بيانيه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات

در پي اظهارات رئيس قوه قضائيه در تاريخ 23/1/82 لازم دانستيم به منظور تنوير افكار عمومي و قضاوت جامعه حقوقي كشور درباره نقض آزادي مطبوعات و عدم رعايت موازين حقوقي توسط محاكم قضايي شمه‌اي از آنچه در زمان تصدي جناب آقاي هاشمي شاهرودي بر مطبوعات ايران رفته است را به اطلاع برسانيم.
در پي «پايگاه دشمن» خواندن مطبوعات در پنجم ارديبهشت 1379 تعداد قابل توجهي از مطبوعات كشور قبل از هر گونه محاكمه و يا طي مراحل قانوني توقيف شدند. اكنون بيش از 3 سال است كه اين نشريات همچنان در محاق توقيف مي‌‌باشند. اين در حالي است كه هيچ مستند و نشانه‌اي از پايگاه دشمن بودن مطبوعات ارائه نشد و طبق بند ب، ماده 35 قانون مطبوعات تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه و يك سال پيش‌بيني شده است كه متأسفانه برخلاف صريح قانون اين توقيف‌‌ها همچنان ادامه دارد.
روزنامه‌نگاراني به اتهام انتشار مطالبي تعقيب شدند كه تا پيش از ابلاغ اصلاحيه قانون مطبوعات سال 79 منتشر شده بود. بنابراين، مي‌‌بايست با آنان بر اساس قانون مطبوعات سال 1364 رفتار مي‌‌شد. چرا كه مسؤوليت كيفري جرايم مطبوعاتي منحصراً بر عهده مدير مسؤول بوده است. نقض اصل برخورداري از دادرسي عادلانه كه بموجب اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در دادگاه‌هاي دادگستري به صورت علني و با حضور هيأت منصفه انجام شود، در خصوص محاكمه روزنامه‌نگاران اين اصل نقض شد.
عليهذا با توجه به نكات فوق، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات معتقد است:
1-اكثر قريب به اتفاق برخوردهاي انجام شده با مطبوعات در زمان تصدي آقاي هاشمي شاهرودي برخلاف «موازين اسلامي» بوده است. اعتراض اخير برخي از مراجع عظام تقليد به توقيف مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران شاهد صدق اين مدعاست.
2-روند برخورد قضايي با مطبوعات و روزنامه‌نگاران حتي بر اساس «قوانين جامعه ما» يعني قانون اساسي و قوانين جاري كشوري نيز پذيرفته نيست. اينكه اكثر مطبوعات ايران با استناد به مواد 12 و 13 قانون اقدامات تأميني و تربيتي توقيف شده‌اند، اثبات مي‌‌كند كه قوه قضائيه هيچ اصل قانوني براي توقيف مطبوعات و تحديد آزادي بيان مطبوعات نيافته است.
باعث بسي شگفتي است كه قوه قضائيه ايران روزنامه‌نگاران منتقد را در شمار «اراذل، اوباش، ولگردان و جانيان خطرناك» مي‌‌داند و مطابق شأن آنان با اهل قلم برخورد مي‌‌كند.
3-شيوه مواجهه قوه قضائيه با مطبوعات برخلاف موازين مسلم حقوق بشر و «قوانين دنيا» است. اعتراض مكرر مجامع مستقل بين‌المللي و حقوقي به روند توقيف و تضييع حقوق روزنامه‌نگاري و اطلاع‌رساني در ايران مؤيد اين مدعاست.
4-برخوردهاي انجام شده با مطبوعات دقيقاً «نقض آزادي» قلمداد مي‌‌شود. اگر توقيف نزديك به 90 نشريه در طي سه سال و كسب عنوان نخست در بستن مطبوعات در ميان كشورهاي جهان، نقض آزادي نباشد، به راستي نقض آزادي از منظر قاضي‌القضات چه مي‌تواند باشد؟ جلوگيري غيرقانوني از بررسي و تصويب اصلاحيه قانون مطبوعات در مجلس شوراي اسلامي و قلع‌وقمع باقيمانده مطبوعات منتقد و مستقل از مظاهر اين نقض آزادي است.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ديدگاه رئيس قوه‌قضائيه را در تعارض مستقيم با واقعيات تلخ عرصه مطبوعات در ايران اعلام مي‌دارد. زماني كه ديدگاه‌هاي اولياي حكومت با افكار عمومي و نظر نهادهاي مدني غيردولتي كاملاً متعارض است، چاره‌اي جز مراجعه به رفراندوم و همه‌پرسي ملي نيست. رفراندوم و سؤال از آحاد جامعه به اولياي حكومت اثبات خواهد كرد كه واقعيت چيست و آزادي بيان در ايران چگونه است. پس از اين همه‌پرسي آنانكه برخلاف واقع اظهارنظر كرده‌اند، به عنوان «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» قابل پيگرد قانوني خواهند بود.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با تأكيد بر حق دسترسي عادلانه و آزادانه مردم به اطلاعات و اخبار و با توجه به شرايط حساس منطقه از رئيس‌قوه‌قضائيه و ديگر كارگزاران مي‌خواهد كه با تقويت بنيانهاي مردمي نظام كه لازمه آن تقويت آزادي بيان و مطبوعات است، كشور را در مقابل تهديد خارجي بيمه كنند. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات بار ديگر بر سه خواسته ديرينه تأكيد ورزيده و انتظار اقدام دارد:
1-رفع توقيف از كليه نشريات توقيف شده
2- آزادي فوري كليه روزنامه‌نگاران زنداني