به روزرسانی وضعیت زنان و دختران در ارتباط با اعتراضات سپتامبر ۲۰۲۲(شھریور 1401) و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در جمھوری اسلامی ایرا ن 23 شهریور 1403

 مرگ غیرقانونی ژینا مهسا امینی در بازداشتگاه، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در تهران که باعث جرقه اعتراضات سراسری در جمهوری اسلامی ایران شد هیات حقیقت یاب سازمان ملل را مجاب کرد که (از مقامات جمهوری اسلامی) خواستار پاسخگویی و مسئولیت پذیری، رعایت حقوق بشر، برابری و پایان تبعیض که در واقع مطالباتی است که تحت شعارنمادین «زن، زندگی، آزادی» مطرح گردید، باشد.[i] در دومین سالگرد مرگ خانم امینی و اعتراضاتی که به دنبال آن رخ داد، نه تنها تغییرات نهادی معنادار و پاسخگویی در قبال نقض های جدی حقوق بشر و جنایات طبق قوانین بین المللی، از جمله جنایات علیه بشریت، برای قربانیان و بازماندگان جنبش به ویژه زنان و کودکان، دست نیافتنی باقی مانده است بلکه مقامات دولتی در ماههای منتهی به سالگرد اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ شروع به گسترش اقدامات و سیاستهای سرکوبگرانه کرده اند تا بیشتر، زنان و دختران را از حقوق بنیادین خود محروم سازند. دولت جمهوری اسلامی نظارت بر رعایت حجاب اجباری را در حوزه های عمومی و خصوصی تقویت کرده است و درعین حال الگوهای از پیش تعیین شده خشونت علیه زنانی که حجاب اجباری را به سخره گرفته یا رعایت نمیکنند، افزایش داده است. به موازات این اقدامات، مقامات دولتی همچنین استفاده از مجازات اعدام علیه فعالان زن را افزایش داده و دست به صدور احکام اعدام علیه کسانی که با جنبش «زن، زندگی، آزادی» همبستگی نشان داده بودند، کرده است. در مجموع، چنین رفتارهائی نشان دهنده افزایش تلاشهای دولتی است که هدف آن خاموش کردن خواسته های زنان و دختران جهت دستیابی به برابری و نیز ریشه کن کردن هرگونه فعالیت در دفاع از حقوقی که جنبش «زن، زندگی، آزادی» طی دو سال گذشته زنده نگه داشته است، می باشد.

ما بین مرداد و شهریور، ۱۴۰۳ بازداشت و دستگیری اعضای خانواده معترضان کشته شده در جریان اعتراضات به ویژه در استانهایی از ایران که اقلیتهای قومی ساکن هستند، مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی، شدت گرفت. این دستگیریها به نظر میرسد بخشی از تلاش گسترده تر دولت برای سرکوب هرگونه مخالفت احتمالی (زنان و دختران) و نیز ابراز همبستگی با خاانوادۀ قربانیان، و دیگران می باشد، تا بدین وسیله آنان نتوانند سالگرد دوم جنبش «زن، زندگی،آزادی» را گرامی بدارند.

ادامه محرومیت زنان و دختران از دسترسی به حقوق بنیادین بشر، همراه با خشونتهای مکرر که از طریق چارچوب های قانونی تبعیض آمیز جهت رعایت  «حجاب مناسب»، مقرر می شود تا به آنان تحمیل شود، یادآور آن است که مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی بدون هیچ پاسخگویی، همچنان پابرجاست. (بدیهی است) در غیاب تغییرات نهادی معنا دار در دولت جمهوری اسلامی و بدون ایجاد بازدارندگی نسبت به افزایش موارد نقض حقوق بشر بویژه علیه زنان و دختران، نمیتوان به طور واقع بینانه امیدوار بود که قربانیان و بازماندگان اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی بتوانند به طور جامع و معناداری به حقوق بنیادین و آزادی هایی که حق آنها است و جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت آنها می باشد، دسترسی یابند.  

هیات حقیقت یاب، بار دیگر، از جمهوری اسلامی ایران مصرانه می خواهد که جنایاتی که در مورد معترضان، از جمله علیه زنان و دخترانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اتفاق افتاد را تحت بررسی، تحقیق و تعقیب قرار دهد و مسئولین را بر اساس استانداردهای حقوق بین الملل مجازات کند.

با توجه به اقدامات آزاردهنده و تعقیب های کیفری مداوم علیه زنان و دختران؛ در کنار فقدان عدالت و پاسخگویی ومسئولیت پذیری معنادار (مقامات جمهوری اسلامی) در داخل ایران، کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی در دادگاههای داخلی خود برای جنایاتی که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است جهت پاسخگوکردن و جبران خسارت برای قربانیان، خانواده های آنها و کسانی که ابراز همبستگی و حمایت از جنبش کرده اند، استفاده کنند.

پیشینه

 جمهوری اسلامی ایران بر سیستمی استوار است که هم از منظر قانون و هم در اجرای آن، (هم در تئوری و هم در عمل) به طور بنیادین بر اساس جنسیت تبعیض آمیز استوار است. این سیستم تأثیرات (مخرب) گسترده ای بر استقلال زنان و دختران(نسبت به بدن خود)؛ حقوق آزادی بیان، آزادی مذهب یا عقیده و طیف وسیعی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله دسترسی به آموزش و کار گذاشته است.

در گزارشی که در اسفند ۱۴۰۳ به شورای حقوق بشر ارائه شد، هیات حقیقت یاب دریافت که قوانین، سیاست ها و اِعمال قوانین حجاب اجباری ماهیت خودسرانه و مستبدانه دارند و علیه زنان و دختران، به صورت سازمان یافته و تبعیض آمیز بکار می رود. مجازاتهای تحمیل شده بر اساس چنین قوانین تبعیض آمیزی بنابر أصول بین المللی حقوق بشر، مجاز نمیباشند. چنین مجازاتها شامل، دستگیری، بازداشت ، جریمه، توقیف اموال غیرمنقول، ممنوعیت سفر، منع استفاده از شبکه های اجتماعی و محدودیت یا محرومیت از حقوق اساسی، از جمله تعلیق از دانشگاه و یا اخراج از محل کار است.[ii] با اجرای این قوانین، دولت جمهوری اسلامی به نقض حقوق زنان؛ تبعیض، شکنجه یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ عدم آزادی بیان، آزادی مسافرت، آزادی مذهب؛ حقوق مشارکت در زندگی عمومی، استقلال بدنی، حریم خصوصی، و نیز عدم دسترسی به آموزش، بهداشت و سلامتی و کار، ادامه می دهد. [iii]

هیات حقیقت یاب بویژه دریافت که این تبعیضات بطور ریشه ای علیه زنان و دختران در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و عامل اصلی ارتکاب جنایات و نقض های فاحش حقوق بشر که در جریان اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ با عنوان جنبش «زن، زندگی، آزادی » انجام گرفت؛ از جمله قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی ، آزار و اذیت و تعقیب کیفری، ناپدید سازی اجباری افراد و سایر اعمال غیرانسانی  می باشد. این تبعیضات که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه زنان، دختران و افرادی که از حقوق بشر حمایت میکردند طبق قوانین بین المللی به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب می شود. همچنین ارتکاب این جنایات، در زمینه محرومیت شدید از حقوق بنیادین قربانیان، با نیت و قصد تبعیض آمیز به طور جدی انجام گرفته و تشدید شده است، به طوری که آزار و اذیت و تعقیب قضائی مبتنی بر جنسیت به مصداق جنایت علیه بشریت ارزیابی می شود. کمیته حقیقتیاب همچنین دریافت که این جنایت علیه بشریت بر مبنای آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض آمیز بر اساس قومیت و مذهب صورت گرفته است.[iv]

عدم پاسخگویی دایمی در مورد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران

در متن اعتراضات و عواقب آنها

دو سال پس از اعتراضات سراسری ایران، مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی همچنان از انجام هرگونه تحقیقات کیفری معنادار یا مؤثر در موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اتفاق افتاد، خودداری می کنند. نقض فاحش حقوق بشر در این اعتراضات شامل کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک (افراد زیر ۱۸ سال)، دستگیری ها و بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی می شود. در حالی که دولت از شهریور ۱۴۰۱ چندین بار اعلام نمود که از طریق «کمیته ویژه تحقیق درباره ناآرامیهای ۱۴۰۱» دست به تحقیقات زده است. اما هیات حقیقت یاب دریافت که این تحقیقات با استانداردهای بین المللی حقوق بشر منطبق نمی باشد و حقوق قربانیان را برای دانستن حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارات تامین نمی کند.[v]

خانواده ژینا مهسا امینی همچنان در انتظار پاسخ در مورد علت مرگ وی در بازداشتگاه هستند. اطلاعات مربوط به مرگ او[ژینا مهسا] از خانواده و عموم مردم پنهان نگه داشته شده  است و هیچ اقدامی در جهت پاسخگویی موثر و معناداری از سوی دولت برای حمایت از حقوق خانواده او از جمله اجرای عدالت، دانستن حقیقت و پرداخت غرامت انجام نگرفته است. این هیات پیش تر دریافته بود که خانم امینی در هنگام بازداشت بوسیله “گشت ارشاد” مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است که منجر به مرگ وی شد و در نتیجه مسئولیت مرگ غیرقانونی او بر عهده دولت می باشد.[vi]

مصونیت از مجازات آمران و عاملان جنایات که بطور سازمان یافته در ایران حاکم است، چارچوب قانونی شده است که تبعیض را علیه زنان و دختران مجاز می کند. این قوانین استقلال زنان و دختران را نفی می‌کند و در عین حال آنها را از دستیابی به عدالت در مورد تخلفات و جنایاتی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» صورت گرفته است، باز می‌دارد.

افزایش سرکوب فعالان حقوق زنان

هدف قرار دادن زنان و دختران به ‌ویژه در ماه‌های منتهی به دومین سالگرد اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بخوبی مشهود بود. به طور مشخص، از فروردین ۱۴۰۳ مقامات دولتی اقدامات سخت تری را برای خاموش کردن مطالبات زنان و دختران جهت دستیابی به حقوق برابر و عدالت انجام دادند و هرگونه ابتکار عمل چهت دستیابی به حقوق زنان که پس از فروکش کردن اعتراضات برجای مانده بود را از بین بردند. این اقدامات شامل افزایش مجازات اعدام برای فعالان زن پس از محکومیت بدلیل ارتکاب جرایم امنیت ملی، بوده است. برخی از این مجازات ها متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی ایران می باشد.[vii]

زنان مدافع حقوق بشر و فعالان مدافع حقوق زنان

در۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ دوازده فعال دفاع از حقوق زنان، از جمله ۱۱ زن و یک مرد، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب در رشت (استان گیلان) به اتهامات امنیت ملی از جمله ” تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و عضویت در «گروه غیرقانونی» به سه تا شش سال زندان  (در مجموع بیش از ۶۰ سال) محکوم شدند. این زنان در مرداد ۱۴۰۳ در چندین شهر استان گیلان و تقریبا یک ماه قبل از اولین سالگرد مرگ جینا مهسا امینی، دستگیر شده بودند.[viii] در مرداد،۱۴۰۳ گزارش شد که پنج زن فعال دیگر نیز توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب در رشت به دلیل «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» در مجموع به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.[ix]

در اردیبهشت ۱۴۰۳ ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان کرد، که در شهریور ۱۴۰۱ توسط ماموران لباس شخصی در شهر سنندج (استان کردستان) دستگیر شده بود، توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۲۱ سال حبس محکوم شد. او به دلیل حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از جمله فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، «تشکیل گروه‌های غیرقانونی با هدف سرنگونی دولت»، «همکاری با گروه‌ها و دولت‌های متخاصم» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد.[x]

بسیاری از فعالان حقوق زنان به طور مداوم مورد آزار و اذیت قضایی قرار می گیرند. برخی از آنها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری با احکام تعلیقی همزمان روبرو می شوند و در صورت دست زدن به هر شکلی از فعالیت، آنها را در معرض خطر دائمی زندان قرار می دهند. برای مثال، پرونده سپیده رشنو، نویسنده و فعال حقوق زنان ایرانی در این مورد است که او در اواخر سال ۱۴۰۱ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تماس با افراد خارج از کشور»، «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی » و «تشویق به فساد و فحشا» محکوم شد.[xi] خانم رشنو در تیر ۱۴۰۱ پس از درگیری با یک زن آمر به معروف در اتوبوس به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شده بود. بنا بر گزارش ها، وی در بازداشت در تلویزیون دولتی مجبور به اعتراف شد. ما بین تیر ۱۴۰۱ و تیر ۱۴۰۳ خانم رشنو در سه نوبت حکم زندان خود را به مدت سه سال و ۱۱ ماه دریافت کرد که همه آنها بعداً به تعویق افتاد. در همین حال، در سال ۲۰۲۳، خانم رشنو به دلیل حضور در دادگاه بدون حجاب اجباری، یک حکم اضافی دریافت کرد.[xii]

در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ شریفه محمدی، یک فعال کارگری از استان آذربایجان شرقی و اما ساکن شهرستان رشت (استان گیلان) توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت به اتهام «شورش مسلحانه علیه نظام » و عضویت در یک گروه مخالف به اعدام محکوم شد. خانم محمدی در کمیته هماهنگی کمک به تشکیل تشکل های کارگری در ایران فعالیت می کرد اما سال ها پیش فعالیت خود را در این کمیته متوقف کرده بود.

خانم محمدی پیش از این در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در شهر رشت توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده بود. بر اساس گزارش‌ها، او قبل از دریافت حکم اعدام در سلول انفرادی، شکنجه و محرومیت از تماس با خانواده‌اش و دسترسی به وکیل محروم بود.[xiii] حکم اعدام وی در شرایطی که فشارهای بیشتری بر مدافعان حقوق بشر در استان گیلان، همانطور که در بالا ذکر شد، علیه فعالان حقوق کارگری  و بطور کلی فعالان سندیکائی وارد شده بود، صادر شد.

پخشان عزیزی، فعال کرد، دومین زنی بود که در ۲۷ تیر ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام»، و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان؛ نقشش در سازماندهی تظاهرات و ملاقات با خانواده‌های معترضان کشته شده در جریان اعتراضات شهریور ۱۴۰۲در ایران به اعدام محکوم شد.[xiv] بنا بر گزارش‌ها، در ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ شعبه سوم دادسرای اوین خانم  عزیزی را به دلیل «شورش در زندان»، و شرکت در اعتراضات داخل زندان اوین، جایی که تا به امروز در آنجا زندانی است، متهم کرده است.[xv] او همچنین از ملاقات با خانواده و وکیل محروم می باشد..

از اواسط شهریور، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو فعال زن، همچنان در معرض خطر جدی مجازات اعدام قرار دارند. آنها به همان جرایم امنیت ملی یعنی «شورش مسلحانه علیه نظام» متهم شده‌اند که خانم عزیزی و خانم محمدی متهم شده‌ بودند. اگرچه این دو پرونده از نظر شرایط بازداشت متفاوت است، اما خانم مرادی و خانم سیمیاری هر دو از جنبش “زن، زندگی، آزادی” حمایت کرده اند. به طور مشخص، خانم مرادی برای وکالت و دفاع از حقوق زنان پس از شروع اعتراضات به ایران سفر کرده بود در حالی که خانم سیمیاری در این جنبش شرکت داشت.[xvi]

 فعالیت‌های حقوق زنان حتی در زندان‌های ایران نیز ادامه دارد. نرگس محمدی در زندان اوین (تهران)، برنده جایزه صلح نوبل، علیرغم وخامت شدید سلامتی، همچنان از برابری و آزادی به عنوان بخشی از جنبش “زن، زندگی، آزادی” دفاع می کند. در انجام این کار، گروهی به همان اندازه شجاع از زنان زندانی به او ملحق شده اند که همچنان (به صورت هفتگی ) از توقف احکام اعدام مرتبط با اعتراضات، اجرای عدالت و برابری به طور کلی دفاع می کنند. در نتیجه این زنان به دلیل ابراز چنین نگرانی هایی همواره با اقدامات تلافی جویانه از سوی مقامات زندان مانند محرومیت از حق ملاقات مواجه می شوند. براساس گزارشهای معتبری بدرفتاری و شکنجه نسبت به آنان نیز اعمال شده است

ادامه سرکوب زنان و دختران در جهت اجرای حجاب اجباری

گرچه اعتراضات گسترده کنون فروکش کرده است، اما خواسته زنان و دختران برای برابری و پایان دادن به تبعیض که جرقه جنبش “زن، زندگی، آزادی” را برانگیخت همچنان مورد توجه قرار نگرفته است. اقدامات نافرمانی (مدنی) زنان و دختران همچنان ادامه دارد و توانسته امید پیروزی جنبش را زنده نگه دارد. سرپیچی بی وقفه زنان و دختران این پیام را می رساند که آنان هنوز در نظامی زندگی می کنند که بمثابه “شهروندان درجه دو” تلقی می شوند. همچنین مقامات این نظام به طور مداوم با اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدید و یا تشدید سیاست های تبعیض آمیز، روش های سرکوب را برای خاموش کردن مطالبات زنان و دختران تقویت می کنند.

در واقع، با ادامه تشدید اقدامات نافرمانی مدنی، تلاش‌های مقامات دولتی برای وادار کردن زنان و دختران به رعایت قوانین و مقررات حجاب اجباری بیشتر شده است. از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ مقامات دولتی بدنبال اقدامات و سیاست های سرکوبگرانه خود از زنان و دختران خواسته اند (با رعایت هنجارهای ایرانی- اسلامی از جمله عفاف و حجاب) از هر نوع رفتار نا‌مطلوب در جامعه بپرهیزند. این اقدامات شامل راه اندازی طرح موسوم به «طرح نور» در فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می باشد. طرحی که منجر به افزایش دستگیری و خشونت  بیشتر زنان و دخترانی شد که از رعایت حجاب اجباری خودداری می کردند. به موازات این اقدامات، مقامات دولتی تلاش کردند محدودیت هایی برای آنان از جمله در مورد حقوق مساپل بهداشت و آموزش اعمال کنند و نیز از طریق استفاده از پهباد بر نظارت بیشتری نسبت به رعایت حجاب اجباری افزودند.

در میان افزایش تنش ها، لایحه «حجاب و عفاف» در مراحل نهایی تصویب در شورای نگهبان قرار دارد و احتمالاً به زودی نهایی خواهد شد. هیئت حقیقت یاب پیش تر در مورد دامنه گسترده این لایحه ابراز نگرانی کرده است زیرا این لایحه تبعیض علیه زنان و دختران را عمیق‌تر می‌کند و مجازات‌های سخت‌تری را برای نقض حجاب اجباری در نظر می‌گیرد. این مجازات‌ها شامل جریمه‌های مالی گزاف، مجازات‌های حبس طولانی‌؛ محدودیت در فرصت‌های شغلی و تحصیلی، ممنوعیت سفر و فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی است.[xvii] علی رغم چهار رد این لایحه از سوی شورای نگهبان،(چهار مرتبه)؛ مقامات دولتی، پیشا پیش أصول این لایحه را اجرا می کنند.[xviii]

تقویت نیروی پلیس برای (تنبیه) زنان و دخترانی

 که از قوانین و مقررات حجاب اجباری سرپیچی می کنند

بنا بر گزارش ها، یکی از نمایندگان مجلس در ۶ فروردین ۱۴۰۳ و در تلویزیون اعلام کرد که دولت ایران «مصمم است» زنانی را که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی کنند مجازات کند.[xix] روز بعد، در ۷ فروردین ، یکی دیگر از نمایندگان مجلس اظهار کرد آنچه که زنان از آزادی و برداشتن حجاب می‌خواهند، در واقع «برهنه گشتن» و «مثل حیوانات رفتار کردن» است.[xx]

رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ تأکید کرد که دولت و قوه قضاییه موظف به اجرای قوانین حجاب اجباری هستند و زنان و دختران، صرف نظر از مذهبی، غیر مذهبی و یا معتقد به باورهای خود موظف به رعایت این قوانین می باشند.[xxi]

ده روز بعد در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ فرمانده نیروی انتظامی تهران، عباسعلی محمدیان، آغاز اجرای طرح موسوم به «نور» را اعلام کرد. او با اشاره به یک عملیات گسترده پلیسی، تأکید کرد که «طرح نور» شامل استقرار مأموران پلیس در سراسر استان های ایران جهت «مقابله با افرادی است که با بی حجابی، قصد دارند ناهنجاریهای اجتماعی را ترویج کنند». پلیس به این افراد ابتدا هشدار می دهد که در صورت نادیده گرفتن آن، اقدامات قانونی علیه آن ها انجام می شود.[xxii] حسن حسن زاده، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران در حمایت از این عمل، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تأسیس و استقرار« سفیران مهر» را اعلام کرد و آن را به عنوان یک « گروه آموزش دیده» توصیف کرد. اعضای این گروه برای حمایت از نظارت و اجرای دقیق تر قوانین حجاب اجباری در اماکن عمومی، از جمله بازارها، پارکها و وسایل حمل و نقل عمومی، فعالیت خواهند کرد.[xxiii]

در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، اعلام کرد که «طرح نور» از سوی مجلس، قوه قضائیه و دولت تایید شده است.[xxiv] چند روز بعد، در ۷ اردیبهشت، فراجا بیانیه هایی صادر کرد که در آنها از زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند با عنوان«اعضای باندهای جنایی سازمان یافته در فحشا و هرزه نگاری» یاد کرد.[xxv] سپس، در ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، تأیید کرد که این نیرو مانند سایر واحدهای پلیس، مسئولیت نظارت و اجرای حجاب اجباری را بر عهده خواهد داشت.[xxvi]

دستگیرهای خودسرانه و تعقیب کیفری زنان و دخترانی

 که از حجاب اجباری سرپیچی می کنند

بلافاصله پس از اجرای طرح «نور» در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، تصاویر ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می گشت که نشان دهنده افزایش حضور نیروهای امنیتی و «گشت ارشاد» در شهرهای ایران بود. رسانه های ایران گزارش دادند که به محض عملیاتی شدن طرح «نور»  ظاهراً حدود ۵۰۰ زن و دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در آن روز و دستگیر شده اند.[xxvii]

از آغاز اجرای «طرح نور»، یکی از ارائه دهندگان خدمات حقوقی تخمین زده است که به طور ماهیانه «از ۷۵ تا ۱۲۰» درخواست از سوی زنان در سراسر کشور برای خدمات حقوقی دریافت کردند، که  این زنان به نقض قوانین حجاب اجباری متهم شده بودند. هیات حقیقت یاب تعدادی از این درخواستها را بررسی کرد که نشان می دهد در اکثر موارد، زنان به اتهام نقض قوانین حجاب اجباری توسط  « گشت ارشاد» و نیروهای امنیتی هنگام رفت و آمد در خیابان ها، حضور در پارکهای و در داخل خودروهایشان دستگیر شده بودند. بر اساس اطلاعات بررسی شده، زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده بودند گفتند که افراد ناشناس از پلاک ماشین آنها عکس گرفته اند که بعدها از سوی پلیس اخطاریه تلفنی دریافت کرده اند تا به آنها یادآوری کنند که قوانین حجاب اجباری را رعایت کنند.[xxviii] این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که پس از دستگیری، زنانی که ادعا می‌شد قوانین حجاب اجباری را نقض کرده‌اند به کلانتری‌های محلی، از جمله به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده‌اند و در آنجا مجبور به امضای برگه ای شدند که آنها را به رعایت حجاب اجباری جهت تامین امنیت خود ملزم و متعهد می‌کرد. از اسناد دادگاه که به عنوان “گزارش های ارائه شده توسط نیروهای امنیتی” بدست آمده و بوسیله هیات حقیقت یاب بررسی شده است ثابت می کند که زنان دستگیر شده به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری در انظار عمومی؛ محکوم شده اند. اکثر زنان دستگیر شده مجبور به پرداخت جریمه شدند و در یک مورد، حساب بانکی یک زن بسته شد.[xxix]

گرچه گزارش شده است که بسیاری از زنان و دختران نوجوان تصمیم گرفته‌اند دیگر حجاب نداشته باشند، برخی گزارشات دیگر خاطرنشان کرده است که حضور فزاینده نیروهای امنیتی و «گشت ارشاد»، به‌ویژه در جوامع سنتی‌تر، فضایی از ترس و اضطراب ایجاد کرده و ترس و وحشت شهروندان را فرا گرفته است تا جائیکه برخی از آنان را از بیرون رفتن از خانه بازداشته است. در یک مورد، زنی توضیح داد که چگونه پس از اجرای طرح «نور» در یکی از شهرهای استان تهران، متوجه شده است که مأموران امنیتی «مانند یک لشکر علیه زنان» افزایش یافتند و «گشت ارشاد زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت حجاب از خیابان “می‌رباید.”[xxx]

بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع آزاد و عمومی که بوسیله هیات حقیقت یاب مورد بررسی، راستی آزمایی و تحلیل قرار گرفته است، تایید می کند که موارد زیادی از دستگیریهای خودسرانه زنان و دختران به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری صورت گرفته است. برای مثال ، آیدا شاکرمی، خواهر بزرگتر نیکا شاکرمی، ۱۶ ساله، که پس از حضور در یک تجمع اعتراضی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در تهران جان باخت،[xxxi] در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری دستگیر شد. خانم شاکرمی در زندان های اوین و شهر ری (که به زندان قرچک نیز شناخته میشود) زندانی شد و سپس در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ با وثیقه آزاد گردید. در ۷ تیر همان سال وکیل او تایید کرد که خانم شاکرمی به دلیل «تشویق به بی اخلاقی و بیحیایی»، « نافرمانی از دستورات مأموران» و نیز به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری متهم شده است.[xxxii]

خشونت فیزیکی در هنگام دستگیری و بازداشت زنان و دخترانی

که از رعایت حجاب اجباری خودداری می کنند

پس از شروع اجرای طرح نور، توسط «گشت ارشاد» الگوهای خشونت فیزیکی در هنگام دستگیری‌ها و ضرب و شتم زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نکرده اند بیشتر شده است.

تیراندازی

در حاشیه اجرای طرح «نور» در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، یک مأمور نیروی انتظامی در شهرستان نور (استان مازندران) به خودرویی که در حال حرکت بود و آرزو بدری ۳۱ ساله، فروشنده و مادر دو فرزند  مسافر آن بود، شلیک کرد. این تیراندازی باعث جراحات جدی در نخاع و ریه خانم بدری شد که بنا به گزارش ها، وی را فلج کرد. این خودرو به دلیل نقض های قوانین حجاب اجباری  پیش تر به پلیس گزارش شده بود.[xxxiii]

در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳ رسانه دولتی (تسنیم) اعلام کرد که این حادثه “مرتبط با حجاب” نبوده است بلکه این تیراندازی پس از آن رخ داد که راننده « به دستور پلیس برای توقف توجهی نکرد» و «از صحنه متواری شد». مقامات دولتی خاطرنشان کردند که این خودرو شیشه های دودی داشت و در یک منطقه “جرم خیز” مشاهده شده بود. مقامات دولتی همچنین اعلام کردند که مامور پلیسی که به خودرو شلیک کرده بود، بازداشت شد و ما منتظر نتایج تحقیقاتی هستیم که در مورد این وقایع آغاز شده است.[xxxiv]

بر اساس گزارش‌ها، خانم بدری به بیمارستان ولی عصر تهران منتقل شد جائیکه تحت نظر نیروهای امنیتی است و مأموران همواره در اتاق بیمار  و یا در هنگام ملاقات‌های خانوادگی حضور دارند. علاوه بر این، گزارش شده است که مقامات امنیتی بر خانم بدری، خانواده‌ و وکیل او فشار آورده‌اند و او  و پدرش را مجبور کرده‌اند که از روی تخت بیمارستان با رسانه‌های دولتی مصاحبه کنند و بهبودی حال او را اعلام دارند.[xxxv] تحقیقات هیات حقیقت یاب در مورد این پرونده ادامه دارد.

خشونت فیزیکی در زمان دستگیری و بازداشت

در یکی از موارد تحقیق شده توسط هیات حقیقت یاب، یک زن و خویشاوند نزدیک وی در اواسط فروردین ۱۴۰۳ توسط « گشت ارشاد» به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در انظار عمومی در یکی از شهرهای استان تهران دستگیر شدند. پس از دستگیری، قربانیان با زور و خشونت به یک ون سفید رنگ گشت ارشاد منتقل شدند در حالیکه ماموران آنها را روی زمین می کشاندند پای یکی از قربانیان دچار آسیب شد. آن ها سپس به کلانتری همان شهر منتقل شدند و با اجبار تعهدنامه ای مبنی بر رعایت حجاب در انظار عمومی را امضاء کردند و سپس مدت کوتاهی بعد از آن، در همان روز آزاد شدند.[xxxvi]

اطلاعات موثق دریافت شده توسط هیات حقیقت یاب نشان می دهد که ماموران “گشت ارشاد” همچنان به ضرب و شتم زنان و دخترانی که به اتهام نقض قوانین حجاب اجباری دستگیر و بازداشت شده اند، ادامه می دهند. در یک مورد، زنی که در اردیبهشت ۱۴۰۳ در یکی از استان‌ها دستگیر شده بود، توسط یک مامور زن «گشت ارشاد» در داخل یک ون سفید رنگ این گشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. پس از اینکه قربانی توضیح داد که در راه بیمارستان است تا تحت عمل جراحی سینه قرار گیرد، آن مامور با تمسخر به سینه قربانی لگد زد. قربانی سپس به پاسگاه پلیس امنیت عمومی منتقل شد که همان مامور در آنجا بود و بازهم به کتک زدن آن زن ادامه داد. بر اساس گزارش ها، قربانی که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به یک مرکز پزشکی منتقل شد.[xxxvii]

هیات حقیقت یاب تصاویر و فیلم‌های ویدئویی را بررسی، تأیید و تجزیه و تحلیل کرده است که نشان می‌داد ماموران «گشت ارشاد» و ماموران امنیتی با خشونت زنان و دخترانی را که ادعا می‌شود قوانین حجاب اجباری را نقض کرده‌اند، دستگیر می‌کنند. فیلم‌های ویدئویی نشان می‌دهد که زنان و دختران به‌خاطر نقض قوانین حجاب اجباری در خیابان ها، نزدیک ایستگاه‌های مترو یا در داخل پارک ها در چندین شهر از جمله رشت، بروجن و تهران در حالی که توسط نیروهای امنیتی و همچنین ماموران مرد و زن « گشت ارشاد» با خشونت مورد ضرب و شتم، لگد و سیلی قرار میگیرند، دستگیر میشوند. این فیلم‌های ویدئویی همچنین نشان می‌دهد که چگونه پس از دستگیری، زنان و دختران با خشونت به داخل خودروهای پلیس یا وانت‌های سفید رنگ “گشت ارشاد” هل داده می‌شوند. برخی زنان در مقابل دستگیری‌ها مقاومت  می‌کنند.

پاسخ دولت

دولت به طور ضمنی به خشونت علیه زنان و دختران در هنگام بازداشت به دلیل نقض قوانین اجباری حجاب در دو مورد که اطلاعات آنها در رسانه های اجتماعی منتشر شده بود اذعان کرد. در مورد اول؛ ابتدا در ویدئویی که در تاریخ ۱۵ مرداد  ۱۴۰۳منتشر شد، دو دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در یکی از خیابان های شهر تهران توسط ماموران زن “گشت ارشاد” با خشونت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند.[xxxviii] در تاریخ ۱۶ مرداد ،۱۴۰۳ مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام کرد که این پرونده تحت بررسی است.[xxxix] با این حال، گزارش ها نشان دادند که در طول این تحقیق و بررسی ، مادر یکی از قربانیان که دخترش در زمان دستگیری ۱۴ سال بیش نداشت تهدید شده بود که شکایتی بابت ضرب و شتم او، ثبت نکند.[xl] رسانه های ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ گزارش دادند که یکی از ماموران زن «گشت ارشاد» شکایتی علیه یکی از دختران به دادگاه اطفال ارائه داده است، ( بدین ترتیب قربانیان کودک را نیز برای آنچه که بر سر آنها آمده است مجرم معرفی کرده اند) مامور«گشت ارشاد » در شکایت خود ادعا کرده که در این حادثه به انگشتش آسیب رسیده است.[xli]

 دوم، در ویدئویی که در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، یک مامور پلیس را در حال کتک زدن یک زن بدون حجاب و هل دادن او به داخل خودروی پلیس؛ نشان می دهد، در حالی که او فریاد می زند « دستم را ول کن، گردنم را میشکنی».[xlii] پس از انتشار این ویدیو، دولت اعلام کرد که خدمت مامور پلیسی که متهم به ضرب و شتم بود، به حالت تعلیق درآمده و منتظر تحقیقات بیشتر در این مورد است.[xliii] روز بعد، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ وزیر کشور سابق ایران، احمد وحیدی، بیانیه ای صادر کرد که در آن، قربانی را به خاطر « برهنه شدن» سرزنش کرد و گفت که این واقعه « ظاهرا طور متفاوتی رخ داده است».[xliv]

در صبح روز ۲۶ اسفند ،۱۴۰۲ دکتر صدیقه وسمقی، عالم و محقق برجسته اسلام شناس ایرانی که به قوانین حجاب اجباری انتقاد کرد، در منزلش در تهران توسط چهار مامور پلیس امنیتی و یک مامور زن دستگیر شد. در هنگام دستگیری، ماموران، تلفن و لپ تاپ او را ضبط کردند و مجبورش کردند که حجاب اجباری داشته باشد اما او از انجام از داشتن حجاب اجباری خودداری کرد. پیش از دستگیری، دکتر وسمقی احضاریه برای حضور در دفتر دادستانی اوین دریافت کرده بود اما در آن احضاریه دلایل قانونی یا علت پیگیریهای قضائی علیه او مشخص نشد. در بازجویی ها، بازجو به دکتر وسمقی گفته است که وی به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری (بدون توضیح بیشتر) و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و انتشار پست های قبلی او در شبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه تیر ۱۴۰۳ در ایران، «آرای متعلق به مردم نمی باشند» متهم شد. دکتر وسمقی از رتینیس پیگمنتوزا (retinis pigmentosa) که به اختلال ژنتیکی چشم  دچار شده است و این بیماری با انحطاط تدریجی سلول‌های گیرنده نوری در شبکیه چشم مشخص می‌شود؛ به تدریج منجر به از دست دادن بینایی او شده است. دکتر وسمقی در دوران بازداشت از داشتن حجاب اجباری امتناع ورزید و در نتیجه مقامات زندان او را از ملاقات با خانواده و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی که برای وضعیت چشم‌اش لازم بود محروم کردند. فقدان مراقبت و درمان مناسب، و عدم دسترسی دکتر وسمقی به خدمات درمانی در زمان بازداشت او را با مشکل مواجه کرده و در نتیجه تشدید وضعیت سلامتی وی را به طور فزاینده ای بخطر انداخته است. دکتر وسمقی در اعتراض به نحوه رعایت حجاب اجباری و عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی، در دو نوبت در حیاط زندان اوین تحصن کرد که در طی آن افراد دیگری از جمله نرگس محمدی به وی پیوستند.

در ۱۴ فروردین، زمانی که وضعیت سلامت دکتر وسمقی بحرانی شد، او را بدون حجاب اجباری به بیمارستان منتقل کردند و با وجود درخواست دکتر برای باقی ماندن و تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتن به مدت طولانی تر به زندان اوین بازگردانده شد،. در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد وضعیت سلامتی خانم وسمقی، او با وثیقه آزاد شد. وضعیت سلامتی دکتر وسمقی در هنگام بازداشت بدتر شده بود تا جایکه نه تنها بر روی چشمها بلکه بر قلب و فشار خون او تاثیر منفی گذاشته است.[xlv]

گسترش محدودیت ها در دستیابی زنان و دختران به حقوق اساسی (بشر)

مقامات دولتی همچنین اقدامات و سیاست های سرکوبگرانه خود را در مورد تبعیض ساختاری علیه زنان و دختران از طریق عدم دسترسی آنها به حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR) تشدید کرده اند و آنها را به تبعیت از قوانین و مقررات حجاب مجبور ساخته اند.

حق سلامتی

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ سازمان غذا و دارو در ایران اعلام کرد که سهمیه دارو در داروخانه ها یی که کارکنان آن و یا افرادی که به آنجا رجوع می کنند قوانین و مقررات حجاب اجباری را نقض کنند؛ کاهش خواهد یافت.[xlvi] هیات حقیقت یاب گزارشاتی دریافت کرد که دولت پیش تر داروخانه هایی را در تهران و آمل در اواخر دی ۱۴۰۲ به دلیل آنکه کارکنان این دو داروخانه حجاب اجباری را رعایت نمی کردند؛ تعطیل کرده بود.[xlvii] همچنین، در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ رییس دبیرخانه طرح حجاب و عفاف در وزارت بهداشت، مجید محمدیان، دستورالعمل جدیدی را برای اجرای « پوشش اسلامی» برای بیماران و کارکنان درمانی اعلام کرد.[xlviii]

حق تحصیل

طبق گزارش ها، نرم افزار جدیدی برای تشخیص چهره جهت نظارت بر رعایت قوانین حجاب اجباری دانشجویان دخترو پسر در تاریخ ۱ اردیبهشت ،۱۴۰۳ بر در ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نصب شده بود. بنا به گزارش ها، نیروهای امنیتی مستقر در مقابل درب دانشگاه ها، از ورود حدود ۲۰۰ دانشجوی زن که حجاب مناسب نداشتند و دانشجویان مردی که لباس آستین کوتاه یا لباس ورزشی که «لباس غیراسلامی» است؛ به تن داشتند، ممانعت بعمل آوردند.[xlix] حدودا در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشجویان دانشگاه برای اعتراض به این تدابیر سرکوبگرایانه و هدف قرار دادن پوشش دانشجویی در دانشگاهها ، که آنها معتقد بودند پس از آغاز اجرای « طرح نور»[l] تشدید شده است، تجمع کردند. پس از آن، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مدیرکل امور فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش اجرای طرح « حجاب و عفاف » در ۶۰۰۰۰۰ مدرسه دخترانه در سراسر ایران را اعلام کرد.[li] دولت همچنین به رویه خود مبنی بر بستن مشاغل خصوصی از جمله قهوه خانه ها، رستوران ها و دفاتر تجاری به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری ادامه داد. در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، کتابفروشی ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان کرد در سنندج به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری تعطیل شد.[lii] علاوه بر این، مقامات ایرانی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۳دفتر هواپیمایی ترکیش ایرلاینز را در تهران به همین دلیل بستند.[liii]

استفاده از فناوری برای نظارت بر اجرای رعایت حجاب اجباری زنان و دختران

به صورت آنلاین و آفلاین و داخل وسایل نقلیه

جمهوری اسلامی ایران پیش ترجهت نظارت رعایت قوانین حجاب اجباری در اماکن عمومی و خودروها از طریق گسترش پوشش دوربین‌های تلویزیون مدار بسته (CCTV) در مکان‌های عمومی مبادرت کرده بود. زنانی که در هنگام رانندگی حجاب اجباری نداشتند، پیامک هایی دریافت کردند که در مورد مجازات عدم رعایت حجاب اجباری به آنها هشدار می داد که وسایل نقلیه آنان توقیف می شود.[liv]

این روند ادامه داشت و خودروها به طور قابل توجهی توقیف می شدند. در تاریخ ۳ تیر ،۱۴۰۳ مرکز اطلاع رسانی پلیس ایران اعلام کرد که ۸ هزار خودرو که به دلیل نقض قوانین مربوط به حجاب اجباری توقیف شده بودند، به صاحبانشان بازگردانده شد.[lv] اطلاعات موثق به دست آمده توسط هیات حقیقت یاب نیز حاکی از آن بود که توقیف خودروها به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری ادامه دارد و مواردی در استان های تهران، اصفهان، مرکزی، همدان و آذربایجان غربی گزارش شده است.[lvi]

مقامات دولتی همچنین برای نظارت بر رعایت حجاب اجباری زنان و دختران به نظارت هوایی متوسل شدند. تصاویر ویدئویی تجزیه و تحلیل شده توسط هیات حقیقت یاب نشان می دهد که یک پهپاد مجهز به دوربین در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ جهت شناسایی زنان و دختران فاقد حجاب اجباری در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران به کار گرفته شد.[lvii] همچنین در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ رسانه دولتی (خبرگزاری مهر) ویدیویی منتشر کرد که از پهپادها در جزیره کیش (سواحل جنوبی ایران) برای نظارت بر رعایت قوانین حجاب اجباری در چارچوب « طرح نور» استفاده شد.[lviii]

فعالیت های آنلاین

دولت ایران همچنین به دنبال سرکوب زنان و دخترانی بود که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» از طریق فضای مجازی فعالیت می‌کردند. به عنوان مثال، در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، کیومرث آزیتی، فرمانده فراجا غرب استان تهران، اعلام کرد که پلیس ۲۱ حساب کاربری اینستاگرامی کاربرانی را که دنبال کننده بسیار زیادی داشتند را به دلیل انتشار «تصاویر نامناسب» و «هنجارشکن» مسدود کرده است. همچنین گزارش شده است که خدمات تلفن همراه ۱۲ زن از تهران، کرج، اراک و تبریز بلافاصله پس انتقاد آنها از «گشت ارشاد» و حجاب اجباری در شبکه های اجتماعی به درخواست سازمان تنظیم مقررات ارتباطات؛ قطع شد.[lix]

نتیجه گیری

در دومین سالگرد اعتراضات سراسری کشور، هیات حقیقت یاب بار دیگر از مقامات ایرانی درخواست می کند که: تمام احکام اعدام مرتبط با اعتراضات جنبش زن؛ زندگی و آزادی لغو شود و بطور کلی استفاده از مجازات اعدام در ایران ملغی گردد. همچنین تمامی قوانین و سیاست های مربوط به حجاب اجباری لغو شود و حقوق زنان و دختران برای آزادی بیان و استقلال آنان تضمین گردد. هیات  حقیقت یاب همچنین از دولت ایران می خواهد رفتار خشونت آمیز مرتبط با اجرای قوانین حجاب اجباری را متوقف سازد و با انحلال « گشت ارشاد» از حقوق آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیزو باورهای دینی و دیگر باورها محافظت کند. هیات حقیقت یاب همچنین از جامعه بین المللی می خواهد که در همبستگی با زنان، مردان و کودکان و کسانی که حقوق بنیادین شان نقض میشود، در کنار آنان باشند و از آنها حمایت کنند. چنین حمایتی میتواند از طریق تضمین حفاظت شهروندان ایرانی در قلمرو خودشان باشد که به خاطر همبستگی با اعتراضات در خطر انتقام جویی قرار گرفته اند. همچنین این هیات می خواهد که مقامات دولتی نه تنها پاسخگوی (اعمال خود) در مقابل شهروندان باشند بلکه پرداخت غرامت به قربانیان ؛ توانمند سازی؛ جلب رضایت خاطر آنان (مانند بزرگداشت و ادای احترام به قربانیان) و نیز تضمین عدم تکرار چنین رفتارها (ی وحشیانه) همانطور که در گزارش اسفند  ۱۴۰۲ هیات حقیقت یاب آمده است؛ را در نظر گیرند.

هیات حقیقت یاب به تحقیقات خود دراین موارد و دیگر وقایع ادامه میدهد و گزارش بعدی خود را در پنجاه وهشتمین جلسه شورای حقوق بشر، دراسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) به این شورا ارائه خواهد کرد.

————————————————-

[i] See “Iran: Sharp spike in use of death penalty”, Statement by United Nations High Commissioner for Human Rights, 24 January 2024.

[ii] Punishments for transgressing the mandatory hijab laws and policies, may additionally include prohibition to use social media, ban on entry into public spaces, such as government offices, as well as parks, cinemas, public transport. See A/HRC/55/CRP.1, paras. 1246-1305.

[iii] A/HRC/55/CRP.1, paras. 1298-1305. iv A/HRC/55/67, paras. 105-110. v A/HRC/55/CRP.1, Section XI. F.

[iv] A/HRC/55/67, paras. 105-110.

[v] A/HRC/55/CRP.1, Section XI. F.

[vi] A/HRC/55/67, paras. 18-20. See also A/HRC/55/CRP.1, paras. 248-260.

[vii] See generally “They have dehumanized us: Minority rights violations during the “Woman, Life, Freedom” movement in the Islamic Republic of Iran”, August 2024

[viii] “Iranian women’s rights activists sentenced to long prison terms”, Radio Farda, 28 March 2024.

[ix] Instagram post on file.

[x] FFM-IRAN-D-002536

[xi] Reply by the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran to the Joint Communication of UN Special Procedures No. AL IRN 5/2024 dated 21 March 2024 regarding the case of Ms. Sapideh Rashnu.

[xii] A/HRC/55/CRP.1, para. 376.

[xiii] FFM-IRAN-D-002535.

[xiv] FFM-IRAN-D-002541. See also “FEMENA Strongly Condemns the Unjust Death Sentence against Kurdish-Iranian Activist Pakhshan Azizi and Calls for Her Immediate Release”, Femena, 25 July 2024.

[xv] Evin prison: new case opened against Pakhshan Azizi on charges of prison chaos”, Kurdpa, 16 August 2024.

[xvi] FFM-IRAN-D-002939.

[xvii] For the Mission’s detailed analysis of the “Hijab and Chastity” Bill, see A/HRC/55/CRP.1, paras. 1227-1245

[xviii] “Important explanation by the Spokesperson of the Guardian Council on the Chastity and Hijab Bill”, Khabar Online, 6 May 2024.

[xix] “Iranian MP threatens harsh penalties for Hijab Violations”, Iran Wire, 25 March 2024.

[xx] Instagram post on file.

[xxi] “Supreme Leader: the issue of hijab has become a challenge”, Entekhab, 4 April 2024

[xxii] “The “Noor” project has started to deal with the discovery of the hijab/ The discovery of the hijab is equivalent to breaking the law”, ISNA, 14 April 2024; See also “Police implements hijab and chastity plan in Tehran”, Tabnak, 12 April 2024.

[xxiii] “Commander of the Tehran Revolutionary Guards: Trained groups of “Kind Ambassadors” are following up on the observance of the hijab in public places more seriously”, Entekhab, 22 April 2024; See also “Ambassadors of Mehr” reminds and clarifies about chastity and hijab in public places in Tehran”, Mehr News, 22 April 2024.

[xxiv] “Radan: When people’s eyes get used to indecency, they gradually become zealous”, Khabafoori, 27 April 2024; and “Radan: dealing with the unveiling of the hijab continues strongly: Parliament support for the implementation of the Noor plan”, Hamshahrionline, 24 April 2024.

[xxv] “Shocking stories of houses of corruption, trafficking of girls abroad”, Mashreghnews, 25 April 2024.

[xxvi] “The hijab plan has been communicated to all specialized units and police, including the traffic police”, Keyhan, 6 August 2024; “Reduction in Traffic Violations/Entry of Pedestrians to Detect Hijab in Cars”, Tasnim, 6 August 2024.

[xxvii] “Dr. Khaleghi’s Note on the Legal Status of Women’s Detention in the Implementation of the Noor Chastity and Hijab Plan”, VokalaPress, 24 April 2024.

[xxviii] FFM-IRAN-D-002306- FFM-IRAN-D-002335 (Submission).

[xxix]FFM-IRAN-D-002306- FFM-IRAN-D-002335 (Submission).

[xxx] FFM-IRAN-D-002549 (Submission).

[xxxi] A/HRC/55/CRP.1, paras. 771-775.

[xxxii] “Aida Shakarami charged with inciting immorality and indecency”, HRANA, 30 May 2024.

[xxxiii] FFM-IRAN-D-002938; FFM-IRAN-D-002941.

[xxxiv] FFM-IRAN-D-002920 (Video); See also “An important point about Arezoo Badri and not paying attention to the order to stop by the police”, Tasnim, 22 August 2024.

[xxxv] FFM-IRAN-D-002941.

[xxxvi] FFM-IRAN-D-002016

[xxxvii] FFM-IRAN-D-002087 (Submission).

[xxxviii] Video on file with the Mission.

[xxxix] “Police reaction to the video of the fight between several female officers and two girls”, ISNA, 7 August 2024

[xl] Instagram post on file with the Mission. See also “Tehran military prosecutor: a special branch was formed for the violence of the agents on Vatanpour street”, Iran International, 8 August 2024.

[xli] “Complaint by Noor agent against a 14-year-old”, Khabar online, 21 August 2024.

[xlii] Video on file with the Mission.

[xliii] ؛ Police reaction to video of illegal encounter of an officer during the arrest of a woman/offender arrested and suspended”, ISNA, 15 May 2024

[xliv] “Interior Minister on video of a woman’s arrest: she stripped naked”, Voa News, 16 May 2024.

[xlv] FFM-IRAN-D-002940

[xlvi] “Pharmacies drug quota according to the hijab situation”, Hammiha online, 8 May 2024

[xlvii] See A/HRC/55/CRP.1, para. 1269

[xlviii] “The instructions of the Secretariat of Chastity and Hijab of the Ministry of Health were designed for the hijab and clothing of patients”, Shargh Daily, 7 June 2024.

[xlix] Video on file with the Mission.

[l] Universities targeted in crackdown against women”, Iran Wire, 22 April 2024.

[li] “Implementation of 16 chastity and hijab projects in schools”, Hammihan Online, 27 April 2024.

[lii] “Activist’s bookstore sealed over non-compliance with Islamic hijab”, Kurdistan Human Rights Network, 16 April 2024.

[liii] “Details and reasons for the sealing off of the office of Turkish Airlines”, Tasnim News, 9 July 2024.

[liv] Details of the new plan for hijab, national card for those without hijab will be blocked”, Khabar Online, 3 February 2023.

[lv] “Release of 8,000 impounded hijab cars on the occasion of Eid Ghadir Khumm”, Ekhtebar, 22 June 2024.

[lvi] FFM-IRAN-D-00311 (Submission); FFM-IRAN-D-002549 (Submission).

[lvii] Video on file with the Mission.

[lviii] “Implementation of the special Noor plan for chastity and hijab in Kish Island with a drone”, Mehr News Agency, 17 May 2024.

[lix] “Cutting off mobile SIM cards: punishment for opposing mandatory hijab on social networks”, Iran Wire, 22 April 2024.