گذار به دمکراسی بازدید: 3103

تجدید حیاتِ رژیم های تمامیت خواه سلطه گر و مستبد

گذار به دمکراسی بازدید: 3103
گذار به دمکراسی بازدید: 3103

 1- ایران: از زمان ایجاد رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 (1357) رهبران و دولتمردان این رژیم در جهت تحکیم بخشیدن به نظام خود اهداف ویژه ای را در ساختار سیاست خارجی دنبال میکردند. این اهداف بطور کلی ضمن افزایش (صوری) مشروعیت نظام همواره در جهت کاستن ارزشهای دمکراتیک بکار گرفته میشده است. برای مثال، دولتمردان این رژیم از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی تلاش میکردند از طرفی با محدود ساختن رسانه های گروهی داخل کشور و از طرف دیگر با ابزار تبلیغاتی و رسانه ای در سطح بین المللی تعاریف و تفاسیر جدید و تازه ای از مبانی و معیارهای حقوق بشر و دمکراسی ارائه دهند. این گونه اقدامات جاه طلبانه و جزم اندیشانه (دگماتیسم) بعد از چندین دهه که از رویداد انقلاب میگذرد هنوز ادامه دارد. سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی برای اهداف توسع طلبانۀ خود همواره با رژیم هائی عقد اخوت میبندد که مانند خود سلطه گر، قدرت طلب، خودکامه و تمامیت خواه هستند. در نتیجه نباید تعجب کرد که شرکای عمدۀ این رژیم، روسیه و چین کمونیست می باشند، دو کشوری که اهداف رژیم را در سطح جهانی تسهیل میبخشند.

آیت اله خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی یک برداشت نامفهوم و نامطلوب از "دمکراسی " داشت. او بر این موضوع پافشاری میکرد که "اسلام خود دمکراتیک است و اصول و قوانین اسلامی برای ادارۀ جامعه و زندگی روزمرۀ مردم به تنهائی کفایت میکند."

رهبران و دولتمردان رژیم از جمله بنیان گذار آن در اوائل روزهای انقلاب در سال 1979(1357) برای مبارزه و به چالش کشیدن رژیم شاه بطور خستگی ناپذیری ازشعار و نماد (icon) دمکراسی و دمکراسی خواهی استفاده میکردند. (1) با سردادن چنین شعارهائی بود که سرانجام رژیم شاهنشاهی ایران به رژیم جمهوری اسلامی تبدیل گشت و خمینی و دیگر دولتمردان او تلاش نمودند تا ویژگی های سیستم "جمهوری" را تبیین کنند. برای مثال، خمینی و یاران نزدیک او در حزب جمهوری اسلامی شاخص های جمهوری اسلامی را طرح ریزی و به مورد اجرا گذاشتند. اما دیری نپائید که بر مردم معلوم گشت که شاخص های تعیین شده در واقع ویژگیهای یک حکومت مستبد و دیکتاتور و ضد دمکراسی است. برای مثال، مهدی بازرگان (1373-1286 ) نخست وزیر موقت این رژیم اولین کسی بود که در نوامبر سال 1979 (آبان 1358) مخالفت شدید خود را با شاخص های غیر دمکراتیکی که از سوی نهاد های تازه تاسیس شده اعمال میگردید، اعلام کرد. مخالفت بازرگان در واقع موجب کناره گیری او از جرگۀ قدرت و حکومت شد و بدنبال آن بعضی از یاران او (اعضای نهضت آزادی ایران) با اتهامات واهی دستگیر ، شکنجه و راهی زندان شدند. همچنین در رابطه با مخالفت با استبداد فراگیر حتی اولین رئیس جمهور منتخب مردم، ابوالحسن بنی صدر تاب مقاومت نیاورد و مجبور شد به خارج از کشور فرار کند.

علیرغم قیام همگانی مردم ایران علیه استبداد رژیم سلطنتی محمد رضا شاه (1941-1979) جهت دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی، استبداد فراگیر دینی حاکم شد. به سخنی دیگر انقلاب ایران یک انقلاب همگانی بود که تمام اقشار و طبقات جامعه برای دستیابی به آزادی و دمکراسی در آن شرکت کرده بودند اما کمتر از دوسال، این انقلاب به یک رژیمی بغایت مستبد تر از رژیم گذشته تبدیل گشت. زیرا خمینی جایگاه مردمی خود را به جایگاه ولی مطلقۀ فقیه و جانشین ائمۀ اطهار بر روی زمین ارتقاء داد. با چنین خیانتی تلاش مردم ایران برای استقرار یک رژیم دمکرات یک بار دیگر بر باد رفت.

رژیم جمهوری اسلامی در فردای بعد از انقلاب با رفتار و عملکرد مستبدانه و در جهت ادامۀ حیات خود با گستاخی و بی شرمی هرچه تمامتر و زیر پا گذاشتن کلیه اصول و ضوابط انسانی و اخلاقی به سرکوب مخالفین پرداخت. خمینی قبل از اینکه در ژوئن سال 1989 (خرداد1368) بمیرد اهداف رژیم ماکیاول گونه و اسلام من درآوردی خود را بوسیلۀ فتاوی و دستورات دینی محکم کاری کرد. او اعلام داشت که نظام جمهوری اسلامی حتی برتر از اصول اسلامی است. (2) بر این پایه ولی فقیه و اقلیتی از پیروان او با اراده ای خلل ناپذیری خطوط و اهداف رژیم نوپای جمهوری اسلامی را ترسیم کردند.

در روند سیاسی رژیم نوپای جمهوری اسلامی همواره دو جناح غالب وجود داشته است. اول، جناحی است که از افراد، نهاد ها و بخش های کلیدی رژیم تشکیل شده است. این جناح همواره در دفاع از انقلاب سعی کرده اهداف و باورهای خود را در پوشش ظاهری "صلاحدید مردم ایران" بیان دارد. آنها ار ابتدا و با دستاویز قرار دادن مواضع خمینی از همان فردای انقلاب تلاش کردند که از دل "جمهوریتِ" اسلامی، یک "حکومتِ" اسلامی به سبک خلفای راشدین استخراج کنند و همانطور که بنیان گذار این رژیم اراده کرده بود، احکام اسلامی را به مورد اجرا گذارند. دومین جناح نیز با کد آوردن از سخنان خمینی از "جمهوری" اسلامی (نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم) دفاع میکردند و سعی داشتند که نظرات و باورهای سیاسی خود را در چهار چوب نظام جدید و با چنگ زدن به قانون اساسی که بعدها تغییرات بنیادینی در آن ایجاد شده بود، ابراز دارند و قدرت سیاسی را در جناح خود حفظ نمایند. رقابت های درون این دو جناح در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 (1388) به خشونت کشیده شد و عمق اختلافات و شکافی که میان نهادهای مورد حمایت این دوجناح ایجاد شده بود را بخوبی آشکار ساخت. گرچه جناح غالب توانست شکاف عمیق ایجاد شده را سرپوش گذارد و رهبران جناح "جمهوریِ" اسلامی را که متعرض به تقلب آشکار در انتخابات بودند را به حبس خانگی اندازد و هواداران آنها را با شدید ترین واکنش از جمله قتل، شکنجه (کهریزک) و زندان سرکوب کند اما تا امروز نتوانسته است از "شّر فتنه" رهائی یابد. رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب خونین سال 2009 (1388) تتمۀ مشروعیتی را که میان وفاداران خود داشت را نیز از دست داد.

نکته ای که در این میان باید به آن توجه گردد "دمکراسی اسلامی" و یا همان مردم سالاری دینی است که در این نظام مطرح میگردد. برای مثال مردم سالاری دینی به زعم خامنه ای اینست که: "مردم سالاری دینی به معنای ترکيب دین و مردمسالاری نيست؛ بلکه یک حقيقت واحد و جاری در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند٬ بدون مردم نمی شود. ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نيست" (3) و در همین رابطه هراز گاهی که انتقاداتی نسبت به دولتمردان حکومت انجام میگردد برای خامنه ای این فرصت را فراهم میکند که اظهار دارد رژیم ایران یک "دمکراسی دینی" است. بدیهی است مفهوم "دمکراسی اسلامی" و یا همان "مردم سالاری دینی" یکی از مفاهیم ناهنجار و ضد دمکراسی میباشد. با این وجود خامنه ای و عده ای دیگر از دست اندر کاران رژیم با وقاحت هر چه تمامتر در سخنرانی های خود این مفهوم را بکار میبرند و به رفتار های ضد دمکراتیک خود ادامه میدهند.

یاران گرمابه و گلستان (رژیم جمهوری اسلامی)

ساختار "دمکراسی اسلامی" در نظام جمهوری اسلامی صوری و غیر واقعی است زیرا بنای این ساختار بر پایه اصول و معیار های دینی قرار دارد و عملکرد دولتمردان آن همواره در تطابق دادن با مبانی اسلامی انجام میگیرد. بطور کلی تجربه تاریخ بشریت از جمله تجربه عینی سی و چند سال رژیم جمهوری اسلامی بوضوح نشان داده است که اصول دین با اصول و مبانی دمکراسی مغایرت دارد. در واقع دین و دمکراسی قیاسی مع الفارق است. با این وجود رژیم تهران سعی دارد تا "ارزشهای دمکراسی اسلامی" را در سطح بین المللی و با پرداخت هزینه های هنگفت صادر نماید تا به زعم خود از هنجارهای (norms) فرهنگی غیر غربی دفاع نماید. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی در روند ارتقاء بخشیدن به هنجارهای فرهنگی منطقه و جایگزین کردن آنها با اصول و قواعد دمکراسی که بنیانگزاران و دولتمردان، آنها را دستاور غرب میدانند، چاره ای ندارند مگر اینکه به مبانی و معیار های دمکراسی و حتی استانداردهای حقوق بشر جهانی حمله ور شوند. برای مثال، دیدگاه کلی خمینی بنیان گزار جمهوری اسلامی در مورد دمکراسی اینست که: " دموکراسی، غربی اش فاسد است و شرقی اش هم فاسد است. دموکراسی اسلامی صحیح است"(4) و یا خامنه ای در این مورد اظهار میدارد که: "بنده اصرار دارم که به جای تعبیر دموکراسی از تعبیر مردم سالاری دینی و اسلامی استفاده شود. تعبیر دموکراسی یک تعبیر غربی و وارداتی است؛ تعبیری که به صورت دقیق و همه جانبه جز با همان فرهنگ غلط دور از معنویت تطبیق نمی کند و خودشان هم نشان داده اند که این فرهنگ و این خواسته عملی هم نیست." (5) همچنین محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه دفاع از پروندۀ سراسر ضد حقوق بشری رژیم را بعهده دارد، در سال 2014 (1393) و در پاسخ به گزارش سازمان ملل متحد که رژیم جمهوری اسلامی را در نقص کامل حقوق اولیه بشر از جمله آزادیهای مدنی متهم کرده بود، ضمن رد اتهامات اظهار میدارد که جمهوری اسلامی همواره از سوی "رسانه های گروهی غرب و تروریسم بین المللی آماج حمله قرار میگیرد. او سپس با صدور اعلامیه ای ایران را شایسته و پرچمدار (رعایت) حقوق بشر در دنیا معرفی نمود. " (6) البته صدور این اعلامیه ضمن متحیر ساختن ناظرین بین المللی حقوق بشر، شهروندان عادی درون کشور را به تمسخر واداشت زیرا آنان خود بخوبی شاهد نقض فاحش حقوق بشر در ایران میباشند.(7)

بدون تردید تمایل رژیم جمهوری اسلامی جهت به چالش کشیدن معیارها و استانداردهای پذیرفته شدۀ مبانی و معیار دمکراسی و حقوق بشر جهانی چیزی نبود و نیست جزء حماقت بنیانگزار نظام و سخافت و فرومایگیِ جانشین و دولتمردان او. نماینده و دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه رژیم در پایان واکنش خود نسبت به گزارش سازمان ملل با کمال وقاحت مدعی شد که حقوق بشر در صورتی واقعی است که اصول و معیار های آن بوسیلۀ جمهوری اسلامی تبیین گردد، همانطور که در سال 1979 (1357) انجام گردید! گفته های خامنه ای و در پی آن لاریجانی در مورد دمکراسی و حقوق بشر مبنی بر اینکه "ایران از ارزشهای خود دفاع میکند" و یا "امروز موضوع دمکراسی وحقوق بشر در واقع ابزاری است جهت تحت فشار قرار دادن نظام جمهوری اسلامی"، در واقع  تاکیدی برضرورت اتخاذ یک استراتژی برای مقابله با نگرش دمکراسی و حقوق بشر غربی است. بنابراین پرسش در اینجا است که اگر مقامات جمهوری اسلامی معیار های دمکراسی را نمی پذیرند و گزارشات و تصمیمان حقوق بشر سازمان ملل متحد را همواره جانبدارانه اعلام میدارند چرا عضویت خود را در چنین سازمان و یا شورای حقوق بشر لغو نمیکنند و از آن خارج نمیشوند؟ اما بجای آن مصرانه در صدد میباشند که از عضویت خود در چنین سازمان های بین المللی دفاع نمایند و بنابر ادعای لاریجانی "از هر فرصتی استفاده کنند" (8)  تا به خیال واهی خود موضوعات سیاسی مبتلابه جهانی را شکل دهند. برای مثال، در زمینۀ حقوق بشر، ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی بی وقفه و بطور یکجانبه ای از یک طرف "گزینش های استراتژیک" راجع به حقوق بشر را تنظیم میکند تا بتواند بدین وسیله دستور کار حقوق بشر جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.(9) و از طرف دیگر لابی کننده های این ستاد تلاش میکنند که بررسی های دقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران انجام نگیرد.  در خلال بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی که از سوی سازمان ملل انجام گرفت، گزارش ایران در مورد رعایت این کشور از معیارهای حداقلی حقوق بشر که شامل نقض حقوق اقلیت های دینی و جنسیتی میباشد بطور غیر قابل انتظاری سانسور شد. همچنین نمایندگان کشورهای روسیه، چین، سوریه و کوبا در نشست بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در مورد ایران شرکت نکردند که در نتیجۀ آن موضوع تحقیق و بررسی جدی وضعیت حقوق بشر در ایران رای کافی نیاورد و از دستور بحث خارج شد. (10)

امروزه اقدامات رژیم جمهوری اسلامی جهت ممانعت از تحقیق و تفحص جدی نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور به یک روال عادی تبدیل شده است. این رژیم با حمایت از "یاران حمام و گلستان" خود بدون دغدغۀ خاطر در گردهمائی های بین المللی ظاهر میشود.

هنگامیکه خامنه ای موضوع دمکراسی و حقوق بشر را بمثابۀ ابزار دولت های قدرتمند جهت تحت فشار قرار دادن کشور های ضعیف عنوان کرد بنظر می آید که او بخوبی دریافته است که این موضوعات در افکار عمومی جهان دارای اهمیت و اعتبار ویژه ای است. اما با این وجود او و ستاد حقوق بشر اسلامی اش نتوانسته است افکار مردم را در مورد نظریۀ "مردم سالاری دینی" خود قانع کند و تلاش ستاد حقوق بشر اسلامی در جا انداختن پیمان نامه های به اصطلاح  حقوق بشری خود با رفتار و عملکرد رژیم نسبت یه شهروندان همه نقش بر آب شده است.  حال اگر به سال 1987 (1365) بازگردیم زمانی که خامنه ای هنوز به عنوان ولی فقیه نظام انتصاب نشده بود اظهار کرد که : " ما اعتقاد داریم روزولت، چرچیل، استالین و امثال آنها کمترین توجه ای به حقوق بشر به معنای واقعی آن نداشته اند. رهبران متفقین مزّور و ریاکار بودند که سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را طرح ریزی کردند." (11) خامنه ای بدنبال این سخنان میپرسد که: "اما چاره چیست؟" چاره و یا راه حلی را که او پیشنهاد میکند این است که: "باید به اسلام بازگشت و از وحی الهی یاری جست" (12) بنابراین رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکند که اصول "حقوق بشر اسلامی" را که تا کنون در بهبود رعایت حقوق بشر شهروندان تاثیر نداشته است و اجرای آن حتی حداقل حقوق اولیۀ آنان را نیز زیر پا گذاشته است ترویج و تبلیغ نمایند. بدیهی است که تلاش آنان در این زمینه آب در هاون کوبیدن است . به گفتۀ یکی از اساتید دانشگاه، حقوق بشر اسلامی "یک سراب اصالت فرهنگی" است. (13) 

علیرغم حملات گستردۀ مقامات و دولتمران جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای مرتبط با آن از طرفی و ناکامی در ارائۀ نمونه هائی از حقوق بشر اسلامی مورد ادعای خود هنوز آنان انتظار دارند که از حمایت  مجامع بین المللی برخوردار گردند، در حالیکه وضعیت رعایت حقوق بشر در این نظام روز به روز وخیم تر میگردد.

اما باید به یک نکته اعتراف نمود که تلاش های جمهوری اسلامی در صحنۀ بین المللی نیز بدون دستاور و نتیجه نبوده است. برای مثال، در مارس 2014 (اسفند 1392) هنگامیکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موضوع تجدید ماموریت نمایندۀ این سازمان را جهت تحقیق و بررسی حقوق بشر در ایران را به رای گذاشت، 21 کشور رای مثبت و 9 کشور رای منفی دادند. در میان کشورهائی که در حمایت از جمهوری اسلامی رای منفی دادند نامهای روسیه، چین، کوبا و ونزوئلا بچشم میخورد. (14)  با وجود رای اکثریت شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تجدید ماموریت نمایندۀ این سازمان در ایران جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور، رژیم جمهوری اسلامی در ادامۀ موضع پیشین خود به نمایندۀ حقوق بشر سازمان ملل احمد شهید اجازۀ بازدید از ایران را صادر نکرد. لاریجانی انتصاب مجدد احمد شهید را غیر قانونی خواند و خواستار استعفای او شد. در پی این اظهارات دولت بلاروس و روسیه دیدگاه رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر سیاسی بودن رای حقوق بشر علیه ایران را تقویت نمودند و در بوق و کرنا کردند.

نکته ای که همواره میبایست به آن توجه گردد آنست که یکی از اهداف مهم رهبران و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی از هر جناحی، خواه اصول گرایان تندرو باشند و یا خواه اصلاح طلبان میانه رو، به رسمیت شناخته شدن از سوی مجامع بین المللی است. به سخنی دیگر پاندول رژیم جمهوری اسلامی خواه از سوی عوامفریبی چون احمدی نژاد که سیاست خارجی را به سود سیاست رژیم اشغال گراسرائیل هدایت کرد و خواه حسن روحانی رئیس جمهور فعلی که سعی دارد سیاست خارجی ایران را از انزوای بین المللی بیرون آورد، در نوسان باشد، به رسمیت شناخته شدن آنان از سوی مجامع بین المللی است. بدین سبب رهبران رژیم تهران همواره درصدد یافتن کشورهائی جهت همکاری برمیآیند که آن کشور ها دارای رژیمی همانند خود یعنی سلطه گر، تمامیت خواه، مستبد و فاسد باشند. برای مثال، چین، سوریه و لیبی در دهه 1980(1359) و کوبا و کرۀ شمالی در دهۀ 1990 (1369) و ونزوئلا، بلیوی و نیگاراگوا در دهۀ 2000 (1379) از کشورهائی بودند که روابط تنگاتنگی با رژیم جمهوری اسلامی برقرار کردند و بعضی از آنها مانند روسیه و چین در حال حاضر از یاران گرمابه و گلستان این رژیم در صحنۀ بین المللی بشمار می آیند.

رژیم جمهوری اسلامی جهت رفع نیازهای مادی خود و نیز بیرون آمدن از انزوای بین المللی در صدد گسترش روابط با دیگر رژیم های مستبد و غیر دمکراتیک میباشد تا بدین وسیله بتواند از حمایت سیاسی و اقتصادی آنها در سطح گسترده ای برخوردار گردد. همچنین ناگفته نماند که امروزه رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش در جهت گسترش روابط با کشور های غیردمکراتیک درصدد برقراری رابطه با کشورهای دمکراتیک نیز میباشد و این موضوع در نشستهای بین المللی این رژیم با دولت های غربی بوضوح دیده میشود. نکتۀ دیگری که در این رابطه حائز اهمیت میباشد آنست که رژیم جمهوری اسلامی مجیز گوی قدرت های مستبد و غیر دمکراتیک چین و روسیه است. کشورهائی که به چند دلیل ستون های سیاسی و اقتصادی این رژیم محسوب میشوند. نخست اینکه، رژیم جمهوری اسلامی که عملکرد آن در داخل و خارج از کشور موجب نگرانی مردم شده است میتواند از این طریق نیازهای اساسی اقتصادی و بازرگانی خود را تامین سازد. برای مثال، روابط بازرگانی ایران با چین از 4 بیلیون دلار در سال 2003(1382) به مبلغ 36 بیلیون دلار در سال 2013 (1392) افزایش یافته است و چین را به یکی از بزرگترین شرکای تجاری با ایران تبدیل کرده است. اخیرا و در نتیجۀ اختلافی که میان روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین در اوائل سال 2014 رخ داده است مسکو و تهران قرار داد کالا در مقابل نفت را به ارزش 5/1 بیلیون دلار در ماه و جهت پیش گیری از مشکلاتی که ممکن است کشورهای غربی برای آنها در آینده ایجاد کنند، امضاء کرده اند. دوم: بستن عقد اخوت با دیگر دولت های مستبد و دیکتاتور میتواند یک حوزۀ دیپلماتیک آرام برای رژیم جمهوری اسلامی فراهم سازد تا علیرغم نارضایتی غرب ورود این رژیم را به حوزۀ دیپلماتیک بین المللی تسهیل گرداند. بنابراین بی دلیل نیست که رژیم جمهوری اسلامی اصرار دارد به سازمان همکاری های شانگهای (SCO) بپیوندد. این سازمان دارای 6 عضو به رهبری روسیه و چین است که خود را بمثابۀ مخالفان سیاست غرب در صحنۀ بین المللی خطاب میکنند. ایران در حال حاضر بعنوان عضو ناظر در این سازمان شرکت میکند. روحانی در نشست   شهریور ۱۳۹۲ اعضاء و ناظرین سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک (Bishkek) اظهار داشت: " سازمان ما میتواند پرچمدار چنین حرکت های جهانی (نفی خشونت افراط گری، هرگونه تهدید و توسل به زور، تحریم های غیر متمدنانه و نامشروع و ..) باشد."(15) او با زبان بی زبانی خواستار مکانیسمی از سوی سازمان همکاری های شانگهای جهت خنثی سازی تحریم های غرب شد. همچنین رژیم جمهوری اسلامی با تلاش های گسترده ای که در سازمان های بین المللی انجام میدهد قصد دارد بعنوان یک قدرت سیاسی در منطقه خاورمیانه ایفاگر نقش فعالی باشد. بنابراین حمایت از پتانسیل و نیروهائی که در منطقه هوادار رژیم میباشند، بویژه در مناطق شیعه نشین سیاستی است که همواره از سوی رژیم دنبال میگردد. برای مثال، در سال 2015(1394) صدها مشاور نظامی ایرانی تحت نظارت مستقیم سردار قاسم سلیمانی، فرماندۀ نیروی قدس سپاه پاسداران که وظیفه اش فقط پاسخگوئی به خامنه ای است به سوریه، عراق و لبنان اعزام گشتند تا بدینوسیله از متحدین خود در این کشورها حمایت کنند. بدون تردید سیاست رژیم جمهوری اسلامی در تمام کشور های مذکور مداخلۀ نظامی همراه با کمک گرفتن از مردم منطقه میباشد. ماشین تبلیغاتی و رسانه های گروهی درون و برون مرزی متعلق به رژیم همواره این گونه اقدامات را در پوشش یاری رساندن به مردم مسلمان منطقه، مشروع و قانون اعلام میدارند.

کنترل فضای مجازی

سازمان همکاریهای شانگهای (SCO) راه هائی را در نظر گرفته است تا اعضایش بتوانند در فضای مجازی و در جهت مقابله با "کارکرد تکنولوژی اطلاعاتی که هدفش تضیعف امنیت سیاسی و اقتصادی" اعضاء است، تشریک مساعی و همکاری نماید. (16) در اواخر سال 2015 (آذر 1394) بزرگترین شرکت مخابراتی ایران یک "سیستم قدرتمند کنترل و نظارت" بمبلغ 130 میلیون دلار از یک شرکت چینی خریداری کرد (17) تا بدینوسیله بتواند کلیه ارتباطات شهروندان را از جمله تلفن همراه آنان (mobile) و شبکه های بهم پیوسته (اینترنت) را کنترل نماید. این معامله فقط چند هفته بعد از اینکه اتحاد اروپا (EU) تصمیم گرفته بود تا فروش ابزار آلات ارتباطات را به ایران محدود کند، منعقد گردید.

فراهم کردن و در اختیار گذاشتن تکنولوژی از سوی چین به ایران جهت کنترل و نظارت شهروندان فقط یکی از بیشمار همکاری هائی است که چین و ایران با یکدیگر دارند.

مقامات و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی به چین بمثابۀ مدل و نمونه ای جهت شکل دادن گفتمان اطلاعاتی در فضای مجازی مینگرند. در ماه آوریل سال 2003 (فروردین 1392) ایران اولین کشور در جهان بود که یک وب نویس (blogger) را تحت پیگرد "قانونی" قرار داد.

رژیم جمهوری اسلامی یکی از رژیم هائی است که بیشترین و شدیدترین محدودیت ها را برای رسانه های گروهی ایجاد کرده است. بنابراین نباید تعجب نمود که با ورود اینترنت در دهۀ 1990، وب نویس ها مانند قارچ در ایران رشد کردند. گرچه میزان دقیقی از وجود وب نویس های فارسی در دست نیست اما میتوان حدس زد که در حدود دهها هزار وب نویس به زبان فارسی وجود دارد. بدون تردید محبوبیت و اعتبار حیرت انگیز و گیج کنندۀ وب نویسی در رابطۀ مستقیم با سانسور و محدودیت هائی است که رژیم تمامیت خواه ومستبد دینی ایران برای شهروندانش ایجاد کرده است.

دولت محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب (2005-1997) مقداری از این محدودیت ها را کم نمود. طبق آمار رسمی زمانیکه دورۀ ریاست جمهوری خاتمی خاتمه یافت در حدود 6914 سازمان غیر دولتی (NGO) و مردم نهاد غیر انتفاعی در ایران فعالیت میکردند. جانشین او محمود احمدی نژاد که در واقع منتصب خامنه ای بود یا سازمانهای غیر دولتی را تحت شدیدترین فشار ها قرار داد و یا بطور کلی آنها را منحل نمود. (18) در نتیجه، فعالین جامعه مدنی از هر جناحی، به فضای مجازی روی آوردند تا بدینوسیله بتوانند ابراز نظر و عقیده کنند. بدیهی است که فعالیت های شهروندان در فضای مجازی نمیتوانست از چشم رژیم مستبدی چون  رژیم جمهوری اسلامی دور بماند، بویژه اینکه بعد از کودتای انتخاباتی ماه ژوئن سال 2009(خرداد 1388) و بنابر گزارش خانۀ آزادی (Freedom House) در خلال این ماه نهادهای انتظامی و امنیتی همراه با قوۀ قضائیه رژیم افرادی را که در فضای مجازی فعالیت میکردند شدیدا مورد ارعاب و تهدید قرار دادند. در این میان عدۀ بسیاری از وب نویس ها بازداشت، شکنجه و سرانجام راهی زندان شدند. (19)

خیزش مردم در جریان اعتراض به کودتای انتخاباتی سال 2009 بطور گسترده ای در جهان انعکاس یافت تا جائیکه خامنه ای مقام معظم کودتا و دیگر مقامات رژیم را در افکار عمومی داخل و خارج خجالت زده و شرمسار کرد. مقامات رژیم جمهوری اسلامی تصمیم قاطع گرفتند تا از هر نوع "انقلاب تویتری" (Twitter revolutions) و یا فعالیتی که از طریق اینترنت انجام میگیرد، جلوگیری نمایند تا دگر بار رویدادی مشابه جنبش مردمی که جنبش سبز نام گرفت، تکرار نگردد. بنابراین رژیم فشار مضاعف و بسیار شدیدی را به افرادی که قصد داشتند در فضای مجازی فعالیت کنند را وارد نمود. یکی از معروف ترین رویداد ها آب پاشی در یکی از پارک های تهران (بوستان آب و آتش حضرت ابراهیم) در سپتامبر 2011 (شهریور 1390) بود. رویدادی بی سابقه که مردم بویژه جوانان توانستند خود را از طریق رسانه های مجازی مانند پیامک (text massage) سازماندهی کنند تا متحدا در این پارک گردهم آیند. رژیم حتی تاب برگزاری چنین اجتماعی را نداشت و نیروهای انتظامی خود را گسیل نمود تا از اجتماع آب پاشان جلوگیری کنند. در نتیجه میان مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم درگیری بعمل آمد. بدون تردید موضوعی که برای رژیم بمثابۀ یک هشدار بشمار میآمد در واقع آب پاشی نبود بلکه وحشت رژیم از سازماندهی مردم بود که از طریق رسانه های اجتماعی فضای مجازی انجام گرفته بود که موجب غافلگیر شدن نیروهای انتظامی و امنیتی شده بود.

بعد از خیزش مردمی سال 2009 (1388) فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک (Facebook) تویتر (Twittter) و یوتوب (You Tube) افزایش چشمگیری پیدا کرد. بنابراین شناسائی افراد جهت ممانعت فعالیت آنان از فضای مجازی و یا بازداشت آنان یکی از چالش های تازۀ نهادهای امنیتی رژیم شد. رژیم جمهوری اسلامی در مورد افزایش ویدئوهائی که در فضای مجازی شیوه های گوناگون نافرمانی مدنی را به شهروندان آموزش میدادند به وحشت افتاد و در نتیجه به هر نوع برگزاری گردهمائی و اجتماعی در داخل کشور واکنش شدید نشان میداد. در خارج از کشور نیز نهادهای امنیتی رژیم فعالیت خود را دو چندان نمودند و از طریق اینترنت فعالیت افراد را شناشائی میکردند تا در هنگام بازگشت به ایران آنان را بازداشت و مجازات کنند. برای مثال، افرادی که حتی کوچکترین اظهار نظر در مورد موضوعات پیش و پا افتاده کرده بودند در هنگام بازگشت توبیخ شدند و مورد مجازات قرار گرفتند. همچنین رژیم برای آندسته از فعالین خارج از کشور که دستش به آنها نمیرسید جهت مرعوب ساختن آنان خانواده و یا وابستگانشان را در داخل کشور تحت فشار قرار میداد.

خامنه ای به موازات سرکوب شرم آور فعالین سیاسی به استناد به "دمکراسی اسلامی" از این سرکوب ها دفاع میکرد. در ماه نوامبر سال 2009 (آبان 1388) و در اوج خیزش مردم بعد از کودتای انتخاباتی او از مسدود کردن اینترنت بعنوان شیوۀ منزجر کننده ای که موجب "هجوم فرهنگ غرب" میگردد و یک "جنگ نرم" علیه نظام جمهوری اسلامی است دفاع کرد. بنظر میآید که رژیم در این مورد تحت نظارت مستقیم خامنه ای به دو شیوه متوسل شده است، یکی محدود کردن هر چه بیشتر کاربران در دسترسی به اینترنت و دیگری ایجاد شبکه های متنوع اینترنتی مدافع سیاست های رژیم. مقامات امنیتی از این کار قصد داشتند تا از انتقاداتی که از سوی مخالفین انجام میگیرد جلوگیری نمایند و نیز در گام بعدی سیاست های رژیم را در افکار عمومی جا اندازند. الگوی رژیم چین کمونیست است که موفق شده با یک برنامۀ منسجم وب نویس های ملی گرا خود را در کانال های مورد نظرش هدایت کند. بنابراین در پیروی از نمونۀ پکن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با شبه نظامیان بسیج، شبکه های مبارزان سایبری را تحت نام ارتش سایبری ایرانیان (Iranian Cyber Army) براه انداخته است. زیرا جنبش سبز در سال 2009 (1388) زنگ خطری بود که آنان را از خطرات تکنولوژی بیدار ساخت. رژیم نه تنها تجربۀ تکنولوژی را در سازماندهی مردم بوضوح دیده بود بلکه از قدرت و توانائی آن که در سال 2011 (1390) باعث ایجاد توفان در دنیای عرب شده بود، درس ها آموخت. در نتیجه در ماه مارس سال 2012 (اسفند 1390) خامنه ای دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی (SCC) را صادر نمود تا این شورا بمثابۀ مرکزی جهت مدیریت و اتخاذ سیاست های واحد در مورد اینترنت باشد. این شورا مانند شورای نگهبان که هر نامزد انتخاباتی را که به مذاقش خوش نیاید و مایل نیست که انتخاب شود را به سهولت رد صلاحیت میکند، موظف است سایت ها و شبکه های اینترنتی را که به زعم اعضای این شورا مضّر و نامناسب اند، مسدود کند. در نتیجه فعالیت شورای عالی فضای مجازی هزاران سایت در لیست سیاه قرار گرفت و مسدود شد.

نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی علیرغم کنترل و سانسور گسترده هنور در حال دست و پنجه نرم کردن با تکنولوژی فیلتر شکن میباشند. در این جا است که رژیم برای مقابله با چنین پدیده ای دست بدامان چین شده است تا در این زمینه هم از تجربیات این کشور بی نصیب نماند. برای مثال، چین دارای یک اینترنت ملی است که از شبکۀ جهانی اینترنت جدا میباشد. (20) (دیگر کشورهای غیر دمکراتیک مانند برمه، کوبا و کرۀ شمالی پیش تر از تجربۀ چین بهره مند شده اند) رژیم جمهوری اسلامی نیز درصدد ایجاد یک اینترنت ملی مطابق الگوی چین برآمده است. خامنه ای در ماه مارس سال 2014 (اسفند 1392) راه حل مقابله با خطرات اینترنت و ارتباط با دنیای آزاد را در ایجاد یک اینترنت ملی گوشزد نمود. او در این مورد اظهار داشت که: "امروز جوانان در معرض ابزارهای مضّر و زیان بخش قرار گرفته اند، آنها در معرض اینترنت که دشمنان سخت تلاش میکنند تا بدین وسیله جوانان ما را ار راه راست منحرف کنند، واقع شده اند." (21) اما با این وجود در میان جناح های رژیم هنوز صداهائی بر میآید که تحقق و امکان پذیری چنین راه حل ها را زیر سئوال میبرند. برای مثال، در یک سخنرانی روحانی رئیس جمهور رژیم اظهار داشت که: " بعضی افراد فکر میکنند که بوسیلۀ ساختن دیوار مشکلات حل خواهد شد. شما وقتی اینترنت را فیلتر میکنید آنها هم فیلتر شکن را خواهند ساخت." (22) اما باید توجه داشت که در رژیم جمهوری اسلامی ولی فقیه که اختیارات مطلقه دارد و منتخب مردم نمیباشد حرف آخر را می زند.

بنگاه های سخن پراکنی بین المللی

اگر رژیم جمهوری اسلامی با چین کمونیست و دیگر رژیم های غیر دمکراتیک و مستبد منافع استراتژیکی مشترکی در فضای مجازی دارد، بدون شک نشانگر آنست که این رژیم قاطعانه خواهان ایفای نقش تهاجمی در حوزۀ بنگاه های سخن پراکنی بین المللی میباشد. باید اذعان نمود که رژیم تهران از مدتها قبل به اهمیت این حوزه توجه داشته است و همواره درصدد اقدامی متقابل نسبت به تاثیرات بنگاههای سخن پراکنی غرب مانند بی بی سی و صدای آمریکا بر روی افکار عمومی بود. در نتیجه رژیم سرمایه گذاری های هنگفتی در این زمینه انجام داد. برای مثال، بنگاه سخن پراکنی جمهوری اسلامی (IRIB) از سال 1979 (1358) به چند زبان خارجی برنامه پخش میکند. رژیم تهران در اوائل سال 2003 (1382) شبکۀ تلویزیونی العالم را به زبان عربی و در رقابت با شبکه های تلویزونی الجزایر قطر (Al Jazeera) و العربی عربستان سعودی (Al Arabiya) راه اندازی نمود. همچنین این رژیم شبکۀ 24 ساعتۀ تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تی وی (Press TV) را در سال 2007 (1386) دست و پا کرد. بدیهی است قصد رژیم از براه اندازی چنین شبکه های تلویزیونی با زبانهای خارجی آنست که میخواهد به عنوان یک بازیگر مهم در صحنۀ بنگاه های سخن پراکنی بین المللی حضور داشته باشد.  چین در سال 2000 (1379) شبکه تلویزیونی سی سی تی وی (CCTV) و روسیه شبکۀ آر تی (Russia’s TV) که پیش تر روسیه امروزی نام داشت را در سال 2005 (1384) تاسیس کرده بودند. قطر نیز شبکۀ الجزیره به زبان انگلیسی را در نوامبر سال 2006(آبان 1385) براه انداخته است. در این رابطه زمان پخش برنامه های پرس تی وی جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بصورت اتفاقی صورت نگرفته است. زیرا این زمان بندی ها در واقع پیام صریح و روشنی در مورد جاه طلبی های رژیم میباشد که توانسته است فعالیت تبلیغاتی خود را از سطح منطقه به سطح جهانی ارتقاء دهد. شبکۀ العالم و پرس تی وی مخاطب های منطقه ای و بین المللی را به زبان عربی و انگلیسی مورد هدف قرار داده است و جنبۀ سیاسی بودن این دو شبکه بر جنبه های دیگرآن میچربد. روال کار شبکه های یاد شده بسیار ساده است، آنها از سیاست های رژیم و متحدین خود در منطقه و در هر شرایطی دفاع میکنند و در مقابل به انتقاد از سیاست های غرب میپردازند. برنامه های این دو شبکه همواره شامل مسائل بین المللی فراگیر و هنجارها و یا ناهنجاری های سیاسی است.

باید به این نکته نیز توجه نمود که انزوای بین المللی رژیم جمهوری اسلامی بدلیل برنامۀ هسته ای آن شدیدتر شده بود و تهران تصمیم گرفت با یک مانور تهاجمی روی افکار عمومی جهان تاثیر بگذارد. در نتیجه در سال 2012 (Hispan TV) هیسپان تی وی را با انگیزۀ ارتباط با دنیای اسپانیائی زبان آمریکای جنوبی راه اندازی کرد. در آنزمان احمدی نژاد متحد هوگو چاوز (Hugo Chavez) رئیس جمهور ونزوئلا بود. آندو قصد داشتند که از هر طریقی مخالفت خودشان را با سیاست نظم جهانی اعلام دارند. چاوز در سال 2002 (1381) تلسور (Telesur) را به تبعیت از پرس تی وی در ونزوئلا راه انداخت. گرچه هیسپان تی وی و تلسور بظاهر دیدگاه احمدی نژاد و چاوز را تبلیغ میکردند اما باید توجه داشت که رژیم جمهوری اسلامی  با این عمل قصد داشت که معیارها و استانداردهای پذیرفته شدۀ جهانی را به چالش بگیرد، سیاستی که قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد در جریان بود. زیرا زمانیکه احمدی نژاد کاخ ریاست جمهوری را در ماه آگوست سال 2013 (مرداد 1392) ترک کرد رژیم به سیاست به چالش درآوردن معیارهای جهانی از طریق بنگاه های سخن پراکنی بین المللی خود ادامه داد.

رژیم علیرغم هزینه های سنگینی که در مورد بنگاه های سخن پراکنی بین المللی به زبان های خارجی پرداخت میکند، متحمل هزینه های دیپلماتیک نیز میباشد. برای مثال، در سال 2012 (1391) شبکۀ تلویزیونی پرس تی وی به علت تخلف از قوانین بنگاه های سخن پراکنی بین المللی از سوی دولت انگلیس جریمه شد و نیز دفتر العلم در مصر مورد حمله واقع گردید و مقامات دولت بحرین شبکه های رژیم را متهم به پخش برنامه های فرقه گرائی (sectarianism) نمودند. بدون تردید  رژیم جمهوری اسلامی چاره ای ندارد به جزء اینکه حضور خود را از طریق بنگاه های سخن پراکنی خود در صحنۀ بین المللی حفظ کند. زیرا بنگاه های سخن پراکنی جهت دفاع از سیاست های رژیم و نیز مقابلۀ با "جنگ نرم" غرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نکتۀ قابل توجه در این مورد آنست که رژیم همواره ادعا میکند که هزینه های گزاف  شبکه های سخن پراکنی از طریق تبلیغات و کمک های مردمی تامین میگردد.

منافع شخصی علیه دمکراسی

نظام جمهوری اسلامی با یک جنبش همگانی همراه با آرمانها و خواست دمکراتیک بر پا گردید. اما دیری نپائید که باند اسلامیست ها (اصول گرایان) که امروزه بوسیلۀ خامنه ای هدایت و رهبری میشوند بر انقلاب 1979 (1357) غالب شدند و در طول 36 سالی که از عمر آن میگذرد کلیۀ اصول و مبانی دمکراتیک انقلاب را زیر پا گذاشتند و به آرمانها و خواست تودۀ مردم پشت پا زدند. نقض اصول دمکراتیک انقلاب خواه در روند برگزاری انتخابات عمومی و خواه با تعیین و تکلیف هائی که توسط منتصبان ولی فقیه در نهاد های رژیم مانند سپاه پاسداران، شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام و اخیرا شورای عالی فضای مجازی صورت مگیرد فضای خفقان آوری را در تمام زمینه های فعالیت های اجتماعی از جمله  حوزۀ مطبوعات، نشر کتاب، آزادی احزاب و سندیکاهای صنفی مستقل، سازمانها و نهادهای غیر دولتی و اکنون در فضای مجازی بوجود آورده است. رژیم جمهوری اسلامی با زیر پاگذاشتن حقوق اولیه شهروندان به تنها چیزی که توجه دارد حفظ قدرت است و در نتیجه مبیایست کلیۀ قوانین در خدمت قدرت و حول پیرامون آن تصویب شود. استبداد مطلقه، تمامیت خواهی و حفظ قدرت درحیطۀ روحانیت مرتجع آشکارا اصول و ضوابط اخلاقی و هنجارهای اجتماعی را نقض کرده است و رژیم را با دولت های غیر دمکراتیک مانند چین، روسیه و ونزوئلا و .. همگام و همراه ساخته است. رژیم اسلامی که ادعا میکند میخواهد ارادۀ الله را روی زمین محقق نماید و زمین را برای ظهور مهدی آماده سازد چرا باید در زمرۀ شرکاء و همپیالگی هائی چون چین خدا ناباور (atheist) و روسیه ای که بالاترین مقام آن خود را مدافع مسیحیت میخواند قرار گیرد؟ بدیهی است که ارزشهای معنوی و فرهنگی چین و روسیه نیست که رژیم اسلامی را مجذوب این دو کشور کرده است بلکه حفظ قدرت و بیرون آمدن از انزوای بین المللی است که  رژیم اسلامی را مجبور ساخته با این دو کشور و دیگر کشور های غیر دمکراتیک متحد گردد و نرد عشق ببازد. اگر بطور فشرده و کوتاه بخواهیم هدف این گونه اتحاد را میان رژیم تمامیت خواه و مستبدی چون ایران، روسیه و چین بیان داریم باید در یک کلام بگوئیم که این اتحاد در واقع دکترین "مهار دمکراسی" نام دارد. (23) بر کسی پوشیده نیست که همکاری روسیه و چین در یاری رساندن ایران در مجامع بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مدتها پیش وجود داشته است و همین امر باعث شده است که رژیم بی صبرانه منتظر پذیرش عضویت رسمی خود در سازمان همکاری های شانگهای باشد، سازمانی که بالطبع بعنوان منعکس کنندۀ دیدگاه های سیاسی و معیارهای حقوق بشری رژیم بشمار خواهد آمد. بدون تردید پیوستن به قدرت هائی چون روسیه و چین و عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای حداقل برای نظام خامنه ای این حُسن را دارد که رژیم او را از انزوا ی جهانی خارج میکند. بطور کلی و در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی همراه با روسیه و چین هنجارها و معیار های پذیرفته شدۀ بین المللی را زیر سئوال میبرد، از تکنولوژی و تجربۀ تکنیک های سرکوب مخالفین در فضای واقعی و مجازی بهره میگیرد و نهایتا از بنگاه های سخن پراکنی بین المللی خود و آنها در جهت دفاع از دیدگاه های جهانی غیر دمکراتیک استفاده میکند. رژیم حمهوری اسلامی مصمم است در آینده همکاری های خود را در کلیۀ زمینه ها با چین و روسیه ادامه دهد.

 پی نوشت ها:

* فصلنامۀ "ژورنالِ دمکراسی" (Journal of Democracy) که از سوی دانشگاه جان هاپکینز منتشر میگردد در شمارۀ دوم از مجموعه دفتر 26 خود در آوریل 2015 مقالاتی پیرامون "تجدید حیات رژیم های تمامیت خواه سلطه گر" به طبع رسانده است. در این مقالات خانم لیلیا شوسووا (Lilia Shevtsova) در مورد روسیه و خاویر کورالس (Javier Corrales) در مورد ونزوئلا و عباس میلانی و الکس وتنخواه در مورد ایران و فردریک وری (Frederic Wehrey) در مورد عربستان سعودی قلم فرسائی کرده اند. نگارنده مقالۀ الکس وتنخواه را مفید اما ناقص تشخیص داد و در صدد برآمد با اقتباس از ساختار کلی مقاله و درج مراجع آن (References) این مقاله را با تغییر عنوان، اضافات و مراجع تازه در حد بضاعت تکمیل نماید. در این مورد قابل ذکر میباشد که نشریه اندیشۀ پویا شمارۀ 24 که در داخل ایران منتشر میگردد با حذف نام مقالاتِ راجع با ایران به بررسی کوتاه این نشریه و در حد یک خبر مطبوعاتی پرداخته است.

2-  صحیفه‏ نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰، نامه آقاى خمینى، مورخ ۱۶/۱۰/۶۶

3- روزنامه اطلاعات؛ 14/10/1379. سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت٬ .13/10/1379

4- آیت اله خمینی،  صحیفه نور، ج ،۵ ص ۲۳۸

5- حدیث شکوفایی، مجموعه سخنرانی مقام معظم رهبری در رابطه با جوانان، موسسۀ فرهنگی انتشاراتی ظفر  1/4/1381 تهران، ص ۷۷

10- www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/11/141107_144_nazeran_upr_iran

15- متن کامل سخنان روحانی در بیشکک، www.mashreghnews.ir/fa/news/248524

ن. نوری زاده

چاپ

مطالب مرتبط

پیرامون پس رفت دمکراسی

مشارکت، نظارت و ابهام زدائی در برگزاری انتخابات عمومی

انتخابات رقابتی در نظام های سلطه گر مرجع باور

علل ثبات و دوام رژیم های خودکامه برآمده از انقلاب

دمکراسی، مطبوعات و رسانه های همگانی

گذری بر" گذار به دمکراسی"

برچسب‌ها: