بررسي اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي

 ترجمه: ن. نوری زاده

پيشگفتار:
ايده تاسيس يک دادگاه جزائي بين المللي بيش از يک قرن است که وجود دارد. اولين پيشنهاد تاسيس چنين دادگاهي به پايان جنگ جهاني اول (1918- 1914) باز ميگردد. بعد از جنگ جهاني دوم (1945- 1939 ) که دنيا شاهد شنيع ترين و نفرت آميزترين اعمال ضد بشري بود، دگربار فکر تاسيس چنين نهادي قوت گرفت.
در پايان جنگ جهاني دوم، دادگاه جنائي جنگ نورنبرگ و توکيو تشکيل گرديد. هدف از ايجاد اين دادگاه محاکمه افرادي بود که مرتکب و مسئول يکي از بدترين جنايات تاريخ بشريت بودند، جناياتي که باعث کشته شدن بيش از 50 ميليون نفر و متلاشي شدن زندگي ميليونها انسان شد.
در چنين شرائطي، جامعه بين المللي لزوم تاسيس يک دادگاه دائمي بين المللي را به قصد محاکمه و مجازات کسانيکه باعث خشونت، جنايت و ناقض حقوق بين المللي هستند، تشخيص داد. بر اين اساس در تاريخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومي سازمان ملل کنوانسيون "ممانعت و مجازات جرم نسل کشي" را که در 6 ماده تنظيم شده بود، تصويب کرد. در اين راستا سازمان ملل اظهار اميد واري کرد که "دادگاه جزائي بين المللي" با اختيارات قانوني در آينده تشکيل شود و به محاکمه افراد متخلف و ناقض قوانين بين المللي مبادرت کند.
در همان سال يعني 1948 مجمع عمومي درخواست تشکيل يک کميسيون حقوقي بين المللي را نمود تا بدان وسيله امکانات تاسيس دادگاه جزائي بين المللي را مطالعه نمايد. اما متاسفانه فضاي سياسي بين المللي غالب در آن سالها که مصادف با آغاز جنگ سرد (1987- 1948) بود، روند تاسيس چنين دادگاهي را با مشکل روبرو ساخت. براي مثال، جنگ سرد بين شوروي و امريکا در خلال دهه 60 يعني سالهاي 1960 تا1970 به اوج خود رسيده بود تا جائيکه هفتاد درصد ماهواره ها که به فضا پرتاب ميشدند، با اهداف نظامي انجام ميگرفت. اين فضا باعث شد که تاسيس دادگاه جزائي بين المللي به تاخير بيفتد تا اينکه در پايان اين دوره يعني سال 1986 و جناياتي که در جزايرTrinidad و Tobago صورت گرفت؛ دوباره پيشنهاد تاسيس دادگاه جزائي بين المللي از طرف بعضي از نمايندگان دولتها در سازمان ملل مطرح شد. اما اين پيشنهاد تا سال 1992 مسکوت گذاشته شد.
در 25 نوامبر 1992 مجمع عمومي بنا بر مصوبه 33/41، درخواست تشکيل يک کميسيون حقوقي بين المللي براي تهيه پيش نويس دادگاه جزائي بين المللي نمود و کميسيون را موظف کرد که اين پيش نويس را تا جولاي 1994 به مجمع عمومي ارائه دهد.
در اين ميان و در سالهاي 1975 تا 1978 بيش از 2 ميليون نفر در کامبوج بوسيله رژيم کمونيستي پل پوت (Pol Pot) جان خود را از دست دادند. نسل کشي در يوگسلاوي که مرگ نيم ميليون نفر را بهمراه داشت، باضافه قتل عام در رواندا (Rwanda) که در يک تخمين بيش از 800 هزار Tutsis و Hutus هاي ميانه رو بوسيله تندروهاي Hutus کشته شدند، شوراي امنيت سازمان ملل را وادار ساخت که به تاسيس دادگاه ويژه جرائم جنگي براي رهبران دولت يوگسلاوي سابق در سال 1993 و رواندا در 1994 دست زند.
دادگاه ويژه جرائم جنگي يوگسلاوي سابق بعد از دادگاه نورنبرگ و توکيو اولين دادگاهي است که براي بازداشت کساني که قوانين بين المللي را نقض ميکنند، تنظيم کيفرخواست نموده و حکم صادر کرده است.
همانطور که پيشتر گفته شد در جولاي 1994 پايان مهلت کميسيون حقوقي بين المللي سازمان ملل بود که از طرف مجمع عمومي موظف به تهيه پيش نويس قانون دادگاه جزائي بين المللي شده بود. اين کميته در موعد مقرر پيش نويس را به مجمع عمومي ارائه داد و مجمع عمومي تصميم به تاسيس يک کميته ويژه بنام کميته تاسيس دادگاه جزائي بين المللي نمود تا بدينوسيله بتواند نه تنها نظر و پيشنهادات دولتهاي عضو سازمان ملل را در اين مورد جويا شود بلکه بتواند از سازمانهاي مستقل ديگر نيز کمک گيرد.
در سال 1996 و طبق مصوبه 50/46 مجمع عمومي تاسيس کميته مقدماتي را براي جمع آوري و بررسي و ترکيب نظرات دولتها و سازمانهاي بين المللي، را در مورد دادگاه جزائي را اعلام نمود.
کميسيون حقوقي بين الملل، در مرحله بعدي يعني در 16 دسامبر 1996 تشکيل يک کنفرانس با اختيارات تام را به مجمع عمومي پيشنهاد کرد و مجمع عمومي طبق مصوبه 207 /51 تصميم گرفت که يک کنفرانس ديپلماتيک با اختيارات تام و به عنوان آخرين مرحله تاسيس دادگاه جزائي بين المللي برگزار کند. اين کنفرانس مهم در سال 1998 که مصادف با پنجاهمين سالگرد تصويب 2 سند مهم در سازمان ملل بود، يعني کنوانسيون ممانعت و مجازات جرم نسل کشي و سند اعلاميه جهاني حقوق بشر، برگزار گرديد. کميته مقدماتي در خلال 3 سال 6 مرتبه تشکيل جلسه داد.(25 مارس – 12 آوريل 96/ 13- 30 آگوست 96 / 11- 21 فوريه 97 / 4 - 15 آگوست 97 / 1- 12 دسامبر 97 و 16 مارس تا 3 آوريل 98). اين جلسات به قصد آماده سازي کنفرانس سياسي سازمان ملل وکسب اختيارات تام که مي بايست دادگاه جزائي بين المللي از آن برخوردار باشد، تشکيل شده بود. در خلال اين جلسات بود که فرصتهائي براي نمايندگان دولتها و سازمانهاي مربوطه بوجود آمد تا براساس آن بتوانند پيش نويس اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي را مورد مطالعه قرار دهند. کميته مقدماتي توانست برنامه کاري خود را با گروهها و سازمانها، تحت موضوعات زير هماهنگ کند:
الف- فهرست و تعريف جرائم
ب- اصول کلي قانون جزائي
ج- مکانيسم امور اجرائي
د- موضوعهاي کاربردي
ه- همکاريهاي بين المللي
و- ياري خواستن در امور قضائي
ز- تخلفات
ح- ترکيب اداري دادگاه
ط- تاسيس دادگاه جزائي بين المللي و ارتباط آن با سازمان ملل متحد
پيش نويس اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي در 13 فصل و 116 ماده در سال 98 براي بحث نهائي به کنفرانس جهاني رم ارائه گرديد. بعد از بحث و گفتگوهاي بسيار و جرح و تعديل مواد آن بالاخره اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي در 17 جولاي 1998 (27 خرداد 77) در 13 فصل و 128 ماده، در شهر رم، با راي 115 کشور از 160 کشور عضو سازمان ملل تصويب گرديد. 21 کشور به تشکيل اين دادگاه راي ممتنع دادند و 7 کشور يعني امريکا- اسرائيل- چين- ليبي- عراق- قطر و يمن راي مخالف در صندوق ريختند. سفير و نماينده دائمي رژيم جمهوري اسلامي در سازمان ملل دادگاه جزائي بين المللي را در تاريخ 11 دي 1379 برابر با 31 دسامبر 2000 امضا نمود و رژيم را در برابر مواد 128 گانه اين معاهده بين المللي متعهد و مسئول ساخت.
به دولتهائي که به دلائلي اساسنامه را تا مهلت مقرر آن يعني 31 دسامبر 2000 امضاء نکرده اند، اعلام گرديد که ميتوانند بعدها آنرا بطور انفرادي امضاء کنند.
نکته مهم ديگري که بايد به آن اشاره کرد اينست که، اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي زماني بطور قانوني قابليت اجرا پيدا ميکند که 60 دولت آنرا به تصويب مراجع قانوني خود رسانده باشند. درحال حاضريعني تا 11 آوريل 2002 و طبق آخرين آمار 139 کشور اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي را امضاء کرده اند و 66 دولت آنرا از تصويب مجالس قانونگزاري خود گذرانده اند.

بخش دوم: اختيارات قانوني، پذيرش (اسناد) و حکم قانوني دادگاه
اين بخش مواد 5 تا 21 اساسنامه، که در ارتباط با اختيارات قانوني دادگاه، نحوه پذيرش اسناد و شواهد جهت تکميل پرونده و صدور حکم ميباشد را شامل ميگردد.
در ماده پنجم اساسنامه بحث بر سر جرائمي است که در حيطه اختيارات دادگاه قرار دارد. به عبارت ديگر آن جرائمي در دستور کار دادگاه قرار ميگيرد که امنيت و صلح جامعه جهاني را به مخاطره انداخته است. اين جنايات به چهار دسته زير تقسيم شده اند و تعاريف حقوقي هر کدام از آنها شرح داده شده است:
1- نسل کشي (genocide)
2- جنايات عليه بشريت (crimes against humanity)
3- جنايات جنگي (war crimes)
4- تجاوز(aggression)
تعريف و حدود هر يک از اين جرائم از نظر حقوقي بدقت بررسي و بيان شده است. براي مثال، در ماده ششم اساسنامه، نسل کشيgenocide) ) چنين تعريف شده است: genocide به عملي گفته ميشود که به انگيزه از بين بردن کامل و يا قسمتي از يک گروه ملي، بومي، نژادي و يا مذهبي منجرگردد.
تعريف حقوقي جرائم جنايات عليه بشريت در ماده هفتم اساسنامه، به اعمالي اطلاق شده است که آن اعمال، آگاهانه و به قصد تجاوز وسيع و سيستماتيک عليه شهروندان مملکتي صورت گيرد. براي مثال قتل، قلع قمع، برده سازي، جابجائي، اخراج و تبعيد افراد، زنداني، شکنجه، تجاوز جنسي، بردگي جنسي، اجبار به تن فروشي، اجبار به آبستني، اجبار به نازائي، خشونت و آزار عليه هر گروه هويت دار و جمعيت سياسي و نژادي، ملي، فرهنگي، مذهبي، آدم ربائي و نژاد پرستي، تمامي جرائمي است که در زمره جنايات عليه بشريت آمده است.در مورد اين جرائم مصاديق منشور نورنبرگ و مضمون اساسنامه ديوان محاکمات بين المللي متهمين جنايات يوگسلاوي سابق و رواندا در نظر گرفته شده است.
در باره جنايات جنگي، اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي، با استناد به اسناد بين المللي مانند "کنوانسيون ممانعت از نسل کشي" و کنوانسيون 1949 ژنو، جنايات جنگي را مفصلا تعريف کرده و موارد و مصاديق آنها را با ذکر جزئيات آورده است.
جرم تجاوز و تعريف مصاديق آن يکي از بحث انگيز ترين موارد مصوبه اساسنامه بود زيرا عده اي بر اين باور بودند که تجاوز يک جرم بين المللي و از مهمترين آنهاست و کمتر جوامعي از خطر آن مصون ميباشد. بنابراين براي ممانعت از ارتکاب جرم تجاوز و رفع مصونيت از افرادي که مسئول بوجود آوردن آن هستند، ضرورت دارد که در اين مورد قوانين بسيار محکم و شديدي در اساسنامه آورده شود تا بتوان بوسيله آنها به تعقيب و پيگرد متجاوزين پرداخت. از طرف ديگر، عده اي معتقد بودند که جرم تجاوز بخاطر عدم توافق عمومي در تعريف آن، از اساسنامه حذف گردد. اين عده همچنين در برابر کسانيکه رسيدگي به جرم تجاوز را طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر، در صلاحيت شوراي امنيت مي دانستند و تصويب آنرا در اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي تاکيد ميکردند، چنين استدلال آوردند که، حق وتوي شوراي امنيت، باعث ميگردد که دادگاه جزائي بين المللي، نتواند مسئوليت خطير خود را در قبال متجاوزين و مجرمين، انجام دهد. بنابراين بهتر است که اين قوانين بطور کلي از اساسنامه حذف گردد.
در بخش دوم، ماده 5 بند 2 اساسنامه، در مورد جرم تجاوز چنين آمده است: " دادگاه اختيارات قانوني خود را در مورد جرم تجاوز بمحض پيش بيني هائي که در ماده 121 و 123 اساسنامه انجام گرفته است اعمال ميکند. همچنين تعريف و شرايط بيان جرم را که دادگاه مي بايست در ارتباط با آن عمل نمايد، به استناد همان مواد، مشخص ميکند. بديهي است اين شرايط و تعاريف سازگار و موافق با قوانين و مقررات سازمان ملل خواهد بود."
اختيارات قانوني دادگاه
ماده 11 اساسنامه اختيارات قانوني دادگاه را از زماني که دادگاه قدرت اجرائي پيدا کند، بيان داشته است. همانطور که در پيشگفتار نيز آمده زماني دادگاه قدرت اجرائي دارد که حداقل 60 دولت اساسنامه آنرا به تصويب مجالس قانونگذاري خود برسانند. همچنين بنا به مواد 1 و 17 اساسنامه بررسي جرائم هر دولتي زماني ميسر است که آن دولت قوانين و مقررات اساسنامه دادگاه را از مجلس و يا نهاد قانونگذاري خود گذرانده باشد.
دادستان
ماده 15 اساسنامه، وظيفه و نقش دادستان را توضيح داده است. طبق اين ماده ابتدا، دادستان اطلاعاتي در مورد وقوع و ارتکاب جرم بدست مي آورد، آنگاه او با توجه به اهميت اطلاعات و با تشخيص و صلاحديد خود، دست به تحقيقات ميزند.
همچنين دادستان، اين اختيار را دارد که براي تکميل تحقيقات و اطلاعات خود پيرامون جرم از دولتها، شعبه هاي سازمان ملل، سازمانهاي دولتي و غير دولتي و يا منابع مناسب ديگر کتبي و يا شفاهي کمک گيرد. بعد از اين مراحل، دادستان در مورد جرم و يا جرائمي که انجام شده و قاعدتا مي بايست از نوع جرائمي باشد که سرفصل آن در ماده 5 آمده است، نتيجه گيري و تصميم خواهد گرفت که آيا اين جرم با داده ها و اطلاعات مربوط، شايسته رسيدگي و پيگيري در دادگاه جزائي بين المللي است يا خير. در صورت قابل پذيرش بودن اسناد و مدارک، دادستان رسيدگي به جرم يا جرائم را ادامه ميدهد و درخواست تشکيل يک " پيش دادگاه " مي نمايد.
" پيش دادگاه " موثق بودن اطلاعات و مستدل بودن تحقيقات را با بررسي اسناد و مدارک، معين مي نمايد و اگر اسناد و مدارک ارائه شده، صحت وقوع جرم و مجرم را تائيد نمايد، جريان رسيدگي پرونده بدون تعصب و تبعيض به دادگاه کشانده ميشود.
در ماده 17 اساسنامه مفصلا شرايط پذيرش پرونده از جانب دادگاه بيان شده است. براي مثال، اگر دولتي (که اساسنامه دادگاه را تصويب نموده است) نخواهد و يا نتواند بطور صحيح، جرم را پي گيري نمايد، دادگاه با اختيارات قانوني که دارد موظف به پيگيري و رسيدگي آن مي گردد.

بخش سوم: اصول کلي قانون جزائي دادگاه
بخش سوم اساسنامه شامل مواد 22 تا 33 مي باشد و در ارتباط با اصول کلي قانون جزائي است.
ماده 22 اين بخش متذکر ميشود که:" هيچ عملي جرم محسوب نميشود مگر آنکه قانون آنرا جرم شناخته باشد."
در ماده 24 اساسنامه، جرم فرد را عطف به ماسبق نميکند. يعني فردي که مرتکب جرمي شده که آن جرم قبل از تصويب دادگاه جزائي بين المللي و رسميت يافتن قدرت اجرائي آن انجام گرفته است، تحت تعقيب قرار نميگيرد.
مسئوليت جرائم فردي
اصول مسئوليت فرد براي ارتکاب اعمالي که قانون جزائي بين المللي آنرا جرم شناخته است همان اصولي است که در اساسنامه دادرسي دادگاه نورنبرگ آمده است. بنابر اين اصول تعقيب، پيگيري و مجازات افرادي که قوانين بين المللي را نقض کرده اند، ممکن ميشود.
احکام قضائي دادگاه نورنبرگ با انگيزه مجازات افرادي که داراي مقامات مهم دولتي، رسمي و برجسته بودند، صادر شد. مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1946 متفقا اصول قوانين جزائي بين المللي را تصويب کرد و بدنبال آن از يک کميسيون خواست که اصول اساسنامه دادگاه نورنبرگ را تنظيم نمايد.
در سال 1996 کميسيون قانون جزائي بين المللي، قوانيني از اصول اساسنامه دادگاه نورنبرگ را در ارتباط با مسئوليت جرائم، تکميل نمود و آنها را به درخواست مجمع عمومي و کميته مقدماتي، به عنوان قانون در اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي وارد نمود.
بنابراين طبق ماده 25 اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي، فرد مجرم، مسئول و مستحق مجازات مي باشد و بنابر ماده 27 اساسنامه، قوانين دادگاه براي تمام افراد، بدون در نظرگرفتن موقعيت و مقام آنها، لازم الاجرا است. براي مثال هيچ نوع تبعيض و تفاوتي بين يک شهروند عادي با يک رئيس دولت و يا عضو پارلمان وجود ندارد. اين بدين معناست که اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي، مصونيتي و يا موقعيت ويژه اي براي کسي که مجرم شناخته شده است، قائل نميشود.
در ماده 30 اساسنامه دادگاههاي جزائي بين المللي، قيد شده است که مجرم نه تنها مي بايست از هوشياري و عقل سليم برخوردار باشد بلکه جرمي که مرتکب شده است، بايد بر اساس انگيزه و هدف، طرح شده باشد و فرد براي ارتکاب چنين عملي برخوردار از آگاهي کامل بوده باشد. بنابراين افرادي را که به نحوي از انحاء دچار بيماري روحي هستند و يا تعادل و توانائي فکري آنها بر اثر مصرف الکل مختل شده باشد، طبق ماده 31 اساسنامه، مستثني از مجازات ميباشند. همچنين فردي که مرتکب عملي گشته که طبق اساسنامه جرم محسوب مي شود، دلايل متقن و محکمي به دادگاه ارائه دهد مبني براينکه آن اعمال براي دفاع از خود و يا ديگري بوده است و دادگاه در اين مورد مجاب و قانع شود، در اين صورت رسيدگي به جرم لغو ميگردد و پرونده متهم بسته ميشود.

بخش چهارم: ترکيب و شکل اداري دادگاه
قسمت چهارم اساسنامه، شامل مواد 34 تا 52 مي باشد و اجزاء ترکيب دهنده و شکل اداري دادگاه را توضيح ميدهد. برطبق ماده اساسنامه 34 دادگاه، شامل رياست، بخش استيناف، بخش دادگاه، بخش پيش دادگاه، دفتر دادستان و دفترخانه است.
صلاحيت نامزد شدن و انتخاب قضات
در ماده 36 اساسنامه شرايط و تعداد و چگونگي نامزد شدن و انتخاب قضات آمده است. بطور کلي قاضي مي بايست از ميان افرادي که داراي شخصيت والاي اخلاقي، مجرب و آشنا به قوانين جزائي ملي و بين المللي هستند، انتخاب شوند.
تعداد قضات 18 نفر است و آنها با شرکت دوسوم نمايندگان دولتهاي عضو پيمان و بنابه ماده 36 بصورت راي مخفي انتخاب ميشوند و همچنين عطف به ماده 35 اساسنامه آنها بايد بطور تمام وقت در خدمت دادگاه باشند. در اساسنامه قيد گرديده که نبايد 2 قاضي با مليت مشابه انتخاب شوند و نيز شرايط جغرافيائي مساوي و تعداد قاضيان زن، در نظر گرفته شود.
رياست
ماده 38 اساسنامه در مورد رئيس دادگاه، معاون اول و دوم او ميباشد. بنابر اين ماده، آنان به مدت 3 سال و با راي اکثريت 18 قاضي دادگاه برگزيده ميشوند. رئيس و معاونهاي اول و دوم، ميتوانند خود را براي انتخابات بعدي فقط براي يکبار نامزد کنند.
دفتر دادستاني
ماده 42 اساسنامه بيان ميدارد که دفتر دادستاني که در حقيقت دفتر دادستان کل است، ميبايست مجزاء و مستقل از دادگاه باشد.دادستان بايد فردي مجرب، آشنا به قوانين حقوقي بين المللي و از حسن سابقه قضائي برخوردار باشد. همچنين دادستان نبايد درگير و مشغول به فعاليتهائي باشد که احتمال داده شود، لطمه به وظائف او وارد ميکند.
دفتر خانه
بنابر ماده 43 اساسنامه، دفترخانه مسئوليت کليه خدمات اداري دادگاه را بعهده دارد و بوسيله رئيس آن اداره ميشود. رئيس دفتر با راي مخفي اکثريت و به مدت 5 سال انتخاب ميشود و در ارتباط با رياست دادگاه ، بطور تمام وقت انجام وظيفه مينمايد.

بخش پنجم: تحقيق و تعقيب قانوني متهم
قسمت پنجم اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي، مواد 53 الي 61 را شامل ميشود و در مورد رسيدگي، پيگرد قانوني متهم و روند قضائي دادگاه، بحث ميکند. ماده 53 راجع به اطلاعات، اسناد و مدارکي است که براي ارزيابي به دادستان ارائه شده است. دادستان اگر به اين نتيجه برسد که مدارک و اسناد ارائه شده، قابل قبول براي تعقيب قانوني متهم نيست، آنها را به "پيش دادگاه" ارجاع ميدهد.
طبق ماده 54 ،دادستان اختيار دارد که از مظنونين، قربانيان جرم و شاهدان پرونده براي پيشبرد تحقيقات و جمع آوري مدارک و اسناد، سئوال کند. دادستان در اين مورد بايد توجه داشته باشد که کسب اين گونه اطلاعات، ضرر و زياني به افراد وارد نياورد.
ماده 55 راجع است به حقوق فرد مظنون که در خلال تحقيقات ميبايست رعايت گردد. براين اساس، فرد مظنون حق دارد که سکوت اختيار کند و سکوت او دال بر مجرميت يا عدم مجرميت او نيست. همچنين فرد مظنون ميتواند در تمام مراحل تحقيق و بازجوئي از مشاوره قانوني استفاده نمايد. بديهي است که شکنجه، رفتارهاي غير انساني،تحقير و مجازات فرد مظنون، اکيدا ممنوع شده است.

بخش ششم: دادگاه
مواد 62 الي 74 اساسنامه در مورد جنبه هاي گوناگون روند دادگاه است و بخش ششم اين پيمان را تشکيل ميدهد. براي مثال، محاکمه متهم بايد در محل دادگاه انجام گيرد و متهم در خلال برگزاري دادگاه بايد حاضر باشد، مگر اينکه عدم حضور متهم تحت شرائطي ويژه مجاز شناخته شود.
حقوق متهم
طبق ماده 67 حقوق متهم در اساسنامه تضمين گرديده است. اين حقوق شامل عادلانه، بيطرفانه و مستقل رسيدگي کردن به اتهاماتي است که به افراد وارد شده است. زمان کافي و مناسب در اختيار متهم براي مشاورت و تنظيم دفاعيه خود قرارداده ميشود. متهم ميتواند به ميل خود شخصا و يا با کمک وکيل قانوني، از خود دفاع نمايد. همچنين بنابر اين ماده، همانطور که دادستان حق دارد از شهود در دادگاه استفاده کند، متهم نيز از اين حق برخوردار است. متهم را نميتوان با زور وادار به اقرار جرم نمود. او حق دارد که سکوت اختيار کند و سکوتش دال بر مجرميت و يا عدم مجرميت او نيست.
محافظت از قربانيان جرم، شهود و کسانيکه در روند محاکمه شرکت دارند
ماده 68 اساسنامه مربوط به حقوق قربانيان جرم است. طبق اين ماده، دادگاه موظف است اقدامات لازم و مناسب را جهت محافظت از قربانيان جرم، شهود و متهمين نمايد. براين اساس،دادگاه، مجاز است که براي اداي شهادت، از وسائل و ابزار الکترونيکي ويژه اي، استفاده کند. همچنين اساسنامه، اقدامات ضروري را براي حفظ مسائل خصوصي و حيثيت افراد پيش بيني کرده است و در اين راستا محافظت بدني، رواني و امنيتي قربانيان جرم و شاهدان بويژه در مواردي که جرائم در ارتباط با مسائل جنسي، خشونتهاي جنسي و کودکان است، لازم الاجرا دانسته است. به همين خاطر و عطف به ماده 43 اساسنامه، واحدي بنام واحد قربانيان جرم و شهود، تاسيس گرديده است تا بتوان بدان وسيله به آسيب پذيري روحي و توجهات پزشکي قربانيان جرم و خانواده هاي آنها پرداخته شود.
غرامت و جبران خسارات قربانيان جرم
طبق ماده 75 اساسنامه، فرد مجرم موظف به پرداخت غرامت و جبران خسارت و نيز اعاده حيثيت از قربانيان خشونت است. دادگاه بنابه درخواست، ميزان خسارت و جراحت قربانيان جرم را تعيين ميکند.

بخش هفتم: مجازات
مواد 77 الي 80 شامل مجازاتهائي است که اساسنامه پيش بيني کرده است. مجازاتهائي که دادگاه بر اساس اساسنامه براي فرد مجرم درنظر گرفته است طبق ماده 77 شامل زندان ابد، زندان به مدت حداکثر 30 سال، ضبط اموال و دارائي ها است.

بخش هشتم: دادخواست و تجديد نظر
اين بخش مواد 81 الي 85 اساسنامه را تشکيل ميدهد و در مورد دادخواست و تجديد نظر حکم دادگاه است. بنابه ماده 81 دادستان و مجرم ميتوانند هر يک بدلائلي تقاضاي دادخواست و تجديد نظر از دادگاه نمايد. اين دلائل به ترتيب ذيل ميباشند:
الف- اشتباه در روند تحقيقاتي پرونده
ب- اشتباه در وقايع و حوادثي که شواهد و اسناد بر پايه آن قرار گرفته است.
ج- اشتباه در حکم قانوني دادگاه
د- موارد ديگري که بر روند دادگاه و صدور حکم به اشتباه تاثير گذاشته است.
ماده 85 اساسنامه، حقوق افرادي که بناحق دستگير، بازداشت و مجرم شناخته شده اند را تضمين ميکند. بنابر اين ماده از نظر دادگاه اين افراد مستحق هستند که درخواست غرامت و تاوان نمايند.

قسمت نهم: همکاريهاي بين المللي و مساعدتهاي قضائي
قسمت نهم در ارتباط با همکاريهاي بين المللي و مساعدتهاي قضائي مابين دولتها و دادگاه است و مواد 86 الي 102 اساسنامه را در برميگيرد. در اين مواد، دولتهاي عضو اين پيمان ملزم هستند که در مورد تحقيقات، تعقيب و پيگرد متهم و يا مجرمين، تحت قوانين قضائي خود، با دادگاه همکاري نمايند. اين همکاريها، شامل انتقال زندانيان، شناسائي مجرمين، شناسائي حدود و مکان تقريبي افراد متهم و يا شناسائي ابزاري که ممکن است به عنوان سند و شاهد عليه متهم بکار گرفته شود و گردآوري شاهدان ميباشد.

قسمت دهم: اجراي حکم دادگاه
مواد 103 تا 111 اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي، راجع به نقش دولتها در اجراي حکم دادگاه است. به عبارت ديگر، دولتهاي عضو پيمان ملزم و متعهد، هستند حکمي را که از طرف دادگاه صادر ميشود، به مورد اجرا گذارند. براي مثال، دادگاه بنابه ليست دولتهاي عضو، طبق تشخيص و صلاحديد خود محل زنداني را تعيين ميکند. البته دولت مورد نظر ميتواند قبلا شرايط قبول زنداني را در قلمرو خود به دادگاه اعلام دارد. دادگاه مختار است هر زمان که تصميم بگيرد محل زنداني را تغيير دهد و مجرم را از کشوري به کشور ديگر منتقل نمايد.
ماده 110 اين اساسنامه در مورد وضعيت مجرميني است که به حبس ابد محکوم شده اند. بر اين اساس دادگاه براي کاهش دوران محکوميت زنداني که 25 سال از دوران محکوميت خود را گذرانده باشد، پرونده مجرم را دوباره خواني و تجديد نظر کند.

قسمت يازدهم: مجمع دولتهاي عضو پيمان
اين قسمت شامل ماده 112 ميباشد و در باره مجمع و يا شوراي دولتهاي عضو اساسنامه است. دولتهاي عضو بنابر اين ماده هر کدام يک نماينده در اين مجمع دارند تا بدان وسيله بتوانند از روند دادگاه مطلع گردند. نمايندگان دولتهائي که فقط اين اساسنامه را امضاء کرده اند، ميتوانند به عنوان ناظر در مجمع حاضر شوند. وظائف مجمع دولتهاي عضو پيمان به قرار زير ميباشد:
الف - رسيدگي به توصيه ها و پيشنهاداتي که به کميسيون مقدماتي رسيده است.
ب - تدبير و چاره انديشي بر اشتباهاتي که رياست، دادستان و يا دفترخانه مرتکب شده اند.
ج - نظارت بر گزارشات و فعاليتهاي هيئت اجرائي.
د - تصميم گيري در مورد بودجه دادگاه.
ه - تصميم گيري براي جايگزيني قضات
و بالاخره يک هيئت اجرائي که شامل رئيس و 2 معاون و 18 نفر کارگزار ميباشد، به مدت 3 سال از طرف مجمع دولتها انتخاب ميشوند.

قسمت دوازده: امور مالي دادگاه
امور مالي دادگاه جزائي بين المللي و تامين بودجه آن در اين قسمت و در مواد 113 الي 118 بيان شده است. در بحث طرح پيش نويس اساسنامه، عده اي بر اين باور بودند که تامين بودجه دادگاه به عهده سازمان ملل گذاشته شود و عده اي ديگر تامين آنرا به عهده دولتهاي عضو پيمان و سازمانهاي داوطلبانه بين المللي و يا افراد خير دانستند.
ماده 113 اساسنامه مجمع دولتهاي عضو را ناظر برکليه امور مالي دادگاه که شامل برگزاري جلسات، هيئت اجرائي، پرداخت هزينه کارگزاران است، ميداند و طبق ماده 115 کليه هزينه دادگاه و بودجه آن بوسيله دولتها ي عضو و سازمان ملل(به شرط تصويب بودجه در مجمع عمومي) تامين ميگردد. البته از کمکهاي سازمانهاي بين المللي و افراد خير و دولتهاي غير عضو به دادگاه طبق ماده 116 استقبال بعمل آمده است.

قسمت سيزدهم: مواد پاياني (اساسنامه)
ماده 119 الي 128 قسمت و مواد نهائي اساسنامه را تشکيل ميدهد. در اين بخش، اصلاحات، تجديد نظر، مصوبات اساسنامه که ممکن است در آينده انجام گيرد، بيان شده است.
ماده 121 اصلاحات اساسنامه را اين چنين بيان ميکند که بعد از خاتمه 7 سال از اجراي اساسنامه، هر يک از دولتهاي عضو پيمان، ميتواند در جهت اصلاح اساسنامه طرح، پيشنهاد و نظر بدهد. بر اين اساس و طبق اصل 123 بعد از اينکه اين مدت سپري گشت و قوانين اساسنامه به طور عملي انجام گرفت، دبير کل سازمان ملل، با احضار نمايندگان دولتهاي عضو پيمان، خواهان تشکيل کنفرانس تجديد نظر و اصلاحات اساسنامه ميشود.
اصل 127 اشاره به کناره گيري دولت عضو پيمان ميکند که لازم است در اين مورد دولت مذکور طي يادداشتي که تسليم دبير کل ميکند، استعفاي خود را اعلام دارد. همچنين بنابر اين اصل، دولت مستعفي تا يکسال بعد از کناره گيري، ملزم و متعهد به رعايت اساسنامه است، مگر اينکه مورد ويژه اي بوجود آيد.
ماده 128 آخرين اصل اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي و در مورد متن هاي قابل اعتبار اين پيمان است. بنابراين ماده، اساسنامه به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي نوشته شده است و تماما داراي اعتبار مساوي ميباشد و آنها در بايگاني سازمان ملل توديع خواهد شد.