افرادى كه براى انجام وظيفه قاضى دادسرا انتخاب مى شوند، بايد درستكار و كاردان بوده و از آموزش و صلاحيت‌هاى قضايى كافى برخوردار باشند.
All Stories
اعدام ها ى فرا قضايى، خودسرانه و شتا بزده از طريق قوانين كشورى ممنوع مىشود و حكومت ها رويه اى در پيش خواهند گرفت كه چنين اعدام هايى به موجب حقوق جزايى به عنوان جرم قابل مجازات تلقى شوند
استقلال قضات توسط دولت تضمین شده و در قانون اساسی یا قوانین کشوری قید می شود. بر همه‌ی نهادها، دولتی یا غیر آن است که استقلال قضات را محترم شمارند.
دولت ثبت كننده هواپيما، براي رسيدگي به جرائم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح مي باشد.
شيوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان بايد انسانی و با حفظ احترام به كرامت ذاتی فرد انسان باشد.
در کشور هایی که مجازات مرگ الغا نشده است، این مجازات فقط برای مهمترین جرائم منظور شده و تفاهم حاصل است که دامنه ی آن فراتر از جرایم عمومی با عواقب مرگ آور و بسیار وخیم نخواهد رفت.
هر شخصي كه مرتكب جرم شود چنانچه به طور غيرقانوني و عامدا" با استفاده از هر وسيله، ماده يا اسلحه:
با هر شخص كه به هر شكل تحت بازداشت يا زندان است، با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتى فرد انسان رفتار مي شود.
هر کس حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد. اين حق متضمن آزادي داشتن مذهب يا هر نوع عقيده و هم چنين آزادي ابراز مذهب و عقيده، به صورت فردي يا جمعي، چه آشکار و چه پنهان، از طريق عبادت و انجام آيين‌هاي مذهبي، عمل و آموزش مذهب است.
با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت حفظ امنيت مردم؛
رفتار با قربانيان بايد همراه با همدرد ى و احترام به منزلت آنان باشد. آن‌ها حق دسترسى به محاكم قضايى، و چنان كه به موجب قوانين كشورى پيش بينى شده، حق ترميم سريع خسارت وارده را دارند.
هدف از طرح قواعد زیر ارائه شیوه دقیق اداره زندان‌ها نیست. بلکه منظور تنها این است که متناسب با اندیشه‌های معاصر و اصول اساسی مناسب‌ترین سیستم‌های روز، آنچه که عموما به عنوان اصول و عمل خوب در رفتار با زندانیان و اداره زندان‌ها پذیرفته می‌شود ارائه گردد.
از 23 آوريل تا 13 مه 1968، در تهران اجلاسيه‌اي به منظور بررسي پيشرفت‌هاي حاصله طي بيست سال گذشته از تاريخ تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و تنظيم برنامه‌اي براي آينده برگزار شد. اين همايش به بررسي مسائل مربوط به فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر، اختصاص داشت و در پايان اعلام داشت كه:
