تاریخ معاصر ایران/ جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

فهرست مطالب

فصل اول

           تاريخچه و خلاصه‌ای از حقوق بشر 

1- اعلاميه جهانی حقوق     

2- اساسنامه جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ٢٣ اسفند ٥٦

3- فرم درخواست عضويت در جمعيت ايرانی دفاع از حقوق بشر   

بخش دوم 

◄ اقدامات بعضی از موسسين جمعيت قبل از تاسيس ►      

4- نامه آقای مهندس بازرگان به علمای اعلام و مراجع عظام راجع  به محكوميت و زندانی شدن آيت الله طالقانی ٢٩ تير ١٣٥٦ 

5- اعتراض آقای دكتر سحابی به دادرسی ارتش در مورد محكوميت  مجدد آيت الله طالقانی ٣٠ تير ١٣٥٦

6- اعتراض وكلای انتخابی آيت الله طالقانی به رای دادگاه نظامی و تقاضای فرجام ١ شهريور ١٣٥٦

7- اعتراضيه آقای دكتر سحابی به روزنامه كيهان راجع به افترائات مندرج در كيهان مورخه  ١٦/٧/٥٦ -٢٠ مهر ١٣٥٦

8- بيانيه جمعی از رجال اسلامی و ملی و اعلام خواستهای ملت ١١ آبان ١٣٥٦

9- نامه جمعی از شخصيتهای اسلامی و ملی به نخست وزير و اعتراض به حمله‌های فاشيستی ماموران رژيم به مردم ١٢ آبان ١٣٥٦

فصل سوم 

◄ اقدامات جمعيت تا پيروزی انقلاب ►        

10- نامه موسسين جمعيت به دبير كل سازمان ملل متحد و اعلام تاسيس كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ١٦ آذر ١٣٥٦

11- اعلام تاسيس كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ١٩ آذر ١٣٥٦

12- نامه به نخست وزير و اعتراض به مقاله مندرج در روزنامه اطلاعات مورخه ١٧/١٠/١٣٥٦ كه در آن به ساحت پيشوای ارجمند اسلام اهانت شده بود ٢١ دي ١٣٥٦

13- متن خطابه به حضار اولين مصاحبه مطبوعاتی كميته ايرانی دفاع از آزادی حقوق بشر ٢٢ دي ١٣٥٦

14- شرح اولين مصاحبه مطبوعاتی كميته دفاع از آزادی و حقوق بشر ٢٢ دي ١٣٥٦

15- پاسخ به اظهارات وزير امور خارجه مندرج در روزنامه كيهان  ٢٥/١٠/١٣٥٦ ٢٦ دي ١٣٥٦

 16- نامه به نخست وزير در رابطه با اعمال خلاف قانون اطاق اصناف و تقاضای انحلال دادگاههای ويژه امور صنفی ٢٥ بهمن ١٣٥٦

17- تسليت جمعيت به مراجع عظام در ارتباط با فجايع رژيم در قم و تبريز ١٠ اسفند ١٣٥٦

 18- تلگرام جمعيت به نخست وزير و اعتراض به بازداشت و تجديد محاكمه زندانيان سياسی كه حاضر به تقاضای عفو نيستند ١ فروردين ١٣٥٧

19- نامه به نخست وزير و هشدار به رژيم در ارتباط با حمله دستجات متفرق و مجهول به بانكها، ساختمانها و توقف قطارها ١٥ فروردين ١٣٥٧

20- نامه به كميسيون حقوق بشر دبير كل سازمان ملل متحد و جمعيت صليب سرخ جهانی در ارتباط با اعتصاب غذا و ملاقات زندانيان سياسی كشور ١٧فروردين ١٣٥٧

21- نامه به شاه بعنوان مسئول مستقيم جريان‌های مملكت و عمليات دولت ١١ ارديبهشت ١٣٥٧

22- دعوت سه تن از موسسين جمعيت از مردم برای شركت در مجلس شهدای يزد، جهرم و اهواز

23- نامه به مراجع و آيات عظام بمنظور ابراز انزجار عمليات وحشيانه رژيم در قم ٢٥ ارديبهشت ١٣٥٧

24- بيانيه دعوت به تحصن سراسری به مناسبت سالروز قيام ١٥ خرداد ١٣٤٢ -٣ خرداد ١٣٥٧

 25- اعلاميه به اعتصاب عمومی ماندن در منازل

26 به مناسبت كشتار فجيع ١٥ خرداد ١٣٤٢ -٧ خرداد ١٣٥٧

27- اطلاعيه خطاب به دانشجويان رانده شده از كوی دانشگاه جهت اسكان آنها ٢١ خرداد ١٣٥٧

 28- درخواست مديريت اجرائی جامعه بين‌المللی حقوق بشر از جمعيت جهت پيوستگی به آن جامعه ٥ مه ١٩٨٧

29- پاسخ به نامه مديريت اجرائی جامعه بين‌المللی حقوق بشر و قبول پذيرش وابستگی به آن جامعه ١٨ تير ١٣٥٧

30- دومين مصاحبه مطبوعاتی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ٢٠ تير ١٣٥٧

 31- پيوست دومين مصاحبه مطبوعاتی جمعيت           

32- نامه به نخست وزير، دادرسی و دادستان ارتشدر اعتراض به بازداشت غير قانونی آقای مهندس صباغيان ١٧ مرداد ١٣٥٧

33- نامه به دبير كل سازمان ملل متحد جهت اعزام كميسيون صلاحيتداری برای رسيدگی به رفتار ضد انسانی رژيم

34- نامه به اتحاديه بين‌المللی حقوق بشر و روزنامه‌ها و استمداد از سازمانهای جهانی در رابطه با كشتارها، آتش‌سوزيها و خرابكاريهای رژيم ٣٠ مرداد ١٣٥٧

35- نامه به نخست وزير در رابطه با فاجعه سينما ركس آبادان ٢ شهريور ١٣٥٧

36- تلگراف به جامعه بين المللی حقوق بشر و درخواست اعزام هيئتی جهت رسيدگی به فاجعه سينما ركس آبادان

 37- اعلاميه در تائيد راهپيمائی عيد فطر و درخواست آزادی فوری زندانيان سياسی ١٦ شهريور ١٣٥٧

38- تلگراف به جامعه بين‌المللی حقوق بشر و تقاضای كمك به نجات ملت ايران در رابطه با فاجعه ١٧ شهريور

 39- نامه به معاون وزرات امور خارجه ايالات متحده ــ قسمت حقوق بشر در رابطه با فاجعه ١٧ شهريور ٢١ شهريور ١٣٥٧

 40- اطلاعيه در رابطه با پايان تحصن عده‌ای از اعضاء جمعيت در منزل آيت الله شريعتمداری ٢٩ شهريور ١٣٥٧

41- توضيح يكی از اعضاء جمعيت متحصن شده در منزل آيت الله شريعتمداری       

42- نامه دكتر سحابی به حضرت آيت الله شريعتمداری راجع به پايان بخشيدن به تحصن اعضاء جمعيت

43- نامه به اتحاديه بين‌المللی حقوق بشر و اعتراض به محاكمه متهمين سياسی در دادگاههای نظامی ٥ مهر ١٣٥٧

44- نامه به اتحاديه بين المللی حقوق بشر و اعتراض به ناپديد شدن امام موسی صدر و تقاضای اعزام هيئتی جهت رسيدگی ٥ مهر ١٣٥٧

45- نامه به سفير كبير عراق در ايران و درخواست ارسال اعتراض نامه جمعيت نسبت به رفتار دولت عراق با حضرت آيت الله خمينی به رئيس جمهور عراق ٧مهر ١٣٥٧

46- نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال وحشيانه ماموران دولتی نسبت به دانش آموزان دبيرستان پهلوی كاشان و توقيف چند تن از اعضاء جمعيت ١٢ مهر ١٣٥٧

47- مصاحبه سخنگوی جمعيت و اعلام آمادگی جهت رودرروئی و مباحثه با دولت    

 48- نامه به رئيس جمهور فرانسه و درخواست حفظ شئونات وتامين آزادی و امنيت برای حضرت آيت الله خمينی ١٨ مهر ١٣٥٧

49- گزارش هيئت اعزامی مشترك جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و جمعيت حقوقدانان ايران راجع به واقع فجيع كرمان

50- مصاحبه سخنگوی با خبرنگاران و اعلام استمرار مبارزه

51- اطلاعيه جمعيت خطاب به همه كسانيكه از عزيزان خود بی‌خبرند يا آنها را از دست داده‌اند

52- مصاحبه سخنگوی جمعيت در مورد سرقت دستگاه فتوكپی و ماشين تحرير جمعيت در ساعات حكومت نظامی

53- بيانيه مشترك جمعيت با سازمان ملی دانشگاهيان، جمعيت حقوقدانان، كانون نويسندگان و كميته دفاع از زندانيان سياسی ٢٠ آبان ١٣٥٧

54- اعلاميه در اعتراض به تشكيل دولت نظامی، برقراری سانسور كامل و دستگيری چند تن از اعضاء جمعيت ٢٢ آبان ١٣٥٧

55- اعتراض جمعيت به تعطيل مطبوعات و مدارس و دانشگاهها و كشتار مردم و دستگيری دكتر سنجابی و داريوش فروهر ٢٢ آبان ١٣٥٧

56- نامه به اتحاديه بين‌ المللی حقوق بشر و اعتراض به اختناق و كشتار در ايران و تقاضای رساندن فرياد ملت بگوش جهانيان ٦ شهريور ١٣٥٧

57- متن نامه شماره ٧٥٥٤/ب مورخ ١٢/٩/١٣٥٧ كانون وكلا دادگستری به آقای نجفی وزير دادگستری ١٢ شهريور ١٣٥٧

58- دعوت از مردم آزاده ايران برای راهپيمائی روز تاسوعا و روز جهانی حقوق بشر١٤ شهريور ١٣٥٧

59- نامه به رئيس جمهور ممالك متحده آمريكا و درخواست عدم دخالت عليه ملت ايران ١٤ شهريور ١٣٥٧

60- نامه به ارتشبد ازهاری و اعتراض به آتش سوزيها، اختناق و آدمكشی‌های دستجمعی دولت غير قانونی ١٥ آذر ١٣٥٧

61- قطعنامه راهپيمائی روزهای تاسوعا و عاشورای ١٣٩٩ در تهران٢٠ شهريور ١٣٥٧

62- بيانيه مشترك جمعيت با احزاب و گروههای اسلامی و ملی ٢٦ آذر ١٣٥٧

63- اعزام هيئتی از جانب جمعيت به معييت دو نفر از مخبرين يونايتدپرس  و جمعيت حقوق بشر آمريكا برای تحقيق در مورد جنايات رژيم در قزوين ٨ دی ١٣٥٧

64- هشدار نسبت به احتمال اجرای توطئه كودتای خونين و اعلام تصميم برگشت ناپذير ملت ايران و احيای حق حاكميت ملی خود ١٢ دی ١٣٥٧

65- اعتراض شديد به بازداشت خودسرانه و غيرقانونی دكتر علی اصغر حاج سيد جوادی نايب رئيس جمعيت و درخواست آزادی وی

فصل چهارم

◄ تظلم و دادخواهی شخصيت‌های سياسی و روحانی و خانواده زندانيان سياسی ►

66- نامه استاد شيخ علی تهرانی از تبعيدگاه چاه بهار در ارتباط با دروغگوئيهای رژيم و معنای آزادی و حقوق بشر در ايران ١٨ محرم‌الحرام ١٣٩٧

67- نامه طاهره زرگر آزاد به جمعيت و درخواست آزادی فرزندش١ اسفند ١٣٥٦

68- استفتاء آقای صدر حاج سيد جوادی از مراجع عظام راجع به تبعيد فضلای قم ٢٧ فروردين ١٣٥٧

69- رونوشت استفتاء جمعی از مدرسين حوزه علميه قم از مراجع عظام در مورد تبعيد آقايان علماء وفضلاء كه به جمعيت تسليم شده است ٢٨ فروردين ١٣٥٧

70- نامه والدين منصور فرشيدی به جمعيت و تقاضای تحقيق در مورد سرنوشت فرزندشان

71- نامه حجج اسلام سيد علی خامنه‌ای، محمد كاظم راشد يزدی، سيد محمد علی موسوی و سيد فخرالدين رحيمی خرم‌آبادی از تبعيد‌گاه ايرانشهر به جمعيت ١٣ خرداد ١٣٥٧

72- نامه دانشجويان دانشگاه تهران به جمعيت در ارتباط با حمله‌های عمال رژيم به خوابگاه و ضرب و شتم و اخراج دانشجويان از كوی دانشگاه خرداد ١٣٥٧

73- نامه اهالی شهرستان قهدريجان اصفهان به دبير كل سازمان ملل متحد و ... و كميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر راجع به جنايات و مظالم رژيم خرداد ١٣٥٧

74- اعلاميه حوزه علميه قم در ارتباط با زندانی بودن حضرات آيات طالقانی و منتظری و رونوشت آن به جمعيت ٥ تير ١٣٥٧

75- نامه همسر آيت الله طالقانی به جمعيت و تقاضای رسيدگی به وضع بيماری ايشان در زندان اوين ١٨ تير ١٣٥٧

76- نامه جمعی از شخصيتها به شهربانی كل كشور رابطه با بازداشت غيرقانونی آقای مهندس صباغيان و رونوشت به جمعيت ٥ مرداد ١٣٥٧

 77- نامه آقای حسين هنردار به جمعيت و تقاضای ديدار فرزند زندانی‌اش مرداد ١٣٥٧

78- نامه يك شهروند شيرازی به جمعيت و شرح وقايع شرم‌آور ماموران رژيم در مسجد نو شيراز مرداد ١٣٥٧

79- نامه نهضت آزادی ايران خارج از كشور به رئيس جمهور عراق و اعتراض به مزاحمت‌های پليس برای امام خمينی و رونوشت به جمعيت ٢ مهر ١٣٥٧

80-  تلگرام خانواده‌های زندانيان سياسی به جمعيت و ... تقاضای اعاده حيثيت از تمام زندانيان بدون هيچ قيد و بندی ٣٠ مهر ١٣٥٧

81- اظهارات آقای محمد شانه‌چی در مورد وقايع رقت‌باری كه ماموران رژيم بر ايشان تحميل كرده‌اند

82- نامه خانواده معين به جمعيت و تقاضای رسيدگی به بی‌عدالتيهائی كه دادگاه مستبد نظامی بر فرزندشان روا داشته است ٥ آبان ١٣٥٧

83- نامه والدين محمد دزيانی به جمعيت و شرح شهادت يكی از فرزندان و زندان كردن فرزند ديگرشان

84- نامه زندانيان عادی زندان مشهد به نخست وزير، جمعيت و مجلسين و تقاضای آزادی بدون شرط رضايت مدعی خصوصي

85- تقاضای مادر محمد رضا راتبی زندانی سياسی بوسيله روزنامه كيهان از جمعيت

86- نامه كاركنان بانك مركزی به كانون وكلاء دادگستری و رونوشت به جمعيت و تقاضای اقدام عاجل از آزادی همكارانشان ١٢ آذر ١٣٥٧

87- اعلاميه جامعه پزشكی شهرستان قم و اعلام تاسيس كميته دفاع از مجروحين و مصدومين و تقاضای كمك از جمعيت

88- نامه آقای جاويد مقدس به جمعيت در بيان علت خرابكاريها توسط عوامل ضد مردمی در سطح انتقال نيرو ٢ اسفند ١٣٥٧

فصل پنجم

◄ اقدامات جمعيت در رابطه با شكايات واصله ►

 89- نامه به دادگستری شهرستان مشهد و تقاضای رسيدگی نسبت به ضرب و جرح و تجاوز به دانشجوی زندانی محمد غزی سبزواری ١٢ خرداد ١٣٥٧

90- نامه به نخست وزير و ... و تقاضای رسيدگی به فجايع ماموران رژيم در حمله به خوابگاه دانشجويان نيمه خرداد ١٣٥٧

91- نامه به دادستان كل كشور و تقاضای اعلام نتيجه عمل غيرقانونی بستن دكاكين چند تن از تجار بوسيله اطاق اصناف ٢٣ خرداد ١٣٥٧

92- نامه به دادسرای شهرستان تهران و تقاضای رسيدگی به اعمال غيرقانونی مامورين با زندانيان سياسی قصربجرم اقامه نماز جماعت ٢٣ خرداد ١٣٥٧

93- نامه به دادگستری شهرستان تهران و تقاضای معالجه ديدگان مهندس لطف الله ميثمی زندانی سياسی ٢٣ خرداد ١٣٥٧

94- تلگراف به دادستان شهرستان اصفهان و اعتراض به حمله اوباش زندانی به زندانيان سياسی شهرستان اصفهان و تقاضای رسيدگی ٢٩ خرداد ١٣٥٧

95- تلگراف به دادگاه جنائی اصفهان و اعلام پشتيبانی از دانشجويان در حال محاكمه و تقاضای تامين آزادی دفاع برای متهمين ٢٩ خرداد ١٣٥٧

96- تلگراف به دادستان كل كشور و اعتراض به اعمال وحشيانه قوای نظامی در مراسم بزرگداشت دكتر شريعتی در بابلسر ٤ تير ١٣٥٧

97- نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال ضد بشری كماندوهای شهربانی نسبت به زندانيان سياسي

98- نامه به نخست وزير و هشدار به مسئولان نسبت به مداوای فوری حضرت آيت الله طالقانی در زندان شهربانی٢٠ تير

 99- نامه به دادسرای استان تهران و تقاضای رسيدگی به بيماری خانم دكتر سيمين صالحی زندانی سياسی زندان قصر ٩ آبان ١٣٥٧

100- نامه به دادسرای شهرستان شيراز و درخواست علت زندانی كردن آقای مهندس رضا كاشانی ٩ آبان ١٣٥٧

101- نامه به دادسرای شهرستان سنندج و تقاضای اعلام نتيجه عاملين تيراندازی و ضرب و جرح نسبت به مردم سنندج ٩ آبان ١٣٥٧

102- نامه به نخست وزير و تقاضای رسيدگی و تعقيب عاملين به آتش كشيدن شهر كرمان و سرمايه مردم ٩ آبان ١٣٥٧

103- نامه به دادگاه بخش دورود و تقاضای رسيدگی و اعلام نتيجه به دستگيری و ضرب و شتم دو تن از مردم بوسيله پليس ٩ آبان ١٣٥٧

104- نامه به دادسرای ديوان كيفر و تقاضای رسيدگی نسبت به تضييع حقوق و تصرف خلاف قانون املاك در گنبد ٩ آبان ١٣٥٧

105- نامه به دادسرای شهرستان بهشهر و تقاضای اعلام نتيجه نسبت به تعقيب كسانی كه آقای رستم غذائی را مضروب ساختند ٩ آبان ١٣٥٧

106- نامه به دادسرای شهرستان تهران و تقاضای رسيدگی نسبت به حال وخيم آقای حسين حسين زاده ٩ آبان ١٣٥٧

107- نامه به دادسرای شهرستان سراب و تقاضای رسيدگی نسبت به علت ضبط كتب مجاز و دستگيری غير قانونی چند نفر ٩ آبان ١٣٥٧

فصل ششم

◄ اقدامات انجام شده در رابطه با بمب‌گذاری منازل بعضی از موسسين جمعيت ►

108- بيانيه نهضت آزادی ايران خارج از كشور در مورد بمب‌گذاری در منزل مهندس بازرگان ٢٠ فروردين ١٣٥٧

109- نامه آقای رحيم صفاری يكی از اعضاء‌ موسس جمعيت به نخست وزير در پاسخ اخطار و تهديد تلفنی ايادی رژيم ٢١ فروردين ١٣٥٧

110- اعلام جرم آقای مهندس بازرگان خطاب به دادستان شهرستان تهران در ارتباط با بمب‌گذاری منزل ايشان

111- نامه جمعی از شخصيتها خطاب به نخست وزير در ارتباط با بمب گذاری عوامل رژيم در خانه موسسين جمعيت و ... ٢٨ فروردين ١٣٥٧

112- درخواست موكد مجمع جهانی حقوق بشر از نخست‌وزير جهت رسيدگی به بمب‌گذاری اخير در منازل سه‌تن از رهبران حمعيت ٣ ارديبهشت ١٣٥٧

113- نامه آقای دكتر عبدالكريم لاهيجی سخنگوی جمعيت به دادستان شهرستان تهران جهت تعقيب عاملين حمله به ايشان ٩ ارديبهشت ١٣٥٧

114- نامه آقای دكتر عبدالكريم لاهيجی به دادستان شهرستان تهران جهت تعقيب عاملين انفجار دفتر كار ايشان ٩ ارديبهشت ١٣٥٧

115- گزارش خبرنگار كيهان مبنی به در دست تحقيق قرار گرفتن شكايات آقايان مهندس بازرگان و دكتر سنجابی عليه كميته انتقام در دادگستری

116- گزارش خبرنگار كيهان درباره بمب‌گذاری سازمان زيرزمينی انتقام و رسيدگی به شكايات مهندس بازرگان، دكتر سنجابی و وكلای دادگستري

117- گزارش خبرنگار روزنامه رستاخيز درباره آغاز رسيدگی به شكايت دكتر سنجابی و مهندس بازرگان در دادگستری خرداد ١٣٥٧

118- اطلاعات بيشتر درباره بمب‌گذاری منازل مخالفين دولت خرداد ١٣٥٧

فصل هفتم

◄ گزارش ناظران و سازمان‌های جهانی پيرامون نقض حقوق بشر در ايران  ►

 119- مقدمه اطلاعيه فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر در مورد تحقيقات ناظر حقوقی آن سازمان در تهران احتمالا زمستان ١٣٥١

120- شرايط زندان و زندانيان سياسی در ايران ــ گزارش آقای ايوبودلو وكيل دعاوی در دادگاه تجديد نظر پاريس ١٠ تا ١٧ آبان ١٣٥٣

121- گزارش آقايان برنارد گونه وكيل دادگاه عالی و برتراندوالت وكيل دادگستری پاريس درباره اقامتشان در تهران ١٠ تا ١٧ آبان ١٣٥٣

122- وضع كنونی فشار و اختناق سياسی در ايران از ژان ميشل برونشويك وكيل دادگستری پاريس

123- قسمتی از گزارش ميشل ژست ژانويه ١٩٧٦

124- تجاوز به حقوق بشر و شكنجه در ايران گزارش سازمان بين المللی عفو در كنفرانس ١٩٧٧ آمستردام

125- ضميمه ١: عفو بين المللی چه نوع سازمانی است

126- ضميمه ٢

127- ضميمه ٣

128- ضميمه ٤: نقل از خبرنامه عفو بين المللی، مجله ٢٧ شماره ژانويه ١٩٧٧

129- ضميمه ٥: رسوائی هر چه بيشتر رژيم شاه

130- نامه رئيس مجمع جهانی حقوق بشر به شاه كه در تاريخ ٢٤ ژوئن ١٩٧٧ (٣/٤/١٣٥٦) متن آن علنی شد

131- نامه رئيس مجمع جهانی حقوق بشر به وزير خارجه آمريكا

132- گزارش ماموريت آقای نوری‌البلاء وكيل دادگستری دادگاههای استيناف پاريس

 فصل اول

تاريخچه و خلاصه اي از حقوق بشر

زماني كه بنيان گذاران سازمان ملل متحد در سال 1945 طرح تشكيل اين سازمان را پياده كردند، مهمترين موضوعي كه روي آن تاكيد داشتند و در قسمت او ل منشور ملل متحد ذكر گرديده است، نجات دادن نسلهاي آينده از جنگ و خونريزي بوده است، بلافاصله بعد از آن از حقوق بشر و احترام او و حق يك موجود انساني ذكر بميان آمده است براي بقاي انسان بايد به حقوق او احترام گذارد و آنرا حفظ كرد.

براي اعمال حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر كه يكي از فعال ترين و عملي ترين كميسيونهاي شوراي اجتماعي و اقتصادي است در سال 1946 بوجود آمد. كار اين كميته فوق العاده وسيع و پر دامنه است و هر مسئله اي كه با حقوق بشر سر و كار داشته باشد قابل طرح و تصميم گيري در اين كميسيون مي باشد.

اعضاي اين كميسيون متشكل از 32 نفر هستند كه معمولاً براي مدت سه سال انتخاب ميشوند. علاوه بر اعضاي ثابت و دائم، نمايندگان كشورهاي مختلف عضو سازمان ملل نيز بنا بدرخواست اعضاي كميسيون در مواقع مقتضي و گاهي براي پاسخ وتوضيح درباره سئوالات اعضاي كميسيون مربوط به رعايت حقوق بشر در جلسات شركت ميكنند. تصميمات كميسيون هنگامي تصويب ميشود كه توسط اكثريت اعضاء حاضر به نفع آن راي داده شود. كميسيون بعد از هر نشست خود به شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي تقديم ميدارد.

حقوق بشر چيست؟

حقوق بشر اساساً يعني احتياجات يك انسان به زندگي آبرومند و توام با برخورداري از احترام و آزادي و حمايت. اين فكر و ايده بالاتر از رفاه و آسايشي است كه تكنولوژي و علم به بشر عرضه ميدارد. وقتي كه صحبت از حقوق بشر ميشود مقصود فقط احتياجات جسمي او نيست، مقصود ايجاد آن شرايطي است كه در تحت آن شرايط يك بشر بتواند آزادانه قابليتهاي خود را مثل هوش، وجدان، و اخلاقيات و احتياجات روحي اش را توسعه و پرورش داده و از آنها آزادانه استفاده كند. دارا بودن اين حقوق براي يك انسان ضروري و حياتي، است و بدون داشتن آن ادامه زندگي انساني امكان پذير نيست.

اعلاميه جهاني حقوق بشر

در 10 دسامبر 8194 مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب نمود و بموجب آن براي اولين بار در تاريخ، يك اجتماع بين المللي مسئوليت حفظ و رعايت حقوق بشر را تقبل نمود و آنرا بعنوان تعهدي دائمي پذيرفت. اين اعلاميه داراي 30 ماده است كه هم حقوق سياسي و مدني و هم حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر ميگيرد.

ماده يك و دو مواد كلي هستند كه ميگويند " همه افراد بشر آزاد بدنيا آمده و از حيث مقام و حقوق برابرند " و سزاوار برخورداري از همه حقوق و آزاديهاي مقرر در اعلاميه بدون هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره ... .

حقوق مدني و سياسي كه در مواد 3 تا 21 اعلاميه شناخته شده شامل حقوق زير است:

حق حيات، آزادي و امنيت شخصي، آزادي از بردگي و بيكاري، آزادي از شكنجه و يا رفتار و يا تنبيه ظالمانه، غير انساني يا تحقير آميز. حق شناسائي بعنوان يك شخص در نظر قانون، برخورداري از حمايت قانوني مساوي، حق برخورداري از غرامت قانوني، آزادي از توقيف، بازداشت، و يا تبعيد خودسرانه، حق برخورداري از محاكمه منصفانه و علني بوسيله محكمه مستقل و بي طرف، حق برخورداري از اصل برائت تا اثبات جرم، آزادي از دخالت خودسرانه در خلوت، حرمت منزل، خانواده و مكاتبات، آزادي حركت، حق پناهندگي سياسي، حق داشتن تابعيت، حق مالكيت، آزادي فكر، وجدان، مذهب، آزادي عقيده و بيان، حق پيوستگي به جمعيت ها و ورود به مجامع، حق شركت در حكومت و حق برخورداري مساوي از خدمات عمومي.

بعد درباره حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه در مواد 22 تا 27 ذكر گرديده است. مثل: حق تامين اجتماعي، حق كار، حق استراحت و تفريح، حق برخورداري از سطح زندگي مناسب با بهداشت و رفاه، حق برخورداري از تعليم و تربيت، حق شركت در حيات فرهنگي اجتماع.

در پايان اين اعلاميه يعني مواد 82 تا 30 گفته شده است كه هر كس شايسته برخورداري از نظم بين المللي است كه در آن تحقق كامل اين حقوق و آزاديها امكان پذير باشد. مجمع عمومي اعلاميه جهاني حقوق بشر را " مقياس عمومي پيشرفت براي همه ملل و مردم " دانست و صريحاً از تمام دول عضو سازمان خواسته است كه حقوق ذكر شده را رعايت كرده و آنرا ترويج نمايند. همه ساله 10 دسامبر بنام " روز جهاني حقوق بشر " جشن گرفته ميشود.

ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر

مجمع عمومي در 16 دسامبر 66 دو ميثاق بين المللي حقوق بشر يكي پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ديگري در مورد حقوق مدني و سياسي را تصويب نمود. پيش نويس اين دو ميثاق بدنبال تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر وسط مجمع عمومي در سال 8194 بود.

اين دو ميثاق به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر شكل قانوني داده و در بسياري از موارد آنرا بسط ميدهد.

مهمترين حق منظور شده در هر دو ميثاق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيامده بود حق تعيين سرنوشت توسط خود مردم است. ((Self ـ determination)

از جمله در استفاده كردن بطور آزادانه از منابع طبيعي و ثروتهاي خودميباشد. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مسائل مربوطه به شرايط كار، اتحاديه هاي تجاري، امنيت اجتماعي، حمايت خانواده، سطح زندگي و بهداشت، آموزش و حيات فرهنگي را در بر ميگيرد. اين ميثاق اشعار ميدارد كه حقوق منظور شده بايد بسرعت و بدون تبعيض شناخته شوند.

ميثاق بين المللي در مورد حقوق مدني و سياسي موضوعاتي مانند آزادي، حركت، مساوات در مقابل قانون، احتمال بيگناهي، آزادي وجدان و مذهب، آزادي عقيده و بيان اجتماعات صلح آميز، آزادي اجتماع، شركت در امور عمومي و انتخابات و حقوق اقليت را مورد ملاحظه قرار داده.

اين ميثاق محروم ساختن خودسرانه از زندگي، شكنجه، رفتار يا تنبيه ظالمانه غير انساني يا تحقير آميز، بردگي و بيكاري، توقيف يا تبعيد خودسرانه، دخالت خودسرانه در خلوت، تبليغات جنگي، حمايت از تنفر نژادي يا مذهبي را شديداً منع ميكند. براساس اين ميثاق ايجاد يك كميته حقوق بشر براي پي گيري اجراي اين مواد لازم شمرده شد.

بر اساس اين ميثاق و پروتكل اختياري آن افرادي كه ادعا ميكنند كه قرباني نقض حقوق بشر و هر كدام از اين حقوق ذكر شده ميباشد ميتوانند با اين كميته ارتباط برقرار كرده و به آنجا شكايت كنند تا كميته به شكايت آنان رسيدگي نمايد. اين ميثاق را چنانچه 35 دولت تصويب مينمودند لازم الاجرا ميگرديد. تا اوائل سال 1975 – 31 دولت ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي را پذيرفتند و تصويب كردند و در مورد ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تا اوائل 1975 مورد تصويب و پذيرش 29 دولت قرار گرفته است.

نقض حقوق بشر:

معمولاً برنامه هاي ارسالي به سازمان ملل كه مربوط است به رعايت و احترام به حقوق بشر در يك ليست غير محرمانه خلاصه شده و همه ساله در اختيار كميسيون حقوق بشر قرار ميگيرد. اما مبادلاتي كه مربوط است به نقض حقوق بشر و اعتراض نسبت به انكار اين حقوق در ليستي محرمانه منظور و بطور خصوصي در اختيار اعضاي كميسيون و كميسيون فرعي منع تبعيض و حمايت از اقليتها قرار ميگيرد. معمولاً مشخصات نويسندگان نامه ها فاش نميشود مگر اينكه خود آنها بخواهند و نسخه هائي از مراسلات خلاصه شده محرمانه را بكشورهاي عضو ميفرستند و جواب آنها را با ليست محرمانه به كميسيون ميفرستند.

كميسيون در سال 1967 تصميم گرفته است كه نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را هر ساله مورد ملاحظه قرار دهد.

شورا بنا به تقاضاي كميسيون به كميسيون فرعي اختيار داده است تا اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مندرج در مراسلات را كه توسط دبير كل فهرست شده است برسي نمايد و طي تصويب شورا چنانچه كميسيون گزارشي از نقض مداوم حقوق بشر در مملكتي دريافت دارد ميتواند كه كميسيونهائي تشكيل داده و قطعنامه هائي در اين مورد صادر نمايد.

كميته كارشناسان كميسيون حقوق بشر كه درسال 1967 تاسيس گرديد بطور منظم دعاوي مربوط به رفتار نامناسب با مخالفين آپارتايد و ساير سياستهاي نژادي در جنوب افريقا را گزارش كرده است.

در سال 1970 به كميسيون فرعي اختيار داده شد كه هر سال قبل از اجلاسيه كميسيون يك بررسي دقيق درباره نقض حقوق بشر در ممالك مختلف نمايد و بوضع ممالكي كه يكسره اين حقوق را نقض ميكنند رسيدگي نمايد و از حكومتها توضيح بخواهد.

در سال 1974 مجمع عمومي اعلاميه نگاهداري زنان و كودكان را در مواقع اضطراري و برخوردهاي مسلح تصويب نمود. اين اعلاميه اشعار ميدارد كه حمله و بمباران افراد غير نظامي "بويژه زنان و كودكان كه آسيب پذيرترين اعضاي جامعه هستند" بايد منع شده و چنين اقدامي محكوم ميشود. در اين اعلاميه همچنين ذكر شده است كه بايد تمام كوشش هاي لازم را در جهت دور ساختن زنان و كودكان از خرابيهاي جنگ بعمل آورند و كليه شكلهاي شكنجه و رفتار تحقير آميز غير انساني را با زنان و كودكان جنائي توصيف مينمايد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر

در دهم دسامبر 8194 (19 آذر 1327) مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب و اعلام نمود كه متن كامل آن در صفحات بعدي مندرج است – در تعقيب اين اقدام تاريخي مجمع عمومي از كليه كشورهاي عضو دعوت نمود كه متن اعلاميه را منتشر كرده و موجبات پخش و انتشار و تفسير آنرا مخصوصاً در مدارس و موسسات تربيتي فراهم سازند بدون اينكه از لحاظ وضع سياسي كشورها و سرزمينها تبعيضي بعمل آيد.

اين متن از طرف حكومت ايران تصديق شده است.

ساير متون اين اعلاميه به پنج زبان رسمي سازمان ملل متحد يعني اسپانيولي، انگليسي، چيني، روسي و فرانسه كه از مجمع عمومي گذشته، در دسترس ميباشد.

آخرين متن رسمي اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل متحد ليك باكس – نوامبر 1950

اعلاميه جهاني حقوق بشر

مقدمه

از آنجا كه شناسائي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشكيل ميدهد، از آنجا كه عدم شناسائي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است كه روح بشريت را بعصيان وا داشته و ظهور دنيائي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند بعنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر بعنوان آخرين علاج بقيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

از آنجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد.

از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را بحقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعي كمك كنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند.

از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همكاري سازمان ملل متحد تامين كنند.

از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت باين حقوق و آزاديها براي اجراي كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد.

مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام ميكند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دائماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهائي كه در قلمرو آنها ميباشند، تامين گردد.

ماده اول – تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميايند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت بيكديگر با روح برادري رفتار كنند.

ماده دوم –

 (1) هر كس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي هائيكه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد.

(2) – بعلاوه هيچ تبعيضي بعمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص بآن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيوميت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن بشكلي محدود شده باشد.

ماده سوم – هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.

ماده چهارم – احدي را نميتوان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان بهر شكلي كه باشد ممنوع است.

ماده پنجم ـ احدي را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن با شد.

ماده ششم – هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده هفتم – همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي بعمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.

ماده هشتم – در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر كس حق رجوع موثر به حاكم ملي صالحه دارد.

ماده نهم – احدي نميتواند خود سرانه توقيف – حبس يا تبعيد بشود.

ماده دهم – هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بي طرفي، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي كه باو توجه پيدا كرده باشد اتخاذ تصميم بنمايد.

ماده يازدهم – (1) هر كس كه به بزه كاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتيكه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.

 (2) – هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب، آن عمل بموجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نميشده است محكوم نخواهد شد. بهمين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در مواقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد.

ماده دوازدهم ـ احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.

ماده سيزدهم –

 (1) هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

 (2) – هر كس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد.

ماده چهاردهم ـ

(1) هر كس حق دارد در برابر تعقيب شكنجه و آزار پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند.

 (2) ـ در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني بجرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.

ماده پانزدهم –

 (1) هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد.

 (2) – احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير محروم كرد.

ماده شانزدهم –

 (1) هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي ميباشد.

 (2) – ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

 (3) – خانواده ركن طبيعي و اساسي احتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده هفدهم –

 (1) هر شخص منفرداً يا بطور اجتماع حق مالكيت دارد.

 (2) – احدي را نميتوان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود.

ماده هيجدهم – هر كس حق دارد كه از آزادي فكر وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است هر كس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

ماده نوزدهم – هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن و سائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

ماده بيستم –

  (1) هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتها ي مسالمت آميز تشكيل دهد.

 (2) – هيچكس را نميتوان مجبور به شركت در اجتماعي كرد.

ماده بيست و يكم –

 (1) هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.

 (2) – هر كس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.

 (3) ـ اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است، اين اراده بايد بوسيله اننخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد.

ماده بيست و دوم – هر كس بعنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همكاري بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت او است با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور بدست آورد.

ماده بيست و سوم –

 (1) هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.

 (2) ـ همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضي، در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

 (3) ـ هر كس كه كار ميكند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود كه زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين كند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي تكميل نمايد.

 (4) ـ هر كس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه ها نيز شركت كند.

ماده بيست و چهارم – هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و بخصوص به حدوديت معقول ساعات كار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق ذيحق ميباشد.

ماده بيست و پنجم –

(1) هر كس حق دارد كه سطح زندگاني او سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند و همچنين حق دارد كه در مواقع بيكاري، بيماري، نقض اعضاء، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري كه بعلل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست دفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.

 (2) ـ مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.

ماده بيست و ششم – 

(1) هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه‌اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند.

 (2) ـ آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را بحد اكمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشر را تقويت كند. تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد.

 (3) ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت بديگران اولويت دارند.

ماده بيست و هفتم ـ

 (1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد.

 (2) ـ هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.

ماده بيست و هشتم –

 (1) هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي حقوق و آزادي هائي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را بمورد عمل بگذارد.

ماده بيست و نهم –

 (1) هر كس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد.

 (2) ـ هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديتهائيست كه بوسيله قانون منحصراً بمنظور تامين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.

 (3) ـ اين حقوق و آزاديها در هيچ موردي نمي تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده سي ام ـ هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه بموجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببريد و يا در آن راه فعاليتي(1)

Universal  Declaration of Human Rights

)Persian(

Reprinted in U. N. OPI / 15ـ5396ـMar، 1960 ـ 10M

اساسنامه جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

23/12/1356

مقدمه

از آنجا كه هر ايراني ميتواند بدون هيچگونه تبعيضي به حكم اصول و مباني عاليه اسلامي از كليه حقوق و آزاديهاي مدرج در قوانين اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر بهره مند گردد.

از آنجا كه هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين الملي حقوق و آزاديهائي را كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين اساسي ايران ذكر گرديده است تامين نمايد و آنها را بموقع اجراء گذارد.

 (از آنجا كه حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر بعنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد).

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر تامين حقوق و آزاديهاي مندرج در قوانين اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر را براي مردم ايران وجهه كوشش و همت خود قرار ميدهد.

فصل اول – مشخصات جمعيت

ماده اول – نام:

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر.

ماده دوم – موضوع فعاليت:

احياء و تامين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم ايران كه بموجب قوانين اساسي ايران اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي برقرار گرديده و مبارزه عليه هر نوع تهديد و تجاوز به حقوق انساني و قوانين اساسي ايران و همكاري با سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر موضوع فعاليت اين جمعيت است.

جمعيت به هيچ يك از احزاب و گروههاي سياسي داخلي و خارجي بستگي ندارد.

ماده سوم – مركز اصلي:

مركز اصلي جمعيت در تهران است، كميته اجرائي ميتواند در صورت اقتضا به تاسيس شعب و نمايندگي در شهرستانها و خارج از كشور اقدام نمايد.

ماده چهارم – مدت:

جمعيت براي مدت نامحدود تاسيس ميشود.

ماده پنجم – دارائي:

درآمد جمعيت از محل حق عضويت و كمك اعضاء و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هوادار جمعيت تامين ميشود.

ماده ششم – عضويت:

الفـ امضاء كنندگان اين اساسنامه اعضاء موسس جمعيت شناخته ميشوند.

بـ هر ايراني كه به حقوق ملي و آزاديهاي مندرج در قوانين اساسي ايران و آرمانهاي حقوق بشر ايمان و اعتقاد داشته و از تقواي اجتماعي و سياسي برخوردار باشد ميتواند با تصويب كميته اجرائي به عضويت جمعيت پذيرفته شود.

جـ هر عضو جمعيت كه از اصول و هدفهاي آن تخطي كند پس از تصويب كميته اجرائي از عضويت محروم خواهد شد.

فصل دوم – اركان جمعيت

ماده هفتم – اركان اصلي جمعيت عبارت است از:

1ـ هيئت عمومي (كنگره).    2ـ شوراي مركزي.     3ـ كميته اجرائي.

ماده هشتم – اركان فرعي جمعيت عبارت است از:

1-     كميسيون ميثاق حقوق مدني و سياسي.

2-     كميسيون ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي.

3-     كميسيون تشكيلات.

4-     كميسيون ارتباطات (داخلي و خارجي).

5-     كميسيون انتشارات و تبليغات.

6-     كميسيون امور مالي و تداركات.

7-     كميسيون معاضدت قضائي.

ماده نهم – هيئت عمومي (كنگره)

هيئت عمومي (كنگره) از اجتماع كليه اعضاء يا نمايندگان آنها هر دو سال يك بار تشكيل ميشود.

تبصره – ترتيب تشكيل شعب جمعيت در شهرستانها و نحوه انتخاب نمايندگان هر شهرستان و عده آنان همچنين ترتيب دعوت و تشكيل هيئت عمومي – اداره جلسات آن و مقررات مربوط به رسميت جلسه و اخذ راي بر طبق آئين نامه جداگانه خواهد بود كه بوسيله كميته اجرائي تهيه و با تصويب شوراي مركزي بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده دهم – اختيارات هيئت عمومي:

هيئت عمومي عاليترين ركن جمعيت ميباشد و اختيارات آن بقرار ذيل است:

1-     استماع گزارش شورا و اخذ تصميم درباره آن.

2-     انتخاب اعضاء شوراي مركزي.

3-     پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه بشورا.

4-     اتخاذ تصميم درباره انحلال جمعيت.

ماده يازدهم – شوراي مركزي:

شوراي مركزي مركب از سي نفر است كه وسيله هيئت عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند. شوراي مركزي از بين خود يك رئيس، يك نايب و رئيس و يك منشي انتخاب خواهدنمود.

تبصره – هيئت موسس اولين شوراي مركزي جمعيت براي مدت دو سال خواهد بود.

ماده دوازدهم – اختيارات و وظايف شوراي مركزي:

1-     انتخاب كميته اجرائي جمعيت.

2-     تعيين و تصويب خط مشي جمعيت.

3-     رسيدگي به گزارشها و پيشنهادهاي كميته اجرائي و اخذ تصميم درباره آنها.

4-     بررسي و تصويب ترازنامه مالي – تعيين بودجه – و تعيين تكليف دارائي جمعيت طبق ماده هيجدهم.

5-     پيشنهاد تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه به هيئت عمومي.

تبصره – ترتيب دعوت و تشكيل جلسه شوراي مركزي و اداره جلسات آن و مقررات مربوط به رسميت جلسه و نحوه اخذ راي بر طبق آئين نامه مذكور در تبصره ماده نهم خواهد بود.

ماده سيزدهم – كميته اجرائي:

كميته اجرائي مركب از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل ميباشد كه توسط شوراي مركزي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند.

تبصره – تا تشكيل جلسه شوراي مركزي – كميته اجرائي منتخب قبلي به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد.

ماده چهاردهم:

هينچر يك از اعضاء نميتواند بيش از سه دوره متوالي به سمت عضو كميته اجرائي انتخاب شود مگر با راي سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه شوراي مركزي.

ماده پانزدهم – اختيارات و وظايف كميته اجرائي:

1-     كميته اجرائي در حدود اختيارات و وظايف مندرج در اين اساسنامه نماينده جمعيت ميباشد و ميتواند بهر عمل و اقدامي كه براي تحقق اهداف جمعيت و اجراي مصوبات شوراي مركزي ضرور تشخيص نمايد مبادرت كند.

2-     اننخاب دبير كل – خزانه دار – منشي.

3-     تنظيم پيشنهادهاي مربوط به خط مشي و اموز كلي جمعيت براي تصويب شوراي مركزي.

4-     انتخاب مسئولين و اعضاء كميسيونها و تعيين و ظايف آنها.

5-     رسيدگي و تصويب گزارشهاي كميسيونها.

6-     تهيه ترازنامه مالي و بودجه جمعيت.

7-     انجام كليه معاملات و عقد هر گونه قرارداد و فسخ آنها.

8-     نمايندگي جمعيت در برابر مراجع رسمي اعم از داخلي يا خارجي.

9-     دعوت جلسه فوق العاده شوراي مركزي در موارد ضروري.

ماده شانزدهم:

جلسات كميته اجرائي با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي كه با راي موافق حداقل چهار نفر اتخاذ شود اعتبار خواهد داشت.

فصل سوم – امور مالي

ماده هفدهم:

وجوه متعلق به جمعيت به حسابي كه در يكي از بانكها افتتاح خواهد شد واريز ميشود و چكهاي صادره با امضاي مشترك خزانه دار و يكي از اعضاء كميته اجرائي اعتبار خواهد داشت.

ماده هيجدهم:

پس از تاديه كليه هزينه هاي جمعيت موجودي حساب جمعيت در بستانكار حساب اعضاء به نسبت مبالغ پرداختي آنان منظور خواهد شد تا در صورت انحلال جمعيت به آنان مسترد گردد.

فصل چهارم – مسائل مختلف

ماده نوزدهم:

تغيير اساسنامه و انحلال جمعيت با راي موافق سه چهارم اعضاي هيئت عمومي امكان پذير خواهد بود.

ماده بيستم:

در صورتيكه هيئت عمومي راي به انحلال جمعيت بدهد امر تصفيه امور جمعيت با هيئتي مركب از سه عضو كه توسط هيئت عمومي انتخاب ميشوند خواهد بود.

اين اساسنامه كه در بيست ماده و چهار تبصره تنظيم گرديده با توجه به اختيارات تفويض شده از طرف هيئت موسس جمعيت به كميته اجرائي در جلسه مورخ 23/12/1356 كميته اجرائي مورد تصويب قرار گرفت.

مهندس مهدي بازرگان – دكتر نورعلي تابنده – دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي – دكتر كريم سنجابي – احمد صدر حاج سيد جوادي – دكتر عبدالكريم لاهيجي – دكتر اسدالله مبشري – دكتر ناصر ميناچي – حسن نزيه.

فرم درخواست عضويت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

شماره

تاريخ

اينجانب          داراي شغل          ساكن          تلفن          با قبول اساسنامه جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و اعتقاد به هدفهاي آن درخواست عضويت و اعلام آمادگي براي همكاري مينمايم. و تعهد ميكنم ماهيانه مبلغ          ريال بعنوان حق عضويت بپردازم.

معرف يكم

معرف دوم

امضاء

بخش دوم

◄ اقدامات بعضی از موسسين جمعيت قبل از تاسيس ►

نامه آقاي مهندس بازرگان به علماي اعلام و مراجع عظام راجع به محكوميت و زنداني شدن آيت الله طالقاني

سوم شعبان 1397

محضر انور علماي اعلام و مراجع عظام دامت بركاتهم

در اين مملكت بي پناه و پايه كه امر و قضا و قانون در يك جا جمع شده، نه ميتوان تظلم بنزد ظالم برد و نه قبول ظلم كرد و ساكت نشست، شكوه و درد دل بحضور پيشوايان دين و مامورين دفاع از حق و عدل مي آورم تا ندائي و دعائي بطلبم. شايد بگوش دنيا و به اجابت خدا برسد.

حصرات عظام بخوبي آقاي حاجي سيد محمود طالقاني را ميشناسند و از فضل و زهد و از مجاهدات ديرينه ايشان در اشاعه قرآن و ارشاد جوانان استحضار دارند.

سيد جليل القدر را سازمان مدعي امنيت در دو سال قبل معلوم نيست بچه اتهام واهي همراه با عده ديگري از افاضل و اتقياء روحانيت دستگير نمود. سپس بدون ملاحظه كبر سن و كسالتهاي عديده مدت مديدي معظم له را در زندانهاي طاقت فرسا اسير كرده است در حاليكه اظهار ميشد زندانيان سياسي ايران تماماً ماركسيست هستند. اخيراً نيز عليرغم ادعاي ديگرشان كه محاكمات ما قانوني و علني است آيت الله طالقاني را بدون اطلاع و حضور حتي افرادي از خانواده در دادگاههاي نظامي (شايد بطور غيابي) به ده سال محكوم كرده اند!

آيا آيت الله طالقاني كمونيست بيدين بوده يا جاني خرابكار؟

آيا كسانيكه اين مجتهد را بازداشت و محكوم كرده اند كوچكترين صلاحيت قضائي وشرعي داشته اند؟

آيا در سايه حكومت بقول خودشان دموكراتيك و مدافع حقوق بشر و مسلمان نبايد كمترين حق دفاع و آزادي و حيات براي افراد ملت خصوصاً زبدگان روحانيت وجود داشته باشد؟

اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعزبها الاسالم و اهله و تذل بها النفاق واهله.

مهدي بازرگان

29/4/56

اعتراض آقاي دكتر سحابي به دادرسي ارتش در مورد محكوميت مجدد آيت الله طالقاني

دادرسي محترم ارتش

راي محكوميت حضرت آيت الله طالقاني بده سال زنداني نزد مردم و خصوصاً جوامع علمي و اسلامي با حيرت و تاسف زياد تلقي شده است.

آيت الله طالقاني مردي است زاهد و متقي و عالمي است ذي فن كه در ارشاد مردم و خصوصصاً تربيت جوانان كمتر نظير دارند و خدمات ارزنده اسلامي و اجتماعي ايشان همواره منشاء اميد بسيار در اصلاح عميق و اساسي جامعه و پيشگيري از انحرافات اخلاقي و فكري بوده است. بنابر اين محكوميت سنگين آقاي طالقاني در دادگاه غير علني، در شرايطي كه مقامات عاليه مملكت نيز حفظ حقوق قانوني انسانها و زندانيان سياسي را لااقل طي مصاحبه ها و سخنراني هاي خود لازم مي شمرند،

نميتواند قابل توجيه باشد.

اينجانب كه از سالها پيش واقف به خدمتگزاريهاي علمي و ديني و اجتماعي جناب آقاي طالقاني و پاكي ينيت و حسن عمل و فداكاريهاي ايشان در طريق خير و مصلحات جامعه بوده ام، ايشان را از هر اتهامي كه بزيان ملت و مملكت و اجتماع باشد مبرا ميدانم، عليهذا با اجازه مقررات و قوانين موضوعه ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر پيشنهاد ميكنم ترتيبي اتخاذ شود كه حضرت آيت الله طالقاني در دادگاه تجديد نظر از انتخاب وكيل غير نظامي و محاكمه علني در حضور ناظران برخوردار باشند و براي آنكه همگان از چنين محاكمه مطلع شده و علاقمندان، از جمله خود اينجانب، بتوانند در دادگاه حاضر شوند روز و ساعت محاكمه را در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يوميه و وسائل مقتضي ديگر اعلام فرمايند.

با احترام و تشك ر قبلي

يدالله سحابي

30/ تير /1356

تهران – دروازه شميران – خيابان فخرآباد شماره 54 تلفن: 753930

اعتراض وكلاي انتخابي آيت الله طالقاني به راي دادگاه نظامي و تقاضاي فرجام

رياست ديوانعالي كشور

رونوشت – رياست دادرسي ارتش

چون بقرار اطلاع حضرت آيت الله سيد محمود طالقاني اينجانبان را بعنوان وكلاي خود تعيين و به دادگاه نظامي معرفي نموده اند لذا اين لايحه تنظيم و تقديم ميگردد.

حضرت آيت الله طالقاني متعاقب دو سال باز داشت غير قانوني در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر نظامي بده سال زندان محكوم شده اند.

صرفنظر از مساله عدم صلاحيت دادگاههاي صادر كننده اين راي مخالف قانون و وجدان و فارغ از مدافعات ماهوي كه بموقع خود اعلام خواهد گرديد هيچيك از قواعد و مقررات آمره قانوني كه دادگاههاي نظامي بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش مكلف باجراي آن هستند در اين باصطلاح

" دادرسي " رعايت نشده است.

1ـ حع انتخاب وكيل، حق  مطالعه پرونده، حق ملاقات و مذاكره و مشاوره با وكيل كه در مواد 1٨1، 1٨4، 1٨6، 226، 227، قانون دادرسي و كيفر ارتش تصريح شده در مراحل بدوي و تجديد نظر از معظم له سلب گرديده است، و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر نقض قانون را تا بدانجا رسانيده اند كه حتي رعايت قواعد و مهلت هاي قانوني را هم كه براي حفظ حقوق متهم و حرمت حق دفاع پيش بيني شده است ضروري تشخيص ننموده اند!

2ـ دادگاههاي بدوي و تجديد نظر برخلاف صريح ماده 192 قانون دادرسي و كيفر ارتش بنحو غير علني و در محيطي غير متناسب با حق و عدل و قانون تشكيل شده است.

3ـ از آنجا كه با وجود تقاضاي حضرت آيت الله طالقاني از هيچ يك از وكلاي معرفي شده از ناحيه معظم له براي دفاع از ايشان دعوتي بعمل نيامده و جلسه تشريفاتي محاكمه در غياب وكلاي تعييني ايشان تشكيل گرديده و حكم محكوميت غيرقانوني به يكي از شخصيت هاي والا و پر ارج مذهبي و ملي و علمي ايران تحميل شده و با سانسور شديد مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي اين موضوع از ديدگاه مردم ايران مكتوم مانده است. امضاء كنندگان بعنوان وكلاي حضرت آيت الله طالقاني ضمن اعتراض به راي ظالمانه صادره از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر مستنداً به مواد 26٨ و 271 و 272 قانون دادرسي و كيفر ارتش تقاضاي رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور را داريم.

احمد صدر (حاج سيد جوادي) – حسن نزيه – عبدالكريم لاهيجي وكلاي دادگستري

به تاريخ اول شهريور ماه 1356

اعتراضيه آقاي دكتر سحابي به روزنامه كيهان راجع به افترائات مندرج در كيهان مورخه 16/7/56

 اداره روزنامه كيهان

در شماره 102٨5 مورخ 16 مهر ماه جاري آن روزنامه خبري تحت عنوان " تظاهرات عوامل ماركسيست اسلامي در پاريس و شهر ري " درج شده بود كه حاوي بسياري از مطالب غير واقع و تغيير مفاهيم و نسبتهاي ناروا بوده و لهذا از جهت توضيح و تكذيب آن مطالب، اين نامه را تقديم و بنام حق و قانون تقاضا ميكنم كه متن آنرا بدون تغيير در روزنامه دستور چاپ فرمائيد و از حسن توجهي كه در اين باره مبذول خواهيد داشت قبلاً تشكر ميكنم.

1-     اينجانب از جمله افرادي بودم كه در روز جمعه 15 مهر ماه جاري بنا بدعوت عمومي كه مضموت آن در ذيل صفحه 3 نقل شده است بحكم وظيفه ديني و ملي و بخصوص كه فرزند من هم جزء زندانيان ستمديده سياسي است بحضرت عبدالعظيم رفتم و در ساعت 5/4 بعد از ظهر باتفاق چند صد نفر ديگر كه حضور يافته بودند، بهمان نحو كه در دعوت نامه قيد شده بود، در صحن شمالي حرم در مراسم زيارت و دعا شدكت نمودم. پس از خاتمه دعا هم جمعيت با آرامش و سكوت متفرق گرديد و من و همراهان نيز بشهر باز گشتيم.

در تهران شنيدم كه پس از مراجعت ما، جمعي از شركت كنندگان تازه وارد كه همراه آنان عده اي از خانم‌هاي دردمند منسوب بزندانيان بودند، چون دير رسيده بودند، در سه راه ورامين و در محل پاركينگ زاويه مقدسه اجتماعي نموده و شعار و فرياد دادخواهي بلند كرده اند، ولي ماموران پليس با ضرب و شتم با آنان و از جمله چند نفري از خانمهاي محجبه را بسختي مضروب و به كلانتري منتقل و روانه زندان كرده اند. چنين مفاهيم از خبر آن روزنامه مستفاد نميشد.

2-     در چند جا از خبر روزنامه، از آيت الله خميني با بي احترامي نام برده ايد و دفاع ايشان را از مقررات دين بعنوان مخالفتهاي تحريك آميز راجع به اصلاحات ارضي و تساوي زن و مرد و غيره متذكر شده ايد، در حالي كه ايشان در مقام مرجعيت و فتوا، نظري جز دفاع از حريم دين و روشن بيني مردم بحقايق اسلام نداشته و ندارند.

وقتي دستگاه حاكمه با بي احترامي نسبت به آقاي خميني رفتار ميكند و شما هم مجبور ميشويد كه در روزنامه خود از ايشان، و دور از جناب ايشان مانند فرد مغرض خطاكار با كسر و تخفيف نام ببريد، آيا فلب و روح علاقمندان و تقاضاكنندگان از ايشان را رنجه و آزرده نميسازيد؟

بزرگش نخوانند اهل خرد               كه نام بزرگان بزشتي برد

در اين اوقات كه گفتار ها و مصاحبه ها و نوشته هاي زياد از طرف مقامات مختلف مملكت راجع به آشفتگي اوضاع كشور و تنگناها و بحرانها و فسادهائي كه در شئون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و زندگي عادي ما پديد آمده است، منتشر ميشود و مردم را بخوشبيني و همكاري فراميخوانند، آيا با اين چنين بي اعتناعي و بي حرمتي نسبت باعتقادات باطني مردم، انتظار همدلي و همكاري آنانرا ميتوان داشت و آيا با رواج بي حد دروغ و ريا و تملق و ساير فسادها و بدون اقدام اساسي در رفع آنها اميدي براي اصلاح آشفتگي هاي موجود جامعه ميتوان پيدا كرد؟

در چند جا از خبر روزنامه تاييد احتمالي آيت الله خميني از آقاي سيد مهدي هاشمي را خطا و كار نادرستي از آقاي خميني جلوه داده ايد. اولاً چنين تاييديه محقق و قطعي نميباشد. تاكنون كسي از آن جز آنچه در روزنامه هاي تهران نوشته شده و ماموراني كه چنين خبر را بروزنامه ها داده اند چيزي نشنيده و يا نخوانده است، ثانياً به فرض آنكه چنين دفاع صورت گرفته باشد، با توجه به آنكه بي گناهي آقاي هاشمي درقتل مرحوم شمس آبادي بحد شياع رسيده و زبانزد هر محفل و مقام است، چه خطا و امر خلافي صورت گرفته است؟ مگر كسي حق ندارد عقيده خود را درباره فردي كه مورد محاكمه است و براي روشن شدن ذهن دادرساني كه آن فرد را محاكمه ميكنند، ابراز نمايد؟ آنهم كسي كه مرجع تقليد است و مورد ارجاع تظلم و دادخواهي.

اظهارنظر احتمالي دربيگناهي آقاي هاشمي، دليل بر عدم وجود جرم نسبت به قتل فقيد مرحوم آقاي شمس آبادي نيست. بايد دور از جنجال و غرض ورزي و يا تحقيق و دقت بيشتر مجرم و يا مجرمين را شناخت و بر طبق قانون آنانرا محاكمه نمود.

3-  اما راجع به آقاي لطف الله ميثمي و فرزند من مهندس عزت الله سحابي كه در چند جا از روزنامه آنانرا وابسته و كارگردان گروه ماركسيست اسلامي و تروريست معرفي تموده اند.

ابتدا بايد دبد ماركسيست اسلامي يعني چه؟ اين اصطلاح و شايعه آن از مخترعات و ساخته و پرداخته هاي ماموران بدخواه و نفاق افكن امنيت مملكت است. مسلمان مومن و عامل، ممكن نيست ماركسيست باشد. همينطور كه ماركسيست ها هم به اصول اسلام و عمل به مقررات دين پايبند نمي باشند. آنان كه ادعاي ماركسيسم اسلامي را مي كنند و يا چنين ادعا را نسبت به ديگري ميدهند، ادعايشان گزافه اي بيش نيست. مهندس ميثمي و فرزند من مهندس سحابي مسلمان عامل اند و دلي در گرو ماركسيسم ندارند، خاطره و آگاهي من از آقاي ميثمي فقط مربوط به ايام دانشجوئي اوست و از دوره هاي بعد زندگي ايشان اطلاع ندارم. بنا بر خبر روزنامه شما دو چشم آقاي مهندس ميثمي در گيرودار نابينا شده است و گويا از يكدست هم محروم است و من نميدانم با كدام رحم و انصاف اين جوان مصدوم را هنوز اسير زندان نموده اند، اين جوان به شهادت آنانكه او را ديده اند، وي مسلماني است مخلص و جز به آداب اسلامي عمل نميكند و بستگي به ماركسيسم ندارد.

فرزند من مهندس سحابي قبلاً پنج سال متناوب و حالا شش سال متوالي است كه بجهت حقگوئي و حق خواهي، ولي به اتهام واهي اقدام بر عليه امنيت كشور در زندان است آنهم زندان تبعيدي در شيراز

در موقعيكه محكوميت سنگين 11 سال زندان جديد را براي فرزند من تعيين مي كردند، از اتهام جديد ماركسيست اسلامي و تروريستي هيچ خبري نبود و چيزي از اين مقولات در پرونده محكوميت اصلي او منعكس نيباشد، ولي حالا او را ماركسيست و تروريست و حتي گرداننده چنين گروهها معرفي مينمايد و شما هم اين افتراها ي سوز آور را در روزنامه خود منتشر مينمائيد.

فرزند من مهندس عزت الله سحابي بقدر وسع، پوياي راه خدا و آرزومند خدمتگزاري بخلق خدا است.

تربيت خانوادگي و سازمان فكري و منش و روش و خاطره افرادي كه او را مي شناسند و با او زندگي كرده اند و حتي ماموراني كه بنحوي با او در زندان در تماس بوده اند گواه بر اين مصداق است.

از خدمات علمي و اجتماعي فرزند خود مهندس سحابي در فواصل كوتاه آزادي كه بين دوره هاي زندان داشته است بهتر است ذكري ننمايم تا نه موجب طول كلام شود و نه احتمال ريا.

در اينجا لازم است متذكر شوم كه در اين نامه مطلقاً نظري در دفاع از دين و يا انتقاد از عقيده ماركسيسم نيست و اقتضاي چنين بحث در ايتجا نميباشد. . . .

آنچه فعلاً در توضيح آن مبادرت شده نسبتهاي خلاف واقع و دور از حقيقتي است كه براي انحراف افكار عمومي و تحريك بر عليه جمعي از مسلمانان گرفتار و بيگناه، بوسيله ايادي بدخواه در آن روزنامه و ساير روزنامه ها منتشر شده است.

اين نسبتهاي ناروا و اتهامات تازه ساز بي اساس كه براي زندانيان محروم و بي دفاع، ناراحتي ها و فشارهاي روحي جديد ايجاد ميكند و براي فرزندان و مادران و همسران و ديگر بستگان در انتظار آنان نگراني و زخم تازه اي بر دل ريش آنان ميگذارد. با هيچ يك از موازين انسانيت و آزادگي وفق نميدهد و در اين مقال بيان سور شهيدان، در لحظات آخر حيات، در خطاب به ماموران فريبكار عبيدالله و يزيد ستمكار بهترين زبان حال و حسن ختام است كه فرمود:

«اگر براي شما ديني نيست و از فرجام اعمال ناپسند خود نمي هراسيد، پس اقلاً در دنياي خود آزاد مرد باشيد. »

ان لم يكن لكم دين و كنتم لاتخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم.

يدالله سحابي – استاد سابق دانشگاه 20 مهرماه 1356

بيانيه جمعي از رجال اسلام و ملي و اعلام خواستهاي ملت

چهارشنبه يازده آبان 1356

نظامي كه در بيست و چهار سال اخير قدرت سياسي و اقتصادي را در كشور ما اعمال ميكند با بحران آشكاري روبرو شده است. اين بحران نتيجه ضروري سياست و روش كشورداري هيئت حاكم ايران در اين دوران بيست و چهار ساله است. اين دوران از زماني آغاز شد كه گروههاي حاكم ايران بياري نيروهاي جهانگستر توانائي يافتند كه مردم را از حضور و دخالت در زندگي سياسي و عمومي محروم سازند و حكومت متكي بر اراده مردم را از اعمال قدرت سياسي باز دارند.

دست آورد اين دوران بيست وچهار ساله را نميتوان و نميبايست در مشكلات فني و موضعي كنوني خلاصه كرد. اين مشكلات خود چيزي جز برخي مظاهر و نتايج محتوم رويه هاي مستمر نظام سياسي و اجتماعي كنوني نيست.

واضعان قانون اساسي ايران چون ديگر پايه گذاران حكومتهاي مردم بر مردم در دنيا به آثار نامطلوب حكومتهاي مطلقه در جريان تاريخ ايران و جهان كمال وقوف را داشتند و در پي آن بودند كه نظامي را در جامعه رهائي يافته از استبداد بنيان نهند كه از هر نوع بازگشت به دوران مالك الرقابي مصون باشد و در اين راه بود كه نظام سلطنت مشروطه را پايه ريزي كردند. اطلاق هر عنوان ديگري بر نظام مشروطيت در حكم نفي مشروطيت است و نشانه اي است از گرايش به بازگشت دوران مطلق العناني و مالك الرقابي، و اين خود با مباني قدرت ملي در جهان امروز مغايرت دارد. در جهان امروز آن نظام سياسي شايسته احترام است كه جامعه را بر اساس رعايت حقوق ذاتي و شئون و حيثيت انساني افراد كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقهاي حقوق بشر مبين و مدافع آنهاست اداره كند.

دست آورد نظام حاكم بر ايران در بيست و چهار سال گذشته ايجاد محيطي است كه در آن شان و حيثيت حقوق انساني افراد بطور مستمر پايمال ميشود.

در جهان امروز آن ملت قرين حيثيت و اعتبار سياسي است كه تعيين كننده سرنوشت خويش باشد. جلوگيري مداوم نظام حاكم از اهمال اين حق مردم، سلب حيثيت سياسي از ملت ايران است. فراهم آوردن امكان مشاركت همه افراد و گروههاي اجتماعي در تعيين سرنوشت خود اعاده حيثيت سياسي ملت ايران را تضمين ميكند.

در جهان امروز آن قدرت سياسي پذيرفتني است كه بر قهر و زور و فريب و نيرنگ استوار نباشد و تحميق اكثريت و تطميع اقليت را روش خود نداند. قدرت سياسي ايران با توسل به زور، عوام فريبي و فريبكاري، با انتخاب منابع اقليت بعنوان تنها معيار خير و مصلحت عام، عملاً از خود سلب اعتبار نموده است.

در جهان امروز، آن قدرت اجرائي پذيرفتني است كه با آگاه ساختن كامل مردم و در تعادل با قواي مقننه و قضائيه وظايف خود را انجام دهد.

قدرت اجرائي كه دست آورد نظام كنوني است بر اساس تضعيف دائمي قواي مقننه و قضائيه و انكار ضرورت آگاهي مردم از امور عمومي و سلطه روز افزون و خودسرانه دستگاه اجرائي تحقق يافته است.

دستاويز قدرت اجرائي در ادامه چنين طريقي ادعاي حفظ ثبات و امنيت سياسي از يكسو و پيچيدگي مسائل تخصصي و فني از سوي ديگر است. قواي سه گانه مملكتي بعنوان مظاهر اراده مردم يكسان وظيفه دار حفظ ثبات و امنيت سياسي هستند هيچ يك از اين قوا به تنهائي نميتواند خود را پاسدار ثبات و امنيت سياسي بداند. اما در نظام سياسي كنوني واقعيت اين است كه يكي از قواي سه گانه يعني قوه اجرائيه، حفظ ثبات و امنيت سياسي را مستمسك گسترش خودسرانه قدرت خود قرار داده است. اين امر نشانه آشكار عدم ثبات و امنيت سياسي است و نتايج ناخوشايند آن انكار ناپذير است. پيچيدگي مسائل تخصصي و فني نيز نميتواند ادامه سياست پرده پوشي و استتار قدرت اجرائي را توجيه كند. اين وظيفه هر قدرت اجرائي متكي به آراء عمومي است كه ازبكار بردن زبان و اصلاحات

اهل فن (كه در دفاع و تسجيل منافع اين گروه بوجود آمده است) پرهيز جويد و مسائل همگان را بزبان همگان بيان كند تا موجبات علاقمندي و مشاركت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد.

در جهان امروز آن نظام اقتصادي پذيرفتني است كه در وابستگي با نظامهاي اقتصادي مسلط جهان گسترش نيابد و منافع اقليت را بر منافع اكثريت مرجح نداند. دستاورد نظام حاكم بيست و چهار ساله كنوني، اقتصادي است كه با مرجح داشتن منافع گروههاي جهاني بر منافع ملي، منافع گروههاي شهر نشين بر منافع گروههاي روستا نشين و كوچ نشين، منافع اقليت حكومت كننده بر منافع اكثريت حكومت شونده، منافع و امكانات كشور را در خدمت سرمايه هاي بين المللي نهاده است. بهره اي كه از اين طريق نصيب قدرت سياسي حاكم ميگردد موجبات ادامه حيات خود سرانه اين قدرت را فراهم مي آورد و رشد فعاليت واسطه كاران ودلا ل مشربان را در كليه سطوح واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي ممكن ميسازد.

اين اقتصاد در آنجا كه حفظ و گسترش منافع قدرتهاي جهاني و اقليتهاي داخلي اقتضا كند با زياده روي و اسراف در بكار گرفتن منابع داخلي و يا كوتاهي و امساك در بهره برداري از امكانات موجود همراه است. چنين نظام اقتصادي در خدمت خود نيست، در خدمت بيگانه است.

در جهان امروز آن محيط احتماعي و سياسي پذيرفتني است كه بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آميز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد. محيط اجتماعي و سياسي كه دست آورد نظام كنوني است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پايدار در كليه سطوح، بر اساس تحميل و تشويق فساد و رشوه خواري، بر اساس ترويج بيعلاقگي افراد به امور عمومي و اجتماعي، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادي و حقوق مدني و اجتماعي و منحرف ساختن افكار عمومي

 (از طريق جايگزين ساختن امور فرعي و خيالي به جاي مسائل اصلي و واقعي و از طريق بازي الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل) استوار است. اين چنين محيط اجتماعي و سياسي از همه جهات با خير و سعادت مردم تعارض دارد.

در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زماني پذيرفتني است كه آدميان از امكان آزاد و كامل پرورش استعدادهاي خود برخوردار باشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زندگي مادي و معنوي خود را در زمينه هاي معاشي و عقيدتي و مذهبي تنظيم كنند.

اگر نحوه گذران زندگي روزانه را نشانه گويائي از فرهنگ مردم زمانه اي بدانيم بايد بپذيريم كه دست آورد اين دوران بيست و چهار ساله، فرهنگي است كه بر اساس تقليد كوركورانه، نفي خويشتن و اثبات غير، جلب نفع فردي به قيمت تجاوز بحقوق ديگران، زرق و برق تهي و چشمگير و هوش ربا، گسترش بي رويه و مفرط زندگي مصرفي، قلب تاريخ و مسخ مفاهيم گسترش مييابد. چنين فرهنگي كه با فرهنگ گذشته ايران بيگانه است، شايستگي هيچ ملت پيشرو و هوشياري را در اين زمانه ندارد.

جامه ايران با بحراني عميق روبروست و در آنچه گذشت به مهمترين جلوه هاي اين بحرانم اشاره كرده ايم. آنچه در واقع چنين وضع بحراني را بوجود آورده از يكسو و ابستگي حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منافع قدرتهاي استعماري و از سوي ديگر فضاي خفقان آور سياسي و نفي آزاديهاي اجتماعي است. در جهان امروز حدود و مباني حيات ملي هر جامعه را از سوئي قوانين اساسي آن جامعه و از سوي ديگر ميثاقها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشري تعيين ميكند.

نظام كنوني ايران با نقض قانون اساسي و عدم رعايت اعلاميه حقوق بشر اين بحران را بوجود آورده است.

جوهر قانون اساسي ايران اعلام اصل حاكميت ملي است.

" قواي مملكت ناشي از ملت است، طريق استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مينمايد ".

 (اصل بيست و ششم متمم قانون اساسي).

بنابر اين منشاء قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه همانا اراده عام ملت ايران است و اين قواي سه گانه به وكالت از جانب ملت تكاليفي را كه قانون اساسي مقرر داشته است انجام ميدهند.

قوانين اساسي ايران فقط حكومت مردم و نظام دموكراسي را مقرر داشته و نخستين بار در تاريخ ايران همه ضوابط مطلفيت و سنن كهن حكمراني فردي و مباني دولتهاي گذشته را ملغي ساخته است. دموكراسي بر پايه راي آزاد همگان قرار دارد. از اين نظر نظام دموكراسي يك وجه دارد و بس.

دموكراسي مجموعه حقوق مردم را در بر ميگيرد. اگر راي همگان بدون غل و غش در كار است دموكراسي هست، اگر نيست بازگشت به استبداد است.

پايه نظام دموكراسي آزادي بيان، آزادي راي و آزادي اجتماعات است.

از اين رواست كه قانون اساسي ايران به همان اندازه كه بر انتخابات آزاد تاكيد دارد، ب آزادي اجتماعات هم مصر است. به حقيقت آزادي اجتماعات و احزاب جزء لاينفك مشروطيت است. از اين جهت نظام تك حزبي تحميل شده نقض صريح قانون اساسي و نفي مشاركت آزاد مردم در تعيين سرنوشت خويش است. اين شيوه عمل است كه مردم را نسبت به امور عمومي بي اعتناء و بي تفاوت ساخته است. بي تفاوت بودن مردم دست آورد حكومتي است كه به اتكاي قهر و زور سد آزادي شده است. به حقيقت استقلال ملي در آزادي است. هيچگاه مملكت بدست مردم آزاديخواه تسليم بيگانگان نشده است، بلكه هر خللي به استقلال و حاكميت مملكت وارد آمده است بدست مسئولان اموريصورت گرفته كه نه پاي بند مسئوليت سياسي خويش بوده اند و نه عزت آزادي را شناخته اند. بنابر اين آزادي با احترام به حقوق بشر و حفظ استقلال مملكت و حاكميت ملي ملازمت دارد. ما اين آزادي را ميخواهيم. منطق وجودي قانون اساسي ايران نفي اراده مطلقه است. اصل تفكيك و تعادل قوا تدبير بزرگي در جهت محدود كردن قدرت نامسئول و خود سرانه زمامداران است. بر همين مبنا قانون اساسي مسئوليت فردي و مشترك هيات اجرائي را منحصراً در برابر قوه مقننه تثبيت ميكند: ‌

" وزراي دولت در هر گونه امور مسوول مجلسين هستند. " (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسي).

در جهان امروز محدوديت قدرت سياسي خاصه از اين بابت ضرورت دارد كه دولتها فن و دانش را به خدمت خويش گرفته اند، ‌و چنان قدرتي يافته اند كه اگر نظارت مداومي از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرائي را به قدرت جباراني مبدل ميگرداند كه در تاريخ استبداد همانند ندارد. مرجعيت دولت وقتي پذيرفتني است كه حقوق افراد و گروههاي اجتماعي محترم شناخته شود و دولت قدرت سياسي را در جهت برآوردن خواستهاي مردم بكار برد. حكومتي كه به سركوبي افكاري كه خود نمي پسندد دست يازد، ‌و از تشكيل جمعيت هاي صنفي و سياسي جلوگيري كند، ‌حكومت دسته اقليتي را بوجود مي آورد كه تنها حافظ منافع خويش است. اين حالت، ‌حالت نفي مرجعيت دولت در نظام دموكراسي است و حاصل آن دو گانگي ميان ملت و دولت است. اعتراض بر حكومت در صور گوناگون آن (از بي تفاوتي و بي اعتمادي تا مقابله جوئي و قهر و ستيز) از همين دو گانگي ميان ملت و دولت سرچشمه ميگيرد.

با توجه به علل و خصوصيات اصلي بحراني كه جامعه ايران را فرا گرفته است، با توجه به خطري كه از اين راه هستي جامعه را تهديد ميكند، و با توجه بوظيفه اي كه در چنين وضعي بر عهده هر فرد و گروه است اعلام ميداريم: ‌

از آنجا كه قانون اساسي ثمره مجاهدات ملت ايران و خونبهاي مجاهدان آزادي است، و اراده افراد نميتواند خللي در آن وارد كند ؛

از آنجا كه بنيان قانون اساسي بر اصل ناشي بودن قدرت از ملت استوار است و از آنجا كه حق مردم در تعيين آزادانه سرنوشت خويش حقي غيرقابل انتقال و خدشه ناپذير است و ايجاد هر گونه مانعي در اين راه ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان، اساس حكومت مردم بر مردم را به مخاطره مياندازد. هيچ مقامي حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان مانع اعمال حق حاكميت مردم شود يا خود را جانشين اراده ملي يا برتر از آن بداند. هر كس يا هر مقام كه برخلاف اين اصل عمل كند، قانون اساسي و اراده ملي را نفي كرده است. در اينحال اعتراض مردم براي بدست آوردن حاكميت از دست رفته خود اجتناب ناپذير ميشود.

قانون اساسي ايران نظام سياسي كشور را بر اصل تفكيك و تعادل قوي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) استوار داشته است. و از آنجا كه دوام چنين نظامي جز با رعايت اصل تفكيك و تعادل قوا ممكن نيست و هر گونه عدم تعادل به استيلاي قوه مجريه و فراهم ساختن مباني حمكومت استبدادي ميانجامد، هر نوع بدعتي در بهم زدن اين تعادل و تضعيف قواي مقننه و قضائيه ضربه اي به حق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد.

عدم تمركز سياسي، ‌اداري و اقتصادي، ‌و اعمال اراده آزاد افراد و گروههاي مردم در تعيين سرنوشت خويش از راه نهادهاي دموكراتيك و انجمن ها و شوراهاي ايالتي و ولايتي از وظايف دستگاه حكومتي است.

هر نوع اقدام و بدعتي در جهت خلاف اين اصل اعتراض مردم را به آن اجتاب ناپذير مينمايد. از شرايط اساسي اعمال حق حاكميت مردم، آگاهي عموم از تمام مسائل كشور و اقدامات دولت است. بنابر اين هيچ مقامي حق ندارد ولو بطور موقت و يا به دستاويز مصالح عالي كشور هيچيك از مسائل كشور و اقدامات دولت را از مردم پوشيده نگاهدارد و يا درباره آنها به نشر اطلاعات غلط يا دروغ بپردازد. هز نوع بدعتي در راه استتار يا تحريف حقايق اوضاع كشور اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد. ابزار اساسي اعمال حق حاكميت مردم، آزادي بيان و تبادل افكار انديشه ها و تشكيل اجتماعات است. هر نوع اقدام و بدعت در جلوگيري از تشكيل اجتماعات و آزادي بيان و تبادل افكار اقدام بر ضد حاكميت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد.

عامل موثر رشد و پرورش شخصيت افراد، برخورداري كامل و آزادي آنان از حقوق فرهنگي (آزادي درتنظيم زندگي روزانه، دسترسي آزاد به منابع گوناگون اطلاع و خبر، ‌در امان بودن عقايد، رفتار، گفتار و كردار افراد از هر نوع خشونت و فشار مستقيم و غير مستقيم آشكار و پنهان) است. و هر جامعه اي وظيفه دارد امكانات لازم را براي شكوفائي شخصيت افراد خود فراهم كند. هر نوع اقدام يا بدعت در جهت گسترش قدرت هاي پنهان و آشكار دستگاههاي عمومي و خصوصي فعال در زمينه امور فرهنگي بنحوي كه با رشد و پرورش شخصيت فردي و صيانت حريم زندگي خصوصي مغايرت و تضاد داشته باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد.

با توجه به آنچه گذشت و با توجه باينكه احياي حاكميت يگانه شرط لازم و ضروري دفع بحران كنوني است، ‌ما امضاء كنندگان اعلام ميداريم كه نيل به اين مقصود بزرگ ملي و رهائي بخش تنها با تحقق خواستهاي زير امكان پذير است: ‌

1)     اجراي تجزيه ناپذير اصول قانون اساسي ايران.

2)     آزادي زندانيان و تبعيد شدگان سياسي.

3)     الغاي نظام تك حزبي و آزادي احزاب، ‌مجامع مذهبي و اتحاديه هاي صنفي.

4)     آزادي مطبوعات و انتشارات.

5)     آزادي عقايد و نشر افكار.

6)     انحلال مجلسين شوراي ملي و سنا، انحلال انجمنهاي شهر و تجديد انتخابات بر اساس آزادي راي همگاني.

7)     احياي استقلال قوه قضائيه و اعاده صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و انحلال جميع مراجع قضائي اختصاصي.

8)     انحلال كليه سازمانها و دستگاههائي كه به آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم تجاوز نموده و در اين راه از ارتكاب خشونتهاي آشكار و پنهان مستمراً روي گردان نبوده و نيستند.

9)     تعقيب و مجازات قانوني كليه متجاوزان به حقوق اساسي و منافع مردم و جامعه.

10) تحكيم و پيشبرد موجبات اجراي حقوق بشر از طريق الحاق ايران يه " پروتكل ضميمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ".

ما امضاء كنندگان اين بيانيه بطور فردي و جمعي مسئوليت تدوين و امضاء آن را بر عهده داريم و از افراد و گروههاي اجتماعي دعوت ميكنيم كه در راه تحقق اين خواستها و اجراي اصول قانون اساسي با ما همصدا شوند.

فريدون آدميت – شمس آل احمد – ضياء ابقي – عبدالعلي اديب برومند – علي اكبر اكبري – عبدالله انوار – عبدالعلي بازرگان – مهندس مهدي بازرگان – محمد بسته نگار – صالح بنافتي – ناصر پاكدامن – باقر پرهام – بهمن پور شريعتي – دكتر حبيب الله پيمان – دكتر نورعلي تابنده – حسين تحويلدار – محمد توسلي – محمد مهدي جعفري – علي اصغر حاج سيدجوادي – ابوالفضل حكيمي – سيمين دانشور – حبيب اله ذوالقدر – عباس رادنيا – محمد حسن روحاني – اكبر زرينه باف – غلامحسين ساعدي – دكتر كاظم سامي – دكتر يدالله سحابي – منصور سروش – دكتر كريم سنجابي – عليجان شانسي – حسين شاه حسيني – هاشم صباغيان – احمد صدر – دكتر رحيم عابدي – عباس عاقلي زاده – ابوالفضل قاسمي – محمد قاضي – مهندس ابوالقاسم قندهاريان – اسالم كاظميه – ابراهيم كريك آبادي – هوشنگ كشاورز – قاسم لارين – عبدالكريم لاهيجي – علي متين دفتري – هدايت الله متين دفتري – رضا مرتضوي – فرخ مروتي – منوچهر مسعودي – محمود معيني عراقي – مجتبي مفردي – رحمت الله مقدم مراغه اي – حسين ملك – هدايت موسوي – نعمت ميرزا زاده – هما ناطق – حسن نزيه – منوچهر هزار خاني.

نامه جمعي از شخصيتهاي اسلامي و ملي يه نخست وزير و

اعتراض به حمله هاي فاشيستي ماموران رژيم به مردم

دوازدهم آذرماه 1356

رونوشت اين نامه به كميسيون حقوق بشر

سازمان ملل متحد و روزنامه هاي اطلاعات،

كيهان و آيندگان فرستاده شده است.

جناب آقاي نخست وزير

شما به هنگام طرح و برنامه دولت درمجلس، دولت خود را به حفظ آزاديهاي قانوني و حرمت شئون انساني متعهد ساختيد ولي ديري نپائيد كه با يك دستور العمل 20 ماده اي حق آزادي قلم را كه هرگز در دولت سابق وجود نداشت، بنحو شديدتري از مطبوعات سلب كرديد. دولت شما در برابر كليه خواستهاي قانوني آزاديخواهان، نويسندگان، قضات و وكلاي دادگستري، استادان و انشجويان دانشگاه مبني بر لزوم استقرار آزاديهاي قانوني و اجراي كامل و تجزيه ناپذير قانون اساسي سكوت كامل اختيار نمود و درعين حال درمقام مقابله با استفاده مسالمت آميز مردم از حقوق قانوني خود، براي تشكيل احتماعات مذهبي و فرهنگي و ادبي و اجتماعي، ‌مامورين امنيتي و انتظامي را با لباس مبدل و مجهز به اسلحه سرد (چوب و چماق) به شيوه هاي ناجوانمردانه فاشيستي به جان مردم آرام و بي سلاح و بي دفاع انداخت: ‌

 – در اواخر آبانماه مامورين با چوب و چماق بكلاسهاي درسي دانشكده ادبيات حمله بردند و همه را از استاد و شاگرد به شدت مضروب ساختند.

-         در دانشگاه تهران كماندوها به اجتماع آرام دانشجويان كه بمناسبت سالروز تعطيل كانون مذهبي حسينيه ارشاد منعقد شده بود حمله كرده دختر و پسر را بي رحمانه زدند و زخمي ساختند.

-         چند روز پيش در دانشگاه صنعتي آريامهر ماموريني كه معمولاٌ با لباس مبدل وارد معركه ميشوند استادان و دانشجويان را وحشيانه زدند و به كلانتري جلب كردند و بعضي از آنان را از زن و مرد با معاونت حيله گرانه به كلانتري (بعنوان اينكه مامورين انتظامي افراد جلب شده را با وسيله نقليه كلانتري بمنزل ميرسانند) به بيانبانهاي اطراف شهر بردند و در تاريكي شب تا سر حد مرگ مضروب ساختند و عده اي را نيز بازداشت كردند.

-         صبح روز عيد قربان مامورين انتظامي مسلحانه مسجد قبا را محاصره كردند و مانع سخنراني خطيب مذهبي شدند.

-         عصر روز عيد قربان متجاوز از هفتصد نفر مامور امنيتي و انتظامي با لباس ميدل به اجتماع مذهبي و ملي باغ گلزار در كاروانسرا ينگي جاده كرج و به مردمي كه مشغول استماع سخنراني مذهبي بودند حمله آوردند. صدها نفر از حضار را بشدت مضروب و مصدوم ساختند و اتومبيل هاي آنانرا شكستند سپس در مطبوعات زير سانسور دولت در نهايت بي شرمي نوشته شد: ‌" حمله كنندگان كارگراني بودند كه از كار بر مي گشتند و چون در سر راه با جمعيتي مواجه شدند كه باده گساري ميكردند و شعارهاي ضد ميهني ميدادند به آنان حمله بردند. . . "

آقاي نخست وزير!

ملاحظه ميفرمائيد كه ايراد ضرب و شتم و جرح نسبت به مردم درمعابر و خيابانها از ناحيه مامورين علني و مخفي براي ايحاد رعب و وحشت و بلواي ساختگي به صورت حوادث روزمره درآمده است. در حقيقت ضرب و شتم و شكنجه از " كميته ها " و زندانها به كوچه ها و خيابانها و حتي بيابانها و باغهاي اطراف شهر سرايت كرده است آنهم با توسل به صحنه سازي و دروغ پردازي هاي شرم آور.

-         ملت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه در شرايط حاضر روشنفكران و آزادي خواهان و افراد مخالف استبداد و فساد در برابر تجاوزات مسلحانه و تغيير شكل يافته مامورين امنيتي و انتظامي خصوصاٌ بعد از مراجعت اعليحضرت از آمريكا، هيچگونه امنيتي ندارند و نويسندگان و امضاء كنندگان هر نامه و بيانيه اعتراضيه همواره در معرض توقيف و ضرب و جرح و حتي قتل قرار دارند.

-         ملت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه آزاديخواهان و روشنفكران مخالف استبداد و از جمله دانشجويان بهيچوجه قصد تخطي از حريم قانون و نظم عمومي را ندارند و ايجاد آشوب و بلوا و عمليات تخريبي را تقبيح مي كنند.

-         ملت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه در شرايط حاضر امنيت كسب و كار و شغل افراد معترض هم از بين رفته است.

وزارت دادگستري قضات آزاده مملكت را بسبب اعتراض آنان به نابودي آخرين آثار استقلال قوه قضائيه از شغل خود معلق ساخته و مورد تعقيب انتظامي قرار داده است.

وزارت دارائي محرمانه دستور داده است براي عده اي از وكلاي دادگستري، تجار، اصناف و جميع كساني كه اعاده آزادي و حفظ حرمت قانون اساسي را خواستار شده اند مالياتهاي گزاف تعيي نمايند.

دولت از طريق مقامات انتظامي به موسسات دولتي دستور داده استكه وكلاي دادگستري معترض را از دست وكالت و مشاور حقوقي خود بركنار كنند.

وزارت فرهنگ و علوم استاداني را كه در مجامع فرهنگي شركت مي كنند با عنوان ساختگي توطئه گر مورد تهديد قرار داده است.

-         ملت ايران و مردم جهان بايد بدانند كه آزاديخواهان و روشنفكران ايران هدفي جز تحقق خواستهاي زير ندارند: ‌

1-     اجراي كامل و تجزيه ناپذير اصول قانون اساسي.

2-     آزادي كليه زندانيان و تبعيد شدگان سياسي، منع توقيفهاي غير قانوني، ‌منع شكنجه، منع مداخله دادگاههاي نظامي در محاكمات سياسي.

3-     الغاي نظام تك حزبي و تامين آزادي احزاب و اجتماعات مذهبي و اتحاديه هاي صنفي.

4-     آزادي مطبوعات و انتشارات.

5-     آزادي عقايد و نشر افكار.

6-     انحلال مجلسين شوراي ملي و سنا و انجام انتخابات صحيح ملي مصون از تهديد و ارعاب براي تحقق واقعي حكومت مردم بر مردم و تحقق واقعي دموكراسي.

7-     احياي استقلال قوه قضائيه و اعاده صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و انحلال مراجع قضائي اختصاصي.

8-     انحلال كليه سازمانها و دستگاههايي كه آزاديهاي فردي و اجتماعي را مورد تجاوز و تعدي قرار داده و در اين راه از ارتكاب خشونت هاي آشكار و پنهان مستمراٌ روي گردان نبوده و نيستند.

9-     تعقيب و مجازات قانوني كليه متجاوزان به حقوق اساسي و منافع عمومي جامعه.

10ـ تحكيم و پيشبرد موجبات اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر از طريق الحاق ايران به پروتكل ضميمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي.

آقاي نخست وزير!

ايجاد آشوب و اخلال نظم عمومي كار دانشجويان و كساني نيست كه فقط احياء و احترام حقوق قانوني ملت را هدف خود قرار داده اند بلكه اخلال در نظم عمومي به صورت انواع توطئه ها بطور مستقيم و غير مستقيم توسط دستگاههاي انتظامي و امنيتي انجام مي گيرد تا به بهانه برقراري نظام و با استفاده از كليه وسائلي كه اكنون جهت سركوبي و تبليغ در اختيار اين دستگاهها قرار دارد و با ايجاد رعب و وحشت از راه حمله و هجوم و كتك زدن و محروح كردن مردم بدست ماموريني كه براي ورود به معركه به لباس عادي در مي آيند همچنان مردم را براي ادامه فساد و استبداد پليسي به سكوت و خاموشي و تسليم وادار نمايد و به افكار عمومي جهانيان چنين وانمود كند كه ملت ايران شايستگي آزادي و دموكراسي و برخورداري از حقوق انساني را ندارد.

ما دولت را مسئول كليه اين تجاوزها و همچنين تجاوزهاي بعدي كه به دست مامورين انتظامي انجام گيرد، مي دانيم. و به دنيا اعلام مي كنيم كه دولت ايران بر اثر فشار افكار عمومي و رسوائي هاي ناشي از فساد و استبداد بعوض بازگشت به مواضع قانون اساسي ايران و احترام به اصولي كه در عرف و سنت و مقررات جهاني براي حقوق انسان پيش بيني و توصيه شده به آخرين وسيله و ناجوانمردانه ترين شيوه هاي خفقان و بيدادگري متوسل شده است، هنگامي كه جان و امنيت فردي و حيثيت انساني افراد جامعه بطور مستقيم مورد هجوم رژيم قرار گيرد، در اين صورت دولت ايران بايد در برابر ملت ايران و تاريخ وطن ما و وجدان بيدار مردم آزاده جهان كليه مسئوليتها و عواقب ناشي از اين اعمال را بر عهده گيرد و اگر بر ادعاي خود مبني بر رعايت آزادي و احترام به حيثيت انساني پا برجاست اجازه دهدكه رسيدگي به اين اعمال وحشيانه پليس به مراجع صلاحيتدار قضائي و در شعاع آگاهي وسيع افكار عمومي در مطبوعات و راديو و تلويزيون قرار گيرد.

سيد ابوالفضل موسوي زنجاني ـ دكتر فريدون آدميت – شمس آل احمد – مهندس مهدي بازرگان – دكتر ترابعلي براتعلي – سيد صالح بنافتي – دكتر ناصر پاكدامن – دكتر حبيب الله پيمان – دكتر نورعلي تابنده – دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي – حبيب الله ذوالقدر – اكبر زرينه باف – دكتر كاظم سامي – دكتر يدالله سحابي – دكتر كريم سنجابي – مهندس هاشم صباغيان – احمد صدر حاج سيد جوادي –دكتر رحيم عابدي – اسلام كاظميه – قاسم لارين – دكتر عبد الكريم لاهيجي – دكتر اسدالله مبشري – هدايت الله متين دفتري – رضا مرتضوي – فرخ مروتي – مهندس رحمت الله مقدم مراغه اي – هدايت موسوي – هادي موتمني – ننعمت ميرزا زاده – دكتر فرج الله ناصري – دكتر هما ناطق – حسن نزيه – دكتر منوچهر هزار خاني.

فصل سوم

◄ اقدامات جمعيت تا پيروزی انقلاب ►

نامه موسسين جمعيت به دبير كل سازمان ملل متحد و

اعلام تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

16 آذرماه 1356

دبير كل سازمن ملل متحد ـ نيويورك

ما امضاء كنندگان اين نامه تاسيس (كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر) را اعلام مي كنيم.

از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد بوده و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را امضاء كرده و اجراي مفاد آنرا  تعهد نموده است‌؛

از آنجا كه هيئت حاكمه ايران با آنكه عضو سازمان ملل متحد و متعهد اجراي مصوبات آنست از حدود يك ربع قرن تاكنون به هيچ يك از شكايات و اعتراضات مردم ايران در باب نقض آشكار و مستمر حقوق بشر و قانون اساسي ايران عملاٌ وقعي ننهاده بالعكس هر فرياد اعتراضي را در كمال خشونت خاموش ساخته است، ‌

از آنجا كه توصيه ها و كوششهاي ارزنده آن سازمان و مجمع جهاني حقوق بشر در طريق صيانت حقوق افراد ملتها اين اميد را در ملت ايران زنده كرده است كه خواهد توانست دير يا زود به احياي حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي از دست رفته خويش نائل شود، ‌

از آنجا كه اعاده حقوق اساسي ملت ايران و بالنتيجه رفع نارضائي هاي عميق و خطير، امنيت مطمئن و طبيعي و واقعي را در منطقه خاص و استثنائي اين كشور فراهم خواهد ساخت.

از آنجا كه اجرا و رعايت حقوق بشر لازمه رشد و اعتلاء شخصيت انسانهاست و محيط اجتماعي و سياسي مملكت ما در يك ربع قرن اخير در جهت نفي آزادي و شخصيت افراد تحول يافته و اين تحول زائيده حكومت خودسرانه فردي و نتيجه آن اختناق عمومي و سلب حيثيت ذاتي هموطنان است:

توجه خاص سازمان ملل متحد را به مندرجات اين نامه جلب نموده اقدامات عاجل و مناسب را انتظار داريم.

موارد نقض حقوق بشر در ايران در گزارشهاي فرستادگان و ناظران مقامات و مراجع بين المللي (مانند سازمان عفو بين المللي – فدراسيون جهاني حقوق بشر مقيم پاريس – انجمن جهاني قضات كاتوليك – انجمن جهاني قضات دموكراتيك – كميته خدمات يونيتارين يونيور ساليست و صليب سرخ بين المللي) همچنين در گزارشهاي بعضي شخصيت هاي طراز اول سياسي و علمي و هنري و ادبي جهان و نيز در مطبوعات معتبر دنياي امروز منعكس شده است و مجمع جهاني حقوق بشر وجود جميع سوابق و گزارشها را تاييد كرده و آقاي جروم جي شستاك رئيس مجمع طي نامه مورخ 17/ ژوئن / 1977 مراتب را به پادشاه ايران خاطر نشان ساخته نوشته اسـت: ‌

«... مجمع جهاني حقوق بشر يك سازمان جهاني و غير دولتي فعال در امور مربوط به حقوق انساني مدتهاست با نگراني شاهد تراكم روزافزون مداركي بوده است دال بر نقض شديد و پي گير حقوق و آزاديهاي اساسي ايران. . . . . رويه دولت ايران ناقض قانون اساسي ايران، ‌ناقض اعلاميه جهاني حقوق بشر – ناقض قراردادهاي رسمي جهاني حقوق سياسي و مدني و اعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر در تهران است».

 « ... گزارشهاي سازمان هاي معتبر غير دولتي در لندن – پاريسـ ژنو – نيويورك – و گزارشهاي گروه هاي معتبر حقوقدانهاـ دانشگاهيان – و طرفداران آزاديهاي مدني – رهبران مذهبي بطور مستند ازموارد نقض حقوق بشر در ايران حكايت دارد. . . . ما چندين بار براي رفع تجاوز به حقوق مردم ايران به اعليحضرت متوسل شديم ولي التفاتي به درخواست ما نشد و هنوز گزارشهائي به ما ميرسد حاكي از اينكه تجاوز به حقوق اتباع ايران نه تنها تخفيف نيافته بلكه در دامنه وسيعي تشديد شده است و آقاي ويليام جي – باتلر عضو هيئت مديره مجمع جهاني حقوق بش تعدي به حقوق ابتدائي اساسي مدني و سياسي اتباع ايراني را گواهي كرده است».

آقاي دبير كل: ‌

با توجه به نامه مجمع جهاني حقوق بشر ما بي نياز و فارغ از بسط مقال هستيم و در اينجا فقط اهم موارد نقض حقوق بشر را به شرح زير يادآوري مي كنيم:

1-  سلب آزادي عقيده و بيان و آزادي اجتماعات و انتشارات به سبب عدم تحمل عقائد و نظريات مخالف.

2- توقيف غير قانوني و خودسرانه هزاران نفر از زن و مرد و پير و جوان و حتي جوانان داراي سن كمتر از سن قانوني و بطور كلي توقيف افراد مخالف استبداد و معترض بر اختناق سياسي.

3- مبادرت به انواع شكنجه هاي جسمي و روحي منتهي به مرگ يا نقيص عضو و ناتوانيهاي دائمي عليرغم صريح قانوني طبق ماده 131 قانون مجازات ايران كه مجارات سه تا شش سال براي مرتكب شكنجه تعيين كرده است.

4- محاكمه متهمين سياسي (مخالفين روش و سياست هيئت حاكمه) در محاكم نظامي توسط افسراني بنام قاضي كه زير نظر و سلطه مستقيم پادشاه قرار دارند. محاكمات در مجيط غير علني آكنده از فشار و اختناق انجام ميشود. موضوع اتهام در اغلب موارد داشتن يا خواندن يك يا چند كتاب اجتماعي و سياسي يا اظهار نظر و عقيده در مورد اعمال و افكار و رفتار استبدادي پادشاه است.

5- محكوميت متهمين سياسي (مركب از دانشمندان مذهبي، ‌علمي و ادبي و هنري) در دادگاههاي مذكور به اعدام يا حبس دائم و طويل المدت باستناد اقارير ناشي از زجر و شكنجه در مراحل تحقيق يا بعلت عدم تمكين به اقرار يا حتي به سبب خودداري از تقاضاي عفو و اظهار ندامت.

6- خودداري مقام سلطنت از قبول تقاضاي فرجام محكومين سياسي (متاسفانه در كشور ما برخلاف تمام موازين حمقوقي و انساني بموجب يك قانون ارتجاعي ناشي از رژيم استبدادي قبول يا رد تقاضاي فرجام از احكام دادگاههاي نظامي به مقام سلطنت محول شده است و اين خود اقوي دليل نقض اساسي حق قضائي و حياتي هر انسان است)

7- كشتار بيرحمانه عده اي از جوانان تحصيلكرده در خانه ها – دانشگاهها – خيابانها – و كوچه هاـبدست مامورين آشكار و نهان پليس بدون آنكه اتهامات انتسابي به آنان صحت داشته باشد.

8-  محبوس داشتن مخالفان قانون شكني ها بدون تعيين تكليف آنان.

9-  خودداري از آزاد كردن عده اي از زندانياني كه مدت محكوميت آنان منتفي شده است.

10- محروم ساختن زندانيان از ملاقات حتي ملاقات اقوام نزديك و درجه اول.

11- سانسور شديد مكاتبات و مكالمات همچنين انتشارات و مطبوعات و حصر ّآنها به چند روزنامه دولتي يا وابسته به دولت كه تحت نظرمامورين مخفي منتشر ميشود.

12- تعطيل بسياري از مراكز شرعي توام با حبس و زجر و تبعيد مراجع تقليد و شخصيت هاي مذهبي و جلوگيري از انعقاد بعضي از مجالس ترحيم.

13- استقرار نظام محكوم و مردود تك حزبي شخصي و حصر احزاب و جمعيت ها و اجتماعات سياسي به حزب واحد رستاخيز كه بفرمان مقام سلطنت تاسيس يافته است.

14- سلب امكان مشاركت واقعي مردم در انتخابات مجلسين و انجمن هاي ايالتي و ولايتي – و مشروط ساختن (انتخاب شدن) به عضويت در حزب واحد رستاخيز و جمع آوري راي براي كانديداهاي پادشاه و دولت با توسل به تهديد و ارعاب و شايعات اضطراب انگيز و بالنتيجه سلب خصلت و صفت نمايندگي مردم از قوه مقننه.

15- نقض صريح قانون اساسي ايران و اصل تفكيك قواي ثلاثه (قواي مقننه – قضائيه – اجرائيه) و تمركز عملي اختيارات هر سه قوه در مقام غير مسئول سلطنت.

ما از توضيح در كم و كيف موارد نقض حقوق بشر در ايران خودداري ميكنيم ولي مناسب ميدانيم در سه مورد اخير توجه شما را به توضيحات زير جلب نمائيم: ‌

قطعاٌ بخاطر دارند كه پادشاه ايران ضمن اعلام تاسيس حزب واحد رستاخيز و ادغام چند حزب دولتي سابق و نيز طي مصاحبه هاي زياد در مطبوعات و راديو و بلويزيون هاي جهاني اخطار و اعلام نمودند: ‌

 «كساني كه عضويت حزب واحد رستاخيز را نپذيرند خائن و بيوطن شناخته ميشوند و باد كشور را ترك كنند و يا هيچگونه توقعي از دولت نداشته باشند». بدون ترديد اين اظهار تهديد آميز مظهر بارز نقض نگران كننده حقوق بشر در كشور ماست. هيئت حاكمه ايران برخلاف ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي ايران جز به حزب ساخته و پرداخته خويش اجازه تاسيس و فعاليت به هيچ حزب و جمعيتي را نميدهد اتحاديه هاي صنفي و مجامع مذهبي و كانونهاي فكري و اجتماعي تحت كنترل پليس قرار دارند.

پادشاه ايران بارها طي مصاحبه هاي خود اعلام داشته اند كه نتيجه گفت و شنودها در حزب واحد نيز بايد وسيله دولت باطلاع ايشان برسد تا تصميم نهائي را شخصاٌ اتخاذ فرمايند و بدفعات گفته اند كه در همه حال تصميم گيري در تمام امور و مسائل مملكتي با فرماندهي كل يعني مقام سلطنت است.

براي نقض اساسي ترين حقوق بشر در ايران كافيست گفته شود كه اداره و اختيار و مسئوليت در تمام مسائل كشور (اعم از داخلي و خارجي) در وجود شخص پادشاه متمركز شده است بدون آنكه احدي بتواند بطور علني از افكار و اعمال ايشان انتقاد كند و حال آنكه طبق قانون اساسي ايشان از مسئوليت مبرا هستند.

بدون ترديد ملاك واقعي آزادي بيان و قلم و عقيده در هر مملكتي امكان انتقاد آزاد و قانوني از زمامدار و رئيس مملكت است علي الخصوص انتقاد از رئيس غير مسئول مملكت كه برخلاف اصول مشروطيت و قانون اساسي تمام اختيارات موجب مسئوليت را در شخص خود متمركز نمايد. در كشور ما از حدود يك ربع  قرن حتي يكنفر مجاز نبوده و نيست از شخص پادشاه حتي در مسائل خيلي ساده و عادي انتقاد كندو هر گونه انتقادي خطري مسلم بدنبال داشته است و به اين سبب فرمانها و اصول پيشنهادي مقام سلطنت (اگر چه متضمن دهها عيب و نقص و خطر عمومي بوده و دهها مشكل حياتي به اقرار خودشان در يك مصاحبه استثنائي با روزنامه كيهان ايجاد مي نمايد) بدون چون و چرا وسيله نخست وزيران و وزراي منصوب و مبعوث شخص پادشاه اجرا شده و كماكان اجرا ميشود و چون (نظارت ملي) بمفهوم واقعي و مورد نظر اعلاميه جهاني حقوق بشر در عمليات و اقدامات پادشاه و دولت وجود ندارد لذا حقوق مردم مستمراٌ ضايع و پايمال ميگردد.

هيئت حاكمه ايران ظرف بيست و چهار سال گذشته با نقض مكرر ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي ايران مشاركت مردم را در انتخابات مجلسين و بالنتيجه در اداره امور مملكت از آنان سلب كرده است – انتخاب شوندگان جز با تاييد ساواك و با آراء مجعول و ساختگي امنخاب نميشوند و افراد مردم آنان را نميشناسند و اگر بشناسند شايسته نمايندگي خود نمي دانند. افرادي به مجلسين راه يافته اند در حقيقت نمايندگان انتصابي دولت هستند كه جز احراي اوامر هيئت حاكمه يا تصويب بي چون و چراي لوايح دولت (كه در اغلب موارد مغاير مصالح عمومي است) توانائي اقدام و اجازه اظهار عقيده مخالف نظريه پادشاه ايران و دولت مبعوث ايشان را ندارند. اين سيستم قانونگذاري در ايران علاوه بر منافات محقق آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر (يعني سلب امكان مشاركت واقعي ملت ايران در اداره امور عمومي كشور) آشفتگي و بحران خطرناك در اغلب امور و مسائل مهمه عمومي ايجاد كرده است كه موجب نگراني روزافزون و توسعه عدم رضايت ملت است كه در موقعيت خاص سياسي و جفرافيائي ايران نمي تواند ناچيز و ناديده انگاشته شود.

صلاحيت قوه قضائيه نيز بتدريج محدود تر گرديده، درهم شكسته است و قوه مجريه با تاسيس مراجع اختصاصي زمام (مراجع فاقد صلاحيت علمي و فني و معنوي) رسيدگي به قسمت اعظم اختلافات و دعاوي را در اختيار گرفته است كه اهم آنها دادرسي در مورد اتهامات سياسي است كه حتي برخلاف نص صريح قانون اساسي كماكان در اختيار محاكم نظامي باقي مانده است.

يك تذكر مهم: ‌

ممكن است اعليحضرت پادشاه و دولت دست نشانده شخص ايشان مدعي شوند كه اخيراٌ مردم ايران از نوعي آزادي انتقاد راجع به مسائل و مشكلات عادي زندگي (برق – ترافيك – مواد غذائي – گراني – تورم – آموزش – مسكن – بيمه و درمان و نظاير آنها) برخوددارند و نيز ممكن است مقام سلطنت و دولت ادعا كنند كه عده اي از زندانيان سياسي آزاد شده اند يا وضع زندانها بهبود يافته شكنجه تخفيف يافته است.

اين ادعا فقط در حفظ تظاهر و حفظ صورت ظاهر ميتواند مورد توجه قرار گيرد زيرا انتقاد در كوچه و بازار و محافل خانوادگي راجع به مسائل غير سياسي و مايحتاج عادي (به سبب درماندگيهاي زياد دولت در تامين وسايل زندگي مردم با وجود تمام امكانات مالي و غير مالي ظرف چند سال اخير) به درجه اي رسيده است كه هيئت حاكمه جلوگيري از بروز و ظهور آنرا در مصلحت خود تشخيص نميدهد.

و اما حقيقت اينست كه با وجود فشار افكار عمومي دنيا و با فشارهائي كه در سطح بين المللي بعمل آمده است متاسفانه هنوز هيچيك از چاپخانه ها مطلقاٌ اجازه چاپ و انتشار چند نامه و بيانيه انتقادي را نيافته اند و تمام آنها با دست يا ماشين تحرير در شرايط دشوار بطور مخفي تهيه و تكثير شده است و هيئت حاكمه به هيچ يك از اعتراضات موضوع نامه ها و بيانيه ها نيز كه بصورت مستدل و مستند ابراز گرديده وقعي ننهاده است و ما اساساٌ به اين سبب به سازمان ملل روي آورده ايم.

از زندانيان سياسي عده قليلي كه اغلب بدون علت و به صرف سوء ظن و بدگماني ماهها و سالها در زندان مانده يا مدت محكوميت آنان از مدتها پيش منقضي بوده است به شرط تقاضاي عفو و بخشش آزاد شده اند و هنوز از آزادي زندانياني كه از لحاظ هيئت حاكمهايران اتهامات موثر داشته اند خبري نيست. شكنجه ها تخفيف نيافته، كيفيت آنها تغيير يافته است. محاكمات سياسي غير علني كماكان در دادگاههاي غير صالح نظامي ادامه دارد.

مقامات سازمان ملل بخوبي اطلاع دارند كه هيئت حكمه ايران با تدارك و پيش بيني هاي وسيع همواره تدابيري اتخاذ كرده و ميكند كه وضع واقعي زندانها و زندانيان سياسي و صدماتي كه جسماٌ و روحاٌ بر آنان وارد آمده است مكتوم بماند و عده واقعي زندانيان و علل محكوميت آنان هرگز افشا نشود.

مصاديق بارز نقض حقوق بشر در ايران

مقام سلطنت طي مصاحبه خود (سوم نوامبر 1977) با سردبير مجله مجله نيوزويك در جواب اين سوال كه چرا آزادي انتخابات و دمكراسي را در ايران مستقر نميسازند و بالاخره كار حقوق بشر در ايران بكجا رسيده است جواب داده اند: ‌

 «انتخابات سال گذشته آزادترين انتخابات در تاريخ ما بود و اكثريت عظيم مردم از اصول حزب جديد پيروي ميكنند و خود را در قبال آن متعهد ميدانند ... سيستم امروزي ما قابل ارائه ترين سيستم موجود در هر كجاست ... »، «در مورد حقوق بشر به تمام جهانيان ميگوئيم و نشان ميدهيم كه تا سرحد خيانت تحمل خواهيم كرد ما تغييراتي در قوانين خود داده ايم تا به مردم امكان بيشتري براي دفاع از خودو احقاق حق داده شود و در زندانها رفتار بهتري اعمال گردد و غيره».

ما به استناد مدارك موجود در سازمان ملل و جميع مراكز بين المللي حمايت از حقوق بشر مي بينيم ه متاسفانه اظهارات مقام سلطنت منطبق با واقع نيست.

در ايران فقط با حربه تهديد و تطميع صحنه هائي از فعاليت انتخاباتي همچنين نظاهراتي بطرفداري صوري از پادشاه فراهم و يا جشن هائي گرفته ميشود درست به همان ترتيب و كيفيتي كه در مورد مسافرت اخير پادشاه به آمريكا عمل شده است.

در انتخابات اخير بر فرض محال كه آزاد ميبود مردم شركت نكردند زيرا شرط مشاركت در انتخابات عضوبت در حزب پادشاهي رستاخيز است – دنيا ميداند كه سيستم امروز ايران (سيستم تك حزبي) به اعتراف شخص پادشاه در كتاب ماموريت براي وطنم يكي از مظاهر فاشيسم و ديكتاتوري است – بنابر اين نه تنها قابل ارائه ترين سيستم نيست بلكه محكوم و مردود است و احدي به ميل و رغبت و رضا عضويت حزب پادشاهي را نپذيرفته است.

و اما در مورد (تحمل حقوق بشر تا سرحد خيانت) متاسفانه مرز و ماخذ و معياري از لحاظ هيئت حاكمه ايران براي (خيانت) وجود ندارد. كافيست بخاطر بياوريم كه انشاء يك دختر دانشجوي شانزده ساله در انتقاد از انقلاب سفيد شاه نزد محاكم نظامي خيانتي با مجازات حبس ابد تلقي شده است.

مقام سلطنت طي مصاحبه دهم نوامبر 77 با خبرنگاران شيكاگو تريبون (عمل مغير با منافع دولت) را خيانت معرفي كرده اند. متاسفانه (منافع دولت) و (عمل مغاير با آن) از لحاظ مقام سلطنت مفهوم و دامنه گسترده اي دارد كه حتي هر گونه انتقادي را در بر ميگيرد يعني مخالفت هر ايراني با هر قسمت از اعمال پادشاه و دولت حتي در چهارچوب قانون اساسي ايران (عمل مغاير با منافع دولت) و (خيانت) تلقي ميشود.

امكانات عملي براي دفاع نيز هنوز وجود ندارد و رفتار بهتر در زندانها با زندانياني كه اتهام اكثريت قريب باتفاق آنان (مطالبه آزادي و دموكراسي و استقرار حقوق بشر) بوده و اساساٌ نبايد در زندان بمانند، ‌روش حكومت فعلي مملكت را توجيه نميكند.

و اما بر فرض محال كه ادعاي مقام سلطنت در موارد مذكور صحيح و قابل توجيه باشد نكته مهم اينست كه مصاديق ثابت و بارز  اساسي نقض حقوق ملت ايران يعني: ‌"حكومت فردي و استبدادي"، "فقدان قوه مقننه منتخب مردم"، "فقدان قوه قضائيه بيطرف و مستقل از قوه اجرائيه" و بالاخره "فقدان آزادي واقعي بيان و قلم و اجتماعات خصوصا در امور و مسائل سياسي مملكت" كماكان باقيست.

ادامه وضع حاضر و دوام حكومت مطلقه فردي (و به تعبير مقام سلطنت – نظام شاهنشاهي) موجب بروز و ظهور انواع تنگناها به سبب "ضعف بازدهي مديريت دولت"، "سلب شخصيت و نفي ارزش انسانها"، "توسعه فساد و تباهي" گرديده و نارضائي در تزايد اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران از حكومت استبدادي و محروميت هاي ناشي از آن، كشور ما را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده است. مقام سلطنت ايران بدفعات طي مصاحبه هاي خود اذعان و اقرار نموده اند كه حاكم و رهبر مطلق العنان مملكت هستند و به تنهائي حكومت ميكنند و به نظر ايشان تمتع ملت ايران از حقوق بشر فرع بر استقرار دموكراسي اقتصادي است. رئيس مجمع جهاني حقوق بشر در نامه خود به اعليحضرت نوشته اند: ‌

"ادعاي اينكه دولت ايران به دنبال تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي است بهانه و عذري بيش براي نقض حقوق مدني و سياسي نيست مجموعه اي از حقوق در گرو مجموعه اي ديگر از حقوق نيستند و حقوق اقتصادي و اجتماعي نبايد برتر از حقوق مدني و سياسي تلقي گردد."

صرفنظر از اينكه حكومت فردي در جهان امروز فابل توجيه نيست اساساٌ دموكراسي اقتصادي پادشاه فقط توانسته است افرادي را كه در كنار مقام سلطنت و عمال دولت دست نشانده ايشان قرار دارند و هنر آنان تظاهر به شاهدوستي است بصورت فئودال هاي (تجارت)، (صنعت)، (زمين)، (ساختمان)، (مواد غذائي) بر سي ميليون مردم ايران مسلط سازد، تسلطي كه علت العلل تنگناها و فساد و تورم و گراني است و به همين سبب امكان تامين زيربنائي و پايدار و اساسي احتياجات حياتي و تامين استقلال واقعي مملكت از ملت ايران سلب شده است و ثروتهاي كشور به سود افراد مذكور و بضرر مردم از مجراي مطلوب و طبيعي آن منحرف گرديده است كه اين خود هم از مصاديق بارز و مهم نقض حقوق بشر در ايران است.

اعليحضرت طي مصاحبه دهم نوامبر 77 با خبرنگاران شيكاگو تريبون در مورد شكنجه و سركوبي مخالفان سياسي (كه به خشونت متوسل نشده اند) متاسفانه برخلاف واقع تمام زندانيان ساسي را به خشونت و تروريسم متهم ساخته با تحقيق از طرف  يك سازمان بين المللي در اين باب نيز شديداٌ مخالفت كرده اند.

در اينجا مناسب ميدانيم به قسمت ديگري از نامه آقاي جروم جي شستاك رئيس مجمع جهاني حقوق بشر خطاب به آقاي سايروس وانس اشاره كنيم: ‌

" مخالفت نسبت به روش پادشاه محدود به گروههاي راست افراطي و چپ افراطي نيست و فقط با اعمال قهر آميز متجلي نميشود. ايست زندانيان سياسي كه در نزد ما موجود است نشان ميدهد كه اپوزيسيون شامل نويسندگان – دانشمندان – دانشجويان – رهبران مذهبي و كارگران است و نارضايتي عمومي در ايران نه تنها ناشي از سياست هاي سركوب كننده دولت است بلكه ناشي از شكست اصلاحات است. دولت ايران زندانيان سياسي را كه طبق برآورد گروه هاي حقوق بشر يقيناٌ بيش از پنج هزار نفر ميباشد (خطري براي امنيت كشور) ‌معرفي ميكند ولي معلوم نيست بنظر دولت ايران چه چيزي (خطر براي امنيت كشور) محسوب ميشود. معني حقيقي آنرا خود شاه هنگام استقرار نظام تك حزبي نشان داده گفت: (كساني كه مايل به پيوستن به حزب نيستند ميتوانند كشور را ترك كنند يا بزندان بروند). عده اي از همين نه پيوستگانند كه دستگير و شكنجه شده و وسيله دادگاههاي نظامي بزندان افتاده اند".

*         *         *

وضع خفقان آميز ضدانساني در كشور ما (بشرحي كه در نامه رئيس مجمع جهاني حقوق بشر تشريح و مستنداٌ تاييد شده است) نه تنها خلاف حيثيت و اعتبار جامعه بشري است بلكه با منافع و مصالح حال و آينده ملت ايران و حتي با مصالح جهاني مغايرت دارد.

ما امضاء كنندگان به نداي وجدان و رسالت خطيري كه در اين روزهاي حساس تاريخ ايران بر عهده داريم از اعضاء سازمان ملل متحد بالاخص اعضاء كميسيون حقوق بشر كه اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر را در پهنه جهان بر عهده گرفته است، ‌انتظار داريم ملت ايران را در اقداماتي كهبراي تحقق آزادي و دموكراسي و اجراي يكپارچه قانون اساسي ايران بعمل مي آيد ياري دهند.

با توجه به اينكه برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي شرط لازم حيات سالم اجتماعي و تعالي و عزت آدمي است، ملت ايزان طبق ماده 2٨ اعلاميه جهاني حقوق بشر طالب برقراري نظمي در مملكت خود ميباشد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي حقوق و آزاديهاي موضوع اعلاميه را بمفهوم صحيح و واقعي و عملي آن تامين نمايد.

ما براي نيل به اين هدف مشروع، دفاع از آزادي و حقوق بشر را در ايران وجهه همت خود قرار داده ايم و ايمان راسخ داريم كه كوشش هاي ما منطبق با مصالح عاليه ملت ايران خواهد بود و كشور ما از

 (امنيت) و (ثبات) پايدار و واقعي كه متضمن مصلحت جهاني در اين منطقه نيز ميباشد برخوردار خواهد ساخت. با آرزوي موفقيت بيشتر شما، خواهش ميكنيم احترامات فائقه ما را بپذيريد.

كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

حاج سيد ابوالفضل موسوي زنجاني: ‌پيشواي مذهبي

شمس آل احمد: ‌دبير فرهنگ و نويسنده

مهندس مهدي بازرگان: ‌استاد دانشگاه – رئيس سابق دانشكده فني – اولين مدير عامل شركت ملي نفت ايران در زمان خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس

مهندس صالح بنافتي: ‌مهندس نفت

عبدالعلي پرتو علوي: ‌استاد سابق دانشگاه – مترجم

دكتر حبيب الله پيمان: ‌استاديار سابق دانشگاه – پزشك – نويسنده

دكتر نورعلي تابنده: ‌قاضي سابق و وكيل دادگستري

دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي: مولف – روزنامه نگار – نويسنده و مترجم

مهندس كاظم حسيني: ‌استاد سابق دانشگاه تهران – نماينده سابق مجلس شوراي ملي و عضو هيئت هاي اجرائي قانون ملي شدن نفت

خليل الله رضائي: ‌بازرگان

دكتر كاظم سامي: ‌روانپزشك و محقق علوم اجتماعي

دكتر يدالله سحابي: ‌استاد سابق دانشگاه تهران و مدير كل سابق وزارت فرهنگ

دكتر كريم سنجابي: ‌وزير سابق فرهنگ – استاد سابق دانشكده حقوق تهران – نماينده ايران در ديوان داوري بين المللي لاهه در جريان رسيدگي به اختلاف ايران و انگليس

دكتر علي شريعتمداري: ‌استاد دانشگاه اصفهان – رئيس سابق دانشكده علوم اصفهان

مهندس هاشم صباغيان: ‌عضو هيئت مديره انجمن اسلامي مهندسين – مدير فني در بخش خصوصي

احمد صدر حاج سيدجوادي: دادستان سابق تهران – وكيل دادگستري

رحيم صفاري: ‌نويسنده و روزنامه نگار

دكتر رحيم عابدي: استاد سابق دانشگاه تهران ورئيس سابق پلي تكنيك تهران – مدير صنعتي و بازرگاني در بخش خصوصي

اسلام كاظميه: ‌نويسنده و مترجم

دكتر عبدالكريم لاهيجي: ‌وكيل دادگستري

دكتر اسدالله مبشري: مدير كل و قاضي عاليرتبه سابق دادگستري – نويسنده و مترجم

سيد احمد مدني: ‌استاد دانشگاه

علي اصغر مسعودي: ‌معاون اسبق دارائي ارتش – وكيل مدافع بعضي از زندانيان سياسي در محاكم نظامي

مهندس رحمت الله مقدم: نماينده سابق مجلس شوراي ملي – مدير فني و بازرگاني در بخش خصوصي

دكتر محمد ملكي: ‌استاد دانشگاه – پزشك

دكتر ناصر ميناچي: وكيل دادگستري و رئيس هيئت مديره كانون مذهبي حسينيه ارشاد

حسن نزيه: ‌قاضي اسبق – مدير كل سازمان بيمه هاي اجتماعي – نايب رئيس سابق كانون وكلا و عضو فعلي هيئت مديره آن

دكتر منوچهر هزارخاني: ‌پزشك – نويسنده

دكتر ابراهيم يونسي: ‌نويسنده و مترجم

اعلام تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

19 آذر 56

با تائيد خداوند متعال

بدينوسيله تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را بر طبق نامه ذيل كه براي دبير كل سازمان ملل متحد ارسال شده است به استحضار هموطنان عزيز ميرسانيم.

كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

مهدي بازرگان – كريم سحابي

نامه به نخست وزير و اعتراض به مقاله مندرج در روزنامه اطلاعات

مورخه 17/10/1356 كه در آن بساحت پيشواي ارجمند اسلام اهانت شده بود

تهران به تاريخ 21/10/1356

جناب آقاي نخست وزير

در آستانه ورود آقاي كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد به ايران فاجعه كشتار مردم بي پناه شهرستان قم را ميتوان يكي از مظاهر شرم آور نقض حقوق بشر درايران شمرد. علت وقوع فاجعه خود بسيار دردناك و غم انگيز است: ‌

در صفحه هفدهم از شماره 15506 روزنامه اطلاعات مورخ 17 ديماه 1356 مقاله اي تحت عنوان

 (ايران و استعمار سرخ و سياه) به قلم احمد رشيدي مطلق (كه بنظر ميرسد نامي مجعول و مستعار است) انتشار يافت كه طي آن ساحت ارجمند پيشواي معظم و مورد علاقه خاص شيعيان حضرت آقاي روح الله خميني مورد افترا واهانت و هتك حرمت قرار گرفته بود بطوريكه براي تمامي مردم مسلمان ايراني بسي طاقت فرسا و گران آمده نفرت و انزجار عمومي را بر انگيخت.

در شهرستان قم كه از مراكز مهم روحانيت شيعه و محل تجمع و تربيت طلاب و علماي دين است و آيت الله خميني يكي از مراجع و اساتيد آن بوده اند، مقاله مذكور موجب تحريك و تنفر بيشتر مردم گرديد. مجالس درس و بحث علمي و مذهبي روزهاي 1٨ و 19 ديماه بعنوان اعتراض تعطيل شد و مردم متالم و معترض كه در بين دستگاههاي دولتي مرجع و ملجائي براي تظلم نداشته و ندارند به خانه هاي مراجع معظم و علماي قم روي آوردند و عصر روز نوزدهم ديماه براي دعا و عقده گشائي بحالت اجتماع با كمال متانت و آرامش به سمت حرم و خانه يكي از آقايان علماء به حركت درآمدند ولي در مسير خود از جنوب به شمال شهر بدون هر گونه علت موجهي با ممانعت خشونت آميز افراد پليس مواجه شدند، توضيح نمايندگان جمعيت مبني بر اينكه قصد سوئي ندارند و مرتكب كوچكترين عمل خلاف نظم نخواهند شد در افراد پليس موثر واقع نميشود و موقعي كه عده اي از بين جمعيت سعي ميكنند به راه خود ادامه دهند پليس بدواٌ به ايراد ضرب با چوب و باتون متوسل ميگردد و سپس بيرحمانه به روي مردم بيگناه و بي پناه آتش مي گشايد كه در همان لحظه هاي اول هشت نفر در مقابل مدرسه حجت كشته ميشوند و سپس طي مدت بيراندازي كه هدف آن ايجاد رعب و ترس و سركوبي مردم در برابر يك حركت و اعتراض ساده بوده دهها نفر به خاك و خون كشيده ميشوند و سطح خيابانها از عده زيادي كشته و مجروح پوشيده ميشود. تيراندازي تا پاسي از شب ادامه مي يابد و دانش آموزان مدارس كه قادر به خروج نبوده اند در محل مدرسه مي مانند و اين خود بر ماتم و تاثر و نگراني اولياء اطفال مي افزايد.

موضوع اسف انگيز ديگر اينست كه حضرت آيت الله گلپايگاني از مردم دعوت مي كنند كه در بيمارستانها حاضر شده براي نجات عده مجروح خون اعطا كنند ولي افراد پليس مانع ورود اشخاص به بيمارستانها ميشوند و عده اي از آنان را دستگير و بازداشت مي كنند حتي بعضي از مجروحين بستري را هم از بيمارستان به شهرباني جلب كرده اند. از همانروز نيروهاي نظامي و پليس با تمام تجهيزات در خيابانهاي قم رفت و آمد مي كنند بازار و مدارس و حوزه هاي علميه كماكان تعطيل است و در تهران شايع شده است كه احتمالاٌ عده اي از علماي قم دستگير و تبعيد خواهند شد و ما اميدواريم اين شايعه صحت نداشته باشد كه در حكم نمك بر روي زخم مردم مظلوم و جريحه دار قم خواهد بود. شهر مذهبي قم اينك به يك شهر مغلوب دشمن در زمان جنگ بيشتر شباهت دارد.

آقاي نخست وزير

گفته ميشود روزنامه اطلاعات ملزم به انتشار مقاله حادثه آفرين مذكور بوده ولي براي دولت بخوبي قابل پيش بيني بوده است كه چاپ و انتشار چنان مقاله اي ممكن است به فاجعه خونيني منتهي گردد و دهها خانواده را عزادار سازد. در تهران بين مردم اين سوال مطرح است كه اساساٌ چرا بايد از حركت آرام و مسالمت آميز عده اي در خيابانها اعم از قم يا شهرستانهاي ديگر ممانعت شود؟

در كشوري كه با اجازه قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر هر كي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد و ميتواند آزادانه مجامع و اجتماعات مسالمت آميز تشكيل دهد و بعنوان عضو اجتماع از حق امنيت اجتماعي برخوردار شود چرا از يك حركت مسالمت آميز جلوگيري مي كنند؟

در كشوري كه هيئت حاكمه و حزب واحد دولتي آن مدعي هستند كه ملت ايران پشت و پناه آنها است چرا مقامات دولتي از كمترين حركت و احتماع مردم آن چنان دستخوش وحشت و اضطراب مي گردند كه به چوب و چماق و مسلسل متوسل ميشوند؟

كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر از جنابعالي و دولت مصراٌ خواستار است: ‌

1-     نويسنده مقاله سراپا كذب و اهانت نسبت به يكي از مراجع معظم تقليد شناسائي و به ملت ايران معرفي و بنام حفظ حرمت اسلام براي تعقيب از نظرنشر اكاذيب به مراجع قضائي معرفي گردد.

2-     نويسنده و ناشر خير مجعول و مكذب مندرج در روزنامه ها كه طي آن بخشنامه وار ادعا شده است عده اي در قم بر عليه آزادي نسوان آشوب به راه انداخته به كلانتري حمله برده اند، تعقيب شوند.

3-     عمال كشتار فجيع قم براي اطلاع ملت ايران معرفي و بمنظور تعقيب و مجازات در اختيار مراجع قضائي قرا رگيرند. بهر حال رسيدگي به علل وقوع اين حادثه شرم‌آور و تعقيب عمال آن در طريق صيانت امنيت و حقوق افراد بر عهده شما است و چنانچه به اين تكليف عمل نفرمائيد بعنوان دولت شخصاٌ مسئول تلقي خواهيد شد.

با احترام و در انتظار اقدام قانون عاجل كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

رونوشت اين نامه جهت اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد فرستاده ميشود.

متن خطابه به حضار اولين مصاحبه مطبوعاتي كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

پنجشنبه  22/ 10/1356

حضار محترم!

از اينكه دعوت ما را پذيرفته و در اين جلسه شركت فرموده ايد تشكر ميكنيم.

منظور از دعوت، اعلام تاسيسي (كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر) است.

اعضاء هيئت موسس عده اي از افراد اين مملكت هستند كه با سابقه فعاليته هاي سالم و قانوني و وطن دوستانه سياسي و اجتماعي و نيز با سابقه خدمات مذهبي –دانشگاهي – حقوقي – اقتصادي و مطبوعاتي از طريق تصدي امور مهمه مملكت در سطوح مختلف مانند ميليونها هموطن خويش در برابر امور و مسائل جاريه مملكت مسئوليت عظيم فردي و اجتماعي را با تمام وجود احساس ميكنند و بي تفاوتي در مورد اوضاع فعلي و سلب آزاديهاي عمومي و نقض مستمر حقوق انساني را كه رفته رفته ممكن است به مصائب خطير خانه براندازي منجر گردد از لحاظ مملكت و ملت گناهي نابخشيدني در برابر خدا و خلق خدا ميدانند.

هيئت موسس پس از يك رشته تبادل نظر و بررسي همه جانبه براي ايفاي وظايف بزرگ ملي و انساني به تاسيس (كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر) پرداخت و تشكيل آنرا طي مشروحه مبسوطي به دبير كل سازمان ملل متحد در نيويورك اعلام نمود كه اينك يك نسخه از آن در همين مجلس بين حاضرين ممحترم توزيع ميگردد.

لازم است توضيح داده شود كه هر چند تاسيس احزاب سياسي حق قانوني كليه افراد ملت ايران است ولي اين كميته يك حزب سياسي نيست بلكه يك جمعيت تعاون ملي است و به هيچ يك از سياستهاي خارجي بستگي نداشته و نخواهد داشت.

بديهي است كميته با جميع موسسات ملي و بين المللي كه باي آرمان حقوق بشر وصيانت حقوق طبيعي و قانوني افراد مجاهدت دارند، همكاري خواهد نمود و از كمك هاي فكري و عملي آنان برخوردار خواهد شد. روش ما مبتني بر يك رشته فعاليتهاي معتدل و قانوني در چهارچوب اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر خواهد بود.

اين روش از لحاظ حقوق عمومي و ملي متكي بر آن اصول از قانون اساسي استكه قواي مملكت را ناشي از ملت ميداند و نظام مشروطيت و حكومت پارلماني، آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و احزاب سياسي را مقرر ميدارد و همچنين ماده بيست و يكم اعلاميه جهاني حقوق بشر كه تصريح مينمايد: ‌

"هر كس حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود خواه مستقيماٌ و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد. اساس و منشاء قدرت حكومت اراده مردم است. اين اراده بايد بوسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد، انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي را تامين نمايد".

در مورد دفاع از حقوق فردي نيز فعاليت ما متكي بر آن اصول از قانون اساسي است كه (افراد مردم را از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض) اعلام ميدارد و همچنين مبتني بر اصول اساسي اعلاميه جهاني حقوق بشر است از جمله ماده بيست و يكم(1) آنست كه مقرر ميدارد.

"هر كس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاٌ از حيث نژاد – رنگ – جنس – زبان – مذهب – عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت و وضع اجتماعي – ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزاديهائي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد".

و مواد – سوم – چهارم – ششم – نهم – دوازدهم – نوزدهم – بيستم – بيست و دوم و بيست و هشتم همان اعلاميه ناظر بر حق آزادي و امنيت شخصي – منع شكنجه و مجازات و رفتار خلاف شئون بشري – شناسائي شخصيت انسان در برابر قانون – منع توقيف و حبس خودسرانه – منع مداخله هاي خودسرانه در اقامتگاه و مكاتبات افراد – منع تعرض و حمله به شرف و اسم و رسم آنها – حق آزادي عقيده و بيان و انتشار آنها – حق تشكيل آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز – منع الزام و اجبار افراد به شركت در جمعيتها – حق داشتن امنيت اجتماعي و حق مطالبه برقراري نظمي كه حقوق و آزاديهاي موضوع اعلاميه را تامين نمايد.

ما هر گونه تجاوز به حقوق عمومي و هر گونه نقض حقوق فردي را محكوم نموده و با تمام امكانات خود به دفاع از اشخاص و جمعيت ها و گروههائي خواهيم پرداخت كه حقوق انساني آنها مورد تعدي و تجاوز قرار گيرد.

ما اميدواريم با مخالفت و مزاحمت هاي مستقيم و غير مستقيم دولت مواجه نشويم. از نمايندگاه محترم مطبوعات و خبرگزاريها و موسسات بين المللي حافظ حقوق بش انتظار داريم كه مارا در اين طريق تائيد و تقويت نمايند.

اساسنامه كميته پس از تصويب نهائي هيئت موسس اعلام خواهد شد.

از همكاري و اعداماتي كه بنام (حق) و (قانون) و (آزادي) براي احياء حقوق ملت ايران خواهيد داشت قبلاٌ تشكر ميكنيم.

كميته ايراني دفاع از آزداي و حقوق بشر

(1) اين مطلب مربوط به ماده دوم از اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد

شرح اولين مصاحبه مطبوعاتي كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر

پنجشنبه 22/10/1356

روز پنج شنبه 22 ديماه 1356 مطابق با دوم ژانويه 197٨ جلسه مصاحبه مطبوعاتي (كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر) در ساعت 4 بعد از ظهر با حضور هيئت اجرائيه كميته و جمعي از اعضاء هيئت موسس، با شركت نمايندگان خبرگزاري هاي (آسوشيتدپرس)، (يونايتدپرس)، (رويتر)، (بي بي سي)، (واشنگتن پست) و (گاردين) تشكيل گرديد. نمايندگان خبرگزاريهاي (تاس)، و (آلمان) و نمايندگان مطبوعاتي روزنامه هاي (كيهان)، (آيندگان)، (پيغام امروز) كه دعوت شده بودند حضور نيافتند. از طرف روزنامه (اطلاعات) آقاي بلوچ شركت داشت. نماينده خبرگزاري (فرانس پرس) بعلت گرفتاري در محل ديگر از عدم شركت در جلسه عذرخواسته و خواهش كرده بود كه اوراق و مطالب مربوطه براي او فرستاده شود.

بدواٌ آقاي دكتر كريم سنجابي به نمايندگي از طرف هيئت اجرائيه از حضور نمايندگان خبرگزاريها سپاسگزاري نموده و تاسيس كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را بشرح پيوست اعلام كرد، سپس سئوالات نمايندگان خبرگزاريها بشرح ذيل مطرح گرديد و به آنها پاسخ داده شد: ‌

س ـ آقاي دكتر سنجابي آيا امروز كه اين جلسه مطبوعاتي را تشكيل داده ايد اولين روز تاسيس كميته حقوق بشر خواهد بود؟

ج ـ اين كميته مدتي است تشكيل شده و تشكيل آنهم به دبير كل سازمان ملل متحد طي مشروحه مبسوطي اعلام و ابلاغ شده. ولي امروز اولين روزي است كه آقايان نمايندگان مطبوعات و خبرگزاريها دعوت شده اند تا از تشكيل اين كميته و اصول هدفها و فعاليت آن اطلاع حاصل كنند.

س ـ به چه طريقي شما ميخواهيد از حقوق فردي دفاع كنيد؟ ‌

ج ـ متاسفانه در برابر دستگاه حابر و زورگو كه حاضر به تبعيت از قانون و حتي شنيدن حرف حق نيست ما وسائل كاملاٌ موثري در اختيار نداريم، با وجود اين با تمام وسائل قانوني ممكن اقدام ميكنيم از آن جمله نقض حقوق بشر را از طرف دستگاه حاكمه و مقامات دولتي تا آنجا كه بتوانيم برملا ميسازيم كه دنيا و مردم ايران از آن اطلاع پيدا كنند. و همچنين با تمام امكاناتي كه داريم كوشش خواهيم كرد از حقوق افراد و جمعيتها و گروهها دفاع كنيم خواه بوسيله مطبوعات و انتشارات باشد و خواه با تعاون قضائي در دادگاهها و مقامات صلاحيت دار دادگستري.

س ـ آيا انتظار داريد كه افراد كثيري از وكلاي دادگستري بشما در اين امر كمك و مساعدت نمايند؟

ج ـ مسلماٌ عده كثيري از وكلاي دادگستري كه غالب آنها مردمان آزاده و ميهن پرست هستند در يان امر با ما مساعدت خواهند كرد. چنانكه در همين هيئت موسس كميته حقوق بشر جمعي از حقوق دانان و وكلاي درجه اول دادگستري شركت دارند.

س ـ آيا جوابي از (كورت والدهايم) دريافت كرده و انتظار داريد كه او را به هنگام اقامت در تهران ملاقات نمائيد؟ ‌

ج ـ ما به آقاي (كورت والدهايم) هم تلگراف كرده‌ايم و هم در اينجا بوسيله نمايندگي سازمان ملل متحد در تهران كه قاعدتاٌ با آقاي كورت و الدهايم ارتباط پيدا خواهند كرد نامه نوشته و درخواست كرده ايم كه با مشاراليه ملاقات نمائيم و او را از چگونگي وضع حقوق بشر در ايران مطلع سازيم و انتظار داريم كه به ما پاسخ بدهند ولي متاسفانه هنوز جوابي از ايشان نرسيده است.

س ـ اين طور كه من اطلاع يافتم دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در ايران حق ارسال نامه هائي از اين قبيل را ندارد يعني آنكه احتمال كلي دارد كه (كورت والدهايم) نامه شما را در تهران ديافت نكرده باشد؟ ‌

ج ـ ما وسيله ديگري در تهران براي ارتباط با ايشان نداشتيم ولي بخود ايشان هم مستقيماٌ در نيويورك تلگراف كرده ايم.

س ـ بطور دقيق اين كميته در چه تاريخي تشكيل شده است؟ ‌

ج ـ 16 آذر مطابق با 7 دسامبر 1977.

س ـ اين كميته شما چند بار تاكنون تشكيل جلسه داده است؟ ‌

ج ـ ما هفته اي يكبار با يكديگر ملاقات ميكنيم.

س ـ آيا دلايل و موجبات قانوني وجود دارد كه حكومت از تشكيل اين جلسات جلوگيري نمايد؟

ج ـ خير، هيچ گونه دليل قانوني وجود ندارد.

س ـ آيا لازم است كه اين كميته را به ثبت برسانيد؟ ‌و اقدامي براي آن كرده ايد؟ ‌

ج ـ بله، ما كوشش خواهيم كرد كه اين كميته را كه تشكيل آن قانوني است برطبق مقررات مملكتي به ثبت برسانيم. ولي بسيار ممكن است با ثبت آن عملاٌ مخالفت كنند.

س ـ آيا شما با سازمان هاي بين المللي و كميته هاي ديگر حقوق بشر همكاري خواهيد داشت؟ طوريكه اطلاع داريد در سال گذشته جمعي از نمايندگان مجلس و سنا در ايران يك كميته حقوق بشر تشكيل داده اند، آيا شما با آنها و آنها با شما روابط و همكاري خواهيد داشت؟ ‌

ج ـ متاسفانه در مملكت ما بسياري از امور ظاهري و تصنعي وجود دارد كه فاقد واقعيت است. طبيعي است ما با موسساتي كه فقط بقصد تظاهر و تبليغ و ظاهرسازي و نمايش بين المللي بخود ميدهند نميتوانيم همكاري و همراهي داشته باشيم.

س ـ آيا دليل خاصي براي تشكيل كميت در روز 16 آذر داشته ايد؟ ‌

ج ـ خير دليل خاصي وجود نداشته است.

س ـ آقاي دكتر سنجابي واقعه اخير قم را چگونه تفسير مي‌كنيد؟

ج ـ عرض كنم موقعي كه ما دعوت كرديم اين جلسه را تشكيل بدهيم فاجعه اسفناك قم هنوز اتفاق نيفتاده بود. اين اتفاق در واقع تمام ملت ايران و شايد بتوان گفت جهان اسلام را عزادار كرده است. بطوريكه شايد اطلاع پيدا كرده باشيد در شهرهاي عمده ايران: ‌مشهد، در شيراز، در قم، در اصفهان، در تبريز همچنان هيجان عظيمي برپاست و اغلب بازارها بسته شده است. حضرت آيت الله شريعتمداري و مرعشي از مراجع بزرگ تقليد در مشروحه هاي جداگانه به اين اقدام فجيع اعتراض فرموده و به مردم ايران و خانواه هاي شهدا تسليت گفته اند. در بهران علما و روحانيون اعلاميه اي منتشر كرده اند كه قريب 120 نفر آنرا امضاء كرده اند و آقايان اگر مايل باشند ممكن است خلاصه آن نامه هاي اعتراضيه را براي شما قرائت كنيم و همچنين نماز در مساجد را براي يك هفته تعطيل نموده اند.

س ـ علت واقعي اين پيشامد قم چه بوده است؟ ‌

ج ـ شايد اطلاع پيدا كرده باشيد كه در هفته گذشته مقاله اي در روزنامه اطلاعات مه امضاء شخص مجهول الهويه‌اي انتشار يافت كه در آن به آيت الله خميني از مراجع بزرگ تقليد مردم مسلمان شيعي مذهب ايران توهين شده بود. مردم قم براي رفع توهين از ساحت مقامات روحاني اجتماع كرده و متوجه منازل بعضي از مراجع تقليد شده بودند كه قواي امنيتي از آنها جلوگيري بعمل آورده و بدو مجوز قانوني آنها را به رگبار مسلسل بست و جمع كثيري را مقتول و مجروح نمود  اين كميته نامه اعتراضي درباره واقعه قم به نخست وزير نوشته كه ترجمه متن آن بين آقايان توزيع ميگردد و نيز بايد اين نكته را تذكر بدهيم كه بر طبق ماده صريحي از قانون مطبوعات ايران توهين به شخص اول روحانيت و مراجع مسلم تقليد از يك تا سه سال حبس دارد. و حتي رسيدگي به اين اتهام تابع شكايت مدعي خصوصي نيست. آيا شما ميدانيد كه مرجع تقليد در مذهب شيعه نه انتخابي است و نه انتصابي، بلكه كسي به اين مقام ميرسد كه بر اثر يك عمر تحصيل و تدريس و عمل و تقوي و فضيلت در جامعه طلاب و روحانيون و عامه مردم مقبوليت تام يافته باشد و به همين جهت است كه قانون براي او احترام خاص قائل شده است.

س ـ در جرايد تهران و رونامه هاي دولتي اينطور انتشار يافته است كه تظاهرات قم بعنوان مخالفت مردم مذهبي با اصلاحات ارضي و آزادي زنان بوده است؟ ‌

ج ـ اين اتهام به هيچ وجه منطبق بر واقع نيست، علما و روحانيون ايران نه مخالف اصلاحات ارضي بوده و هستند و نه مخالف حقوق زنان و اين يك ظاهرسازي و فريبكاري از طرف مقامات دولتي است مردم بي دفاع قم خواسته اي جز رفع توهين از مراجع تقليد نداشتند.

س ـ آيا دقيقاٌ عه مقتولين معلوم شده است؟

ج ـ عده قطعي آن معلوم نيست، هم اكنون از بازار به ما تلفن كرده اند كه عده مقتولين از 70 نفر متجاوز است و چند صد نفر مجروح شده اند. شايد هم بيش از اينها باشد.

س ـ آيا از روزنامه نگاران ايراني براي شركت دريان مصاحبه دعوت كرده ايد؟ ‌

ج ـ از 4 روزنامه ايراني: ‌اطلاعات، كيهان، پيغام امروز، آيندگان دعوت بعمل آمد كه فقط روزنامه اطلاعات يك نفرنماينده اعزام داشته است.

س ـ چگونه عمل و مسئوليت دولت را در واقعه قم تفسير ميكنيد؟ ‌

ج ـ خيال ميكنم بايد شما خودتان صفت و خصوصيت اين اقدام دولت را تشخيص بدهيد. مردمي ساده و صلح جو و بي دفاع تظاهر كرده اند و آنها را به مسلسل بسته اند و دهها نفر كشته و صدها نفر را زخمي كرده اند، شما به اين چه نامي ميدهيد؟ ‌چه صفتي براي آن قائل هستيد؟ ‌ما هم همان صفت را قائل هستيم.

س ـ آيا نويسنده مقاله عليه آقاي خميني شخص معلومي است؟ ‌

ج ـ ما متاسفانه نميدانيم، بهتر آنست از نماينده روزنامه اطلاعات كه در همين جا حاضر است سئوال بنمائيد.

 (سوال شد و نماينده مذكور اظهار بي اطلاعي نمود)

س ـ آيا كميته ميتواند با سختگيري و مخالفت دولت بكار خود ادامه دهد؟

ج ـ چون اعمال ما كاملاٌ قانوني است، اميدواريم با سختگيري و مزاحمت مواجه نشويم، ولي بسيار محتمل است كه مشكلات و تضييقاتي براي ما فراهم آيد.

س ـ آيا اعضاي كميته عده كثيري هستند؟ ‌

ج ـ فعلا موسسان كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر عده معدودي از روحانيان و حقوق دانان و وكلاي دادگستري و استادان دانشگاه و نويسندگان هستند و مسلم است پس از اعلام اين كميته عده كثيري از گروهها و قشرهاي مختلف آزاديخواه و ميهن دوست به ما خواهند پيوست و مارا در اعمال خود مورد تقويت و پشتيباني قرار خواهند داد.

س ـ آقاي دكتر سنجابي، شما چه جوابي به دولت خواهيد داد اگر بگويند كه شما عده معدود بي اعتباري هستيد كه فقط نماينده خودتان ميباشيد؟ ‌

ج ـ ما به آنها ميگوئيم كه به عده ما نگاه نكنيد به حرف قانوني ما نگاه كنيد. اگر مطابق قانون است بر طبق آن عمل كنيد بعلاوه اين با مردم ايران است كه بگويند آيا ما واقعاٌ نماينده تقاضاها و تمايلات آنها هستيم يا خير، و اين حق را داريم كه به نمايندگي آنها اين حرفها را بزنيم يا خير.

س ـ شما تصور ميكنيد كه مردم با حرفهاي شما موافق باشند؟

ج ـ مسلماٌ اجتماعي كه چندي پيش از مردم تهران در مسجد قبا ميشد و همچنين اجتماعات شبهاي شعر (كانون نويسندگان) در انجمن فرهنگي ايران و آلمان و اجتماع عظيمي كه در مسجد ارك به مناسبت مراسم ختم فرزند آيت الله خميني برپا شد و تظاهرات عظيم دانشگاه ها درسراسر ايران و تعطيل بازارها دال بر همراهي و پشتيباني طبقات مردم از همين نظرياتي است كه ما ابراز ميداريم.

س ـ آيا شما در حال حاضر با سازمانهاي دانشجويان ارتباطي داريد؟ ‌

ج ـ فعلا ٌ ارتبطي نداريم.

س ـ براي اينكه به سئوال قبل خود برگردم درست متوجه نشدم كه آيا شما رسماٌ عمل دولت را در پيشامد قم محكوم ميكنيد يا خير؟ ‌

ج ـ ما دراين باب نامه اعتراضي به نخست وزير نوشته و صريحاٌ تقاضاي تعقيب متخلفين و مسئولين فاجعه اسفناك قم را كرده ايم.

س ـ از سازمان ملل متحده دقيقاٌ چه نوع مساعدتي تقاضا داريد؟

ج ـ ما از سازمان ملل متحد و از همه سازمانهاي بشردوست جهان و از هر فرد آزاديخواه توقع داريم كه ما را در اين اقدامات راجع به احياي حقوق مردم ايران كه بالمآل به نفع جهان است با هرگونه وسائل ممكن تاييد و تقويت بكنند.

س ـ من چند روز پيش از نخست وزير پرسيدم كه چگونه به نامه هاي اعتراضي كه در اين چهار ماه دريافت داشتند، جوابي ندادن اند و ايشان گفتند هيچ نامه اي تاكنون دريافت نكرده است.

ج ـ ما نامه ها را با پست سفارشي براي ايشان ارسال ميداريم.

(جلسه مصاحبه در حدود ساعت شش و نيم بعداز ظهر پايان يافت).

پاسخ به اظهارات وزير امور خارجه مندرج در روزنامه كيهان مورخ 25/10/1356

تهران – 26/10/1356

مدير محترم روزنامه كيهان

با اجازه قانون مطبوعات خواهشمند است اين مشروحه را در جواب اظهارات آقاي عباسعلي خلعت بري وزير امور خارجه مندرج در شماره 10366 مورخ 25 ديماه آن روزنامه درصفحه اول مندرج نمايند: ‌

بيانات آقاي خلعت بري درخصوص نامه اين كميته به دلايل زير منطبق با حقيقت نيست: ‌

1- نامه (كميته ايراني دفاع از آزادي وحقوق بشر) بعنوان سازمان ملل متحد روز شانزدهم آذرماه 1356 (هفتم دسامبر 1977) در نيويورك مستقيماٌ به آقاي والدهايم تسليم شده است و ايشان در همان تاريخ اظهار داشته اند كه به مسائل مندرج درنامه دقيقاٌ رسيدگي خواهد شد. خبرگزاري هاي جهان نيز در همان زمان و تا چند روز بعد خبر وصول نامه را به آقاي والدهايم مخابره نمودند. نسخه ديگري از نامه در ايران هم توسط نمايندگي سازمان ملل در تهران براي آقاي والدهايم فرستاده شده بود كه دريافت داشته اند.

2- درخواست ملاقات آقاي والدهايم سه هفته پيش از ورود به ايران و موقعي كه ايشان در نيويورك بودند بعمل آمده بود ولي دفتر سازمان ملل در تهران قبل از ورود ايشان تلفني اطلاع داد كه " آقاي والدهايم مهمان دولت هستندو برنامه تمام اوقات ايشان در ايران به وسيله دولت تنظيم گرديده فرصتي براي ملاقات و مذاكرات خارج از برنامه پذيرائي باقي نمانده است". و چون پيش بيني ميشد كه دولت ترتيبي اتخاذ خواهد نمود كه آقاي والدهايم فرصت و امكان ملاقات با اشخاص و گروههاي ديگري را نداشته باشد و با توجه به اينكه خود آقاي والدهايم نيز شايد براي حفظ نزاكت سياسي و رعايت جانب ميزبان خود (دولت) قادر به تامين موجبات ملاقات با كسي نخواهد بود لذا اين كميته از تعقيب درخواست ديدار ايشان در تهران منصرف گرديد.

3- طبق اعلام خبرگزاري فرانسه مورخ شنبه 14 ژانويه آقاي كورت والدهايم شخصاٌ با اشاره به اينكه نتوانسته است اعضاء كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را ملاقات نمايد هنگام ترك تهران صريحاٌ گفته است نامه كميته با " دقت و مراقبت " بررسي خواهد شد.

4- آقاي خلعت بري اظهار داشته اند: ‌" خيلي ميل داشتم آقاي والدهايم اين افراد را مي پذيرفتند تا ايشان و دنيا بدانند كه اينها چه طرز فكر و چه برداشتي از حقوق بشر دارند. . . " براي اينكه دنيا بداند اعضاء اين كميته داراي چه طرز فكر و برداشتي از حقوق بشر هستند هيئت اجرائيه كميته آقاي جمشيد آموزگار و آقاي خلعت بري رابه يك مصاحبه در راديو بلويزيون ايران با حضور نمايندگان سازمان ملل و كليه خبرگزاريها دعوت مي نمايد و اما اگر آقايان براي قبول اين دعوت مجاز يا آماده نباشند پيشنهاد ميشود عين نامه كميته را بعنوان آقاي والدهايم درروزنامه ها منتشر نموده، در معرض قضاوت افكار عمومي قرار دهند.

5- مايه تعجب و تاسف بيشتر اينست كه آقاي خلعت بري حتي شان مقام خود (وزارت خارجه) را نيز رعايت ننموده، برخالف واقع سعي كرده اند نامه اين كميته را كه چهل روز قبل در نيويورك به آقاي والدهايم تسليم شده است به سالروزهاي آزادي زنان و اصلاحات ارضي در 17 و 19 ديماه و حوادث قم مرتبط سازند و اعضاء كميته را به مخالفت با آزادي زنان و اصلاحات ارضي متهم نمايند و حال آنكه تاييد و تقويت اصل تساوي حقوق بانوان – و سقوط رژيم ارباب و رعيتي يكي از اركان معتقدات اعضاء كميته بر پايه اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد.

اگر بعضي از سازمانها و مقامات دولتي بعنوان مضحك مبارزه بر عليه استعمار مجهول الهويه! سركوبي هرگونه حركت و اجتماع و اعتراض موجه و قانوني را از طريق قلب حقايق با شيوه هاي فاشيستي مبتني بر تهمت، افترا، نشر اكاذيب، بالاخره ضرب و شتم و جرح و قتل بصورت وظيفه اي بر عهده دارند ديگر از وزير خارجه دولت مدعي پيشرفت و تمدن و مدعي حافظ شئون و حيثيات افراد، انتظار نمي رفت با ايفاي چنين نقشي آن هم در برابر ملت بيدار و آگاه ايران و در برابر سازمان ملل متحد و دبير كل آن حيثيات مملكت را لكه دار سازد.

هدف كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر اجراي كامل و يكپارچه قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر بمنظور رفع تعطيل مشروطيت ايران و رفع تعدي مستمر و مداوم به حقوق ملت ايران با استقرار نظام حاكميت ملي به ترتيب حاكم و متداول در كشورهاي دارنده نظام مشروطيت است.

نامه اين كميته به سازمان ملل متحد چهل روز قبل به دفتر آن روزناه نيز فرستاده شده بود كه متاسفانه از چاپ آن جلوگيري شده است. اينك يك نسخه ديگر از همان نامه مجدداٌ فرستاده ميشود و انتظار ميرود اينبار براي اطلاع آقاي خلعت بري از برداشت و تلقي ما از حقوق بش از درج آن خودداري نشود.

رونوشت اين نامه ضميمه ترجمه متن مصاحبه آقاي خلعت بري براي اطلاع آقاي والدهايم فرستاده شد.

ازطرف كميته اجرائي دفاع از آزادي و حقوق بشر

دكتر كريم سنجابي

نامه به نخست وزير در رابطه با اعمال خلاف قانون اطاق اصناف و تقاضاي انحلال دادگاههاي ويژه امور صنفي

تاريخ: ‌25/11/56

جناب آقاي نخست وزير

در تعقيب نامه ها و اطلاعيه هائي كه از طرف كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر به دفتر نخست وزيري ارسال گرديده است، لازم ميداند مجدداٌ به اطلاع برساند كه اين جمعيت بدون وابستگي به هيچ يك از احزاب و گروههاي سياسي داخلي و خارجي، در اجراي مقررات در قوانين اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر دائر به اينكه، " هر كس حق دارد از مواهب زندگي و امنيت شخصي و برابري و تساوي حقوق شرعي و قانوني بهره مند شود و نيز از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض باشد و بتواند بدون هيچگونه بيم و اضطراب با بكار بردن وسائل مشروع ممكن، آزادانه عقيده خود را بيان كند و يا با تشكيل مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز از حقوق حقه مردم و جامعه بوسيله قانون و يا مقرارت بين المللي حاكم بر كليه جوامع بشري دفاع و صيانت نمايد "، خود را مكلف ميداند كه براي احياء و تامي كليه حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم ايران اقدام نموده و بهر طريق و وسيله مجاز شرعي و قانوني رفع ظلم و ستم و تبعيض را خواستار گردد.

جناب آقاي نخست وزير!

از آنجا كه تاسيس و تشكيل اين جمعيت باستحضار مراجع حقوقي و قضائي بين المللي، خصوصاٌ كميسيون حقوق بشر رسيده و مورد استقبال قرار گرفته و از طرفي هواداران اين جمعيت درتمام قشرهاي جامعه چه در داخل و چه در خارج كشور براي احقاق حق شرعي و قانوني خود در برابر ظلم و ستمي كه به آنها ميشود از كميته اجرائي جمعيت تقاضاي مساعدت و اقدام عاجل دارند، لذا ضروري ميداند ضمن اعلام مجدد رسميت يافتن اين جمعيت و با التفات باينكه هيچگونه اقدامي جز از طريق قانون آنهم با رفتاري كاملاٌ مسالمت آميز، از ناحيه اين جميعت صورت نخواهد گرفت، انتظار دارد دستور فرمايند كه مقامات مسئول دولتي در برابر هر گونه مراجعه كتبي كميته اجرائي اين جمعيت پاسخ قانوني و قانع كننده صادر و ابلاغ نمايند تا جواب مردم و مراجعين داده شود، ضمناٌ نظر به اينكه سك نسخه از كليه نامه هاي متبادله و پاسخ مراجع و مقامات مسئول دولتي براي ملاحظه و بررسي كميسيون حقوق بشر در ژنو و دفتر مركزي سازمان بين المللي دفاع از حقوق بشر در لندن فرستاده ميشود، تاكيد فرمائيد بخاطر حفظ حيثيت مملكت رعايت ادب و نزاكت كامل بعمل آيد.

اينك ضمن بررسي تقاضاهاي واصله به دفتر جمعيت به دو فقره شكوائيه برخورد نموده است كه موضوع آنها مربوط به نقض صريح قانون اساسي و مقرارت اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه بعلت ارتباط مستقيم آن دفتر نخست وزيري، مراتب براي اطلاع جنابعالي و دستور اقدام اعلام ميگردد: ‌

1- همانطور كه استحضار داريد روز پنجشنبه 29 ديماه 1356 كسبه بازار به تبعيت از دستور مراجع تقليد عظام كه از نظر شرعي و قانوني واجب الطاعه ميباشند، به تجويز اصل بيست و يكم متمم قانون اساسي حتي بدون تشكيل و يا براه انداختن اجتماعاتي، بخاطر همدردي با بازماندگان شهداي فاجعه 19 ديماه قم در نهايت آرامش و مراعات قانون و نظم، مغازه هاي خود را تعطيل نموده و حتي از خانه هاي خود نيز خارج نشدند، ولي متاسفانه در روز شنبه مامورين انتظامي باتفاق مسئولين كميته ويژه اطاق اصناف كه اكثراٌ از مامورين نخست وزيري (سازمان امنيت) هستند، تعداد شانزده مغازه را در ظاهر به بهانه تخلفات صنفي و در باطن به علت تبعيت و تبليغ نظر مراجع، بدون قيد مدت، تعطيل و صاحبان آنها را از حق آزادي كسب و پيشه بدون مجوز قانوني محروم نموده اند.

چون اين اقدام ظالمانه با قانون اساسي و مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر مباينت و مغايرت كلي دارد و از طرفي بر طبق قانون نظام صنفي هم اقدام به تعطيل واحد صنفي به اعتبار اينكه خود يك نوع مجازات است و بنابر اين قبل از محاكمه و قطعيت يافتن حكم دادگاه شرع و نقض آشكار قانون است، درخواست دارد دستور فرمائيد هر چه زودتر با باز كردن مغازه آنها رفع ظلم بشود.

2- از آنجا كه بر طبق مقررات متمم قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر نمامي مردم در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از قانون برخوردار شوند و هيچكس را نميتوان از محكمه ايكه بايد درباره او حكم كند منصرف كرده و مجبوراٌ به محكمه ديگر رجوع دهند، متاسفانه در تشكيلات اطاق اصناف بعوض آنكه همه افراد در دادگاه صنفي بطور تساوي محاكمه شوند مامورين نخست وزيري برخلاف اصول مذكور و حتي برخلاف قانون نظام صنفي كميته ويژه اي تاسيس نموده اند كه دادگاه ويژه اي نيز در آنجا مستقر گرديده است. در آن كميته و دادگاه ويژه افرادي كه از طرف نخست وزيري و اداره وابسته آن، يعني سازمان امنيت بجهت داشتن عقايد آزاد و يا تمايلات سياسي خاصي كه خوش آيند آن دستگاه نيست بايستي تحت پيگرد قرار گيرند، به بهانه خطاي صنفي محاكمه و به اشد مجازات محكوم ميشوند.

موضوع ديگر آنكه مامورين كميته ويژه اصناف بنام ناظر با در دست داشتن كارتي كه از طرف دادستان بطور كلي و بدون تعيين مورد صادر شده و با استفاده از عنوان ضابط دادگستري به محل كار افراد صنفي كه دستور تعقيب آنها از نخست وزيري صادر ميگردد، مراجعه و برخلاف قانون اقدام به بازرسي اوراق و اسناد آنها مينمايند و حتي با شكستن قفل و صندوق بدون هيچگونه صورتجلسه اي تمامي اوراق و اسناد من جمله اوراق بهادار صاحب مغازه را ضبط و به كميته ويژه ميبرند و سپس با تهيه و تقديم گزارش خلاف واقعي به محكمه، شخص مورد نظر جلب ميشود و بدون اجازه هيچگونه دفاع، حكم محكوميت پيش نوشته او را امضاء و راهي زندانش مينمايند، در صورتيكه برطبق مقررات صدور كارت از طرف دادستان بهيچوجه مجوز مراجعه مامور بهر محل دلخواه نبوده، خصوصاٌ شكستن قفل صندوق صاحب مغازه و جمع آوري و ضبط اوراق و اسناد مردم بايستي در تعقيب اعلام جرم كتبي و اخذ نمايندگي مخصوص از دادستان براي ورود به محل كار يا شكني و شكستن قفل و صندوق صورت پذيرد و از طرفي بعلت آنكه اكثر اوراق و مدارك توقيف شده مربوط به امور تخصصي محماسباتي است، جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري در اينخصوص يك وظيفه قانوني است كه متاسفانه در هيجيك از مراحل به آن توجهي نميشود و چنين درخواستي از متهم پذيرفتني نيست.

در مرحله رسيدگي و محاكمه متهم در دادگاه ويژه نيز برخلاف اصول كلي عدالت به متهم اجازه مراجعه به اسنادو مدارك استنادي و ارائه آنها براي احقاق حق و دفاعش در مقابل ادعاي مامور ناظر كميته ويژه داه نميشود، بطوريكه متهم قادر نخواهد بود از ادعا و اتهامي كه از مفاد آن قبل از حضور در محكمه اطلاعي نداشته دفاع نمايد، يا آنكه مدارك و دلائلي بر رد آن قبلاٌ تهيه و ارائه كند.

احكام بسيار ستگين دادگاه ويژه اعم از مجازات زندان و جريمه، اكثراٌ بعنوان بهانه تعدد جرم حتي بدون رعايت كيفيات مخففه كه استفاده از آن حق مشروع و قانوني هر متهمي است صادر و بمورد اجرا گذارده ميشود. در مرحله استينافي نيز با استناد غير وارد به ماده 317 اصلاحي آئين دادرسي كيفري كه حضور متهم را در دادگاه الزامي ندانسته است حكم بدوي بدون هيچگونه رسيدگي مورد تائيد قرار ميگيرد.

جناب آقاي نخست وزير!

با توجه بمراتب مذكوره و تائيدي كه وجداناٌ و يقيناٌ از موار د خلاف قانون و عدالت و حقوق انساني فوق الذكر ميفرمائيد، انتظار دارد با انحلال دادگاه ويژه اصل تساوي مردم در برابر دادگاهها رعايت گردد.

كميته اجرائي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر

دكتر كريم سنجابي – مهندس مهدي بازرگان

تسليت جمعيت به مراجع عظام در ارتباط با فجايع رژيم در قم و تبريز

10/12/1356

قم – محضر مقدس مراجع عظام دامت بركاتهم

ضمن تشكر از عناياتي كه در طريق حفظ حرمت اسلام و حقوق اساسي ملت ايران مبذول ميفرمايند

" كميته اجرائي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر " به اين وسيله مراتب تاثر و تسليت خود را در مورد فجايع متوالي شهرستانهاي قم، تبريز كه در روزهاي 19 دي و 30 بهمن و اول اسفند 1356 رخ داده است بحضور انور پيشوايان معظم و علماي اعلام و تمام مردم ايران اعلام ميدارد و شمول بيشتر توجهات مغتنم عاليه را نسبت به حقوق اسلامي و انساني و قانوني ايرانيان مسئلت مي نمايد.

براي اين جمعيت و همه افراد آگاه و روشن ضمير ايران و جهان مسلم است كه عليرغم تبليغات دروغين و يكجانبه دولت، محرك و مسبب اصلي حركت مردم در قم و تبريز و شهرستانهاي ديگر براي تجمع و تظاهر، انزجار عميق و دروني عمومي از رفتارهاي ظالمانه و ضد ملي و ضد قانون و از تعديات مستمر هيئت حاكمبه حقوق ملت ايران طي سالهاي بعد از 2٨ مرداد خصوصاٌ موضعگيري اهانت آميز آن عليه روحانيت و پيشوايان مورد احترام و اطاعت مسلمانان است.

تظاهر كنندگان نه گناهي داشتند، نه خيالي و سلاحي كه اغتشاش و آشوب و جنگي براه اندازند. در قم اين پليس بود كه به قصد زهر چشم گرفتن و در نطفه كشتن هر گونه اعتراض حتي راه پيمائي آرام و مسالمت آميز عمومي، به حمله بيرحمانه براي ايراد ضرب و جرح و سپس تيراندازي و كشتار دسته جمعي مبادرت نموده آن فاجعه سهمگين را (كه مايه خشم و جنبش براي ملت و مايه شرمساري جهاني براي دولت بود) بوجود آورد و حال آنكه پليس ميتوانست در صورت لزوم و اقتضا بجاي گلوله و آتش، از گاز اشك آور براي متفرق ساختن جمعيت استفاده نمايد.

در تبريز هم تدارك قبلي مقامات دولتي براي منع ورود هزاران نفر به مساجد در اربعين شهداي قم خصوصاٌ قبل يك نوجوان دانش آموز (كه فقط سرگرد حقشناس افسر شهرباني برعايت عفت كلام و ادب در برابر خانه خدا و مردان خداپرست تبريز دعوت نموده است) موجبات تاثر و خشم و طغيان مردم داغديده و به ستوه  آمده را فراهم نمود و عقده هاي بيست و چند ساله ناشي از انواع فشار و مردم آزاري را عليه مظاهر و موسساتي كه مغاير و مخالف معتقدات مذهبي و ملي مردم بوده عامل تعليمات اجتماعي و اقتصادي شناخته شده اند، ظاهر ساخت.

ناگفته پيداست كه آتش زدن ساختمان حزب رستاخيز يا كاخ جوانان وابسته به سازمان امنيت يا اتومبيلها و كيوسك هاي پليس عكس العمل طبيعي در مقابل رفتار ناهنجار هيئت حاكمه عليه قاطبه ملت ايران است. متاسفانه در بروز چنين عكس العمل هاي غيرقابل كنترل گاهي خشك و تر نيز با هم ميسوزند. آنچه در تبريز بوقوع پيوست در حقيقت مصداق قسمتي از مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجلسين ايران است كه اشعار ميدارد: ‌" حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت نمود تا بشر بعنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد " در كشور ما قانون اساسي بر اثر حكومت فردي عملا ٌ منسوخ گرديده اجرا نميشود. با تعطيل مطلق مشروطيت ايران، با نقض مستمر و بي پرواي حقوق ملت ايران، با نفي احكام اعلاميه جهاني حقوق بشر، با درماندگي هيئت حاكمه در رفع تنگناها و نابساماني ها (كه خود عامل اصلي بروز و ظهور و رشد آنها بوده است) وقوع حوادث خونين و اسف انگيز از آن قبيل كه در قم و تبريز اتفاق افتاد يك امز طبيعي و قهري، و غيرقابل پيشگيري و احتناب بوده است. . . . هنك حرمت و امنيت و آزادي مراجع عاليقدر توام با نفي آشكار اصول مشروطيت ايران علت العلل گرديد.

مردم از پير وجوان، زن و مرد، عالم و عامي عليه حكومت استبدادي بوده و سئوليت عواقب نامطلوب هر جنبش و حركت عمومي در گذشته و آينده، در شرايط و اوضاع فعلي بدون ترديد هيئت حاكمه و فرماندهي آن خواهد بود كه حقوق و شئون ملت، ثروت و حيثيات مملكت، قواي مقننه و قضائيه يعني قانون و قضا را يكسره در اختيار خود گرفته عرصه زندگي را در جميع موارد براي اكثريت قريب باتفاق مردم تنگ و تلخ و كمرشكن و طاقت فرسا ساخته است.

اكثريت قريب باتفاق مردم ايران در حد امكان براي تعطيل كار و كسب خود از نيت پيشوايان معظم در بزرگداشت چهلم شهداي راه حق و حقيقت، شهداي پاسداري از علو و عظمت اسلام، شهداي دفاع از حرمت و منزلت پيشوايان مذهبي پيروي كردند و حال اين اميد در دلهاي قاطبه ملت پيدا شده است كه عزم و همت و اراده راسخ مراجع عظام تجاوز و تعدي به حقوق شرعي و طبيعي و قانوني افراد اين مملكت را خاتمه خواهد داد.

اعضاء جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر همواره در تمام مراحل با شما مراجع معظم دين و شما ملجاء و پناه بزرگ مردم اسير مملكت همصدا خواهند بود و صداي حق طلب شما را درمراجع بين المللي و براي مردم جهان منعكس خواهند نمود.

از خداوند قادر متعال سلامت و بقا و توفيق علماي اعلام و محترم را مسئلت داريم.

كميته اجرائي دفاع از آزادي حقوق بشر، مهندس مهدي بازرگان، دكتر نورعلي تابنده، دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي، دكتر كريم سنجابي، احمد صدر حاج سيد جوادي، دكتر عبدالكريم لاهيجي، دكتر اسدالله مبشري، دكتر ناصر ميناچي، حسن نزيه

تلگرام جمعيت به نخست وزير و اعتراض به بازاشت و تجديد محاكمه زندانيان سياسي كه حاضر به تقاضاي عفو نيستند

نشريه شماره 15678 – 616 – 1/1/37 (57)

جناب آقاي آموزگار نخست وزير

بموجب شكايات واصله به اين جمعيت اخيراٌ عده اي از زندانيان سياسي كه از لحاظ قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچگونه اتهام قابل تعقيب و مجازات نداشته اند و از اظهار ندامت و استدعاي عفو و بخشش استنكاف نموده اند تجديد محاكمه خود را در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري خواستار شده اند و چون تقاضاي مشروع و قانوني آنان با عدم اعتناء مواجه گرديده لذا عده كثيري از زندانيان سياسي مقيم بندهاي دوم تا ششم زندان قصر از چهار هفته پيش بعنوان نوعي اعتصاب از ملاقات بستگان خود امتناع كرده و از بيست و يكم اسفند ماه نيز به اعتصاب غذا متوسل شده اند كه موجب خونريزي شديد معده بعضي از آنان شده است. كماندوهاي شهرباني براي الزام زندانيان به ترك اعتصاب آنانرا شديداٌ مضروب كرده اند بنحوي كه قادر بحركت نيستند و بعضاٌ در معرض خطر مرگ قرار دارند. روز پنجشنبه 25/2/1356 فقط سه نفر از صدها نفر زنداني سياسي زندان قصر به نمايندگي از سايرين درمحل ملاقات حاضر شده اند كه آثار ضرب در سرو صورت آنان كاملا ٌ مشهود بوده و بزحمت راه ميرفته اند و موقعي كه ماجرا را باطلاع صدها نفر مادران و همسران زندانيان كه براي ملاقات عزيزان خود آمده بودند، ميرسانند صداي گريه و شيون و فرياد (يا حسين) بستگان زندانيان محوطه زندان و خيابانهاي اطراف آن را فرا ميگيرد. زنان زجر كشيده و ستمديده مانند كساني كه عزيزان خود را از دست داده باشند به تلخي ناله كرده خاك بر سر خود مي ريزند. متصديان زندان عده اي از كماندوها را با چند كاميون، مامور متفرق ساختن جمعيت ميكنند. افراد كماندو بدون كمترين ملاحظه به زنان مضطرب و گريان و نگران كه فقط خواستار ملاقات زندانيان بوده اند يورش برده و آنانرا تا جاده قديم شميران تعقيب ميكنند و تا پاي مرگ مضروب و مجروح ميسازند كه حال بعضي از آنها وخيم است.

آقاي آموزگار!

به حكايت گزارشهاي مستند بسياري از مقامات و شخصيت هاي بيطرف سياسي و قضائي و مطبوعاتي جهان خصوصاٌ نمايندگان جمعيتت هاي طرفدار حقوق بشر اكثريت قريب باتفاق زندانيان سياسي جرمي عليه مردم و مملكت مرتكب نشده اند تا همچنان در بندو زندان باقي بمانند و در برابر تقاضاي مشروع و موجه خود بر رفع بازداشت يا تجديد محاكمه و حتي اعتصاب غذا با عكس العمل هاي خشونت بار مواجه گردند. جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر مسئوليت اين حادثه را هم مانند تمام حوادث مشابه ديگر متوجه هيئت حاكمه ميداند و آنرا شديداٌ محكوم ميكند و بار ديگر خاطر نشان ميسازد كه توسل به اعمال خشونت آميز و مرگبار دليل ديگري بر نقض مداوم اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر خصوصاٌ نقض تعهد اخير دولت در برابر جمعيت صليب سرخ بين المللي مبني بر خودداري از شكنجه و رفتار منافي شئون و حقوق انساني با زندانيان سياسي است.

اين جمعيت قبول و انجام تقاضاي مشروع زندانيان را در خصوص رفع بازداشت يا تجديد دادرسي درمحاكم صلاحيتدار دادگستري طبق اصل هفتاد و دوم متمم قانون اساسي با رعايت اصل هفتاد و نهم كاملا ٌ موجه ميداند و براي تحقق اين خواسته و بمنظور ترك روش خشونت آميز با زندانيان به اقدامات مقتضي خصوصاٌ نزد مراجع بين المللي حامي حقوق بشر تا حصول نتيجه ادامه خواهد داد و اعمال هيئت حكمه را كه مغاير با انسانيت و اصول قانوني و احكم اسلامي است قهراٌ و الزاماٌ بحكم وظيفه ملي خود باطلاع جمعيت صليب سرخ بين المللي و كميسيون حقوق بشر ميرساند و جهانيان را از رفتار ظالماه و قانون شكنانه هيئت حاكمه عليه مردم خصوصاٌ زندانيان سياسي و افراد خانواده آنان مطلع ميسازد و براي رفع ظلم و تعدي در ايران استمداد مينمايد.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نامه به نخست وزير و هشدار به رژيم درارتباط با حمله دستجات متفرق و مجهولبه بانكها، ساختمانها و توقف قطارها

پانزدهم فروردين 1357

جناب آقاي آموزگار نخست وزير

يقيناٌ جنابعالي از حوادث رقت بار ضدبشري اخير قم و تبريز عليرغم استتار و تحريفهائي كه در اظهارات رسمي بعمل ميايد آگاه هستيد و گزارش تظاهرات انبوه مردم تهران و شهرستانها را كه در روزهاي چهلم فجايع قم و تبريز براي همدردي و بزرگداشت بصورت بستن يكپارچه بازار و اجتماعات دهها هزار نفري مساجد بوده است دريافت كرده استحضار كامل از اعتراضات شديد و خواسته هاي قانوني ملت مسلمان ايران داريد.

چيزي كه موجب تعجب و تاسف است اينكه روزنامه هاي تحت نظارت و راديوها و تلويزيونها دولت نسبت به اين اظهارات و اجتماعات كه در نهايت صراحت و متانت بنا به دعوت مراجع عظام و علماي اعلام و رهبران ملي برگزار ميشود هر كجا كه مانند تهران پليس مزاحمت فراهم نياورد بدون حادثه خاتمه مييابد سكوت مطلق نموده بجاي آگاه ساختن مردم از وقايع مملكت و نظريات ملت چند روز است اخبار مجعولي با عناوين درشت دائر به حمله دستجات متفرق در نقاط مختلف كشور و شكستن درو پنجره بعضي از بانكها و ساختمانها يا بسيج عده اي نقابدار براي توقف قطار راه آهن منتشر ميسازند.

چنين عمليات نامطلوب صرف نظر از ساختگي و مشكوك بودن برخلاف تاكيدهاي مكرر آقايان مراجع است و بفرض كه اتفاق افتاده باشد مسلماٌ با نقشه و ايادي حكومت بمنظور بهره برداريهاي خلاف صورت گرفته است.

افكار عمومي شديداٌ نگران است كه با چنين صحنه ها و پرونده سازي خواسته باشيد اولاٌ اذهان عمومي را مشوش و مشوب نموده اعتراضات حقه و خواسته هاي قانوني مردم را حركات جزئي تحريك شده از ناحيه ارتجاع سياه و سرخ خيالي وانمود كنيد و ثانياٌ به بهانه حفظ نظم و امنيت و اموال مردم تشديدي در خشونت ها و ممانعت بيشتري نسبت به آزادي اجتماعات و قلم و بيان اعمال تمائيد.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر وظيفه خود دانست براي حمايت از حقوق پايمال شده هموطنان و جلوگيري از قصد سوئي كه نسبت به آزاديها در جريان است قبلاٌ چنين اخطار و هشداري را بدهد و افكار عمومي ايران و جهان را مطلع سازد.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نامه به كميسيون حقوق بشر، دبير كل سازمان ملل متحد و جمعيت صليب سرخ جهاني در ارتباط با اعتصاب غذا و ملاقات زندانيان سياسي كشور

تاريخ: ‌هفدهم فروردين 1357

1- كميسيون حقوق بشر – سازمان ملل متحد – نيويورك

2- آقاي كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد

3- جمعيت صليب سرخ جهاني – ژنو

صدها نفر از زندانيان سياسي ايران كه با اتهامات بي اساس در محاكم نظامي محكوم شده اند از بيست و چهار روز قبل در زندان به اعتصاب ملاقات و غذا متوسل شده اند. خواسته هاي آنان كاملاٌ موجه بوده محدود به ابتدائي ترين حقوق زنداني است. در خصوص ترتيب و محل و مدت ملاقات، استفاده از روزنامه و مجله و كتاب، تاليف وترجمه، استفاده از غذاي سالم بيرون و وسائل خياطي و غيره، اين جمعيت بارها از آقاي آموزگار نخست وزير رسيدگي بخواسته هاي زندانيان و رفع موجبات اعتصاب را خواستار شده است ولي چون كمترين اقدامي بعمل نيامده و اغلب زندانيان در معرض خطر فوت قرار دارند، و نظر باينكه تلاش پدران و مادران و همسران زندانيان هم نزد مقامات دولتي بجائي نرسيده و خود آنان هم شديداٌ مورد ششم و ضرب قرار گرفته اند، لذا اقدام عاجل از طرف آن كميسيون – سازمان – جمعيت – و جلب توجه دولت ايران به لزوم رعايت تعهدات ناشيه از عهود و قرار داد ها و ميثاقهاي بين المللي مورد تقاضا است.

توجه مخصوص شما را به اين موضوع جلب مي نمايد كه دولت ايران تعهدات خود را بلافاصله پس از مراجعت نمايندگان مراجع بين المللي خصوصاٌ نمايندگان صليب سرخ نقض مي نمايد.

از طرف شوراي مركزي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

دكتر كريم سنجابي

مهندس مهدي بازرگان

دكتر يدالله سحابي

 رونوشت براي اطلاع جناب آقاي آموزگار ارسال و پيرو تلگرافهاي قبلي اعلام ميگردد مسئوليت عواقب خطير خودداري از قبول خواسته هاي مشروع و قانوني زندانيان خصوصاٌ مسئوليت فوت احتمالي آنان متوجه شخص جنابعالي، دولت و جميع مقامات مربوطه خواهد شد.

دكتر كريم سنجابي

مهندس مهدي بازرگان

دكتر يدالله سحابي  

نامه به شاه بعنوان مسئول مستقيم جريانهاي مملكت و عمليات دولت

تهران يازدهم ارديبهشت ماه 1357

پيشگاه اعليحضرت محمدرضا شاه پهلوي

يقيناٌ اعليحضرت از جريان بمب گذاريهاي شنبه شب 19 فروردين ماه گذشته در خانه سه نفر از موسسين اين جمعيت، بعنوان " اولين هشدار سازمان زيرزميني انتقام " و ربودن و به بيابان بردن و زدن يك عضو ديگر و همچنين از تلفونهاي تهديد و دشنام مكرر و تعرضات ديگر كه از طرف همان " سازمان " به خانواده ها و افراد زيادي از اعضاي اين جمعيت و به آزاديخواهان مخالف قانون شكنيهاي دولت بعمل مي آيد و اخيراٌ نيز دربار ه چند تن از وكلاي دادگستري مدافع حق و آزادي اعمال شده است، استحضار كمل دارند.

جمعيت ايراني طرفدار آزادي و حقوق بشر كه هدف آن تامين آزاديهاي مصرح در قوانين اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر بر طبق اصول عاليه اسلام براي هموطنان است اخطار و ارعاب و آزارهاي فوق را متوجه خود دانسته بعنوان جواب اظهار نظرهاي مستدل و اعتراضات قانوني مسالمت آميزي تلقي ميكند كه از تاريخ تاسيس (آبانماه 1356) تا بحال براي دولت فرستاده و پاسخي دريافت نكرده است و نيز استنباطي است كه همانند مردم ايران و دنيا از معاني " فضاي آزاد سياسي "، " حكومت دموكراسي " و " حق انتقاد آزاد " در مكتب رستاخيزي و در منطق ديكتاتوري مينمايد.

در هر حال وظيفه الهي و وجداني و قانوني خود ميدانيم مطالب ذيل را مستقيماٌ باستحضار اعليحضرت – كه كليه اختيارها و انتصابها و فرمانها را برخلاف صريح قانون اساسي و بديهي ترين اصول آزادي سياسي درقدرت انحصاري خود قرار داده اند و بنا بر اين منطقاٌ يگانه مسئول جريانهاي مملكت و عمليات دولت ميباشند – برسانيم.

1- قضاوت عمومي و دلالت منطقي شواهد آشكار بر اين است كه عمليات فوق تماماٌ از ناحيه دستگاه حاكم و صرفاٌ متوجه كساني است كه خواسته اند عليه مظالم و مفاسد مشهود اعتراض نمايند.

2-  اعليحضرت چه نامي روي اين اقدامات ميگذارند و چه عنواني به حمله بيش از 200 نفر چترباز چماق و زنجير بدست براي شكستن دست و پا، بدره انداختن و بزندان بردن دختران و پسران دانشجو ميدهند كه روز جمعه اول ارديبهشت ماه براي گردش به ارتفاعات شمال تهران رفته بودند؟ يا هجوم كماندوهاي مامور دانشگاه تهران بشاگردان نشسته در سر كلاسها يا ايستاده به نماز دانشكده ها و مضروب و مصدوم ساختن بيرحمانه آنها تا سرحد مرگ چه معني و منظور ميتواند داشته باشد؟

اينان مگر فرزندان دلبند ايران نيستند و ايراني؟ ‌آيا در نظام حاضر بايد از كوچكترين حقوق بشري محروم باشند؟

3- آيا اعليحضرت شخصاٌ شاهد تحولات سريعي كه بعد از 2٨ مرداد 32 درافكار عمومي و احساسات مردم نسبت به دولت و مقام سلطنت در اثر تشديد روزافزون فشار و خشونت و خفقان بوجود آمده است نيستند و فكر نميكنند كه سياست اتخاذي جديد بيش از پيش مردم را به عصيان عمومي و شورش سوق ميدهد؟ ‌

اگر در سالهاي 1332 تا 1340 گاهگاه اعتراض و اعتصابهائي در احزاب و افراد طرفدار جبهه ملي و در دانشگاه ديده ميشد و در 1342 و پس از 1350 گرايش به عصيان و انقلاب به عده زيادي از مردم متدين و آزاده و به قشرهاي جوان داخل و خارج كشور توسعه يافته بعضي از آنها دست به اسلحه و نارنجك بردند، حالا موج نارضايتي فريادهاي ناله و نفرت سراسر طبقات اعم از دانشجو و دانش آموز و بازاري در مركز و شهرستان، حتي طلاب حوزه هاي ديني تا مدرسين و مراجع طراز اول را فرا گرفته است و همه بشهادت مطبوعات معتبر جهان يكدل و يكزبان شده اند.

فجايع قم و تبريز و يزد كه بعضي از مقامات و مصادر انتظامي و دولتي بوجود آوردند و مردم از فرط استيصال و تشنه عدالت بي پروا باستقبال گلوله ميرفتند رساترين هشدار براي اعليحضرت بود. پس از آن تعطيل عمومي بازارهاي تهران و سراسر شهرهاي ايران در اربعين شهداي تبريز را كه براي همدردي و اعتراض انجام گرفت و در تاريخ ايران بي سابقه بود آيا نميبايستي بعنوان رفراندوم طبيعي ملي عليه نظام تحميلي تلقي فرمايند؟ ‌

آخر اين چه مملكت، چه دولت و چه سلطنت است كه در سايه آن نه دانشجو در مدرسه و خيابان و كوهستان از امنيت برخوردار است نه آزاديخواهان و مسلمانان در خانه و دفتر و مطب و مسجد مصون از حملات وحشتناك مامورين مخفي و علني هستند و نه كسي حق حرف و حيات دارد؟

آيا حكومتي كه پادشاه آزاديها را هر وقت لازم تشخيص داد به ملت بدهد و هر وقت خواست بگيرد

)مستفاد از مصاحبه اخير با روزنامه نگاران آلمان) مشروطيت حساب ميشود؟ ‌

انقلاب سفيد، دموكراسي رستاخيزي و تمدن بزرگ كه اعليحضرت دائماٌ نويد ميدهند و محصولش خفقان و آزار و زندان و شكنجه و كشتار از يكطرف و نابسامانيها و تنگناهاي كمرشكن و از بين توليدات ملي از طرف ديگر است، چه ارزشي باري ملت ستمديده ايران دارد؟

آيا موقع آن نرسيده است كه اعليحضرت قدري بينديشند؟ ‌. . . . .

كميته اجرائيه جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

دعوت سه تن از موسسين جمعيت از مردم براي شركت در مجلس شهداي يزد، جهرم و اهواز

در اربعين شهداي يزد، جهرم و اهواز كه در راه آزادي و دينداري جان عزيزشان از دست رفته است، ضمن طلب مغفرت براي آن مظلومان و عرض تسليت به بازماندگان آنان و در همگامي با جامعه محترم روحانيت تهران از دوستان و همفكران دعوت مينمائيم در مجلس ختمي كه روز پنجشنبه 21 ارديبهشت 1357 از ساعت 9 صبح در مسجد جامع تهران تشكيل ميشود مشاركت فرمايند.

مهدي بازرگان

يدالله سحابي

احمد صدر حاج سيد جوادي

نامه به مراجع و آيات عظام بمنظور ابراز انزجار از عمليات وحشيانه رژيم در قم

تهران 25/2/1357

مراجع عاليمقام و آيات الله العظام آقايان حاج سيد كاظم شريعتمداري و حاج سيد محمدرضا گلپايگاني و حاج سيد شهاب الدين نجفي مرعشي ادامه الله بقائهم.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر تاسف و تاثر عميق خود را نسبت بكشتارهاي بيرحمانه اخير مردم بيگناه قم و ساير شهرستانهاي ايران كه بدست مامورين از خدا بيخبر دولت و بفرمان حاكم وقت صورت گرفته است به پيشگاه با عظمت شما پاسداران نظام توحيدي معروض داشته و مراتب همدردي و همگامي اعضاي جمعيت و هواداران در سراسر ايران و خارج از كشور را اعلام ميدارد و از خداوند جبار پيروزي مرم ستمديده ايران را در قيامي كه عليه ظلم و فساد و نظام استبدادي ايران برپا داشته اند مسئلت دارد.

اين جمعيت و كليه سازمانهاي جهاني طرفدار آزادي و حقوق بشر اعمال خلاف قانون و ضدانساني پليس دولتي را در جرح و قتل مردمي كه از تجاوزات نامحدود دستگاه بستوه آمده بخاطر دين و كسب آزادي و عدالت و برخورداري از حقوق سياسي و اقتصادي به تظاهرات منطقي و حق طلبانه پرداخته اند و بدست جلادان حكومت به رگبار مسلسل و گلوله بسته ميشوند محكوم نموده وظيفه خود ميدانيم كه صداي شهيدان و داغديدگان را بگوش مردم آزاده و حقدوست جهان برسانيم. . .

اگر امروز پليس استبدادي به خانه و اندرون مراجع عاليقدر محبوب ملت يورش وحشيانه برده و آنان را با تني رنجور روانه بيمارستان مينمايد و يا در خانه حضرت آيت الله شريعتمداري سرلشگري باتفاق چند سرهنگ و سرباز عالماٌ عامداٌ وارد شده و قصد آتش زدن ميكنند و پس از شكستن در و پنجره با گلوله هايي مغز طلبه اي بنام (ستار كشاني) را متلاشي و ديگران را مجروح و مشرف به موت مينمايند و سپس حاضرين را بزور وادار به شعار دادن مينمايند، با چنين عمل شدادي نه تنها به روحانيت و به ملت ايران بيشرمانه ترين اهانت را ميتنمايندبلكه شعله هاي خشم مردم را بلندتر و شورش مملكت را براي سرنگوني رژيم نزديكتر ميسازند؟ ‌

بهر حال خداي بزرگ چنين اراده فرموده است كه پيشوائي و رهبري و نجات اين ملت از دست استبداد و براي استقرار حكومت الهي و آزادي و عدالت بعهده شما مراجع عظام قرار گيرد. . .

ما آرزو داريم مردم آزاديخواه ايران و سازمانهاي مدافع حقوق بشر افتخار همگامي و فداكاري در اين وظيفه الهي و انساني و قانوني را داشته باشند. با عرض سلام و دعا، توفيق مراجع تقليد عظام و مردم ايران را از خداوند متعال خواستاريم.

 كميته اجرائيه جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر.

بيانيه دعوت به تحصن سراسري بمناسبت سالروز قيام 15 خرداد 1342

اين بيانيه توسط گروهي از ميارزين مسلمان كه بنام " سازمان همكاري مسلمانان مبارز ايران " فعاليتهاي علني و عمومي خود را هماهنگ ميكردند، صادر شده است از يان سازمان تنها همين يك بيانيه بدست آمده است.

در اين گروه برخي از اعضاي نهضت آزادي و جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر از جمله آقايان مهندس بازرگان و مهندس صباغيان و ... شركت فعال داشته اند.

بيانيه مذكور در سطح بسيار وسيع در تمام كشور پخش شد و مبنا و مقدمه اعلاميه هاي بعدي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و علماي مبارز تهران و ساير گروههاي سياسي و سبب خانه نشيني مردم و خاموشي و تعطيل 70 تا 90% شهرهاي بزرگ و كوچك ايران و 90% بازار و خيابانها در عرض وزير بازار تهران گرديد و نمونه بارزي از يك مقاومت منفي گسترده و آزمايش آمادگي نيروهاي مردمي شد. از آنجا كه اين اعلاميه در جاي ديگر نيامده است. در اين مجموعه عيناٌ نقل ميگردد.

تعطيل سراسري كشور در 15 خرداد

15 خرداد 1342 (12 محرم 1382) : روزي كه استبداد دست نشانده بيگانگان جهره خونخوارش را آشكار ساخت.

روزي كه هزاران بيگناه در كوچه و بازار و خيابان بيرحمانه به رگبار مسلسل بسته شدند.

روزي كه قشرهاي انبوه مسلمانان به رهبري پيشواي بزرگ دين به مبارزه ملي پيوستند.

روز افتخار – نقطه عطف انقلاب – روز اميد

بعد از آن تاريخ دستگاه استبداد جز غارت و جنايت، زير پا گذاشتن قانون و آزادي، ‌دروغگوئي و دزدي، رواج فحشاء و فساد، از بين بردن زراعت و ثروت ملي، حبس و شكنجه و كشتار و بطور كلي دشمني با خلق و خدا كاري نكرده است.

با نداي آزادي و حقوق بشر بار ديگر مردم بپا خواستند. اما استبداد فشار و نيرنگ و كشتار را بيشتر و مملكت را به ويراني و نابودي نزديكتر ساخت.

همه در تنگنا، همه ناراحت، همه ناراضي، همه آروزمند نجات

به احترام شهيدان خارج از شمار آنروز و سالهاي قبل و بعد؛

بخاطر قربانيان قم و تبريز و جهرم و كازرون و اهواز و ساير شهرها و دهات ؛

در راه همبستگي و شايستگي ملت جهت آزادي و استقلال و سعادت ؛

و بالاخره براي نابودي ديو استبداد ؛

به پيروي از نظريات مراجع عظام و رهبران ملي. . . .

همگي روز دوشنبه 15 خرداد 1357 در خانه هاي خود به تحصن بنشينيم.

زن و مرد، كاسب و كارمند، روحاني و بازاري، كشاورز و كارگر، دانشجو و دانش آموز، دانشگاهي و فرهنگي، پير و جوان. . . . تا 5 بعد از ظهر.

از روز پيش تدارك آذوقه ببينيد.

سكوت با شكوه سراسري مملكت گوياترين زبان ملت و كوبنده ترين مشت بر دهان استبداد خواهد بود. بهانه از دست دشمن گرفته مجال براي تهمت، خرابكاري و ميدان براي آدمكشي به او ندهيم.

 و اجعلوا بيوتكم قله و اقيموا الصلوه و بشر المومنين

تهران – سوم خرداد ماه 1357

اعلاميه دعوت به اعتصاب عمومي ماندن در منازل به مناسبت كشتار فجيع 15 خرداد 1342

 هفتم خرداد ماه 1357

هموطنان: ‌

با توجه به كشتار فجيع عده زيادي از هموطنان بيگناه در پانزدهم خرداد ماه 1342 بمنظور محكوم ساختن واقعه ناگوار و نظائر آن كه در ماههاي اخير بدفعات روي داده و از مصاديق بارز نقض مستمر حقوق بشر در كشور ماست و با عنايت باينكه هيئت حاكمه در مقام اعمال شدت عمل بيشتري جهت سركوبي هرگونه حركت ملي و اعتراضات حقه و قانوني مردم ميباشد، جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر با الهام از نظر علماي عظام و مراجع عاليقدر، شركت در اعتصاب عمومي از طريق تعطيل كار و ماندن در خانه ها را در روز دوشنبه پانزدهم ماه جاري، اولاٌ براي بزرگداشت خاطره شهداي پانزدهم خرداد، ثانياٌ بعنوان يكي از طريق مسالمت آميز اعتراض بر نقض لاينقطع حقوق مردم ايران ضروري ميشناسد و اكيداٌ توصيه مي نمايد براي جلوگيري از حوادث ناگوار كه هيئت حاكمه پيوسته در صدد ايجاد آن ميباشد، با تامين قبلي مواد غذائي در خانه هاي خود بمانند و از حضور و يا حركت در خيابانها و ميادين مطلقاٌ خودداري كنند.

خدا يار و مددكار شماست

 جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

اطلاعيه خطاب به دانشجويان رانده شده از كوي دانشگاه جهت اسكان آنها

21/3/57

به اين وسيله از خواهران و برادران دانشجو كه محل اقامت خود را در كوي و خوابگاه دانشگاه بعلت تخريب و يورش مامورين انتظامي از دست داده و اكنون با سرگرداني رقت باري در پاركها و امكنه غير قابل سكونت زندگي ميكنند دعوت ميشود از روز سه شنبه 22 تا چهارشنبه 31 خرداد 1357 بعد از ظهرها بين ساعت 4 تا 7 بدفتر اين جمعيت (جاده قديم شميران جنب حسينيه ارشاد – خيابان شهرزاد شماره 12) با در دست داشتن كارت دانشجوئي مراجعه فرمايند تا ترتيب امكان موقت آنها در مساجد و خانه هاي كسانيكه داوطلبانه آماده پذيرائي از دانشجويان عزيز ميباشند داده شود.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

درخواست مديريت اجرائي جامعه بين المللي حقوق بشر از جمعيت پيوستگي به آن جامعه

5/ مه / 1978

آقاي قطب زاده

66 خيابان مولن دولا پوانت

75013 پاريس – فرانسه

آقاي قطب زاده عزيز

از اين فرصت استفاده كرده ضمن ارسال شادباش هاي خود بوسيله آقاي بيل ويپتر به آگاهي شما ميرساند كه جمعيت ما علاقمند به پيوستگي ايران به جمعيت ين المللي حقوق بشر بوده و آماده است هر گونه كمك ممكنه را در اين زمينه در اختيار بگذارد.

ما تاكنون از اعلام علني پيوستگي ايران به جمعيت بين المللي حقوق بشر بانتظار دريافت اجازه از طرف شما خودداري نموده ايم. آيا اكنون با اعلام علني اين موضوع موافقت مي فرمائيد؟ ‌

با شادباشهاي فراوان

مورين آر. برمن

مديريت اجرائي جمعيت بين المللي حقوق بشر

پاسخ به نامه مديريت اجرائي جامعه بين المللي حقوق بشر و قبول پذيرش وابستگي به آن جامعه

تهران – بتاريخ: 18 تيرماه 1357

آقاي مورين آر. برمن

مديريت اجرائي

جامعه بين المللي حقوق بشر

عطف بنا به مورخ 5 مه 1978 بعنوان آقاي صادق قطب زاده كه ضمن آن علاقمندي جامعه بين المللي حقوق بشر را براي وابستگي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر مرقوم داشته و وعده همه گونه مساعدت را داده ايد مراتب سپاسگزاري و مسرت جمعيت را ابراز ميداريم.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ايران متقابلاٌ درخواست و امتنان خود را براي وابستگي به آن جامعه اعلام مينمايد و اميدوار است در پيشبرد اهداف عاليه خود در راه آزادي و دفاع از حقوق بشر با همكاري آن جامعه موفقيت مطلوب پيدا نمايد.

بديهي است كه انتشار علني عضويت ما در آن جامعه هيچگونه اشكال و ايرادي ندارد.

*    *    *    *

از فرصت استفاده كرده يك نسخه اساسنامه چاپ شده جمعيت را (كه بزبان فارسي است و ترجمه آن را بعداٌ خواهيم فرستاد) براي استحضار و اقدام دفتر جامعه ارسال داشته اعضاء كميته اجرائي جمعيت را كه در جلسه مورخ 31/1/1357 هيئت موسسين انتخاب شده اند باطلاعتان ميرسانيم.

آقايان

مهندس مهدي بازرگان، رئيس

دكتر اصغر حاج سيد جوادي، نايب رئيس

دكتر ناصر ميناچي، خزانه دار

احمد صدر حاج سيد جوادي

دكتر كريم سنجابي

دكتر عبدالكريم لاهيجي

حسن نزيه

همچنين تائيد مينمائيم كه آقاي صادق قطب زاده به نشاني: ‌

66 خيابان مولن دولاپونت 75013 پاريس – فرانسه

يكي از نمايندگان جمعيت در اروپا ميباشد

با احترام و امتنان

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

(مهندس مهدي بازرگان)

1- رونوشت باري آقاي صادق قطب زاده ارسال ميشود.

جنابعالي در جلسه مورخ 18/4/1357 كميته اجرائي با تشكر از اقدامات و خدمات گذشته به نمايندگي جمعيت در اروپا انتخاب شده ايد.

2-   رونوشت براي عفو بين المللي

3-  رونوشت براي صليب سرخ

4- رونوشت براي آقاي ژاكوب مولر

دومين مصاحبه مطبوعاتي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

20/4/1357

آقايان و دوستان عزيز

قريب هفت ماه از تاريخ تاسيس جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و پنج ماه از اولين مصاحبه ما با شما نمايندگان مطبوعات و خبرگزاريها كه در تاريخ 22/10/1356 صورت گرفته بود ميگذرد.

كميته اجرائي جمعيت مايل بود تجديد ديدار و گفتار با آقايان بعمل آمده از قدومتان وانعكاسش كه از تاسيس جمعيت و خواسته هاي ما در مطبوعات و موسسات خودتان داريد صميمانه تشكر نمائيم.

امروز اگر ملت ايران محروم از ابتدائي ترين حقوق بشري و آزاديهاي قانوني و روابط حكومت دموكراسي ميباشد و در زير ضربات جانفرساي پليس و نيروهاي جنگي نظام استبدادي دست و پا ميزند، خوشحاليم كه فريادهاي ناله و اعتراض تا حدودي بگوش مردم دنيا ميرسد و چندي است با حضور نمايندگان مقيم بعضي از خبرگزاريها و مسافرت و مشاهدات نمايندگان اعزامي توجه سرشاري از ناحيه دنياي غرب بجريانهاي مملكت ما بعمل مي آيد و همدردها و همصدائي در آنطرف مرزها پيدا كرده ايم.

همانطور كه ميدانيد و ميشنويد تبليغات دولتي ما دائماٌ صحبت از گسترش فضاي آزاد، رعايت بيشتر حقوق بشر و اعطاي آزاديهاي انتقاد و اجتماع مينمايد (كه خود اقرار صريح به جرم سنگين در گذشته ميباشد) و به نقل قول از شما خبر از تماس هائي با مخالفين و توافقهائي با جناحهاي ميانه رو ميدهد و اضافه ميكند كه اختلافات و اعتراضها و اغتشاشها خاتمه يافته است.

ما فكر كرديم شايد آقايان علاقمند باشيد حقيقت اين جريانها را بدانيد و از زبان جمعيت اخبار مستقيم و صحيحي از ما وقع و از نظريات مردم بشنوند و گزارشفعاليتهاي كميته را بگيريد. بنابر اين اقدام به دعوت آقايان باري مصاحبه مبطبوعات ي امروز نموديم و مجدداٌ از قبول زحمت و لطفتان تشكر مي نمائيم.

*        *        *

محتاج بگفتن نيست كه در اين مدت نيمسال نه ملت ايران راحت و آرام بوده است و نه جمعيت ساكت و بيكار نشسته و از آنچه در امكانش بوده خودداري كرده است، در حاليكه هيئت حاكمه ضمن تكرار ادعاي رعايت قانوني و دموكراسي و حقوق بشري بي اعتنائي كامل خود را به اظهارات و اعتراضات و خواسته هاي مردم و جمعيت ادامه داده و صرف نظر از بعضي اغماض ها هر دم بر خفقان و خشونت افزوده است.

*        *        *

با اجازه آقايان فهرست وار به پاره اي از موارد فوق و رفتاري كه با طبقات مختلف ملت شده است اشاره مينمايم تا شخصاٌ قضاوت فرمائيد.

البته توضيحات بيشتر در جواب سئوالات داده خواهد شد و اگر مايل باشيد مدارك و رونوشتهاي مربوط را در اختيارتان ميگذاريم.

موارد و طبقاتي كه اشاره خواهيم كرد بشرح ذيل خلاصه ميشود.

الف) ‌رفتار با دانشجويان و نسل جوان مملكت و وضع محيط هاي دانشگاهي

ب) رفتار نسبت به روحانيت و حوزه هاي ديني و اماكن اسلامي

ج) رفتار با بازاريها، وكلا، نويسندگان و مردم عادي

د) وضع زندانيها و روش دستگيريها و دادرسي

ه) مسئله آزادي بيان و قلم و اجتماعات و احزاب سياسي

الف) رفتار با دانشجويان و نسل جوان مملكت و وضع محيط هاي دانشگاهي

روشنفكران و نسل جوان دانشجوي ايران با حساسيت خاص و بينشي كه دارند بيشتر از طبقات ديگر از دير زمان عليه نظام استبدادي موجود به اعتراض و انزجار برخاسته اند و بيش از ساير طبقات نيز، عليرغم نو نهالي و عزت و ارزشي كه دارند، هدف كينه توزي و انتقام دستگاه بوده در معرض حملات وحشيانه پليس و گاردهاي مسلح مخصوص قرار گرفته كشته و مصدوم و مجروح و زنداني داده اند و ميدهند، ضمن آنكه نا آرامي و سرسختي شان در افزايش است.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر كه مانندبسياري از مردم ديگر شاهد صحنه هاي دلخراش ديافت كننده گزارشها و و شكايات تكان دهنده بوده است نامه هاي اطلاع و اعتراض چند براي مقامات مسئول يا غير مسئول ولي موثرومقصر، ارسال داشته مصراٌ خواستار رسيدگي و رفع اين جنايات گرديده و رونوشت بعضي از آنها را براي سازمانهاي بين المللي نيز فرستاده است. از جمله چهار فقره ذيل:

1-  در نامه مورخ 12/ 9/ 1356  به نخست وزير چنين نوشتيم: ‌

در اواخر آبانماه مامورين با چوب و چماق بكلاسهاي درس دانشكدهادبيات حمله بردند و همه را از استاد و شاگرد بشدت مضروب ساختند.

در دانشگاه تهران كماندوها به اجتماع آرام دانشجويان كه بمناسبت سالروز تعطيل كانون مذهبي حسينيه ارشادمنعقد شده بود حمله كرده دختر و پسر را بيرحمانه زدند و زخمي كردند

چند روز پيش در دانشگاه صنعتي آريامهر مامورين كه معمولاٌ با لباس مبدل واردمعركه ميشوند استادان و دانشجويان را وحشيانه زدند و به كلانتري جلب كرده بعضي از آ»ان را از زن و مرد با معاونت حيله گرانه. . . به بيابانهاي اطراف شهر بردند و در تاريكي شب تا سرحد مضروب ساختند. . . .

2ـ درنامه مورخ 11/2/1357 بعنوان اعليحضرت چنين آمده است: ‌

اعليحضرت جه نامي. . . و چه عنواني به حمله بيش از 200 نفر جترباز با چماق و زنجير بدست براي شكستن دست و پا، به دره انداختن و به زندان بردن دختران و پسران دانشجو ميدهند كه روز جمعه اول ارديبهشت ماه براي گردش به ارتفاعات شمال تهران رفته بودند؟ ‌يا هجوم كماندوهاي مامور دانشگاه تهراه به شاگردان نشسته درسركلاسها يا ايستاده به نماز دانشكده ها. . . اينان مگر فرزندان دلبند ايران نيستند. . . آخر اين چه مملكت، چه دولت و چه سلطنت است كه در سايه آن نه دانشجو در مدرسه و خيابان و كوهستان از امنيت برخوردار است و نه. . . .؟

3ـ در نامه مورخ 6/4/1357 رونوشت شكوائيه اي را براي نخست وزير فرستاديم كه دانشجويان دانشگاه تهران بعنوان جمعيت نوشته خلاصه اي از مظالم وارده بر سر آنها را ذكر كرده دادخواهي و افشاگري به نزد مقامات بين المللي خواسته بودند.

در اين نامه اشاره به غارت متجاوز از ده هزار جلد كتاب، ممانعت از ورود دانشجويان به مسجد، هجومهاي وحشيانه به كلاسها، ضرب و شتم دانشجويان و استادان، انحلال نيمسال درسي، قطع كمك هزينه هاي تحصيلي، فاجعه هولناك حمله قواي انتظامي به كوي دانشجويان و بي خانمان كردن سه هزار دانشجوي شهرستاني پس از ضرب و جرح حدود / 350 دختر و پسر و شكستن و بستن كوي دانشگاه.

4ـ در تلگرام مورخ 29/3/1357 بعنوان دادستان شهرستان اصفهان4  نسبت به جريان دلخراشي كه براي زندانيان سياسي آن شهر و از جمله تعداد قابل ملاحظه اي از دانشجويان رخ داده بود اعتراض كرديم.

اين زندانيان سياسي جوان مورد حمله داخلي افراد زيادي از زندانيان عادي قرار گرفته بودند كه   از طرف مقامات زندان مامور و مجاز به حمل چاقو شده و بيش از 70 نفر را شديداٌ مجروح و مشرف به مرگ كرده بودند. بدون آنكه اقدامي براي پانسمان و معالجه آنها بشود.

5- در بابلسر نيز پليس و سربازان به دانشجوياني كه در سال مرحوم دكتر علي شريعتي (2٨/3/135) اجتماع و تظاهرات خياباني كرده بودند حمله جنگي نموده تعدادي را مجروح ميكنند و يك نفر كشته ميشود.

*        *        *

عمليات سبعانه گاردهاي نيروي شاهنشاهي با دانشجويان دانشگاه هاي ايران كه نمايش دهنده ناسازگاري عميق نظام ارتجاعي حاكم با دانش و فرهنگ و نسل نورس ميباشد بحدي رسيده است كه در تاريخ 22/2/1357 استادان دانشگاه تبريز ضمن اعلام كتبي انزجار خويش اخطار كردند كه تا خروج گارد از دانشگاه آذرآبادگان و تغيير رفتار دولت با دانشجويان از تدريس خودداري خواهند كرد. پس از آن استادان و هيئت هاي تعليماتي موسسات آموزشي عالي ديگري نيز مراتب همدردي و همبستگي خود را منتشر ساخته اند از جمله استادان دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه صنعتي آريامهر، پلي تكنيك، و دانشكده پزشكي رازي.

تنها عكس العمل دولت اين شد كه براي حفظ نظم و امنيت انشگاهها به هيئت هاي امناي مربوطه استقلال و آزادي عمل دهد كه گارد را مرخص كنند يا نگاهدارند، بدون آنكه از اين رهگذر عملاٌ تغيير محسوسي پديدار شده باشد.

در حال حاضر ضمن آنكه دولت تاسيس دانشگاههاي تازه‌اي را عنوان مينمايد و در تهران سمينار بين‌المللي روساي دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دهد، غالب دانشگاههاي ايران در حال تعطيل رسمي يا عملي است و يا نيمه تعطيل ميباشد و مقامات مسئول بعضي از ترم هاي درسي را منحل و موكول به نام نويسي يا افتتاح مجدد كرده اند.

ب) رفتار نسبت به روحانيت و يا حوزه هاي ديني و اماكن اسلامي

دومين طبقه مورد خصومت دستگاه كه آماج حمله هاي انتقامجويانه شديد قرار گرفته است روحانيت شيعه و حوزه هاي تجمع و تدريس مومنين و طلاب علوم ديني ميباشد.

مراجع بزرگ مذهبي كه بنا به رسوم همه جاي دنيا محترم ميباشند و بنا به معتقدات و سنت مردم ايران مورد تجليل بوده و بر طبق قوانين اساسي مملكت مقامات صحه گذار روي قوانين مصوب هستند نه تنها مصون از جريان فوق نيستند بلكه در معرض ناشايسته ترين رفتار دستگاه و بيشرمانه ترين حملات بي سابقه در تاريخ ايران شده اند. رفتاري كه رودر روئي خاص نظام حاكم را با خواسته هاي ملت نشان ميدهد.

مطبوعات جهان از مقاله سراپا ناسزا و توهين بساحت ارجمند آيت الله العظمي خميني كه به اشاره ساواك در روزنامه تحت فرمان اطلاعات درتاريخ 17/10/1356 درج گرديده بوداطلاع حاصل كرده و دانسته اند كه چگونه آن مقاله عامل انگيزش نفرت و خشم علما و سراسر مردم مسلمان ايران و موجب و مقدمه تظاهرات وسيع و فحايع خونين شهرهاي قم و تبريز و جهرم و اهواز و مشهد و ساير جاها گرديد.

دولت ايران پيشواي محترم و محبوب مسلمانان ايران را بعد از 15 سال تبعيد خلا ف قانون هنوز دور از كشور و ممنوع از مراجعت نگاهداشته بردن نام و تجليل و تظاهرات به افتخار ايشان را مدرك جرم و بهانه حمله و كشتن مردم ميداند.

كميته اجرائي جمعيت نامه اي به تاريخ 21/10/1356 در اعتراض بدرج مقاله مزبور رفتار مامورين با مردم بي گناه قم بعنوان نخست وزير نوشته مصراٌ خواستار معرفي و تعقيب نويسنده مقاله و محاكمه و مجازات عمال كشتار فاجعه قم گرديد.

مطبوعات و مردم دنيا از اجتماعات سوگواري و اعتراض انبوه چهل روز به چهل روز مردم سراسر ايران كه مواجه با ممانعت و دخالت مسلحانه پليس و نيروهاي انتظامي و ريختن خون دهها و صدها نفر مردم بي گناه بي دفاع شده است و وسيع ترين و شديد ترين آنها در تاريخ 29/11/1356 در شهر تبريز بوقوع پيوست، نيز اطلاع پيدا كرده اند.

روزنامه هاي تحت سانسور و تبليغات دولت به جاي آگاه ساختن افكار عمومي ايران و خارج از اجتماعات همگان و انعكاس دادن صادقانه امواج اعتراض و انزجار شهرها و بعوض عذرخواهي و خودداري از جنايات ارتكابي دست به پخش وسيع اخبار مجعول يا مبالغه اي از حملات اخلالگران متفرق به بعضي از موسسات اقتصادي و شكستن درب و پنجره ها زدند تا جريانات عظيم نارضايتي مردم و انقلاب عليه دولت را وارونه جلوه داده به بهانه حفظ نظم و امنيت مستمسك قانوني براي شدت عمل و خشونت هاي بيشتر بتراشد.

كميته اجرائي در نامه مورخ  15/ 1/1357 بعنوان آقاي نخست وزير پرده از اين نقشه برداشته اخطار و هشداري به دولت و ملت داد.

ورود پيشوايان ديني مورد احترام و اطاعت اكثريت مسلمانان ايران به صحنه مبارزات عليه حكومت استبدادي و عكس العمل هاي نابخردانه و خصمانه دولت عليه روحانيت و مردم منجر به بزرگترين تظاهرات تاريخ ايران بازاربندان 10 فروردين 1357 به مناسبت اربعين شهداي تبريز در پايتخت و شهرهاي بزرگ و كوچك ايران گرديد كه روشنترين معرف افكار ملي و طبيعي تري رفراندم همگاني عليه نظام حاكم بايد تلقي شود.

كميته اجرائي جمعيت اين معني را در نامه مورخ 11/2/1357 بعنوان اعليحضرت صريحاٌ گوشزد نمود. دولت مجري فرامين اعليحضرت نه تنها كوچكترين اعتراف به خطاهاي خود. وكمترين انصراف از سياست ضد آزادي و ضد حقوق بشري خود ننمود بلكه با سرسختي و بيشرمي تمام در روزهاي 19 و 20/2/1357 مامورين انتظامي اعزامي خود را بلامقدمه و بي جهت وارد منازل مراجع بزرگ ديني قم آيات الله العظام گلپايگاني و شريعتمداري نموده اثاثيه و خانه ها را تخريب، اهل خانه و مراجعين و طلاب را وحشتزده و مضروب و دو نفر ار مقتول كرد!

كميته اجرائي دربرابر چنين جنايت باور نكردني يك نامه همدردي و انزجار بتاريخ 25/2/1357 براي پيشوايان بزرگ تقليد ارسال داشت.

گذشته از رفتارهاي ضد اسلامي و ضد انساني و ضد قانوني فوق، مامورين انتظامي تقريباٌ كليه خطباي ديني راكه در مساجد و مراسم اخير شهرها سخنگوي روحانيت و ملت بوده اند و همچنين تعدادي از پيش نمازان و روحانيون مبارز و روشنفكر را (جمعاٌ در حدود 50 نفر) برخلاف قانون به شهرهاي معمولاٌ بد آب و هوا و دور افتاده تبعيد كرده است.

15 خرداد ماه 1357 مناسبت ديگري پيش آمد كه اكثرت قريب باتفاق مردم ايران بياد بود واقعه خونين پانزد سال قبل، يعني اولين قيام روحانيت عليه نظام استبدادي به رهبري آيت الله خميني كه منجر به شهادت دسته جمعي هزاران نفر مردم شهر و دهات شده بود. بار ديگر نارضايتي عميق و طرد نظام استبدادي حاكم را بصورت طبيعي ترين و قطعي ترين رفراندم اعلام دارند.

دولت كه پيش بيني تظاهرات بزرگي را براي آنروز مينمود تصميم به مقابله شديد و كشتار بي دريغ گرفته بود كميته اجرائي حقوق بشر همصداي با گروههاي اسلامي و روحاني و ساسي براي خنثي كردن نقشه شوم دولت و ارائه وحدت نظر ملت در محكوم كردن نظام حاكم دعوت به تظاهرات مسالمت آميز و اعتصاب آرام همگاني بصورت خانه نشيني كرد.

در انروز سكوت باشكوهي در شهرهاي بزرگ و كوچك سراسر كشور مانند يزد، قم، مشهد، اصفهان، ساوه، تبريز، زنجان، اردبيل، ميانه، جهرم، كرمانشاه، شيراز، قزوين، و حتي دهات سايه انداخته بازارها و دكانها همه جا بسته و خلوتي پرمعنائي حكمفرما بود.

ج) رفتار با بازاريها، وكلا، نويسندگان و مردم عادي

مردم بازار ايران و صاحبان مشاغل آزاد كه تا حدودي خارج از اسارت استخدامي دولت بوده حالت آزاديخواهي و مبارز آشكار دارند و همانها هستند كه تظاهرات ملي و اجتماعات بزرگ مجامع مذهبي را تشكيل داده و بازارها را مي بندند، سومين طبقه مهم مملكت هستند كه مورد كينه و آزار خاص نظام استبدادي قرار دارند.

تعداد زيادي از امضاء كنندگان اعلاميه هاي اعتراض و اعتصاب و تشكيل دهندگان مجالس فاتحه و چهلم بجرم واهي گرانفروشي يا تخلفات صنفي مورد تعقيب و مزاحمت اطاقهاي اصناف (كه زير نظر و شعبه اي از ساواك است) قرار گرفته محروم از كسب و كار گرديدند. در بعضي از وزارتخانه ها نيز دستور اخراج از خدمات مشاوره اي يا ابلاغ ماليانهاي سنگين براي وكلاي دادگستري و پزشكان آزاديخواه را صادر كردند و جلوي انتخابات داخلي كانون نويسندگان را گرفتند و همانطور كه ميدانيددر خانه و در دفتر كار چند تن از موسسين جمعيت و مليون بمب هاي انفجاري بعنوان اولين هشدار از طرف سازمانهاي حزبي و ساواك كار گذاشتند.

بسياري از مردم شركت كننده در تظاهرات مسالمت آميز چند ماه اخير و حتي رهگذرهاي خيابانها كه مرتكب عمل مورد ايرادي نشده بودند بدون اخطار قبلي در معرض كتك، توقيف يا گلوله مامورين انتظامي رسمي و مخفي قرار گرفته اند در حاليكه مرجعي براي رسيدگي بشكايات و كيفر مقصرين وجود ندارد.

كميته اجرائي در اين زمينه نامه هائي چند به تاريخهاي 12/9/56، 21/10/56، 25/11/56، 28/1/57 صادر نموده است.

د) وضع زندانها و روش دستگيريها و دادرسي

اجراي شكنجه و شرايط زندگي زندانيان سياسي و همچنين بازداشتها و محاكمات كه سال گذشته در اثر اقدامات مجامع بين المللي مانند صليب سرخ، آمني ستي انترناسيونال و كميته جهاني حقوق بشر تا حدودي بهبود پيدا كرده ظاهر سازي هائي رعايت ميشد، درنيمه سال اخير بازگشتهاي محسوسي در آنها بوضع گذشته ديده شده و از جهاتي بدتر هم شده است. البته عفو و آزادي عده اي نيز درباره زندانيان سياسي كه محكوميت هايشن بپايان نرسيده بوده و حاضر بدرخواست عفو يا تعهد همنكاري با ساواك نشده اند بعمل نيامده است.

در تاريخ 21/12/56 در زندان قصر تهران زندانيان سياسي در اثر مشكلات غيرقابل تحمل ملاقات با خانواه ها، دريافت نامرتب روزنامه و كتاب، بهداشت و خوراك و ساير ضروريات اوليه زندگي و همچنين براي تجديد محاكمه خود در دادگاههاي غير نظامي دست به اعتصاب ملاقات و غذا زدند و چون مواجه با بي اعتنائي و بدرفتاري بيشتر شدند اعتصابها تا سه هفته ادامه پيدا كرد. در آن مدت مادران و پدران آنها كه به مقامات نظامي و قضائي مراجعه ميكردند با اهانت و اخراج و ضرب و جراحت روبرو ميشدند و سرسختي و ستمگري مسئولين زندان زيادتر ميشد.

از طرف كميته اجرائي جمعيت اعتراض شديدي در نامه مورخ 28/12/1356 بعنوان نخست وزير بعمل آمد و از صليب سرخ و عفو بين الملل درخواست اعزام نماينده شد تا آنكه با دخالت جدي عفو بين الملل در تاريخ 5 آوريل 197٨ (16/1/1357) و مراجعه به شخص شاه ارضاي خاطر زندانيان و رفع اعتصاب غذا بعمل آمد.

*        *        *

بازداشتهاي اجتماع كنندگان در تظاهرات و پخش كنندگان اعلاميه ها كه مختصر تخفيف پيدا كرده و به دادگاههاي عمومي مراجعه شده وكلاي غيرنظامي ميتوانستند در محاكمات علني از آنها دفاع كنند، پس از اعلام تشديد عمل دولت كه در ارديبهشت ماه 1357 (مه 1978) ‌صورت گرفت وضع تازه اي پيدا كرده و مجدداٌ بسياري از بازداشت شدگان تحويل كميته هاي ساواك و دادگاههاي نظامي ميشوند و يا بدون محاكمه مدتها در زندان مي مانند.

اعليحضرت در آخرين مصاحبه راديو و تلويزيوني در خرداد ماه صريحاٌ اعلام داشتند كه فقط جرائمي از فبيل شيشه شكستن به محاكم دادگستري ارجاع ميگردد. و اجراي ماده 307 قانون كيفر ارتش كماكان بقوت خود باقي است. ناگفته پيداست كه هر گونه جرم سياسي بزعم ايشان بدادرسي ارتش ارجاع ميشود.

شكنجه بازداشت شدگان حتي بصورت تجاوز به جوانان در زندانهاي كميته و در كلانتريها در مشهد و اصفهان و مهاباد گزارش شده است و شكنجه گران كماكان مشغول خدمت ميباشند.

كميته اجرائي براي اعتراض به هجوم بمنازل افراد آزاديخواه و بازداشتهاي غيرقانوني و شكنجه و ارجاع پرونده ها بدادرسي ارتش نامه اي بتاريخ 8/3/1357 براي نخست وزير فرستاد.

در اين نامه بلاجواب گذاردن كليه نامه هاي گذشته را متذكر شده تقاضاي ملاقات حضوري براي طرح خواسته هاي قانوني خودنموديم.

سه هفته قبل معاونت نخست وزيري ضمن اظهار بي اطلاعي و عدم دريافت نامه هاي ارسال (كه غالب آنها با پست سفارشي يا تلگرافي بوده است) از كميته اجرائي خواسته اند نمايندگان خودرا براي مذاكره با ايشان اعزام دارد. كميته نيز طي نامه مورخ 22/3/57 نمايندگاني براي ملاقات و مذاكره با آقاي نخست وزير معرفي كرده است ولي تا اين تاريخ موفق بدريافت جواب و قرار ملاقات نشده است.

*        *        *

در زمينه كيفيت محاكمات متهمين سياسي ايران و طرز عمل دادگاهها گزارشي بتاريخ 28 فوريه 197٨ از طرف عفو بين الملل به كميته روابط بين الملل كنگره آمريكا داده شده است كه شاهد روشني از نوع مطالب بالا ميباشد و يك رونوشت خدمت آقايان داده ميشود.

ه) مسئله آزادي بيان و قلم و اجتماعات و احزاب سياسي

مختصر آزادي قلم و بيان و اجتماع كه از يكسال و نيم قبل در ظرف پنج شش ماهي بصورت محدود و مسدود در محوطه خانه ها و مساجد و باشگاههاي خصوصي وجود داشت و اعلاميه هاي دستي كم و بيش مخفيانه منتشر ميگرديد از ژانويه 1978 (12/10/56) ‌و مسافرت رئيس جمهور آمريكا به ايران رفته رفته محدودتر و مشكل تر گرديده به سرحد ممنوعيت نزديك ميشود.

البته هيچگاه دولت نه به روزنامه هاي عمومي تحت سانسور خود اجازه درج نظريات و مقالات مخالفين را داده و ميدهد و نه به مخالفين امتياز روزنامه و مجله يا امكان افتتاح حزب و باشگاه را داده است.

سانسور طبع و نشر كتاب ها نيز كه محتاج به اجازه و شماره مخصوص اداره نگارش نظارت فرهنگ و هنر (در حقيقت ساواك) ‌است و عمل خلاف قانون ميباشد كماكان ادامه دارد. همچنين قانون تشديد مجازات كيفر كه مواد 309 و 310 آن تشكيل جمعيت هاي بيش از دو نفر را جرم و مشمول حبس ابد ميداند به قوت خود باقي است و كتاب و نشريه كه موجب تحريك شود محكوميت به حبس ابد مياورد و بدون آن 12 سال.

*        *        *

اخيراٌ بعضي از نمايندگان مجلس متعلق به حزب رستاخيز شهامت پاره اي انتقادها و سئوال و استيضاح از دولت را پيدا كرده از حزب واحد استعفا داده و به احياي حزب سابق خود پرداخته اند يا صحبت از تشكيل حزب تازه اي مينمايند ولي سخنگوي دولت در اوايل تير ماه مجدداٌ تاكيد كرده است كه يگانه حزب قانوني مملكت و راه انتخاب شدن در مجلس همان حزب رستاخيز است.

در خاتمه اين نكته رالازم است متذكر شويم كه برخلاف آنچه شايع است و از قول خبرگزاريهاي خارجي نقل كرده و گفته اند كه مذاكرات و تفاهم و توافقهائي با شخصيتهاي روحاني و سياسي و با گروههاي ميانه رو بعمل آمده است ما چنين اطلاعي نداريم.

دولت تاكنون كمترين عذرخواهي و بازگشت از عمليات خلاف قانون و از سلب آزاديها و از فشار و كشتارهاي خود نكرده و مامور خطاكاري را بمحاكمه و كيفر نكشيده است تا محل و موجبي لااقل براي شروع مذاكره و طرح تفاهم پيدا شده باشد، بلكه بالعكس، اظهارات و عمليات مقامات مسئول و غيرمسئول نشان داده است كه علاقه و امكان براي سازش نظام استبدادي حاكم و فرماندهي خودكامه آن با حقوق و خواسته هاي ملت و با قوانين اساسي ايران وجود ندارد.

*        *        *

آقايان عزيز!

چنين است وضع آزادي و حقوق بشر كه ملت ايران در سايه نظام حاضر از آن برخوردار است، وضعي كه حضرت پرزيدنت كارتر در آستانه سال مسيحي اعلام نموده بود درباره آن نظريات مشترك با شاه ايران دارد.

مجدداٌ از قبول زحمت و پذيرفتن دعوت ما سپاسگز ار ميباشيم و اميدواريم با شنيدن و رساندن فرياد مردم زير ستم و محروم از حقوق بشر ايران و خواستن آنچه حقيقت و حق است دامنه عدالت و صلح و برادري را در دنياگسترده فرمائيد.

هيئت اجرائي جمعيت ازاني دفاع از آزادي و حقوق بشر

پيوست دومين مصاحبه مطبوعاتي جمعيت

اسامي آقايان وعاظ و علماي اعلام كه در ششماهه ديماه 1356 تا خرداد 1357 تبعيد شده اند

الفبا                                                    از                 به

1ـ سيد محمد احمدي                             اصفهان         سقز

2ـ سيد محمدرضا اصفهاني                      جهرم            مهاباد

3ـ شيخ فتح الله اميد                              قم                بندر شاه

4ـ هدي باريك بين                                  قزوين            سردشت

5ـ حاجي سيد مرتضي پسنديده                قم                انارك – داران، خمين اخوي ٨5 ساله آيت الله خميني

6ـ عباس پورمحمدي                               رفسنجان       زابل – سراوان

7ـ شيخ علي آقا تهراني                          مشهد                    چاه بهارـ سيرجان – سقز

8ـ جنتي                                              كرج              مهاباد

9ـ شيخ احمد جنتي                               قم

10ـ حائري                                            شيراز

11ـ شيخ محمدجواد حجتي كرماني          قم                ايرانشهر – سنندج

12ـ سيد مجتبي حسيني                        تهران            ايران دره

13ـ سيد شهاب الدين حسيني                 قم                سقز

14ـ حاجي شيخ علي حيدري                   نهاوند            شهر بابك

15ـ حميدزاده                                        تهران            نقده

16ـ سيدعلي خامنه اي                          مشهد                    ايرانشهر

17ـ سيداحمد خراساني                          رفسنجان       بيجار

18ـ سيدهادي خسروشاهي                    قم                انارك

19ـ محمدصادق خلخالي                          رفسنجان       لار – بانه

20ـ سيدعلي اصغر دستغيب                              شيراز

21ـ سيدعلي محمد دستغيب                   شيراز

22ـ راشد يزدي                                      يزد                ايرانشهر

23ـ مهدي رباني املشي                          قم                شهر بابكـ جيرفت

24ـ شيخ عبدالرحيم رباني املشي           قم                كاشمر – فيروز آباد – سردشت

25ـ سيد فخرالدين رحيمي رضوي              خرم آباد         نقده

26ـ زماني                                            نهاوند

27ـ صاحب الزماني                                 رضائيه                    بافت

28ـ شيخ عباس ضيغمي                          قم                انارك

29ـ جلال الدين طاهري                            اصفهان                   سقز

30ـ سيدشكرالله طاهري                         خرم آباد

31ـ طاهري خرم آبادي                             خرم آباد

32ـ شيخ حسين عمادي                          مشهد                    چاه بهار – اصفهان

33ـ عندليب زاده                                     تهران            ساوه

34ـ فاضل اصفهاني                                قم

35ـ شيخ مرتضي كرماني                         قم                سقز

36ـ حاجي سيدعلي اكبر قريشي             رضائيه                    بافت كرمان

37ـ سيد احمد كلانتر                                        قم                انارك

38ـ حاجي سيد اسدالله مدني                  خرم آباد         نورآباد ممسني، گنيدكاوس

39ـ شيخ عبدالحسين معاديخواه                سيرجان        شاهپور

40ـ محمدعلي گرامي                             قم                شوشتر

41ـ                                                     فرحزاد تهران بندر شاهپور

42ـ شيخ ناصر مكارم                               قم                چاه بهار، مهاباد، انارك

43ـ موحدي ساوجي                              تهران

44ـ موحدي قمي                                   قم

45ـ سيدعلي موسوي                             گرمسار                   ايرانشهر

46ـ سيد محسن موسوي تبريزي               قم                تربت جام

47ـ شيخ حسين ناصرزاده                        تبريز

48ـ سيد كاظم مفيدي                            گرگان

49ـ حسين تحريري                                 قم                خلخال، سقز

50ـ شيخ محمد يزدي                              قم                بندر لنگه، شاه آباد غرب

نامه به نخست وزير، دادرسي و دادستان ارتش در اعتراض به بازداشت غير قانوني آقاي مهندس صباغيان

به تاريخ: ‌17/5/1357

جناب آقاي نخست وزير

رونوشت تيمسار رياست دادرسي ارتش

رونوشت تيمسار دادستان ارتش

به قرار اطلاع آقاي مهندس صباغيان عضو موسس اين جمعيت از حدود بيست روز قبل بدون كوچكترين تقصير يا جرمي بوسيله مامورين انتظامي دستگير و از طرف دادرسي ارتش زنداني شده و بازجويي از ايشان بدون حضور وكيل مورد معرفي و تقاضا در محيط دربسته با نقض اصول و موازين قانوني انجام مي‌گيرد.

جاي بسي تاسف و تعجب مي‌باشد كه با وجود تظاهر مقامات دولتي به لزوم رعايت قوانين حافظ حقوق افراد هنوز مامورين انتظامي اشخاص را بدون كمترين اتهام قابل پيگرد بازداشت مي‌كنند و كليه حقوق قانوني آنان را نقض و سلب مي‌كنند.

خواهشمند است دستور فرماييد:

1-     علت دستگيري و بازداشت خلاف قانون آقاي مهندس صباغيان را به اين جمعيت اعلام دارند.

2-     موجبات ملاقات و شركت آقايان صدر حاج سيد جوادي و حسن نزيه وكلاي دادگستري را (كه آقاي مهندس صباغيان آنان را به سمت وكلاي مدافع خود معرفي كرده است) در جلسات بازجويي فراهم سازند.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نامه به دبير كل سازمان ملل متحد جهت اعزام كميسيون صلاحيتداری برای رسيدگی به رفتار ضد انسانی رژيم

سازمان ملل متحد، نيويورك

جناب آقاي كورت والدهايم

با توجه به كوششهايي كه آن جناب در مسائل مربوط به حقوق بشر در كشورهاي مختلف جهان بعمل مي آوريد، جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر وظيفه خود ميداند كه نظر شما را به وضع كنوني حقوق بشر در ايران و تجاوزهاي مكرر و روزانه حكومت ايران به حقوق اجتماعي و سياسي مردم ايران جلب نمايد. اين تجاوزها كه همه سطوح زندگي مردم ايران را فرا گرفته است اكنون به كشتارهاي جمعي در شهرهاي ايران و سركوبي خشونت بار نارضايتي هاي مردم به اعمال فشار دائمي بر دانشجويان و اصناف و كارگران و روحانيون و سانسور قلم و بيان و حمله به مساجد و مجالس مذهبي و محروم كردن زندانيان سياسي از حقوق قانوني و انجام توطئه هاي ضد انساني در داخل زندانها براي تحميل سكوت به زندانيان و اعلام حكومت تظامي گسترش يافته است.

بدين ترتيب جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر وظيفه خود ميداند كه دست استمداد بسوي سازمان ملل متحد دراز نمايد و از شما تقاضا كند براي رسيدگي بوضع حقوق بشر در ايران كميسيون صلاحيتداري را مامور كنيد تا از نزديك و با ايجاد تماس با طبقات مختلف مردم اعم از دانشجويان، روشنفكران، دانشگاهيان، روحانيون، كارگران، زارعين، اصناف، زندانيان و اين جمعيت از چگونگي رفتار ضد انساني و تجاوزهاي آشكار حكومت ايران و تعداد كشته شده ها و مجروحين و زندانيها و محكومين بيگناه آگاهي يابد.

ما انتظار داريم نتيجه كار اين كميسيون بعنوان يك سند دادخواهي ملت ايران براي احقاق حق پايمال شده ما مورد استفاده و استناد آن جناب و ارگانهاي صلاحيتدار سازمان ملل قرار گيرد.

به ضميمه يك نسخه از مصاحبه مطبوعاتي جمعيت را در مورد خلافكاريها و تجاوزهاي حكومت ايران در هشت ماه گذشته براي شما ارسال ميداريم.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نامه به اتحاديه بين المللي حقوق بشر و روزنامه‌ها و استمداد از سازمانهاي جهاني در رابطه با كشتارها، آتش سوزيها و خرابكاريهاي رژيم

به تاريخ 30/5/1357

اتحاديه بين المللي حقوق بشر – نيويورك

رونوشت: ‌كميته دفاع از حقوق بشر در ايران – واشنگتن

رونوشت: ‌روزنامه كيهان – روزنامه اطلاعات

بعد از ماهها كشتار و اعمال فشار از طرف حكومت ايران اكنون اعتراض و نارضايتي مردم ايران از شيوه هاي پليسي و استبدادي حكومت با توطئه تاره و خطرناكي روبرو شده است. در ماههاي اخير شهرهاي مختلف ايران عرصه كشتار مردم و توقيف و تبعيد هزاران نفر از مردم آزاديخواه ايران ميباشد.

اين موج گسترده اعتراض امروز كليه شهرهاي بزرگ و كوچك ايران را در برگرفته اما در مقابل، كشتارهاي فجيع  مامورين مسلح دولت از مردم بي گناه در شهرهاي شيراز و قم و تبريز و يزد و اهواز و اردبيل و اصفهان و مشهد و شهسوار و خرم آباد و قزوين با ابعادي وسيع به قتل عام و كشت و كشتار جمعي تبديل گرديده است. ولي حكومت به اين مقدار تجاوز به حقوق انساني اكتفا ننموده بلكه اكنون دست به ايجاد رعب و وحشت از طريق نسبت دادن حريقهاي پياپي سينماها و اماكن عمومي به مردم معترض زده است. اين توطئه بظاهر و بزعم حكومت ميتواند براي ايجاد وضع فوق العاده و كشتارهاي دست جمعي تازه و توقيف و نابودي رهبران مذهبي و ملي بهانه موجهي ايجاد نمايد. در حاليكه اساس بي نظمي و ناامني ادامه فساد و استبداد حكومت و تجاوز دائمي به حقوق اجتماعي ملت ايران است. اكنون كه سانسور و اختناق دولت در مطبوعات با شدت بي سابقه برقرار است و حكومت علل و ريشه آتش سوزيها و خرابكاريها را بنحوي وارونه تحريف و به حساب مردم ايران و مخالفين حكومت استبدادي ميگذارد، براي مردم ايران و مدافعان آزادي و حقوق بشر راهي جز توسل به افكار عمومي جهان و استمداد از سازمانهاي اجتماعي مترقي و آزاديخواه بين المللي باقي نمي ماند. به اين جهت ما توجه آن سازمان محترم را به وضع كنوني سياسي مردم ايران معطوف ميداريم وبر اين نكته تاكيد قاطع داريم كه حكومت ايران با اجراي اين توطئه تصميم دارد صداي آزادي ملت را براي مدت نامعلوم و به قيمت اعمال وحشيانه ترين خشونت ها و شديد ترين كشتارها خاموش نمايد. توجه به اين استبداد از سوي شما ميتواند نظر محافل مترقي جهان را به وضع رقت بار حقوق بشر در ايران جلب نموده و افكار جهاني را در برابر تجاوزها و بي عدالتي هاي مستمر و آشكار حكومت ايران بعكس العمل انساني و مناسب وادار نمايد. ما خواهان روشن شدن ريشه هاي اصلي خرابكاريهاي وحشيانه اخير نظير حريق سينما ركس آبادان و كشتار بالغ بر 377 نفر انسان بيگناه هستيم و آمادگي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر را براي شركت در كشف حقيقت و برملا كردن عاملين اصلي اين جنايتها و همچنين علت كشتارهاي چند ماه اخير از سوي مامورين مسلح دولت اعلام ميداريم. تشكيل يك كميسيون بين المللي از سوي نمايندگان سازمانهاي جهاني با شركت و همكاري جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ميتواند دنيا را از حقايق حوادثي كه در ايران ميگذرد آگاه نمايد زيرا سانسور و اختناق حكومت درايران و كمك برخي از محافل مطبوعاتي و خبري غرب در مكتوم نگاهداشتن اين حقايق پرده ضخيمي از دروغ بر مصيبتهائي كه بر ملت ايران ميگذرد، كشيده است.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نامه به نخست وزير در رابطه با فاجعه سينما ركس آبادن

 2 شهريور ماه 1357

جناب آقاي نخست وزير

جريانات اخير كشور و شتاب خاصي كه در جهت خشونت كشتار و خرابكاري گرفته است و تمام آنها نه تنها در تجاوز به حقوق بشر و فردي مردم خلاصه نميشود بلكه با برنامه منظمي درزمينه تجاوز وسيعتر و شديدتر به آزادي ملت و حقوق بشري مملكت ميباشد، اين جمعيت را بر آن داشت كه ضمن اظهار تاثر عميق و انزجار شديد از فاجعه مرگبار بي سابقه و ننگين آتش سوزي سينما ركس آبادان علاقمندي و آمادگي خودرا براي اعزام يك هيئت ذي صلاحيت بيطرف جهت تحقيق و رسيدگي بعلل و عوامل بروز فاجعه محرق اعلام دارد و بخواهد كه دستور فرمايند مقامات محلي در اداي توضيحات و ارائه مدارك و شواهد با اين جمعيت همكاري نمايند.

از آنجا كه فرصت درحل فوت شدن است و از هم اكنون لازم و ممكن ميباشد كه سئوالات و دلائل از آنچه بدست آمده است استخراج و عرضه شود. ما به سهم خود نكات ذيل را بعنوان مقدمات تحقيق به استحضار دولت و افكار عمومي ميرسانيم تا كمك و دلالتي در طريق كشف علل و عوامل واقعي قضيه و هشدار و جلوگيري از اشتباه و اتهامهاي زيان آور انحرافي بعمل آيد.

1ـ مسئله قابل توجه و قبل از هر چيزي تذكر اين نكته است كه بفرض دخالت داشتن و مقصر بودن فرد يا افراد خرابكار اعم از ايراني يا خارجي، مسئوليت مامورين محلي مسلم و غيرقابل اغماض ميباشد و آقاي استاندار خوزستان نيز اظهار داشته اند ك" اگر بمسائل ايمني توجه ميشد كشته شدگان تعداد كمتري ميداشتند ".      (روزنامه كيهان 30/5/57).

سئوالي كه مطرح ميشود اينست كه چرا شهرباني و شهرداري آبادان اجازه داده اند يك سينماي هشتصد نفري نسبتاٌ بزرگ و قديمي برخلاف اصول فني ايمني و ضوابط شهري بديهي داير بوده باشد و مشتري بپذيرد، نداشتن دربهاي خروج و فرار آزاد وسيع، مجهز نبودن به تاسيسات آتش نشاني آماده و حتي خوكار در خارج و داخل، عدم حضور و مراقبت متصديان لازم و اطلاع ندادن فوري به موسسات امدادي (شهردار آبادان ادعا كرده است كه ... استناد به اينكه ماشينهاي آتش نشاني دير رسيده و وقتي بدون آب بوده است و وظيفه آتش نشاني در شهر آبادان استثنائاٌ بعهده شركت ملي نفت ميباشد) نميتواند رافع تقصير مقامات دولتي و شركتي باشد تصادفاٌ‌شركت نفت در مناطق نفت خيز به لحاظ مبارزه با حرارت و حريق قاعدتاٌ بسيار مجهز و مسلط است.

  مسوليت شهرباني آبادان جلب توجه خاص در اين جريان مينمايد: ‌

الف) سينما ركس در نزديكي شهرباني قرار دارد و قاعدتاٌ ميبايستي بيش از ساير سينماها و به سرعت و به سهولت محافظت ميشده است. چرا نشده است و چگونه ميشود كه اگر خرابكاران غيردولتي عامل واقعه بوده اند چنان محل مجاور و زير نظر شهرباني را براي اجراي نقشه خطرناك خود انتخاب كرده باشند؟ ‌

ب) آقاي رئيس شهرباني (طبق مندرجات روزنامه كيهان 30/5/57) ‌علت عدم حضور و نگماشتن مامورين شهرباني مخصوصاٌ براي حفاظت سينما را خست مدير سينما دانسته عذر بدتر از گناهي آورده اند در حاليكه شهرباني با اطلاع و سابقه اي كه از آتش سوزيهاي متعدد سينماها درايران وحوادث فراوان هفته هاي اخير داشته است و برنامه هائيكه دولت براي حفاظت اماكن عمومي در معرض خطر ماههاست اجرا مينمايد راساٌ مامورين متعددي را در داخل و خارج محل مستقر ميكرده است در صورتيكه عملاٌ خلاف رخ داده است. واگر مامورين عادي و رهگذري وجود داشته است چرا اقدام عاجل موثري نكرده اند.

حتي شنيده شده و روزنامه ها از قول نجات يافتگان يا حاضرين نقل كرده اند كه وقتي خواسته اند به كمك آتش زدگان بروند و به نحوي در و ديوار را بشكافند و بشكنند مامورين پليس مانع از آن شده و بدرفتاري كرده اند؟ (كيهان 30/5/57 و 31/5/57 و شهادت پدر صاحب 5 فرزند)

ج) آقاي رئيس شهرباني بطوريكه در مصاحبه راديو تلويزيوني روز بعد از فاجعه اظهار داشته اند حوالي ساعت 2 صبح يعني بعد از 5 ساعت از اعلام وقوع حادثه به بازديد محل رفته است. آيا ايشان خارج از آبادان و مشغول به انجام وظيفه ديگري بوده است؟

البته گفته شده است، و اين مسئله محتاج به رسيدگي و تحقيق ميباشد كه كساني ايشان را ديده اند كه درب ورودي سينما را شخصاٌ قفل ميكرده يا زير نظرشان قفل ميشده است.

د) آقاي رئيس شهرباني در مصاحبه بعدي خود با خبرگزاري فرانسه صحبت از چهار بمب در چهار گوشه سينما كرده اند. انفجار بمب با تمام اطلاعات و اخباري كه قبلاٌ در روزنامه ها از قول مردم و مقامات نقل ميشده و عنوان آتش سوزي به زبان و قلم مي آمده است منافات داشته معلوم نيست چگونه ممكن است كسي صداي انفجار چنين بمب هائي را نشنيده و نگفته باشد. آيا اين تناقض گوئيها دلالت بر چيزي نميتواند داشته باشد؟

ه) آقاي رئيس شهرباني آبادان قبلاٌ رئيس شهرباني قم و اداره كننده موفق كشتار دست جمعي و حمله پليس به مردم بيگناه و بي دفاع آن شهر بوده است كه به جاي محاكمه و اخراج ترفيع مقام يافته اند و شايد داوطلب يا مامور برنامه مصيبت بارتري شده است.

2-  خبرگزاري پارس در اولين تلگراف خود صريحاٌ و ابتدا اعلام داشته است كه حادثه هولناك

"وسيله خرابكاران ترتيب يافته بود" در حاليكه درهمان شماره 30/5/057 روزنامه كيهان آقاي استاندار خوزستان گفته است ستاد محلي به رياست خود در فرمانداري آبادان تشكيل داده و " تحقيقات گسترده اي را براي تعيين علت واقعي حريق و شناخت عاملان آن آغاز كرده اند ".

چطور ميشودبا آنكه هنوز تحقيقات كافي در زمينه علل و عوامل آتش سوزي بعمل نيامده است خبرگزاري دولتي پارس قاطعانه و عجولانه آنرا ناشي از عمل خرابكاران دانسته و به دنيا مخابره كرده است؟ چنين مينمايد كه خبرگزاري پارس و وزارت اطلاعات نقشه و تصميم قبلي داشته اند كه به انتصاب عمل به خرابكاران فرضي تبليغاتي بر ضد آزاديخواهان ايران و آزاديهاي " اعطائي " در سطح جهاني پخش نمايند.

3-   طبق خبر روزنامه ها 29 سينما در چند هفته گذشته در سراسر كشور به آتش كشيده شده است اگر رقم فوق را با تعداد هتل ها و رستورانها و اماكن عمومي آتش گرفته شده يا خراب شده اخير جمع كنيم به حدود چهل محل ميرسيم و اين رقم بزرگ وجود يك تشكيلات سابقه دار مجهزي را ايجاب مينمايد كه در سراسر كشور شعبه و شاخه داشته و با برنامه منظمي عمل مي نمايد.

آيا چنين تشكيلات با توجه به سوابق و سنت و سيستم كار احزاب و گروهها و افرادسياسي و مذهبي ايران قابل قبول هست؟ اگر وجود دارد و حتماٌ ميبايستي الهام و ارتباط با خارجيان داشته باشد چگونه است كه تا  به حال دستگاههاي انتظامي دولت با اين همه وسائل اطلاعاتي و بودجه هاي خود كشف نكرده و سراغ نداده باشند تنها نيروهاي انتظامي و پليسي دولت است كه چينن امكانات لازم را در اختيار دارد و قبلاٌ نظائري از قبيل بمب گذاري در خانه ها و دفاتر مخالفين انجام داده است.

5ـبطور كلي حوادث و تظاهرات و اغتشاشهائيكه از يك سال قبل به اين طرف روي ميداده و در ماههاي اخير به اوج خود رسيده است قابل تفكيك به دو دسته يا دو نوع ذيل ميباشد.

الفـ اجتماعات سياسي و مذهبي پر جمعيت با تظاهرات زباني عليه دولت و مقام سلطنت و احياناٌ حملات دستي و جزئي افراد متفرق به بعضي موسسات ضداسلامي و ضدملي و آزادي.

بـ حملات دامنه دار و عمليات پر آسيب تدارك شده قبلي به هتل ها و رستورانها و سينماها و اماكن عمومي ديگر.

عكس العمل پليس و دولت در برابر دو دسته حوادث و نظايرات فوق به دو نوع كاملاٌ متفاوت صورت گرفته است.

نسبت به اولي ها غالباٌ بسيار خشن، وحشيانه، سريع، و حتي با پيش بيني هاي لازم بوده ممانعت بعمل مي آمده است و افراد زيادي را بازداشت، تبعيد، مضروب و چه بسا مقتول ميكرده اند اما نسبت به دوميها عدم حضور يا خودداري پليس از مداخله، انتظار انجام حادثه، عدم دستگيري عاملين و حتي عدم معرفي و شناسائي آنان بسيار آشكار بوده است.

مثلاٌ آيا باور كردني است كه پانصد نفر جوان متشكل در روز روشن وارد هتل شاه عباس اصفهان شده و سالن بزرگ آنجا را بسوزانند و خراب كنند و بي سروصدا خارج شوند و هيچ مسئول و كارمند هتل يا مامور انتظامي و مخفي متعرض و مطلع از ورود و خروج و عمليات آنها نشود. و حداقل مچ يك نفر را نگرفته و افرادي را شناسائي ننموده باشد؟ مگر آنكه حساب و عمد و دستوري در كار بوده است.

همينطور درمورد دستوران خوانسالار، ‌رستوران حتم و سينماهاي بزرگ تهران.

درمورد سينماي آبادان حتي آقاي استاندار بطور قاطع اظهار داشته اند " هيچ شخص مسلمان نميتواند در اين واقعه دخالت داشته باشد " (كيهان 30/5/57).

چنين است تفاوت در نوع حوادث و تفكيك در عكس العمل پليس استنباطي را به ذهن مي آورد كه نكند اوليها طبيعي و از ناحيه مردمي بوده است كه رفتار و روابط دولت آنها را به حداكثر خشم و استيصال در آورده است و دومي ها غير طبيعي، غير ملي و با نقشه و هوشياري سازمانهاي انتظامي صورت گرفته باشد.

6ـ اعليحضرت در مصاحبه 28 مرداد 57 با اطمينان خاطر پيش بيني " وحشت بزرگ " فرموده اند و نيروهاي انتظامي را حامي زير فرمان خود عليه ملت قلمداد كرده اند.

آيا ارتباطي ما بين آن فرموده ها و اين رويدادهاي وحشتزا كه منظماٌ سرميرسد قابل تصور نيست؟ ‌

7ـ اصولاٌ‌ سياست تبليغاتي و روال عمومي دولت در جريانهاي يكساله اخير چنين بوده است كه اجتماعات اسلامي و ملي بزرگ با شعارهاي سياسي و اعتراضات همگاني و تظاهرات معني دار وسيع مردم نديده و نشنيده گرفته مانع انعكاس و انتشار آنها در روزنامه هاي خبري شده مانند شتهاي مسجد قبا در ماه مبارك پارسال – شتهاي شعر – بازاربندان و سكوت هاي فراگير شهرهاي ايران در چهلم تبريز و 15 خرداد و غيره. مصاحبه مطبوعاتي تاريخ 20/4/ 57 جمعيت بشر) ولي تظاهرات تخريبي و حركات نامطلوب افكار عمومي را نه تنها با تفصيل و توسعه بلكه با بزرگ كردن و دامن زدن و ساختن در صفحات روزنامه ها و در برنامه هاي عمومي چنان ظاهرسازند كه نهضت ملي و موج اعتراضات همگاني را بصورت خرابكاريهاي ضد آبادي و آزادي در آورند و دست آويزهائي براي خشونت هاي پليسي گذاشته و نقشه هاي استبدادي و ديكتاتوري آينده بسازند.

فاجعه آبادان يكي از پيشرفته ترين اين صحنه سازيها به نظر مي آيد.

اين جمعيت بدين وسيله هشدار به دولت و ملت داده قرائن و براهني را كه ميتواند كاشف حقايق باشد به اطلاع رسانده و مجدانه درخواست مي نمايد موافقت خود را هر چه زودتر با اعزام يك هيئت تحقيق از طرف اين جمعيت اعلام و به مامورين و موسسات آبادان دستور فرمايند همكاري لازم را مبذول دارند.

هيئت اجرائي ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

تلگراف به جامعه بين المللي حقوق بشر و و درخواست اعزام هيئتي جهت رسيدگي به فاجعه سينما ركس آبادن

رسيدگي به فاجعه آبادان

بدنبال جنايت بزرگ پليس شاه و آتش زدن سينماي ركس در آبادان جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر طي تلگرافي به جامعه بين المللي حقوق بشر ضمن گزارش مراتب، درخواست نموده است تا هيئتي  را براي رسيدگي به اين جنايات و فاجعه بزرگ به آبادان اعزام دارند.

جامعه بين المللي حقوق بشر با استقبال ابز اين پيشنهاد، به جمع آوري مدارك لازم و تهيه تداركات جهت اعزام تيمي به ايران پرداخته است.

نامه به معاون وزارت امور خارجه ايالات متحده قسمت حقوق بشر در رابطه با فاجعه 17 شهريور

21/6/1357

بسمه تعالي

جناب آقاي اشنايدر معاون وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريكا (قسمت حقوق بشر)

با نهايت تاسف جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر به اطلاع ميرساند دولت ايران در حادثه اي كه برخلاف موازين قانون اساسي و حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در روز جمعه ششم سپتامبر با برقراري حكومت نظامي بخاطر ادامه اختناق و ديكتاتوري ايجاد كرده بود تظاهر كنندگان جمع شده در ميدان ژاله تهران را كه به آرامي بنحو صلح آميز بدون هيچگونه سالحي بقصد اعتراض به اقدامات خلاف قانون دولت در برقراري حكومت نظامي در روي زمين نشسته بودند بدون اخطار قبلي با صدور دستور مامورين نظامي جمعيت را كه مركب از دانشجويان دختر و پسر و كسبه و كارگر كه حدود بيش از شصت هزار نفر بودند به رگبار مسلسل بسته و متجاوز از سه هزار نفر از آنها  را بخاك و خون كشيدند كه دلايل آن موجود ميباشد. ضمناٌ‌چندين برابر اين تعداد مجروح و مصدوم هستند كه تعدادي از آنها در بيمارستانها بستري و عده اي كه از ترس بازداشت درمنازل بستري شدند بعلت عدم امكان معالجه سريع در معرض خطر مرگ قرار گرفته و از آنجا كه هنوز كشتار فجيع توسط مامورين حكومت نظامي در تهران و شهرستانها كماكان ادامه دارد و از طرفي عده اي از اعضاء اين جمعيت مخصوصاٌ‌ آقاي مهندس مهدي بازرگان رئيس كميته اجرائي از طرف فرماندار نظامي در توقيف و عده اي ديگر در معرض بازداشت هستند. بنابر اين اعمال هيچگونه قدرت قانوني بصدور اجراي حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي مقدور نيست. لذا از مقام معاونت وزارت امور خارجه قسمت حقوق بشر درخواست دارد كه با اقدامات سريع در رفع ظلم و ستمي كه در نتيجه اين كشتار فجيع به ملت ايران وارد ميشود و برقراري آزادي و حكومت قانون ملت ايران را ياري دهد. و ضمناٌ‌ به ساير سازمانهاي جهاني حقوق بشر نيز اطلاع دهند كه به ياري اين جمعيت در احقاق حق مردم ستمديده ايران بپا خيزند.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

رونوشت جهت اطلاع و اقدام فوري براي جناب آقاي استمپل مسئول اجراي مقررات حقوق بشر در ايران ارسال ميشود و از آنجا كه ممكن است مقامات دولت ايران از ارسال تلگراف بالا ممانعت بعمل آورند لذا عطف به توصيه جناب آقاي اشنايدر معاون وزارت قسمت حقوق بشر جنابعالي در ارسال و رساندن پيام اين جمعيت اقدام فوري مبذول فرمائيد موجب امتنان خواهد بود.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

اطلاعيه در رابطه با پايان تحصن عده اي از اعضاء جمعيت در منزل آيت الله شريعتمداري

مردم آزاده و مبارز ايران‌

پس از آن همه جنايات و كشتارهاي وحشيانه از سوي نظام جبار و ستمگر كه در روز جمعه 17 شهريور ماه جاري (1357) (جمعه خونين / بهار خونين) به اوج خود رسيد و پس از اعلام غير قانوني حكومت نظامي از طرف دولت غير قانوني در همان تاريخ در تهران و يازده شهر ديگر، جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر علاوه بر اينكه ممنوع از ادامه فعاليت قانوني و تشكيل جلسات عادي براي انجام وظائف خود گرديده بود مواجه با بازداشت رئيس و يكي ديگر از اعضاي هيات اجرائيه و تهديد و حمله مامورين مسلح فرمانداري نظامي به منازل عده زيادي از مسئولين اجرائي و موسسين براي بازداشت آنها شد.

با تائيدي كه جمعيت همواره از مقامات عالي روحانيت و مراجع عظام تقليد داشته است عده اي از اعضاي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر پس از تماس با حضرت آيت الله العظمي سيد محمدكاظم شريعتمداري و كسب موافقت و اجازه معظم له تصميم به تحصن در منزل ايشان در قم گرفتند. خواسته هاي اوليه تحصن كنندگان آزادي فوري رئيس و اعضاي هيات اجرائيه و رفع تعرض و تهديد از ساير اعضاء و رفع ممانعت از تفعاليتهاي قانوني جمعيت بود.

در اين مدت نمايندگاني از خبرگزاريهاي خارجي به تحصن كنندگان مراجعه نموده و با اطلاعي كه از جريانات اخير پيدا كردند رفتار خلاف انسانيت و خلاف قانون فرمانداري نظامي را در جهان منعكس ساختند. مقامات دولتي ايران در برابر اعتراض مقامات صلاحيتدار بين المللي و سيل تلگرافهاي ارسالي و با توجه به خلاف قانون بودن رفتار خود اقدام فوري به آزاد كردن رئيس هيئت اجرائي و تعهد آزاد كردن فوري ساير بازداشت شدگان جمعيت معمول و با دادن اطمينان به عدم مزاحمت نسبت به ساير اعضاء و فعاليت هاي قانوني جمعيت خواستار رفع تحصن گرديد.

متحصنين با تشكر از محضر آيت الله العظمي تصميم به ترك تحصن گرفته و پس از ملاقات و مذاكره با ساير آيات عظام درقم به تهران مراجعت نمودند.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر با اعتراض شديد و اظهار تنفر نسبت به جنايت عظيم و بي سابقه كشتار چند هزار نفر و مجروح ساختن عده بيشمار از مردم بي دفاع و بيگناه تهران در جمعه خونين همچنان فعاليت خود را براي الغاء حكومت نظامي، ‌تعقيب عاملين كشتارهاي مستمر، ‌آزادي زندانيان سياسي و تبعيد شدگان و رعايت كليه آزاديهاي مندرج در قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر ادامه خواهد داد.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

قم – 29 شهريور 1357

توضيح يكي از اعضاء جمعيت متحصن شده در منزل آيت الله شريعتمداري

پايان تحصن كميته دفاع از حقوق بشر

چند تن از شخصيتهاي برجسته " جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر "‌كه چندي قبل در خانه حضرت آيت الله العظمي شريعتمداري درقم متحصن شده بودند ديروز به تحصن خود پايان دادند و به تهران بازگشتند.

راديو لندن در همين زمينه ديشب خبري داشت كه درباره آقاي رحيم صفاري يكي از اعضاي كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر به اطلاعات توضيح داد. خبر راديو لندن به شرح زير بود: ‌

دولت ايران با "جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر" به موافقت مهمي رسيده است. اين توافق باعث خواهد شد تا عمليات اين جمعيت عملاٌ  مجاز شود.

خبرنگار بي بي سي از تهران گزارش ميدهد: ‌

ده ماه است كه از عمر جمعيت ايراني دفاع از حقوق بشر ميگذرد جمعيتي كه اعضاي آنرا دانشگاهيان و نويسندگان و حقوقدانان و سياستمداران سابق تشكيل ميدهند. مخالفت اين جمعيت با رژيم ايران بر موازين قانون اساسي است. در گذشته اعضاي اين جمعيت تحت فشار فراوان بوده است و پس از برقراري حكومت نظامي چند تن از شخصيت هاي برجسته عضو اين جمعيت من جمله مهندس مهدي بازرگان رئيس اين جمعيت دستگير شدند. شنبه گذشته بقيه اعضاي اين جمعيت در خانه آيت الله شريعتمداري در قم بست نشستند. امروز آنها اعلام كردند كه بست خود را پايان دادند. بست نشستن در ايران رسمي است سنتي براي نشان دادن اعترض و فرار از توقيف، جمعيت راه خود را براي آزادي زندانيان سياسي و نظارت بر حقوق بشر ادامه خواهد داد. مهندس بازرگان رئيس اين جمعيت روز يكشنبه گذشته آزاد شد و بقيه اعضاي بازداشت شده اين جمعيت به زودي آزاد خواهند شد.

امروز آقاي رحيم صفاري يكي از متحصنين در اين مورد توضيح داد كه براي بيرون آمدن از تحصن با هيچ مقامي موافقت نامه اي امضاء نشده است. بعد از آزاد شدن آقاي مهندس بازرگان رئيس كميته اجرائي جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر به متحصنين هم اطمينان داده شد كه مانعي براي كار جمعيت نيست و جمعيت مي تواندبكار خود ادامه دهد. به همين جهت متحصنين با تشكر از الطاف فراوان آيت الله العظمي شريعتمداري به تحصن خود پايان دادند و به تهران بازگشتند وي اضافه كرد جمعيت كماكان به وظايف خويش در مورد دفاع از آزادي و حقوق بشر و حفظ و حيثيت انساني فرد ايراني عمل خواهد كرد.

فضاي قبل از بحران

تهران – خبرگزاري فرانسه – تهران فضاي قبل از بحران اخير را بازيافته است.

ده ها هزار نفر كساني كه در زلزله طبس قرباني شده اند از شنبه گذشته به اين طرف اوضاع تهران را تحت الشعاع قرار داده و آن را به موضوع درجه دومي براي توجه به افكار عمومي تبديل كرده اند. خبرنگاراني كه روز جهارشنبه (ديروز) از نواحي زلزله زده شرق ايران بازگشته بودند از اينكه تهران را شهري يافتند كه ديگر در آن به هيچ وجه نشاني از تشنج برجا نمانده بود در شگفت شدند.

استفاده از نيروهاي نظامي براي حفظ آرامش درتهران ديگر تنها جلوه هايي نمايش و سمبوليك دارد. زره پوش ها حتي از محله داغ تهران، يعني ميدان " ژاله " ناپديد شده اند و اكنون تنها تعدادي كاميون هاي نظامي هستند كه استقرار شان در اين نقطه حضور ارتش را يارآوري ميكند.

بازار تهران كه از شنبه گذشته مجدداٌ شروع به باز شدن كرده تمام فعاليت خود را باز يافته است. يك بازاري اظهار ميداشت ما براي بيش از 10 روز، ‌امتناع خود را از پذيرفتن سياست دولت به معرض نمايش گذاشتيم و حالا ديگر كافي است.

من فكر نمي كنم كه حتي بمناسبت چهلم كسانيكه در حوادث روز 17 شهريور كشته شده اند، بازاريان كار خود را تعطيل كنند.

شهر تهران در عوض يكبار ديگر راه بندان هاي ترافيك را در خيابانهاي خود باز يافته است.

وضع اكنون بصورتي در آمده كه ديگر مقررات ممنوعيت رفت و آمد شبانه در شرايط حكومت نظامي نيز كه مدت آن كوتاه شده و به 5 ساعت و نيم از 11 شب تا 5/4 بامداد محدود گرديده باعث نمي شود كه شب زنده داران شام خود را در شهر صرف نكنندوبعد از آن به خانه هايشان باز گردند.

در زمينه سياسي نيز به نظر ميرسد كه نوعي بازگشت به آرامش دارد آغاز ميشود.

روزنامه ها ديگر جاي فوق العاده اي براي منعكس كردن اخبار و مقالات مربوط به مبارزه با فساد اختصاس نميدهند و تلويزيون نيز ديگر مجبور نيست كه مباحثات داغ و سخنرانيهاي پرهيجان ضد دولتي مجلس را كه مدت سه روز در فضاي پايتخت طنين انداخته بود پخش كند.

پايان دادند اعضاي جمعيت ايراني دفاع از حقوق و آزاديهاي بشري كه اعلام كرده بودند در معرض تهديد قرار گرفته اند و به همين دليل هفته گذشته درقم به خانه آقاي آيت الله شريعتمداري پناهنده شده بودند به تبعيد داوطلبانه خود پايان داده اند. اينها گفته اند كه از طرف مقامات دولت به آنان اطمينان داده شده كه ميتوانند بدون آنكه كسي مزاحم فعاليتهايشان شود اين فعاليتها را از سر بگيرند.

از اين گذشته آقايان كريم سنجابي و داريوش فروهر رهبران جبهه ملي نيز ديگر خود را مخفي نمي كنند.

نامه دكتر سنجابي به حضرت آيت الله شريعتمداري راجع به پايان بخشيدن به تحصن اعضاء جمعيت

دكتر كريم سنجابي رهبر جبهه ملي براي پايان يافتن تحصن اعضاء جمعيت ايراني دفاع از حقوق بشر، نامه اي به حضرت آيت الله العظمي حاج سيد كاظم شريعتمداري تقديم داشت.

دكتر كريم سنجابي در آغاز اين نامه به خوادث خونين روز جمعه 17 شهريور ماه و كشتار زلزله طبس اشاره كرده و به همين خاطر به حضور حضرت آيت الله العظمي تسليت گفته است. دكتر سنجابي ضمن تاييد اقدام متحصن شدگان نوشته است:

قسمتي از خواستهاي متحصن شدگان برآورده شده و مهندس بازرگان آزاد گرديده و به متحصن شدگان نيز مانند خود او (دكتر سنجابي) و مهندس بازرگان كه در خانه هستند، تامين ظاهري آزادي و عدم مزاحمت داده شده است.

دكتر كريم سنجابي به اين خاطر از حضرت آيت الله العظمي حاج سيدكاظم شريعتمداري چنين درخواست كرده است: ‌

مستدعي است بهر ترتيب كه مقتضي بدانيد به آقايان تكليف بفرمائيد كه فعلاٌ به تحصن خود خاتمه دهند.

نامه به اتحاديه بين المللي حقوق بشر و اعتراض به محاكمه متهمين سياسي در دادگاههاي نظامي

5/7/1357

اتحاديه بين المللي حقوق بشر – نيويورك

رونوشت – سازمان عفو لين المللي – لندن

رونوشت –جناب آقاي شريف امامي نخست وزير

دولت ايران از چندماه قبل و حتي پيش از برقراري حكومت نظامي برخلاف قوانين ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و برخلاف وعده و وعيدهائي كه به مقامات بين المللي داده اند، اكثر پرونده هاي متهمين سياسي را به دادگاههاي نظامي ارسال ميدارد كه هم اكنون نيز ادامه دارد.

از آنجا كه طي ساليان متمادي ثابت شده است كه در دادگاههاي نظامي هيچگونه تضميني براي رعايت حقوق قانوني متهمين سياسي وجود ندارد و عمل دولت ايران بعنوان نقض آشكار قانون فردي تلقي ميشود. جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر از آن اتحاديه درخواست مينمايد هر نوع اقدامي كه در جهت حمايت از حقوق متهمين سياسي مقتضي ميدانند معمول دارند.

كميته اجرائي جميعت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نامه به سفير كبير عراق در ايران و درخواست ارسال اعتراضنامه جمعيت نسبت به رفتار دولت عراق با حضرت آيت الله خميني به رئيس جمهور كشور عراق

بتاريخ 7 مهرماه 1357

سفارت كبراي عراق در ايران

جناب آقاي سفير كبير

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر بدينوسيله با اداي سلام و احترام تاسف شديد خود را از محدوديت غير قانوني و رفتار غير منتظره اي كه اخيراٌ در نجف اشرف نسبت به مرجع عاليقدر تشيع حضرت آيت الله خميني بعمل آمده است ابراز ميدارد و وظيفه خود دانستيم كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر مراتب را با آن جناب در ميان گذارده خواهش نمائيم كه چون ارتباط مستقيم با حضرت رئيس جمهور كشور عراق نداريم دستور فرمائيد نامه پيوست را به معظم له برسانند.

آن جناب با حضوري كه در كشور ما و استحضاري كه از جريانات امور دارند بهترميتوانند ترجمان احساسات و نظريات قانوني ما و ساير مردم ايران در قبال دولت متبوعه گرديده، محتواي نامه مارا با گزارش خودتان تائيد وتكميل فرمائيد.

ضمناٌ‌بسيار خوشوقت خواهيم بود اجازه فرمائيد دو نفر از اعضاي كميته اجرائيه جمعيت با آن جناب ملاقات نمايند.

رئيس هيئت اجرائيه جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

تلفون‌هاي: آقاي دكتر عبدالكريم لاهيجي                                 دفتر: ‌650337

مسئول روابط عمومي جمعيت                                               منزل: 226313

حضرت احمد حسن البكر

رياست محترم جمهوري عراق

1/425، بتاريخ 7 مهرماه 1357

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر كه وابسته به اتحاديه بين المللي حقوق بشر ميباشد در روز دوم مهر ماه 1357 (24 سپتامبر 197٨) با تعجب زياد اطلاع حاصل كرد كه ظاهراٌ بنابه دستور دولت عراق حضرت آيت الله روح الله الموسوي الخميني "، مرجع عاليقدر تشيع " تبعيدي " غير قانوني دولت ايران و " مهمان "‌كشور دوست و همجوار و همكيش ما، مورد بي مهري ناگهاني و محدوديت اجتماعي و حتي محاصره نظامي قرار گرفته اند.

اين جمعيت مانند قاطبه قريب باتفاق ملت ايران از شنيدن چنين واقعه غير منتظره شديداٌ متاثرو متاسف گرديد و با توجه به تجاوز آشكاري كه به ساده ترين حقوق بشري شخصيتي كه مورد احترام و علاقه و پيروي ملتي گرديده و در كشور ميزبان خود نقض مقرراتي ننموده است، وظيفه قانوني و انساني خود دانست بر طبق مفاد صريح اعلاميه جهاني حقوق بشر، ‌كه دولت آن حضرت نيز معتقد و متعهد

آن ميباشد و به احترام مرام و مكتبي كه حزب بعث عراق خود را مدافع و مجري آن ميداند، ضمن ابراز تاسف و اعتراض نسبت به رفتار فوق از آن حضرت تقاضا نمايد دستور فرمايند تجديد نظر عاجل در اين امر شده رفع محدوديت و جلب رضايت خاطر از معظم له بنمايند و موجبات خوشنودي و امتنان بيش از سي ميليون نفر از مردم ايران و همه شيعيان جهان را فراهم آورند.

باتقديم احترامات شايسته

هيئت اجرائيه جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

طهران – 26 شوال سنه 139٨ ه

الموافق – 29 سپتمبر 197٨ م

صاحب السعاده سفير الجمهوريه العراقيه في ايران الموقر

اتشرف بان اقدم الي سعادتكم التحيه والاحترام. ثم الاعراب، ‌باسم " الجمعيه الايرانيه للدفاع عن الحريه و حقوق اابشر "، عن الاسف الشديد للحجر بصوره غير قانونيه علي المرجع الشيعي العالي الامام الخميني و المعامله غير المتوقعه التي عومل بها مئوخرافي النجف الاشرف.

و قد راينا ان من الواجب علينا، طبقاٌ لمقررات منشور حقوق البشرالدولي، ان نعرض هذا الامر علي سعادتكم آملين الوصول الي نتيجه طببه. و بما اننا لا نملك وسيله للمتصال مباشره بسياده رئيس الجمهوريه العراقيه، فنر جوان تتفظلوا با بلاغ رسالتنا المرفقه بهذه الرساله الي سيادته.

كما نرجوان تتفضلوا بتاييد محتوي رسالتنا لدي حكومتكم الموقره. اذان وجودكم في بلادنا و اطلاعكم عن كتب علي مجري الامور فيها، هو خير ترجمان عن عواطف شعبنا و ما نراه نحن و تراه الامه الايرانيه با سرهبا من مقتضيات قانونيه في هذا الموضوع.

هذا ويسعدنا ان تتفضلوا باستقبال عضوين من اعضاء اللجنه التنفيذيه لجمعيتنا.

و تفصلوا بقبول قائق الا حترام.

رئيس اللجنه التنفيذيه

للجمعيه الايرانيه للدفاع عن الحريه و حقوق البشر

تلفون: ‌الدكتور عبدالكريم لاهيجي المسئوول عن العلاقات

العامه للجمعيه: ‌المكتب 650337  ـ المنزل 226313

طهران – 26 شوال سنه 139٨ ه

الموافق – 29 سپتمبر 197٨ م

سياده الرئيس احمد حسن البكر – رئاسه الجمهوريه العراقيه

في الواحد والعشرين من شهر شوال 139٨ ه (24 سپتمبر 197٨) تلقت " الجمعيه الايرانيه للدفاع عن الحريه و حقوق البشر " التابعه لجامعه حقوق البشر الدوليه، نبا بان المرجع الشيعي العالي الامام روح الله الموسوي الخميني الذي ابعدته حكومه ايران عن وطنه بصوره غير قانونيه و نزل صيفا علي الدوله الجاره الصديقه المسلمه، قد فوجي ء بمعامله سيئه من الحجر عليه والحد من حريته الاجتماعيه، بل حتي تطويق منزله بالعسكر، وذلك، ‌كما يظهر، يا مرمن الحكومه العراقيه.

و ان هذه الجمعيه تاسف اشد الاسف لهذه الواقعه غير المنتظره و هي بذلك تشارك الشعب الايراني قاطبه اسفه و استياه من هذا التعدي العلني المنافي لا بسط حقوق البشر بقع علي شخصيه هي موضع الاحترام و الحب و الاقتداء من شعب باسره.

ان الامام الخميني لم يرتكب في ارض الدوله التي تضيفه ما يخالف قوانينها، و لا حاد عن مسئووليته القانونيه و الانسانيه. فجمعيتنا اذ تاسف و تحتح علي هذه المعامله، توجومن سياده الرئيس السارعه الي اعاده النظر في هذا الموضوع واصدار امره برفع الحجر عن الامام و استرضائه طبقا لمقررات منشور حقوق البشر الذي وافقت عليه و تعهدت بتنفيذه دولتكم، ‌و مراعاه لاهداف المدرسه التي يدافع عنها و ينفذ تعاليمها حزب البعث العراقي. و بذلك تدخلون الطمانينه و السرور علي اكثر من ثلاثين مليونا من ابناء الشعب الايراني و جميع الجماهير الشيعيه في العالم و تستوجبون شكرهم و امتنانهم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام –

اللجنه التنفيذيه للجمعيه الايرانيه للدفاع عن الحريه و حقوق البشر

نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال وحشيانه ماموران دولتي نسبت به دانش آموزان دبيرستان پهلوي كاشان و توقيف چندتن از اعضاء جمعيت

تهران بتاريخ 12 مهر ماه 1357

جناب آقاي مهندس شريف امامي نخست وزير

جنابعالي هنگام طرح برنامه دولت در مجلس شوراي ملي حكومت خود را متعهد و ملتزم به رعايت قانون اساسي نموديد. هر چند كه با اعلام و اجراي حكومت نظامي اصول قانون اساسي نقض و تعطيل و دولت شما عملاٌ فاقد قدرت و اختيار شده است. ولي از آنجا كه قانوناٌ مسئوليت كليه امور اجرائي بعهده دولت ميباشد و اقدامات حكومت نظامي نيز تاكنون مورد تاييد جنابعالي قرار گرفته است از نظر اين جمعيت مسئوليت كليه اعمال خلاف قانون و نقض حقوق بشر كه از طرف قواي انتظامي صورت ميگيرد متوجه دولت جنابعالي ميباشد و بسيار جاي تاسف و اعتراض است كه روزي نميگذرد مگر آنكه از يكي از شهرهاي ايران خبر حمله و كشتارهاي فجيع وسيع مردم بي دفاع كه گناهشان آزاديخواهي و ابراز تنفر نسبت به نظام استبدادي بوده است ميرسد. مقامات انتظامي عملاٌ نشان داده اند كه باري آزادي و حيثيت و حقوق افراد و سلامتي و جان مردم هيچگونه ارزش قائل نيستيد. حتي در روز شنبه ٨ مهر ماه جاري داخل دبيرستان پهلوي كاشان شده دانش آموزان در حال درس را با ريختن و آتش زدن روغن در راهروها محاصره نموده، ‌بيش از 300 نفر را با بي رحمي خصمانه مجروح و مشرف بمرگم مينمايند بطوريكه كليه مدارس شهر به اعتصاب و تعطيل در آمده اند.

از طرف ديگر به اينكه روزنامه هاي تحت سانسور حكومت خبر از عدم ممانعت جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ميدهند آقاي مهندس رحمت الله مقدم مراغه اي عضو هيئت اجرائي جمعيت از تاريخ 17 شهريور در زندان بسر ميبرند و آقايان سيد صالح بنافتي و محمد اقبال اعضاي ديگر جمعيت پس از انتشار خبر فوق توقيف شده اند.

همچنين به هيچ يك از نامه هاي اين جمعيت و شكايات ارسالي مردم ترتيب اثر نداده وقت ملاقات براي نمايندگان ما جهت طرح خواسته ها و اعتراضات قانوني اعلام نفرموده اند.

هيئت اجرائيه جمعيت دفاع از آزداي و حقوق بشر

امضاء مهندس مهدي بازرگان

مصاحبه سخنگوي جمعيت و اعلام آمادگي جهت رو در رويي و مباحثه با دولت

دكتر عبدالكريم لاهيجي سخنگوي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در مورد امكان مباحثه و مناظره جمعيت با دولت ديروز به خبرنگار كيهان گفت: ‌

جمعيت حقوق بشر طي مدت فعاليتش دهها نامه اعتراض آميز به دولت نوشته است و در خصوص تقض مستمر حقوق بشر و اعمال خشونت و بازداشتهاي غير قانوني و تجاوز به حقوق مردم اطلاعاتي داده و اعتراض و درخواست رسيدگي كرده است. ولي متاسفانه تاكنون حتي يك جواب هم از طرف مقامات مسئول دريافت نكرده است. و از آن جا كه مطابق اساسنامه جميعت، پاسداري از حقوق مردم ايران و تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي مندرج در قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، به عنوان هدف و رسالت جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر پيش بيني شده است اين جمعيت به هز طريق كه امكان پذير باشد براي تامين خواسته هاي خود اقدام و كوشش مي كند و بديهي است كه به خاطر مطلع كردن مردم از فعاليتهاي اين جمعيت و همينطور موارد نقض حقوق بشر در ايران از وسايل ارتباط جمعي نيز استفاده خواهد كرد. و د رصورتي كه مقامات مسئول خواستار پاسخگويي به نامه هاي اعتراض آميز اين جمعيت باشند ما هم آمادگي خود را براي مناظره و بحث رودر رو اعلام مي كنيم.

نامه به رئيس جمهور فرانسه و درخواست حفظ شئونات و تامين آزادي و امنيت براي حضرت آيت الله خميني

 سه شنبه 18 مهر ماه 1357

جناب آقاي ژيسكارد ستن رياست جمهوري فرانسه

حضرت آيت الله العظمي حاج آقا روح الله خميني مرجع تقليد شيعيان جهان و پيشواي مذهبي ملت ايران كه مدت پانزده سال توسط دولت ايران به كشور عراق تبعيد شده بودند بر اثر اعمال فشار و تضييقاتي كه دولت عراق برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي معظم له فراهم آورد ناگزير از ترك آن كشور شدند و پس از آنكه دولت كويت مانع ورود ايشان به آن كشور شد به كشور فرانسه عزيمت نمودند و درحال حاضر ميهمان شما هستند.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر انتظار دارد كه دولت فرانسه مقدم ايشان را گرامي دانسته و اقدامات لازم را در جهت تامين آزادي و امنيت و شئونات معظم له معمول فرمايند.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

گزارش هيئت اعزامي مشترك جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و جمعيت حقوقدانان ايران راجع به واقعه فجيع كرمان

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر – جمعيت حقوقدانان ايران

امضا كنندگان زير اين گزارش بعنوان هيئت مشترك اعزامي از طرف جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و جمعيت حقوقدانان ايران براي بررسي واقعه كرمان روز سه شنبه دوم آبانماه 57 به كرمان عزيمت نموديم پس از ورود به كرمان بلافاصله و به ترتيب به اقدامات زير پرداختيم: ‌

1ـ ديدار از حضرت آيت الله صالحي كرماني

از فرودگاه مستقيماٌ براي ديدار حضرت آيت الله صالحي كرماني كه فعلاٌ‌در منزل دامادشان بستري هستند رفتيم و در محضر ايشان چند تن از آقايان روحانيان و جمعي ديگر حضور داشتند.

ابتدا مراتب تسليت و تاثر و همدردي هيئت و جمعيت هاي مزبور و قاطبه ملت ايران را  نسبت به فاجعه دردناك روز دوشنبه 24 مهر ماه به حضور آيت الله و همه مردم زجر ديده كرمان عرضه داشتيم، سپس معظم له كه از ابتدا در مسجد جامع حضور داشته و آخرين نفري بوده اند كه مسجد را ترك كرده اند در حاليكه فوق العاده متاثر بودند و اظهاراتشان با گريه قطع ميشد مختصري درباره واقعه و حمله و هجوم اشرار و كوليها به حمايت و همدستي ماموران به مسجد جامع و ضرب و جرح مردم و سوزاندن و پاره كردن قرآنها و كتب موجود ديگر و دريدن جامه زنها و تيراندازي و رها كردن گاز اشك آور در داخل شبستان و درصحن مسجد، فرمودند و اضافه كردند كه حاضران عباها و پيراهنهاي خود را براي پوشاندن زنها ميدادند و خود ايشان عباي خود را به زني كه جامه بر تنش دريده بودند داده اند، با معظم له كه در اعلاميه اي از ظلمي كه بر مسجد و مردم رفته است حكايت كرده اند مذاكره شد كه بعنوان امام جماعت و مسئول و محافظ مسجد اقدام و تعقيب قانوني را از مراجع قضائي كرمان بخواهند، سپس حاضران مجلس كه همگمي روز واقعه در مسجد حضور داشته اند هر يك شرحي يا نكاتي درباره ماجرا گفتند كه خلاصه مجموع آنها بدين قرار است: ‌

روز دوشنبه 24 مهرماه جمعيت كثيري (بيش از پانزده هزار نفر) يه مناسبت چهلم شهدا " جمعه سياه"تهران و سالگرد فوت حجت الاسلام حاج سيد مصطفي فرزند آيت الله العظمي خميني در مسجد جامع كرمان گرد آمده بودند قبلاٌ در نظر گرفته شده بود كه پس از ختم جلسه راهپيمائي آرامي صورت گيرد، وقتي آقاي صمداني از وعاظ شهر بالاي منبر بودند و مطالبي با ملايمت تمام ميگفتند خبر رسيد كه عده اي از كوليها و اشرار مسلح به چماق تحت حمايت مامورين انتظامي در خيابانهابه تظاهرات آشوربگرانه پرداخته اند. براي جلوگيري از برخورد به آقاي صمداني تذكر داده شد كه از منبر به مردم اعلام كنيد كه برنامه راهپيمائي صورت نخواهد گرفت در اين موقع دود آتش از پشت ديوارها از طرف جلوخان مسجد زبانه كشيد و معلوم شد كه مهاجمين موتور سيكلتها و دوچرخه هاي حاضران در مسجد را كه در قسمت جلوخان مسجد گذاشته بودند به آتش كشيده اند كمي بعد كوليها و اشرار و مامورين در بام مسجد ظاهر شدند و با پراندن سنگ و آجر و تير اندازي به روي مردم عده اي را مجروح كردند و مردم ناچار به داخل شبستانها هجوم بردند و درهاي شبستانها را بستند. سپس حمله و هجوم اشرار بداخل مسجد شروع شد در حاليكه با شكستن شيشه هاي كلاه فرنگي ها از آنجا كپسول گاز اشك آور و بنابه گفته عده اي از حاضران گازي قهوه اي رنگ كه ممكن است گاز خفه كننده باشد بداخل شبستانها پرتاب ميكردند. در نتيجه جمعيت متراكم و فشرده داخل شبستانها  كه گازهاي مذكور آنها را بحالت خفگي انداخته بود و بخصوص وضع حال كودكان و مادران آنها بسيار اسفناك و دلخراش بود از شبستان بيرون آمدند كه مهاجمين با چوب و چماق هاي مخصوص كه در سر گرز مانند آنها ميخهائي تعبيه شده بود به آنها حمله ور شدند و بشدت آنها را مضروب كردند و سر ميخ چماق را به يقه پيراهن زنها بند ميكردند و به پائين مي كشيدند بطوريكه تمام لباس سرتا سر پاره ميشد و زنها عريان ميشدند و مردها با دادن عباها و حتي پيراهنهاي خود سعي ميكردند زنهاي عريان را بپوشانند و هر كس ميخواست چماق را از دست يك مهاجم بگيرد بلافاصله با تير مامورين از پا در مي آمد و سپس عده اي از مهاجمين بداخل شبستانها هجوم بردند و قاليها را آتش زدند و با بيرحمي مردم را با باطون زدند و بداخل شبستان زنانه كه هنوز عده اي از زنها در آنجا بودند حمله كردند ابتدا زنهاي مسن را مضروب كرده و بيرون انداختند سپس به جان زنهاي ديگر افتادند تعداد زيادي كودك در اثر گازهاي مسموم خفه شد يا زير دست و پا له شد يا با چماق و گلوله از پا در آمد و مامورين به سرعت مقتولين ر ابيرون ميبردند و دران احوال به تدريج هر كه زنده بود مضروب و مجروح فرار كردند و عده زيادي از ترس حتي به بيمارستانها نرفته و عده اي هم كه به بيمارستان ميرفتند يا ديگران آنها را ميبردند از گفتن اسم و مشخصات خود امتناع داشتند به همين دليل تعداد دقيق مقتولين كه مسلماٌ از بيست نفر متجاوزند و تعداد دقيق مجروحين در دست نيست. اطالاعات ديگري كه ميدادند خبر از اين داشت كه روز قبل از حادثه سيد عباس طاهري (معروف به عباس پهلوان)، سر سپور شهرداري، اشخاص متفرقه را براي حمله اجير ميكرده است و شب قبل از هجوم چهار نفر مبه منزل طهماسبي كه از خدمتگزاران مسجد جامع است رفته اند كه با بنزين آنجا را آتش بزنند ولي موفق نشده اند.

بعد از غائله مسجد كه چند ساعت طول كشيده مهاجمان به بنگاهها و مغازه هائي كه قبلاٌ در نظر گرفته بودند و صاحبان آنها به ارادت نسبت به حضرت آيت الله خميني شهرت داشته و عكشهائي از معظم له نصب كرده بودند رفته و به آتش سوزي و شكستن در و شيشه و غارت پرداخته اند. از جمله آنها برادران عقابيان، حسين منصوري و افتخار ساعت فروش بوده اند.

يكي از برادران عقابيان براي ديدار اعضاء هيئت آمد و مشروحاٌ جريان آتش زدن و غارت فروشگاههاي خود و دعوت تلفني خويش را از طرف پليس براي حضور در آتش سوزي توصيف كرد و افزود بنگاه اتومبيل فروشي من در خيابان محممدرضا شاه است و در اطراف آن با فواصل خيلي كم ادارات شهرباني، شهرداري، آتش نشاني، فرمانداري و دادگستري قرار دارند (و فاصله دورترين اين سازمانها يعني كلانتري يك به محل فروشگاه فقط 500 متر است) ولي از طرف هيچ سازماني اقدام در اطفاء حريق و حفظ ايمني اموال و محل بعمل نيامد. تلفني از مامورين آتش نشاني تقاضاي اقدام كردم گفتند دستوري براي آتش نشاني نداريم ابتدا با قرار دادن اتومبيلهاي ارتش و شهرباني در دو طرف فروشگاه در عرض خيابان قبلاٌ مواد آتش زا آورده بودند و پس از شكستن در و شيشه ها و درآوردن قفل گاو صندوق و تخليه گاو صندوق و بردن مبالغ زيادي پول  واوراق و اسناد، در داخل بنگاه ريخته و بعد آتش زده بودند وقتي من به محل رسيدم سرگرد گنجي صفار (رئيس كلانتري يك) در بلندگو فرياد زد خودش هم آمد كه او را بكشيد، من جان خود را در خطر ديدم و فرار كردم، آتش سوزي از ساعت 2 بعد از ظهر تا 11 شب ادامه داشته دو مغازه ديگر برادرانم را هم يكي موتور سيكلت فروشي ديگري دوچرخه فروشي است آتش زده اند و مبالغ هنگفتي به ما خسارت وارد كرده،

من چند روز متواري بودم بعد به مراجع مختلف شكايت كردم آقايان دادستان و بازپرس محل را معاينه كرده، از من و عده اي تحقيق بعمل آمده است.

افسراني كه در جريان دخالت داشته اند سرگرد گنجي صفار، سروان رياضي و سروان فرزين بوده اند

(كه دو نفر اخير هر يك مبلغي به من بدهكارند).

2ـ ديدار از مسجد جامع

در حدود ساعت 5 بعد از ظهر به مسجد جامع كرمان كه از آثار معماري و تاريخي بنام و چند صد ساله است رفتيم، اثرات گلوله در كاشي كاري در ورودي مشهود بود ساعت سردر مسجد هم كه گفتند تصويري از حضرت آيت الله خميني بر روي آن نصب بوده (در حال حضر هم تصوير جديدي از معظم له در آنجا نصب است) بضرب گلوله خزاب شده، تمام شيشه هاي درهاي شبستانها و كتابخانه و انبار خرد شده بود. در داخل مسجد، در صحن و در شبستانها زيلوهاي نيم سوخته ديده شد كه به روي پاره اي از آنها و بعضي از قاليها لكه هاي خون مشهود بود. لكه هاي خون بر روي زمين در قسمتهاي مختلف مسجد ديده ميشد، آثار گلوله در چندين نقطه درو ديوار مسجد و انبوه لباسها و چادرهاي زنانه در چند مكان و انبوه اوراق پاره شده و نيم سوخته قرآن مجيد و كتابهاي دعا و غير آن ديده شد (نمونه اي از اوراق پاره شده يا داراي اثر سوختگي ضميمه گزارش است – گفته ميشد بيشتر قرآنها و كتابهاي سوخته شده را از مسجد خارج كرده اند)

كامپيوتر ساعت سردر مسجد شكسته شده و اثر گلوله بر روي آن مشهود است و آمپلي فاير مسجد هم در اثر ضربات وارده و پرتاب شدن از كار افتاده است. قسمتهاي ديگري از ديوارهاي شبستانها سياهرنگ و داراي اثر دود و آتش است.

در بيرون مسجد و مجاور آن در كركره اي مغازه اي با گلوله سوراخ شده و شيشه آن شكسته بود در نزديكي اين مغازه دري كه به سمت پشت بام مسجد ميرود شكسته شده و گفته ميشد اين در را شكسته مقدار زيادي سنگ و به پشت بام مسجد برده و به سوي مردم پرتاب كرده اند.

در بازديد از مسجد با ازدحام جمع زيادي از مرم مواجه شديم كه با تاثر و التهاب فراوان كيفيت قضيه و وحشيگريهاي مهاجمان را توصيف ميكردند.

3ـ بازديد چند محل خسارت ديده

پس از بازديد مسجد به محل فروشگاه بزرگ عقابيان هدايت شديم شيشه هاي درها همه شكسته بود درهاي مشبك آهني را بالا كشيدند در داخل فروشگاه كه وسعت زيادي دارد در طبقه همكف و طبقه زير هر چه از اتومبيل و لوازم يدكي و قفسه و غيره ديده ميشد سوخته و از حيز انتقاع افتاده بود گاوصندوق فروشگاه ديده شد كه با دستگاهي قفل آنرا بيرون كشيده اند. بر در و ديوار و سقف آثار سوختگي و خرابي فراواني بود. اما طبقات بالاي ساختمان و ساختمان مجاور از آسيب محفوظ مانده بود.

توضيح اينكه اين ساختمان چند طبقه و ملك آقاي عقابيان است طبقه دوم در اختيار يك سازمان درماني وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي است كه هيچگونه آسيبي نديده ساختمان مجاور هم آسيب نديده آقاي عقابيان و اشخاص ديگر ميگفتند كه مواد آتش زاي مخصوصي بكار برده اند كه جز محل مورد نظر به جاي ديگر آسيب نرساند، آقاي عقابيان اظهار ميداشتند كه شب قبل به سازمان درماني اطلاع داده بودند كه اسباب و اثاثيه خود را خارج كنند.

4ـ عيادت از يك مجروح (آقاي رضواني نژاد)

شب هنگام به عيادت آقاي رضواني نژاد عضو سابق هيئت علمي دانشگاه كرمان (در اواخر سال گذشته مانع ادامه كار او در دانشگاه شده اند) كه در خانه بستري هستند رفتيم دست چپ ايشان شكسته و گچ گرفته شده در صورت او نيز آثار ضرب و جرح تقريباٌ التيام يافته ديده ميشد ايشان اجتماع آرام مردم را در مسجد و اظهارات ملايم آقاي صمداني و حمله و خجوم به مسجد را به همان نحو كه قبلاٌ نوشته شد توصيف كرده و افزودند كه مهاجمان كولي، نظامي و پليس بودند هركس ميخواست چوب و چماق را از دست كوليها و كولي نماها بگيرد با گلوله مامورين كشته ميشد، من خواستم به فرار ديگران بخصوص زنها و بجه ها كمك كنم چهار نفر به من حمله كردند و با چوب و باتون مرا به اين روز انداختند ايشان پس از شرح مفصل ماجراي مضروب و بيهوش شدن و انتقالشان به بيمارستان گفتند مسلماٌ آنها ميخواسته اند به كشتار عمدي مردم بپردازند و تظاهرات كوليها در اتومبيلهاي پيكان در خيابانهاي شهر كه صبح آنروز انجام شده، دادن جوب در پشت سازمان زنان و پشت مسجد جامع به كوليها و ترغيب مردم به رفتن به مسجد از طرف مامورين، سنگهائي كه با كاميون از خيابان شاه نعمت الله ولي آوردن شده وبه بام مسجد برده شده، وجود كپسولهاي گاز در اختيار مهاجمين، وجود باتون هاي مخصوص پليس در دست كوليها و اشرار، بستن درهاي مسجد و شبستانهاي آن براي محاصره و گرفتار كردن مردم و دلائل ديگر اين مدعا را ثابت ميكند.

عده اي در حدود چهل نفر از اعضاء هيئت علمي دانشگاه كرمان و دانشجويان آن دانشگاه نيز كه در منزل آقاي رضواني نژاد حضور داشتند با تائيد اظهارات ايشان، توضيحات مفصلي درباره نابسامانيهاي دانشگاهي و روش پليسي و نامنعقول اولياء دانشگاه و كمبودها و معايب كار دانشگاه دادند.

5ـ ملاقات و مذاكره با مقامات قضائي

صبح چهارشنبه سه نفر از اعضاء هيئت براي تذكرات و تاكيدات قانوني لازم به مقامات قضائي به دادگستري دفتيم دراطاق آقاي رئيس دادگستري استان با حضور آقاي رفعتي دادستان شهرستان كرمان و سپس آقاي احمدي بازپرس دادسرا كه پرونده مربوط به حادثه برا اثر وصول اعلاميه فرهنگيان و شكايت آقاي عقابيان و غيره نزد ايشان است مذاكراتي شد و با تصريح و تاكيد درمراقبت جدي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و جمعيت حقوقدانان ايران و قاطبه ملت ايران و همچنين افكار عمومي جهان نسبت به فاجعه كرمان تقاضا شد با نهايت دقت و حق طلبي نسبت به قضيه و جمع آوري دلائل جرائم ارتكابي از هر قبيل (‌بخصوص فيلم بلويزيوني و فيلمها و عكسهاي ديگر) در تعقيب متجاوزان و ماموران خاطي و مسببان و آمرين، اقدام و تعقيب قانوني بعمل آيد تا ضمن مجازات توطئه گران و متصديان به حقوق و مقدسات ديني مردم شان و احترام دستگاه قضائي حفظ گردد و اعتلاء يابد، مقامات مزبور اطمينان دارند كه با دقت و جديت تحقيقات و تعقيبات قانوني لازم معمول خواهند داشت چنانكه تاكنون از عده اي تحقق شده از محلهاي آسيب ديده معاينه آمده و تحقيقات وسيعي در جريان است.

6- حضور در اجتماع فرهنگيان

پس از آن همگي اعضاء هيئت به محل اجتماع فرهنگيان كرمان (در محوطه اداره كل آموزش و پرورش) رهسپار شديم و در اجتاعي كه با حضور صدها نفر تشكيل شده بود شركت كرديم سخنرانان فرهنگي و مذهبي درباره حادثه شوم روز دوشنبه و جنايات اشرار و ماموران و لزوم اتحاد و اتفاق مردم براي مقابله با اينگونه وقايع سخنان پر شوري ميگفتند يكي از اعضاء هيئت (آقاي دكتر ملكي) نيز ضمن بيان اينكه جمعيتهاي ما هيچگونه وابستگي به دستگاههاي حكومتي ندارند و هدفشان تنها دفاع از حقوق مرم و مبارزه با مظالم اجتماعي است مردم را به اتحاد و همدلي و اعلم شكايات حقه خود و جمع آوري كليه دلائل و مدارك حادثه شوم گذشته و مقابله با هر گونه حادثه ستم بار ديگري كه رخ دهد تشويق نمودند اين جلسه با شعارهاي ملي و مذهبي پايان يافت يكي از گويندگان و اداره كنندگان اجتماع در پايان به تقاضاي هيئت، خانواده هاي مقتولين و مجروحين را به شكايت به مراجع قضائي و استقامت در تظلمات خود دعوت و تشويق نمود.

(نسخه از اعلاميه هاي فرهنگيان ضميمه اين گزارش است)

7ـ رفتن به دو بيمارستان باري عيادت مجروحين

و بالاخره بدو بيمارستان براي عيادت مجروحين كه بستري شده اند رفتيم در بيمارستان كرمان – درمان، مسئولين بيمارستان اظهار داشتند فقط يك نفر ازمجروحين باقي مانده از اين مجروح عيادت شد جواني است 20 ساله شاگرد راننده گلوله يه مچ پايش خورده است.

ابتدا از اينكه مطلبي بگويد امتناع داشت با اطمينان و دلگرمي كه به وي داده شد گفت در حاليكه از محل واقعه فرار ميكرده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است به دادگستري شكايت نكرده است، موكداٌ به او توجه داده شد كه مراتب را به دادسراي كرمان كه پرونده امر در آنجاست اعلام كند.

در بيمارستان راضيه فيروز نيز يك مجروح باقي مانده، مردي تقريباٌ 35 ساله كه ضربه مغزي به او واردشده آثار ضرب و كوفتگي زير چشمان او نيز باقي بود كه به سختي قادر به گفتگو بود اما معلوم شد از دادسرا به ديدن او آمده و تحقيق كرده اند.

در اين بيمارستان يكي از مجروحين فوت كرده بود عده اي هم كه ظاهراٌ چند تن از مهاجمان در بين آنها بوده اند پس از پانسمان و درمان بيمارستان را ترك كرده اند ضمناٌ مراجعه كنندگان بنا به اظهار مقيمان بيمارستان از اعلام هويت خود امتناع داشته اند.

٨ـ نتيجه گيريها و استنباط ها

از مجموع ملاقاتها و تحقيقات و گفتگوهائي كه با وجود اهالي و اوضاع و احوال، هيئت در مورد مقدمات و كيفيت قضيه و دست اندركاران آن به نتايج و استنباط هاي زير رسيده است:

1-  روز 22 يا 23 مهر ماه جلسه اي در استانداري با حضور آقاي جهان بين معاون استانداري و آرشام رئيس ساواك و رئيس شهرباني (سرتيپ خانمرادي) و رئيس ژاندارمري و نماينده اي از طرف ارتش تشكيل شده و طرح توطئه در اين جلسه ريخته شده است.

2-  دكتر باقري رئيس لژيون خدمتگزاران بشر كه براي كوليها تعدادي خانه ساخته است در به اجرا گذاردن توطئه مداخله داشته است.

3- سيد عباس طاهري (عباس پهلوان) از كاركنان شهرداري در دادن پول به كوليها و اجير كردن كسان ديگر و بعداٌ درجمع آوري موتورها و دوچرخه هاي سوخته دخالت داشته و نميتوان پذيرفت كه اقدامات او بدون اطلاع شهردار صورت گرفته باشد.

4-  مردم قصد هيچ نوع عمل شديد نداشته اند از برنامه راهپيمائي نيز صرفنظر كرده بودند.

5-      كوليها و كولي نماها حداكثر 200 نفر بوده و چنين جمعيت اندك نميتوانند بدون پشتيباني مقامات انتظامي و امنيتي به جمعيتي مسلماٌ بيش ار ده هزار نفرآنهم در مسجد حمله كنند و آن فجايع را به بار آورند.

6- مهاجمان با باتون ها  و چوبهائي به يك شكل و يك اندازه (كه بالاي چوبها ميخ كوبي شده بود) مجهز بوده اند و اين خود تجهيز قبلي آنها را بوسيله مامورين نشان ميدهد.

7-     خرابيها و آتش سوزيها و آثار گلوله در مسجد جامع نشاندهنده شركت مامورين در توطئه است.

8-     همچنين وجود گاز اشك آور و احتمالاٌ گاز خفه كننده و رها كردن آن در شبستان مسجد مداخله و همكاري ماموران را در مهاجمه نشان ميدهد و پيداست كه اينگونه گازها نميتواند در اختيار كوليها باشد.

9- عدم تعقيب و دستگيري كولي‌ها و اشرار از طرف مامورين و عدم گزارش به دادسراي كرمان مويدمشاركت مامورين در جريان فاجعه است.

10- نحوه آتش سوزي در مغازه ها كه بكار بردن مواد منفجره مخصوص را ميرساند.

(حريق از جائي كه مورد نظر بوده بجاي ديگر سرايت نكرده در صورتيكه از وسايل آتش هم استفاده نشده است).

11- مهاجمان با قيافه ها و شكلها و لباسهاي متفاوت بوده اند و اين نشان دهنده تركيب و اختلاط كوليها با عناصر و افراد ديگر است.

12- مهاجمان شعارهائي به تظاهر به دولتخواهي و شاه پرستي ميداده اند و افسران و پاسبانان بدنبال آنها حركت ميكرده اند.

13- صاحبان مغازه ها و بنگاههائي كه مورد هجوم و غارت واقع شده اند مشهور به هواخواهي از حضرت آيت الله خميني بوده و عكسهائي از معظم له داشته اند.

14- راديو و تلويزيون كرمان در برنامه دوشنبه شب خود تصريح كرده اند كه پليس در ماجرا پشتيبان كوليها بوده است.

درفيلم تلويزيوني نيز افراد پليس درميان كوليها و اشرار درحال همكاري ديده شده اند.

15- سرهنگ نشاط رئيس كارگزيني شهرباني و سرهنگ معتمد معاون اطلاعاتي شهرباني، سرهنگ سروري، سرگرد گنجي صفار، سروان فرزين و سروان صالحي از افسران شهرباني دراجراي توطئه مداخله و همكاري داشته اند.

16- از پاسبانها نصيري و شيري در داخل مسجد و برائي وكردستي درخارج مسجد در حمله به مردم شركت داشته اند و عده اي ميگويند اينان تيراندازي كرده اند، ‌حسيني پاسبان راهنمائي نيز در معركه دخالت داشته است.

17- همچنين به موجب اظهاراتي كه ميشد اشخاص زير نيز از جمله مهاجمين و دخالت كنندگان در ماجرا بوده اند، دهكافي نام از كارگران دانشگاه كه درخيابان چوب بدست مردم را ميزده است و اصغر ذوالقياس و همسرش، علي اصغري معروف به علي ريش – عليرضا ايلاتي ميوه فروش – گلستاني معروف بزاغو گاريچي – تيمور فيلسوف قهوه چي و كاركنانش و همچنين حسين آراسته راننده تاكسي و علي خوارزمي كه صبحانه كوليها را داده و چوب و چماق براي آنها تهيه ميكرده است.

18- روز قبل دو وانت سنگ ظاهراٌ از سنگ تراشي داودي گرفته اند كه بعداٌ بالاي بام مسجد برده از آنجا مرم را سنگباران كرده اند.

19-دو يا سه روز پس از واقعه كميسيون ديگري از نمايندگان استانداري و مراجع امنيتي براي امحاء آثار جرائم واقعه تشكيل شده، ظاهراٌ دادستان شهرستان كرمان نيز به اين جلسه دعوت شده ولي نامبرده به اين عنوان كه شركت وي دراين بحث مانع صلاحيت قضائيش درباره قضيه خواهد شد از شركت در آن جلسه خودداري كرده است.

بالجمله واقعه نفرت انگيزو جنايت باري كه اتفاق افتاده و متضمن هتك حرمت مسجد و كتاب خدا و سوختن و از بين بردن و آسيب رساندن متعلقات مسجد و كشتن و مجروح و مضروب كردن نفوس مردم از زن و مرد و كودك درداخل و خارج مسجد و آتش زدن و غارت كردن محل كار و اموال مردم شده بي شك ناشي از توطئه بزرگي بوده است كه – نه براي نخستين بار – بمنظور اخافه و ارعاب مردم به آزمايش گذارده شده واين بار كرمان را طعمه خود قرار داده و چنانكه قبل از آن شيراز و آمل و ميناب و پس از آن راور و همدان و. . . . طعمه توطئه و اعمال رذيلانه و ضد انساني و ضد ديني مشابه گرديده اند.

هيتئ پيشنهاد ميكند مصراٌ و مستمراٌ هم از مقامات قضائي محل و هم از مقامات حكومتي در مركز پيگيري قضيه و تعقيب و مجازات شديد عاملان و آمران جرائم ارتكابي خواسته شود.

(سه برگ فتوكپي شكوائيه انجمن شهرستان كرمان و 4 برگ اعلاميه هاي ديگر علماي كرمان و سايرين نيز ضميمه است). (1)

از طرف جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

دكتر فتح الله ناصري             علي شاهنده

از طرف جمعيت حقوقدانان ايران

دكتر نورعلي تابنده

(1) متاسفانه ضمائم اين كزارش بدست نيامده است.

مصاحبه سخنگوي جمعيت با خبرنگاران و اعلام استمرار مبارزه

دكتر لاهيجي سخنگوي جمعيت امروز گفت: مبارزه ما فصلي نيست و تا زمانيكه در ايران زنداني سياسي وجود دارد اين مبارزه ادامه دارد. وي افزود در بازداشت و محاكمه زندانيان سياسي و در محكوميت و گذراندن دوران زندان حداكثر بي عدالتي و ظلم و اجحاف شده است و يان بي عدالتي در آزاد كردن اين دوران هم كاملاٌ مشهود است. اكثرآزاد شدگان كساني هستند كه يا دوران محكوميتشان خاتمه يافته و يا مدت كمي به پايان محكوميت آنها مانده بوده است. وي گفت عده معدودي از كسانيكه محكوم به حبس ابد بوده اند آزاد شده اند.

من به همان اندازه كه از آزادي مهندس عزت الله سحابي، ناصر كاخسار و ويدا حاجبي خوشحال شدم ناراحت و نگران ادامه بازداشت غيرقانوني حضرات آيات عظام طالقاني و منتظري و دكتر خاوري، مهندس لطف الله ميثمي، شكرالله پاكنژاد و هزاران زنداني سياسي ديگر هستم كه اكثر آنها بيمار و در شرايط وخيمي به سر مي برند. ما آزادي زندانيان سياسي را يك امرانساني و يك تكليف اجتماعي مي دانيم و خواهان آزادي كليه زندانيان سياسي كه بعنوان ضد امنيتي در دادگاههاي نظامي محكوم شده اند و همچنين هزاران نفر بازداشتي ماههاي اخير هستيم.

1- كيهان، پنجشنبه 4/8/1357

اطلاعيه جمعيت خطاب به همه كسانيكه از عزيزان خود بي خبرند يا آنها را از دست داده اند

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر با انتشار شهادت نامه اي از همه كسانيكه عزيزان و يا آشنايان خود را در حوادث اخير از دست داده اند و يا از سرنوشت آنها بي اطلاع هستند خواسته است اين جمعيت را در جريان بگذارند. در اطلاعيه جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر آمده است: ‌

از آنجا كه رئيس دولت ايران نيز به قصد برائت ذمه از خود در مجلسين به روان پاك شهداي راه آزادي، استشهاد كرده و دولت خود را موظف دانسته استكه به خانواده شهدا و مصدومين حوادث سياسي ايران كمك كند ولي متاسفانه دراين راه و تهيه آمار دقيق گامي برداشته نشده است و آمار افواهي مقتولين و مصدومين و بازداشت شدگان براي هيچ اقدامي كافي نيست، جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر از هموطنان گرامي كه در حوادث و برخوردهاي سياسي از سال 1350 به بعد عزيزان يا آشنايان خود را از دست داده اند و نيز از مصدومين و خانواده هاي بازداشت شدگان استدعا دارد هرچه زودتر با وسيله اي مطمئن به مركز جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر ايران خبر بدهند.

نشاني: ‌تهران، جاده قديم شميران، جنب حسينيه ارشاد، خيابان شهرزاد شماره 12

مصاحبه سخنگوي جمعيت در مورد سرقت دستگاه فتوكپي وماشين تحرير جمعيت در ساعات حكومت نظامي

يك دستگاه بزرگ فتوكپي و يك ماشين تحرير جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر سه شنبه شب گذشته از محل جمعيت سرقت شده است.

دكتر لاهيجي سخنگوي جمعيت ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: ‌

"در شب سرقت، كاركنان ما تا ساعت يازده شب، در محل حضور داشتند و كارگراني هم كه رد  مبل سازي پاييني ساختمان كار مي كردند گفته اند كه در فاصله يازده تا دوازده شب كسي را نديده بوديم كه بخواهد به زور و براي سرقت وارد ساختمان شود"

وي اضافه كرد: ‌

"با توجه به اين دو نكته و نيز با در نظر داشتن اين مسئله كه در فاصله يازده تا دوازده شب، همه نگران رسيدن به منزل هستند و حمل يك دستگاه بزرگ فتوكپي هم كار خيلي آساني نيست به نظر ميرسد كه اين سرقت بعد از دوازده و دز ساعات منع عبور و مرور انجام گرفته است."

چندي پيش نيز اسلام كاظميه اعلام داشته بود كه دستگاه فتوكپي، ماشين تحرير و مقداري اوراق و اسناد از دفتر " جنبش " به سرقت رفته است.

كيهان، شنبه 6/8/1357

بيانيه مشترك جمعيت با سازمان ملي دانشگاهيان، جمعيت حقوقدانان، كانون نويسندگان و كميته دفاع از زندانيان سياسي

مبارزات همه جانبه و گسترده اي كه جندين ماه است سراسر كشور را در بر گرفته آشكارا نشان داد كه مردم ايران بقاء و دوام دستگاه فسادو تباهي را با منافع و مصالح خود مغاير ميدانند و دموكراسي و حكومت قانون را خواهانند.

در برابر اوج گرفتن تظاهرات مردم، دستگاه حاكم به سياست كهنه حادثه آفريني متشبث شد. اين سياست توطئه آميز نخست درشهرهاي كوچك و بزرگ (كرمان، كاشان، همدان، زنجان، آمل، دزفول، پاوه، سنندج، كرمانشاه و ...) به صورت حمله به مدارس و ضرب و جرح دانش آموزان و فرهنگيان، هجوم و يورش به مساجد، سوزاندن اماكن كسب و كار و ادارات دادگستري و كشتار مردم بيگناه جلوه گر شد و سرانجام در روز شنبه سيزدهم آبانماه به حريم دانشگاه تهران تجاوز كرد و تظاهرات آرام دانشجويان را به خون كشيد.

درروز يكشنبه 14/٨/57 صحنه ديگري ازاين نمايشنامه ضدمردمي را با تخريب و به آتش كشيدن اموال و ابنيه اشخاص و موسسات و ادارات به بازي در آورد تا حكومت نظامي را به دولت نظامي بدل سازد، دولتي كه از آغاز كار به بهانه حفظ نظم و نامين ارزاق عمومي با اتكاء به سرنيزه و سانسور كوشيده است تا با بستن دانشگاهها و مدارس، با درهم شكستن اعتصابهاي حق طلبانه كارگران و كارمندان، با به تعطيل كشاندن رسانه هاي گروهي، با توقيف و حبس نويسندگان و روزنامه نگاران، با ادامه كشتار مردم بيگناه، همه را در وحشت و بي خبري نگاهدارد و به كمك كارهاي عوامفريبانه و تسكين بخش " خودسري وخودكامگي خود را تحكيم بخشد و حاصل مبارزات مردم را به باد دهد.

روي كار آمدن و دوام چنين دولتي كه از نوع " حكومت ژنرالها " و با نحوه عمل اين حكومت در سراسر دنيا ميباشد براي ملت ايران كه يكپارچه خواهان نظمي است كه امنيت و مصونيت فردي و اجتاعي را بر پايه احترام به حقوق اساسي و اصول دموكراسي تامين كند، مخاطره انگيز ميباشد.

امضاء كنندگان اين بيانيه: ‌

-         جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در ايران كه براي استقرار آزادي و احترام به حقوق انساني در ايران مبارزه ميكند.

-         سازمان ملي دانشگاهيان ايران كه براي استقلال نظام دانشگاهي، استقرار دموكراسي دانشگاهي، تحق آزاديهاي دانشگاهي، شكوفائي علمي و فرهنگي مبارزه ميكند.

-         جمعيت حقوقدانان ايران كه براي استقرار حكومت قانون و تامين استقلال قوه قضائيه مبارزه ميكند.

-         كانون نويسندگان ايران كه براي آزادي انديشه و بيان و آزادي اجتماعات و مطبوعات و استقلال نظام اطلاع رساني مبارزه ميكند.

-         كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي كه براي آزادي كليه زندانيان سياسي و بازگشت كليه تعبيد شدگان سياسي و تعقيب و مجازات ماموران شكنجه و انحلال دستگاههاي تفتيش عقايد و آراء مبارزه ميكند.

وظيفه خود ميدانند كه با توجه به علاقه مشتركي كه به حفظ استقلال و برقراري آزادي و دموكراسي در جامعه امروز ايران دارند و با توجه به خطراتي كه دولت نظاميان بدنبال دارد افكار عمومي جهان را به نتايج مصيبت بار وضع كنوني ايران متوجه سازند.

وظيفه خود ميدانند كه اعلام كنند كه قدرت سياسي حاكم با خونسردي ها و خودكامگي ها و حادثه آفريني ها و كشتارهاي خود هرگونه ارتباط با ملت را از دست داده است.

وظيفه خود ميدانند كه همه مقاومتهاي مردم بيدار دل و هشيار ايران را كه به صور گوناگون شكل ميگيرد تجليل و تايييد نمايند.

وظيفه خود ميدانند كه از همه مردم بخواهند تا با روشن بيني و حس مسئوليت و آگاهي مبارزه براي احقاق حقوق اساسي و استقرار آزادي را تا حصول پيروزي نهائي ادامه دهند.

 تهران – به تاريخ بيستم آبانماه 1357

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر

هيئت موقت دبيران سازمان ملي دانشگاهيان ايران

كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي

هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران

هيئت اجرائي جمعيت حقوقدانان ايران

اعلاميه در اعتراض به تشكيل دولت نظامي، برقراري سانسور كامل و دستگيري چند تن از اعضاء جمعيت

228//1357

با تشكيل دولت نظامي دوران تازه اي از فشار و اختناق از سوي حكومت استبدادي ايران بر مردم عموماٌ و بر افراد و گروههاي مبارز خصوصاٌ آغاز شده است.

با تما مواعيدي كه در پيام پادشاه و نخست وزير نظامي در اشاعه آزادي و دفاع از حقوق قانوني مردم و حمايت از گسترش دموكراسي داده شد تعطيل مطبوعات و برقراري سانسور در راديو و تلويزيون و تعطيل مدارس و دانشگاههاي كشور و ادامه كشتار مردم در شهرهاي ايران بلافاصله پس از تشكيل دولت نظامي خودنشانه كاملي از بازگشت رژيم به دوران استبداد مطلق است. و اين همه فشار با توقيف آقاي دكتر سنجابي عضو هيئت اجرائي اين جمعيت و آقايان داريوش فروهر و نعمت ميرزا زاده بعد تازه اي در تنگتر كردن حلقه فعاليت هاي قانوني و مشروع مخالفان استبداد بخود ميگيرد و به اين طريق تعهد هيات حاكمه در رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشرو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مبني بر احترام به آزادي عقيده و افكار و حق مشروع خواستار استقرار حكومت قانون، به بهانه برقرار نظم، بار ديگر علني نقض شده است.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ضمن اعتراض به توقيف اين مبارزان توجه محافل بين المللي و سازمانهاي جهاني دفاع از حقوق بشر را به وضعي كه اكنون بر كشور ما حكمفرماست جلب مينمايد و همچنان خواستار توقف جدي كشتار مردم و لغو كامل سانسور و آزادي زندانيان سياسي و اعاده حكومت قانوني و آزاديها و حقوق مردم ايران و برقراري حكومتي منبعث از اراده واقعي ملت ايران ميباشد.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

اعتراض جمعيت به تعطيل مطبوعات و مدارس و دانشگاهها

وكشتار مردم و دستگيري دكتر سنجابي و داريوش فروهر

دوشنبه 22/8/1357

تشكيل دولت نظامي و تعطيل فعاليت كليه مطبوعات و برقراري سانسور كامل در راديو و تلويزيون و تعطيل مدارس و دانشگاههاي سراسر كشور بدنبال آن و استقرار نيروهاي مسلح بصورت اشغال نظامي در شهرها و ادامه فسادو اختناق، اكنون متوجه گروههاي مخالف رژيم استبدادي ايران شده است.

طليعه اين هجوم به نهضت سراسري مردم ايران با توقيف دو نفر از رهبران مخالف هيئت حاكمه يعني آقايان دكتر سنجابي و داريوش فروهر آغاز شده است.

از شروع تشكيل دولت نظامي و پس از هجومهاي متوالي در شهرهاي مختلف ايران صدها نفر مردم بيگناه صرفاٌ براي تحميل وحشت و ارعاب عمومي و ادامه حكومت بر پايه اختناق و سلب كليه آزادي و حقوق انساني مردم هيچگاه موجب استقرار نظم و امنيت واقعي در كشور ما نخواهدشد.

ما با اعتراض شديد به دستگيري دو نفر از رهبران مخالف و ادامه كشتار مردن راه حل نهائي برقراري امنيت عمومي را در احترام به حقوق آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اتكاء به راي و تصميم اكثريت مردم ايران درتعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود مي دانيم.

 جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نامه به اتحاديه بين المللي حقوق بشر و اعتراض به اختناق و كشتار درايران و تقاضاي رساندن فرياد ملت بگوش جهانيان

بتاريخ 6/9/1357

اتحاديه بين المللي حقوق بشر – نيويورك

"هر كس حق دارد برقراري نظمي رابخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي حقوق و آزاديهائي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد"

ماده 28 اعلاميه جهاني حقوق بشر

پس از برقراري حكومت نظامي و كشتار هزاران نفر از مردم بي دفاع و بيگناه در وز جمعه 17 شهريور و هجوم مزدوران و عوامل حكومت به شهرها و ضرب و جرح مردم و تخريب و تاراج و آتش زدن اموال و مغازه هاي مردم، مساجد، اماكن عمومي، بانكها، ادارات وموسسات عمومي كشتار دانشجويان دانشگاه تهران در روز شنبه 13 آبان ماه و بالاخره آتش زدن نيمي از شهر تهران در روز يكشنبه 14 آبان ماه توسط مزدوران حكومت و در غيبت عمدي مامورين نظامي و انتظامي، رژيم خودكامه ايران به بهانه برقراري نظم فرماندهان نظامي را بعنوان دولت به مردم ايران تحميل كرد. طي سه هفته اي كه از تشكيل اين دولت مي گذرد، كشتار و ضرب و جرح و بازداشت مردم با ابعاد وسيع در اكثر شهرهاي ايران ادامه دارد. تعطيل مدارس و دانشگاهها و مطبوعات، برقراري سانسور شديد در راديو و تلويزيون و جعل و تحريف اخبار، تعطيل و اشغال بسياري از ادارات و موسسات عمومي توسط قواي نظامي، در هم شكستن اعتصاب كارگران، كارمندان، و معلمان همراه با كشتار و ضرب و جرح و زجر و بازداشت آنان، هجوم به مساجد و اماكن مذهبي و كشتار مردم از ديگر ره آوردهاي دولت نظامي است و در اين شرايط رئيس دولت در پارلمان تحميلي به مردم ايران خبر از كشتار بيشتر و اجتناب ناپذير بودن خونريزي ميدهد.

پادشاه ايران در پيام خود كه در اولين روز تشكيل دولت نظامي خطاب به ملت ايران ايراد نمودند اعلام داشتند " من پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم و آنچه را كه شما براي بدست آوردنش قرباني داديد تضمين ميكنم " و نشان دادند كه معناي اين تضمين هر چه بيشتر قرباني كردن مخالفان استبداد، اختناق و فساد است! !

رژيم ايران پس از 25 سال حكومت استبدادي و تعطيل كليه نهادهاي مردمي و دموكراسي و سلب همه آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم ايران و غارت ثروتهاي ملي از رعايت قانون اساسي، آنهم در شرايطي كه هر نوع امنيتي از ايران رخت بر بسته و براي جان و سلامتي و حقوق و آزاديهاي مردم ايران هيچگونه ارزش و اعتباري نمي شناسد، سخن ميگويد.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در اين روزهاي خطير تاريخ ايران از آن اتحاديه كه اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر را در پهنه جهان بر عهده گرفته است انتظار دارد كه فرياد ملت مظلوم و ستمديده ايران را به گوش جهانيان برساند.

دنيا اين حقيقت را بداند كه رژيم ايران براي بقاي خود از همه وسايل غير قانوني و غيرانساني در جهت كشتار مردم استفاده ميكند. دنيا اين حقيقت را بداند كه برقراري حكومت نظامي و گلوله باران كردن مردم نه بخاطر برقراري نظم بلكه بمنظور ادامه استبداد رژيم و استمرار اختناق و فساد حاكم بر ايران است. دنيا اين حقيقت را بداند كه مردم ايران جز تغيير بنيادهاي سياسي و اقتصادي استبداد و اختناق و استثمار و فساد وبرقراري نظام حكومتي منبعث از اراده مردم و متكي بر منافع اكثريت محروم جامعه هدف و منظوري ندارند.

هيئت اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

متن نامه شماره 7554 / ب موخ 12/9/1357 كانون وكلا دادگستري به آقاي نجفي وزير دادگستري

جناب آقاي دكتر نجفي وزير محترم دادگستري

عطف به مذاكرات بعد از ظهر روز دوشنبه ششم آذر ماه 1357 كه در دفتر جنابعالي با حضور نمايندگان كانون وكلا – جمعيت ايراني دفاع از آزادي وحقوق بشر – جمعيت حقوقدانان ايران و كميته دفاع از زندانيان سياسي صورت گرفت، ضمن اعلام آمادگي كانون وكلا براي هر نوع همكاري درجهت رفع تعرض از زندانيان سياسي و ساير اشخاصي كه به نحوي از انحاء بعلل سياسي تحت تعقيب بوده و هستند خصوصاٌ تنظيم لوايح مقتضي در اين خصوص باتوجه به توصيه هاي ارائه شده در جلسه مذكور از طرف كليه شركت كنندگان خواهشمند است در موارد زير اقدامات شايسته را معمول فرمايند:

الفـ كليه زندانيان سياسي بدون استثناء و بدون قيد و شرط فورا ٌ آزاد شوند.

بـ از جميع افرادي كه به اتهامات سياسي تحت تعقيب دادسراي ارتش سازمان امنيت و اطلاعات كشور – شهرباني و مراجع ديگر هستند و پرونده آنان هنوز تكميل نشده يا بصدور قرار و حكم منتهي نگرديده و يا بطور غيابي محاكمه و محكوم شده اند، رفع بازداشت و يا تعرض شود بطوريكه از هر گونه تعقيب و توقيف مصون باشند و آثار و سوابق كاملا ٌ زايل گردد.

جـ بمنظور: ‌

اولاٌ – رفع آثار محكوميتهاي زندانيان سياسي.

ثانياٌ – رفع تعرض و پيگرد از افرادي كه در داخل و خارج از ايران به اتهامات سياسي بعلت بيم دستگيري و بازداشت از اطمينان خاطر لازم براي زندگي و فعاليت آزاد و آشكار برخوردار نيستند.

ثالثاٌ – تامين موجبات اعاده صلاحيت هاي قضائي درتمام موارد خصوصاٌ در مورد صلاحيت رسيدگي به اتهامات سياسي به محاكم دادگستري.

رابعاٌ – الغاء ماده واحده مصوب سال 1339 مبني بر نفي صلاحيت دادگستري در رسيدگي به جرائم ضابطين دادگستري،

لايحه قانوني لازم تهيه شود به نحوي كه تعقيب كليه اتهامات موقوف شود و احكام محكوميتهاي سياسي (محكوميتهاي ضد امنيتي به تغبير مقامات دادرسي ارتش) كان لم يكن و فاقد آثار تبعي اعلام گردد.

ضمناٌ اضافه مينمايد طي اجتماعي از افراد خانواده هاي زندانيان سياسي ساعت 10 صبح روز 11/9/57 در كانون وكلا اشخاصي اطلاع دادند كه هنوز عده اي از زندانيان سياسي كه داراي محكوميتهاي كمتر ار ده سال و غيره و نيز كساني كه وسيله فرمانداريهاي نظامي در سراسر كشور بازداشت شده اند، آزاد نگرديده اند.

متمني است دراين دومورد نيز دستور فرمايند تحقيقات و اقدامات مقتضي و موثر بعمل آيد.

با تجديد تشكر و احترام

رئيس كانون وكلا دادگستري

رونوشت: ‌كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي درايران

دعوت از مردم آزاده ايران براي راهپيمائي روز تاسوعا و روز جهاني حقوق بشر

بتاريخ 14/9/1357

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر، از خواهران و برادران آزاده دعوت ميكند.

در راه پيمائي روز تاسوعاي حسيني (يكشنبه 19 آذر ماه) كه مصادف با روز جهاني حقوق بشر ميباشد بمنظور اعتراض به پايمال شدن حقوق بشر در ايران شركت نمائيد.

مبداء حركت: ‌ساعت ٨ بامداد جلوي دادگستري

مسير حركت: ‌خيابان باب همايون، ميدان سپه، فردوسي، شاهرضا، جاده قديم شميران

مقصد: ‌دفتر جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر جنب حسينيه ارشاد

نامه به رئيس جمهور ممالك متحده آمريكا و درخواست عدم دخالت عليه ملت ايران

بتاريخ 14/9/1357

حضرت پرزيدنت كارتر

رئيس جمهور ممالك متحده آمريكا

شما اعلاميه ها و اظهار نظرهاي متعددي درباره رژيم حاضر ايران و عمليات شاهنشاه در ظرف دو سال اخير صادر كرده ايد كه غالب آنها محتوي سه يا چهار نكته از مطالب ذيل بوده است:

1-  تائيد و تشويق از اقدامات شاه درجهت اعمال قدرت نظامي

2-  تاكيد و توصيه برنامه آزاديبخشي (Liberalisation ) و رعايت حقوق بشر در ايران

3-  عدم قصد مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر

4-  علاقه دولت آمريكا بر وجود نظم در ايران و نيرومندي دولت بمنظور ثبات و صلح منطقه و حفظ منافع آمريكا

در مورد مطلب آخر ما ايراد اصولي نداريم، شما در برابر هموطنان و انتخاب كنندگان خود مسئول بوده طبيعي است كه از منافعشان دفاع كنيد، از اين بابت هم كه ميان منافع ما و شما چه تناقض يا چه امكان توافق وجود دارد صحبتي نمي نمائيم. مسئله سياسي است و خارج از اساسنامه حقوق بشر.

درمورد مطلب سوم اعتراض نداشته تشكر ميكنيم به شرط آنكه واقعيت و حقيقت داشته و گفتار با كردار تطبيق نمايد.

مطلب دوم و تاكيدهاي مكرر شما مبني بر ادامه برنامه هاي آزاديبخشي و دموكراسي درايران البته مورد استقبال است.

پافشاري براي اجراي حقوق بشر عاملي بوده كه در بروز و تحول اوضاع دو ساله اخير كشور ما تاثير بسزا داشته است و همين مطلب به جمعيت ما اجازه داده است كه با شما مكاتبه كنيم.

نظربه اينكه رعايت حقوق بشر و نظارت بر اجراي آن تعهدي است كه دولتهاي جهان از جمله ايران و آمريكا بگردن گرفته اند ايراد به جمعيت ما، نه از نظر اتيكت سياسي و رسوم ديپلماسي و نه از جهت مقررات داخلي، واردنخواهد بود كه با شخصيتي مثل شما در زمينه حقوق بشري ملت خودمان مكاتبه و بحث بنمائيم.

اما مطلب اول: ‌

اگر تائي و تشويقهاي شما بصورت كلي در حدود تشريفات ديپلماتيك و تعارفات دوستانه بود جا داشت ملت و دولت ايران نسبت به چنين احساسات سپاسگزار باشند، اما در موقعي دست حمايت شما به پشت شاه ايران گذارده شده است كه ايشان دست به شديدترين اقدامات نظامي ضد آزادي و دموكراسي، ضدقانون اساسي و ضد حقوق بشري عليه ملت ايران ميزده است، به اين ترتيب مطلب اول در جهت خلاف مطلب دوم رخ داده و رياست جمهوري آمريكا هربار حق كشي و اهانت غير قابل گذشت نسبت به ملت ايران روا داشته اند.

چنان نيز نبوده است كه قضيه به يك تعارف سياسي ختم شده باشد بلكه پادشاه ايران در تبليغات داخلي و خارجي براي تحكيم موضع سياسي خود و در تشديد آدم كشي، و خشونت حداكثر بهر ه برداري را از اعلاميه هاي حساب شده آن حضرت كرده اند.

بطور نمونه ميتوانيم دو ملاقات شمارا با شاه در واشنگتن و تهران ذكر كنيم و اعلاميه و مكالمه بعد از برقراري حكومت نظامي در 13 شهر ايران و روي كار آمدن اخير دولت نظامي را مثال بياوريم.

شودهد و موارد فوق به ملت ايران اجازه ميدهد از خود بپرسد حضرت رئيس جمهور آمريكا چه داعي دارد كه منظماٌ و در لحظات حساس عمليات پادشاهي را كه خودش در پيام به ملت اقرار كرده در تمام دوران سلطنت برخلاف قانون اساسي عمل مينموده، استبداد مطلق در كشور برقرار كرده، حزب واحد اجباري تاسيس نموده و دراثر مديريت غلط و فساد عجيب دستگاه دولت زير فرمان، عليرغم ادعاي اصلاحات و تمدن بزرگ، اقتصاد مملكت و زندگي مردم را به نيستي كشانده است، صحه بگذارند و نمك بر زخم مردم ايران بپاشند.

اخراج ها و محاكمات كساني كه تا ديروز به دستور و انتخاب شاه در عاليترين و حساسترين پست ها گماشته شده بودند آيا گواه روشن بر جنايات عمدي گذشته و امكان تكرار در آينده نيست و بطور غير مستقيم هم كه باشد شائبه شريك جرم بودن براي سياست آمريكا را بوجود نمي آورد؟

هموطنان ما از خود ميپرسند چرا رئيس جمهور كشور دموكراتيك نيرومندي به جنبش آزاديخواهي و استقلال ملتي كه از پايه گذاران فرهنگ و تمدن جهان است و دنيا ناظر و تحسين كننده قيام حق طلبانه او ميباشد رنگ تعصب و عقب ماندگي يا ضديت با تمدن و دموكراسي ميدهدو به غلط تصور و اعلام مينمايدكه چون اصلاحات و تجدد خواهي شاه مافوق ظرفيت مردم بود چنين واكنشها ظاهر گرديده است؟ آيا چنين طرز فكر و اظهار و اصرار توهين به ملت ايران نيست؟ ‌

آيا تظاهرات و تجمع هاي عظيم و مكرر مردم پايتخت و شهرستانها و بازار بنديهاي سراسر ايران طبيعي ترين ومعني دارترين رفراندم ملي عليه نظام حاكم نبايد تلقي شود؟ ‌

آيا پيوند محكمي راكه ميان مدرسه و مسجد و بازار و كوچه از يكسال ونيم پيش برقرار شده و اخيراٌ اداره و كارخانه به آن پيوسته اند بايد به رجاله ها و فريب خوردگان نسبت داد؟ ‌

آيا نبايد ملت ايران را مشمول اعلاميه جهاني حقوق بشر دانسته به او حق داد نظام حكومتي دلخواه خود را انتخاب نمايد؟ ‌

سياست كشتار و آزار و برنامه هاي نظامي شاه ايران از نظر شما حفظ نظم و امنيت و نظم داخلي كشور و دفاع از منافع خارجيان است ولي از نظر ملت ايران و بنا به واقعيت هاي ملموس، يعني بيرحمانه چتربازان دولتي و كوبيدن و كشتن دانشجويان دختر و پسر كه به گردش كوهستاني ميروند، زنده آتش زدن / 600 نفر تماشاچي سينما، تيراندازي و تجاوزهاي ناگفتني و قتل و عام مردان و زنان نمازگزار يا در حال استماع موعظه در مساجد و اماكن مقدس مذهبي، كشتار از هوا و زمين بيش از / 4000 نفر زن و مرد در يك ميدان پايتخت، برهم زدن آرامش و امنيت و كشتن و سوزاندن بيدريغ مردم و مغازه ها در تك تك شهرها. . . . .!

اما مسئله منافع اقتصادي و سياسي منطقه اي دولت آمريكا و احتراز از سقوط ايران در دام بلوك مخالف، آيا حتماٌ و صرفاٌ درسايه حكومت استبدادي دشمن حقوق بشري تامين ميشود؟ ‌درجاهاي ديگر دنيا كه حكومت هاي ملي و قانوني دارند آيا استقلال سياسي آنها و منافع و حقوق حقه همسايگان و بيگانگان پايمال ميشود؟ ‌

بديهي است كه اين جمعيت از حضرت رئيس جمهور آمريكا نميخواهد كه براي دفاع از حقوق مرم ايران در امور مملكت ما دخالت نمايند، بلكه ميخواهيم با بيان وبا سياست خود تقويت و دخالت عليه ملت ايران نفرمايند.

هيئت اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر

امضاء: ‌مهندس مهدي بازرگان

نامه به اربشبد ازهاري و اعتراض به آتش سوزيها، اختناق و آدمكشي هاي دستجمعي دولت غير قانوني

بتاريخ 15 آذرماه 1357

تيمسار ارتشبد ازهاري

اگر چه جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر با توجه به اصول قوانين اساسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي تواند دولت نظامي حاضر را قانوني و نخست وزيري جنابعالي را به رسميت بشناسد، ولي چون به هر حال زمام امور مملكت را در اختيار داريد و مسئوليت حوادث اسف انگيز و خونين روزمره را بر عهده گرفته ايد لذا صرفاٌ به عنوان مسئول تعديات و قانون شكني ها شما را مخاطب و مورد اعتراض قرار ميدهد.

سالها پيش بعد از خاتمه جنگ بين المللي دوم و شكست نازيسم و فاشيسم، اعلاميه جهاني حقوق بشر با اين عبارات و سرآغاز به رشته تحرير درآمد: ‌

" عدم شناسائي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است، كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيائي كه در آن افراد بشر دربيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشد بعنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است "

" حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت نمود تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد "

اگر بلافاصله پس از شكست و نابودي فاشيسم و درجهان آنروز مبارزه بر عليه (تحقير حقوق بشر) و (اعمال وحشيانه موجب عصيان بشريت) مطرح بود، متاسفانه در دنياي امروز لزوم مقابله با تحقير حقوق بشر و اعمال وحشيانه موجب عصيان در كشور ما ايران، سخن روز محافل داخلي و خارجي است.

با اينكه مقام سلطنت ضمن پيام پانزدهم آبانماه، به قيد تعهد اعلام داشتند كه خطاهاي گذشته خصوصاٌ بي قانوني و طلم و فشار ديگر تكرار نخواهد شد و با اينكه شما در مجلس گفتيد به بهانه ايجاد نظم مقدسات ملي را قرباني نخواهيد كرد و در مقام سركوبي اميدها و آرزوهاي ملي نيستيد، متاسفانه هم مقدسات ملي و مذهبي وبه سرعت فدا شد و هم آرزوهاي ملي، با نهايت بي اعتنائي و هتك حرمت مواجه گرديد تا جائي كه حتي ساحت مقدس حرم مطهر حضرت رضا (ع) همچنين مساجد و معابد از تعرض خونين مصون نماندند و به مردم در حال نماز و دعا و عبادت آتش گشوده شد و شما در مجلس سنا گفتيد: ‌اگر تظاهرات مردم را با تيراندازي متفرق نكنيم چه كنيم؟ ‌يعتي اگر مردم را در اجتماعات و تظاهرات آرام قانوني نكشيم، چه كنيم! ؟ شما با تمهيد مقدمه اي كه به صورت آتش سوزيها و خرابكاري هاي عمدي روز چهاردهم آبانماه ظاهر شد روي كار آمديد و از همان روز اول زمامداري نيز اشتباهاتي را كه عدم تكرار آنها وعده داده شده بود بطور بي سابقه اي تكرار كرديد فساد و اختناق و آدمكشي هاي دسته جمعي در سطح مملكت اوج گرفت، مطبوعات توقيف شد، دانشگاه هاو مدارس براي مدت نامحدود تعطيل گرديد و روزي نگذشت كه عده اي در سراسر كشور به خاك و خون كشيده نشوند. . . .

خويشتن را به اين حقيقت روشن و متبع جهانيان آشنا نكرديد كه تشكيل اجتماعات خصوصاٌ در مساجد حق مسلم هموطنان ما بر اساس قواني نسياسي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر است و دستور متفرق ساختن اجتماعات به بهانه اعتراض و تظاهرات مجوز قانوني ندارد تا عدم اطاعت از آن به تصور شما مجوز تير اندازي و كشتار بي پرواي مردم بيگناه و بيدفاع باشد، شما به كشتن دسته جمعي مردم در مساجد و تكايا و اجتماعات آرام اكتفا ننموده بلكه تكبير و شعار توحيد شبانه آنان در منازل و پشت بام ها درآغاز محرم را نيز تحمل ننموده و به عذر و بهانه هاي غيرقابل قبول مردم را در كوچه و خانه از زمين و هوا گلوله باران كرديد، يقيناٌ توجه ميفرمائيد كه هدف حكومت نظامي بر فرض محال كه استقرار آن ضروري باشد بايد مبتني بر تمايلات مشروع عمومي باشد. اگر مردم اراده نمايند كه شبهاي محرم را حتي در خيابانها شب زنده داري كنند ممانعت از آن در حقيقت مخالفت با اراده مشروع و موجه ملي و مذهبي خواهد بود.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر به حكم وظيفه اعمال دولت را شديداٌ تقبيح ومحكوم كرده مصراٌ خواستار است كه هر چه زودتر حكومت نظامي ر ادر سراسر كشور موقوف كنيد.

در صورتيكه اين خواسته مشروع و قانوني كماكان  با عدم اعتنا تلقي گردد جعيت ناگزير از اتخاذ تدابير مناسب و مقتضي قانوني و از جمله تحصن خواند بود.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

امضاء مهندس مهدي بازرگان

قطعنامه راهپيمائي روزهاي تاسوعا و عاشوراي 1399 در تهران

دوشنبه 20/9/1357

بسم الله الرحمن الرحيم

در اين روز بزرگ تاريخي، روز شهادت شكوهمند و الهام بخش سرور آزادگان، پيشوا و امام  مسلمين جهان، حسين بن علي (ع) و ياران رزمنده و وفادارش، ملت مبارز ايران با راه پيمائي بزرگ و كم نظير خود كه به دعوت اكثريت نمايندگان قاطع مردم ايران ترتيب داده شد بيش از هر جيز پيوند و پيمان خود را با قيام تاريخي و تاريخ ساز كربلا و اهداف مقدس آن بار ديگر تجديد ميكند و مواد زير را بعنوان قطعنامه اين گردهم آئي پرشكوه اعلام ميدارد: ‌

1- حضرت آيت الله خميني رهبر ماست و خواسته هاي ايشان خواسته عموم ملت است و اين پياده روي راي اعتمادي است كه از دل و جان براي چندمين بار به ايشان داده ميشود و قدرداني صميمانه است كه ملت مسلمان و مبارز ايران از رهبر ارزشمند و مرجع عاليقدر مينمايد.

2- سقوط و برچيده شدن بساط شاه و رژيم سلطنتي و استبداد و پايان يافتن همه گونه آثار استعمار خارجي كه با استبداد داخلي پيوند بنيادي دارد و انتقال واقعي قدرت به مردم مسلمان و مبارز ايران.

3- برقراري حكومت عدل اسلامي بر اساس و پايه آراء مردم و حفظ و پاسدار از استقلال و تماميت ارزي كشور و تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي با مقيارهاي روابط اسلامي.

4- تقارن اين روز بزرگ مذهبي را با روز اعلاميه جهاني حقوق بشر غنيمت دانسته و اعلام ميداريم كه نه تنها تامين حقوق فطري و طبيعي بش را از اساسي ترين هدفهاي جنبش ماست بلكه اسلام خود مبتكر رسمي و حقيقي حقوق بشر بوده است.

5- استثمار و استعمار بيگانه و وابستگي به امپرياليسم شرق و غرب و قدرتهاي سلطه گر اجنبي به هر شكل كه باشد بايد ريشه كن گردد و به روابط متقابل و حسنه براساس رعايت حقوق و مصالح طرفين كشورهائيكه در موضع خيانت و تجاوز به سرزمين و منافع ملت ايران نيستند مبدل گردد.

6- حقوق اجتماعي و سياسي و مدني كليه افرادجامعه و اقليتهاي مذهبي واتباع ديگر كشورها كه با مراعات مصالح ملي در ايران اقامت دارند با رعايت همه جنبه هاي انساني و اسلامي آن بطور كامل محفوظ و محترم باشد.

7- آزادي و اقعي و حيثيت و شرف و كرامت انساني كه اسلام به زن داده و حقوق اجتماعي و امكان رشد و شكوفائي و همه استعداد هاي بانوان بصورت كامل تامين شود.

8- اجراي عدالت اجتماعي و تامين حقوق كارگر و دهقان و امكان بهره بري كامل آنان از محصول كار و دسترنج خويش فراهم گردد.

9- هرگونه تبعيض حقوقي و اجتماعي و استثمار انسان به وسيله انسان و سودجوئي ظالمانه و سلطه گري اقتصادي كه منجر به جمع ثروتهاي كلان از يك طرف و محروميت و فقر از طرف ديگر باشد ريشه كن شود.

10- استقلال شرافتمندانه اقتصادي و احياي كشاورزي و پيشرفت صنعت مستقل تا حد خودكفائي و نجات از اسارت و وابستگي بيگانه بدست آيد.

11- اعتصابات شكوهمند كاركنان موسسات دولتي و بخش خصوصي كه ضربه مهلكي بر پير پوسيده رژيم وارد آورده و درعين حال و درحد امكان نيازهاي اوليه زندگي توده مردم را دچار تنگنا نكرده است مورد تاييد و تجليل ما است.

12- لازم ميدانيم به مردم فداكار توصيه كنيم كه با تحمل مختصر كمبودي كه از اين رهگذر بوجود ميايد همكاريهاي برادرانه لازم را در تامين نيازهاي ضروري ديگران بعمل آورده و از احتكار و گران كردن كالاي مصرفي شديداٌ احتراز نمايند.

13- ما كشاندن ارتش را به خيابانها و قرار دادن آنرا رو در روي ملت خيانتي به ارتش و ملت ميدانيم و ارتش ايران بايد بداند كه وظيفه اسلامي و انساني و ملي او موضع گيري و دشمني با دشمنان خارجي مردم است نه با خود مردم.

14- تبليغات بي اساس رژيم در خصوص نفوذ كمونيسم بين الملل در جنبش اسلامي و ملي ايران و توسل نظام حاكم به تخريب و آتش سوزي عمدي بمنظور آلوده و بدنام كردن مبارزات مسلمانان نخواهد توانست ملت آگاه مارا كه قرآن و اسلام و حب وطن يگانه محرك تلاش آنهاست در مبارزه بي امان خود سست نمايد.

15- ما به روان پاك و پر افتخار شهداي جنبش اسلامي ايران و بخصوص شهداي مبارزات پانزده سال اخير كه سهم شاياني در پيشبرد اهداف مبارزه دارند و با الهام از مكتب حضرت حسين ابن علي (ع) بي دريغ خون خودرا نثار كرده اند درود ميفرستيم و ياد آنها را همواره گرامي ميداريم

16- كليه زندانيان سياسي و تبعيديهائي كه به جرم دفاع از حريم حق اسلام و وطن از آزادي محروم شده اند بايد به خانه هاي خود باز گردند.

17- بمنظور رسيدن به هدفهاي فوق مبارزه آگاهانه ملت ما تا سرحد پيروزي به صورتهاي گوناگون ادامه خواهد يافت و هر گونه دسيسه و دروغپردازي و اتهام و اخلال و يورش حكومت ملت ما را از جنبش رهائي بخش باز نخواهد داشت.

پيروز باد مبارزه حق طلبانه امت مسلمان ايران

به رهبري امام خميني

كميته برگزاري راه پيمائي تاسوعا و عاشورا

بيانيه مشترك جمعيت با احزاب و گروههاي اسلامي و ملي

تهران 26 آذرماه 1357

ابلاغ ملت ايران به شاه و دولت و ارتش و به دولتهاي خارجي

بدنبال راه پيمائيهاي عظيم عمومي روزهاي تاسوعا و عاشورا (19 و 20 آذر ماه 1357) كه اولي مصادف و به مناسبت روز جهاني حقوق بشر نيز بوده و به شهادت مطبوعات خارجي، بيش از دو ميليون نفر مردم پايتخت و ميليونها نفر در شهرهاي بزرگ و كوچك كشور فداركارانه و داوطلبانه در آنها شركت كرده بودند و يك رفراندوم ملي مردم ايران و تاييد رهبر آيت الله العظمي خميني محسوب ميشود امضاء كنندگان ذيل وظيفه ديني وملي خود دانستيم كه به نمايندگي از طرف ملت ايران و با توجه به قطعنامه هاي مصوب راهپيمائيها مراتب زير را اختصاصاٌ به شاه و به دولت و ارتش و همچنين از طريق سفارتخانه هاي مقيم تهران به دولتهاي محترم خارجي ابلاغ نمائيم.

اين راهپيمائيها در تاييد و تكميل تظاهرات و اعتراضات فراگير دو ساله اخيز از فبيل بازادبنديهاي سراسري، اجتماعات مكرر صفوف مختلف مردم و بالاخره اعتصابهاي همبستگي و پشتيباني دانشجويان و كارگران و همچنين كارمندان ادارات و موسسات دولتي و خصوصي وهيئت آموزشي ايران صورت گرفته است.

اينك به منظور احتراز از انهدام كشور و اعاده نظم و امنيت رسماٌ اعلام مينمائيم كه: ‌

1- شاه ايران محمدرضا شاه پهلوي در اثر مخالفت مستمر با قانون اساسي، پايمال كردن حقوق مردم و زير پا گذاشتن سوگندهاي گذشته از سلطنت ايران مخلوع بوده و لازم است شخصاٌ استعفا دهند و اختيارات خود را به يك شوراي موقت مورد قبول ملت واگذار نمايند.

2- دولت ارتشبد ازهاري غير قانوني ميباشد.

3- امراي آرتش، افسران و سربازان لازم است خود را دركنار ملت قرار دهند و آنها كه به تحريكات ناجوانمردانه و كشتارهاي انتقام جويانه مردم عاصي بيگناه ميپردازند بدانند كه اين جنايتها كمترين نتيجه براي ابقا نظام حاكم ندارد.

4- دولتهاي خارجي توجه نمايند كه شاه و دولت حاضر از نظر ملت ايران غير قانوني و غاصب ميباشند و هر گونه روابط رسمي و توافق و همكاري و پشتيباني از شاه ايران ناقض حقوق بشر و دشمني با ملت ايران است.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

نهضت آزادي ايرن

 انجمن اسلامي پرشكان

نهضت راديكال ايران 

 انجمن اسلامي مهندسين

جنبش 

 انجمن اسلامي معلمان

جمعيت حقوقدانان ايران

جمعي از رجال روحاني و سياسي

اعزام هيئتي از جانب جمعيت به معيت دو نفر از مخبرين يونايتدپرس و جمعيت حقوق بشر آمريكا براي تحقيق درمورد جنايات رژيم در قزوين

جمعه 8/10/1357

امروز هيئتي از طرف جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در معيت دو نفر از مخبرين يونايتدپرس و جمعيت حقوق بشر آمريكا، براي تحقيق در مورد اين جنايت وارد شهر ميشوند. خبرنگاران از اجساد شهدا عكسبرداري مينمايند و همراه 20 هزار نفر مردم درحاليكه جنازه 16 طفل کشته شده بر دوشها حمل ميشد به راهپيمائي بزرگي دست ميزنند.

نشريه اخبار جنبش اسلامي شماره 10، سه شنبه 12/10/1357

هشدار نسبت به احتمال اجراي توطئه كودتاي خونين و اعلام تصميم برگشت ناپذير ملت ايران به احياي حق حاكميت ملي خود

تاريخ 12/10/1357

رژيم نظامي استبدادي ايران پس از ماهها كشتار و آتش سوزي و ويران كردن زندگي مردم همچنان با مقاومت دائم التزايد و سراسري مردم ايران روبروست.

اين مقاومت به جاي آنكه دستگاه حاكمه ايران را در برابر واقعيات انكار ناپذير كنوني ايران تسليم كند دامنه كشتار و آتش سوزي و ويراني را بدست رژيم در سراسر ايران گسترده تر كرده است.

فاجعه مشهد و قزوين تنها نمونه هائي از دهها حادثه است كه فقط ميتوان با يورشهاي ويرانگر چنگيز و مغول و آتيلا مقايسه كرد.

ايجاد مداوم اين گونه فجايع در شهرهاي ايران و يورش به زندگي مردم و كشتار دستجمعي و حمله به بيمارستانها و آتش زدن خانه ها و مغازه ها و مسدود كردن راه حلهاي ساسي در جهت رسيدن مردم ايران به حق حاكميت ملي هدفي ندارد.

خسته كردن مردم و در تنگنا گذاشتن آنها از راه ايجاد مشكلات در راه توزيع مواد سوختي در سرماي زمستان و كشتار مداوم مردم بيگناه و حملات و حشيانه به زندگي مردم بصورت انتقام كشي از كليه مردمي كه در شهرهاي ايران به مناسبات شغلي به كمك مردم مي شتابند جزئي از اين توطئه است كه هيچگونه هماهنگي با ادعاي رژيك شاه مبني بر جستجوي يك راه حل مطلوب سياسي ندارد. ادامه كشتارها و آتش سوزيها و بازداشتها و شكنجه ها بدست نيروهاي مسلح رژيم چگونه ميتواند مردم را به قبول راه حلي در جهت ادامه قدرت كنوني رژيم اميدوار و قانع كند؟

علت و ريشه گسترش نارضايتي و تشديد مقاومت مردم فقط ادامه توطئه دستگاه حاكمه در استمرار بن بست كنوني بحران كشور است كه بطور مستقيم معلول استبداد و فساد 25 ساله ميباشد، بنابر اين با اتكاي بر چنين بن بستي است كه دستگاه حاكمه ظاهراٌ راهي براي خروج از آن جز دست زدن به كودتاي خونين ديگر براي خود نمي بيند. ما اعتقاد كامل داريم كه اين ضربه هولناك و خونين نيز مثل همه ضرباتي كه دستگاه حاكمه تاكنون بر مردم شجاع و مقاوم ايران زده است نتيجه اي جز ادامه ورشكستگي اقتصادي و تشديد هرج و مرج اجتماعي و گسترده تر شدن نهضت مقاومت مردم ايران نخواهد داشت.

اما دستگاه حاكمه هيچگاه منافع آني خود را قرباني مصالح مردم و حفظ تماميت ملي ايران نميكند به اين جهت است كه جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ضمن اعلام احتمال اجراي توطئه يك كودتاي خونين به مردم ايران و كليه مجامع آزاديخواه جهان و مدافعين حقوق انساني هشدار مي دهد تصميم مردم ايران نسيت به احياء حقوق قانوني و استمرار حق حكميت ملي خود برگشت ناپذير است و تلاش دستگاه حاكمه براي تحميل قدرت غير قانوني خود با زور و گلوله و كشتار و كودتاي نظامي بدون ترديد خللي بر اين تصميم وارد نمي كند.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

لطفاٌ تكثير و به ديوار محل نصب فرمائيد.

اعتراض شديد به بازداشت خود سرانه و غيرقانوني

دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي نايب رئيس جمعيت و درخواست آزادي وي

اعتراض جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر نيز به بازداشت دكتر حاج سيد جوادي اعتراض كرده و يادآور شده است: ‌

حسب اعلاميه شماره 37 فرمانداري نظامي تهران آقاي دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي نويسنده آزاده و مبارز نايب رئيس جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر به جرم نوشتن بازداشت شده است!

اين بازداشت غير قانوني توسط دولتي كه خود را مدافع آزادي قلم و بيان ميداند يكبار ديگر چهره واقعي نظام استبدادي را آشكار ميسازد.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ضمن اعتراض به اين توقيف خودسرانه و مخالف قانون خواستار آزادي فوري و بدون قيدو شرط دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي است.

كيهان، سه شنبه 17/11/1357

فصل چهارم

◄ تظلم و دادخواهی شخصيت‌های سياسی و روحانی و خانواده زندانيان سياسی ►

نامه استاد شيخ علي تهراني از تبعيدگاه چاه بهار در ارتباط با دروغگوئيهاي رژيم و معناي آزادي و حقوق بش در ايران (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

حضور محترم پس از تقديم سلام و التماس دعا عرض ميشود چند روزي است چاه بهارم خواستم با چند كلمه، هم اظهار تشكر كرده و هم ابراز درد دلي نموده باشم. فوت ناگهاني و مشكوك حضرت مستطاب آيت الله آقاي سيد مصطفي خميني طاب ثراه چه خوب درغگوئي هاي اينها را برملا كرد خلق جهان معناي آزادي و مفهوم حفظ حقوق بشر در ايران را فهميدند و بر آن سخت خنديدند واقعاٌ وقاحت را به نهايت رسانيدند هركس چند كلمه اي در فاتحه ايشان صحبت كرد گرفتند دو سه سال از وطن و جايگاهش به شهرهاي دور تبعيد كردند من را كه فقط شب هفتم مغفورله فاحه مختصري در مشهد مقدس مسجد ملاهاشم گرفته و حتي قاري و بلندگوي هم دركار نبود، ديديد از مجد قبا با آن عنف و شدت وبي هيچ مهلتي گرفتند و به دورترين نقاط ايران كه داراي بدترين شرايط زندگي است و بلكه جز براي بومي يقيناٌ قابل تحمل نيست آوردند تعجب در اينجاست كه از هركس پرسيدم چه مقامي من را تبعيد كرده و چرا قرار اقامت اجباري به رويت من نرسيده، كسي جواب نگفت و حتي خودشان هم ميدانستند و استناد به دستور سازمان امنيت مشهد ميكردند جلب و زنداني نمودن بي صدور قرار بازداشت و بي محاكمه، كار معمولي سازمان امنيت ايران بوده و هست ولي تبعيد سازمان امنيت بي انجام تشريفات قانوني براي جز بعضي از مراجع بزرگ، خيال ميكنم بي سابقه باشد و لابد مولود حرم زاده آزادي هاي گوناگون فردي اخير ايران است كه توسط وسايل ارتباط جمعي پي هم ابلاغ ميشود تا با تبليغات بي محتوا، از اين زندان عمومي كه هيچ كس در آن به هيچ وجه مصونيتي ندارد، كشوري آزاد بسازند مرا در اينجا به سازمان امنيت تحويل دادند. كسي كه اسم مرا پرسيد گفت نامه اي به سازمان امنيت مشهد بنويس و از علت تبعيدت پرسش كن و نامه را بما بده برايت بفرسيم گفتم تا حال رسم بوده كه كميسيون حفظ امنيت عمومي، قرار تبعيد را صادر ميكرده و سپس به رويت متهم ميرسانده و امضاء ميگرفته و در آن صيورت اگر متهم اعتراض داشت به دادگستري محل ابلاغ مينمود هنوز كه از هيچ مقامي، قراري به رويت من نرسيده تا بر آن به سازمان امنيت يا غير آن اعتراض كنم.

علي تهراني

18 محرم الحرام 1397

1- نقل از نشريه " پيام مجاهد " ارگان نهضت آزادي ايران – خارج از كشور، شماره 54، اسفندماه 1356.

نامه طاهره زرگر آزاد به جمعيت و درخواست آزادي فرزندش

1/12/56

نامه اي از يك مادر

من مادر مسعود رقابي غلامي هستم، مسعود دانشجوي دانشسرايعالي بود. سه شنبه 22 مهر 1354 بود كه از طرف ساواك پسرم را بردند شب آن روز بود كه ساعت 12 ريختند به منزل من همه جا را گشتند چيزي بدست نياوردند. از آن شب من مثل مرغ سركنده تمام روز در زندانها بودم مخصوصاٌ در كميته شهرباني تا آنكه بعد از 100 روز به من ملاقات دادند اگر به من نمي گفتند كه پسر تواست من او را نمي شناختم كه او چه رنگي و چه شكلي داشت نميدانم چه بگويم و پاهاي او باد كرده بود تا آنكه بعد از 13 روز ديگر اورا بردند به زندان قصر بعد از يكسال و هفت ماه 19 روز او را بردند به زندان اوين الان كه اين نامه را دارم مي نويسم چهارماه و بيست و سه روز است در زندان اوين بسر ميبرد و 12 سال براي پسرم زنداني گذاشته اند من 5 بچه كوچكتر از مسعود دارم پدر اينها 67 سال دارد و يك مرتبه انفاركتوس شده است و حالا هم مريض است و خود منهم مريض هستم و من به پسرم احتياج دارم.

طاهره زرگرآزاده

استفتاء آقاي صدر حاج سيد جوادي از مراجع عظام راجع به تبعيد فضلاي قم

توقيراٌ به پيوست سه برگ متن استفتاء آقايان مراجع عظام توسط آقاي صدر حاج سيد جوادي راجع به تبعيد به ناحق مدرسين و فضلاي حوزه هاي علميه و كسبه وبازرگانان كه با صدور راي شوراي به اصطلاح امنيت اجتماعي، به بد آب و هواترين نقاط كشور تبعيد گرديده اند.

در صورتيكه اقدامات كليه آقايان براي دفاع از ساحت مقدس اسلام بوده و اين ناچيزترين حقوق اوليه انساني و قانوني در فاشيستي ترين حكومتها است. ولي هنوز دستگاه استبدادي ايران با تمام قدرت به وسيله بوق هاي تبليغاتي خود دم از حريم تشبع و اسلام و اجراي قانون اساسي ميزند و به تبعيد و زندان مدرسين و علماي حوزه هاي ادامه ميدهد.

اين استفتاء بايد  به اطلاع تمام مردم دنيا برسد تا بيگناهي ملت مظلوم و محروم ايران و فشار و اختناق موجود بر احدي پوشيده نباشد.

حضور محترم حضرت آيت الله العظمي آقاي موسوي گلپايگاني مدظله العالي

تاريخ: 10/1/1357

توقيراٌ معروض ميدارد در اواخر دي ماه سال قبل عده اي از حجج اسلام و وعاظ محترم قم و سايرشهرستانها و بازرگانان و كسبه با صدور راي كميسيون امنيت اجتماعي به نقاط دور دست و بد آب و هوا تبعيد شده اند تقاضا دارم نظرمبارك را درباره چنين اقدامي مرقوم فرمائيد.

با تقديم احترام

امضاء احمد صدر حاج سيد جوادي

بسم الله الرحمن الرحيم

اين سئوال از جناب عالي كه تا حدي از حوادث مطلع ميباشيد موجب تعجب است چه كسي است كه زندان و تبعيد فضلاي محترم و مردم متدين را كه براي حمايت از دين بوده خلاف حق و غيرقانوني نداند متاسفانه مسئولين امور به جاي اعتراضات منطقي جامعه روحانيت و مردم به اينگونه تضييقات و اعمال خلاف اقدام مي كنند نصرت اسلام و مسلمين را از خداوند متعال مسئلت دارم.

الگپايگاني

تاريخ 10/ج1 /98 (محل مهر)

حضور مبارك حضرت آيت العظمي آقاي حاج سيد كاظم شريعتمداري دام ظله العالي

احتراماٌ تقاضا دارد نظر مبارك را در مورد تبعيد آقايان حجج اسلام و مدرسين محترم شهرستان قم به نقاط دور دست كشور از طرف كميسيون امنيت اجتماعي مرقوم فرمائيد و همچنين آيا اخلال در نظم يا عمل خلاف از آقايان ظاهر شده و تحريكاتي بين مردم كرده اند يا نه آنچه نزد جنابعالي معلوم و روشن است مرقوم فرمائيد موجب مزيد تشكر خواهد بود.

امضاء احمد صدر حاج سيد جوادي

27/1/1357

بسمه تعالي

درجواب سئوال فوق معروض ميدارد كه اكثر آقايان اهل علم كه از حوزه علميه قم تبعيد شده اند معروف اينجانب هستند آقايان مزبور اشتغالات علمي دارند و عامل يه وظيفه مي باشند و اعمال خلافي تا كنون از آنها ديده نشده است.

سيدكاظم شريعتمداري                   10 ج 1 / 1398 (محل مهر)

رونوشت استفتاء جمعي از مدرسين حوزه علميه قم از مراجع عظام در مورد تبعيد آقايان علما ء و فضلا كه به جمعيت تسليم شده است

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مبارك حضرت آيت الله جناب آقاي شيخ مرتضي حائري دامت بركاته

بعرض عالي ميرساند، چون تبعيد علماء و مدرسين و ائمه جماعات از جمله نامبردگان ذيل در حوزه علميه قم و ساير حوزه اي ايجاد نگراني و ناراحتي كرده و دروس و مساجد شان تعطيل است نظر حضرت آيت اللهي را درباره آقايان استعلام مينمايند استدعا داريم نظريه خود را درباره تبعيد آقايان مرقوم فرمائيد.

آقايان: ‌عبدالرحيم رباني شيرازي – ناصر مكارم شيرازي – حسين نوري – صادق خلخالي – مهدي رباني املشي – علي تهراني – علي خامنه اي – عبدالمجيد معاديخواه – محمد يزدي – مرتضي فهيم كرماني – محمد جواد حجتي.

جمعي از مدرسين

بسمه تعالي

آقايان نامبردگان در فوق هيچگونه اخلال يا تحريكي كه موجب تبعيد آنان گردد ننموده اند و تبعيد آنها با قوانين اسلامي تطبيق نميكند.

مرتضي حائري

/1/135728

نامه والدين منصور فرشيدي به جمعيت و تقاضاي تحقيق درمورد سرنوشت فرزندشان

Persian Text of an Appeal to International Human Right Organization

By the Parents of  Mr. Mansour  Farshidi، an Iranian political

نور چشمي منصور فرشيدي از بدو طفوليت داراي استعداد خاصي بود كه در تمام دوران تحصيلي شاگرد ممتاز بوده در سن 1٨ سالگي از دبيرستان ابن يمين مشهد با معدل 75/1٨ ديپلم گرفت، ضمن اينكه از انجمن ايران و آمريكاديپلم زبان انگليسي گرفت در كنكور سراسري دانشگاههاشركت كرده و در رشته هاي برق و الكترونيك دانشگاه آريامهر، پلي تكنيك، شيراز و دانشكده فني دانشگاه تهران قبول شد ولي چون خودش به دانشكده فني ابراز علاقه مينمود با صلاحديد من و مادرش راهي دانشگاه تهران شد. پس ا زتاريخ حركت تماس مستقيم ما قطع شده و توسط نامه و تلفن از حال او باخبر ميشديم ولي همه روزه اطلاع پيدا ميكرديم كه دانشگاه تعطيل شده و بچه ها سركلاس نرفته اند يا در داخله دانشگاه مبادرت به زد و خورد شده است. در خلال سال اول و دوم دانشگاه مونتاژ لوازم برقي مثل راديو و تلويزيون و ضبط و غيره  را آموخت كه از درآمد مختصري كه از اين راه بدست مي آورد وچون ميدانست كه تهيه وجه براي من قدري مشكل است در سالهاي بعد مطالبه كمك هزينه نميكرد.

درسال 1350 يكبار كه داخل كتابخانه دانشگاه مشغول درس خواندن بوده بدون جهت او را دستگير مي كنند و چون هيچگونه مدركي عليه او پيدا نمي كنند مدت سه ماه او را زنداني ميكنند كه البته پس از اطلاع به اتفاق مادرش به ملاقاتش رفتيم و توصيه اش از پشت ميله هاي آهنين اين بود كه در مقابل بي عدالتيها شكيبا باشيد و ميگفت كه هر چه زودتر درسش را تمام خواهد كرد.

در فروردين ماه 1354 مادرش براي ديدن او به تهران رفت و تا 20 فروردين در تهران با او بود تا اينكه روز 26 فروردين باخبر غير منتظره و هولناكي در روزنامه كيهان مواجه شديم – منصور فرشيدي كه شش ماه متواري بود د رقزوين كشته شد – به محض اطلاع با مادرش راهي تهران شديم و ضمن مراجعه به شهرباني شرحي نوشته تقاضا كرديم كه اگر واقعاٌ كشته شده جنازه و اثاثيه او را تحويل نمائيد و متذكر شويد كجا دفن شده. پس از اينكه از صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر منتظر شديم در جواب گفتند برويد 20 روز ديگر بيائيد. بلافاصله همانروز به قزوين رفته ضمن بررسي و جستجو وسعي و كوشش بسيار كه براي يافتنش كرديم معلوم شد كشته نشده و در بيمارستان شيرو خورشيد قزوين بستري است. تلاش و كوشش ما به جائي نرسيد و ناچار راهي تهران شديم و مستقيماٌ به شهرباني و ساواك مراجعه و خواستار ملاقات با فرزندمان شديم در جواب گفتند 20 روز ديگر بيائيد ضمناٌ مامورين مربوطه گفتندكه ماداميكه از او بازجوئي نشود و پرونده تشكيل ندهند ملاقات ميسر نيست شما به مشهد برويد به شما اطلاع خواهند داد. از شهرباني خارج شده و پس از تجسس و تحقيق معلوم شد كه بنا به تقاضاي رئيس گروه از نظر تنبيه از ثبت نام وي ممانعت بعمل آمده وي ناگزير به اتفاق 40 نفر ديگر از دانشجويان كه وضع مشابهي داشته اند به دكتر نهاوندي رئيس دانشگاه مراجعه ميكنند و نامبرده اظهار ميدارد چون اكنون عازم خارج از كشور هستم پس از مراجعت ترتيب كار را ميدهم در اين هنگام كه چند روزي فرصت داشتند با دو نفر از دوستان بعنوان راهپيمائي تهران خارج و چون يكي از رفقا پيشنهاد ميكند كه در قزوين دوستي دارد بنام سنجري خوبست به اتفاق او به گردش برويم روي اين اصل عازم قزوين ميشوند و شب را نزد او ميمانند و صبح ساعت هشت اطراف خانه را در محاصره پليس مي بينند بچه ها قصد فرار ميكنند كه ضمن فرار منصور مضروب و نقش بر زمين ميشود بنابر اين ملاحظه ميفرمائيد كه اگر منصور بنا به اظهار روزنامه ها شش ماه متواري بوده چگونه ميتوانسته تا روز 20 فروردين در دانشگاه براي ثبت نام دوندگي كند. اين خود دليلي بر بيگناهي او ميباشد.

پس از هفت ماه به تهران رفته مستقيماٌ به سازمان امنيت مراجعه نموده و چون جواب درستي ندادند به دانشگاه تهران مراجعه و از رئيس دانشگاه تقاضا كرديم كه از حال فرزندمان ما را مطلع كند ايشان هم يادداشتي نوشتند كه روز يكشنبه 11 آبان ماه به ساواك مراجعه و با فرزندتان ملاقات كنيد. وقتي به ساواك مراجعه كرديم روز ملاقات بود و از نگهبان سئوال كرديم گفتند منصور فرشيدي اينجاست و امروز ملاقات دارد براي اينكه كاملاٌ مطمئن شويم از نگهبان خواستيم دو مرتبه سئوال كند كه اگر ملاقات داردبرايش ميوه تهيه كنيم پس از سئوال به ما گفتند ميوه و هر چيز ميخواهيد برايش بياوريد ولي از هر نوع فقط يك كيلو بيشتر نباشد چون تنهاست افسر نگهبان افزود اگر سيگار ميكشد برايش بياوريد. ميوه تهيه شد و تا ساعت 5 بعد از ظهر منتظر مانديم و بالاخره ما را به اتاق ملاقات راهنمائي كردند البته معلوم است پس از هفت ماه دوري حالا چه حالي داشتيم تا ساعت 5/7 به انتظار نشستيم و نگهبان مرتب صدا ميكرد منصور را بفرستيد در جواب اظهار ميداشتند كه مشغول صرف شام است و بعد از آن گفتند افسرنگهبان داردعوض ميشود قدري صبر كنيد بالاخره در ساعت هفت و نيم جواني آمد و گفت همانطور كه در روزنامه ها نوشتند فرزند شما كشته شده برويد پي كارتان چون تلاش و كوشش ما براي ملاقات او كه به زنده بودنش اطمينان داشتيم به جائي نرسيد دست به يك سلسله اقدامات مكاتباتي زديم به شرح زير: ‌

عريضه به دفتر مخصوص علياحضرت شهبانوي ايران ثبت شده به شماره هاي 49560ـ2/6/54 و....

52059/178/54 و ضمن پست سفارشي شمار ه627237ـ18/11/55  نامه به ساواك سفارشي شماره 627238ـ 8/11/55 و همچنين به دفتر نخست وزيري به دكتر اقبال رياست هيئت امناي دانشگاه و به دكتر ميمندي وزير علوم و آموزش عالي به دكتر نهاوندي رياست دانشگاه تهران و آقاي دكتر ميري رياست دانشكده فني. البته هيچ يك از نامه هاي فوق با اينكه تعقيب هم شد به جائي نرسيده با اين حال ما هر دو ماه يك مرتبه به تمام زندانها سر مي زنيم همچنين به ساواك و شهرباني مراجعه مينمائيم ولي به نتيجه نرسيده ايم.

بابر اين از آن سازمان جهاني و انساني تقاضا دارم در مورد فرزندمان كه كوچكترين اطلاعي از او نداريم و مطمئنيم كه هيچ گناهي ندارد تحقيقات بعمل آورده و از تمامي امكانات خو استفاده نموده پس از سه سال چشم به راهي مارا با خبري در مورد فرزندمان آگاه كنند و اگر از نظر مسئولين آزاديش به اين زودي ميسر نيست لااقل ترتيب ملاقاتش را مانند هزاران زنداني ديگر بدهند.

با تقديم احترامات فائقه پدر رنجديده و مادر رنجديده اش

امضاء پدر                           امضاء مادر

نامه حجج اسلام سيد علي خامنه اي، محمد كاظم راشد يزدي، سيد محمد علي موسوي و سيد فخرالدين رحيمي خرم آبادي از تبعيدگاه ايرانشهر به جمعيت

13/3/57

مسئولان محترم كميته ايارني دفاع از حقوق بشر دامت توفيقاتهم

با احترام و درود و سپاس فراوان موقعيت استثنائي و بي نظيري كه به ابتكار آن عناصر شريف و شجاع در فضاي مختنق و گرفته ايران پديد آمده به اينجانبان فرصت ميدهد كه يكي از دهها رفتار غيرقانوني ماموران دولتي را كه در دوران تبعيد غير قانوني انيجانبان به شهرستان ايرانشهر (واقع در قلب بلوچستان و در فاصله /2000 كيلومتري تهران) انجام گرديده مطرح ساخته ضمن تقاضاي طرح و تعقيب آن در قلمرو فعاليت هاي آن كميته در داخل كشور، مصراٌ درخواست نمائيم كه عين اين گزاره را به مقامات و مراجع ذيصلاح جهاني از قبيل مجمع حقوقدانان بين المللي و كميته دفاع از حقوق بشر و صليب سرخ جهاني و غيره ارائه نموده بدينوسيله نقطه بسيار كوچك و در عين حال پرمعنائي از رفتارهاي غير قانوني هيئت حاكم ايران با معترضان و مخالفان خو درا در معرض ديد و اطلاع آنان قرار دهيد.

واينكه اصل موضوع: ‌

شهرباني ايرانشهر در سه هفته قبل پيرو يك اخطار شفاهي به گماشتن يك پست كنترل بر در خانه اي كه مسكن و پناه ما است مبادرت ورزيد. اين مامور كه در تمام ساعات شبانه روز به مراقبت اشتغال دارد موظف است كه همه مسافران و ديداركنندگاني را كه از شهرستانها و از بسياري نقاط ايران براي ديدار با اينجانبان به اين شهر آمده اند ابتدا مورد پرسش قرار داده و كارت شناسائي از آنان بخواهد و مشخصات آنان را يادداشت كند و سپس غالباٌ آنان را به اداره شهرباني جلب يا هدايت نمايد. درمواردي نيز اطلاع حاصل شده كه مامور مزبور با اداي سخنان تهديد آميز از ورود شخص ديداركننده جلوگيري كرده است. لازم است تذكر داده شود كه چگونگي انجام كارهاي ياد شده بر حسب تفاوت اخلاق و احساسات شخصي ماموران كه هر چهار ساعت يكبار تعويض گرديده و به نوبت، پست نامبرده را عهده دار مي گردند متفاوت ميباشد و گاه اين رفتارها با خشونتي نامتناسب انجام ميشود.

اينجانبان يك نوبت در تاريخ 6/3/57 و نوبت ديگر بعنوان اتمام حجت درتاريخ 11/3/57 كتباٌ به اين عمل غير منطقي و مخالف با قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر به شهرباني محل اعتراض كرديم و چون هيچگونه تغييري در عمل مسئولان شهرباني مشاهده نشد لازم دانستيم كه آن كميته محترم را در جريان امر قرار دهيم. رونوشت دومين نامه اعتراضيه پيوست است. (1)

والسلام عليكم و علي عبادالله الصالحين

سيدعلي خامنه اي تبعيد شده از 23/9/56 از مشهد

محمدكاظم راشد يزدي تبعيد شده از 12/1/57 از يزد

 سيدمحمدعلي مولوي تبعيدشده از 21/2/57 از گرمسار

سيدفخرالدين رحيمي خرم آبادي تبعيد شده از 21/2/57 از خرم آباد

1- پيوست اين نامه بدست نيامده است

نامه دانشجويان دانشگاه تهران به جمعيت در ارتباط با حمله هاي عمال رژيم به خوابگاه و ضرب و شتم و اخراج دانشجويان از كوي دانشگاه

خرداد ماه 1357

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

با احترام

دراين زمان كه هيچ گوشي به سخن ما و هيچ مقامي به فرياد ما پاسخ نميگويد، در بحراني كه همه دست در دست هم و با توطئه هاي از پيش ساخته و پشت پرده براي استيصال ما بپا خاسته اند،

سرگردانيم كه فرياد درد خود را به گوش چه مقامي و به عرض چه مرجعي برسانيم؟ ‌و از آنجا كه در اين مرز و بوم هيچ مرجعي و هيچ مقامي را به صلاح ندانسته و به رسميت نمي شناسيم، ما دانشجويان دانشگاه تهران بنا بر اعتمادي كه به آن مرجع محترم داريم و خدمات دفاعي اعضاي آنرا پيوسته از حقوق ملت مظلوم به چشم ديده و بگوش شنيده ايم صلاح بر آن ديديم كه پيش آن مرجع عرض حال نمائيم. اينك به اجمال آن مرجع محترم ر ااز جريانات عيني و واقعي يكسال تحصيلي دانشگاه تهران باخبر ميسازيم.

هنوز در آغاز سال تحصيلي قدم به دانشگاه ننهاده بوديم كه دريافتيم انجمن هاي دانشجوئي، كتابخانه هاي دانشجوئي، فعاليتهاي ورزشي و خدمات دانشجوئي اعم از كوهنوردي و سازمان تعاوني نظارت بر امور غذائي و غيره د رطي تعطيلات تابستاني توسط عوامل ساواك " كه دخالت عوامل مذكور را مقامات دانشگاهي نيز تاييد مينمايند " تعطيل گرديده، و درها شكسته شده، و اموال آنها به غارت رفته و كتابها را ضبط كرده اند " طبق آماري حدود 10 هزار جلد كتاب از كتابخانه هاي دانشجويان دانشگاه تهران به غارت رفته است ". متعاقب اين امر دانشجويان به مسئولين دانشكده ها مراجعه كرده ولي جوابي نشنيدند جو فشار و اختناق را به حدي بالابردند كه حتي تبريك هائي كه براي ورود دانشجويان سال اول نصب ميشد، ميكندند و پاره ميكردند. كارشكني ها به طرز بي سابقه اي همراه با حملات وحشيانه گارد دانشگاه و پليس به دانشجويان ادامه يافت تا جائي كه در محوطه دانشگاه امنيت طبيعي كه ضروري بقاي هر انساني است، از ما دانشجويان سلب شد، بطور ناگهاني مورد ضرب و شتم و حمله گارد واقع ميشديم و حتي هنگام صرف غذا كه حيوانات راهم آزاد ميگذارند، تا با آرامش تغذيه كنند، ما مورد هجوم واقع ميشديم، در مسجدكه محيط مقدس بشري و مكان صلح و امنيت عمومي " ادخلواها بسلام آمنين " است، ما ازحمله پليس درامان نبوده ايم.

سرانجام اين همه حملات و دسيسه هاي ضد دانشجوئي منجر به انحلال ترم اول دانشگاه شد و بدنبال آن بدون كسب نظر از كادر آموزشي و برخلاف رضايت اساتيد دانشگاه " كه منجر به شكايت بعضي از اساتيد از معاون آموزشي دانشگاه شد "، دركارنامه دانشجويان نمره (ه) منظور شد و پس از آن بنابر نقشه هاي از پيش طرح شده كمك هزينه هاي دانشجوئي كه تنها قوت لايموت دانشجويان بود، قطع گرديد، و تعداد زيادي از دانشجويان را بعنوان مشروط و مخل نظم از دانشگاه اخراج كردند!

دانشجويان با همكاري اساتيد در دانشكده ها به تشكيل جلسه هائي براي بحث پيرامون استيفاي حقوق از دست رفته، گردهم جمع شدند، ولي هر بار با هجوم وحشيانه پليس به درون دانشكده ها و حتي كلاسها " كه تعداد زيادي از دانشجويان و حتي اساتيد نيز مضروب شدند "، مواجه شدند.

مساله فشار و حمله به بيرون دانشگاه هم كشيده شد و چند بار در كوهها به دانشجويان حمله شد. و متعاقب آن عده اي مجروح و بسياري نيز دستگير شدند.

اين حملات چند بار در كوههاي شمال تهران بوسيله هليكوپتر و كماندوهاي مسلح ارتشي و ژاندارمهاي چماق و چوب و. . . . بدست (كه خبر آن توسط خبرگزاريهاي بين المللي نيز مخابره گرديد) صورت گرفت. در ارديبهشت ماه امسال كه دانشجويان تصميم گرفتند براي مذاكره و نظرخواهي از مسئول دانشگاه، در محوطه چمن دانشگاه جمع شوند ناگاه با توطئه اي از پيش ساخته مواجه شدند. هنگاميكه در حدود هراز نفر در چمن گرد آمده و ديگران هم تدريجاٌ داخل چمن ميشدند و استقرار مي يافتند، ناگهان اتومبيلي تحت الحفظ و بظاهر شخصي داخل محوطه دانشگاه شد و در حاليكه پرچم ب آن نصب شده بود شروع به شعار دادن كرد، به محض ورود اتومبيل، پليس كه از قبل آماده بود، به دانشجويان حمله برد و با كمك گارد مستقر در اطراف دانشگاه، اجتماع قانوني دانشجويان را بر هم زد، دانشجويان را به خيابان ريختند، درتمام خيابانهاي اطراف دانشگاه به تعقيب آنان پرداختند، پس از چندي چند كاميون ارتشي مسلح براي نمايش قدرت در خيابان شاهرضا به حركت درآمد. آنروز همه را از دانشگاه به فشار بيرون كردند و درها را بستند.

سرانجام اين دسايس به داخل منزل دانشجويان در كوي دانشگاه " اميرآباد " هم كشيده شد. انتقال دختران به داخل كوي پسران (لازم است متذكر شويم كه علت مقاومت و مخالفت شديد در برابر اين عمل اطلاع از توطئه شوم و حساب شده اي بود كه ميخواست بوسيله عواملي در سايه اين اختلاط در خوابگاه اشاعه فساد نمايد)، نامساعد بودن شرايط غذايي، فشار شديد پليسي در محوطه كوي، باعث شد كه دانشجويان به اعتراض برخيزند، ولي اين امر گذشته از آنكه سودي نبخشيد، فشار پليسي را روز بروز زيادتر كرد، بالاخره منجر به حمله وحشيانه و كشتار بي سابقه پليسي روزهاي پنجشنبه 11 و جمعه 12 خرداد شد.

جريان از اين قرار بود كه پس از حمله به دانشجويان دختر ساكن كوي و تهديد آنان بوسيله پليس، قرار بر آن گذاشته ميشود كه دانشجويان براي مذاكره دردفتر سرپرستي كوي جمع شوند، اينبار با حمله پليس " گارد دانشگاه ملي، گارد دانشگاه تهران و پليس تهران " و با يورشهاي پياپي، و در آخر با حمايت ارتش و با استفاده از گاز اشك آور و تير اندازي با سلاحهاي سبك و سنگين، بي نتيجه بيابان ميرسد، سپس با شكستن درب اطاقها بطور وحشيانه اي به ساكنين اطاقها حمله ميكنند، اموال دانشجويان را خرد و زير و رو مينمايند و اموالي " پول و ساعت و. . . " را نيز به غارت ميبرند، و كوي دانشگاه را به ويرانه اي تبديل ميكنند، و شبانگاه ساعت يازده و نيم " ساختگي " همه دانشجويان دختر و پسر ساكن كوي را بيرون ميكنند. در آن شب اغلب دانشجويان دختر و پسر " همه ساكنين كوي شهرستاني هستند و جائي براي اقامت كه حق طبيعي هر موجود ذي حياتي است ندارند " دركنار خيابانها و پاركها ميخوابند، فرداي آنروز با تخليه اجباري همه را از كوي بيرون كرده و درها را مي بندند، در اين حمله كه بيش از سه هزار دانشجوي دختر و پسر ساكن كوي مورد هجوم بوده اند، تعداد زخميها بر طبق تحقيقاتي كه تاكنون انجام گرفته حدود 350 نفرميباشد كه دست و پاي تعدادي از آنها قطع شده است. تعدادي گرفتار، و عده اي مفقود الاثر شده و فعلاٌ خبري از آنها در دست نيست و بعيد نيست كه از ميان رفته باشند، پس از اين آوارگي درهاي دانشگاه را هم تا يك هفته به روي ما دانشجويان بستند و اكنون هم ما را جز در جلسه امتحان به درون دانشگاه راه نميدهند.

اينك پس از تقديم اين گزارش مختصر، استدعا داريم، كه صداي مظلوميت ما را بگوش هر كه انسان است، و درد انساني دارد، رسانده ومجامع ذي صلاح بين المللي چون " يونسكو و. . . . . " را از حال ما باخبر سازيد. باشد كه ديگر نتوانند پس از اين همه خفقان و فشار و حمله و كشتار و شكنجه، در وسايل ارتباط جمعي شان، هر گونه كه ميخواهند، مارا معرفي كنند.

با تقديم احترام و به اميد بذل توجه فوري و شايسته

دانشجويان دانشگاه تهران

رونوشت جهت اطلاع به كانون وكلا ارسال گرديد.

نامه اهالي شهرستان قهدريجان اصفهان به دبيركل سازمان ملل متحد و ... و كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر راجع به جنايات و مظالم رژيم

خرداد ماه1357

بنام خدا وبياد خلقهاي ستمديده

جناب آقاي كورت والدهايم دبير كل سازمان ملل متحد، رونوشت جناب آقاي ژان پل سارتر، رونوشت كميسيون جهاني حقوق بشر، رونوشت سازمان صليب سرخ بين الملل، رونوشت كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر، رونوشت انجمن بين الملل حقوقدانان دموكرات، رونوشت كميسيون بين الملل حقوقدانان، رونوشت فدراسيون جهاني حقوق بشر‌، رونوشت سازمان بين الملل حقوقدانان كاتوليك، رونوشت كانون وكلا دادگستري پاريس، رونوشت سازمان عفو بين الملل (امنيتي)

از آنجا كه ظلم در اشكال گوناگون آن در جوامع بشري پديده ايست كه رژيمهاي حاكم مستقيم وغيرمستقيم در آن نقش اصلي را دارندو از آنجا كه مظالم گوناگون رژيم حاكم ايران و توطئه هاي پيچيده اي كه هر روز به شكلي براي سركوبي جنبشهاي آزاديخواهان ايران و حركتهاي مردمي و بخصوص اسلامي ترتيب داده ميشود براي مردم جهاني و مراجع حقوقي بين المللي مخفي نيست و با توجه به رسالت و مسئوليت جهاني ايكه براي اينگونه مراجع شناخته شده ... ما مردم مسلمان زحمتكش شهرستان قهدريجان ايران به آن مرجع مسئول و متعهد حقوقي پناه برده  ودرباره فشارها و سركوبي ها و روش استعماري ضعيف كشيهاي رژيم حاكم ايران عموماٌ و ظلم تاريخي ايكه در خصوص عده اي از جوانان آزاديخواه و مبارز ما شده از آن مرجع عالي بين المللي استمداد كرد و صداي خود را به گوش آن ميرسانيم: ‌رژيم ايران افراد ياد شده را كه عبارتند از آقايان حجت الاسلام سيد مهدي هاشمي (مبلغ ديني)، محمد حسين جعفرزاده (دانشجو)، اسدالله شفيع زاده (دانش آموز)، امير قلي حمزه زاده زحمتكش، عباسعلي رحيمي زحمتكش، حسين مرادي زحمتكش به جرم داشتن ايدئواوژي اسلامي و تلاش در راه آزاديخواهي و مبارزه با استعمار و پديده هاي ناشي از آن حدود دو سال است كه آنها را ضمن توطئه هاي پيجيده‌اي كه در شكل قتل مرموز و سياسي يك روحاني پياده شده اسير و پس از شكنجه هاي وحشيانه قرون وسطائي بمنظور گرفتن اعترافات دروغ در جهتي كه از پيش توسط ساواك تنظيم شده بود و تشكيل يك دادگاه فرمايشي كه اعضاء آن را مستقيماٌ ساواك تعيين ميكر د، دانشمند و نويسنده ميارز مهدي هاشمي رابه سه مرتبه اعدام و دو نفر را به دو مرتبه اعدام و سه نفر را به يك مرتبه اعدام محكوم كرد و نيز در همين رابطه عده اي جوان مبارز ديگر را به زندانهاي سنگين و يكي را به دو پانزده سال محكوم كرد.

ضمناٌ در اين مدت اسارت افراد فوق الذكر، ساواك ايران آقاي سيد مهدي هاشمي و برادرانش را از چشم نمايندگان صليب سرخ جهاني مخفي نگاه داشت، مبادا از جنايات و مظالمي كه در حق آنها شده آگاه گردند و بعد دريك هجوم وحشيانه به سلول سيد مهدي هاشمي شكايت نامه اي كه معظم له تنظيم كرده بود جهت دادن به دست نمايندگان صليب سرخ دزديد وسپس هفته ها او را شكنجه كرد.

ما مردم اين شهرستان چاره اي جز استمداد از آن مرجع جهاني نداشته و نداريم و مطمئن هستيم كه آن مرجع با تمام امكانات خود به ياري مظلومين ياد شده بپا خواسته و در جهت نجات جان عده اي جوان مبارز و آزاديخواه بيگناه اقدامات لازم را خواهد نمود.

پيروز باشيد

باتقديم احترامات

تاريخ: ‌رجب 1298 – ژوئن 1978 – خرداد 1357

اعلاميه حوزه علميه قم در ارتباط با زنداني بودن حضرات آيات طالقاني و منتظري و رونوشت آن به جمعيت

تاريخ 5/4/57

رب السجن احب الي مما يدعونني اليه

ملت عزيز مسلمان ايران!

1- آيا ميدانيد در زمان حكومت وحشت و ترور " رضاخان " پدر تاجدار " محمد رضا خان " آمار تلفات زندانيان دلاور و پاكباخته ايران فقط در زندان قصر بيش از 24000 نفر بود كه تمامي آنان از عدالتخواهان و نويسندگان و روشنفكران بوده اند.

2- آيا ميدانيد چگونگي قتل بيشتر اين زندانيان بطرز فجيعي با طرحهاي خائنانه " مختاري " رئيس كل شهرباني وقت و با تزريق آمپو هوا توسط جنايتكاري همچون " پزشك احمدي " صورت ميگرفته تا جائيكه از شدت آن جنايات " ارسلان خلعتبري " نوكر " خان " هم در آنروز ناله سرميدهد و كتابي دراين زمينه تحت عنوان " شركت احمدي با عزرائيل " مينويسد.

3- آيا ميدانيد كه عده‌اي لختي و لوطي و چاقوكش تحت تاثير جاذبه رضاشاهي هميشه در زندانهاي قصر آماده بوده اند كه گاهگاه به زندانيانيكه قيافه اعتراضي داشته اند، با چاقو و پنجه بوكس حمله ور شوند و آنها را به شديدترين وضعي مجروح و مصدوم نمايند، تا پس از اتمام كار بلافاصله جوائز خود را از دست " سرهنگ نيرومند " بگيرند كه اسامي بعضي از آنها چنين است " عقيلي پور " عباس ياوري "فرشچي " " جمشيدي " و معروفترين آنها " عباس بختيار " معروف به " عباس شش انگشتي "

4- آيا ميدانيد كه هر گاه درزندانهاي دژخيم گذشته كسي از مشروطيت و قانون اساسي صحبت ميكرده سرهنگ " نيرومند " رئيس زندان آنروز قصر با نواختن سيصد ضربه شلاق به سرو بدن زنداني به او ميگفته " شلاق قانون اساسي و فلك مشروطيت است ".

5- و آيا ميدانيد، كه غرض از بيان اين " ميدانيدها " چيست؟

اينستكه بگوئيم دراين فضاي باز سياسي چنين اعمال وحشيانه اي به شديدترين وضع هنوز ادامه دارد.

آيا ميدانيد كه با غالب زندانيان ما در زندانهاي قصر و اوين و ساير زندانهاي ايران، به چه صورت فجيع و دلخراشي عمل ميشود؟

آيا ميدانيد با بزرگترين شخصيت هاي روحاني همچون آيت الله " منتظري " كه برجسته ترين همرزمان زعيم بزرگ حضرت آيت الله العظمي نايب الامام " خميني " هستند، به چه صيورت رفتار ميشود، تا جائيكه با وجود تشنجات عصبي و ناراحتيها و بيماريهاي مختلف كمترين پزشك و دارو در اختيار ايشان قرار نميدهند.

آيا ميدانيد كه با حضرت آيت الله طالقاني، دراين سنين كهولت، يعني با يان مجاهدبزرگوار و شريف كه بسياري از عمر خودرا در زندانهاي اين هارون عياش و سبكسر گذرانده، با چه خشونتي رفتار مي نمايند.

و خلاصه آيا ميدانيد كه چاقوكشان و لوطيان و قداره بندهاي دست نشانده ساواك و شهرباني اصفهان بعد از ظهر روز پنجشنبه 25/3/57 به جوانان دلير و برومند ومسلمان زنداني ما در زنداني ما در زندان اصفهان حمله ور شده اند، و با چاقو و قداره به جان آن آزادگان افتاده اند و عده اي از آنان را مجروح نموده كه حال چند نفري از آنها وخيم و حال يكنفر از آنها وخيم تر است.

آري اينست خلاصه ونمونه اي از عطاياي ملوكانه، تحت عنوان فضاي باز سياسي كه حتي به داخل زندانها نيز سرايت كرده و همه را زير چتر عنايت خود گرفته تا جائيكه در مراجعه مادران پريشان به زندانها براي استفسار از وضع فرزندانشان كه تا اين تاريخ شش روز است در حال اعتصاب غذا بسر ميبرند، با گفتار گونه هاي آريامهر روبرو ميشوند وبا دشنامها و ناسزاگوئيهاي اين پاسداران فضاي باز سياسي مواجه ميگردند.

حال اي جامعه محترم روحانيت ايران، اينست رفتار دژخيمان حكومت پهلوي، با زندانيان ما، و اينك خواسته ما در اين زمينه اينست كه: ‌

اقدامات سريع و همه جانبه اي بعمل آيد تا خواسته هاي مشروع قانوني

زندانيان بطور عموم و خصوصاٌ رسيدگي به اين عمل وحشيانه زندان

اصفهان، به زودي زود عملي گردد.

حوزه علميه قم

رونوشت: ‌

محضر مبارك حضرت نايب الامام زعيم آيت الله العظمي خميني.

محضر مبارك آيات عظام قم آيت الله گلپايگاني – آيت الله العظمي شريعتمداري – آيت الله العظمي نجفي.

محضر مبارك آيت الله حاج آقا حسين خادمي (سرپرست خوزه علميه اصفهان)

كميته ايراني حقوق بشر.

كانون وكلاي ايران.

نامه همسر آيت الله طالقاني به جمعيت و تقاضاي رسيدگي به وضع بيماري ايشان درزندان اوين

18/4/1357

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

تهران – ايران

اينجانبه بتول علائي فرد همسر حضرت آيت الله طالقاني در ملاقاتي كه چهارشنبه گذشته با ايشان در زندان اوين نموديم رنگ پريده و حالات مرتعش ايشان شدم و با سابقه اي كه ايشان دربيماري قند و فشار خون داشتند پرسيدم ايشان گفتند مدتي است فشار خونشان بالا رفته و در بعضي مواقع بعلت سرگيجه تعادل خود را از دست ميدهند و در ضمن مدت مديدي است كه در مورد ايشان هيچگونه آزمايش پزشكي انجام نگرفته و به بيمارستان جهت مداوا فرستاده نشده اند لذا از آن جمعيت استدعا دارم كه در اين مورد اقدام فرموده و ترتيبي دهيد كه بتوانيم پزشك خصوصي به زندان ببريم.

بتول علائي فرد

نامه جمعي از شخصيتها به شهرباني كل كشور دررابطه با بازداشت غير قانوني آقاي مهندس صباغيان و رونوشت به جمعيت

5/5/1357

شهرباني كل كشور

امضاء‌كنندگان زير ضمن دعوتي از عموم مردم خواسته بوديم تا در مراسمي كه در شب نيمه شعبان براي بزرگداشت ميلاد حضرت حجت بن الحسن امام عصر عجل الله تعالي فرجه در زميني در نبش خيابان پهلوي و تخت جمشيد تشكيل مي شود، شركت كنند. براي استفاده از زمين و تسطيح و آماده كردن آن از آقاي مهندس هاشم صاغيان خواسته بوديم كارهاي مقدماتي و تداركات آن را سرپرستي كنند. روز چهارشنبه 2٨ تيرماه از كلانتري محل درخواست شد اجازه دهند اين مجلس درمحل تعيين شده كه محصور به جهار ديواري هم هست تشكيل گردد.

ولي با كمال تاسف بنا بدستور رياست شهرباني از برگزاري اين مراسم مذهبي جلوگيري بعمل آمد كه سبب بروز حوادث نامطلوبي گرديد و متعاقباٌ روز شنبه 31 تير ماه آقاي مهندس صباغيان را در محل كار بازداشت كردن و به كميته شهرباني بردند.

ما بدين وسيله اعلام مي كنيم كه اگر اقدام براي انعقاد مجلس ميلاد اما غائب جرم به حساب مي آيد، ما همه در آن شريك بوده و تقاضا داريم مانند آقاي صباغيان بازداشتمان نمائيد واگر جرم و خلافي روي نداده است ايشان را آزاد كنيد.

حسن اخوان فرشچي – دكتر محمود احمدزاده – علي اكبر استاد – محمد صادق اسلامي – عبدالعلي اسپهبدي – مهندس مهدي بازرگان – محمد بسته نگار – مهندس عبدالعلي بازرگان – فتح الله بني صدر – عبدالعلي پرتو علوي – امير حسين پولادي – مهندس محمد توسلي – مهندس عباس توسلي – دكتر نورعلي تابنده – مهندس عباس تاج – علي اصغر تهرانچي – ابوالفضل توكلي – سيد محمد مهدي جعفري – ولي الله چه پور – ابوالفضل حكيمي – محمد درويش – عباس رادنيا – جواد رفيق دوست – خليل الله رضائي – دكتر يدالله سحابي – دكتر فريدون سحابي – حسين شاه حسيني – دكتر عباس شيباني – دكتر باقر شايورد – مهدي شاملو – محمد شانه چي – احمد صادق – احمد صدر حاج سيد جوادي – دكتر عبدالحسين طلوعي – مهندس اكبر طاهري – دكتر حسين عالي – احمدعلي بابا ئي – مرتضي كتيرائي – مهندس رضا گل احمر – مهندس شهاب گنابادي – دكتر عبد الكريم لاهيجي – احمد مدرسي – دكتر مهدي ممكن – سيد محمدباقر مهدوي – كاظم متحدين – خسرو منصوريان – مصطفي ميرخاني – محمودمانيان – حسين مهديان – عبدالله مولائي – دكتر محمد ملكي – دكتر عباس نكوفر – مهندس محمدعلي نجفي – مهندس عبدالمجيد نقره كار – مهندس اكبر والي – مهندس مصطفي هاشمي – دكتر كاظم يزدي.

رونوشت: ‌

1-      روزنامه كيهان

2-     روزنامه اطلاعات

3-     جمعيت ايراني دفاعاز آزادي و حقوق بشر

نامه آقاي هنردار به جمعيت و تقاضاي ديدار فرزند زنداني‌اش

مرداد ماه  1357

بسم الله الرحمن الرحيم

مي خواهم از پدري مظلوم برايتان بنويسم كه نه فريادش را فريادرسي ونه سئوالش را پاسخگوئي است.

حدود هيجده ماه پيش سه چهار نفر پليس امنيتي به خانه ام آمدند كه (در اطاق پسرت در تهران مواد مخدره پيدا كرده ايم و حال مي خواهيم اينجا را نيز بگرديم ببينيم چيزي هست يا نه؟)

سپس به تفتيش سطحي از خانه ام پرداختند و بعد از سئوال و جوابهائي كه از اول خانه كردند رفتند.

 (پيدا شدن مواد مخدره) در اطاق او تنها بهانه و ستاويزي است براي تفتيش خانه، دستاويزي كه هميشه در موارد سياسي مورد استفاده رژيم ايران قرار ميگيرد.)

پسرم، مهدي هنردار، دانشجوي سال آخر مكانيك دانشكده علم و صنعت ايران است كه در بهمن ماه 1355 (ژانويه 1977 ميلادي) به دليلي موهوم و نامعلوم به اسارت رژيم ايران درآمده و هيجده

ماه است از او خبري ندارم. دراين مدت كمتر سازمان و يا فردي نيست كه به او مراجعه نكرده باشم و از او در اينباره كمك نخواسته باشم ولي هيچكس جوابي كه بتواند اندكي دردم را تسكين دهد نداده است. زندانها همواره كينه توزانه جواب ميدادند كه: ‌" چنين زنداني اي در ليست زنداني هاي ما نيست"

ساواك و كميته ايراني دفاع از حقوق بشر وابسته به سازمان ملل  پس از دست به سركردنهاي فراوان و اين جواب مكرر كه: ‌" اصلاٌ چنين كسي را نگرفته اند " سرانجام پاسخ داده اند كه: ‌" مدتي است پسر شما را آزاد كرده ايم "، اين جواب سرانجام كساني است كه تا به حال منكر وجود چنين زنداني اي مي شده اند.

شكي ندارم كه جواب آخر آنها فريب بزرگي است كه مي خواهند در پناه آن خود را از مراجعه مكرر ما به سازمانهايشان رها كنند و علاوه بر آن دستشان باز باشد كه هر تصميمي كه بخواهند در مورد فرزندم بگيرند.

آيا به نظرشما در جائي از دنيا قانوني وجود دارد دال بر اينكه بايد براي مدتي اين همه طولاني زنداني را از ديدن خانواده اش بدور داشت تا در پناه آن رژيم ايران بتواند به چنين عملي دست بزند؟ ‌آيا ملاقات كردن يك اسير نقض قوانين بين المللي و منجمله قوانين ايران است كه رژيم بشر دوست!

ايران مي خواهد با جلوگيري از آن از قانون حمايت و پاسداري كند! ! آيا اگر مجرمي ولو به شديدترين مجازاتها محكوم شده باشد و اگر بدترين جرمها را مرتكب شده باشد بايد از ملاقات محروم باشد.

آزادي فرزندم پيش كش! اما ملاقاتش چه؟ آيا ديدار اين بيگناه هم براي رژيم خطرناك است؟ ‌

به هر حال از مقام محترم شما كه مرجعي بين المللي هستيد و احياناٌ احساس تعهدي هم ميكنيد و رژيم ايران برخلاف رفتاري كه با ما دارد سئوالات شما را بي جواب نمي گذارد، مي خواهيم هركاري را كه حداقل بتواند باعث ملاقات فرزندمان شود و بتوانيد انجام دهيد، انجام دهيد، شايد پاسخي بر

نداي دادخواهي ما باشيد.

به اميد خدا و اظهار امتنان از شما

حسين هنردار

كاشان – خيابان بابا افضل جنب صادرات – مرغ فروشي هنردار

1- منظور نويسنده اين شكوائيه، كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر و پيشبرد آن در ايران است كه وابسته به سازمان ملل متحد ميباشد.

نامه يك شهروند شيرازي به جمعيت و شرح وقايع شرم آور ماموران رژيم در مسجد نو شيراز

مرداد ماه 1357

كميته محترم ايراني دفاع از حقوق بشر

بدين وسيله ماجراي جنايتي كه روز پنجشنبه پنجم ماه مبارك رمضان بر اهالي شيراز گذشت معروض ميدارم.

روز پنجشنبه 19 مرداد ماه كه عده زيادي از اهالي شيراز و اطراف به مناسبت ماه مبارك رمضان براي انجام فرائض مذهبي و استماع وعظ و خطابه در مسجد نو اجتماع نموده بودند، ناگهان مورد تهاجم عده اي پليس و نظامي مسلح به مسلسل و تفنگ خودكار و باطوم قرار گرفتند. اين سپاه جرار با گشودن آتش بر روي مردم بيدفاع و بيگناه كه مسجد را مامن خو ميدانستند، خانه خدا را به جهنمي بدل ساختند.

زنان و دختران ما را كه در شبستان مسجد در حالت عبادت بودند، لخت نموده با باطوم از عده اي از دختران ازاله بكارت نمودند و. . . . . . خلاصه از هيچگونه بي حرمتي وهتك شرف و آبرو نسبت به نواميس مردم، فروگذار نكردند. پس از كشتار فجيع، اجساد و حتي پيكر كساني را كه نيمه جاني داشتند روي هم ريخته به سردخانه پزشكي قانوني و سربازخانه ها و نقاط نامعلوم بردند و هر كس را كه رمقي درتن داشت به بيمارستانها انتقال دادند. ضمناٌ كساني از افراد، كه مجروحين را به درمانگاهها و يا بيمارستانها ميرسانيدند تا سرحد مرگ زده سپس بزندان فرستادند.

كليه وسائل حمل و نقل اشخاصي كه به اين ترتيب مورد مهاجمه و كشتار رژيم قرار ميگرفتند (از قبيل دوچرخه، موتور، ماشين و غيره. . . . ) به آتش كشيدند. اينك از آن كميته كه طرفداران حقوق بشر و مردم هموطن ما هستند، استمداد ميطلبيم كه ما را در اين ماجرا كه حتي در حمله مغول و افغان يك هزارم آن صورت نگرفته، ياري و راهنمائي فرمائيد كه به كدام مرجع قضائي يا غيرقضائي مراجعه

كنند؟ ‌آيا ممكنست از طرف آن كميته يا بوسيله آن كميته عده اي از داخل يا خارج از ايران به محل آمده و وضع مردم و كشتار بيرحمانه رژيم مدعي مسلماني و اهانتهاي سفاكانه دستگاه حاكم را نسبت به مشتي دختر وزن و كودك و پيرمرد بي دفاع و بي تقصير مشاهده نمايند؟ ‌آيا ممكنست از طرف آن سازمان يا سازمانهاي بين المللي طرفدار حقوق بشر وكلائي به محل بيايند و مراتب را تعقيب قانوني كنند.

به هر حال ما مردم شيراز در زير شكنجه و اسلحه رژيم كه هزينه آنها را از خود ما گرفته است قرار داريم. هر لحظه بر خشونت ميافزايد و هر زمان دهها نفر را گرفتار و زنداني ميكند بجان و ناموس و مال خود هيچگونه اطميناني نداريم.

از خداوند متعال تاييد آن كميته محترم و كليه كساني را كه در صدد كمك و ياري بما هستند آرزو داريم.

نامه نهضت آزادي ايران – خارج از كشور به رئيس جمهور عراق و اعتراض به مزاحمتهاي پليس براي امام خميني و رونوشت به جمعيت

آقاي حسن البكر – رئيس جمهور عراق

اطلاع حاصل شد كه بدستور شما از روز شنبه 20 شوال 9٨ مامورين پليس شما منزل زعيم شيعيان جهان و رهبر مبارزات رهائيبخش مردم مسلمان ايران امام خميني را محاصره كرده اند و با اين شيوه پليسي و ارتجاعي مانع از تماس مردم با معظم له ميشوند و عملاٌ ايشانرا زنداني كرده اند. طبق اظهار نظر نماينده شما دولت عراق ملزم است كه بر اساس توافق با رژيم شاه مانع آزادي بيان و قلم امام خميني گردد. شما با اين عمل خود عليه امام خميني تمام مقررات و عهود بين المللي را در مورد حقوق سياسي و مدني و اعلاميه جهاني حقوق بشر نفي كرده ايد.

آقاي رئيس جمهور!

البته اين اولين بار نيست كه دولت شما مزاحمتهائي براي امام خميني فراهم ساخته است در دفعات گذشته ما هر بار بعد از كسب اطلاع از مزاحمتهاي دولت شما مراتب نگراني و اعتراض خود را ب اطلاع شما رسانده ايم و وظائف و تعهدات بين المللي شما را يادآور شده ايم. شما تا بحال مدعي بوده ايد كه امام خميني " مهمان عراق " است نه يك تبعيدي. اما عمل شما خصوصاٌ در شرايط كنوني بعضي همكاري مستقيم شما با شاه ايران و امپرياليسم بين المللي ميباشد.

مبارزات رهائي بخش مردم مسلمان ايران به رهبري امام خميني اكنون بمراحل حساس خو رسيده است و دراين چند ماه اخير جهان شاهد اوج گيري اين مبارزات حق طلبانه بوده است. امروز شعار مردم ما در سراسر ايران سرنگوني شاه و كسب استقلال و آزادي و استقرار حكومت اسلامي است و شركت وسيع و همگاني مردم مسلمان ايران دراين مبارزه رژيم شاه را به پرتگاه سقوط كشانده است.

ما صريحاٌ اعلام ميداريم كه ادامه اين روش و عمل دولت شما در ايجاد مزاحمت براي امام خميني به سود ارتجاع منطقه و امپرياليسم بين المللي بوده و مورد تنفر مردم ايران و امت اسلام و آزاديخواهان جهان نسبت به شما و رژيم عراق خواهد بود.

اين عمل شما به تشديد تشنج در اوضاع منطقه منجر خواهد شد. چنين امري مسلماٌ به ضرر مردم عراق و امت عربي خواهد بود.

بدون شك مسئوليت عواقب وخيم چنين اوضاعي شخصاٌ بعهده شما و دولت عراق ميباشد. براي پيشگيري از چنان عواقبي رفع فوري هر گونه مزاحمت و محدوديتي از امام خميني امري است ضروري.

نهضت آزادي ايران (خارج از كشور)

يكشنبه 21 شوال 98 – مطابق 2 مهر 57ـ 24 سپتامبر 7٨

رونوشت به: ‌

امام خميني نجف – مراجع عظام در قم – آقاي مهندس بازرگان رئيس جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر در ايران – آقاي بومدين رئيس جمهور لجزائر – آقاي اسد رئيس جمهور سوريه – سازمان ملل متحد آقاي كورت والدهايم – آقاي ياسر عرفات – خبرگزاريهاي بين المللي.

تلگرام خانواده هاي زندانيان سياسي به جمعيت و ... تقاضاي اعاده حيثيت از تمام زندانيان بدون هيچ قيد و بندي

تلگراف مورخ 30/7/1357 خانواده هاي زندانيان (سياسي)

 كانون وكلاي دادگستري

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

جمعيت حقوقدانان ايران

در اين موقع دولت تصميم به آزادي برخي از زندانيان سياسي گرفته است توجه همه مسئولين مربوطه را به نكات زير معطوف ميدارد: ‌

1-     كليه زندانيان سياسي كه اسامي آنها از طرف كميسيون عفو و بخشودگي به مقامات ذيصلاح ارائه گرديده كساني هستند كه يا دوره محكوميت خو درا سپري كرده اند و قانوناٌ بايستي آزاد مي شدند ويا كساني هستند كه به پايان محكوميتشان چند روزي باقي مانده است.

2-     عنوانهائي كه از طرف مقامات دولتي به برخي از زندانيان سياسي اطلاق مي شود از قبيل تروريست، خرابكار و كمونيست صرفاٌ تقسيم بندي است كه مقامات سازمان امنيت و دادرسي ارتش بزعم خود نموده اند زيرا: ‌

الف: شرايط بازجوئي و محاكمه كليه زندانيان سياسي در محيطي آكنده از ارعاب و شكنجه صورت گرفته و جنانچه اقاريري در زمينه قبول اتهامات ادعائي سازمان امنيت صورت گرفته، تحت شكنجه بوده است فاقد ارزش قضائي مي باشد.

ب: دادرسي ارتش در زمان حكومت استبدادي و چپاولگران و با محكوميتهاي ديكته شده از طرف دستگاههاي امنيتي مبادرت به صدور احكامي نموده است كه مغاير با موازين قانون اساسي و منشور حقوق بشر مي باشد. مضافاٌ اينكه به هيچ يك اززندانيان سياسي حق دفاع داده نشده است. و گذشته از اين جرائم سياسي بايد در دادگاههاي عمومي و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد.

بنابر اين تقسيم بندي مقامات امنيتي مغايرت كامل با اصول قانون اساسي و حقوق بشر و نيز ادعاهاي واهي دولت مبني بر اعمال دمكراسي و رفع استبداد و ديكتاتوري دارد. عليهذا چون كليه زندانيان سياسي ايران در يك مسئله وجه مشترك دارند و آن اعتراض به اعمال حكومت فاشيستي وخفقان و استبداد است و در راه بازگرداندن دمكراسي و رعايت حقوق حقه انساني به زندان افتاده و همگي به يكسان مورد ظلم و تعدي و شكنجه قرار گرفته اند، تقاضا داريم كه تمام زندانيان سياسي كه فرزندان راستين اين مرز و بوم اند بدون در نظر گرفتن هيچ قيد و شرطي صرفنظر از نوع اتهام و اعتقاد آزاد و از آنان اعاده حيثيت گردد.

اظهارات آقاي محمد شانه چي در مورد وقايع رقت باري كه ماموران رژيم برايشان تحميل كرده اند

سئوال ميفرمائيد كه شرح گرفتاري هايم را بگويم – قبلاٌ بايد از اظهار لطف شما كه يك نفر روحاني عضو كبير حقوق بشر هستيد تشكر ميكنم چون مجالي براي شرح مفصل نيست به اختصار برگزار ميكنم البته با مذاكره و ديد و بازديد با ديگران جريان حقوق بشر در ايران را خواهيد ديد آنچه در اين آخري براي من اتفاق افتاد بعد از گرفتاريهاي قبلي در نيمه شب نوزدهم خردادماه 1352 كه همه مردم در خواب بودند و ما بعلت داشتن مريض بدحال كه قصد بردن به بيمارستان داشتم در را زدند و عده اي با هجوم و اسلحه بدست وارد منزل شدند و به بازرسي و بازپرسي پرداختند وهمان نيمه شب دخترم فاطمه مدير شانه چي دانشجوي سال دو حقوق و قضائي قم را بازداشت و بردند و به بازرسي ادامه دادند وقتي كه چيزي پيدا نكردند حدود پانصد جلد كتاب كه از اول عمر تدريجاٌ تهيه كرده بودم به انضمام عكسي از مرحوم دكتر محمد مصدق در دو ماشين ريخته و بردند و صبح ساعت شش خودم و فرزندم محسن فارغ التحصيل رشته آزمايشگاهي و خانمي مريض كه از زادگاهم مشهد براي معالجه آمده بود بردند با چشم بسته و تا غروب زير يك پله بدون غذا رو به ديوار نگاه داشتند و غروب كه اظهار داشتم ميخواهم اداي فريضه مذهبي نمايم هدايتم كردند به اطاقي كه شش نفر ديگر با حالاتي كه شرح آن مفصل است. و فرداي آن روز در پشت دري كه دخترم را شكنجه ميدادند و صداي ناله او را مي شنيدم مدتي گذراندم و بعد از دو روز از زندان شهرباني به زندان اوين منتقل شدم در بين راه توانستم با پسرم مختصر گفتگوئي داشته باشم ايشان ميگفت كه در ظرف اين 4٨ ساعت پنج مرتبه زير شكنجه از حال رفته ام چه كنم و در زندان اوين بعد از بازجوئي مفصلي كه حدود 5/5 ساعت طول كشيد با تهديد و تحقير و به سلول انفرادي كه بسيار جاي بدي بود و از اول در آنجا بودم مراجعتم دادند و بعد از جند روز به شدتي مريض شدم كه در زندان مداوا نشدم به بيمارستان شهرباني منتقلم كردند و در آنجا بعد از معاينات مفصل كه اطباء نظر خوبي درباره ام ندادند مرخص شدم و بعد فهميدم كه بعد از رفتن و بردن ما فرزند مريضم حسين را با مادرش توقيف و با پافشاري مادرش كه گفته بود تا مرا نكشيد نميگذارم بجه مريضم را به زندان ببريد ايشان را بردند بيمارستان تحت نظر مامورين ساواك 4٨ ساعت بودند و بعد از 4٨ ساعت و بازجوئيهايي اجازه برگشتن بخانه را به ايشان ميدهند و دخترم را بعد از شش ماه مرخص ميكنند و دو ماه بعد از مرخصي يكروز صبح كه بقصد دانشكده ازمنزل خارج ميشود ديگر ما او را نديديم تا خبر شهادت او را در روزنامه خواندم و تا بحال نه اثاثيه و لباس و لوازم او را و نه قبر او را بما نشان نداده اند و خفقان بقدري زياد بود كه اقوام و دوستانم جرات آمدن به خانه ام را تا چند روز نداشتند و اينك از محل دفن او و از نوع كشتن او خبري ندارم ولي پسرم ر ابعداز ٨ ماه ملاقات دادند در حالي كه در برخورد اول او را نشناختم ازشدت ضعف و پريدگي رنگ و خلاصه او را به سه سال زندان محكوم كردند. در تاريخ 29/2/54 مدت زنداني او تمام ميشود و او تا بحال درزندان بسر ميبرد و بعد از انقضاء مدت زندان ايشان بعد از مراجعه به همه مقامات مجدداٌ ايشانرا بردند محاكمه كه تو در زندان تبليغ كرده و كتاب خوانده اي در صورتي كه با ضوابط زندان چگونه ممكن است كسي تبليغ كند مضافاٌ اينكه ايشان متهم است كه در تاريخ 5/2/56 تو درزندان تبليغ كرده اي و ايشان طي دفاعيه كه نوشته و الان در پرونده ايشان موجود است ميگويد من طبق دفاتر زندان در تاريخ 29/1/56 اززندان اوين كه شما مدعي هستيد مدت چهار مرتبه با بستگانم ملاقات داشته ام و همه اينها را دفتر زندان گواهي ميدهد و نتيجتاٌ در تاريخ 5/2/56 در زندان اوين نبوده ام كه تبليغ بكنم يا كتابي بخوانم و تازه اگر كتابي خوانده ام كتابي بوده كه دركتابخانه زندان بوده است كتابي كه خواندن آن چهار سال زندان دارد چرا در كتابخانه نگاه ميداريد در هرصورت ايشان را به چهار سال ديگر محكوم ميكنند و فعلاٌ در زندان بسر ميبرد و مطلب مهمتر كه باز در پرونده منعكس است اينكه من كه مدت قانوني زندانم در تاريخ 29/2/54 تمام ميشود چرا بدون هيچ مجوزي تا تاريخ 25/2/56 دو سال تمام مرا در زندان نگاه داشته ايد كه من مرتكب چنين گناهي بشوم زياده بر اين مزاحم نميشوم و همين قدر بدانيد وضع  حقوق بشر بدست حكومت ايران اين چنين است و مطلب ديگر از حقوق بشر در ايران اينكه من الان نميدانم با اين شرحي كه به شما دادم سرنوشتم چه خواهد شد چون ممكن است براي همين مطالب مرا تحت بازجوئي قرار دهند و زندانم كنند.

با تقديم احترامات محمد مدير شانه چي

نامه خانواده معين به جمعيت و تقاضاي رسيدگي به بي عدالتي هايي كه دادگاه مستبد نظامي بر فرزندشان روا داشته است

رياست كميته اياني دفاع از حقوق بشر

محترماٌ معروض ميدارد: ‌

اينجانبان والدين زنداني سياسي احمد معين، محل زنداني شيراز كه در تاريخ 16/9/52 دستگير و در دادگاه مستبد نظامي با بي عدالتي تمام و بدون در نظر گرفتن هيچگونه رعايت حقوق انساني تنها فرزند عزيزمان را به ده سال حبس محكوم كرده اند و تاكنون كه هيچ مرجع قانوني براي رسيدگي به اين گونه بي عدالتي ها نبوده و حال كه كانوني كه ميتواند دادخواه مادران و پدران زندانيان سياسي باشد، از اين كميته تقاضا داريم به وظيفه انساني خويش عمل نمايند، و فرزندان مردم را به خانواده هاي در حال انتظار باز گردانند.

ناهيد معين – زهرا معين –محمود معين

مورخ 5/8/57

نامه والدين محمد دزياني به جمعيت و شرح شهادت يكي از فرزندان و زنداني كردن فرزند ديگرشان

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

اجازه دهيد داغي را كه به دل داريم براي شما هم بگوئيم، بگوئيم كه چگونه پسر بزرگ و چراغ خانواده مان را خاموش كردند. بگوئيم كه چطور نونهالي را كه با هزار اميد و آرزو پرورده بوديم درست هنگام به گل نشستن و ميوه دادنش ريشه كن كردند! نوگل ما را پرپر كردند و سوزاندند و آرزوي ديدن و گرفتن جسدش را هم بدل ما گذاشتند آخر ما نميدانيم اين پسر ما كه اميد زندگي ما بود و ميرفت تا جندماه ديگر از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران فارغ التحصيل بشود چه گناهي مرتكب شده بود كه حتي مرگ او را از ما مخفي كردند و جسد بي جانش را هم ندادند.

ما محمد حسن دزياني و زهرا نورمحمدي پدر و مادر محمد دزياني به ترتيب 69 و 54 ساله سن داريم و غير از محمد پسر بزرگمان كه شهيد شد يك پسر ديگر بنام علي داريم كه او را هم در سال 54 هنگاميكه يكسال ديگر دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران را تمام ميكرد دستگير كردند و هم اكنون به ٨ سال حبس محكوم شده و در زندان اوين بند 3 به سر ميبرد. به جز اين دو پسر يك دختر هم داريم كه در سال آخر دبيرستان درس ميخواند. اميد ما در زندگي به همين سه فرزند بود و در حاليكه پسر بزرگمان را ديگر هيچگاه نخواهيم ديد از هم اكنون به 6 سال ديگر چشم دوخته ايم تا علي از زندان آزاد شود و جاي خالي برادرش را پركند. اوائل مهر ماه 54 مامورين ساواك به خانه ما ريختند و همه جاي آنرا گشتند ولي چيزي نيافتيند كه با خود ببرند. ما فهميديم كه براي پسرانمان اتفاقي افتاده است و بعدها مطلع شديم كه محمد را در تهران دستگير كرده اند البته پس از حدود يكماه علي را هم گرفتند. از اين به بعد تا نزديك به يك سال نتوانستيم محمد را ملاقات كنيم و اولين باري كه اجازه ديدن او را پيدا كرديم دو نفر زير بغلش را گرفته بودند و او خيلي آرام مثل اينكه روي يخ راه برود فاصله حدود 10 متر را در عرض چند دقيقه طي كرد. بعد از اين ملاقات جمعاٌ دو بار ديگر اجازه ملاقات او را پيدا كرديم و آخرين مرتبه در ديماه 55 در اوين او را ديديم البته بعد فهميديم كه او را شديداٌ شكنجه داده اند و حتي آنقدر به كف پايش شلاق زده اند كه پوست و گوشت پاهايش از بين رفته و استخوانهاي پايش نمايان شده و با وجود اينكه سه مرتبه عمل جراحي پلاستيك روي پايش انجام داده اند نتوانستند او را معالجه كنند و به خاطر رسوا نشدن نزد نمايندگان صليب سرخ او را كشتند.

راستش را بخواهيد ما قبلاٌ نميدانستيم كه سازماني بنام جمعيت ايراني دفاع از آزداي و حقوق بشر وجود دارد و فعاليت ميكند. يك روز كه براي ملاقات پسر كوچكمان به زندان اوين رفته بوديم از مردم ملاقاتي دادخواهي كرديم و بنا به راهنمائي يك نفر از آنان تصميم گرفتيم اين نامه را برايتان بنويسيم.

مادرمدت دو سال كه  دربدر دنبال فرزندمان مي گشتيم از اين شهر به آن شهر و از اين زندان به آن زندان و از اين اداره به آن اداره ميرفتيم فهميديم كه ما تنها نيستيم كه چنين وضعي داريم. كساني را ميديديم كه چندين سال متوالي مي دوند و هنوز موفق به دريافت خبري از فرزندشان نشده اند و كم كم دريافتيم كه جوانان بسياري به سرنوشت فرزند ما دچار شده اند و عده بيشتري در آينده در انتظار چنين سرنوشتي هستند. ما البته ميتوانيم خود را به جاي صدها پدرو مادر ديگري كه فرزندانشان توسط دستگاه حاكمه ايران كشته شده اند بگذاريم و از اين مهمتر ما به خوبي ميدانيم كه فرزند ما در راه دين اسلام و به پيروي از " امام حسين " به شهادت رسيد و بنا بر اين مطمئنيم كه محمد ما هم اكنون د ربهشت در كنار همه شهداي اسلام قرار دارد.

پسران ما پسران خوب و سر به راهي بودند و بيشتر اوقات درس ميخواندند و قرآن و كتابهاي ديني را مطالعه و بعضي اوقات براي ما هم ترجمه و تفسير مي نمودند.

ما در حقيقت نمي توانيم بفهميم كه اين بچه هاي ما كه جز درس خواندن، قرآن خواندن و بفكر ديگران بودن كاري نداشتند چرا به اين روزمان نشاندند. البته ما مي فهميديم كه آنها مخالف دستگاه هستند ولي هيچگاه فكر نميكرديم كه دستگاه حاكمه ايتقدر بيرحم و سنگدل باشد كه جگر گوشه مارا زير شكنجه بكشد.

ما نميدانيم كه دقيقاٌ كار شما چيست و تا چه اندازه ميتوانيد موثر واقع شويد ولي اگر آنطور كه ديگران ميگويند شما ميتوانيد كاري انجام دهيد از شما ميخواهيم و شما را به خدا سوگند ميدهيم كه فكري بحال دهها هزار نوگلي بكنيد كه در چنگال دستگاه حاكمه ايران در معرض پرپر شدن ميباشند، همچنين هزاران هزار غنچه ديگري كه ممكن است نشكفته در كشتارگاهي بنام ايران نابود شوند.

با احترام

محمد حسن دزياني، زهرا نور محمدي

نامه زندانيان عادي زندان مشهد به نخست وزير، جمعيت و مجلسين و تقاضاي آزادي بدون شرط رضايت مدعي خصوصي(1)

زندانيان عادي خراسان درخواست دارند، براي بخشودگي آنها شرط رضايت مدعي خصوصي حذف شود. آنها در نامه اي به نخست وزير، جمعيت ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر و مجلسين نوشته اند

اگر موجودي، محكوم و محروم از همه مواهب طبيعي مي گردد و متنبه مي شود، چه نيازي به ادامه زندگيش دربند وجود دارد. بايد تاثير كيفر در روحيه افراد را بررسي كرد و اگر اثر مجازات سازنده بود بدون توجه به رضايت مدعي خصوصي آزادشان كرد. چرا كه تعدادي از شاكيان خصوصي سود جويان پول پرستي هستند كه حاضرند در مقابل پول قابل ملاحظه اي كه براي زندانيان كمرشكن است، رضايت دهند. روشن است كه اين امر براي عناصري چون ما محكومان بسيار سخت و دشوار است. ما با افتادن به زندان مايملك و زندگي خو درا از دست داده ايم و قادر نيستيم نيات اين سودجويان را تامين كنيم.

زندانيان در نامه خود نوشته اند: ‌

عده اي از ما به خاطر غرض ورزي ماموران يا نزاع دستجمعي، لغزش هاي جواني و ندانم كاريهاي زندگي اغلب بي گناه به زندان افتاده ايم براي جلوگيري از تباه شدن بيشت اعضاي خانواده هايمان مي خواهيم موضوع عفو و بخشودگي زندانيان عادي با ديد منطقي مورد بررسي قرار گيرد.

1- كيهان شنبه 13/8/1357

تقاضاي مادر محمد رضا راتبي زنداني سياسي به وسيله روزنامه كيهان از جمعيت (1)

مادر يك زنداني سياسي: ‌

پسرم بدون گناه به 12 سال زندان محكوم شد.

مادر يكي از زندانيان سياسي ديروز به كيهان آمد و ضمن اينكه خواستار آزادي تمامي زندانيان سياسي شد، درخواست كرد تا نسبت به وضع پسرش كه در شرايط بدي در زندان به سر ميبرد اقدام شود.

او گفت: ‌پسرم بي جهت دستگير شده و اكنون 3 سال است كه در زندان به سر مي برد.

اين زن كه از اصفهان به تهران آمده بود، به كيهان گفت پسرم " محمدرضا راتبي " كه اكنون 23 سال دارد، در سال 1354 در همدان دستگير شد. او بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشد، در دادرسي ارتش به 12 سال زندان محكوم گرديد.

پس از چند سال اقامت در زندانهاي شهرهاي مختلف، اكنون در زندان اوين بسر ميبرد و در شرايط بدي قرار دارد. در زندان به سختي او را شكنجه كرده اند، با كابل به او شلاق زده اند كه در نتيجه تمام بدنش كبود شده و با آتش سيگار و اطوي داغ چند جاي بدنش را سوزانده اند. بارها او را ساعتها از سقف آويزان كرده اند و چند شب نيز مانع خوابيدن او شده اند. آنها به وسايل مختلف او را شكنجه كرده اند و اين در شرايطي است كه نه چيزي از او گرفته اند و نه جرمي مرتكب شده است. من از جمعيت آزادي و دفاع از حقوق بشر و كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مي خواهم تا هر چه زودتر نسبت به آزادي كليه زندانيان سياسي به ويژه پسر من اقدام نمايند.

1- كيهان، شنبه 13/8/1357

نامه كاركنان بانك مركزي به كانون وكلاي دادگستري و رونوشت به جمعيت و تقاضا ي اقدام عاجل در آزادي همكارانشان(1)

مورخ 12/9/1357

رياست محترم كانون وكلاي دادگستري

احتراماٌ اخيراٌ عده اي از همكاران عزيزمان كه به نمايندگي از طرف قاطبه كاركنان بانك مركزي ايران مامور مذاكره با مقامات بانك در جهت احقاق حق و تحقق خواسته هاي مشروع كاركنان بانك بوده اند عليرغم اعلام مراتب عدم پذيرفتن مسئوليت در اعلاميه مورخ 1/9/57  از طرف مقامات حكومت نظامي دستگير و بازداشت شده اند وفعلاٌ از محل بازداشت آنها بي خبريم. بدين وسيله ما امضاء كنندگان زير به نمايندگي از سوي كليه كاركنان بانك مركزي ايران از كانون وكلاي دادگستري تقاضا داريم جهت آزادي فوري و بي قيد و شرط همكارانمان آقايان مهدي ديباج و مهدي سيار ايراني، اقدام عاجل مبذول فرمايند.

از طرف كاركنان بانك مركزي ايران، سي و هشت امضاء

رونوشت: ‌جمعيت حقوقدانان ايران

1- بولتن كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي، شماره 13، آذر ماه 1357

رونوشت: ‌كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر ايران

رونوشت: كميته دفاع از زندانيان سياسي ايران

اعلاميه جامعه پزشكي شهرستان قم و اعلام تاسيس كميته دفاع از مجروحين و مصدومين و تقاضاي كمكم از جمعيت

تاسيس كميته دفاع از مجروحين و مصدومين

جامعه پزشكي شهرستان قم طي اعلاميه اي كشتار وحشيانه بيمارستان شاهرضاي مشهد را محكوم كرده اند و به خاطر زير پا گذاشتن حرمت محيط پزشكي توسط دژخيمان خون آشام و تعقيب و آزار مجروحين در بيمارستان، كميته اي بنام " كميته دفاع از مجروحين و مصدومين " تشكيل داده و اعلام داشته اند مامورين به هيچوجه حق ندارند در تعقيب بيمار مجروح وارد محيط بيمارستان شوند و بازجوئي از بيمار تا حصول بهبودي كامل اكيداٌ ممنوع است و همچنين تهديد كرده اند اگر موارد فوق نقض شود و عملي با توسل به زور و فشار صورت گيرد طي اعلاميه اي جزئيات آنرا به اطلاع عموم خواهند رساند. در خاتمه از كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر خواسته اند آنها را در اين هدف ياري نمايند.

نامه آقاي جاويد مقدس به جمعيت دربيان علت خرابكاريها

توسط عوامل ضد مردمي در سطح انتقال نيرو

حضور محترم اجرائي جمعيت دفاع از حقوق بشر

محترماٌ  اينجانب جاويد مقدس كارمند شركت توانير (نماينده) دلائل زير در جهت خاموشيهاي پي در پي كنوني در سطح كشور عنوان نموده خواهشمندم با توجه به امكانات آن جمعيت محترم اقدامات لازم را در جهت رفع اين موانع بعمل آوريد: ‌

  خاموشبهاي كنوني به جهات زير ميباشد: ‌

الف: ‌نرسيدن سوخت كافي به نيروگاههاي گازي لوشان بقدرت حدود MW 360 وري بقدرت حدود

MW 500

ب: ايجاد خرابكاري در سطوح انتقال نيرو توسط عوامل ضد مردمي.

بطور نمونه موارد زير منعكس مي گردد: ‌

1-  پايه كل 156 قزوين با بمب دستي نزديك به انفجار بودكه خوشبختانه به توسط كاركنان برق اين توطئه خنثي گرديد.

2-  شل نمودن پيچ هاي دكل هاي مسير خطوط برق و نوشتن شعار مرگ بر كاركنان وزارت نيرو

(خطوط مسير بهرنگ )

3-     از هر خط KW 400 يك فاز قطع شده بوده است.

خواهشمند است در صورت موافقت چنانچه لطمه اي به نهضت ملي ايران وارد نميشود صداي ما را به مردم و مسئولين برسانيد ما مدارك كافي در جهت صحت ادعاي خود داريم و اگر تاكنون به مطبوعات مراجعه نكرده ايم صرفاٌ بدين خاطر بوده است كه مايليم حداقل ضربه به احساسات مرم وارد گردد بدين امر و در جهت رفاه حال مردم ما از خاموشيهاي برق بعلت اعتصاب صرف نظرنموديم خواهشمنديم با تشكيل جلسه اي مشكلات ما را بررسي نموده و در صورت موافقت براي درج در مطبوعات بدليل جلوگيري از ضايعات بعدي ما را همراهي و مشاور باشيد.

با تقديم احترام

جاويد مقدس

(محل امضاء) 2/11/1357

ارسال به جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

فصل پنجم

◄ اقدامات جمعيت در رابطه با شكايات واصله ►

نامه به دادسراي شهرستان مشهد و تقاضاي رسيدگي نسبت به ضرب و جرح و تجاوز يه دانشجوي زنداني محمد غزي سبزواري

شماره 1 – 12/3/1357

رياست دادسراي شهرستان مشهد

مطابق مشروحه واصله به اين جمعيت (1) آقاي محمد عزي سبزواري دانشجوي دانشكده آمار مشهد كه به سه سال زندان محكوميت يافته و دوران محكوميت را در زندان مشهد بسر ميبرد ابتدا مورد ضرب و جرح قرار گرفته كه پرده گوش او پاره شده و اخيراٌ موردتجاوز واقع گرديده است.

خواهشمند است مقرر فرمائيد موضوع را رسيدگي كرده اين كميسيون را از نتيجه امر مستحضر نمايند.

مسئول كميسيون معاضدت قضائي و حمايت زندانيان – احمد صدر (حاج سيد جوادي)

نشاني – تهران خيابن شميران قديم، خيابان شهرزاد جنب مبل فروشي پاسارگاد

(1) اصل شكوائيه مورد بحث در اسناد پيدا نشد ظاهراٌ در حمله ساواك به محل جمعيت به يغما رفته است.

نامه به نخست وزير و. . . وتقاضاي رسيدگي به فجايع ماموران رژيم در حمله به خوابگاه دانشجويان

نيمه خرداد ماه 1357

آقاي آموزگار نخست وزير

رونوشت: آقاي دادستان كل كشور

كميسيون جهاني حقوق بشر

سازمان بين المللي يونسكو

دانشجويان دانشگاه تهران ضمن شكوائيه اي (1) خلاصه اي از مظالم فجايع مقامات انتظامي و نظامي درباره دانشجويان دانشگاه تهران در سال تحصيلي گذشته را به اطلاع اين جمعيت رسانده اند. غارت متجاوز از 10 هزار جلد كتاب از كتابخانه هاي دانشجويان دانشگاه تهران، ممانعت ازورود آنان به مسجد، حمله و هجومهاي وحشيانه به كلاسهاي درس و محيط دانشگاه و ضرب و شتم دانشجويان و استادان، انحلال نيم سال اول تحصيلي، قطع كمك هزينه و ممراعاشه دانشجويان قسمتي از فجايعي است كه قواي انتظامي، گارد دانشگاه و مقامات اداري دانشگاه تهران در محيط دانشگاه و درباره دانشجويان مرتكب شده اند

در شكوائيه اي دانشجويان آمده است كه مساله فشار و حمله به بيرون دانشگاه هم كشيده شد و چند بار در كوهها به دانشجويان حمله شد و متعاقب آن عده اي مجروح و بسياري نيز دستگير شدند. اين حملات چندبار در كوههاي شمال تهران بوسيله هليكوپتر و كماندوهاي مسلح ارتش و ژاندارمهاي چماق و چوب بدست صورت گرفت.

فاجعه با حمله پليس و قواي نظامي به دانشجويان ساكن كوي دانشگاه و ضرب و جرح حدود 350 دخترو پسر و شكستن در اطاقها و اثاثيه و لوازم آنان و بالاخره اخراج متجاوز از سه هزار نفر دانشجوي دختر و پسر از كوي دانشگاه تكميل شده است!

دانشجويان دانشگاه تهران ازاين جمعيت خواسته اند كه صداي مظلوميت آنانرا بگوش هر كه انسان است، و درد انساني دارد ؛ رسانده و مجامع ذي صلاح بين المللي چون يونسكو را ازحال آنان با خبر نمايد.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر با ارسال فتوكپي نامه دانشجويان دانشگاه تهران و ضمن اعتراض به اين اعمال غير قانوني و ضد انساني، كه درباره شريف ترين و پر ارج ترين گروه اجتماعي مردم ايران و سرمايه هاي آينده اين مملكت اعمال شده است خواستار رفع فوري كليه تضييقات و مشكلاتي كه براي دانشجويان دانشگاه فراهم آورده اند و همچنين تعقيب و مجازات عاملين و محركين اين عمليات تجاوزكارانه خلاف قانون ميباشد.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

(1) رجوع كنيد به نامه دانشجويان دانشگاه تهران به جمعيت

نامه دادستان كل كشور و تقاضاي اعلام نتيجه عمل غير قانوني بستن دكاكين چندتن از تجار وبوسيله اطاق اصناف

2 م ح ـ 23/3/1357

جناب آقاي دادستان كل كشور

عده اي از تجار و بازاريان شكايتي را راجع به بسته شدن دكاكين چند نفر از آنها از طرف مامورين اطاق اصناف به آن جناب تقديم داشته كه رونوشت آن را به اين جمعيت ارسال نموده اند (1) جون بستن دكاكين برخلاف مصرحات قانون نظام صنفي و ممنوع است. خواهشمند است مقرر فرمائيد اقدامي را كه نسبت به شكايت مزبور معمول فرموده اند به اطلاع اين جمعيت برسانند.

مسئول كميسيون قضائي و حمايت زندانيان

احمد صدر (حاج سيد جوادي)

(1) اصل شكوائيه بدست نيامده است.

نامه به دادسراي شهرستان تهران و تقاضاي رسيدگي به اعمال غيرقانوني مامورين با زندانيان سياسي قصر بجرم اقامه نماز جماعت

3 م ح ـ 23/3/1357

رياست دادسراي شهرستان تهران

مطابق مشروحه اي كه به اين جمعيت رسيده است مامورين زندان قصر تعداد 13 نفر از زندانيان سياسي را بجرم اقامه نماز جماعت با تغيير محل در وضع سختي قرار درند. در صورت صحت گزارش مزبور موضوع قابل توجه  وبسيار اسف آور مي باشد تقاضا دارد مقرر فرماييد در اطراف صحت و سقم قضيه تحقيق لازم معمول داشته و در صورت صحت امر نسبت به تعقيب آن اقدام و وضع زندانيان مزبور را به حالت او بر گردانند و نتيجه را به اين جمعيت اعلام نمايند.

مسئول كميسيون معاضدت قضايي و حمايت زندانيان

احمد صدر (حاج سيد جوادي)

نامه به دادسراي شهرستان تهران و تقاضاي معالجه ديدگان مهندس لطف الله ميثمي زنداني سياسي

4/ م ح ـ23/3/1357

رياست دادسراي شهرستان تهران

طبق مشروحه بانو محترم ميثمي ـ آقاي لطف الله ميثمي مهندس رشته نفت دانشكده فني تهران (1) فرزند آن بانو به اتهام سياسي به زندان ابد محكوم و زنداني ميباشد و زنداني مزبور علاوه بر اينكه يك دست خود را از دست داده از ديدگان نيز نابينا شده است ولي بنا به اظهار اطباء زندان اميد به معالجه او (در صورتيكه بوسيله متخصصين ماهر عمل شود) ميرود خواهشمند است مقرر فرمائيد ترتيب معالجه ديدگان زنداني مزبور به هر صورت كه در داخل يا خارج كشور و بوسيله اطباء متخصص فن ممكن باشد به خرج مادر مشاراليه داده شود. واز نتيجه امر اين جمعيت را آگاه فرمايند.

مسئول كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

احمد صدر (حاج سيد جوادي)

(1) اصل نامه بدست نيامده است.

تلگراف به دادستان شهرستان اصفهان واعتراض به حمله اوباش زنداني به زندانيان سياسي شهرباني اصفهان و تقاضاي رسيدگي

دادستان محترم شهرستان اصفهان

رونوشت: ‌آقاي دادستان كل كشور

آقاي نخست وزير

بقرار اطلاع واصله به اين كميته به تحريك رئيس زندان شهرباني اصفهان روز سه شنبه 23 خردادعده اي اراذل و اوباش كه جزو زندانيان عادي زندان شهرباني اصفهان هستند به زندانيان سياسي بند 2 حمله مي برند و با چاقو و چوب و وسايل ديگر عده اي از آنانرا شديداٌ مصدوم و مجروح مينمايند به حديكه بيست نفراز زندانيان سياسي به بيمارستان اعزام ميشوند و چهار نفر هنوز بستري هستند و حال يكي از آنان بنام بابائي وخيم است. عليرغم شكايت بستگان زندانيان مجروح به استاندارد و رياست شهرباني اصفهان تاكنون هيچگونه اقدامي در جهت تعقيب مسئولان و عاملين اين حمله ناجوانمردانه بعمل نيامده است. كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر ضمن اعتراض به اين عمل وحشيانه و غير انساي و جلب توجه مسئولان امر به رعايت و اجراي حقوق زندانيان سياسي كه بموجب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر گرديده خواستار تعقيب فوري محركين وعاملين اين اعمال غير قانوني و ضد انساني ميباشد.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

بيست و نهم خرداد 1357

تلگراف به دادگاه جنائي اصفهان و اعلام پشتيباني از دانشجويان در حال محاكمه و تقاضاي تامين آزادي دفاع براي متهمين

آقاي مرتضوي رياست دادگاه جنائي اصفهان

ضمن اعلام پستيباني بي دريغ از دانشجوياني كه در آن دادگاه به محاكمه خوانده شده اند رعايت كامل حقوق وتضميناتي كه در قوانين ايران واعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي براي متهمين سياسي پيش بيني بخصوص تامين آزادي بي قيد و شرط دفاع براي وكلاي متهمين را خواستار هستيم.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

امضاء: احمدصدر حاج سيد جوادي

بيست و نهم خرداد 1357

تلگراف به دادستان كل كشور و اعتراض به اعمال وحشيانه قواي نظامي در مراسم بزرگداشت دكتر شريعتي در بابلسر

چهارم تير ماه 1357

آقاي دادستان كل كشور

رونوشت: آقاي نخست وزير

كميسيون جهاني حقوق بشر

بر طبق اطلاع رسيده به اين جمعيت قواي نظامي و انتظامي در روز 24 (1) خرداد 1357 راهپيمائي آرام و مسالمت آميز مردم بابلسر را در بزرگداشت سالروز وفات مرحوم دكتر علي شريعتي با نهايت شدت و قساوت متوقف مينمايند. عده كثيري رامجروح ميسازند و 27 نفر را بازداشت ميكنند و به شهرباني بابلسر اعزام مينمايد. در شهرباني بر اثر شكنجه وحشيانه پليس يكي از دستگيرشدگان بنام ايوب معادي داشجوي سال چهارم مدرسه عالي علوم اقتصادي و اجتماعي بابلسر فوت ميكند و طي هفته كذشته با وجود مراجعات مكرر خانواده و بستگان وي پليس حتي ازتحويل جنازه دانشجوي شهيد خودداري كرده است. جمعيت ايراني دفاع از آزادي وحقوق بشر ضمن اعتراض به اين عمل وحشيانه و ضد انساني خواستار تعقيب و مجازات فوري كليه عاملين اين جنايت بي شرمانه ميباشد و وظيفه خود ميداندكه افكار عمومي دنيا و مراجع بين المللي را نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ايران روشن نمايد.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

(1) با توجه مطلب مندرج در دومين مصاحبه مطبوعاتي جمعيت و اينكه راهپيمائي يه مناسبت شهادت دكتر علي شريعتي انجام گرفته بوده تاريخ 28/3/57 صحيح مي باشد.

نامه به نخست وزير و اعتراض به اعمال ضد بشري كماندوهاي شهرباني نسبت به زندانيان سياسي

جناب آقاي نخست وزير

رونوشت ـ آقاي دادستان شهرستان تهران

رونوشت ـ آقاي شهرباني كل كشور

رونوشت ـ آقاي دادستان ارتش

رونوشت ـ آقاي رييس كل زندانيها

بر طبق اطلاع رسيده به اين جمعيت روز سه شنبه 3/4/1357 عده اي از كماندوهاي شهرباني بدون هيچگونه علت و جهت قانوني به زندان ريخته و عده زيادي را مجروح و مضروب نموده اند. كه حال بعضي از آنها وخيم است و زندانيان مزبور بعنوان اعتراض به چنين خلاف قانون و انسانيت دست به اعتصاب غذا زده اند كه حال عده اي از آنها به وخامت گرائيده است.

چون عمل مامورين بر خلاف قوانين جاريه و برخلاف حقوق زندانيان است.

جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر اين عمل وحشيانه و ضد بشري را بشدت محكوم نموده و مصراٌ خواستار تعقيب مامورين خاطي و دستور دهندگان به آنها ميباشد.

مراتب فوق براي اطلاع مجامع بين المللي اعلام ميگردد.

كميته اجرائي جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر

امضاء: ‌مهندس مهدي بازرگان

نامه به نخست وزيرو هشدار به مسئولان نسبت به مداواي فوري حضرت آيت الله طالقاني در زندان شهرباني

جناب آقاي نخست وزير

رونوشت آقاي دادستان تهران ـ رونوشت آقاي دادستان ارتش ـ رونوشت رياست كل شهرباني كشور ـرونوشت زندانهاي شهرباني تهران

نامه واصله به اين جمعيت (1) حكايت از شدت كسالت حضرت آيت الله طالقاني در زندان شهرباني كه به فشار خون و ديابت مبتلي هستند مينمايد. ما به كمال تعجب و تاسف اين جمعيت است كه چگونه اولياء زندان به وضع مزاجي شخصيتي والا مقام و روحاني همچون آيت الله طالقاني كوچكترين توجهي مبذول نمي نمايند.

مسئولين امر به جاي آنكه بر مراقبت خود افزوده و لااقل هفته اي دو بار معظم له را نزد طبيب متخصص اعزام دارند ماههاست كه هيچگونه آزمايش و مداوائي درباره ايشان اعمال ننموده اند.

جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر مسئوليت ناگوار اينگونه اقدام خلاف مقررات قانون و انسانيت و وخيم شدن كسالت حضرت آيت الله طالقاني را متوجه دستگاه حاكمه دانسته و پاسخگوئي در هر گونه حادثه سوء و ناراحت كننده اي را با مقامات مزبور ميداند.

اين جمعيت اقدام عاجل و مداواي فوري درباره حضرت آيت الله طالقاني را خواستار است.

بيستم تيرماه جاري

جمعيت ايراني دفاع از آزادي وحقوق بشر

نشاني: تهران جاده قديم شميران، جنب حسينيه ارشاد ـ اول خيابان شهرزاد شماره 12 طبقه دوم

 (1) رجوع كنيد به نامه بانو بتول علائي فرد

نامه به دادسراي استان تهران و تقاضاي رسيدگي به بيماري خانم دكتر سيمين صالحي زنداني سياسي زندان قصر

40ـ 9/8/1357

رياست دادسراي استان تهران

فتوكپي نامه مورخ ٨/٨/57 آقاي مهندس محمود صالحي (1) مبني بر اينكه فرزندش خانم دكتر سيمين صالحي كه به حبس ابدمحكوميت يافته  و در زندان قصر زنداني است بعلت بيماري چشم و جهاز هاضمه و شكستگي پا در مخاطره است و حاضر است به هزينه خود او را معالجه نمايد، به پيوست ارسال ميگردد. دستور فرمائيد بوضع وي رسيدگي و نتيجه را اعلام دارند.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

امضاء: احمد صدر حاج سيد جوادي

گيرندگان رونوشت: ‌

دادسراي شهرستان تهران جهت اقدام مقتضي

آقاي صادق  قطب زاده در پاريس جهت اطلاع

آقاي دكتر يزدي در آمريكا جهت اطلاع

آقاي مهندس صالحي جهت اطلاع

نشاني: ‌خيابان شميران، خيابان شهرزاد پلاك 12

• (1) اصل نامه بدست نيامده است.

نامه به دادسراي شهرستان شيراز و درخواست علت زنداني كردن آقاي مهندس رضا كاشاني

42ـ 9/8/57 

رياست دادسراي شهرستان شيراز

فتوكپي تلگراف مورخ 30/7/57 دانشجويان آموزشگاه فني الكترونيكاران وابسته به دانشگاه شيراز (1) را مبني بر اينكه آقاي مهندس رضا كاشاني استاد موسسه مزبور را مدتي است بدون جهت زنداني نموده اند ارسال گردد، دستور فرمائيد علت دستگيري و مرجعي كه به پرونده نامبرده رسيدگي مينمايد اعلام فرمايند.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

امضاء: احمد صدر حاج سيد جوادي

گيرندگان رونوشت: ‌

1ـ استانداري استان شيراز جهت  اطلاع و هرگونه اقدام مقتضي

2ـ آقاي قطب زاده در پاريس جهت اطلاع

3ـ آقاي دكتر يزدي در آمريكا جهت اطلاع

نشاني: ‌خيابان شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد، پلاك 12

(1) اصل نامه بدست نيامده است

نامه به دادسراي شهرستان سنندج و تقاضاي اعلام نتيجه عاملين تير اندازي و ضرب و جرح نسبت به مردم سنندج

44ـ 9/8/57

رياست دادسراي شهرستان سنندج

فتوكپي تلگراف مورخ 2٨/7/57 آقايان شيخ الاسلامي (1) و غيره مبني بر اينكه اعلام جرم آقاي محمد صديق كمانگر وكيل دادگستري در مورد تعقيب مامورين و عاملين تيراندازي و ضرب و جرح نسبت به مردم به پيوست ارسال ميگردد دستور فرمائيد نتيجه اقداماتي كه تاكنون نسبت به موضوع بعمل آمده است اعلام فرمايند.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان سياسي

امضا: ‌احمد صدر حاج سيد جوادي

گيرندگان رونوشت: ‌

1ـ دادستان استان سنندج جهت اعمال نظارت

2ـ آقاي شيخ الاسلامي جهت اطلاع

3ـ آقاي قطب زاده جهت اطلاع در پاريس

4ـ آقاي دكتر يزدي جهت اطلاع در آمريكا

نشاني: ‌خيابان شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پلاك 12

• (1) اصل تلگراف بدست نيامده است.

نامه به نخست وزير و تقاضاي رسيدگي و تعقيب عاملي به آتش كشيدن شهر كرمان وسرمايه مردم

45ـ 9/8/57

جناب آقاي نخست وزير

فتوكپي تلگرام مورخ 27/7/57 آقايان محمد مهدي عقابيان، محمد حسين عقابيان و محمدعلي عقابيان(1)  مبني بر اينكه در جريان به آتش كشيدن شهر كرمان سرمايه آنان حدود هشتصد ميليون ريال از بين رفته است تقاضاي رسيدگي و تعقيب مامورين و عاملين و اخلالگران را نموده اند به پيوست ارسال ميگردد. دستور فرمائيد نيتجه اقداماتي كه تاكنون نسبت به آمرين و عاملين واقعه بعمل آمده است اعلام نمايند.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

امضاء: احمد صدر حاج سيد جوادي

گيرندگان رونوشت: ‌

1ـ  استاندار استان كرمان جهت هرگونه اقدام مقتضي

2ـ دادستان استان كرمان جهت هرگونه اقدام مقتضي

3ـ دادستان شهرستان كرمان جهت هرگونه اقدام مقتضي

4ـ جناب آقاي قطب زاده در پاريس جهت اطلاع

5ـ جناب آقاي دكتر يزدي در آمريكا جهت اطلاع

6ـ براي اطلاع آقاي محمد مهدي عقابيان

نشاني: خيابان شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پلاك 12

• (1) اصل تلگراف بدست نيامده است.

نامه به دادگاه بخش درود و تقاضاي رسيدگي و اعلام نتيجه به دستگيري و ضرب و شتم دو تن از مردم بوسيله پليس

46ـ 9/8/57

رياست دادگاه بخش درود

فتوكپي نامه مورخ 6/7/57 آقايان اسفنديار زارعلي و سعيد فاتحي و غلام گرمئه (1) مبني بر اينكه از طرف پليس دستگير و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند به پيوست ارسال ميگردد. دستور فرمائيد نسبت به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام دارند.

كمسيون معاضدت و حمايت از زندانيان

امضاء: ‌احمد صدر حاج سيد جوادي

گيرندگان رونوشت: ‌

1ـ آقايان شكات جهت اطلاع

2ـ آقاي قطب زاده در پاريس جهت اطلاع

3ـ آقاي دكتر يزدي در آمريكا جهت اطلاع

نشاني: ‌خيابان شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، ‌اول شهرزاد پلاك 12

(1) اصل نامه بدست نيامده است

نامه به دادسراي ديوان كيفر و تقاضاي رسيدگي نسبت به تضييع حقوق و تصرف خلاف قانون املاك در گنبد

47ـ 9/ 8/ 57

رياست دادسراي ديوان كيفر

فتوكپي نامه مورخ 14/7/57 آقاي حاج رمضان خسروي (1)  مبني بر اينكه آقاي كامبيز آتاباي رئيس انجمن اسب با تباني وزارت جنگ، مسئولين سازمان تعاون و امور روستاها و دادستان شهرستان گنبد و غيره موجب تضييع حقوق و تصرف و تسلط خلاف قانون املاك وي گرديده اند به پيوست ارسال ميگردد. دستور فرمائيد به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام فرمايند.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

امضاء: احمد صدر حاج سيد جوادي

گيرندگان رونوشت:

1ـ آقاي حاج رمضان خسروي جهت اطلاع

2ـ جناب آقاي قطب زاده جهت اطلاع ـ پاريس

3ـ جناب آقاي دكتر يزدي جهت اطلاع ـ آمريكا

نشاني: شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پلاك 12

(1)اصل نامه بدست نيامده است

نامه به دادسراي شهرستان بهشهر و تقاضاي اعلام نتيجه نسبت به تعقيب كساني كه آقاي رستم غذائي را مضروب ساخته اند

9/8/57

رياست دادسراي شهرستان بهشهر

فتوكپي نامه مورخ 30/7/1357 آقاي رستم غذائي (1) مبني بر اينكه ضمن اعتصاب فرهنگيان نامبرده مورد ضرب و جرح و شتم مامورين شهرباني قرار گرفته است به پيوست ارسال ميگردد. خواهشمند است اقداماتي را كه تاكنون در زمينه وضع وي انجام گرديده است و اينكه پرونده وي در چه مرحله اي از رسيدگي است اعلام دارند.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

امضاء: احمد صدر حاج سيد جوادي

رونوشت براي اطلاع و نظارت جهت آقاي دادستان استان مازندران ارسال ميگردد كه نتيجه اقدامات را اعلام فرمايند.

رونوشت براي اطلاع آقاي قطب زاده به پاريس فرستاده ميشود.

رونوشت براي اطلاع آقاي دكتر يزدي به آمريكا فرستاده ميشود.

نشاني: ‌خيابان شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پلاك 12

(1) اصل نامه بدست نيامده است

نامه به دادسراي شهرستان تهران و تقاضاي رسيدگينسبت به حال وخيم آقاي حسين حسين زاده

49ـ 9/8/57

رياست دادسراي شهرستان تهران

فتوكپي نامه مورخ 7/٨/57 آقاي محمد كچوئي (1)  مبني بر اينكه برادر همسرش آقاي حسين حسين زاده موحد كه آخرين بار در تاريخ 24/9/53 بوسيله مامورين دستگير و زندان قصر زنداني و تاكنون مجموعاٌ ده سال تحمل حبس نموده است و در حال حاضر از نظر جسماني عليل و خطر مرگ دارد به پيوست ارسال ميگردد كه نسبت به وضع وي رسيدگي و نتيجه را اعلام دارند.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

امضاء: احمد صدر حاج سيد جوادي

رونوشت جهت اطلاع آقاي قطب زاده به پاريس ارسال ميگردد.

رونوشت جهت اطلاع آقاي دكتر يزدي به آمريكا ارسال ميگردد.

نشاني: ‌خيابان شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزادپلاك 12

(1)اصل نامه بدست نيامده است.

نامه به دادسراي شهرستان سراب و تقاضاي رسيدگي نسبت به علت ضبط كتب مجاز و دستگيري غيرقانوني چند نفر

51ـ 9/8/1357

رياست دادسراي شهرستان سراب

فتوكپي نامه مورخ 25/7/57 آقايان محمد خدنگي و مهدي حقي (1) مبني بر اينكه مامورين شهرباني محل بدون مجوز قانوني درمنزل آنان به تفتيش پرداخته و كتاب و عكسهاي مجاز آنان ر ابرده اند، ثانياٌ علي خدنگي پدر خانواده 5 نفري و آقايان محمدتوتونچي و بيوك توتونچي در ارتباط اين جريان دستگير و از آنان اطلاعي در دست نيست، به پيوست ارسال ميگردد دستور فرمائيد چگونگي جريان بررسي و علت ضبط كتب و دستگيري نامبردگان و مرجعي كه پرونده در آن مطرح رسيدگي است اعلام فرمائيد.

كميسيون معاضدت قضائي و حمايت از زندانيان

امضاء: احمد صدر حاج سيد جوادي

گيرندگان رونوشت:

1ـ دادسراي استان تبريز جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضي

2ـ آقاي قطب زاده جهت اطلاع در پاريس

3ـ آقاي دكتر يزدي جهت اطلاع در آمريكا

4ـ آقاي محمد خدنگي جهت اطلاع

نشاني: خيابان شميران، بالاتر از حسينيه ارشاد، اول شهرزاد پلاك 12

 (1) اصل نامه بدست نيامده است.

فصل ششم

◄ اقدامات انجام شده در رابطه با بمب‌گذاری منازل بعضی از موسسين جمعيت ►

بيانيه نهضت آزادي ايران ـ خارج از كشور در مورد بمب گذاري درمنزل مهندس بازرگان

تروريسم شاهانه

توطئه عليه جان بازرگان

جهان ناظر مقاومت و حركت مردم مسلمان و مبارز ايران و نگران آينده مبارزه آنها است. رژيم جنايتكار پهلوي بمنظور ايجاد تبليغات سوء در جان دست به جنايت جديدي زده است كه چندان بي سابقه نيست كه رژيم هائي نظير آن از قبيل شيلي، برزيل و آرژانتين و ... و رژيم هاي گذشته چون آلمان هيتلري و ايتالياي موسوليني به آن دست يازيده بودند.

تشكيل گروه به اصطلاح " كميته زيرزميني انتقام " ازافراد ساواك و مسلح كردن آنها به بمب و اسلحه گرم و سرد از فرآورده هاي همكاري بين المللي رژيم هاي جنايتكار و تحت سلطه امپرياليسم جهاني نظير رژيم ايران است. رژيم سفاك پهلوي توسط اين گروه از يك طرف به ضرب و شتم مردم بي پناه مي پردازد و از طرف ديگر مي خواهد به جهانيان بباوراند كه " زدو خوردها" نتيجه "وجود آزادي" و "اختلاف عقيده" مردم بوده و سردمداران رژيم از آن بي اطلاع هستند. بنابر اين از يك طرف توسط نيروهاي مسلح مردم را قتل و عام ميكند و از طرف ديگر توسط حقوق بگيران ساواك افراد را ميكشد. شاه خائن به عبث ميكوشد زيرا ديگر حناي او نزد مردم ايران و حتي جهانيان رنگ ندارد و همه او را بعنوان اولين جنايتكار مي شناسند.

جنايت هاي رژيم بخصوص عليه رهبران و فعالين اسلامي حالت سبعانه خاصي بخود گرفته و مي گيرد زيرا ترس اصلي ازاين گروه است.

در ساعت يازده شب روز شنبه 19 فروردين 57 در داخل آپارتمان مهندس بازرگان كه يكي از سرسخت ترين رهبران نهضت اسلامي عليه رژيم بوده و مي باشد بمب كار گذاشته اند بطوريكه در اثرانفجار درب ورودي آپارتمان كه در ضلع جنوبي است از پنجره ضلع شمالي به خيابان پرتاب شده است و همچنين شيشه خانه هاي اطراف به شعاع حداقل صد متر خرد شده است. آپارتمان بطوري متلاشي شده كه قابل شناخت نيست و اين نوع بمب گذاري و تخريب جز براي از بين بردن بازرگان هيچ هدف و انگيزه اي نميتوانست داشته باشد.

در ساعت 9 شب همان روز دكتر پيمان را كه يكي از افراد فعال و قابل احترام نهضت اسلامي است و چندي پيش از زندان آزاد شده بود از جلوي درب مطبش ربوده به جاده قديم كرج ميبرند و او را به قصد كشت مضروب و مجروح مينمايند و همانجا رها ميكنند كه اگر كمكم رهگذران نبود شايد زنده نمي ماند. اين نوع جنايت عليه رهبران و فعالين مسلمان خود از هر گونه تفسيري بي نياز است.

در همان شب د رجلوي درب ورودي منزل آقاي دكتر كريم سنجابي، عضو كميته اجرائي جمعبت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر، بيز بمب كار گذاشته بودند كه خسارات چنداني وارد  نشده است در تمام موارد بمبت گذاران ساواك كاغذيكه با خودكار آبي نوشته شده بود از خود به جاي گذاشته اند با يك خط و يك متن: ‌" آقاي. . . . . اين اولين اخطار كميته زيرزميني انتقام است به شما ".

مجموع اين بمت گذاريها و جنايات نشان دهنده ضعف رژيم در مقابله با مقاومت و قدرت عملي مردم است  كه تاريخ حكومتهاي پليسي و توتاليتر مملو است از اين گونه جنايات و هر بار كه رژيم دست به چنين اعمالي زده است عملاٌ نشان داده كه در سراشيبي سقوط است.

نهضت آزادي ايران خارج از كشور چون گذشته كليه قدرت و نيروي خود را براي افشاي ماهيت واقعي رژيم كماكان بكار مي برد و جنايات آنرا عليه مردم مسلمان و مبارز ايران با توسل به تمامي وسائل ممكنه و مشروع برملا خواهد نمود. از تمامي خواهران و برادران مسلمان نيز انتظار دارد كه در اين راه از هيچ گونه اقدامي مضايقه نكنند و در پناه اسلام و در چهارچوب آن به مبارزه اي جدي و بي امان عليه رژيم و وابستگان و يا منحرف كنندگان مبارزه در هر نقطه و به هر شكل ممكن ادامه دهند.

نهضت آزادي ايران خارج از كشور

بتاريخ 30 ربيع الثاني 9٨ برابر 20 فروردين 57

نامه آقاي رحيم صفاري يكي از اعضاء موسس جمعيت به نخست وزير در پاسخ اخطار و تهديد شديد تلفني ايادي رژيم

تاريخ: ‌21/1/57

آقاي جمشيد آموزگار " نخست وزير "

پس از حمله به آقاي دكتر پيمان و مضروب ساختن ايشان د بيابانهاي غرب تهران و ايجاد انفجار درخانه هاي آقاي مهندس مهدي بازرگان و كريم سنجابي و رحمت الله مقدم مراغه اي اعضاء كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر عصر روز يكشنبه بيستم ماه جاري ناشناسي كه خود را معرفي نكرد بنام كميته انتقام تلفن كرد و در اخطار تلفني بشدت مرا مورد تهديد همه جانبه قرار داد حتي در كمال وقاحت مرا جاسوس خطاب كرد.

البته من در سراسر زندگيم از اين تهديدها زياد ديده بارها در مظان خطر مرگ قرار گرفته ام و بارها گفته ام كه پيرو حق را از مرگ باكي نيست اما چون شان اجتماعي و شخصيت من اجازه پاسخگويي به هر مزدوري را نميدهد و افتخار من اين است كه هرگز سربر آستان هيچ بيگانه اي نگذاشته ام و سوابق من در مبارزه با استعمار و همه بيگانه پرستان بر افراد اين سرزمين روشن است به او پاسخي ندادم ولي چون اين دسيسه ها را از مغزهائي ميدانم كه در مكتبهاي كمونيسم و فاشيسم تعليم يافته اند و اكنون خدمتگزار حكومت شده اند بدين وسيله تجديد حيات قواي اس اس هيتلري را در دوران رستاخيز به جنابعالي و عموم همكاران تبريك ميگويم و لفظ ركيك جاسوس را كه شايسته كساني است كه در سايه جاسوسي از گمنامي به مقامات رسيده اند و دربدنامي و بدطينتي به جنايات خود ادامه ميدهند و چنين كميته هاي ننگين را از رجاله ها به منظور دشمني با آزادي و حقوق بشر و تهديد و تخويف شريفترين و وطن دوست ترين آزاديخواهان تشكيل داده اند برميگردانم زيرا در سراسرتاريخ جهان اين داغديدگان و ستمزدگان و غارت شدگان و ممحروميت يافتگان و تحقير شدگان بوده اند كه براي انتقام بپا خاسته اند نه دزدان و غارتگران و ايادي كثيف آنان.

حديث نيك و بد ما نوشته خواهدشد

زمانه را سند و دفتري و ديوانست

رحيم صفاري

اعلام جرم آقاي مهندس بازرگان خطاب به دادستان شهرستان تهران در ارتباط با بمب گذاري منزل ايشان

روز 23 فروردين ماه 1357 آقاي مهندس بازرگان پس از ايجاد انفجار در مقابل آپارتمان مسكوني ايشان تلگرافي براي دادستان تهران فرستادند متن آنرا هم منتشر نمودند. اين متن بشرح زير مي باشد: ‌

جناب آقاي دادستان شهرستان تهران

در ساعت 11 بعد از ظهر و يك بعد از نيمه شب و دو بعد از نيمه شب، ‌شب گذشته (19/1/1357)

سه بمب در منزل مسكوني اينجانبان مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر كريم سنجابي ومهندس رحمت الله مقدم مراغه اي منفجر شده و خسارات هنگفتي ببار آورده است. عاملين انفجار در هر سه مورد اعلاميه هاي مشابهي خطاب به صاحب منزل از خو بجاي گذارده اند به اين مضمون كه " آقاي. . . . . اين اولين هشدار سازمان زيرزميني انتقام بشماست ". مراتب به كلانتري هاي 9 و نياوران و كلانتري 3 امانيه اعلام گرديد و ضمن تشكيل پرونده مامورين به محل اعزام شدند با انجام تحقيقات و معاينه خسارات مراتب صورتمجلس گرديد. لذا ضمن اعلام جرم تقاضاي تامين جاني و مالي و رسيدگي به موضوع و تعقيب عاملين انفجار را داريم.

نامه جمعي از شخصيتها خطاب به نخست وزير در ارتباط با بمب گذاري عوامل رژيم در خانه موسسين جمعيت و ...

28 فروردين 1357

جناب آقاي آموزگار نخست وزير

مسلماٌ از واقعه بي سابقه گذاشتن بمب در خانه آقايان مهندس بازرگان و دكتر كريم سنجابي و مهندس رحمت الله مقدم مراغه اي و حاج محمود مانيان و انفجار آنها كه موجب خرابيها و خسارات فراوان گرديده و نيز از ماجراي ربودن آقاي دكتر حبيب الله پيمان در مقابل مطب (توام با ايرادضرب و شتم در بيابانهاي اطراف تهران) بخوبي مطلع بوده و از نتايج آن وقوف كامل حاصل كرده ايد. گر چه ما خوب ميدانيم كه جنابعالي در تصميم گيري هيچ اختياري نداريد ولي چون در مقامي قرار داريدكه بطور قانوني مسئول كليه امور هستيد اين نامه بعنوان شما نوشته ميشود.

نكته قابل توجه مخصوص اين است كه در هر چهار محل انفجار بمب، نسخ متعددي يادداشت فتوكپي شده اي خطاب به صاحبخانه گذاشته شده است به اين مضمون) آقاي ... اين اولين هشدار سازمان زيرزميني انتقام به شماست) و اين اقدام پس از مصاحبه نماينده به اصطلاح جناح پيشرو حزب رستاخيز راجع به تشكيل كميته اقدام ملي صورت گرفته است. ماهيت و نحوه اقدام در انفجار و دستگيري و آدم ربايي در مورد كساني اعمال شده است كه عضو جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر هستند و عملي جز در طريق احياء حق حاكميت ملي، همگامي با مراجع مذهبي در مخالفت با اقدامات ضد ديني و ضد مردمي حكومت و حمايت از زندانيان بيگناه سياسي انجام نداده اند تا كسي در مقام گرفتن انتقام از آنان باشد.

ما ضمن ابراز انزجار از چنين ارعابها و تهديدهاي وحشيانه و محكوم كردن هر نوع تلاش براي اغفال مردم و توطئه عليه مخالفان از افراد ملت، اعلام ميكنيم كه همه افراد ملت ايران و حتي جهان خارج ميدانند كه صحنه سازيهايي همچون خرابكاري و ارعاب فوق از جمله دسيسه ها و نقشه هايي است كه از طرف مغزهاي بي منطق عاملان استبداد كشيده شده و به اجرا در مي آيد تا از يك طرف ملت حق طلب را متهم به عدم رشد كنند و از طرف ديگر افكار عمومي مردم ايران و جهان را از ظلم و فساد و تعديات بي حساب دستگاه حكومت منصرف و معطوف به مسائل ديگر سازند.

آقاي آموزگار

اين مايه تاسف است كه هيئت حاكمه خصوصاٌ مقام فرماندهي و رهبري منحصر به فرد آن كه شما و ساير مسئولان امور اختيارات و اقتدار حكومت را مربوط به آن مقام ميدانيد) به جاي استفاده از منطق صحيح و مطلوب زمامداري و دعوت افرادي از ميليونها مردم ناراضي مملكت به مناظره و مباحثه در وسايل ارتباط جمعي به چوب و چماق و اسلحه سرد و گرم بالاخره به بمب متوسل ميشود.

هيئت حاكمه از يك طرف ادعا ميكند كه در جهت گسترش آزاديهاي از بين رفته و ايجاد فضاي باز سياسي قدم بر ميدارد از طرف ديگر حتي كمترين نوشته انتقاد آميز را در ساده ترين مسائل ساسي و مملكت و كمترين اقدام فردي و جمعي را براي نيل به آزاديهاي اوليه و اساسي تحمل نميكند و بالعكس به تاكتيك مطرود و منفور ايجاد آشوب و اغتشاش و برگزاري تظاهرات اخير از جمله تبريز كه با اعزام مامورين دولتي تهران و با وسايل نقليه دولتي و عمومي و اغفال بعضي از مردم آذربايجان صورت گرفته است مبادرت مي نمايد.

در پايان ناگزير از بيان اين واقعيت هستيم كه با چنين اعمال و بفرض از بين بردن مبارزين هيچ فرد حق طلب ايراني از اين تهديدها و  ارعابها كمترين هراسي به دل راه نمي دهد و از تنها راهي كه براي احقاق حقوق از دست رفته خود در پيش گرفته بر نمي گردد و نتيجه ادامه اين گونه اعمال حكومت جز تغيير روش مسالمت آميز ملت و تبديل آن به قهر و خشونت و آشوب نخواهدبود و عميقاٌ ايمان دارد كه من الله التوفيق و عليه التكلان.

سيد ابوالفضل موسوي زنجاني ـ عباس آهو چشم ـ محمدصادق اسلامي ـ محمد بسته نگار ـ محمدبصيريان ـ سيد عباس بهشتي ـ سيد صالح بنافتي ـ عبدالعلي پرتو علوي ـ علي اكبر پوراستاد ـ امير حسين پولادي ـ مهندس عباس تاج ـ دكتر نورعلي تابنده وكيل پايه يك دادگستري ـ مهندس محمد توسلي ـ سيد محمد مهدي جعفري ـ ولي الله چه پور ـ دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي ـ ابوالفضل حكيمي ـ رضا حاج علي اصغري ـ محمد درويش ـ خليل الله رضائي ـ عباس رادنيا ـ حسن روحاني ـ اكبر زرينه باف ـ دكتر كاظم سامي ـ دكتر يدالله سحابي ـ حسن سعيدي ـ حسين شاه حسيني ـ دكتر باقر شايورد ـ هاشم شبستري زاده ـ دكتر عباس شيباني ـ محمدعلي شيشه گر ـ موسي شيخ زادگان ـ احمد صدر حاج سيد جوادي وكيل پايه يك دادگستري ـ مهندس هاشم صباغيان ـ علي صدري ـ احمدعلي بابايي ـ دكتر حسين عالي ـ دكتر رحيم عابدي ـ حاج سيد مجتبي قائم مقامي ـ مرتضي كتيرايي ـ دكتر عبدالكريم لاهيجي وكيل پايه يك دادگستري ـ دكتر اسدالله مبشري وكيل پايه يك دادگستري ـ دكتر ناصر منياچي وكيل پايه يك دادگستري ـ منوچهر ملكي معيري ـ محمود مراتي ـ عبدالله مولايي نژاد ـ امرالله مقصودي ـ اصغر مولايي ـ كاظم متحدين ـ غلامرضا مرتضوي ـ مهندس علي اكبر معين فر ـ حسن نزيه وكيل پايه يك دادگستري ـ دكتر فرج الله ناصري.

درخواست موكد مجمع جهاني حقوق بشر از نخست وزير جهت

رسيدگي به بمب گذاري اخير در منازل سه تن از رهبران جمعيت (1)

يكشنبه 23 آوريل 197٨= 3/2/57

مجمع جهاني حقوق بشر امروز (يكشنبه بيست و سوم آوريل 197٨) موكداٌ از آقاي جمشيد آموزگار نخست وزير ايران خواستار رسيدگي در مورد بمب گذاريهاي اخير درمنازل سه نفر از رهبران برجسته طرفداران كميته حقوق بشر ايران گرديده است.

بمب گذاري در اواخر شب هشتم آوريل 197٨ به وقت تهران انجام يافته است در موقع انفجار بمب در منازل آنان كسي نبوده است. سه نفر رهبران ايراني اعضاء كميته طرفداران آزادي و حقوق بشر هستند كه  با شركت افراد مشهور براي دفاع از حقوق بشر در ايران تشكيل يافته است. سه نفر رهبران مذكور عبارتند از: ‌آقاي مهدي بازرگان يكي از موسسين  كميته طرفداران آزادي حقوق بشر در ايران است نامبرده يكي از مهندسين و روساي اسبق شركت ملي نفت ايران ميباشد. دكتر كريم سنجابي وزير فرهنگ سابق و آقاي رحمت الله مقدم مراغه اي يكي از اعضاي برجسته كميته ميباشد.

مجمع جهاني حقوق بشر از نخست وزير خواسته است درباره گزارشات واصله حاكي از آنكه بمب گذاريها به وسيله كميته هاي اقدام كه از طرف دولت تشكيل يافته است تحقيق نمايد. دستجات مخالف اين كميته ها را " گروه هاي انتقام " نام گذاري نموده اند.

مجمع جهاني حقوق بشر همچنين از نخست وزير خواسته است درباره ايزا و آزاري كه نسبت به دكتر علي سيد جوادي نويسنده سرشناس و منتقد اجتماعي شده و نامه هاي تهديد آميزي دريافت نموده است تحقيق و رسيدگي نمايد اعضاء خانواده آقاي سيد جوادي مورد تهديد و ضرب قرار گرفته اند دكتر سيد جوادي يكي از اعضاء كميته طرفداران آزادي و حقوق بشر ايران و كميته دفاع از حقوق زندانيان سياسي است كه اخيراٌ تشكيل گرديده است.

مجمع جهاني حقوق بشر كه يك سازمان غير دولتي جهاني است كه در سال 1942 تشكيل يافته و كوشش خود را در راه اشاعه و حمايت حقوق بشري عموم افراد بر اساس قانون بين المللي حقوق بشر مصروف مينمايد. مجمع تنها سازمان جهاني غير دولتي است كه مطلقاٌ و منحصراٌ براي تحقيق اين آرمان تشكيل گرديده و مركز آن در ايالات متحده آمريكا قرار دارد.

براي كسب اطلاع بيشتر با  ر. بيمان 9554 – 972 تماس گرفته شود.

(1) گزارش خبرنگار خبرگزاري. . . . . كه متاسفانه نام آن بدست نيامد.

نامه آقاي دكتر عبدالكريم لاهيجي سخنگوي جمعيت به دادستان شهرستان تهران جهت تعقيب عاملين حمله به ايشان

9/2/1357

دادستان محترم شهرستان تهران

رونوشت – آقاي محسن پزشكپور رئيس كميسيون عرايض مجلس شوراي ملي

رونوشت – روزنامه كيهان

رونوشت – روزنامه اطلاعات

در ساعت 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه هفتم ارديبهشت ماه  جاري در خيابان ثريا در معيت پسر خردسالم هنگامي كه قصد سوارشدن به اتومبيلم ر اداشتم مورد هجوم شش نفر از اراذل حرفه اي و مامور، كه در هفته هاي اخير تحت عنوان " كميته اقدام " و " كميته زيرزميني انتقام " و " نيروي پايداري " به منزل افراد و شخصيت هاي مخالف خفقان بمب مي اندازند و عده ديگري ا زآنان را مورد ضرب و شتم و دشنام و تهديد قرار داده و مي دهند، قرار گرفتيم و اگر فريادهاي استغاثه فرزندم نبود از ضربات مهلك و كشنده اي كه به سر و صورتم وارد مي آوردند جان سالم بدر نمي بردم و بالاخره با اجتماع عده اي از عابرين و كسبه مرا رها كردند و با دو اتومبيل پيكان متواري شدند. بر اثر ضربات وارده مدت دو روز است كه حالت نسيان و فراموشي دارم. در بيمارستان آپادانا تحت معالجه و عكسبرداري قرار گرفتم. از ناحيه سرو صورت و دندانها شديداٌ مصدوم شده ام و در حال حاضر در منزل واقع در خيابان ظفر خيابان حجت كوي نور شماره 12 بستري هستم و در شرايطي كه خود و خانواده ام هيچگونه امنيت جاني و مالي و مسكن نداريم به اعتقاد اينكه دادگستري آخرين و تنها پناهگاه و ملجاء ستمديدگان و مظلومين است به اميد تظلم و دادخواهي و تعقيب عاملين و مسببين و محركين اين حادثه ناجوانمردانه و غير انساني به تقديم اين شكوائيه از بستر بيماري مبادرت ميكنم.

باتقديم احترام

دكتر عبدالكريم لاهيجي وكيل دادگستري

نامه آقاي دكتر عبدالكريم لاهيجي به دادستان شهرستان تهران جهت تعقيب عاملين انفجار دفتر كار ايشان

9/2/1357

آقاي دادستان شهرستان تهران

رونوشت – آقاي محسن پزشكپور رئيس كميسيون عرايض مجلس شوراي ملي

رونوشت – روزنامه كيهان

رونوشت – روزنامه اطلاعات

در تعقيب شكوائيه امروز در مورد حمله مهاجمين مزدور و مامور به اينجانب به استحضار ميرساند كه حمله كنندگان متعاقب هجوم وحشيانه خو دبه دفتر وكالت اينجانب واقع د ربولوار اليزابت شماره 112 طبقه پنجم مراجعه كرده و با اغفال نگهبان دفتر به عنوان اينكه با اينجانب قرار ملاقات دارند وارد ساختمان ميشوند و در آنجا بمب كار ميگذارند و دقايقي بعد انفجار مهيبي رخ ميدهد و خسارات فراواني ببار مي آورد. مراتب به كلانتري 7 اعلام شده و پرونده اي تشكيل گرديده است. اينست معني ثبات و آرامش و امنيت در مملكت ما و آنهم درباره شخصي كه گناهي به جز دفاع از حق وقانون و ستمديده و مظلوم نداشته و ندارد. استدعا دارد اين شكوائيه را هم به ضميمه شكايت قبلي مورد رسيدگي عاجل قرار دهند. مابقي توضيحات پس از ارجاع پرونده به شعبه مرجوع اليه داده خواهد شد.

باتقديم احترام

دكتر عبدالكريم لاهيجي وكيل دادگستري ـ (محل امضاء)

گزارش خبرنگار مبني بر در دست تحقيق قرار گرفتن شكايات آقايان مهندس بازرگان و دكتر سنجابي عليه كميته انتقام در دادگستري (1)

شكايت مهندس بازرگان و دكتر سنجابي از سازمان انتقام

مهندس مهدي بازرگان، دكتر كريم سنجابي، ‌دكتر عبدالكريم لاهيجي، منوچهر مسعودي، هدايت الله متين دفتري و مهندس رحمت الله مقدم عليه كميته اقدام و سازمان زيرزميني انتقام به دادگستري شكايت كرده اند.

اين عده ضمن تسليم شكايت خود گفته اند كه به دنبال بمب گذاري در خانه هايشان و نيز مضروب كردن لاهيجي درخيابان بايد عاملين اين حوادث تحت تعقيب قرار گيرند و چگونگي ماجرا روشن شود.

براساس گزارش خبرنگار كيهان از دادگستري شكايت اين عده براي تحقيق به دادياران شعب مختلف دادسراي تهران ارجاع شده است و بررسي اين شكايت از طريق مقامات قضائي ادامه دارد.

(1)  كيهان 11/2/2537 (1357)

گزارش خبرنگار كيهان درباره بمب گذاري سازمان زيرزميني انتقام رسيدگي به شكايت مهندس بازرگان، دكتر سنجابي و وكلاي دادگستري (1)

درباره بمب گذاري سازمان زيرزميني انتقام

رسيدگي به شكايت مهندس بازرگان، دكتر سنجابي و وكلاي دادگستري آغاز شد

بازپرس دادسراي تهران بدنبال دريافت پرونده شكايت مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر كريم سنجابي ـ مهندس رحمت الله مقدم مراغه اي ـ دكتر حبيب الله پيمان ـ هدايت الله متين دفتري ـ منوچهر مسعودي و دكتر عبدالكريم لاهيجي تحقيقات وسيعي را آغاز كرد. اين گروه شكايت كرده اند كه در خانه و يا محل كارشان بمب كار گذاشته و يا مورد ضرب و حمله افرادي قرار گرفته اند.

ماجراي بمب گذاري در خانه مهندس مهدي بازرگان ـ دكتر كريم سنجابي و مهندس مقدم مراغه اي در ساعتهاي بين 11 شب تا 2 بعد از نيمه شب نوزدهم فروردين ماه سال جاري رخ داد و يك سازمان زيرزميني بنام سازمان زيرزميني انتقام مسئوليت اين حوادث را كه منجر به خرابي هايي د رمحل بمب گذاري شده، به عهده گرفته است. در اطلاعيه هايي كه اين سازمان زيرزميني در محل هاي بمب گذاري شده به در و ديوار چسبانده نوشته شده بود: ‌

اين اولين هشدار سازمان زيرزميني انتقام به شماست

پس از اين حوادث د بعد از ظهر بيست و نهم فروردين ماه دو بمب نيز در محل كار دو تن از وكلاي دادگستري (دكتر هدايت الله متين دفتري و منوچهر مسعودي) منفجرشد و 9  روز بعد دكتر لاهيجي وكيل دادگستري در خيابان ثريا مورد حمله و ايراد ضرب و جرح عده اي ناشناس قرار گرفت و دفتر كارش نيز با بمب منفجر شد. اين عده در پي حوادثي كه برايشان رخ داده بود، هر يك جداگانه طي اعلام جرمي به دادستان تهران عليه سازمان زيرزميني انتقام و مسئولين اين حوادث شكايت كردند و خواستار تعقيب آنان شدند. بدستور دادستان پرونده هايي در مورد اين شكايات تشكيل شد و رسيدگي به آنها به بازپرس شعبه ٨ دادسراي تهران ارجاع شد و بازپرس تحقيقات وسيعي را آغاز كرد. از سوي ديگر دكتر عبدالكريم لاهيجي شكايت ديگري در مورد ايراد ضرب و جرح توسط عده اي ناشناس به دادسرا تسليم كرد و دراين شكايت عليه سازمان زيرزميني انتقام شكايت كرد. رسيدگي به پرونده اين شكايت نيز ره داديار شعبه ٨ ارجاع شد و داديار به تحقيق پيرامون اين پرونده پرداخت.

طبق اطلاع خبرنگار كيهان، دكتر حبيب الله پيمان نيز كه چندي قبل توسط عده اي ناشناس از جلو مطب خود ربوده شده است، شكايتي تسليم دادستان تهران كردو طي آن خواستار تعقيب ربايندگان خود شد. دكتر حبيب الله پيمان در شكايت خود نوشته است كه د رساعت 5/٨ بعد از ظهر هنگاميكه قصد خروج از مطب خود را داشتم 5 نفرناگهان بمن حمله كردند و با انداختن يك كيسه روي سرم مرا به داخل اتومبيلي بردند و بطرف نقطه نامعلومي شروع به حركت كردند اين 5 نفر در داخل اتومبيل ضرباتي با مشت به سرو صورت و بدنم وارد كردند. آنان پس از طي مسافتي اتومبيل خود را عوض كردند و مرا به اتومبيل ديگري منتقل نمودند و مجدداٌ به راه خود ادامه دادند. ربايندگان سپس مرا در بياباني كه بعداٌ متوجه شدم حدود كاروانسرا سنگي واقع در جاده كرج است پياده كردند و دسته جمعي به كتك زدن من پرداختند. آنان ميخواستند مرا به قتل برسانند ولي پس از مشورتي كه با يكديگر كردند از تصميم خود منصرف شدند و فرار كردند. اين پرونده نيز به بازپرس شعبه ٨ ارجاع شد كه بازپرس رسيدگي به آن را ادامه ميدهد.

خبرنگار كيهان همچنين گزارش ميدهد حاج محمود مانيان، بازرگان معروف نيز به خاطر اينكه در نيمه شب نوزدهم فروردين ماه انفجار بمب در خانه اش واقع در پل رومي خرابي هايي ببار آورده و توليد وحشت و هراس كرده است، شكايتي سازمان زيرزميني انتقام تسليم دادسراي تهران كرده است. بدستور سرپرست اين دادسرا رسيدگي به پرونده شكايت اين بازرگان به بازپرس ارجاع شد و بازپرس به تحقيق د مورد ماجرا پرداخت بدنبال تحقيقات بازپرس، ماموران آگاهي حاج محمود مانيان را براي پاره اي تحقيقات به آگاهي احضار كردند و به تحقيق از او پرداختند. هم اكنون پرونده هاي آنان تحت بررسي است و تحقيقات ادامه دارد.

(1) كيهان، 14/2/2537 (1357)

گزارش خبرنگار روزنامه رستاخيز درباره آغاز رسيدگي به شكايت دكتر سنجابي و مهندس بازرگان در دادگستري (1)

رسيدگي به شكايت دكتر سنجابي و مهندس بازرگان در دادگستري آغاز شد

بازپرس دادسراي تهران به دنبال دريافت پرونده شكايت مهندس مهدي بازرگان، دكتر كريم سنجابي، مهندس رحمت الله مقدم مراغه اي، دكتر حبيب الله پيمان، هدايت الله متين دفتري، منوچهر مسعودي، دكتر عبدالكريم لاهيجي، تحقيقات وسيعي را آغاز كرد. اين گروه شكايت كرده اند كه در خانه و يا محل كارشان بمب كار گذاشته و يا مورد ضرب و حمله افرادي قرار گرفته‌اند.

• (1) روزنامه رستاخيز، شماره 905 شنبه 16/2/2537 (1357)

اطلاعات بيشتر درباره بمب گذاري منازل مخالفين دولت (1)

چندي است كه ساواك ميكوشد كه نه از طريق دستگيري و زندان بلكه بطور غير مستقيم مخالفين شاه را وادار به عقب نشيني و سكوت نمايد. چنانكه با منفجر ساختن بمب قوي در شب شنبه 30 فروردين ماه در ساعت 11 شب د رمحل مسكوني آقاي مهندس مهدي بازرگان در طبقه نهم ساختمان واقع در خيابان غزالي و به جاي گذاردن يادداشت تهديد آميز، اين مبارزين بر حق را ارعاب نمايد، شرح جزئيات اين برنامه ها در طي اعلاميه ها جداگانه منتشر شده است نمونه اي از يادداشتي كه د رمحل بمب گذاري به جاي گذاشته اند در زير ملاحظه ميشود: ‌

آقاي بازرگان اين اولين هشدار سازمان زيرزميني انتقام به شماست

بعد از انفجار ابتدا از طرف آتشفشاني ظاهراٌ به اهالي آپارتمانها مراجعه و اظهار ميكنند كه بايد كپسول گازي منفجر شده باشد سپس از طرف كلانتري يك نفر افسر و چند نفر پاسبان مراجعه و صحنه را صورتمجلس ميكنند. ساعت 2 گروه چهار نفري مسلح از طرف كميته دفاع براي بررسي انفجار مراجعه ميكند و ضمن گرفتن عكس از خرابيها از آقاي مهندس علت را سئوال ميكنند ايشان اظهار ميكنند اين انفجار به هيچوجه جنبه انتقام شخصي يا خانوادگي ندارد و بطور قطع توسط كساني انجام شده است كه با فكر و مرام و رويه سياسي من مخالف هستند. تا صبح مخبرين و عكاسان براي گرفتن عكس مراجعه ميكردند.

همچنين صبح روز يكشنبه ماموريني به منزل آقاي دكتر سنجابي مراجعه ميكنند و تاكيد و اصرار مينمايند كه شما از چه كسي شكايت داريد؟ ‌دكتر سنجابي جواب ميدهد از كميته اقدام جناح پيشرو حزب رساخيز و ساواك.

در همين شب بمب مشابهي د رجلو درب منزل آقاي حاج مانيان گذارده اند كه منجر به شكسته شدن شيشه هاي ساختمان ايشان شده است.

گفته ميشود انفجارهاي فوق توسط گروه اقدام جناح پيشرو حزب رستاخيز و به كمك ساواك انجام شده است. علاوه بر بمب گذاري در منازل اين اشخاص بمب هاي ديگري نيز در منازل آقاي مهندس مقدم و دو نفر او وكلاي دانشجوياني كه به جرم پخش اعلاميه در حال محاكمه هستند گذاشته و منفجر كرده اند.

البته عمليات ساواك به همين جا ختم نشده بلكه بصور گوناگون توسعه و گسترش يافته است و بسياري ديگر را در بر گرفته چنانكه از اواخر فروردين گذشته افرادي به نام همين سازمان زيرزميني انتقام بوسيله تلفن و ضمن كلمات زننده اي آقاي علي اصغر حاج سيد جوادي را به مرگ تهديد نموده اند. مزاحمت و تهديد تلفني بشخص ايشان محدود نشده بلكه اعضاء خانواده شان را هم شامل گرديده است. از جمله اتومبيلي هر روز با تعقيب دختر كوچك ايشان موجب وحشت خانواده ايشان گرديده اند. آقاي حاج سيد جوادي با انتشار نامه اي به همين مناسبت نوشته اند " اگر مرگ سرانجام راه زندگي است فرماندهان سازمان زيرزميني انتقام بدانند كه من از راه زندگي خود برنخواهم گشت. حتي اگر من و خانواده ام به پايان طبيعي نرسيده به افتخار شهادت نائل شويم".

بعد از انتشار اخبار اين بمب گذاريها، نهضت آزادي ايران با صدور اطلاعيه هاي مطبوعاتي مراتب را به اطلاع سازمانهاي بين المللي حقوق بشر و خبرگزاريهاي جهان ميرساند. از طرف سازمانهاي بين المللي حقوق بشر و شخصيت ها تلگرافات و اعتراضاتي به مقاماتت دولتي ايران ارسال ميگردد. جامعه بين المللي حقوق بشر در اطلاعيه مطبوعاتي خود در 23 آوريل ضمن گزارش اين امر، اعتراض خود را به اين گونه عمليات فاشيستي اعلام نموده است.

(1) نقل از نشريه " پيام مجاهد " ارگان نهضت آزادي ايران – خارج از كشور، شماره 58، خرداد 1357

فصل هفتم

◄ گزارش ناظران و سازمان‌های جهانی پيرامون نقض حقوق بشر در ايران►

اطلاعيه فدارسيون بين المللي بشر در مورد تحقيقات ناظر حقوقي آن سازمان در تهران

تاريخ: احتمالاٌ زمستان 1351

فدراسيون بين المللي حقوق بشر كه يك سازمان غير دولتي است و از طرف سازمان ملل و شوراي اروپا معتبر شناخته شده بدنبال بازگشت آقاي: JEAN NOEL DERRIENNIC وكيل دعاوي در دادگاه تجديد نظر پاريس كه از طرف اين سازمان بعنوان ناظر حقوقي در تهران (ايران) بوده است، باطلاع ميرساند كه: ‌

1- مقامات رسمي ايراني از دادن هرگونه اطلاعي به ناظر حقوقي بين المللي در مورد دكتر عباس شيباني و دستگيريهايي كه بدنبال جريانات اخير دانشگاه بعمل آمده است، خودداري كرده اند

2- با اين وصف از تماس همين ناظر با منابع موثق در تهران نتيجه ميشود كه:

ـ در مورد دكتر شيباني:

ـ محاكمه اش در محيطي دربسته انجام شده و فقط يكروز طول كشيده است و فاميلش ازتاريخ آن مطلع نبوده اند. آقاي شيباني از دادگاه تجديد نظر نظامي تهران خواستار تجديد نظر در محكوميتش را كرده است كه احتمالاٌ بعد از جشنهاي سال نو ايراني (نوروز) يعني حدود نيمه اول آوريل نتيجه اش معلوم خواهدشد.

دكتر شيباني كه بدنبال دستگيري برادر زنش آقاي محمد مفيدي كه 6 ژانويه 1973 توسط دادگاه تجديد نظر نظامي محكوم و روز 11 ژانويه اعدام شد، دستگير شده بود. در دادگاه نظامي تهران در نيمه آخر ماه فوريه بخاطر فعاليتهاي مخالف امنيت داخلي مملكت به 2 سال زندان محكوم ميشود، در حاليكه هيچ دليل جرمي بر عليه او موجود نبوده است.

-  در مورد جريانات دانشگاه كه مقامات رسمي ايراني وجودش را منكر ميشوند: ‌

شلوغي دانشگاههاي ايران از دو ماه قبل به اين طرف تقريباٌ دائمي است. دانشكده هاي تهران و شهرستانها كه در آنها تظاهرات صورت گرفته موقتاٌ تعطيل شده اند بخصوص در همين مدت عده زيادي دستگير و كشته شده اند. تعداد دستگيري ها و كشته ها بر طبق منابع مختلف متغير است. تنها در دانشگاه تبريز 16ـ2 نفر كشته شده اند.

بعلاوه ناظر حقوقي بين المللي گزارش ميدهد كه اخيزاٌ چند محاكمه سياسي د رتهران انجام گرفته است: ‌

- چند نفر در ارتباط با محاكمه آقاي مفيدي كه نتيجه اش محكوميتهاي زير است: ‌

1- آقاي مصطفي خوشدل: محكوم به اعدام

2- آقاي مهدي افتخاري: ‌محكوم به حبس ابد

3- آقاي جلال صمصامي: ‌محكوم به حبس ابد

4- آقاي حميد جلالي زاده: ‌محكوم به حبس ابد

5-  آقاي كاظم ذوالانوار: ‌محكوم به حبس ابد

- عده ديگر در ارتباط با يك انفجار بمب كه در ماههاي اخير در تهران و در شب در مغازه ها صورت گرفته و در طي آن هيچكس از بين نرفته است. در طول اين دادگاه افراد زير با اعدام محكوم شده اند:

1- آقاي فريدون مهرابي

2-      آقاي مشار زاده

(اين دو اسم گويا در اصل مال يكنفر است بنام مشارزاده مهرابي – پ. م)

محل امضاي: ميشل بلوم MICHEL  BLUM

معاون دبير كل فدراسيون بين المللي حقوق بشر

شرايط زندان و زندانيان سياسی در ايران گزارش آقای ايوبودلو وكيل دعاوی در دادگاه تجديد نظر پاريس

١٠/ تا ١٧ آبان ١٣٥٣

سفر من به ايران از تاريخ يك تا هشتم نوامبر ١٩٧٤ بطول انجاميد. سازمان بين المللی حقوقدانان دمكرات و سازمان بين المللی حقوقدانان كاتوليك مرا بمنظور جمع آوری اطلاعات د رموارد ذيل به ايران فرستاده بودند.

١ـ شرايط دستگير شدگان و زندانيانی كه در ايران محكوم شده اند، يعنی كسانی كه انگيزه آنها با توجه به اعلاميه حقوق بشر در زمره عقايد سياسی قلمداد شده است.

٢ـ روابط اين زندانيان و دستگيرشدگان با خانواده هايشان.

اين ماموريت استخباری، بعلت نگرانی شديدی بود كه بر اثر عدم انتشار هرگونه خبری درباره سه زندانی سياسی كه يكی از آنها خانم حامله ای بود، ايجاد شده بود. اين سه نفر در ماه اوت ١٩٧٤ توسط ساواك (پليس سياسی ايران) دستگير شده بودند. اولين اقدام من مربوط به اين سه نفر بود كه از اوت ١٩٧٤ به بعد هيچ اثری از ايشان در دست نبود. اسامی آنها عبارتند از، خانم صالحی و آقايان ميثمی و جوهری. با كمال تاسف كوششهای من در اين زمينه نتيجه ای نداد.

در وزارت دادگستری بمن گفتند: ‌كه اگر اين سه نفر بعلت سياسی توقيف شده باشند، فقط ساواك و دادگاه نظامی می توانند بمن اطلاعاتی بدهند. دادستان تهران (يا شايد يكی از همكاران او) هم پس از نگاه اجمالی به دفاتر دادگستری گفت كه هيچ اثری از اين سه نفر در دست ندارد. او هم پيشنهاد كرد كه من با ساواك ی ادادگاه نظامی تماس بگيرم.

من نتوانستم از رئيس ساواك و نه از دادستان نظامی وعده ملاقات بگيرم و حتی ملاقات با يكی ا كارمندان اين دو اداره نيز امكان پذير نشد. در آنجا بعد از اينكه مرا مدت طولانی معطل نگاه داشتند، چند تن از افسران بمن گفتند كه بعلل امنيتی ايشان نميتوانند هيچ اطلاعی در اختيار من بگذارند و بهتر است كه من با وزارت تماس بگيرم.

متاسفانه در وزارت اطلاعات هم چيز زيادی عايد من نشد، در آن جا با شخصی كه خود را يكی از كارمندان عاليرتبه می‌خواند، ملاقات كردم. او هم بعد از آن كه مدتی مرا معطل كرد و بعد از مدتی تفحص در اسناد و يا كسب تكليف از مقامات بالاتر از خودش كه چگونه جوابی به من بدهد، اظهار داشت كه كوچكترين اطلاعی در مورد سه نفری كه راجع به آن‌ها از او سوال می‌كنم و از ماه اوت به بعد مفقود شده بودند، نمی‌تواند در اختيار من بگذارد. او اضافه كرد كه جای تعجب نيست كه او نمی‌تواند اطلاعی در اختيار من بگذارد، زيرا من اطلاعات كافی از قبيل اسم كوچك، محل و تاريخ تولد و آدرس در اختيار ايشان نگذاشته‌ام. خلاصه مرا خيلی مودبانه جواب كرد و بنابراين كوچكترين ردپايی كه مربوط به اين سه نفر باشد در اختيار من نگذاشت.

خلاصه به هر دری كه زدم با ديواری از سكوت مواجه شدم. دوستان و خانواده های اين زندانيان نيز قبل از من با چنين ديوارهای سكوت مواجه بودند و در نتيجه در بی اطلاعی كامل از آنچه بر سر اين عده آمده است ميباشند.

برای آنكه از شرايط زندان و هم وضعيت زندانيان سياسی كسب اطلاع كنم و مطلع شوم كه آيا آنها ميتوانند با خانواده هايشان ملاقات و تماس داشته باشند يا خير. كوشيدم كه از يكسو از خانواده های زندانيان و هم تنی چند از زندانيان سابق، و از سوی ديگر از مقامات رسمی كسب خبر كنم. بايد مشخص كرد كه شرايط زندان قبل از محكوميت چگونه است و بعد از محكوميت توسط دادگاههای نظامی چگونه ميباشد و هم بخاطر آورد كه تنها دادرسی ارتش صلاحيت رسيدگی به جرائم سياسی را دارد.

اول ـ شرايط زندان قبل از محكوميت: ‌

قانوناٌ هر كس كه دستگير ميشود بيشتر از ٢٤ ساعت نميتواند در اختيار ساواك باشد. پس از انقضای اين مدت، زندانی بايد در اختيار قاضی مربوطه قرار گيرد و اين قاضی است كه ميتواند اجازه ملاقات شخص را با افراد خانواده اش صادر نمايد.

اما بر اساس آنچه زندانيان سابق و خانواده های زندانيان بمن گفتند در عمل، اوضاع كاملاٌ متفاوت است. زندانيان غالباٌ تا چند ماه تحت نظر ساواك نگه داشته ميشوند. تحقيقات خيلی رسمی است و از چند روز ببشتر تجاوز نميكند. اين تحقيقات بقدری سريع انجام ميگيرد كه مهلتی برای تغيير شرايط زندانی باقی نميماند و لذا بر اساس گفته مطلعين، شرايط زندانی از موقع دستگيری تا روز محكوميت يكسان است.

الف ـ از كسانيكه سئوال كردم، وضع زندانها را بشرح ذيل بيان كردند: ‌

١ـ از هنگام توقيف تا آخر محاكمه، زندانيان سياسی در زندان كميته و يا اوين كه هر دو تحت نظر ساواك اداره ميشوند، زندانی ميباشند.

٢ـ شرايط زندگی در زندان، در اين دو مركز بی نهايت سخت است زيرا:

ـ زندانيان را در سلولهای بسيار تنگ و مرطوب بر روی حصير می خوابانند.

ـ در زمستان وسيله گرم كردن و در تابستان وسيله خنك كردن وجود ندارد و اين امر در شرايط سخت آب و هوای تهران برای زندانيان غير قابل تحمل است.

ـ زندانيان فقط هفته ای يكبار حق استحمام دارند و در طول هفته حتی بطور مختصر هم از امكان نظافت برخوردار نيستند.

ـ زندانيان لباسهای زير خود را نميتوانند عوض كنند و ماهها بايد بر تن نگهدارند و اين خود درهوای گرم تابستان، سخت آزار دهنده است.

ـ غذا بحد كافی وجود ندارد و آنچه يافت ميشود غالباٌ فاسد شده است.

زندانيان در سلولهای انفرادی بسر ميبرند و برای اينكه با زندانيان ديگر تماس حاصل نكنند، حق بيرون رفتن و قدم زدن درحياط زندان را ندارند.

ـ و وقتی هم كه در سلولهای خود هستند زندانيان، حق اقامه نماز جماعت را ندارند و عده زيادی از زندانيان كه از علماء مذهبی و مسلمانان معتقد ميباشند، از اين وضع سخت شكايت دارند و آنرا يكنوع انتقامجوئی قلمداد ميكنند.

٣ـ تا هنگام محاكمه، زندانيان حق هيچگونه تماسی را با خارج از زندان ندارند.

ـ زندانيان نميتوانند از بدو امر وكيل بگيرند و از كمك او در مراحل بازپرسی استفاده كنند. در واقع اصلاٌ ايشان هيچگاه وكيل واقعی نخواهند داشت (منظور از وكيل هم وكلای دادگستری نيستند بلكه افسران دادرسی ارتشند كه نقش وكيل را بازی ميكنند) و آنها نيز فقط روز قبل از محاكمه به سمت وكيل متهم انتصاب ميشوند.

ـ زندانيان حق تماس با خانواده هايشان را ندارند. زندانيان نميتوانند نامه بنويسند و نه نامه دريافت كنند. چه رسد به ملاقات.

اقوام زندانيان عليرغم كوششها و توسلهايشان نخواهند توانست كه كمترين اطلاعی از سرنوشت زندانيان بدست آورند. معمولاٌ پس از محكوميت كه ماهها بطول ميانجامد، زندانيان ميتوانند با خانواده هايشان مكاتبه يا ملاقات داشته باشند.

٤ـ قبل از ظاهر شدن در برابر دادگاه نظامی، همه نوع كوشش ميشود تا زندانی به اتهاماتی كه ساواك به او نسبت ميدهد اقرار نمايد.

شرايط سخت زندان و قطع كامل رابطه با خارج كه به زندانی تحميل ميشود، ‌و هم مدت طولانی زندان قبل از محاكمه، و اضطراب در مورد سرنوشتی كه زندانی پيدا خواهد كرد، بخودی خود از عوامل فشار بر زندانی است.

اينها همه برای آنستكه زندانی به آنچه از او ميخواهند، اقرار نمايد. ولی با تمامی اينها غالباٌ مقاومت زندانی درهم شكسته نميشود ولذا شكنجه يك امر رايج است.

زندانيان سابق در مورد محلی در زندان اوين كه بخصوص برای شكنجه در نظر گرفته شده است توضيحاتی دادند.

ـ بمن گفتند كه در شبانه روز اگر نگوئيم اتصالاٌ، بدفعات ضجه و فرياد كسانيكه شكنجه ميشوند، بگوش ميرسد.

ـ بمن گفتند كه به هنگام ورود به اطاق شكنجه اغلب بوی گوشت سوخته شده را استشمام كرده اند، كه خود علامت اين بوده است كه قبل از آنها زندانيان ديگری به بدين ترتيب شكنجه كرده اند.

ـ اين زندانيان انواع شكنجه هايی كه يا بر خود آنها يا بر ساير زندانيانی كه هم سلول آنها بوده اند، اعمال شده است، بدين ترتيب توضيح دادند: ‌

-   شلاق زدن با يك شلاق سيمی

ـ ميز فلزی كه به تدريج داغ ميشود و زندانی را روی آن ميخوابانند١

ـ سوزاندن بدن با سيگار

ـ اتصال برق به اعضاء تناسلی

ـ آويختن از دستها از سقف در حاليكه يك بطری ظاهراٌ نيمه شكسته در مقعد زندانی فرو ميكنند و. . .

ـ به من گفتند كه برای اقرار گرفتن از زندانی، نزديكانش را شكنجه ميكنند.

ـ به من گفتند كه به زنی در مقابل همسرش تجاوز كردند تا او را به اقرار وادارند.

ـ همچنين مورد جوان ١٧ ساله ای را ذكر كردند كه در جلوی چشمان پدرش شلاق زدند و به برق وصل كردند تا پدرش را مجبور به اقرار كنند.

ـ يك بچه چهار ساله را جلوی چشم مادرش با شلاق سيمی بسته و با قيچی جراحی، پشت گردن كودك را قطعه قطعه كردند تا مادر را به حرف زدن وا دارند.

ـ يكی از زندانيان سابق به من گفت كه شكنجه فرزندم برای من بقدری تحمل ناپذيربود كه آرزو ميكردم چاقويی داشتم و فرزندم را ميكشتم تا او را اين چنين زير شكنجه نبينم.

شباهت مطالبی كه به من گفته شد و خطر فوق العاده ای كه متوجه هر يك از افراديكه با من صحبت ميكردند بود، خود دليل اساسی بر اهميت و صحت مدعای آنان بود.

ب ـ من اظهار علاقه كردم: ‌كه مقامات قضائی نظامی و مقامات قضايی غير نظامی و هم دست آخر مقامات ساواك اجازه دهند كه من از زندانهای اوين و كميته ديدن كنم تا خود بتوانم آنچه را كه به من گفته شده بود تحقيق و ارزيابی نمايم. متاسفانه تقاضای من مورد اجابت قرار نگرفت.

عدم پذيرش من توسط دادستان نظامی و تيمسار ساواك و يا يكی از زيردستان آنها، خود علامت آن بود كه به من اجازه ديدار از اين زندانها داده نشود اين روشن است كه نفرستادن من به وزارت اطلاعات علامت آن بود كه متصديان آنجا صلاحيت و قدرت دادن چنين اجازه ای را به من نداشتند.

تيمسار عزيزی رئيس زندان هم هرگز نگفت كه من نمی‌توانم از زندانها ديدن كنم ولی با مهرت كامل از جواب مستقيم به سئوالات طفره ميرفت تا بدانجا كه من تهران را ترك كردم بدون اينكه هيچيك از زندانهای كميته يا اوين را ديده باشم.

آيا همه اينها بخاطر اين نبود كه آنها ميترسيدند تا هر آنچه ر ازندانيان سياسی سابق به من گفته بودند به راحتی به چشم ببينيم؟ چنين سئوالاتی به راحتی به ذهن ميرسد.

دوم ـ شرايط زندان بعد از محكوميت: ‌

بعد از محكوميت، زندانيان سياسی زندانهای كميته و اوين را ترك ميكنند و به ساير زندانهای تهران و استانهای ديگر گسيل داده ميشوند. بر اساس آنچه گفته شد، بيشتر اين زندانيان به زندان قصر و زندان شيراز كه در ٩٠٠ كيلومتری تهران واقع است فرستاده ميشوند.

الف ـ خانواده های زندانيان وضعيت اين زندانها را چنين برايم شرح دادند.

١ـ زندانيان سياسی از ساير زندانيان جدا هستند و به نظر ميرسد كه در زندان قصر دو بخش برای ايشان كنار گذاشته شده است بهر صورت من نميتوانم بگويم كه چه تعداد زندانی در آنجا وجود دارد. مطلعين گاهی صحبت از صد و گاهی هزار ميكردند.

٢ـ شرايط جسمی قدری بهتر از زندان اوين و كميته است ولی هنوز هم بسيار سخت ميباشد.

ـ زندانيان سياسی اجازه كار كردن ندارند درحاليكه زندانيان عادی كار ميكنند.

ـ درزندان قصر زندانيان ديگر منفرد نيستند و در سلولهای ده نفری بسر ميبرند ولی مقامات زندان ترتيبی داده اند كه هر يك از زندانيان زود به زود جايشان عوض شود تا هيچگونه دوستی بين آنها ايجاد نگردد.

ـ اين زندانيان حق دريافت لباس ازخارج دارند ولی شرايط بهداشتی بهتر از زندانهای كميته و اوين نيست مثلاٌ زندانيان درهفته بيش از يكبار حق شستشوی خود را ندارند.

ـ عليرغم تقاضای بسيار، زندانيان به سختی قادرند كه خود را به پزشك نشان دهند تا چه رسد به بيمارستان فرستاده شوند و يا اينكه اجازه دريافت دارو به آنها داده شود.

ـ زندانيان ميتوانند كتابهايی از كتابخانه زندان را بخوانند. قاعدتاٌ آنها حق دارند كه كتابهايی را كه از خارج نيز فرستاده ميشود مطالعه كنند ولی درعمل تمامی كتابهای ارسالی از خارج توسط قسمت سانسور توقيف ميشود.

ـ غذای زندانيان غالباٌ فاسد است و لذا موجب تهوع و امراض مزمن ميشود.

ـ در حاليكه چند نفر دريك سلول بسر ميبرند به نظر ميرسد كه نبودن امكانات برای اجرای اعمال مذهبی، همنجنان مانند زندانها كميته و اوين است و اين نظر كه اجرای مراسم مذهبی جلوی كار زندانيان را ميگيرد صحيح نيست زيرا زندانيان كار نميكنند.

ـ در صورت عدم اطاعت، زندانی بمدت سه يا چهار ماه به سياه چال روانه ميشود. اگر بعد ازاين مدت باز هم زندانی را عنصر ناراحتی تشخيص دادند آنگاه او را به زندانهای اوين و كميته ميفرستند كه شرايط آنها روشن است.

٣ـ بعد از محكوميت، زندانيان ميتوانند با خانواده های خود مكاتبه كنند ولی اين مكاتبات شديداٌ محدود شده و در زير سانسور شديد اداره زندان ميباشد.

-  آنها حق دارند فقط يك نامه در هفته رد و بدل كنند ولی اين نامه نبايد از يك صفحه كاغذ ٢٠*٢٥ سانتيمتر تجاوز كند.

- خانواده بسيار نزديك زندانی ميتواند هفته ای دوبار با او ملاقات كند. قاعدتاٌ مدت ملاقات يك ربع ساعت می باشد ولی چون خانواده های بسياری برای ديدار زندانيان می آيند اسن ملاقاتها به ٥ دقيقه و كمتر تقليل پيدا ميكند.

- قاعده ملاقات برای همه بدون توجه به شرايط خاص آنها، يكسان است. بدين معنی كه افرادی كه برای ملاقات از تهران به شيراز كه ٩٠٠ كيلومتر است ميروند، همان يك ربع ساعت ملاقات را خواهند داشت و تازه اگر تلفن رابط هم درست كار نكند بايد به كمتر از اين هم قناعت نمايند.

- زندانيان فقط از طريق تلفن كه در دو طرف يك شيشه قطور قرار دارد با افراد خانواده خود صحبت می كنند. اين تلفن ها نيز به مركز ضبط، برای گوش دادن و كنترل مكالمات وصل است

- در صورتيكه زندانی شكايتی از شرايط زندان و يا وضع خود به خانواده اش بنمايد، و يا حتی اگرمطلبی بگويد كه به نظر زندانبانان نميبايد گفته ميشد، تنبيه بدنی در مورد او اجرا خواهد شد.

٤ـ خانواده زندانيان و زندانيان سابق را كه ملاقات كردم بمن گفتند كه حتی بعد از محكوميت، زجرو شكنجه زندانيان ادامه دارد.

- در وهله اول، بخاطر عدم انضباط و يا بطور ساده بدان علت كه از شرايط خود شكايت كرده اند.

- در وهله ثانی، بعلت آنكه تشخيص داده ميشود كه زندانی در وقت بازپرسی، اسامی تمام كسانی را كه می شناخته و فعاليت سياسی آنها را ميدانسته به ساواك نگفته است.

كسانيكه با من صحبت ميكردند بمن متذكر شدند كه هدف از زندان كردن، خورد كردن افراد است. به اين افراد شرايط بسيار سختی تحميل ميشود وآنها را زجر ميدهند تا به هدف خود برسند و اين هدف آنستكه زندانيان عقايد خود را نفی كنند. از قرار، ساواك گهگاه به اين هدف خود رسيده است و زندانيانی بوده اند كه به تلويزيون آورده شده " اقرار بگناه " نموده و تمامی عقايد خود را نفی نموده اند.

ب ـ من سعی نمودم كه درباره صحت گفتار زندانيان سابق و خانواده زندانيان فعلی كه ملاقات كرده بودم، از مقامات مسئول تحقيق نمايم.

برای تحقق اين منظور، من از نخست وزير، دادگستری، دادستان ديوان عالی كيفر و همچنين دادستان تهران، تفاضای ملاقات نمودم. من نه از نخست وزير و نه از وزير دادگستری، نتوانستم وعده ملاقاتی بگيرم. درعين حال، رئيس دفتر وزارت دادگستری مرا پذيرفت و متذكر شد كه هيچگونه اطلاعی نمی تواند به من بدهد، زيرا اداره زندانها در اختيار وزارت دادگستری نيست و زير نظر وزارت كشور يعنی پليس ميباشد.

دادستان ديوان عالی كشور بمن فهماند كه صلاحيت جواب دادن به سئوالات مرا ندارد. رئيس ديوان عالی كيفر نيز مرا با گرمی پذيرفت و جواب او نيز همانند جواب دادستان ديوان عالی بود. او بمن متذكر شد كه اين عمل كه اداره زندانها را از حوزه قضائی خارج كرده و به پليس سپرده اند، مخالف قوانين ايران است.

دادستان تهران نيز به سئوالات من پاسخ نگفت و مرا به تيمسار عزيزی قائم مقام اداره زندانا معرفی نمود. من سئوالات مختلفی درباره زندانيان سياسی، اسامی آنها و شرايط زندان از تيمسار عزيزی نمودم. او بطور قاطع انكار نمود كه زندانيان در مدت زندانی بودن شكنجه می شوند. به غير ازاين جواب متاسفانه نتوانستم هيچگونه پاسخ مستقيمی از او دريافت كنم. بهر تقدير، بعد از آنكه يك سئوال را چندين بار تكرار كردم در جواب گفت كه آماری برای جواب دردست ندارد و بهر صورت چندتن زندانی سياسی كه در زندانهای ايران هستند، شرايط يكسانی با ساير زندانيان دارند. تيمسار عزيزی بمن اجازه داد كه از زندان قصر ديدن نمايم.

اين زندان در واقع يك سرباز خانه بزرگ است كه در داخل آن قسمتهای مختلفی است كه زندانها ميباشند. در همين جا نيز زندان زنان، زندان كودكان، زندان معتادين به مواد مخدره، مريضهای سخت و زندان مردان وجود دارد.

اولاٌ – در زندان زنان:

كارگاههای قالی بافی و خياطی بمن نشان داده شد. همچنين سلولهايی كه مركب از ١٠ تخت خواب بود، كتابخانه، پرستار خانه كه دارای چهار تخت خواب بود، وسائل وضع حمل و يك دستگاه دندان پزشكی، بمن نشان داده شد.

درمقابل، عليرغم تقاضايی كه كردم، نه محل غذاخوری، نه آشپزخانه و نه مركز آب كه زندانيان خود را درآنجا ميشويند، بمن نشان داده نشد.

ثانياٌ – در زندان كودكان: ‌

مخل ملاقات و دستگاههای تلفنی كه خانواده زندانيان با زندانيان توسط آنها صحبت ميكنند، درست مطابق آنچه بمن گفته شده بود نشان داده شد.

همچنين مدرسه ای كه براساس مفاهيم بسيار مدرن و هم آزمايشگاه زبانهای زنده و آزمايشگاه الكترونيك و سالن كنفرانس كه كودكان در آنجا برای ديدن فيلم های تربيتی و يا شنيدن سخنرانی، هفته ای چندبار ميرفتند، بمن نشان داده شد.

درمقابل، عليرغم تقاضای من هيچ محلی از زندان بمن نشان داده شد.

من نتوانستم نه  سلولها، نه آشپزخانه ها، نه غذاخوری ها، نه دوشها، نه پرستارخانه ها، و نه سياه چال را ببينم.

ثالثاٌ – درزندان معتادين بمواد مخدر و مريضهای سخت: ‌

توقيفگاهها، كه مركب از اطاقهای ده تخته بود، بمن نشان داده شد. در زير تخت هر مريض، پرونده طبی او بچشم ميخورد. من چون طبيب نبودم مشكل است كه بتوانم مطلبی راجع به نوع طبابت آنها عنوان كنم. آنچه ميتوانم بگويم آن استكه اطاقك هايی كه دراين سالن بود مانند يك بيمارستان كهنه بنظر ميرسيد و اينكه راهنمای من نگذاشت تا با مريضی كه ميخواست با من صحبت كند تماس حاصل نمايم.

رابعاٌ – در زندان مردان – جرائم عادی: ‌

من دستگاههای تلفن كه قبلاٌ بمن گفته شده بود و به همان صورت در زندان كودكان ديده بودم، مجدداٌ ديدم. همچنين كارگاههای فعاليتهای مختلف از قبيل مسگری، مبل فلزی سازی، قالی بافی، چوب بری و شيرينی سازی را ديدم.

درداخل اين كارگاهها نميتوان تصور كرد كه شخص در داخل يك زندان بسرميبرد. كسی زندانبانان را نمی بيند و هيچ ترسی بر سيمای زندانيان وجود ندارد.

در مقابل، عليرغم تقاضايم من نتوانستم نه توقيفگاهها، نه آشپزخانه ها، نه غذاخوری ها، نه دوشها، نه پرستارخانه ها و نه حداقل سياه چال را ببينم. بمن گفتند كه در صورت بی انضباطی، زندانی بايد در جلوی كميسيونی كه مركب از سه افسر ارشد است ظاهر گردد و در صورت اثبات گناه به سياه چال روانه ميشود. در سياه چال غذای او غذای عمومی است ولی حق ملاقات و خريد اجناس ازمغازه داخل زندان را ندارد.

من بهر صورت تقاضا كردم كه با زندانيان ملاقات كنم و اين امر را درچندين مورد تقاضا كردم ولی بدون آنكه در هيچ لحظه بمن جواب نفی بدهند، ملاقات زندان بپايان رسيد و اين تقاضای من برآورده نشد. بطور مختصر چيزی كه به نظر غير عادی بيايد درزندان قصر به چشم نخورد حتی بايد بگويم كه بعضی از لوازم خصوصی درمدرسه زندان كودكان، و كارگاههای زندان بزرگسالان، بسيار مدرن بود و در من موثرافتاد. در واقع اداره زندانهای ايران از داشتن چنين لوازمی بخود ميبالد و حتی يك كتابچه تبليغاتی، حاوی وسايل و تاسيسات آنجا، منتشر كرده اند تا آسايش و تجدد را در آنجا نشان دهند.

ولی بايد تاكيد كنم كه من جز قسمت كوچكی از زندان قصر را نديدم. عليرغم تقاضای پی در پی، من نتوانستم مكانهای ذيل را در زندانهای كودكان و بزرگسالان ببينم.

-         توقفگاهها،

-         آشپزخانه ها،

-         دوشها،

-         پرستارخانه ها،

-         سياه چال،

-         نه حتی دو قسمتی كه بنا بگفته زندانيان سابق مخصوص زندانيان سياسی بود.

برای چه؟ ‌برای چه نگذاشتند كه با زندانيان صحبت كنم؟

آيا برای آن بود كه ميترسيدند كه من آنطور كه آنها ميخواهند، بگونه ای منفی تحت تاثير قرار نگيرم؟

آيا برای آن بود كه ميترسيدند من آنچه را كه زندانيان سابق كه ملاقات كرده بودم و بمن گفته بودند براحتی دريابم؟

من جز آنكه سئوال را طرح كنم چه ميتوانم كرد؟ ‌

گزارش آقايان برنارد گونه وكيل دادگاه عالی و برتراندوالت  وكيل دادگستری پاريس درباره اقامتشان در تهران

آقاي ايوبودلو

وكيل دعاوي در دادگاه تجديد نظر پاريس

10/ تا 17 آبان 1353

سفر من به ايران از تاريخ يك تا هشتم نوامبر 1974 بطول انجاميد. سازمان بين المللي حقوقدانان دمكرات و سازمان بين المللي حقوقدانان كاتوليك مرا بمنظور جمع آوري اطلاعات د رموارد ذيل به ايران فرستاده بودند.

1ـ شرايط دستگير شدگان و زندانياني كه در ايران محكوم شده اند، يعني كساني كه انگيزه آنها با توجه به اعلاميه حقوق بشر در زمره عقايد سياسي قلمداد شده است.

2ـ روابط اين زندانيان و دستگيرشدگان با خانواده هايشان.

اين ماموريت استخباري، بعلت نگراني شديدي بود كه بر اثر عدم انتشار هرگونه خبري درباره سه زنداني سياسي كه يكي از آنها خانم حامله اي بود، ايجاد شده بود. اين سه نفر در ماه اوت 1974 توسط ساواك (پليس سياسي ايران) دستگير شده بودند. اولين اقدام من مربوط به اين سه نفر بود كه از اوت 1974 به بعد هيچ اثري از ايشان در دست نبود. اسامي آنها عبارتند از، خانم صالحي و آقايان ميثمي و جوهري. با كمال تاسف كوششهاي من در اين زمينه نتيجه اي نداد.

در وزارت دادگستري بمن گفتند: ‌كه اگر اين سه نفر بعلت سياسي توقيف شده باشند، فقط ساواك و دادگاه نظامي مي توانند بمن اطلاعاتي بدهند. دادستان تهران (يا شايد يكي از همكاران او) هم پس از نگاه اجمالي به دفاتر دادگستري گفت كه هيچ اثري از اين سه نفر در دست ندارد. او هم پيشنهاد كرد كه من با ساواك ي ادادگاه نظامي تماس بگيرم.

من نتوانستم از رئيس ساواك و نه از دادستان نظامي وعده ملاقات بگيرم و حتي ملاقات با يكي ا كارمندان اين دو اداره نيز امكان پذير نشد. در آنجا بعد از اينكه مرا مدت طولاني معطل نگاه داشتند، چند تن از افسران بمن گفتند كه بعلل امنيتي ايشان نميتوانند هيچ اطلاعي در اختيار من بگذارند و بهتر است كه من با وزارت تماس بگيرم.

متاسفانه در وزارت اطلاعات هم چيز زيادي عايد من نشد، در آن جا با شخصي كه خود را يكي از كارمندان عاليرتبه مي‌خواند، ملاقات كردم. او هم بعد از آن كه مدتي مرا معطل كرد و بعد از مدتي تفحص در اسناد و يا كسب تكليف از مقامات بالاتر از خودش كه چگونه جوابي به من بدهد، اظهار داشت كه كوچكترين اطلاعي در مورد سه نفري كه راجع به آن‌ها از او سوال مي‌كنم و از ماه اوت به بعد مفقود شده بودند، نمي‌تواند در اختيار من بگذارد. او اضافه كرد كه جاي تعجب نيست كه او نمي‌تواند اطلاعي در اختيار من بگذارد، زيرا من اطلاعات كافي از قبيل اسم كوچك، محل و تاريخ تولد و آدرس در اختيار ايشان نگذاشته‌ام. خلاصه مرا خيلي مودبانه جواب كرد و بنابراين كوچكترين ردپايي كه مربوط به اين سه نفر باشد در اختيار من نگذاشت.

خلاصه به هر دري كه زدم با ديواري از سكوت مواجه شدم. دوستان و خانواده هاي اين زندانيان نيز قبل از من با چنين ديوارهاي سكوت مواجه بودند و در نتيجه در بي اطلاعي كامل از آنچه بر سر اين عده آمده است ميباشند.

براي آنكه از شرايط زندان و هم وضعيت زندانيان سياسي كسب اطلاع كنم و مطلع شوم كه آيا آنها ميتوانند با خانواده هايشان ملاقات و تماس داشته باشند يا خير. كوشيدم كه از يكسو از خانواده هاي زندانيان و هم تني چند از زندانيان سابق، و از سوي ديگر از مقامات رسمي كسب خبر كنم. بايد مشخص كرد كه شرايط زندان قبل از محكوميت چگونه است و بعد از محكوميت توسط دادگاههاي نظامي چگونه ميباشد و هم بخاطر آورد كه تنها دادرسي ارتش صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي را دارد.

اول ـ شرايط زندان قبل از محكوميت: ‌

قانوناٌ هر كس كه دستگير ميشود بيشتر از 24 ساعت نميتواند در اختيار ساواك باشد. پس از انقضاي اين مدت، زنداني بايد در اختيار قاضي مربوطه قرار گيرد و اين قاضي است كه ميتواند اجازه ملاقات شخص را با افراد خانواده اش صادر نمايد.

اما بر اساس آنچه زندانيان سابق و خانواده هاي زندانيان بمن گفتند در عمل، اوضاع كاملاٌ متفاوت است. زندانيان غالباٌ تا چند ماه تحت نظر ساواك نگه داشته ميشوند. تحقيقات خيلي رسمي است و از چند روز ببشتر تجاوز نميكند. اين تحقيقات بقدري سريع انجام ميگيرد كه مهلتي براي تغيير شرايط زنداني باقي نميماند و لذا بر اساس گفته مطلعين، شرايط زنداني از موقع دستگيري تا روز محكوميت يكسان است.

الف ـ از كسانيكه سئوال كردم، وضع زندانها را بشرح ذيل بيان كردند: ‌

1ـ از هنگام توقيف تا آخر محاكمه، زندانيان سياسي در زندان كميته و يا اوين كه هر دو تحت نظر ساواك اداره ميشوند، زنداني ميباشند.

2ـ شرايط زندگي در زندان، در اين دو مركز بي نهايت سخت است زيرا:

ـ زندانيان را در سلولهاي بسيار تنگ و مرطوب بر روي حصير مي خوابانند.

ـ در زمستان وسيله گرم كردن و در تابستان وسيله خنك كردن وجود ندارد و اين امر در شرايط سخت آب و هواي تهران براي زندانيان غير قابل تحمل است.

ـ زندانيان فقط هفته اي يكبار حق استحمام دارند و در طول هفته حتي بطور مختصر هم از امكان نظافت برخوردار نيستند.

ـ زندانيان لباسهاي زير خود را نميتوانند عوض كنند و ماهها بايد بر تن نگهدارند و اين خود درهواي گرم تابستان، سخت آزار دهنده است.

ـ غذا بحد كافي وجود ندارد و آنچه يافت ميشود غالباٌ فاسد شده است.

زندانيان در سلولهاي انفرادي بسر ميبرند و براي اينكه با زندانيان ديگر تماس حاصل نكنند، حق بيرون رفتن و قدم زدن درحياط زندان را ندارند.

ـ و وقتي هم كه در سلولهاي خود هستند زندانيان، حق اقامه نماز جماعت را ندارند و عده زيادي از زندانيان كه از علماء مذهبي و مسلمانان معتقد ميباشند، از اين وضع سخت شكايت دارند و آنرا يكنوع انتقامجوئي قلمداد ميكنند.

3ـ تا هنگام محاكمه، زندانيان حق هيچگونه تماسي را با خارج از زندان ندارند.

ـ زندانيان نميتوانند از بدو امر وكيل بگيرند و از كمك او در مراحل بازپرسي استفاده كنند. در واقع اصلاٌ ايشان هيچگاه وكيل واقعي نخواهند داشت (منظور از وكيل هم وكلاي دادگستري نيستند بلكه افسران دادرسي ارتشند كه نقش وكيل را بازي ميكنند) و آنها نيز فقط روز قبل از محاكمه به سمت وكيل متهم انتصاب ميشوند.

ـ زندانيان حق تماس با خانواده هايشان را ندارند. زندانيان نميتوانند نامه بنويسند و نه نامه دريافت كنند. چه رسد به ملاقات.

اقوام زندانيان عليرغم كوششها و توسلهايشان نخواهند توانست كه كمترين اطلاعي از سرنوشت زندانيان بدست آورند. معمولاٌ پس از محكوميت كه ماهها بطول ميانجامد، زندانيان ميتوانند با خانواده هايشان مكاتبه يا ملاقات داشته باشند.

4ـ قبل از ظاهر شدن در برابر دادگاه نظامي، همه نوع كوشش ميشود تا زنداني به اتهاماتي كه ساواك به او نسبت ميدهد اقرار نمايد.

شرايط سخت زندان و قطع كامل رابطه با خارج كه به زنداني تحميل ميشود، ‌و هم مدت طولاني زندان قبل از محاكمه، و اضطراب در مورد سرنوشتي كه زنداني پيدا خواهد كرد، بخودي خود از عوامل فشار بر زنداني است.

اينها همه براي آنستكه زنداني به آنچه از او ميخواهند، اقرار نمايد. ولي با تمامي اينها غالباٌ مقاومت زنداني درهم شكسته نميشود ولذا شكنجه يك امر رايج است.

زندانيان سابق در مورد محلي در زندان اوين كه بخصوص براي شكنجه در نظر گرفته شده است توضيحاتي دادند.

ـ بمن گفتند كه در شبانه روز اگر نگوئيم اتصالاٌ، بدفعات ضجه و فرياد كسانيكه شكنجه ميشوند، بگوش ميرسد.

ـ بمن گفتند كه به هنگام ورود به اطاق شكنجه اغلب بوي گوشت سوخته شده را استشمام كرده اند، كه خود علامت اين بوده است كه قبل از آنها زندانيان ديگري به بدين ترتيب شكنجه كرده اند.

ـ اين زندانيان انواع شكنجه هايي كه يا بر خود آنها يا بر ساير زندانياني كه هم سلول آنها بوده اند، اعمال شده است، بدين ترتيب توضيح دادند: ‌

- شلاق زدن با يك شلاق سيمي

ـ ميز فلزي كه به تدريج داغ ميشود و زنداني را روي آن ميخوابانند1

ـ سوزاندن بدن با سيگار

ـ اتصال برق به اعضاء تناسلي

ـ آويختن از دستها از سقف در حاليكه يك بطري ظاهراٌ نيمه شكسته در مقعد زنداني فرو ميكنند و. . .

ـ به من گفتند كه براي اقرار گرفتن از زنداني، نزديكانش را شكنجه ميكنند.

ـ به من گفتند كه به زني در مقابل همسرش تجاوز كردند تا او را به اقرار وادارند.

ـ همچنين مورد جوان 17 ساله اي را ذكر كردند كه در جلوي چشمان پدرش شلاق زدند و به برق وصل كردند تا پدرش را مجبور به اقرار كنند.

ـ يك بچه چهار ساله را جلوي چشم مادرش با شلاق سيمي بسته و با قيچي جراحي، پشت گردن كودك را قطعه قطعه كردند تا مادر را به حرف زدن وا دارند.

ـ يكي از زندانيان سابق به من گفت كه شكنجه فرزندم براي من بقدري تحمل ناپذيربود كه آرزو ميكردم چاقويي داشتم و فرزندم را ميكشتم تا او را اين چنين زير شكنجه نبينم.

شباهت مطالبي كه به من گفته شد و خطر فوق العاده اي كه متوجه هر يك از افراديكه با من صحبت ميكردند بود، خود دليل اساسي بر اهميت و صحت مدعاي آنان بود.

ب ـ من اظهار علاقه كردم: ‌كه مقامات قضائي نظامي و مقامات قضايي غير نظامي و هم دست آخر مقامات ساواك اجازه دهند كه من از زندانهاي اوين و كميته ديدن كنم تا خود بتوانم آنچه را كه به من گفته شده بود تحقيق و ارزيابي نمايم. متاسفانه تقاضاي من مورد اجابت قرار نگرفت.

عدم پذيرش من توسط دادستان نظامي و تيمسار ساواك و يا يكي از زيردستان آنها، خود علامت آن بود كه به من اجازه ديدار از اين زندانها داده نشود اين روشن است كه نفرستادن من به وزارت اطلاعات علامت آن بود كه متصديان آنجا صلاحيت و قدرت دادن چنين اجازه اي را به من نداشتند.

تيمسار عزيزي رئيس زندان هم هرگز نگفت كه من نمي‌توانم از زندانها ديدن كنم ولي با مهرت كامل از جواب مستقيم به سئوالات طفره ميرفت تا بدانجا كه من تهران را ترك كردم بدون اينكه هيچيك از زندانهاي كميته يا اوين را ديده باشم.

آيا همه اينها بخاطر اين نبود كه آنها ميترسيدند تا هر آنچه ر ازندانيان سياسي سابق به من گفته بودند به راحتي به چشم ببينيم؟ چنين سئوالاتي به راحتي به ذهن ميرسد.

دوم ـ شرايط زندان بعد از محكوميت: ‌

بعد از محكوميت، زندانيان سياسي زندانهاي كميته و اوين را ترك ميكنند و به ساير زندانهاي تهران و استانهاي ديگر گسيل داده ميشوند. بر اساس آنچه گفته شد، بيشتر اين زندانيان به زندان قصر و زندان شيراز كه در 900 كيلومتري تهران واقع است فرستاده ميشوند.

الف ـ خانواده هاي زندانيان وضعيت اين زندانها را چنين برايم شرح دادند.

1ـ زندانيان سياسي از ساير زندانيان جدا هستند و به نظر ميرسد كه در زندان قصر دو بخش براي ايشان كنار گذاشته شده است بهر صورت من نميتوانم بگويم كه چه تعداد زنداني در آنجا وجود دارد. مطلعين گاهي صحبت از صد و گاهي هزار ميكردند.

2ـ شرايط جسمي قدري بهتر از زندان اوين و كميته است ولي هنوز هم بسيار سخت ميباشد.

ـ زندانيان سياسي اجازه كار كردن ندارند درحاليكه زندانيان عادي كار ميكنند.

ـ درزندان قصر زندانيان ديگر منفرد نيستند و در سلولهاي ده نفري بسر ميبرند ولي مقامات زندان ترتيبي داده اند كه هر يك از زندانيان زود به زود جايشان عوض شود تا هيچگونه دوستي بين آنها ايجاد نگردد.

ـ اين زندانيان حق دريافت لباس ازخارج دارند ولي شرايط بهداشتي بهتر از زندانهاي كميته و اوين نيست مثلاٌ زندانيان درهفته بيش از يكبار حق شستشوي خود را ندارند.

ـ عليرغم تقاضاي بسيار، زندانيان به سختي قادرند كه خود را به پزشك نشان دهند تا چه رسد به بيمارستان فرستاده شوند و يا اينكه اجازه دريافت دارو به آنها داده شود.

ـ زندانيان ميتوانند كتابهايي از كتابخانه زندان را بخوانند. قاعدتاٌ آنها حق دارند كه كتابهايي را كه از خارج نيز فرستاده ميشود مطالعه كنند ولي درعمل تمامي كتابهاي ارسالي از خارج توسط قسمت سانسور توقيف ميشود.

ـ غذاي زندانيان غالباٌ فاسد است و لذا موجب تهوع و امراض مزمن ميشود.

ـ در حاليكه چند نفر دريك سلول بسر ميبرند به نظر ميرسد كه نبودن امكانات براي اجراي اعمال مذهبي، همنجنان مانند زندانها كميته و اوين است و اين نظر كه اجراي مراسم مذهبي جلوي كار زندانيان را ميگيرد صحيح نيست زيرا زندانيان كار نميكنند.

ـ در صورت عدم اطاعت، زنداني بمدت سه يا چهار ماه به سياه چال روانه ميشود. اگر بعد ازاين مدت باز هم زنداني را عنصر ناراحتي تشخيص دادند آنگاه او را به زندانهاي اوين و كميته ميفرستند كه شرايط آنها روشن است.

3ـ بعد از محكوميت، زندانيان ميتوانند با خانواده هاي خود مكاتبه كنند ولي اين مكاتبات شديداٌ محدود شده و در زير سانسور شديد اداره زندان ميباشد.

- آنها حق دارند فقط يك نامه در هفته رد و بدل كنند ولي اين نامه نبايد از يك صفحه كاغذ 20*25 سانتيمتر تجاوز كند.

- خانواده بسيار نزديك زنداني ميتواند هفته اي دوبار با او ملاقات كند. قاعدتاٌ مدت ملاقات يك ربع ساعت مي باشد ولي چون خانواده هاي بسياري براي ديدار زندانيان مي آيند اسن ملاقاتها به 5 دقيقه و كمتر تقليل پيدا ميكند.

- قاعده ملاقات براي همه بدون توجه به شرايط خاص آنها، يكسان است. بدين معني كه افرادي كه براي ملاقات از تهران به شيراز كه 900 كيلومتر است ميروند، همان يك ربع ساعت ملاقات را خواهند داشت و تازه اگر تلفن رابط هم درست كار نكند بايد به كمتر از اين هم قناعت نمايند.

- زندانيان فقط از طريق تلفن كه در دو طرف يك شيشه قطور قرار دارد با افراد خانواده خود صحبت مي كنند. اين تلفن ها نيز به مركز ضبط، براي گوش دادن و كنترل مكالمات وصل است

- در صورتيكه زنداني شكايتي از شرايط زندان و يا وضع خود به خانواده اش بنمايد، و يا حتي اگرمطلبي بگويد كه به نظر زندانبانان نميبايد گفته ميشد، تنبيه بدني در مورد او اجرا خواهد شد.

4ـ خانواده زندانيان و زندانيان سابق را كه ملاقات كردم بمن گفتند كه حتي بعد از محكوميت، زجرو شكنجه زندانيان ادامه دارد.

-در وهله اول، بخاطر عدم انضباط و يا بطور ساده بدان علت كه از شرايط خود شكايت كرده اند.

-  در وهله ثاني، بعلت آنكه تشخيص داده ميشود كه زنداني در وقت بازپرسي، اسامي تمام كساني را كه مي شناخته و فعاليت سياسي آنها را ميدانسته به ساواك نگفته است.

كسانيكه با من صحبت ميكردند بمن متذكر شدند كه هدف از زندان كردن، خورد كردن افراد است. به اين افراد شرايط بسيار سختي تحميل ميشود وآنها را زجر ميدهند تا به هدف خود برسند و اين هدف آنستكه زندانيان عقايد خود را نفي كنند. از قرار، ساواك گهگاه به اين هدف خود رسيده است و زندانياني بوده اند كه به تلويزيون آورده شده " اقرار بگناه " نموده و تمامي عقايد خود را نفي نموده اند.

ب ـ من سعي نمودم كه درباره صحت گفتار زندانيان سابق و خانواده زندانيان فعلي كه ملاقات كرده بودم، از مقامات مسئول تحقيق نمايم.

براي تحقق اين منظور، من از نخست وزير، دادگستري، دادستان ديوان عالي كيفر و همچنين دادستان تهران، تفاضاي ملاقات نمودم. من نه از نخست وزير و نه از وزير دادگستري، نتوانستم وعده ملاقاتي بگيرم. درعين حال، رئيس دفتر وزارت دادگستري مرا پذيرفت و متذكر شد كه هيچگونه اطلاعي نمي تواند به من بدهد، زيرا اداره زندانها در اختيار وزارت دادگستري نيست و زير نظر وزارت كشور يعني پليس ميباشد.

دادستان ديوان عالي كشور بمن فهماند كه صلاحيت جواب دادن به سئوالات مرا ندارد. رئيس ديوان عالي كيفر نيز مرا با گرمي پذيرفت و جواب او نيز همانند جواب دادستان ديوان عالي بود. او بمن متذكر شد كه اين عمل كه اداره زندانها را از حوزه قضائي خارج كرده و به پليس سپرده اند، مخالف قوانين ايران است.

دادستان تهران نيز به سئوالات من پاسخ نگفت و مرا به تيمسار عزيزي قائم مقام اداره زندانا معرفي نمود. من سئوالات مختلفي درباره زندانيان سياسي، اسامي آنها و شرايط زندان از تيمسار عزيزي نمودم. او بطور قاطع انكار نمود كه زندانيان در مدت زنداني بودن شكنجه مي شوند. به غير ازاين جواب متاسفانه نتوانستم هيچگونه پاسخ مستقيمي از او دريافت كنم. بهر تقدير، بعد از آنكه يك سئوال را چندين بار تكرار كردم در جواب گفت كه آماري براي جواب دردست ندارد و بهر صورت چندتن زنداني سياسي كه در زندانهاي ايران هستند، شرايط يكساني با ساير زندانيان دارند. تيمسار عزيزي بمن اجازه داد كه از زندان قصر ديدن نمايم.

اين زندان در واقع يك سرباز خانه بزرگ است كه در داخل آن قسمتهاي مختلفي است كه زندانها ميباشند. در همين جا نيز زندان زنان، زندان كودكان، زندان معتادين به مواد مخدره، مريضهاي سخت و زندان مردان وجود دارد.

اولاٌ – در زندان زنان:

كارگاههاي قالي بافي و خياطي بمن نشان داده شد. همچنين سلولهايي كه مركب از 10 تخت خواب بود، كتابخانه، پرستار خانه كه داراي چهار تخت خواب بود، وسائل وضع حمل و يك دستگاه دندان پزشكي، بمن نشان داده شد.

درمقابل، عليرغم تقاضايي كه كردم، نه محل غذاخوري، نه آشپزخانه و نه مركز آب كه زندانيان خود را درآنجا ميشويند، بمن نشان داده نشد.

ثانياٌ – در زندان كودكان: ‌

مخل ملاقات و دستگاههاي تلفني كه خانواده زندانيان با زندانيان توسط آنها صحبت ميكنند، درست مطابق آنچه بمن گفته شده بود نشان داده شد.

همچنين مدرسه اي كه براساس مفاهيم بسيار مدرن و هم آزمايشگاه زبانهاي زنده و آزمايشگاه الكترونيك و سالن كنفرانس كه كودكان در آنجا براي ديدن فيلم هاي تربيتي و يا شنيدن سخنراني، هفته اي چندبار ميرفتند، بمن نشان داده شد.

درمقابل، عليرغم تقاضاي من هيچ محلي از زندان بمن نشان داده شد.

من نتوانستم نه  سلولها، نه آشپزخانه ها، نه غذاخوري ها، نه دوشها، نه پرستارخانه ها، و نه سياه چال را ببينم.

ثالثاٌ – درزندان معتادين بمواد مخدر و مريضهاي سخت: ‌

توقيفگاهها، كه مركب از اطاقهاي ده تخته بود، بمن نشان داده شد. در زير تخت هر مريض، پرونده طبي او بچشم ميخورد. من چون طبيب نبودم مشكل است كه بتوانم مطلبي راجع به نوع طبابت آنها عنوان كنم. آنچه ميتوانم بگويم آن استكه اطاقك هايي كه دراين سالن بود مانند يك بيمارستان كهنه بنظر ميرسيد و اينكه راهنماي من نگذاشت تا با مريضي كه ميخواست با من صحبت كند تماس حاصل نمايم.

رابعاٌ – در زندان مردان – جرائم عادي: ‌

من دستگاههاي تلفن كه قبلاٌ بمن گفته شده بود و به همان صورت در زندان كودكان ديده بودم، مجدداٌ ديدم. همچنين كارگاههاي فعاليتهاي مختلف از قبيل مسگري، مبل فلزي سازي، قالي بافي، چوب بري و شيريني سازي را ديدم.

درداخل اين كارگاهها نميتوان تصور كرد كه شخص در داخل يك زندان بسرميبرد. كسي زندانبانان را نمي بيند و هيچ ترسي بر سيماي زندانيان وجود ندارد.

در مقابل، عليرغم تقاضايم من نتوانستم نه توقيفگاهها، نه آشپزخانه ها، نه غذاخوري ها، نه دوشها، نه پرستارخانه ها و نه حداقل سياه چال را ببينم. بمن گفتند كه در صورت بي انضباطي، زنداني بايد در جلوي كميسيوني كه مركب از سه افسر ارشد است ظاهر گردد و در صورت اثبات گناه به سياه چال روانه ميشود. در سياه چال غذاي او غذاي عمومي است ولي حق ملاقات و خريد اجناس ازمغازه داخل زندان را ندارد.

من بهر صورت تقاضا كردم كه با زندانيان ملاقات كنم و اين امر را درچندين مورد تقاضا كردم ولي بدون آنكه در هيچ لحظه بمن جواب نفي بدهند، ملاقات زندان بپايان رسيد و اين تقاضاي من برآورده نشد. بطور مختصر چيزي كه به نظر غير عادي بيايد درزندان قصر به چشم نخورد حتي بايد بگويم كه بعضي از لوازم خصوصي درمدرسه زندان كودكان، و كارگاههاي زندان بزرگسالان، بسيار مدرن بود و در من موثرافتاد. در واقع اداره زندانهاي ايران از داشتن چنين لوازمي بخود ميبالد و حتي يك كتابچه تبليغاتي، حاوي وسايل و تاسيسات آنجا، منتشر كرده اند تا آسايش و تجدد را در آنجا نشان دهند.

ولي بايد تاكيد كنم كه من جز قسمت كوچكي از زندان قصر را نديدم. عليرغم تقاضاي پي در پي، من نتوانستم مكانهاي ذيل را در زندانهاي كودكان و بزرگسالان ببينم.

-         توقفگاهها،

-         آشپزخانه ها،

-         دوشها،

-         پرستارخانه ها،

-         سياه چال،

-         نه حتي دو قسمتي كه بنا بگفته زندانيان سابق مخصوص زندانيان سياسي بود.

براي چه؟ ‌براي چه نگذاشتند كه با زندانيان صحبت كنم؟

آيا براي آن بود كه ميترسيدند كه من آنطور كه آنها ميخواهند، بگونه اي منفي تحت تاثير قرار نگيرم؟

آيا براي آن بود كه ميترسيدند من آنچه را كه زندانيان سابق كه ملاقات كرده بودم و بمن گفته بودند براحتي دريابم؟

من جز آنكه سئوال را طرح كنم چه ميتوانم كرد؟ ‌

وضع كنوني فشار و اختناق سياسي در ايران از: ژان ميشل برونشويك، وكيل دادگستري پاريس (نماينده اعزامي انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات)

به نمايندگي از طرف انجمن حقوقدانان دموكرات و همراه با پدر روحاني ميشل ژست، كه از طرف جنبش روشنفكران كاتوليك (پاكس رومانا) ماموريت يافته بود از تاريخ 9 تا 1٨ ژانويه 1976 به ايران رفتيم. موضوع ماموريت ما كسب اطلاع راجع به وضع زندانيان سياسي و خصوصاٌ سرنوشت كساني بود كه به دلايل سياسي توقيف شده و در اين اواخر دستگيريشان اعلام گرديده بود.

اندكي قبل از عزيمت به ايران از حكم محكوميت به اعدام ده نفري مطلع شديم كه توسط دادگاه نظامي تهران در اواخر ماه دسامبر صادر شده بود، و در نتيجه برنامه كسب اطلاع خود را توسعه داده و اين مورد را نيز بدان افزوديم.

من و پدر روحاني ژست، با آگاهي به مشكلاتي كه ناظران بين المللي هر بار بيش از بار قبل بهنگام ماموريت هاي خود در ايران با آن مواجه ميشوند بدن آنكه در خصوص كار خود گرفتار خيالات واهي باشيم عصر روز 9 ژانويه به تهران وارد شديم.

در اينجا پس از گزارش تماسهاي خودمان با مقامات ايراني به گفتگو درباره اطلاعاتي نيز مي پردازيم كه ازطريق تماس با برخي از افراد معمولي بدست آورديم.

پيش از تماس گرفتن با مقامات ايراني (از تاريخ 13 ژانويه به بعد) در فرداي روز ورود خود به تهران به سفارت فرانسه در ايران رفتيم، اما چون توسط سفير فرانسه پذيرفته نشديم با آقاي بي تارد رايزن سفارت (كه در همين روزها به سمت كنسول فرانسه در اورشليم منصوب شده است) و آقاي فردريك گراسه، دبير اول سفارت ملاقات كرديم.

ديپلماتهاي مذكور ما را به سادگي و دوستانه پذيرفتند، ولي به زودي فهميديم كه با توجه به موقعيت آنها به عنوان ديپلمات فرانسوي مقيم ايران نبايد اميد داشته باشيم كه اين آقايان در مورد ماموريت ما كوچكترين كمكي به ما بكنند. با وجود سئوالاتي كه توسط ما طرح شد گفتگو در حد مطالب و مسائل عمومي باقي ماند و در ضمن همين گفتگو به ما گفته شد كه چند ماه قبل تظاهرات بسيار مهمي در شهر مذهبي قم صورت گرفته و افراد مذهبي متعددي بازداشت شده اند. حكومت مدعي بوده است كه يك توطئه اسلامي ـ ماركسيستي وجود داشته و بازداشتهاي خود را بر همين اساس توجيه كرده است.

درباره احكام محكوميت به اعدام اخير نيز اين آقايان غير از اخباري كه در روزنامه منتشر شده بود، خبري نداشتند، لكن معتقد بودند كه رژيم با مخلوط كردن چند جريان مختلف در صدد است كه قبل از فرا رسيدن فروردين كار اين قبيل فعاليتها را يكسره كند و نيز گفتند كه 10 نفر محكوم به اعدام به اتهام قتل سه افسر آمريكايي و يك افسر ارشد ايراني يعني سرتيپ زندي پور رئيس ساواك تهران و نيز يك كارمند ايراني سفارت آمريكا و تصفيه يكي از افراد خودشان تحت تعقيب قرار گرفته اند.

پس از اين ملاقات ما به سفارت واتيكان كه در نزديكي محل سفارت فرانسه بود، رجوع كرديم تا از سفير پاپ تقاضاي ملاقات كنيم، اما سفير به رم مراجعت كرده و جانشين وي هنوز به ايران نيامده بود.

نظر به اينكه پيش از ظهر در سفارت واتيكان كسي نمي توانست ما را بپذيرد تصميم گرفتيم كه بعداز ظهر به آنجا مراجعه كنيم و با آقاي فرانكو كاردار سفارت ملاقات نماييم. در ايشان احتياط و مآل انديشي ديپلماتيك با احتياط كاري و ملايمت كشيشي دست در دست هم داشتند. شك نيست كه نمايندگي واتيكان در يك كشور اسلامي مواجه با مشكلاتي است و بديهي است كه سفارت واتيكان در تهران از بيان هرگونه انتقادي نسبت به رژيم شاه پرهيز دارد.

معذالك فكر مي كنيم كه از خلال گفتگوي آقاي فرانكو اين مطلب دستگيرمان شد كه وي رژيمي را كه عليه كمونيسم مبارزه ميكند تاييد مينمايد و معتقد است كه نبايد دربار ايرادها و اشكالات چنين رژيمي سختگيري به خرج داد.

در ضمن گفتگو فرانكو به وضع برخي از كشورهاي غربي اشاره كرد و در خصوص اوضاع و احوال ايتاليا كه در معرض خطر سرخ قرار گرفته است اظهار تاسف نمود و همين اشارات وي حدس ما را در خصوص تاييد رژيم ايران تقويت نمود.

تا روز 12 ژانويه ما با خارجياني تماس گرفتيم كه از سالها پيش در ايران بسر ميبرند و با احتياط تمام اطلاعاتي در اختيار ما گذاشتند.

1ـ تماس هاي رسمي با مقامات ايراني

صبح روز 13 ژانويه ما از بالا ترين مقام، يعني شخص نخست وزير كه در گذشته ناظران بين المللي را به حضور پذيرفته بود تقاضاي ملاقات كرديم. طول عمر سياسي آقاي هويدا گوياي جا و مقامي است كه اين شخص در رژيم ايران از آن برخوردار است.

با مراجعه به مقر وي از پاسگاه پليس كه در مدخل عمارت واقع بود خواستيم كه ما را با يكي از اعضاي دفتر وي در تماس قرار دهد، خانمي كه عضو دبيرخانه وي بود و به خوبي فرانسه تكلم ميكرد پس از آنكه مقصود ما را از تقاضاي ملاقات دانست به ما گفت كه نخست وزير به سختي گرفتار است، با اين همه وي تقاضاي ما را به اطلاع وي خواهد رساند و سعي خواهد كرد كه ترتيبي داده شود تا ما بتوانيم با يكي از اعضاي دفتر وي ملاقات كنيم. اين خانم مطابق معمول يعني مطابق روشي كه ناظران بين المللي قبل از ما نيز با آن سروكار پيدا كرده و بدان آشنا هستند اسم هتل و شماره اطاق ما را گرفت و اضافه كرد كه براي تعيين وعده ملاقات به ما تلفن خواهد كرد.

تا روزي كه مراجعت كرديم همچنان منتظر تلفن دفتر نخست وزير مانديم اما اين انتظار، انتظار بيهوده اي بود.

پس از اقدام بالا به وزارت اطلاعات رجوع كرديم، در اين وزارتخانه تقريباٌ خيلي زود به ملاقات آقاي آرين پور معاون مطبوعاتي وزير نائل آمديم، لكن حدود وثغور اين ملاقات نيز فوراٌ روشن و واضح شد. بدين معني كه بلافاصله پس از آنكه موضوع ملاقات خود را با مترجمش در ميان گذاشتيم، وي روزنامه فرانسوي فيگارو مورخ ٨ ژانويه 1976 را روي ميز كارش بود به ما نشان داد و خواست تا مقاله اي را كه در صفحه اول اين نشريه درج شده است بخوانيم. اين مقاله درباره اتخاذ يك سياست مشترك اروپايي براي مبارزه با تروريسم بين المللي بود. پس از خواندن مقاله آقاي معاون گفت كه هيچ كشوري نمي تواند نسبت به تروريسم اغماض داشته باشد، تروريسم كار جانيان واقعي است كه از قتل و سوء قصد  در اماكن عمومي و حتي كشتن همديگر در شرايط وحشتناك ابايي ندارند. از اين جا به بعد نتيجه گفتگو روشن بود، آقاي آرين پور بدون پرده پوشي بما گفت كه از ديدار ما در ايران به عنوان توريست فرانسوي بسيار خوشحال است و در صورتيكه با كوچكترين مشكلي روبرو باشيم دستگاه وي در اختيار ما خواهد بود، اما مسائل ديگر جزو امور داخلي ايران است و ما حق نداريم نسبت بدان اظهار علاقه كنيم. به نظر معاون وزير اينگونه جنايات شايسته هيچگونه عفو و اغماضي نيستند و داراي هيچ جنبه سياسي نمي باشد. من بين اعمال جنايي مربوط به حقوق عمومي و اعمالي كه ميتوانند علل و محركات سياسي داشته باشند فرق قائل شدم، اما معاون وزارت اطلاعات همچنان بر قول خود پابر جا ماند و منكر اين فرق گرديد.

در جواب سئوال من كه دليل صلاحيت دادگاههاي نظامي براي رسيدگي به كار ده نفر محكوم به اعدام چيست وي گفت كه دادگاههاي نظامي به محض آنكه جرم حمل اسلحه مطرح باشد، تنها مرجع صالح اند.

پس از ترك وزارت اطلاعات به دانشگاه رفتيم تا درباره فشار و اختناق در محيط دانشگاه اطلاعاتي جمع آوري كنيم، و تقاضاي ملاقات با رئيس دانشگاه را بكنيم، مسئول روابط عمومي دانشگاه تهران ما را به حضور پذيرفت و پس از اطلاع از تقاضاي ما راجع به ملاقات با رئيس دانشگاه با تلفن خود مشغول شد و پس از نيم ساعت صحبت با تلفن به ما گفت كه بهتر است فردا صبح به وي تلفن كنيم، ما فردا صبح تلفن كرديم ولي نتوانستيم با وي تماس برقرار كنيم زيرا شماره تلفني كه به ما داده بود درست نبود!

در نتيجه فهميديم كه كوشش در اين جهت يعني در خصوص دانشگاه بيهوده است، زيرا اين بخش، بخش بسيار حساسي تلقي ميشود. بعد از ظهر آنروز به مجمع بانكها رجوع كرديم تا دكتر عبده وزير و سفير سابق را كه در حال حاضر متصدي جمعيت ايراني طرفداران ملل متحد است ملاقات كنيم. نظر به اينكه ماموريت ما به نمايندگي از طرف سازمانهاي غير دولتي اي بود كه در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و يونسكو عنوان سازمانهاي مشورتي دارند، ‌بنابر اين فكر مي كرديم كه بتوانيم در گفتگو با دكتر عبده نتيجه بهتري بدست آوريم.

دكتر عبده در محل كار خودنبود، بنابر اين ما صبح روز بعد به ملاقات وي رفتيم، قبل از اين ملاقات به كاخ دادگستري مراجعه كرديم و تقاضاي ملاقات با دكتر يگانه رئيس ديوان كشور را نموديم. بما گفته شده بود كه وي يكي از افراد صاحب نفوذ رژيم است (و در ضمن نماينده مجلس نيز ميباشد)

در جواب تقاضاي ملاقات به ما گفتند كه دكتر يگانه در مجلس است و قرار بر اين شد كه در روز شنبه ساعت 10 صبح به ملاقات وي برويم.

وقتي به ملاقات دكتر عبده رفتيم وي ما را ظاهراٌ به گرمي پذيرفت و مرا به عنوان همكار خود مورد خطاب قرار داد.

پس از آنكه دستور داد براي ما قهوه بياورند و از ديدار ما اظهار خوشوقتي كرد بلافاصله گفت كه از دادن كوچكترين اطلاعي راجع به آنچه موردنظر ماست عاجز است، و جز آنچه در روزنامه هاي ايران خوانده است، چيزي نميداند. و براي پرداختن به حقوق بشر وقت ندارد. علاوه بر اين به ما گفت كه جمعيت وي به سرعت رو به رشد است و از هر گونه برخورد و تعارض صلاحيت با كميته ايراني حقوق بشر پرهيز دارد، در ضمن قوياٌ توصيه كرد كه به اين كميته رجوع كنيم. دكتر عبده در اين باب اصرار داشت كه شغل وي بعنوان مشاور مجمع بانكها و نيز ايجاد يك دفتر حقوق بين المللي با همكاري عده اي جوانتر از وي تمام وقت وي را گرفته است، بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه ملاقات ما با وي نيز نتيجه اي در بر نداشت.

شب قبل از اين ملاقات وقتي به هتل مراجعت كرديم با تعجب ديديم كه از طرف وزارت اطلاعات پيغامي گذاشته و از ما خواسته اند كه به آنجا تلفن كنيم. در حقيقت معاون وزارت اطلاعات تصميم گرفته بود كه براي پاسخ به پرسشهاي ما كسي را به نزد ما بفرستد. بعد از ظهر روزي كه صبح آن با عبده ملاقات كرديم يكي از ماموران وزارت اطلاعات به هتل ما آمد، اين شخص برخلاف آنچه ظاهرش نشان ميداد خيلي چيزها ميدانست، ما در ملاقات خود با معاون وزارت اطلاعات علاوه بر اسامي ده نفر محكوم به اعدام، ليست افرادي را هم به وي داده بوديم كه مي خواستيم درباره سرنوشت آنها اطلاعاتي بدست آوريم.

اين ليست شامل اين اسامي بود: ‌

1 – آيت الله منتظري يكي از مراجع مذهبي                               65 ساله

2ـ آيت الله طالقاني يكي ديگر از مراجع مذهبي                           75 ساله

3ـ حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني                                         43 ساله

4ـ حجت الاسلام لاهوتي                                                      54 ساله

5ـ دكتر مهدي ممكن                                                            40 ساله

6ـ ميثمي                                                                          38 ساله

7ـ خانم طالقاني دختر آيت الله طالقاني                                      34 ساله

٨ـ خانم منيژه بستاني مدير مدرسه دخترانه علوي در تهران          43 ساله

9ـ خانم كبيري                                                                  45 ساله

 (كه مدتي است همراه دختر 12 ساله خود دستگير شده است)

10ـ دكتر عباس شيباني                                                       42 ساله

مامور وزارت اطلاعات راجع به محكومان به اعدام گفت كه اين افراد ميتوانند تقاضاي تجديد نظر كنندولي وي نميتواند تاريخي را تعيين كند كه در آن تاريخ افراد مذكور به دادگاه تجديد نظر خواهند رفت، زيرا قبل از دادگاه مراحل متعددي بايد طي شود. اما پس از مراجعت به فرانسه دانستيم كه نه تنها حكم محكوميت به اعدام در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و توسط مطبوعات ايران 4٨ ساعت پس از بازگشت ما به فرانسه اعلام گرديده است، بلكه علاوه بر اين، 9 نفر از آنها نيز روز شنبه 24 ژانويه 1976 تيرباران شده اند. وقتي اين تاريخ ها را با هم مقايسه كنيم دقيقاٌ معلوم ميشود كه محاكمه تجديد نظر در همان ايام كه ما در تهران بوده ايم در جريان بوده است.

به هر حال مامور مذكور نيز نظير ديگران براي ما توضيح داد كه اين گروه تروريست جنايتكار بوده اند و نمي توانسته اند به عنوان مجرمان سياسي تلقي شوند.

من از اين مطلب اظهار تعجب كردم كه چطور شده است كه اين افراد كه بعنوان مجرمان عادي تلقي ميشوند حملات و ضربات خود را بطور اساسي متوجه افسران عالي رتبه آمريكايي و يا ايراني كرده اند. مامور وزارت اطلاعات كه در جواب به اين سئوال دست وپاي خود را گم كرده بود قبول كرد كه با توجه به شخصيت اين افراد طرح چنين سئوالي موجه است.

راجع به صلاحيت محاكم نظامي، همان توضيح قبلي به ما داده شد بدين معني كه هر كس كه به خاطر حمل اسلحه تحت تعقيب قرار گيرد سر و كارش با دادگاه نظامي مي باشد.

در گفتگوي خود به اين شخص گفتيم كه مدتي است مقامات ايراني به ناظران بين المللي اجازه شركت در محاكمات و يا بازديد از بازداشتگاهها را نميدهند، وي در جواب گفت كه اين سئوال را بايد با مسئولان دادرسي ارتش در ميان گذاشت و اضافه كرد كه احتمالاٌ در فرانسه نيز خارجيان نميتوانند در محاكمات سياسي حضور يابند. وقتي به وي جواب داديم كه در فرانسه مذاكرات دادگاه امنيت دولت علني است و مطبوعات خارجي ميتوانند در جلسه حضور داشته باشند، وي اظهار تعجب فراوان كرد.

در ضن گفتگو، همانطور كه شب قبل از معاون وزارت اطلاعات خواسته بوديم از وي نيز سئوال كرديم كه آيا مي توانيم با رئيس دادگاه نظامي و يا دادستان ارتش سرتيپ بهزادي ملاقات كنيم، وي بما گفت كه بايد بطور كتبي تقاضا كنيم ولي براي دريافت پاسخ دست كم بايد بيست روز صبر كنيم به وي گفتيم كه براي ما غير ممكن است اين همه وقت منتظر بمانيم لكن براي آينده به سازمانهاي بين المللي توصيه خواهيم كرد كه اين تقاضاي كتبي را قبل از عزيمت ناظران تنظيم كنند.

وي خاطر نشان ساخت كه بهترين كار اينست كه مطلب مستقيماٌ به نخست وزير نوشته شود. همچنين به وي گفتيم كه بسياري از اوقات هنگامي روزنامه ها خبر محاكمات را ميدهند كه حكم محكوميت صادر شده است وي در جواب گفت در مورد محاكمه اخير مطبوعات ايران قبل از محاكمه از آن گفتگو كرده اند (ولي ما نتوانستيم صحت و سقم اين مطلب را مورد تحقيق قرار دهيم).

همچنين از اين مطلب اظهار تعجب كرديم كه چطور وكلاي غير نظامي نمي توانند در دادگاههاي نظامي از متهمان دفاع كنند و وقتي در اين دادگاهها كار دفاع به عهده افراد نظامي شاغل و يا بازنشسته باشد بايد گفت كه امر دفاع پر و پايه اي ندارد، زيرا وكلاي مدافع و قضات هر دو به يك دستگاه وابسته اند و تحت امر مافوق خود قرار دارند. مامور مذكور براي ما توضيح داد كه افسران مدافع، واقعاٌ وكيل مدافع هستند، زيرا تحصيلات حقوقي دارند و مي توانند در دادگاههاي غير نظامي نيز وكالت كنند، وقتي گفتيم البته عكس مطلب صدق نمكند، در جواب پشت سپر قانون ايران قرار گرفت و بدان استناد كرد.

ما به همه كساني كه با آنها ملاقات ميكرديم، اين نكته را ياد آور ميشديم كه بعنوان نماينده يك سازمان بين المللي عمل مي كنيم و هدف از ماموريت ما به هيچوجه اين نيست كه در امور داخلي دولت دخالت كنيم بلكه هدف ما نظارت بر رعايت دقيق حقوق بشر و حيثيت انساني است. همان مطلبي كه قراردادهاي بين المللي بدان توجه دارند و دولت ايران نيز بعنوان عضو سازمان ملل متحد بايد تابع آن قراردادها باشد.

روز پنجشنبه نتوانستيم با كسي ملاقات كنيم. به دكتر عاليخاني، دبير كل كميته حقوق بشر تلفن كرديم وي بما گفت كه چون در يكي از شهرستانها كار دارد، نميتواند با ما ملاقات كند ولي سعي ميكند كه شنبه ما را به حضور بپذيرد و يا ترتيب ملاقات ما را با معاونش دكتر حداد فراهم نمايد.

از تعطيل روز جمعه استفاده كرديم و به اصفهان رفتيم، شهري كه گواه عظمت گذشته و شور و هيجان مذهبي ايست كه در آن اسلام شيعي توانسته است خصايص و استقلال خود را نمايان سازد.

مسافرت مذكور سبب شد كه بتوانيم با بعضي افراد گفتگو كنيم.

روز شنبه ساعت ٨ صبح با دكتر حداد معاون دبير كل كميته ايراني حقوق بشر ملاقات كرديم، رياست كميته مذكور با شاهزاده اشرف، ‌خواهر شاه است.

دكتر حداد ما را در دفتر خود واقع در بانك مركزي ايران به حضور پذيرفت. وي نيز خيلي زود به ما گفت كه اطلاعاتش درباره محكومان به اعدام همان است كه در روزنامه ها منتشر شده است، ‌و در مورد بازداشت شدگان ديگر نيز كميته نمي تواند كاري بكند، زيرا كميته مذكور فقط در صورت شكايت ميتواند اقدام كند.

دكتر حداد يادآوري كرد كه هرگز از خانواده اشخاصي كه تحت تعقيب دادرسي ارتش هستند كوچكترين شكايتي دريافت نكرده است، و سپس براي ما از وضع فلاكت بار كميته اش كه مركب از سه نفر شاهزاده اشرف، دكتر عاليخاني و خود اوست صحبت كرد، و گفت كه وي خيلي كم و شبها پس از كار خودش در بانك ميتواند به كار كميته برسد و كاري كه در بانك ميكند نيز براي زندگي خود و خانواده اش در يك آيارتمان كوچك اجاره اي ضرورت دارد! و آنچنان درباره وضع زندگي خود داد سخن داد كه كم مانده بود ما هم به غصه خوري و دلسوزي بپردازيم، البته بايد يادآوري كنيم كه ايشان ما را در بانك مركزي در يك دفتر كار مجلل به حضور پذيرفتند.

باري كميته حقوق بشر بدليل آنكه كارمند لازم را ندارد كارش فقط و فقط اينست كه وقتي شكايتي دريافت كرد مطلبي به مقامات مربوط بنويسد و منتظر جواب بماند، و اين جوابها طوري است كه كميته بطور كلي آنها را رضايت بخش مي بيند. بعبارت ديگر اين كميته ايراني حقوق بشر يك سازمان آلت دست و بازيچه است، مضافاٌ اينكه مفهومي كه معاون دبير كل اين كميته از حقوق بشر بيان ميداشت خيلي محدود تر از مفهوم سازمانهاي بين المللي اي است كه در راه اين حقوق مبارزه ميكنند.

دكتر حداد گفت كه بنظر وي حقوق بشر عبارت از مبارزه عليه نژاد پرستي و راسيسم، مثلاٌ در آمريكا است (البته ما نمي توانستيم با اين مطلب موافق نباشيم) ونيز به نظر وي تروريسم نميتواند خودرا با هيچگونه محرك سياسي توجيه كند، در نتيجه بنظر دكتر حداد تروريسم بايد بي رحمانه سركوب شود و وي اقداماتي ر ا كه حكومت ايران بدان دست زده است تاييد ميكند و يك لحظه نيز در اين امر ترديد ندارد كه اشخاص مذكور مطابق قانون ايران تحت تعقيب و محاكمه قرار ميگيرند.

اكنون مطلب در اين است كه آيا اين قانون هم دقيقاٌ اجرا مي شود؟ ‌البته در اين باب شك و ترديد بجاست و دليل آنهم اطلاعاتي است كه از چندين سال پيش راجع به روش هاي زور و اختناق در ايران جمع آوري شده است.

در جواب يكي ديگر از سئوالات ما دكتر حداد خاطر نشان ساخت كه چون وقت و نيز كارمند لازم را در اختيار ندارد به كار هيچ يك از محاكمات نمي رسد و هيچگاه نيز به زندانها و يا بازداشتگاههاي ديگر پا ننهاده است، و در حال حاضر نيز خانواده زندانيان مي توانند آنها را ملاقات كنند.

احساسي كه از اين ملاقات به من و پدر روحاني ژست دست داد اين بود كه مخاطب ما يك هنرپيشه و كمدين زبردست است. بلافاصله پس از اين ملاقات به كاخ دادگستري رفتيم تا مطابق قرار ي كه روز چهارشنبه گذاشته شده بود با رئيس ديوان كشور ديدار كنيم.

البته بدون آنكه تعجب كنيم، يكي از قضات كه از حضور ما آگاه شده بود به اطلاع ما رساند كه جناب رئيس گرفتار است و نمي تواند ما را بپذيرد و به ما حالي كرد كه با توجه به نوع اطلاعاتي كه منظور نظر ماست بايد به محل ديگري مراجعه كرد. در جواب گفتيم ما آمده بوديم دكتر يگانه را ببينيم و از وي بخواهيم كه براي ملاقات ما با دادستان ارتش تسهيلات لازم را فراهم كند، زيرا مطابق مطالبي كه به ما گفته اند بدون اجازه قبلي نميتوان با وي ملاقات كرد.

قاضي مذكور گفت كه وي هم اكنون به اداره دادرس ارتش تلفن خواهد كرد و پنج دقيقه بعد بازگشت و گفت كه به را حتي ميتوانيم با سرتيپ بهزادي كه منتظر ماست ملاقات كنيم. يكي از كارمندان دفتر اين قاضي نشاني سربازخانه اي را كه مقر دادگاه نظامي است براي ما نوشت. بايد بگويم كه ما شك داشتيم كه نشاني مذكور، نشاني واقعي باشد ولي تاكسي ما را به محل مورد نظر برد.

در آنجا قصد خود را كه ملاقات با بهزادي بود به مسئول پاسگاه گفتيم و مدت نيم ساعت معطل شديم تا سرانجام يكي از افسران به اطلاعمان رساند كه بهزادي كارش تمام شده و رفته است، باز هم مدتي ايستاديم چون قرارمان اين بود كه تا پايان ماموريت به بازي ادامه دهيم، اما به اين نتيجه رسيديم كه قسمت مربوط به مقامات رسمي اين ماجرا به پايان رسيده و در اين بخش بازي را تقريباٌ بطور كامل باخته ايم.

در گفتگوهايمان با وزارت اطلاعات تنها اين مطلب تاييد شد كه ليست اشخاصي كه داده بوديم صحيح است و اين اشخاص به علل مبهم از قبيل فعاليت اسلامي – ماركسيستي توقيف شده اند. در مورد زني كه گفته شده بود همراه با دختر دوازده ساله اش دستگير و زنداني شده است جواب اين بود كه احتمال اين مطلب كم است و مطمئناٌ بچه آزاد است. مطابق گفته مامور وزارت اطلاعات در حال حاضر شهرباني و دادرسي ارتش با همكاري يكديگر درباره اين اشخاص به تحقيق مشغولند و محاكمه آنان قبل از سال آينده شروع نخواهد شد.

2ـاطلاعاتي كه از منابع ديگر بدست آمده است

در اين قسمت بدلائلي كه روشن است نمي توان منبع اطلاعاتي را كه از ايرانيان و خارجيان مقيم ايران جمع آوري شده است، ذكر كرد. نظر به اينكه ميخواهيم مطالب را بطور عيني مورد بررسي قرار داده باشيم بايد بگوييم كه صحت و سقم هيچ يك از اطلاعات جمع آوري شده زير توسط خود ما مورد تحقيق قرار نگرفته است، ولي به نظر ما اشخاصي كه اين اطلاعات را بما داده اند، مورد وثوق و اعتمادند. بطور كلي در بسياري از موارد اشخاصي كه مورد پرس و جوي ما قرار گرفتند بي نهايت احتياط مي كردند و اين امر منجر بدان ميشد ك راجع به كليه كارهاي رژيم سكوت كنند.

ساواك يعني پليس سياسي ايران 000/20 كارمند دائم و 000/1٨0 جاسوس دارد و در همه محافل حاضرو ناظر است و هيچكس در هر مقامي كه باشد مطمئن نيست.

ساواك به غير از زندانهاي شناخته شده و رسمي در ساختنانهايي كه در سراسر شهر پراكنده اند و به خصوص تهران داراي اماكن متعدد است. در اين اماكن افراد مظنون ر ابطور مخفي نگه ميدارند و تحت بازجويي قرار ميدهند. اين افراد يا بعداٌ در اختيار دادرسي ارتش قرار ميگيرند و يا بطور قطع از ميان ميروند. در واقع آنچه د مطالبي كه مي شنيديم بچشم ميخورد اين بود كه عده اي را پليس توقيف كرده ولي بدون آنكه محاكمه اي پيش بيايد اين اشخاص بطور كامل ناپديد شده اند.

كساني كه د رنزديكي يكي از خانه هاي مخفي پليس زندگي ميكنند با اطمينان به ما گفتند كه غالباٌ افرادي را ديده اند كه با چشم بسته از اتومبيلهاي پليس بيرون آورده و به اين خانه برده ميشوند ولي هيچگاه نديده اند كه اين فراد زنده از آنجا خارج شوند.

غالباٌ اتفاق مي افتد كه پليس نه فقط اشخاص مخالف بلكه افراد مختلف خانواده آنها را نيز دستگير ميكند.

يكي از اين مثالها، مورد خانواده رضايي است كه سه فرزند آنها كشته شده اند (دونفر از آنها اعدام و ديگري در زد و خورد با پليس كشته شده است) پس از اين جريان پليس پدر، مادر و دو خواهر و دو شوهر خواهر رضايي ها را توقيف كرده است و محاكمه اي هم در ميان نيست.

از جمله مواردي كه براي ما شرح داده شد مورد يكي از زندانيان است كه تقريباٌ از ده سال پيش در شيراز محبوس است. دختر وي هر سه ماه يكبار فقط ميتواند پنج دقيقه وي را ملاقات كند و كليه مكاتبات نيز بايد روي كارت پستال و بدون پاكت در بسته باشد. اين دختر مطمئن است كه پدر خود را هيچگاه در خانه نخواهد ديد، همين دختر در مدرسه خود مورد توهين و تحقير مداوم چند تن از معلمان قرار داشته و مجبور شده است كه مدرسه اش راتغيير دهد، همكاران ديگر اين معلمان آنها را سازمان امنيتي ميدانند.

در مورد مدارس گفته شد كه از چند ماه پيش يه اين طرف از جواناني كه ميخواهند امتحان بدهند خواسته ميشود كه قبل از امتحان تعهد پيوستن به حزب رستاخيز را بكنند. حزب واحدي كه درسال گذشته شاه ايجاد كرده است.

از قرار معلوم دانشگاه تهران يكي از مراكز مهم سركوبي و فشار پليس است. محيط دانشجويي رژيمي را كه مانع هر گونه آزادي بيان و حق تجمع است به سادگي تحمل نمي كند.

در دانشگاه بطور مرتب وقايعي اتفاق ميافتد، البته دانشگاه دائماٌ تحت مراقبت پليس قرار دارد و ما خود به چشم خود اين جريان را مشاهده كرديم.

در ماه دسامبر گذشته دانشگاه تهران را مدت چند روز بسته بودند علاوه بر اين ما از منبع موثقي شنيديم كه در هفته دوم دسامبر، (حوالي 15 دسامبر) پليس وارد دانشكده ها شده و دختران و پسران دانشجو راحتي تا داخل مستراحها تعقيب كرده است و در اين جريان 10 نفر از آنها كشته و يا زخمي شده اند، اما وقتي اين خبر را به چند تن ديگر گفتيم هيچ يك از آنها در جريان نبودند. روز 12 ژانويه مطلع شديم كه خانم طالقاني، دختر آيت الله طالقاني در همان روز به حبس ابد محكوم شده است.

ما با اطلاع از اين حكم وقتي با مامور وزارت اطلاعات ملاقات كرديم از وي پرسيديم كه آيا اشخاصي كه ليست آنها را داده ايم در آينده نزديك محاكمه ميشوند، وي جواب داد كه اين محاكمه قبل از سال آينده نخواهد بود. بهر حال اين تنها اطلاعي بود كه ما از سرنوشت اشخاص مورد نظر بدست آورديم و بايد بگوييم كه حكم محكوميت اين خانم نيز در هيچ يك از روزنامه ها منتشر نشده است.

علاوه بر اسامي كه در بالا ذكر شد، بايد خاطر نشان ساخت كه از 2 سال پيش عده ديگري نيز دستگير شده و بدون محاكمه مانده اند از جمله: ‌

آيت الله رباني شيرازي                            63 ساله

آيت الله خامنه اي                                   57 ساله

آيت الله طبرسي                                    51 ساله

آيت الله هاشمي نژاد                               60 ساله

دونفر اول در معرض خطر اعدام هستند و همگي اينها شكنجه شده اند.

گزارش هاي ماموريت هاي قبل درباره شكنجه و رفتار با زندانيان سياسي مطالب لازم را گفته اند.

مطلب ديگري كه بطور مستقيم مربوط به ماموريت ما نميشود ولي در عين حال قابل توجه سات، اينست كه حكومت ايران در سال گذشته تصميم گرفته است كه تعليمات خصوصي را بطور كامل ملي كند و بنابر اين متدرجاٌ مدارس اسلامي و غيراسلامي را بدست ميگيرد.

اين اقدام ممكن است كه در يك كشور دموكراتيك بعنوان نشانه اي از ترقي به نظر برسد، اما در ايران غرض از اين گونه اقدامات مربوط به ملي كردن تنها اينست كه اصل و اساس تعليم و تربيتي را ريشه كن كنند كه در آن احترام به اصول انقلاب سفيد شاه بطور اجبار آموخته نمي شود. در همين خط مشي نيز حكومت ايران اخيراٌ روساي مذهبي همه فرق موجود در ايران را جمع كرده و بدانها گفته است كه ايمان با هر مبنا و بنيادي كه باشد، بايد بهترين وسيله براي ساختن نسل جواني بشود كه در صدد برنيايد اصول رژيم را محل شك و ترديد قرار دهد!

3ـ چند نكته

نتيجه اين ماموريت تاييد همان مطلبي بود كه قبل از ما ناظران ديگر نيز بيان كرده اند. بدين معني كه بر شدت و خشونت و سركوبي و فشار عليه مخالفان رژيم در ايام اخير به ترتيب قابل ملاحضه اي افزوده شده است، و مقامات ايراني در عين آنكه ناظران خارجي را به محض ورود به ايران اخراج نمي كنند، بيش از پيش در مقابل آنها سد ايجاد كنند و مانع كوشش هايي ميشوند كه اين ناظران براي پرس و جوي جدي راجع به وضع زندانيان سياسي بدان دست مي زنند.

در ايران نظير شيلي همين مطلب كه نمي گذارند ناظران خارجي از زندانها بازديد كنند و يا در محاكمات حضور يابند اقرار رژيم است به اينكه در خصوص سركوبي و فشار مقصر است. سركوبي و فشاري كه ابتدايي ترين اصول مربوط به رعايت شخص انسان را پايمال ميكند.

ترسي كه مردم اين كشور از حرف زدن دارند، بخوبي رژيم رعب و وحشت حاكم بر ايران را نشان ميدهد، كشوري كه قهر تروريسم، نتيجه قهر و خشونت خود دولت است. گروهي كه قدرت را بدست دارد و در راس آن شاه  با قدرت مطلقه قرار گرفته است، براي آنكه انقلاب سفيد را به پيروزي برساند به كمك ترور و وحشت حكومت ميكند. شكنجه بصورت سيستم حكومتي در آمده است و ميخواهد كه هر گونه خواستي را درهم بشكند كه مردم براي اداره سرنوشت خود بدست خويش نشان ميدهند. رژيم به جاي آنكه به نيروي ملت تكيه داشته باشد، با حمايت يك طبقه جديد و متوسط شهري (طبقه اي كه در نتيجه يك سيستم اقتصادي افسار گسيخته ثروتمند شده است) كاري جز پيروي از خواستهاي آمريكا ندارد.

در واقع روشن است كه تروريسم دولتي نتيجه يك انتخاب است. انتخاب يك نوع رشد و توسعه اقتصادي كه ايران را تحت سلطه برخي از قدرتهاي خارجي و گروههاي بزرگ سرمايه داري چند مليتي نگه دارد.

درآمد نفت فقط به كار آن ميرودكه از خارجه و خصوصاٌ از آمريكا محصولات غذايي وارد شود. محصولاتي كه تا بيست  سال پيش در خود ايران توليد ميشد و به وي امكان ميداد كه استقلال واقعي داشته باشد. علاوه بر اين و خصوصاٌايران با پول نفت تجهيزات نظامي تهيه ميكند و اين قسمت يك سوم محصول ناخالص ملي ايران را به خود جذب ميكند.

رژيم شاه جز آلتي براي اجراي سياست آمريكا نيست. آمريكا نيز حضور خود را در ايران به اين ترتيب توجيه ميكند كه ايران جزو كشورهاي آزاد و همسايه كشورهاي سوسياليستي است.

ايران با وجود لاف و گزاف هاي شاه در مورد كنسرسيوم نفتي بين المللي هيچگاه به اين اندازه از لحاظ آينده خود وابسته به خارج نبوده است.

كليه ساخت هاي اجتماعي درهم ريخته و خرد و خمير شده است و استناد به عظمت پارس قديم شعبده بازي است و غرض از آن تسليم كردن مردم به رژيمي است كه فقط عامل اجراي قدرتهاي خارجي در مبارزه اي است كه عليه آزادي ملتها به راه انداخته اند.

تهران با وجود تاسيسات صنعتي شركتهاي خارجي پايتخت كشوري است كه همچنان رشد و توسعه نيافته باقي مانده است. اما اين تهران گرفتار سرگيجه جامعه مصرف است وزير فشار اين سرگيجه از پا در مي آيد. سرگيجه مذكور سبب ميشود كه آگاهي سياسي جوانان يعني قشري كه بيش از همه نسبت به رژيم ايران متعرض است از ميان برود. در اين رژيم انسان از هم گسسته و منزوي شده واز ساخت هاي زندگي و تفكر طبيعي اش بريده و جدا گرديده است آينده اين انسان در چهارچوب چاكري و انقياد قرار دارد.

معني مبارزه اي كه در حال حاضر از طرف رژيم عليه روحانيون و روساي مذهب صورت ميگردد غير از اين نيست. اسلام شيعي داراي سنتي استقلال طلبانه است و نسبت به كليه اشكال انقياد و سرسپردگي سياسي عصياني و شورشگر مي باشد. بدين ترتيب در حال حاضر اين مذهب مانع سياست شاه، نايب السلطنه امپراطوري آمريكاست.

اين نوع رشد و توسعه كه توسط ايران انتخاب شده است داراي حدودي است و اين حدود را نيز كمبود درآمدهاي نفتي تعيين ميكند. اين كمبود موجب شده است كه ايران در عين آنكه سفارش خريد لوازم و وسائل به خارجه ميدهد، تقاضاي اعتبار نيز بكند، و اين همه در حالي است كه خانواده سلطنتي و چند صاحب منصب ثروتهاي هنگفتي را جمع كرده و قسمت اعظم آنرا در جاهاي امن و در بانكهاي سوئيس گذاشته اند.

از سوي ديگر نيز نوع رشد و توسعه اقتصادي كه رژيم فعلي ايران انتخاب كرده است به هيچوجه با واقعيت هاي ايران وفق نمي دهد و از كشورهاي صنعتي وارد شده است.

نتيجه آن كه نميتوان نسبت به امكان گذار سريع ايران به مرحله دموكراسي خوش بين بود، هر چند كه قدرت كنوني ذاتاٌ ناپايدار و متزلزل است و بطور حقيقي بر يك بنا و بنياد مردمي استوار نيست.

*       *        *

ليست محكومان به اعدام: ‌

1-     افراخته، وحيد

2-     طاهري رحيمي، محمد

3-     خاموشي، سيدمحسن

4-     صمديه لباف، مرتضي

5-     بطحايي، محسن

6-     صميمي بهبهاني، ساسان

7-     منيري جاويد، عبدالرضا

8-     لباف نژاد، مرتضي

9-     غيوران، مهدي

10-اشراف زاده كرماني، منيژه

قسمتي از گزارش ميشل ژست

 ٨ روز در تهران: ژانويه 1976

تحليلي كه د ركتاب " نفت و قهر " (1) بدست داده شده، چهارچوب ملاحظاتي را تشكيل ميدهد كه ذيلاٌ به شرح آن مبادرت ميشود. اين ملاحظات، نتيجه يك اقامت چند روزه در تهران به تاريخ ژانويه 1976 و چند روز قبل از انتشار خبر اعدام 9 نفر است.

پس از استقرار يك دستگاه بوروكراتيك دولتي كه هيچ مرجع و منشاء ديگري را بعنوان قدرت نمي پذيرد، نتيجه منطقي انتخاب نفت بعنوان تنها منبع درآمد، واردات سيل آساي محصولات خارجي است. رشد و توسعه وسائل توليد نيز تنها در حدي است كه تحت سلطه خارجيان باقي بماند. در اين وضع اتكاء به هر گونه نيروي اجتماعي خاص ايران رد و نفي شده است، و مقصود از اين نيروها، نيروهايي اند كه بر مبناي آنها ميتوان قدرت ديگري تشكيل داد ولي اكنون ديگر اين نيروها جز همكاري با دستگاه يا استعفاء‌و كناره گيري يا مهاجرت و يا قهر و خشونت راهي در پيش ندارند

شهر تهران

تبعيض اجتماعي بطور واضح و آشكار در بافت شهري منعكس است. اين بافت نيز با توجه به ارتفاعات مختلف شهر سازمان يافته است. شهر بصورت يك مخروط وسيع است كه از جنوب به شمال قد بر افراشته و ارتفاع آن بين 1100 تا 1600 متر است. در قاعده مخروط، يعني در جنوب شهر كه در تابستان هوايي خفه كننده دارد فقيرترين محلات درهم و برهم قرار گرفته اند و پس از آن بازار و بقيه شهر قديم واقع اند، در حدود ارتفاع 1300 متري، سفارتخانه ها، هتلهاي بين المللي قرار دارند. اين هتل ها، اقامتگاه معامله گران خارجي است (كه در حال حاضر در ايران بسرعت رو به افزايشند) د راين منطقه بانكها و مغازه  هاي لوكس نيز قرار دارند.

در نقطه مرتفع تر، بافت شهر شل تر ميشود و محلات اعيان نشين و اراضي نظامي و اقامتگاههاي تابستاني و سفارتخانه ها قرار دارند، و هواي اين منطقه خنك تر است. تعداد دانش آموزان در كلاسهاي اين منطقه خيلي كمتر است (30 نفر در اين منطقه و 70 نفر د رجنوب شهر) و آن بالاي بالا و بر كنار از همه، كاخ شاه است كه تقريباٌ در پاي كوه قرار دارد. و چه شانسي براي تهران كه يك محل اسكي بازي نزديك خود دارد كه با اتومبيل در ظرف يكساعت و 15 دقيقه بدان رسيد! !

از جنوب به شمال شهر بيش از 15 كيلومتر راه است، اما عملاٌ وسيله حمل و نقل عمومي وجود ندارد و كار ساختمان مترو (فرانسوي) ‌نيز بايد در سال آينده شروع شود. در نتيجه دو سوم اتومبيل ايران در تهران 4 ميليوني حركت ميكنند. و از اين تعداد شايد 30 هزار تاكسي همگاني باشد كه ميتوان با فرياد زدن آنها را متوقف كرد، و تمامي شهر را با آنها به قيمت 30 ريال و در ظرف 45 دقيقه طي كرد، علاوه بر اين تاكسي هاي راديويي ونيز تاكسي هايي كه در هتل ها توقف ميكنند (وقيمت آنها شش برابر است) موجود است، در ضمن بايد از اتومبيلهاي شخصي كه مسافر سوار ميكنند و قيمت

آنها متغير نام برد.

بدون هيچ حساب و كتاب با همان وسائل قديمي ساختمان ميسازند، و شهر نيز بر روي يك چهارخانه بزرگ توسعه مييابد، اما اين چهار ميليون سكنه از كجا آمده اند و ممر درآمدشان چيست؟

اجاره  ها ركورد گراني را شكسته اند و كارگراني كه داراي وضع متوسطي هستند، نصف مزد خود را بعنوان اجاره مي پردازند. يك خدمتكار كه حقوق خوبي ميگيرد و درآمدي در حدود هزار تومان دارد 500 تومن را اجاره ميدهد، يك خانم آموزگار با ده سال سابقه خدمت پس از آنكه حقوقش را اضافه كرده اند، 1400 تومان ميگيرد.

براي من اين سئوال مطرح شده است كه مزد چند ماه يك كرگر در جنوب شهر برابر با قيمت يك جفت اسكي (يعني 1500 تومان) و يا برابر با قيمت يك دستگاه هي‌في (بين 2500 تا 4500 تومان) است. دراين شهر مغازه هاي بسياري براي وسايل اسكي و دستگاههاي هي في (سوني و فيليپس) وجود دارد. آيا وجود اين محصولات لوكس و تجملي نشانه اي از فاصله بين درآمدها و سلطه محصولات خارجي نيست؟ ‌در واقع ويترين اين مغازه هاي لوكس فروشي با عرضه محصولاتي كه هنوز قابل دسترس همه نيست ولي دارد بصورت " نياز " در مي آيد، مصرف كننده هاي بالقوه را زير مهميز خود گرفته اند.

*       *        *

عزاداري عاشورا (1)

روز دوشنبه 12 ژانويه 1976 در تمامي تهران و خصوصاٌ جنوب شهر بيرق هاي سياه بر افراشته بود. در اين شهر مردم عزادار بودند.

در اطراف يكي از مساجد رفت و آمد قطع شده، پليس در همه جا مستقر بود و دسته هاي سينه زني حركت ميكردند. پس از ده سال براي نخستين بار شاه به مسجد مي آيد. شاه ديگر جز با هليكوپتر از كاخ خود خارج نمي شود، زيرا از سوء قصد وحشت دارد. فرداي آنروز " ژورنال دو تهران " مضمون وعظ و خطابه ها را گزارش كرد. يكي از وعاظ از امام حسين با اين عبارت تجليل ميكند كه وي شهادت را بر تحمل عمليات مخالف اسلام مرجح داشته است و بدنبال اين مطلب يكي از حاضران در مسجد فرياد مي كشد " زنده باد امام حسين " (تلويزيون نيز اين صحنه را پخش نموده بود) در بين حضار مجلس جنب و جوشي بوجود مي آيد. ناظران، آن وعظ و اين شعار را به معني تظاهر مخالفان گرفته اند. معذلك گفته ميشد كه واعظ قاعدتاٌ بايد از لحاظ دستگاه يك آدم مطمئن باشد و حضار در مسجد نيز از صافي رد شده باشند.

جبهه مخالفي كه در بين شيعيان در حال بسط و توسعه است شاه را نگران كرده است. در همين روز عاشورا نخست وزير به مساجد متعدد رفته بود. مقامات مختلف سعي دارند كه احساسات مذهبي مردم را جلب كنند. توسل به نيروهاي مذهبي ممكن است كه اشكال مستقيم تري نيز به خود بگيرد، در سال گذشته كه مطابق معمول مسئولان فرق مختلف مذهبي به حضور شاه رفته بودند. بدين ترتيب طرف خطاب واقع شدند كه: ‌

" شما افراد روحاني هنگاميكه افراد را به ايمان به خدا دعوت ميكنيد بايد آنها را به اطاعت از مقامات حكومتي نيز فرا بخوانيد ".

در حال حاضر آنچه از جانب مقامات سياسي عجيب و غريب به نظر مي آيد اينست كه اين مقامات تاكنون كوشش داشتند كه جبهه مخالف موجود در محيط شيعي را بعنوان جبهه اي معرفي كنند كه چون امتيازات فئودالي اش به خطر افتاده است، دست به مخالفت زده است. اما نكته جالب توجه اينست كه در اين بار كه ما در تهران بوديم اين جبهه مخالف مذهبي را بعنوان جبهه اي كه به " جريان اسلامي – ماركسيست – لنينيستي " وابسته است به ما معرفي ميكردند.

اين سئوال مطرح است كه قوه محركه اين نوع مقاومت سياسي كه در مذهب شيعه عرض وجود كرده است، چيست؟ ‌آيا نمي توان گفت كه اين مقاومت يك طرز عمل نمونه است، طرز عمل كساني است كه وقتي في المثل در موقعيت ها و زمينه هاي ديگر قرار ميگيرند براي آنكه ايمان خود را زنده نگه دارند و در متن آن زندگي كنند در صدد نفي بر مي آيند؟ ‌

نسل جوان

ناتواني و عجز رژيم از اينكه به اهداف حركت بخش توسل جويد هنگامي آشكار ميشود كه با مسئله نسل جوان ايران برخورد كنيم. آيا ميتوان گفت كه در ايران " نيز مثل همه جاي جهان در دانشگاه جنجالها و تحريك هاي پراكنده " وجود دارد؟ اگر اينطور است پس چرا اين همه انرژي صرف حفظ انتظامات ميشود؟ ‌يكي از افراد موثق كه در عين حال در بيان خود محتاط بود به ما گفت كه در اواسط دسامبر پليس وارد دانشگاه تهران شده و دانشجوياني را كه در دانشگاهها متحصن بودند بيرون كرده است. 9 پسر را در زير ضربات خود انداخته اند و يك دختر از طبقه بالا پرتاب شده است و مجموعاٌ 10 نفر كشته شده اند.

معلمان مجبورند كه آتش بي اعتنايي يا مخالفت با رژيم را در مدارس خاموش سازند. در برخي از مدارس از برافراشتن پرچم منصرف شده اند و در بعضي ديگر نيز در صدد انصراف از اين امرند. زرنگي و رندي دانش آموزان اين تشريفات را بصورت يك مسخره بازي در آورده است.

گاهگاه نيز بايد ب دانش آموزان فهماند كه اظهار نفرت آنها در ضمن تكاليف كتبي شان بي احتياطي است و خطرناك. اما چگونه ميتوان نوجواناني را وادار به سكوت كرد كه نزديكانشان را در شرايطي كه همه ميدانند، دستگير ساخته اند. و چگونه ميتوان آنها را دعوت كرد كه با صبر و حوصله، قهر و خشونت را تحمل كنند و با آرامش خاطر دورنمايي را كه منتظر آنهاست در نظر بياورند (مگر آنكه بتوانند به خارجه بگريزند) اماتا آن دورنما فرا برسد، فعلاٌ  در مقابل يك تست قرارشان ميدهند: ‌

قبل از دادن امتحانات، لطفاٌ در حزب واحد ثبت نام كنيد!

(1)  نفت و قهر، ترور سفيد و مقاومت در ايران، زير نظر پل وييي و ابوالحسن بني صدر – ناشر: آنتروپوز، 1974

تجاوز به حقوق بشر و شكنجه در ايران گزارش سازمان بين المللي عفو در كنفرانس 1977 آمستردام

اول – مسايل مورد بحث

مسايل زير مربوط به حقوق بشر در ايران مورد توجه خاص سازمان عفو بين المللي مي باشند: ‌

الفـ دستگيري بي دليل و ناگهاني مخالفان سياسي كه مدت زيادي قبل از آنكه متهم و يا محاكمه بشوند بدون حق ملاقات زنداني ميگردند.

بـ بكار بردن شكنجه

پـ عدم تامين قانوني و نارضايتي از رويه قضايي محاكمات

تـ اعدام و كشتار غير قانوني

دوم – اوضاع سياسي

حكومت ايران مشروطه سلطنتي و بر مبنا قانون اساسي 1906 استوار است.

طبق اين قانون و متمم آن مجلسين شورا متشكل از نمايندگان انتخابي و مجلس سنا كه نصف اعضاء آن توسط شاه مهصوب ميشوند، تشكيل ميگردد.

مجلسين ظاهراٌ بالاترين مرجع قانونگزاري ميباشند، اما عملاٌ شاه تنها منشاء قدرت مي باشد. شاه كنوني هنگامي بقدرت رسيد كه ايران به لحاظ اهميت سوق الجيشي اش توسط شوروي و انگلستان اشغال شده بود و حتي بعد از ترك قواي متفقين در 1946، شاه موقعيت متزلزلي داشت. در اوت 1953 بدنبال يك سلسله برخوردهايي با " دولت ملي " دكتر محمد مصدق، ‌نخست وزير، شاه از ايران گريخت.

اما ارتش وفادار باقي ماند. 1 ارتش طرفداران مصدق را منكوب و مصدق را دستگير ساخت و شاه پس از يك هفته به ايران بازگشت. در سالهاي بعد شاه كم كم بقدرت خود افزود و توانست كنترل كامل مملكت را، همچنان امروزه بدست آورد.

ابزار مهم اعمال قدرت شاه ارتش است كه فرماندهي كل آنرا خود به عهده دارد. ابزار ديگر كه از اهميت مشابهي برخوردار است سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) مي باشد كه در سال 1957 " به منظور حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر نوع توطئه بر عليه مصالح عمومي. . . . " تشكيل شد. 2

اكنون بي رحمانه ترين خفقان بر مخالفين سياسي شاه توسط ساواك اعمال مي شود.

سيستم خبر چيني ساواك كه تمام سطوح جامعه ايران را فرا گرفته جو مخوفي ايجاد كرده كه توسط بازديدكنندگان ايران و مخالفان رژيم درداخل و خارج كشور به كرات مورد تاييد واقع شده است.

ساواك عمليات خود را به خارج از ايران، يعني به تمام كشورهايي كه در آنها ايراني نسبتاٌ زياد است گسترش داده است. مخصوصاٌ دانشجويان ايراني كه در خارج تحصيل مي كنند تحت مراقبت قرار دارند. اـ آي (عفو بين المللي) از مواردي باخبر است كه دانشجويان تنها به جهت شركتشان در فعاليتهاي سياسي در زماني كه در خارج بسر ميبرده اند به محض مراجعت به ايران دستگير و زنداني شده اند. گزارشهاي متعددي درباره فعاليتهاي مامورين ساواك وابسته به سفارتهاي ايران در دست است. به طوري كه در اوت 1976 دولت سويئس يك ديپلمات ايران در سازمان ملل در ژنو را به خاطر شركت در " عمليات اطلاعاتي غير مجاز " از اين كشور اخراج كرد. 3

اگر چه مدارك كافي كه ترسيم كننده كريه ترين تصوير خفقان سياسي مي باشد در دو دهه اخير از ايران بيرون آمده، ولي بخاطر ترس ناشي از عمليات ساواك، بدست آوردن اطلاعات دقيق درباره زندانيان سياسي در ايران مشكل است.

در سال 1975 آخرين اثر آزادي ظاهري سياسي با انحلال حزب فرمايشي مردم و معرفي نظام يك حزبي و تشكيل حزب رستاخيز محو گرديد. 4 شاه وقتي كه تشكيل حزب جديد را در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام ميكرد به آنها كه از پشتيباني حزب رستاخيز سرباز ميزنند اخطار كرد كه يا مملكت را ترك كنند و يا روانه زندان شوند. 5

در سال 1963 شاه " انقلاب سفيد " ش را معرفي كرده كه شامل برنامه هاي اصلاحات ارضي (ظاهراٌ براي بدست آوردن مالكيت زمين توسط كشاورزان) سهيم كردن كارگران در سودكارخانه ها، ملي كردن بعضي منابع طبيعي، ايجاد سپاه دانش و آزادي زنان مي باشد. 6

سوم – موازين قانوني

الف – قانوني كه تحت آن زندانيان بازداشت مي شوند: ‌

از ميان تعداد زيادي از قوانين كيفري ايران و قوانين كيفري ارتش و مقرراتي كه تحت آنها زندانيان سياسي بازداشت مي شوند، ذيلاٌ آنهايي كه بيش از همه بكار برده مي شوند بيان ميگردند: ‌

1-  حقوق جزايي ايران: ‌

مواد 1 تا 7 لايحه جزا (1931) براي افرادي كه بر ضد امنيت و استقلال كشور عمل كنند يعني براي " تشكيل يا عضويت در سازماني كه ضد سلطنت است، يا داشتن عقيده اشتراكي "، " فعاليت براي تجزيه بخشي از كشور "، " فعاليت مسلحانه بر عليه دولت "، " تبليغات در داخل ايران براي كساني كه در خارج از ايران جرم‌هاي فوق را مرتكب شده و يا عليه مشروطه سلطنتي اقدام كنند " مجاز تعيين ميكند.

تحت اين مواد، مجازات براي هر يك از تخلفات مذكور از 3 سال حبس تا اعدام تعيين شده است. كيهان، بزرگترين روزنامه تهران، در 20 اوت 1975، نوشت كه كيفر بعضي از جرائم فوق رو به تشديد است. به اين معني كه يك ايراني كه از خارج از ايران باز مي گردد، ممكن است تنها به خاطر شركت در فعاليتهاي سياسي در خارج از ايران به حبس ابد گرفتار شود. بيشترين مجازات كه براي اين جرم قبلاٌ در نظر گرفته شده بود، ده سال زندان بود. در حال حاضر معلوم نيست كه بدين تغييرات در قانون عمل شده باشد.

ماده هاي 61، 62 و 63 قانون جزايي ايران براي مجازات هر كس كه " يك كشوربيگانه را كمك نمايد كه به ايران حمله كرده و يا وارد خاك ايران شود، يا كسي كه با دشمن ايران در ارتباط است و به او از طريق سياسي و نظامي بهره ميرساند " مجازات 2 سال زندان تا اعدام تعيين كرده است.

ماده هاي 64، 65 و 66 در مورد جرائم جاسوسي ميباشد، كه همه مشمول مجازات اعدام هستند و ماده هاي 67 و 6٨ در مورد جرائم جاسوسي خفيف مي باشندكه مجازات آنها از 20 تا 10 سال زندان است. ماده هاي 69، 70، 72، 73، 79 در مورد فعاليتهاي مربوط به امنيت داخلي كه شامل " ترغيب مردم به فعاليت مسلحانه بر ضد دولت ملي ". منهدم كردن كشتي، انبار مهمات، يا ديگر اموال دولت "، " تشجيع مردم ايران با سخنراني، نوشته يا مطالب چاپي بر عليه امنيت داخلي يا خارجي "، از 11 روز زندان تا اعدام، بسته به اهميت و تاثير جرم، مجازات تعيين ميكند. ايجاد توطئه نافرجام براي ترغيب مردم ايران به جنگ بين همديگر نيز جرمي محسوب ميشود كه مجازات آن از 1 تا 6 زندان مي باشد. علاوه بر نقايص نظام حقوقي، كه جزئياتش ذيلاٌ آمده است، اين مواد بقدري خودسرانه تفسير مي شوند كه براي مجازات حتي كمترين مخالفت بر عليه رژيم مورد استفاده قرار مي گيرند.

2ـ قوانين و مقررات جزايي ارتش: ‌

ماده هاي 316 تا 320 براي محاكمه و مجازات " شركت در توطئه قتل شاه يا وليعهد "، " برانداختن يا قصد برانداختن موسسات دولتي، يا ايجاد مزاحمت براي اعضاء خانواده سلطنتي يا تشجيح مردم در اقدام مسلحانه بر عليه مقامات كشور " مي باشند. همه اين جرايم مشمول مجازات اعدامند.

بـ مقررات حقوقي و اداري بازداشت: ‌

1ـ مراحل دستگيري

ساواك مسئول امنيت داخلي كشور است. از جمله و ظايفش ممانعت از فعاليت هاي غير قانوني سازمانها، جلوگيري از توطئه بر عليه امنيت ملي و ممانعت از تشكيل گروههاي جديدي كه داراي سياستي بر خلاف قانون اساسي 1916 هستند، مي باشد.

بدين منظور، به ساواك قدرت داده شده است كه بعنوان تنها بازرس براي كليه اتهامات سياسي شناخته شده و راي اتهام بر عليه افراد مظنون را صادر نمايد. ساواك مي تواند بطور مستقيم دستور دستگيري هر شخصي كه از لحاظ سياسي بدو مظنون است بدهد، و براي كسب اجازه دستگيري ملزم به مراجعه به هيچ دادگاهي نيست. طبق قانون كيفري و قضايي ارتش، ‌مصوب 193٨، وقتي بازرسي حكم به دستگيري ميدهد، موافقت اداره دادستاني ارتش (يك سازمان مستقل از ساواك) بايد در مدت 24 ساعت گرفته شود. متهمين همچنين، تحت ماده 10 متمم قانون اساسي ٨ اكتبر 1907، حق باخبر شدن از اتهامات وارده را در ظرف همان 24 ساعت دارند. بهر جهت، ‌در تمام مواردي كه AI  از آن مطلع است هيچ يك از  اين مقررات اجرا نشده و با آنچه كه از جريانات بازجويي ساواك در دست است بعيد به نظر ميرسد كه فرد مظنون (زن يا مرد) ‌را از اتهام وارده، با خبر كرده و تا قبل از ارجاع قضيه به دادگاه او را مطلع سازند. هيچ زن و يا مرد مظنوني دسترسي به وكيل به اختيار خود ندارد و در تمام مواردي كه به نظر A I رسانده شده اندزندانيان بدون حق ملاقات محبوس شده اند تا وقتي كه به محاكمه آورده شده و يا آزاد شده اند.

ساواك تمام بازجويي هاي مربوط به هر قضيه را انجام داده و پرونده كاملي كه موضع دادستان را (از قبل) در محاكمه تعيين مي نمايد فراهم مي كند. چون ساواك بازجويي را كنترل ميكند، تا پرونده كامل و (از نظر ساواك) رضايت بخش گردد، متهم براي محاكمه برده نمي شود كه معمولاٌ نتيجه آن طولاني شدن مدت بازداشت متهم، يعني انتظار براي ايجاد شاهد بر عليه خويش است. هيچ كنترلي بر روي روش ساواك در جمع آوري شواهد نبوده و ساواك براي فراهم كردن پرونده از لحاظ وقت

 (و نه از هيچ لحاظ ديگر) به هيچ وجه محدوديتي ندارد.

2ـ جريان محاكمات

تمام محاكمات زندانيان سياسي در دادگاههاي ارتش، با شركت دادستان و وكيل مدافع نظامي صورت ميگيرد. همانطور كه در بالا بيان شد، در طي بازجويي متهم حق مشاوره با وكيل مدافع يا هيچ شخص ديگر را ندارد. پس از تكميل پرونده توسط ساواك، به متهم ده روز قبل از محاكمه اجازه داده ميشود كه با وكيل مدافع تماس بگيرد. دادگاه از متهمين مي خواهد كه وكيل مدافع خود را از ميان اسامي يك ليست محدود انتخاب نمايند. اين وكلاي مدافع معمولاٌ افسران بازنشسته ارتش اند كه ملزم به دانستن حقوق نيستند. اگر متهم از انتخاب وكيل مدافع امتناع ورزد، دادگاه مستقيماٌ يك نفر را براي او تعيين مي كند. جريان محاكمه در دادگاه بسته انجام ميگيرد. از مارس 1972 هيچ وكيل يا مخبر خارجي اجازه حضور در محاكمات سياسي در ايران نداشته و اطلاعاتي كه درباره جريان محاكمات در اختيار AI مي باشد بر اساس مشاهده آنانكه قبل از تاريخ فوق حضور داشته اند، مي باشد. برخلاف ماده 79 از متمم قانون اساسي ٨ اكتبر 1907 كه مي گويد "‌ در جرايم سياسي و مطبوعاتي، هيئت منصفه بايد در دادگاه حاضر باشند، دادگاه از 4 افسر و بدون هيئت منصفه تشكيل مي شود.

متهم مرد يا زن حق تقاضاي حضور در دادگاه و سئوال از شهودي را كه برعليه او شهادت داده اند، ندارد. تنها شاهد شخص خود متهم مي باشد. دادستان از اسنادي كه طي بازپرسي ساواك، از جمله اعتراف اگر (به ضرب شكنجه اقرار) ‌شده باشد، استفاده ميكند. شواهد AI  گزارش مي دهند كه در بعضي موارد متهمين در دادگاه به اعترافي كه در هنگام شكنجه شدن كردن اند، منكر شده اند. دادستان ملزم به ارائه سند درباره پرونده فراهم شده و توسط ساواك نبوده و وكيل مدافع اجازه معرفي سند براي پشتيباني از موقعيت متهم، غير از گواهي خود متهم، ندارد. متهم عملاٌ مقصر فرض شده و AI از مواردي كه متهمي تبرئه شده باشد اطلاع ندارد، اگر چه متهميني كه در دادگاه اعتراف مي كنند ممكن است مجازات خفيف شده، يا آنكه مجازاتشان در دادگاه تجديد نظر كمتر شود.

دادگاه تجديد نظر ارتش، داراي آن قدرت است كه حكم بدوي را تاييد كرده و مجازات را تخفيف يا تشديد دهد و يا حتي ممكن است در مواردي كه  محاكمه آنطور كه مي بايست انجام نگرديده حكم اعدام صادر نمايد. بعد از دادگاه تجديد نظر ارتش (معمولاٌ ظرف چند هفته پس از حكم دادگاه بدوي) مهلت قانوني متهم بسر ميرسد. درخواست بخشش از شاه گاهي موجب تخفيف مجازات اعدام به زندان دائم مي شود. در هر صورت، در ژانويه 1976، فقط يكي از 10 نفري كه به مرگ محكوم شده بودند ازشاه درخواست بخشش كرد و مجازاتش تغيير داده شد. در مواردي كه مجازات محكوميت به مرگ مي باشد، معمولاٌ ظرف چند روز اعدام صورت ميگيرد.

3ـ نحوه آزادي

جريان خلاصي از زندان در ايران به همان ميزان دستگيري خودسرانه اعمال مي شود. امكان بخشش براي زندانيان سياسي نيست و زندانيان اكثراٌ تا مدت زيادي بعد از بسر آمدن مجازاتشان در زندان نگه

داشته مي شوند. به AI اطلاع داده شده است كه يك قسمت از زندان قصر در تهران براي زندانياني كه مدت مجازاتشان به اتمام رسيده ولي مرخص نشده اند اختصاص داده شده است. موارد عفو اغلب در جشنها و اعياد سنتي اعلام مي شود، مانند روز تولد شاه، و سال نو. اما معلوم نيست كه زندانيان سياسي هرگز شامل اينگونه عفو بوده اند.

گزارش شده است كه مجموعاٌ در حدود 1200 زنداني در مدت 12 ماه بين اول ژوئن 1975 تا 31 مه 1976 بخشيده و خلاص شده اند. اما هيچگونه اطلاعي از مشخصات اين زندانيان دردست نيست. زندانيان بعضي اوقات قبل از محاكمه آزاد ميشوند، بشرط اينكه موافقت بكنند كه در تلويزيون در مقابل عموم اعتراف به گناه بكنند. اعتراف تنها راه به دست آوردن تخفيف از مجازات و آزادي زودتر از موعد است.

پـ پيمانهاي حقوقي بين المللي

ايران يكي از 44 كشوري بود كه در 10 دسامبر 194٨ به نفع مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر راي داد، و در آوريل 196٨ شاه در هنگام گشايش كنفرانس بين المللي حقوق بشر در تهران در تاييد بيانيه آن صحبت كرد. (خط تاكيد از مترجم است) مضافاٌ آنكه، ايران به پيمان بين المللي درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي، قرار دادهايي كه رعايتشان تحت قوانين بين المللي بر اعضاء واجب مي باشد، صحه گذارده است. ايران با تصويب پيمان بين المللي، حقوق مدني و سياسي خود را نسبت به اجراي حقوق مشخصه در پيمان متعهد كرده است، كه عبارتند از فرض بي گناهي تا اثبات تقصير، حق داشتن وقت و وسيله كافي جهت آماده كردن دفاع خود، حق ارتباط با وكيل انتخابي خود، حق محاكمه بدو تاخير نا موجه، حق بازپرسي و استنطاق از شواهد بر عليه متهم، و حق احضار و بازجويي از شواهد متهم. البته حق متهم در مورد مصونيت از شكنجه يا رفتار ظالمانه غير انساني و يا حقارت آميز در پيمان و اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح گرديده است. ايران موافقت نامه اختياري ضميمه پيمان حقوق مدني و سياسي را كه اجازه مي دهد شكايت افراد مربوط به پايمال كردن حقوقشان توسط كميته حقوق بشر بازرسي شود، تصويب نكرده است. 1

در حال حاضر ايران عضو كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است كه منوچهر گنجي نماينده آنست. كسي كه عضو كميسيون فرعي سازمان ملل براي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها نيز مي باشد، و براي كميته حقوق بشر كه تحت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي تاسيس گرديد، انتخاب شده است.

همانطور كه در مقاله " ايران: جريان محاكمه زندانيان سياسي "، گزارش سازمان عفو بين المللي منتشر شده در اوت 1972، گفته شد: ‌" سرپيچي ازاصول حقوق بشر كه ايران به حمايت از آن تظاهر ميكند متاسفانه بديهي است ".

چهارم – تعداد و خصوصيات زندانيان

به دليل در دست نبودن اطلاعات دقيق درباره دستگيريها و آزاديها، ارائه آمار مستند از تعداد زندانيان سياسي د رايران، غير ممكن است. در اكتبر 1976، شخص شاه، ‌در پاسخ به سئوال مربوط به تعداد كل زندانيان در اين كشور، اظهار داشت كه اين تعداد شايد به 2000 نفر برسد. 1 پرويز ثابتي، معاون ساواك، در مصاحبه اي در سپتامبر 1976، اين رقم را در حدود3200 نفر اعلام كرد. 2

روزنامه نگاران خارجي و گروههاي تبعيدي خارج از كشور، اين رقم را بين 25000 تا 000/100 نفر تخمين ميزنند. 3 از طرف ديگر، ‌كمبود اطلاعات هر گونه تجزيه و تحليل آماري از زندانيان را در ايران غير ممكن مي سازد. كساني كه به دليل مخالفت با سياستهاي شاه، در زندان به سر مي برند افرادي از مخالفين مسلمان، ‌اقليتهاي قومي (‌كردها، بلوچ ها، آذربايجانيها و غيره) ‌و ماركسيستها هستند ولي ترسيم خط شاخص بين اين گروهها مشكل است، ‌از آنجا كه، مثلاٌ انگيزه مخالفت مسلمانان ناراضي ممكن است بيشتر بر سرمايه داري غربي استوار باشد تا تضادهاي صرفاٌ مذهبي و كردها بر پايه تمايلات چپي شان و آمالشان از نوعي خودمختاري. با وجودي كه شاه در مصاحبه هاي خود تاكيد ميكند كه تمام زندانيان سياسي " تروريست " هستند و در عين حال كه عمليات جنگ چريكي شهري در ايران جريان دارد، بسياري از زندانيان سياسي، كه مورد شناسايي AI هستند، بدون ترديد دست بكار عمليات مسلحانه نبوده اند. اين افراد شامل روحانيون، نويسندگان، كارگردانان تاتر، هنرپيشگان، و استادان دانشگاه، مي باشند. به دليل فقدان حمايت قضايي از زندانيان سياسي در ايران، اطميناني نسبت به مستدل بودن اتهام كساني كه به جرايم حاد سياسي متهم هستند نيز نمي توان داشت.

پنجم – محل زندانها

قبل از محاكمه، زندانيان سياسي در يكي از دو زندان زير در تهران نگاهداري ميشوند: ‌زندان كميته

 (كميته مشترك ساواك و شهرباني) ‌و زندان اوين.

بعد از محاكمه، زندانيان به زندانهاي ديگر، در تهران با ساير استانها، منتقل مي شوند. اين زندانها عبارتند از زندان قصر و زندان قزل قلعه در تهران، زندان برازجان، زندان بندر عباس، زندان عادل آباد، و زندان شيراز، زندان بوشهر، زندان زاهدان، زندان مشهد، ‌زندان سمنان، زندان اهواز، زندان رشت، زندان اراك، زندان تبريز، زندان مهاباد، و زندان رضاييه. علاوه بر اين زندانها، در هر يك از مراكز استان و شهرهاي بزرگ  زندان كميته مشترك ساواك و شهرباني وجود دارد كه براي بازجويي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين، در شهرهاي بزرگ و متوسط، زندانهاي شهرباني براي نگاهداري زندانيان سياسي در مواقع دستگيريهاي دستجمعي و گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد.

ششم – شرايط زندانها

به AI تاكنون، بوسيله مقامات ايران، فرصت بازديد از زندانهاي ايران داده نشده است. اطلاعات زير از زندانيان سابق و خانواده هاي زندانيان بدست آورده شده است.

زندانياني كه در زندانهاي كميته و اوين دوران قبل از محاكمه را مي گذارنند، با زندانيان ديگر و دنياي خارج هيچگونه رابطه اي نداشته و درعين حال سخت شكنجه مي شوند. آنها در سلولهاي تنگ و مرطوب، كه تنها بك تشك حصيري در آن وجود دارد، جا داده مي شوند. دراين زندانها، مثل هر جاي ديگر، نوسان درجه حرارت درايران، عامل قابل توجهي را تشكيل مي دهد. درجه حرارت مناسب در زمستان و تابستان براي زندانيان شرايط طاقت فرسايي فراهم مي كند كه اغلب زندانيان به آن اشاره كرده اند. وسايل شستشو و نظافت نارسا و امكانات آن اندك است. جيره غذايي قليل و هيچگونه امكاني براي فعاليت بدني در اختيار زندانيان قرار داده نمي شود. كاغذ، مداد و كتاب به زندان راه ندارد و زندانيان اجازه ندارند كه در نماز جماعت شركت كنند. 1

بعد از محاكمه، زندانيان، بدون توجه به محل سكونت خانواده هاي آنان، ممكنست به هر يك از زندانهاي فوق الذكر انتقال يابند. به اين ترتيب، ‌در بسياري از موارد، زندانيان، براي مدتهاي طولاني از ديدار خانواده خود محروم مي مانند و حتي در مواردي كه اعضاء خانواده ها براي ملاقاتشان مسافات طولاني را طي ميكنند، زمان ملاقات حداكثر از 15 دقيقه، تجاوز نمي كند. غذا معمولاٌ كافي نيست و از نظر كيفيت بسيار نامناسب است و غالباٌ ناراحتيهاي ناشي ا ركمبود تغذيه، مسموميت و بيماريهاي مزمن ايجاد مي كند. درمان پزشكي عملاٌ وجود ندارد و زندانيان به ندرت مورد معاينه پزشكي قرار گرفته يا در بيمارستان بستري شده و تحت مداوا قرار مي گيرند. اجراي مقررات بسيار شديدي است و در صورت هر گونه بي انضباطي زندانيان ممكن است به 3 يا 4 ماه زندان انفرادي محكوم شوند. بدرفتاري و شكنجه هميشه با خاتمه محاكمه به پايان نمي رسد. در بعضي موارد

" زندانيان مهم "‌براي ادامه شكنجه به زندانهاي اوين و كميته فرستاده مي شوند. بنا به اظهار زندانيان سابق، اين شرايط طاقت فرسا و بدرفتاري به منظور درهم شكستن مقاومت زنداني و وادارد كردن او به اعتراف اعمال مي شود. اين ادعا، با توجه به ظاهر شدن زندانيان سياسي، هر چند گاه يكباره روي پرده تلويزيون و انكار عقايد پيشين و اظهار پشتيباني نسبت به سياستهاي شاه مورد تاييد قرار ميگيرد.

هفتم – ادعاي شكنجه

با وجودي كه، ماده 131 قانون جزايي ايران بطور وضوح شكنجه را ممنوع كرده است، نگهداري زندانيان در حبس مجرد براي مدتي طولاني بيش از محاكمه و همچنين اهميتي كه سبك اعتراف براي دادستان دارد، براي آنان شرايطي ايجاد مي كند كه به احتمال زياد مورد آزار و شكنجه قرار مي گيرند.

تمام اطلاعاتي كه طي ده سال گذشته به دست AI رسيده مبين اينست كه شكنجه در فاصله زماني بين دستگيري و محاكمه بطور يقين، اعمال ميگردد. (تاكيد از مترجم)

تمام ناظرين محاكمات، از سال 1965 به بعد ادعاي شكنجه را از طرف متهمين گزارش كرده و خود نيز شخصاٌ تاييد كرده اند كه زندانيان به منظور اخذ اعتراف مورد شكنجه واقع شده اند. روشهاي شكنجه مورد ادعا عبارتند از شلاق زدن، كتك، شوك الكتريكي، كشيدن ناخنها و دندانها، تزريق آب جوش به داخل مقعد، آويختن وزنه هاي سنگين به بيضه ها، بستن زنداني به ميز فلزي سوزان كه تا حد سرخ شدن داغ مي شود، فرو كردن بطري شكسته در مقعد و تجاوز جنسي.

Maitre Nrui Albala پس از سفري كه در ژانويه و فوريه 1972 از طرف اتحاديه بين المللي حقوقدانان دمكراتيك 1 به ايران انجام داد، در گزارش خو به مذاكره بين يك متهم، مسعود احمدزاده، و دادستان اشاره ميكند كه طي آن احمدزاده فاش ساخت كه او با استفاده از شكنجه وادار به اعتراف شده است. در جريان محاكمه، احمدزاده، كه تصور ميكرد Maitre Albala    يك روزنامه نگار خارجي است ناگهان پيراهن خود را بالازد و آثار سوختگي هاي وحشتناك روي شكم و پشت خود را كه به نظر ميرسيد طي چند ماه ايجاد شده است به حقوقدانان نامبرده نشان داد.

ضمن مذاكرهاي كه او بعداٌ با متهم ديگري به نام ناصر صادق انجام داده، Albala دريافت كه مسعود احمدزاده و ساير متهمين با قرار گرفتن روي ميزي كه حرارت آن تا حد سرخ شدن بالا مي‌رفته است سوزانده شده‌اند و يكي از اين  متهمين، بديع زادگان، در نتيجه آن از ناحيه كمر به پايين فلج شده و تنها به وسيله خزيدن به جلو با استفاده از بازوهاي خود، قادر به حركت بود.

ناصر صادق خاطر نشان ساخت كه او شاهد مرگ يك زنداني، بهروز تهراني، در نزديكي او در اتاق شكنجه نيز بوده است. 2 رضا براهني، يك زنداني آزاد شده كه اكنون در آمريكا اقامت دارد، شرح تازه و مفصلي از شكنجه خود و ساير زندانيان ارائه ميدهد: ‌

" بيشتر آلات خوفناك در طبقه بالا قرار داشتند. مرا به اين اتاق نبردند، ولي دفتر بازپرس من دكتر رضوان، جنب اين اتاق قرار داشت و يك روز، ‌وقتي او براي مشاوره درباره امري به اداره ديگري رفته بود، من سري به اتاق مزبور زدم، نگاهي به آن انداختم و برگشتم. اين اتاق به مقبره هاي باستاني مصر بي شباهت نيست و براي آنها كه از نظر اقدام به تروريسم مورد سوءظن هستند و يا قصد جان شاه يا عضوي از خانواده سلطنت را كرده اند مورد استفاده قرار ميگيرد. 1

نحوه عمل در مورد همه زندانيان يكسان نيست، ولي بطور كلي، در مورد زندانياني كه مهمتر هستند به اين ترتيب عمل مي شود. ابتدا چند شكنجه گر، در آن واحد، زنداني را تحت ضربات چوب و باتوم قرار ميدهند. چنانچه زنداني اعتراف نكند، او را بطور وارونه آويزان مي كنندو كتك ميزنند، و اگر اين عمل نيز سودي نبخشيد، او را مورد تجاوز جنسي قرار ميدهند. چنانچه زنداني همچنان مقاومت نمايد به او شوك الكتريكي وارد مي كنند، كه او را چون سگ به زوزه كشيدن وادار مي كند و در صورت ادامه مقاومت، ناخنها و بعضي اوقات دندانهاي او را مي كشند. در بعضي موارد استثنايي، يك ميله داغ آهني را از يكطرف صورت وارد كرده و از طرف ديگر خارج مي كنند كه اين عمل تمام دهان و زبان را مي سوزاند، يك جوان دراثر اين كار به قتل رسيد. . . . . 2

مرگ زير شكنجه غير عادي نيست. به يك مورد آن در فوق اشاره شد و مورد ديگر مرگ آيت الله حاج حسين غفاري آذرشهري است. نامبرده كه يكي از رهبران مذهبي در شهر قم بود، در اوت 1974 دستگير شد و در دسامبر 1974 بعد از شكنجه هاي وارده جان خود را از دست داد.

مرگ نه نفر از زندانيان سياسي در آوريل 1975، كه از 196٨ در زندان به سر مي بردند و بنا به ادعاي مسئولان " در حال فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند "، احتمالاٌ بر اثر شكنجه رخ داده است. توضيح رسمي اين مرگ ها متناقض بود و خانواده هاي مقتولين هيچگاه موفق نشدند كه جنازه ها را براي تدفين تحويل بگيرند. به نظر ميرسد كه شكنجه، بعد از محاكمه و محكوميت، نيز در ايران انجام مي گيرد. موردي كه در بالا  به آن اشاره شده، نه زنداني مقتول، جزيي از گروه بزرگتري بودند كه ازساير زندانها به تهران منتقل شده بودند و ظاهراٌ به منظور وادار كردن آنها براي اعلام حمايت از حكومت يك حزبي جديد شاه، تحت شكنجه قرار داشتند.

د رپاسخ سئوالات مربوط به شكنجه در ايران، شاه هيچگاه وجود آنرا انكار نكرده است. در مصاحبه اخير با لوموند، در تاريخ اول اكتبر 1976، شاه، ‌در پاسخ سئوال مربوط به استفاده از شكنجه اظهار داشت: ‌" چرا ما نبايد همان روشهاي شما اروپايي ها را بكار بنديم؟ ما روشهاي خيلي پيشرفته شكنجه را از شما آموخته ايم. شما از راههاي رواني براي كشف حقيقت استفاده مي كنيد و ما نيز همين كار را مي كنيم. "

هشتم – زندانيان آزاد شده

به نظر مي رسد زندانياني كه مدت محكوميتشان سررسيده بعلت گذراندن مدت محكوميت خود، قاعدتاٌ بايد بتوانند زندگي عادي خود را شروع كنند ولي بيشتر كساني كه آزاد مي شوند تحت نظر دائمي ساواك قرار داشته و مورد آزار قرار مي گيرند. تا حدي كه حتي خانواده هاي آنان نيز از آن در امان نيستند. آنها، بدون موافقت ساواك، نمي توانند به استخدام درآيند واين اجازه نيز به ندرت صادر ميشود. زندانياني كه به وسيله دادگاههاي نظامي محاكمه مي شوند، خو دبه خود، حقوق فردي خود را براي مدت 10 سال، بدون توجه به مدت محكوميتشان از دست ميدهند.

نهم – مجازات اعدام

مجازات اعدام در ايران عادي است و از ابتداي سال 1972 در مورد بيش از 300 نفر، كه در دادگاههاي نظامي محكوم شده اند، به اجرا در آمده است. در 9 ماه اول سال 1976 تيرباران 32 نفر از زندانيان سياسي به وسيله مقامات مسئول ايارن اعلام شده است. بنا به ادعاي مقامات دولتي بسياري از اعدام شدگان قاچاقچي مواد مخدر بوده اند. در 14 جولاي 1974 دولت ايران اعلام كرد كه 229 قاچاقچي يا فروشنده مواد مخدر طي دو سال و نيم گذشته تير باران شده اند.

ولي، با توجه به عدم اصالت سيستم محاكمات در ايران، اي، آي، در قبول ادعاي مقامات رسمي مبني بر قاچاقچي يا تروريست بودن كساني كه حكم محكوميتشان توسط دادگاههاي نظامي صادر شده است، ترديد دارد.

حكم اعدام درباره جانيان عادي نيز كه در دادگاههاي قضايي محكوم شده اند اجرا مي شود. AI آماري از اين گونه اعدامها در دست ندارد ولي طبق گزارش كيهان، كه در تهران منتشر مي شود در تاريخ 24 نوامبر 75، " برمبناي آمار دادگاه جنايي تهران، 20 درصد قاتلان اعدام مي شوند. . . . . "

علاوه بر اعدام زندانيان سياسي، كه پس از محاكمه به اعدام محكوم مي شوند، بسياري ازفعالين سياسي در درگيري هاي خياباني و مقابله با پليس و به اصطلاح " در حال مقاومت در برابر تسليم " به قتل مي رسند. در مدت زمان ژانويه تا اكتبر 1976، 69 قتل از اين نوع، به استناد اعلاميه هاي رسمي توسط وسايل خبري ايران گزارش شده است.

دهم – تجاوز به حقوق انساني

علاوه بر مواردي كه در بالا شرح داده شد، بطور كلي در ساير زمينه ها نيز در ايران، حقوق انساني افرادمورد تجاوز قرار مي گيرد. آزادي بيان و حق اجتماعي عملاٌ وجو دندارد. مطبوعات تحت سانسور شديد قرار داشته و در سالهاي اخير، به دنبال دستور شاه مبني بر تعطيل كليه روزنامه هايي كه تيراژ كمتر از 3000 و مجلاتي كمتر از 5000 دارند، به شدت محدود گرديده اند. اتحاديه غير قانوني بوده و اعتراضات كارگران با خشونت پاسخ داده مي شود كه در بعضي موارد به حبس و قتل نيز منجر شده است. فعاليت سياسي به عضويت در حزب رستاخيز محدود است. بعضي از ايرانيان در اخذ پاسپورت با اشكال، يا رد تقاضا، مواجه مي شوند. اين محدوديت از خروج از كشور، به خصوص در مورد زندانيان سياسي آزاد شده و اعضاء خانواده آنان اعمال مي شود. آزادي در محيط تحصيلي نيز محدود است و دانشجويان و معلمين دانشگاه تحت نظارت ساواك قرار دارند.

طبق يك گزارش جديد، يك استاد ادبيات بعلت عدم توافق محتويات مواد درسي او با " انقلاب سفيد" شاه و خودداري او از نقل قول از آن، دستگير و مورد شكنجه قرار گرفته است. 1

يازدهم – فعاليتهاي عفو بين المللي

در فاصله سالهاي 1954 و 1972، در حالي كه ناظران و روزنامه نگاران خارجي بعلت انتشار گزارشات نامطلوب درباره جريان محاكمات سياسي حق شركت در محاكمات سياسي را نداشتند، ناظران AI  در 6 دادگاه زندانيان سياسي شركت كردند. كليه ناظران AI  جريان محاكمات زندانيان سياسي درايران را مورد انتقاد قرار داده و موارد متعددي از ادعاي شكنجه، توسط متهمين را گزارش كرده اند.

ازسال 1972، نسبت به درخواستهاي AI براي اجازه ورود به دادگاهها، هيچگونه پاسخي از طرف مقامات ايران داده نشده است. آخرين درخواست در ژانويه 1976 انجام شد.

د رسال 1970 و 1972 دبير كل AI از تهران ديدن كرده و مسايل مورد علاقه AI را به اطلاع نخست وزير ايران، آقاي امير عباس هويدا و ديگران رساند.

بيانيه هاي مطبوعاتي AI درباره ايران شامل تقاضاي عفو زندانيان سياسي به مناسبت دو هزار و پانصدمين سالگرد بنيانگزاري شاهنشاهي ايران و همچنين در خواست تحقيق پيرامون علت مرگ 9 زنداني سياسي (كه 7 نفر آنان مورد حمايت AI قرار داشتند) در آوريل 1975 مي باشد. در اوت 1972، AI گزارشي درباره جريان محاكمه زندانيان سياسي انتشار داد و همچنين ايران يكي از كشورهايي بود كه " گزارش AI درباره شكنجه "، در سال 1972، مورد بحث قرار گرفت.

از ابتداي برنامه مبارزه AI براي لغو شكنجه، چندين برنامه مهم به نمايندگي از زندانياني كه مورد شكنجه قرار گرفته بودند، اجرا گرديده است. در موارد متعددي، از شاه لغو حكم اعدام زندانيان، تقاضا شده است.

در اكتبر 1976، AI  114 پرونده از زندانيان ايران را تحت بررسي يا حمايت (adoption)  داشت.

ضميمه 1

عفو بين‌المللي (Amnesty Ieternational)  يا (AI) چه نوع سازماني است؟

عفو بين المللي (AI)  خود را اينطور معرفي ميكند:

عفو بين المللي يك جنبش جهاني براي احقاق حقوق بشر مي باشد كه مستقل از هر دولت، گروه سياسي، مكتب، منافع اقتصادي و عقيده مذهبي است. اين سازمان براي رهايي مردان و زناني كه به خاطر عقيده، رنگ، قوميت، زبان يا مذهبشان درزندان بسر مي برند – مشروط به اينكه متوسل به خشونت نشده و يا از خشونت پستيباني نكرده باشند – تلاش ميكند. اين زندانيان اصطلاحات

"Prisoners  of Conscience "  (زندانيان وجدان) ناميده مي شوند.

عفو بين المللي در تمام موارد بدو استثناء مخالف شكنجه و مجازات اعدام است. از محاكمه منصفانه و سريع براي تمام زندانيان سياسي حمايت ميكند و به جانبداري از كساني كه بدون اتهام يا بدون محاكمه در بازداشت بسر مي‌برند و يا كساني كه بعد از پايان دوره مجازات هنوز زنداني هستند، تلاش ميكند.

عفو بين المللي خواستار اجراي " اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل " و " ضوابط سازمان ملل براي نحوه رفتار با زندانيان " مي باشد.

عفو بين المللي داراي 1665 " گروه پذيرش " (Adoption Group) و بخش كشوري در 33 مملكت از آفريقا، آسيا، اروپا، خاورميانه، آمريكاي شمالي و آمريكاي جنوبي، و داري عضو در 7٨ كشور مي باشد. هر " گروه پذيرش " به حمايت از 3 زنداني وجدان كه از كشورهايي كه غير از كشور خود مي باشند كار مي كند. به منظور رعايت بي طرفي، موقعيت جغرافيايي و سياسي كشور مزبور مورد توجه قرار مي گيرد. اطلاعات مربوط به زندانيان و تجاوزات به حقوق بشر از اداره تحقيقات عفو بين المللي در لندن صادر مي شود.

عفو بين المللي از موقعيت مشورتي در سازمان ملل (ECOSCD) و شوراي اروپا برخوردار بوده، با اينتر – آمريكن كميشن تشريك مساعي داشته، توسط يونسكو به رسميت شناخته شده و نقش ناظر را در سازمان وحدت آفريقا دارا مي باشد.

بودجه عفو بين المللي از محل اشتراك و اعانه در سراسر دنيا تامين ميشود. براي حفظ استقلال سازمان كليه اعانات بر اساس مقررات وضع شده توسط شوراي بين المللي عفو بين المللي كنترل ميشود، و درآمد و هزينه در گزارش سالانه به اطلاع عموم ميرسد.

ضميمه 2

در اينجا دو نامه يكي از مشاور مطبوعاتي سفارت ايران درلندن و يكي ديگر از مدير عفو بين المللي، كه هر دو در هفتگي منچستر گاردين چاپ شده اند ارائه مي شوند: ‌

از هفتگي منچستر گاردين، جلد 115، شماره 25، 19 دسامبر 1976

با توجه به مقاله 5 دسامبر شما مربوط به گزارش عفو بين المللي درباره ايران، براي سفارتهاي ايران در خارج مرسوم نبوده است كه در مورد گزارشات عفو بين المللي كه دولت ايران آنرا به رسميت نمي شناسد اظهار نظر كند.

دليل اين سياست پنهان نيست. عفو بين المللي داراي سابقه ممتد در ارتباط آشكار با مخالفين دولت ايران در خارج بوده و در گذشته در موارد متعدد بعنوان مدافع رسمي نظرات گمراه كننده ايشان سخن گفته است. 2

به هر جهت، ما مجبور شديم سكوت را در اين مورد، به منظور روشن شدن سوء تعبير بشكنيم. 1

ايران بكار بردن شكنجه را انكار كرده است، و آخرين بار نيز از جانب شخص شاهنشاه طي يك مصاحبه با مايك والاس (Mike Wallace) در تلويزيون آمريكا در همين يكماه قبل بعمل آمد. بنابر اين اين ادعاي عفو بين المللي كه " شاه هرگز منكر اعمال شكنجه نشده است " برخلاف حقيقت است.

امروز در ايران مشكل تروريسم موجود است. مشكلي كه اتفاقاٌ ايران يا هر كشور ديگري در جهان در آن سهيم است. در مورد ايران اين مشكل داراي دو جنبه است: ‌

اولاٌ، وجود آنهايي كه به دليل تحجر و عدم اطمينان به خود تفسير كوتاه بينانه احكام ديني با پيشرفت مملكت مخالفند. اين افرادبه دنبال جامعه اي هستند، و تكامل را در جامعه اي مي بينند كه 14 قرن گذشته وجود داشته است. 2

به نظر ايشان، برنامه هايي مانند اصلاحات ارضي، آزادي زنان و تعليم و تربيت اجباري سراسري نامشروعند. 3

اين افراد توسط حاميان خود در كشورهاي ديگر كه پول و اسلحه لازم براي كشتار و ترور در اختيارشان ميگذارند هدايت مي شوند. 1

ثانياٌ: آنها كه نه توسط مرتجعين قرن هفت، بلكه از طريق ماديون قرن نوزده تحريك مي شوند 2 قصد ايشان گرو كذاردن حكومت و حيثيت مرز و بوم ايران به كمونيسم بين المللي است. ايشان نيز در خارج از ايران آموزش و هدايت مي شوند، و همچنين براي پيشبرد ايده سفيهانه خود به كشتار و ترور دست مي زنند. 3

هيچ دولتي نمي تواند در مقابل اينگونه اقدامات هدايت شده از خارج كه قصد بر انداختن اساس و اختيارات قانوني اش را دارد انعطاف پذير بماند. هر دولتي وظيفه قانوني و اخلاقي دارد كه سلامت و امنيت خود را ضمانت كند. 4

آنهايي كه بي ملاحظه به كشتن مردم عادي دست مي زنند، بدانند كه در محضر عدالت دست نيرومند قانون در انتظار آنهاست. 5 تعبير عمليات تروريستي به مخالفت روشنفكرانه، يا اجراي عدالت را به عدم توجه به حقوق بشر نسبت دادن، عمداٌ وارونه جلوه دادن واقعيات است.

نكته آخر آنكه، بنابر اصول اخلاقي، قوانين ايران، توجه جدي بر فعاليت فروشندگان مواد مخدر

 دارد6  زيان شيطاني خاصي كه اين افراد براي آينده هر جامعه دارند در اينجا لازم به تذكر نيست. در هر صورت پيوند انگيزه سياسي، آنطور كه گزارش بيان ميكند، با محاكمه قانوني قاچاقچيان مواد

مخدر، يك مغلطه و ابداع كريه بيش نيست.

مرتضي كاخي

مشاور مطبوعاتي سفارت شاهنشاهي ايران

لندن

پوشش مغلطه آميز براي شكنجه

مشاور مطبوعاتي سفارت شاهنشاهي ايران، طي اعلاميه مطبوعاتي صادره از طرف دولت ايران كه در رد موارد شكنجه و اختناق، موضوع گزارش اخير ما، صادر شده و بصورت يك نامه در اختيار

Guardian (19 دسامبر) قرار گرفته، متاسفانه در چند مورد خود را به تله انداخته است.

اولاٌ، او به منظور انكار وجود شكنجه در ايران از مصاحبه شاه با مايك والاس از شبكه بي. سي. ان اشاره ميكند، در حالي كه كساني كه زحمت خواندن متن كامل اين مصاحبه را بخود داده اند نظري كاملاٌ مخالف دارند. در وهله اول، آنچه بيش از رد يا قبول اين مسئله مهم به نظر مي رسد، وجود موارد هراس انگيز شكنجه است كه مايك والاس را وادار به طرح اين سئوال كرده است.

ثانياٌ، اين ادعا كه تمام زندانيان سياسي " تروريست " هستند سخت احمقانه است، در حالي كه موارد آشكاري وجود دارند كه جرم اين زندانيان شركت در يك يا دو جلسه زمان تحصيل در يك دانشگاه غربي و يا خلق يك نمايشنامه يا فيلم " ناسازگار " بوده است. مغلطه " تروريسم " ديگر كاربرد خود را براي پوشاندن حقيقت اختناق در ايران امروز از دست داده است.

ثالثاٌ، دست آويز قرار دادن اعتبار قانوني عدالت در پرتو نحوه عملي جريان محاكمات سياسي حناي بي رنگي به نظر ميرسد. بايد اضافه كنم، در جايي كه صحبت از فروش مواد مخدر است، طرح مسئله اخلاق، ‌ياوه اي بيش نيست. وارد آوردن تهمت هاي بي پايه به زندانيان سياسي به همان قدمت تخت طاووس است. و يك ابداع تازه تر، پوشاندن دليل مرگ زندانيان سياسي با اين ادعاست كه،

" در حال فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. "

به نقل از كلام آقاي خاكي، در ايران مدرن ابداعات كريهي در جريان است.

 ديويد سيمپون

رييس امنيتي اينترنشنال

Amnesty International

International Secratariat

53 Theobald. s Road

London WCIX8 SP

ضميمه 3

در زير يك قسمت از مقالهاي كه در روز يكشنبه دوم ژانويه 1977 در نيويورك تايمز درباره گزارش وزارت امور خارجه آمريكا به كنگره آن كشور در مورد حقوق بشر و كمك نظامي به شش كشور، از جمله ايران، چاپ شده ارائه ميشود.

ايالات متحده اعلام ميدارد كه 6 كشور به حقوق بشر تجاوز ميكنند، ولي وزارت امور خارجه خواستار ادامه كمك نظامي به آنهاست.

نوشته: برنارد گوارتزمن

مخصوص نيويورك تايمز

واشتگتن اول ژانويه – وزارت امور خارجه، طي اولين گزارشات مشروح مربوط به وضع حقوق بشر در خارج، متوجه شده است كه آرژانتين، هائيتي، اندونزي، ايران، پرو و فيليپين به انحاء و درجات مختلف به حقوق بشر تجاوز كرده اند. 1

با اين حال، اين كشورها از پشتيباني نظامي آمريكا برخوردار خواهند بود. 2

كميته فقط گزارش درباره اين شش كشور را درخواست كرده بدين منظور كه آزمايشي از ميزان توجه وزارت امور خارجه به تسليم گزارشات مربوط به مسايل حقوق بشر به كنگره كه اكنون يك قانون بشمار ميرود، بعمل آورده باشد.

سال گذشته كيسينجر قانون پيشين كنگره را كه به موجب آن وزارت خارجه ملزم بود كه گزارش مربوط به تخلف كشورها از رعايت حقوق بشر را به منظور اتخاذ تصميم در مورد كمك به آنها در اختيا كنگره قرار دهد، زيرپا گذاشت. او دليل آورد كه اينگونه گزارشها علاوه بر آنكه موجب ايجاد مشكلاتي با كشورهاي ديگر شده و نسبت به متفقين ما غير منصفانه مي باشد، در اجراي مسايل مربوط به حقوق بشر نيز تاثير چنداني نخواهد داشت.

در لايحه كمك، موارد مربوط به حقوق بشر مورد تاكيد بيشتر قرار گرفت. با اين حال، وزارت امور خارجه ابتدا 6 گزارش مذكور را با قيد محرمانه تسليم كنگره كرد كه از نظر عموم پوشيده بماند كه اين سعي آشكاري براي جلوگيري از رسوايي دول مختلف بود. ولي پس از آنكه اين امر با اعتراض كميته روبرو شد، قيد محرمانه از آن حذف گرديد.

گزارشها با لحني قاطع و واقعيت گرا مسايل مربوط به تجاوز به حقوق بشر مانند شكنجه، بازداشت طولاني بدون اتهام يا محاكمه، دستگيري خودسرانه، و ساير تجاوزات به حق حيات، آزادي يا امنيت فردي را طرح و مورد بحث قرار داد.

دونالد فريزر، نماينده رموكرات از مينوسوتا كه عامل موثر در بدست آوردن اين گزارشها بود امروز گفت كه اين گزارشات " خيلي بهتر از آن هستند كه فكر ميكردم " اگر چه او تصور ميكرد كه در اين گزارشات نسبت به كشورهاي مختلف با نرمي رفتار شده است.

كارتر، رئيس جمهور انتخابي، از دولت فورد به خاطر اينكه در طي انتخابات توجه زيادي به موضوع حقوق بشر در خارج نكرده بود انتقاد كرد و وعده داد كه دولت او نسبت به اين مسئله توجه بيشتري ميكند.

چند نكته تكان دهنده: ‌

سايروس آرونس، وزير امور خارجه منصوب كارتر اخطار كرده است كه برخورد با مسئله تجاوز به حقوق بشر بايد راه حل معقولي دنبال شود كه در بر گيرنده امنيت آمريكا نيز باشد. 1

چند نكته تكان دهنده در گزارش به چشم مي خورد. در سالهاي اخير بيشتر اين كشورها توسط خيلي از سازمانها متهم به تجاوزات مختلف مربوط به حقوق بشر شده اند و مقالات زيادي در روزنامه ها درباره آنان چاپ گرديده است.

در نتيجه وزارت امور خارجه آشكارا سعي ميكند كه براي اجتناب از درگيري مستقيم دولت آمريكا در اين گزارشها، اكثراٌ ادعاي سازمان عفو بين المللي در مورد تجاوزات به حقوق بشر را نقل كند.

وزارت امور خارجه روشن ساخت كه اگر چه تجاوز بر عليه حقوق بشر در شش كشور مذكور جريان دارد، اما معتقد است كه كمك نظامي آمريكا و فروش اسلحه بدانها بايدبعلل مختلف ادامه يابد. 1

مختصري درباره هر يك از 6 كشور: ‌

قانون كمكهاي خارجي مي گويد كه سياست ايالات متحده اين است كه به دولتهايي كه در " تجاوزات شرم آور به حقوق بشر، در سطح بين المللي " دست دارند كمك امنيتي نكند، مگر در مواقع فوق العاده استثنايي.

آنچه كه در زير مي‌آيد خلاصه اي مربوط به وضع حقوق بشر در هر يك از 6 كشور فوق از ديدگاه وزارت امور خارجه آمريكا همراه با پيشنهاد ادامه كمك مي باشد.

 (در اينجا تنها به گزارش مربوط به ايران اكتفا مي شود)

گزارش مي نويسد كه در ايران بعلت عمليات خرابكارانه سياسي در حدود 2٨00 تا 3000 نفر زنداني هستند. كه " گاهي بعنوان زندانيان سياسي خطاب مي شوند ". اما مجموع زندانياني كه فقط بعلت افكار سياسي بازداشت هستند شايد قريب به 100 تا 150 نفر مي باشد. بيشتر اينها به فعاليتهاي كمونيستي محكوم شده اند.

در مورد شكنجه گزارش مي نويسد كه يكي از اتهامات مكرر به ايران استفاده از شكنجه است ".

در عين حال كه سند تاييد شده اي در مرد شكنجه در دست نيست، نمي توان اين گزارشها را، مخصوصاٌ گزارشهايي كه مربوط به افرادي است كه متهم به عمليات تروريستي هستند و گوياي اين است كه شكنجه توسط پليس و ادارات امنيت ايران استفاده مي شود " نديده گرفت.

اين گزارش درحالي كه اشاره مي كند كه اخيراٌ " ادعاهاي مربوط به شكنجه كمتر شده است "، اضافه مي كند: ‌" ما همچنين اطلاعي مربوط به اينكه ماموري هرگز بعلت استفاده از شكنجه محاكمه شده باشد نداريم. 2

گزارش مي نويسد: ‌" در حاليكه امنيت مملكت بعلت تروريسم يا جنايات مشابه تحت مخاطره قرار مي گيرد، بدون اتهام قبلي بازداشت و زنداني طولاني قبل از محاكمه صورت گرفته است. "

وزارت امور خارجه اظهار داشت كه در دو سال گذشته مامورين آمريكايي مسايل مربوط به حقوق بشر را با مامورين ايراني بطور خصوصي مذاكره كرده اند. ولي مذاكره عمومي، آنطور كه گزارش مي نويسد " مسئله حقوق بشر را در وضعيت برخورد (و مجادله آشكار) قرار ميدهد و اين به ضرر و محكوميت آن خواهد بود. 1

ايران در سال گذشته به مقدار يك ميليارد و ششصد ميليون دلار اسلحه خريداري كرد و انتظار مي رود كه اين خريد در سال جاري يه يك ميليارد و دويست ميليون دلار برسد. چون قدرت ايران بعلت داشتن مرز طولاني با روسيه، پل ارتباطي اش بين شرق و غرب، نقش اش در امنيت خليج فارس، و بعنوان يك منبع اصلي نفت براي ايالات متحده، اسرائيل و اروپا، و يك نيروي سياسي ميانه رو در آن ناحيه حائز اهميت است، وزارت امور خارجه، آنطور كه گزارش مينويسد، هيچ تغييري در سياست فروش اسلحه به ايران را توصيه نكرده است. 2

ضميمه 4

نقل از خبر نامه عفو بين المللي، مجله 7، شماره 1، ژانويه 1977 ‌ميلادي

 پلاكارد يك آلماني عضو عفو بين المللي " شاه ايران را تحقير نكرد "

در جمهوري آلمان فدرال، يك آلماني عضو عفو بين المللي از اتهام تحقير شاه در تظاهرات تبرئه شد. جان مولشتاين (Jun Muhlstein ) بعنوان معاون رهبر تظاهرات عفو بين المللي در 15 اكتبر در مونيخ، يك پلاكارد كه در روي آن " ايران: ‌شاه به شكنجه اعتراف ميكند " نوشته بود، حمل ميكرد. پليس پلاكارد را ضبط و او را توقيف كرد.

در 19 نوامبر، دادگاه محلي مونيخ تقاضاي دادستان عمومي مبني بر تاييد توقيف پلاكارد را رد كرد.

آقاي مولشتاين در دفاعيه اش در مقابل اتهام تحقير به رهبر يك مملكت، چندين مقاله " روزنامه " شامل مصاحبه هاي شاه كه در روزنامه فرانسوي لوموند، كه در آن از شاه درباره شكنجه در ايران سئوال شده بود ارائه داد. در آخرين مصاحبه شاه گفته بود: ‌" چرا ما نبايد همان روش هاي شما اروپاييان را بكار بريم؟ ما روشهاي خيلي پيشرفته شكنجه را از شما آموخته ايم. شما از راههاي رواني براي كشف حقيقت استفاده ميكنيد، و ماهم همين كار را ميكنيم. "

دادگاه محلي مونيخ حكم داد: ‌" جاي شك نيست كه گفته شاه ايران عيناٌ در اين روزنامه مستقل فرانسوي كه داراي شهرت جهاني مي باشد منتشر شده است.

اظهار متهم مبني بر اعتراف شاه به استفاده از شكنجه بر اساس حق آزادي بيان و عقيده مورد تاييد است. " تاكيد مهم بر مبناي اعتراف شاه به شكنجه ناشي از حق اصولي و شناخته شده آزادي بيان و عقيده است.

ضميمه 5

رسوايي هر چه بيشتر رژيم شاه گزارش كنفرانس سازمان عفو بين المللي 1

هموطنان عزيز: ‌

با اوج گيري مبارزات افشاگرانه ايرانيان مقيم خارج از كشور رژيم شاه در تنگناي سياسي بزرگي قرار گرفته است. بطوريكه خود را در صحنه بين المللي بيش از پيش رسوا مي يابد.

در شماره گذشته پيام مجاهد، ما ضمن بررسي تروريسم شاهانه بعنوان مشي جديد رژيم در برخورد با مخالفين خود، دو نمونه از كساني را كه هدف مامورين ترور شاه در اجراي اين طرح بوده اند گزارش نموديم. اينك با انتشار گزارش فعاليت هاي افشا گرانه كه در سطح بين المللي عليه رژيم فاسد و منحط و پوسيده سلطنتي ايران صورت گرفته است دقيقاٌ هم به علل ناراحتي هاي رژيم شاه و در نتيجه دست يازيدن شاه به تروريسم رسيدگي مي كنيم و هم به كارآيي و تاثيرات افشاگري هاي مبارز ين اصيل خارج از كشور در سطح جهاني مي پردازيم.

الف: كنفرانس سازمان بين المللي عفو درباره فشار و اختناق در ايران، AMNESTY INTERNATIONAL در تاريخ 1٨ و 19 فوريه 77 مطابق با اسفند ماه 55 بخش هلندي سازمان عفو عمومي، كنگره اي براي رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي و رعايت حقوق انساني در ايران تشكيل داد. نمايندگان نهضت آزادي از اواسط ماه ژوئيه 76 تشكيل جلساتي را به مركز عفو عمومي توصيه كردن بودند. طبيعي بود كه تشكيل چنين جلساتي با استقبال نهضت آزادي ايران مواجه و از پشتيباني وي برخوردار بوده و خواهد بود.

رژيم ايران از مقدمات تشكيل اين جلسات هيچگونه اطلاعي نداشت تا روزي كه عفو عمومي هلند رسماٌ تاريخ جلسات را اعلام داشت. در اين هنگام رژيم ايران به يكباره اقدام به كار زار تبليغاتي عليه عفو عمومي هلند و تهديد به بايكوت كردن ورود و فروش كالاهاي هلندي در ايران نمود. رژيم ايران حساب كرده بود كه هلند كشور كوچكي است و اگر بتواند با اينگونه فشارها تشكيل چنين جلساتي را در هلند مواجه با اشكال نمايد، ساير كشورها قبل از آنكه وارد مراحل تبليغاتي چنين جلساتي شونداز تشكيل آنها جلوگيري خواهند نمود (به قسمت ب از همين مقاله رجوع كنيد) اين معني را نمايندگان نهضت آزادي به مقامات عفو عمومي در موقع خود تذكر دادند و بر اين عقيده بودند كه بهر قيمت كه شده اين كنگره بايد تشكيل گردد و بدين وسيله راه براي تشكيل چنين جلساتي در ساير كشورها باز شود.

همچنين اين نمايندگان متذكر شدند كه تهديد به بايكوب كردن فرآورده هاي هلندي تهديدي است توخالي و بي معني زيرا نفس سياست اقتصادي ايران بدست رژيم آن نيست و تصميم گيرنده كسان ديگري هستند و براي رفع هر گونه مشكلاتي در صورتي هم كه بوجود بيايد، بايد مستقيماٌ با اربابان رژيم ايران وارد مذاكره شد، مضافاٌ آنكه رژيم ايران بعلت خائن بودن به مصالح مملكت و تكيه به پايگاههاي خارجي بطور كلي خائف است و قدرت هيچگونه عكس العملي را در مقابل اربابان خود ندارد. گردانندگان كنگره عفو عمومي با توجه به استدلالات فوق و اعتقاد به حقانيت عملي كه در نظر داشتند انجام دهند بكار خود ادامه دادند و كنگره در تاريخ اعلام شده تشكيل گرديد.

در اين كنگره از نمايندگان سازمانهاي دفاع از زندانيان سياسي ايران در كشورهاي مختلف، تني چند از نظار بين المللي كه به ايران رفته بودند خصوصاٌ وكلاي مدافع فرانسوي دعوت شده بودند. در قسمت ايراني آن از نمايندگان نهضت آزادي ايران، حزب توده " سازمان كيفي " د رآمريكا، بخش كوچكي از كنفدراسيون دانشجويان و همچنين  سفارت ايران دعوت بعمل آمده بود. سازمانهاي ايراني مخالف عموماٌ در اين كنگره شركت كردند ولي نمايندگان سفارت حاضر نشدند. نماينده نهضت آزادي عدم حضور نمايندگان بخش هاي ديگر كنفدراسيون را به مقامات تشكيل دهنده كنگره متذكر گرديد. اين مقامات توضيح دادند كه با وجود آنكه ميدانستند كنفدراسيون به شعبات مختلف تقسيم شده متاسفانه به علت در دست نداشتن آدرس ساير بخش ها نتوانستند با آنها تماس حاصل نمايند و دانشجوياني هم كه با عفو عمومي در ارتباط بودند در اين مورد ابداٌ تذكر ندادند. 1

نماينده نهضت آزادي چند روز قبل از تشكيل كمگره مقاله اي براي عفو عمومي هلند ارسال داشته بود كه در آن ضمن تحليل مسايل ايران 11 پيشنهاد عملي براي كار در نظر گرفته شده بود كه در جريان كنگره پيشنهاد ديگري بدان اضافه نمود.

در روز اول و در افتتاح كنگره خانم پيروته عضو هيات اجرايي مركزي سازمان بين الملي عفو و نماينده عفو عمومي فرانسه و آقاي نوري البلا وكيل فرانسوي و دبير كل " انجمن فرانسوي همبستگي و دوستي با مردم ايران " صحبت كردند بعد از خاتمه جلسه تني چند از ماموران ساواك كه بعنوان روزنامه نگاران كيهان در آنجا حضور داشتند، بطور خصوصي با مقامات كنگره به جريان تشكيل آن اعتراض كردند و گفتند كه اين كنگره يكطرفه است و مطالب طرح شده با واقعيت منطبق نيست و خواستار شدند كه در جلسات كنگره شركت كنند و نقاط نظر خود را عنوان نمايند.

مقامات مسئول كنگره توضيح دادند كه قبلاٌ از سفارت ايران در هلند براي شركت در اين جلسات دعوت بعمل آمده است و آنها مي توانستند شركت كنند و نظرات خود را عنوان نمايند و حال كه برنامه كنگره تنظيم شده مشكل است كه بتوان آنرا تغيير داد. نمايندگان ساواك اصرار ورزيدند كه بايد شركت كنند.

مسئولين كنگره براي آنكه برخوردهاي غير منطقي و احياناٌ درگيره هايي ايجاد نگرد با شركت كنندگان ايراني در كنگره تماس حاصل نمودند و نظرات آنها را خواستار شدند. نمايندگان بخش كنفدراسيون كه شركت داشتند با حضور نمايندگان ساواك د ركنگره مخالفت كردند. نماينده نهضت آزادي بعكس به مسئولين كنگره اعلام داشت كه موقعيت مناسبي است كه اين مدعيان روزنامه نگار كه در اصل مامورين ساواك هستند در كنگره شركت جسته و نظرات خود را اعلام دارند و اين امر به دلايل زير بود: ‌

1-     مخالفين رژيم ايران نه به اندازه رژيم اسلحه دارند و نه پول و قدرت تبليغاتي و يا موقعيت بين المللي حال اگر نتوانند با منطق و دليل از عهده چند مامور مفلوك و بي سواد ساواك برآيند مخالفت آنها عليه رژيم ايران اساسي نمي تواند داشته باشد.

2-     سانسور كردن نظرات مخالف شيوه رژيم ايران است و مخالفين واقعي تن به چنين ننگي نبايد بدهند. مضافاٌ آنكه ما به عنوان مخالف بيش از هر چيزي به منطق و قدرت روحي و اخلاقي خود متكي هستيم و درست دراين زمينه است كه رژيم ايران را بايد در افكار عمومي جهان به تنگنا بكشيم.

بنابر اين با اين شرط كه برخورد و مناظره با اين مدعيان روزنامه نگاري در جلسه عمومي انجام گيرد، نه تنها با حضور آنها مخالفتي نداريم بلكه از اين موقعيت استقبال هم مي كنيم. ضمناٌ نماينده نهضت آزادي متذكر گرديد كه نفس قبول شركت اين عناصر در بحث هاي كنفرانس عفو عمومي موجب خواهد شد كه آنها شركت نكنند زيرا آنها پيشنهاد شركت خود را در جلسات از آن جهت داده اند كه قبول نشود و همين امر را بهانه حمله به عفو عمومي و يكطرفه بودن اين كنگره بنمايند و اين خود امري جمال پسند خواهد بود. معهذا اگر به آنها اجازه شركت داده شود مسلماٌ با بي سوادي كه آنها دارند و معلوماتي كه ندارند ابداٌ جرات شركت و مناظره با مخالفين واقعي را نخواهند داشت.

بر اساس استدلال فوق، ‌نمايندگان عفو عمومي به ماموران ساواك اطلاع دادند كه برنامه تغيير داده شده و آنها مي توانند در بعد از ظهر همان روز از ساعت 7 تا 9 شركت نمايند. اين تغيير برنامه نيز بلافاصله به كميسيونها اعلام گرديد. طبعاٌ همانطور كه پيش بيني شده بود نمايندگان ساواك رفتند و ديگر باز نگشتند.

در بعد از ظهر روز اول كنگره مطابق برنامه قبلي سه كميسيون تشكيل گرديد.

الف: فزوني هتك حقوق انساني در ايران.

ب: رفتار با زندانيان سياسي.

ج: پليس مخفي.

د ركميسيون اول كه از ايرانيان، نماينده نهضت آزادي شركت داشت، تصوير كلي از چگونگي تحولات اجتماعي – سياسي ايران از زمان فئوداليسم مسلط بر ايران ترسيم شده نقش كنوني دولت را به عنوان يك حكومت پوشالي جهت جلوگيري از اصطكاك ما بين ابرقدرتها را خاطر نشان ساخته مشكلات زندگي در ايران، اقتصاد وابسته و تسلط پليسي ساواك را مورد بحث قرار داد. و اعلام نمود كه نه تنها هيچ تفاوتي بين سياست آمريكا و شوروي در قبال ايران وجود ندارد بلكه در رابطه با ايران اين دو كشور دوشادوش يكديگر همكاري مي كنند.

در خاتمه كار اين كميسيون با در نظر گرفتن شرايط خفقان حاكم بر ايران جهت موثرتر بودن فعاليت هاي دفاعي سازمان پيشنهاداتي ارائه شد كه در بخش سخنراني نماينده سازمان خواهد آمد.

در كميسيون دوم موضوعهاي زير مورد بررسي قرار گرفت كه د رحقيقت تمامي پيشنهادها و اظهار نظرها و مطالب توسط نظاري كه به ايران رفته بودند مانند آقايان " نوري البلا " و " ايوپولو " و

 " تركامنييون  " طرح و بحث گرديده بود: ‌

-  جمع آوري اطلاعات در رابطه با هتك حقوق بشر در ايران بخصوص در مورد زندانيان سياسي.

-  يافتن منابع جديد كسب اطلاعات.

-  گذاردن اطلاعات در اختيار سازمانهاي ديگر.

- پيشنهادات در مورد اتخاذ طرق جديد براي بهبود حقوق بشر در ايران، در كميسيون سوم سازماندهي و فعاليتهاي ساواك به بحث گذاشته شد.

گزارش اين كميسيون ها خود به خوبي نشان دهنده نحوه و عمق كارهايي است كه انجام يافته است.

پس از پايان كار كميسيونها در روز دوم جلسه عمومي براي تصويب پيشنهادهاي كميسيونها و بحث در زمينه استراتژي كار در آينده تشكيل گرديد. در اين جلسه ضمن تصويب عملكرد كميسيونها مقداري مطالب متفرقه بحث گرديد نماينده نهضت آزادي تنها بحث مربوط به استراتژي آينده را به شرح ذيل طرح نمود: ‌

" سازمان بين المللي عفو عمومي در بدو تاسيس اساس كار خود را بر اين قرار داده است كه اطلاعات لازم و دقيقي از وضعيت زندانيان سياسي تهيه و بر اساس مدارك كامل در مورد آزادي آنها اقدام نمايد. اين اصل بر مبناي روش و منتي قبول شده بود كه در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا در جريان بود. بدان معني كه هر وكيل دعاوي مي توانست اطلاعات مورد نياز خود را از مقامات مربوطه دادگستري بطور رسمي كسب نمايد و مقامات رسمي نيز مطابق قانون موظف هستند تا به سئوالات مربوط به زندانيان جواب قانع كننده اي بدهند. اين روش كه طبعاٌ از لحاظ حقوقي صحيح است و در اين كشورها براي اثبات هر مدعايي لازم مي باشد، لزوماٌ در كشورهاي ديكتاتوري كه نفس حكومت آنها بر خلاف قانون و شخصيت و حقوق انساني است و اصولاٌ هيچ قانوني جز زور و فشار و اختناق وجود ندارد امكان پذير نيست. تجربه 16 سال فعاليت عفو عمومي به خوبي اين مطلب را به اثبات رسانده است. نكته ديگر آنكه در كشورهاي ديكتاتوري، خصوصاٌ در ايران كسب اطلاعات اوليه از قبيل اسم و رسم و تاريخ زنداني شدن و محكوميت زنداني امري است بي نهايت مشكل و در بعضي موارد غير ممكن. زيرا نفس پيگيري براي تهيه چنين اطلاعاتي خود خطر سالها زندان و زجر و شكنجه براي محقق ايجاد مي كند. بنا بر اين هيچ سازماني نمي تواند افراد خود را براي چنين كارهايي به سلاخ خانه هاي رژيم گسيل دهد.

با توجه به نكات فوق عملاٌ كشورهايي كه در آنها كمتر اختناق وجود دارد از لحاظ تبليغات بين المللي بيشتر ضربت پذير مي شوند و در كشورهايي كه بيشتر جو اختناق و جنايت حاكم است كمتر ضربت پذير ميشوند زيرا اخبار مربوط به جنايات آنها كمتر به خارج راه مي يابد. بوجود آمدن چنين امري درست برخلاف اهدافي است كه سازمانهاي بين المللي و خصوصاٌ عفو عمومي براي خود انتخاب كرده اند.

مسئله مهم ديگر آنكه، چون كشورهايي كه كمتر در آنها اختناق وجود دارد بيشتر ضربت پذير مي شوند معهذا براي آنكه كمتر عليه ايشان تبليغات شود، احتمالاٌ درجه فشار و اختناق را زيادتر مي كنند. در چنين حالتي عملاٌ سياست تهيه مدارك حقوقي دقيق بطور سنتي، بعنوان اساس مبارزات تبليغاتي عليه رژيم هاي ديكتاتور خودكامه، به احتمال زياد اثر معكوس خواهد داشت.

با توجه به نتايجي كه بر اساس استراتژي كلي سازمانهاي بين المللي تاكنون بدست آمده است اكنون وقت آن رسيده است كه در استراتژي كلي تغيير اساسي داده شود تا بتوان منطبق بر واقعيات موجود عمل كرد. بر اين اساس:

1-  سازمانهاي بين المللي عفو عمومي در بدو امر بايد تلاش خود را در زمينه هاي سنتي و حقوقي براي كسب اطلاعات لازم بعمل آورند و اين تلاشها بايد در همه شرايط ادامه يابد بدين وسيله بهانه اي بدست ديكتاتورها نداده باشند.

2-  اگر بر اساس تلاشهاي فوق كسب اطلاعات از مسئولين دولتي عملاٌ مواجه با شكست شد و اين مسئولين از دادن هرگونه اطلاعي در مورد زندانيان و تعداد و شرايط آنها بطور نظام يافته و لجوجانه خودداري كردند، نفس چنين حالتي بايد به مثابه گناه اين گونه رژيمها تلقي گردد، زيرا اگر اختناق و جنايتي نباشد دليلي براي مخفي نگهداشتن اطلاعات حقوقي وجود نخواهد داشت. اثبات گناه به معني آنست كه اطلاعات مخالفين اين گونه رژيمها براي سازمانهاي بين المللي و احتمالاتي كه در تحليل اطلاعات موجود بطور منطقي بوجود مي آيد، عملاٌ بايد مبناي كار اين سازمانها قرار گيرد. به زبان ساده تر در چنين حالتي اين رژيم هاي ديكتاتوري خودكامه هستند كه بايد عدم صحت ادعاي مخالفين خود را ثابت كنند و اين كار امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه واقعيت هاي موجود در ممالك مربوطه را با مدارك كامل و باز كردن راه اطلاعات لازم به جهانيان عرضه كنند.

آنچه تاكنون گفته شد صورت استراتژي تمام سازمانهاي بين المللي و دفاع از حقوق زندانيان در سراسر جهان را داشته و در مورد كليه كشورهايي كه داراي رژيم هاي ديكتاتوري و خودسر هستند، صادق ميباشد. اما در مورد ايران توجه به نكته ديگري نيز كاملاٌ ضروري است.

سياست كلي ديگري كه عفو عمومي تاكنون اتخاذ كرده آن است كه به كشورهاي وابسته به بلوك شرقي و غربي در يك تعادل كلي توجه مي نمايد. يعني همانطور كه درباره عدم آزادي هاي فردي و اجتماعي در چكسلواكي بعنوان كشوري وابسته به بلوك شرق صحبت مي كند، راجع به اروگوئه هم در چهارچوب وابستگي به بلوك غربي سخن مي گويد. اين سياست تا حدود زيادي به حيثيت عفو عمومي افزوده است. يعني در مورد اروگوئه حداقل دستگاههاي تبليغاتي وابسته به شرق فرياد برمي آورند و در مورد چكسلواكي دستگاههاي تبليغاتي وابسته به غرب.

مشكل ايران آن است كه رژيم آن، ثروت مملكت را به غارت شرق و غرب داده است و بنابر اين هر دو بلوك از اين خوان يغما نصيب ميبرند. و مآلاٌ هر دو بلوك، رژيم موجود را تقويت مي كنند. نتيجه آنكه همان مقدار كمي مطلب هم كه راجع به ايران گفته ميشود، توسط دستگاههاي تبليغاتي وابسته به شرق و غرب سانسور ميشود. بنابراين رژيم ايران با اتخاذ دو سياست كلي. يكي اختناق و بي حد و حصر و جلوگيري از خروج اطلاعات لازم، و ديگري به غارت دادن ثروت و منابع طبيعي كشور به منافع شرق و غرب، عملاٌ موفق شده است كه در يك مصونيت تبليغاتي همگاني بسر برد، با توجه به آنكه بدون ترديد رژيم ايران يكي از جنايتكارترين رژيمهاي موجود در جهان است.

براي شكستن اين دايره مرموز سازمانهاي بين المللي خصوصي عفو عمومي بايد تمامي نيروهاي خود را عليه رژيم ايران بسيج كنند و حتي در مرزهاي حقوق بشر متوقف نشوند و سياست اقتصادي و اجتماعي رژيم ايران را نيز كه پايه و اساس ايجاد اختناق است هدف حمله قرار دهند و فعاليت هاي اساسي خود را در اين زمينه ها متمركز سازند.

ايجاد چنين استراتژي در برد طولاني اثرات بسيار زياد و مثبتي خواهد داشت. زيرا اگر رژيم ايران بعنوان دژ اختناق كه از موقعيت استراتژيك و اقتصادي خاصي در جهان امروز برخوردار است و مورد تقويت دو بلوك موجود در جهان نيز مي باشد، در مقابل افكار عمومي جهان مجبور به عقب نشيني شود، ساير سيستم هاي ديكتاتوري و خودكامه جهان نيز كه عملاٌ از امكانات كمتري برخوردار بوده و موقعيت ضعيف تري را دارا مي باشند زودتر از آنچه انتظار ميرود در مقابل فشار افكار عمومي جهان مجبور به عقب نشيني خواهند شد و بدين وسيله درجه فشار و اختناق در ساير كشورها نيز عملاٌ تقليل پيدا خواهد كرد.

شكستن دژ اختناق در جهان يعني ايران وظيفه اي است اساسي براي سازمانهاي بين المللي و قبول اين قريضه يعني اعلام جنگ به سياست فرصت طلبانه و منفعت جويانه شرق و غرب. قبول اين وظيفه است كه ارزش و اعتقاد واقعي سازمانها يبين المللي را به آنچه مي گويند نشان مي‌دهد و درست در اين چهارچوب است كه انتخاب يك سال بنام " سال تامين حقوق بشر در ايران "‌يك ضرورت تاريخي است. نكته ديگر آنكه سازمانهاي بين المللي بايد توجه داشته باشند كه اكثر كشورهاي ديكتاتوري خصوصاٌ ايران پايه اي مردمي براي حكومت هاي خود ندارند و تكيه اساسي آنها در خارج از مرزهايش يافت مي شود. بنابر اين چنين رژيم هايي نهايت سعي و كوشش را حتي با صرف ميليونها دلار در جهت تبليغات، بكار خواهند برد تا در افكار عمومي جهان براي خود مقبوليت و يا مشروعيتي بوجود آوردند. طبعاٌ در چنين حالتي ضرباتي كه در سطح افكار جهاني به اينگونه رژيم ها خصوصاٌ رژيم ايران وارد آيد تاثير اساسي خواهد داشت. اين امر بدان معني نيست كه مثلاٌ رژيم ايران براي مدتي خود را بي توجه به جهت افكار عمومي جهان نشان ندهد و يا بعنوان عكس العمل بر درجه اختناق نيافزايد و يا سازمانهاي بين المللي را مورد حمله قرار ندهد. اينها هيچكدام دليل عدم موفقيت اتخاذ چنين سياستي توسط توسط سازمانهاي بين المللي نيست. بلكه بعكس، انتخاب اينگونه تاكتيكها توسط رژيم جبراٌ موقتي هستند و بي اثر، و در دراز مدت ادامه و شدت تبليغاتي بين المللي عليه اين رژيم ها خصوصاٌ رژيم ايران اثرات مثبت خود را به جاي خواهد گذاشت.

در مورد رژيم ايران تذكر اين نكته ضروري است كه در پرده برداشتن از چهره رژيم ايران توسط سازمانهاي بين المللي و طرفدار حقوق انساني، نه شرق و نه غرب را ياري آن نخواهد بود كه بگويند بضرر آنها و به نفع طرف مقابل عمل ميشود زيرا نسبت به آنچه در ايران از لحاظ از بين بردن تمامي مباني انساني در جريان است هر دو بلوك دست دارند و مقصرند و اين اساسي ترين نكته ايست كه بايد افكار عمومي جهان را از آن مطلع ساخت.

بيان نماينده نهضت آزادي در مورد انتخاب استراتژي جديد با استقبال شركت كنندگان در جلسه عمومي خصوصاٌ نمايندگان عفو عمومي مواجه شد و قرار بر اين شد كه اين امر به بحث و بررسي در هيات اجرايي مركزي عفو عمومي و هم شعبات آن در كشورهاي مختلف گذاشته شود. صمناٌ‌ اظهار اميدواري شد كه اين استراتژي مويد تاييد قرار خواهد گرفت و احتمالاٌ سالي به نام " سال دفاع از زندانيان سياسي و تامين حقوق انساني در ايران " برگزيده خواهد شد.

ب: عكس العمل رژيم شاه در برابر تشكيل اين كنفرانس: ‌

البته اين اولين باري نبود كه رژيم ايران خود را با افكار عمومي جهان روبرو مي ديد. به تدريج كه مبارزات ايرانيان خارج از كشور رشد و گسترش يافته است، رژيم شاه لاجرم خود را مجبور ديده است كه دست به اقداماتي بزند. اين اقدامات را شايد بتوان به شرح زير بيان نمود.

اول – مصاحبه هاي پي در پي شاه – گردانندگان رژيم شاه اميدوار بودند كه از طريق مصاحبه هاي پي در پي شاه با مطبوعات خارجي و مراكز راديويي و تلويزيوني افكار عمومي جهان را به نفع رژيم شاه و در جهت خنثي ساختن تاثيرات افشاگرانه عمليات مخالفين رژيم تحت تاثير قرار دهند. اما مصاحبه هاي شاه كلاٌ نه تنها در اين جهت كمكي نكرد بلكه يكي پس از ديگري رسوايي بيشتري به بار آورد و بيش از پيش جنون دماغي شاه را منعكس ساخت.

دوم – ايجاد رعب و ترس در ميان مخالفين – اين شيوه كه ابتدا با رسوخ مامورين ساواك در ميان سازمانهاي علني دانشجويي شروع شده بود و همراه با تهديد خانواده هاي عناصر مبارز و فعال خارج از كشور بود، سودي نبخشيد و رژيم شاه را به اتخاذ شيوه ترور و خشونت مجبور ساخت، تا از طريق اجراي اين برنامه نه تنها مخالفين خود را از بين ببرد بلكه با تشديد ترس و وحشت مانع ادامه كار ديگران گردد. اين شيوه عمل رژيم نيز تا به حال نتوانسته است نتيجه مطلوب را بوجود بياورد. و بر عكس افشاي آن موجبات رسوايي بيشتر شاه را فراهم ساخته است.

با توجه و درك از چنين شكست هايي است كه ميتوان علل عكس العمل رژيم ايران را در برابر اجتماع سازمان بين المللي عفو در هلند فهميد. رژيم شاه كه خود را در سطح بين المللي منزوي و محكوم مي بيند به تكاپوي تبليغاتي تهوع آوري براي گمراه ساختن افكار عمومي مردم ايران در داخل، پرداخته است.

رژيم ايران ابتدا با جنجال و هياهوي بسيار و از طريق عناصر معلوم الحالي چون سرتيپ صفاري به اصطلاح سناتور! و زير پوشش تمام مسخره " كميته ملي حمايت از مصرف كننده " تهديد كرد كه: ‌

" اگر عليرغم اقدامات انجام شده اجتماع ضد ايراني درهلند تشكيل شود كميته حمايت از مصرف كننده آماده است مبارزه لازم براي تحريم كالاها و فعاليت هاي هلنديها را در ايران آغاز كند. "

وقتي تهديدات مقدماتي شاه و ايادي او عليه تشكيل اين كنگره به جايي نرسيد، حملات شاه و ننگين نامه هاي رژيم ايران عليه سازمان بين المللي عفو شدت يافت. خود شاه طي مصاحبه اي گفت كه:

". . . . سازمان عفو بين المللي با كوشش هاي خود در ترتيب دادن يك جلسه براي ناراضي هاي ايراني در هلند به عنوان بخشي از يك اقدام براي حقوق بشري زندانيان سياسي، تحريكاتي عليه كشور ما انجام ميدهند. "

و سپس شاه ادعا ميكند كه: ‌

" اينها همه كمونيست هستند. "

شاه حتي با كمال وقاحت اعلام كرد كه قصد رعايت حقوق بشر در ايران را ندارد.

در مصاحبه اي كه در 4 اسفند 55 با يكي از خبر نگاران ميكرد در پاسخ سئوالي كه: ‌" در آخرين گزارش سازمان بين المللي عفو، ايران يكي از سيزده كشوري قلمداد شده كه در آنجا نقض حقوق بشر بشكل نگران كننده اي ادامه دارد "، گفت " اين بستگي به اين دارد كه منظور از حقوق بشر چه باشد زيرا من نمي دانم كه آيا قوانين يك كشور بايد توسط ديگران تعبير و تفسير بشود يا نه. بديهي است كه منشور حقوق بشر را پذيرفته و به آن راي داده ايم، اما نمي توان بيشتر از اين دور رفت. و شاه هم از اين بيشتر نرفته است، او فقط راي داده است! و نه تضمين اجرايي!

رژيم استبدادي شاه كه كينه و عناد خاصي نسبت به مبارزين اصيل و ملي مسلمان دارد، همه جا آنها را به ارتجاع سياه و يا به " ماركسيست اسلامي و يا به كمونيست " بودن متهم مي سازد و ميكوشد تا به اين ترتيب و به خيال خود حيثيت آنان را لكه دار سازد! ! او كه پا را از اين هم فراتر نهاده، حتي سازمانهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد را نيز " كمونيست " و يا عامل " كمونيزم " ميخواند! در رابطه با همين كنفرانس سازمان بين المللي عفو در هلند ننگين نامه هاي دولتي (كيهان هوايي چهار اسفند 55) نوشتند كه: ‌

" يكي ديگر از سخنرانان نوري البابا بود (كه البته كيهان تعمداٌ  به غلط نوري البلا را نوري البابا نوشته است) كه از عوامل شناخته شده همكار كمونيسم بين المللي است. "

و البته اين اولين بار نيست كه چنين اباطيلي از ياوه سرايان دولتي صادر مي شود. چندي قبل نيز خواندني ها (شماره 93) با وقاحت تمام نوشت كه: ‌

" سازمان بين المللي عفو يا به عبارت روشن تر مشاور سازمان ملل متحد در زمينه مطالعات در وضع زندانيان سياسي پديده خلق الساعه اي است كه از كوير كمونيزم روييده و. . . . و. . . . شواهد و قرائن بين المللي متعدد از فعاليت هاي اين سازمان جاي كمترين شبهه اي باقي نگذاشته است كه سازمان بين المللي عفو نه ارگاني دوستدار آزادي و عدالت و نه قهرماني واقعي براي ملتهاي در حال رشد و توسعه است ". و اين سازمان " عملاٌ بصورت سازمان حامي و طرفدار سرسپرده ترين افراد ارتجاع بين المللي و كمونيزم درآمده. . . . در جهت تقويت نيروهاي ضدملي و خائنان شناخته شده در كشورهاي رو به توسعه و در جهت خدمت به استعمار نو و كمونيزم بين المللي است. . . . "

همزمان با كوشش هاي نامبرده در بالا عوامل ساواك زير پوشش " انجمن روابط فرهنگي ايران و هلند " طي نامه اي به سفير هلند مينويسد كه ". . . . . روابط نيكوي ايران و هلند در اثر اين اقدام لطمه خواهد خورد. . . . . " وبعد اضافه ميكند كه " چرا آن عده از اعضاء دانشمند و انسان دوست سازمان بين المللي عفو قبل از اينكه در اين توطئه آلوده شوند با سازمانهاي بين المللي در ايران مانند سازمان حفظ حقوق بشر (به رياست اشرف – پيام مجاهد) تماس نگرفته اند تا از واقعيت ها باخبر باشند. " لابد نويسنده نامه فراموش كرده است كه تا بحال، مامورين دولتي ايران چه پاسخهايي به نظار بين المللي داده اند. بررسي مختصري از دهها گزارش نظار بين المللي كه به ايران رفته اند و كوشش هاي ممتدي كه براي تماس با مقامات ايراني گرفته اند و همه بي نتيجه مانده است، خود نشان ياوه‌سرائي اين عناصر خودفروخته مي‌باشد. و اين كه چگونه مامورين دولتي ايران نمايندگان سازمانهاي بين المللي حقوق بشر را كه براي بازرسي از زندانهاي سياسي به ايران مي روند، سردگم مي كنند. مثلاٌ:

آقاي بودلر گزارش مي دهدكه: ‌

" من نه از نخست وزير نه از وزير داگستري توانستم وعده ملاقاتي بگيرم.

رئيس دفتر وزارت دادگستري مراپذيرفت و متذكر شد كه هيچگونه اطلاعي نمي تواند به من بدهد. دادستان ديوان عالي كشور به من فهماند كه صلاحيت جواب دادن به سئوالات را ندارد. رئيس ديوان عالي نيز مرا با گرمي پذيرفت و جوابي ديگر داد. " و  " در وزارت دادگستري به من گفتند. . . فقط ساواك و دادگاه نظامي مي توانند به من اطلاعاتي بدهند. . . من نتوانستم نه از رئيس ساواك و نه از دادستان نظامي وعده ملاقات بگيرم. چند تن از افسران بمن گفتند كه بعلل امنيتي ايشان نمي توانند هيچ اطلاعي در اختيارم بگذارند و بهتر است با وزارت اطلاعات تماس بگيرم. در وزارت اطلاعات هم چيزي عايدم نشد. . . . يكي از كارمندان عاليرتبه آنجا بعد از آنكه مرا مدتي معطل كرد اظهار داشت كه كوچكترين اطلاعاتي. . . . نمي تواند در اختيار من بگذارد. و همچنين ملاقات با آقاي جلالي رئيس كانون وكلا. . . . . براي ما خاطره بسيار بدي بجاي گذاشت. . . . . ما واقعاٌ مات و مبهوت بوديم از اينكه اين شخص (قائم مقام دبير كل حقوق بشر در ايران) نمي خواهد قبول كند كه اين 9 نفر (گروه جزيي – خوشدل) زندانيان سياسي بوده اند. "

 (گزارش نظار بين المللي شرايط زندان و زندانيان سياسي در ايران – كشتار 9 نفر از زندانيان سياسي – نشريه نهضت آزادي ايران مرداد ماه 1354)

جلسه سازمان بين المللي عفو در آمستردام – هلند درباره اختناق در ايران از يكطرف توانست در سطح جهان جلب توجه افكار عمومي را بنمايد. و از طرف ديگر نمونه اي از عجز و درماندگي رژيم ايران را نشان دهد. عكس العمل مقامات دولتي ايران، كه در ننگين نامه هاي روزانه اي چون كيهان و اطلاعات منعكس شد، بقدري سفيهانه بود كه خود انعكاس عجز رژيم شاه را ميرساند. براي فهم اين مطلب كافيست به مقاله كيهان هوايي شماره 216ـ11 اسفند ماه 55 – رجوع شود نويسنده اين مقاله، به مصداق " كافر همه را به كيش خود پندارد " اجتماع بشر دوستان و طرفداران حقوق انساني را در هلند اجتماع دوستداران " حشيش و سياست " ميخواند. ضمناٌ به تناقض گويي نيز دچار ميگردد و لاجرم مي نويسد كه: ‌

". . . . در اجتماع آمستردام. . . . . از دولت ايران خواسته شده است كه همه كساني را كه بخاطر نظرات سياسي با مذهبي در توقيف اند فوراٌ آزاد كند يا در يك مهلت عاقلانه ترتيب محاكمه مجدد آنان را در دادگاه هاي مدني بدهد. " نويسنده در برابر اين درخواست منطقي كه حداقل ميباشد چه ميتواند بگويد!

رژيم شاه چه جوابي دارد؟ ‌

اما وقاحت گردانندگان امور رژيم وقتي بيشتر معلوم ميشود كه نويسنده كيهان با كمال بي پروايي ادعا مي كند كه: " كاپيتولاسيون بيش از نيم قرن پيش در ايران ملغي شد. "

اما مجرم و مكذب يادش ميرود كه مجلس دست نشانده شاه به دستور اربابانشان در سال 43 لايحه كاپيتولاسيون را تصويب كردند و حضرت آيت الله خميني را به مناسبت اعتراض بدان دستگير و به تركيه تبعيد نمودند! الحق كه " معتد اثيم " بسيار فراموشكار است. و چشم دارد اما نمي بيند گوش دارد اما نمي شنود. تصور مي كنند كه با اين خيمه شب بازي ها قادرند بندگان خدا را بفريبند، در حالي كه آنها فقط خود را گول ميزنند.

*      *         *

برگزاري موفقيت آميز كنفرانس سازمان بين المللي عفو در هلند عكس العمل رژيم و حملات و تهمت هاي مامورين شاه را و هم چنين ضربه پذيري رژيم را از طريق اينگونه افشاگريها توجيه ميكند. و تمامي اينها، ‌بدون شك نشان دهنده تاثيرات مثبت عمليات دفاعي مبارزين خارج از كشور، من جمله نهضت آزادي ايران در افشاي جنايات رژيم شاه مي باشد.

بي جهت نيست كه تروريسم شاهانه بعنوان شيوه جديد مقابله با مخالفين – خصوصاٌ مسلمانان از طرف رژيم پياده ميشود. و همراه با آن حملات عناصر مرموز و مشكوك زير پوشش هاي ظاهراٌ مترقي و گول زننده، عليه مسلمانان و جنبش اسلامي و سازمانهاي وابسته بدان در خارج از كشور شدت مي يابد.

اما دشمنان حق و خلق ما بدانند كه از اين رهگذر قادر نخواهند بود طرفي بر بندند. واز همه طرف آنها در محاصره نتايج جنايات خود مي باشند، و راه فراري هم ندارند.

روز سرنوشت مقدر نزديك است.

قهاريت حق بدست خشم توده ها، تاج و تخت نخوت و استكبار آنانرا در گورستان تاريخ مدفون خواهد ساخت.

افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمرالله عليهم و للكافرين امثالها.

 (سوره محمد آيه 10)

نامه رئيس مجمع جهاني حقوق بشر به شاه كه در تاريخ 24 ژوئن 1977 (3/4/1356) متن آن علني شد

اعليحضرت محمدرضا پهلوي شاه ايران

كاخ سلطنتي

تهران، ايران

اعليحضرت: ‌

مجمع جهاني حقوق بشر، يك سازمان جهاني و غير دولتي فعال در امور حقوق انساني، مدتهاست كه با نگراني شاهد تراكم روزافزون مداركي بوده است دال بر نقض شديد و پيگيرانه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در ايران. اين تجاوزات متناقض است با قانون اساسي ايران مورخ 1906، اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرار دادهاي رسمي جهاني پيرامون حقوق سياسي و مدني كه به تصويب دولت شما نيز رسيده، و اعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر، كه در تهران تشكيل شد.

گزارش سازمانهاي معتبر غيردولتي در لندن، پاريس، ژنو، نيويورك و نيز گزارش گروههاي معتبر قضات، ‌دانشگاهيان، طرفداران آزاديهاي مدني و رهبران مذهبي مستند بر موارد زير است: ‌

ـ توقيف هزاران نفر از اتباع ايران و زنداني كردن آنان بدون محاكمه و يا دادرسي علني و عادلانه.

ـ استفاده مداوم از شكنجه در زندانهاي ايران، كه مكرراٌ منجر به بروز صدمات و ناتوانيهاي دائمي و حتي مرگ شده است.

ـ سانسور مطبوعات توسط دولت و سركوبي هر گونه مخالفت سياسي.

ـ عدم تحمل هر گونه عقيده و گروههاي مخالف سياستهاي دولت و در واقع، محروم كردن اتباع ايران از حقوق اساسي آنها، در موارد آزادي سخن، آزادي قلم و آزادي اجتماعات.

- اذيت و آزار ايرانيان مخالف سياستهاي دولت در داخل و خارج، توسط ماموران پليس مخفي ايران (ساواك).

نگراني ما از اين تجاوزات شنيع به ظوابط به رسميت شناخته شده جهاني در شيوه قضايي و حقوق اساسي انساني، اين سازمان را بر آن داشت تا به منظور رفع اين تجاوزات چندين بار، به دولت اعليحضرت دادخواست نماييم.

اين اعتراضات را مي توان، بدون مرور كردن يكايك آنها، در بخشي از نامه اي كه به يونانت دبير كل سازمان ملل در ژوئن 1964 نوشتيم به شرح زير خلاصه كرد: ‌

". . . . رژيم كنوني ايران شديدترين شيوه استبدادي را در سركوبي مخالفين تعقيب مي كند. . . . . اين جنايات شديد بر ضد مردم ايران، كه بوسيله يك حكومت مطلقه صورت مي گيرد. نبايد از توجه سازمان ملل دور بماند. "

در سال 1972، مقامات اين مجمع با فريدون هويدا سفير ايران در سازمان ملل ملاقات كردند تا به گفتگو بر روي اسنادي بپردازند كه حاكي از توقيفات دسته جمعي، و زندان و اعدام اتباع ايران بود. هيچ گونه نتيجه اي از اين ملاقات حاصل نشد.

در سال 1973، بوسيله تلگراف و نامه ما دوبار به شما متوسل شديم، ابتدا براي نجات جان هفت نفر ايراني كه بعلت نظريات سياسي اشان به اعدام محكوم شده بودند، و بار دوم براي رفع شرايط انزجار آور حقوق انساني موجود در سراسر ايران. اينبار نيز به دادخواست ما التفاتي نشد.

اين چند مثال معدودي است از اين موارد. ساير سازمانهاي حقوق بشري دست به درخواستهاي مشابه اي زده اند. عليرغم اين بررسي ها و اعتراضات جهاني، هنوز گزارشات و مكاتباتي به اداره ما ميرسد حاكي از اينكه تجاوز به حقوق اتباع ايران نه تنها تخفيف نيافته بلكه دامنه دارتر گرديده و تشديد يافته است.

اخيراٌ، آقاي ويليام جي، باتلر، رئيس بخش آمريكايي كميسيون جهاني قضات و يكي از اعضاء‌هيئت مديره مجمع جهاني حقوق بشر، بدنبال سفري به ايران در سال 1975، نتيجه گرفت كه " دولت ايران حقوق ابتدايي و اساسي مدني و سياسي اتباع خود را به مورد اجرا نگذارده است. " او اين نتيجه گيري ر در كنگره آمريكا (كميته فرعي در امور سازمانهاي بين المللي) در تاريخ 4 اوت 1976، تكرار كرد.

يافته هاي او را، كه در گزارش تحقيقي " حقوق انساني و نظام قانوني در ايران " گرد آوري شده، ميتوان بشرح زير خلاصه كرد: ‌

1-     نظام يك حزبي دولت، كه نامزدهاي انتخاباتي توسط شاه و يا توسط كميته اي در كنترل او تعيين مي شوند، آزادي اجتماع و بيان، و نيز اصول قانون اساسي ايران مورخ 1906 را كه ضامن برقراري حكومت مشروطه است، بشدت تحديد كرده است.

2-     محدوديت شديدي بر آزادي سخن و مطبوعات وجود دارد و مجازاتهاي سنگيني براي ابراز مخالفت وضع شده است. روزنامه هاي با تيراژ كمتر از 3000 نسخه، و مجلات با تيراژ كمتر از 5000 نسخه به دستور دولت بسته شده اند. نشرياتي كه مخالفت خود را با سياستهاي دولت ابراز داشته اند. بسته شده اند. افرادي كه علناٌ دولت را به زير سئوال مي كشند، برخلاف حقوق سياسي و مدني، توقيف شده، به زندان افتاده و تهديد شده اند.

3-     مدارك فراواني وجود دارند حاكي از استفاده مداوم از شكنجه روحي و جسماني مظنونين سياسي در مدت بازپرسي. مقامات مسئول ايراني پيرامون اين شواهد تحقيق نكرده اند.

4-     شيوه توقيف و زنداني كردن مظنونين سياسي توسط ارتش و ساواك، پليس مخفي، مظنونين را از حقوق قانوني آنان مبني بر حق حضور در مقابل يك محكمه مستقل در مدت 24 ساعت بعد از توقيف، محروم كرده است. مضافاٌ‌ اينكه، مظنونين سياسي، با محاكمه شدن در دادگاه نظامي، از استفاده ازمراحل قانوني محروم مي شوند. اين محروميت همچنين مشتمل بر محروميت از: ‌" محاكمه علني و عادلانه توسط محاكم ذي صلاحيت، مستقل و بي طرف "،

" حق مشاوره با وكيل "، حق " امتحان و يا مواجه دادن شهود دولت "، حق " عدم اجبار به شهادت دادن بر عليه خودو يا اعتراف  بگناه "، و حق " فرجام خواهي از دادگاههايي كه به نحو صحيح تشكيل شد. به گونه اي كه در ماده 14 قرار دادهاي جهاني پيرامون حقوق مدني و سياسي فراهم شده است ".

سازمان عفو بين المللي، يك گروه بين المللي حقوق انساني كه مشاور سازمان ملل است، در گزارش كوتاه خود درباره ايران مورخ نوامبر 1976، گزارش داد كه شيوه‌هاي قضايي در ايران موجود نيست و شكنجه بطور وسيعي اعمال ميشود.

نتيجه گيري آنان را مي توان به شرح زير خلاصه كرد: ‌

1-     با وجودي كه ماده 131 قانون جزايي ايران به وضوح شكنجه را ممنوع ساخته ولي اطلاعاتي كه در عرض دهه گذشته بدست سازمان عفو بين المللي رسيده تاييد ميكند كه درمدت زمان بين دستگيري و محاكمه در اغلب موارد از شكنجه استفاده مي شود. متدهاي شكنجه شامل است بر شلاق زدن و كتك زدن، شوك الكتريكي، تجاوز به زنداني، كشيدن ناخن ها و دندانها، تنقيه آب جوش در مقعد، آويزان كردن وزنه سنگين از بيضه ها، بستن زنداني به يك ميز فلزي كه بتدريج گرم و سرخ مي شود، وارد كردن بطري شكسته در مقعد زنداني.

2-     مطابق ادعاي مخبرين خارجي و گروه هاي تبعيدي ايراني، بر آورد مي شود كه هزاران زنداني سياسي در ايران وجود دارند. سازمان عفو بين المللي مخالف مشاهدات شما است كه مي گويد كليه زندانيان سياسي درايران تروريست هستند. زيرا بسياري از زندانيان سياسي كه معرف حضور سازمان عفو بين المللي مي باشند به روشني در مخالفت قهر آميز درگير نيوده اند. اين زندانيان شامل اند بر عالمان الهيات، نويسندگان، كارگردانان تاتر، هنرپيشگان و استادان دانشگاه.

3-     از اوايل سال 1972، به مراتب بيش از 300 نفر از كساني كه توسط دادگاههاي نظامي محاكمه شده بودند اعدام شده اند. در عرض 9 ماهه اول سال 1976، مقامات دولتي اعدام 22 نفر از زندانيان سياسي را اعلام كردند. بعلاوه، گزارش شده كه تعداد زيادي از فعالين سياسي به هنگام " مقاومت در مقابل توقف " در خيابان و يا به هنگام يورش پليس كشته شده اند. در عرض ژانويه تا اكتبر 1976 وسايل خبري ايران، به نقل از بيانيه هاي رسمي، 69 مورد از چنين قتلهايي را گزارش داده اند.

4-     آزادي اجتماع از مردم سلب شده، حق داشتن سنديكاي كارگري – يك حقوق اساسي اجتماعي و اقتصادي – سركوب شده، و به اعتراضات كارگران با خشونت پاسخ داده مي شود، كه گاهي به زندان كردن كارگران نيز ختم مي شود. فعاليت سياسي محدود شده به شركت در حزب رستاخيز.

5-     آزادي آكادميك محدود شده و دانشجويان، استادان دانشگاه و روشنفكران تحت مراقبت پليس مي باشند. گزارش سازمان عفو بين المللي توضيح مي دهد كه چگونه يك استاد ادبيات را به علت اينكه تدريس با به " انقلاب سفيد " شاه اشاره نمي كند دستگير كرده و شكنجه كرده اند.

ساير گروه هاي معتبر بين المللي يافته هاي ما و كميسيون بين المللي قضات و سازمان عفو بين المللي را تاييد كرده، و بر يك شيوه پيگير از تجاوز شنيع به حقوق انساني در ايران شهادت مي دهند. در سال 1971، ‌تيري ميگنون از فدراسيون جهاني حقوق بشر (پاريس) از مطالعات خود پيرامون حقوق بشر در ايران به شرح زير نتيجه گرفت: ‌

" بطور خلاصه، واضح است كه نقض دائمي حقوق بشر توسط پليس مخصوص، به اضافه همكاري ضمني دادگاههاي نظامي، مناسبترين وسيله اي است كه مقامات ايراني بر عليه كساني كه مي توانند در كشورشان خطري به وجود بياورند، بكار مي برند. اعلاميه حقوق بشر جدا از اجراي روزانه آن نيست معهذا، اين دقيقاٌ آن چيزي است كه امروزه در ايران در حال وقوع است. "

بعلاوه، " ماتيريوس بود ولت " از دادگاه استيناف پاريس، در گزارش ماموريت خود به ايران كه از طرف انجمن قضات كاتوليك و انجمن جهاني قضات دمكرات در سال 1974 صورت گرفت، به تفصيل شيوه شكنجه را كه پليس بر عليه زندانيان سياسي بكار مي برد توضيح ميدهد.

وكيل دعاوي ويليام ار، رينارد، كه در سال 1974 از طرف كميته خدماتي يونيتارين يونيورساليست به ايران سفر كرد، در كنفرانس مطبوعاتي اين كميته (دسامبر 1974) اظهار داشت كه بسياري از اشخاص دانشگاهي، حرفه اي، هنرمند و اديب اعدام شده اند و ديگر اينكه هزاران زنداني سياسي در ايران وجود دارند. گزارش سال 1976 كنفرانس كاتوليكهاي ايالات متحده اتهامات فوق الذكر را تاييد كرده و اضافه كرد كه در حال حاضر " در حدود 4000 نفر از زندانيان سياسي ايراني زن هستند. "

علاوه بر اسنادي كه از طريق مطالعه و بررسي وضع ايران توسط گروه هاي معتبر جهاني تهيه شده، درخواستهايي نيز از طرف اتباع ايران براي دخالت بين المللي وجود داشته اند. گزارش هاي متعددي در نشريات معتبر چاپ ودر وسايل خبري جهاني پيرامون خفقان در ايران پخش شده، و بالاخره بايد از اظهارات اعليحضرت حاكي از اقرار به استفاده از شكنجه (لوموند، اول اكتبر 1976)، و اعلام لغو نظام دو حزبي (نيويورك تايمز، 3 مارس 1975) نام برد.

همچنين اعليحضرت در برنامه تلويزيوني سيكستي مينيتز سي. ابي. اس (24 اكتبر 1976) اقرار كردند كه مامورين ساواك در خارج فعاليت مي كنند، " درباره كليه افرادي تحقيق مي كنند كه با محافل و سازمان هايي كه نسبت به كشور من دشمني مي ورزند، همكاري مي كنند. . . " اين مجمع شكايتهاي بي شماري دريافت كرده داير بر اينكه فعاليتهاي مامورين ساواك در خارج از ايران همچنين

مشتمل است بر: ‌نصب وسايل استراق سمع، ورود مخفيانه به اماكن و منازل، اخلال جلسات عمومي و تهديد نسبت به جان ايرانياني كه علناٌ مخالف دولت هستند. تازه ترين اتهام، كه در برنامه سيكستي مينتز كانال سي. بي. اس. (6 مارس 1977) پخش گرديد، مربوط است به توطئه سوء قصد به جان نويسنده مخالف صادق قطب زاده و ناصر افشار، ناشر روزنامه ايران آزاد، از طرف ساواك.

واضح است كه اعمال فوق الذكر، كه مطابق اطلاعات ما هنوز ادامه دارند، مركب‌اند از نقض قانون اساسي ايران، نقض اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلاميه سازمان ملل پيرامون شكنجه و ساير اعمال بي رحمانه، غير انساني و خفيف كننده، مقررات سازمان ملل درباره رعايت حداقل ضوابط براي رفتار يا زندانيها، و نيز قراردادهاي بين المللي پيرامون حقوق مدني و سياسي، كه به تصويب دولت ايران نيز رسيده اند.

اعليحضرت، شما در نطق خود در كنفرانس جهاني حقوق بشر (تهران، سال 196٨)، اظهار داشتيد: ‌

" به تحقق رسانيدن موثر عدالت در تحت لواي قانون، ونيز به تحقق رسانيدن حقوق مدني و دموكراسي سياسي كه به درستي همراه عدالت اجتماعي، حقوق اجتماعي و دموكراسي اقتصادي باشد، در عصر ما تنها مركب است از وظيفه ملي كليه كشورها، بلكه ذي قيمت ترين هديه ايست كه هر دولتي مي تواند به جامعه بشري و صلح جهاني تقديم كند. اين شرايطي است كه بر پايه آنها حقوق انساني حقيقتاٌ مي تواند تضمين گردد. . . . . "

ما از اعليحضرت اكيداٌ‌ مي خواهيم كه قدمهاي فوري در جهت اجراي اين اظهارات بردارند و شرايط انزجار آور گزارش شده پيرامون حقوق انساني در ايران را اصلاح كنند. ما، با رعايت احترام، توصيه هاي زير را تسليم مي كنيم، كه تا اندازه اي بر پايه همان توصيه هايي است كه توسط كميسيون جهاني قضات در سال 1976 پيشنهاد شد. ما از دولت شما اكيداٌ مي خواهيم: ‌

1ـ حق قضاوت دادگاههاي نظامي بر افراد غير نظامي را به دادگاههاي غير نظامي بازگردند، و مراحل اساسي قانوني فراهم شده در قانون اساسي ايران مورخ 1906 و مواد 14 بند از 3 تبصره (الف) تا

 (جيم) قرار دادهاي جهاني پيرامون حقوق سياسي و مدني را براي مردم ايران تضمين كند.

2ـ استقلال قوه قضايي را تضمين كند.

3ـ كساني را كه بعلت انتقاد از دولت ايران و سياست هايش دستگير، متهم و محكوم شده اند مورد عفو عمومي قرار دهد.

4ـ اجازه دهد ناظرين قضايي جهاني و اعضاء مطبوعات خارجي درمحاكمات و محاكم استيناف زندانيان سياسي شركت كنند.

5ـ اختياراتي را كه در سال 1957 در اختيار افراد معيني از افسران ساواك گذارده و حاكي از اين است كه " بعنوان قاضي نظامي عمل كنند و مسئوليت چنين اداراتي را به عهده بگيرند " لغو كند و اين اختيارات را به دادگاههاي نظامي، و ترجيحاٌ به دادگاههاي غير نظامي بازگرداند.

6ـ تعيين مقررات سخت اداري براي جلوگيري از شكنجه و يا رفتار زشت با افرادي كه در توقيف بسر مي برند. و تحقيقات بي طرفانه اي رادرباره شكايات مربوط به شكنجه شروع كند. و مرتكبين را به سزاي اعمال خود برساند.

7ـ آزادي مطبوعات را تشويق كند و اجازه دهد طبقات دانشگاهي، ادبي، و علمي به كار مورد علاقه خود بدون ترس از دخالت و آزار و اذيت دولت ادامه دهند.

٨ـ فعاليت هاي مامورين ساواك درايران و خارجه را بررسي كند و هر گونه اعمال خلافي را كه پيدا شد تصحيح كند.

هر از چند گاهي، مقامات رسمي دولت شما كوشش كرده اند تا براي نقض حقوق مدني و سياسي به عذر اينكه شما به دنبال تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي هستيد بهانه اي بتراشند. اين توضيح قابل قبول نيست. مجموعه اي از حقوق در گرو مجموعه اي ديگر از حقوق نيستند. مضافاٌ اينكه، حقايق نشان ميدهند كه دولت ايران مدتهاست كه حقوق تشكيل سنديكاي كارگري و ساير حقوق اقتصادي و اجتماعي را نقض كرده است. اعليحضرت، تجربه طولاني ما حاكي از اين است كه حقوق اقتصادي و اجتماعي و نيز حقوق مدني و سياسي به هم بستگي داشته و كشورهايي كه يكي از اين مجموعه ها را نقض كنند به مجموعه ديگر نيز تجاوز مي كنند. در حاليكه كشورهايي كه حقيقتاٌ به حقوق انساني ايمان دارند، در پي اجراي هم حقوق  اقتصادي و اجتماعي و هم حقوق مدني و سياسي در يك زمان بر مي آيند. ما موكداٌ از اعليحضرت مي خواهيم اين روش را دنبال كنند.

ما برآنيم كه درخواستهايي كه در اين نامه مطرح كرديم كاملاٌ موجه هستند و نيز برآوردن اين درخواستها در جهت جلب اطمينان خاطر جامعه جهاني از اين است كه اعليحضرت واقعاٌ به تقويت انساني علاقه دارند.

ما، محترماٌ، درخواست مي نماييم به اين نامه پاسخ داده شود.

ما احترامات خود را نسبت به شما تاكيد مي نماييم. 

با اظهار صميميت،

جروم جي. شستاك

رئيس مجمع جهاني حقوق بشر

نامه رئيس مجمع جهاني حقوق بشر به وزير خارجه آمريكا

عاليجناب سايروس ونس

وزارت خارجه

واشتگتن، دي. سي.

وزير عزيز: نامه اي را كه پيرامون وضع انزجار آور حقوق انساني در ايران براي شاه ايران فرستاده ايم براي اطلاع شما به پيوست ارسال مي داريم.

مدارك چشمگيري توسط سازمانهاي جهاني و آمريكايي گردآوري شده كه شاهدي است بر وجود يك شيوه پيگير از تجاوز شنيع به حقوق انساني در ايران، و نيز زنداني كردن مردم بدون گذشتن از مراحل قانوني، استفاده از شكنجه، محدوديت برا ي مخالفت سياسي، سركوبي آزادي سخن، آزادي مطبوعات و اجتماع، ‌تحقيقات كنگره نيز اين گزارشات را تاييد مي كند.

در نتيجه، ما از گزارش وزارت خارجه پيرامون وضع حقوق انساني در ايران، كه در تاريخ 31 دسامبر 1976 و مارس 1977 (اسناد 756 – ٨0 و 735 – ٨5) تسليم كنگره شد، مايوس گشتيم. اين گزارشات وضع حقوق انساني در ايران را صادقانه بررسي نكرده اند. ما متوجه هستيم كه اين گزارشات بيش از انتصاب شما به اين پست تهيه گرديده اند. ولي، براي تهيه گزارشات آينده، براي كارمندان شما مفيد خواهد بود كه از نكات مشخصي كه در اين گزارش مورد اعتراض ماست اطلاع يابند.

1ـ بخش (1) گزارش مارس 1977 مي نويسد كه " برنامه اصلاحات " ايران، " كه به نفع اكثريت مردم بوده، از پشتيباني وسيع عمومي برخوردار بوده است. "

در اينجا فرض شده كه مخالفت نسبت به شاه فقط محدود است به گروههاي كوچك و قاهر ماوراء راست و ماوراء چپ. اين فرض درست نيست. اپوزيسيون نه محدود است به تروريستها، و نه فقط با اعمال قهر آميز متجلي مي شود. ليست زندانيان سياسي كه در نزد ما موجود است نشان مي دهد كه مخالفين رژيم شامل نويسندگان، دانشمندان، دانشجويان، رهبران مذهبي و كارگران است. همچنين واضح است كه نارضايتي عمومي در ايران نه تنها ناشي از سياستهاي سركوب كننده دولت است، بلكه همچنين از شكست اين اصلاحات بر مي خيزد كه در گزارش گفته شده " به نفع اكثريت مردم بوده ".

2ـ بخش (2) همين گزارش مي نويسد كه در حال حاضر " در حدود 3500 – 2٨00 نفر زنداني، كه بدانان زنداني سياسي اشاره مي شو د، در زندان بسر ميبرند. " از اين تعداد به استثناء " در حدود 100 – 150 " بقيه بعنوان تروريست و يا " خطري براي امنيت كشور " دستگير شده اند. اغلب گروههاي حقوق انساني برآورد مي كنند كه تعداد زندانيان سياسي به مراتب و به خوبي بيش ار 5000 نفر است. اين گزارش همچنين عاجز است روشن كند كه در نظر دولت ايران چه چيزي " خطر براي امنيت كشور " محسوب مي شود. خود شاه معني حققي آنرا به خوبي به هنگام لغو نظام دو حزبي در سال 1975 نشان داد. و اعلام كرد كه كليه كساني كه مايل به پيوستن به حزب او نيستند يا مي توانند كشور را ترك كنند و يا اينكه به زندان بروند. مضافاٌ، همين " نه پيوستگانند " كه توسط ساواك دستگير شده، شكنجه شده و در دادگاههاي نظامي محاكمه شده اند.

3ـ بخش (3 الف) گزارش مارس 1977 مي نويسد " كه مدارك قابل اثباتي مبني بر استفاده از شكنجه در دست نيست " و اينكه " ادعاهاي كمتري نسبت به استفاده از شكنجه در سالهاي اخير شده. . . . " اين مطالب با اقرار خود شاه مبني بر اينكه در زندانهاي ايران شكنجه بكار برده مي شود (لوموند، اول اكتبر 1976) ناسازگار است. اين اظهارات همچنين در تناقض است با گزارش ناظران خارجي از محاكمات ايران، و گزارش يك شاعر معروف ايراني كه در شهادت خود در كميته فرعي سازمانهاي بين المللي كنگره آمريكا در سپتامبر 1976 توضيح داد كه شكنجه شده است. بعلاوه، سازمان عفو بين المللي در گزارش 76ـ 1975 خود مي نويسد (در بخش 5 گزارش وزارت خارجه نقل قول شده) كه

" تشديد قابل تميزي در امر سركوبي اپوزيسيون در ايران صورت گرفته " و اينكه " شكنجه زندانيان سياسي. . . . به نظر ميرسد كه بصورت يك اقدام عادي درآمده. " در واقع، ادعاهاي مربوط به استفاده از شكنجه در ايران، در سالهاي اخير افزايش يافته.

4ـ بخش (3ب) مي نويسد كه " حق مالكيت و حق آزادي انديشه و مذهب در ايران رعايت مي شود. . . . " اين اظهار درتناقض است با جمله بعدي كه مي گويد " كليه ناشران و نويسندگان بايد، از ترس مجازات، از قانون مطبوعات اطاعت كنند " و نيز تناقض داردبا نقل قول از گزارش كميسيون جهاني قضات، كه مي گويد " آزادي مطبوعات عملاٌ وجود ندارد. " مضاف بر اين، بقول خود وزارت خارجه، " محدوديت هايي بر اجتماع صلح آميز گروههايي وجود دارد كه به زعم دولت سياسي و يا توطئه گر هستند. " با اينكه اتباع ايران ممكن است حق مالكيت، حق آزادي انديشه و حق انتخاب مذهب خود را دارا باشند، ولي با اين حال، روشن است كه اگر افكار و عقايد مذهبي آنان در تناقض با سياست دولت باشد نه اجازه دارند افكار و عقايد مذهبي خود را آزادانه بيان كنند، و نه اينكه مالكيت ملك مانع از تجسسات غير قانوني، و يورش غيرقانوني به خلوتگاه شخصي مردم و ضبط غير قانوني اموال آنان توسط مقامات ايراني مي شود. بطور خلاصه، بخش (3) گزارش نتيجه گزارش كميسيون جهاني قضات را منكر مي شود كه ميگويد " دولت ايران حقوق ابتدايي و اساسي مدني و سياسي اتباع ايراني را اجرا نكرده است".

بالاخره، ما مخالف نظرياتي هستيم كه توسط آقاي آلفرد آثرتون، معاون وزارت خارجه در امور خاور نزديك، در مقابل كميته فرعي سازمانهاي بين المللي، در سپتامبر 1976 بيان شد. آقاي آثرتون، در نتيجه گيري از شهادت خود، اظهار داشت: ‌" من معتقدم پيشرفتهايي كه عليرغم مخالفت هاي شديد در راه پيشبردحقوق انساني اكثريت جمعيت ايران حاصل شده وزنه اش به مراتب سنگين تر از زياده رويهايي است كه در جريان كنترل حملات خشونت آور به دولت انجام شده است. "

ما بر آنيم كه حقوق اقتصادي و اجتماعي كه مورد اشاره آقاي آثرتون هستند نبايد برتر از حقوق مدني و سياسي در نظر گرفته شوند. چنين ترجيحي تمايل دارد به چشم پوشي از تجاوز به حقوق اساسي انساني از قبول شكنجه، زنداني كردن بدون محاكمه و سركوبي آزادي سخن ومطبوعات بنام پيشبرد حقوق اقتصادي، من معتقدم، همانگونه كه اطمينان دارم شما نيز معتقديد، كه اگر خواسته شود بطور قابل فهمي به حقوق انساني دست يافت، هردواين مجموعه از حقوق بايد بطور يكسان رعايت شوند.

با در نظر گرفتن خطير بودن پيگيري در تجاوز به حقوق اساني در ايران ما، با رعايت احترام، اكيداٌ مي خواهيم كه وزارت خارجه در آينده گزارش سرراست تري از وضع حقوق انساني در ايران تهيه كند.

ما همچنين موكداٌ درخواست مي كنيم كه تحقيقي كامل از فعاليتهاي ساواك در ايالات متحد بعمل آيد. عليرغم تحقيقات محدود وزارت خارجه در نوامبر گذشته و اظهار اطمينانش از اينكه هيچگونه شاهدي مبني بر فعاليت غير قانوني و يا نامناسب توسط مقامات ايراني پيدا نكرده، اعتراف خود شاه

 ("‌سيكستي مينيتز " سي. بي. اس.، 24 اكتبر 1976) حاكي از اينكه ساواك در ايالات متحده بوده و

" درباره كليه كساني تحقيق مي كند كه با محافل و سازمانهايي كه نسبت به كشور من دشمني مي ورزند، همكاري مي كنند، " و گزارش پيگير پيرامون اذيت  و آزار ايرانيان درايالات متحده توسط ساواك، كه در مطبوعات گزارش شده و به اداره ما رسيده، به نظر ميرسد كه تحقيقات كاملتري و ديگري را در مورد اين فعاليتها لازم مي دارد.

آقاي وزير، ما دلبستگي شما به پيشبرد حقوق بشر در جهان را عميقاٌ تحسين مي كنيم و در پرتو اين سياست، ما اميدواريم كه ايالات متحده وضع حقوق انساني در ايران را دوباره بررسي كرده و در راه رعايت در اين كشور فعاليت كند.

ما احترامات فائقه خود را نسبت به شما تاكيد مي كنيم.

صميمي شما،

جروم جي. شستاك

رئيس مجمع جهاني حقوق بشر

امضاء‌

گزارش ماموريت آقاي نوري البلا وكيل دادگستري دادگاههاي استيناف پاريس

به: ‌انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات

فدراسيون بين المللي حقوق بشر

نهضت بين المللي حقوقدانان كاتوليك

 (ماموريت از 24 فوريه تا 4 مارس 197٨)

 (از 5 تا 13 اسفند 1356)

اين ماموريت را من به همراهي خانم " مارجوري كهن " مشاور قضايي دفتر روابط اجتماعي و كشاورزي ايالت كاليفرنيا (آمريكا) انجام دادم. هدف ماموريت ما عبارت بوده است از: ‌

1-     تحصيل اجازه براي شركت در محاكمات سياسي دادگاههاي نظامي.

2-     بازديد زندانها و ملاقات با زندانيان.

3-     تماس با سازمان حقوقدانان و سازمانهاي طرفدار حقوق بشر.

با توجه به حوادث بسيار مهمي كه روزهاي 1٨ و 19 فوريه در تبريز اتفاق افتاده بود، لازم دانستيم درباره اين حوادث نيز تحقيق نماييم.

1-     محاكمات سياسي در دادگاههاي نظامي

هم شاه و هم نخست وزير و هم شخصيتهاي متعدد هيئت حاكمه ايران، اعلام كرده بودند كه از ماه اوت 1977 (مرداد 1356) ‌محاكمات سياسي در دادگاههاي نظامي بعمل نميآيد  از آن به بعد " مخالفين يا تروريست ها " در مراجع دادرسي عمومي محاكمه ميگردند.

ما دلايل دروغ بودن اين اظهارات و دعاوي دولت ايران را فراهم آورده ايم. در حقيقت رسماٌ نيز اعلام شده بود كه براي اولين بار وكلاي عمومي اجازه دفاع در دادگاههاي نظامي خواهند داشت.

در اولين برخورد اين دو خبر متناقض نمي آيند، زيرا دادگاههاي نظامي نه فقط براي قضاياي سياسي بلكه براي دعاوي مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرايم ارتكابي بوسيله نظاميان در اجراي وظايفشان و غيره صلاحيت دارند.

در واقع يك سري تدابير تبعيضي امكان دفاع در دادگاههاي نظامي را براي وكلاي دادگستري بسيار محدود كرده است. آنها بايد از كميسيون نظامي براي دفاع اجازه بخواهند و براي هر محاكمه اي كه در دادگاههاي نظامي قبول ميكنند، تعهد كنند كه مجاناٌ وكالت دو محاكمه ديگر را هم به عهده بگيرند

و بفرض آنكه وكالتشان قبول شود تابع آئين نامه انضباطي يك كميسيون نظامي هستند نه آئين نامه انضباطي كانون وكلا.

بهر تقدير، لااقل در سه مورد كه توانستيم دلايل كافي بدست بياوريم كه اشخاص غير نظامي متهم به تروريسم تقاضا كرده اند، دفاعشان در دادگاههاي نظامي توسط وكلاي عمومي انجام پذيرد. اين سه مورد مربوط به ماههاي نوامبر 1977 (آذر 1356) و دسامبر 1977 (دي 1356) و ژانويه 197٨

 (بهمن 1356) است.

در هر سه مورد وكلاي عمومي اي كه متهمين برگزيده اند (وكلاي مدافع لاهيجي و صدر) از مدافعه متهمين در دادگاه نظامي ممنوع شده اند. به اين ترتيب براي ما مسلم شد كه محاكمات سياسي همواره در دادگاههاي نظامي انجام مي گيرد. بديهي است كه ما نتوانستيم در آن شركت كنيم چرا كه رسماٌ وجود ندارد.

2-     بازديد زندانها و ملاقات با توقيف شدگان

اين تقاضا در تعقيب ماموريت هاي گذشته صورت مي گرفت. (وكيل مدافع " كهن سات " از طرف انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات در ماه مه 1977 وكيل مدافع " لافوورن " از طرف نهضت بين المللي حقوقدانان كاتوليك در دسامبر 197٨) انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات از 14 فوريه 197٨ كتباٌ اين مساله را به مقامات ايراني اطلاع داده بود.

درست پيش از حركت ما، سفارت ايران در بروكسل پيام زير را به مقر انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات فرستاده بود.

" نظر به اينكه در طول سال جاري ايراني (21 مارس 77ـ 21 مارس 7٨) براي سومين بار يك هيئت نمايندگي از طرف كميته صليب سرخ بين المللي به ايران خواهند آمد، هيچ اجازه اي از اين نوع به سازمان بين المللي ديگري نمي توان داد. انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات چنانچه اطلاعي بخواهد احتمالاٌ مي تواند با كميته صليب سرخ بين المللي تماس بگيرد. "

ازآنجا كه براي صليب سرخ بين المللي امكان ندارد اطلاعاتي را كه احتمالاٌ توانسته است فراهم آورد منتشر نمايد. معناي جواب سفارت ايران آنست كه ممكن نيست افكار عمومي جهان از آنچه در زندانهاي ايران ميگذرد آگاهي يابند.

با ندانستن مضمون اين پيام صبح چهارشنبه اول مارس (10 اسفند 1356) ‌به ملاقات آقاي ناظمي مدير سرويس مطبوعات خارجي در وزارت اطلاعات ايران رفتيم.

آقاي ناظمي كه ظاهراٌ از پيام چندروز قبل سفارت ايران به انجمن حقوقدانان دموكرات بي اطلاع بود به ما توضيح داد كه اجازه بازديد زندانها د رصلاحيت او نبوده ولي مي تواند تقاضاي ما را به مقامات صلاحيتدار ارجاع نمايد.

او همچنين به ما توضيح داد كه امكان دارد با مشكلاتي از ناحيه خود زندانيان مواجه شود چرا كه آنها از بازديدهاي مكرر روزنامه نگاران خسته شده اند، زيرا دراين اواخر حداقل در حدود 10 روزنامه نگار زندانيهاي سياسي راملاقات كرده اند. ولي خود ما فقط از بازديد يك روزنامه نگار در زندانهاي سياسي اطلاع داشتيم و آن بازديد آقاي " توسن " روزنامه نويس " دوسوارد بروكسل " تقريباٌ دريك سال پيش بود.

به همين جهت ما از آقاي ناظمي خواهش كرديم لطف كنند و نام اين روزنامه نگاران متعدد را كه بقول ايشان زندانيان را ملاقات كرده اند به ما بدهند.

تا اين لحظه كه گزارش حاضر نوشته شده است ما نام هيچ روزنامه نگاري را دريافت نكرده ايم.

روز بعد 2 مارس (11 اسفند 1356) آقاي ناظمي به هتل ما تلفن كرد و اطلاع داد كه با هيچ گونه اجازه بازديد ما از زندانها نميتوان موافقت كرد. و دليل نيز دقيقاٌ همان بود ك بوسيله سفارت ايران در بروكسل عنوان شده بود. در عين حال توانستيم يك اطلاعات دقيقي درباره وضع زندانيان سياسي در زندانها بدست آوريم. 1

3ـ تماس با سازمانهاي مختلف

ازيك طرف معاون دبير كل كميته ايراني حقوق بشر آقاي " حداد " را ملاقات كرديم و از سوي ديگر توانستيم تعدادي از اعضاي جمعيت حقوقدانان ايران و كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و كانون نويسندگان ايران و نيز تعداد زيادي از دانشجويان و استادان و رهبران مذهبي را ديدار نماييم.

الف – آنچه بايد مورد توجه واقع گردد اين است كه اكثر كساني را كه ملاقات كرديم بما اجازه دادند كه نامشان را نيز ذكر كنيم و مضمون گفتارشان را بيان نماييم. اين نكته فوق العاده مهم است زيرا اولين بار است كه در ايران اشخاصي كه ملاقات ميشوند، سواي سازمانهاي رسمي " با طيب خاطر "

خطر ملاقات و تماس با ناظران حقوقي را قبول مي كنند.

بـ ملاقات با معاون دبير كل كميته حقوق بشر

اين كميته به رياست شاهزاده خانم اشرف، خواهر دوقلوي شاه وجود دارد. و تا اين اواخر تنها كميته موجود حقوق بشر در ايران بوده است.

آقاي حداد ساعت 3 بعد از ظهر شنبه اول مارس ما را پذيرفت وي متذكر شد كه اين كميته كه مركب از اشخاص متنفذ است. سالهاست انجام وظيفه ميكند و نقش مهمي داراست و چندين دفتر در استان هاي مختلف دارد (فعلاٌ 7 دفتر) و مرتباٌ به نامه هاي زيادي پاسخ مي دهد.

بودجه اين كميته معادل 000/30 دلار آمريكا در سال است كه فقط از محل حق عضويت و عطايا تامين ميگردد. آقاي حداد روي اين امر تاكيد كرد كه كميته از طرف دولت هيچ كمكي دريافت نميكند و گفت اگر تقاضاي چنين كمكي بنمايد، مسلماٌ دريافت خواهد كرد اما مايل است كه استقلال كميته را حفظ كرده و هيچ كمك دولتي را تقاضا ننمايد.

آقاي حداد اضافه كرد كه صرف اينكه خواهر شاه رئيس كميته است تضميني براي اثر بخشي كار آن نمي باشد. همچنين گفت كه بر اثر وجود نام رئيس كميته هرگاه به يك وزارتخانه و يا ساواك نامه بنويسد مطمئن به دريافت جواب است.

آقاي حداد خاطر نشان ساخت كه روابط كميته با سازمان ملل متحد عالي است و بعضي انتشارات آن سازمان را نيز چاپ مي نمايد. وي افزود كه اين كميته بطور وسيعي از لحاظ بين المللي به رسميت شناخته شده و بطور عادي با سازمان عفو بين المللي مكاتبه دارد.

وي گفت كه كميته گاهي درباره موارد ادعايي شكنجه در زندانها نامه هايي دريافت ميكند اما اين نامه ها همگي از خارج و اصل ميگردد و هرگز از ناحيه يك زنداني ايراني نامه اي نرسيده است. هر بار كه كميته راجع بموارد ادعايي شكنجه تحقيق كرده است به اين نتيجه رسيده است كه شخص مورد نظر يا ابداٌ در زندان نبوده و يا اگر واقعاٌ زنداني بوده به هيچ وجه شكنجه نشده است. و يادآوري كرد كه "ما در موارد بسيار زندانيان را در كمال سلامت در سلولهايي زيبايي ساكن يافته ايم كه نگهبانان كه عملاٌ چون خدمتكاراني حقيقي در خدمت ايشان هستند. "

"يك وكيل عضو كميته كه اجازه ديدار زندانيان (نه  فقط زندانيان سياسي) يافته است اظهار كرد كه شرايط سكونت در زندانها بسيار قابل توجه است. و زندانيان خيلي شانس دارند از اينكه در چنين شرايط خوبي توقيف هستند. "

" كميته همواره بهر نامه اي كه ميرسد بطريق منظم و قاطعانه پاسخ ميدهد " معهذا آقاي حداد اظهار داشت كه " در مواردي نامه هايي بدون امضاء‌و آدرس واصل ميگردد اين نامه ها بصورت كارت پستالهايي هستند كه تنها حاوي جمله " زندانيان سياسي را آزاد كنيد " مي باشند. نام فرستنده ذكر نشده و اين جمله نيز مستقيماٌ خطاب به شاه ايران يا نخست وزير است.

آقاي حداد بما گفت: ‌" چطور ميخواهيد كه ما به چنين كارتهايي كه نميدانيم از طرف چه كساني ارسال مي شوند پاسخ دهيم؟ ‌"

در اين موقع ما از وي پرسيديم كه آيا نامه هاي مربوط به حقوق بشر را كه براي شاه و حكومت ارسال ميگردد، كميته ايراني حقوق بشر بجاي آنان پاسخ ميدهد؟ ‌

وي پاسخ داد بله.

و بالاخره آقاي حداد اظهار داشت كه حكومت ايران صبر نكرده است كه مبارزه و جبهه گيري در مورد حقوق بشر و بمنظور وصول به خط مشي موافق يا اين حقوق " مد" شود. بلكه كوشش حكومت ايران در اين جهت همواره بوسيله قطعنامه هاي بين المللي حقوق بشر و قانون اساسي ايران هدايت شده است. و آقاي حداد نتيجه گرفت كه در ايران آزادي كامل بيان و انديشه و آزادي كامل اجتماعات وجود دارد. سانسور بهيچ شكلي موجود نيست.

آنطور كه ذيلاٌ خواهيم ديد مطالب مذكور با آنچه ما به سهم خودمان توانستيم برداشت كنيم تطبيق نميكند.

جـ كميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر

اين كميته در ماه دسامبر 1977 (ديماه 56) تشكيل شده است و اولين نمود آن نامه اي است خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد جهت اعلام تاسيس كميته بود.

بعلاوه همه مطبوعات ا ز ايجاد اين كميته اطلاع دارند. كميته با شركت سي نفر از شخصيتهاي مختلف تشكيل شده است و از هيچ نوع شناسايي رسمي برخوردار نيست. اما آنچه بسيار اهميت دارد اينست كه روابطش با سازمانهاي مختلف بين المللي موجب تضمين حقيقي گسترش آن است. بنابر اين نمايندگان اين كميته مخصوصاٌ از ملاقات نمايندگان اعزامي " جمعيت بين المللي حقوقدانان دموكرات"

و " فدارسيون بين المللي حقوق بشر " و " نهضت بين المللي حقوقدانان مسيحي " ابراز خوشوقتي ميكردند. اعضاي اين كميته كساني هستند كه مصمم به مبارزه اي همه جمانبه براي حمايت از آزاديهاي اساسي و حقوق بشرند و اين كار را آشكار و بي آنكه خود را مخفي كنند انجام مي دهند. واز دادن نام و كارت ويزيت خود و تلفن كردن به هتل ما ترديد به خود راه نمي دادند و همه اينها عليرغم حضور ساواك در همه جا هست. سازماني كه با اندوه تمام معروف خاص و عام است. با توجه به همين امر كميته در ماه ژانويه 197٨ (بهمن ماه 1356) ‌در خود تهران يك كنفرانس مطبوعاتي راجع به نقض حقوق بشر ترتيب داد. براي اعضاء‌ كميته يقيناٌ يك خطر هميشگي وجود دارد، اما بعلت آنكه بضرورت اينكار آگاهي دارند و با توجه به اينكه تلاششان ترجمان يك خواست عميق مردمي است، اين خطر را پذيرا شده اند.

دـ جمعيت ايراني حقوقدانان

اين جمعيت كه در حال حاضر داراي 141 عضو است در پنج نوامبر 1977 (4 آبان 56) تشكيل شده است. و خواستار تفكيك قوا و استقلال قوه قضاييه و بطور كلي احترام به تشكيلات قانونگذاري و حقوق اساسي افراد انساني است. برخي از اداره كنندگان آن عضو كميته دفاع از آزاديها و حقوق بشر نيز هستند. هدف و تلاش جمعيت ايراني حقوقدانان تقريباٌ همان هدف كميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر است.

هـ كانون نويسندگان

كانون نويسندگان ايران ده سالي است كه وجود دارد، اما پس از يك دوره كوتاه فعاليت در نتيجه خفقان و نيز فشاري كه نسبت به اعضاي آن اعمال ميشد عملاٌ دچار وقفه شده بود.

فرصت يافتيم بعضي از اعضاي اين كانون را ملاقات كنيم اينها نيز نظير اعضاي جمعيت حقوقدانان و اعضاي كميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر، ‌حاضر بملاقات با ما شدند. از جمله اعضاي اين كانون عبارتند از خانم طاهره صفارزاده شاعره، خانم سيمين دانشور نويسنده و همسر جلال آل احمد، آقاي شمس آل احمد نويسنده و ناشر كارهاي برادرش جلال آل احمد، آقاي اسلام كاظميه، آقاي به آذين (نام مستعار آقاي اعتمادزاده)، آقاي علي اصغر حاج سيدجوادي و غيره. . . . . .

روشن است كه در شرايط كنوني نويسندگان و دانشجويان و استادان و هنرپيشگان و كارگردانان تئاتر بيش از همه افراد زير فشار قرار دارند.

اولين بار قهر و فشاري كه عليه روشنفكران اعمال ميشود در سال 1977 در گزارش " لافوورن " وكيل اعزامي كه از طرف نهضت بين المللي حقوقدانان كاتوليك (دسامبر 1977) بيان گرديده است.

اطلاعات و مداركي كه درباره اين نوع خاص خفقان فراهم آورديم قابل ملاحظه است و به تنهايي مي تواند مبناي يك گزارش خاص گردد.

در گزارش حاضر به چند نكته اساسي اشاره مي كنيم: ‌

تعدادي از نويسندگان وجود دارند كه نوشته هايشان در هيچ مورد ابدا در ايران چاپ نمي شود. علت آن يا اين است كه تاليفات اين نويسندگان ميتواند موجد برخوردهاي سياسي، اجتماعي، يا مذهبي گردد و يا بدين علت است كه خود مولفين ممنوع محسوب ميگردند. در واقع كافي است كه شخصي از لحاظ سياسي مورد اعتماد محسوب نشود و همين امر سبب گردد كه انتشار كتابش ممنوع شود ولو آنكه كتاب جنبه فني داشته باشد. نمايان تر و مشهورتر از همه مورد آقاي بازرگان است كه در سال 1951 (1330 هجري شمسي) اولين مدير عامل شركت ملي نفت ايران بوده است و انتشار كتابهاي وي حتي كتابهايي كه صرفاٌ‌ جنبه علمي دارد غير ممكن است. (آقاي بازرگان مهندس است و يك رشته كتاب نيز در زمنيه هاي فني نوشته است كه نميتوانند انتشار يابند. حتي چاپ هاي گذشته آنها از كتاب فروشيها جمع آوري گرديده اند. )

علي شريعتي كه در شرايط كاملاٌ مشكوك در سال 1977 (خرداد 56) در انگلستان درگذشت قبل و پس از آزاديش از زندان در حدود 200 كتاب نوشته بود كه اغلبشان ممنوع مي باشد .

در حال حاضر دست كم 25 نويسنده وجود دارند كه در چنين وضعي قرار دارند و كنابهايشان نمي تواند منتشر شود. اغلب آنها فتوكپي كتابهايشان را تكثير مي نمايند (صد تا دويست نسخه از كتايها يا از مقالاتشان با اين امضاء كه به ايشان اظهار شده كه قانون اساسي به آنان حق تكثير فتوكپي را ميدهد بنابر اين قانوناٌ تمي توان آنها را به اين خاطر باز خواست كرد. )

چندين بار نويسندگان خواستار تاسيس " خانه اي براي نويسندگان " شده اند. به هيچ يك از سه تقاضايشان در اين مورد پاسخي داده نشده است. چرا كه رژيم از ايجاد روابط مستمر ميان نويسندگان بيم دارد، در واقع هر روشنفكري يك خرابكار بالقوه محسوب ميشود.

در آغاز ماه ژانويه 197٨ (دي ماه 56) كانون نويسندگان تصميم گرفت براي انتخابات كميته اجرايي خود مجمع عمومي منعقد سازد. كساني كه به دعوت اعضاء‌جهت انعقاد مجمع اقدام كرده بودند به سازمان امنيت احضار شدند و به ايشان توجه داده شد كه تشكيل مجمع عمومي شان ممنوع است. با وجود اين نويسندگان مي كوشند حرفهاي خود را از طريق سخنرانيهايي بيان كنند كه خصوصاٌ در دانشگاه به ايراد آن دعوت مي شوند.

اغلب اين سخنرانيهاي هم ممنوع ميگردند. نيز گاهي به مسجد ميروند و خطاب به معتقدين مذهبي سخن مي گويند. اغلب ورودشان به مسجد نيز توسط پليس ممنوع شده است. بعضي اوقات نيز خود مسجد را هم بدون ريا مي بندند در حقيقت حتي در مساجد هم امكان اظهار عقيده وجود ندارد.

مثلاٌ پس از مرگ، مذهب پيش بيني مجلس ختمي براي متوفي كرده است اما خانواده متوفي آزادانه نمي تواند خطيبي را كه مي خواهد برگزيند. ليستي از خطباي مجاز موجود است كه بايد در كلانتري به آن مراجعه كرد.

در طول ماه رمضان، ‌سپتامبر 1977 (شهريور 56) نويسندگاني به مسجد قبا در تهران رفته سخنرانيهايي نمودند (از جمله بازرگان و بعد سحابي) ‌مسجد چندين روز بسته شد و از آن زمان به بعد نيز فقط براي نماز باز است. اما ايراد هيچ خطابه اي در آن مجاز نيست همين امر در مساجد متعدد از جمله در قم صورت گرفته است.

" آزادي " در سطح مطبوعات هم به همين ترتيب است مديران داخلي روزنامه هاي منتشر در تهران هر هفته اجتماعي در وزارت فرهنگ دارند. در اين اجتماع نماينده اي از ساواك هم شركت مي نمايد. در آنجا خطوط كلي اي كه در هفته آينده لازم است مد نظر مديران باشد، بدانها تفهيم ميگردد. علاوه بر اين هر بار كه خبري به روزنامه ميرسد و اين خبر كه به نظر " حساس " مي آيد هيئت تحريريه روزنامه به وزارت تلفن ميزند تا بداند بچه نحوي بايد خبر را مطرح كند.

اين موضوع تا جايي كشانده مي شود كه در روزنامه ها نوشته هايي را چاپ ميكنند و به دروغ به نويسنده اي مشهور انتساب ميدهند تا وي را از اعتبار و ارزش بيندازند. مثلاٌ روزنامه اطلاعات مقاله اي به امضاء " مردمك " كه نام مستعار شاعره صفارزاده است انتشار داد. اين مقاله استفاده از مواد مخدر و زيادرويهاي جنسي و غيره را مي ستود. خانم صفارزاده نامه تندي در اين باب به روزنامه نوشت. اما نه فقط روزنامه مطلب وي را منتشر نساخت بلكه خانم صفارزاده نامه اي هم دريافت كرد. مبني بر اينكه مضمون مقاله ايشان افتضاح آميز بوده و روزنامه به خاطر درج آن در برابر خوانندگانش دچار مشكلات و ناراحتي هاي فراوان شده است.

وـ اجراي سانسور

رسماٌ هيچ نوع سانسور قبلي وجود ندارد. اما در واقع سانسور بطور فوق العاده موثر و خوب انجام ميگيرد.

در روز يكشنبه 26 فوريه (7 اسفند 56) شمس آل احمد را كه نويسنده و ناشر است ملاقات كرديم وي بما گفت كه كنترل انتشارات در عمل چگونه صورت ميگيرد. براي اينكه كتابي منتشر شود. بايد آنرا به كنابخانه ملي سپرد تا روي آن شماره ثبت بزند و اين عمل كاملاٌ عادي است.

در واقع ناشر بايد دو نسخه ازكتابش را مستقيماٌ به كتابخانه ملي بسپارد و علاوه بر آن نسخه هايي به وزارت فرهنگ و هنرهاي زيبا بدهد. اين وزارتخانه علي الاصول بايد ظرف 4٨ ساعت شماره ثبت قانوني كتاب را بزند. اما در عمل رئيس سرويس مربوطه وزارت فرهنگ، خانم زعيمي كه اظاقش در طبقه دوم وزارتخانه (پهلوي اتاق وزير) ‌قرار درد و به وسيله 44 مشاور مطالعاتي احاطه گرديده است دست به يك سانسور حقيقي ميزند. بدين معني كه ناشر را احضار ميكند و با وي مواردي را كه بايد تغيير دهد تا كتاب براي انتشار مجاز باشد، مطرح مي نمايد.

 (رونوشت بعضي از احضاريه هاي اين چناني به ما سپرده شده است)

چنانچه كتاب " غيرقابل انتشار " شناخته شود، ناشر صاف و پوست كنده هيچ پاسخي دريافت نمي كند و بنابر اين نه شماره ثبت قانوني دارد و نه حق دارد كتاب را انتشار دهد. مهمتر آنكه دو نسخه اي كه بايد سپرده شود نسخه دست نويس نيست بلكه نسخه هاي چاپ شده كتاب هستند. و معناي اين امر به روشني آن است كه ناشر بايد كليه مخارج چاپ كتاب را پيش از آنكه بداند آيا نشر آن مجاز خواهد بود، يا نه متحمل گردد. بدين ترتيب دراينجا يك وسيله فوق العاده قوي انصراف وجود دارد. " به آذين " بما توضيح داد كه نمايشنامه اي با عنوان " كاوه " نوشته است اين نمايشنامه گزارشي از حماسه كاوه آهنگر است. كه در راس شورشي مردمي قرار داشته است. با توجه به موضوع، روشن است كه هرگز موفق به انتشار آن نخواهد شد. " به آذين " هنوز ناشري نيافته است كه بتواند نه فقط خطر سياسي، بلكه خسارت اقتصادي چاپ اين نمايشنامه را بعهده گيرد. بنابراين نمايشنامه به واسطه پديده صريح سانسور چاپ نشده باقيمانده است. اما ميتوان گفت كه از لحاظ قضايي اين نمايشنامه هرگز ممنوع نشده است.

ناشر " شمس آل احمد " نيز با دشواريهاي حقيقتاٌ زياد بالاخره توانست اجازه چاپ مجدد تاليف برادرش با بنام " غرب زدگي " كسب كند. اين كتاب كه در 5 ژانويه 197٨ (15 دي ماه 56) اجازه انتشار يافته بود، بفروش گذاشته شد. اما در تاريخ 20 فوريه (1 اسفند 56) ناگهان از كليه كتاب فروشيها جمع آوري گرديد. وقتي او را 26 فوريه (7 اسفند) ديدار كرديم بما اظهار داشت كه براي روزبعد به پليس احضار شده است. و برايش اين سوال مطرح بود كه آيا تهديد صرف است يا اينكه پس از اجازه دادن انتشار كتابها تغيير عقيده داده اند و مي خواهند عليه وي اقداماتي بكنند.

متاسفانه فرض دوم درست بود و او در روز روشنبه 27 موقع معرفي خود به موجب احضاريه توقيف شد. انگيزه رسمي توقيفش را بدين شرح بدست آورده اند: ‌

اين بار كتاب بعنوان چهارمين بار چاپ شده بود. اما گويا شماره ثبت كتابخانه ملي همان شماره ثبت چاپ سوم بوده است، و نه چهارم. بنابر اين شمس آل احمد متهم به جعل شده است و اينكار جرمي است كه مجازاتش 10 سال زندان جنايي با اعمال شاقه است.

سانسور رسماٌ به هيچوجه وجود ندارد. ولي در واقع با شدت فراوان رواج داشته و قابل لمس است. اين سانسور حتي تا آنجا گسترش دارد كه وقتي بعضي از اشعار داراي كلماتي است كه اشارات خرابكارانه را مي تواند برساند. آن كلمات حذف مي شوند. يك شاعر نمي تواند از رنگ سرخ يا سياه حرف بزند (گفتن اينكه گل سرخ است بعنوان اشاره اي به ماركسيسم تلقي ميشود و اينكه شب سياه است كنايه اي به لباس بزرگان مذهبي تلقي ميگردد).

ميان گلها گل سرخ از نمود ويژه اي برخوردار است. از گل سرخ نبايد سخن گفت زيرا ميتواند اشاره به جواني باشد كه سابقاٌ محكوم به تروريسم شده و نامش اين گل را بياد مي آورد.

مثال واژه هاي ممنوع خيل بيشتر از آن است كه بتوان همه را اينجا ذكر كرد. معهذا نقل قسمتي از كتاب " غرب زدگي " كه كاركنان خانم زعيمي حذفش را خواستار شده بودند، مفيد به نظر ميرسد تا قضاوت شود چه مقدار ناچيزي اين قسمت " مخرب " است.

" فيلمهايي كه روي پرده سينما مي آيد، هيچ ارزش آموزشي ندارد و به تكامل انديشه مردم مدد نمي رساند. در واقع هر سينما در اينجا قلكي است كه مردم 20 يا 30 ريال هفته اي يكبار در آن ميريزند تا

" متروگلدين ماير " را غني سازند. طرز تفكر مردم با اين فيلمها و راديوي حكومتي يا مجلات مسخ شده، منتهي به حالتي تطابقي ميگردد يعني همشكل شدن مردم يك شكل خانه و لبه و چمدان و اشياء پلاستيكي و يكنوع ادا و اطوار و خطرناكتر از همه يك شكل تفكر و اين بزرگترين خطر براي نسل جوان ماست. "

اين نمونه اي مشخص است از نوشته اي كه به لحاظسانسور ايران غير قابل قبول شمرده ميشود. در يك چنين شرايطي است كه نويسندگان به ما اصرار كردند تا خبر دهيم كه در واقع دو چهره از ايران وجود دارد. چهره اي كه حكومت كوشش مي نمايد از خودش بخارج معرفي كند و سيمايي كه ايرانيان به حقيقت مي شناسند.

زـ ديدار استادان و دانشجويان

دانشگاههاي محل انديشه و مباحثه اند و اين خود دليل كافي است تا مخصوصاٌ هدف فشار و خفقان قرار گيرند. سخنرانيها، نمايشنامه ها، نمايشگاههاي كتاب مرتباٌ قدغن مي شوند. پليس متوالياٌ به دانشگاهها يورش ميبرد اگر چه قانوناٌ چنين حقي را ندارد. هنگاميكه استاداني مداخله ميكنند و به رئيس پليس تذكر ميدهند كه حق هجوم به دانشگاههارا ندارد. آنها نيز همچون دانشجويانشان مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند.

همه چيز براي كنترل كردن، تحت فشار قرار دادن و از اعتبار انداختن مدرسين دانشگاه انجام شده است.

در اين زمينه وكيل مدافع " لافوورن " درگزارش خويش آزار و اذيتهايي را كه در مورد خانم همانا طبق استاد تاريخ صورت گرفته نقل كرده است.

اين استاد كه قصد شركت در سخنراني نويسنده اي را داشته توسط پليس بوده شده، كتك خورده و حتي قصد تجاوز به وي را داشته اند. بلافاصله از شغل تدريس اخراج گرديده و براي اينكه آن اقدام خوب تلقي شود توي تراكتي، بي امضاء كه به وجه گسترده اي در دانشگاهها توزيع شده، دشنامهايي باور نكردني به وي داده اند. دراين نشريه نوشته شده كه استاد مزبور در حقيقت فاحشه‌اي وحشتناك است كه با همه مرداني كه ملاقات ميكرده همخوابي مينموده و حتي تاكيد شده تنها تاسفش اين بوده كه مورد تجاوز قرار نگرفته است.

آنچه فوق العاده مورد توجه و كاملاٌ تازه است اينكه در تعقيب اين يورش هناكانه عليه وي، نامه اي اعتراض آميز به امضاء 106 نفر از همكارانش رسيده است. اين اعتراض در رديف فعاليتهاي عمومي و شجاعانه روشنفكران معتنابه ايراني كه امروز قاطعانه براي تحصيل آزاديهايشان خطر مبارزه را بهجان مي خرد ثبت ميگردد. يكي از استادان شاغل دانشگاه كه رياست يكي از دواير را در دانشگاه عهده دار است به منشي احتياج داشت، از رئيس دانشكده خواست برايش كسي را استخدام نمايد. چند روز بعد منشي تازه اي به دفتر وي آمد. اما رئيس دانشكده كه از قرار از دوستان آن استاد بود وي را احضار كرده سفارش نمود به منشي جديد اعتماد نكند با اين توضيح كه " من نتوانستم ردش كنم اما توجه داشته باش كه ساواك او را بر من تحميل كرده است. پس تو خودت بايد از او برحذر باشي. "

حـ ملاقات شخصيتهاي ديني

ما توانستيم ديداري با آيت الله شريعتمداري در قم و با آيت الله قاضي و آيت الله واعظمي و نيز آيت الله هاشمي، درتبريز داشته باشيم. آنها يك مقدار اطلاعاتي را كه اينجا و آنجا در گزارش آمده در اختيارمان گذاشتند.

بزرگان مذهبي فوق از جمله به ما خاطر نشان ساختند كه تنها حكومت مسئول تمام اغتشاشاتي است كه در كشور و به ويژه در قم و تبريز رخ داده است. اراده حكومت در منع آزادي مذهبي فقط ميتواند سبب اغتشاشات تازه اي در آتيه گردد و نيز برخلاف آنچه توسط تبليغات حكومت تاكيد شده زعماي مذهبي ابداٌ دشمن اصلاحات ارضي نبوده بلكه با روش نامربوط و غير متناسب اجراي آن مخالفند.

آنها بشدت نام " ماركسيستهاي اسلامي " را كه حكومت خيلي راحت و آسان به ايشان اطلاق كرده است، رد ميكنند. بديهي است كه آنها ابداٌ ماركسيست نيستند. اين نامگذاري يكپارچه وهم است و فقط وسيله است كه قدرت حاكم از آن درجهت بي اعتبار كردن آنان و باوراندن اين امر استفاده ميكند كه بين ماركسيستها و مذهبي ها پيوندي " خلاف طبيعت " وجود دارد.

طـ ديدار با زندانيان سابق كه به تازگي آزاد شده اند.

زندانيان سابق تنها كساني هستند كه از ما خواسته اند به دلايل مسلم امنيتي نامشان را فاش نسازيم.

من بايد روي اين نكته تكيه كنم. زيرا مخصوصاٌ نبايد گمان رود كه اگر اشخاص ديگر قبول كردند نامشان را بدهند، براي اينست كه رژيم آزادي داده است. مطلقاٌ چنين نيست. بلكه نظر به اوضاع و احوال، اشخاص بيش از بيش خطر موضع گيري دربرابر ساواك را قاطعانه مي پذيرند و اميد دارند كه خصوصيت عمومي كارشان و حمايت افكار عمومي جهان هم سبب محدود شدن خطر بشود.

راجع به زندانيان سابق كه اخيراٌ آزاد شده اند يقيناٌ خطر شايان توجه است. وضع در داخل زندانها بر خلاف اظهارات موكد رسمي بهبود چنداني نيافته است. اينجا و آنجا چند تغيير در مورد تعدادي سلول آنهم در بعضي از قسمتهاي چند زندان صورت گرفته و اين امر به مقامات ايراني اجازه ميدهد تاكيد نمايند كه بهبودي قابل توجهي در وضع كليه زندانها پيدا شده است.

شكنجه همچنان انجام ميگيرد گر چه ظاهراٌ فقط در موردي است كه ساواك فكر ميكند براي بيرون كشيدن محيلانه اطلاعات توسل به آن ضروري است.

تنها بهبودي واقعي اينست كه شكنجه بطور منظم و حساب شده نسبت به همه زندانيان سياسي بگونه اي كه چند ماه پيش صورت ميگيرفت انجام نمي شود.

از اينكه بگذريم، شرايط بازداشت توقيف شدگان سياسي تغييري نيافته است. آنهايي راكه ماديديم اعلام داشتند كه در هر سلول 20 نفر محبوس مي باشند. هميشه ساواك است كه در مورد تعداد زندانياني كه اجازه ملاقات خانواده هايشان را دارند تصميم ميگيرد. اما به نظر ميرسد ملاقات خانواده ها اكنون، اندكي بيش از آنچه در گذشته بوده، انجام ميشود.

همچنين اكنون زندانيان غالباٌ اجازه داشتن كتاب، كاغذ و مداد را دارا هستند اين امري است كه براي خيلي از آنها بهبودي فوق العاده مهمي است حتي اگر اين سامان يافتن شامل حال همگي نگردد.

زندانيان سابق از ما خواستند خبر دهيم كه وجود تغيير فوق را بفشار افكار عمومي جهان درباره وضع زندانهاي ايران نسبت مي دهند و خواستار آن شدند تا جايي كه در امكان داريم توجه مردم خود را به اين نكته جلب نماييم.

4ـ وقايع تبريز

سه شنبه 2٨ فوريه (9 اسفند 56) براي فراهم آوردن اطلاعات راجع به وقايعي كه هفته قبل از آن رخ داده بود به تبريز رفتيم.

الف – با آقاي مصباحي دادستان تلفني تقاضاي ملاقات كرديم. پاسخش فوق العاده روشن بود " غير ممكن است متاسفم ".

بـ آقايان آيات اللهي را كه نامشان در بخش 3ـ قسمت ح آمد ملاقات كرديم. چگونگي وقايعي كه رخ داده است بشرح زير است: ‌

در پاسخ به دعوت رهبران مذهبي، انبوه فوق العاده شگرف مردم قصد داشتند طبق سنت اسلامي براي برگزاري مراسم چهلم مقتولين 9 ژانويه (19 ديماه 56) بدست پليس در قم وارد مساجد شوند. به نشانه عزا و به خواست رهبران مذهبي اكثريت مغازه ها بسته بود و اين امر در كليه شهرهاي ايران صورت ميگرفت. و البته اين نكته بي نهايت مهم است. چرا كه تظاهرات سوگواري درتمام شهرها جز تبريز بدون هيچ حادثه اي انجام گرفت. در تبريز تعداد متنابهي از افراد به سوي مسجد جامع ميرزا يوسف كه مسجدي بسيار بزرگ در حركت بودند. در ساعت 9 صبح نيروهاي پليس دراطراف اين مسجد موضع گرفته بودند. (در اينوقت)  مقابل انبوه معتقدين " حق شناس " رئيس كلانتري منطقه 6 تبريز اعلاميه هايي را كه مردم را به بزرگداشت خاطره جان باختگان قم دعوت مي نمود، پاره پاره كرده و ورود به مسجد را ممنوع نموده و نيروهاي پليس درهاي مسجد را بستند. جواني بنام تجلي به افسر شهرباني نزديك شده و وي را بخاطر كاري كه كرده بود سرزنش نمود. افسر روي وي تيراندازي كرد و تجلي كشته شد. در اين لحظه انبوه جمعيت پيكر اين دانشجو را روي برانكارد گذاشته درخيابانهاي شهر به حركت در آمد.

توجه به اين نكته اساسي است كه در اين مرحله تظاهر، يك تظاهر صرفاٌ مذهبي بوده تنها و تنها يك مراسم سوگواري محسوب ميشده است خشونت وقايع ناشيه، از كار پليس سرچشمه گرفت كه اين مراسم ديني را در شرايطي عجيب و وحشيانه مانع شده بود. توده مردم به خيابانهاي شهر ريختند و ويترين مغازه ها و بانكهايي را كه  باز بودند، سنگباران كردند. در اين مورد بايد توجه داد كه حتي از طرف منابع حكومت هيچ كس مدعي نيست حتي يك شاهي از هيچ بانك يا مغازه اي به سرقت رفته باشد.

انبوه جمعيت خشمناك تنها مدارك محاسباتي بانكها رانابود كردند بي آنكه در هيچ جا چيزي دزديده شود. در اين هنگام پليس شروع به تير اندازي به سوي انبوه جمعيت نمود، در حاليكه ارتش تحت فرماندهي تيمسار بيد آبادي از تير اندازي روي مردم امتناع كرده به شليك هاي هوايي اكتفا مي نمود بر عكس نيروهاي پليس ترديدي در هدف گيري مردم چه با تفنگ و چه با اسلحه كمري نشان نمي دادند و عوامل ساواك هم از داخل ماشينهايي كه در خيابانهاي عمود بر خيابان اصلي موضع گرفته بودند، مردم را با مسلسل هدف قرار مي دادند.

در پايان روز واحدهاي جديد ارتشي مي آيند و فرانسويان مقيم تبريز يك دستگاه مسلسل خودكار را ديده بودند كه مشرف بر خيابان اصلي (پهلوي) ‌مستقر شده و متوالياٌ به روي انبوه مردم تيراندازي مينمود. شماره كشته شدگان رانمي توان با اطمينان محسبه و تثبيت كرد ولي بهر حال بيش از صد نفر مي باشد احتمالاٌ حداقل 600 يا 700 مجروح وجود دارد.

دراين مورد هم تخمين دشوار است چرا كه بيشتر مجروحين از ترس " شناخته شدن " به بيمارستان يا خانه پزشكان مراجعه نكرده اند. 16 نفر از رهبران اصلي مذهبي تبريز براي محكوم كردن قتل عام در تظاهرات مسالمت آميز و نيز عليه ممنوعيت مراسم سوگواري بعنوان سنتي اسلامي نامه اي بدستگاه حاكمه نوشته اند. در مقابل هيچ چيز نمي تواند اطلاعات منابع حكومتي را مبني بر وجود " تروزيستهاي حرفه اي " در ميان توده اي كه قاطعانه آن حوادث را بوجود آوردند. تاييد نمايد. يا اثبات كننده اين باشد كه انبوه مرم اسلحه وارداتي بيگانه را در اختيار داشته است. وانگهي مطبوعات دستگاه حاكمه خود در برابر تناقضات عقب نشيني ميكند.

همزمان با اعلام موكد مبني بر اينكه شورشيان به اسلحه دقيق مجهز بوده اند كه " از خارج " تهيه كرده اند، مينويسد كه عمال پليس با ضربه هاي سنگ و چماق مجروح شده اند و حتي " كاردي خون آلود" پيدا شده است. چندين مسئول عالي رتبه اداري استان از استاندار گرفته تا افسر شهرباني " حق شناس" تاكنون از طرف دستگاه حاكمه ايران احضار شده اند. بخاطر اينكه نتوانسته اند خونسردي خود را حفظ كردن وقايع را پيش بيني نمايند.

حـ وقايع تبريز از سوي منابع بيساري برايمان نقل و تصديق شده است سواي فرانسويان فوق الذكر يك راننده تاكسي و يك تاجر تبريزي تقدم و تاخر حوادث را به همان نحو اظهار كردند به اضافه نمودن اينكه اولين كار لازم تير باران كردن افسر شهرباني " حق شناس " ميباشد.

دـ برگردان رسمي وقايع تبريز بطور صريح مخالف واقعيت است. از طرفي رقم مقتولين (اينكه تاكنون 11=2+9 مجروح فوت كرده اند) مطلقاٌ نادرست بوده، فقط ترجمان رسمي اين هدف است كه از اهميت سنگيني وقايع بكاهند. از طرف ديگر تاكيد روي توطئه " سرخ وسياه " (يعني ماركسيسم و مذهب) با توجه به تحقيق امر نامربوط است و به وسيله كليه اشخاص ملاقات شده تكذيب ميشود.

اضافه بر اين لازم است افزوده شود كه با توجه به موقعيت سياسي ايران يك چنين توطئه اي كاملاٌ غير قابل تصور و غير حقيقي است.

هـ پس از تبريز وقايع خشونت آميز ديگري درتاريخ 27 فوريه (٨اسفند) ‌در  شهر زاهدان

 (بلوچستان) رخ داده است. اين وقايع رسماٌ اعلام نشده اند. اما ما توانستيم درباره شان اطلاعات دقيقي كسب نماييم.

يكشنبه 26 فوريه (7 اسفند) دكتر پيمان نويسنده جامعه شناس (متخصص جراحي دندان) براي بك سخنراني در زاهدان دعوت شده بود. دكتر پيمان كه ساكن تهران است روز 26 فوريه يه زاهدان مي رود خبر مي يابد كه سخنراني اش از طرف پليس ممنوع شده است. بنابر اين به تهران باز مي گردد، ولي روز بعد در زاهدان تظاهراتي براي اعتراض عليه ممنوعيت سخنراني وي صورت ميگيرد و منجر به حوادث خشونت آميزي ميگردد.

سه شنبه 2٨ فوريه (9 اسفند) دكتر پيمان به تقاضاي دادستان زاهدان به اتهام " تحريكاتي كه منجر به شورش شده است " در تهران بازداشت ميشود. وكيلش روز جمعه 3 مارس (12 اسفند) قرار آزادي وي را به قيد ضمانت يك ميليون ريال از بازپرسي تهران بدست مي آورد. اما دادستان تهران اعلام مي كند كه موافق آزادي وي نيست (به موجب مقررات شايان توجه قانون آئين دادرسي كيفري ايران وقتي دادستان تقاضاي توقيف احتياطي متهمي را مينمايد بازپرس قادر نيست وي را بدون موافقت دادستان آزاد كند. )

دادستان تهران به وكيل دكتر پيمان اطلاع ميدهد كه تنها زاهدان ميتواند قراري درباره بازداشت يا آزادي وي صادر نمايد. بنابر اين لازم است كه دكتر پيمان به زاهدان انتقال يابد. امابه خانواده اش خبر مي دهند كه ممكن است اين سفر خيلي طول بكشد زيرا مسافرت در تاريخي نامعلوم با اتوبوس صورت ميگيرد و اين نكته را هم ذكر ميكنند كه خانم پيمان مي توند با پرداخت هزينه مسافرت هويي شوهرش و سه نگهبان همراه او روال كار را تسريع نمايد.

وـ تمام كساني كه ملاقات كرديم مارا متوجه اهميت وقايعي نمودند كه براي 15 مارس (24 اسفند)

تدارك ديده ميشود. . .

در واقع دربار شاهنشاهي تصميم گرفته است به منظور بزرگداشت سالروز تولد پدر شاه فعلي و پايه گذار سلسله پهلوي تظاهراتي نمايشي ترتيب دهد.

يك سري بخشنامه براي دعوت به اين تظاهرات صادر شده است. از جمله بخشنامه اي است "فوري بسيار محرمانه " از وزارت دربار شاهنشاهي به شماره 24ـ200 تاريخ 16/11/2536 مطابق تقويم ايران

 (6 فوريه 197٨) اين بخشنامه، بخشنامه ديگري بشماره 67٨ – 75 تاريخ 6 فوريه 197٨را تاييد مي نمايد.

روز 15 مارس در كليه شهرهاي ايران بايد سوت كارخانه و قطارها در ساعت 12 و 27 دقيقه بمنظور دعوت مردم به تظاهرات طرفداران از حكومت بصدا درآيد.

در حقيقت بودجه اي يك ميليارد ريالي (70 ميليون فرانك فرانسه) براي اين تظاهرات كنار گذاشته شده است. بيم آن وجود دارد كه اين تظاهرات به يك تحريك عظيم ضد مذهبي تغيير ماهيت دهد. تمام آنهايي كه ملاقات كرديم هراس شديدشان را از اينكه 15 مارس روز حمام خون تازه اي در كليه شهرهاي ايران باشد، ابراز داشتند.

5ـ نتيجه

پيش از اين يكبار در 1972 (1351) يك تحقيق قضايي را در ايران انجام دادم. از آن زمان تاكنون وكلاو خبرنگاران متعددي آنجا رفته اند. و تمام آنان درمورد حضور همه جاگير ساواك و حالت وحشت و تروري كه اين امر بر مي انگيزد متفق القول بوده اند. خلق ايران سيماي مردمي محصور در اختناق و مستضعف را دارا است.

باري در اين اواخر مردم زبان به سخن گشوده اند و نهضتي براي كسب آزاديها بر پا شده است و سازمان ميگيرد و توسعه مييابد. تمام اشخاصي كه مورد سئوال قرار گرفته اند، تولد و توسعه اين نهضت را  به تشديد بسيار واضح نارضايي مردم نسبت ميدهند و اين خود نه فقط نتيجه اختناق است كه از اولين نشانه هاي بيمارگونه يك بحران جدي اقتصادي نيز ميباشد.

اين بحران به وجهي كامل در قصه اي كه در ايران خيلي نقل مي شود يادآوري شده است و آن چنين است: ‌

" مردي روستايي ماهي صيد ميكند و آنرا هنوز كه مي طپد پيش زنش مي آورد و به او مي گويد ماهي پلو درست كنيم. "

زن جواب ميدهد " غير ممكن است خوب ميداني كه نمي توانيم برنج پيدا كنيم. "

بنابراين شوهر مي گويد " خوب پس بريانش كنيم. " و زن جواب ميدهد " غيرممكن است خوب ميداني كه روغن نميتوان يافت. " شوهر مي گويد " پس مجبوريم كبابش كنيم " وزن جواب ميدهد: ‌

" غيرممكن است خوب ميداني كه نه چوب ميشود پيدا كرد نه زغال " شوهر فوق العاده خسته ماهي را مجدداٌ در رودخانه ميافكند و ماهي در حالي كه دوباره حيات يافته بر مي جهد و در هر جهش فرياد مي زند زنده باد شاه زنده باد شاه ".

قصه كاملاٌ مناسب حال است. . . . . مشكلات گراني آذوقه، گراني مسكن، فقر دائمي روستاييان و خالي شدن مناطق روستايي از سكنه دستمزدهاي پايين، بالا رفتن مستمر خرج زندگي، افزايش بيش از پيش شديد قيمتها، اينهاست دلايل عميق نهضت نارضايي مردم كه مخصوصاٌ‌ در مطالبه بس فعال آزاديها جهت يافته است.

بايد به روشني گفت كه اين نهضت رهايي بخش ابداٌ از " آزادي گذاشتن ادعايي رژيم "نتيجه نمي شود چرا كه وقايع تبيين شده در اين گزارش بطور مستمر آن " آزادگذاري " ادعايي را تكذيب مينمايد. ميتون نمونه اي تازه و مشخص د راين مورد داد: ‌

مثلاٌ مقامات ايراني اعلام كرده اند كه به مناسب نوروز (21 مارس 197٨) يك عفو عمومي صورت خوهد گرفت و اين عفو عمومي كه شامل حال تمام مخالفين ميگردد. حتي شنيديم كه اين اعلام به وجهي غير محتاطانه بوسيله يك سياستمدار سفارت آمريكا تصديق شده است. در واقع كافي است كه به خود متن قانون عفو مصوبه 26 فوريه 197٨ مراجعه كنيم. اين قانون روز بعد از تصويب بوسيله روزنامه بسيار حكومتي " كيهان " چاپ گرديد.

" در آنچه به امور امنيت دولت صدمه ميزند قانون به وزارت جنگ اجازه ميدهد كه از شاه تقاضاي عفو خاص يا عمومي بنمايد. "

بالاخره آزادي مورد ادعا چيزي جز آنچه كه " لاروش فوكو " ميگويد نيست: "‌رذالت به تزوير فضيلت را اجر ميدهد. "

اختناق همواره اينقدر نيرومند است كه حتي مي تواند خطرناكتر باشد چرا كه اشكال جديدي پيدا مي نمايد.

به ويژه اكنون مردم ايران مقاومت خود ساخته اي عليه ديكتاتوري عهده دار شده اند و وسايل كسب آزاديهاي اساسي خويش را خود فراهم مي آورند.

در اين وظيفه دشوار و اساسي اين ملت به گسترده ترين حمايت افكار عمومي بين المللي نيازمند است.

نظر پروفسور كاتم در مورد رعايت حقوق بشر در ايران

خبرگزاري يونايتد پرس 4 آبانماه 1357

يونايتدپرس 26 – اكتبر – وزارت خارجه آمريكا اظهار ميدارد كه ايران در راه رعايت حقوق بشر پيشرفت نموده است لكن آقاي ريشارد كاتم استاد دانشگاه پيتسبورك چهارشنبه اظهار داشت كه در ايران با مخالفين رفتاري خشونت آميزتر انجام ميگيردد.

ريشارد كاتم در يك كميته نمايندگان اضافه مي نمايد نويسنده ايراني علي اصغر سيد جوادي در اينباره نامه بسيار موثري نوشته است كه به سبب آن عنوان ساخارف ايران را بدست آورده است.

منظور آقاي كاتم از آندرا ساخارف دانشگاهي سرشناس شوروي است كه در پيشبرد برنامه تهيه بمب هيدروژني شوروي نقش رهبري داشت لكن بعلت پيوستن به نهضت حقوق بشر مورد بي مهري قرار گرفت.

پروفسور كاتم مي پذيرد كه برنامه حقوق بشر كارتر در ايران آثار قابل ملاحظه اي داشته است لكن تاكيد مي نمايد كه اين تغيير ناشي از علاقه شديد ايران براي امكان خريدهاي هنگفت اسلحه در آمريكا است.