هر سال با فرا رسیدن پاییز، گذر زمان هاله ای بر رویداد ماندگار قتل های زنجیره ای پاییز 77 بر می افکند. شش سال پیش هنگامی که مدت کوتاهی پس از ربودن مختاری و پوینده از خیابان های تهران، اجساد پاک آنان چون درفش سرنگون شده آزادی در خیابان ها پیدا شد، عبارتی خوف آور به گوش ها رسید؛ «النصر بالرعب» یعنی «پیروزی از طریق اشاعه وحشت». پیش از آن، فروهرها با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بودند؛ هر یک با ده ها ضربه. سبعیتی که در قتل فروهرها نمایان شد، همان پیامی را در خود داشت که ربودن مختاری و پوینده و قتل آن دو و رها ساختن اجساد آنان در خیابان ها و نه دفن آن ها. هر چهار قتل حاوی یک پیام بود: «باید از ما خوف داشته باشید»، «باید مرعوب و وحشت زده باشید»، «هر آینه می توان شما را نیز ربود و کشت»، «ما می توانیم شما را حتی اگر در حد و اندازه مبارزانی دیرینه و استوار چون داریوش و پروانه فروهر باشید، به راحتی خفه کنیم یا با ده ها ضربه چاقو بکشیم» پس؛ «علیکم بالرعب» (وحشت ارزانی شما باد). گفته می شد که پوینده و مختاری با کمک شنود تلفنی ربوده شده اند.
شش سال پیش بود که اندام ستبر داریوش فروهر که گرد سپید ده ها سال مبارزه برای دست یابی به گوهر آزادی بر موهایش، آن اندام را مزین ساخته بود، همچنین معصومیت متهورانه پروانه، همسر و همراهش، پذیرای ده ها ضربه چاقو شدند. آیا اینک نیز همان ارعاب و اخافه، برگزاری مراسم گرامی داشتن خاطره آنان را منتفی ساخته است؟
اکنون دکتر ناصر زرافشان، وکیل بازماندگان برخی از قربانیان پرونده قتل های زنجیره ای، می رود که وارد چهارمین سال محکومیت پنج ساله خود شود. وحشت پراکنی قتل های زنجیره ای، او را که پیشینه دوره های متعدد زندان را در کوله بار خود دارد نه تنها مرعوب نکرد، بلکه او پیام قتل های زنجیره ای را به هیچ انگاشت و با مصاحبه های خود، بر کارآیی این نظریه مهر ابطال کوبید. آیا دکتر زرافشان هزینه تهور بی بدیل خود را می پردازد؟
دکتر زرافشان، همچنین متهم به افشای اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده (مربوط به پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای) شد. فارغ از مغایرت های قانونی بدیهی و آشکار این اتهام که ایشان خود به روشنی آن با تطبیق مادیت اتهام با آیین نامه مربوط به اسناد سری طبقه بندی شده را تبیین نمود، پرسشی آمیخته با طنزی تلخ در هیأت رد اتهام عنوان کرد که چگونه می توان اسناد راجع به قتل های زنجیره ای را مصداق اسناد طبقه شده دولتی برشمرد؟ دکتر زرافشان می گوید که اگر بتوان بر این باور ماند که اسناد قتل های زنجیره ای اسناد طبقه بندی شده دولتی است، نمی توان و نباید او را در عین حال به لحاظ مصاحبه اش با بی بی سی متهم کرد که ضمن آن اظهار کرده است که همه عوامل اجرایی قتل ها در تحقیقاتی که از آن ها صورت گرفته است، اعلام کرده اند که «مأمور بوده اند و معذور».
با این حال 2 سال از محکومیت 5 ساله. مرتبط با این اتهام است. این پرسش از سوی سیاوش مختاری، فرزند محمد مختاری، نیز به این شکل مطرح شده است: «این محفل خودسر، چگونه محفل خودسری است؛ وقتی که اقدام آقای دکتر زرافشان در افشای عملکرد آن ها به مثابه افشای اسرار نظام می شود؟ اگر آن چه که گفته، درباره یک محفل خودسر است، این کجا اسرار نظام محسوب می شود و اتهام افشای اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده از سوی روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح به دکتر وارد می شود؟»
شش سال از پاییز 77 می گذرد. امسال نیز گویا اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان قتل های زنجیره ای به باز ماندگان آن ها داده نشد. سال پیش، صفا پوینده، خواهر محمد پوینده، از این درد نالید. صفا گفت: «این درد بزرگی است که ما در طی این 5 سال، از ابتدایی ترین حق یعنی برگزاری مراسم سالگرد برای عزیزانمان محرومیم. یعنی ما، در هیچ سالی نتوانستیم مراسم یاد بود برگزار نماییم. این محرومیت درد آور، در وضعیتی برخانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای تحمیل می شود که علاوه بر ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق تشکیل اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز را که به عنوان عرف بین المللی جهان شمول برای تمامی دول الزام آور است به رسمیت شناخته و علاوه بر ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در زمره تعهدات بین المللی ماست، بر آن صحه نهاده است، اصل 27 قانون اساسی نیز آن را بر قرار ساخته و تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب نیز آن را اجرایی کرده و وزارت کشور را مأمور تأمین امنیت آن بر شمرده است. فصل سوم (مشتمل به مواد 28 الی 36) آیین نامه اجرایی قانون احزاب نیز روش اجرایی این حق بنیادین را معین می کند.
پرستو فروهر که خود آمیزه ای از صلابت داریوش و تهور معصومانه پروانه است، بر آن است که 4 سال پی گیری صبورانه (در حال حاضر 6 سال) در مراجع قضایی داخلی، او را به این نتیجه رسانده که دستگاه قضایی نه تنها در پی انجام وظیفه اش برای اجرای عدالت نیست، بلکه در جهت عکس، یعنی خاموش کردن پرونده عمل می کند. در مصاحبه سال پیش با نامه، او از انعکاس قضیه قتل های زنجیره ای پاییز 77 در کمیسیون حقوق بشر، کمیساریای حقوق بشر و نزد فرستاده ویژه در مورد اعلام های سریع خارج از چارچوب نظام های حقوقی ملی خبر داد. وی ضمن اعلام انفعال کمیسیون از پی گیری، به لحاظ عدم پیوستن ایران به برخی از پروتکل ها، خبر از ارجاع پرونده از جانب کمیساریای عالی به ایران برای اخذ توضیح داده است. پرستو انگیزه خود از پی گیری قضیه از طریق نهادهای بین المللی را گشودن راهی به منظور در امان ماندن دگر اندیشان در ایران از تهاجم وحشی گری های خشونت طلبان اعلام نموده است. او همچنین بر آن است که اعترافات سعید امامی که نقشی کلیدی در قتل ها را ایفا کرد، از پرونده حذف شده است و هنگامی که علت این امر را از قاضی مربوط جویا شده، قاضی اظهار کرده است که تشخیص وی این است که لزومی به خواندن این اعترافات از سوی خانواده مقتولان و وکلای آنان وجود ندارد. پرستو اضافه می کند که اعترافات کاظمی، از دیگر متهمان پرونده قتل ها را نیز که مرتبط با قبل از سال 79 بوده است از پرونده حذف کرده اند. گویا دکتر ناصر زرافشان نیز در گفت و گو با بی بی سی اظهار کرده بود که معلوم نیست اظهارات کاظمی در این خصوص که سعید امامی (معاون وزیر وقت اطلاعات) آمریت قتل ها را داشته، در کجای پرونده است. دکتر در ملاقات روز سه شنبه 3/9/83 در زندان اوین، دو نکته پایه ای را مورد اشاره قرار داد؛ یکی این که در وضعیتی که قاتلان، محفل خودسر هستند؛ بحث درباره فعالیت های آنان افشای اسناد مربوط به فعالیت های دستگاه های دولتی نیست. اگر بحث درباره فعالیت های قاتلان، افشای اسناد و اسرار دستگاه های دولتی شمرده شود، ما با یک تضاد حل نشده مواجه هستیم. نکته دوم بیان مطلبی است که پرستو فروهر ذکر کرده است؛ یعنی حذف اعترافات سعید امامی از پرونده. زرافشان بر این عقیده است که مصطفی کاظمی در چهار ماه اول بازدشت خود، توضیحات مفصلی در مورد آمریت سعید امامی داده است. اما در پرونده هیچ گاه توضیحات مصطفی کاظمی درباره نقش سعید امامی مشاهده نمی شود. پرستو فروهر معتقد است که «... یکی از نقص هایی که وکلا اعلام کرده بودند، حذف شدن اعترافات سعید امامی بود و خود قاضی پرونده هم در ابتدا روی این پرونده نقایصی را اعلام کردند که از جمله آن نقایص، یکی حذف شدن اعترافات سعید امامی بود. بعد از این که گفتند پرونده تکمیل شده است و ما برای بازخوانی پرونده به اصطلاح تکمیل شده رفتیم، حتی یک بند از اعترافات سعید امامی را به این پرونده اضافه نکرده بودند...»1 پرستو همچنین اعلام می کند: «مجموعه مدرک های تصویری از صحنه جنایت در خانه پدر و مادرم شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدئویی از پرونده حذف شده بود.»
دیگر پرسش بدون پاسخ مانده پرونده قتل های زنجیره ای، منحصر کردن آن به چهار مورد؛ فروهرها، پوینده و مختاری است.
سال 1377 قبل از آن که ماشین ترور در آذر ماه فروهرها، پوینده و مختاری را هدف قرار دهد، در شهریور ماه، پیروز دوانی و در آبان دکتر مجید شریف را محو می کند. قبل از آن، ابراهیم زال زاده، محمد برازنده، کاظم سامی و ... نیز هدف این ماشین قرار گرفته بودند. ترور نا موفق سعید حجاریان نیز در ادامه این قتل ها صورت پذیرفت.
از جمله مباحث رایج در زمان رواج قتل های زنجیره ای، این بود که مقتولان مرتد، مهدورالدم و ناصبی شمرده می شدند. انتساب این عناوین از درون یک فرهنگ ایدئولوژیک بر می آید که اشاعه آن می تواند اشخاص کثیری را در بر بگیرد. سیاوش مختاری در این خصوص به احتمال نهادینه شدن حذف فیزیکی افراد می پردازد و این که: «... این فرهنگ و این نگاه برای خودش امکانات مادی پیدا خواهد کرد، تیم های عملیاتی تشکیل خواهد داد و کمیته های انتخاب افراد را می بینید که به دنبال آن لیست های طویلی از انسان ها برای حذف انتخاب می شوند.»
پرستو فروهر در مورد یکی از متهمان قتل داریوش و پروانه می گوید: «حتی یکی از متهمان به روشنی اظهار داشته است که از نظر او قتلی اتفاق نیفتاده و فقط حذف دو عنصر خائن و کثیف بوده که طبق دستور انجام شده»
محترم دوانی در مورد قتل پیروز می گوید: «در رابطه با این مسأله پی گیری های بسیاری داشتیم، اما به ما می گفتند: نمی شود هر کسی که گم می شود، بگوییم او را کشته اند. پیروز سوم شهریور از خانه خود به قصد آمدن به منزل من خارج شد، ولی دیگر بازگشتی نداشت. من به همه جا مراجعه کردم، ولی همه اظهار بی اطلاعی می کرددند. تنها یک نامه از قوه قضاییه به ریاست آقای یزدی آمد که اگر از کسی شکایتی دارید، بنویسید.»
و پرستو فروهر در مورد قتل مجید شریف می گوید: « نام مجید شریف در پرونده قتل ها به عنوان کسی که از سوی این افراد به قتل رسیده است عنوان شده، اما هیچ پی گیری در مورد قتل مجید شریف وجود ندارد.»
این گونه، چادر وحشت و ارعاب گسترده می شود. از آن پس روشن فکران، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، حین عبور از عرض خیابان چندین بار طول خیابان را بر انداز می کردند و از تعیین قرار ملاقات از طریق تلفن و عبور از اماکن خلوت پرهیز می نمودند و قفل منازل خود را تعویض و محکم می کردند. این وضعیت، مفهومی غیر از تلاش برای امحای امنیت فردی ندارد و فقدان امنیت فردی، هدفی است که تئوری «النصر بالرعب» یعنی «نصرت و فتح از طریق ترساندن» آن را پی می گیرد. در عین حال، امحای امنیت فردی، اعتماد بین دولت و جامعه را نیز محو می کند و در پرتو این وضعیت، دولت در برابر تهدید های خارجی ضربه پذیر می شود. پیروان این تئوری، موفقیت خود را در گرو بی تحرکی سیاسی مردم ارزیابی می کنند، حال آن که بی تحرکی سیاسی مردم، امنیت دولت را در برابر تهدیدهای خارجی نیز هدف قرار می دهد. در این حالت مروجان و مباشران تئوری النصر بالرعب، دولت را به سمت کرنش در برابر بیگانگان سوق می دهند. درواقع، آمران و مباشران قتل های زنجیره ای، متفکران جامعه را دشمن اصلی خود بر می شمردند، نه دول متخاصم بیگانه را. در این میان، بی تحرکی سیاسی جامعه به عنوان دست آورد موفقیت آمیز تئوری پیروزی و نصرت در نتیجه اشاعه وحشت شمرده می شود. فرهنگ بی تحرکی سیاسی تا آن جا گسترده می شود که دانشگاه ها که در جوامع در حال گذار به سمت دموکراسی، به عنوان پیش شرط توسعه هستند، پرچم دار تحرک سیاسی می شوند. در این وضعیت، طبیعی است که یک رییس دانشگاه به جرم صدور جواز برای سخنرانی یک شخصیت سیاسی، در معرض هتاکی و ضرب و شتم قرار گیرد و دکتر ناصر زرافشان با ده ها تألیف و ترجمه در حبس ماندگار شود یا یک استاد دانشگاه، ماه ها در سلولی حبس شود که طول آن، تا آن اندازه کوچک باشد که بر اثر تماس مکرر فرق سر او با دیواره سلول به هنگام خواب، پینه ای مشابه پینه پیشانی اش در اثر سجده، در سر او ایجاد شود.2
آن چه پیشینه و آینده قتل های زنجیره ای در پی آن است، استقرار و استمرار بی تحرکی سیاسی ناشی از سیطره وحشت است.
سر سبز تر ز جنگل، من برگ را سرودی کردم
پرتپش تر از دل دریا
من موج را سرودی کردم
پر طبل تر از حیات
من مرگ را
سرودی کردم.
دکتر محمد شریف
پی نوشت:
1- نام ها و نقل قول ها در این نوشته، همه از نشریه نامه، شماره 27، بخش ویژه
2- قتل های زنجیره ای گرفته شده است.
3- دکتر محمد حسین رفیعی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران و از شخصیت های ملی – مذهبی در پرونده بازداشت ملی – مذهبی ها در اسفند سال 79 ماه ها در زندان 59 در سلولی به ابعاد 180×130 محبوس بود. پس از تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، وقتی به عنوان وکیل، اولین ملاقات را با اوداشتم، متوجه پینه بستن فرق سر او شدم.