قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ در حمايت از حقوق بازداشت شدگان
قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
در حمايت از حقوق بازداشت شدگان
مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان
قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
در حمايت از حقوق بازداشت شدگان
مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان
قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨
حوزه مجموعه اصول: اين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.
كاربرد واژه‌ها
در آنچه مورد نظر اين مجموعه اصول است:
آ - "دستگيری" يعنی عمل توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول
ب - "فرد در بازداشت" يعنی هر كسی كه به دليلی غير از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - "فرد در زندان" يعنی هر كسی كه به دليل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - "در بازداشت" يعنی وضعيت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعريف شد.
ث - "در زندان" يعنی وضعيت افراد در زندان چنانچه در بالا تعريف شد.
ج - عبارت "يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر" يعنی يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگری كه بر اساس قانون موقعيت و تصدی ايشان بالاترين تضمين ممكن را در مورد صلاحيت، بی طرفی، و استقلال تامين نمايد.
اصل ١
شيوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان بايد انسانی و با حفظ احترام به كرامت ذاتی فرد انسان باشد.
اصل ٢
دستگيری، بازداشت يا زندان بايد فقط بر طبق ضوابط اكيد قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحيت و يا افرادی كه برای اين امر مسئوليت يافته اند، انجام شود.
اصل ٣
هيچ يك از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت يا زندان كه در قوانين، ميثاق‌ها، مقررات يا عرف كشور تصريح شده، نبايد به اين بهانه كه اين مجموعه اصول اينگونه حقوق را تصريح نمی‌كند يا به ميزان كمتری تصريح می‌كند، محدود يا فروكاسته شود.
اصل ٤
هرگونه بازداشت يا زندان و همه اقداماتی كه بر حقوق بشر يك فرد در هرگونه بازداشت يا زندان تاثير دارد، بايستی بدستور يا در حوزه نظارت قابل اجرای يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر باشد.
اصل ٥
١. اين اصول بايستی درباره همه افراد در قلمرو هر كشوری، بدون تمايز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا عقيده مذهبی، عقيده سياسی يا عقيده ديگر، مليت، قوميت يا خاستگاه اجتماعی، مالكيت، تولد يا ويژگی‌های ديگر اجرا شود.
٢. اقداماتی كه تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمايت از حقوق و وضعيت ويژه زنان، بويژه زنان باردار و شيرده، كودكان و نوجوانان، افراد سالمند، بيمار و معلول تدوين شده، نبايد تبعيض آميز تلقی شود. نياز برای چنين اقداماتی و اجرای آنها بايد هميشه مورد بازنگری يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر قرار گيرد.
اصل ٦
هيچ فردی در هرگونه بازداشت يا زندان نبايد شكنجه شود و يا مورد مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز قرار گيرد*. هيچگونه شواهد و شرايطی نمی‌تواند به عنوان توجيهی برای شكنجه يا ديگر مجازات‌ها يا رفتارهای بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز به كار گرفته شود.
* عبارت "مجازات يا رفتار بيرحمانه، غير انسانی يا توهين آميز" بايد چنان تعبير شود كه وسيع ترين حمايت ممكن را در مقابل آزار‌های جسمی يا روانی امكان پذير سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت يا زندان به گونه‌ای كه وی به طور موقتی يا دائمی از استفاده از حس‌های طبيعی خويش مانند ديدن يا شنيدن، يا آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود.
اصل ٧
١. دولت‌ها بايد قانونا هر عملی را كه متناقض با حقوق و وظايف تعيين شده در اين اصول باشد، منع كرده و هر گونه عملی از اينگونه را با ضمانت اجرايی قانون ممنوع سازند و در صورت دريافت شكايات، تحقيقات بيطرفانه‌ای را انجام دهند.
٢. مسئولين رسمی كه به دليلی باور دارند كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده است، بايستی كه موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی در ميان بگذارند.
٣. هر فرد ديگری كه مبنايی برای اين باور دارد كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده يا در شرف وقوع است، بايستی اين حق را داشته باشد كه موضع را به مقامات مافوق مسئولين دست اندركار و نيز به ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی گزارش دهد.
اصل ٨
با افراد در بازداشت بايد متناسب با وضعيت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همين ترتيب، آنها بايد در صورت امكان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.
اصل ٩
مسئولينی كه يك فرد را دستگير می‌كنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند يا بر روی پرونده تحقيق می‌كنند بايستی فقط در محدوده اختياراتی كه قانون به آنان داده، عمل كنند و ديگران می‌توانند پرسش درباره استفاده اين مسئولين از اختيارات خود را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع دهند.
اصل ١٠
هر فردی كه دستگير می‌شود بايد در هنگام دستگيری از علت دستگيری خويش آگاه شده و بی درنگ از هرگونه اتهامی بر عليه خويش آگاه گردد.
اصل ١١
١. فرد نبايد بدون آنكه بی درنگ فرصتی كارآ برای ارائه توضيحات در دفاع از خود در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به وی داده شود، بازداشت گردد. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه از خود دفاع كند يا چنانچه در قانون تعيين شده توسط وكيل مدافع ياری شود.
٢. فرد بازداشت شده و وكيل مدافع وی، اگر وكيلی داشته باشد، بايد بی درنگ و بطور كامل حكم بازداشت و همه دلايل مربوطه را دريافت كنند.
٣. به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بايد اين اختيار داده شود كه در صورت لزوم ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.
اصل ١٢
موارد زير بايستی به طور كامل ثبت شود:
آ. دلايل دستگيری؛
ب. زمان دستگيری و انتقال فرد دستگير شده به محل حبس و همچنين زمان اولين احضار در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر؛
پ. هويت مسئولين رسمی اجرای قانون در اين مورد؛
ت. اطلاعات دقيق درباره محل حبس.
اين اطلاعات بايد در اختيار فرد بازداشت شده، يا وكيل وی، اگر وكيلی داشته باشد، به شيوه‌ای كه قانون تعيين می‌كند گذارده شود.
اصل ١٣
هر فردی بايد در لحظه دستيگری و در آغاز بازداشت يا زندان، يا بی درنگ پس از آن، توسط مقامات مسئول، به ترتيب، دستگيری، بازداشت و زندانی كردن وی، اطلاعات و توضيحاتی درباره حقوق خويش و چگونگی استفاده از اين حقوق دريافت كند.
اصل ١٤
فردی كه زبان مقامات مسئول دستگيری، بازداشت يا زندان خويش را نمی‌فهمد يا نمی‌تواند به آن زبان تكلم كند، حق دارد كه بی درنگ اطلاعاتی را كه در اصل ١٠، بند دوم اصل ١١، بند اول اصل ١٢، و اصل ١٣ به زبانی كه با آن آشنايی دارد، دريافت كرده و در صورت لزوم، از ياری مترجم در رابطه با روند مراحل قانونی در پی دستگيری خويش به صورت رايگان استفاده نمايد.
اصل ١٥
به جز موارد استثنای قيد شده در بند چهارم اصل ١٦، بند سوم اصل ١٨، فرد در بازداشت يا زندان نبايد از ارتباط با دنيای خارج، و بويژه با خانواده و وكيل خود، بيش از چند روز محروم باشد.
اصل ١٦
١. فرد در بازداشت يا زندان، بايد اين حق را داشته باشد كه بی درنگ پس از دستگيری و پس از هر بار انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محلی ديگر، اعضای خانواده خويش و ديگر افراد مناسب را به انتخاب خود، از دستگيری، بازداشت يا زندانی شدن خويش يا منتقل شدن و همچنين از محل نگهداری خويش آگاه سازد، يا از مقامات دارای صلاحيت بخواهد كه آنان را آگاه سازند.
٢. اگر فرد در بازداشت يا زندان يك شهروند خارجی است، وی همچنين بايد بی درنگ از حقوق خويش درمورد تماس به شيوه‌های مناسب با يك مقام كنسولی يا هيات ديپلماتيك كشور متبوع خويش آگاه گردد، و يا اگر پناهنده است و يا تحت حمايت سازمان‌های بين المللی می‌باشد حق دارد كه چنين ارتباطی را بر اساس قوانين بين المللی يا با نماينده سازمان بين المللی دارای صلاحيت برقرار سازد.
٣. اگر فرد در بازداشت يا زندان نوجوان است يا قادر به درك حقوق خويش نيست، مقامات دارای صلاحيت بايد خود اقدام به آگاه ساختن [افراد خانواده و يا نزديكان فرد] چنانچه در اين اصل آمده است، بنمايند. بايد توجه ويژه به امر آگاه ساختن والدين و اولياء معطوف شود.
٤. هر گونه آگاه سازی كه در اين اصل بدان اشاره شده است بايد بی درنگ انچام گرفته يا اجازه داده شود كه انجام گيرد. اما مقامات دارای صلاحيت می‌توانند در صورتی كه ضرورت فوق العاده در انجام تحقيقات چنين ايجاب می‌نمايد اين آگاه سازی را به مدت معقولی به تاخير بيندازند.
اصل ١٧
١. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه وكيل مدافع قانونی داشته باشد. وی بايستی بی درنگ پس از دستگيری توسط مقامات دارای صلاحيت از حق خويش آگاه گشته و از امكانات در خور برای استفاده از اين حق برخوردار شود.
٢. اگر فرد در بازداشت وكيل مدافع قانونی مورد انتخاب خويش را ندارد، بايستی در همه مواردی كه اجرای عدالت ايجاب می‌كند از حق داشتن يك وكيل تسخيری كه توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر انتخاب می‌گردد، برخوردار شود و اگر امكانات كافی برای پرداخت ندارد وجهی بابت حق الزحمه نپردازد.
اصل ١٨
١. فرد در بازداشت يا زندان بايد حق تماس و مشاوره با وكيل قانونی خويش را داشته باشد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد مدت زمان كافی و امكانات درخور برای مشاوره با وكيل قانونی خويش داشته باشد.
٣. حق فرد در بازداشت يا زندان برای داشتن ملاقات و تماس و مشاوره بدون تاخير و سانسور و بصورت كاملا محرمانه با وكيل قانونی خود نبايد تعليق يا محدود شود، مگر در شرايط استثنايی كه در قانون يا مقررات قانونی مشخص شده باشد و نيز از نظر يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر اينكار به خاطر حفظ امنيت و نظم اكيدا ضروری تشخيص داده شود.
٤. مصاحبه‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی می‌تواند در ديدرس، ولی نه در حوزه شنود، يك مامور اجرای قانون باشد.
٥. تماس‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی كه در اين اصل منظور شده، نبايد به عنوان شواهدی عليه فرد در بازداشت يا زندان بكار رود مگر آنكه با جنايتی در حال جريان يا طرح ريزی شده در ارتباط باشد.
اصل ١٩
فرد در بازداشت يا زندان بايد حق ملاقات و مكاتبه، بويژه با اعضای خانواده اش را، داشته باشد و بايد به او فرصت كافی برای تماس با دنيای بيرون داده شود ضمن اينكه شرايط درخور و محدوديت‌های تعيين شده توسط قانون يا مقررات قانونی بايد در نظر گرفته شود.
اصل ٢٠
در صورت در خواست فرد در بازداشت يا زندان، در صورت امكان وی بايد در مكانی برای بازداشت يا زندان نزديك به محل سكونت عادی وی نگاهداری شود.
اصل ٢١
١. استفاده نامناسب از وضعيت فرد در بازداشت يا زندان به منظور مجبور كردن وی به اعتراف، يا مجرم نماياندن خويش به هر طريق ديگری، يا شهادت بر عليه فرد ديگر بايستی منع شود.
٢. فرد در بازداشت در ضمن بازجويی نبايد مورد اعمال خشونت، تهديد يا شيوه‌هايی از بازجويی كه قوه تميز و تصميم گيری او را دچار اختلال می‌نمايد، واقع شود.
اصل ٢٢
هيچ فرد در بازداشت يا زندان نبايد، حتی با رضايت خويش، مورد آزمايش‌های پزشكی يا علمی كه به سلامت وی آسيب می‌زند،قرار بگيرد.
اصل ٢٣
١. مدت زمان هر بازجويی از فرد در بازداشت يا زندان و فاصله زمانی بين بازجويی‌ها و همچنين هويت مسئولين رسمی كه بازجويی را انجام می‌دهند و ديگر افراد حاضر بايستی به صورتی كه در قانون تعيين شده است ثبت و صورت جلسه شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی چنانچه قانون مقرر شده بايد حق دسترسی به اطلاعات منظور شده در بند يك اين اصل را داشته باشد.
اصل ٢٤
يك معاينه پزشكی مناسب بايد در اسرع وقت پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان، از فرد در بازداشت يا زندان به عمل آيد، و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان بايد رايگان باشد.
اصل ٢٥
فرد در بازداشت يا زندان، يا وكيل وی، بايد حق درخواست يا دادخواست از يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر برای معاينه مجدد يا نظر پزشك ديگری را داشته باشد با درنظر گرفتن اينكه تنها شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.
اصل ٢٦
هنگامی كه فرد در بازداشت يا زندان مورد معاينه پزشكی قرار می‌گيرد، نام پزشك و نتايج معاينه بايستی به طور كامل ثبت شود. دسترسی به چنين پرونده‌های ثبت شده‌ای بايد تضمين شود. اشكال مشخص انجام آن بدين ترتيب بايد با توجه به قوانين مربوطه داخلی هر كشور باشد.
اصل ٢٧
عدم رعايت اين اصول در هنگام بدست آوردن شواهد، بايستی در تصميم گيری درباره امكان قانونی استفاده از اينگونه شواهد برعليه فرد در بازداشت يا زندان، مد نظر قرار گيرد.
اصل ٢٨
فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه در محدوده امكانات موجود، ولو از منابع همگانی، مقادير نسبتا مناسبی مواد فرهنگی، آموزشی و كسب اطلاعات در اختيار داشته باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.
اصل ٢٩
١. به منظور نظارت بر رعايت اكيد قوانين و مقررات مربوطه، مكان‌های بازداشت بايد بطور مرتب توسط افراد دارای صلاحيت و تجربه، كه توسط مقام مسئولی به جز مقام مسئول مستقيم اداره مكان بازداشت يا زندان منصوب می‌شوند و بدو پاسخگو می‌باشند، مورد بازديد قرار گيرد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه آزادانه و به شيوه كاملا محرمانه با افرادی كه مكان‌های بازداشت يا زندان را بر اساس بند يك اين اصل بازديد می‌كنند، در تماس باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در چنين مكان‌هايی موجود باشد.
اصل ٣٠
١. انواع رفتارهای فرد در بازداشت يا زندان كه منجر به جرايم انضباطی در طول دوران بازداشت يا زندان می‌شود، چگونگی و طول مدت تنبيه‌های انضباطی كه ممكن است اعمال شود و مقامات دارای صلاحيت برای اعمال اين مجازات‌ها بايد توسط قانون يا مقررات قانونی مشخص شده و به طور كامل منتشر شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه پيش از اعمال تنبيه‌های انضباطی توضيحاتی در دفاع از خود ارائه دهد. وی بايد اين حق را داشته باشد كه اينگونه تنبيه‌های انضباطی را برای بررسی به مقامات بالاتر ارجاع دهد.
اصل ٣١
مقامات مربوطه بايستی كوشش نمايند كه در صورت لزوم امر ياری رسانی به افراد تحت سرپرستی، بويژه اعضای صغير خانواده افراد در بازداشت يا زندان با توجه به قوانين داخلی كشور تضمين شده و اقدامات دقيق برای توجه به سرپرستی كودكانی كه بدون سرپرست مانده اند، انجام گيرد.
اصل ٣٢
١. فرد در بازداشت يا وكيل وی بايد هر زمان اين حق را داشته باشد كه بتواند براساس قوانين داخلی كشور اعتراض حقوقی در مورد غير قانونی بودن بازداشت وی را به نزد يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر برده و در صورت غير قانونی بودن بازداشت، آزادی بی درنگ خود را حاصل نمايد.
٢. اقدامات لازم كه در بند يك اين اصل بدان اشاره می‌شود بايستی ساده و به سرعت قابل انچام باشد و برای فرد در بازداشت كه توانايی مالی ندارد، مخارجی در برنداشته باشد. مقام مسئول بازداشتگاه بايستی بدون اتلاف وقت، فرد در بازداشت را به حضور مقامات مسئول بررسی ببرد.
اصل ٣٣
١. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت خود را دررابطه با شيوه رفتار با وی، بويژه در مورد شكنجه يا ديگر رفتارهای بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز، به نزد مقامات مسئول بازداشتگاه و مقامات بالاتر، و در صورت لزوم، به نزد ديگر مقامات مربوطه دارای اختيار بررسی و رسيدگی ببرد.
٢. در مواردی كه فرد در بازداشت يا زندان و وكيل وی امكان استفاده از حقوق قيد شده در بند يك اين اصل را ندارند، يكی از اعضای خانواده فرد در بازداشت يا زندان يا هر فرد ديگری كه از اين جريان اطلاع دارد، می‌تواند از چنين حقوقی استفاده نمايد.
٣. در صورت درخواست فرد، محرمانه بودن درخواست يا شكايت وی بايستی حفظ شود.
٤. هر درخواست يا شكايتی بايستی سريعا مورد رسيدگی قرار گرفته و بدون اتلاف وقت بدان پاسخ داده شود. در صورت رد درخواست يا شكايت يا تاخير بيش از اندازه، فرد شاكی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع نمايد. فرد در بازداشت يا زندان و يا فرد شاكی مورد نظر بند يك اين اصل، نبايستی به خاطر اقدام به درخواست يا شكايت مورد قضاوت يا رفتار تبعيض آميز قرار گيرند.
اصل ٣٤
در صورت مرگ يا ناپديد شدن فرد در بازداشت يا زندان در طول دوران بازداشت يا زندان وی، تحقيق درباره علت مرگ يا ناپديد شدن بايستی توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر، به خواست خود اين مقام و يا به درخواست يكی از اعضای خانواده اين فرد يا هر كسی كه درباره اين جريان آگاهی دارد، انجام شود. در صورت لزوم، هرگاه مرگ يا ناپديد شدن فرد مدت كوتاهی پس از آزادی وی از بازداشت يا زندان رخ دهد، بايد بر اساس همين روند مورد اينگونه تحقيق قرارگيرد. يافته‌های چنين تحقيقی يا گزارش حاصل از آن بايستی در صورت درخواست ارائه شود مگر آنكه اين كار روند جاری تحقيقات جنايی را به مخاطره اندازد.
اصل ٣٥
١. خساراتی كه به خاطر اقدامات يا بی توجهی يكی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قيد شده در اين اصول رخ می‌دهد، بايستی با توجه به قوانين و مقررات داخلی مربوط به جبران خسارات وارده بازپرداخت و جبران گردد.
٢. اطلاعاتی كه بر اساس اين اصول ثبت آنها الزامی است، بايستی بنا بر رويه دادرسی در قوانين داخلی برای استفاده در مورد ادعای خسارت بر طبق اصل حاضر، قابل دسترسی باشد.
اصل ٣٦
١. فرد در بازداشت كه مظنون يا متهم به يك جرم جنايی است، تا زمانی كه بر اساس قانون در يك محاكمه علنی كه وی در آن از همه تضمين‌های لازم در زمينه دفاع برخوردار است، مجرم شناخته نشده است، بايد كه بيگناه شناخته شود و با وی به عنوان فردی بيگناه رفتار شود.
٢. دستگيری يا بازداشت چنين فردی كه مرحله تحقيقات و دادگاه وی به پايان نرسيده است، بايستی فقط به خاطر اجرای عدالت بر اساس قانون و تحت شرايط و رويه تعيين شده توسط قانون باشد. اعمال هر گونه محدوديت بر اين فرد به جز آنچه كه اكيدا به منظور بازداشت يا جلوگيری از تاخير در روند اجرای تحقيقات يا اجرای عدالت يا برای حفظ امنيت و نظم بازداشتگاه است، بايد ممنوع شود.
اصل ٣٧
فرد در بازداشت به اتهام جرم جنايی بايستی فورا پس از دستگيری به حضور يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بر طبق قانون برده شود. چنين مقامی بايد بی درنگ در باره قانونی بودن و ضرورت بازداشت تصميم بگيرد. هيچ كس نبايد پيش از پايان تحقيقات يا محاكمه در بازداشت بسر ببرد مگر آنكه بدستور كتبی چنين مقامی باشد. فرد بازداشت شده بايد اين حق را داشته باشد كه هنگامی كه به نزد چنين مقامی برده می‌شود، درباره شيوه رفتاری كه در مدت بازداشت با وی شده است، صحبت نمايد.
اصل ٣٨
فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است بايد اين حق را داشته باشد كه در مدت زمان قابل قبولی محاكمه شود و يا تا پيش از محاكمه آزاد باشد.
اصل ٣٩
به جز در موارد ويژه قيد شده در قانون، فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است، بايد اين حق را داشته باشد كه تا پيش از دادگاه آزاد باشد مگر آنكه يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به خاطر اجرای عدالت دستور خلاف آن را صادر نمايد و مشروط بر آنكه شرايط قانونی رعايت شود. چنين مقامی بايد تاهنگامی كه فرد در بازداشت بسر می‌برد، ضرورت ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.
تبصره عام
هيچ يك از موارد اين مجموعه اصول نبايد در جهت محدود كردن يا فروكاستتن حقوق تعريف شده در «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی» تفسير شود.
برگردان: سهيلا وحدتی