سی و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مورد ایران (نشست ویژه)

بیست و چهارم نوامبر 2022

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای، سازوکاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند، تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، رئیس شورای حقوق بشر موظف شد که به شکل مستقل، کار تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران را از روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) را برعهده بگیرد. ریاست دوره‌ای شورای حقوق بشر بر عهده کشور آرژانتین قرار دارد و نماینده این کشور در شورا موظف شد که اطلاعات لازم را در ارتباط با تمامی کسانی که درگیر اعتراض‌های ایران بوده و می باشند (تعدا کشته شوندگان، زندانیان، مجروحین و ...) را جمع‌‌‌آوری کند.

این نخستین بار در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل است که این نهاد، نشستی ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرده است. این شورا پیش تر ۳۴ نشست ویژه برگزار کرده بود.

در قطعنامه تصویب شده در روز پنج‌شنبه (24 نوامبر 2022) از ایران درخواست شده است که با ناظران و کارشناسان مستقل سازمان ملل همکاری کند و زمینه دسترسی آنها را به گزارش‌ها، اشخاص واماکن مورد نیاز فراهم نماید. همچنین بر اساس  این قطعنامه، تشکیلات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل موظف است تا حمایت تکنیکی، لجستیکی و نهادی از این تحقیقات را انجام بدهد.

گزارشی که توسط ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه خواهد شد، باید به اطلاع اعضای این شورا برسد.

در این نشست ویژه، نمایندگان برخی کشورهای جهان به همراه نمایندگان تعدادی از سازمان‌های غیردولتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سخنانی بیان کردند.

نمایندگان چین، روسیه، ونزوئلا کوبا و سوریه از جمله کسانی بودند که به شدت با تصویب قطعنامه و بررسی کشتار معترضان در ایران مخالفت کرد و این نقد این قطعنامه را اقدامی "سیاسی" توصیف کردند. کشور چین به طور مشخص دقایقی قبل از رای‌گیری درباره قطعنامه، به شکل شفاهی درخواست کرد که بند مرتبط با هرگونه اقدام اجرایی در ارتباط با نقض حقوق بشر و تشکیل یک سازوکار ویژه برای بررسی کشتار ایران، از قطعنامه حذف شود. این درخواست از سوی اعضای شورای حقوق بشر رد شد.

در مقابل کشورهای حامی جمهوری اسلامی، کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی، در حمایت از قعطنامه صحبت کردند و تاکید کردند که سازمان‌های بین‌المللی موظف هستند از ارزش‌های "جهانشمول" حقوق بشر حمایت کنند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان در این نشست ضمن اشاره به آمار تاییدشده بیش از ۳۰۰ کشته در اعتراضات ایران، از رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کرد که در هیچ موردی حاضر به هیچ گفتگویی با معترضان نشده‌اند و هر معترضی را با برچسب "دشمن" و "عامل خارجی" طرد کرده‌اند.

او گفت که: " شورای حقوق بشر از (جمهوری اسلامی ایران) بخواهد که تعهدات خود را عملی کند، فریادهای دادخواهی قربانیان را بشنود و یک سازوکار تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی درباره وقایع منجر به درگذشت ژینا مهسا امینی و پس از آن راه‌اندازی کند" همچنین او در این نشست ضمن انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی اظهار نمود که: (آنها)  "در هیچ موردی حاضر به گفت‌و‌گو با معترضان نشده‌اند".

در همین حال ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این که اکنون "یک بحران حقوق بشری تمام عیار" در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواسته است که به استفاده غیرضروری از زور علیه معترضان پایان دهد. زیرا "ما اکنون در یک بحران حقوق بشری تمام عیار قرار داریم".او  در سخنرانی خود خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: "روش‌های قدیمی و ذهنیت قلعه‌ای کسانی که قدرت را در دست دارند، کارساز نیست". (ذهنیت قلعه‌ای وضعیتی است که در آن گروهی احساس می‌کنند مورد حمله قرار گرفته‌اند و به همین دلیل از شنیدن هرگونه انتقاد یا دیدگاهی که با موقعیت و اهدافشان همخوانی ندارد، خودداری می‌کنند.)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت بر اساس اطلاعات رسیده به این نهاد، تاکنون حدود چهارده هزار نفر از جمله کودکان در جریان اعتراضات جاری در ایران بازداشت شده‌اند که "این رقم بهت‌آور است". او افزود: "هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان در یک مقطع زمانی متصلب یا فسیل کرد. تلاش برای انجام انجام این کار، برخلاف میل مردم، بیهوده است".

کشورهای موافق این قطعمامه عبارتند از: کره جنوبی، آرژانتین، مونته‌نگرو، اوکراین، بنین، ایرلند، پاراگوئه، آمریکا، بریتانیا، لهستان،هلند، نپال، مکزیک جزایر مارشال، لوکزامبورکف لیتوانی،لیبی، ژاپن،هندو راس، گامبیا، آلمان، چک و فنلاند.

کشورهای مخالف قطعنامه عبارتند از: چین، ونزوئلا، پاکستان، کوبا، اریتره و ارمنستان

کشورهایی که رای ممتنع دادند عبارتند از: برزیل، بولیوی، کامرون، هند، اندونزی، سودان، امارات متده عربی، ازبکستان، قطر، سنگال، نامیبیا، موریتانی، مالزی، مالاوی و قزاقستان