بر اساس اطلاعات نهاد های حقوق بشری داخل و خارج کشور و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اقدام به اجرای احکام اعدام در زمینه های مختلف کرده است. از جمله دو نفر بعنوان توهین به مقدسات دینی، یک نفربه عنوان عملیات تروریستی در اهواز و شاه چراغ، هفت نفر بعنوان قاچاق مواد مخدردر زندان قزل حصار و تعدادی از هموطنان بلوچ که دادستان حکم دو نفر از آنان را تائید کرده است و درمورد سایر اعدام شدگان زاهدان آمار دقیقی در دسترس نیست. در آخرین اقدام، جمهوری اسلامی سه نفر به نامهای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی را با جرایم اثبات نشده در پرونده ای بنام "خانه اصفهان" در تاریخ 29 اردیبهشت اعدام کرد. این روند رو به گسترش اعدام ها به ویژه اعدامهای اخیر وجدان عمومی ایرانیان و جهانیان را بشدت آزرده کرده است. حقوقدانان و وکلای مستقل ایرانی نیز با ابراز نگرانی از این نحوه دادرسی ، اغلب این اعدامها را حتی مغایر موازین حقوقی و آیین دادرسی جمهوری اسلامی میدانند.
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز این اعدام ها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شده اند. این کارشناسان معتقدند که مقامات جمهوری اسلامی از اعدام ها به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان ، مخالفان و اقلیت ها استفاده میکنند.*
امضا کنندگان این بیانیه ، همصدا با سایر مدافعین حقوق بشردر راستای فعالیت های حقوق بشری خود خواستار لغومجازات اعدام در همه کشورها منجمله ایران هستند، زیرا براین باوراند که مجازات اعدام بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده و مغایر منشور جهانی حقوق بشر ، میثاق ها و مقاوله نامه های سازمان ملل متحد است. لازم به یاد اوری است که دولت ایران از امضاء کنندگان این اسناد و ملزم به اجرای آن می باشد.
در بیانیه جهانی حقوق بشر به صراحت به ممنوعیت مجازات اعدام اشاره نشده ، ولی در ماده 3 این بیانیه تصریح شده است که:
" هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد"
در سال 1966 سازمان ملل متحد با تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، با صراحت بیشتر و بطور مشروح تری به موضوع اعدام پرداخته است و از کشورهای عضو با تاکید خواسته شده که مجازات اعدام را لغو و یا دست کم آنرا برای جنایات بسیار سنگین اعمال کنند. در ماده 6 این میثاق آمده است که:
1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد، این حق باید بموجب قانون حمایت شود. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
2- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات وآنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوا نسیون های منع مجازات جرم کشتار دستجمعی (Genocide) منافات داشته باشد.
3- در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد بدیهی است که دولت عضو این میثاق مجاز به تخلف از تعهداتی که مربوط به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است نمیباشد.
4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف مجازات نماید. امکان بخشش عمومی، بخشش فردی و یا تخفیف مجازات اعدام، در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات اعدام در مورد جرایم ارتکابی افراد زیر 18 سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردارقابل اجرا نیست.
6- هیچ چیز ازمقررات این ماده برای به تاخیر و یا منع برای الغای مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت های طرف این میثاق، قابل استناد نیست.
متأسفانه به نظر میرسد دولت ایران به ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی پایبند نبوده و با وجود تعهدات بین المللی هنوز قوانین خود را با تعریف جنایات بزرگ در مورد اعدام انطباق نداده است.
در دومین مقاوله نامه اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوب 15 دسامبر 1989، در مورد لغو مجازات اعدام (متاسفانه دولت ایران هنوزاین مقاوله نامه را امضا نکرده است) تصریح شده است که:
- با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به افزایش منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرار دهنده توسعه حقوق بشر است،
- با استناد به ماده 3 منشور جهانی بشر ،
- با توجه به ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به الغای مجازات اعدام،
- با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات اعدام بمثابه استمرار در برخورداری از حق زندگیست،
- با آرزو به پذیرش یک تعهد بین المللی جهت منسوخ کردن مجازات اعدام،
دولت های عضو این مقاوله نامه تمامی یازده ماده مندرج در آن را پذیرفته و نسبت به اجرای آن متعهد گردیده اند.
در سال 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرانجام قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، دیگر اعمال مجازات اعدام موضوع داخلی کشورهای عضو نیست، بلکه با حقوق بشر که جهانشمول است در ارتباط می باشد. خوشبختانه روز بروز به تعداد کشورهای جهان که مجازات اعدام را یا از قوانین خود حذف و یا درعمل آنرا اجرا نمیکنند، افزوده میشود. شواهد نشان میدهد که بسیاری از کشورها نیز در این راستا گام برمی‌دارند. اما هنوز در ۵۸ کشور جهان مجازات اعدام اعمال میشود. کشورهایی که بیشترین آمار اعدام را دارند، چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا می باشند. تنها کشور اروپایی‌ای که در آن هنوز این مجازات وجود دارد بلاروس است.
به منظور توقف هرچه سریعتر مجارات اعدام، ما از تمامی نهاد های حقوق بشری و انسانهای آزاده میخواهیم که به هر شکل که میتوانند برای لغو این مجازات قرون وسطایی اقدام نمایند و از کشوهایی نظیر ایران که در آن از مجازات اعدام بمنظور ارعاب معترضین و یا کاستن جرائم استفاده میگردد، بخواهند، احکام اعدام را لغو و یا در عمل اجرا نکنند.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال
جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
مونترال، 24 ماه می 2023