كنوانسيون و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان
كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان
مصوب 28 ژوئيه 1951، ژنو
مقدمه
طرفهاي معظم متعاهد
نظر به اينكه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است ـ اين اصل را مورد تأكيد قرار داده‌اند كه كليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.
نظر به اينكه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندي بسيار نشان داده و كوشيده است تا برخورداري از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي را بوسيع‌ترين شكل ممكن براي پناهندگان تضمين كند.
نظر به اينكه مطلوب است موافقتنامه‌هاي بين‌المللي قبلي مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديدنظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين اسناد و ميزان حمايتي كه طبق آنها از پناهندگان بعمل مي‌آيد بوسيله موافقتنامه جديدي بسط و توسعه يابد.
نظر به اينكه ممكن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگي تعهدات فوق‌العاده سنگيني براي بعضي از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش مسائلي كه ملل متحد خصوصيت و وسعت بين‌المللي آن را به رسميت شناخته است نخواهد توانست بدون همكاري بين‌المللي تحقق يابد ـ با ابراز اميدواري باينكه كليه دول با شناسائي جنبه اجتماعي و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائي كه در امكان دارند بكوشند تا اين مسئله موجب تشنج بين دولت ها نشود.
با توجه به اينكه كميسر عالي ملل متحد براي پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجراي كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط به حمايت از پناهندگان مي‌باشد و با علم به اينكه هماهنگي مؤثر اقداماتي كه براي حل اين مسئله بعمل مي‌آيد بستگي به همكاري دولت‌ها با كميسر عالي دارد.
بشرح زير موافقت نموده‌اند:
فصل اول
مقررات عمومي
مقررات عمومي
مادة 1 ـ تعريف اصطلاح «پناهنده»
الف ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر اصطلاح «پناهنده» به شخصي اطلاق مي‌گردد كه:
(1) به موجب ترتيبات مورخ 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 يا به موجب كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 يا پروتكل مورخ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه سازمان بين‌المللي پناهندگان، پناهنده تلقي شده است.
تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بين‌المللي پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست كه اشخاص واجد شرايط مقرر در بند 2 اين قسمت پناهنده شناخته شوند.
(2) در نتيجه حوادث قبل از يكم ژانويه 1951 و به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد ـ در خارج از كشور محل سكونت عادي خود به سر مي‌برد و نمي‌تواند و يا بعلت ترس مذكور نمي‌خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از كشور محل سكونت دائمي خود بسر مي‌برد ـ نمي‌تواند يا بعلت ترس مذكور نمي‌خواهد به آن كشور بازگردد.
در مورد شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد اصطلاح «كشور محل تابعيت» او عبارت خواهد بود از هر يك از كشورهائي كه شخص مزبور تابعيت آن را دارد. شخصي را كه بدون دليل معتبر و مبتني بر ترس موجه خود را تحت حمايت يكي از كشورهايي كه تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نمي‌توان از حمايت كشور محل تابعيت خود محروم تلقي كرد.
ب ـ (1) ـ از لحاظ كنوانسيون حاضر عبارت «وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 اتفاق افتاده است» مذكور در قسمت الف ماده 1 عبارتست از:
الف ـ «وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 در اروپا روي داده است» يا
ب ـ «وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 در اروپا يا جاي ديگر روي داده است»
هر يك از دول متعاهد بايد موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلاميه‌اي صادر و در آن تصريح نمايد كه بر تعهدات خود نسبت به كنوانسيون حاضر براي اصطلاح مذكور چه شعاع عملي را منظور مي‌دارد.
(2) ـ دولت متعاهدي كه شق «الف» را پذيرفته است در هر موقع مي‌تواند با ارسال يادداشتي خطاب به دبيركل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق «ب» نيز بنمايد.
ج ـ اين كنوانسيون در موارد ذيل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد:
1. شخصي كه داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمايت كشور متبوع خويش قرار دهد ـ يا
2. در صورتي كه تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد ـ يا
3. تابعيت جديدي كسب كرده و از حمايت كشور متبوعه جديد برخوردار باشد ـ يا
4. داوطلبانه براي سكونت به كشوري بازگردد كه به علت ترس از شكنجه قبلاً آنجا را ترك گفته يا در خارج از آن بسر مي‌برده ـ يا
5. به علت از بين رفتن اوضاع و احوالي كه باعث شده بود وي به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع نمايد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «الف» ماده حاضر است و مي‌تواند براي امتناع از قبول حمايت دولت متبوعه خود دلايل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد، نخواهد گرديد.
6. اگر اوضاع و احوالي كه باعث شده بودند يك شخص بدون تابعيت بعنوان پناهنده شناخته شود از بين برود، آن شخص مي‌تواند به كشوري كه در آنجا سكونت دائم داشته مراجعه نمايد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده‌اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «الف» ماده حاضر است و مي‌تواند براي امتناع از بازگشت به كشور محل سكونت عادي قبلي خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.
د ـ اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه در حال حاضر تحت حمايت مؤسسات يا اركان سازمان ملل متحد غير از كميسر عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگان قرار ندارند يا از مؤسسات يا اركان مزبور كمك دريافت مي‌دارند مجري نخواهد بود. در صورتي كه حمايت يا كمك مزبور بعلتي قطع شود و سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه‌هاي مربوطه مجمع عمومي ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور كاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين كنوانسيون بهره‌مند گردند.
ه ـ اين كنوانسيون در مورد شخصي كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكاليفي ناشي از تحصيل تابعيت آن كشور شناخته شده باشد مجري نخواهد بود.
و ـ مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلايل محكمي دال بر مراتب زير وجود داشته باشد مجري نخواهد بود:
الف ـ مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايات جنگي شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللي كه براي پيش‌بيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است).
ب ـ قبل از آنكه در كشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذيرفته شود در خارج از آن كشور مرتكب جنايات عمده‌اي كه مشمول مجازات عمومي مي‌باشد شده باشند.
ج ـ مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده 2 ـ وظايف كلي
هر پناهنده در كشوري كه بسر مي‌برد داراي وظايفي است كه به موجب آن مخصوصاً ملزم مي‌باشد خود را با قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتي كه براي حفظ نظم عمومي بعمل مي‌آيد تطبيق دهد.
ماده 3 ـ عدم تبعيض
دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلي درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
ماده 4 ـ دين
دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به كودكان خود رفتاري لااقل در حد رفتاري كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده 5 ـ حقوقي كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء مي‌شود
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايي كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.
ماده 6 ـ اصطلاح «در شرايط يكسان»
از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح «در شرايط يكسان» اين است كه تمام شرايطي (بخصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد بايد براي برخورداري از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثناي شرايطي كه طبيعتاً پناهنده نمي‌تواند واجد آن باشد.
ماده 7 ـ معافيت از عمل متقابل
1. هر يك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهد داشت كه با بيگانگان به طور كلي به عمل مي‌آورد جز در مواردي كه به موجب اين كنوانسيون رژيم بهتري مقرر گرديده است.
2. كليه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمين دول متعاهد از شرط بعمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
3. هر يك از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايي را كه پناهندگان تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون در صورتيكه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند كماكان به آنها اعطاء نمايد.
4. دول متعاهد ـ در صورتي كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امكان اعطاي حقوق و مزايايي را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند 2 و 3 اعطاء گرديده است و همچنين امكان اعطاي معافيت از عمل متقابل را به پناهندگاني كه واجد شرايط مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.
5. مقررات بندهاي 2 و 3 اين ماده در مورد حقوق و مزاياي مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 اين كنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و مزايايي كه در اين كنوانسيون پيش‌بيني نشده است اجراء خواهد شد.
ماده 8 ـ معافيت از اقدامات استثنائي
در مورد اقدامات استثنايي كه ممكن است عليه شخص مال يا منافع اتباع يك دولت معين بعمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را درباره پناهنده‌اي كه بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعيت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدي كه قوانين آنها مانع از اجراي اصل كلي مصرح در اين ماده است در موارد مقتضي اقدام به اعطاي معافيت‌هايي به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده 9 ـ اقدامات موقتي
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه يك دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايي و دشوار در مورد يك شخص معين موقتاً و تا حصول يقين باينكه شخص مزبور يك پناهنده است اقداماتي معمول دارد كه به نظر آن دولت مبادرت به آنها براي حفظ امنيت ملي ضروري است.
ماده 10 ـ ادامه اقامت
1. در صورتي كه پناهنده‌اي در اثناي جنگ دوم جهاني تبعيد گرديده و به سرزمين يكي از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت اقامت اجباري جزء اقامت قانوني وي در سرزمين دولت مذكور محسوب خواهد شد.
2. در صورتي كه پناهنده‌اي در اثناي جنگ دوم جهاني از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون به منظور سكونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعيد مزبور براي هر منظوري كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله يك دوره بلاانقطاع تلقي خواهد شد.
ماده 11 ـ ملوانان پناهنده
در مورد پناهندگاني كه بعنوان ملوان بطور منظم در كشتي داراي پرچم يكي از دول متعاهد خدمت مي‌كنند دولت مزبور نسبت به امكان اجازه اسكان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت براي آنان يا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمين خود بخصوص به منظور تسهيل در كار اسكان آنان در كشور ديگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
فصل دوم
وضع حقوقي
وضع حقوقي
ماده 12 ـ احوال شخصيه
1. احوال شخصيه پناهنده تابع قوانين كشوري است كه در آنجا اقامت دارد ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين كشور محل سكونت او خواهد بود.
2. حقوقي كه پناهنده قبلاً كسب نموده و مربوط باحوال شخصيه او مي‌باشد مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود بشرط آنكه در صورت لزوم تشريفات پيش بيني شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهي است حق مورد بحث بايد از جمله حقوقي باشد كه طبق قوانين دولت مذكور چنانچه وي پناهنده هم نباشد شناخته شده باشد.
ماده 13 ـ اموال منقول و غيرمنقول
دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط به مالكيت اموال منقول و غيرمنقول يا پناهندگان رفتاري خواهند نمود كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در اينگونه موارد نسبت به بيگانگان به طور اعم بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.
ماده 14 ـ مالكيت معنوي و صنعتي
در مورد حمايت از مالكيت صنعتي بخصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتي و اسامي تجارتي و همچنين حمايت از مالكيت ادبي و هنري و علمي پناهنده در كشوري كه معمولاً سكونت دارد مورد همان حمايتي واقع خواهد شد كه از اتباع كشوري كه پناهنده در آن سكونت دارد معمول گردد.
ماده 15 ـ حق عضويت
در مورد عضويت در جمعيتهاي غيرسياسي و غيرانتفاعي و سنديكاهاي حرفه‌اي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آنان سكونت دارند مساعدترين رفتاري را كه در چنين مواردي در مورد اتباع دول خارجي بعمل مي‌آورند معمول خواهند داشت.
ماده 16 ـ حق مراجعه به دادگاهها
1. هر پناهنده مي‌تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاكم قضائي مراجعه نمايد.
2. هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدي كه محل سكونت عادي اوست در مورد دسترسي به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضائي و معافيت از سپردن تضمين هزينه‌هاي دادرسي از همان رفتاري كه درباره اتباع دولت مزبور به عمل مي‌آيد بهره‌مند خواهد شد.
3. هر پناهنده در سرزمينهاي دول متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سكونت دائمي خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتاري برخوردار خواهد شد كه در بين اتباع كشور محل سكونت دائمي وي به عمل مي‌آيد.
فصل سوم
مشاغل انتفاعي
مشاغل انتفاعي
ماده 17 ـ اشتغال با دستمزد
1. در مورد حق اشتغال بكار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاني كه بطور منظم در سرزمين او سكونت كرده‌اند مطلوب ترين رفتاري را كه در چنين موارد، نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي‌دارد بعمل خواهد آورد.
2. در هر حال مقررات محدود كننده‌اي كه درباره بيگانگان يا استخدام بيگانگان به منظور حمايت از بازار داخلي كار وضع مي‌گردد درباره پناهنده‌اي كه در تاريخ اجراي اين كنوانسيون در سرزمين دولت متعاهد مذكور از مقررات مورد بحث معاف بوده و يا واجد يكي از شرايط زير باشد اجراء نخواهد شد:
الف ـ مدت سه سال در كشور سابقه سكونت دارد.
ب ـ همسري دارد كه داراي تابعيت كشور محل سكونت اوست. پناهنده‌اي كه با همسرش متاركه كرده نمي‌تواند به مقررات اين بند استناد نمايد.
ج ـ فرزند يا فرزنداني دارد كه داراي تابعيت كشور محل سكونت او مي‌باشند.
3 ـ دول متعاهد با نظر مساعد كوشش خواهند كرد كه حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگاني را كه به موجب برنامه‌هاي مربوط به استخدام كارگر يا برنامه‌هاي مهاجرتي وارد سرزمين آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يكسان نمايند.
ماده 18 ـ اشتغال بكارهاي آزاد
دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه قانوناً در سرزمين آنها بسر مي‌برند در مورد اشتغال بكار آزاد در زمينه كشاورزي ـ صنعت ـ كارهاي دستي و تجارت و تأسيس شركتهاي تجارتي و صنعتي رفتاري معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده. در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلي بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.
ماده 19 ـ حرفه‌هاي آزاد علمي
1. هر يك از دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه بطور منظم در سرزمين آنان ساكن مي‌باشند و داراي مدرك تحصيلي مي‌باشند كه از طرف مقامات آن دولت برسميت شناخته شده است و مايلند به حرفه‌هاي آزاد علمي اشتغال داشته باشند رفتاري معمول خواهد داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در حال از رفتاري كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلي بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.
2. دول متعاهد حداكثر كوشش را خواهند كرد كه مطابق قوانين و اساسنامه‌هاي خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غير از سرزمين اصلي در سرزمينهاي ديگري كه مسئوليت روابط بين‌المللي آنها را عهده‌دار مي‌باشند تأمين نمايند.
فصل چهارم
رفاه و آسايش
رفاه و آسايش
ماده 20 ـ جيره‌بندي
در صورتيكه سيستم جيره‌بندي وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.
ماده 21 ـ مسكن
در مورد مسكن تا آنجا كه اين امر بر طبق قوانين و مقررات تنظيم گرديده يا تحت نظارت مقامات دولتي است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين مواردي نسبت به بيگانگان بطور كلي معمول مي‌دارند نامساعدتر نباشد.
ماده 22 ـ تعليمات عمومي
1. در مورد تحصيلات ابتدائي دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
2. در مورد تحصيلات غيرابتدائي و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلي ديپلم‌ها و دانشنامه‌هاي صادره از ممالك خارجي و تخفيف حقوق و عوارض مربوط و اعطاي كمك هزينه تحصيلي و بورس تحصيلي دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه نسبت به بيگانگان بطور كلي بعمل مي‌آيد نامساعدتر نباشد.
ماده 23 ـ امور خيريه دولتي
در مورد تعاون و كمك‌هاي عمومي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.
ماده 24 ـ قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي
1. دول متعاهد در موارد زير نسبت به پناهندگاني كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.
الف ـ حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردي كه مدد معاش مزبور جزء حقوق است)، ساعات كار، ساعات اضافه كار، مرخصي با حقوق محدوديت هاي مربوط به كاركردن در منزل، حداقل سن براي استخدام، يادگيري و تعلميات حرفه‌اي، اشتغال بكار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزاياي كنوانسيونهاي جمعي تا حدودي كه موارد مذكور تابع قوانين يا مقررات بوده يا منوط به نظر مقامات اداري مي‌باشد.
ب ـ بيمه اجتماعي (مقررات قانوني درباره حوادث امراض ناشي از زايمان، بيماري، از كارافتادگي، پيري، مرگ، بيكاري، مسئوليت‌هاي خانوادگي و ساير پيش‌آمدهاي احتمالي كه طبق قوانين داخلي مشمول بيمه‌هاي اجتماعي است) با رعايت محدوديتهاي زير:
يكم ـ ترتيبات مقتضي مربوط به حفظ حقوق مكتسبه و حقوقي كه در شرف اكتساب است.
دوم ـ مقررات خاصي كه در قوانين داخلي كشور محل سكونت راجع به مزايا يا سهمي از مزايايي كه كلاً از بودجه عمومي پرداخت مي‌شود و همچنين راجع به پرداخت فوق‌العاده به اشخاصي كه واجد شرايط لازم براي دريافت مقرري نمي‌باشد پيش‌بيني شده است.
2. چنانچه پناهنده بر اثر حادثه يا بيماري ناشي از كار فوت نمايد حقي كه بايد به اين مناسبت پرداخت گردد بعلت اينكه اقامتگاه استفاده كننده از اين حق در خارج از سرزمين دولت متعاهد است زايل نخواهد شد.
3. دول متعاهد پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه‌هايي كه بين آنان در خصوص حفظ حقوق مكتسبه يا حقوق در شرف اكتساب در زمينه بيمه‌هاي اجتماعي منعقد گرديده يا در آينده منعقد مي‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت مشروط بر اينكه پناهندگان داراي شرايطي باشند كه براي اتباع كشورهاي امضاء كننده اين موافقت‌نامه‌ها پيش‌بيني شده است.
4. در مورد موافقتنامه‌هاي مشابهي كه ممكن است بين دول متعاهد و دول ديگر لازم‌الاجرا باشد يا بعداً بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امكان برخورداري پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه‌هاي مزبور با حسن نيت مورد بررسي قرار خواهند داد.
فصل پنجم
اقدامات اداري
اقدامات اداري
ماده 25 ـ مساعدت اداري
1. هنگاميكه اعمال حقي از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجي است و پناهنده نمي‌تواند به آنها رجوع نمايد دول متعاهدي كه پناهنده در سرزمين آنها سكونت دارد ترتيبي خواهند داد كه مقامات مربوطه آنها يا مقامات بين‌المللي به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند.
2. مقام يا مقامات مذكور در بند (1) اسناد يا گواهي نامه‌هائي را كه معمولاً بوسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده مي‌شود به پناهندگان تسليم خواهند داشت با وسايل تسليم آنرا تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
3. اسناد يا گواهينامه‌هايي كه بدين ترتيب به پناهندگان داده مي‌شود جايگزين اسناد رسمي خواهد بود كه بوسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده مي‌شود و بايد معتبر شناخته شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
4. با رعايت موارد استثنايي كه به منظور مساعدت با اشخاص بي‌بضاعت رعايت مي‌شود در مقابل انجام خدمات مذكور در اين ماده ممكن است حق‌الزحمه دريافت شود اما حق‌الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق‌الزحمه‌اي باشد كه در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملكت دريافت مي‌شود.
5. مقررات اين ماده تأثيري در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.
ماده 26 ـ آزادي رفت و آمد
هر يك از دول متعاهد به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آن بسر مي‌برند حق خواهد داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايد و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتي كه عموماً در اينگونه موارد درباره خارجيان اجرا مي‌شود.
ماده 27 ـ اوراق هويت
دولتهاي متعاهد براي پناهندگاني كه در سرزمين آنها بسر مي‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت مي‌باشند اوراق هويت صادر خواهند كرد.
ماده 28 ـ اسناد مسافرت
1. دول متعاهد براي پناهندگاني كه به طور منظم در سرزمين آنها بسر مي‌برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر خواهند كرد. مگر اينكه دلايل آمرانه مربوط به امنيت ملي و نظم عمومي مغاير با اين امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين كنوانسيون خواهد بود. دول متعاهد مي‌توانند براي كليه پناهندگاني كه در سرزمين آنها بسر مي‌برند اسناد مسافرت صادر كنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه نمي‌توانند اسناد مسافرت را از كشوري كه محل سكونت دائمي آنان در آنجاست تحصيل كنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2. اسناد مسافرتي كه طبق موافقتنامه‌هاي قبلي بين‌المللي توسط دول طرف موافقتنامه‌هاي مزبور براي پناهندگان صادر شده است رسميت داشته و دولتهاي متعاهد بايد اينگونه اسناد را به منزله اسنادي تلقي نمايندكه طبق مقررات اين ماده صادر شده است.
ماده 29 ـ ماليات و عوارض
1. دولتهاي متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ مي‌نمايد ـ يا بيشتر از آن ـ به پناهندگان تحميل نخواهند كرد.
2. مندرجات بند فوق مانع از ان نيست كه قوانين و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداري از جمله اوراق هويت براي بيگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده 30 ـ انتقال دارائي
1. هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارائي خود را كه وارد سرزمين آن دولت نموده‌اند به سرزمين دولت ديگري كه به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
2. هر يك از دول متعاهد تقاضاي پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارائي ديگر كه براي استقرار آنان در كشور ديگري كه با استقرار مجدد آنها موافقت كرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده 31 ـ پناهندگاني كه برخلاف قانون در كشور پناه دهنده بسر مي‌برند
1. دولتهاي متعاهد پناهندگاني را كه مستقيماً از سرزميني كه در آنجا زندگي و آزاديشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهديد بوده بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا بسر مي‌برند بخاطر اينكه برخلاف قانون وارد سرزمين آنها شده‌اند يا در آن بسر مي‌برند مجازات نخواهند كرد مشروط بر اينكه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي كرده دلائل قانع كننده‌اي براي ورود يا حضور غيرقانوني خود ارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهايي غير از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدوديتهاي مزبور فقط تا موقعي خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه‌دهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به كشور ديگري تحصيل نكرده‌اند. دول متعاهد باين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند.
ماده 32 ـ اخراج
1. دول متعاهد پناهنده‌اي را كه به طور منظم در سرزمين آنان بسر مي‌برند اخراج نخواهند كرد مگر بدلائل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي.
2. اخراج چنين پناهنده‌اي فقط به موجب تصميمي صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود كه براي رفع اتهام از خود مدركي ارائه دهد، تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيتدار يا شخص يا اشخاصي كه مقامات صلاحيتدار تعيين نموده‌اند مراجعه نمايد مگر آنكه اين امر به دلايل امنيت ملي ميسر نباشد.
3. دول متعاهد به چنين پناهنده‌اي فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود به كشور ديگري را تحصيل كند. دول متعاهد مي‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلي را كه لازم تشخيص دهند بعمل آورند.
ماده 33 ـ منع اخراج يا اعاده
1. هيچيك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده‌اي را به سرزمينهايي كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعي بخصوص بادارا بودن عقايد سياسي، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
2. اما پناهنده‌اي كه طبق دلائل كافي وجودش براي امنيت كشوري كه در آن بسر مي‌برد خطرناك بوده يا طبق رأي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده و مضر بحال جامعه كشور تشخيص داده شود نمي‌تواند دعوي استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد.
ماده 34 ـ كسب تابعيت
دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند آورد و مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امر تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه‌ها و مخارج اين امر بكاهند.
فصل ششم
مقررات اجرائي و موقتي
مقررات اجرائي و موقتي
ماده 35 ـ همكاري مقامات ملي با ملل متحد
1. دول متعاهد تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي وظايفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايد.
2. براي آنكه دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را به اركان صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد دول متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند:
الف ـ وضع پناهندگان
ب ـ اجراي اين كنوانسيون
ج ـ قوانين يا مقررات يا احكامي كه درباره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 36 ـ اطلاعات مربوط به قوانين و آيين‌نامه‌ها داخلي
دول متعاهد متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده 37 ـ رابطه با كنوانسيونهاي قبلي
بدون آنكه به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه‌اي وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به دول متعاهد آن جانشين موافقتنامه‌هاي مورخ 5 ژوئيه 1922 و 31 مه 1924 و 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 و 30 ژوئيه 1935 و كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 و پروتكل مورخ 14 سپتامبر 1939 و موافقت نامه مورخ 15 اكتبر 1946 خواهد بود.
فصل هفتم
مقررات نهائي
مقررات نهائي
ماده 38 ـ حل اختلافات
كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دول متعاهد كه از طرق ديگر حل و فصل نشود بنا به تقاضاي يكي از طرفين اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.
ماده 39 ـ امضاء ـ تصويب و الحاق
1. اين كنوانسيون در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو براي امضاء مفتوح خواهد بود. و از آن پس به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ 28 ژوئيه تا 31 اوت 1951 نيز در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد براي امضاء مفتوح خواهد بود.
2. اين كنوانسيون براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولتهاي غيرعضو كه براي شركت در كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌اند يا دولت‌هايي كه از طرف مجمع عمومي براي امضاء دعوت گرديده‌اند مفتوح خواهد بود.
اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب آن به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده شود.
3. اين كنوانسيون از تاريخ 28 ژوئيه 1951 براي الحاق دول مذكور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق با سپردن سند الحاق به دبير كل سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
ماده 40 ـ مقررات مربوط به تسري اجراي كنوانسيون
1. هر دولتي مي‌تواند در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را در كليه سرزمينهايي كه مسئول روابط بين‌المللي آنهاست يا در يك يا چند يك از آنها به موقع اجراء مي‌گذارد اين اعلاميه از تاريخي كه كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته مي‌شود نافذ خواهد گرديد.
2. از آن پس تسري كنوانسيون با ارسال اطلاعيه‌اي به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور توسط دبيركل ملل متحد يا پس از تاريخ اجراي كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور (هر كدام مؤخر باشد) به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
3. در مورد سرزمينهايي كه در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق كنوانسيون مشمول آن نمي‌شوند هر دولت ذينفع امكان انجام اقدامات لازم را براي تسري اين كنوانسيون به سرزمينهاي مزبور در اسرع وقت مورد بررسي قرار خواهد داد.
منوط بر آنكه ـ در صورت لزوم ـ نظر موافق حكومت‌هاي سرزمينهاي مذكور كه به دلايل مربوط به قانون اساسي الزامي خواهد بود حاصل گردد.
ماده 41 ـ مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير درباره دولتهاي فدرال يا غيرواحد اجراء خواهد شد.
الف ـ تعهدات دولت فدرال نسبت به موادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني قوه مقننه فدرال مي‌باشد مانند تعهدات دول متعاهد غيرفدرال خواهد بود.
ب ـ راجع به موادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني ممالك استانها يا نواحي جزء حكومت فدرال مي‌باشد كه طبق قوانين اساسي فدراسيون ملزم به اقدام قانوني نمي‌باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممكن بنظر مقامات صالحه ممالك، استانها يا نواحي خواهد رسانيد.
ج ـ دولت فدرالي كه طرف اين كنوانسيون مي‌باشد به موجب درخواست كتبي هر دولت متعاهد ديگر كه به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد باين دولت تسليم شده باشد گزارشي از مجموعه قوانين و مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهاي متشكله آنرا در مورد هر يك از مقررات اين كنوانسيون با ذكر حدود اجرائي آن كه به وسيله يك اقدام قانوني يا هرگونه اقدام مرتبط با مقررات اين كنوانسيون، ارائه خواهد نمود.
ماده 42 ـ رزروها
1. در موقع امضاء، تصويب يا الحاق هر دولت مي‌تواند راجع به كليه مواد اين كنوانسيون باستثناي مواد 1 و 3 و (1)16 و 33 و 36 لغايت 46 رزروهايي قائل گردد.
2. هر دولت كه طبق بند يك اين ماده رزروهايي قيد مي‌كند مي‌تواند هر موقع كه بخواهد با ارسال اطلاعيه‌اي به عنوان دبيركل ملل متحد رزرو مزبور را كان لم يكن تلقي نمايد.
ماده 43 ـ تاريخ اجراء
1. اين كنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
2. اين كنوانسيون درباره دولت‌هايي كه پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آنرا تصويب نموده يا به آن ملحق مي‌شود نود روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده 44 ـ فسخ
1. هر دولت متعاهد مي‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه‌اي به دبيركل ملل متحد اين كنوانسيون را فسخ نمايد.
2. فسخ يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه بوسيله دبيركل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد.
3. دولتي كه طبق مقررات ماده 40 اقدام به صدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد از آن پس در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به دبيركل ملل متحد اعلام نمايد كنوانسيون منبعد در مورد سرزميني كه در اطلاعيه معين گرديده اجراء نخواهد گرديد در اين صورت كنوانسيون يكسال پس از آنكه دبيركل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غيرقابل اجرا خواهد بود.
ماده 45 ـ تجديدنظر
1. هر دولت متعاهد در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي جهت دبيركل ملل متحد تقاضا نمايد كه در اين كنوانسيون تجديدنظر به عمل آيد.
2. مجمع عمومي ملل متحد در صورت لزوم اقداماتي را كه بايد در خصوص تقاضاي مزبور بعمل آيد توصيه خواهد كرد.
ماده 46 ـ اطلاعيه‌هاي دبيركل ملل‌متحد
دبيركل ملل متحد موضوعات زير را به اطلاع كليه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاي غيرعضو مذكور در ماده 39 خواهد رسانيد:
الف ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مذكور در قسمت (ب) ماده يك.
ب ـ امضاء تصويب و الحاق مذكور در ماده 39.
ج ـ اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي صادره طبق ماده 40.
د ـ رزروهايي كه به موجب ماده 42 قيد گرديده يا لغو شده است.
ه ـ تاريخ اجراي اين كنوانسيون طبق ماده 43.
و ـ فسخ‌ها و اطلاعيه‌هاي مذكور در ماده 44.
ز ـ تقاضاي تجديدنظر طبق ماده 45.
بنا به مراتب امضاء كنندگان ذيل كه داراي اختيارات قانوني مي‌باشند اين كنوانسيون را از طرف دولتهاي متبوعه خويش امضاء نموده‌اند.
در روز بيست و هشتم ژوئيه يكهزار و نهصد و پنجاه و يك در شهر ژنو در يك نسخه به امضاء رسيد. متون انگليسي و فرانسه آن متساوياً معتبر است و در بايگاني سازمان ملل متحد بطور امانت نگاهداري خواهند شد و نسخه‌هاي مصدق آن بتمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غير عضو مذكور در ماده 39 داده خواهد شد.
الحاقيه
بند يك ـ سند مسافرت مذكور در ماده 28 اين كنوانسيون طبق نمونه ضميمه اين كنوانسيون خواهد بود.
اين مدرك لااقل به دو زبان كه يكي از آنها انگليسي يا فرانسه خواهد بود تهيه خواهد شد.
بند دو ـ با رعايت مقررات كشور صادر كننده سند مسافرت، نام اطفال را مي‌توان در سند مسافرت يكي از والدين يا در موارد استثنايي در سند مسافرت پناهنده بالغ ديگر ذكر كرد.
بند سه ـ هزينه صدور سند مسافرت نبايد از حداقل هزينه صدور گذرنامه ملي تجاور كند.
بند چهار ـ جز در موارد مخصوص يا استثنايي سند مسافرت بايد تا آنجا كه ممكن است براي مسافرت به سرزمينهاي بيشتر معتبر باشد.
بند پنج ـ اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادر كننده ممكن است يك يا دو سال باشد.
بند شش
1ـ تا موقعي كه دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمين دولت صادر كننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمين دولت ديگر بطور قانوني اقامت نكرده تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت در صلاحيت مقام صادر كننده آن خواهد بود.
صدور سند جديد نيز در همان شرايط در صلاحيت مقامي است كه مدرك قبلي را صادر نموده است.
2. نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي در صورتيكه داراي اختيار لازم باشند مي‌توانند اسناد مسافرتي را كه از طرف حكومت مربوط آنها صادر شده است حداكثر تا شش ماه تمديد نمايند.
3. دولتهاي متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت يا صدور اسناد جديد را براي پناهندگاني كه اقامتشان در سرزمين آنها منبعد صورت قانوني نخواهد داشت و نمي‌توانند از كشوري كه اقامتگاه قانوني آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصيل نمايند با حسن نظر مورد بررسي قرار خواهند داد.
بند هفت ـ دولتهاي متعاهد اعتبار اسنادي را كه طبق مقررات ماده 28 اين كنوانسيون صادر شده است برسميت خواهند شناخت.
بند هشت ـ مقامات صلاحيتدار كشوري كه پناهنده مايل است به آنجا برود اگر مايل به پذيرفتن او باشند و براي ورود او رواديد لازم باشد در سند مسافرت رواديد صادر خواهند نمود.
بند نه
1ـ دولتهاي متعاهد تعهد مي‌نمايند به پناهندگاني كه رواديد ورود به سرزميني را كه قصد نهائي آنها است كسب كرده‌اند رواديد عبور بدهند.
2 ـ دلائلي كه امتناع از دادن رواديد به خارجيان را توجيه مي‌كند مي‌تواند سبب امتناع از دادن رواديد مذكور در فوق گردد.
بند ده ـ حقوق مربوط به هزينه صدور رواديدهاي مربوط به خروج، پذيرش يا عبور نبايد از حداقل تعرفه مربوط به صدور رواديد براي گذرنامه‌هاي خارجي تجاوز نمايد.
بند يازده ـ در صورتيكه پناهنده‌اي محل اقامت خود را تغيير دهد و بر طبق قانون در سرزمين دولت متعاهد ديگري اقامت گزيند مسئوليت صدور اسناد جديد طبق شرايط مقرر در ماده 28 بعهده مقام صلاحيتدار آن سرزمين خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضاي خود را به مقام مزبور تسليم نمايد.
بند دوازده ـ مقام صادر كننده سند جديد بايد سند قبلي را اخذ و آن را به كشور صادر كننده آن ارسال دارد. اين امر در صورتي انجام مي‌پذيرد كه در سند مزبور بدين نحو قيد شده باشد در غير اين صورت مقام مذكور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد كرد.
بند سيزده
1ـ هر دولت متعاهد تعهد مي‌نمايد به دارنده سند مسافرتي كه طبق ماده 28 اين كنوانسيون بوسيله آن دولت صادر شده است اجازه دهد در مدتي كه سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمين آن دولت باز گردد.
2 ـ مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد مي‌تواند از دارنده سند مزبور بخواهد كه تشريفات مقرر براي ورود و خروج به سرزمين دولت مزبور را رعايت نمايد.
3 ـ دولتهاي متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنايي يا در مواردي كه توقف پناهنده تا مدت معيني اجازه داده شده مدتي را كه پناهنده طي آن مي‌تواند به سرزمين آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده ـ فقط مشروط به رعايت مقررات بند سيزده مقررات الحاقيه حاضر به هيچ وجه در قوانين و مقررات حاكم بر شرايط پذيرش، عبور، توقف و استقرار در سرزمينهاي دول متعاهد و خروج از آنها تأثيري نخواهد داشت.
بند پانزده ـ صدور سند مسافرت يا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعيت مؤثر و تعيين كننده نخواهد بود.
بند شانزده ـ صدور سند مسافرت به هيچوجه دارنده آن را محق به استفاده از حمايت نمايندگان ديپلماتيك و كنسولي كشور صادر كننده سند نخواهد ساخت و به مقامات مزبور نيز حق حمايت نخواهند داد.
ضميمه
نمونه سند مسافرت
سند مسافرت بصورت كتابچه خواهد بود (بقطع تقريبي 10 در 10 سانتيمتر) توصيه شود سند به نحوي چاپ شود كه هر گونه قلم خوردگي يا تحريفي كه به وسيله مواد شيميايي يا وسايل ديگر در آن به وجود آيد به آساني قابل رؤيت باشد و عبارت (كنوانسيون 28 ژوئيه 1951) بطور مكرر در تمام صفحات آن بزبان صادر كننده چاپ شود.
(پشت جلد)
سند مسافرت كنوانسيون 28 ژوئيه 1951
سند مسافرت (1) شماره
اعتبار اين سند در تاريخ منقضي مي‌گردد مگر اين كه تجديد يا تمديد شود.
نام
نام خانوادگي
همراه با فرزند
1ـ اين سند فقط براي مسافرت دارنده آن و به جاي گذرنامة ملي صادر شده است و به هيچوجه تأثيري در تابعيت آن نخواهد داشت.
2ـ دارنده مجاز است تا تاريخ به (نام كشور صادر كنندة سند) بازگشت نمايد مگر آنكه بعداً تاريخ ديگري تعيين شود (مدت مزبور نبايد از سه ماه كمتر باشد)
3ـ در صورتيكه دارنده در كشوري غير از كشور صادر كنندة سند اقامت گزيند بايد چنانچه مايل به مسافرت مجدد باشد به جهت دريافت سند جديد مسافرت به مقامات صلاحيتدار كشور محل اقامت خود مراجعه نمايد مقام صادر كننده سند جديد مسافرت بايد سند قبلي را اخذ و آن را به مقام صادر كننده آن عودت دهند.
1. (اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي‌باشد).
2.
محل و تاريخ تولد
شغل
محل اقامت فعلي
* نام و نام خانوادگي زن
* نام نام خانوادگي شوهر
مشخصات
قد
مو
رنگ چشم
1. حكومتهايي كه مايل باشند مي‌توانند عبارت داخل پرانتز را درج نمايند.
بيني
تركيب صورت
رنگ چهره
علائم مشخصه
فرزنداني كه همراه دارنده سند مسافرت مي‌باشند.
نام نام خانوادگي تاريخ و محل تولد جنس
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ * عبارت غير مفيد خط زده شود.
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي‌باشد).
عكس دارندة سند و مهر مقام صادر كننده آن و (در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند.
امضاء دارندة سند
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي‌باشد).
4ـ اين سند براي كشورهاي زير معتبر است.
محل صدور
تاريخ امضاء و مهر مقام صادر كنندة سند مسافرت
عوارض دريافت شده:
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي‌باشد)
(5)
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از
تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
مهر و امضاء مقام تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از
تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
مهر و امضاء مقام تمديد يا تجديد كننده اعتبار سند مسافرت
(اين سند غير از جلد شامل صفحه مي‌باشد)
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده از
تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
امضاء و مهر مقام تمديد يا تجديد كنندة سند مسافرت
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده از
تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي‌باشد)
(32 ـ 7)
رواديد
نام دارندة سند بايد در هر رواديد تكرار شود
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك ضميمه مي‌باشد.
پروتكل مربوط به وضع پناهندگان
مصوب 31 ژانويه 1967
دول طرف متعاهد پروتكل حاضر
نظر به اينكه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو بامضاء رسيده (و ذيلاً كنوانسيون ناميده مي‌شود) فقط در مورد اشخاصي اجراء مي‌گردد كه در نتيجه حوادث قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 به صورت پناهنده در آمده‌اند.
نظر به اينكه طبقات جديد ديگري از پناهندگان پس از انعقاد از مزاياي كنوانسيون برخوردار نگرديدند.
نظر به اينكه مي‌توان اميد داشت كه اساسنامة پيش‌بيني شده در كنوانسيون در مورد كليه پناهندگاني كه مصداق تعريف مندرج در كنوانسيون هستند بدون توجه به تاريخ محدوديت آن ـ كه اول ژانويه 1951 مي‌باشدـاجرا گردد.
در موارد ذيل موافقت نمودند:
ماده اول: مقررات عمومي:
1. دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد مي‌نمايند مواد 2 لغايت 34 كنوانسيون را كلاً در مورد پناهندگاني كه مصداق ذيل هستند اجراء نمايند.
2. اصطلاح (پناهنده) در اين پروتكل ـ به استثناي موارد اجرايي بند 3 اين ماده‌ـ شامل كليه افرادي است كه مصداق تعريف مندرج در ماده اول كنوانسيون مي‌باشند مشروط بر آنكه عبارت «در نتيجه حوادثي كه قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 وقوع يافته» و عبارت «پس از بروز اين قبيل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف مادة اول كان‌لم‌يكن تلقي گردد.
3. پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجراء در خواهد آمد.
معهذا اعلاميه‌هايي كه قبلاً از طرف دولي كه تا كنون طرف متعاهد كنوانسيون شده‌اند به موجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از مادة اول كنوانسيون صادر گرديده تحت رژيم پروتكل حاضر نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد، مگر اينكه وظايف دولت صادر كننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش مادة اول كنوانسيون افزايش يافته باشد.
ماده دوم: همكاري مقامات ملي با ملل متحد:
1. دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد مي‌كنند كه با دفتر كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي وظايفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين پروتكل تسهيل نمايند.
2. براي آنكه دفتر كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان با هر يك از ادارات ديگر ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را به اركان ذيصلاحيت ملل متحد تسليم نمايد، دول متعاهد پروتكل حاضر متعهد مي‌شوند كه اطلاعات و آمار خواسته شده مربوط به موارد ذيل را در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهد:
الف) وضع پناهندگان
ب) اجراي پروتكل حاضر
ج) قوانين، مقررات و احكامي كه در مورد پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به پروتكل مربوط به وضع پناهندگان موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده سوم: اطلاعات مربوط به قوانين و آئين‌نامه‌هاي ملي:
دول متعاهد پروتكل حاضر متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي پروتكل حاضر وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم: حل اختلاف:
كلية اختلافاتي كه در مورد تفسير و يا اجراي پروتكل حاضر بين دول متعاهد بروز نمايد و رفع آن به طرق ديگري ميسر نگردد، بنا به درخواست يكي از طرفين اختلاف به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع مي‌گردد.
ماده پنجم: الحاق:
پروتكل حاضر براي الحاق كلية دول متعاهد كنوانسيون و هر عضو ديگر سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از ادارات تخصصي و يا هر دولتي كه از طرف مجمع عمومي براي الحاق پروتكل دعوت شده باشد مفتوح است الحاق به پروتكل حاضر با تسليم سند الحاقيه به دبيركل سازمان ملل متحد صورت مي‌گيرد.
ماده ششم: مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير در مورد يك دولت فدرال يا غير واحد اجراء خواهد شد:
الف) در مورد اجراء مواد كنوانسيون كه طبق بند 1 از مادة اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعتمال قوه مقننه فدرال مي‌باشد وظايف دولت فدرال در اين باره مشابه ساير دول متعاهد كه داراي رژيم فدرال نمي‌باشند خواهد بود.
ب) در مورد اجراء موادي از كنوانسيون كه طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط به اعمال قوة مقننه هر يك از ممالك استانها و يا نواحي تشكيل دهندة دولت فدرال مي‌باشد كه به موجب نوع قانون اساسي فدراسيون ملزم به اقدامات تقنينيه نيستند دولت فدرال مواد مذكور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات ذيصلاحيت ممالك، استانها يا نواحي تابعه خواهد رسانيد.
ج) يك دولت فدرال كه طرف متعاهد پروتكل حاضر است بنابه درخواست كتبي كه هر يك از دول ديگر طرف اين پروتكل، توسط دبيركل سازمان ملل متحد بوي تسليم نمايد شرحي از قوانين و رويه‌هاي متداوله در فدراسيون و واحدهاي جزء آن در مورد هر يك از مفاد كنوانسيون كه بايد طبق بند 1 مادة اول پروتكل حاضر به موقع اجراء درآيد باطلاع رسانيده و حدود اجراي مفاد مذكور را كه از طريق عمل تفنينيه او معين شده معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم: تحفّظ‌ها و اعلاميه‌ها:
1. هر دولت مي‌تواند به هنگام الحاق، در مورد مادة 4 پروتكل حاضر رزروهايي منظور دارد و نيز به موجب مادة اول آن، در زمينة اجراي كلية مفاد كنوانسيون باستثناي مندرجات مواد 1ـ3ـ4ـ16ـ (بند 1) و 37 تحفّظ‌هايي قائل گردد مشروط بر آنكه‌ـ در مورد يك دولت طرف متعاهد كنوانسيون‌ـ تحّفظ‌هايي كه طبق مضمون اين ماده عنوان مي‌گردد شامل پناهندگاني كه كنوانسيون در بارة آنان تدوين گرديده است نگردد.
2. تحفّظ‌هايي كه توسط دول متعاهد كنوانسيون طبق مفاد مادة 42 كنوانسيون مذكور عنوان مي‌گردد، اگر لغو نشده باشد در مورد وظايفي كه بر طبق پروتكل حاضر بعهدة آنهاست مجري خواهد بود.
3. هر دولتي كه به موجب بند اول مادة حاضر تحفّظ‌هايي را قائل گردد در هر موقع مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد آن را لغو كند.
4. اعلاميه هايي كه به موجب بند 1 و 2 از مادة 40 كنوانسيون توسط يك دولت طرف متعاهد آن به پروتكل حاضر ملحق شده صادر مي‌گردد تحت رژيم پروتكل حاضر به مورد اجراء گذارده خواهد شد. مگر اينكه به هنگام الحاق اطلاعيه‌اي مغاير با اين امر از جانب طرف ذينفع تقديم دبيركل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهاي 2 و 3 از مادة 40 و بند 3 از مادة 44 كنوانسيون قاعدتاً با رعايت اختلافات جزيي مقتضي در مورد پروتكل حاضر اجراء خواهد گرديد.
ماده هشتم: لازم‌الاجراء شدن:
1. پروتكل حاضر از تاريخ تسليم ششمين سند الحاق به مرحلة اجراء درمي‌آيد.
2. اين پروتكل در مورد هر دولتي كه پس از تسليم ششمين سند الحاق به آن ملحق گردد از تاريخ تسليم سند الحاقيه لازم‌الاجراء مي‌گردد.
ماده نهم: فسخ:
1. هر يك از دول متعاهد پروتكل حاضر هرگاه بخواهد مي‌تواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي جهت دبيركل سازمان ملل متحد آن را فسخ نمايد.
2. فسخ پروتكل يك سال پس از دريافت اطلاعيه فسخ توسط دبيركل سازمان ملل متحد مورد دولت ذينفع نافذ خواهد گرديد.
ماده دهم: اطلاعيه‌هاي دبيركل سازمان ملل متحد:
دبيركل سازمان ملل متحد، در مورد پروتكل حاضر، تاريخ‌هاي لازم‌الاجرا شدن، الحاق، رزرو و يا لغو آن، فسخ و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوطه را به اطلاع كلية دول مذكور در ماده پنجم خواهد رسانيد.
ماده پازدهم: تسليم پروتكل به بايگاني دبيرخانة سازمان ملل متحد:
يك نسخه از پروتكل حاضر كه متن انگليسي، چيني، اسپانيولي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر است و به امضاء رئيس مجمع عمومي و دبيركل سازمان ملل متحد رسيده به بايگاني دبيرخانه سازمان تسليم خواهد شد.
دبيركل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را براي هر يك از اعضاء سازمان ملل متحد و براي دولي كه در مادة 5 به آنها اشاره شده است ارسال خواهد نمود