مجموعه اصول براي حمايت همه اشخاصي که به هر شکل تحت بازداشت يا زنداني اند مصوب مجمع عمومى در قطعنامه ۱۷۳/۴۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸

 حوزه عمل مجموعه اصول
اين اصول براى حمايت از هر كسى كه به هر شكل در بازداشت يا زندان است، قابل اجراست،
كاربرد واژه ها
در توضيح مجموعه اصول:
الف) مراد از واژه ى "دستگيرى"، عملى است عبارت از جلب يك شخص به جرم يك" تخلف ادعايى يا از طريق عمل يك مقام مسئول، از هر نوع كه باشد؛
ب) مراد از واژه ى "شخص بازداشتى"، كسى است كه از آزادى فردى، جز در پى محكوميت به خاطر ارتكاب جرم، محروم شده است؛
ج) مراد از واژه ى "شخص زندانى"، كسى است كه در پى يك محكوميت به خاطر ارتكاب جرم، از آزادى فردى محروم شده است؛
د) مراد از واژه ى "بازداشت"، وضعيت اشخاص بازداشتى است چنان كه در بالا تعريف شده است؛
ه) مراد از واژه ى "زندانى"، وضعيت اشخاص زندانى است چنان كه در بالا تعريف شده است؛
و) مراد از اصطلاح "يك مقام قضايى يا غير آن"، مقام قضايى يا ديگر مقامى است كه از طريق قانون صلاحيت يافته و مرتبت او و مدت زمان مأموريت اش، محكم ترين تضمين ممكن در صلاحيت، بىطرفى و استقلال او به دست مي دهد.
اصل نخست
با هر شخص كه به هر شكل تحت بازداشت يا زندان است، با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتى فرد انسان رفتار مي شود.
اصل دوم
تدابير دستگيرى، بازداشت يا زندان فقط با رعايت دقيق مفاد قانون توسط مقامات صلاحيت دار يا اشخاصى كه براى اين كار صلاحيت يافته اند انجام مي شود.
اصل سوم
اگر شخصى به هر شكل بازداشت يا زندانى شود، ، پذيرفته نيست" كه محدوديت يا تخطىاى به زيان او در حقوق بشر، به رسميت شناحته شده يا رايج در كشورى كه در آن به قوانين، قراردادها، مقررات يا به آداب و رسوم عمل مي شود وارد آيد؛ به بهانه ى اين كه "مجموعه ى اصول" حاضر را به رسميت نمي شناسد يا تا حدودى به رسميت مىشناسد.
اصل چهارم
تصميم در باره ى اشكال بازداشت يا زندان و هر اقدامى كه در حقوق" فردى كسى كه به هر شكل تحت بازداشت يا زندان است ترديد روا دارد، بايد توسط يك مقام قضايى يا غير آن، و يا زير نظر مؤثر او اتخاذ شود.
اصل پنجم
۱ - اين اصول در مورد همه ى افرادى كه در قلمرو يك كشور مفروض به سر مىبرند،" بدون هر گونه" تمايز مبتنى بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا اعتقادات مذهبى، عقايد سياسى يا غير آن، منشاء ملى، قومى يا اجتماعى، مال و منال، تولد يا هر معيارى ديگر، قابل اجراست.
۲ - تدابيرى كه مطابق قانون اتخاذ شده و منحصراْ به حمايت از حقوق و وضعيت ويژه ى زنان، به خصوص زنان باردار و مادران نوزادان، كودكان، نو جوانان و سالمندان، بيماران و معلولين اختصاص يافته، تدابير تبعيض آميز به شمار نمىروند. لزوم اين تدابير و اعمال آن ها همواره مىتواند موضوع بررسى مقام قضايى يا غير آن قرار گيرد.
اصل ششم
هيچ كس به هر شكى كه بازداشت يا زندانى است، تحت شكنجه يا مجازات يا رفتار خشن، غير انسانى يا توهين آميز قرار نخواهد گرفت. هيچ موقعيتى، هر چه باشد، نمىتواند براى توجيه شكنجه يا هر نوع مجازات يا رفتار خشن، غير انسانى و توهين آميز به كار آيد.
اصل هفتم

۱ - دولت ها بايد قوانينى وضع كنند كه هر عملى كه حقوق و وظايف مذكور" در اصول حاضر را نقض كند، ممنوع گرداند، مجازات هاى خاصى عليه عاملان چنين اقداماتى پيش بينى كند و در صورت شكايت، بىطرفانه تحقيق نمايد.
۲ - كارمندانى كه با دلايلى گمان دارند " مجموعه اصول" حاضر نقض شده يا در حال نقض شدن است، مورد را به مقامات بالاتر خود و در صورت نياز، به مقامات ديگر و نهادهاى بازرسى يا فرجام خواهى صلاحيت دار اطلاع دهند.
۳ - هركس ديگر كه با دلايلى گمان دارد " مجموعه اصول" حاضر نقض شده و يا در حال نقض شدن است، حق دارد مورد را به مقامات بالاتر كارمندان مورد بحث و نيز به ديگر مقامات يا نهادهاى بازرسى يا تجديد نظر اطلاع دهد.
اصل هشتم
وضعيت افراد بازداشتى هم چون وضعيت افرادى است كه محكوم نشده اند. بنابراين هر بار كه ممكن شد از افراد زندانى جدا مىشوند.
اصل نهم
مقاماتى كه فرد را دستگير و در بازداشت نگه مىدارند يا به اين كار رسيدگى مىكنند، بايد دقيقاً به همان اختياراتى كه قانون به ايشان تفويض كرده عمل كنند، و اعمال اين قدرت بايد بتواند موضوع استيناف در برابر يك مقام قضايى يا غير آن قرار گيرد.
اصل دهم
هر فرد بازداشتى در لحظه ى دستگيرى از دلايل اين كار اطلاع يافته و بلافاصله از هر اتهامى عليه خويش با خبر خواهد شد.
اصل يازدهم
۱ - فرد در بازداشت نگهداشته نمى شود، مگر اين كه از امكان واقعى اقامه ى دعوا در برابر يك مقام قضايى يا غير آن برخوردار باشد. فرد بازداشتى حق دارد شخصاً از خود دفاع كند و يا طبق قانون از يك مشاور كمك بگيرد.
۲ - فرد بازداشتى و بسته به مورد، مشاور او، ابلاغ حكم بازداشت و نيز دلايل توجيه كننده ى آن را به تمامى و بدون فوت وقت دريافت مىكند.
۳ - يك مقام قضايى يا غير آن، به منظور كنترل ادامه ى بازداشت، آن طور كه لازم است، در نظر گرفته مىشود.
اصل دوازدهم
۱ - نكاتى كه دقيقاً قيد خواهد شد:
الف) دلايل دستگيرى؛
ب) ساعت دستگيرى، ساعتى كه فرد دستگير شده راهى بازداشتگاه شده و زمان نخستين رويارويى با مقامات قضايى يا غير آن؛
ج) هويت مسؤلان اجراى قوانين مربوطه؛
د) مشخصات دقيق بازداشتگاه؛
۲ - اين اطلاعات، در اختيار فرد بازداشتى يا در صورت لزوم، مشاور او، به شكلى كه در قانون پيش بينى شده، قرار خواهد گرفت؛
اصل سيزدهم
هر كس به هنگام دستگيرى و به محض بازداشت يا زندانى شدن يا كمى بعد، اطلاعات و توضيحات در باره ى حقوق خويش و چگونگى بهره بردارى از آن را كه توسط مقامات مسؤل دستگيرى، بازداشت يا زندان تهيه شده، دريافت خواهد داشت.
اصل چهاردهم
هر كسى كه زبان به كار رفته توسط مقامات مسؤل را به هنگام دستگيرى و بازداشت يا زندان، نمىفهمد و يا به حد كافى خوب صحبت نمىكند، حق دارد بدون فوت وقت، به زبانىكه مىفهمد اطلاعات مورد نظر در اصل ۱۰، دومين بند اصل ۱۱، نخستين بند اصل ۱۲ و اصل ۱۳ را دريافت كند و در صورت لزوم به رايگان از مساعدت يك مترجم در چهارچوب آيين دادرسى كه در پى دستگيرى او مىآيد، بهره مند گردد.
اصل پانزدهم
با وجود استثناهاى پيش بينى شده در بند ۴ اصل ۱۶ وبند۳ اصل ۱۸، ارتباط فرد بازداشتى يا زندانى با دنياى خارج، به ويژه با خانواده يا وکيل، نمىتواند بيش از پنج روز منع شود.
اصل شانزدهم
۱ - فرد بازداشتى يا زندانى، پس از دستگيرى و پس از هر نقل و انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محل ديگر، مىتواند به اعضاى خانواده يا در صورت لزوم، فرد ديگرى به انتخاب خود، از دستگيرى، بازداشت يا زندان و يا انتقال به محل ديگر خبر دهد و يا از مقامات صلاحيت دار درخواست نمايد تا به آن ها خبر دهند.
۲ - اگر فرد خارجى باشد، او نيز بلافاصله بايد از طرق لازم از حق ارتباط با محل نمايندگى يا هيأت ديپلماتيك كشور متبوعه، يا هيأتى كه طبق حقوق بين الملل، صلاحيت برقرارى تماس دارد، يا با نماينده ى سازمان بين المللى صلاحيت دار چنانچه فرد پناهنده است يا به نحوى تحت حمايت يك سازمان اندرحكومتى است، برخوردار باشد.
۳ - در مورد يك نوجوان يا فردى كه قادر به درك حقوق خود نيست، مقامات مسؤل بايد به ابتكار خود، نكات مورد نظر در اين اصل را به كار بندند. و به ويژه به والدين يا قيم ها اطلاع دهند.
۴ - "ابلاغيه ى مورد نظر در اين اصل بلافاصله عملى" يا مجاز شمرده مىشود. با اين وجود، مقامات صلاحيت دار مىتوانند چناچه اگر ضرورت هاى استثنايى تحقيقات طلب كند، ابلاغيه" اى را براى مدت زمان معقولى به تعويق اندازند
اصل هفدهم
۱ - هر فرد بازداشتى مىتواند از كمك يك وكيل برخوردار شود. مقام ذيصلاح بلافاصله پس از دستگيرى او را از اين حق مطلع خواهد كرد و تسهيلاتى معقول براى استفاده از آن فراهم خواهد ساخت.
۲ - اگر فرد بازداشتى وكيل انتخاب نكرد، حق داشتن وكيلى را دارد كه از طرف مقامات قضايى يا غير آن براى او تعيين مىشود، به هر رو آن جا كه مصلحت عدالت مىطلبد،" و اين به رايگان است چنانچه اگر فرد را توان پرداخت هزينه نباشد.
اصل هجدهم
۱ - هر فرد بازداشتى يا زندانى بايد از حق گفت و گو و مشورت با وكيل برخوردار باشد.
۲ - هر فرد بازداشتى يا زندانى بايد از فرصت و تسهيلات لازم براى گفت و گو با وكيل خود برخوردار باشد.
۳- حق فرد بازداشتى يا زندانى براى ملاقات با وكيل، مشورت و گفت و گوى بلافاصله، بدون سانسور و در خلوت كامل با وى را نمىتوان معلق و محدود كرد، مگر در وضعيت هاى استثنايى كه از طريق قانون" و يا مقررات مبتنى بر قانون مشخص مىشود، وضعيتى كه در آن مقام قضايى يا غير آن، چنين محدوديتى را براى تضمين امنيت و حفظ نظم ناگزير مىدانند.
۴ - گفت و گوى فرد بازداشتى يا زندانى با وكيل مى تواند در معرض ديد مسئول اجراى قوانين صورت پذيرد و نه در معرض شنود او.
۵ - گفت و گوى فرد بازداشتى يا زندانى با وكيل اش را نمىتوان به عنوان مدركى عليه فرد بازداشتى يا زندانى به كار گرفت، مگر اين كه در ارتباط با ادامه يا ارتكاب يك جرم باشد.
اصل نوزدهم
هر فرد بازداشتى يازندانى حق ملاقات با،" به ويژه اعضاى خانواده، و حق مكاتبه، به ويژه با آن ها را دارد، او بايد با توجه به شرايط و محدوديت هاى معقولى كه قانون يا مقرراتى كه بر طبق قانون وضع شده، امكانات مناسبى براى ارتباط با جهان خارج در اختيار داشته باشد.
اصل بيستم
اگر فرد بازداشتى يا زندانى درخواست نمايد، در صورت امكان، به مكان بازداشت يا زندانى منتقل مىشود كه به طور معقولى نزديك به محل سكونت او باشد.
اصل بيست و يکم
۱ - سوء استفاده از وضعيت فرد بازداشتى يا زندانى براى واداشتن او به اعتراف، به خود را مجرم شمردن به هر شكل، به شهادت دادن عليه هر كس ديگرى ممنوع است.
۲ - فرد بازداشتى را نبايد طى دوران بازجويى تحت اعمال خشن، تهديدها يا روش هاى بازجويىاى قرار داد كه توان تصميم گيرى يا قوه ى تشخيص او را به مخاطره اندازد.
اصل بيست و دوم
هيچ فرد بازداشتى يا زندانى را، حتا به ميل خويشتن، نمىتوان تحت آزمايش هاى پزشكى يا علمىاى قرار داد كه به سلامت او آسيب رساند.
اصل بيست وسوم
۱ - مدت بازجويى فرد بازداشتى يا زندانى و فواصل ميان بازجويىها، نيز نام مأموران بازجويى و همه ى اشخاص حاضر در محل، يادداشت و صحت آن ها در فرم هايى كه قانون مقرر مىكند احراز خواهد شد.
۲ - فرد بازداشتى يا زندانى يا مشاور او، هر زمان كه قانون بخواهد، به اطلاعات مورد نظر دربند۱ اين اصل دسترسى خواهد داشت.
اصل بيست وچهارم
هر فرد بازداشتى يا زندانى، در مهلتى حتىالامكان كوتاه، پس از ورود به محل بازداشت يا زندان تحت آزمايش مخصوص پزشكى قرار مىگيرد؛ سپس هر زمان كه ضرور افتاد، از مداوا و رسيدگى پزشكى بهره مند خواهد شد.
اصل بيست وپنجم
هر شخص بازداشتى يا زندانى يا مشاور او، تنها با در نظر گرفتن شرايط معقولى كه براى تضمين امنيت و حفظ نظم در محل بازداشت ضرورىست، حق دارد ازمقام قضايى يا غير آن، خواستار آزمايش پزشكى مجدد يا نظر پزشكى ديگر شود.
اصل بيست و ششم
پس از اين كه شخص بازداشتى يا زندانى تحت آزمايش پزشكى قرار گرفت، نام پزشك و نتايج آزمايش به دقت يادداشت خواهد شد. دسترسى به اين اطلاعات طبق مقررات مربوط به حقوق داخلى تضمين مىشود.
اصل بيست هفتم
براى مشخص كردن اين كه دلايل ارائه شده عليه شخص بازداشتى يا زندانى پذيرفتنىست، نقض اصول حاضر به هنگام تهيه ى مدارك جرم، مورد توجه خواهد بود.
اصل بيست وهشتم
هر شخص بازداشتى يا زندانى حق دارد، در چهارچوب امكانات موجود، چنانچه اين امكانات منشاء دولتى داشته باشد، حجم معقولى از وسايل آموزشى، فرهنگى و اطلاعاتى، با توجه به شرايطى كه براى تأمين امنيت و حفظ نظم در محل بازداشت يا زندان به نحو معقولى ضرورىست، به دست آورد.
اصل بيست و نهم
۱ - براى اين كه قوانين و مقررات لازم به دقت رعايت شوند، محل بازداشت بايد توسط افراد كارآزموده و با تجربه اى كه از طريق مقام صالحى، جدا ازمقامي كه مستقيمآْ مسؤل اداره ى بازداشتگاه يا زندان است، برگزيده شده و در برابر او پاسخگوست، به طور منظم بازرسى شود.
۲ - هر شخص بازداشتى يا زندانى حق دارد كه آزادانه و در خلوت كامل، با كسانى كه محل بازداشت يا زندان را بازرسى مىكنند، طبق بند ۱ اين اصل ، با توجه به شرايطى كه براى تأمين امنيت و حفظ نظم در محل هاى ياد شده به نحو معقولى ضرورىست، گفت و گو كند.
اصل سي ام
انواع رفتارى كه از جانب شخص بازداشتى يا زندانى در دوران بازداشت يا زندان، مصداق تخلف انضباطىست، نوع و مدت مجازات هاى انضباطىاى كه مىتواند به كار گرفته شود، و مقامات صلاحيت دار براى اعمال اين مجازات بايد توسط قانون يا مقررات وضع شده بر اساس قانون، مشخص شده و منتشر شوند.
اصل سي و يکم
مقامات صلاحيت دار، اگر نياز افتاد، بر طبق حقوق داخلى، كوشش خواهند كرد به اعضاى تحت تكفل، به ويژه اعضاى صغير، خانواده ى اشخاص بازداشتى يا زندانى امداد رسانند و به خصوص مراقب اند" بچه هاى بىسرپرست شده، در شرايط مطلوبى نگهدارى شوند.
اصل سي و دوم
۱ - شخص بازداشتى يا مشاور او، طبق حقوق داخلى، هميشه حق دارد در اعتراض به قانونى بودن بازداشت خود، در برابر يك مقام قضايى يا غير آن فرجام بخواهد، و در صورت غير قانونى بودن بازداشت، بدون فوت وقت آزادى خود را به دست آورد.
۲ - روال ياد شده دربند ۱ اين اصل بايد ساده و سريع و براى اشخاص بىبضاعت رايگان باشد. مقام مسؤل بازداشت بايد بدون تأخير غير موجه، شخص بازداشتى را به مقام رسيدگى كننده به فرجام، معرفى نمايد.
اصل سي وسوم
۱ - هر شخص بازداشتى يا زندانى يا مشاور او حق دارد در باره ى نحوه ى رفتارى كه با او شده، به ويژه در باره ى شكنجه ها و ديگر رفتارهاى خشن، غبر انسانى، توهين آميز، به مقامات بالاتر و اگر لازم شد به مقامات كنترل يا استيناف ذيصلاح، دادخواست و شكواييه ارائه نمايد.
۲ - وقتى نه شخص بازداشتى يا زندانى و نه مشاور او امكان اعمال حقوق مندرج در بند ۱ اين اصل را ندارند، يك عضو خانواده ى شخص بازداشتى يا زندانى يا فرد به كلى ديگر كه به اين امر آگاه است مىتواند از اين حقوق استفاده كند.
۳ - خصلت محرمانه ى دادخواست يا شكواييه، اگر متقاضى بخواهد، حفظ خواهد شد.
۴ - هر دادخواست و شكواييه بايد بدون فوت وقت بررسى شود و بايد بدون تأخير غير موجه پاسخ بگيرد. در صورت رد دادخواست يا شكواييه يا در صورت تأخير بيش از اندازه، متقاضى مجاز است به يك مقام قضايى يا غير آن رجوع نمايد. نه شخص بازداشتى يا زندانى و نه هيچ متقاضى مذكور در بند ۱ اين اصل نبايد به خاطر ارائه ى دادخواست يا شكواييه، متحمل زيانى گردند.
اصل سي و چهارم
اگر شخص بازداشتى يا زندانى در طى بازداشت يا زندان فوت يا مفقود شود، يك مقام قضايى يا غير آن، خواه به ابتكار خود و خواه در پى درخواست عضوى از خانواده ى او يا هر شخص ديگر آگاه به موضوع، دستور تحقيق در علل فوت يا فقدان خواهد داد. اگر اوضاع ايجاب كند، زمانى كه فوت يا فقدان شخص اندكى پس از پايان مدت بازداشت يا زندان رخ دهد، تحقيقى با همان شرايط صورت خواهد گرفت. نتايج يا گزارش تحقيق، در صورت درخواست، در دسترس خواهد بود، مگر زمانى كه چنين تصميمى بازپرسى جنايى در حال انجام را به مخاطره بيفكند.
اصل سي و پنجم
۱ - در نقض اصول مذكور، زيان هاى ناشى از اعمال يا قصور مأموران دولتى، بر اساس مقررات حاكم به موجب حقوق داخلى جبران خواهد شد.
۲ - براى اعلام تقاضاى خسارت به موجب اين اصل، اطلاعاتى كه مىبايد بر طبق اصول حاضر قيد شوند، طبق روال پيش بينى شده توسط حقوق داخلى، بايد در دسترس باشد.
اصل سي و ششم
۱ - در باره ى هر شخص بازداشتى در مظان اتهام يا متهم به ارتكاب جرم، اصل بر برائت است، و رفتار با او بايد به همين عنوان باشد تا اين كه اتهام او طى يك محاكمه ى علنى با برخوردارى از تضمين هاى لازم براى دفاع، محرز شود.
۲ - كسى را كه بدين نحو مظنون يا متهم شده، تا آغاز بازپرسى و محاكمه، نمىتوان دستگير كرد، مگر براى نيازهاى دستگاه قضايى، بر اساس دليل با توجه و طبق روال هاىپيش بينى شده ى قانونى. تحميل قيود به چنين فردى كه مطلقاً ضرورت ندارد ممنوع است؛ خواه براى بازداشت، خواه براى جلوگيرى از مانع تراشى در جريان بازپرسى، يا در دستگاه قضا، خواه براى حفظ نظم در محل بازداشت.
اصل سي و هفتم
هر شخص بازداشتى به خاطر ارتكاب جرم، پس از دستگيرى، چنان كه در قانون پيش بينى شده، در مهلت مناسب براى محاكمه تحويل يك مقام قضايى يا غير آن مىشود. اين مقام بدون تأخير در باره ى قانونى بودن و ضرورت بازداشت حكم صادر مىكند. هيچ كس را نمىتوان قبل از گشايش پرونده ى بازپرسى يا محاكمه در بازداشت نگه داشت، مگر به دستور كتبى مقام ياد شده. هر شخص بازداشتى زمانى كه در برابر اين مقام قرار گرفت، حق دارد در باره ى چگونگى رفتارى كه طى دستگيرى با او شده توضيح دهد.
اصل سي و هشتم
هر شخص بازداشتى كه متهم به ارتكاب جرم است بايد طى مهلت معقولى محاكمه شود يا تا آغاز محاكمه آزاد شود.
اصل سي و نهم
به جز مواردى كه قانون پيش بينى كرده، شخصى كه به خاطر ارتكاب جرم بازداشت شده است، حق دارد تا آغاز محاكمه، با توجه به شرايطى كه مىتواند طبق قانون مقرر شود، آزاد گردد، مگر اين كه مقام قضايى يا غير آن به خاطر مصالح دستگاه قضا، تصميم ديگرى اتخاذ كند. اين مقام مسئله ى ضرورى بودن" بازداشت را" بررسى مىكند.
شرط عام
هيچ يك از مفاد مجموعه ى اصول حاضر به عنوان محدوديت و يا نقض يكى از حقوق مندرج در " پيمان بين المللى در باره حقوق مدنى و سياسى" تفسير نخواهد شد.
* اصطلاح "تنبيه يا رفتار خشن، غير انسانى يا توهين آميز" بايد چنان تفسير شود كه بتواند وسيع ترين حمايت ممكن عليه هر خشونتى از نوع جسمى يا روحى را تضمين كند، همين طور عليه قرار دادن شخص بازداشتى يا زندانى در وضعيت هايى باشد كه او را به طور موقت يا دايم از به كار بردن يكى از حواس، مثل ديدن و شنيدن، يا آگاهى از موقعيت محل و گذر زمان محروم مىكند.
بنياد عبد الرحمن برومند