پرونده قتل هاي زنجيره اي هنوز در هاله اي از ابهام

 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا(اسراء 32)
و هر کس مظلومانه کشته شود به راستي که براي
ولي و وارث او حق و حجتي مقرر داشته ايم.

از واقعه کشتار فجيع و ظالمانه داريوش فروهر رهبر حزب ملت ايران و از مبارزان شناخته شده نيم قرن اخير نهضت ملي ايران و از ياران صديق و مقاوم دکتر محمد مصدق و همسر مبارز و همرزمش در خانه مسکوني آنها و نيز نويسندگاني چون پوينده، مختاري و مجيد شريف يکسال گذشت و عليرغم افشا شدن نام برخي از مسئولان تراز بالاي وزارت اطلاعات همچون سعيد امامي و مصطفي کاظمي و بازداشت عده اي ديگر از محافل "خودي" و دست داشتن آنان در قتلهاي فجيع ديگر مانند قتل نويسندگان، روشنفکران و فعالان سياسي و فرهنگي که در مجموع به قتلهاي زنجيره اي شهرت يافته است، هنوز اين پديده مهم در هاله اي از ابهام باقي مانده است. يکسال تمام گذشته است اما متاسفانه تاکنون به غير از اطلاعات جزئي، ناقص و جسته و گريخته پيرامون اين فاجعه ملي که گاه و بي گاه از زبان مسئولان سازمان قضائي نيروهاي مسلح با اختصار کامل منعکس شده است، کسي از آنچه در درون ميگذرد اطلاعي ندارد و عليرغم عظمت فاجعه و تاثيري که بر امنيت ملي وارد ميکند، هنوز هيچگونه بيان صريح و روشن و شفافي که بتواند حقيقت را آشکار کند و موجب جلب اعتماد و اطمينان خاطر مردم و آرامش اعضاء خانواده آنان شود منتشر نشده است، هنوز از محاکمه و مجازات آمران و عاملان اين جنايت خبري نيست.
هنوز از ميزان دخالت و يا عدم دخالت وزير اسبق اطلاعات در نصب اين جرثومه هاي فساد که يکي از بالاترين پست ها را در وزارت اطلاعات داشته است چيزي به ملت گفته نشده است و طرفداران آنها نظير حسينيان و فلاحيان به عنوان وزير اطلاعات وقت بدون هيچگونه مزاحمتي از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا مقامات مسئول ديگر، از سعيد امامي و بالنتيجه از عملي که انجام داده است – آزادانه دفاع ميکنند و احيانا آنها را فردي معصوم و بي گناه مي پندارند. ظواهر امر همگي از وجود "باند خطرناکي" خبر ميدهد که براي "ضربه زدن به نظام" و تهديد "امنيت ملي" حتي از بمب گذاري در حرم امام رضا(ع) هم استنکاف ندارند. ليکن بعد از مدتها فقط دو نام به جرايد درز ميکند. سعيد امامي که پيش تر اعلام شده بود در مرکز اين قضيه بوده است، به صورت مرموزي "خودکشي" ميکند. شگفت انگيزتر آنکه وي که تاکنون شاه کليد اين جنايت محسوب ميشد به نفر هفتم و هشتم تنزل ميکند و معلوم نيست چه کساني در چه سمتهايي رديف اول تا هفتم اين زنجيره جنايت و خيانت را اشغال کرده اند. هنوز ليست کامل شرکت کنندگان و اعضاي اين "محفل" بدرستي معلوم نشده است يا لااقل از ديد مردم پنهان مانده است و مسئله "تحت پيگرد" قانوني است و تنها وعده روشن شدن به مردم داده ميشود! امروز پس از يکسال، اين پرسش در بين مردم مطرح است که در حالي که کوچکترين خطايي و حتي نوشتن يک سطر يا يک کلمه در جرايد و يا در يک بولتن داخلي يک انجمن اسلامي دانشجويي با تيراژ ناچيز به محاکمه و محکوميت مديران مسئول و نويسندگان و تعطيل روزنامه ها منجر ميشود و اين محاکمات به سرعت انجام ميگيرد و دانشجويان به زندانهاي طويل المدت محکوم ميشوند چگونه است که کم و کيف اين جنايات عظيم که خوشبختانه از ماهها پيش سرنخ هاي آن پيدا شده و عاملان آن در بازداشت به سر ميبرند، هنوز روشن نشده و محاکمه علني و اعمال قانوني در مورد عاملان و آمران صورت نگرفته است. به خصوص که اخيرا سرنخ انفجار ميدان آب مشهد و اعلاميه خشن و تهديدآميز گروه "فدائيان اسلام ناب محمدي" نيز به اين پرونده پيوند خورده و ممکن است در آينده نيز "باندها" و "دستهاي" پيدا و پنهان ديگري بر گرد اين جنايات هولناک حلقه زده باشند که به تدريج افشا شوند.
شکي نيست که اين پرونده که عنوان "محفلي" پيدا کرده است يکي از پيچيده ترين و ابهام آميزترين پرونده هايي خواهد بود که سلسله زنجيره جنايتها و خيانتها و تهديدها و گروههاي بي نام سالهاي اخير بر محورآن شکل گرفته است اما درخواستهاي مکرر مردم و خانواده هاي مقتولين در روزنامه هاي اصلاح طلب و احزاب و گروههاي سياسي و شخصيتها طي درخواستهاي مکرر با امضا براي سرعت بخشيدن به جريان پرونده قتلهاي زنجيره اي کمتر مورد توجه واقع شده و اگر گاه و بيگاه مطالب کمي پيرامون اين جنايات به گوش مردم رسيده بيشتر از طريق روزنامه ها بوده است تا انتشار اطلاعيه هاي رسمي!آنچه مردم انتظار دارند اين است که هر چه زودتر محاکمه علني اين باند خطرناک آغاز شود و معلوم شود که آيا خانواده مقتولان و وکلاي آنان حق دارند در جريان دقيق پرونده قرار گيرند يا خير و اگر قرار است دادگاهي تشکيل شود تاريخ و مکان و علني بودن آن تعيين ميشود يا خير.
نهضت آزادي ايران ضمن اظهار تاسف و همدردي با خانواده هاي مقتولان فجايع که تاکنون و مکررا طي بيانيه هاي خود خواستار رسيدگي سريع و محاکمه علني مسببان اين قتلها بوده و بار ديگر در سالروز قتل فجيع فروهرها از قوه قضائيه، بويژه مسئولان دادگاه ويژه نظامي ميخواهد که با توجه به بعد امنيتي قضيه و اهميت ملي و بين المللي آن هر چه سريعتر نتايج اين بررسي ها را به مردم اعلام کند و در صورتي که مسئله حفظ محدوده امنيت ملي مطرح است، صريحا به اطلاع مردم برسد که نبايد و نمي توانند جزئيات اين فجايع را تشريح نمايند تا وجدان عمومي که از اين فجايع جريحه دار شده است و خانواده هاي آنان که از قتل عزيزان خود سخت ناراحت و متاثر هستند آرامشي پيدا کند و مسببان آن به جزاي اعمال خود برسند و بيش از اين با احساسات مردم عزيز ايران اين چنين بازي نشود.