نامه گزارشگران بدون مرز به لوئيز آربور کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
١٣ آذر ماه ١٣٨٦ در نهمين سالگرد کشتار روزنامه‌نگاران و روشنفکران ايرانی در سال ١٣٧٧ که به "قتل‌های زنجيره‌ای" معروف شده است، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه‌ای به لوئيز آربور کميسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر، از وی خواهان اقدام سازمان ملل در اين باره شد.
در اين نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئيز آربور نوشته است :
"اين جنايات موجی از انزجار را نسبت به آمران و عاملان آن در ميان مردم برانگيخت. هنوز هم بسياری از مردم ايران عليرغم ايجاد ممانعت از سوی رژيم در برگزاری مراسم يادمان قربانيان شرکت می‌کنند. در محاکماتی که چهار سال به طول انجاميد و با آنکه دستگاه قضايی بر مشارکت ١٥ تن از ماموران وزارت اطلاعات در قتل‌ها صحه نهاد بود، اما نه حقيقت روشن و نه و عدالت برقرار شد. در سال ١٣٨١ خانواده‌های قربانيان برای عدالت به نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و به کميساريای عالی حقوق بشر شکايت بردند.
خانواده‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هيچگاه احکام اين دادگاه را نپذيرفتند، چرا که آمران اصلی جنايات سياسی از محاکمه بدور مانده و تا امروز معرفی و مجازات نشده اند. رييس کميسيون اصل نود مجلس در اين باره اعلام کرده بود :"ما در رسيدگی به اين پرونده به اشخاصی رسيديم كه قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسكوت ماند."
- در اواخر مرداد ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی فعال سياسی چپ و صاحب امتياز نشريه پيروز ناپديد شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است. وی از فعالان مدافع حقوق بشر و دمکراسی در ايران بود. اکبر گنجی روزنامه نگاری که برای روشنگری در باره ی اين قتل‌ها و از جمله متهم کردن محسنی اژه‌ای به آمريت قتل پيروز دوانی تحت تعقيب قضايی قرار گرفت و به مدت شش سال زندانی شد، به گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرد " همه ی گفته‌های خود را تائيد می‌کنم آنچه من توانستم بگويم تنها ابعاد کوچکی بود از آنچه که در سالهای " اعصار ظلماني" روی داد، جمهوری اسلامی هيچ دگرانديشی را تحمل نمی‌کند." روزنامه ی کار و کارگر درشماره ی ٧ آذر ١٣٧٧ خبری مبنی بر «شايعه اعدام پيروز دوانی» را منتشر نمود.
- در اول آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ايران در خانه خود با ضربات کارد به شکل وحشيانه به قتل رسيدند. اين چهره‌های برجسته ی جنبش ملی بشکل علنی سياست‌های سرکوبگرانه حاکميت را مورد انتقاد قرار می‌دادند. حزب ملت ايران اولين حزب سياسی بود که در جمهوری اسلامی خواهان لغو مجازات شده بود.
- در روز ١٢ آذر ١٣٧٧ پيکر محمد مختاری نويسنده، شاعر، روزنامه نگار و عضو کانون نويسندگان ايران، در روز ١۹ آذر ماه پيکر محمد جعفر پوينده، نويسنده ، محقق و روزنامه نگار و در ٢٨ آذر ماه، پيکر مجيد شريف نويسند و روزنامه نگار چند روز پس از "ناپديد" شدن شان در حومه تهران پيدا شد. اين محققان و روزنامه نگاران چهره‌های مشهور و کارای جنبش روشنفکری ايران بودند.
جنايات سياسی معروف به «قتل‌های زنجيره‌ای» انزجار افکار عمومی را برانگيخت و واکنش و افشاگری روزنامه‌های مستقل را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيق به پيگيری اين ماجرا پرداخت. در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه‌ای رسما اعلام کرد که "بعضی از مامورين اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده‌ها تن از آنان دستگير شده اند." وزير وقت اطلاعات مجبور با استعفا شد. دادگاه متهمان «قتل‌های زنجيره‌ای» در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده‌های قربانيان اين دادگاه را «فرمايشی» توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در دی ماه ١٣٧٩ ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد. تا امروز ظاهرا فقط دو نفر از عاملان جنايت در زندان بسر می‌برند.
در ١٦ مرداد ١٣٨١ ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شد. در اسفند ماه همان سال دادگاهی نظامی وی را به جرم "افشای اسرار دولتی" به ۵ سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه همان سال این حکم را تائید نمود. ناصر زرافشان اسفند ماه سال گذشته از زندان آزاد شد.
در باره اين پرونده ناصر زرافشان به گزارشگران بدون مرز می‌گويد " پرونده از اول سلاخی شد. بخش‌های اصلی و صفحات مهمی از پرونده برداشته شده بود چنانکه سه نوبت برگ شماری پرونده را عوض کردند، علت دستگيری من روشنگری در باره اين پرونده بود. هرگز دادرسی قانونی نسبت به اين پرونده انجام نشد، برای من و خانواده‌های قربانيان اين پرونده همچنان مفتوح است. "
خانواده‌های قربانيان همه بر اين امر توافق دارند. مريم حسين‌زاده همسر محمد مختاری به گزارشگران بدون مرز می‌گويد " ما رای دادگاه را نپذيرفتيم برای ما تا روشن شدن حقيقت پرونده باز است." پرستو فروهر نيز با اعتراض به رای دادگاه می‌گويد : "هدف دادگاه عدالت نبود. کاری که دستگاه قضايی کرد نه روشن کردن حقيقت که مخدوش کردن آن بود."
خانواده‌های قربانيان همچنان منتظر اقدام نهادهای بين‌المللی و کميساريای عالی حقوق بشر در اين باره هستند.
در نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئيز آربور کميسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر تاکيد شده است
"موضع گيری شما و سازمان ملل متحد در اين باره بسيار پر اهميت است، برای بر قراری عدالت و برای اميد دادن به خانواده‌ها ی قربانيان که آمران اين جنايتات در هر موقعيت و مقام روزی محاکمه خواهند شد. "