ليلي صدر: در تابستان 1367، چندين هزار نفر از زندانيان سياسي ايران در زندانيان سياسي ايران در زندان اوين و ديگر زندان ، در طول مدت کوتاهي در زندان اوين و ديگر زندان ها در طول مدت کوتاهي توسط توسط کميته اي که به فرمان آيت الله خميني، بنيان گذار جمهوري اسلامي تشکيل شده بود، به قتل رسيدند. آيت الله منتظري در خاطرات خود اصالت دستخط موجود آقاي خميني در مورد انجام اين کشتار را زير سوال برده است و مي گويد: آقاي خميني در آن زمان بيمار بوده و نمي توانسته چنين دستخطي و فرماني صادر کرده باشد. آقاي هاشمي اخير در مصاحبه اي که درسايت دولتي بازتاب منتشر شده، مي گويد: اين طور نيست و آقاي خميني تا دو روز پيش از مرگش کاملا مسلط بر اوضاع بود. از سوي ديگر کشتار زندانيان سياسي در سال 1367، قتل عامي است که از نظر حقوق بين الملل و کنوانسيون هاي جهاني تحت عنوان جنايت عليه بشريت طبقه بندي مي شود که در دادگاه بين المللي قابل پيگرد است و تلاش هايي در سراسر جهان از سوي فعالان حقوق بشر جريان دارد تا اين موضوع در دستور کار دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات عليه بشريت قرار گيرد. دکتر رامين احمدي، فعال حقوق بشر مقيم ايالت کنتيکت، درباره اظهارات آقاي هاشمي و ميزان مسئوليت عاملين و آمرين اين کشتار به پرسش هاي علي سجادي پاسخ گفته است.
علي سجادي: آقاي هاشمي رفسنجاني در گفتگويي با عنوان از نصب تا عزل آيت الله منتظري، اشاره اي کرده اند به خاطرات آيت الله منتظري و گفته اند که ايجاد شبهه مريض بودن امام در ماه هاي آخر عمر و مشکل بودن ارتباط، شيطنت آميز و نادرست است. حقيقت اين است که امام تا دو – سه روز آخر عمر کاملا بر امور مسلط بودند و روابط عالي بود. همه اين حرف ها سوء ظن است که شياطين القا مي کنند و دروغ مي گويند. اشاره ايشان به چيست؟
دکتر رامين احمدي (فعال حقوق بشر): عرضم به حضورتان که در سال 1367 نظام تصميم گرفت به هر حال، يعني کساني که موضع تصميم گيري بودند در آن دوره و قدرت داشتند، تصميم گرفتند که به فاصله يک هفته اين ها زندان اوين را ارتباطش را با خارج قطع کنند، هر گونه ارتباط را اين ها از بين بردند از جمله ارتباط تلفني را، و بعد به فاصله يک هفته نزديک به هشت هزار نفر را (حدود هشت هزار زنداني سياسي را که اکثرشان روزهاي آخر زنداني بودنشان را طي مي کردند و مي بايست آزاد مي شدند را به قتل رساندند. آقاي منتظري ادعا مي کند که آن دستخطي که از آقاي خميني امروز در دست است و مبني بر اين است که يک کميته سه نفره مسئول شده است از طرف امام که اين کشتار را انجام بدهد، اين جعلي است و آقاي خميني مريض بوده اند در آن روزها و به خاطر بيماريشان نمي توانستند که همچنين دستوري را بدهند و اين دستور در واقع از طرف اطرافيان ايشان و به امضاي ايشان در اختيار آن کميته قرار گرفته است که منجر به قتل عام زندانيان شد.
ع.س.: پس به عبارت ديگر آقاي رفسنجاني اين جا دارند از خودشان رفع مسئوليت مي کنند؟
دکتر رامين احمدي: والله اين امر به هر حال ولو اين که آقاي خميني مريض بوده است، از آقاي هاشمي رفسنجاني نمي تواند سلب مسئوليت بکند. او حداقل از پروتکل توکيو به اين طرف انواع و اقسام قوانين و مقررات بين المللي داريم که اين ها به هر حال موقعي که قرار باشد که ايشان محاکمه بشود در يک دادگاه بين المللي به خاطر جنايت عليه بشريت، اين ها مطرح خواهد شد. اگر که ايشان هم حتي در موضع رهبري نبود اما اين امکان را داشت که از کشتار دسته جمعي زندانيان اوين جلوگيري بکند و نکرد، همان مسئوليتي را دارد که آقاي خميني داشته است در صدور فرمان. بنابراين اين امر به هيچ وجه مسئوليت ايشان رابه عنوان مرد شماره يک کشور در واقع در آن دوره، از بين نمي برد. ايشان بايد ثابت بکند که نه فقط آقاي خميني به هر حال مريض نبود و در سلامت کامل اين حکم کشتار را داد، بلکه بايد اثبات بکند که خودش به هيچ وجه نمي توانست مانع کشتار دسته جمعي زندانيان در اوين بشود.
ع.س.: اگر خاطرتان باشد، آيت الله خلخالي هم نوشت صريحا و چند بار هم گفت که همه قتل هايي که انجام داده است و همه اعدام هايي که کرده است، به دستور مستقيم آيت الله خميني بوده است. فکر نمي کنيد که اين يک الگويي است که آقاي رفسنجاني هم دارد از آن استفاده مي کند، منتهي اين دفعه بعد از مرگ آيت الله خميني؟
دکتر رامين احمدي: بله، به هر حال اين يک الگوي خيلي شناخته شده است براي اغلب اين جنايتکاراني که در موارد جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللي محاکمه مي شوند، هميشه اين اولين دفاع است. يعني اين که مي گويند که کس ديگري فرمان داد، آمر شخص ديگري بود، و ما مامور بوديم و معذور. ولي به هر حال پروتکل هايي که امروز در اختيار است، من مي توانم از همين امروز به حضرات بگويم که اين دفاع دفاع بسيار ضعيفي خواهد بود در آن دادگاه بين المللي.
ع.س.: اين دادگاه بين المللي که مي گوييد، چه جور دادگاهي خواهد بود؟
دکتر رامين احمدي: والله همان جوري که مي دانيد دادگاه بين المللي و پروتکل اين دادگاه هميشه مورد به مورد و از کشور به کشور فرق مي کرده است و آخرين موردي را که سراغ داريد که مي دانيم به هر حال معروف شد، دادگاه آقاي ميلاسويچ بود. به هر حال ما مي دانيم که يک سري از کشورها، از جمله مثلا کشور آمريکا با اين پروتکل مخالف هستند و دليل اين که مخالف هستند براي اين که فکر مي کنند که عده اي هستند از سياستمداران سابق آمريکا که ممکن است به اين دادگاه کشيده بشوند. بنابراين در صحنه بين المللي در واقع هماهنگي کاملي وجود ندارد براي اين که در مورد تمام کشورها اعمال بشود. مقدمات اين دادگاه براي ايران هنوز آماده نيست، براي اين که به خصوص در اين مورد، مورد زندانيان زندان اوين يا کشتار اوين، هنوز مقدمات اين دادگاه فراهم نشده است. اما به هر حال مدارکش به نظر مي آيد که به اندازه کافي به خارج آمده است و اين نويد را مي دهد همين مدارکي هم که تا امروز وجود دارد و مطالبي که در اين باره نوشته شده است که ما در آينده چنين دادگاهي را بتوانيم داشته باشيم.
ع.س.: آيا تلاش هايي در جريان هست براي برگزاري چنين دادگاهي با براي فراهم آوردن مقدمات برگزاري چنين دادگاهي؟
دکتر رامين احمدي: بله، من فکر مي کنم که اغلب فعالان حقوق بشر ايران که راجع به کشتار اوين 1367 تحقيق کرده اند و با خانواده ها مصاحبه کرده اند و مدارک جمع کرده اند، در واقع دارند مقدمات چنين دادگاهي را فراهم مي کنند و تمام خانواده هايي که عزيزانشان را در ان کشتار از دست داده اند، بايد سعي کنند تا آن جا که ممکن است به دقت خاطرات آن آخرين روزها را بنويسند و روي کاغذ بياورند و اين را به فعالين حقوق بشر در داخل از ايران و يا در خارج منتقل بکنند تا مقدمات اين دادگاه زودتر فراهم شود.
علي سجادي، مصاحبه با رامين احمدي فعال حقوق بشر