خلاصه پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان

 وضیح مترجم:
متن اصلی پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان طولانی است. خوشبختانه سازمان ملل متحد برای آشنایی همگان با اهداف کنوانسیون و پروتکل مربوط به قاچاق انسان، خلاصه ای از این پروتکل را منتشر ساخته که حاوی توضیحاتی درباره اهداف اصلی پروتکل، رابطه آن با کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته و همچنین شیوه های اجرای آن می باشد. نکته جالب اینکه خلاصه ای از مباحث کلیدی که به تدوین پروتکل انجامیده ، از جمله تعریف «قاچاق انسان»، مسئله "رضایت" قربانی به امر قاچاق وی، و سرنوشت قربانی در کشور مقصد پس از انهدام شبکه قاچاق، آورده شده است. آنچه در زیر می آید، برگردان این خلاصه به فارسی می باشد.

بخش یک – هدف، حوزه عمل و مجازات ها

ماده های 1، 2 و 4 ، ربط این قراداد را با «کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته» و هدف اصلی پروتکل و حوزه عمل آن را بیان می دارد. پروتکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه بایستی به همراه کنوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشور موظف است که به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری، به مثابه نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گیرد.
کنوانسیون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حالیکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکیه می کند. این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند. ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعالیت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد کنند.
عملکرد پروتکل با همان قوانینی که عملکرد کنوانسیون را تعریف می نماید، مشخص می شود: در میان دولت های عضو، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد هر جرمی که از «گونه فراکشوری» و مربوط به «باند سازمان یافته جنایی» می باشد، چنانچه در کنوانسیون آمده است. این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم است اما نه بر قوانین داخلی کشورها که پیرو کنوانسیون و پروتکل می باشد. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.
هدف اصلی این پروتکل پیشگیری و برخورد با قاچاق، حمایت و کمک به قربانیان قاچاق و افزایش سطح همکاری بین المللی می باشد. کنوانسیون مربوطه به قربانیان و شاهدان می پردازد، اما حمایت از و کمک به قربانیان به عنوان هدف اصلی این پروتکل مشخص شده است تا نیازهای حاد قربانیان و اهمیت کمک به قربانیان هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان وسیله ای برای پیشبرد تحقیقات و پیگرد قانونی جنایات قاچاق تصریح شود.
تعریف «قاچاق انسان»
««قاچاق انسان» در ماده 2 این پروتکل تعریف می شود و این اولین بار است که جامعه بین المللی چنین تعریف را ارائه داده و بر سر آن به توافق رسیده است. اصولا قاچاق مرکب از اعمالی است که طی آن مجرمین قربانیان را تحت کنترل خود درمی آورند و این کار را با روش های اجباری یا فریبنده یا روابط استثمارگرانه انجام می دهند، همچون رابطه والدین با فرزندان که در آن یک طرف قدرت یا نفوذ اندکی داشته و بدین ترتیب در برابر قاچاق آسیب پذیر است.
هنگامی که کنترل اولیه حاصل شد، قربانیان به محلی انتقال داده می شوند که بازاری برای خدمات آنها موجود است و آنان اغلب فاقد تسلط به زبان و دیگر اطلاعات ابتدایی برای درخواست کمک می باشند. مقصدها عموما در کشورهای خارج است گرچه همیشه چنین نیست – لازم نیست که عبور از مرزهای بین المللی صورت گیرد. به محض ورود به مقصد، قربانیان مجبور به کار در مشاغل دشوار، خطرناک و معمولا ناخوشایند، همچون تن فروشی، تولید پورنوگرافی کودکان یا کارهای شاق معمولی می شود تا برای قاچاقچیان تولید منفعت کنند. قربانیان، همچون دیگر کالاهای قاچاق، گاه بسادگی از یک باند جنایتکار به یک باند جنایتکار دیگر فروخته می شوند، اما بر خلاف کالا، آنان مجبور به دوره های طولانی کار در مقصد نهایی شده و سود کلان تری برای قاچاقچیان در همه این مراحل تولید می کنند.
ماده 3، پاراگراف (آ)، در این پروتکل قاچاق را چنین تعریف می نماید:
«قاچاق انسان» به معنای جلب افراد، حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی، کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری، یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد، به منظور بهره ربایی (استثمار) می باشد. بهره ربایی شامل، حداقل، بهره وری از تن فروشی دیگران یا دیگر اشکال استفاده جنسی، کار یا خدمات تحمیلی، برده داری یا اشکال مشابه برده داری، بندگی یا برداشتن اعضای بدن است.
چند نکته مهم در تدوین این تعریف و دیگر مقررات پروتکل مشخص شد. طیف گسترده اشکال قاچاق مدرن به سختی می توانست در یک سند جای گیرد. بویژه با درجه ای از دقت لازم که برای قانونگزاران کشورها در امر تدوین مبانی قوانین جنایی قابل پذیرش باشد. این تعریف، الزامات جنایی شمردن و دیگر عناصر کنوانسیون مربوطه و پروتکل های آن، بدین ترتیب فقط حداقل استاندارد را تعیین می نمایند که کشورهای عضو می توانند بر اساس نیازهای خود از آن فراتر رفته و آن را تکمیل نمایند. زبانی که در تعریف بکار گرفته شده چنین است که «...در یک حداقل...» که این اصول را بیان دارد و ماده 34، پاراگراف (3) کنوانسیون مربوطه به وضوح مقرراتی را که «جدی تر یا سختگیرانه تر» باشند، بر الزامات کنوانسیون و پروتکل ها اولویت می بخشد.
مسئله رضایت قربانی نیز مشکل دیگری بود. از یک سو، طرف های مذاکره به این امر آگاه بودند که قربانیان اغلب در اولین مرحله، به خاطر فریب یا اطلاعات غلط درباره جایی که برده می شدند یا آنچه که در انتظارشان بود ، با رضایت به قاچاق تن می دادند. واقعیت این است که هر رضایت اولیه ای معمولا به خاطر فریب مقدماتی یا استفاده از زور و دیگر اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچیان، بی معنی شمرده می شود.
از سوی دیگر، ملزم کردن کشورها به اینکه رضایت قربانیان را اصلا در نظر نگیرند می تواند زمینه دفاع را سلب کرده و مشکلاتی با قانون اساسی یا از این قبیل در بسیاری از کشورها فراهم نماید. راه حل چنین بود که مشخص گردد که گرچه رضایت ممکن است به عنوان دفاع از طرف قاچاقچیان متهم مطرح شود، رضایت مقدماتی در اولین مرحله قاچاق به معنی رضایت کامل با همه مراحل قاچاق نبوده و در صورتی که یکی از اشکال برشمرده در تعریف بالا (به وسیله تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی، کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری، یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی مانند مادر یا پدر) واقع شده باشد، هرگونه رضایت قربانی به بهره ربایی بایستی که بی معنی تلقی شود.
مسئله سوم این بود که آیا پروتکل بایستی که کانون توجه خود را بر روی زنان و کودکان قرار دهد که بیشترین قربانیان قاچاق هستند، یا اینکه همه افراد را در نظر بگیرد. مذاکره کنندگان این پرسش را به مجمع عمومی ارجاع دادند. مجمع عمومی سازمان ملل حکم اصلی را گسترش داد تا قاچاق همه "افراد" را صرف نظر از سن و جنس شامل شود (قطعنامه شماره 54/126 مجمع عمومی)، و پروتکل بر این اساس به مرحله نهایی رسید.

بخش دو – حمایت از افراد قاچاق شده (ماده های 6 تا 8)

افزون بر انجام اقدامات بر علیه قاچاقچیان، پروتکل کشورها را ملزم می نماید که قوانینی جهت حمایت و کمک به قربانیان قاچاق به تصویب برسانند. این قوانین مقررات کلی تر کنوانسیون مربوطه را برای حمایت از قربانیان و شاهدین تکمیل می نماید و تصریح می کند که قربانیان قاچاق معمولا در معرض خطر بیشتر بوده و بیشتر به کمک و حمایت نیاز دارند، بویژه اگر به کشور خود برگردانده شوند. بر اساس این پروتکل، هویت قربانیان قاچاق تا حدودی محفوظ مانده، و اطلاعاتی درباره روند قانونی پیگرد و مجازات قاچاقچیان بدانان داده شده، و به ایشان کمک می شود که در مراحل مناسب این روند حضور حقوقی داشته باشند. بر اساس هر دو سند، کشورها بایستی که همچنین تلاش نمایند که امنیت و مصونیت جانی قربانیان و همچنین « ... امکان کسب غرامت برای خسارات وارده ...» را برای قربانیان تامین کنند.
پروتکل همچنین کشورها را به دیگر حمایت های اجتماعی از قربانیان از جمله مشاوره، مسکن، آموزش و مراقبت های بهداشتی فرا می خواند، گرچه آنها را جزو تعهدات نمی شمارد. تعهدات کشورها درباره قربانیان به عهده کشوری است که قربانی در زمان معین در آن قرار دارد.
وضعیت قانونی افراد قاچاق شده و اینکه آیا آنان به کشور مبدا بازگشت داده خواهند شد نیز موضوع مذاکرات مفصلی بود. به طور کلی، کشورهای پیشرفته ای که افراد بدانجا قاچاق می شوند این موضع را دارند که نباید به قربانیان حق قانونی برای ماندن در کشورهایشان داده شود زیرا که این انگیزه ای هم برای قاچاق و هم برای مهاجرت غیرقانونی ایجاد می کند. کشورهایی که شهروندان آنان احتمال بیشتری برای قاچاق شدن دارند، به دنبال حمایت و موقعیت قانونی هر چه بیشتری برای قربانیان قاچاق انسان بودند.
توافق بر روی این موضوع (در ماده 8) چنان است که کشورها را ملزم می کند که بازگشت قربانیانی را که شهروند آن کشورها هستند، یا اجازه اقامت آن کشور را هنگامی که به کشور مقصد قاچاق شدند دارا بودند، «تسهیل نموده و بپذیرد»، و سپس یک سری اقدامات حفاظتی برای حمایت از قربانیان انجام دهد. بازگشت قربانیان به کشور خود بایستی که، در صورت امکان، داوطلبانه باشد، و باید با توجه به امنیت قربانی و وضعیت جاری هرگونه روند قانونی انجام پذیرد. همچنین این امر که احتمال بازگرداندن شاهدین به کشور مقصد را قبل از شهادت دادن کاهش می دهد، جریان صحیح روند پیگرد قانونی را تضمین می نماید. یک تضمین دیگر (در ماده 14) درباره تامین دیگر منافع اساسی، از جمله حقوق قربانیان قاچاق که همچنین متقاضیان پناهندگی هستند، و اصل عدم تبعیض می باشد.

بخش 3 – پیشگیری، همکاری و دیگر مقررات (مواد 9 تا 13)

نیروهای مجری قانون در کشورهایی که این پروتکل را تصویب نموده اند، ملزم هستند که در اموری مانند شناسایی مجرمین و افرادی که قاچاق می شوند، مبادله اطلاعات درباره شیوه هایی که قاچاقچیان بکار می برند، و تعلیم کارآگاهان و نیروهای مجری قانون و کارکنان مسئول حمایت از قربانیان با یکدیگر همکاری نمایند (ماده 10). کشورها همچنین موظف هستند که امنیت و کنترل مرزها را به منظور کشف و پیشگیری از قاچاق اعمال نمایند (مواد 11 تا 13). این مقررات شامل تقویت کنترل بر مرزهای خود، و ملزم کردن مسئولین حمل و نقل تجاری به تطبیق و بازرسی گذرنامه و ویزا، و تعیین استاندارد برای کیفیت تکنیکی گذرنامه و مدارک سفر، جلوگیری از جعل و تقلب و فساد درصدور گذرنامه، و تضمین همکاری ضروری با مسئولین امنیتی چنانچه در صورت درخواست اعتبار مدارک خود را ثابت کنند، می باشد.
این اقدامات پیشگیرانه به اندازه دیگر اقدامات در پیشگیری از قاچاق افراد و مهاجرت غیرقانونی دارای اهمیت می باشد، و الزامات همگون در دو هر دو سند در این زمینه قید شده است که می تواند اعمال همزمان این دو را برای کشورهایی که مایل به این کار هستند، ساده تر نماید. اعمال این دو سند همچنین می تواند برای نیروهای مجری قانون و دادستانی مفید باشد و آنان را قادر سازد که بتوانند به صورت مناسب با مواردی که در ابتدا مهاجرت غیرقانونی بوده برخورد نمایند تا با اضافه کردن عامل شیوه های نامناسب جلب افراد و بهره ربایی پرونده قاچاق تشکیل شود.
شیوه های اجتماعی پیشگیری، از جمله پژوهش، تبلیغات و حمایت اقتصادی و اجتماعی، نیز تدارک دیده شده است. مقررات مشخص پروتکل در این زمینه (ماده 9) بایستی که در کنار مقررات همراستا در کنوانسیون مربوطه (ماده 31) در نظر گرفته شود که گویایی لازم برای بهبود شرایط اجتماعی و نیاز به کارزار اطلاع رسانی عمومی را دارد. هنگامی که تمایل – و در برخی موارد بیچارگی – قربانیان به جابجایی، و عدم آگاهی آنان از قاچاق و شرایط واقعی در کشوری که بدان برده می شوند، از عوامل اصلی موثر در قاچاق افراد شناخته شده اند، این نکات دارای اهمیت ویژه می باشد. افزون بر مقراررت عمومی جهت پیشگیری های اجتماعی، پروتکل همچنین کشورها را به وضع مقرراتی جهت پیشگیری از قاچاق مجدد قربانیان فرا می خواند که قربانیانی که به کشور خود باز می گردند، مجددا به خارج از کشور قاچاق نشوند.