قتل‌های زنجیره‌ای - جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

قتل مترجم کتاب اعلاميه جهانی حقوق بشر

درست 12 آذر ماه 1377بود که همسرم سراسيمه خبر مفقود شدن محمد مختاری را به اطلاعم رساند. می گفت: "بايد کاری کرد. نبايد دست روی دست گذاشت تا نويسندگان را يکی پس از ديگری دستگير کنند.". او واژه دستگيری را با يک قطعيت خاص عنوان ميکرد، گويی در ذهن او نمی گنجيد که غير از دستگيری ممکن است نويسندگان اين مرز و بوم سرنوشت ديگری نيز در پيش داشته باشند. فردای آن روز جمعه بود و من و همسرم در يک تشويش دائمی بسر می برديم و از خود سؤال می کرديم که در نوبت بعد قرعه به نام کدام نويسنده خواهد بود. چون حدس می زديم که اين قافله ای که مدتهاست شروع شده و با کشته شدن مجيد شريف و داريوش فروهر و پروانه اسکندری به اوج خود رسيده است، ممکن است همچنان ادامه يابد.
ولی در واقع در ذهن خود نمی توانستيم اين معما را حل کنيم که چه ارتباطی ممکن است بين اين قتلها و مقثود شدن محمد مختاری وجود داشته باشد. روز يکشنبه ۱۵ آذر همسرم با جمعی از دوستانش در کانون نويسندگان ديداری داشت و در آن پيرامون مفقود شدن محمد مختاری و نيز بررسی تدابيری برای حفظ ساير نويسندگان در برابر خطرات آتی به بحث نشستند.
ولی مگر کانون نويسندگان توانايی اين را داشت که نويسندگان را در برابر تهديدات حمايت کند.
آنها تشکيلات علنی و مستقل بودند و رسميتشان همين علنی بودنشان بود. آن ها که يک تشکيلات سياسی نبودند که به محض احساس خطر، مخفی شده و به فعاليت خود ادامه دهند. مخفی کاری اصلا در ذات اين تشکيلات نبود و بنابراين بسيار ضربه پذير و شکننده بود. در همين روزهای التهاب و بی قراری، همسرم به دنبال چاپ کتابش "پرسش و پاسخ در باره حقوق بشر" بود و تلاش می کرد که اين کتاب درست در 18 آذر چهلمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر بود به چاپ برسد.
در ماده 19 اعلاميه جهانی حقوق بشر گفته شده: " هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و ... ". همسرم با قلم خود اين ماده را در کتابش ترجمه کرده بود ولی خود او و همه نويسندگان دوروبرش در بيم و نگرانی دائمی بسر می بردند. بيم و نگرانی از آنچه در نامه موسوم به 134 نفر" ما نويسنده ايم" نوشته بودند و از عقايد خود به عنوان نويسنده، دفاع کرده بودند، بيم و نگرانی از آنچه در نشريه جامعه سالم شهريور ماه 1377 در دفاع از منشور کانون نويسندگان نوشته بودند، بيم نگرانی از آنچه در مهرماه 1377 در احضار دسته جمعی کميته تدارکات مجمع عمومی کانون نويسندگان توسط دادگاه انقلاب در دفاع از کانون و مواضع آن بيان کرده بودند.
سرانجام در روز 18 آذر 1377، همسرم صبح زود به قصد رفتن به سر کار خود در دفتر پژوهشهای فرهنگی از خانه خارج شد. در آن روزهای التهاب، دوستان نويسنده اش به او توصيه کرده بودند که تنها در خيابان رفت و آمد نکند. چون دژخيم مرگ در خيابانها انتظار می کشيد، تا نويسندگان را يک به يک شکار کند. اصرا ر من برای اينکه تنها به سر کار نرود، کارساز نبود. می گفت:" نهايت آنست که دستگيرمان می کنند، محاکمه مان می کنند و ..." ولی هيچگاه در ذهنش نمی گنجيد که اين بار قرار است که داستان به گونه ای بسيار تراژديک تر به پايان برسد، در ذهنش نمی گنجيد که رفيقش را که پنج شنبه بعدازظهر، ربوده بودند، کشته باشند.می گفت:" اين اولين بار نيست که محمد را در خيابان دستگير می کنند و به نقاط نامعلوم می برند. اين بار هم مثل دفعات قبل بعد از چند روز آزادش خواهند کرد." خوشبينی توام با اضطرابش را نمی توانستم درک کنم. احساس می کردم اين حرفها را برای آرامش روحی من می زند ولی در درونش عمق فاجعه را حدس زده بود.
ساعت ۸ شب از سر کار به خانه برگشتم. نازنين پريشان بود. می گفت که پدرش بايد ساعت ۵ به خانه برمی گشته ولی هيچ خبری از او نيست. بدون آنکه به نازنين چيزی را ابراز کنم، همه چيز را تا ته خواندم. وقتی به خانه محمد مختاری زنگ زدم تا شايد او را در آنجا بيابم از خبر پيدا شدن جسد مختاری با خبر شدم. ديگر همه حدسهايم به يقين تبديل شد و سرنوشت شومی را که در پيش روی همسرم بود از جلوی چشمم مثل برق گذشت. ديگر تمام شد. ديگر من مانده بودم و بار مسئوليت سنگينی که بر دوش من گذاشته شده بود. در من توانی ايجاد شده بود که قبلا در خود نمی ديدم.
دوستان نزديکش را با خبر کردم. تا آنجايی که در توانم بود بيمارستانهای اطراف کارش و کلانتری ها را سر زدم و صبح روز بعد خسته و کوفته با نامه ای در دست و دست در دستان لرزان نازنين، روانه دفتر رياست جمهوری شدم. در نامه از رئيس جمهور خواسته بودم" به عنوان رئيس قوه مجريه از همه امکانات خود جهت يافتن همسرم ... دريغ نکند ..." ما را به تمام اصراری که کرديم به دفتر آقای خاتمی راه ندادند ولی نامه را گرفتند و گفتند که جواب خواهند داد.
و من نااميدانه گفتم:" جواب خواهيد داد. من جواب فوری می خواهم. من حفاظت فوری جان همسرم را می خواهم." ولی آنها بی اعتنا ما را روانه خانه کردند.
اميد بيهوده ای که در ذهن برای خود ساخته بودم، نقش بر آب شد. بی خوابی و دوندگی 24 ساعته، توانم را کم کم از بين می برد. ولی احساس می کردم هنوز بايد بدوم. شايد هنوز روزنه اميدی وجود داشته باشد. آخرين اميدمان پزشکی قانونی بود. هر روز به آنجا سر می زدم. پيکرهای متعفن و بی جان ناشناسان را در مکانی که بيشتر به سلاخ خانه شباهت داشت، نشانم می دادند و وقتی من پيکر همسرم را در ميان آنها نمی ديدم، احساس می کردم هنوز روزنه اميدی در ذهنم وجود دارد. کم کم داشتم بی جان می شدم تا اينکه در روز 17 آذر ساعت ۷ بعدازظهر تلفن زنگ زد. از نيروی انتظامی شهريار کرج زنگ می زدند و می گفتند که جسدی را يافته اند که مشخصاتش با مشخصاتی که من به نيروی نظامی کل داده ام، برابری می کند. نمی توانستم گريه کنم.
بعد از سه روز اضطراب توام با دوندگی بالاخره خبری از سرنوشتش پيدا شده بود. با يکی از دوستانش روانه شهريار کرج شدم. در ميان راه دوستش می گفت: اميدوارم که جسدش پيدا شده باشد والا بايد يک عمر در بلاتکليفی و اميد به اينکه يک روزی برمی گردد، بسر ببری."در آن موقع اين جمله به نظرم بی رحمانه بود ولی بعدها که سرنوشت پيروز دوانی را ديدم و اينکه خانواده اش حتی به يافتن جسد بی جانش نيز راضی هستند، تازه مفهوم آن جمله را درک کردم. ديگر بماند که آن شب تا ۸ صبح که جسد در پزشکی قانونی تهران توسط برادرم شناسايی شد، چه بر ما گذشت. هيچ از آن ايام به خاطر ندارم جز فريادهای توام با هق هق گريه هايم در پزشکی قانونی که به اصرار به برادرم می گفتم:" مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟" ولی خودم توانايی ديدن پيکر بی جان همسرم را نداشتم و با اين کار در حقيقت می خواستم مرگ او را انکار کنم. هنوز در حالت بهت مرگ همسرم بودم که تلفن ها پشت سر هم زنگ می زد و خبرنگاران بودند که در آپارتمان کوچک قديمی مان، می رفتند و می آمدند و آنها خيلی بيرحمانه مرا از حالت بهت و ناباوری به واقعيت تلخی که اتفاق افتاده بود، مرتبا هشدار می دادند. با آنکه ۴ شبانه روز بود که نخوابيده بودم ولی هنوز توان آن را داشتم که با فرياد توام با اشک جواب خبرنگاران را بدهم و صدای مظلوميت اين نويسندگان که تنها به جرم بيان عقايد شان اينگونه بی رحمانه صدايشان را در گلو خفه کرده بودند، به گوش جهانيان برسانم. همان روز 18 آذر بود که ناشر کتاب همسرم به ديدن من آمد و با صدای لرزان گفت:"بالاخره کتاب اعلاميه جهانی حقوق بشر در همان روزی که محمد جعفر می خواست، چاپ شد." و من هم زمانی انتشار اين کتاب، چهلمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر و قتل همسرم را بی ارتباط نمی دانستم و او را قربانی طرح کردن اين اعلاميه در ايران بويژه آن مفادی که در رابطه با آزادی عقيده و بيان بودند، می دانستم.در همان روزهايی که ما درگير تدارک مراسم تشييع جنازه همسرم بوديم، ناصر زرافشان پيش من آمد. برای اولين بار بود که او را می ديدم و گفت که وکالت پرونده قتل همسرم را داوطلبانه می پذيرد و در راه روشن شدن حقايق اين قتلها از هيچ کوششی دريغ نخواهد کرد.
اعتراضات داخلی و جهانی عليه اين قتلها دامنه وسيعی به خود گرفت. فشارها از سطح نشريات داخلی و خارجی و کميسيونهای مستقل بين المللی و کانون های نويسندگان در سراسر جهان فراتر رفت و به درون مردم کوچه و بازار کشيده شد. توده ای شدن اين جريان و نقش مهم نشريات آزادی خواه و خبرنگاران شجاع داخلی، دولت را بر آن داشت تا در يک اطلاعيه رسمی، مسئوليت اجرای اين جنايات را بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بگذارد. اين اعتراف رسمی در دی ماه 1377 نقطه عطفی بود که بذر خوشبينی در ميان ايرانيان و خانواده های قربانيان ايجاد کرد که بالاخره برای اولين بار پرونده سياسی در سطح ملی قرار است به صورت جدی پيگيری شود. ولی اين اميد واهی ما با مراجعات مکرر و بی نتيجه ما و وکلايمان به دادسرای نظامی که پرونده بدون هيچ دليل قانع کننده ای به اين مرکز ارجاع داده شده بود، خيلی زود از بين رفت. مسئولين قضايی پرونده به بهانه دفاع از امنيت ملی، ما و وکلای ما را در جريان روند تحقيقات انجام گرقته، ندادند و با طولانی کردن روند تحقيقات در حقيقت سعی داشتند اين فاجعه ملی به مرور زمان از حافظه تاريخی پاک شود و آتشی که در دل خانواده های قربانيان ايجاد شده، فروکش کند. در اين دوره هر از گاهی از طريق تريبونهای رسمی حکومت، گزارشاتی غير واضح و پر از تناقض از روند تحقيقات، اعلام می شد و در يکی از اين گزارشات در تابستان 1378 اعلام شد که سعيد امامی، خودکشی کرده است. بدون آنکه ما و يا ملت ايران در طول گزارشات رسمی قبلی نامی از اين فرد شنيده باشند. بعدها در نشريات داخلی اعلام شد که سعيد امامی، معاون امنيتی وزارت اطلاعات بوده و در برنامه ريزی قتلهای سياسی در وزارت اطلاعات نقش کليدی داشته است.
در آذر 78، نخستين سالگرد کشتار محمد مختاری و همسرم محمد جعفر پوينده را در مسجد فخرالدوله تهران برگزار کرديم. آن روز ناصر زرافشان گرداننده برنامه بود و حضور گسترده مردم نشان می داد که هنوز مردم در حافظه تاريخی شان اين قتلها را به فراموشی نسپرده اند.
بالاخره در مهرماه 1379 بعد از نزديک به دو سال انتظار و بی خبری مطلق از پرونده، اعلام کردند که تحقيقات به پايان رسيده و وکلای خانواده 10 روز فرصت دارند تا پرونده را مطالعه کنند .
بعد از پايان مهلت10 روزه، وکلای خانواده های قربانيان نقص های اساسی پرونده را به رئيس دادگاه ارائه دادند. از مهمترين نقايص پرونده حذف کلی اعترفات سعيد امامی بود،شخصی که آقای نيازی در مصاحبه تلويزيونی اش پس از اعلام خودکشی او، عنوان کرد که اگر او زنده می ماند حکم او اعدام بود. ولی اعترافات او با اين توجيه رئيس دادگاه که ربطی به پرونده ندارد، برای هميشه از پرونده حذف شد. اينکه چطور اعترافات شخصی که معاون امنيتی يک وزارتخانه بوده و در برنامه ريزی قتلهای سياسی نقش کليدی داشته و خود آقای نيازی اعلام می کند که اگر زنده می ماند، حکم او اعدام بود، ربطی به پرونده ندارد، سؤالی است که تنها خود رئيس دادگاه بايد به ملت ايران پاسخ دهد.
بلاخره پرونده جهت تکميل تحقيقات و رفع نقايص مجددا به دادسرای نظامی فرستاده شد. ولی متاسفانه پرونده بدون رفع حتی يکی از نقايص ذکر شده توسط وکلايمان، مجددا به دادگاه برگشت و دادگاه زمان دادرسی را ۳ دی ماه 79 اعلام کرد. ولی ما خانواده های قربانيان در اعتراض به رفع نشدن نقايص اساسی پرونده در اقدامی دسته جمعی از شرکت در دادگاه خودداری کرديم. درست 10 روز قبل از تشکيل دادگاه، ناصر زرافشان به اتهام افشای اسرار پرونده و تشويش اذهان عمومی توسط شعبه ويژه دادسرای نظامی دستگير شد و من را نيز که در اعتراض به اجازه ندادن به برگزاری دومين سالگرد عزيزانمان اطلاعيه ای صادر کرده بوديم، دستگير کردند. البته من را همان شب با وثيقه آزاد کردند ولی در دادگاه انقلاب، پرونده ای را برای من و محسن حکيمی که از دوستان همسرم بود، تشکيل دادند وگفتند که می توانيم برای دفاع از خودمان وکيل انتخاب کنيم. اين بود روزهای پرالتهاب قبل از دادگاه: دستگيری ناصر زرافشان يکی از وکلای پرونده و دستگيری يکی از اعضای خانواده های قربانيان پرونده و با اين وضعيت دادگاه در پشت درهای بسته و بدون حضور خانواده ها و وکلای آنان برگزار شد.
بعد از نااميد شدن ما از قوه قضائيه در رسيدگی به اين پرونده ملی، شکوائيه ای را روانه کميسيون اصل نود مجلس کرديم تا شايد قوه مقننه حداقل ما را در راه روشن شدن حقايق ياری دهد. در دو نشست حضوری با نمايندگان کميسيون اصل نود به موارد نقص های اساسی پرونده، اشاره کرديم و از آنها خواستيم به عنوان نمايندگان ملت کاری در زمينه اين پرونده ملی انجام دهند و گزارش آن را به ما و به ملت ايران ارائه دهند.
در همين گير ودار رای های دادگاه قتلهای زنجيره ای اعلام شد و دادگاه سه رای قصاص برای کسانی که عمل قتل را انجام داده بودند و دو حبس ابد برای مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی به عنوان آمران اين قتلها و مجازات حبس ابد برای بقيه متهمان صادر کرد. رای ها به گونه ای بود که انگار سه قتل عادی در حوزه خصوصی انجام شده و رای ها هيچکدام در سطح يک پرونده سياسی و ملی نبود. در توضيحی که در باره احکام دادگاه نوشته شده بود نيز اين مسئله بيشتر آشکار بود که انگار سه قتل نفس صورت گرفته مثل بقيه پرونده های عادی دادگستری و انگار نه انگار که اين قتلها را يکی از کليدی ترين وزارتخانه های اين مملکت يعنی وزارت اطلاعات انجام داده است. ناصر زرافشان در گزارشات خود به ملت که در نشريات داخلی آن روزها به چاپ رسيد، اعلام کرد که قاتلين يعنی کسانی را که مرتکب عمل قتل شده بودند با وثيقه ۱۰ ميليون تومانی تا زمان تشکيل دادگاه يعنی در مدت نزديک به دو سال آزاد کرده بودند و تازه در حوالی تاريخ دادگاه قرار بازداشت برای قاتلين صادر می شود آن هم به علت اعتراضاتی که توسط وکلای پرونده در نشريات انعکاس پيدا کرده بود. اينکه يک قاتل بتواند با قرار وثيقه 10 ميليون تومانی تا زمان دادرسی آزاد باشد، خود از عجايب قوه قضائيه ايران است. اين در حالی است که برای آزادی موقت ناصر زرافشان وکيل پرونده وثيقه 40 ميليون تومانی در خواست شده بود.
سال 80 سال نااميدی ما از قوه مقننه بود. آنها در يک نامه يک خطی پاسخ دادند که به شکايت ما رسيدگی خواهند کرد ولی تا امروز حتی يک گزارش يک صفحه ای از تلاش آنان برای روشن شدن پرونده به دست ما خانواده های قربانيان نرسيده است.
در ارديبهشت سال 80 در دادگاه انقلاب به پرونده من و محسن حکيمی رسيدگی شد و دادگاه رای برائت صادر کرد.
در ارديبهشت 81 دادگاه ناصر زرافشان برگزار شد و وی به ۵ سال زندان و ضربات شلاق محکوم شد. در مرداد ماه81 رای ناصر زرافشان قطعی شد و ما شاهد روانه شدن او به زندان بوديم و او نيز در حقيقت به ساير روزنامه نگارانی که به خاطر روشن کردن حقايق اين پرونده در مطبوعات، زندانی شده بودند، پيوست.
به بن بست رسيدن پرونده قتلهای سياسی پائيز 77 در ايران و آميخته شدن آن با تراژدی دردناک محکوميت زرافشان يکی از وکلای پرونده، ما خانواده های قربانيان را بر آن داشت تا دست به سوی مجامع بين المللی دراز کنيم و از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بخواهيم اين پرونده را تا روشن شدن حقايق بازگو نشده، رسيدگی نمايد.
اعلام رسمی اين اقدام خانواده ها، توسط پرستو فروهر در مراسم سالگرد کشتار بزرگان پروانه اسکندری و داريوش فروهر در حقيقت سرآغازی بر پيگيری اين پرونده در ابعاد بين المللی است و همانطور که بارها اعلام کرديم
اين پرونده تا زمان افشای تمام حقايق آن و گزارش آن به ملت مفتوح خواهد ماند.
سيزدهم آذرماه ۱۳۸۱