گاهی به بخشنامه هاشمی شاهرودی عراقی سياهچالی که خدا را به آن راهی نيست

 هاشمی شاهرودی دستگاه‌های اطلاعاتی، قضايی و انتظامی را به رعايت حقوق متهمان فراخوانده است. دستورهای تازه او را با تجربه‌ای مقايسه می کنم که در بازداشت 23 روزه شاهد بوده ام. دنيايی که ديده‌ام، جهنم بی قاعده‌ای بود که با روح اين بخشنامه تناسبی نداشت. بخشنامه‌ای که احتمالا صادر شده تا در قابی زينتی بر ديوار تالار چانه‌زنی با ناظران حقوق بشر نقش ببندد. اما در عين حال، شتاب و فرصت شناسی آزاديخواهان می تواند آن را به مجالی واپسين برای دفاع از حقوق انسانی بدل کند.
رئيس دستگاه قضايی ايران و تندروهای هم‌پيمان او، هرچه که قدرت داشته باشند اما چرخ زمان را نمی توانند حتی چند روزی به عقب بازگردانند، پس تنها بايد بنشينند و افسوس بخورند که کاش بخشنامه تازه‌شان را تحرير نکرده بودند.
هاشمی شاهرودی، دلخوش بود که با يک بخشنامه تبليغاتی - تشريفاتی (که بی‌مانند نيست) هم چهره چرکين حکومت را بزکی تازه می آورد و هم لابد وعده‌ای را که بر سر ميز سازش با کميسيون حقوق بشر داده‌اند، با غمزه‌ای ادا می کند و از سر می‌گذراند. در اين سال‌ها کم نشنيده‌ايم که بزرگان حکومت چنين از «حقوق رعايا» سخن بگويند و زمان اجرا، حرف و سخن را از ياد ببرند.
اما اين بار بازی تازه‌شان بی فرجام ماند؛ رئيس قوه قضائيه هرگز تصور نداشت که بخشنامه‌اش (دستوری که زيردستان، خوب می دانند هرگز برای اجرا نيست) چنين گوی و ميدان را به حريفانی بسپارد که مخالف و منتقد دادگستری و هواخواه آزادی‌های مدنی هستند. گزارشگران بدون مرز (از پابرجاترين نهادهای حقوق بشری در حوزه مطبوعات ايران) بلافاصله با بيانيه‌ای به استقبال اين بخشنامه رفت و آن را سندی بر صحت گفته‌های خود دانست که بارها از وضع غيرانسانی زندانهای ايران خبر داده بود. نعمت احمدی (وکيل زندانيان سياسی و مطبوعاتی) نيز که کمی پيشتر نامه انتقادآميزی به شاهرودی نوشته بود، حاشيه‌ای بر بخشنامه نگاشت تا عمق فاجعه را بکاود.
زيرکانه‌تر، واکنش نمايندگان مجلس بود که شتاب دارند تا اين متن فريبنده را از يک وعده تبليغاتی به قانونی الزام آور بدل کنند. سايت خبری امروز، از احمد شيرزاد نقل کرده است که فراکسيون اصلاح‌طلبان، بخشنامه اخير را در قالب طرحی دو فوريتی به قانون بدل خواهد کرد. شيرزاد تاکيد کرد که متن و مضمون اين طرح عين همان بخشنامه رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
بنابراين، شورای نگهبان که تا امروز، چهار سال است در برابر مجلس سد بسته که مبادا طرحی در جهت تضمين حقوق و آزادی‌های شهروندان به تصويب برسد، با بن‌بستی نادر روبه رو می شود؛ يا بايد اين آخرين پيروزی را بر مجلس ششم روا بدارد و يا ناچار است که دستورهای هاشمی شاهرودی، از فقهای پيشين همين شورا و آموزگار خصوصی «ولی‌فقيه» را مخالف شرع اعلام کند. هرچند اگر اين دستورها به جامه قانون هم در بيايند، وقتی برای اجرا و نظارت به عهده همان دستگاه قضا گذاشته شوند، شايد تقدير بهتری نداشته باشند.
دستگاه قضايی ايران، نه تنها قواعدی را که در بخشنامه رئيسش آمده به کار نمی‌بندد، بلکه روح و هدف اين دستگاه کلا با چنين قواعدی بيگانه است. دادگستری، امروز گستراندن عدل و داد را هدف خود نمی داند که به قاعده انصاف پايبند باشد، هدف اين دستگاه، تنها يافتن برهان و سند برای وهمياتی است که در ذهن حاکمان می گذرد تا راه سرکوب و حذف هموار شود. برای رسيدن به چنين هدفی هر ابزار و روشی به کار می رود و مجاز انگاشته می شود.
تجربه 23 روز حضور در زندان انفرادی و بازجويی توسط ضابطان امنيتی، انتظامی به من نشان داده است که بند بند آنچه در بخشنامه تازه شاهرودی آمده با واقعيتی که در زندانها جريان دارد بيگانه می‌نمايد. در اين بيست و سه روز، هرگز حتی در يک مورد هم نديده ام که يکی از اين دستورهای پر آب و تاب (که به گفته مسئولان قضايي، پيشتر هم در قوانين موجود بوده است) به کار بسته شوند. نگاهی به اين بخشنامه می اندازم و فهرست‌وار با آنچه تجربه کرده‌ام، محکش می زنم. شرح و جزييات بيشتر را برای خاطراتی وامی‌گذارم که از سالگرد بازداشتم، نوشتنش را آغاز کرده ام.
محمود هاشمی شاهرودی، در بخشنامه خود خطاب به کليه مراجع «قضايی، انتظامی و اطلاعاتی» آورده است:
1- از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا ... اجتناب گردد
به محض آنکه به همراه يک مامور از اداره اماکن خارج شدم، به يک اتومبيل با پرده های پوشيده (فولکس ون) منتقلم کردند. هرچند که کليه پنجره ها را با پرده پوشاندند و عينکم را هم برداشتند اما بلافاصله چشم بندی بر چشمانم زدند و وادارم کردند که سرم را به پشت صندلی جلويی بچسبانم و بالا نياورم. در جابه جايی های بعدی، گاهی ماموری هم پشت سرم می ايستاد تا گردنم را خم کند و سرم را به صندلی فشار بدهد مبادا هوس کنم لحظه ای سرم را بلند کنم.
چشم بند تا زمان آزادی به جز اوقاتی که به تنهايی در سلول بودم، همراه من بود. حتی وقتی می خواستم به دستشويی زندان بروم بايد چشم بند می زدم و منتظر می ماندم تا نگهبان به دستشويی منتقلم کند، سپس برای برگشتن به سلول هم بايد بار ديگر چشم بند می زدم و اغلب رو به ديوار انتظار می کشيدم تا نگهبان ديگری، دست يا گوشه لباسم را بگيرد و من را به سلولم برگرداند. برای رفتن به اتاق بازجويی، اتاق تلفن، خروج از بازداشتگاه و ... نيز هميشه بر همين منوال رفتار می شد.
وقتی برای بازرسی خانه ام من را از زندان خارج کردند، باز با چشم بند و در فولکسی با پرده های آويخته به خيابانهای مرکزی شهر منتقل کردند، سپس در حالی که ماموران من را احاطه کرده بودند و اجازه نمی دادند که سرم را بلند کنند، به يک پيکان ديگر (که سرنشينان آن ماموران اداره اماکن بودند) منتقل شدم و از آنجا بدون چشم بند به طرف خانه ما آمديم. در راه برگشت بار ديگر با همين شيوه مخفيانه من را از پيکان به فولکس جابه جا کردند.
آخرين باری که از زندان به سمت دادگاه آمدم تا بازداشتم به پايان برسد، ساعاتی را به انتظار رسيدن اين فولکس، با چشم بندی بر چشم در راهروی بازداشتگاه نشسته بودم. نهايتا چون فولکس باز نگشت، من را با همان چشم بند به يک پيکان نيروی انتظامی منتقل کردند، وادارم کردند که پاهايم را در سينه جمع کنم و روی صندلی عقب دراز بکشم، سرم را پشت صندلی جلو بچسبانم و نهايتا پتويی روی من کشيدند و با اين تهديد که اگر سرم را بلند کنم، حکم آزادی من لغو خواهد شد، به اداره اماکن منتقلم کردند.
2- بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف متعارف خودداري ورزند همانگونه که در بند يک اشاره کردم، از ابتدا با شيوه ای که بيشتر به آدم ربايی شبيه بود به يک بازداشتگاه مخفی منتقل شدم، مکان اين بازداشتگاه هرگز به من يا ديگران اعلام نشد. در احضارهای بعدی هم، من را به يک نشانی در خيابان فرا می خواندند و سپس بازجو با يک پيکان سفيد به سراغم می آمد. هويت و مکان اين بازداشتگاه امنيتی را فقط توانستم بعدها با کمک قراين و نشانه ها و تطبيق با دانسته های ديگران، به طور احتمالی شناسايی کنم. بازجويان نه تنها از ناشناخته بودن اين مکان اکراه نداشتند بلکه آن را به مثابه حربه‌ای به کار می بردند. در همان بازجويی‌های نخست، تاکيد می کردند که هيچ کس از محل من خبری ندارد و هربلايی بر سر من بيايد کسی نمی تواند ردی از من پيدا کند. افسران اماکن هم، چنان از اين ماهيت محرمانه فعاليتشان مغرور بودند که خاطره ای را بازگو می کردند، مبنی بر اينکه يک بار محل نگهداری يک متهم «لو» رفته بود و آنها با سرعت «عمليات» را برای جابه جايی او انجام دادند و به مکان نامعلوم ديگری منتقلش کردند.
تنها يکی از بازجويان (که او را در جريان احضارهای قبلی به دادگستری ارک ديده بودم) اجازه می داد تا در جريان بازجويی چشمبند را بردارم. اما او هم (که ظاهرا بازجوی اصلی پرونده بود) در نخستين جلسه من را با چشم بند و روبه ديوار بازجويی کرد و هرگاه که می خواست فشار بيشتری بر من بياورد به همين روش روی می آورد. قاضی پرونده را هم يک بار در اواخر دوران زندان بدون چشمبند ديدم که به اتاق بازجويی آمد. ساير بازجويی ها اغلب در حالی انجام می شد که چشم بند داشتم و هميشه بازجويان به طور معمول در پشت سر من قرار می گرفتند چرا که صندلی متهم را رو به ديوار می گذاشتند و ميز بازجو در سوی ديگر اتاق قرار داشت. بازجوها از اين موقعيت، گاهی برای تحميل نوعی برتری فيزيکی به متهم هم استفاده می کردند. يعنی يا ضرباتی را با شدت مختلف از پشت می زدند و يا هنگام سئوال و جواب با تکيه دادن و فشار دادن دست خود بر شانه يا گردنم، به نوعی فشار روحی و احساس تضعيف و سستی را ايجاد می کردند.
شگفت‌ترين مورد، بازجويی توسط شخصی بود، که بعدها ساير بازجويان از او با عنوان «حاجی بزرگوار» نام می بردند و او را رئيس خود می دانستند. اين سربازجو که من را با چشم بند و روبه ديوار بازجويی می کرد، رفتاری بی نهايت خشن، موهن و بی پروا داشت. او که از به کار بردن رکيک ترين الفاظ و وقيحانه ترين توهين ها و تهديدها ابا نداشت، به ساير بازجويان در داخل اتاق هم دستور می داد. اما فشار اين بازجويی از آنجا بر من بيشتر شد، که او را پيشاپيش به عنوان قاضی پرونده به من معرفی کرده بودند. من هم که چشمانم بسته بود و تا آن روز هم برخوردی با قاضی نداشتم، باور کرده بودم و تصور می کردم چنين فردی سرنوشت پرونده ام را در دست دارد.
حتی روز بعد که قاضی را ديدم هنوز در نوعی گيجی و وهم بودم. نمی دانستم که چه بايد بکنم. فرد ديگری در اتاق قاضی نشسته بود که حرف نمی زد. من دچار اين توهم بودم که اگر «حاجی بزرگوار» همان قاضی نباشد (که البته لهجه شديد و کشدار اين سربازجو قابل شناسايی بود) اما ممکن است فردی باشد که کنار دست قاضی نشسته است و سئوال و جوابها را نظاره می کند.
3- ... از تحقير و استخفاف آنان اجتناب گردد
بنای زندانهای انفرادی را (دست کم با نمونه ای که ديده ام) بر تحقير و استخفاف گذاشته اند. زندانی را به اين چهارديواری می کشانند تا با تحقير، تمام عزت نفسش را بزدايند و عواطف انسانی اش را خراش دهند. شيوه اين کار تنها در ابزارهای ويژه ای نيست که هنگام بازجويی به کار می رود. بلکه تحقير در لحظه به لحظه زندان نهفته است.
برای قضای حاجت بايد هربار زنگ سفيد روی ديوار را فشار بدهم، منتظر بمانم تا نگهبان حوصله پاسخ بيابد، خواهش کنم که من را به دستشويی منتقل کند، فحش و متلک و تمسخرش را تحمل کنم. جواب بدهم که چرا دوساعت پيش که حوصله داشته و به بند سرکشی کرده مثانه ام پر نبوده است. چشم بندم را بزنم. به دستشويی هلم بدهد. تاکيد کند جايی بنشينم که بتواند من را ببيند، صدايش را بشنوم که دستور می دهد عجله کنم و ... آرزو می کردم کاش انسان هيچوقت به دفع و ادرار نيازمند نمی شد.
دو بار در بيست و سه روز اجازه پيدا کردم که حمام کنم. يکی از نگهبانها، از حمام خارج نشد تا آنکه آخرين تکه لباسم را در آوردم. مبادا «داروی نظافتی» همراه داشته باشم! در تمام اين مدت هم متلکها و ناسزاهايش را می شنيدم. تنم بوی گند گرفته بود، شستم. بوی گندش نمی رفت. بوی گند از فضا بود. بار ديگر، نگهبان فقط زمانی راضی شد که آب گرم را باز کند که چند دقيقه ای زير رگبار آب يخ لرزيدم. بعد دلش به رحم آمد و ذره ذره گرمای آب بيشتر شد، اما هنوز ولرم نشده بود که دستور داد بيرون بيايم و خودم را خشک کنم. از اتاقک بی دروپيکر دوش که بيرون آمدم بابت هر قطره آبی که بيرون چکيده بود فحشی خوردم و خفتی نصيبم شد. آخر سر، ناچار شدم که کثيف ترين، بدبوترين و مهوع ترين مکانی را که در عمرم ديدم بودم رفت و روب کنم. آلوده تر از آنچه به حمام رفته بودم، بازگشتم.
اما حتی در جايی که «تحقير» عادت روزانه می شود، بازجويان باز به شيوه هايی آشنا هستند که تحقير را افزونتر کنند. توهين و الفاظ رکيک، اشاره های جنسی، زبان مستهجن اوباش، نگاه وقيحانه به زندگی خصوصی، کنکاش حريصانه در حيطه شخصی زندانی و ... انگار جزئی از اخلاق بازجويان شده است.
پشت ديوارهای سلولم، صداهای فرياد مادری را می شنيدم که تحت فشار بود تا به روابط نامشروع دخترش اعتراف کند. از دختر می خواستند که عليه مادرش بنويسد و بگويد که او را به باندهای فحشا فروخته است. مردی را درباره خصوصی ترين روابط جنسی اش با زنی که مدعی بود همسر صيغه ای اوست بازجويی می کردند. لحن بازجوها هنگام تحقيق از مسائل جنسی آشکارا، لذتی ساديستی را نشان می داد. زنی پنجاه و چندساله را (هر اتهام و جرمی که داشت) نگهبانان وقيح زن، چنان با رکيکترين الفاظ خطاب می کردند که عاقبت به گريه درآمد و بر سروسينه زد که بی حياها، من جای مادرتان هستم.
اين تحقيرها به زندانيان عادی و پرونده های «فساد اخلاقی» منحصر نمی شد. کنار هر اتهام سياسی يا مطبوعاتی، يکی دو اتهام اخلاقی و «منکراتی» هم رديف می کنند. «روابط نامشروع»، «شرب خمر» و «مصرف مواد مخدر» هرچه که دستشان برسد. نه سندی هست و نه مدرکی. بايد خودت بگويی. اگر موردی نيست به خاطراتت رجوع کنی و بپذيری که مثلا ده سال پيش آدم فاسدی بوده ای. اگر هم نبوده ای مهم نيست، بايد بسازی وگرنه برايت می سازند. بازجوی من صريح به من گفت که اگر به اتهامات اعتراف نکنی «همين جا شش تا زن هستند که همين الان شهادت می دهند با تو زنا داشته اند». می دانستم که بلوف نمی زند، شبها از صدای استغاثه زنان تن فروشی که در بند کناری شکنجه می شدند خوابم نمی برد و بارها شنيده بودم که قسم می خورند در قبال آزادی هرکاری می کنند. «يا بگو يا برايت می گويند».
در ميان بازجويان، سردسته شان از همه وقيح تر بود. «حاجی بزرگوار» (سرمست از اينکه بر من چشم بسته و اسير تفوق دارد) نه ناراحت بود که فرزند شش هفت ماهه ام را به مرگ حواله می دهد، نه از توهين به عزيزترين و شريف ترين و دوست داشتنی ترين ارزش های زندگی ام اکراه داشت و نه حتی لحن رکيک و وقيحش را پنهان می کرد. تا جايی که با صراحت من را تهديد کرد و به يکی از زيردستانش فرمان داد: «اين رو ببرين با شش تا اوباش که از نظام آباد به جرم شرارت آوردن بندازين تو يه سلول، ترتيبش رو بدن حالش جا بياد». زندان رجايی شهر، اوباشی که در آن هستند و زندانيان «خطرناکی» که جز با دستبند و پابند اجازه رفت و آمد ندارند، تهديد هميشگی قاضی و بازجوها نيز بود.
4- اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت غيرقانوني و بازداشت اضافي
قاعده حاکم بر زندان، سليقه بازجو است. بازجو نه تنها بر پرونده حکم می کند بلکه حاکم بر زندگی روزمره زندانی هم هست. بازجو است که حکم می کند می توانی تنت را بشويی يا نه. حق داری پيرهنت را عوض کنی يا نه. اجازه داری صدای خانواده ات را بشنوی يا نه. می توانی دقايقی از هوای عفن سلول بيرون بيايی يا نه.
خشونت (فيزيکی، لفظی يا روانی) حقی است که بازجو برای خود (و سليقه خود) محفوظ می دارد. تجربه شخصی من و آنچه از ديگران شنيده ام اين است که اکنون خشونت فيزيکی برای زندانيان سياسی و مطبوعاتی کمتر از زندانيان عادی استفاده می شود اما در عوض برای اين دسته از زندانيان خشونت روانی بيشتری را به کار می برند که آن را موثرتر و مخفی تر می دانند. با اين حال شنيده ام که برای دانشجويان زندانی، بيش از ساير زندانيان سياسی، خشونت فيزيکی به کار برده می شود. با اين حال تجربه شخصی من و آنچه که از اعمال خشونت بر زندانيان عادی در بازداشتگاه ويژه شاهد بوده ام وحشتناک است.
زندانيان عادی که همزمان با من در بازداشتگاه حضور داشتند، بيشتر متهمانی بودند که در پرونده های موسوم به «باندهای فساد» دستگير می شدند. اتهاماتشان شامل روابط نامشروع، داير کردن خانه های فساد، فحشا و قاچاق دختران می شد. طبيعتا با چنين اتهاماتی، کمتر کسی برای دفاع از اساسی ترين حقوق اوليه آنها پيشقدم شده است.
کتک زدن با چوب بسيار رايج بود. مردی را که مدت کوتاهی در يک سلول انفرادی در ابتدای بند من قرار داشت، چنان به ضرب و شتم گرفتند و با چوب به پايش کوبيدند که راه رفتن برايش ناممکن شده بود. فردا او را کشان کشان پشت سر من به اتاقکی بردند تا نمره ای به گردن بياويزيم و عکس بيندازيم. ناله می کرد و می گفت از ضربه چوب نمی تواند راه برود. نگهبانانی که ديشب او را به چوب بسته بودند منکر می شدند و دشنامش می دادند که چرا دروغ می گويی. می پرسيدند چوب را کداميک از ما زده است. می گفت چشم بند داشتم و نمی توانم ضارب را تشخيص بدهم. می گفتند پس به مامور دولت تهمت می زنی. همان شب سراغش آمدند و کيفر ناله اش را با ضرباتی ديگر دادند.
زندانيان زن بيش از مردان در معرض شکنجه فيزيکی قرار داشتند و توسط نگهبانان و بازجويان (زن و مرد) کتک می خوردند. يک بار پسر و دختری را گرفته بودند و پيش روی هم کتک می زدند. ضربه که بر بدن دختر فرود می آمد، صدای ناله پسر جانسوزتر بود و برعکس...
زن ميانسالی را چنان زير ضربه گرفتند که استخوان دستش شکسته بود. شب به سراغش آمدند تا اعترافاتش را انگشت بزند. می گفت دستش شکسته و بسته است و نمی تواند انگشت بزند. نگهبان زن بی رحمی که بازجو را همراهی می کرد، با خشونت دستش را گرفت و انگشتش را بر زير برگه ها می کوبد. صدای فريادهای زن ميانسال بدنم را می لرزاند.
بازجويان مرد، از تماس بدنی با زندانيان زن ابا نداشتند. سيلی زدن به صورت متهمان زن بسيار معمول بود. گاهی آنها را زير رگبار مشت و لگد هم می گرفتند. چندبار صدای پرت کردن صندلی بر بدن زندانی را هم شنيدم.
عجيب اين بود که اتاقهای بازجويی، ديوارهای آکوستيک داشت، اما گاهی صدای بازجويی و شکنجه متهمان در داخل سلول‌ها شنيده می‌شد. تصور می‌کنم در اين کار تعمدی بود و جزئی از برنامه شکنجه روانی به شمار می آمد. بخصوص شبها که حتی وقتی با کوفتگی و خستگی از بازجويي بر می گشتم، اما باز صدای ناله ها و فريادها نمی گذاشت که خواب به چشمانم بيايد.
5- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده
شکنجه روحی، پديده تازه ای حتی در زندانهای جمهوری اسلامی نيست اما رواج آن در سالهای اخير و اثرات روانی اش بر زندانيان بسيار بحث انگيز شده است. زمانی که هدف بازجويان به کسب اعترافات بی پايه، تقرير توبه نامه، تهيه مصاحبه و اجبار به «انتقاد از خود» محدود شود، شکنجه روانی نه تنها ابزاری مجاز بلکه الزامی تلقی خواهد شد. هرچند که اثر گذرا و کوتاه مدتی داشته باشد يا نتايجش را افکار عمومی، بی اعتبار تلقی کنند. شيوه های شکنجه های روانی بسيار پيچيده و گوناگون است، آنچه که فهرست می کنم يا در پرونده خود ديده ام و يا در ايام بازداشت، به وضوح شاهد کاربردشان بوده ام:
تهديد و ارعاب زندانی/ ترسيم تصويری هولناک از سرنوشتی که در انتظار اوست/ تهديد به استفاده از بندهای ويژه يا زندان های بدنام (مانند رجايی شهر) برای ترساندن متهم/ حبس در سلولهای انفرادی تنگ با ديوارهای سفيد و چراغهای هميشه روشن که فشار روانی مداومی را ايجاد می کند/ پرونده سازی و گزارش پردازی درباره اعضای خانواده و تهديد به بازداشت آنان/ پخش صداهای موهوم (به احتمال فراوان، با تکيه بر شنود و ضبط و مونتاژ مکالمات تلفنی) به گونه ای که صدای بازجويی از آشنايان و بستگان را القا کند/ کاوش بی پروا و وقيحانه در زندگی خصوصی و شخصی، شکستن حريم خصوصی و استفاده فرصت طلبانه از وسائلی مانند عکس های خانوادگی، دفترچه خاطرات، نامه های شخصی و ... برای يافتن وسيله ای که متهم را تحت فشار قرار دهد، او را تحقير کند و يا اطرافيانش را با تهديد مواجه سازد/ خودداری از ارائه داروی مورد نياز به هنگام بيماری و تحميل داروهای خاص و ناشناس (احتمالا توهم زا) توسط مسئولان زندان. (در مورد مصرف سيگارهای توهم زا هم شک و حدس هايی وجود دارد)/ ارائه اطلاعات کذب و جعلی درباره وقايع بيرونی. (شخصا خبرهايی مانند خبر بازداشت علی اکبر موسوی خوئينی و حتی اشاره ای به اعترافات او را از بازجو دريافت کردم که بعدا فهميدم همگی کذب بوده است.)/ خبرهای ضدونقيض درباره پرونده (به گونه ای که يک روز با انتظار حکم آزادی خبر می رسد که قاضی به شدت عصبانی است و می خواهد حکم سنگينی را صادر کند و روز ديگر با انتظار صدور يک حکم سنگين می گويند جای اميد هست و قاضی قصد دارد که اگر نرم شوی آزادت کند)/ بازجويی های طولانی و بی وقفه/ اجبار متهم به دوباره نويسی و چندباره نويسی اعترافات با تکيه بر انتقاد فزاينده و داوطلبانه از خود/ خواباندن بر زمين مرطوب (شخصا در اوايل بهار بازداشت شدم که زمين سيمانی بازداشتگاه بسيار مرطوب بود و در مقطعی پتوهای اضافی که به جای زيرانداز استفاده می شد را از سلول من جمع آوری کردند)/ برهم زدن حس زمان، بی اطلاع نگه داشتن زندانی از ساعت و تغيير مکرر برنامه ها به صورتی که گاهی حس زمان به کلی بر هم می خورد و تصور روشنی از اوقات شبانه روز نداشتم. (در نخستين سلولم، دريچه ای روی سقف راهرو بود که با شيشه های مات و توری سيمی پوشانده شده بود اما می شد شب و روز را تشخيص داد، در آخرين روزها پس از انتقال به بند ديگری، از همين امکان هم محروم شدم).
گذشته از اين شيوه ها و شيوه های فراوان ديگری که به طور گسترده بخصوص در برخورد با زندانيان سياسی و مطبوعاتی به کار می رود، تحقير مرتب و دائم در زندان، از سوی بازجو، نگهبان، و حتي کساني که ارتباط مستقيم و مشخصي با پرونده نداشتند، اثر مخرب عميقي بر روحيه مي گذاشت و ضعف و ناتواني دربرابر شکنجه روحي را دو چندان مي کرد. يک بار در نيمه راه دستشويي کسي که تصور نمي کنم هيچوقت صدايش را در بازجويي هايم شنيده بودم، من را براي سئوالاتي شخصي و بي ارتباط با پرونده نگه داشت و پيش چشم ديگران تمسخر و تحقير کرد. چشمانم بسته بود، اسير و بي دفاع بودم، اختيارم به دست نگهباني بود که بازويم را محکم گرفته بود، از دنياي بيرون منفک شده بودم و نمي دانستم چه از دستم بر مي آيد. اما از لحظه‌اي که به سلول بازگشتم، حتي تا پس از آزادي، بارها به ياد آن صحنه افتادم و از خشم منفجر شدم. هزار بار واکنشهاي متفاوتي را انديشيدم، جوابهايي را آماده کردم، توي دهانش زدم و ... اما همه اينها تنها زماني به ذهن من راه مي يافت که تحقير شده بودم و يادآوري اش بيشتر تحقيرم مي کرد.
همچنين اصرار بازجو بر شيوه انتقاد از خود، عملا پس از مدتی احساس دوشخصيتی بودن را ايجاد می کرد. به گونه ای که علاوه بر همه بازجوها، يک بازجوی ديگر را هم در درون خودم احساس می کردم که دائم به دنبال بهانه ای بود تا اتهامی عليه خودم پيدا کند، صفحه ای بنويسد و کار را فيصله بدهد. در روزهای آخر، شخصيت واقعی من تحت فشارهای فرسايشی بسيار ضعيف تر شده بود و هرگاه که در خلوت سلول قرار می گرفتم، ناچار به جدال با اين بازجوی درونی بود. به اين ترتيب حتی در سلولم هم از بازجويی و پرسش و پاسخ در امان نبودم، اما اين بار اين پرسش و پاسخ در درون من جريان داشت. گاهی چند صفحه اعتراف می نوشتم اما سپس آن را پاره می کردم، برخی جزئيات و اسم ها را با وسواس سياه می کردم و از ترس آنکه بقايای کاغذها را بيابند، خرده های کاغذ را می خوردم! طعم چندش آور کاغذهای بازجويی ديگر برايم طعم آشنايی شده بود.
6- محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهمان و مشتكي عليهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم نمايند حتی پيش از بازداشت و در احضارهای اوليه به من گفته بودند که پرونده در مرحله تحقيقات است و حق داشتن وکيل ندارم. پس از بازداشت بلافاصله بر همين نکته تاکيد کردند و گفتند که به هيچوجه نمی توانم وکيلی اختيار کنم. همزمان همسرم با کمک انجمن صنفی روزنامه نگاران وکيلی برای من تدارک ديدند، اما قاضی دادگاه اين وکيل را نپذيرفت و اجازه نداد که پرونده را بخواند. قاضی، تنها زمانی اعلام کرد که منعی برای وکيل نيست که پيشاپيش من را با فشار و تهديدهای فراوان وادار کرده بودند تا وکيل مدافع خودم را رد کنم و حق داشتن وکيل را از خودم سلب کنم. سپس در اداره اماکن، ملاقاتی ميان من و وکيل انتخابی انجمن (آقای شيرزاد حيدری شهباز) ترتيب دادند. من که از شرم نمی توانستم در چشمان وکيل نگاه کنم ناچار بودم به او بگويم که خواهان استفاده از حق دفاع نيستم. دو مامور هم به من خيره شده بودند و سخنانم را گوش می دادند. يکی از مامورها از زندان آمده بود اما اگر اشتباه نکنم جزو ماموران عادی که هميشه زندانيان را منتقل می کردند نبود.
7- رئيس قوه قضاييه از همه ارگانهای قضايی، اطلاعاتی و امنيتی خواسته است که قانون را رعايت کنند
حتی بدون کمک وکيل و کارشناس هم نکات خلاف قانون فراوانی در پرونده من مشهود بود. از همان روز اول، موارد متعددی را ديدم که آيين دادرسی آشکارا نقض می شد و هيچ مخالفت و اعتراضی هم اثری نداشت.
از نخستين روز، بدون داشتن حکم بازداشت من را به زندان منتقل کردند. در اداره اماکن وقتی از افسر پرونده پرسيدم که آيا من بازداشت هستم؟ گفت نه و فقط بايد برای پاسخگويی به چند سئوال به نزد بازجو منتقل شوم. سپس با اين فريب و رياکاری، بدون داشتن هيچ حکم قانونی، من را به بازداشتگاه نامعلومی بردند. بازجو، در بازجويی اول مدعی شد که قرار بازداشت من صادر شده است اما هرگز آن را به من ابلاغ نکرد. تا يک هفته بعد هيچ قراری به من ابلاغ نشد. سپس قاضی در حضور خبرنگار يک رسانه که به دادگاه دعوت شده بود اعلام کرد که من تحت قرار بازداشت نبوده ام. دقايقی پيش از اين، قرار کفالت به من ابلاغ شد اما همزمان از من امضا گرفتند که قادر به معرفی کفيل نيستم و در زندان می مانم. تا پيش از آن که به لحاظ روحی چنان شکسته بشوم که به اين بازی ها تن بدهم، هيچ تلاشی از سوی دادگاه برای صدور قرار قانونی صورت نگرفت. در بازجويی ها، تنظيم سئوالات به صورت کاملا القايی و غيرقانونی صورت می گرفت. بازجو به جاي تفهيم اتهام و تحقيق درباره پرونده، تنها به يک سئوال کلي اکتفا مي کرد: «فهرست کليه عملکردهاي سو و خلاف قانون و شرع خود را از ابتدا تاکنون بنويسيد.» اصلا از اين سئوال سر در نمي آوردم. قسمت اصلي بازجويي به همين اختصاص داشت و بارها بازنويسي شد، گاهي بخشي را به سئوال اضافه مي کرد تا مثالي از اين «فهرست» نشانم بدهد. مثالهايي مانند: تبليغ عليه نظام، ترويج گروهک هاي محارب و ضدانقلاب، تشويش اذهان عمومي، ارتباط با ضدانقلاب مقيم خارج (از جمله حسين درخشان)، تحريک به اغتشاش و براندازي، ترويج فساد و ارزشهاي غير اسلامي، شبهه افکني درباره قوه قضائيه، توهين به رهبري، و همچنين اتهاماتي چون شرب خمر، روابط نامشروع، استعمال مواد مخدر و ... که ترس از رسوايي شان وادارم کند به اتهامات ديگر تن بدهم و جرم ناکرده را به جان بخرم تا مبادا «فساد اخلاقي» به نامم ثبت شود. کم کم منتظر بودم که اتهام قتل هم اضافه بشود، که گرچه توسط بازجوها نشد اما سايتهاي مرتبط با آنها شايعه‌اش را پخش کردند!
با بازنويسي مداوم متن بازجويي، بازجوها در حاشيه نويسي‌هاي خود نه تنها از محتواي اعترافات من اشکال مي گرفتند و آن را ناکافي يا نادرست مي دانستند بلکه حتي درباره شکل عبارات و لحن جملات هم نظر مي دادند. از لحاظ حقوقي چنين متن هاي کلي که بدون تفهيم اتهام و پرسش مشخص نوشته مي شود ارزش دادگاهي ندارد. اما چيزي که در آن سياهچال اهميتي نداشت، حقوق و موازين حقوقي بود.
از همان لحظه اول، تکليفم را مشخص کردند، که نه تنها براي سازمانهاي جهاني و نهادهاي بين المللي حقوق بشر اعتباري قائل نيستند بلکه خود را حتي به قوانين داخلي ايران هم مقيد نمي دانند. اعتقاد داشتند که براي حفظ نظام از هر اختياري برخوردارند. مي گفتند که مجري قانون هستند اما اگر از تخلفات قانوني مي گفتي و اعتراض مي کردي برآشفته مي شدند و زبانت را بند مي آوردند. فريادرسي هم نبود.
بازجوها که به اطلاعات نيروي انتظامي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تعلق داشتند، خود را به هيچ نهادي پاسخگو نمي دانستند.قاضي و دادگاه برايشان بهانه بود. به من فهماندند که حاکم پرونده، سربازجويشان است. همان که «حاجي بزرگوار» خطاب مي شد. گفتند که قاضي، دستور آزادي را فقط وقتي که بازجوها بخواهند مي دهد، چنان که حکم زندان را نيز. باورم نمي شد همه چيز تا اين حد به هم ريخته باشد اما وقتي با قدرت خام و بي قاعده روبه رو مي شوي از فکر کردن حاصلي نمي‌بري.
پارسال روز جهانی آزادی مطبوعات، اسير اين قدرت بی لگام در چنان جهنمی بودم . امسال گريخته ام و دور نشسته ام. اما هنوز کابوس دارم. در امانم اما آسوده و آرام نيستم. دلم خوش است که اگر نمايندگان اصلاح طلب، در آخرين مجال تلاشی بکنند، شايد بخشنامه تبليغاتی شاهرودی را در قالب قانونی بريزند و بر اين قدرت افسار گسيخته، لگامی بزنند. اما می دانم، در دنيای بی حساب و کتابی که پشت ديوارها به پا کرده اند، هيچ قانونی اعتبار و الزام ندارد. دستت به جايی بند نيست و صدايت از چارديواری سلول بيرون نمی رود. صاف و پوست کنده می گويند: «دعا هم نکن که اينجا جز ما کسی نجاتت نمی دهد.» سياهچالی ساخته اند که خدا را به آن راهی نيست. قانون و بخشنامه که بازيچه کودکانه است!