<link href="/modules/mod_maximenuck/themes/default/css/maximenuck.php?monid=maximenuck164" rel="stylesheet" type="text/css"/>

قتل هاي زنجيره اي در دفاعيات عبدالله نوري

 در کيفرخواست برنکته مهمي انگشت گذاشته شده است، اما متاسفانه به جاي محاکمه قاتلان و ‏عاملان و برنامه ريزان و حکم دهندگان، عبدالله نوري محاکمه مي شود و آن که (روح الله حسينيان) ‏مقتولان را ناصبي و مرتد خواند و قسم جلاله خورد که " آخه ما خودمان والله يک زمان قاتل بوديم" ‏اينک به جاي افکار عمومي بر کرسي هيات منصفه تکيه مي زند.‏ آيا مردم حق ندارند سئوال کنند براستي چه کسي پشت اين افراد است که نه تنها وقتي دادسراي نظامي ‏آنها را احضار مي کند، تمکين نمي کنند، بلکه دادگاه ويژه هم به جاي محاکمه آنها ، نوري را محاکمه ‏مي کند؟
‏"دادگاه ملت ايران درباره اين محاکمه چگونه قضاوت خواهد کرد وقتي ببيند مدافع (روح الله ‏حسينيان) و يا همکار (پورمحمدي) سعيد امامي به عنوان هيات منصفه درباره افشا کننده چهره واقعي ‏قاتلان، به عنوان متهم قضاوت مي کنند.‏
‏"نامبرده  (حسينيان) در سخنراني ورامين مي گويد: " حتي مي خواستند که عامل قتلها را به رهبري نسبت دهند، ‏همين روزنامه ها که شب مي نشينند و هماهنگي مي کنند و شما مي بينيد، مطلبي که سلام دارد با ‏مطلبي که خرداد و صبح امروز دارند يک مطلب است با چند اسم..... آنها گفتند که عامل قتلها کسي ‏است که هم داراي قدرت است و هم داراي تصميم، خوب اين فرد کيست؟ شايد مي گفتند که اين مرد ‏يکي از علماي قم است، خوب علماي قم که قدرت ندارند. ممکن بود مي گفتند که يک وزير يا وکيل ‏يا.... اما چه کسي در اين کشور داراي فتوي و قدرت با هم است؟"‏
شما هم خوب مي دانيد اثرات مخرب چنين مطالبي در جامعه چه خواهد بود. آنچه روزنامه هاي مستقل ‏برآن تاکيد کرده اند بسيار شفاف و روشن است.‏
پاسخگويي وزير اسبق اطلاعات که هم قدرت داشته و هم مي توانسته است با توجه به شرط اجتهاد ‏وزير اطلاعات، تصميم گير باشد.‏
‏"خرداد طي دهها يادداشت صراحتا خواستار پاسخگويي وزير اطلاعات وقت شده است نه کس ديگري ‏و لذا عوض کردن صورت مساله توسط برخي و پيگيري آن توسط تنظيم کننده کيفرخواست واقعيت را ‏تغيير نخواهد داد. از نظر ما وزير اطلاعات وقت به خاطر قتلهايي که در زمان ايشان صورت گرفته ‏و امنيت ملي را به خطر انداخته است بايد پاسخگو باشد.‏
درباره اين نکته کيفر خواست که مي گويد عبدالله نوري " واقعا کساني را مي شناسد که چنين اقداماتي ‏راانجام داده اند و آن را کتمان مي کنند". مي گويم: بلي،در اين رابطه اطلاعاتي به من داده شده. منتها ‏براي رعايت مصالح ملي آن را برملا نمي کنم. که اگر دادستان محترم نظامي اجازه دهد، برخي ‏اطلاعات را در جلسات بعدي ذکر خواهم کرد.‏
تنظيم کننده کيفرخواست مدعي است "آقاي نوري پس از قتلهاي اسفبار که به همت مسوولان، عاملان ‏آن شناسايي و دستگير شدند، به جاي کمک به مساله و ايجاد امنيت و آرامش در جامعه از شرايط ‏ملتهب سوء استفاده نموده و در راستاي اهداف جناحي خود به اختلافات جناحي دامن مي زند". در ‏مورد اين بخش از کيفرخواست نکاتي را متذکر مي شوم:‏
اول. اگر همت و کوشش مطبوعات نبود وپشتيباني قاطع آنها از حرکت رياست محترم جمهور جهت ‏کشف اين باند تبهکار نبود شايد هيچ گاه نقش محفل اطلاعاتي افشا نمي شد و قتلها به يک مساله ملي ‏تبديل نمي شد.‏
‏"آيا طرح اوليه، آن نبود که هيچ گاه نقش برخي از پرسنل وزارت اطلاعات در قتلها برملا نشود؟
آيا کساني پس از فاش شدن نقش برخي پرسنل وزارت اطلاعات، سعي نداشتند تا مساله در سطح چند ‏تن از پرسنل عادي محدود بماند؟
‏"آيا پيگيري مطبوعات در دستگيري چند مدير کل و معاون امنيتي سابق وزارت اطلاعات ( سعيد ‏امامي) تاثير نداشت؟ و آيا تمام کوشش فعلي برخي افراد و جريانها صرف آن نمي شود که مساله از ‏سعيد امامي بالاتر نرود و پيگيري قتلها محدود به چهار قتل پائيز ۱۳۷۷ باقي بماند؟
اما به رغم اين گرايش مخرب، در کنار تحقيقات قضايي، مطبوعات نيز با عمل به وظيفه خطير خود ‏در آشکار سازي حقايق اقدام کردند و با مطرح کردن قتلهاي زنجيره اي سالهاي گذشته و پيش کشيدن ‏پاي فرماندهان و مسوولان سعيد امامي و محفل اطلاعاتي عمق فاجعه را نشان دادند و از مسوولان ‏خواستند تا با نگاه به "گذشته" در کشف حقيقت و افشاي چهره آمران، استوار و مصمم گام بردارند.‏
بايد يادآوري کنم که سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اطلاعيه اي که در مرداد ماه گذشته منتشر ‏کرد، صريحا از "نقش مثبتي که مطبوعات در پيگيري پرونده قتلها داشته اند استقبال کرده است". ‏ولي تنظيم کننده کيفرخواست گويي پيگيري قتلها توسط مطبوعات را مخل امنيت و آرامش جامعه مي ‏داند.‏
‏"پرسش آن است که مگر دادستان نظامي و دادگاه ويژه دو هدف مختلف را دنبال مي کنند که يکي از ‏نقش مثبت مطبوعات در کشف جنايت تشکر مي کند اما ديگري از اين امر احساس نگراني مي کند؟
خرداد به عنوان اولين روزنامه اي که قتلها را برملا کرد، همچنان به آن خواهد پرداخت وتا کشف ‏کامل حقيقت آن را پي خواهد گرفت، مگر آن که خرداد بسته شود که در آن صورت ديگر مطبوعات ‏آن را پي خواهند گرفت.‏
‏"شما مطمئن باشيد که از اين به بعد هيچ کس قادر نخواهد بود دست به جنايت بزند و خاطرش خوش ‏باشد که مساله پنهان خواهد بود. تا روزنامه هاي مستقل وجود داشته باشد چنين امري غيرممکن ‏خواهد بود مگر اين که تمام مطبوعات بسته شوند.‏
براي مطبوعات کشف حقيقت فارغ از گرايشات جناحي مطرح است. هرکس از هرگروهي با هر ‏گرايش فکري دست به جنايت زده باشد از نظرما محکوم است. وابستگي به چپ و راست و ميانه، ‏جنايت را مجاز و مشروع نمي کند. جنايت جنايت است در هر لباسي،با هر اسمي و در هر پست و ‏مقامي.‏
‏دوم. عضو هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت مدعي است که سعيد امامي و ديگر اعضاي محفل ‏اطلاعاتي از نيروهاي مذهبي و متدين بودند. پرواضح است که افراد مذهبي براي اعمال عادي خود ‏نياز به حجت شرعي دارند چه رسد به اجراي حکم اعدام و کشتن نويسندگان.‏
مگر همين فرد در آخرين سخنراني خود مدعي نشد که محفليها حکم قتلها را يکي از اعضاي مجمع ‏روحانيون مبارزه مي گرفتند. مي گويد: "نام يکي از روحانيون مجمع را برده و گفته ما بعضي از ‏کارهايمان را در اين قتلها با اينها مشورت مي کرديم. خب چرا نمي آيند اين آقا را احضارش بکنند و با ‏او برخورد بکنند و دربياورند اين مطلب را؟‏
"وقتي عضو هيات منصفه دادگاه ويژه، هم حکم ارتداد و ناصبي بودن صادر مي کند و هم تا ييد مي ‏کند که قتلها با حکم صورت گرفته است، چرا جست و جوي مطبوعات براي کشف حکم دهنده جرم ‏محسوب مي شود؟"
‏سوم. مگر نه اين است که بزرگترين جرم سيد مهدي هاشمي صدور دستور و يا شرکت در قتل است ‏و پس از گذشت دوازده سال از اعدام وي بسياري از وقايع بعدي توسط برخي، از جمله قتل نويسندگان ‏و سياسيون همچنان به او و همفکرانش منتسب مي شود. اگر ماجراي قتلهاي قبل و بعد از انقلاب باند ‏سيد مهدي هاشمي، پس از گذشت قريب ۲۰ سال همچنان مورد بحث و گفتگو است و درباره پيامدهاي ‏آن سخن مي رود، چگونه است که درباره دهها قتلي که در اين دوره چند ساله صورت گرفته نبايد ‏بحث و گفت و گو کرد و عوامل اصلي آنها را به مردم معرفي نمود؟ ‏
‏چهارم. پرسشي که اينک اذهان نخبگان را گرفتار خود کرده اين است که چگونه در طي ساليان ‏گذشته، گروهي از روشنفکران به قتل رسيدند و تمام قتلها با سکوت مسوولين به عنوان "مرگ ‏مشکوک" ناديده گرفته شد و هيچ اراده اي براي تعقيب قاتلان و محفل نشينان وجود نداشت؟
مگر حاکميت مسوول حفظ جان انسانها نيست؟ پس چرا حسين برازنده، احمد تفضلي، احمد ميرعلايي، ‏ابراهيم زال زاده، علي اکبر سعيدي سيرجاني، پيروز دواني، مجيد شريف، غفارحسيني، منوچهر ‏صانعي و فيروزه کلانتري و ..... و يا عده اي از دانشگاهيان و روحانيون اهل تسنن و يا برخي از ‏کشيشهاي مسيحي به قتل رسيده و برخي با کارد تکه تکه و پس از بسته بندي در فريزر جاسازي شدند ‏و قاتلان آنها به مردم معرفي نشدند تا شهروندان به عمق جناياتي که بر اين کشور رفت آگاه شوند؟ اين ‏گونه اعمال چه هزينه اي براي حاکميت نظام و اسلام داشته است؟ ‏
"چگونه است که در حکومت اسلامي بانويي سالمند را با بيش از ۲۵ ضربه کارد سلاخي مي کنند ‏ولي وقتي روزنامه اي به اين مسائل مي پردازد ناامني به وجود مي آيد؟"
‏" گرسنگ از اين حديث بنالد عجب مدار"،
‏" چه کساني مي خواستند گروهي از نويسندگان دگرانديش که از نظر فکري مثل ما نمي انديشند را به ‏قعر دره بيفکنند و چرا آن همه جرم و جنايت در حق جان افراد و نفوس انسانها روا داشته شد؟ و در ‏نهايت به آبرو و حيثيت کشور ضربه اي سنگين وارد آمد؟
‏" چرا در حالي که همه نگاه ها و نظرها معطوف به يک نقطه خاص بود، هيچ کس جرات آن را ‏نداشت تا حتي پرسشي در جلسات خصوصي درباره قتلها مطرح کند؟ و چرا اينک که کوس رسوايي ‏محفل نشينان در همه جا به گوش مي رسد، هيچ کس مسووليتي به عهده نمي گيرد و با جاسوس و ‏منحرف اعلام کردن سعيد اسلامي صورت مساله در حال پاک شدن است و اگر روزنامه اي نکته اي ‏در اين راستا بنويسد مدير مسوولش به پاي ميز محاکمه کشيده مي شود؟"‏

نظرات ()

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
به این مطلب امتیاز دهید:
پیوست ها ( / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

چاپ   ایمیل
اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی