مقاوله نامه 87 آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی و مقاوله نامه 98 حق تشکل و مذاکره دسته جمعی

 ژوئن 1948
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنابه دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار در روز 17 ژوئن 1948 سی و یکمین دوره اجلاسیه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم تدوین یک مقاوله نامه بین المللی بر اساس پیشنهادهای مختلف ارائه شده در باره آزادی و تامین حقوق سندیکایی (هفتمین موضوع دستور جلسه)، و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی مبنی بر به رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکایی با هدف بهبود شرایط کار و برقراری صلح، و نیز نظر به تصویب اصول بنیادین مقررات بین المللی کار در سی امین دوره اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار به اتفاق آراء و هم چنین، با توجه به تصویب این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین دوره اجلاسیه خود و فرا خواندن سازمان بین المللی کار در این اجلاس به ادامه مساعی خویش در خصوص تصویب مقاوله نامه های بین المللی کار، کنفرانس بین المللی کار در روز نهم ژوئن سال 1948 مقاوله نامه ذیل را با عنوان "مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی" به تصویب رساند.

ماده 1
هر یک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه در باره آنها لازم الاجرا است، متعهد به اجرای مقررات زیر است.
ماده 2
کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمانهای خود را تشکیل دهند یا به سازمانهای موجود بپیوندند، به شرط آنکه اساسنامه های مصوب را رعایت کنند.
ماده 3
1- سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند.
2- مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.
ماده 4
سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.
ماده 5
سازمانهای کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمانهای بین المللی کارگری و کارفرمایی بپیوندند.
ماده 6
مفاد مواد 2و3و4 این مقاوله نامه اتحادیه ها و کنفدراسیونهای متشکل از سازمانهای کارگری و کارفرمایی را نیز شامل می شود.
ماده 7
شخصیت حقوقی سازمانهای کارگری و کارفرمایی و نیز اتحادیه ها و کنفدراسیون های آن نباید مشروط به شرایطی شود که ناقض مفاد مواد 2،3و4 این مقاوله نامه گردد.
ماده 8
1- سازمانهای کارگری و کارفرمایی ضمن برخورداری از حقوقی که این مقاوله نامه برای آن ها قائل است، مانند همه اشخاص و مجامع متشکل موظفند قوانین جاری را رعایت نمایند.
2- قوانین کشورها نباید به مفاد تصریح شده در این مقاوله نامه خللی وارد آورد یا اجرای آن ها را با مشکل روبرو سازد.
ماده 9
1- تدابیر لازم برای تامین و اجرای تصمیمات و تعهدات تصریح شده در این مقاوله نامه درخصوص نیروهای مسلح، باید در حدود قوانین هر کشوری پیش بینی شود.
2- بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند 8 ماده 19 اساسنامه سازمان بین المللی کار، تصویب این مقاوله نامه توسط اعضاء، هیچ تاثیری در قوانین، احکام عرف و قراردادهای نافذ و معتبر موجود که متصمن تصمیمات و تعهدات پیش بینی شده در این مقاوله نامه در باره نیروهای مسلح باشد، نخواهد داشت.
ماده 10
در این مقاوله نامه مراد از اصطلاح سازمان، هر سازمان کارگری یا کارفرمایی است که به منظور توسعه و حفظ منافع کارگران یا کارفرمایان تاسیس شده باشد.

ماده 11
هر عضو سازمان بین المللی کار که متعهد اجرای این مقاوله نامه باشد، موظف است تمام اقدامات لازم را برای تامین حقوق سندیکایی و استفاده آزادانه کارگران و کارفرمایان از این حقوق به عمل آورد.

ماده 12
1- به جز سرزمین های مشمول بند های 4و 5 ذکر شده در ماده 35 اساسنامه سازمان بین المللی کار که بر اساس سند مصوب 1946 اصلاح گردید، هر عضو سازمان که این مقاوله نامه را می پذیرد، پس از تصویب آن، باید در کوتاه ترین مدت، همراه با اعلام رسمی پذیرش آن، اطلاعات زیر را به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی سازمان کار ارسال کند:
الف) مناطقی که در آنها این مقررات بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛
ب) مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد شد؛
ج) مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر قابل اجرا بودن آنها؛
د) مناطقی که در باره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می شود.
2- تعهدات برشمرده در عبارت های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء لاینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.
3- هر یک از کشورهای عضو می توانند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت های ب،ج، د نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده اند، پس گیرند.
4- هر عضوی میتواند در مدت پیش بینی شده در ماده 16 این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ضمن اعلامیه جدیدی هر تجدید نظر در اعلامیه های قبلی خود و نیز در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 13
1- هنگامی که اعلام پذیرش مفاد این مقاوله نامه در حدود اختیارات اولیای امور یک سرزمین تحت الحمایه باشد، کشور عضوی که مسئولیت روابط بین المللی آن سرزمین را دارد، می تواند با موافقت حکومت سرزمین مذکور، ضمن اعلامیه ای پذیرش تعهدات این مقاوله نامه را از طرف سرزمین نامبرده به اطلاع مدیر کل برساند.
2- مقامات زیر میتوانند پذیرش این مقاوله نامه را به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ کنند:
الف) دو یا چند عضو سازمان که سرزمین تحت الحمایه تحت اداره مشترک آن ها باشد؛
ب) هر مقام بین المللی که طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد یا هر مصوبه دیگر بین المللی مسئولیت اداره یک سرزمین را برعهده دارد؛
3- در اعلام پذیرش که بر اساس مقررات بندهای فوق برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال می شود، باید تصریح شود که مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.
4- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذی ربط می توانند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جزیی از تغییرات برشمرده در اعلامیه قبل را پس گیرند.
5- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذی ربط در فاصله مدت پیش بینی شده در ماده 16 این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، میتوانند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه عای قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیر کل برساند.

ماده 14
الحاق رسمی به این مقاوله نامه باید به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد.
ماده 15
1- این مقاوله نامه فقط برای کشورهائی لازم الاجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد.
2- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از آن که الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسد، وارد مرحله اجرائی خواهد شد.
3- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 16
1- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله نامه در نوبت نخست می توانند طی اعلامیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال شده باشد، از اجرای آن صرفنظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر بین المللی کار رسمیت خواهد یافت.
2- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج در بند 1 این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقرران آن ملزم خواهد بود. ولی برای نوبت بعد می تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش بینی شده، الحاق به این مقاوله نامه را پس گیرد.
ماده 17
1- مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش ثبت تمام درخواست های الحاق به این مقاوله نامه یا انصراف از الحاق را به اطلاع اعضای سازمان بین المللی کار خواهد رساند.
2- مدیر کل دفتر بین المللی کار پس از دریافت دومین اعلام درخواست الحاق به این مقاوله نامه و ثبت آن، توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرائی جلب خواهد کرد.
ماده 18
مدیر کل سازمان بین المللی کار بر اساس ماده 102 اساسنامه سازمان ملل متحد موظف است گزارش جامعی از ثبت تمام درخواست های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند.
ماده 19
هیات مدیره دفتر بین المللی کار در هر زمانی که لازم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم گیری اقدام خواهد کرد.
ماده 20
1- در صورتیکه کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله نامه تصویب کند و در مقاوله نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد:
الف) اگر مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرائی شده باشد، پذیرش مقاوله نامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده 16 این مقاوله نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود.
ب) از تاریخی که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق به این مقاوله نامه موضوعیتی نخواهد داشت.
2- در هر حال، این مقاوله نامه به شکل و مضمون کنونی برای اعضایی که بدان ملحق شده اند و به مقاوله نامه تجدید نظر شده نپیوسته اند، همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 21
متنهای فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو از یک اعتبار برخوردارند.

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار، سی و دومین اجلاس خود را در تاریخ 8 ژوئن 1949 در ژنو برگزار کرد، پس از بحث در باره تصویب پیشنهادهای مختلف ارائه شده در خصوص اجرای اصول حق تشکل و مذاکره دست جمعی به عنوان چهارمین موضوع دستور کار اجلاس و پس از تصویب آن که پیشنهادهای ارایه شده به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، در روز اول ژوئیه سال 1949 مقاوله نامه ذیل را تحت عنوان "مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی" تصویب کرد.
ماده 1
1- کارگران باید در برابر اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی برخوردار باشند.
2- حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی بویژه باید بندهای زیر را در برگیرد:
الف) شرط استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا به استعفا از آنها؛
ب) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به علت شرکت در فعالیت های تشکیلاتی سندیکایی در غیر ساعت های کار یا حتی در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.
ماده 2
1- سندیکاهای کارگری و کارفرمائی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کاملا مصون باشند؛
2- تحریک به منظور ایجاد سندیکاهای کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه های کارفرمایان باشند یا پشتیبانی از سندیکاهای کارگری با اتکا به کمک های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکا های کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که بویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله گرایانه تلقی می شود.
ماده 3
در صورت لزوم باید نهادهایی تاسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری آزادی سندیکاها و احترام به حقوق سندیکایی را براساس مفاد تصریح شده در ماده های 1و2 این مقاوله نامه، تامین کند.
ماده 4
در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیش تر از روش های مبادله آزادانه قراردادهای دسته جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.
ماده 5
1- حدود شمول مفاد این مقاوله نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقررات ملی تامین خواهد شد.
2- بر اساس مفاد بند 8 از ماده 19 اساسنامه سازمان بین المللی کار در هر کشور عضو سازمان بین المللی کار، اگر در باره پرسنل نیروهای نظامی و اتنظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت نامه های نافذ و معتبر حقوقی معادل شرایط این مقاوله نامه تامین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله نامه به مقررات متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه ای نخواهد زد.
ماده 6
این مقاوله نامه ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچوجه نمیتوان آنرا به گونه ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه ای وارد کند.
ماده 7
الحاق رسمی به این مقاوله نامه باید به مدیر کل دفتر بین المللی کار ابلاغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد.
ماده 8
1- این مقاوله نامه فقط برای کشورهائی لازم الاجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد.
2- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از آن که الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسد، وارد مرحله اجرائی خواهد شد.
3- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 9
1- اعلام الحاق به این کنوانسیون که برای مدیر کل ارسال می شود، مطابق بند 2 ماده 35 منشور سازمان بین المللی کار باید در برگیرنده اطلاعات زیر باشد:
الف) مناطقی که در آنها این مقررات بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛
ب) مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد شد؛
ج) مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر قابل اجرا بودن آن ها؛
د) مناطقی که در باره آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می شود.
2- تعهدات برشمرده در عبارت های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء لاینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.
3- هر یک از کشورهای عضو می توانند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی از شرایطی را که در خصوص عبارت های ب،ج، د نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده اند، پس گیرند.
4- هر عضوی می تواند در مدت پیش بینی شده در ماده 11 این مقاوله نامه در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 10
1- در اعلامیه پذیرش که برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال میشود، باید مطابق بندهای 4 و 5 ماده 35 منشور سازمان بین المللی کار تصریح شود که مقررات این مقاوله نامه عینا یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.
2- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذیربط میتواند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جزئی از تغییرات برشمرده در اعلامیه قبل را پس گیرد.
3- عضو یا اعضاء یا مقام بین المللی ذیربط در فاصله مدت پیش بینی شده در ماده 11 این مقاوله نامه در خصوص فسخ ان، میتواند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه های قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیر کل برساند.
ماده 11
1- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله نامه در نوبت نخست می توانند طی اعلامیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال شده باشد، از اجرای آن صرفنظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر بین المللیکار رسمیت خواهد یافت.
2- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج در بند پیشین این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود. ولی برای نوبت بعد می تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش بینی شده، الحاق به این مقاوله نامه را پس گیرند.
ماده 12
1- مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش ثبت درخواست های الحاق به این مقاوله نامه یا انصراف از الحاق را به اطلاع اعضای سازمان بین المللی کار خواهد رساند.
2- مدیر کل دفتر بین المللی کار پس از دریافت دومین اعلام درخواست الحاق به این مقاوله نامه و ثبت آن، توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرائی جلب خواهد کرد.
ماده 13
مدیر کل سازمان بین المللی کار بر اساس ماده 102 اساسنامه سازمان ملل متحد، موظف است گزارش جامعی از ثبت تمام درخواست های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند.
ماده 14
هیات مدیره دفتر بین المللی کار در هر زمانی که لازم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم گیری اقدام خواهد کرد.
ماده 15
1- در صورتی که کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله نامه تصویب کند و در مقاوله نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد:
الف) اگر مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرائی شده باشد، پذیرش مقاوله نامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده 11 این مقاوله نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود.
ب) از تاریخی که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق به این مقاوله نامه موضوعیتی نخواهد داشت.
2- در هر حال، این مقاوله نامه به شکل و مضمون کنونی برای اعضایی که بدان ملحق شده اند و به مقاوله نامه تجدید نظر شده نه پیوسته اند،همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 16
متن های فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو از یک اعتبار برخوردارند.