اصول راهنما برای انجام وظیفه ی قضات دادسرا مصوب هشتمین کنگره ی ملل متحد برای پیش گیری از بزه و رفتار با بزهکاران
نظر به این که مردم دنیا در منشور ملل متحد اعلام کرده اند که مصمم به فراهم آوردن شرایط لازم برای برقراری عدالت اند و یکی از هدف‌هاىشان ضمن گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادىهای بنیادی، بدون هیچ گونه تمایز نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی، تحقق همكارى بين‌المللى است،
نظر به اين كه در اعلاميه ى جهانى حقوق بشر، اصول برابرى در مقابل قانون، اصل برائت انسان و حق هر كسى به اقامه ى دعوا به طور منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح و بى طرف قيد شده است،
نظر به شكافى كه اغلب ميان نگرش مبتنى بر اين اصول و وضعيت واقعى وجود دارد،
نظر به اين كه در همه‌ى كشورها تشكيلات و دستگاه دادگسترى بايد ملهم از اين اصول بوده و كوشش شود كه اين اصول به تمامى به واقعيت در آيد،
نظر به اين كه قضات دادسرا در دستگاه قضايى نقش پايه‌اى دارند و مقرراتى كه شامل اين قضات است، بايد آن ها را در انجام وظيفه‌ى مهمى كه دارند، به رعايت و كاربست اصول ياد شده تشويق كند تا يك نظام قضايى كيفرى بى طرف و عادلانه و حمايت مؤثر از شهروندان در برابر بزه كارى تضمين شود،
نظر به اهميت توجه به اين كه قضات دادسرا از صلاحیت حرفه اى لازم براى انجام وظيفه برخوردار باشند، و ضمن بهبود روش‌هاى استخدامى و كارآموزى قضايى و حرفه‌اى و فراهم ساختن همه‌ى وسايل لازم براى آن كه بتوانند به نحوى مناسب، به وظيفه ى خود عليه بزه كارى، به ويژه در ابعاد نوين آن، عمل كنند،
نظر به اين كه مجمع عمومى، طبق توصيه‌ى پنجمين كنگره‌ى ملل متحد در مورد پيش گيري از جرايم جنايى و رفتار با بزه كاران، با قطعنامه‌ى ۱۶۹/۳۴ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹، "دستورالعملى" براى مسؤلان اجراى قوانين تصويب كرده،
نظر به اين كه در قطعنامه ى ۱۶ ششمين كنگره‌ى ملل متحد به منظور پيش گيرى از جرايم جنايى و رفتار با بزه‌كاران از كميته‌ى پيش‌گيرى از جرايم جنايى و مبارزه عليه جرم درخواست شده كه پرداختن به "اصول راهنما" را، آن جا كه به استقلال قضات و گزينش، آموزش حرفه اى و جايگاه قضات نشسته و دادسرا مربوط مى شود، در زمره‌ى وظايف الويت دار خود قرار دهد،
نظر به اين كه هفتمين كنگره‌ى ملل متحد در مورد پيش‌گيرى از جرايم جنايى و رفتار با بزه‌كاران، اصول پايه‌اى مربوط به استقلال قضات را تصويب كرد و متعاقباْ توسط مجمع عمومى در قطعنامه‌هاى ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ۴۶/۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ تأييد گرديد،
نظر به اين كه در "بيانيه ى اصول اساسی دادگسترى"، مربوط به قربانيان بزه كارى و قربانيان سوء استفاده از قدرت، تأكيد شده است كه تدابيرى در سطح بين المللى و ملى اتخاذ شود تا قربانيان بزه كارى بتوانند آسان تر به دادگسترى دسترسى داشته، از برخوردى عادلانه بهره‌مند شوند و بازپرداخت، غرامت، خسارت و كمك دريافت كنند،
نظر به اين كه، هفتمين كنگره در قطعنامه‌ى ۷ خود از كميته خواسته است كه ضرورت تدوين "اصول راهنما" در مورد، به ويژه استخدام، آموزش حرفه اى و جايگاه قضات دادسرا، وظايف آنان، و رفتارى كه از ايشان انتظار مى رود، راه‌هاى ترغيب آنان به كمك به كاركرد بهتر نظام قضايى كيفرى و همكارى نزديك تر با پليس، گستره‌ى قدرت تام الاختيار آنان و نقش‌شان در آيين دادرسى كيفرى، و تهيه‌ى گزارش در اين باره را براى كنگره‌ى آينده ى ملل متحد، بررسى نمايد،
"اصول راهنما"ى زير كه براى كمك به دولت هاى عضو فراهم شده تا بى طرفى و انصاف دادسرا را در تعقيب هاى كيفرى تضمين و كارامدى آن را افزايش دهد، بايد توسط حكومت ها، در چارچوب قوانين و در عمل مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود و به نظر قضات دادسرا و ديگران مثل قاضى ها، وكلاى مدافع، اعضاى اجرايى و بدنه‌ى دستگاه قانونگذارى و همگان برسد. اين اصول راهنما براى قضات دادسرا تنظيم شده است اما در صورت لزوم شامل وكلايى كه براى موقعيت هاى ويژه تعيين شده اند نيز مى شود.
صلاحیت ها، گزينش ها و آموزش
1- افرادى كه براى انجام وظيفه قاضى دادسرا انتخاب مى شوند، بايد درستكار و كاردان بوده و از آموزش و صلاحيت‌هاى قضايى كافى برخوردار باشند.
2- دولت‌ها توجه دارند كه:
الف﴾ معيارهاى گزينش قضات دادسرا حاوى تضمين‌هايى عليه انتصاب‌هاى جانبدارانه يا آلوده به پيش داورى باشد و هرگونه تبعيض مبتنى بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسى يا غير سياسى، منشاء ملى، اجتماعى يا قومى، وضعيت دارايى، تولد، وضعيت اقتصادى و يا هر موقعيت ديگر را مردود شمارد. با اين وجود اگر چنانچه از نامزد پست قاضى دادسرا شرط تابعيت مطالبه شود، تبعيض محسوب نمى شود.
ب﴾ قضات دادسرا داراى معلومات و آموزش مناسب باشند و از آرمان‌ها و وظايف اخلاقى شغل‌شان، از راه‌كارهاى قوانين اساسى و قضايى كه ضامن حقوق متهمان است، و همينطور از حقوق افراد انسانى و آزادى‌هاى اساسى به رسميت شناخته شده توسط قوانين ملى و بين‌المللى آگاه باشند.
وضعيت و شرايط كار
3- قضات دادسرا به عنوان مأموران اصلى دستگاه قضايى، همواره بايد پاسدار حيثيت و شرافت شغلى خود باشند،
4- دولت ها مراقب اند كه قضات دادسرا بتوانند در كمال آزادى به انجام وظيفه ى حرفه اىخود بپردازند، بى آن كه مورد آزار و اذيت قرار گيرند، بدون آن كه در معرض مداخلات بى اساس باشند، بدون اين كه به نحوى غير قابل توجيه مجبور به پذيرش مسؤليتى مدنى يا جزايى يا غير آن شوند.
5- زمانى كه جان قضات دادسرا و خانواده هاىشان، به خاطر انجام وظيفه در معرض تهديد است، توسط دولت محافظت مىشوند.
6- شرايط رضايت بخش كارى، مزد مناسب و در صورت لزوم مدت زمان مأموريت، مستمرى و سن بازنشستگى قضات دادسرا از طريق قانون يا قواعد و مقرراتى كه انتشار عمومى يافته مشخص مى شوند.
7- ارتقاء قضات دادسرا، زمانى كه چنين نظامى موجود است، بايد بر اساس عوامل عينى، به ويژه در مورد صلاحيت‌هاى حرفه‌اى، توانايى ها، درستى و تجربه باشد و طى روالى عادلانه و بى طرف صورت گيرد.
آزادى بيان و انجمن
8- قضات دادسرا، هم چون ديگر شهروندان، از آزادى بيان، عقيده، انجمن و جمعيت برخوردار اند. آنان به ويژه حق دارند در بحث هاى مربوط به قانون، دستگاه قضايى، ترفيع رتبه و حمايت از حقوق بشر شركت كنند. نيز حق دارند در سازمان‌هاى محلى، ملى يا بين‌المللى عضو شوند و در جلسات آنان شركت كنند يا چنين سازمان‌هايى به وجود آورند، بى آن كه به لحاظ حرفه‌اى و به علت فعاليت‌هاى قانونى كه در چارچوب يك تشكيلات قانونى انجام مى دهند، يا به خاطر تعلق به يك چنين تشكيلاتى حقى از ايشان ضايع شود. قضات دادسرا همواره بايد قانون و مقررات و هنجارهاى شناخته شده‌ى حرفه‌ى خود را رعايت كنند.
9- قضات دادسرا آزاد اند انجمن‌هاى حرفه‌اى يا سازمان‌هايى به منظور دغاع از منافع خود، ارتقاء آموزش حرفه اى و حمايت از موقعيت شان تشكيل دهند و به عضويت آن درآيند.
10- كار قضات دادسرا به كلى از كار قاضى ها جداست.
11- قضات دادسرا در آيين دادرسى كيفرى و از جمله در صدور دستور تعقيب نقش فعالى دارند، و زمانى كه قانون يا روال رايج در كشور اجازه دهد مى توانند در تحقيقات جنايى شركت كنند، بر قانونيت اين تحقيقات و اجراى تصميمات دادگاه نظارت كنند و به عنوان نماينده‌ى منافع عمومى وظايف ديگرى به عهده بگبرند.
12- قضات دادسرا، با عدل و انصاف، منظم و پيگيرانه، حيثيت انسانى را طبق قانون رعايت كرده و از آن حمايت مى كنند و مدافع حقوق فردى انسان اند، و از اين طريق به تضمين دادرسى به قاعده و كاركرد درست نظام قضايى كمك مى كنند.
13- قضات دادسرا در انجام وظايف خود:
الف) بى طرف بوده و از هر نوع تبعيض سياسى، اجتماعى، مذهبى، نژادى، فرهنگى، جنسى يا نوع ديگر اجتناب مى ورزند؛
ب) با برخوردى بى طرفانه، با در نظر گرفتن كامل موقعيت متهم و قربانى، و ملحوظ داشتن علل واقعى خواه به سود و خواه به زيان متهم، از منفعت عموم دفاع مى كنند؛
ج) هيچ چيز از آن چه به ايشان گزارش شده فاش نمى كنند، مگر آن كه انجام وظيفه و يا نيازهاى دادگسترى حكم كند؛
د) نقطه نظرات و نگرانى هاى قربانيان را كه از نظر منافع شخصى زيان ديده اند، مورد توجه قرار مى دهند و مراقب اند كه طبق "بيانيه‌ى اصول اساسی دادگسترى" در مورد قربانيان بزه‌كارى و قربانيان سوء استفاده از قدرت، از حقوق خود آگاه شوند؛
14- زمانى كه تحقيقات بى طرفانه نشان دهنده‌ى بى پايگى اتهام باشد، قضات دادسرا اقدامى نكرده و به پيگيرى پرونده ادامه نمى دهند و همه‌ى امكانات خود را براى تعليق محاكمه به كار مى برند.
15- در مورد ارتكاب جرايم توسط مأموران دولت، به ويژه موارد فساد، سوء استفاده از قدرت، نقض وخیم حقوق بشر و ديگر جرايم شناخته شده توسط حقوق بين الملل، قضات دادسرا سعى مى كنند، چنان كه بايد، اقدام به تعقيب قضايى كنند و وقتى كه قانون يا روال رايج در كشور اجازه دهد، اقدام به گشودن پرونده كنند.
16- زمانى كه قضات دادسرا مداركى عليه متهمان دريافت مى كنند كه مى دانند و يا دلايل قانع كننده‌اى در دست دارند كه با روش‌هاى غير‌قانونى كه نقض وخیم حقوق فرد است و از طريق، به ويژه شكنجه يا برخورد يا تنبيه خشن، غير انسانى يا موهن فراهم شده است، يا به نحو ديگرى به نقض وخیم حقوق بشر انجاميده، از به كار گرفتن چنين مداركی جز عليه كسانى كه به اين شيوه‌ها متوسل شده اند، اجتناب مى ورزند، يا ضمن اتخاذ همه‌ى تدابير لازم برای به محاكمه كشاندن آنان، به دادگاه مربوطه اطلاع مى دهند.
اختيارات همه جانبه
17- در كشورهايى كه قضات دادسرا از اختيارات همه جانبه برخوردارند، قانون يا قواعد يا مقررات انتشار يافته بيانگر اصول راهنمايى هستند كه هدف‌شان در طى دادرسى به ويژه در شروع تشكيل پرونده يا منع تعقيب، تقويت عدالت و مساعدت به تصميم گيرى هاى منطقى ست.
راه حل هاى جايگزين براى تعقيب هاى قضايى
18- قضات دادسرا طبق قوانين كشورى، با دقت لازمه، امكان ترك تعقيب قضايى، توقف مشروط يا غيرمشروط دادرسى، يا انتقال پرونده‌هاى جزايى به بيرون از سيستم رسمى قضايى را، ضمن رعايت كامل حقوق متهم يا متهمان و قربانى يا قربانيان، بررسى مى كنند. بدين منظور، دولت ها بايد امكان استفاده از روش‌هايى را جهت انتقال پرونده به دقت بررسى كنند، نه فقط براى سبك كردن كار بس سنگين دادگاه‌ها، بلكه هم‌چنين به خاطر زخمى كه بازداشت قبل از محاكمه، متهم شدن و محكوميت بر جاى مى گذارد و همين طور تأثيرات مخربى كه بازداشت در پى دارد.
19- در كشورهايى كه قضات دادسرا براى تصميم در مناسب بودن يا نبودن گشايش پرونده ى دادرسى عليه صغير، واجد اختياراتى همه جانبه اند، بايد به ماهيت و اهميت خلاف، به حفاظت از جامعه، و به شخصيت و به سوابق فرد صغير توجهى ويژه مبذول داشت. قضات دادسرا به هنگام صدور رأى به راه‌حل‌هاى ديگرى كه قوانين و آيين‌هاى دادرسى جارى در مورد صغار مجاز شمرده است، توجهى ويژه دارند. آن ها كوشش مى كنند كه جز در مواردى كه مطلقاْ ضرورىست اقدام به تعقيب كيفرى عليه صغار ننمايند.
مناسبات با ديگر سازمان‌ها يا نهادهاى دولتى
20- براى تضمين عدالت و كارايى تعقيب‌هاى كيفرى، قضات دادسرا كوشش مى كنند با پليس، دادگاه‌ها، اعضاى حرفه‌ى قضايى، وكلاى مدافع و نيز با ديگر سازمان‌ها و نهادهاى دولتى همكارىكنند.
دادرسىهاى انظباطى
21- موارد قصور از مقررات توسط قضات دادسرا كه مىتواند آنان را مقصرگرداند، از طريق قانون و مقررات جارى تعريف شده اند. شكاياتى كه قاضى دادسرا را در انجام وظايف‌اش متهم به عدول از چارچوب هاى تعيين شده توسط قواعد و مقررات اين حرفه مى كند، بايد به سرعت و عادلانه، طبق روال مربوطه مورد رسيدگى قرار گيرد. قاضى دادسرا حق دارد دعوى خود را منصفانه مطرح كند. نتيجه مى تواند از طرف مرجع مستقلى مورد بررسى مجدد قرار گيرد.
22- دادرسى هاى انظباطى عليه قضات دادسرا بايد ارزيابى و رأى بىطرفانه را تضمين كند. دادرسى ها بايد مطابق با قانون و نيز آيين‌نامه‌ى رفتارى حرفه‌اى و ديگر موازين و قواعد اخلاقى موجود بوده و "اصول راهنما"ى حاضر را مد نظر قرار دهند.
اجراى "اصول راهنما"
23- قضات دادسرا بايد "اصول راهنما"ى حاضر را رعايت كنند. نيز بايد تا آن جا كه در محدوده اختيارات شان است، از هرگونه نقض اين "اصول" جلوگيرى كرده و فعالانه با آن مخالفت كنند.
24- قضات دادسرا كه بر اساس دلايلى گمان دارند كه "اصول راهنما"ى حاضر نقض شده و يا در حال نقض شدن است، بايد به مقامات بالاتر و در صورت لزوم به مقامات و سازمان‌هاى ذيصلاح ديگرى كه اختيار بررسى و اصلاح دارند، اطلاع دهند.
بنیاد عبدالرحمان برومند