اجلاس کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد) 13- 18 ماه ژوئن 2004 ) 24- 29 خرداد 1383)، سائوپائولوی، برزیل

 موضوع:
جهانی سازی و برنامه­های توسعه
ايجاد ظرفيت های توليدی و رقابت پذيری بين المللی
تضمين فوايد توسعه از تجارت
تجارت و فقر
تجارت و جنسيت

1- جهاني سازي و برنامه هاي توسعه
جهاني سازي وعده هاي رشد، افزايش اشتغال، افزايش دستمزدها، و رفاه بيشتر را كه طرفداران جريانهاي مالي و تجاري آزاد از آن دم ميزدند، برآورده نكرده است. به علت رشد اندك و نامنظم اقتصاد جهان، مزاياي جهاني سازي به صورت نابرابر بين و در داخل كشورها توزيع شده است. تفاوت درآمد بين غني و فقير بيشتر شده و فقر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. ميانگين سرانه توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه يافته كه در اوائل دهه 1990 هفده برابر كشورهاي در حال توسعه بود در سال 2000 به 20 برابر رسيد.
مكزيك كه از سال1994 اجراي اصلاحات سياست بازرگاني فراگير خود را آغاز كرد يك نمونه بارز از عدم تطابق وعده آزادي سازي با واقعيات است در ده سال نخست اجراي « قرارداد تجارت آزاد آمريكاي شمالي» (نفتا NAFTA)) وضع اشتغال در مكزيك تعريفي نداشت و نزديك به 30 درصد مشاغل كارخانه هاي مونتاژ كه در دهه 1990 ايجاد شده بود از دست رفت. دستمزد واقعي بيشتر كارگران كمتر از زمان قبل از نفتا است، نابرابري شدت يافته، و زيان بخش كشاورزي مكزيك به اين معني بوده كه براساس برآورد « نهاد كارنگي براي صلح بين الملل»، « مردم فقير روستايي سنگيني و فشار تطبيق با نفتا را تحمل كرده اند». روبنس ريكوپرو دبير كل كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، انكتاد (UNCTAD) ميگويد " فقط تجارت براي تامين توسعه كافي نيست". لازم است در استراتژي هاي براي توسعه در سطوح بين المللي و ملي بازبيني و تجديد نظر شود. در سطح بين المللي، دلايل آشكاري وجود دارد كه شوكهاي خارجي ناشي از نظامهاي تجاري و مالي بين المللي، مانند جريان ناپايدار سرمايه خصوصي و نوسانات در قيمتهاي كالاها، موجب بحرانها و مشكلات در كشورهاي در حال توسعه مي­شود. اين بحرانها به نوبه خود باعث بي ثباتي اقتصادي شده، مانع رشد و افزايش فقر ميشوند. بدهي زياد، و در مواقعي غير قابل تحمل، كشورهاي در حال توسعه خطري براي نظام مالي بين المللي به شمار ميرود كه بايد به آن رسيدگي شود. در سطح ملي، نتايج اصلاحات اقتصادي ليبرالي دهه 1990 متنوع و متفاوت بوده است، رشد اقتصادي عموماً كند بوده، و خصوصي سازي، آزاد سازي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي به تمركز بيشتر صنعت منجر شده است.
تجويز دستورالعملها و سياستهاي يكسان براي توسعه در حد گسترده اي رد و ضرورت تنوع در طراحي برنامه ها و تدابير توسعه ملي پذيرفته شده است. اين امر نشان مي­دهد كه دولتها در ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي نقشي حياتي دارند.
تجارت بيشتر، اما رشد كندتر
سهم كشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني از 24 درصد در سال 1990 به 30 درصد در سال 2000 افزايش يافته است. اما اين رشد در صادرات كشورهاي در حال توسعه، به چند منطقه و كشور محدود است در حالي كه آسياي شرقي بيش از 75 درصد مصنوعات ساخته شده و درصد بيشتري از اقلام داراي فن آوري پيشرفته دنياي در حال توسعه را توليد ميكند مطابق برآورد اكسفام (Oxfam) كشورهاي آسياي جنوبي و منطقه جنوب صحراي آفريقا شاهد رشد فقط 2 درصد از سهم تجارت خود بودند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات بيشتر، به مفهوم رشد سريعتر توليد ناخالص داخلي نبوده است. به ويژه در كشورهاي فقيرتر، - بيشتر در آفريقا - كه هنوز به شدت به صادرات كالاها و مواد خام غيرنفتي و كمك رسمي توسعه وابسته اند در زمينه رشد اقتصادي پيشرفت اندكي حاصل شده است. كشورهاي جنوب سريعتر از كشورهاي صنعتي شمال تجارت را آزاد كرده اند، كاري كه باعث افزايش صورتحساب صادرات در زماني شده كه كمكهاي رسمي توسعه در حال كاهش بوده است.
اين امر فقط رنج كشورهاي گرفتار فشار بدهي سنگين خارجي را شديدتر، ووضع آنها را غير قابل تحمل تر كرده است. در بسياري از كشورها، تعهدهاي بدهي نسبت بزرگي از درآمدهاي صادرات را جذب ميكند. ابتكار برقراري ارتباط بين كاهش بدهي كشورهاي فقير بشدت بدهكار با ايجاد مديريت سالم و درست اقتصادي در اين كشورها گاهي مهم است اما براي تضمين قابل تحمل بودن بدهي در آينده كافي نخواهد بود.
بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه در آمريكاي لاتين، اينك براي تامين كسري حسابهاي جاري خود به جريانهاي سرمايه خصوصي وابسته اند. اما بي ثباتي بازارهاي مالي بين المللي و جريانهاي سرمايه كوتاه مدت به كشورهاي در حال توسعه، غالباً در كنترل نرخهاي ارز و بهره به روشي مناسب رشد اقتصادي پايدار، مشكلاتي به وجود آورده است. جامعه بين المللي به منظور جلوگيري از بروز بحرانهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه، بايد بررسي كند چگونه جريانهاي سرمايه خصوصي را با ثبات تر و حتي قابل دوام تر سازد. انكتاد اصرار دارد كه يك نظام جهاني سالم ايجاد شود تا بر جريان سرمايه كوتاه مدت و سوداگرانه نظارت كند و در مورد بي ثباتي احتمالي هشدار دهد.
انديشه دوباره در مورد برنامه هاي توسعه ملي
اينك در مورد ضرورت انديشه دوباره در مورد تدابير توسعه در سطوح بين المللي و ملي توافق گسترده وجوددارد. حمايت از توسعه، ايجاد محيط تجاري دوستانه و در دسترس قرار دادن منابع براي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي را ايجاب ميكند. اين امر نيازمند انسجام بيشتر بين ديدگاه هاي ملي و بين المللي مربوط به تجارت و توسعه و به معناي آن است كه هماهنگي سياست مالي، پولي و فن­آوري در سطح بين المللي بايد محيطي به وجود آورد كه امكان موفقيت برنامه­هاي توسعه ملي را فراهم كند. به اين دليل است كه «انسجام» به عنوان موضوع اصلي يازدهمين اجلاس انكتاد انتخاب شده است.
"روبنس ريكوپرو" دبير كل انكتاد مي­گويد: "هدف اين اجلاس در سائوپائولو ايجاد انسجام بين فرآيندهاي جهاني و برنامه هاي توسعه ملي، با تاكيد بر پيوند بين مذاكرات تجاري و بخش توليدي است".
تجربه كشورهاي موفق در حال توسعه درس­هايي مؤثر در زمينه برنامه­هاي توسعه ملي در بر دارد. يك درس مهم اين است كه سرمايه گذاري مداوم و به سرعت در حال گسترش مي­تواند باعث تغيير ساختار اقتصادي از بخش ابتدايي به بخش توليدو خدمات، همراه با رشد تدريجي در بهره وري و بازدهي شود. درس ديگر اين است كه فقط با اتكا‌ به نيروهاي بازار و سرمايه گذاري مستقيم خارجي نمي­توان به افزايش مداوم سرمايه گذاري دست يافت بلكه دولت بايد اجراي نقشي فعالانه را به عهده بگيرد. دولت­هاي ملي بايد در دسترس بودن وام را نيز تشويق و حمايت كنند؛ چارچوب حقوقي درست و سالمي براي تجارت به وجود آورند؛ زير بنا و شالوده ايجاد كنند؛ و نيروي كار آموزش ديده پرورش دهند. در عين حال، ترتيبات منطقه اي در تجارت و امور مالي، و بهبود زيربناهاي منطقه اي، ميتواند از رشد حمايت كرده و بازارهاي بزرگتر به وجود آورد و به اين ترتيب از وابستگي به بازارهاي سنتي كم كند.
دشواري هاي موجود
جهاني سازي و آزاد سازي نمي توانند به جاي نيروهاي رشد داخلي قرار گيرند. يكپارچگي و ادغام دقيق و به خوبي كنترل شده در اقتصاد جهاني، كه به گونه­اي مناسب با سطح توسعه اقتصادي و نهادي هر كشوري تنظيم و طراحي شده باشد، مي تواند از سرمايه­گذاران و توليد كنندگان داخلي حمايت كند. سياستهاي اقتصادي داخلي در كشورهاي در حال توسعه - به ويژه سياست­هاي اقتصادي سرمايه گذاري و فن آوري در حال حاضر بر اثر تعهدات ناشي از گرفتن وام و تجارت بين المللي محدود شده است. اين امر ايجاد فضاي سياست ملي مناسب و انعطاف پذيري سياسي در كشورهاي در حال توسعه و پي بردن به اين كه چگونه مي­توان از اين فضاي سياسي به مؤثرترين شكل ممكن استفاده كرد را ايجاب مي­كند.
2- ايجاد ظرفيت های توليدی و رقابت پذيری بين المللی
از قراردادهاي ترجيحي به منظور لغو موانع تعرفه اي براي 50 كشور كمتر توسعه يافته به حدي گسترده ستايش شده است. اما اين كار و ايجاد ساير امكانات براي دسترسي به بازار نتوانسته است نتايج مطلوب را به بار آورد. اين عوامل اگر كشورها توانايي توليد كالا و خدمات و همچنين شالوده و دانش فن آوري براي صدور آنها را نداشته باشند، به تنهايي كافي نيستند. به علاوه، «مقررات مبداء» كه كشورهاي ذينفع را متعهد مي­سازد مواد خام براي محصولات صادراتي خود را از همان كشورهايي كه بازار خود را به روي آنها مي­گشايند وارد كنند، توانايي سود بردن آنها را محدودتر كرده است. مثلاً در سال 2001 فقط 42 درصد واردات كشورهاي كمتر توسعه يافته به وسيله كانادا، ژاپن، اتحاديه اروپا و ايالات متحده با استفاده از مزاياي خاص وارد اين كشورها شد.
توسعه ظرفيت عرضه
ايجاد يا گسترش ظرفيت توليدي به سرمايه­گذاري و فضايي تجاري بستگي دارد كه سرمايه گذاري بيشتر را ترغيب كند. دولت ها با سرمايه گذاري در زيربناهاي فيزيكي يعني جاده ها، بنادر، خطوط آهن و تداركات حمل و نقل و در سرمايه انساني يعني حمايت از تعليمات پايه، آموزش تخصصي، و خدمات مربوط به تغذيه و مراقبت بهداشتي كه نيروي كار مولد را به وجود ميآورد ميتوانند مساعدت هاي فراواني بكنند. اما بسياري از كشورهاي در حال توسعه، و مخصوصاً كشورهاي كمتر توسعه يافته، فاقد منابع لازم به منظور سرمايه­گذاري براي ايجاد منابع انساني و فيزيكي كه آنها را به محل­هاي جذاب براي توليد تبديل مي­كند، هستند.
اينجا است كه سرمايه­گذاري مستقيم خارجي نقشي براي ايفا دارد و امكان انتقال دانش، فن آوري و علم مديريت، بهبود مهارتها، تقويت كارآفريني و تشويق يادگيري به وسيله شركتهاي محلي از طريق پيوندهايي با شركت­هاي خارجي را ارائه ميدهد و همچنين ميتواند به افزايش ظرفيت توليد و بهبود رقابت محلي كمك كند.
اما براي اين كه كشوري به روشي هدفمند از سرمايه­گذاري مستقيم خارجي استفاده كند، فرهنگ تجاري محلي لازم است كه بتواند آنچه را كه سرمايه گذاري خارجي ارائه مي­دهد، جذب و از آن براي اقتصاد خود استفاده كند. اين دقيقاً چيزي است كه در كشورهاي سنگاپور، مالزي، تايوان و تايلند رخ داد. آنها برنامه هاي درست توسعه ملي را براي ايجاد شرايطي كه سرمايه گذاري خارجي را جذب و توسعه بخش خصوصي را تقويت ميكند، داشتند. صلح و ثبات سياسي نيز ضروري است زيرا شركت­هاي فرا مليتي بيشتر خواهان محيط تجاري امن هستند كه از حقوق مالكيت معنوي و مالكيت واقعي حمايت كند، و قوانين مالياتي شفاف، نظام قضايي در حال كار، انگيزه­هاي مالي سخاوتمندانه و چارچوب­هاي نظارتي سالم داشته باشد. هزينه هاي مربوط به كار (دستمزدها به اضافه مجموعه هاي مزايا) بايد رقابتي باشد. يك بازار بزرگ رقابتي (مانند برزيل، چين يا هند) يا يك گروه تجاري منطقه اي كه يك بازار محلي بزرگ به وجود ميآورد، مورد علاقه شركت­هاي فرامليتي است كه با بازارهاي كشورهاي در حال توسعه معامله دارد. اما اكثر كشورهاي كمتر توسعه يافته، كشورهاي كوچك با بازارهاي حتي كوچكتر هستند. آنها به عنوان يك گروه در سال 2002 فقط 8/0 درصد مجموع جريان سرمايه­گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص دادند.
اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي يك عصاي سحرآميز و جادويي نيست، ضمن اين كه نبايد به آن به عنوان جانشيني براي سرمايه­گذاري داخلي نگريست كه منبع اصلي سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه است به طوري كه در سالهاي اخير به گزارش بانك جهاني به بيش از سه برابر مجموعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و دو برابر سرمايه گذاري عمومي (دولتي) رسيد. به علاوه، بدون سياست­هاي مناسب، زيان­هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ممكن است بيشتر از فوايد آن باشد.
از جمله زيان هاي احتمالي: اولاً شركتهاي دولتي خصوصي شده كه به تملك شركتهاي خارجي در مي آيند مي توانند به انحصارهاي عملي تبديل شده، رقابت شركتهاي محلي را با خود دشوار كنند و براي خدمات حياتي مانند مخاربرات نرخ هاي سرسام آور تعيين ووصول كنند. ثانياً اين شركتهاي خارجي ميتوانند با ايجاد شاخه هاي متعدد شركتهاي محلي را از ميدان به در كنند. ثالثاً انگيزه هاي بيش از حد جذاب سرمايه­گذاري گاهي منابع محلي را چنان كاهش داده كه ديگر استفاده خالصي در كار نيست.
كشورهايي كه از سرمايه گذاري مستقيم خارجي سود بيشتري ميبرند كشورهايي هستند كه شركتهاي محلي آنها تجربيات شركت­هاي خارجي را ياد ميگيرند و در اين فرآيند رقابتي مي­شوند. وقتي شركت هاي فرامليتي از شركتهاي كوچك و متوسط محلي به منظور تامين كالاهاي واسطه براي سازندگان و توليدكنندگان نهايي استفاده ميكنند، اين امر به آنها كمك مي­كند معيارها و جريان مديريت خود را بهبود بخشند. با گذشت زمان، افزايش تخصص در برخورد با شركتهاي فرامليتي اين شركتهاي كوچك و متوسط محلي را قادر مي­سازد كالاهاي خود را به طور مستقيم به كشورهاي توسعه يافته صادر كنند، قيمتهاي بهتري مطالبه كنند و در حوزه فعاليت خود در سطح بين المللي موفق تر شوند.
مسيرهاي جديد به سوي رقابت پذيري
فرصت هاي جديد براي افزايش اشتغال، رشد اقتصادي و كارآيي بيشتر در حال گسترش سريع به كشورهاي در حال توسعه است و فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي بارزترين نمونه هاي اين ادعا هستند. فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي با كاهش هزينه معاملات رقابت پذيري را بهتر ميكنند، بازارهاي بزرگتر را به روي كشورها ميگشايند و كارآيي مديريت را بيشتر ميكنند. البته اين كار به ايجاد زيربناي ارتباطي پايه اي يعني تامين برق، خطوط تلفن، سخت افزار و پرسنل ماهر نياز دارد.
فرصتي ديگر براي ايجاد اشتغال در كشورهاي در حال توسعه شركتهاي فرامليتي هستند. زيرا در اين كشورها دستمزدها يك هشتم كشورهاي ثروتمند است. اين شركتها نه فقط مشاغل توليدي نسبتاً غير ماهر بلكه مشاغل خدماتي داراي دستمزد بيشتر در بخش­هاي فن آوري اطلاعاتي و مالي نيز توليد مي­كنند. براساس اطلاعات Goldman Sachs ارزش مشاغل ايجاد شده در كشورهاي در حال توسعه از اين طريق سال گذشته 320 ميليارد دلار بود و انتظار مي­رود به 585 ميليارد دلار تا سال آينده برسد. درآمدي كه اين امر براي كشورهاي در حال توسعه توليد مي­كند، اقتصادي هاي محلي را به كار مي­اندازد و انتقال فن آوري، مهارت­هاي حرفه اي و قدرت توليد را بالا مي­برد. اما فقط چند كشور در حال توسعه، به علت كافي نبودن زير بناها، از امكانات شركت ها براي ايجاد اشتغال سود برده­اند. انتقال مشاغل به جهان سوم از امكان رشد شديد برخوردار است. انتظار مي رود حجم انتقال مشاغل در 5 سال آينده 30 تا 40 درصد افزايش يابد. كه مي­تواند از جمله براي كشورهاي در حال توسعه يك ثروت غير مترقبه به حساب آيد. مجله فارن افرز در شماره مه - ژوئن 2004 خود به نقل از چند مقام نوشت: «حدود 3/3 ميليون شغل دفتري و اداري تا سال 2015 از ايالات متحده آمريكا به كشورهاي ديگر منتقل خواهد شد. اين نشريه مي­نويسد تا سال 2005 يك شغل از هر 10 شغل مربوط به فن آوري اطلاعات و تا سال 2009دو ميليون شغل مربوط به بخش مالي به خارج منتقل خواهد شد. براساس يك بررسي كه به وسيله انكتاد براي انكتاد يازدهم تهيه شده 25 درصد خدمات سنتي مربوط به فن آوري اطلاعات تا سال 2010 به كشورهاي در حال توسعه انتقال خواهد يافت.
اما برخي معتقدند در مورد خطر انتقال مشاغل از كشورهاي توسعه يافته مبالغه شده است. ايالات متحده از سال 1994 هر سال شايد تا 200 هزار شغل را به هند منتقل كرده است، اما در همين دوره اقتصاد آمريكا هر سال از 2 ميليون شغل جديد بهره مند شده است.
3- تضمين فوايد توسعه از تجارت
كشورهاي در حال توسعه انتظارهاي زيادي از مذاكرات تجاري دور اروگوئه و دور دو حه كه پس از آن انجام شد، داشتند. بسياري از آنها به تصور دستيابي به آن فوايد و مزايا نظام هاي بازرگاني خود را آزاد كرده­اند و سرعت اين آزاد سازي غالباً از كشورهاي توسعه يافته بيشتر بوده است. اما كشورهاي در حال توسعه پس از دو دهه آزاد سازي هنوز منتظر نتايج هستند.
ارقام گوياي واقعيات است. تجارت جهاني در طول دو دهه گذشته به سرعت افزايش يافته است و براساس آمار انكتاد در سال 2003 چهار و هفت دهم درصد بود و برآورد مي­شود امسال به 7 درصد برسد. اين رشد به بسياري از كشورهاي در حال توسعه گسترش يافته است. اما بيشتر كشورهاي در حال توسعه از بخش كوچكي از اين دستاوردها برخوردار شده اند به ويژه سهم كشورهاي كمتر توسعه يافته در تجارت بين المللي پيوسته كاهش يافته و از 7/1 درصد در سال 1970 به 6/0 درصد در سال 2002 رسيده است.
بيشتر تغييرها در عملكرد را مي­توان به نوع تجارتي كه كشورها در آن شركت دارند، نسبت داد. كالاها و خدمات داراي ارزش افزوده فراوان - به ويژه هنگامي كه توليد اين كالاها و خدمات به مهارت و فن آوري نياز دارند- مي­توانند فوايد ناشي از تجارت را افزايش دهند همچنان كه برخي اقتصادهاي آسياي شرقي به گونه­اي چشمگير نشان داده­اند. مطابق شاخص­هاي هزاره ملل متحد فقر آنها در دهه 1990 چهل درصد كاهش يافت ضمن اين كه سرانه توليد ناخالص داخلي آنها در طول دو دهه گذشته سه برابر شد. در آن روي سكه، توليد كالا قرار دارد كه در برابر نوسانات قيمت و ضربه­­هاي خارجي به شدت آسيب پذير است. جايي در ميان اين دو، توليدات نيازمند به نيروي كار قرار دارند كه در عين حال كه عموماً رقابتي هستند ارزش افزوده اندكي دارند.
بعضي از بزرگترين سودها از تجارت نصيب كشورهايي شده كه به صدور خدمات رو آورده­اند اقدامي كه در كاهش فقر نيز به آنها كمك كرده است. مطابق بررسي انكتاد براي كنفرانس سائوپائولو، خدمات در حال حاضر حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي را در كشورهاي در حال توسعه در مجموع (در مقابل 68 درصد در كشورهاي توسعه يافته)، و تجارت در خدمات 16 درصد كل تجارت آنها و 23 درصد سهم آنها از صدور خدمات جهاني را تشكيل مي­دهد. خدمات، حالا حدود نيمي از همه مشاغل را در بخش رسمي توليد مي­كند.
اما بايد تاكيد كرد كه كشورهاي كمتر توسعه يافته درصد بسيار ناچيزي (4/0 درصد) از صادرات خدمات را به خود اختصاص مي­دهند كه بسيار كمتر از واردات آنها (يك درصد مجموع تجارت در خدمات) است. آنها، و بيشتر كشورهاي در حال توسعه به طور كلي، وارد كنندگان صرف خدمات هستند.
يك راه كم كردن اين فاصله صدور خدمات بيشتر است و در اين زمينه مزيت نسبي آنها آشكارا در خدماتي نهفته است كه به نيروي كار، عمدتاً از طريق نقل و انتقال موقتي افراد (به اصطلاح «حالت 4» قرار داد كلي درباره تجارت در خدمات) نياز دارند.
دوحه و پس از آن
نقل وانتقال افراد – در كنار رفتار ويژه و متمايز « كشورهاي در حال توسعه در معاملات تجاري، از جمله دسترسي به بازار و كالاها - از زمينه­هايي است كه موفقيت دور دوحه مذاكرات تجاري به آن بستگي دارد. اگر دوحه موفق به گنجاندن توسعه در دستور كار تجارت جهاني شود به هدف توسعه هزاره در زمينه دستيابي به « نظام مالي و تجاري چند جانبه، باز، برابر، مبتني بر قانون، قابل پيش بيني و غير تبعيضي مساعدت خواهد كرد.»
فراتر از دوحه، دستاوردها از تجارت مي تواند از افزايش اخير در تجارت جنوب – جنوب نيز حاصل شود. اين دستاوردها اگر چه در حال حاضر اندكي بيش از 10 درصد مجموع تجارت جهاني است هر سال با نرخ پديده وار 11 درصد در حال افزايش است و در حال حاضر حدود 43 درصد كل تجارت كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي­دهد. اين چيزي است كه «لوييز ايناچيو لولادا سيلوا» رئيس جمهوري برزيل» جغرافياي جديد تجارت و علم اقتصاد» ناميده است.
«روبنس ريكوپرو» دبير كل انكتاد مي­گويد « با گسترش توسعه در جهان،نظام تجاري چند جانبه مي­تواند همه كشورها را توانمند كند تا از مزاياي بيشتري برخوردار شوند و فقط با گسترش توسعه در كشورهاي در حال توسعه در حال حاضر است كه مردم آنها قادر خواهند بود فردا از بازارهاي خود بهره مند شوند. »
4- تجارت و فقر
فقر چالش عصر ما است. تقريباً نيمي از مردم جهان، حدود 8/2 ميليارد نفر با روزي 2 دلار يا كمتر و بيش از يك ميليارد نفر از آنان در فقر مطلق و با روزي كمتر از يك دلار در روز زندگي مي­كنند.
كشورهاي عضو ملل متحد در سال 2000 خود را به كاهش فقر شديد به نصف تا سال 2015 متعهد كردند. اين وظيفه بلند پروازانه كه اساس هدف­هاي توسعه هزاره است، اگر نظام­هاي مالي و تجاري جهان راحت تر و روانتر كار كنند، شايد قابل حصول باشد.
فقر و فقر شديد در 50 كشور بسيار فقير جهان، كه سازمان ملل آنها را كشورهاي كمتر توسعه يافته مي­نامد، متمركز است. در اين كشورها - كه 34 كشور در منطقه جنوب صحراي آفريقا واقع است - تعداد كشورهايي كه در فقر شديد زندگي مي­كنند رو به افزايش است و تا مدتي همچنان افزايش خواهد يافت.
تجارت جهاني با نرخ تقريباً 5 درصد در سال در حال گسترش بوده است. اما سود تجارت در چند كشور متمركز شده است. بيش از 80 درصد مجموع صادرات دنيا به وسيله فقط 10 كشور توليد مي­شود. قسمت اعظم هر دلار ثروت توليد شده در اقتصاد جهان به كشورهاي ثروتمند يا داراي درآمد متوسط مي­رود. به گزارش بانك جهاني فقط سه درصد (سه سنت) از هر دلار به كشورهاي كم درآمد مي­رود كه 40 درصد جمعيت دنيا را دارند.
مزاياي تجارت در كشورهاي در حال توسعه، با چند استثناي مشخص، براي مثال با شكوفايي اقتصادي اخير درچين، جايي كه درصد مردم به شدت فقير آن از سال 1981 از 64 درصد به 17 درصد كاهش يافته، يا عملكرد موفق چند كشور آسياي جنوب شرقي، بسيار اندك است. بزرگترين اقتصادهاي در حال توسعه در سال 2001 در گروه كشورهاي صادر كننده غير نفتي عبارتند از: چين، مكزيك، مالزي، تايلند، برزيل، اندونزي و هند. سهم اقتصادهاي كوچكتر كمتر بود به طوري كه كشورهاي آفريقايي و ساير كشورهاي كمتر توسعه يافته سال گذشته فقط 62/0 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص دادند و اقتصادهاي آنها در مجموع 58/0 درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را تشكيل مي­داد. به گزارش بانك جهاني در 15 كشور آمريكاي لاتين و كارائيب بيش از 25 درصد جمعيت در فقر به سر مي­برند.
فرار از دام فقر
يافتن راهي براي فرار از دام فقر و تبديل تجارت به درآمد ملي بيشتر مساله­اي بغرنج است. گسترش تجارت به خودي خود باعث كاهش فقر نمي­شود. مهم اين است كه تجارت به رشد اقتصادي منجر شود. بعضي از انواع تجارت آشكارا چنين نتيجه­اي به بار مي­آورند و منابع بيشتري توليد مي­كنند كه مي­توان ازآنها براي كاهش فقر استفاده كرد.
تأثير نوع كالاهايي كه بايد توليد شود در كاهش فقر، مهمتر از حتي آزاد سازي تجارت است. كالاها يا محصولات ابتدايي، مانند مواد معدني و محصولات غذايي فرآوري نشده، در معرض نوسانات شديد قيمت قرار دارند و اين عاملي است كه آنها را براي حمايت از رشد و ايجاد ثبات اقتصادي غير قابل اعتماد مي­كند. به اين ترتيب احتمال اين كه كشورهاي كمتر توسعه يافته متكي به كالا، بتوانند از صادرات درآمد مستمر داشته باشند كمتر از كشورهايي است كه كالاهاي فرآوري شده (مانند شكر، روغن نباتي يا كنسرو) يا محصولات صنعتي توليد ميكنند.
اما كشورها براي توليد كالاهاي با ارزش­تر، به سرمايه­گذاري لازم براي ايجاد توانايي توليد نياز دارند. در كشورهايي كه پس اندازها و سرمايه گذاري داخلي كم است، سرمايه خارجي – مقدمتاً كمك رسمي توسعه و سرمايه گذاري مستقيم خارجي -
مي­تواند سرمايه، فن آوري و مهارت­هاي لازم براي انجام اين كار را فراهم كند. توانايي توليد در محيط هايي افزايش مي­يابد كه كا لا و اطلاعات را بتوان به گونه­اي مؤثر انتقال داد. جاده ها، بنادر. خطوط آهن و شبكه هاي ارتباطي مدرن به رشد و رقابت پذيري كمك مي­كنند. اما در حالي كه كمك رسمي توسعه به بخش هاي اجتماعي در حال افزايش بوده. مقدار كمك رسمي توسعه كه صرف بهبود توانايي توليد مي­شود. كاهش يافته است.
آماده براي صادرات
حتي كشورهاي در حال توسعه اي كه داراي انواع محصولات رقابتي هستند با موانع تجاري مواجه اند. تعرفه­ها براي مثال از 14 درصد براي كالاهاي كشاورزي و 8 درصد براي محصولات حاصل دسترنج كارگران تا 3 درصد براي محصولات صنعتي متفاوت است. نوع ديگر مانع، معيارهاي سخت مربوط به بهداشت و محيط زيست است كه كشورهاي توسعه يافته در مورد صادرات تعدادي از كشورهاي در حال توسعه تحميل مي­كنند. يك نمونه معروف يك زن كار آفرين از موريتاني است كه با وجود تلاش­ها و سرمايه گذاري اساسي نتوانست به علت مقررات شديد پنير شتري خود را به اتحاديه اروپا صادر كند.
يارانه هاي پرداختي كشورهاي ثروتمند به توليد كنندگان محلي خود مانع تجاري حتي بزرگتري است كه امكان رقابت كالاهاي مشابه از كشورهاي در حال توسعه را در بازارهاي جهاني غير ممكن مي­كند. پنيه كه قيمت آن در بازارهاي جهاني در سال جاري تاكنون 15 درصد كاهش يافته، نمونه­اي گويا است. يارانه­هاي كشورهاي ثروتمند به كشاورزان محلي كه به 4 ميليارد دلار رسيد باعث زيان 600 ميليون دلاري پنبه كاران برزيلي در فروش سال 2001 شد. به نوشته وال استريت ژورنال در آفريقا كه 15 ميليون نفر از مردم آن در صنعت پنبه كار مي­كنند پنبه كاران سالي حدود 250 ميليون دلار فقط به علت يارانه­هاي آمريكا، كه 25 هزار پنبه كار آن بيش از 40 درصد صادرات جهاني پنبه را در دست دارند، ضرر ميكنند.
روبنس ريكوپرو دبير كل انكتاد در ژوئن 2003 در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد گفت: «اگر نيرومندترين توجيه اخلاقي و سياسي براي پرداخت يارانه­ها اين باشد كه براي كمك به كشاورزان لازم است، حقايق نشان مي­دهد كه به اين هدف نمي رسند. يارانه هاي كشاورزي نه فقط كمكي به فقرا در شمال نمي­كنند بلكه به شدت به كشاورزان فقير در جنوب لطمه مي­زنند. كشاورزان كشورهاي فقير از جهات بسياري بودجه­هاي اجتماعي كشاورزان كشورهاي ثروتمند را تامين مي­كنند. نظام هاي حمايت از كشاورزي كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه فقر را به شدت تشديد مي­كنند و تاثيري جدي و مستقيم بر دورنماي كاهش فقر مي­گذارند كه هدف هاي توسعه هزاره بر آنها استوارند. يارانه­هاي پرداختي به پنبه كاران بيش از اين كه مشكلي اقتصادي يا تجاري باشند، مشكلي اخلاقي براي زنان و مردان داراي حسن نيت در سراسر جهان هستند.»
سازمان تجارت جهاني در 27 آوريل حكم كرد كه يارانه هاي امريكا به پنبه كاران قيمت هاي جهاني را غيرواقعي ميكند اين حكم در پاسخ به شكايت برزيل صادر شد. آمريكا در اين مورد فرجام خواهد خواست.
5- تجارت و جنسيت
در حالي كه زنان به تعداد روز افزون به نيروي كار جهاني مي­پيوندند، ماهيت متغير اشتغال در نتيجه جهاني سازي و آزاد سازي تجارت تأثيري چشمگير بر كار و بر بقيه زندگي آنان داشته است. اما اين تآثير بر زنان و مردان متفاوت بوده و به «تفاوت جنسيتي» معروف است.
آزاد سازي فراتر و ماوراي تاثير غالباً مثبت خود بر اقتصاد به طور كلي، يعني گشودن بازارهاي جديد، جذب سرمايه گذاري به سمت تاسيسات زيربنايي و افزايش دستمزدها و قدرت توليد، بي شك فرصت هاي بسياري براي زنان شاغل ايجاد كرده است. بازارهاي در حال گسترش به ويژه در صنايع صادراتي كه به نيروي كار انساني نياز دارند، مانند منسوجات و پوشاك، كفش، باغباني و پردازش داده­ها، در كشورهاي در حال توسعه كم درآمد كه داراي تعداد زيادي از زنان كارگر ارزان و عمدتاً غير ماهر هستند، به ويژه خوب كار مي­كنند. رفت و آمد آزادانه تر افراد، يا مهاجرت موقت، كه براساس «قرار داد كلي درباره تجارت در خدمات» پيش بيني شده تعداد كارگران مهاجر را به شدت افزايش داده است. در نيمكره غربي زنان بيش از نيمي از همه مهاجران را در سال 2000 تشكيل دادند و فقط در امريكا بيشتر كارگران صنعت پوشاك، و كم دستمزدترين كارگران مزارع، زنان مهاجران هستند كه براي يافتن كار در شمال، كشورهاي خود را ترك كردند و پول­هايي كه به كشورشان مي­فرستند كمك فراواني به اقتصاد ملي مي­كند. اما در عين حال، حتي در بخش­هايي با امكانات فراوان براي اشتغال زنان، درآمد زنان هنوز كمتر از مردان است و از نظر معيارهاي پرداخت و مهارت در شرايط پايين تري قرار دارند. رقابت بين كشورهاي در حال توسعه باعث كاهش دستمزدها شده و زنان، به ويژه در نواحي روستايي و بخش غير رسمي اقتصاد شهري، مخصوصاً آسيب پذير هستند.
آزاد سازي در موارد بسياري شامل حذف يارانه­هاي كشاورزي شده كه قبلاً به وسيله كشورهاي در حال توسعه به كشاورزان خرده پا، كه كه بيشتر آنان زن هستند، پرداخت مي شد و اين امر باعث بيكاري عده اي زياد شده است. در بعضي از كشورهاي آفريقا و امريكاي لاتين كه به صادرات محصولات كشاورزي غير سنتي رو آورده اند مثل ميوه، سبزي و شاخه هاي گل، زنان مي­توانند كارهاي جديد پيدا كنند و در حال حاضر قسمت اعظم نيروي كار را در اين بخش ها تشكيل مي­دهند. اما شرايط كار ممكن است بي ثبات و متزلزل باشد زيرا كار فصلي است و غالباً با حشره كش ها ارتباط دارد و مشكلات بهداشتي عمده به بار مي آورد. به علاوه در حالي كه بيشتر اشتغال در اين بخش­ها در اختيار شركت­هاي چند مليتي است چنين مشاغلي ممكن است هميشه مشمول مقررات دولتي نباشد
همين امر در مورد حدود 200 منقطه عمل آوري كالا براي صدور صدق مي­كند. اين مناطق كه به وسيله حدود 50 كشور در حال توسعه ايجاد شده تا سرمايه گذاران خارجي را جلب كنند، سرمايه گذاراني كه درصدد هستند با انتقال مشاغل غير اساسي به مناطق كم هزينه، هزينه هاي توليد را كاهش دهند. در حالي كه اين مناطق معمولاً بيشتر از بخش خدمات داخلي يا كشاورزي حقوق مي­دهند زنان، كه 80 درصد كارگران آنها را تشكيل مي­دهند، همچنان به كار در مشاغل با حقوق و مهارت كمتر مشغولند و براساس اطلاعات «صندوق توسعه براي زنان سازمان ملل متحد» 20 تا 50 درصد كمتر از مردان پول مي­گيرند. در بعضي از منطقه هاي عمل آوري كالا براي صدور، كه توليد عمدتاً به سرمايه متكي است و فن­آوري­ها پيچيده­تر است، مردان بين كارگران فني و ماهر برتري دارند. مثلاً در مالزي كه توليد در مناطق عمل آوري كالا براي صدور وسايل پيشرفته الكترونيكي، عمل آوري مواد غذايي، خدمات، داروسازي و فن آوري اطلاعات متمركز است، زنان فقط 54 درصد كارگران را - در مقابل 90 درصد در كشوري مانند نيكاراگوآ كه منسوجات بزرگترين محصول توليدي آن است، تشكيل ميدهند.
تفاوت دستمزدها الزاماً بر اثر مرور زمان نيز برطرف نمي­شود. براساس بررسي انجام شده انكتاد براي كنفرانس سائوپائولو، در اقتصادهاي موفق صادراتي مانند هنگ كنگ، مالزي، جمهوري كره و سنگاپور مزد زنان به 58 تا 65 درصد دستمزد مردان ميرسد و اين موضوع ثابت مي­كند كه نيروهاي رقابتي ناشي از تجارت خارجي تفاوت دستمزدها را برطرف نكرده است.
براي كم كردن فاصله­ها برنامه­هاي طولاني مدت لازم است تا محتواي كالاهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه از نظر فن آوري و ارزش افزوده افزايش يابد و برابري جنسيتي در آموزش و پرورش و كارآموزي تضمين شود.
بخش خدمات معمولا بخشي است كه از امكانات فراوان اشتغال براي زنان، به ويژه در آنلاين، و فرآوري داده هاي صادراتي، برخوردار است. براساس اطلاعات سازمان بين المللي كار، زنان در هند حدود 30 درصد همه مشاغل حرفه­اي را در صنعت نرم افزار در اختيار دارند. نمونه­هاي موفقيت زنان در استفاده از صنعت فن­آوري اطلاعاتي و ارتباطي - از فروش آنلاين صنايع دستي تا حق الزحمه­هاي كاربري تلفن همراه و مراكز تلفن - به عنوان يك منبع درآمد در سراسر جهان بسيار زياد است.
اما «تفاوت ديجيتالي ناخوشايند» همچنان تفاوت جنسيتي بسيار پايدارتر را در جهان كار منعكس مي­كند. به علاوه همچنان كه سازمان بين المللي كار مي­گويد " در حالي كه صنايع توليدي صنعتي كه سابقاً زنان را استخدام مي­كردند به تدريج ناپديد مي شوند، زناني كه در صنايع جديد و غالباً وابسته به فن­آوري اطلاعات كار پيدا مي­كنند به ندرت همان زناني هستند كه مشاغل خود را در بخش­هاي سنتي از دست مي­دهند".
انتقال مشاغل به جهان سوم و به ويژه «بازرگاني برون مرزي» نتيجه ديگر جهاني سازي است. اين پديده ­ها مستلزم انعقاد قرار دادها و پيمانكاري هاي دست دوم غير رسمي با شركت هاي چندمليتي يا شركت هاي وابسته به آنها است كه زنان را به عنوان كارگران موقتي براي توليد و جمع آوري يا انجام كار در خانه استخدام مي­كنند. حاصل اين گونه ترتيبات غير رسمي پرداخت كمترين حقوق و داشتن حداقل امنيت شغلي - به فرض وجود - يا بيمه و مزاياي اجتماعي است.
براساس بررسي انكتاد به طور خلاصه،«آزاد سازي خدمات مي­تواند قدرت بالقوه افزايش كارآيي و رقابت پذيري اقتصادهاي ميزبان را، البته به قيمت ايجاد و يا تشديد نابرابري ها براي فقيران و زنان، داشته باشد». به اين دليل ممكن است براي حمايت از زنان كارگر و ساير ارائه دهندگان خرده پاي خدمات، وضع مقررات و انجام تدابير ايمني محكم لازم باشد. دولت­ها نيز بايد دسترسي زنان را به آموزش، بهداشت، زمين، سرمايه و اعتبار تضمين كنند و امكانات تايمني مانند بازنشستگي، حقوق بيکاري و كمك غذايي را براي آنان فراهم سازند.
مقررات تجارت چند جانبه و زنان
تاثير تجارت بر جنسيت فراتر از آزادسازي، به مقررات سازمان تجارت جهاني (WTO)، حاكم بر نظام تجارت چند جانبه، گسترش مي­يابد. براي مثال در كشاروزي، از بين رفتن ترتيبات ترجيحي اعطا شده به صادرات كالاهاي كشاورزي غير سنتي از آفريقا و گروه كشورهاي در حال توسعه اقيانوس آرام و كارائيب، احتمالاً بيشترين تاثير را بر زنان خواهد گذاشت زيرا آنان اكثريت كارگران را در اين بخش تشكيل مي­دهند. به همين ترتيب در توليد صنعتي نيز حذف تدريجي ترتيبات چندگانه مربوط به نظام سهميه براساس «قرارداد سازمان تجارت جهاني درباره منسوجات و پوشاك» اين بخش را، با تاثيري بالقوه بيش از حد بر زنان، آزاد تر خواهد كرد. توليد به كشورهاي بزرگتر كه داراي زنان كارگر فراواني هستند، به زيان زنان در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته كه به شدت به اين ترتيبات متكي هستند، منتقل خواهد شد
نقش زنان در اقتصاد : آمار و ارقام
- زنان حدود 40 درصد تمام كارگران جهان را تشكيل مي­دهند و نسبت مشاركت آنان مدام افزايش يافته است. بيشترين افزايش در طول 20 سال گذشته در آمريكاي جنوبي (از 26 درصد به 45 درصد ) و كمترين افزايش در آفريقاي شمالي و آسياي غربي بود كه فقط يك سوم همه زنان آن از نظر اقتصادي فعال هستند. با اين حال درآمد زنان هنوز حدود دو سوم درآمد مردان است. تفاوت دستمزدها در كارهاي توليدي از 52 درصد در بوتسوانا و 75 درصد در مصر تا 81 درصد در كاستاريكا و 86 درصد در سريلانكا است.
- زنان دو برابر مردان وقت خود را صرف كار بدون دستمزد مي­كنند و حدود 65 درصد غذاي جهان را توليد
ميكنند.
- زنان اكثريت كارگران پاره وقت و بخش غير رسمي را تشكيل مي­دهند و نسبت بيكاري آنان بيشتر از مردان است اگر چه اين موضوع در مناطق مختلف تفاوت چشمگيري دارد.
- 60 درصد از 550 ميليون نفر كارگر كم بضاعت جهان زن هستند.
- زنان اندكي كمتر از نصف همه افراد داراي ويروس ايدز و مبتلا به اين بيماري را تشكيل مي­دهند.
- تعداد زناني كه هنگام زايمان مي ميرند در حال افزايش است و به 1300 مورد مرگ در هر 100 هزار زايمان در بعضي از كشورهاي فقير ميرسد.
منبع : انكتاد، بانك جهاني