مسئله مرگ در زندان درد و دغدغه سالیان دراز ماست و ...

تخلفات قانونی قاضی مرتضوی در رسیدگی به پرونده دکتر حسین قاضییان پژوهشگر زندانی ...

من به عنوان مقدمه بايد عرض کنم که از پاييز 77 يعنی زمانی که زنده يادان مجيد شريف، داريوش فروهر، پروانه اسکندري، محمد مختاري، و محمد جعفر پوينده به قتل رسيدند تا پاييز 79 صدها نفر از جمله من در مورد پرونده قتلها بحث و اظهارنظر کرده اند.

ان چه در پی می آید- دفاعیه ای که امکان خواندنش در دادگاه فراهم نشد و با حیلتی امر استیناف نیز در نیمه ی راه متوقف گردید. تنها گوشه هایی از تفاوت شگرف میان آنچه می خواستیم و آنچه شد را نشان می دهد

اين نامه نيست دادنامه يک ملت زير فشار امنيتی است!

آقای مرتضوی ، آقای خوشوقت مدیر کل وزارت ارشاد را احضار و پس از اینکه چرا یک جاسوس را راه داده بودید و 000000 قصد دارد او را مجبور کند که اعلام نماید خانم زهرا کاظمی سکته کرده و آقای خوشوقت از انجام این کار امتناع نموده که با تهدید به بازداشت 

۱۳۸ روز یعنی چهارماه و نیم در انفرادی بسر بردم. بازجویی ها از همان ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگد آغاز شد. از ابتدا ۷ نفر بازجوی من بودند. چهار نفر از آنان پس از یکی دوماه دیگر نیامدند، اما دو یا سه نفر از آن‌ها تا مراحل پایانی پرونده این‌جانب بازجویی می نمودند.

اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختی جای اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جای من بوديد چه می‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتی داشت و اين‌سو و آنسوی ديوار چه فرقی می‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟

کارنامه جمهوری اسلامی ايران از بدو تأسيس تاکنون درباره دادرسی ظالمانه, سياه تراز آنستکه دراين نوشته به شود به آن پرداخت.

اينجانب در اين نامه‌ی سرگشاده اعلام می‌دارم که اگر طی يک ‌ماه از تاريخ انتشار نامه، مقدمات تشکيل دادگاه عليه افراد فوق به‌عمل نيايد، اين حق را برای خود محفوظ می‌دانم که از طريق خانم شيرين عبادی، وکيل خود، در مراجع قضايی جهان و مجامع بين‌المللی پرونده‌ای عليه نامبردگان گشوده، و مسئله را به‌گونه‌ای ديگر پيگيری نمايم.

بنا به مراتب فوق تقاضاي رد ادعانامه مدعي‌العموم و صدور حكم بر برائت موكل را دارم.

رسيدگی به جرايمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس يا قطع عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگی به جرايم مطبوعاتی و سياسی به نحوی کــه در مـوارد بعدی ذکـرمیشود در دادگاه کيفری استان به عمل خواهد آمد.