حقوق بين‌الملل: نقش پليس در عدالت كيفرى
ترجمه قسمتی ازكتاب آبى سازمان ملل متحد، رساله اى كه استانداردهاى اين سازمان در زمينه عدالت كيفرى درباره رفتار پليس و سازمان امنيت كشور را توضيح داده است، به قرار زیر میباشد.
• ضابطين دادگسترى بايد در نهايت مسئوليت پذيرى در تمامى اوقات به وظايف قانونى خود عمل كنند و با حمايت از تمامى اشخاص در برابر اقدامات غيرقانونى به جامعه خدمت كنند.
• ضابطين دادگسترى بايد به حيثيت ذاتى انسان احترام گذاشته و حقوق انسانى تمام اشخاص را حفظ و پاسدارى كنند.
• ضابطين دادگسترى نبايد مرتكب فساد شوند.
• واژه ضابطين دادگسترى، شامل تمامى مامورين قانونخواه انتخاب شده يا منصوب شده است كه اختيارات پليس، خصوصاً قدرت دستگيرى و بازداشت را اعمال مى كنند. در كشورهايى كه اختيارات پليس به وسيله نيروهاى نظامى با استفاده از لباس يونيفورم يا بدون يونيفورم يا توسط نيروهاى امنيتى اعمال مى شود، تعريف ضابطين دادگسترى شامل اين قبيل اشخاص نيز مى شود.
• دستگيرى
۱-۱- هر كس از حق آزادى و امنيت شخصى برخوردار است.
۲-۱- هر كس از حق عبور و مرور آزادانه برخوردار است.
۳-۱- هر كس حق دارد از حمايت قانون در برابر مداخلات خودسرانه نسبت به حريم شخصى، خانوادگى و اقامتگاه و تعرض نسبت به شرافت و حيثيت بهره مند گردد.
۴-۱- دستگيرى محروم كردن شخص از آزادى است، به عبارت ديگر توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول. هيچ ضابط دادگسترى حق ندارد برخلاف قانون يا ضرورت شخصى را دستگير كند.
۵-۱- هر كس كه دستگير مى شود بايد دليل قانونى دستگيرى به هنگام دستگيرى به وى اعلام شود.
۶-۱- چنانچه اتهامى در خصوص شخص دستگير شده وجود داشته باشد، بازداشت شده بايد در اسرع وقت از اين اتهام مطلع گردد.
۷-۱- هر كس كه به اتهام جرمى دستگير يا بازداشت (زندانى ) مى شود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگرى كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايى باشد، حاضر ساخت.
۸-۱- هر كس كه بر اثر دستگيرى يا بازداشت (زندانى) شدن از آزادى محروم مى شود حق دارد كه به دادگاه تظلم كند. دادگاه بايد بدون تاخير راجع به قانونى بودن بازداشت راى داده و در صورت غيرقانونى بودن بازداشت حكم آزادى او را صادر كند.
۹-۱- شخص بازداشت (زندانى) شده بايد بدون تاخير غيرمنطقى محاكمه يا آزاد شود.
۱۰-۱- چنانچه دادگاه بر غيرقانونى بودن بازداشت اظهار راى كند، بايد بدون تاخير حكم آزادى او را صادر كند.
۱۱-۱- چنانچه دادگاه در مدت معقولى و به دلايلى تشكيل نيابد شخص دستگير يا بازداشت (زندانى) شده حق دارد آزاد شود. شرايط آزادى از قبيل اخذ تضمين يا تامين حضور در دادگاه بايد متناسب و معقول باشند.
۱۲-۱- كليه افراد دستگير و بازداشت شده با اتهام يا بدون اتهام جزايى بايد به وكيل مدافع دسترسى داشته و از فرصت مناسب به منظور ارتباط با وكيل مدافع برخوردار باشند.
۱۳-۱- مقامات مسئول از جمله ضابطين دادگسترى بايد اطمينان دهند كه وكلا قادر به ايفاى كليه وظايف حرفه اى خود بدون تهديد، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست مى باشند.
۱۴-۱- موارد زير به هنگام دستگيرى بايستى به طور كامل به وسيله ضابطين دادگسترى ثبت شود:
۱- دلايل دستگيرى
۲- زمان دستگيرى
۳- زمان انتقال فرد دستگير شده به محل حبس
۴- زمان اولين حضور نزد مقام قضايى يا مقام صلاحيت دار ديگر
۵- هويت كليه ضابطين دادگسترى مرتبط
۶- اطلاعات دقيق درباره محل حبس.
۱۵-۱- اين اطلاعات بايد به صورت شفاف و واضحى در اختيار فرد بازداشت شده يا وكيل مدافع وى قرار گيرد.
۱۶-۱- پس از دستگيرى شخص در بازداشت يا زندان اين حق را خواهد داشت بى درنگ اعضاى خانواده خويش را از دستگيرى و بازداشت و محل بازداشت يا زندان آگاه سازد.
۱۷-۱- در صورت تغيير محل بازداشت يا زندان بايد خانواده و يا ساير افراد مورد نظر فرد در بازداشت يا زندانى از محل بازداشت آگاهى يابند.
۱۸-۱- اشخاص متهم نبايد براى اقرار و اعتراف و يا شهادت عليه خود تحت فشار قرار گيرند.
ضابطين دادگسترى به هنگام بازجويى از اشخاص بازداشت شده يا زندانى نبايد از خشونت، تهديد، دارو و يا مواد مخدر و يا ساير روش هايى كه متهم را مرعوب و يا قوه تشخيص و تصميم گيرى او را دچار اختلال مى كند، استفاده كنند.
۱۹-۱- مدت زمان هر بازجويى از فرد در بازداشت يا زندان بايد ثبت و صورتجلسه شود.
۲۰-۱- كليه فواصل زمانى و تعداد نوبت هاى بازجويى از فرد در بازداشت يا زندان بايد ثبت و صورتجلسه شود.
۲۱-۱- هويت مسئولين رسمى كه بازجويى از فرد در بازداشت يا زندان را انجام مى دهند به همراه هويت كامل شركت كنندگان در جلسه بازجويى بايد ثبت و صورتجلسه شود.
۲۲-۱- تمامى اوراق مذكور بايد توسط مقام ارشد ضابط دادگسترى يا مقام قضايى و يا يك مقام صلاحيت دار قانونى بررسى و تائيد شود.
۲۳-۱- فرد در بازداشت يا زندان چنانچه قادر به درك زبان مورد استفاده در بازجويى نباشد حق دارد كه از يك مترجم در طول بازجويى بهره مند گردد.
۲۴-۱- ضابطين دادگسترى بايد قوانين مبين حداقل سن براى معافيت كودكان در نقض قانون كيفرى را رعايت و اجرا نمايند.
محمود علم