وضعیت حقوق بشر در ایران بازدید: 4604
گزارش فصل زمستان، پاييز، بهار و تابستان 1385 کانون مدافعان حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در ایران بازدید: 4604
وضعیت حقوق بشر در ایران بازدید: 4604
1- گزارش فصل زمستان
مباشرت مسوولان رژیم در نقض حقوق بشر
بنا بر این گزارش: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزههای مختلف صورت میپذيرد که پارهای از اين موارد از جمله همسرآزاری، کودکآزاری و امثال آن نياز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادينه کردن انديشههای حقوق بشری در لايههای مختلف اجتماع است اما زشتترين چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ میدهد که مسوولان امر در حوزههای مختلف در رابطه با مردم عمداً يا سهواً حقوق آحاد ملت را تضييع کنند و عمق فاجعه زمانی درک میشود که بدانيم مسوولان امر) جمهوری اسلامی) با وجود اين ادعا که خود را از نخبگان جامعه قلمداد میکنند، در برخورد با منتقدان يا مخالفان سياسی خود مباشرتاً يا معالواسطه به شکل فاحشی مرتکب نقض حقوق بشر میشوند.
تحت پيگرد قرار دادن فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر
اين گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۴ آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پيگرد قرار دادن فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عدهای از وکلای دادگستری و احضار يا محاکمه يا ادامه بازداشت برخی از آنان بهويژه وکلايی که وکالت فعالان سياسی يا مدافعان حقوق بشر را بهعهده میگيرند، تضييع حق دفاع مردم و برخورد با وکلای دراويش گنابادی، تشکيل دادگاهها و محاکمه منتقدين و فعالان سياسی پشت درهای بسته و بدون رعايت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است.
اين کانون همچنين در گزارش خود با اشاره به فوت ولیاله فيض مهدوی و اکبر محمدی در زندان، از عدم تحقيق و تفحص جدی در مورد فوت اين دو زندانی انتقاد کرده است.
توقیف مطبوعات و جلوگيری از انتشار تعداد زيادی از کتب نويسندگان
کانون مدافعان حقوق بشر همچنين جلوگيری از انتشار تعداد زيادی از کتب نويسندگان و ناشران، برخورد سياسی با فعالان مطبوعاتی و نويسندگان و مديران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتياز پارهای از نشريات و توقيف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پارهای از درخواست کنندگان مجوز صدور نشريات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فيلترکردن سايتهای منتقدان و فعالان سياسی و اجتماعی، محروم کردن موقت يا دائم عدهای از دانشجويان از تحصيل به بهانه ارتکاب يا داشتن عقيده سياسی، برخورد با تشکلهای دانشجويی و صنفی از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشکلهای صنفی معلمان، بازنشسته کردن اساتيد پر سابقه و انتصابیکردن روسای دانشگاهها و دانشکدهها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگيری عدهای از آنان و اقدام جهت تصويب مقررات ناظر بر اعمال سهميهبندی جنسيتی در دانشگاهها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است.
تهديد امنيت شغلی
اين کانون همچنين، تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج دستهجمعی آنان و بيکار شدن دهها هزار کارگر و عدم توجه به شرايط سخت و دشوار محيطهای کارگری، برخورد با اقليتهای دينی و مذهبی، برخورد با اقليتهای مختلف قومی، ادامه تخريب محيط زيست و تجاوز به حريم ميراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگيری از تخريب بيش از پيش محيط زيست و جنگلها، عدم اجرای دقيق طبقهبندی زندانيان و نگهداری برخی از متهمان يا محکومان سياسی در بندهايی که محل نگهداری مجرمان خطرناک است، نگهداری برخی متهمان در سلولهای انفرادی، دستگيری متهمان سياسی و مطبوعاتی بدون رعايت ضوابط قانونی يا احضار و تحقيق توسط نيروهای انتظامی و امنيتی و نبودن امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاهها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران ذکر کرده است.
وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری در زمستان سال ۸۵، «برخورد با فعاليتهای صنفی»، «تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج آنها»، «تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران» و «شرايط دشوار کار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورتگرفته با فعاليتهای صنفی کارگران، آورده است: در سه ماه اخير سال ۸۵ تعداد بيکاران و اخراجشدگان به مراتب افزايش يافته است، به نحوی که تنها در استان تهران بيش از دو هزار و ۳۰۰ کارگر، در استان قزوين بيش از ۷۵۵ نفر، در استان سمنان بيش از ۴۰۰ نفر، در استان ايلام بيش از ۳۰۰ نفر، در استان مازنداران بيش از ۲۰۰ نفر و در استان گيلان بيش از ۴۰۰ نفر از کارگران اخراج يا به نحوی بيکار شدهاند. فاجعه وقتی عميقتر می شود که برابر شاخصهای معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسکن از ۴۰ تا ۲۰۰ درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نيز نرخ تورم در ساير موارد به عدد دو رقمی بيش از ۱۷ درصد رسيده است.
وضعيت فرهنگيان
در اين گزارش با اشاره به وضعيت فرهنگيان در کشور، آورده است: علیرغم شعارهای پرطمطراقی که برای جايگاه معلم در جامعه داده میشود، متأسفانه بايد اذعان کرد که وضعيت معيشتی صدها هزار فرهنگی، رقتبار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارشهای رسمی زير خط فقر زندگی میکنند. معلمان و ساير فرهنگيان به تنگ آمده از فشارهای طاقتفرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معيشتی دست به دامن نمايندگان مجلس در خانه ملت شدند که متأسفانه در آخرين روزهای سال ۸۵ با برخوردهای خلاف قانون عدهای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان بهويژه رهبران تشکلهای صنفی اين قشر زحمتکش دستگير و روانه زندان شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعيت زنان در ايران، به ذکر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگيری تعدادی از زنان فعال در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان که در يک تجمع اعتراضآميز و مسالمتجويانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار ۲۱ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به کميته انضباطی و محروم کردن موقت تعدادی از آنان از تحصيل و تهيه طرح سهميهبندی جنسيتی در پذيرش دانشجويان توسط عدهای از نمايندگان را که میتواند مانع حضور زنان در برخی از رشتهها شود، از اين جمله اين موارد برشمرد.
اين کانون با اشاره به وضعيت دانشجويان و دانشگاهيان در سه ماهه آخر سال ۸۵، آورده است: جنبش دانشجويی در نيمه دوم قرن بيستم، نقش بهسزايی در معادلات سياسی جامعه پرتلاطم ايران داشته است. جوانان غيور و فرهيخته اين مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون ديدهبانان تيزبينی عمل کردهاند که با هر نوع تضييع حقوق مردم توسط مسوولان حکومتی برخورد هشيارانه کرده و در اين راه پرخطر از بذل جان و محروميت از آزادی نيز دريغ نورزيدهاند.
کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورتگرفته با فعالان دانشجويی در زمستان سال ۸۵، صدور حکم محکوميت، محروميت از تحصيل، ممنوعالورود کردن و احضار بيش از ۱۰۰ نفر از فعالان دانشجويی و نيز توقيف برخی نشريات دانشجويی را محکوم کرد.
اين کانون در ادامه با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و حقوق بشری، به ذکر نمونههايی از صدور حکم محکوميت و ممنوعالخروج کرده برخی فعالان سياسی پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با اشاره به وضعيت کتاب، مطبوعات، نويسندگان و روزنامهنگاران در زمستان ۸۵، به ذکر ۱۴ مورد جلوگيری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارايه مجوز انتشار و لغو مجوز کتاب و جلوگيری از چاپ مجدد برخی کتابها و توقيف برخی روزنامهها و نشريهها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.
اين کانون در ادامه با ذکر ۲۶ مورد از احضارها و محکوميتهای مديران مسوول روزنامهها و نشريهها، نسبت به وضعيت قوميتها و اقليتها در ايران انتقاد کرد.
در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی کشور، آمده است: بیتوجهی به محيط زيست و ميراث فرهنگی در زمستان سال ۸۵ ادامه داشته است، بهنحوی که با آبگيری سد سيوند امکان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و ساير آثار باستانی مجاور آن بسيار جدی است و از طرفی اقدام برای تخريب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگيری از تخريب جنگلهای شمال کشور محيط زيست اين مرز بوم را با خطر جدی روبرو کرده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت زندانهای کشور، تأکيد کرد: تا زمانی که نهادهای مدنی و سازمانهای غيردولتی و احزاب و تشکلهای مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حکومتی اِعمال کنند و امکان استيفای اين حق که از حقوق اساسی هر ملت، آنگونه که در مقدمه قانون اساسی بدان تصريح شده است، برای مردم ايران فراهم نشود، ملت ايران شاهد نقض مکرر حقوق بشر در حوزههای مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده میشد وکلای دادگستری بنا به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در کليه مراحل دادرسی از جمله تحقيقات مقدماتی حضور يابند به طور قطع بسياری از حوادث تأثر بار و فاجعهآميز فوق اتفاق نمیافتاد.
اين گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول ۲۷ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر که حق تشکيل انجمن و حزب و حق تشکيل اجتماع و راهپيمايی را به رسميت شناخته است، نمونهای از اين عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به وضعيت رفاهی مردم در زمستان ۸۵، آورده است: علیرغم افزايش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۵ تا پايان اين سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ايران نشد، بلکه سياستهای اقتصادی غير کارشناسانه دولت وضعيت معشيتی مردم را در شرايط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قيمت مسکن در ماههای پايانی سال به ميزان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در تهران و افزايش نزديک به ۲۰۰ درصدی آن در برخی شهرهای کشور، زندگی ۳۰ درصد جمعيت اجارهنشين را در معرض تهديد جدی قرار داده است.
اين گزارش میافزايد: به علاوه افزايش ماهيانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماههای پايانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود ۱۷ درصد، امکان تأمين حداقل نيازهای اساسی را برای بخشهای قابل توجهی از جمعيت ناممکن ساخت. کليه موارد فوق حکايت از نقض مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۱، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ و بند اصل ۴۳ قانون اساسی دارد. با وجود شرايط فوق، بودجه ساليانه پيشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۶ بيش از آنکه متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزايش بودجههای نظامی و امنيتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سختتری را پيش روی حداقل ۱۰ ميليون نفر جمعيت زير خط فقر در سال ۸۶ قرار داده است. همچنين آمار فحشاء و اعتياد و طلاق افزايش يافته و دولت هيچ راهکار مؤثری جهت مهار نابسامانیهای فوق به کار نگرفته است.
2- گزارش فصل پاييز،
در اين گزارش با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر در ايران، آمده است:
در سه ماه پاييز سال جاری تعدادی از فعالان سياسی و حقوق بشر تحت پيگرد قضايی قرار گرفته و بعضا بازداشت شدند. در غالب موارد نقض مواد ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۹, ۱۱، ۱۲, ۱۳, ۱۸, ۱۹ و ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۱۹, ۲۰, ۲۲, ۲۳, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۷, ۳۲, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۳۳ قانون اساسی به کرات ملاحظه ميشود که از جمله ميتوان به برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاهها؛ صدور قرار بازداشت و قرار وثيقههای سنگين و غيرمتعارف؛ مداخله مقامات امنيتی و انتظامی غيرمسوول به انحای مختلف در جريان تحقيق، دادرسی و صدور حکم؛ عدم دسترسی به وکيل؛ اطاله دادرسي؛ صدور احکام سنگين و... به عنوان مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتی اشاره کرد. در اين گزارش با ذکر ۱۲ مورد از مصاديق نقض حقوق بشر و قوانين جاری کشور در برخورد با اتهامات سياسی و مطبوعاتي، آمده است: غالب محاکمات عليرغم تصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۸۱ در مراجع غيرصالح انجام پذيرفته است، عموما در تحقيقات مقدماتي, دادگاهها و محاکمات دليل حضور نداشته و در نتيجه جريان دادرسی منطبق بر ضوابط قانونی نبوده است. کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به اينکه متاسفانه در پاييز سال ۱۳۸۵ بازداشت، محاکمه و محروميت نويسندگان، روزنامهنگاران و وبلاگنويسان و اهل قلم نيز ادامه داشته است، از ۳۶ مورد احضار و محاکمه اهالی قلم ياد کرده است. در ادامه اين گزارش با اشاره به وضعيت کارگران آمده است: وضعيت کارگران به علت اخراج تعداد قابل توجهی از آنان نامناسب است. متاسفانه نرخ بيکاری نيز رو به افزايش است. حداقل ميزان دستمزد مبلغ ۱۵۰ هزار تومان ماهيانه تعيين شده که با توجه به تورم فزاينده و گرانی ارزاق عمومي، ميتوان به جرات ادعا کرد که اغلب کارگران ايران زير خط فقر زندگی ميکنند. همچنين در سه ماه گذشته ۲۳ کارخانه و شرکت صنعتی با ۱۵۱۲ کارگر به دليل بحران مواد اوليه و بدهی به بانکها تعطيل شدهاند. در گزارش کانون کدافعان حقوق بشر همچنين به چندين مورد برخورد با اعضای سنديکای شرکت اتوبوسرانی اشاره و نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است. در اين گزارش همچنين با ذکر چندين مورد برخورد با اقليتهای مسيحي، نسبت به برخورد با آنها انتقاد شده است.
در ادامه اين گزارش نسبت به وضعيت زندانهای کشور ابراز نگرانی شده و آمده است: وضعيت زندانها عليرغم تذکراتی که داده ميشود، همچنان نامناسب است تا حدی که به گفته رييس اداره بهداشت ندامتگاه قزلحصار، بزرگترين مشکل زندانيان، مشکلات مربوط به اعصاب و روان است. عدم مراقبت کافی در زمينه بهداشتی و مجهز نبودن درمانگاههای زندان در سراسر کشور به خصوص در شهرستانها و عدم مراقبت در انجام آزمايشهای ضروری در ابتدای ورود به زندان باعث ازدياد ايدز و بيماريهای عفونی و ريوی در بين زندانيان ميشود. با اين وجود در سالهای اخير به منظور کاهش و کنترل ايدز فعاليتهای قابل توجهی انجام شده است. در اين گزارش آمده است: با وجود کاستيهای فوق خوشبختانه لايههای مختلف اجتماع به انحای مختلف سعی در برطرف کردن مشکلات و اعلام مخالفت با وضعيت نقض حقوق بشر در ايران ميکنند که هوشياری آنان قابل توجه و تقدير است از جمله ميتوان به کمپين يک ميليون امضا برای بازنگری در قوانين تبعيضآميز عليه زنان و همچنين به کمپين ضد سنگسار اشاره کرد که هر کدام به نوعی سعی در توجه افکار عمومی در سطح ملی و بينالمللی برای اصلاح قوانين نامناسب دارند.
3- گزارش بهار و تابستان کانون مدافعان حقوق بشر
نرگس محمدی، سخنگوی اين کانون با بيان اينکه اين نه محور با استناد به اعلاميه جهانی حقوق بشر تدوين شده است، گفت: يکی از موارد ذکرشده در اين گزارش، بررسی نحوه برخورد با فعالان سياسی و حقوق بشری است که در محاکمات آنها موارد نقض قوانين داخلی جمهوری اسلامی در مورد بازداشتها، برگزاری جلسات غيرعلنی دادگاهها، صدور قرار وثيقههای سنگين و غيرمتعارف و صدور احکام سنگين برای اين فعالان مشاهده شده است.
وی افزود: در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به برخی دخالتهای مقامات غيرمسوول در جريان تحقيق نيز اشاره شده و حداقل ۳۸ مورد از اين دخالتها ذکر شده است. از نظر کانون مدافعان حقوق بشر، محاکمات سياسی، مطبوعاتی و فعالان حقوق بشری و وکلا بايد طبق ضوابط قانونی و مطابق با معيارهای حقوق بشری انجام شود.
محمدی با اشاره به ديگر محور گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعيت مطبوعات، کتاب و فعالان اين عرصه، گفت: در گزارش کانون حداقل به ۲۹ مورد محاکمه و احضار فعالان مطبوعاتی، ۳۵ مورد محاکمه مديران مسوول نشريات، هفت مورد لغو امتياز مطبوعات و توقيف روزنامهها و نشريات اشاره شده است، به خصوص اينکه اين لغو امتيازها و توقيف نشريات از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است که اين اقدام مغاير با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاههای عمومی است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: از ديگر محورهای گزارش کانون در مورد وضعيت مطبوعات، کتاب و فعالان اين عرصه میتوان به عدم مجوز توزيع کتابها اشاره کرد که مواردی از جمعآوری کتابهای منتشر شده نيز در اين گزارش ذکر شده است.
محمدی افزود: در مورد محور ذکرشده، محاکمه مديران سايتها و وبلاگنويسان نيز مورد بررسی قرار گرفته و حداقل پنج مورد از اينگونه محاکمات ذکر شده است. فيلترينگ سايتهای خبری و سياسی نيز از جمله موارد نقض حقوق بشر است که در گزارش کانون به آن اشاره شده است.
وی با بيان اينکه از ديگر موارد ذکرشده در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت نگرانکننده فعالان دانشجويی است، گفت: تا آنجايی که پروندههای دانشجويی در کانون مورد بررسی قرار گرفته است و در حد اطلاعات ما بوده، حداقل ۱۳۰ مورد احضار و محروميت دانشجويان در کميتههای انضباطی دانشگاهها صورت گرفته است که جزئيات اين موارد در گزارش کانون ذکر شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: برخورد با دانشجويان منحصر به محيط دانشگاه نبوده که احضار دانشجويان به دادگاهها و بازداشت و صدور احکام قضايی برای تعدادی از اين دانشجويان مويد اين مطلب است که در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر حداقل به ۲۱ مورد از اين احضارها و محکوميتها اشاره شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر افزود: از سوی ديگر تعليق نهادهای دانشجويی طی شش ماه گذشته يکی از موارد نگرانی فعالان حقوق بشری بوده که شش مورد آن در گزارش کانون ذکر شده است. سياست اخير در برخورد با دانشجويان يعنی اخراج و محروميت از ادامه تحصيل دانشجويان از دغدغههای اصلی کانون مدافعان حقوق بشر است که اين مورد در کانون در حال بررسی است.
وی با اشاره به اينکه وضعيت تحصيلی فعالان دانشجويی و اجتماعی وضعيت نگرانکنندهای است، گفت: پس از موج اول اخراج دانشجويان و ممانعت از ادامه تحصيل چهار دانشجو در سال ۸۴، موج جديد ديگری با شدت بيشتر در سال ۸۵ به راه افتاده است تا جايی که آمار نشان میدهد تاکنون از ۵۰ دانشجو برای ثبتنام در ترم بعد تعهد اخذ شده است و از ادامه تحصيل ۵۴ دانشجو نيز به عناوين مختلف جلوگيری شده است که البته هنوز هم اين مساله پايان نيافته است و علیرغم شروع سال تحصيلی دانشجويان محروم از ادامه تحصيل در حالت بلاتکليفی به سر میبرند.
محمدی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، مساله مربوط به زنان است، گفت: به نظر میرسد با استقرار دولت جديد، ديدگاههای مردسالارانه و سنتی نسبت به زنان شدت يافته که در اين مورد میتوان به اظهارات مسوولان دولتی از جمله مخالفت صريح رييس مرکز زنان در خصوص عدم پيوستن ايران به کنوانسيون لغو کليه اشکال تبعيضآميز عليه زنان اشاره کرد. در اين محور، همچنين به منشور عفت و حجاب که در ۱۶ بند از سوی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردين ماه سال جاری به نهادهای دولتی ابلاغ شده، اشاره شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: يکی ديگر از موارد ذکر شده در گزارش کانون برخورد صورتگرفته در شش ماهه گذشته با زنان بوده که اعتراض محافل حقوق بشری را هم به دنبال داشته است. از جمله اين برخوردها، برخورد صورتگرفته با اجتماع مسالمتآميز زنان در ۲۲ خرداد بود که به صورت رسمی هم اعلام شد که ۷۰ نفر از تجمعکنندگان بازداشت شدند که اين امر از نظر مدافعان حقوق بشر مغاير ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر محسوب میشود.
وی افزود: در اين زمينه کانون مدافعان حقوق بشر وکالت پرونده مزبور را برعهده گرفته است اما در گزارش اين کانون اعلام شده است که متأسفانه شکايت موردنظر مطابق موازين قانونی مورد رسيدگی قرار نگرفته است.
محمدی با اشاره به اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر مربوط به وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری و بازداشت فعالان سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است، گفت: در گزارش کانون به ۲۴۰ مورد بازداشت کارگران، ۱۶۵ مورد اخراج و تشکيل پرونده برای ۱۹ فعال کارگری اشاره شده است. ضمن اينکه بايد اخراج کارگران از کارخانهها را هم به اين آمار افزود.
وی افزود: تأخير در پرداخت دستمزد کارگران از ديگر موارد ذکر شده در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر است که حتی حداقل حقوق و دستمزد کارگران که مطابق ماده ۴۱ قانون کار و توسط شورای عالی کار اعلام میشود، پرداخت نمیشود و اين پرداختها زير خط فقر پرداخت میشود.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تصريح کرد: گزارشهای خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نشان میدهد در فاصله بين ۱۵ فروردين تا ۲۵ ارديبهشت سال جاری، پرداخت حقوق کارگران از يک تا ۳۶ ماه به تأخير افتاده است که اين مورد نيز در گزارش کانون ذکر شده است. عدم امنيت شغلی و اخراج کارگران هم از ديگر مواردی است که در گزارش کانون به آن اشاره شده است.
محمدی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، بررسی وضعيت قوميتها و اقليتها است که مطابق مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در اين زمينه به برخورد با دراويش گنابادی قم که حتی در رديف اقليتهای مذهبی هم قرار نمیگيرند و مطابق با اصل ۱۲ قانون اساسی که دين رسمی جمهوری اسلامی را اسلام و مذهب آن را جعفری اعلام کرده، اشاره شده است. گرايش اين دراويش هم در درون مذهب شيعه بوده، اما برخورد شديدی با آنها صورت گرفته است به طوری که ۵۲ نفر از اين دراويش به تحمل يک سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند. ضمن اينکه عدهای از آنها مجروح شدهاند. کانون مدافعان حقوق بشر وکالت اين دراويش ضرب و شتم ديده را برعهده دارد و شکايتی را نيز تقديم دادسرای عمومی قم کرده است که متأسفانه اين دادسرا حتی به اصلیترين وظيفه خود نيز عمل نکرده است.
وی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، وضعيت جامعه مدنی کشور است، گفت: در اين خصوص در گزارش کانون آمده است که اين نهاد طی ماههای اخير در معرض فشار قرار گرفتهاند و در اين خصوص به مواردی هم اشاره شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به ديگر محور گزارش اين کانون که در مورد وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی کشور است، اشاره کرد و گفت: در گزارش کانون به وقايع رخ داده در "آشورا ده" و ادامه قتل محيطبانان توسط شکارچيان غيرقانونی و موارد نقض حقوق بشر در زمينه ميراث تاريخی به ويژه در اصفهان اشاره شده است. در خصوص ميراث تاريخی اصفهان متأسفانه مسوولان امر نسبت به اين مورد بیتوجهی هستند تا جايی که دادستان شهر اصفهان اعلام کرد که ميراث فرهنگی در زمه حقوق بشر محسوب نمیشود.
وی با بيان اينکه از ديگر محورهای گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعيت زندانها در ايران است، گفت: وضعيت زندانيان در طول بازداشت موقت چه در مورد زندانيان عادی و چه در مورد زندانيان سياسی، وضعيت بهداشتی زندانها، طبقهبندی زندانيان و وضعيت مرخصی و ملاقات آنها از مواردی است که در گزارش کانون به آن اشاره شده و کانون در آن اعلام کرده است که وضعيت زندانهای کشور مطلوب نيست.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تأکيد کرد: کانون اميدوار است پس از بررسی موارد نقض حقوق بشر در ايران که در نه محور به آن اشاره شده است، وضعيت حقوق بشر در کشور بهبود يابد و شاهد وضعيت مناسبی در داخل و عرصه بينالملل در زمينه حفظ حقوق بشر باشيم.
