کشتار زندانيان سياسي سال 1367 يکي از بزرگترين جنايات تاريخ ايران ميباشد. اين جنايت که بحق بايد آنرا يک فاجعه ملي ناميد به حکم آيت اله خميني و با پادرمياني سران سه قوه وقت رژيم يعني سيد علي خامنه اي، رئيس جمهور، علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس و موسوي اردبيلي، رئيس ديوان عالي قضائي انجام گرفت. اسناد و شواهد غير قابل انکاري وجود دارد که وقوع جرم را به سهولت اثبات ميکند، از آنجمله گزارش 42 صفحه اي نماينده ويژه وقت کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد آقاي رينالدو گاليندوپل است.(1) در اين گزارش رسمي نماينده ويژه نام 1093 زنداني سياسي قتل عام شده را با تارخ و مکان ذکر کرده است. (E/CN.4/1989/26) همچنين آيت اله منتظري قائم مقام وقت رهبري در کتاب خاطرات خود ضمن آوردن حکم قتل، از طرف آيت اله خميني مبني بر قتل عام زندانيان سياسي که بر سر " نفاق" ايستاده اند.(2)، به چگونگي ماجرا پرداخته است.(کتاب خاطرات آيت اله حسينعلي منتظري، فصل 10، غوغاي برکناري وپيوستهاي 154 و 155). بازماندگان زندانيان سياسي سال 1367 و نيز گورستانهاي دستجمعي که در اطراف و اکناف کشور مانند خاوران وجود دارد و اعترافات رسمي مقامات بلند پايه رژيم (3) از ديگر شواهد و اسنادي است که صحت اين جرم بزرگ را تائيد ميکند و بدينوسيله ميتوان مرتکبين و مجرمين را بدست عدالت سپرد. در اين نظر ترديدي نيست که دادخواهي و نه خونخواهي قتل عام زندانيان سياسي 67 خواه ناخواه بايد در فرداي ايران زمين انجام گيرد.
بديهي است وقتي سخن از دادخواهي ميرود، منظور آن دادخواهي است که از طريق مجاري اصول انساني و قانوني صورت گيرد. به عبارت ديگر در فرداي روشن ايران، سخن از کينه و عداوت و انتقام نخواهد بود بلکه با يک رفتار قانونمند و رعايت تمام شئون انساني و حقوقي و تشکيل دادگاه جزائي ملي، به محاکمه متهمين سران جمهوري اسلامي پرداخته خواهد شد تا از اين طريق اجراي عدالت که زمان و مکان نمي طلبد، انجام گردد. در اين ميان همواره سئوالي که مطرح است، اينستکه وظيفه ما چيست و امروز را چه بايد کرد؟ آيا بايد به انتظار دادخواهي فردا نشست؟ اگر چنين است پاسخ ما به نسل فردا چه خواهد بود؟
پاسخ به اين پرسش روشن است، ما چاره اي جزء هموار کردن راه پر فراز و نشيب عدالت در پيش روي نداريم و اين مهم بدون بستن کمر همت يکايک ما امکان پذير نيست.
امروزه که سرزمين ما دچار آفت استبداد مذهبي گشته است، دادخواهي اين جنايت بزرگ در رژيمي که بازجو، مدعي العموم و قاضي يک فرد است، ميسر نيست در نتيجه يکي از راهکارهاي اصولي و ممکن دادخواهي عليه جنايات 24 ساله رژيم جمهوري اسلامي بطور اعم و کشتار زندانيان سياسي بطور اخص، تسليم نمودن شکايات به دادگاههاي ذيصلاح بين المللي است.
در اين نوشتار به معرفي اجمالي مراجع قانوني و بين المللي که ميتوان بواسطه آنها طرح دادخواهي و شکايت نامه را تنظيم کرد و به دادگاههاي جزائي سراسر دنيا تسليم نمود، پرداخته ميشود.
الف: دادگاه جزائي بين المللي:
هدف از تشکيل دادگاه جزايي بين المللي، محاکمه سران کشورهايي است که مرتکب جرايمي ميشوند که بعنوان جنايات عليه صلح و امنيت انسانها محسوب شده است. اين جنايات شامل دو بخش عمده يعني جنايات ضد بشري و جنايتهاي جنگي است. جزييات تقسيم بندي جنايات و شرح کامل آن در گزارشهاي سازمان ملل و اسناد کنفرانس رم مندرج است. اجمالا جنايات ضد بشري که دادگاه جزايي بين المللي به آنها رسيدگي ميکند از قرار زير است:
1- نسل کشي (قتل عام) 2- شکنجه 3- انواع تجاوز جنسي و اجبار به فحشا 4- زنداني کردن افراد بر خلاف معيارهاي بين المللي 5- تبعيد افراد به دلايل مذهبي، مسلکي مغاير با اصول بين المللي 6- محاکمه افراد به دلايل سياسي، نژادي و مذهبي.
معاهده اين دادگاه در 17 جولاي 1998 (27 خرداد 77) در کنفرانس جهاني شهر رم به بحث گذاشته شد و عليرغم مخالفت شديد آمريکا با راي 115 کشور از 160 کشور عضو تصويب گرديد.
نماينده دايمي رژيم جمهوري اسلامي در سازمان ملل اساسنامه دادگاه را در تاريخ 11 دي 1379 (31 دسامبر 2000) امضاء نمود و رژيم را يک قدم در برابر مواد 28 گانه اين معاهده بين المللي متعهد و مسئول ساخت. طبق ماده 11 اساسنامه، دادگاه زماني قدرت اجرايي پيدا ميکند که علاوه بر تصويب اساسنامه دادگاه توسط مجالس قانونگزاري 60 دولت، قوانين و مقررات اساسنامه برای بررسي جرايم يک دولت نيز طبق مواد 1 و 17 اساسنامه، از نهاد قانونگزاري آن دولت گذشته باشد. بنابراين با استناد به اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي نميتوان عليه حاکمان رژيم جمهوري اسلامي اعلان جرم نمود زيرا اين اساسنامه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رژيم نرسيده است.
دومين دليل براي عدم کارآيي دادگاه جزايي بين المللي جهت رسيدگي به شکايات جرايم رژيم اينست که دادگاه جزايي بين المللي داراي محدوديت است، بدن معني که دادگاه به طرح جناياتي که قبل از شروع کار رسمي و قابليت اجرا پيدا کردن آن يعني اول ژوئيه 2002 (10 تير 81) صورت گرفته است، نميپردازد. براي مثال کشتار زندانيان سياسي سال 1367 از مواردي است که نميتوان آنرا در دادگاه جزايي بين المللي مطرح نمود زيرا اين جنايت هولناک قبل از به رسميت درآمدن دادگاه بوقوع پيوسته است. اهميت عمده اين دادگاه نقش بازدارنده آن ميباشد و هشداري دائمي است که جنايات ضد بشر بدون مکافات و مجازات نخواهد ماند.
ب- کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير آميز:
اين کنوانسيون در 10 دسامبر 1984 طي قطعنامه شماره 39/46 از سوي مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و پس از اينکه 20 دولت مفاد آنرا در مجامع قانونگزاري خود به تصويب رساندند، در تاريخ 20 ژوئن 1987 قابليت اجرايي پيدا کرد. کنوانسيون ضد شکنجه شامل يک مقدمه و33 ماده در 3 بخش تدوين شده است. اين پيمان نامه بعد از اينکه عمل شکنجه را تعريف نموده است، آثار حقوقي صلاحيت و مسئوليت دولتها، نحوه حل اختلافات، انصراف و تشکيل کميته منع شکنجه و وظائف آنها را توضيح داده است. بنابر آمار سازمان ملل در تاريخ 8 فوريه 2002 در مورد کليه کشورهاي عضو که 12 سند مهم بين المللي را امضاء کرده اند، از مجموع 189 کشور عضو، 128 کشور کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني و تحقير آميز را امضاء کرده اند. نام دولت جمهوري اسلامي در ميان امضاء کنندگان نيست. بنابراين با عدم پذيرش اين کنوانسيون از جانب جمهوري اسلامي، استناد به آن براي پيگيري نقض حقوق بشر در ايران و اعلام جرم عليه آمران و عاملان شکنجه در ايران بنابر مواد اين کنوانسيون منتفي است.
ج- کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي:
اين ميثاق طي قطعنامه شماره آ- 2200 در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و در تاريخ 23 مارس 1976 قدرت اجرايي پيدا کرد. اين ميثاق مشتمل بر يک مقدمه و 53 ماده است و در واقع فهرستي از حقوق مدني و سياسي مشخص تر، روشنتر و بيشتر از آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، در اين ميثاق ذکر شده و دولتهاي عضو به اجراي آن متعهد شده اند. طبق ماده 28 ،40 و 41 اين کنوانسيون، چگونکي تشکيل يک کمييته حقوق بشر براي رسيدگي به شکايات افراد عليه دولت طرف ميثاق که مفاد کنوانسيون را زير پا گذاشته است شرح داده شده است. همزمان با تصويب اين کنوانسيون، يک پروتکل اختياري به آن تصويب شد و امکان طرح شکايت افراد از دولتهاي متبوعشان داير بر نقض حقوق آنها و رعايت نکردن حقوق شناخته شده در ميثاق را در اين کميته ايجاد کرد.
طبق ماده يک پروتکل، هر دولت عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که به عضويت اين پروتکل در ميآيد، در واقع صلاحيت کميته حقوق بشر را براي دريافت و رسيدگي به شکايات افراد تحت حکومت خود که مدعي اند آن دولت حقوق شناخته شده در ميثاق را رعايت نکرده است، به رسميت ميشناسد. بنابر ماده دوم، هر فردي که مدعي است حقوق شناخته اي که در ميثاق آمده در مورد او نقض شده است و مراحل طرح شکايت و رسيدگي در مراجع داخلي را پيموده و نتيجه اي حاصل نکرده است و يا امکان طرح شکايت در داخل وجود ندارد، ميتواند به کميته حقوق بشر شکايت کند.
دولت ايران کنوانسيون و پروتکل اختياري مذبور را در تاريخ 27 آذر 1331 امضاء نموده و در تاريخ 30 آذر 1334 آنرا به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است و در اين بين هيچگونه حق شرط و تحفظي قائل نشده است. بنابر مفاد اين کنوانسيون تا زمانيکه دولتي اعلام انصراف از کنوانسيون را نداده است، مفاد کنوانسيون به قوت خود باقي است، بنابراين دولت جمهوري اسلامي متعهد به اين ميثاق ميباشد.
آنچه از مطالب فشرده بالا نتيجه گرفته ميشود اينستکه کليه افرادي که حقوق مدني و سياسي آنها در نظام جمهوري اسلامي نقض گرديده است، خود و يا به نيابت از شخص متوفي، ميتوانند به استناد بر مواد کنوانسيون حقوق مدني و سياسي و پروتکل اختياري آن شکايت نامه اي با نام و نشان و مورد شکايت و هدف ازطرح آن و نيز اينکه اين شکايت از طريق ديگر مراجع بين المللي رسيدگي نشده است و شکايت کنند تمام راههاي ممکن و قابل اجرا و وصول تعقيب شکايت را طبق قوانين داخلي طي کرده و نتيجه اي نگرفته است و يا امکان طرح شکايت وجود نداشته است، تنظيم کند و آنرا به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد تسليم دارد.
ن. نوري زاده
(1) گزارش نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در باره ايران، رينالدو گاليندوپل 1988
(2) متن فتواي خميني:
بسمه تعالي
هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد. در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سريع تر انجام گردد، همان مورد نظر است.
روح اله موسوي خميني
(3) اظهارات سيد علي خامنه اي و موسوي اردبيلي. کيهان 20/9/1367