قتل سران حزب دمکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین توسط عناصر جمهوری اسلامی
علی سجادی
بخش اول
« حکم دادگاه»
« حکم دادگاه»
هفدهم سپتامبر سیزدهمین سالگرد ترور رهبران حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس در شهر برلین آلمان است. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بر اساس آنچه از سوی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده، بیش از 260 تن از شهروندان ایران و فعالان سیاسی در خارج از مرزهای ایران به قتل رسیدند، اما فقط پرونده یکی از آنها یعنی ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران شامل دکتر صادق شرفکندی دبیرکل حزب، فتاح عبدلی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب در آلمان و نورالله محمدپور دهکردی مشهور به نوری همکار و مترجم دکتر شرفکندی در آلمان در رستوران میکونوس در برلین در شب پنجشنبه هفدهم سپتامبر 1992 به محکومیت نظامی اسلامی انجامید. در بخشی از این حکم تاریخی آمده است: « پس از بررسی همه مدارک به این نتیجه رسیدیم که ترور علیه رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، نه عملی خودسرانه بوده و نه به دلیل اختلاف های داخلی گروه های اپوزیسیون انجام شده، بلکه رهبری سیاسی ایران در تمامیت نظام حاکم، پشت این عمل جنایتکارانه بوده است.»
علیرغم تمام تلاش های مقامات جمهوری اسلامی، شعبه یکم دادگاه عالی برلین بعد از محاکمه ای که حدود پنج سال به طول انجامید و به گفته مطبوعات آلمان یکی از پرخرج ترین دادرسی های تاریخ این کشور بود، بعد از استماع شهادت 180 شاهد و بررسی هزاران برگ سند، روز پنجشنبه دهم آوریل 1997 حکمی در حدود 400 صفحه صادر کرد که در آن نظام جمهوری اسلامی به طراحی، برنامه ریزی و انجام ترورهای دولتی محکوم شد. این نخستین بار در تاریخ جهان است که تعدادی از رهبران یک کشور در حالی که هنوز بر مسند قدرت نشته اند به ترور و قتل متهم شدند و دادگاه برای یکی از آنها آیت الله علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی قرار بازداشت صادر کرد و برخی دیگر چون آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی نظام را برای ادای توضیحات به دادگاه اظهار کرد.
در بخشی از این حکم تاریخی آمده است: « پس از بررسی همه مدارک به این نتیجه رسیدیم که ترور علیه رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، نه عملی خودسرانه بوده و نه به دلیل اختلاف های داخلی گروه های اپوزیسیون انجام شده، بلکه دقیقا با توجه به مدارک، رهبری سیاسی ایران در تمامیت نظام حاکم، پشت این عمل جنایتکارانه بوده است.»
قضات دادگاه در بخش دیگری از حکم خود تاکید کردند: « متهمان نه قربانیان خود را می شناختند و نه رابطه شخصی با آنها داشته اند. بلکه این کشتار به دلیل تعلق متهمان به نظام سیاسی ایران و مامور بودن از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده. کاظم دارابی، یوسف امین، عباس راعل و دیگران به عنوان عناصر حزب اللهی به نظام سیاسی ایران متعلقند و با دستور مقامات بالاتر این کار را انجام داده اند، پس این ترور، تروری سیاسی است و چون دولت جمهوری اسلامی ایران پشت این ترور بوده است، این ترور، تروریسم دولتی است.» و به این ترتیب دادگاه برلین موسوم به میکونوس، دولت جمهوری اسلامی را نظام جنایتکاری خواند که از تروریسم دولتی به منظور پیشبرد اهدافش استفاده می کند.
به مناسبت تشکیل کنگره انترناسیونال سوسیالیستی از چهاردهم تا هجدهم سپتامبر 1992 رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در برلین حضور داشتند. این گروه در بعداز ظهر روز پنجشنبه در رستوران میکونوس متعلق به یک ایرانی به نام طبیب غفاری بود به منظور ملاقات با دیگر ایرانیان فعال سیاسی گردآمدند و هنگام صرف شام مورد حمله قرار گرفتند و از نه نفر حاضر بر سر میز شام، چهار تن کشته شدند. صاحب رستوران زخمی شد و چهار تن جان سالم به در بردند: پرویز دستمالچی، مهدی ابراهیم زاده، مسعود میر راشد و اسفندیار صادق زاده. مهدی ابراهیم زاده درباره موقعیت رستوران می گوید:
مهدی ابراهیم زاده: رستوران میکونوس در خیابان پراگ شهر برلین قرار گرفته که یک خیابان بن بست است به این معنا که ماشین نمی تواند از آن عبور کند ولی به صورت پیاده می شود عبور کرد.
ع . س: پرویز دستمالچی پس از دو بار مکالمه تلفنی با نوری دهکردی به رستوران می رود. وی می گوید:
پرویز دستمالچی: زمانی که من رسیدم، نوری دهکردی بود، دکتر شرفکندی بود، همایون اردلان بود و فتاح عبدالی. نشستیم و عزیز غفاری هم که غذا سرو می کرد. بعد از مدتی مجتبی ابراهیم زاده آمد که به او هم اطلاع داده بودند تغییر زمان را. دو تن دیگر هم آمدند که آنها اتفاقی آنجا بودند و بنا بر درخواست نوری دهکردی سر میز ما نشستند.
ع . س: مهدی (مجتبی ابراهیم زاده) هم از موقعیت میهمانان در رستوران میکونوس می گوید. و موضوع مذاکرات:
مهدی ابراهیم زاده: موضوع مذاکرات درباره خواست ملی و دموکراسی برای ایران و درواقع و نحوه استقرار دموکراسی در ایران و این که اپوزیسیون چه هماهنگی هایی باید با هم داشته باشند و چه چیزهایی باید در نظر داشته باشند که بتوانند یک روزی جامعه روی دموکراسی را ببیند.
پرویز دستمالچی: از جمله مسائلی که آن شب مطرح شد، صحبت از ترورهای رژیم شد در خارج از کشور و مساله مرگ و زندگی شد. دکتر شرفکندی به من گفت: من در کردستان که بودم، در بیابان ها با چند پیشمرگ کرد نشسته بودیم و صحبت همین مرگ و زندگی شد و یک پیشمرگه ای بلند شد آنجا از روی یک بوته کوچک پرید و گفت: کاک سعید فاصله مرگ و زندگی همین است و آن شب هم این اتفاق افتاد.
علي سجادي: در حادثه رستوران ميكونوس در هفدهم سپتامبر 1992 سه نفر از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران: صادق شرفكندي، فتاح عبدلي و همايون اردلان درجا كشته شدند و نوري دهكردي كه به شدت مجروح شده بود به بيمارستان انتقال يافت و پس از انجام انگشت نگاري و عكاسي از صحنه قتل و ديگر اقدامات لازم، بازماندگان حدود ساعت يك و نيم بامداد به ايستگاه پليس برده شدند تا گزارش پليس درباره واقعه با اظهارات آنان تكميل شود. در سپيده دم هجدهم سپتامبر و همزمان با تكميل گزارش اوليه پليس برلين خبر رسيد كه نوري دهكردي نيز در بيمارستان درگذشت.
پرويز دستمالچي: تمام اين صحنه هاي دوستي 20 ساله، مبارزات مشترك همه از جلوي چشم من در يك لحظه گذر كردند. حدود شش صبح بود. در پليس همسر نوري دهكردي را ديدم كه تا من را ديد دست انداخت گردن من و زارزار گريه كردن و اين كه اگر بر سر نوري بلايي بيايد من چه كنم. گفتم چيزي نيست گريه نكن.
ع . س: شهره بديع همسر نوري دهكردي كه با تلفن برادر شرفكندي از واقعه مطلع شده، اما از قتل همسرش خبري نداشت به ايستگاه پليس رفته بود.
شهره بديع: هيچ كس به من دقيق نمي گفت چه اتفاقي دقيقا افتاده.
ع . س: تا آن زمان دهها تن از مخالفان جمهوري اسلامي از شاپور بختيار تا فريدون فرخزاد و حسين مظلومان در خارج از ايران كشته شده بودند. و همواره پس از اين قتلها شايعه اي بسيار قوي از سوي جمهوري اسلامي منتشر مي شد كه افراد اپوزيسيون جمهوري اسلامي يكديگر را كشته اند و گروه هايي چون مجاهدين خلق يا كردهاي انقلابي را مسئول قتل ها معرفي مي كرد. اما همواره تحقيقات پليس كشورهاي مختلف اين شايعات را رد مي كرد. از اين گذشته حتي تا امروز جمهوري اسلامي ايران هرگز بر خلاف عرف رايج، نسبت به قتل اين دسته از شهروندانش كه مخالف نظام بوده اند، در كشورهاي ديگر اعتراضي نكرده و خواهان رسيدگي به اين قتل ها نشده است و اين به عقيده حقوقدانان خود مويد دخالت نظام جمهوري اسلامي در اين گونه قتل ها است. در مورد واقعه رستوران ميكونوس نيز ابتدا دادستان آلمان و سفير جمهوري اسلامي ايران در اين كشور گروه هاي مخالف نظام اسلامي را متهم كردند.
مهدي ابراهيم زاده: دادستاني آلمان در يك اطلاعيه گفت: اين كار گروه هاي رقيب در اپوزيسيون بوده و جمهوري اسلامي هم از طريق سفير وقت با بي شرمي مطرح كرد ما متاسف هستيم از اين واقعه و اتهام را به گروه هاي رقيب زد.
پرويز دستمالچي: زماني كه از اداره پليس آمدم بيرون و رسيدم خانه، ديدم اخبار تلويزيون و اخبار راديو همه جا صحبت از اين است كه شب گذشته در رستوران ميكونوس تيراندازي شده و گروه هاي مخالف اپوزيسيون كردها و ايراني ها همديگر را كشتند. هيچ سرنجي و دليل و انگيزه اي براي اين مساله وجود نداشت.
مهدي ابراهيم زاده: ما به طور مشخص دشمني به جز جمهوري اسلامي براي اين قربانيان و خودمان نمي ديديم و انگشتمان به سوي جمهوري اسلامي رفت. ما رفتيم سراغ افكار عمومي و مصاحبه هاي زيادي مخصوصا پرويز كه زبان آلماني را خيلي بهتر بلد بود انجام داديم و سعي كرديم ابعاد جنايت را به عنوان نظر خودمان بگوييم. اين كار همزمان شد با تلاش همه جانبه و همبستگي اپوزيسيوني كه تا آن زمان برخي نرمتر و برخي شديدتر فعاليت مي كردند ولي در آن زمان همه يكپارچه آمدند در ميدان براي اطلاع رساني. همزمان سازمان جاسوسي انگليس خبري در اختيار سازمان اطلاعات آلمان گذاشت كه قاتلين اينها اكنون در فلانجا زندگي مي كنند و با وجود اين كه ابتدا برخي مقامات امنيتي دولت آلمان تلاششان بر اين بود كه موضوع هرچه سريعتر فيصله پيدا كند و ابعادش به سمت جمهوري اسلامي نرود، ولي عملا اين تلاش ها آنها را مجبور كرد كه اقدام كنند و اين اطلاعات را دنبال كنند.
ع . س: پرويز دستمالچي بعد از ترور همه فعاليت هاي خود را بر روشن شدن ماهيت مسببان اصلي ترور متمركز مي كند. نه فقط به اين دليل كه خود را اخلاقا در برابر دوستان به قتل رسيده اش مسئول مي دانسته، بلكه،
پرويز دستمالچي: با خودم فكر كردم اگر من تسليم شوم، قبل از اين كه آنها فيزيكي من را نابود كنند، من روحا جسم خود را از بين بردم و مردم و نمي توانم به آن صورت زندگي كنم. در نتيجه همان شب تصميم گرفتم بمانم و مقاومت كنم و تلاش كنم روشن شود اين قتل كار جمهوري اسلامي بوده.
ع . س: پرويز دستمالچي صبح روز بعد از واقعه با روزنامه برلينر سايتونگ و ورنركرهف از مسئولان آن روزنامه تماس مي گيرد. ورنر كرهف مصاحبه اي با دستمالچي انجام مي دهد و وي نظرات خود را درباره مسببان واقعه بيان مي كند و سپس به محل واقعه بازمي گردد.
پرويز دستمالچي: ديدم به اندازه 200 الي 300 راديو و تلويزيون و خبرنگاران دنيا آنجا جمع هستند. پليس هم منطقه را بسته و يك نفر هم نيست به اينها بگويد چه گذشته. رفتم و گفتم من ديشب اينجا بودم در رستوران و همين كه اين را گفتم همه به سمت من هجوم آوردند و من ماجرا را خيلي كوتاه در يكي دو دقيقه بيان كردم و گفتم اين جريان ترور كار جمهوري اسلامي و دستگاه اطلاعات امنيتي ايران است. در اين حين افرادي در محل بودند كه حداقل براي نگاه آن زمان من مشكوك بودند و من فكر مي كردم هر لحظه كارد مي كنند در گلويم. تقريبا بعد از اين مصاحبه از شب نظرات كمي برگشت و در اين حين دادستان آمد و گفت: ما احتمال مي دهيم كار خود گروه هاي اپوزيسيون و يا احتمالا حكومتي پشت جريان است.
علي سجادي: روز بعد از ترور، بعد از ظهر جمعه، هجدهم سپتامبر 1992 اجتماع خودجوشي از ايرانيان مقيم برلين مقابل استانداري برلين برگزار شد. حميد نوذري مسئول كانون پناهندگان برلين مي گويد:
حميد نوذري: استاندار آن زمان نبود، ما با نماينده اش صحبت كرديم و مراتب نگراني خودمان را گفتيم. من يادم است آن زمان كيهان لندن دستم بود و بر روي جلد آن راجع به مصاحبه فلاحيان كه در 30 اوت گفته بود ما در حزب دموكرات نفوذ كرديم، اين در دست من بود در اين تظاهرات و مرتب براي مطبوعات مي خواندم. سپس همراه با جمعيت به رستوران ميكونوس رفتيم و به ياد آنها سكوت كرديم و هفته اي نبود كه از طرف كانون پناهندگان و ساير گروه ها و احزاب مراسم و اعتراضي انجام نشود و اين واقعه تا سال 1997 بخشي از فعاليت هاي ما را به خود اختصاص داد.
ع . س: رابطه ايران و آلمان زماني كه رهبران حزب دموكرات كردستان در كافه ميكونوس به قتل رسيدند، در بهترين حالت خود قرار داشت. حميد نوذري در اين باره مي گويد:
حميد نوذري: هنگامي كه برنامه مشخص تداركاتي ترور ديده مي شده، يك هيات بلندپايه اي آمده بود كه با هماهنگ كننده سازمان هاي امنيتي آلمان و دفتر صدراعظم وقت مذاكره كردند و يك شرط گسترش روابط دو كشور عدم عمليات تروريستي از سوي جمهوري اسلامي در آلمان بود كه ايران پذيرفته بود و در دادگاه هم مطرح شد و اين كه آلمان ايران را از دست بدهد براي لابي هاي اقتصادي سياسي آلمان به هيچ وجه كار ساده اي نبود. به همين سبب تا دستگيري متهمين، سعي مي شد مسائل درون كردها، اختلافات داخلي به خصوص از سوي ايران مطرح شود.
ع . س: استراتژي طرفداران روابط بهبود رابطه با آلمان، اين بود كه در ايران دو جناح وجود دارد و جناح تندرو با اين كارها قصد لطمه زدن به جناح ميانه رو دارد. با اين حال تا مدتي همه آنچه بر دخالت جمهوري اسلامي ايران در قتل هاي ميكونوس تاكيد مي كرد، اظهارنظرهاي فعالان سياسي و خانواده قربانيان و نيز نجات يافتگان كافه ميكونوس بود و مبتني بر استدلال هاي منطقي از اين دست كه جز جمهوري اسلامي كسي يا گروهي از اين قتل هاي منتفع نمي شود كه البته از نظر قضايي اين نوع استدلال ها ارزشي نداشت. بعد از انجام تحقيقات اوليه توسط پليس برلين، به دليل اهميت مساله و اين كه مقتولين، ميهمانان برلين و حزب سوسيال دموكرات آلمان بودند و نيز اين ترديد كه شايد دولتي پشت اين قتل ها باشد، تحقيقات بيشتر به پليس فدرال آلمان سپرده شد و كميسيوني به نام ميكونوس با 89 عضو مسئول بررسي و تهيه گزارشي از اين واقعه شد. در حالي كه هنوز جمهوري اسلامي هرگونه دخالتي را كاملا و با قسم منكر مي شد.
پرويز دستمالچي: جمهوري اسلامي سياستش اين بود كه همواره كاملا انكار مي كرد و تهاجمي انكار مي كرد. من يادم است مصاحبه اي را كه مجله اشپيگل با حسين موسويان سفيركبير جمهوري اسلامي در بن انجام داد. او سوگند خورد كه اصلا ما با اين وقايع كاري نداريم و اين دعواي خود كردها و اپوزيسيون است و همديگر را مي كشند.
ع . س: البته بعدا در دادگاه ميكونوس روشن شد و به اثبات رسيد كه آقاي موسويان نه فقط در ترور ميكونوس بلكه در ترورهاي اروپا نيز نقش اساسي ايفا كرده است. آقاي موسويان حاضر نشد در اين باره با راديو فردا مصاحبه كند. در همين زمان انتشار مقاله اي در روزنامه آلماني فوكوس به پرده پوشي ها در مورد دخالت جمهوري اسلامي در اين قتل ها پايان داد كه دوره جديدي از تحقيقات را به دنبال داشت. هوفر شولتر نويسنده اين مقاله از يكي از دوستانش كه عضو كميسيون 89 نفره ميكونوس بود مي شنود كه تحقيقات انجام شده، نشان مي دهد جمهوري اسلامي طراح و مجري قتلها بوده و به آنها دستور داده اند كساني را كه مستقيما در قتل ها دخالت داشته اند دستگير و مجازات كنند، اما در رابطه با عوامل پشت پرده و دخالت نهادهاي جمهوري اسلامي سخني به ميان آورده نشود و نتيجه اين تحقيقات طي يك گزارش سه صفحه اي به نهادهاي مربوطه در آلمان ارسال شده است. آقاي شولتر از چنين بي عدالتي برمي آشوبد و با به دست آوردن نسخه اي از اين گزارش و انجام تحقيقات بيشتر مقاله اي منتشر مي كند و براي اولين بار بدون ذكر منبع خود، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران را طراح و مجري ترور ميكونوس قلمداد مي كند با ذكر برخي از جزئيات مثلا چگونگي آمدن تيم ترور از ايران و جز آن. انتشار اين مقاله باعث شد سفارت جمهوري اسلامي ايران عليه فوكوس به دادگاه شكايت و تقاضاي 500 هزار مارك خسارت كند. در دادگاه در برابر اظهارات وكيل جمهوري اسلامي مبني بر دروغ بودن محتواي مقاله آقاي شولتر كپي سند سه صفحه اي كميسيون ميكونوس را به قاضي دادگاه ارائه كرد و رئيس دادگاه پس از تاييد صحت سند و مقايسه آن با مقاله هوفر شولتر ادعاي جمهوري اسلامي را رد كرد و اين نخستين شكست جمهوري اسلامي در تلاش براي پيشگيري از پيشرفت تحقيقات و برگزاري دادگاه ميكونوس بود و اين آغاز تهاجم ايرانيان برلين و خانواده قربانيان در اطلاع رساني به جامعه آلمان و مردم جهان بود.
پرويز دستمالچي: پس از دادگاه نشريه فوكوس ما با افرادي آشنا شديم كه در تيم خبرنگاران بسيار خوبي بودند و اينها در تحقيقاتي كه بعدها انجام گرفت چه براي پليس، چه براي كارهاي ما، كمك بسيار شاياني كردند كه قدم به قدم ما بتوانيم جلو برويم و نشان دهيم كه كار، كار جمهوري اسلامي است.
علي سجادي: بعد از ترور مقام هاي پليس آلمان اعلام كردند به احتمال قوي قاتلان از آلمان خارج شده اند. شايعه قوي اين بود كه دولت آلمان به پليس دستور داده علاقه و تلاش زيادي براي دستگيري عوامل قتل نداشته باشد، زيرا با چنين دستگيري ها احتمال برخورد شديد ميان دولت هاي ايران و آلمان مي رفت. آلمان نگران بود. چرا؟
پرويز دستمالچي: نگران اين بودند كه گرفتن عوامل جمهوري اسلامي مي تواند احتمالا منجر شود به يك سلسله عمليات تروريستي كه امنيت مليشان را به خطر مي اندازد و جان شهروندانشان را هم به خطر مي اندازد و در نتيجه سياست بسياري از اينها اين بود كه طولش مي دادند تا اينها بروند.
ع . س: چنين نگراني هايي بر سابقه رفتار جمهوري اسلامي استوار بود. اما بنا بر گزارش ها همه ضاربان آلمان را ترك نكرده بودند. دستگاه جاسوسي بريتانيا به پليس آلمان اطلاع داد قاتلان هنوز در آلمان هستند و دو تن از آنها در خانه برادر يوسف امين هستند. روز چهارم اكتبر 1992 پليس آلمان به خانه برادر يوسف امين حمله كرد و دو تن را بازداشت كرد: يوسف امين و عباس رائل.
مهدي ابراهيم زاده: عباس رائل كسي بود كه مسئوليت زدن تير خلاص را داشت به قربانيان و يوسف امين ماموريت داشت جلوي در بايستد كه حين عمليات كسي وارد رستوران نشود.
ع . س: يوسف امين و عباس رائل هر دو لبناني هستند و در دادگاه روشن شد كه هر دو در سال هاي 1985 و 1986 در اطراف شهر رشت در اردوگاه سپاه پاسداران به مدت شش ماه تعليمات ديده بودند و بعد از شركت در جنگ داخلي لبنان به آلمان رفته بودند. اما اين دو تن از مجريان طرح بودند، نه طراحان. عباس رائل پس از دستگيري سكوت كرد اما بعد از چند روز يوسف امين اعتراف كرد و جزئيات زيادي از چگونگي ترور وعوامل اصلي پشت پرده را فاش كرد.
مهدي ابراهيم زاده: اثر انگشت دستگيرشدگان از جمله رائل كه هم روي اسلحه بوده. اسلحه اي كه بعد از ترور داخل يك كيف ورزشي پرت مي كنند به پاركينگ اتومبيل ها. از طريق اطلاعات آنها مي رسند به كاظم دارابي. كاظم دارابي كازروني يك ايراني شناخته شده اي است كه از سال 1983 در حركات دانشجويي كه در آلمان بوده و درواقع در تظاهراتي كه بر عليه جمهوري اسلامي بوده در مقابل تظاهركنندگان هميشه عكس العمل نشان مي داده، شركت مي كرده و به عنوان يك چهره تندروي اسلامي و طرفدار جمهوري اسلامي شناخته شده و دو سه بار هم قرار بود كه از آلمان خارج شود.
حميد نوذري: كاظم دارابي در سال 1980 با من هم كلاس بود و دورادور همديگر را مي شناختيم و من مي دانستم او طرفدار رژيم است. در تظاهراتي كه جلوي سفارت در رابطه با فشاري كه روي زندانيان سياسي بود، او سردسته گروه حزب الله و ايراني و لبناني بود كه از سفارت دفاع مي كردند.
ع . س: اما كاظم دارابي علاوه بر شركت در تظاهرات به نفع جمهوري اسلامي و عضويت در سازمان اطلاعات و امنيت ايران، سوابق ديگري هم در اداره پليس آلمان داشت.
حميد نوذري: اسم او در حوادث شهر ماينس بود كه گروه هاي حزب الله طرفدار ايران افراد خودشان را از سراسر آلمان جمع كردند و در ماه مارس 1982 به خوابگاهي كه دانشجويان اپوزيسيون زندگي مي كردند حمله كردند با چماق و ميله هاي فلزي و چوبهاي ميخ دار و يك دانشجوي آلماني نيز در طي اين حملات جان خودش را از دست داد. يكي از دستگيرشدگان در آن حادثه كاظم دارابي بود.
ع . س: بعد از اين ماجرا كاظم دارابي به هشت ماه زندان محكوم شد، اما با دخالت وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي و سفارت ايران در بن و پادرمياني وزارت امور خارجه آلمان قرار شد وي تا پايان تحصيلاتش در آلمان بماند.
حميد نوذري: غير از دارابي بقيه را اخراج كردند. دارابي تا روزي كه به عنوان شركت در ترور ميكونوس دستگير شد، هنوز دانشجو بود و مشخص مي شود كه چه ارزشي اين شخص براي دولت ايران داشته كه به طور ويژه خواسته بودند در آلمان بماند.
مهدي ابراهيم زاده: دارابي در واقعه ميكونوس نقش تداركاتچي را داشته و كسي كه لبنانيان را پيدا كرده. اين بوده كه درواقع خانه امن را براي آن تيم ترور تهيه كرده و نقش هماهنگ كننده را داشته.
ع . س: كاظم دارابي كازروني از طريق اماني فراهاني كنسول ايران در برلين و جوادي، افسر امنيتي سفارت جمهوري اسلامي در بن با وزارت اطلاعات و امنيت كشور واواك ارتباط داشت. از اين گذشته براي سفارت جمهوري اسلامي نيز كار مي كرد و بر طبق سند رسمي سفارت ايران در آلمان وي در سال 1991 به عنوان نماينده تام الاختيار جمهوري اسلامي در غرفه ايران به سازمان اداره نمايشگاه هاي برلين معرفي شده بود. كاظم دارابي علاوه بر داشتن يك بقالي و سبزي فروشي عضو انجمن اسلامي دانشجويان نيز بود. دادگاه بعدها ثابت كرد او با همراهي بهمن برنجيان و ثابت ديانت گيلاني تشكيلات انجمن اسلامي را اداره مي كردند. اين دو تن نيز بر اساس اسناد دادگاه براي واواك كار مي كردند. علاوه بر يوسف امين، عباس رائل و كاظم دارابي كازروني كه به عنوان رئيس عمليات شناخته شد، دو تن ديگر نيز به فاصله نسبتا كوتاهي بازداشت شدند. محمد عطريس و عطاءلله اياد هر دو لبناني. پنج تن نيز موفق به فرار و ترك آلمان شدند. اين پنج بر اساس اسناد دادگاه عبارتند از سه ايراني و دو عرب. مهمترين فراري عبدالرحمان بني هاشمي شهروند ايران بود. از اعضاي برجسته واواك كه مستقيما زير نظر آيت الله علي فلاحيان كار مي كرد. او شخصي است كه با مسلسل در كافه ميكونوس به سوي مقتولين شليك كرد. دادگاه ثابت كرد او همان كسي است كه در سال 1987 يك خلبان پناهنده ايراني را نيز در ژنو به قتل رسانده بود. علاوه بر عبدالرحمان بني هاشمي، شخصي به نام محمد و فردي كه رانندگي مرسدس بنز را نيز بر عهده داشت و هر دو ايراني بودن متواري شدند. نفرچهارم كه موفق به فرار شد، ابوجعفر نام دارد. بنا بر اسناد دادگاه بعد از انجام ترور ميكونوس، ابوجعفر به ايران رفت و مدتي در هتل آزادي تهران اقامت داشت. پليس آلمان در دادگاه شهادت داد كه همسر ابوجعفر چند بار با او در هتل آزادي تهران تلفني گفتگو كرده است. و بالاخره نفر پنجم ابومحمد نامي است كه بر اساس اسناد دادگاه اتومبيل فرار را خريداري كرده بود و بر اساس آخرين اطلاعات دادگاه در لبنان به حيث محافظ شيخ فضل الله يكي از رهبران شيعيان انجام وظيفه مي كند.
علی سجادی: حدود 7 ماه پس از انجام ترور در رستوران میکونوس در ماه می 1993 دادستان ادعانامه خود را آماده کرد و آنرا به دادگاه عالی برلین ارائه داد. دادستان در ادعانامه خود از جمله به برنامه ریزی ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم دادستان در آلمان موضوع تروریسم دولتی را مطرح کرد.
حمید نوذری (مسئول كانون پناهندگان برلين): دولت ایران بعنوان عامل این ترور نام برده شد و دادستان گفت که ثابت خواهد کرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزیر آن علی فلاحیان عامل این جریان بود.
ع. س: پس از حدود سه هفته بررسی دادگاه عالی برلین ادعانامه دادستان را پذیرفت و مقدمات دادگاه فراهم شد. 28 اکتبر 1993 بعنوان روز آغاز دادگاه تعیین شد. دولت جمهوری اسلامی تلاش داشت از برگزاری این دادگاه جلوگیری کند. رهبران جمهوری اسلامی در برابر برگزار نشدن این دادگاه حاضر شدند امتیازهایی به دولت اسرائیل بدهند. اما کار از دست دولت آلمان خارج شده بود.
حمید نوذری: سه هفته پیش از شروع دادگاه علی فلاحیان با یک عده دیگر مستقیم به آلمان آمدند که باج بدهند. اشمیت باوئر وزیر مشاور در دولت صدراعظم آلمان گفت فلاحیان 4 بار از او خواسته بود در یک مجموعه به آلمان کمک کند، گروگانها را آزاد کند، به اسرائیل پوئن بدهد، گروگانهای اسرائیلی را آزاد کند و چه کارهای دیگری بکند که اینها گفته بودند کار از دست ما بیرون است و کار در دست قوه قضائی است وما هیچ فشاری نمی توانیم بر اینها وارد کنیم.
مهدی ابراهیم زاده: اشمیت باوئر که در زمان دولت هلموت کل وزیر هماهنگ کننده سازمانهای امنیتی اعتراف کرد که در مسافرت علی فلاحیان در اکتبر 93 فلاحیان از او خواسته بود که جلوی این دادگاه گرفته شود.
ع. س: آنچه در پیشنهاد ایران برای معامله با آلمان بسیار جالب بود و در شهادت اشمیت باوئر در دادگاه علنی شد این بود که جمهوری اسلامی حاضر شده بود تعدادی از گروگانهای اسرائیلی اسیر در دست حزب الله لبنان را آزاد کند. گرچه جمهوری اسلامی بارها اسرائیل و مذاکره با آن را خط قرمز نظام اسلامی اعلام کرده بود. تقاضای دولت جمهوری اسلامی و وزیرامنیت آن از دولت آلمان برای جلوگیری از برگزاری دادگاه این پرسش را پیش آورد که اگر دولت ایران در ترور رهبران کرد نقش نداشت چرا خواهان عدم برگزاری دادگاه شده بود و حاضر شده بود امتیازهایی بدهد. متهمان دستگیر شده خود را آماده دفاع می کردند. برای هریک از متهمان دو وکیل تسخیری از میان بهترین وکلای آلمان انتخاب شد.
حمید نوذری: اینها از معروفترین وکلای جنایی بودند و بسیاری شان در دادگاه های مشابه وکلای متهمان بودند.
ع. س: کاظم دارابی بعنوان مجری طرح علاوه بر دو وکیل تسخیری وکیل دیگری هم داشت. سوال اینست که هزینه این وکیل گرانقیمت را چه کسی می داد.
حمید نوذری: وکیل سوم دارابی یکی از گرانترین وکلای آلمان بود و اهل فن می گفتند برای این سه چهار سال مثلا باید یک میلیون مارک گرفته باشد. این بود که کسی جز دولت ایران نمی توانست این هزینه را پرداخت کند.
علي سجادي: با وجود همه فشارها دادگاه آغاز به كار كرد و دادستان ادعانامه خود را قرائت كرد. حميد نوذري مي گويد:
حميد نوذري: براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم طي يك ادعانامه تروريسم دولتي مطرح شد و از دولت جمهوري اسلامي به عنوان عامل اين ترور نام برده شد و دادستان گفت: ثابت خواهد كرد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي و وزير آن علي فلاحيان كه عضو هيات دولت است و يك ارگان كاملا رسمي جمهوري اسلامي است، عامل اين جريان بوده.
ع . س: شهره بديع همسر نوري دهكردي به عنوان اولين شاهد احضار شد.
شهره بديع: من به عنوان شاكي خصوصي از همان روز اول دادگاه تا انتها با لباس سياه حضور پيدا كردم. در ايام اوليه دادگاه قضات دادگاه تصميم گرفتند اولين شاهد را به جايگاه دعوت كنند و اين من بودم كه آمادگي كامل هم نداشتم، اما چون مي دانستم كه چيزي به جز واقعيت را نخواهم گفت بلافاصله رفتم و شروع كردم به پاسخ سئوالات و از همان لحظه اول كه به من تلفن شد مي دانستم كار، كار جمهوري اسلامي است و همه جا گفتم و همه شايعات را رد كردم و در دادگاه هم جمهوري اسلامي را به عنوان متهم اصلي مطرح كردم. تمام روند دادگاه را با دقت دنبال مي كردم.
ع . س: بعد از خانم بديع حاضراني كه از ترور جان سالم به در برده بودند شهادت دادند و ماجرا را با ذكر جزئيات شرح دادند. دقت نظر و عدالت قضات و دادستان همه را تحت تاثير قرار داده بود.
شهره بديع: اين تيم قضات انسان هاي خيلي شريف، انسان دوست، عادل و دقيق بودند. بخصوص رئيس دادگاه مشهور به يكي از بزرگترين و عادلترين قضات دادگاه هاي آلمان بود.
ع . س: از ميان بيش از 180 تن شاهد، شهادت دو تن نقشي اساسي در روشن كردن جنبه هاي مختلف ترور ميكونوس ايفا كرد. يكي ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهوري اسلامي و ديگري ابوالقاسم مصباحي معروف به فرهاد يا شاهد C از مديران درجه اول وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي كه پس از كشف توطئه قتل خويش از ايران گريخت و با معرفي بني صدر به دادگاه رفت و شهادت داد.
شهره بديع: آقاي بني صدر واقعا سنگ تمام گذاشت و خيلي به پيشبرد دادگاه كمك كردند كه من و دخترم شخصا به او مديون هستيم كه بدون هيچ موضع گيري مسائل را به روشني بازگو كردند.
ع . س: بني صدر در روزنامه اش، انقلاب اسلامي در هجرت به نقل از يكي از منابع خود اطلاعاتي درباره ترور ميكونوس و عاملان آن منتشر كرد كه مورد توجه دادستان قرار گرفت و او را براي اداي شهادت به دادگاه خواند.
حميد نوذري: بني صدر بخشي از اطلاعاتي را كه مصباحي داشت و همچنين اطلاعات خودش كه از منابع ديگري بدست آورده بود، به دادگاه ارائه كرد. وي از سه منبع صحبت كرد و به خاطر اين كه اسامي آنها را نياورد گفت: منبع A در ايران است، B منبع ديگري در خارج و C منبعي است كه با سازمان امنيت كار مي كرده و توانسته بود از كشور خارج شود(ابوالقاسم مصباحي). بني صدر ارتباط دادستاني را با منبعش برقرار كرد.
ع . س: اما شاهد سي يا ابوالقاسم مصباحي كيست؟
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي در راس تشكيلات شبكه ترور رژيم در خارج از كشور بود و از پايه گذاران دستگاه اطلاعات و امنيت ايران. دوست نزديك و جون جوني سعيد اسلامي بود و با چند تن از كساني كه قتل در خارج انجام داده بودند شخصا مذاكره كرده بود.
ع . س: ابوالقاسم مصباحي در زمان پيروزي انقلاب اسلامي 22 ساله بود و يكي از محافظان آيت الله خميني. وي سپس فرمانده پادگاني شد در تهران و دو سال بعد آيت الله خميني او را به پاريس فرستاد. در اواسط دهه 1980 ميلادي دولت فرانسه او را به ظن مشاركت در بمب گذاري هاي فرانسه از اين كشور اخراج كرد. مصباحي سپس به آلمان رفت و با سفارت ايران در هامبورگ مربوط شد. آقاي مصباحي در سال هاي 1985 و 86 يك شبكه ترور در اروپاي غربي تشكيل داد. وي در دادگاه گفت: يارگيري اين شبكه ترور از طريق مساجد انجام مي شد و انجمن دانشجويان مسلمان در اروپاي غربي يعني همان تشكيلاتي كه كاظم دارابي كازروني عضو هيات رئيسه آن بود. آقاي مصباحي در دادگاه شهادت داد كه پس از تشكيل شبكه ترور در اروپا به فرمان آيت الله خميني به تهران بازگشت تا درباره تاسيس وزارت اطلاعات و امنيت با عده اي ديگر همكاري كند. وي گفت: در بحث هاي نظري مربوط به متمركز كردن فعاليت ها و اهداف و وظايف نهاد امنيتي و اطلاعاتي در ايران دو نظر وجود داشت: يكي آنكه اين نهاد به عنوان چشم و گوش جمهوري اسلامي عمل كند و نظر ديگر اين كه فعاليت اين نهاد بايد بعنوان مشت آهنين نظام اسلامي باشد كه بر مغز مخالفان فرود بيايد. به شهادت ابوالقاسم مصباحي آيت الله خميني طرفدار نظريه دوم بود. اين قسمت از شهادت ابوالقاسم مصباحي با آنچه سعيد حجاريان از بنيانگذاران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران در مصاحبه با خبرگزاري دانشجويي ايران ايسنا در شهريور 1384 گفته است، كاملا تطبيق مي كند و مويد درستي شهادت آقاي مصباحي در دادگاه ميكونوس است. به هر حال مصباحي با اين سابقه فعاليت بديهي بود كه در اروپا دستكم براي سازمان هاي سياسي و امنيتي اروپا چهره اي شناخته شده باشد.
پرويز دستمالچي: مصباحي را اكثر سياستمداران درجه اول آلمان از احزاب مختلف مي شناختند و دليل آن اين بود كه در سال 1988 يا 89 ايشان ماموريت پيدا مي كند بيايد اروپا و بعد آمريكا در رابطه با آزادي گروگان هاي غربي كه در دست حزب الله لبنان بودند مذاكره كند.
علی سجادی: نقطه عطف بزرگ در تحقیقات دادگاه بررسی جنایت میکونوس حضور ابوالقاسم مصباحی بود. مصباحی از بنیانگذاران اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی است که به گفته خودش در دادگاه در سال 1988 در ملاقات با میتران رئیس جمهوری فرانسه، دوما وزیر امور خارجه این کشور و رانلد ریگن رئیس جمهوری آمریکا به ایشان می گوید که برای آزادی گروگانهای لبنان باید با ایران مذاکره کند و سپس با جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز ملاقات می کند و پیامی کتبی از سوی او برای آیت الله خمینی و حجت الاسلام رفسنجانی به تهران می برد. وی هنگام ورود به تهران و تسلیم پیام یاد شده به موسوی نامی که مسئول پروتکل فرودگاه مهرآباد بود توسط اعضای واواک به اتهام خیانت در خانه اش بازداشت می شود. اظهارات او در دادگاه را از زبان پرویز دستمالچی می شنویم.
پرویز دستمالچی: خودش می گوید من اصلا در خواب هم تصور نمی کردم کسی جرات کند مرا دستگیر کند. مدت سه ماه زندان بوده، اذیتش کردند شکنجه اش کردند. واقعیت اینست که به او شک کرده بودند که برای دستگاه خارجی کار می کند و این شک گویا برطرف نشده بود. چون بعد از آزادی اش نمی گذارند به مقام و موقعیت سابق برگردد. بلکه از طرف وزارت اطلاعات و امنیت ماموریت پیدا می کند چند شرکت پوششی باز کند.
ع. س: علاوه بر فعالیتهای به اصطلاح اقتصادی آقای مصباحی تماس های خود را با رهبران جمهوری اسلامی مانند عادلی و نوربخش و حسن روحانی حفظ می کند و بارها به جلسات شورای امنیت ملی دعوت می شود و در آنها شرکت می کند و در دانشگاه تهران به تدریس می پردازد. مصباحی در دادگاه گفت مجبور شد بخشی از دفاتر اقتصادی خود و سهام شرکت هایش را به وزارت اطلاعات و امنیت واگذار کند. پاسپورت او نیز ضبط شد و او هنگامی که برای گرفتن پاسپورت تازه به اداره گذرنامه مراجعه می کند از دوستی می شنود که حکم جلبش صادر شده. او همچنین متوجه گزارشی می شود توسط همسرش علیه او به مقامات داده شده و در می یابد که همسرش بدون اطلاع او برای دستگاه امنیت جمهوری اسلامی کار می کند. سعید امامی و یکی از معاونان فلاحیان به او خبر می دهند که کمیته ویژه فرمان قتل او را صادر کرده و قرار است «کامیونی» شود.
پرویز دستمالچی: «کامیونی» کردن اینست که صحنه سازی تصاددف ماشین درست کنند و او را بکشند. ایشان از آنجا که می دانست زنش هم برای دستگاه کار می کند بدون خبر دادن فرار می کند پاکستان و با سفارت آلمان و فرانسه تماس می گیرد و از آنها ویزا می خواهد. سفارتخانه ها به او ویزا نمی دهند و می دانستند که اگر پناهندگی به او بدهند با جمهوری اسلامی در می افتند.
ع. س: پس از دوماه دوندگی با ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی تماس می گیرد و رابطه او با بنی صدر به زمانی بر می گردد که از سوی آیت الله خمینی با او در پاریس دیدار کرده بود.
پرویز دستمالچی: در دادگاه گفت که دوبار از سوی آیت الله خمینی ماموریت داشت که برود پیش بنی صدر و به او بگوید که ا مام می گوید ما اشتباه کردیم شما برگردید ایران.
ع. س: آقای بنی صدر پیامی برای آیت الله خمینی می فرستد. پیامرسانی های آقای مصباحی سبب شد که مصباحی بتواند بعد از فرار از ایران با بنی صدر تماس بگیرد و بنی صدر دریافت که وی اطلاعات ذیقیمتی درباره ترورهای خارج از کشور و بویژه میکونوس دارد و بالاخره با تلاش بنی صدر ارتباط میان دادستان دادگاه میکونوس و ابوالقاسم مصباحی بعنوان شاهد سی برقرار می شود.
پرویز دستمالچی: یک سری اطلاعات ایشان در اختیار بنی صدر می گذارد و همه با مصباحی وارد تماس می شوند. دادستانی آلمان هم تماس می گیرد. مصباحی ابتدا رد می کند ولی بعدا با تماس هایی که بوجود می آید می پذیرد که بیاید دادگاه و شهادت بدهد.
ع. س: شهادت مصباحی که از او بعنوان شاهد C نام برده می شد پشت درهای بسته بود بدون حضور تماشاگر یا شاکیان خصوصی. اجازه فیلمبرداری و عکاسی نیز داده نشد و او پشت به دادگاه نشسته بود که کسی چهره او را نبیند. اما پس از دو روز شهادت مجله اشپیگل گزارش مفصلی از اظهارات او در دادگاه منتشر کرد. با چاپ اظهارات شاهد سی دولت جمهوری اسلامی هویت او را درمی یابد و اعلام می کند که شاهد سی کسی جز مصباحی نیست و پرونده ای درباره مصباحی در اختیار دادستان می گذارد و او را به انواع خلافکاری ها متهم می کند تا از ارزش گزارش و شهادت او بکاهد.
حمید نوذری: دادستان گفت یک مشت کاغذ بدون امضا فرستادند بعنوان مدرک. این عمل باعث شد که سنگ روی پای خودشان افتاد و تحقیقات نشان داد که مصباحی از 1981 در کارهای امنیتی بوده. در چه ترورهایی دست داشته. دیدند تمام ادعاهای مصباحی در پرونده های امنیتی اروپایی ها ثبت است و جای شبهه برایشان نماند.
ع. س: پس از تثبیت هویت مصباحی و روشن شدن درستی اظهارات او یکی از اولین نکاتی که توسط او روشن شد نام رمز عملیات بود: پلیس در تحقیقات خود متوجه شده بود که پیش از انجام عملیات ترور در میکونوس سفارت جمهوری اسلامی در آلمان رمزی درباره این عملیات با دولت ایران رد و بدل کرده و از ترور رهبران کرد در رستوران میکونوس با عنوان فرشاد بزرگ علوی یاد کرده است. درمیان ایرانیان این پرسش مطرح شد که چرا نام عملیات فرشاد بزرگ علوی است آیا جمهوری اسلامی به اصطلاح خصد تخریب آقا بزرگ علوی نویسنده نامدار مقیم آلمان را دارد و اگر چنین است چرا فرشاد زیرا نام این نویسنده آقا بزرگ علوی بود نه فرشاد.
پرویز دستمالچی: بعدا که آقای مصباحی فرار کرد آمد توضیح داد گفت این فرشاد بزرگ علوی نیست بلکه «فریاد بزرگ علوی» است و ایشان رمز را می شناخت و در تهران کسی بهش گفته بود. فریاد که فریاد است و بزرگ علوی یعنی بزرگ شیعیان آیت الله خامنه ای.
علي سجادي: تطبيق اطلاعات و جزئيات عمليات وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي در اروپا و قتل 89 تن از مخالفان دولت جمهوري اسلامي در اروپاي غربي از زمان تشكيل اين دولت تا شهادت ابوالقاسم مصباحي در دادگاه ميكونوس، ارزش اظهارات شاهد C را به شدت افزايش داد. يكي از اطلاعات عرضه شده توسط ابوالقاسم مصباحي موضوع ترور هادي خرسندي طنزپرداز بزرگ ايراني در لندن بود.
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي گفت: از جمله فرمان هاي قتلي را كه من خودم مامور اجرايش بودم، كشتن طنز نويس ايران آقاي هادي خرسندي بود كه من ماموريت پيدا كردم از سوي آيت الله خميني ترتيب قتل هادي خرسندي را بدهم. به همين دليل با كنسول ايران در هامبورگ رفتيم دو تا از تروريست هاي الجزايري را در فرانسه ملاقات كرديم. من دستخط و فرمان امام را خواندم و براي اينها ترجمه كردم و مشخصات هادي خرسندي را داديم و قرار شد اينها بروند لندن و هادي خرسندي را بكشند.
ع . س: اما چرا ابوالقاسم مصباحي بعد از تكميل طرح ترور هادي خرسندي آن را به پليس بريتانيا اطلاع داد.
حميد نوذري: خودش به خاطر اين كه مي گفت نوع كار من نبوده. او به پليس انگلستان خبر مي دهد و اين جريان لو مي رود و افرادي را كه قرار بوده ترور كنند دستگير مي كنند.
هادي خرسندي: شاهد سي جزئيات را گفت و خياباني را كه ما در آن زندگي مي كرديم و ساعتي كه قرار بوده اين اتفاق بيفتد. وقتي شاهد سي اينها را گفت و من دريافتم كه خود او باعث لو رفتن قضيه شده است، برايم خيلي جالب بود. خود آيت الله خميني روانشان شاد اين حكم را امضا كرده بودند.
ع . س: دادگاه البته اين امكان را داشت كه شهادت ها و اطلاعات و اسناد مربوط به قتل ها را با يكديگر بسنجد و تطبيق كند و به همين دليل تطبيق گزارش هاي مصباحي با گزارش هاي سازمان هاي اطلاعاتي اروپا بر اهميت شهادت او مي افزود. تماس با دستگاه امنيتي بريتانيا نشان داد كه جزئيات عنوان شده توسط ابوالقاسم مصباحي كاملا با اطلاعات دريافت شده توسط پليس بريتانيا درباره ترور هادي خرسندي تطبيق مي كند و اين دليل ديگري شد بر صحت و دقت اطلاعات ابوالقاسم مصباحي.
حميد نوذري: اهميت اين بود كه اطلاعاتي كه مصباحي داد در برخي جهات با بسياري از اطلاعاتي كه سابق از منابع ديگري يا بعد از آن توسط سازمان هاي امنيتي بودند، با هم يكي بودند و بسيار دقيق و براي هر ادعايي شواهد و دلايل محكم ارائه مي كرد.
ع . س: آقاي مصباحي شهادت داد كه تصميم به قتل دگرانديشان در داخل و خارج از كشور در كميته اي ويژه گرفته مي شود و چون اين كميته در قصر فيروزه تشكيل جلسه مي دهد، به كميته قصر فيروزه موسوم است.
مهدي ابراهيم زاده: از طرق مختلف اين اطلاع داده شده بود كه در قصر فيروزه در حوالي تهران در زمان دولت رفسنجاني دوره دوم، يك كميته ويژه برگزار مي شود كه متشكل بوده از رئيس جمهوري، وزير اطلاعات، وزير امور خارجه، رئيس سپاه و چند تا از اين فرماندهان كه در آنجا آنچه كه مثلا فلاحيان پيشنهاد مي آورده كه مثلا اينها مخالفان ما هستند و بايد از بين بروند، آن كميته ويژه تصميم مي گرفته كه بشود يا نشود. بعد آن كميته اين نقش را براي اجرا مي داده به وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات هم براي خودش تيم هاي مختلفي داشته كه يكي از آن تيم ها تيمي بوده كه شريف در آن عمل مي كرده و اين بسته به مناسبات مختلف سعي مي كرده همكاران خودش را از اماكن مختلف جمع كند.
ع . س: ابوالقاسم مصباحي در دادگاه درباره عبدالرحمان بني هاشمي شخصي كه با مسلسل در رستوران ميكونوس رهبران كرد را به قتل رساند گفت: خانواده او در نجف در عراق همراه آيت الله خميني بودند. يك برادر او در جنگ كشته شد و برادر ديگرش به نام بعدالنجيب عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و در لبنان فعاليت مي كند. آقاي مصباحي شهادت داد تيم هاي ترور جمهوري اسلامي از نظر سازماني مستقل هستند و عضو هيچ سازماني نيستند. امكانات را از كميته عمليات ويژه دريافت مي كنند كه زير نظر آيت الله خامنه اي است. به گفته او مسئول تيم هاي ترور خارج از كشور ايستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي در هر كشوري است. ايستگاه اطلاعاتي در آلمان سركنسولگري ايران است و در زمان ميكونوس مسئول ايستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي، كنسول ايران در فرانكفورت بود. از ديگر نكات مهم شهادت ابوالقاسم مصباحي تشريح ساختاري است كه نشاني مي دهد از اوايل انقلاب تصميم به قتل دگرانديشان همه به تصويب آيت الله خميني بوده و پس از او آيت الله خامنه اي تصميم به قتل دگرانديشان را تاييد و سرپرستي مي كند.
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي مي گفت: تا زماني كه آيت الله خميني زنده بود، تمام قتل ها بدون استثنا چه در داخل و چه خارج با فرمان ايشان انجام مي گرفت. پس از فوت او يك كميته اي بوجود آمد به نام كميته عمليات ويژه كه اين كميته درواقع تصميم اساسي را در رابطه با قتل دگرانديشان مي گرفت و بعد تصميم را به كميته اي ابلاغ مي كردند در قصر فيروزه كه طرح اجرايي را مي كشيد و در دو نسخه ارائه مي دادند يكي در دست رئيس جمهوري و يكي در دست رهبر. بعد از اين كه اين دو تن اين طرح را تصويب مي كردند، طرح در اختيار يكي از واحدها يا وزارت اطلاعات يا سپاه، سپاه قدس و غيره براي اجرا گذاشته مي شد.
ع . س: آقاي مصباحي همچنين شهادت داد كه براي فراهم آوردن مقدمات ترور ميكونوس در تابستان 91 آيت الله فلاحيان به هادوي نامي كه زير پوشش شركت سمسام كالا براي واواك فعاليت مي كرد، ماموريت داد به آلمان برود. وزارت اطلاعات ايران او را در رابطه با شخصي قرار داد كه از او با نام اختصاري دكتر واو ياد شده و هادوي در طول اقامات دوسه ماهه خود در آلمان در خانه واو زندگي مي كرده است. هادوي در بازگشت گزارشي به فلاحيان داد كه عمليات فرياد بزرگ علوي بر اساس آن انجام گرفت. يادآوري اين نكته ضروري است كه برخي از اطلاعاتي كه آقاي مصباحي به پليس و مقامات امنيتي آلمان داده بود در دادگاه علني نشد، زيرا بيم آن مي رفت كه باعث گرفتاري افرادي در ايران شود.
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي گفت: ما از زمان تشكيل جمهوري اسلامي تاكنون (سال 1996) فقط در اروپاي غربي 89 تن از اعضاي اپوزيسيون ايران را كشتيم كه برخي را اصلا شما اطلاع نداريد.
شهره بديع: وقتي شاهد سي مسائلي را طرح كرد، ما در تمام چهره ها حيرت را مي ديديم و اينكه چطور ممكن است رژيمي اينقدر جنايتكار باشد كه حتي با آدم هايي كه با خود آن رژيم اينقدر نزديك كار مي كردند، اينطور رفتارها را كرده باشد.
ع . س: پيشرفت دادگاه بخصوص با اظهارات ابوالقاسم مصباحي و انتشار اطلاعات او هر روز بر نگراني جمهوري اسلامي مي افزود و بالاخره باعث شد روحانيون دولتي در قم فتواي قتل دادستان و قضات دادگاه را صادر كنند.
علي سجادي: علاوه بر شهادت شاهد C يا ابوالقاسم مصباحي و تطابق آن با اطلاعات و مداركي كه در دستگاه هاي امنيتي اروپا و آمريكا وجود داشت، شهادت دو تن از مقام هاي ارشد دولت آلمان نيز نقش تعيين كننده اي در روند دادگاه رسيدگي به جنايت ميكونوس ايفا كرد. ابتدا شهادت آقاي گرونر وال، رئيس بخش مربوط به ايران در دستگاه ضد اطلاعاتي آلمان.
پرويز دستمالچي: آقاي گرونو زماني كه رفت، هرچه از او سئوال كردند گفت: خيلي متاسفم نمي توانم جواب بدهم، به دليل اين كه وزارت كشور به من اجازه پاسخگويي به اين سئوالات را نمي دهد و اسرار حكومتي است. در آن زمان سياست آلمان اين بود كه صحبتي در رابطه با نقش ايران و نقش رهبران جمهوري اسلامي در اين ترورها نشود و سياست اين بود كه متهمان را بگيرند و محكوم كنند، ولي از جمهوري اسلامي نامي نبرند.
ع . س: سكوت آقاي وال كه قانونا نمي توانست اطلاعات محرمانه دولت آلمان را در اختيار دادگاه قرار دهد طولي نكشيد و مدتي بعد وي در نامه اي به دادگاه نوشت: يكي از كشورهاي دوست آلمان وي را به مركز اطلاعاتيشان دعوت كرده و پرونده معروف به اطلاعات درباره قتل هاي ميكونوس را كه جمع آوري كرده بودند براي مطالعه در اختيار او گذاردند و آقاي گرونر وال بعد از مطالعه اسناد اين كشور دوست آلمان متوجه مي شود كه آن اطلاعات كاملا با آنچه در اختيار دولت آلمان بوده تطبيق مي كند و اين بار چون اطلاعات را از كشور متبوعش به دست نياورده بود، منع قانوني براي در اختيار گذاشتن آن اطلاعات به قضات دادگاه نداشت.
پرويز دستمالچي: در آن سند نوشت: بنا بر آن اطلاعاتي كه ما داريم، قتل ميكونوس كار دولت جمهوري اسلامي و وزارت اطلاعات و امنيت است و سه هفته پيش از ترور يك تيم از ايران آمده محل ترور و راه ترور را بررسي كرده و براي ترور يك تيم ضربتي آمده از ايران كه اين كار را كرده و در شب حادثه جاسوس فلاحيان هم در رستوران بوده. يعني گزارش اينقدر دقيق است و غيرقابل انكار و با جزئيات.
ع . س: شهادت ديگري كه نقطه عطفي در دادگاه به شمار رفت، شهادت برت اشميت باور بود، وزير هماهنگ كننده سازمان هاي امنيتي در دولت.
مهدي ابراهيم زاده: برت اشميت باور اعتراف كرد كه در مسافرت علي فلاحيان در اكتبر سال 1992 به آلمان فلاحيان از او خواسته كه جلوي اين دادرسي ميكونوس گرفته شود.
ع . س: در قسمتي از يادداشت دفتر صدراعظم آلمان درباره ملاقات آيت الله فلاحيان و مذاكره او با اشميت باور آمده است:
« فلاحيان گفت: ايران كمك هاي بسياري به آلمان كرده، مثلا بر طايفه حمادي اثر گذاشت تا گروگان هاي آلماني آزاد شوند. در ازا انتظار دارد طرف آلماني مانع برگزاري يك دادرسي جنايي شود كه در برلن آغاز خواهد شد و ايران در آن به نادرستي متهم شده است»
ع . س: در گزارش صدراعظم آلمان آمده است: اشميت باور امكان دخالت در دادرسي را رد كرد و فلاحيان بعد از اشاره مكرر به آنچه كمك هاي ايران به‌آلمان خواند و ارائه مجموعه اي از پيشنهاد براي معامله با آلمان، اصرار كرده است كه: «طرف آلماني بايد بر دادرسي ميكونوس تاثير بگذارد.» در همين حال وكلاي كاظم دارابي كازروني در تاريخ 18 مي 1995 خواهان شهادت آيت الله فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران واواك در دادگاه شدند. آقاي فلاحيان در شهادتي كه براي دادگاه فرستاد، هرگونه رابطه كاظم دارابي با دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي را تكذيب كرد و حتي رابطه آقايان جوادي و مرتضي غلامي را كه در سفارت ايران در بن بودند و نيز رابطه اماني فراهاني سركنسول برلين را با كاظم دارابي تكذيب نمود. نام آيت الله فلاحيان مكررا در دادگاه مطرح مي شد و در شهادت هاي كليدي نامي محوري بود و همه تحقيقات درباره چگونگي انجام ترور به يك نام ختم مي شد: آيت الله علي فلاحيان. پس بازپرس ديوان عالي فدرال آلمان در تاريخ چهارده مارس 1996 حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرد.
قرار بازداشت: « وزير سازمان هاي اطلاعاتي و امور امنيت جمهوري اسلامي ايران علي فلاحيان متولد سال 1949، نجف آباد، ايران، محمد خدمت و زندگي در تهران، اطلاعات بيشتري در مورد شخص متهم و محل زندگيش موجود نيست، بايد به زندان موقت فرستاده شود. وي به شدت مورد سوءظن است كه در روز 17 سپتامبر سال 1992 در برلين با همكاري ديگران، با انگيزه پست و با ابزار خطرناك براي عموم چهار تن را به قتل رسانده و سعي در قتل يك تن ديگر نموده است. اين جرم بر طبق مواد 211، 25 بند دو، 23 و 52 قوانين كيفري فدرال جنايت محسوب مي شود.»
ع . س: دكتر ولف قاضي ديوان عالي كشور بر اين حكم صحه گذارد و در نظريه خود با اشاره به جريان تحقيقان و دادرسي و تحت فشار قرار دادن شهود از سوي دولت جمهوري اسلامي و اظهارات كارشناسان و نيز اشاراتي به سخنان آيت الله فلاحيان در تلويزيون دولتي ايران در تاريخ 30 اوت 1992 نوشت:
« بر اساس اطلاعات موجود، امكان جدي وجود دارد كه متهم به جنايات بيشتري از اين قبيل دست بزند. قتل ديپلمات سابق ايران كاظم رجوي در 24 آوريل سال 1990 در اطراف ژنو، قتل نخست وزير سابق ايران بختيار در شش اوت سال 1991 در حوالي پاريس، قتل نقدي دبير شوراي ملي مقاومت ايران بخش ايتاليا در شانزدهم مارس 1993 در رم همگي در زمان اشتغال او و طبق مدارك موجود در محدوده مسئوليت وزارتخانه اي كه او رياستش را به عهده دارد انجام گرفته است. به خاطر سنگيني اتهام، دستور بازداشت او متناسب است.»
بعد از تنفيذ حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان و روشن شدن مسائلي كه در دادگاه مطرح شده بود و موفقيت دادستان در اثبات موارد مذكور در ادعانامه اش مبني بر طراحي قتل هاي ميكونوس توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، در ايران تظاهراتي عليه آلمان سازمان داده شد و برخي روحانيون فتواي قتل دادستان و قضات را صادر كردند.
حميد نوذري: بعد از اين كه دادستان از كميته امور ويژه نام برد و گفت: ولي فقيه، علي خامنه اي، رئيس جمهوري، رفسنجاني و ساير اسامي در تصميم گيري ترور ميكونوس نقش داشته اند و با تصويب آنها بوده كه از نظر حكم دولتي و قانوني از طرف ولي فقيه و موافقت رفسنجاني به عنوان مسئول بخش اجرايي، نيروهاي حزب اللهي در ايران تظاهرات هاي متعددي بر عليه اين كيفرخواست ترتيب دادند و در قم فتوا به قتل دادستان داده شد. كه در پي آن همه از عدم واكنش صدراعظم آلمان نسبت به اين مساله انتقاد كردند، اما اين مساله در عزم دادستاني خللي وارد نكرد.
علي سجادي: در كنار شهادت هاي اشميت باور و گرنونر وال مقام هاي ارشد دولتي آلمان، ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري سابق ايران و ابوالقاسم مصباحي مقام امنيتي سابق جمهوري اسلامي كه نقش تعيين كننده اي در رسيدگي دادگاه عالي برلين به جنايات رستوران ميكونوس ايفا كرد، علاوه بر نقش بسيار مهم رسانه هاي عمومي آلمان، نقش ايرانيان مقيم برلين در پيشبرد دادگاه نبايد ناديده گرفته شود.
شهره بديع: خبرنگاران بسيار فعال ايراني داشتيم كه قضيه را صبح و عصر در دادگاه دنبال مي كردند و گزارش ها مدام در رسانه هاي ايراني سراسر دنيا پخش مي شد و حيرت انگيز بود اين همكاري مشترك كه چهار سال طول كشيد. همچنين تيم كوچكي تشكيل شده بود كه 24 ساعته با خود من در تماس بودند و خودشان هم مستقلا زحمت مي كشيدند و مدارك و اخبار براي دادگاه جمع مي كرد. كه اين موضوع مقامات دادگاه را متوجه مي كرد اين قضيه يك گروه ناظر بسيار فعال دارد كه به هيچ وجه كوتاه هم نمي آيد.
ع . س: از جمله كمك هايي كه ايرانيان مقيم برلين به دادگاه كردند، مطلع كردن دادستان از خبري بود كه در روزنامه انقلاب اسلامي در هجرت درباره عاملان جنايت ميكونوس چاپ شده بود. ترجمه اين خبر و ارائه آن به دادستان منجر به درخواست دادستان از آقاي بني صدر براي اداي شهادت در دادگاه شد كه اين شهادت به نوبه خود به حضور شاهد سي، ابوالقاسم مصباحي در دادگاه انجاميد. از ميان اين كوشندگان بايد از مهران پاينده، عباس خداقلي و حميد نوذري از آرشيو اسناد و پژوهش هاي ايرانيان در برلين نام برد. بالاخره دادگاه بعد از حدود پنج سال و برگزاري هفته اي دو جلسه و شنيدن شهادت هاي 180 نفر كه دو سوم آنها شاهداني بودند كه به نفع متهمان شهادت دادند و نيز بررسي دهها هزار برگ سند و شهادت و شنيدن دفاع دوازده تن از وكلاي متهمان، راي خود را صادر كرد. همانطور كه ياد شد قبل از صدور راي در دهم آوريل 1997 دادستان دادگاه حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرده بود، حكمي كه مورد تاييد ديوان عالي كشور آلمان نيز قرار گرفت و البته هنوز معتبر است. حكم دادگاه 400 صفحه دارد. در بخشي از اين حكم طولاني آمده است:
بخشي از حكم دادگاه برلين: «پس از بررسي همه مدارك به اين نتيجه رسيديم كه ترور عليه رهبري حزب دموكرات كردستان ايران نه عملي خودسرانه بوده و نه به دليل اختلافات داخلي گروه هاي اپوزيسيون انجام شده، بلكه دقيقا با توجه به مدارك، رهبري سياسي ايران در تماميت نظام حاكم پشت اين عمل جنايتكارانه بوده است. متهمان نه قربانيان خود را مي شناخته اند و نه رابطه اي شخصي با آنان داشتند، بلكه اين كشتار به دليل تعلق متهمان به نظام سياسي ايران و مامور بودن از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي ايران انجام شده. كاظم دارابي، يوسف امين، عباس رائل و ديگران به عنوان عناصر حزب اللهي به نظام سياسي ايران متعلق هستند و با دستور مقام هاي بالاتر اين كار را انجام داده اند. پس اين ترور، تروري سياسي است و چون دولت جمهوري اسلامي پشت اين ترور بوده است، اين ترور، تروريسم دولتي است.»
ع . س: حكم دادگاه برلين نه فقط دولت جمهوري اسلامي ايران را نظام جنايتكاري خوانده كه مقام هاي ارشد آن به گفته راي دادگاه در پست ترين حد اخلاق عمل مي كنند و از تروريسم دولتي به منظور پيشبرد اهدافشان استفاده مي نمايند، بلكه از رهبران جمهوري اسلامي نيز به صراحت ياد كرده است.
پرويز دستمالچي: آنچه كه تعيين كننده است در مجموع اين 400 صفحه، قسمتي است كه مربوط به نقش حكومت ايران مي شود و در آنجا به طور روشن و آشكار مي آورد كه حكومت جمهوري اسلامي مسئول اين قتل است و رهبران جمهوري اسلامي كه در كميته عمليات ويژه نشستند نام مي برد. از رهبر مذهبي نظام، رئيس جمهوري و رهبران جمهوري اسلامي كه در كميته عمليات ويژه نشستند نام مي برد. و اين كه آنها دليل مذهبي ارائه مي دهند براي اين قتلها، دليلي است بي پايه، دليل آنها براي انجام قتل ها فقط و فقط انگيزه سياسي دارد براي حفظ قدرت سياسي خودشان.
ع . س: اما قضات دادگاه عالي برلين علاوه بر جنايت رستوران ميكونوس، به برخي ديگر از ترورهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور نيز پرداختند. ترورهايي كه يا از نظر تداركاتي يا عملياتي با عاملان و آمران ترور ميكونوس مربوط بوده است. ارزيابي ناظران و شاكيان خصوصي از راي دادگاه و چگونگي برگزاري آن چيست؟
شهره بديع: راي دادگاه روشتر و قاطع تر از اين نميشد. با توجه به اين كه دولت ها مجبور هستند بر سر مسائلي كوتاه بيايند. ولي در هيچ جاي اين حكم آدم احساس نمي كرد كه كوتاه آمده باشد. دادستان خيلي با قدرت و با جرات و باهوش عمل كرد و من بعد از يك سال متوجه شدم كه در اين دادگاه تنها نيستيم و اميد اينكه دادگاه به نتيجه برسد خيلي بالا است.
حميد نوذري: دستگاه قضايي آلمان نشان داد كه در مقابل سياست سر خم نمي كند، دادستاني بود كه حتي در مقابل فشارهاي دروني تاب آورد. نه دادگاه و نه دادستان در مقابل فشارهاي ايران و آلمان كوتاه نيامدند، حتي زماني كه فرمان قتل دادستاني را صادر كردند در ايران.
پرويز دستمالچي: به نظر من راي دادگاه ميكونوس يكي از مستندترين و معتبرترين اسناد مربوط به تروريسم حكومتي جمهوري اسلامي است. زيرا بر اساس گزارشات مربوط به سازمان هاي اطلاعاتي و ضداطلاعاتي آلمان، دادستاني آلمان، پليس آلمان، تحقيقات دادستاني آلمان و دهها و دهها گزارش ديگر انجام گرفته.
مهدي ابراهيم زاده: دادگاه واقعا مي خواست به جلو برود و هم دادستان و هم قاضي انسان هاي شجاع و مصممي بودند كه مي خواستند مساله را دنبال كنند و هنوز هم اطلاع دارم كه دادستان ميكونوس مساله را دنبال مي كند. آنچه كه به نام تروريسم دولتي در حكم دادگاه مطرح شد براي دادگاه ثابت شد و دادگاه حكم تاريخي خودش را اعلام كرد.
علي سجادي: بعد از صدور راي دادگاه عالي برلين در روز دهم آوريل 1997 در محكوميت نظام جمهوري اسلامي به دليل دست داشتن رهبران عاليرتبه و مقام هاي ارشد ديني و دولتي در جنايت رستوران ميكونوس، دولت آلمان 14 تن از ماموران امنيتي جمهوري اسلامي را كه در پوشش ديپلماتيك در اين كشور مشغول فعاليت بودند، اخراج كرد. از جمله اخراج شدگان مي توان از سفير جمهوري اسلامي در آلمان حسين موسويان و اماني فراهاني كنسول اول جمهوري اسلامي در برلين نام برد. دولت هاي اروپاي غربي نيز بلافاصله رابطه ديپلماتيك خود را با جمهوري اسلامي ايران قطع كردند. سفراي خود را از تهران فراخواندن و سفراي جمهوري اسلامي را باز پس فرستادند. اما چندي بعد جمهوري اسلامي در تماس با دولت هاي اروپايي تعهد كرد كه ديگر مخالفان خود و دگرانديشان را در اروپاي غربي به قتل نرساند و تا كنون به اين تعهد خود وفادار مانده است.
پرويز دستمالچي: از دهم آوريل 1999 به بعد تا امروز در اروپاي غربي افراد اپوزيسيون ايران و دگرانديشان ايران به قتل نرسيدند. اگر كار اينها نبوده، چرا قول مي دهند كه نمي كنند و چرا بعد از قول اتفاقي نمي افتد و يا آن حرفي را كه مدعي شدند يك مدتي بعدا احتمالا گروه هاي خودسر بودند، اگر اين گروه ها خودسر بودند، جمهوري اسلامي هر قولي مي خواهد بدهد. اين خودسرها مي روند باز هم كار خودشان را مي كنند. تمام اينها نشان مي دهد نه خودسري وجود داشته، نه چيز ديگري، كار اقدام و تصميم گيري بسيار متمركز و با ديسيپرين از سوي عاليترين مقامات جمهوري اسلامي انجام گرفته.
ع . س: به گفته برخي از تحليلگران و ناظران سياسي ايراني و غيرايراني بعد از صدور حكم تاريخي و بي سابقه دادگاه عالي برلين در محكوميت رهبران ديني و سياسي يك كشور در حالي كه هنوز ايشان در مسند قدرت نشسته اند، باعث تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي شد. اين تغيير آرايش سياسي و سپردن مقام رياست جمهوري به حجت الاسلام محمد خاتمي نيز بنا بر اظهارات سعيد حجاريان كه به عنوان تئوريسين اصلاح طلبان شناخته شده، از درون وزارت اطلاعات و امنيت كشور شكل گرفت. خود آقاي حجاريان كه بعدها توسط يكي از عناصر حزب اللهي مورد اصابت گلوله قرار گرفت ولي جان سالم به در برد، در كنار ابوالقاسم مصباحي يا شاهد سي دادگاه ميكونوس از معماران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران بود و به هر حال هنگامي كه راي دهم آوريل 1997 دادگاه عالي برلين توسط ديوان عالي كشور در روز نهم دسامبر 1998 قطعي شد، محمد خاتمي بر مسند رياست جمهوري اسلامي تكيه زده بود و تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي اميدهايي را در ميان اروپاييان به تغيير در روش هاي اين نظام برانگيخته بود. دادگاه عالي برلين تقريبا همه ابعاد جنايت ميكونوس را روشن كرد. از چگونگي طراحي ترور تا تداركات و عمليات و شناسايي آمران و عاملان ترور. اما نتوانست درباره يك موضوع به نتيجه قطعي برسد و آن تعيين هويت شخصي بود كه به عنوان خبرچين وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي عمل كرد و اجتماع رهبران كرد را به آنان اطلاع داده بود.
شهره بديع: فقط يك مورد خاص بود كه هنوز آرزوي من است كه اين هم مشخص شود و آن هم مساله جاسوس يا كسي است كه اين نشست را و امكان اين كه اين دوستان عزيز در آن شب در آن رستوران دور هم جمع شوند را از قبل داده و آن شب ترور هم اطلاعات را داده.
مهدي ابراهيم زاده: من فكر مي كنم اين حادثه بدون وجود يك خبرچين مستقيم يا غيرمستقيم در ميان اين جمع ما، يعني حتي اين جمع نه نفره نمي توانست به اين شكل امكانش فراهم شود. هدف ترور در آن مرحله هيات حزب دموكرات كردستان بودند و ما نبوديم. براي من اين مسلم است كه قطعا بايد ميان ما بوده باشد.
علیرغم تمام تلاش های مقامات جمهوری اسلامی، شعبه یکم دادگاه عالی برلین بعد از محاکمه ای که حدود پنج سال به طول انجامید و به گفته مطبوعات آلمان یکی از پرخرج ترین دادرسی های تاریخ این کشور بود، بعد از استماع شهادت 180 شاهد و بررسی هزاران برگ سند، روز پنجشنبه دهم آوریل 1997 حکمی در حدود 400 صفحه صادر کرد که در آن نظام جمهوری اسلامی به طراحی، برنامه ریزی و انجام ترورهای دولتی محکوم شد. این نخستین بار در تاریخ جهان است که تعدادی از رهبران یک کشور در حالی که هنوز بر مسند قدرت نشته اند به ترور و قتل متهم شدند و دادگاه برای یکی از آنها آیت الله علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی قرار بازداشت صادر کرد و برخی دیگر چون آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی نظام را برای ادای توضیحات به دادگاه اظهار کرد.
در بخشی از این حکم تاریخی آمده است: « پس از بررسی همه مدارک به این نتیجه رسیدیم که ترور علیه رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، نه عملی خودسرانه بوده و نه به دلیل اختلاف های داخلی گروه های اپوزیسیون انجام شده، بلکه دقیقا با توجه به مدارک، رهبری سیاسی ایران در تمامیت نظام حاکم، پشت این عمل جنایتکارانه بوده است.»
قضات دادگاه در بخش دیگری از حکم خود تاکید کردند: « متهمان نه قربانیان خود را می شناختند و نه رابطه شخصی با آنها داشته اند. بلکه این کشتار به دلیل تعلق متهمان به نظام سیاسی ایران و مامور بودن از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده. کاظم دارابی، یوسف امین، عباس راعل و دیگران به عنوان عناصر حزب اللهی به نظام سیاسی ایران متعلقند و با دستور مقامات بالاتر این کار را انجام داده اند، پس این ترور، تروری سیاسی است و چون دولت جمهوری اسلامی ایران پشت این ترور بوده است، این ترور، تروریسم دولتی است.» و به این ترتیب دادگاه برلین موسوم به میکونوس، دولت جمهوری اسلامی را نظام جنایتکاری خواند که از تروریسم دولتی به منظور پیشبرد اهدافش استفاده می کند.
به مناسبت تشکیل کنگره انترناسیونال سوسیالیستی از چهاردهم تا هجدهم سپتامبر 1992 رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در برلین حضور داشتند. این گروه در بعداز ظهر روز پنجشنبه در رستوران میکونوس متعلق به یک ایرانی به نام طبیب غفاری بود به منظور ملاقات با دیگر ایرانیان فعال سیاسی گردآمدند و هنگام صرف شام مورد حمله قرار گرفتند و از نه نفر حاضر بر سر میز شام، چهار تن کشته شدند. صاحب رستوران زخمی شد و چهار تن جان سالم به در بردند: پرویز دستمالچی، مهدی ابراهیم زاده، مسعود میر راشد و اسفندیار صادق زاده. مهدی ابراهیم زاده درباره موقعیت رستوران می گوید:
مهدی ابراهیم زاده: رستوران میکونوس در خیابان پراگ شهر برلین قرار گرفته که یک خیابان بن بست است به این معنا که ماشین نمی تواند از آن عبور کند ولی به صورت پیاده می شود عبور کرد.
ع . س: پرویز دستمالچی پس از دو بار مکالمه تلفنی با نوری دهکردی به رستوران می رود. وی می گوید:
پرویز دستمالچی: زمانی که من رسیدم، نوری دهکردی بود، دکتر شرفکندی بود، همایون اردلان بود و فتاح عبدالی. نشستیم و عزیز غفاری هم که غذا سرو می کرد. بعد از مدتی مجتبی ابراهیم زاده آمد که به او هم اطلاع داده بودند تغییر زمان را. دو تن دیگر هم آمدند که آنها اتفاقی آنجا بودند و بنا بر درخواست نوری دهکردی سر میز ما نشستند.
ع . س: مهدی (مجتبی ابراهیم زاده) هم از موقعیت میهمانان در رستوران میکونوس می گوید. و موضوع مذاکرات:
مهدی ابراهیم زاده: موضوع مذاکرات درباره خواست ملی و دموکراسی برای ایران و درواقع و نحوه استقرار دموکراسی در ایران و این که اپوزیسیون چه هماهنگی هایی باید با هم داشته باشند و چه چیزهایی باید در نظر داشته باشند که بتوانند یک روزی جامعه روی دموکراسی را ببیند.
پرویز دستمالچی: از جمله مسائلی که آن شب مطرح شد، صحبت از ترورهای رژیم شد در خارج از کشور و مساله مرگ و زندگی شد. دکتر شرفکندی به من گفت: من در کردستان که بودم، در بیابان ها با چند پیشمرگ کرد نشسته بودیم و صحبت همین مرگ و زندگی شد و یک پیشمرگه ای بلند شد آنجا از روی یک بوته کوچک پرید و گفت: کاک سعید فاصله مرگ و زندگی همین است و آن شب هم این اتفاق افتاد.
بخش دوم
« در رستوران میکونوس برلین چه گذشت»
پرویز دستمالچی، مهدی ابراهیم زاده، مسعود میر راشد و اسفندیار صادق زاده که در جریان این ترور در رستوران حضور داشتند و جان سالم بدر بردند به بازگویی وقایع آنروز می پردازند. در این جریان 4 تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران ، دکتر صادق شرفکندی، همایون اردلان، نورالله محمد پور دهکردی و فتاح عبدلی توسط عوامل حکومت جمهوری اسلامی جابجا کشته شدند.« در رستوران میکونوس برلین چه گذشت»
بخش سوم
« بي پايگي نخستين اتهام ها»
تا آن زمان (حادثه رستوران ميكونوس) دهها تن از مخالفان جمهوري اسلامي در خارج از ايران كشته شده بودند و همواره پس از اين قتلها شايعه اي بسيار قوي از سوي جمهوري اسلامي منتشر مي شد كه افراد اپوزيسيون جمهوري اسلامي يكديگر را كشته اند. در مورد واقعه رستوران ميكونوس نيز ابتدا دادستان آلمان و سفير جمهوري اسلامي در اين كشور گروه هاي مخالف نظام اسلامي را متهم كردند. مهدي ابراهيم زاده از بازماندگان حادثه مي گويد ما در واكنش شروع به افشاگري و روشنگري افكار عمومي كرديم و بخصوص پرويز دستمالچي در اين مورد نقش مهمي ايفا كرد. پرويز دستمالچي مي گويد صبح روز بعد به محل واقعه مراجعه كردم و در حضور صدها خبرنگار ضمن تشريح واقعه، انگشت اتهام را به سوي جمهوري اسلامي برگرداندم.« بي پايگي نخستين اتهام ها»
علي سجادي: در حادثه رستوران ميكونوس در هفدهم سپتامبر 1992 سه نفر از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران: صادق شرفكندي، فتاح عبدلي و همايون اردلان درجا كشته شدند و نوري دهكردي كه به شدت مجروح شده بود به بيمارستان انتقال يافت و پس از انجام انگشت نگاري و عكاسي از صحنه قتل و ديگر اقدامات لازم، بازماندگان حدود ساعت يك و نيم بامداد به ايستگاه پليس برده شدند تا گزارش پليس درباره واقعه با اظهارات آنان تكميل شود. در سپيده دم هجدهم سپتامبر و همزمان با تكميل گزارش اوليه پليس برلين خبر رسيد كه نوري دهكردي نيز در بيمارستان درگذشت.
پرويز دستمالچي: تمام اين صحنه هاي دوستي 20 ساله، مبارزات مشترك همه از جلوي چشم من در يك لحظه گذر كردند. حدود شش صبح بود. در پليس همسر نوري دهكردي را ديدم كه تا من را ديد دست انداخت گردن من و زارزار گريه كردن و اين كه اگر بر سر نوري بلايي بيايد من چه كنم. گفتم چيزي نيست گريه نكن.
ع . س: شهره بديع همسر نوري دهكردي كه با تلفن برادر شرفكندي از واقعه مطلع شده، اما از قتل همسرش خبري نداشت به ايستگاه پليس رفته بود.
شهره بديع: هيچ كس به من دقيق نمي گفت چه اتفاقي دقيقا افتاده.
ع . س: تا آن زمان دهها تن از مخالفان جمهوري اسلامي از شاپور بختيار تا فريدون فرخزاد و حسين مظلومان در خارج از ايران كشته شده بودند. و همواره پس از اين قتلها شايعه اي بسيار قوي از سوي جمهوري اسلامي منتشر مي شد كه افراد اپوزيسيون جمهوري اسلامي يكديگر را كشته اند و گروه هايي چون مجاهدين خلق يا كردهاي انقلابي را مسئول قتل ها معرفي مي كرد. اما همواره تحقيقات پليس كشورهاي مختلف اين شايعات را رد مي كرد. از اين گذشته حتي تا امروز جمهوري اسلامي ايران هرگز بر خلاف عرف رايج، نسبت به قتل اين دسته از شهروندانش كه مخالف نظام بوده اند، در كشورهاي ديگر اعتراضي نكرده و خواهان رسيدگي به اين قتل ها نشده است و اين به عقيده حقوقدانان خود مويد دخالت نظام جمهوري اسلامي در اين گونه قتل ها است. در مورد واقعه رستوران ميكونوس نيز ابتدا دادستان آلمان و سفير جمهوري اسلامي ايران در اين كشور گروه هاي مخالف نظام اسلامي را متهم كردند.
مهدي ابراهيم زاده: دادستاني آلمان در يك اطلاعيه گفت: اين كار گروه هاي رقيب در اپوزيسيون بوده و جمهوري اسلامي هم از طريق سفير وقت با بي شرمي مطرح كرد ما متاسف هستيم از اين واقعه و اتهام را به گروه هاي رقيب زد.
پرويز دستمالچي: زماني كه از اداره پليس آمدم بيرون و رسيدم خانه، ديدم اخبار تلويزيون و اخبار راديو همه جا صحبت از اين است كه شب گذشته در رستوران ميكونوس تيراندازي شده و گروه هاي مخالف اپوزيسيون كردها و ايراني ها همديگر را كشتند. هيچ سرنجي و دليل و انگيزه اي براي اين مساله وجود نداشت.
مهدي ابراهيم زاده: ما به طور مشخص دشمني به جز جمهوري اسلامي براي اين قربانيان و خودمان نمي ديديم و انگشتمان به سوي جمهوري اسلامي رفت. ما رفتيم سراغ افكار عمومي و مصاحبه هاي زيادي مخصوصا پرويز كه زبان آلماني را خيلي بهتر بلد بود انجام داديم و سعي كرديم ابعاد جنايت را به عنوان نظر خودمان بگوييم. اين كار همزمان شد با تلاش همه جانبه و همبستگي اپوزيسيوني كه تا آن زمان برخي نرمتر و برخي شديدتر فعاليت مي كردند ولي در آن زمان همه يكپارچه آمدند در ميدان براي اطلاع رساني. همزمان سازمان جاسوسي انگليس خبري در اختيار سازمان اطلاعات آلمان گذاشت كه قاتلين اينها اكنون در فلانجا زندگي مي كنند و با وجود اين كه ابتدا برخي مقامات امنيتي دولت آلمان تلاششان بر اين بود كه موضوع هرچه سريعتر فيصله پيدا كند و ابعادش به سمت جمهوري اسلامي نرود، ولي عملا اين تلاش ها آنها را مجبور كرد كه اقدام كنند و اين اطلاعات را دنبال كنند.
ع . س: پرويز دستمالچي بعد از ترور همه فعاليت هاي خود را بر روشن شدن ماهيت مسببان اصلي ترور متمركز مي كند. نه فقط به اين دليل كه خود را اخلاقا در برابر دوستان به قتل رسيده اش مسئول مي دانسته، بلكه،
پرويز دستمالچي: با خودم فكر كردم اگر من تسليم شوم، قبل از اين كه آنها فيزيكي من را نابود كنند، من روحا جسم خود را از بين بردم و مردم و نمي توانم به آن صورت زندگي كنم. در نتيجه همان شب تصميم گرفتم بمانم و مقاومت كنم و تلاش كنم روشن شود اين قتل كار جمهوري اسلامي بوده.
ع . س: پرويز دستمالچي صبح روز بعد از واقعه با روزنامه برلينر سايتونگ و ورنركرهف از مسئولان آن روزنامه تماس مي گيرد. ورنر كرهف مصاحبه اي با دستمالچي انجام مي دهد و وي نظرات خود را درباره مسببان واقعه بيان مي كند و سپس به محل واقعه بازمي گردد.
پرويز دستمالچي: ديدم به اندازه 200 الي 300 راديو و تلويزيون و خبرنگاران دنيا آنجا جمع هستند. پليس هم منطقه را بسته و يك نفر هم نيست به اينها بگويد چه گذشته. رفتم و گفتم من ديشب اينجا بودم در رستوران و همين كه اين را گفتم همه به سمت من هجوم آوردند و من ماجرا را خيلي كوتاه در يكي دو دقيقه بيان كردم و گفتم اين جريان ترور كار جمهوري اسلامي و دستگاه اطلاعات امنيتي ايران است. در اين حين افرادي در محل بودند كه حداقل براي نگاه آن زمان من مشكوك بودند و من فكر مي كردم هر لحظه كارد مي كنند در گلويم. تقريبا بعد از اين مصاحبه از شب نظرات كمي برگشت و در اين حين دادستان آمد و گفت: ما احتمال مي دهيم كار خود گروه هاي اپوزيسيون و يا احتمالا حكومتي پشت جريان است.
بخش چهارم
« آشكار شدن نقش جمهوري اسلامي»
روز بعد از ترور، اجتماع خودجوشي از ايرانيان مقيم برلين مقابل استانداري برلين برگزار شد. حميد نوذري مسئول كانون پناهندگان برلين مي گويد در اين اجتماع با نماينده استاندار ديدار و صحبت كرديم و سپس همگي به سوي رستوران رفتيم و در آنجا مراسمي برگزار كرديم. رابطه ايران و آلمان در آن زمان در بهترين حالت خود قرار داشت و بنابراين مقامات امنيتي آلمان سعي در برگرداندن انگشت اتهام از طرف جمهوري اسلامي بودند. پرويز دستمالچي مي گويد جمهوري اسلامي سياستش اين بود كه همواره كاملا تهاجمي دخالت خود را انكار مي كرد. در همين زمان انتشار مقاله اي در روزنامه آلماني فوكوس به پرده پوشي ها در مورد دخالت جمهوري اسلامي در اين قتل ها پايان داد و شكايت جمهوري اسلامي هم از فوكوس با شكست مواجه شد و به گفته پرويز دستمالچي بعد از اين واقعه با روزنامه نگاراني آشنا شدند كه بسيار در روند پرونده و انتشار حقايق كمك كردند.« آشكار شدن نقش جمهوري اسلامي»
علي سجادي: روز بعد از ترور، بعد از ظهر جمعه، هجدهم سپتامبر 1992 اجتماع خودجوشي از ايرانيان مقيم برلين مقابل استانداري برلين برگزار شد. حميد نوذري مسئول كانون پناهندگان برلين مي گويد:
حميد نوذري: استاندار آن زمان نبود، ما با نماينده اش صحبت كرديم و مراتب نگراني خودمان را گفتيم. من يادم است آن زمان كيهان لندن دستم بود و بر روي جلد آن راجع به مصاحبه فلاحيان كه در 30 اوت گفته بود ما در حزب دموكرات نفوذ كرديم، اين در دست من بود در اين تظاهرات و مرتب براي مطبوعات مي خواندم. سپس همراه با جمعيت به رستوران ميكونوس رفتيم و به ياد آنها سكوت كرديم و هفته اي نبود كه از طرف كانون پناهندگان و ساير گروه ها و احزاب مراسم و اعتراضي انجام نشود و اين واقعه تا سال 1997 بخشي از فعاليت هاي ما را به خود اختصاص داد.
ع . س: رابطه ايران و آلمان زماني كه رهبران حزب دموكرات كردستان در كافه ميكونوس به قتل رسيدند، در بهترين حالت خود قرار داشت. حميد نوذري در اين باره مي گويد:
حميد نوذري: هنگامي كه برنامه مشخص تداركاتي ترور ديده مي شده، يك هيات بلندپايه اي آمده بود كه با هماهنگ كننده سازمان هاي امنيتي آلمان و دفتر صدراعظم وقت مذاكره كردند و يك شرط گسترش روابط دو كشور عدم عمليات تروريستي از سوي جمهوري اسلامي در آلمان بود كه ايران پذيرفته بود و در دادگاه هم مطرح شد و اين كه آلمان ايران را از دست بدهد براي لابي هاي اقتصادي سياسي آلمان به هيچ وجه كار ساده اي نبود. به همين سبب تا دستگيري متهمين، سعي مي شد مسائل درون كردها، اختلافات داخلي به خصوص از سوي ايران مطرح شود.
ع . س: استراتژي طرفداران روابط بهبود رابطه با آلمان، اين بود كه در ايران دو جناح وجود دارد و جناح تندرو با اين كارها قصد لطمه زدن به جناح ميانه رو دارد. با اين حال تا مدتي همه آنچه بر دخالت جمهوري اسلامي ايران در قتل هاي ميكونوس تاكيد مي كرد، اظهارنظرهاي فعالان سياسي و خانواده قربانيان و نيز نجات يافتگان كافه ميكونوس بود و مبتني بر استدلال هاي منطقي از اين دست كه جز جمهوري اسلامي كسي يا گروهي از اين قتل هاي منتفع نمي شود كه البته از نظر قضايي اين نوع استدلال ها ارزشي نداشت. بعد از انجام تحقيقات اوليه توسط پليس برلين، به دليل اهميت مساله و اين كه مقتولين، ميهمانان برلين و حزب سوسيال دموكرات آلمان بودند و نيز اين ترديد كه شايد دولتي پشت اين قتل ها باشد، تحقيقات بيشتر به پليس فدرال آلمان سپرده شد و كميسيوني به نام ميكونوس با 89 عضو مسئول بررسي و تهيه گزارشي از اين واقعه شد. در حالي كه هنوز جمهوري اسلامي هرگونه دخالتي را كاملا و با قسم منكر مي شد.
پرويز دستمالچي: جمهوري اسلامي سياستش اين بود كه همواره كاملا انكار مي كرد و تهاجمي انكار مي كرد. من يادم است مصاحبه اي را كه مجله اشپيگل با حسين موسويان سفيركبير جمهوري اسلامي در بن انجام داد. او سوگند خورد كه اصلا ما با اين وقايع كاري نداريم و اين دعواي خود كردها و اپوزيسيون است و همديگر را مي كشند.
ع . س: البته بعدا در دادگاه ميكونوس روشن شد و به اثبات رسيد كه آقاي موسويان نه فقط در ترور ميكونوس بلكه در ترورهاي اروپا نيز نقش اساسي ايفا كرده است. آقاي موسويان حاضر نشد در اين باره با راديو فردا مصاحبه كند. در همين زمان انتشار مقاله اي در روزنامه آلماني فوكوس به پرده پوشي ها در مورد دخالت جمهوري اسلامي در اين قتل ها پايان داد كه دوره جديدي از تحقيقات را به دنبال داشت. هوفر شولتر نويسنده اين مقاله از يكي از دوستانش كه عضو كميسيون 89 نفره ميكونوس بود مي شنود كه تحقيقات انجام شده، نشان مي دهد جمهوري اسلامي طراح و مجري قتلها بوده و به آنها دستور داده اند كساني را كه مستقيما در قتل ها دخالت داشته اند دستگير و مجازات كنند، اما در رابطه با عوامل پشت پرده و دخالت نهادهاي جمهوري اسلامي سخني به ميان آورده نشود و نتيجه اين تحقيقات طي يك گزارش سه صفحه اي به نهادهاي مربوطه در آلمان ارسال شده است. آقاي شولتر از چنين بي عدالتي برمي آشوبد و با به دست آوردن نسخه اي از اين گزارش و انجام تحقيقات بيشتر مقاله اي منتشر مي كند و براي اولين بار بدون ذكر منبع خود، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران را طراح و مجري ترور ميكونوس قلمداد مي كند با ذكر برخي از جزئيات مثلا چگونگي آمدن تيم ترور از ايران و جز آن. انتشار اين مقاله باعث شد سفارت جمهوري اسلامي ايران عليه فوكوس به دادگاه شكايت و تقاضاي 500 هزار مارك خسارت كند. در دادگاه در برابر اظهارات وكيل جمهوري اسلامي مبني بر دروغ بودن محتواي مقاله آقاي شولتر كپي سند سه صفحه اي كميسيون ميكونوس را به قاضي دادگاه ارائه كرد و رئيس دادگاه پس از تاييد صحت سند و مقايسه آن با مقاله هوفر شولتر ادعاي جمهوري اسلامي را رد كرد و اين نخستين شكست جمهوري اسلامي در تلاش براي پيشگيري از پيشرفت تحقيقات و برگزاري دادگاه ميكونوس بود و اين آغاز تهاجم ايرانيان برلين و خانواده قربانيان در اطلاع رساني به جامعه آلمان و مردم جهان بود.
پرويز دستمالچي: پس از دادگاه نشريه فوكوس ما با افرادي آشنا شديم كه در تيم خبرنگاران بسيار خوبي بودند و اينها در تحقيقاتي كه بعدها انجام گرفت چه براي پليس، چه براي كارهاي ما، كمك بسيار شاياني كردند كه قدم به قدم ما بتوانيم جلو برويم و نشان دهيم كه كار، كار جمهوري اسلامي است.
بخش پنجم
« دستگيري ها»
بعد از ترور، مقام هاي پليس آلمان اعلام كردند به احتمال قوي قاتلان از آلمان خارج شده اند. شايعه قوي اين بود كه دولت آلمان به پليس دستور داده تلاش زيادي براي دستگيري عوامل قتل نداشته باشد. اما دستگاه جاسوسي بريتانيا به پليس آلمان اطلاع داد قاتلان هنوز در آلمان هستند. روز چهارم اكتبر پليس آلمان به خانه برادر يوسف امين حمله كرد و دو تن را بازداشت كرد: يوسف امين و عباس رائل. بعد از چند روز يوسف امين به جزئيات زيادي از چگونگي ترور وعوامل اصلي پشت پرده اعتراف كرد و پليس به كاظم دارابي كازروني رسيد كه به عنوان تداركاتچي گروه شناخته شد. كاظم دارابي كازروني از طريق اماني فراهاني كنسول ايران در برلين و جوادي، افسر امنيتي سفارت جمهوري اسلامي در بن با وزارت اطلاعات و امنيت كشور واواك ارتباط داشت. علاوه بر يوسف امين، عباس رائل و كاظم دارابي كازروني كه به عنوان رئيس عمليات شناخته شد، دو تن ديگر نيز به فاصله نسبتا كوتاهي بازداشت شدند. محمد عطريس و عطاءلله اياد هر دو لبناني. پنج تن نيز موفق به فرار و ترك آلمان شدند.« دستگيري ها»
علي سجادي: بعد از ترور مقام هاي پليس آلمان اعلام كردند به احتمال قوي قاتلان از آلمان خارج شده اند. شايعه قوي اين بود كه دولت آلمان به پليس دستور داده علاقه و تلاش زيادي براي دستگيري عوامل قتل نداشته باشد، زيرا با چنين دستگيري ها احتمال برخورد شديد ميان دولت هاي ايران و آلمان مي رفت. آلمان نگران بود. چرا؟
پرويز دستمالچي: نگران اين بودند كه گرفتن عوامل جمهوري اسلامي مي تواند احتمالا منجر شود به يك سلسله عمليات تروريستي كه امنيت مليشان را به خطر مي اندازد و جان شهروندانشان را هم به خطر مي اندازد و در نتيجه سياست بسياري از اينها اين بود كه طولش مي دادند تا اينها بروند.
ع . س: چنين نگراني هايي بر سابقه رفتار جمهوري اسلامي استوار بود. اما بنا بر گزارش ها همه ضاربان آلمان را ترك نكرده بودند. دستگاه جاسوسي بريتانيا به پليس آلمان اطلاع داد قاتلان هنوز در آلمان هستند و دو تن از آنها در خانه برادر يوسف امين هستند. روز چهارم اكتبر 1992 پليس آلمان به خانه برادر يوسف امين حمله كرد و دو تن را بازداشت كرد: يوسف امين و عباس رائل.
مهدي ابراهيم زاده: عباس رائل كسي بود كه مسئوليت زدن تير خلاص را داشت به قربانيان و يوسف امين ماموريت داشت جلوي در بايستد كه حين عمليات كسي وارد رستوران نشود.
ع . س: يوسف امين و عباس رائل هر دو لبناني هستند و در دادگاه روشن شد كه هر دو در سال هاي 1985 و 1986 در اطراف شهر رشت در اردوگاه سپاه پاسداران به مدت شش ماه تعليمات ديده بودند و بعد از شركت در جنگ داخلي لبنان به آلمان رفته بودند. اما اين دو تن از مجريان طرح بودند، نه طراحان. عباس رائل پس از دستگيري سكوت كرد اما بعد از چند روز يوسف امين اعتراف كرد و جزئيات زيادي از چگونگي ترور وعوامل اصلي پشت پرده را فاش كرد.
مهدي ابراهيم زاده: اثر انگشت دستگيرشدگان از جمله رائل كه هم روي اسلحه بوده. اسلحه اي كه بعد از ترور داخل يك كيف ورزشي پرت مي كنند به پاركينگ اتومبيل ها. از طريق اطلاعات آنها مي رسند به كاظم دارابي. كاظم دارابي كازروني يك ايراني شناخته شده اي است كه از سال 1983 در حركات دانشجويي كه در آلمان بوده و درواقع در تظاهراتي كه بر عليه جمهوري اسلامي بوده در مقابل تظاهركنندگان هميشه عكس العمل نشان مي داده، شركت مي كرده و به عنوان يك چهره تندروي اسلامي و طرفدار جمهوري اسلامي شناخته شده و دو سه بار هم قرار بود كه از آلمان خارج شود.
حميد نوذري: كاظم دارابي در سال 1980 با من هم كلاس بود و دورادور همديگر را مي شناختيم و من مي دانستم او طرفدار رژيم است. در تظاهراتي كه جلوي سفارت در رابطه با فشاري كه روي زندانيان سياسي بود، او سردسته گروه حزب الله و ايراني و لبناني بود كه از سفارت دفاع مي كردند.
ع . س: اما كاظم دارابي علاوه بر شركت در تظاهرات به نفع جمهوري اسلامي و عضويت در سازمان اطلاعات و امنيت ايران، سوابق ديگري هم در اداره پليس آلمان داشت.
حميد نوذري: اسم او در حوادث شهر ماينس بود كه گروه هاي حزب الله طرفدار ايران افراد خودشان را از سراسر آلمان جمع كردند و در ماه مارس 1982 به خوابگاهي كه دانشجويان اپوزيسيون زندگي مي كردند حمله كردند با چماق و ميله هاي فلزي و چوبهاي ميخ دار و يك دانشجوي آلماني نيز در طي اين حملات جان خودش را از دست داد. يكي از دستگيرشدگان در آن حادثه كاظم دارابي بود.
ع . س: بعد از اين ماجرا كاظم دارابي به هشت ماه زندان محكوم شد، اما با دخالت وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي و سفارت ايران در بن و پادرمياني وزارت امور خارجه آلمان قرار شد وي تا پايان تحصيلاتش در آلمان بماند.
حميد نوذري: غير از دارابي بقيه را اخراج كردند. دارابي تا روزي كه به عنوان شركت در ترور ميكونوس دستگير شد، هنوز دانشجو بود و مشخص مي شود كه چه ارزشي اين شخص براي دولت ايران داشته كه به طور ويژه خواسته بودند در آلمان بماند.
مهدي ابراهيم زاده: دارابي در واقعه ميكونوس نقش تداركاتچي را داشته و كسي كه لبنانيان را پيدا كرده. اين بوده كه درواقع خانه امن را براي آن تيم ترور تهيه كرده و نقش هماهنگ كننده را داشته.
ع . س: كاظم دارابي كازروني از طريق اماني فراهاني كنسول ايران در برلين و جوادي، افسر امنيتي سفارت جمهوري اسلامي در بن با وزارت اطلاعات و امنيت كشور واواك ارتباط داشت. از اين گذشته براي سفارت جمهوري اسلامي نيز كار مي كرد و بر طبق سند رسمي سفارت ايران در آلمان وي در سال 1991 به عنوان نماينده تام الاختيار جمهوري اسلامي در غرفه ايران به سازمان اداره نمايشگاه هاي برلين معرفي شده بود. كاظم دارابي علاوه بر داشتن يك بقالي و سبزي فروشي عضو انجمن اسلامي دانشجويان نيز بود. دادگاه بعدها ثابت كرد او با همراهي بهمن برنجيان و ثابت ديانت گيلاني تشكيلات انجمن اسلامي را اداره مي كردند. اين دو تن نيز بر اساس اسناد دادگاه براي واواك كار مي كردند. علاوه بر يوسف امين، عباس رائل و كاظم دارابي كازروني كه به عنوان رئيس عمليات شناخته شد، دو تن ديگر نيز به فاصله نسبتا كوتاهي بازداشت شدند. محمد عطريس و عطاءلله اياد هر دو لبناني. پنج تن نيز موفق به فرار و ترك آلمان شدند. اين پنج بر اساس اسناد دادگاه عبارتند از سه ايراني و دو عرب. مهمترين فراري عبدالرحمان بني هاشمي شهروند ايران بود. از اعضاي برجسته واواك كه مستقيما زير نظر آيت الله علي فلاحيان كار مي كرد. او شخصي است كه با مسلسل در كافه ميكونوس به سوي مقتولين شليك كرد. دادگاه ثابت كرد او همان كسي است كه در سال 1987 يك خلبان پناهنده ايراني را نيز در ژنو به قتل رسانده بود. علاوه بر عبدالرحمان بني هاشمي، شخصي به نام محمد و فردي كه رانندگي مرسدس بنز را نيز بر عهده داشت و هر دو ايراني بودن متواري شدند. نفرچهارم كه موفق به فرار شد، ابوجعفر نام دارد. بنا بر اسناد دادگاه بعد از انجام ترور ميكونوس، ابوجعفر به ايران رفت و مدتي در هتل آزادي تهران اقامت داشت. پليس آلمان در دادگاه شهادت داد كه همسر ابوجعفر چند بار با او در هتل آزادي تهران تلفني گفتگو كرده است. و بالاخره نفر پنجم ابومحمد نامي است كه بر اساس اسناد دادگاه اتومبيل فرار را خريداري كرده بود و بر اساس آخرين اطلاعات دادگاه در لبنان به حيث محافظ شيخ فضل الله يكي از رهبران شيعيان انجام وظيفه مي كند.
بخش ششم
« کشف عکس ها و مبداء سلاح تروریست ها»
دستگیری يوسف امين، عباس رائل و كاظم دارابي كازروني نقطه عطفی در ماجرای میکونوس بود. پلیس با اینکه این سه تن را دستگیر کرده بود اما هیچ اطلاعی درباره آنها منتشر نمی کرد و بعدا معلوم شد دو بازداشت شده لبنانی هرگونه آشنایی با کاظم دارابی را انکار کرده بودند. پرویز دستمالچی از تلاش خود برای بدست آوردن عکس های این سه تن و اینکه سرانجام از یک فرصت و غفلت پلیس استفاده کرد و منشی او عکس های آلبومی را که پلیس برای شناسایی پیش او آورده بود فتوکپی کرد. پخش برنامه تلویزیونی کنتراسته با عکس های دسته جمعی این سه نفر سروصدایی براه انداخت و اداره آگاهی دستمالچی را احضار کرد. گام دیگری که راه دادستانی را در تهیه ادعانامه علیه جمهوری اسلامی هموار تر کرد، روشن شدن منشاء سلاحی بود که در ترور استفاده شده بود. این مساله به رسانه های آلمان درز می کند اما دولت آلمان ظاهرا به سود خود نمی دید که منشاء اسلحه و تعلق آنرا به دولت ایران اعلام کند« کشف عکس ها و مبداء سلاح تروریست ها»
بخش هفتم
« ادعانامه دادستان»
حدود 7 ماه پس از انجام ترور در رستوران میکونوس در ماه می 1993 دادستان ادعانامه خود را به دادگاه عالی برلین ارائه داد. حمید نوذری، مسئول كانون پناهندگان در برلين می گوید دولت ایران بعنوان عامل این ترور نام برده شد و دادستان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزیر آن علی فلاحیان را عامل این جنایت خواند. رهبران جمهوری اسلامی در برابر برگزار نشدن این دادگاه حاضر شدند امتیازهایی به دولت اسرائیل بدهند. اما کار از دست دولت آلمان خارج شده بود. مهدی ابراهیم زاده می گوید اشمیت باوئر که در زمان دولت هلموت کل وزیر هماهنگ کننده سازمانهای امنیتی اعتراف کرد که در مسافرت علی فلاحیان در اکتبر 93 فلاحیان از او خواسته بود که جلوی این دادگاه گرفته شود. حمید نوذری می گوید وکیل سوم دارابی یکی از گرانترین وکلای آلمان بود و کسی جز دولت ایران نمی توانست این هزینه را پرداخت کند.« ادعانامه دادستان»
علی سجادی: حدود 7 ماه پس از انجام ترور در رستوران میکونوس در ماه می 1993 دادستان ادعانامه خود را آماده کرد و آنرا به دادگاه عالی برلین ارائه داد. دادستان در ادعانامه خود از جمله به برنامه ریزی ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم دادستان در آلمان موضوع تروریسم دولتی را مطرح کرد.
حمید نوذری (مسئول كانون پناهندگان برلين): دولت ایران بعنوان عامل این ترور نام برده شد و دادستان گفت که ثابت خواهد کرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزیر آن علی فلاحیان عامل این جریان بود.
ع. س: پس از حدود سه هفته بررسی دادگاه عالی برلین ادعانامه دادستان را پذیرفت و مقدمات دادگاه فراهم شد. 28 اکتبر 1993 بعنوان روز آغاز دادگاه تعیین شد. دولت جمهوری اسلامی تلاش داشت از برگزاری این دادگاه جلوگیری کند. رهبران جمهوری اسلامی در برابر برگزار نشدن این دادگاه حاضر شدند امتیازهایی به دولت اسرائیل بدهند. اما کار از دست دولت آلمان خارج شده بود.
حمید نوذری: سه هفته پیش از شروع دادگاه علی فلاحیان با یک عده دیگر مستقیم به آلمان آمدند که باج بدهند. اشمیت باوئر وزیر مشاور در دولت صدراعظم آلمان گفت فلاحیان 4 بار از او خواسته بود در یک مجموعه به آلمان کمک کند، گروگانها را آزاد کند، به اسرائیل پوئن بدهد، گروگانهای اسرائیلی را آزاد کند و چه کارهای دیگری بکند که اینها گفته بودند کار از دست ما بیرون است و کار در دست قوه قضائی است وما هیچ فشاری نمی توانیم بر اینها وارد کنیم.
مهدی ابراهیم زاده: اشمیت باوئر که در زمان دولت هلموت کل وزیر هماهنگ کننده سازمانهای امنیتی اعتراف کرد که در مسافرت علی فلاحیان در اکتبر 93 فلاحیان از او خواسته بود که جلوی این دادگاه گرفته شود.
ع. س: آنچه در پیشنهاد ایران برای معامله با آلمان بسیار جالب بود و در شهادت اشمیت باوئر در دادگاه علنی شد این بود که جمهوری اسلامی حاضر شده بود تعدادی از گروگانهای اسرائیلی اسیر در دست حزب الله لبنان را آزاد کند. گرچه جمهوری اسلامی بارها اسرائیل و مذاکره با آن را خط قرمز نظام اسلامی اعلام کرده بود. تقاضای دولت جمهوری اسلامی و وزیرامنیت آن از دولت آلمان برای جلوگیری از برگزاری دادگاه این پرسش را پیش آورد که اگر دولت ایران در ترور رهبران کرد نقش نداشت چرا خواهان عدم برگزاری دادگاه شده بود و حاضر شده بود امتیازهایی بدهد. متهمان دستگیر شده خود را آماده دفاع می کردند. برای هریک از متهمان دو وکیل تسخیری از میان بهترین وکلای آلمان انتخاب شد.
حمید نوذری: اینها از معروفترین وکلای جنایی بودند و بسیاری شان در دادگاه های مشابه وکلای متهمان بودند.
ع. س: کاظم دارابی بعنوان مجری طرح علاوه بر دو وکیل تسخیری وکیل دیگری هم داشت. سوال اینست که هزینه این وکیل گرانقیمت را چه کسی می داد.
حمید نوذری: وکیل سوم دارابی یکی از گرانترین وکلای آلمان بود و اهل فن می گفتند برای این سه چهار سال مثلا باید یک میلیون مارک گرفته باشد. این بود که کسی جز دولت ایران نمی توانست این هزینه را پرداخت کند.
بخش هشتم
« آغاز محاكمه»
با وجود همه فشارها دادگاه آغاز به كار كرد و دادستان ادعانامه خود را قرائت كرد. براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم طي يك ادعانامه تروريسم دولتي مطرح شد و از دولت جمهوري اسلامي به عنوان عامل اين ترور نام برده شد. شهره بديع همسر نوري دهكردي به عنوان اولين شاهد احضار شد. بعد از خانم بديع حاضراني كه از ترور جان سالم به در برده بودند شهادت دادند و ماجرا را با ذكر جزئيات شرح دادند. دقت نظر و عدالت قضات و دادستان همه را تحت تاثير قرار داده بود. از ميان بيش از 180 تن شاهد، شهادت دو تن نقشي اساسي در روشن كردن جنبه هاي مختلف ترور ميكونوس ايفا كرد. يكي ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهوري اسلامي و ديگري ابوالقاسم مصباحي معروف به فرهاد يا شاهد C از مديران درجه اول وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي كه پس از كشف توطئه قتل خويش از ايران گريخت و با معرفي بني صدر به دادگاه رفت و شهادت داد.« آغاز محاكمه»
علي سجادي: با وجود همه فشارها دادگاه آغاز به كار كرد و دادستان ادعانامه خود را قرائت كرد. حميد نوذري مي گويد:
حميد نوذري: براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم طي يك ادعانامه تروريسم دولتي مطرح شد و از دولت جمهوري اسلامي به عنوان عامل اين ترور نام برده شد و دادستان گفت: ثابت خواهد كرد وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي و وزير آن علي فلاحيان كه عضو هيات دولت است و يك ارگان كاملا رسمي جمهوري اسلامي است، عامل اين جريان بوده.
ع . س: شهره بديع همسر نوري دهكردي به عنوان اولين شاهد احضار شد.
شهره بديع: من به عنوان شاكي خصوصي از همان روز اول دادگاه تا انتها با لباس سياه حضور پيدا كردم. در ايام اوليه دادگاه قضات دادگاه تصميم گرفتند اولين شاهد را به جايگاه دعوت كنند و اين من بودم كه آمادگي كامل هم نداشتم، اما چون مي دانستم كه چيزي به جز واقعيت را نخواهم گفت بلافاصله رفتم و شروع كردم به پاسخ سئوالات و از همان لحظه اول كه به من تلفن شد مي دانستم كار، كار جمهوري اسلامي است و همه جا گفتم و همه شايعات را رد كردم و در دادگاه هم جمهوري اسلامي را به عنوان متهم اصلي مطرح كردم. تمام روند دادگاه را با دقت دنبال مي كردم.
ع . س: بعد از خانم بديع حاضراني كه از ترور جان سالم به در برده بودند شهادت دادند و ماجرا را با ذكر جزئيات شرح دادند. دقت نظر و عدالت قضات و دادستان همه را تحت تاثير قرار داده بود.
شهره بديع: اين تيم قضات انسان هاي خيلي شريف، انسان دوست، عادل و دقيق بودند. بخصوص رئيس دادگاه مشهور به يكي از بزرگترين و عادلترين قضات دادگاه هاي آلمان بود.
ع . س: از ميان بيش از 180 تن شاهد، شهادت دو تن نقشي اساسي در روشن كردن جنبه هاي مختلف ترور ميكونوس ايفا كرد. يكي ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهوري اسلامي و ديگري ابوالقاسم مصباحي معروف به فرهاد يا شاهد C از مديران درجه اول وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي كه پس از كشف توطئه قتل خويش از ايران گريخت و با معرفي بني صدر به دادگاه رفت و شهادت داد.
شهره بديع: آقاي بني صدر واقعا سنگ تمام گذاشت و خيلي به پيشبرد دادگاه كمك كردند كه من و دخترم شخصا به او مديون هستيم كه بدون هيچ موضع گيري مسائل را به روشني بازگو كردند.
ع . س: بني صدر در روزنامه اش، انقلاب اسلامي در هجرت به نقل از يكي از منابع خود اطلاعاتي درباره ترور ميكونوس و عاملان آن منتشر كرد كه مورد توجه دادستان قرار گرفت و او را براي اداي شهادت به دادگاه خواند.
حميد نوذري: بني صدر بخشي از اطلاعاتي را كه مصباحي داشت و همچنين اطلاعات خودش كه از منابع ديگري بدست آورده بود، به دادگاه ارائه كرد. وي از سه منبع صحبت كرد و به خاطر اين كه اسامي آنها را نياورد گفت: منبع A در ايران است، B منبع ديگري در خارج و C منبعي است كه با سازمان امنيت كار مي كرده و توانسته بود از كشور خارج شود(ابوالقاسم مصباحي). بني صدر ارتباط دادستاني را با منبعش برقرار كرد.
ع . س: اما شاهد سي يا ابوالقاسم مصباحي كيست؟
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي در راس تشكيلات شبكه ترور رژيم در خارج از كشور بود و از پايه گذاران دستگاه اطلاعات و امنيت ايران. دوست نزديك و جون جوني سعيد اسلامي بود و با چند تن از كساني كه قتل در خارج انجام داده بودند شخصا مذاكره كرده بود.
ع . س: ابوالقاسم مصباحي در زمان پيروزي انقلاب اسلامي 22 ساله بود و يكي از محافظان آيت الله خميني. وي سپس فرمانده پادگاني شد در تهران و دو سال بعد آيت الله خميني او را به پاريس فرستاد. در اواسط دهه 1980 ميلادي دولت فرانسه او را به ظن مشاركت در بمب گذاري هاي فرانسه از اين كشور اخراج كرد. مصباحي سپس به آلمان رفت و با سفارت ايران در هامبورگ مربوط شد. آقاي مصباحي در سال هاي 1985 و 86 يك شبكه ترور در اروپاي غربي تشكيل داد. وي در دادگاه گفت: يارگيري اين شبكه ترور از طريق مساجد انجام مي شد و انجمن دانشجويان مسلمان در اروپاي غربي يعني همان تشكيلاتي كه كاظم دارابي كازروني عضو هيات رئيسه آن بود. آقاي مصباحي در دادگاه شهادت داد كه پس از تشكيل شبكه ترور در اروپا به فرمان آيت الله خميني به تهران بازگشت تا درباره تاسيس وزارت اطلاعات و امنيت با عده اي ديگر همكاري كند. وي گفت: در بحث هاي نظري مربوط به متمركز كردن فعاليت ها و اهداف و وظايف نهاد امنيتي و اطلاعاتي در ايران دو نظر وجود داشت: يكي آنكه اين نهاد به عنوان چشم و گوش جمهوري اسلامي عمل كند و نظر ديگر اين كه فعاليت اين نهاد بايد بعنوان مشت آهنين نظام اسلامي باشد كه بر مغز مخالفان فرود بيايد. به شهادت ابوالقاسم مصباحي آيت الله خميني طرفدار نظريه دوم بود. اين قسمت از شهادت ابوالقاسم مصباحي با آنچه سعيد حجاريان از بنيانگذاران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران در مصاحبه با خبرگزاري دانشجويي ايران ايسنا در شهريور 1384 گفته است، كاملا تطبيق مي كند و مويد درستي شهادت آقاي مصباحي در دادگاه ميكونوس است. به هر حال مصباحي با اين سابقه فعاليت بديهي بود كه در اروپا دستكم براي سازمان هاي سياسي و امنيتي اروپا چهره اي شناخته شده باشد.
پرويز دستمالچي: مصباحي را اكثر سياستمداران درجه اول آلمان از احزاب مختلف مي شناختند و دليل آن اين بود كه در سال 1988 يا 89 ايشان ماموريت پيدا مي كند بيايد اروپا و بعد آمريكا در رابطه با آزادي گروگان هاي غربي كه در دست حزب الله لبنان بودند مذاكره كند.
بخش نهم
« عملیات فریاد بزرگ علوی »
در این بخش به نقطه عطف دادگاه و حضور ابوالقاسم مصباحی از بنیانگذاران اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی که با عنوان شاهد C در دادگاه معرفی شد، می پردازیم. سعید امامی و یکی از معاونان فلاحیان به او خبر می دهند که کمیته ویژه فرمان قتل او را صادر کرده. وی سپس پس از ارتباط با بنی صدر بعنوان شاهد در دادگاه حاضر می شود.« عملیات فریاد بزرگ علوی »
علی سجادی: نقطه عطف بزرگ در تحقیقات دادگاه بررسی جنایت میکونوس حضور ابوالقاسم مصباحی بود. مصباحی از بنیانگذاران اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی است که به گفته خودش در دادگاه در سال 1988 در ملاقات با میتران رئیس جمهوری فرانسه، دوما وزیر امور خارجه این کشور و رانلد ریگن رئیس جمهوری آمریکا به ایشان می گوید که برای آزادی گروگانهای لبنان باید با ایران مذاکره کند و سپس با جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز ملاقات می کند و پیامی کتبی از سوی او برای آیت الله خمینی و حجت الاسلام رفسنجانی به تهران می برد. وی هنگام ورود به تهران و تسلیم پیام یاد شده به موسوی نامی که مسئول پروتکل فرودگاه مهرآباد بود توسط اعضای واواک به اتهام خیانت در خانه اش بازداشت می شود. اظهارات او در دادگاه را از زبان پرویز دستمالچی می شنویم.
پرویز دستمالچی: خودش می گوید من اصلا در خواب هم تصور نمی کردم کسی جرات کند مرا دستگیر کند. مدت سه ماه زندان بوده، اذیتش کردند شکنجه اش کردند. واقعیت اینست که به او شک کرده بودند که برای دستگاه خارجی کار می کند و این شک گویا برطرف نشده بود. چون بعد از آزادی اش نمی گذارند به مقام و موقعیت سابق برگردد. بلکه از طرف وزارت اطلاعات و امنیت ماموریت پیدا می کند چند شرکت پوششی باز کند.
ع. س: علاوه بر فعالیتهای به اصطلاح اقتصادی آقای مصباحی تماس های خود را با رهبران جمهوری اسلامی مانند عادلی و نوربخش و حسن روحانی حفظ می کند و بارها به جلسات شورای امنیت ملی دعوت می شود و در آنها شرکت می کند و در دانشگاه تهران به تدریس می پردازد. مصباحی در دادگاه گفت مجبور شد بخشی از دفاتر اقتصادی خود و سهام شرکت هایش را به وزارت اطلاعات و امنیت واگذار کند. پاسپورت او نیز ضبط شد و او هنگامی که برای گرفتن پاسپورت تازه به اداره گذرنامه مراجعه می کند از دوستی می شنود که حکم جلبش صادر شده. او همچنین متوجه گزارشی می شود توسط همسرش علیه او به مقامات داده شده و در می یابد که همسرش بدون اطلاع او برای دستگاه امنیت جمهوری اسلامی کار می کند. سعید امامی و یکی از معاونان فلاحیان به او خبر می دهند که کمیته ویژه فرمان قتل او را صادر کرده و قرار است «کامیونی» شود.
پرویز دستمالچی: «کامیونی» کردن اینست که صحنه سازی تصاددف ماشین درست کنند و او را بکشند. ایشان از آنجا که می دانست زنش هم برای دستگاه کار می کند بدون خبر دادن فرار می کند پاکستان و با سفارت آلمان و فرانسه تماس می گیرد و از آنها ویزا می خواهد. سفارتخانه ها به او ویزا نمی دهند و می دانستند که اگر پناهندگی به او بدهند با جمهوری اسلامی در می افتند.
ع. س: پس از دوماه دوندگی با ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی تماس می گیرد و رابطه او با بنی صدر به زمانی بر می گردد که از سوی آیت الله خمینی با او در پاریس دیدار کرده بود.
پرویز دستمالچی: در دادگاه گفت که دوبار از سوی آیت الله خمینی ماموریت داشت که برود پیش بنی صدر و به او بگوید که ا مام می گوید ما اشتباه کردیم شما برگردید ایران.
ع. س: آقای بنی صدر پیامی برای آیت الله خمینی می فرستد. پیامرسانی های آقای مصباحی سبب شد که مصباحی بتواند بعد از فرار از ایران با بنی صدر تماس بگیرد و بنی صدر دریافت که وی اطلاعات ذیقیمتی درباره ترورهای خارج از کشور و بویژه میکونوس دارد و بالاخره با تلاش بنی صدر ارتباط میان دادستان دادگاه میکونوس و ابوالقاسم مصباحی بعنوان شاهد سی برقرار می شود.
پرویز دستمالچی: یک سری اطلاعات ایشان در اختیار بنی صدر می گذارد و همه با مصباحی وارد تماس می شوند. دادستانی آلمان هم تماس می گیرد. مصباحی ابتدا رد می کند ولی بعدا با تماس هایی که بوجود می آید می پذیرد که بیاید دادگاه و شهادت بدهد.
ع. س: شهادت مصباحی که از او بعنوان شاهد C نام برده می شد پشت درهای بسته بود بدون حضور تماشاگر یا شاکیان خصوصی. اجازه فیلمبرداری و عکاسی نیز داده نشد و او پشت به دادگاه نشسته بود که کسی چهره او را نبیند. اما پس از دو روز شهادت مجله اشپیگل گزارش مفصلی از اظهارات او در دادگاه منتشر کرد. با چاپ اظهارات شاهد سی دولت جمهوری اسلامی هویت او را درمی یابد و اعلام می کند که شاهد سی کسی جز مصباحی نیست و پرونده ای درباره مصباحی در اختیار دادستان می گذارد و او را به انواع خلافکاری ها متهم می کند تا از ارزش گزارش و شهادت او بکاهد.
حمید نوذری: دادستان گفت یک مشت کاغذ بدون امضا فرستادند بعنوان مدرک. این عمل باعث شد که سنگ روی پای خودشان افتاد و تحقیقات نشان داد که مصباحی از 1981 در کارهای امنیتی بوده. در چه ترورهایی دست داشته. دیدند تمام ادعاهای مصباحی در پرونده های امنیتی اروپایی ها ثبت است و جای شبهه برایشان نماند.
ع. س: پس از تثبیت هویت مصباحی و روشن شدن درستی اظهارات او یکی از اولین نکاتی که توسط او روشن شد نام رمز عملیات بود: پلیس در تحقیقات خود متوجه شده بود که پیش از انجام عملیات ترور در میکونوس سفارت جمهوری اسلامی در آلمان رمزی درباره این عملیات با دولت ایران رد و بدل کرده و از ترور رهبران کرد در رستوران میکونوس با عنوان فرشاد بزرگ علوی یاد کرده است. درمیان ایرانیان این پرسش مطرح شد که چرا نام عملیات فرشاد بزرگ علوی است آیا جمهوری اسلامی به اصطلاح خصد تخریب آقا بزرگ علوی نویسنده نامدار مقیم آلمان را دارد و اگر چنین است چرا فرشاد زیرا نام این نویسنده آقا بزرگ علوی بود نه فرشاد.
پرویز دستمالچی: بعدا که آقای مصباحی فرار کرد آمد توضیح داد گفت این فرشاد بزرگ علوی نیست بلکه «فریاد بزرگ علوی» است و ایشان رمز را می شناخت و در تهران کسی بهش گفته بود. فریاد که فریاد است و بزرگ علوی یعنی بزرگ شیعیان آیت الله خامنه ای.
بخش دهم
« كميته قصر فيروز»
تطبيق اطلاعات و جزئيات عمليات وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي در اروپا و قتل 89 تن از مخالفان دولت جمهوري اسلامي در اروپاي غربي از زمان تشكيل اين دولت تا شهادت ابوالقاسم مصباحي در دادگاه ميكونوس، ارزش اظهارات شاهد C را به شدت افزايش داد. تطبيق گزارش هاي مصباحي با گزارش هاي سازمان هاي اطلاعاتي اروپا بر اهميت شهادت او مي افزود. آقاي مصباحي شهادت داد كه تصميم به قتل دگرانديشان در داخل و خارج از كشور در كميته اي ويژه گرفته مي شود و چون اين كميته در قصر فيروزه تشكيل جلسه مي دهد، به كميته قصر فيروزه موسوم است. پرويز دستمالچي مي گوميد: آقاي مصباحي گفت تا زماني كه آيت الله خميني زنده بود، تمام قتل ها بدون استثنا چه در داخل و چه خارج با فرمان ايشان انجام مي گرفت و پس از فوت او يك كميته اي بوجود آمد كه تصميم اساسي را در رابطه با قتل دگرانديشان مي گرفت و بعد در قصر فيروزه طرح اجرايي كشيده ميشد و در دو نسخه ارائه مي دادند يكي در دست رئيس جمهوري و يكي در دست رهبر.« كميته قصر فيروز»
علي سجادي: تطبيق اطلاعات و جزئيات عمليات وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي در اروپا و قتل 89 تن از مخالفان دولت جمهوري اسلامي در اروپاي غربي از زمان تشكيل اين دولت تا شهادت ابوالقاسم مصباحي در دادگاه ميكونوس، ارزش اظهارات شاهد C را به شدت افزايش داد. يكي از اطلاعات عرضه شده توسط ابوالقاسم مصباحي موضوع ترور هادي خرسندي طنزپرداز بزرگ ايراني در لندن بود.
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي گفت: از جمله فرمان هاي قتلي را كه من خودم مامور اجرايش بودم، كشتن طنز نويس ايران آقاي هادي خرسندي بود كه من ماموريت پيدا كردم از سوي آيت الله خميني ترتيب قتل هادي خرسندي را بدهم. به همين دليل با كنسول ايران در هامبورگ رفتيم دو تا از تروريست هاي الجزايري را در فرانسه ملاقات كرديم. من دستخط و فرمان امام را خواندم و براي اينها ترجمه كردم و مشخصات هادي خرسندي را داديم و قرار شد اينها بروند لندن و هادي خرسندي را بكشند.
ع . س: اما چرا ابوالقاسم مصباحي بعد از تكميل طرح ترور هادي خرسندي آن را به پليس بريتانيا اطلاع داد.
حميد نوذري: خودش به خاطر اين كه مي گفت نوع كار من نبوده. او به پليس انگلستان خبر مي دهد و اين جريان لو مي رود و افرادي را كه قرار بوده ترور كنند دستگير مي كنند.
هادي خرسندي: شاهد سي جزئيات را گفت و خياباني را كه ما در آن زندگي مي كرديم و ساعتي كه قرار بوده اين اتفاق بيفتد. وقتي شاهد سي اينها را گفت و من دريافتم كه خود او باعث لو رفتن قضيه شده است، برايم خيلي جالب بود. خود آيت الله خميني روانشان شاد اين حكم را امضا كرده بودند.
ع . س: دادگاه البته اين امكان را داشت كه شهادت ها و اطلاعات و اسناد مربوط به قتل ها را با يكديگر بسنجد و تطبيق كند و به همين دليل تطبيق گزارش هاي مصباحي با گزارش هاي سازمان هاي اطلاعاتي اروپا بر اهميت شهادت او مي افزود. تماس با دستگاه امنيتي بريتانيا نشان داد كه جزئيات عنوان شده توسط ابوالقاسم مصباحي كاملا با اطلاعات دريافت شده توسط پليس بريتانيا درباره ترور هادي خرسندي تطبيق مي كند و اين دليل ديگري شد بر صحت و دقت اطلاعات ابوالقاسم مصباحي.
حميد نوذري: اهميت اين بود كه اطلاعاتي كه مصباحي داد در برخي جهات با بسياري از اطلاعاتي كه سابق از منابع ديگري يا بعد از آن توسط سازمان هاي امنيتي بودند، با هم يكي بودند و بسيار دقيق و براي هر ادعايي شواهد و دلايل محكم ارائه مي كرد.
ع . س: آقاي مصباحي شهادت داد كه تصميم به قتل دگرانديشان در داخل و خارج از كشور در كميته اي ويژه گرفته مي شود و چون اين كميته در قصر فيروزه تشكيل جلسه مي دهد، به كميته قصر فيروزه موسوم است.
مهدي ابراهيم زاده: از طرق مختلف اين اطلاع داده شده بود كه در قصر فيروزه در حوالي تهران در زمان دولت رفسنجاني دوره دوم، يك كميته ويژه برگزار مي شود كه متشكل بوده از رئيس جمهوري، وزير اطلاعات، وزير امور خارجه، رئيس سپاه و چند تا از اين فرماندهان كه در آنجا آنچه كه مثلا فلاحيان پيشنهاد مي آورده كه مثلا اينها مخالفان ما هستند و بايد از بين بروند، آن كميته ويژه تصميم مي گرفته كه بشود يا نشود. بعد آن كميته اين نقش را براي اجرا مي داده به وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات هم براي خودش تيم هاي مختلفي داشته كه يكي از آن تيم ها تيمي بوده كه شريف در آن عمل مي كرده و اين بسته به مناسبات مختلف سعي مي كرده همكاران خودش را از اماكن مختلف جمع كند.
ع . س: ابوالقاسم مصباحي در دادگاه درباره عبدالرحمان بني هاشمي شخصي كه با مسلسل در رستوران ميكونوس رهبران كرد را به قتل رساند گفت: خانواده او در نجف در عراق همراه آيت الله خميني بودند. يك برادر او در جنگ كشته شد و برادر ديگرش به نام بعدالنجيب عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و در لبنان فعاليت مي كند. آقاي مصباحي شهادت داد تيم هاي ترور جمهوري اسلامي از نظر سازماني مستقل هستند و عضو هيچ سازماني نيستند. امكانات را از كميته عمليات ويژه دريافت مي كنند كه زير نظر آيت الله خامنه اي است. به گفته او مسئول تيم هاي ترور خارج از كشور ايستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي در هر كشوري است. ايستگاه اطلاعاتي در آلمان سركنسولگري ايران است و در زمان ميكونوس مسئول ايستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي، كنسول ايران در فرانكفورت بود. از ديگر نكات مهم شهادت ابوالقاسم مصباحي تشريح ساختاري است كه نشاني مي دهد از اوايل انقلاب تصميم به قتل دگرانديشان همه به تصويب آيت الله خميني بوده و پس از او آيت الله خامنه اي تصميم به قتل دگرانديشان را تاييد و سرپرستي مي كند.
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي مي گفت: تا زماني كه آيت الله خميني زنده بود، تمام قتل ها بدون استثنا چه در داخل و چه خارج با فرمان ايشان انجام مي گرفت. پس از فوت او يك كميته اي بوجود آمد به نام كميته عمليات ويژه كه اين كميته درواقع تصميم اساسي را در رابطه با قتل دگرانديشان مي گرفت و بعد تصميم را به كميته اي ابلاغ مي كردند در قصر فيروزه كه طرح اجرايي را مي كشيد و در دو نسخه ارائه مي دادند يكي در دست رئيس جمهوري و يكي در دست رهبر. بعد از اين كه اين دو تن اين طرح را تصويب مي كردند، طرح در اختيار يكي از واحدها يا وزارت اطلاعات يا سپاه، سپاه قدس و غيره براي اجرا گذاشته مي شد.
ع . س: آقاي مصباحي همچنين شهادت داد كه براي فراهم آوردن مقدمات ترور ميكونوس در تابستان 91 آيت الله فلاحيان به هادوي نامي كه زير پوشش شركت سمسام كالا براي واواك فعاليت مي كرد، ماموريت داد به آلمان برود. وزارت اطلاعات ايران او را در رابطه با شخصي قرار داد كه از او با نام اختصاري دكتر واو ياد شده و هادوي در طول اقامات دوسه ماهه خود در آلمان در خانه واو زندگي مي كرده است. هادوي در بازگشت گزارشي به فلاحيان داد كه عمليات فرياد بزرگ علوي بر اساس آن انجام گرفت. يادآوري اين نكته ضروري است كه برخي از اطلاعاتي كه آقاي مصباحي به پليس و مقامات امنيتي آلمان داده بود در دادگاه علني نشد، زيرا بيم آن مي رفت كه باعث گرفتاري افرادي در ايران شود.
پرويز دستمالچي: آقاي مصباحي گفت: ما از زمان تشكيل جمهوري اسلامي تاكنون (سال 1996) فقط در اروپاي غربي 89 تن از اعضاي اپوزيسيون ايران را كشتيم كه برخي را اصلا شما اطلاع نداريد.
شهره بديع: وقتي شاهد سي مسائلي را طرح كرد، ما در تمام چهره ها حيرت را مي ديديم و اينكه چطور ممكن است رژيمي اينقدر جنايتكار باشد كه حتي با آدم هايي كه با خود آن رژيم اينقدر نزديك كار مي كردند، اينطور رفتارها را كرده باشد.
ع . س: پيشرفت دادگاه بخصوص با اظهارات ابوالقاسم مصباحي و انتشار اطلاعات او هر روز بر نگراني جمهوري اسلامي مي افزود و بالاخره باعث شد روحانيون دولتي در قم فتواي قتل دادستان و قضات دادگاه را صادر كنند.
بخش يازدهم
« حكم دستگيري فلاحيان»
علاوه بر شهادت شاهد C يا ابوالقاسم مصباحي و تطابق آن با اطلاعات و مداركي كه در دستگاه هاي امنيتي اروپا و آمريكا وجود داشت، شهادت دو تن از مقام هاي ارشد دولت آلمان نيز نقش تعيين كننده اي در روند دادگاه رسيدگي به جنايت ميكونوس ايفا كرد. ابتدا شهادت آقاي گرونر وال، رئيس بخش مربوط به ايران در دستگاه ضد اطلاعاتي آلمان و برت اشميت باور، وزير هماهنگ كننده سازمان هاي امنيتي در دولت. همه تحقيقات درباره چگونگي انجام ترور به يك نام ختم مي شد: آيت الله علي فلاحيان. پس بازپرس ديوان عالي فدرال آلمان در تاريخ چهارده مارس 1996 حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرد كه در پي آن، در ايران تظاهراتي عليه آلمان سازمان داده شد و برخي روحانيون فتواي قتل دادستان و قضات را صادر كردند، اما اين امر از عزم دادستان براي معرفي مجرمين نكاست.« حكم دستگيري فلاحيان»
علي سجادي: علاوه بر شهادت شاهد C يا ابوالقاسم مصباحي و تطابق آن با اطلاعات و مداركي كه در دستگاه هاي امنيتي اروپا و آمريكا وجود داشت، شهادت دو تن از مقام هاي ارشد دولت آلمان نيز نقش تعيين كننده اي در روند دادگاه رسيدگي به جنايت ميكونوس ايفا كرد. ابتدا شهادت آقاي گرونر وال، رئيس بخش مربوط به ايران در دستگاه ضد اطلاعاتي آلمان.
پرويز دستمالچي: آقاي گرونو زماني كه رفت، هرچه از او سئوال كردند گفت: خيلي متاسفم نمي توانم جواب بدهم، به دليل اين كه وزارت كشور به من اجازه پاسخگويي به اين سئوالات را نمي دهد و اسرار حكومتي است. در آن زمان سياست آلمان اين بود كه صحبتي در رابطه با نقش ايران و نقش رهبران جمهوري اسلامي در اين ترورها نشود و سياست اين بود كه متهمان را بگيرند و محكوم كنند، ولي از جمهوري اسلامي نامي نبرند.
ع . س: سكوت آقاي وال كه قانونا نمي توانست اطلاعات محرمانه دولت آلمان را در اختيار دادگاه قرار دهد طولي نكشيد و مدتي بعد وي در نامه اي به دادگاه نوشت: يكي از كشورهاي دوست آلمان وي را به مركز اطلاعاتيشان دعوت كرده و پرونده معروف به اطلاعات درباره قتل هاي ميكونوس را كه جمع آوري كرده بودند براي مطالعه در اختيار او گذاردند و آقاي گرونر وال بعد از مطالعه اسناد اين كشور دوست آلمان متوجه مي شود كه آن اطلاعات كاملا با آنچه در اختيار دولت آلمان بوده تطبيق مي كند و اين بار چون اطلاعات را از كشور متبوعش به دست نياورده بود، منع قانوني براي در اختيار گذاشتن آن اطلاعات به قضات دادگاه نداشت.
پرويز دستمالچي: در آن سند نوشت: بنا بر آن اطلاعاتي كه ما داريم، قتل ميكونوس كار دولت جمهوري اسلامي و وزارت اطلاعات و امنيت است و سه هفته پيش از ترور يك تيم از ايران آمده محل ترور و راه ترور را بررسي كرده و براي ترور يك تيم ضربتي آمده از ايران كه اين كار را كرده و در شب حادثه جاسوس فلاحيان هم در رستوران بوده. يعني گزارش اينقدر دقيق است و غيرقابل انكار و با جزئيات.
ع . س: شهادت ديگري كه نقطه عطفي در دادگاه به شمار رفت، شهادت برت اشميت باور بود، وزير هماهنگ كننده سازمان هاي امنيتي در دولت.
مهدي ابراهيم زاده: برت اشميت باور اعتراف كرد كه در مسافرت علي فلاحيان در اكتبر سال 1992 به آلمان فلاحيان از او خواسته كه جلوي اين دادرسي ميكونوس گرفته شود.
ع . س: در قسمتي از يادداشت دفتر صدراعظم آلمان درباره ملاقات آيت الله فلاحيان و مذاكره او با اشميت باور آمده است:
« فلاحيان گفت: ايران كمك هاي بسياري به آلمان كرده، مثلا بر طايفه حمادي اثر گذاشت تا گروگان هاي آلماني آزاد شوند. در ازا انتظار دارد طرف آلماني مانع برگزاري يك دادرسي جنايي شود كه در برلن آغاز خواهد شد و ايران در آن به نادرستي متهم شده است»
ع . س: در گزارش صدراعظم آلمان آمده است: اشميت باور امكان دخالت در دادرسي را رد كرد و فلاحيان بعد از اشاره مكرر به آنچه كمك هاي ايران به‌آلمان خواند و ارائه مجموعه اي از پيشنهاد براي معامله با آلمان، اصرار كرده است كه: «طرف آلماني بايد بر دادرسي ميكونوس تاثير بگذارد.» در همين حال وكلاي كاظم دارابي كازروني در تاريخ 18 مي 1995 خواهان شهادت آيت الله فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران واواك در دادگاه شدند. آقاي فلاحيان در شهادتي كه براي دادگاه فرستاد، هرگونه رابطه كاظم دارابي با دستگاه امنيتي جمهوري اسلامي را تكذيب كرد و حتي رابطه آقايان جوادي و مرتضي غلامي را كه در سفارت ايران در بن بودند و نيز رابطه اماني فراهاني سركنسول برلين را با كاظم دارابي تكذيب نمود. نام آيت الله فلاحيان مكررا در دادگاه مطرح مي شد و در شهادت هاي كليدي نامي محوري بود و همه تحقيقات درباره چگونگي انجام ترور به يك نام ختم مي شد: آيت الله علي فلاحيان. پس بازپرس ديوان عالي فدرال آلمان در تاريخ چهارده مارس 1996 حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرد.
قرار بازداشت: « وزير سازمان هاي اطلاعاتي و امور امنيت جمهوري اسلامي ايران علي فلاحيان متولد سال 1949، نجف آباد، ايران، محمد خدمت و زندگي در تهران، اطلاعات بيشتري در مورد شخص متهم و محل زندگيش موجود نيست، بايد به زندان موقت فرستاده شود. وي به شدت مورد سوءظن است كه در روز 17 سپتامبر سال 1992 در برلين با همكاري ديگران، با انگيزه پست و با ابزار خطرناك براي عموم چهار تن را به قتل رسانده و سعي در قتل يك تن ديگر نموده است. اين جرم بر طبق مواد 211، 25 بند دو، 23 و 52 قوانين كيفري فدرال جنايت محسوب مي شود.»
ع . س: دكتر ولف قاضي ديوان عالي كشور بر اين حكم صحه گذارد و در نظريه خود با اشاره به جريان تحقيقان و دادرسي و تحت فشار قرار دادن شهود از سوي دولت جمهوري اسلامي و اظهارات كارشناسان و نيز اشاراتي به سخنان آيت الله فلاحيان در تلويزيون دولتي ايران در تاريخ 30 اوت 1992 نوشت:
« بر اساس اطلاعات موجود، امكان جدي وجود دارد كه متهم به جنايات بيشتري از اين قبيل دست بزند. قتل ديپلمات سابق ايران كاظم رجوي در 24 آوريل سال 1990 در اطراف ژنو، قتل نخست وزير سابق ايران بختيار در شش اوت سال 1991 در حوالي پاريس، قتل نقدي دبير شوراي ملي مقاومت ايران بخش ايتاليا در شانزدهم مارس 1993 در رم همگي در زمان اشتغال او و طبق مدارك موجود در محدوده مسئوليت وزارتخانه اي كه او رياستش را به عهده دارد انجام گرفته است. به خاطر سنگيني اتهام، دستور بازداشت او متناسب است.»
بعد از تنفيذ حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان و روشن شدن مسائلي كه در دادگاه مطرح شده بود و موفقيت دادستان در اثبات موارد مذكور در ادعانامه اش مبني بر طراحي قتل هاي ميكونوس توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، در ايران تظاهراتي عليه آلمان سازمان داده شد و برخي روحانيون فتواي قتل دادستان و قضات را صادر كردند.
حميد نوذري: بعد از اين كه دادستان از كميته امور ويژه نام برد و گفت: ولي فقيه، علي خامنه اي، رئيس جمهوري، رفسنجاني و ساير اسامي در تصميم گيري ترور ميكونوس نقش داشته اند و با تصويب آنها بوده كه از نظر حكم دولتي و قانوني از طرف ولي فقيه و موافقت رفسنجاني به عنوان مسئول بخش اجرايي، نيروهاي حزب اللهي در ايران تظاهرات هاي متعددي بر عليه اين كيفرخواست ترتيب دادند و در قم فتوا به قتل دادستان داده شد. كه در پي آن همه از عدم واكنش صدراعظم آلمان نسبت به اين مساله انتقاد كردند، اما اين مساله در عزم دادستاني خللي وارد نكرد.
بخش دوازدهم
« راي دادگاه»
در كنار شهادت هاي شاهدان اصلي در دادگاه ميكونوس و رسانه هاي عمومي آلمان، نقش ايرانيان مقيم برلين در پيشبرد دادگاه نبايد ناديده گرفته شود. بالاخره دادگاه بعد از حدود پنج سال و برگزاري هفته اي دو جلسه و شنيدن شهادت هاي 180 نفر و نيز بررسي دهها هزار برگ سند و شهادت و شنيدن دفاع دوازده تن از وكلاي متهمان، راي خود را صادر كرد. حكم دادگاه 400 صفحه دارد. در بخشي از اين حكم طولاني آمده است: «ترور عليه رهبري حزب دموكرات كردستان ايران نه عملي خودسرانه بوده و نه به دليل اختلافات داخلي گروه هاي اپوزيسيون انجام شده، بلكه دقيقا با توجه به مدارك، رهبري سياسي ايران در تماميت نظام حاكم پشت اين عمل جنايتكارانه بوده است؛ اين كشتار به دليل تعلق متهمان به نظام سياسي ايران و مامور بودن از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي ايران انجام شده.» حكم دادگاه برلين از رهبران جمهوري اسلامي نيز به صراحت ياد كرده است.« راي دادگاه»
علي سجادي: در كنار شهادت هاي اشميت باور و گرنونر وال مقام هاي ارشد دولتي آلمان، ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري سابق ايران و ابوالقاسم مصباحي مقام امنيتي سابق جمهوري اسلامي كه نقش تعيين كننده اي در رسيدگي دادگاه عالي برلين به جنايات رستوران ميكونوس ايفا كرد، علاوه بر نقش بسيار مهم رسانه هاي عمومي آلمان، نقش ايرانيان مقيم برلين در پيشبرد دادگاه نبايد ناديده گرفته شود.
شهره بديع: خبرنگاران بسيار فعال ايراني داشتيم كه قضيه را صبح و عصر در دادگاه دنبال مي كردند و گزارش ها مدام در رسانه هاي ايراني سراسر دنيا پخش مي شد و حيرت انگيز بود اين همكاري مشترك كه چهار سال طول كشيد. همچنين تيم كوچكي تشكيل شده بود كه 24 ساعته با خود من در تماس بودند و خودشان هم مستقلا زحمت مي كشيدند و مدارك و اخبار براي دادگاه جمع مي كرد. كه اين موضوع مقامات دادگاه را متوجه مي كرد اين قضيه يك گروه ناظر بسيار فعال دارد كه به هيچ وجه كوتاه هم نمي آيد.
ع . س: از جمله كمك هايي كه ايرانيان مقيم برلين به دادگاه كردند، مطلع كردن دادستان از خبري بود كه در روزنامه انقلاب اسلامي در هجرت درباره عاملان جنايت ميكونوس چاپ شده بود. ترجمه اين خبر و ارائه آن به دادستان منجر به درخواست دادستان از آقاي بني صدر براي اداي شهادت در دادگاه شد كه اين شهادت به نوبه خود به حضور شاهد سي، ابوالقاسم مصباحي در دادگاه انجاميد. از ميان اين كوشندگان بايد از مهران پاينده، عباس خداقلي و حميد نوذري از آرشيو اسناد و پژوهش هاي ايرانيان در برلين نام برد. بالاخره دادگاه بعد از حدود پنج سال و برگزاري هفته اي دو جلسه و شنيدن شهادت هاي 180 نفر كه دو سوم آنها شاهداني بودند كه به نفع متهمان شهادت دادند و نيز بررسي دهها هزار برگ سند و شهادت و شنيدن دفاع دوازده تن از وكلاي متهمان، راي خود را صادر كرد. همانطور كه ياد شد قبل از صدور راي در دهم آوريل 1997 دادستان دادگاه حكم بازداشت آيت الله علي فلاحيان را صادر كرده بود، حكمي كه مورد تاييد ديوان عالي كشور آلمان نيز قرار گرفت و البته هنوز معتبر است. حكم دادگاه 400 صفحه دارد. در بخشي از اين حكم طولاني آمده است:
بخشي از حكم دادگاه برلين: «پس از بررسي همه مدارك به اين نتيجه رسيديم كه ترور عليه رهبري حزب دموكرات كردستان ايران نه عملي خودسرانه بوده و نه به دليل اختلافات داخلي گروه هاي اپوزيسيون انجام شده، بلكه دقيقا با توجه به مدارك، رهبري سياسي ايران در تماميت نظام حاكم پشت اين عمل جنايتكارانه بوده است. متهمان نه قربانيان خود را مي شناخته اند و نه رابطه اي شخصي با آنان داشتند، بلكه اين كشتار به دليل تعلق متهمان به نظام سياسي ايران و مامور بودن از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي ايران انجام شده. كاظم دارابي، يوسف امين، عباس رائل و ديگران به عنوان عناصر حزب اللهي به نظام سياسي ايران متعلق هستند و با دستور مقام هاي بالاتر اين كار را انجام داده اند. پس اين ترور، تروري سياسي است و چون دولت جمهوري اسلامي پشت اين ترور بوده است، اين ترور، تروريسم دولتي است.»
ع . س: حكم دادگاه برلين نه فقط دولت جمهوري اسلامي ايران را نظام جنايتكاري خوانده كه مقام هاي ارشد آن به گفته راي دادگاه در پست ترين حد اخلاق عمل مي كنند و از تروريسم دولتي به منظور پيشبرد اهدافشان استفاده مي نمايند، بلكه از رهبران جمهوري اسلامي نيز به صراحت ياد كرده است.
پرويز دستمالچي: آنچه كه تعيين كننده است در مجموع اين 400 صفحه، قسمتي است كه مربوط به نقش حكومت ايران مي شود و در آنجا به طور روشن و آشكار مي آورد كه حكومت جمهوري اسلامي مسئول اين قتل است و رهبران جمهوري اسلامي كه در كميته عمليات ويژه نشستند نام مي برد. از رهبر مذهبي نظام، رئيس جمهوري و رهبران جمهوري اسلامي كه در كميته عمليات ويژه نشستند نام مي برد. و اين كه آنها دليل مذهبي ارائه مي دهند براي اين قتلها، دليلي است بي پايه، دليل آنها براي انجام قتل ها فقط و فقط انگيزه سياسي دارد براي حفظ قدرت سياسي خودشان.
ع . س: اما قضات دادگاه عالي برلين علاوه بر جنايت رستوران ميكونوس، به برخي ديگر از ترورهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور نيز پرداختند. ترورهايي كه يا از نظر تداركاتي يا عملياتي با عاملان و آمران ترور ميكونوس مربوط بوده است. ارزيابي ناظران و شاكيان خصوصي از راي دادگاه و چگونگي برگزاري آن چيست؟
شهره بديع: راي دادگاه روشتر و قاطع تر از اين نميشد. با توجه به اين كه دولت ها مجبور هستند بر سر مسائلي كوتاه بيايند. ولي در هيچ جاي اين حكم آدم احساس نمي كرد كه كوتاه آمده باشد. دادستان خيلي با قدرت و با جرات و باهوش عمل كرد و من بعد از يك سال متوجه شدم كه در اين دادگاه تنها نيستيم و اميد اينكه دادگاه به نتيجه برسد خيلي بالا است.
حميد نوذري: دستگاه قضايي آلمان نشان داد كه در مقابل سياست سر خم نمي كند، دادستاني بود كه حتي در مقابل فشارهاي دروني تاب آورد. نه دادگاه و نه دادستان در مقابل فشارهاي ايران و آلمان كوتاه نيامدند، حتي زماني كه فرمان قتل دادستاني را صادر كردند در ايران.
پرويز دستمالچي: به نظر من راي دادگاه ميكونوس يكي از مستندترين و معتبرترين اسناد مربوط به تروريسم حكومتي جمهوري اسلامي است. زيرا بر اساس گزارشات مربوط به سازمان هاي اطلاعاتي و ضداطلاعاتي آلمان، دادستاني آلمان، پليس آلمان، تحقيقات دادستاني آلمان و دهها و دهها گزارش ديگر انجام گرفته.
مهدي ابراهيم زاده: دادگاه واقعا مي خواست به جلو برود و هم دادستان و هم قاضي انسان هاي شجاع و مصممي بودند كه مي خواستند مساله را دنبال كنند و هنوز هم اطلاع دارم كه دادستان ميكونوس مساله را دنبال مي كند. آنچه كه به نام تروريسم دولتي در حكم دادگاه مطرح شد براي دادگاه ثابت شد و دادگاه حكم تاريخي خودش را اعلام كرد.
بخش سيزدهم
« قطع رابطه كشورهاي اروپايي با ايران و آرايش جديد جمهوري اسلامي»
بعد از صدور راي دادگاه عالي برلين در محكوميت نظام جمهوري اسلامي به دليل دست داشتن در جنايت رستوران ميكونوس، دولت آلمان 14 تن از ماموران امنيتي جمهوري اسلامي را كه در پوشش ديپيماتيك در اين كشور مشغول فعاليت بودند، اخراج كرد. دولت هاي اروپاي غربي نيز بلافاصله رابطه ديپلماتيك خود را با جمهوري اسلامي ايران قطع كردند. اما چندي بعد جمهوري اسلامي در تماس با دولت هاي اروپايي تعهد كرد كه ديگر مخالفان خود و دگرانديشان را در اروپاي غربي به قتل نرساند و تا كنون به اين تعهد خود وفادار مانده است كه اين خود به گفته پرويز دستمالچي نشان دهنده دست داشتم جمهوري اسلامي در اين جنايت است. به گفته برخي تحليلگران، صدور حكم دادگاه برلين باعث تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي شد. اين تغيير آرايش سياسي و سپردن مقام رياست جمهوري به حجت الاسلام محمد خاتمي نيز بنا بر اظهارات سعيد حجاريان از درون وزارت اطلاعات شكل گرفت.« قطع رابطه كشورهاي اروپايي با ايران و آرايش جديد جمهوري اسلامي»
علي سجادي: بعد از صدور راي دادگاه عالي برلين در روز دهم آوريل 1997 در محكوميت نظام جمهوري اسلامي به دليل دست داشتن رهبران عاليرتبه و مقام هاي ارشد ديني و دولتي در جنايت رستوران ميكونوس، دولت آلمان 14 تن از ماموران امنيتي جمهوري اسلامي را كه در پوشش ديپلماتيك در اين كشور مشغول فعاليت بودند، اخراج كرد. از جمله اخراج شدگان مي توان از سفير جمهوري اسلامي در آلمان حسين موسويان و اماني فراهاني كنسول اول جمهوري اسلامي در برلين نام برد. دولت هاي اروپاي غربي نيز بلافاصله رابطه ديپلماتيك خود را با جمهوري اسلامي ايران قطع كردند. سفراي خود را از تهران فراخواندن و سفراي جمهوري اسلامي را باز پس فرستادند. اما چندي بعد جمهوري اسلامي در تماس با دولت هاي اروپايي تعهد كرد كه ديگر مخالفان خود و دگرانديشان را در اروپاي غربي به قتل نرساند و تا كنون به اين تعهد خود وفادار مانده است.
پرويز دستمالچي: از دهم آوريل 1999 به بعد تا امروز در اروپاي غربي افراد اپوزيسيون ايران و دگرانديشان ايران به قتل نرسيدند. اگر كار اينها نبوده، چرا قول مي دهند كه نمي كنند و چرا بعد از قول اتفاقي نمي افتد و يا آن حرفي را كه مدعي شدند يك مدتي بعدا احتمالا گروه هاي خودسر بودند، اگر اين گروه ها خودسر بودند، جمهوري اسلامي هر قولي مي خواهد بدهد. اين خودسرها مي روند باز هم كار خودشان را مي كنند. تمام اينها نشان مي دهد نه خودسري وجود داشته، نه چيز ديگري، كار اقدام و تصميم گيري بسيار متمركز و با ديسيپرين از سوي عاليترين مقامات جمهوري اسلامي انجام گرفته.
ع . س: به گفته برخي از تحليلگران و ناظران سياسي ايراني و غيرايراني بعد از صدور حكم تاريخي و بي سابقه دادگاه عالي برلين در محكوميت رهبران ديني و سياسي يك كشور در حالي كه هنوز ايشان در مسند قدرت نشسته اند، باعث تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي شد. اين تغيير آرايش سياسي و سپردن مقام رياست جمهوري به حجت الاسلام محمد خاتمي نيز بنا بر اظهارات سعيد حجاريان كه به عنوان تئوريسين اصلاح طلبان شناخته شده، از درون وزارت اطلاعات و امنيت كشور شكل گرفت. خود آقاي حجاريان كه بعدها توسط يكي از عناصر حزب اللهي مورد اصابت گلوله قرار گرفت ولي جان سالم به در برد، در كنار ابوالقاسم مصباحي يا شاهد سي دادگاه ميكونوس از معماران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران بود و به هر حال هنگامي كه راي دهم آوريل 1997 دادگاه عالي برلين توسط ديوان عالي كشور در روز نهم دسامبر 1998 قطعي شد، محمد خاتمي بر مسند رياست جمهوري اسلامي تكيه زده بود و تغيير آرايش سياسي جمهوري اسلامي اميدهايي را در ميان اروپاييان به تغيير در روش هاي اين نظام برانگيخته بود. دادگاه عالي برلين تقريبا همه ابعاد جنايت ميكونوس را روشن كرد. از چگونگي طراحي ترور تا تداركات و عمليات و شناسايي آمران و عاملان ترور. اما نتوانست درباره يك موضوع به نتيجه قطعي برسد و آن تعيين هويت شخصي بود كه به عنوان خبرچين وزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي عمل كرد و اجتماع رهبران كرد را به آنان اطلاع داده بود.
شهره بديع: فقط يك مورد خاص بود كه هنوز آرزوي من است كه اين هم مشخص شود و آن هم مساله جاسوس يا كسي است كه اين نشست را و امكان اين كه اين دوستان عزيز در آن شب در آن رستوران دور هم جمع شوند را از قبل داده و آن شب ترور هم اطلاعات را داده.
مهدي ابراهيم زاده: من فكر مي كنم اين حادثه بدون وجود يك خبرچين مستقيم يا غيرمستقيم در ميان اين جمع ما، يعني حتي اين جمع نه نفره نمي توانست به اين شكل امكانش فراهم شود. هدف ترور در آن مرحله هيات حزب دموكرات كردستان بودند و ما نبوديم. براي من اين مسلم است كه قطعا بايد ميان ما بوده باشد.
ع . س: از ميان افراد حاضر در رستوران ميكونوس كه جان سالم به در بردند، عزيز غفاري صاحب رستوران بعد از واقعه برلين را ترك كرد و به دوسلدرف رفت و از سال 1997 بين ايران و آلمان رفت و آمد و تجارت مي كند. مسعود ميرراشد و اسفنديار صادق زاده كماكان در آلمان زندگي مي كنند، اما من نتوانستم با هيچ يك از اين سه تن تماس بگيرم. مجتبي ابراهيم زاده و پرويز دستمالچي كه روايت واقعه را از آنان شنيديد، نيز در آلمان زندگي و كار مي كنند. اما از ميان محكومان دادگاه: يوسف امين كه با پليس همكاري كرده بود و اطلاعات مهمي درباره جريان تدارك ترور ميكونوس در اختيار آنان گذارده بود در سال 1999 از زندان مرخص شد و به لبنان فرستاده شد و گفته مي شود در آنجا به قتل رسيده است. كاظم دارابي كازروني كه به حبس ابد محكوم شده هنوز در زندان است و اگرچه دولت جمهوري اسلامي چند بار خواهان تعويض او با برخي از زندانيان لبنان شده، اما نتوانسته توافق دولت آلمان را در اين زمينه جلب كند. خانواده كاظم دارابي كازروني به طور مرتب براي ديدار او از ايران به آلمان سفر مي كنند و چندي پيش مشخص شد او در زندان از يك تلفن موبايل به طور غيرقانوني استفاده مي كند. مسئولان زندان نمي گويند اين تلفن از چه طريقي به دست او رسيده و تماس هاي اين زنداني با چه كساني در آلمان و خارج از آن بوده است. عباس رائل كه تيرخلاص را به قربانيان شليك مي كرد نيز به حبس محكوم شده و بعيد به نظر مي رسد هرگز مورد عفو واقع شود. عبدالرحمان بني هاشمي كه با رگبار مسلسل چهار تن را در رستوران ميكونوس به قتل رساند و بر اساس شواهد قتل برخي ديگر از شهروندان ايران در خارج از كشور نيز به دست او انجام شده در ايران به سر مي برد و ظاهرا از اعضاي برجسته حزب موتلفه اسلامي است. حسين موسويان سفير جمهوري اسلامي در آلمان كه سوگند خورده بود هيچ اطلاعي از جريان ترور ندارد و بعد در دادگاه روشن شد در تدارك برخي از عمليات وزارت اطلاعات و امنيت در اروپا دست داشته، به اتفاق يك ديپلمات ديگر جمهوري اسلامي به نام سيروس ناصري كه بر اساس اسناد دادگاه سازماندهي عمليات قتل كاظم رجوي در ژنو را عهده دار بوده، تا چندي پيش عضو هيات نمايندگي و مذاكره كننده جمهوري اسلامي در سازمان بين المللي انرژي اتمي بوده است. حدود ده سال بعد از جنايت ميكونوس، دولت محلي برلين به پيشنهاد ايراني تباران و با فعاليت آنان تصميم گرفت لوح يادبودي در مقابل رستوران ميكونوس نصب كند، اما دولت جمهوري اسلامي نهايت تلاش خود را به كار برد تا از نصب اين لوح جلوگيري كند. سفارت ايران نامه هاي متعددي به وزارت امور خارجه آلمان نوشت و تماس هاي متعددي با مقام هاي محلي و شهردار برلين برقرار كرد و بالاخره موفق شد از ذكر نام سازمان امنيت ايران در لوح يادبود جلوگيري كند. در لوح يادبود قربانيان ميكونوس به جاي سازمان امنيت ايران به عنوان عامل جنايت، از زمامداران سابق جمهوري اسلامي ياد شده است. ناگفته نماند كه نام اين مجموعه گزارش يعني «در برلين هنوز قاضي هست» را از داستاني اسطوره اي گرفتم كه در آلمان مشهور است و حميد نوذري از آن در كتابي با همين عنوان استفاده كرده.