اصول اساسی نقش وکلا هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین

 با یادآوری برنامه اقدام مصوب کنگره سازمان برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین و مورد پشتیبانی مجمع عمومی قطعنامه ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵،
همچنین با یادآوری قطعنامه ۱۸ هفتمین کنگره که در آن کنگره مزبور به دول عضو توصیه نمود از فعالیت وکلا در مقابل محدودیتها و فشارهای غیر ضروری در ایفای وظایف خود حمایت کنند،
با توجه تحسین آمیز به اجلاس مقدماتی بین المنطقه ای برای هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین درباره قواعد و رهنمودهای سازمان ملل در پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی و اجرا و اولویتهای تعیین استانداردهای جدید، و توسط جلسات مقدماتی منطقه ای برای هشتمین کنگره:
1- اصول اساسی نقش وکلا به شرح مندرج در ضمیمه قطعنامه حاضر را تصویب می نماید؛
2- توصیه می نماید این اصول اساسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المنطقه ای مورد اقدام و اجرا قرار گرفته و در این مورد به شرایط و سنتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور توجه شود؛
3- از دول عضو دعوت می نماید که اصول اساسی حاضر را در چارچوب وضع قوانین و رویه های ملی خود مورد توجه قرار داده و محترم بشمارند؛
4- همچنین ازدول عضو دعوت می نماید که این اصول اساسی را به اطلاع وکلا، قضات، اعضای مقننه و مجریه و مردم برساند؛
5- همچنین دعوت می نماید از دول عضو که دبیر کل را هر سال یک بار بعد از ۱۹۹۲ از پیشرفت حاصله در اجرای این اصول اساسی، از جمله انتشار، درج آن در قوانین، رویه ها، روشها و خط مشی های ملی، مسائل موجود در اجرای آنها در سطح ملی و کمکهای لازمه از جامعه بین المللی مطلق نمایند و از دبیر کل درخواست می نماید در این باره به نهمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین گزارش بدهد؛
6- متوسل می شود به کلیه دولتها برای ترویج سمینارها و دوره های آموزشی در سطوح ملی و بین المللی در خصوص نقش وکلا و احترام و مساوات شرایط دسترسی به تخصصهای حقوقی؛
7- مصّرانه از کمیسیونهای منطقه ای، مؤسسات منطقه ای و بی المنطقه ای پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی، سازمانهای تخصصی و سایر تشکلات سازمان ملل، سایر سازمانهای بین الدولتی ذی ربط و سازمانهای غیر دولتی که دارای موقعیت مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی هستند می خواهد که به طور فعال در اجرای این اصول اساسی و دامنه اجرای آنها مطلع نماید و از دبیرکل درخواست می نماید که اطلاعات مزبور را در گزارش خود به نهمین کنگره درج نماید؛
8- از کمیته پیشگیری و کنترل جرائم می خواهد که با قید اولویت، طرق حصول اطمینان از اجرای مؤثر این قطعنامه را مورد توجه قرار دهد؛
9- از دبیرکل درخواست می نماید که:
الف) تدابیر لازمه را برای مطلع نمودن دولتها و کلیه ارکان ذی ربط ملل متحد از این قطعنامه به عمل آورده و ترتیبی بدهد که این اصول اساسی در وسیع ترین حالت ممکنه انتشار یابد؛
ب) این اصول اساسی را در شماره جدید نشریه سازمان ملل تحت عنوان حقوق بشر: «مجموعه اسناد بین المللی» بگنجاند؛
ج) بنا به درخواست دولتها، خدمات کارشناسی و مشورتهای منطقه ای و بین المنطقه ای را جهت اجرای این اصول اساسی در اختیار آنها بگذرد و کمکهای فنی و آموزشهایی که عملاً انجام گرفته را به نهمین کنگره گزارش نماید؛
د) به کمیته پیشگیری و کنترل جرایم در جلسه دوازدهم آی در خصوص اقدامات متخذه در اجرای اصول اساسی مزبور گزارش بدهد.
ضمیمه
اصول اساسی نقش وکلا
با توجه به این که در منشور ملل متحد ملل جهان بر عزم خود جهت ایجاد شرایطی که تحت آنه عدالت حفط شود تأکید می نماید و یکی از مقاصد خود را کسب همکاری بین المللی در ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون تبعیض از لحاظ نژاد، جنس، زبان یا مذهب، اعلام می نماید،
با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی اصول مساوات در مقابل قانون، فرض بیگناهی، حق دادرسی منصفانه و عمومی توسط دادگاه مستقل و بیطرف، و کلیه ضمانتها لازمه برای دفاع از افرادی که متهم به ارتکاب جرایم کیفری هستند، می باشد،
با توجه به این که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر موارد فوق به حق محاکمه بدون تأخیر و حق استماع منصفانه و عمومی توسط دادگاه ذی صلاح، مستقل و بیطرف که به موجب قانون تأسیس یافته، تصریح می نماید،
با توجه به این که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تعهدات دولتها طبق منشور ملل متحد جهت ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بشری تأکید می نماید،
با توجه به مجموعه اصول حمایت از کلیه افرادی که تحت هر گونه بازداشت و زندان هستند که مقرر می نماید فرد بازداشت شده حق خواهد داشت با وکیل دعاوی تماس گرفته و مشورت نماید و کمک بگیرد،
با توجه به این که قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان به طور اخص توصیه می نماید که کمک حقوقی و ارتباط محرمانه بایستی برای زندانیای محاکمه شده تضمین گردد.
با توجه به تضمینهی مربوط به حمایت از کسانی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند، بر حق کلیه افراد مظنون و متهم شده به جرمی که مجازات اعدام دارد برای برخورداری از کمک حقوقی کافی در کلیه مراحل رسیدگی، طبق ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
با توجه به اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیای جرایم و سوء استفاده از قدرت که اتخاذ تدابیری را در سطوح ملی و بین المللی جهت افزایش امکان دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه، جبران و کمک به قربانیان جرایم توصیه می نماید،
با توجه به ای که حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند، خواه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی، سیاسی، مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند،
با توجه به این که انجمن های حرفه ای وکلا دارای نقش مهمی در ارتقاء استانداردها و اخلاع حرفه ای، حمایت از اعضا در مقابل تعقیب و محدودیتها و دخالتهای نادرست، تأمین خدمات حقوقی برای کلیه افرادی که به آنها نیاز دارند و همکاری با مؤسسات دولتی و غیره در پیشبرد اهداف عدالت و منافع عمومی هستند،
اصول اساسی نقش وکلا که ذیلاً درج شده برای کمک به دول عضو در امر ترویج و تضمین صحیح وکلا تهیه گردیده و باید توسط دولتها در چارچوب وضع قوانین و تعیین رویه های ملی مورد توجه قرار گرفته و به اطلاع وکلا و افراد دیگری از قبیل قضات، دادرسان، اعضای قوه مجریه و مقننه و مردم به طور کلی برسد. این اصول ناظر بر کسانی نیز هست که نقش وکیل را بدون داشتن موقعیت رسمی وکلا ایفا می نماید.
دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی
1- کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می نماید برای حمایت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.
2- دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که روشها مؤثر و مکانیسمهای کافی برای دسترسی مؤثر و مساوی به وکلا جهت کلیه افراد داخل قلمرو آنها و تابع صلاحیتهای آنها بدون تبعیض از هر لحاظ، مثل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه نژادی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه ملی یا اجتماعی، اموال، تولّد، وضعیت اقتصادی و غیره، وجود داشته باشد.
3- دولتها از اختصاص وجوه و منافع دیگر به قدر کافی جهت خدمات حقوقی به افراد فقیر و در صورت لزوم به افراد ضعیف و ناتوان دیگر اطمینان حاصل خواهند نمود. انجمنهای حرفه ای وکلا در سازماندهی و اختصاص این گونه خدمات، تسهیلات و منابع دیگر همکاری خواهند نمود.
4- دولتها و انجمنهای حرفه ای وکلا برنامه های آگاهی عمومی در باره حقوق و تکالیف خودشان بر اساس قانون و اهمیت نقش وکلا در حمایت از آزادیهای اساسی را رویج خواهند نمود. توجه خاص به کمک افراد فقیر و دیگر افراد ضعیف و ناتوان، ایجاد امکان احراز حقوق آنها در موارد ضروری استفاده از کمک وکلا، مبذول خواهد گردید.
تضمینهای خاص در امور عدالت جزایی
5- دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که کلیه افراد به فوریت توسط مقام ذی صلاح از حق استفاده ازکمک وکیلی که خودشان انتخاب می نمایند به محض دستگیری یا بازداشت یا متهم شدن به ارتکاب جرایم جزایی، مطلع شوند.
6- افرادی که وکیل ندارند، در کلیه مواردی که منافع عدالت ایجاب می نماید حق دارند از وکیلی با تجربه و شایسته در زمینه ای که با ماهیت جرم انتسابی به آنها مناسبت داشته باشد جهت تأمین معاضدت حقوقی مؤثر بدون پرداخت وجهی در صورتی که فاقد امکان کافی برای پرداخت هزینه این گونه خدمات باشند، برخوردار گردند.
7- دولتها همچنین اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه افراد دستگیر و بازداشت شده با اتهام یا بدون اتهام جزایی، دسترسی فوری به وکیل که نباید در هر حال بیش از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت باشد، پیدا کنند.
8- کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان و تسهیلات کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تأخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل مجرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید ولی در فاصله ای که حرفها توسط ضابطین قانون شنیده نشود صورت خواهد گرفت.
خصوصیات و آموزش
9- دولتها، انجمنهای حرفه ای و وکلا و مؤسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا دارای تحصیلات و آموزش مناسب بوده و از آرمانها و اصول اخلاقی حرفه وکالت و نیز از حقوق بشری و آزادیهای اساسی که مورد شناسایی حقوق ملی و بین المللی است آگاهی داشته باشند.
10- دولتها، انجمنهای حرفه ای وکلا و مؤسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند نمود که هیچ تبعیضی علیه افراد در ورود به وکالت یا ادامه کار وکالت بر اساس نژاد، رنگ، جنس، ریشه نژادی، مذهب، عقاید سیاسی وغیره، ریشه های ملی یا اجتماعی، اموال، تولد، موقعیت اقتصادی و غیره، به جز این که وکیل باید تبعه کشور مربوط باشد که این نکته حالت تبعیص آمیز ندارد، اعمال شود.
11- در کشورهایی که گروهها، جوامع یا مناطقی وجود دارد که نیازهای آنای برای خدمات حقوقی تأمین نشده، به خصوص در نقاطی که این گروهها دارای فرهنگها، سنن یا زبانهای متفاوت بوده یا قربانی تبعیضهای قدیمی بوده اند، دولتها و انجمنهای حرفه ای وکلا و مؤسسات آموزشی تدابیر ویژه ای برای تأمین فرصتهایی جهت داوطلبان این گروهها جهت ورود به حرفه وکالت اندیشیده و اطمینان حاصل خواهند نمود که آنها آموزشهای مناسب با احتیاجات گروههای مربوطه خود طی نمایند.
تکالیف و مسئولیتها
12- وکلا همواره احترام و حیثیت شغلی خود را که عامل مهمی در مدیریت عدالت است، حفظ خواهند نمود.
13- تکالیف وکلا در قبال موکلین خود شامل است بر:
الف) نظر دادن به موکلین در باره حقوق و تکالیف آنها و نحوه کار نظام حقوقی تا جایی که مربوط به حقوقی تا جایی که مربوط به حقوق حقه و تکالیف موکلین آنها می شود؛
ب) کمک به موکلین به هر طریق مقتضی و اتخاذ تدابیر قانونی برای دفاع از منافع آنها؛
ج) معاضدت به موکلین در دادگاه و مراجع رسیدگی حقوقی یا اداری در موارد مقتضی؛
14- وکلا در حمایت از حقوق موکلین خود و ترویج آرمان عدالت، به حقوق بشر و آزادیهای اساسی که مورد شناسایی حقوق داخلی و بین المللی می باشد ارج نهاده و همواره آزادانه و با دقت طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت عمل خواهند نمود.
15- وکلا همواره به منافع موکلین خود وفادار خواهند بود و احترام خواهند گذاشت.
تضمینهای فعالیت وکلا
16- دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا (الف) قادر به ایفای کلیه وظایف حرفه ای خود بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست می باشند؛ (ب) قادر به مسافرت و مشاوره با موکلین خود به طور آزادانه در داخل و خارج از کشور هستند؛
ج) تحت یا در معرض تهدید به تعقیب یا مجازات های اداری، اقتصادی و غیره به خاطراقدامی که طبق وظایف، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه خود انجام می دهند، قرار ندارند.
17- در مواقعی که اهمیت وکلا در معرض تهدید به خاطر انجام وظایف آنها قرار دارد، بایستی از ایشان به قدر کافی توسط مقامات مملکت حفاظت شود.
18- وکلا نباید به خاطر انجام وظایف خودشان، با موکلین یا اهداف موکلین یکی دانسته شده و در یک ردیف قرار داده شوند.
19- هیچ دادگاه یا مقام اداری که در آن حق استفاده از دفاع شناخته شده است، نباید حق وکیل را برای حضور در آن از سوی موکل خود رد نماید مگر این که وکیل مزبور طبق قانون یا رویه ملی و یا اصول حاضر فاقد کفایت و صلاحیت شناخته شده باشد.
20- وکلا از مصونیت مدنی و کیفری برای مطالبی که با حسن نیت به طور کتبی یا شفاهی جهت دادخواهی یا در خلال حضور حرفه ای خود در دادگاه یا در مقابل حقوقی یا اداری دیگرابراز می نمایند برخوردار خواهند بود.
21- این تکلیف بر عهده مقامات ذی صلاح است که اطمینان حاصل نمایند وکلا به اطلاعات، پرونده ها و اسناد مناسب که در اختیار یا کنترل آنهاست در مدت زمان کافی برای ارائه معاضدت حقوقی مؤثر توسط ایشان برای موکلین خود، دسترسی داشته باشند این دسترسی باید در اولین فرصت مقتضی فراهم شود.
22- دولتها این مطلب را به رسمیت شناخته و رعایت خواهند کرد که کلیه ارتباط و مشورتهای وکلا و موکلین آنها در محدوده ارتباط حرفه ای آنان محرمانه بماند.
آزادی بیان و اجتماع
23- وکلا مثل سایر شهروندان حق دارند که از آزادی بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات برخوردار شوند. به خصوص آنها دارای حق شرکت در بحثهای عمومی درباره حقوق، مدیریت عدالت و ترویج و حمایت حقوق بشر و ملحق شدن یا تشکیل دادن سازمانهای محلی، ملی یا بین المللی و حضور در جلسات آنها، بدون اعمال هر گونه محدودیت حرفه ای به خاطر اقدام قانونی یا عضویت در سازمانهای قانونی هستند، در مقام استفاده از این حقوق، وکلا همواره طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت عمل خواهند نمود.
اجتماعات حرفه ای وکلا
24- وکلا حق خواهند داشت که انجمنهای حرفه ای خود مختاری تشکیل داده یا به آنها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و تداوم آموزش و تحصیلات و حمایت از اعتبار شغلی آنها را ترویج نماید. رکن اجرایی این گونه انجمنهای حرفه ای توسط اعضای آنها انتخاب شده و وظایف خود را بدون مداخله خارجی انجام خواهند داد.
25- انجمنهای حرفه ای وکلا با دولتها جهت حصول از این که کلیه افراد قادر به دسترسی مؤثر و مساوی به خدمات حقوقی بوده و نیز وکلا قادرند بدون مداخله به مشاوره و معاضدت وکلای خود طبق قانون و استاندارده و اصول اخلاقی حرفه ای شناخته شده خود بپردازند، همکاری خواهند کرد.
رسیدگی انتظامی
26- قواعد حرفه ای فعالیت وکلا توسط دست اندرکاران امور وکالت و از طریق ارکان مناسب آن یا نئسط قوه مقننه طبق حقوق و عرف ملی استانداردها و قواعد شناخته شده بین المللی تعیین خواهند شد.
27- اتهامات و شکایات علیه راجع به امور حرفه ای آنها با سرعت و عدالت طبق آیینهای کار مناسب مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. وکلا حق برخورداری از استماع عادلانه، از جمله حق استفاده از وکیلی که خودشان انتخاب می نمایند، خواهند داشت.
28- رسیدگی انتظامی علیه وکلا توسط کمیته انتظامی بیطرفی که توسط دست اندرکاران امور حرفه ای وکالت تأسیس شده یا توسط یک مقام مستقل قانونی یا توسط یک دادگاه صورت گرفته و منوط به تجدید نظر مستقل قضایی خواهد بود.
29- کلی رسیدگیهای انتظامی طبق قواعد امور حرفه ای و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده دیگر حرفه وکالت و با توجه به اصول حاضر انجام خواهد شد.