بخشی ازافتضاحات قضایی در پرونده سازی قتل زهرا کاظمی

خانم زهرا کاظمی احمد آبادی خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا با مجوز کتبی از وزارت ارشاد جهت تهیه خبر به ایران مسافرت و در تاریخ 2/4/82 در محل اجتماع خانواده های زندانیان دستگیر شده به مناسبت سالروز 18 تیر ( کوچه جلوی درب ورودی و اصلی زندان اوین ) حاضر شده و با افراد فوق مصاحبه و مبادرت به تهیه عکس و خبر مینماید ، برخلاف دروغی که گفته شده در داخل این کوچه تابلو عکسبرداری ممنوع نصب نگردیده ، و نیزهمو از داخل زندان اوین عکسبرداری ننموده ، چه بلحاظ بلندی دیوار، امکان تهیه عکس وجود نداشته ، همچنین زندان اوین که در روز صدها نفر بداخل آن ورود و خروج مینمایند از جمله قلاع و استحکامات نظامی نیست که با نصب تابلو " عکسبرداری ممنوع " تهیه عکس ممنوع باشد ، لذا اساسا این دروغ بزرگ گفته میشود تا خلافهای مکرر و متعدد مقامات قضایی و مامورین اوین پوشانده شود . بدوا او را به داخل زندان اوین راهنمایی و قصد دارند که دوربین را از او بگیرند ، وقتی میگوید ، من خبرنگار هستم از دوربین جدا نمیشوم و به شما هم نخواهم داد ! میگویند دوربین را بدهید ، فردا آنرا را به شما مسترد میداریم ، میگوید نمیدهم ! میگویند ما موظفیم که دوربین را از شما بگیریم و فردا به شما مسترد داریم ،( یعنی ابتدا حتی قصد بازداشت او را نداشته اند اتهامات بعدا ساخته شد ) زهرا کاظمی میگوید پس منهم با دوربین میمانم !! در این کشاکش بالغ بر 20 نفر در محل حادثه نزدیک اطاق نگهبانی تجمع کرده که تعدادی از آنها قضات دادسرای ناحیه 7 میباشند ( در آنروزها آقای مرتضوی دادستان تهران جهت مقابله با خانواده دستگیر شدگان دادسرای ناحیه 7 را در زندان اوین مستقر میسازند ) درگیری ( م ب ) مسؤول حفاظت اطلاعات زندان اوین با خانم زهرا کاظمی شروع میشود ، یکی از قضات به نحو تحریک آمیزی به او میگوید اگر نمیتوانی کیف او را بگیری فرد دیگری را مامور کنم ( زهرا کاظمی در لحظه یی فیلم را از دوربین خارج کرده و داخل کیفش میگذارد – یعنی فیلم میسوزد ! ) در این گیر و دار در ساعت 40 :17 مورخ فوق ( م - ب ) آنچنان ضربه ای به پشت جمجمه او وارد کرده که زهرا کاظمی نقش بر زمین میشود بد نیست بدانید یکی از مامورین زهرا کاظمی را از پشت بغل کرده تا فرد فوق راحتر بتواند کیف را از کف او در آورد ( تا اینجا هیچ کار خلاف شرعی انجام نشده است !!؟ ) خودروی پیکان در محل حاضر شده و زهرا کاظمی را بداخل خودرو حمل نموده و برای بازجویی به طرف دادسرای ناحیه 7 تهران میبرند . ظاهرا وقتی قضات متوجه وخامت حال زهرا کاظمی شده ، عنوان جاسوسی برای او تراشیده که وزارت اطلاعات میگوید اگر موضوع جاسوسی باشد به ما تحویل دهید ، ضمن آنکه معتقد بوده اند زهرا کاظمی جاسوس نیست ، این درگیریهای قانونی مرتب بین وزارت اطلاعات و دادسرای عمومی تهران وجود داشته ، خانم زهرا کاظمی بر حسب تحقیقات رسمی و معتبر موجود در پرونده از زمان دستگیری تا زمان فوت با ساعات و دقایق مشخص در اختیار سه نهاد دادسرای عمومی انقلاب ، وزارت اطلاعات ، اطلاعات نیروی انتظامی بوده و ماموران مربوطه بر حسب وظایف و دستورات محوله تحقیقاتی از وی نموده تا بالاخره در نیمه شب مورخ 5/4/8۲ مرتضوی و ارجمندی و ماموری که هویت او حتی برای وزارت اطلاعات مکتوم مانده ، با شکستن مهر و موم زندان وارد بند خانم زهرا کاظمی شده و بیش از چهار ساعت تحقیقاتی از وی نموده اند ، لحظاتی مرتضوی و ارجمندی به بیرون بند مراجعه و تلفنی صحبت میکرده اند ، ظاهرا در این فاصله ضربه دیگری بر سر وی وارد شده که ساعت 23:25 مستقیما او را به بیمارستان بقیه الله منتقل و بلحاظ اینکه خانم زهرا کاظمی در اعتصاب غذا بوده پزشکها در مورد علت خونریزی دچار تردید شده و بالاخره در تاریخ 6/4/8۲ ساعت 20 دقیقه بعد از بامداد به مرگ مغزی برگشت ناپذیر دچار شده نامبرده فوت نموده ، اما تاریخ فوت او را 16/4/8۲ اعلام نموده ، تا آثار ضرب و جرح و شکنجه به مرور زمان از بین برود .مامورینی که خانم زهرا کاظمی را به بیمارستان برده اند درگمراهی پزشکان نقش مهمی ایفا کرده اند ، به نظر پزشکی قانونی جمجمه زهرا کاظمی دارای شکستگی بوده ضربه وارده ومحل ورود ضربه نوعا کشنده بوده میباشد .
آقای مرتضوی ، آقای خوشوقت مدیر کل وزارت ارشاد را احضار و پس از اینکه چرا یک جاسوس را راه داده بودید و 000000 قصد دارد او را مجبور کند که اعلام نماید خانم زهرا کاظمی سکته کرده و آقای خوشوقت از انجام این کار امتناع نموده که با تهدید به بازداشت ناچار میشود نسب خود را با رهبر انقلاب به مرتضوی بگوید ، که مرتضوی عقب نشسته و او را بازداشت نمیکند ولی به هر حال اطلاعیه ای داده شده و آقای مرتضوی نیز به خبرنگاران میگوید قند خون او پایین آمده بود زمین خورده و سرش به سنگ برخورد نموده است ؟!
از اینجا تحقیقات توسط یکی از بازپرسان دادسرای جنایی آغاز میگردد که نامبرده به مامورین وزارت اطلاعات ماموریت داده حقیقت را کشف نمایند ، زمانیکه مامورین وزارت اطلاعات در حال کشف حقیقت بوده اند و به نقطه ای میرسند که قاتل کیست پرونده از آنها گرفته شده و به مامورین امنیتی زندان اوین محول میگردد !!؟ با آنکه بازپرس، فریب خورده و مسیر را دگرگون طی نموده با این وجود به نظر او موضوع قتل عمد بوده و دو مامور وزارت اطلاعات با قرار بازداشت زندانی وپرونده در جهت موافقت با قرار بازداشت نزد سرپرست دادسرا ارسال میگردد ، سرپرست دادسرا که یکی از معاونین آقای مرتضوی است ناگهان پرونده را از مسیر حق و حقیقت و قانون خارج نموده و به بازپرس مینویسد اصولا موضوع قتل شبه عمد بوده و نه قتل عمد !!!؟ و حال آنکه موضوع شکایت مادر زهرا کاظمی قتل عمد بوده است ، حال برای آنکه موضوع تا حدی روشن گردد چند ماده قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر مورد بررسی قرار میدهیم .
1- بر طبق ماده 204 قانون مجازات اسلامی قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطاء
2- به استناد ماده 205 قانون مرقوم مجازات قتل عمد قصاص است .
3- برابر با ماده 206 قانون مذکور قتل در موارد زیر عمدی است :
الف ) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود ( عنصر مادی جرم – ارتکاب فعل مادی که منجر به فوت میگردد )
ب ) مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد ( مانند ورود ضربه به محل جمجمه که موضع حساسی است )
ج ) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز نسبت به آن آگاه باشد .
می بینیم قانونگزار جزای اسلامی حتی بند ج را قتل عمد دانسته ، پس چطور دادسرای تهران گستاخانه پرونده را قتل شبه عمد تلقی مینماید ؟!!
بنابر مشهور نظر فقهای امامیه در قتل عمد بنا بر مشهور ، قاتل هم در فعل موجب قتل مقتول و هم در نتیجه آن فعل که کشتن اوست عمد داشته باشد اعم از اینکه وسیله قتل غالبا کشنده باشد یا نباشد .
اما قتل شبه عمد آنست که قاتل در فعل خود عمد دارد ولی قصد نتیجه فعل را ندارد و آلت نیز کشنده نیست و به موضع حساس نیز وارد نمیشود .
این موضوع از آنجا واجد اهمیت است که اولا صلاحیت دادگاه بر مبنای آن تعیین گردیده و ثانیا مجازات آن قصاص یا اعدام میباشد. به استناد تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحی سال 81 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم و صلب و حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ابتدائا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور ( دادگاه کیفری استان ) نامیده میشود ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر ( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان ) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رئیس و دو نفر مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان ) تشکیل میشود ( بعدا توضیح خواهیم داد که چرا به استناد قانون فوق رسیدگی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را قبل از تعیین نوع قتل غیر قانونی میدانیم . )
علی ایحال : شهود حاضر در صحنه بر ایراد ضرب عمدی خانم زهرا کاظمی توسط ( م – ب ) همگی شهادت داده تا آنها به وسیله دادسرای تهران به مدت 48 ساعت در قرنطینه زندانی شده و مجبور به انکار شهادت خود میگردند ، در شهادت دوم میگویند ما از ترس وزارت اطلاعات مجبور به دروغ شدیم ، یا وزارت اطلاعات قصد داشت ما را تطمیع کند . از اینجا سعی میشود که قتل اولا شبه عمد ثانیا به گردن وزارت اطلاعات انداخته شود ، یکی از قضات حاضر در صحنه ، شهادت میدهد که آقای ( م –ب ) میخواست کیف را به زور از خانم زهرا کاظمی بگیرد که به طور غیر عمد دستش به صورت خانم کاظمی اصابت نمود ؟!! با آنکه شهود شهادت خود را کتمان نموده معهذا نحوه اظهارات بعدی آنها نشان میدهد که شهادت آنها در مرحله دوم تحت فشار بوده ، اما در مورد قاضی فوق که نقش فعالی در بحرانهای ایجاد شده از جمله وبلاگ نویسها داشته ، جالب است که اخذ کیف از خانم زهرا کاظمی را به زور تشخیص داده اما ضربه وارده را غیرعمدی میداند !!؟ چطور یک شاهد به خود حق میدهد که بگوید ضربه عمدی یا غیر عمدی بوده ؟ این قاضی است که باید تشخیص عمد از شبه عمد را بدهد نه گواه !! در این پرونده هزاران خلاف وجود دارد ، اظهارات شهود و قاضی فوق بخشی ازافتضاحات قضایی است که در تاریخ پرونده سازی کم سابقه بوده است ، با این وجود در دادگاه بدوی خواستیم که صحنه کیف کشی دردادگاه بازسازی گردد که دادگاه از این کار ممانعت به عمل آورد و درخواست ما را مورد اجابت قرار نداد ، چه آنکه اگر صحنه کیف کشی بازسازی میشد فرضیات آن قاضی و دروغهای وی عیان میگردید چه با توجه به اندام ( م- ب ) و جثه ضعیف مقتوله و نیز قدرت افزون مرد بر زن اگر این صحنه بازسازی میشد ، قطعا آن ضربه هولناک به پشت سر خانم کاظمی اصابت نمیکرد!! بلکه به احتمال زیاد خانم کاظمی به طرف ( م – ب ) کشیده میشد . در جریان این رسوایی کمیته منتخب ریاست جمهوری ، کمسیون اصل 90 ، کمسیون امنیت ملی مجلس ششم ، کمیته منتخب رئیس قوه قضاییه هر کدام تحقیقاتی را شروع کرده و تمام تحقیقات نشان میداد که در این قتل مامورین وزارت اطلاعات از مسؤولیت مبری میباشند . با این وجود کیفرخواست دادسرای تهران در 25 صفحه در تاریخ 31/6/82 و به استناد 25 دلیل علیه آقای ( ر- ا ) مامور وزارت اطلاعات صادر و به شعبه 1158 ارسال گردید ، شعبه 1158 قصد داشت محاکمه را با حضور وکیل معاضدتی مادر زهرا کاظمی شروع کرده که به اتفاق سرکار خانم عبادی و آقایان دادخواه و سلطانی وارد دادگاه شده و اعلام وکالت نمودیم ، این وکالت یک ماه جلوتر گرفته شده بود و هیچکس از آن مطلع نبود لذا ورود ما به دادگاه همه برنامه های آنها را بهم زد . جلسه تجدید گردیده و ما هم مشغول به مطالعه پرونده شدیم در این فاصله رئیس شعبه 1158 را تغییر داده و شخص دیگری را به ریاست این شعبه تعیین نمودند !!؟ بالاخره وقت رسیدگی برای 27/4/83 تعیین و دادگاه علنی اعلام گردید ، هجوم خبرنگاران داخلی و خارجی به نحوی بود که مقامات قوه قضاییه تصور آن را هم نمیکردند ، لذا تصمیم گرفتند چند خبرنگار بدون وسایل ضبط و فیلمبردای بداخل راه دهند ، برای وکلای خانواده زهرا کاظمی نیز محدودیتهایی مقرر داشتند که در مقابل آنها ایستاده ، ناچار کوتاه آمدند . یکی یا دو نفر از مقامات اروپایی به اتفاق سفیر کانادا نیز در دادگاه حاضر شدند با توجه به آنکه کیفرخواست در جلسه قبل قرائت گردیده بود ، خانم عبادی اعلام قتل عمد نمود و نگارنده نیز شرحی مفصل و مستدل از عمدی بودن قتل به عرض دادگاه رسانده و گزارش کمسیون امنیت ملی مجلس ششم را که توسط آقای آرمین در ضمن جلسه قرائت گردیده بود به عرض دادگاه رساندم و سپس گفتم ما این قتل عمد را پای نظام نمیگذاریم شما هم سعی کنید با درایت و تدبیر چنین اتفاقی نیفتد ! مامور یا مامورینی جنایتکار این جنایت فجیع را رقم زده اند اجازه ندهید آن جنایتکاران خود را به نظام سنجاق نمایند ! آنها را بگیرید و به پای میز محاکمه و عدالت بکشانید ! آنها را محاکمه و محکوم و از دادگستری طرد نمایند ! اقتدار قوه قضاییه چنین تامین میشود ! از رئیس دادگاه خواستم در این پرونده دهها جرم مانند شکنجه ، ایراد ضرب وجرح ، الحاق ، محو ، از بین بردن اسناد دولتی ، گزارش کذب ، شهادت کذب ، قتل عمد ، سوء استفاده از قدرت ، پرونده سازی و 00000 اتفاق افتاده که دادسرا و دادگاه به آن توجه نکرده ! دادگاه عمومی بدوی هم به استناد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد . رئیس دادگاه گفت ما موظفیم در محدوده کیفرخواست عمل نماییم ، گفتم پرونده تکمیل نیست مقدم بر رسیدگی دادگاه ، تشخیص صلاحیت دادگاه محترم است اما برای تشخیص صلاحیت ، تعیین نوع قتل ضروری است چه قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری استان و شبه عمد در صلاحیت دادگاه عمومی تهران میباشد اما دادگاه بدون هیچ استدلالی نپذیرفت ! گفتم قبل از تعیین نوع قتل شما مطلقا حق رسیدگی ندارید ! چه شکایت ما و اولیاء دم قتل عمد بوده و نیز هیچکدام از قرارهای منع تعقیب برخلاف موازین قانونی به شاکی یا وکلای وی ابلاغ نشده ، لذا پرونده را به دادسرا جهت رفع نقص اعاده فرمایید و نیز با توجه به اینکه دادسرای تهران خود در مظان اتهام میباشد آقای شاهرودی با اختیارات قانونی بازپرسی را خارج از حیطه دادسرای عمومی تهران تعیین تا راسا به موضوع رسیدگی نماید ، این را هم نپذیرفت ، معلوم بود که رئیس دادگاه عجله دارد هر چه زودتر این موضوع را به هر صورت فیصله دهد . لذا برای آنکه بیشتر به عمق فاجعه و کاری که میکند آگاه شود گفتم در این پرونده سه فرضیه متصور است .
1- بر مبنای کیفرخواست مامور وزارت اطلاعات در ناکجا آبادی که زمان و مکانش و نوع عملش مشخص نیست !! خانم زهرا کاظمی را مورد ایراد ضرب قرار داده که منجر به فوت او شده معلوم است که چنین کیفرخواست غیر مدللی که زمین و آسمان را بدون استدلال حقوقی به هم وصل نموده منجر به برائت متهم حاضر خواهد گردید .
2- درتاریخ 2/4/8۲ خانم زهرا کاظمی توسط ( م –ب) مورد ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی جمجمه قرار گرفته که این متهم چون از مقامات امنیتی قوه قضاییه است بنابر قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست اصلا مورد تعقیب قرار نگرفته است .
3- نیمه شب مورخ 5/4/8۲ آقایان مرتضوی و ارجمندی و یک مامور امنیتی که هویتش برای وزارت اطلاعات نیز معلوم نیست !! وارد بند زهرا کاظمی شده و به شرحی که قبلا گفته شد ضربه ای بر سر خانم کاظمی نواخته شده ، لذا جمجمه خانم زهرا کاظمی دارای دو شکستگی میباشد ، پزشکی قانونی تاریخ ورود دو ضربه منجر به شکستگی و اینکه کدام منجر به فوت شده یا هر دو مشخص ننموده از طرفی مطابق گزارشات مکتوب نیروی انتظامی خانم زهرا کاظمی گفته که در دادستانی مورد ایراد ضرب قرار گرفته و از ناحیه بینی ، ا نگشت دست و انگشت پا دچار شکستگی شده است لذا باید کلیه موارد فوق توسط بازپرس ویژه و پزشکان شجاع و بیطرف مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد ، و دلایل عمدی بودن قتل را تشریح و از دادگاه خواستم اولا اجازه دهد وزارت اطلاعات صحنه قتل را بازسازی کند ثانیا شهود زیر جهت ادای شهادت در دادگاه حاضر شوند :
1- آقای ابطحی معاون رئیس جمهور 2- وزیر اطلاعات 3- وزیر کشور 4- وزیر داد گستری 5- وزیر بهداری 6- آقای انصاری راد رئیس کمسیون اصل 90 7- آقای آرمین 8- آقای میردامادی ( رئیس و نایب رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس ششم ) 9- مرتضوی دادستان تهران و کلیه پزشکان و پرستارانی که در بیمارستان بقیه الله روی مقتول کار کرده اند 10- قاضی احمدی مقدس معاون فعلی دادستان تهران و حدود 20 نفر از مسؤولین که به مناسبت شغل با این پرونده درگیر بوده و یا در صحنه قتل حضور داشته اند از طرف دادگاه احضار و شهادتشان استماع گردد و دادگاه به استناد بند 1 ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به استماع گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه وکلای شاکی بود و نمیتوانست از استماع گواهی امتناع نماید ، چه آنکه بعد از استماع گواهی و بررسی دلایل شاکی قاضی باید در مورد ارزش و کیفیت آن دلیل اظهارنظر نماید نه بدون رسیدگی به آن ؟!!
همکاران محترم آقایان سلطانی و دادخواه دلایل عمدی بودن قتل را با دلیل و سند به طور دقیق و مشروح و مفصل به عرض دادگاه رساندند و دادگاه به عنوان تنفس تعطیل گردید روز بعد دادگاه تضییقات زیادی برای خبرنگاران قائل شده و سفیر کانادا و ظاهرا هلند را نیز به جلسه راه نداد. دادگاه تشکیل و وکیل محترم متهم به نحوی بسیار دقیق و مستند ایرادات مهم و اساسی برکیفرخواست و اظهارنظر پزشکی قانونی وارد نمود. دقت او در بررسی اسناد بلحاظ آنکه وکلای شاکی به اسناد آنها دسترسی نداشتند آنچنان برای ما جالب بود که زبان به تحسین او گشوده شد و معاون دادستان چنان غافلگیر شد که ما را مورد حمله قرار داد که وکیل وزارت اطلاعات شده ایم ! و یکی از وکلا به او گفت تو هم وکیل قاضی 00000 شده ای و این درگیری لفظی مدتی ادامه پیدا نمود .
مادر زهرا کاظمی بنحوی که تمام دادگاه تحت تاثیر قرار گرفتند ، از دادگاه خواست اجازه ندهد خون به ناحق ریخته دخترش پایمال گردد و به عنوان قتل عمد شکایت خود را ارائه وتقاضای قصاص قاتل یا قاتلین را نمود .
متهم از خود به نحو بسیار مستدل وکارشناسانه دفاع کرد و دادگاه بنحو غیر منتظره بدون رسیدگی به دلا یل شاکی و متهم و تحقیقات بسیار ناقص اعلام ختم رسیدگی نموده که ما با اعتراض بدون امضاء صورتجلسه دادگاه را ترک نمودیم . خانم عبادی در پایان گفت این حق ماست که به مراجع بین المللی شکایت کنیم ، من اضافه کردم ما شکایت به قوه قضاییه کردیم ولی شما این شائبه را به وجود آوردید که دستگاه قضایی قدرت رسیدگی به این پرونده را ندارد ! شما ما را مجبور به شکایت به مراجع بین المللی نمودید ! و دادگاه را ترک کردیم .ازدحام خبرنگاران در خیابان به حدی بود که نتوانستیم عجالتا از دست آنها فرار کنیم ، سئوالها پشت سر هم بر سر و روی ما میبارید و باید حقایق را میگفتیم و شمه ای از حقایق را گفتیم .
پرونده ساخته شده توسط دادسرا چنان مفتضح و ناشیانه انجام پذیرفته بود که برای اولین بار شاید در تاریخ محاکمات و یا از موارد شاذ و نادر اتفاق افتاد و آن اتفاق نظر وکلای شاکی و متهم در اعمال غیر قانونی دادسرای تهران ، تحقیقات ناقص ، اعمال نفوذ و 00000 در ایرادات وارده به کیفرخواست بود . واقعیت آن بود که مامور وزارت اطلاعات از آن جهت که شکایت خانم زهرا کاظمی مبنی بر شکنجه و ایراد ضرب او را به مقامات مسؤول گزارش نکرده بود مرتکب جرم شده ولی در قتل کوچکترین نقشی نداشت و البته دادگاه هم به طور شتابزده بدون رسیدگی به دلایل ابرازی از ناحیه وکلای شاکی و متهم مبادرت به صدور رای نمود . دادنامه شماره 342 مورخ 30/4/83 در کلاسه پرونده 1858 صادره از شعبه 1158 صادر و موجب اعجاب همگی گردید چه آنکه جلسات رسیدگی 27 و 28/4/83 تعیین و دادنامه در تاریخ 30/4/83 صادر گردیده است !!!؟ یعنی رسیدگی و قرائت چندین هزار صفحه پرونده و اسناد و مدارک فقط در یک روز یعنی 29/4/83 انجام پذیرفته !!؟ این امر وقتی با تعجب و تاسف بیشتر توام میگردد که توجه نمائیم تیم چهار نفره وکلاء نزدیک به یک ماه طول کشید تا پرونده ها را قرائت نمایند ، و این به جز پرونده های محرمانه بود که ما به آن دسترسی نداشته و البته دادگاه مکلف به مطالعه آنها بود . این امر به خوبی نشان میدهد که این روال از قبل تهیه شده بود ، این قاضی که قبل از رسیدگی به پرونده قتل زهرا کاظمی به ریاست شعبه 1158 دادگاه عمومی تعیین گردیده بود ، بعد از آن ارتقاء مقام یافت و به دادگاه تجدید نظر منتقل گردید !!؟
اما مفاد رای نیز بسیار تکان دهنده و موجب اعجاب همگان گردید . البته در قسمتی از رای دادگاه عمل دادسرا را در عدم ابلاغ قرارهای منع میگردد از جمله قتل عمد به شاکی و وکلای آنها را صحیح ندانسته ( جالب است دادگاه این عمل را صحیح ندانسته ولی خود با آنکه صالح به رسیدگی نبوده این دادگاه غیرقانونی را به مدت دو روز تشکیل و ادامه میدهد ) و به استناد ماده 255 قانون مجازات اسلامی دولت را محکوم به پرداخت دیه قتل مینماید برای اینکه عمل خلاف دادگاه به خوبی روشن شود ماده 255 استنادی دادگاه را عینا نقل مینمایم .
ماده 255 قانون مجازات اسلامی : ( هر گاه شخص در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتول در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم باید دیه او را از بیت الماال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود )
در مورد این ماده چند موضوع قابل اهمیت است ، اولا ماده فوق از لحاظ مکانی موقعیتی را تصویر میکند که در محلی در اثر ازدحام قتلی واقع شده و بر طبق قرائن نتوان قتل را به فرد یا جماعتی نسبت نمود نه قتلی که قاتل مشخص و معین بوده و میتوان با تحقیقات قضایی او را دستگیر و به مجازات رساند .
ثانیا زندان اوین نه شارع عام است و نه ازدحامی در آن محل وجود داشته که قابل شناسایی نباشد !! در فرضیه دوم تعداد زیادی شهادت به قاتل بودن ( م –ب ) داده اند .
ثالثا لوث اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی شود چنانکه اگر مقتول در خانه کسی یافت شود لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنان وجود دارد ، این موضوع و شرایط تحقق آن از مواد 239 لغایت 256 قانون مجازات اسلامی در مورد آن تعیین تکلیف گردیده است .
در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای تجدید نظرخواهی به عمل آمده لایحه ای مفصل در 24 صفحه تهیه و کلیه ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به دادنامه و دلایل خلاف قانون بودن آن ، به تشریح ، معین گردید . پرونده به شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان ارسال و جهت رسیدگی وقت تعیین و درجلسه مورخ 26/2/84 حاضر و توضیحاتی به عرض دادگاه رساندیم ، این دادگاه به طور غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار گردید ، بهانه دادگاه آن بود که جلسه رسیدگی نبوده بلکه توضیحاتی از وکلای تجدید نظرخواه مورد لزوم بوده که احتیاج به حضور خبرنگاران نمی باشد .
البته با این تصمیم به مخالفت پرداخته و گفتیم شما وقت رسیدگی تعیین و ما را جهت توضیحاتی احضار نموده اید . وقت تعیین شده در دادگاه به عمل آمده ، این اوقات یا اداریست یا رسیدگی که به هر حال به استناد اصل 165 قانون اساسی وماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نمیتواند به نحو غیر علنی برگزار گردد که مورد قبول واقع نشد و توضیحاتی به عرض دادگاه رسید . وقت دیگری برای 3/5/84 تعیین و به وکلاء تکلیف شد موکل خود را در دادگاه حاضر نمائیم ، دادگاه قانونا حق نداشت این تکلیف را از ما بخواهد . لذا به اتفاق وکلاء در دادگاه حاضر شدیم . قرار گذاشتیم سرکار خانم عبادی به کلیاتی در مورد قتل عمد بپردازد ، نگارنده به موضوع صلاحیت که چرا این دادگاه و دادگاه بدوی صالح به رسیدگی نیستند ! همکار محترم جناب آقای سلطانی بیان کند که دادگاه بدوی به دلایل ابرازی ما توجه نکرد و جناب آقای دادخواه دلایل غیر منصفانه این دو دادگاه را بیان دارد . بعد از اینکه خانم عبادی موضوع قتل عمد را بیان داشت رئیس دادگاه گفت موضوع رسیدگی در راستای ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری در محدوده رای صادره میباشد ، لذا ما کاری به موضوع قتل عمد نداریم . خانم عبادی اضافه کرد ما قبلا خواسته ایم آقای شاهرودی بازپرس ویژه ای را تعیین تا به موضوع رسیدگی نماید . مستشار دادگاه گفت چرا موضوعی را که قانونی نیست از دادگاه میخواهید ! در جایگاه قرارگرفتم و به عرض دادگاه رساندم چون دادسرای تهران در مظان اتهام است ، نمیتوان در چهارچوب این دادسرا به چنین پرونده مهمی رسیدگی نمود ، از طرفی با توجه به دهها ایراد که همکاران بیان خواهند فرمود ، در شرایط فعلی چاره ای جز ارجاع پرونده به دادسرا ، جهت رفع نقص وجود ندارد لذا آقای شاهرودی با توجه به اختیارات قانونی میتوانند بازپرسی را بدور از سلطه دادسرای تهران تعیین تا به موضوع رسیدگی و نقایص را برطرف سپس بعد از ابلاغ قرارهای صادره پرونده را به دادگاه صالح ارسال دارند ، این امرهم قانونی است و هم معمول و متداول ، چنانکه اخیرا آقای شاهرودی هیئتی را بدور از دادسرای تهران جهت رسیدگی به پرونده وبلاگ نویسها تعیین نمودند و همچنین در مورد مسایل و حوادث شهرستانها که برای هر کدام قاضی ویژه تعیین گردیده است .
اما نظر به اینکه دادگاه محترم فرمودند این جلسه علنی است به عرض دادگاه میرسانم به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مقصود از علنی بودن دادگاه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است مع الاسف دادگاه جهت جلوگیری از ورود خبرنگاران و افراد مستقل دست به کار ناپسندی زده و کارمندان دادگستری را در صحن دادگاه قرار داده تاجایی برای خبرنگاران و افراد مستقل نباشد ، این دادگاه را علنی نمیدانیم اما در پاسخ به اظهارات ریاست محترم دادگاه که خود را مکلف به رعایت ماده 241 قانون آیین دادرسی میدانند بسیار خوشحالیم که دادگاه چنین عمل نماید زیرا به استناد ماده 241 قانون مرقوم ( مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحله تحقیق مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید ) که اولا ماده 241 معطوف به ماده 240 قانون مذکور بوده که میگوید جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است :
الف : ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت.
ب : ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج : ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د: ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
که دقیقا بندهای ب و ج و د قانون مرقوم مورد تجدید نظرخواهی ما بوده و همچنین موضوع قتل عمد در دادنامه دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده و نتیجتا قتل عمد مورد قبول دادگاه قرار نگرفته و آنرا قتل شبه عمد و از مصادیق ماده 255 قانون مجازات اسلامی دانسته است پس به استناد ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری که ریاست محترم دادگاه به آن اشاره فرمودند موضوع قتل شبه عمد مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته و موضوع قتل عمد در حکم دادگاه بدوی منظور شده بنابراین وکلا در راستای دو ماده فوق نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی نموده اند رئیس دادگاه پاسخی نداشت تا بتواند این استدلال قوی را مردود اعلام نماید .
اولا علت آنکه دادنامه صادر مخالف با قانون است آنکه موضوع شکایت قتل عمد بوده که دادگاه موضوع را قتل ماده 255 قانون مجازات اسلامی دانسته که این قتل نه در شارع و نه در اثر ازدحام به وجود آمده ، ثانیا قاضی به دلایل ابرازی در دادگاه بدوی رسیدگی نکرد ، نام و مشخصات 20 شاهد به دادگاه اعلام که آنها یا در جریان قتل شاهد و ناظر موضوع بوده اند و یا به مناسبت وظیفه در جریان رسیدگی به این پرونده قرار گرفته اند از دادگاه خواستیم که گواهی آنان استماع گردد که دادگاه به آن توجهی نکرد ثالثا ما و وزارت اطلاعات معتقد بودیم نظر پزشکی قانونی با واقعیات مسلم تعارض دارد و خواهان تشکیل یک هیات پزشکی مستقل بدور از سلطه دادسرای تهران گردیدیم که به آن توجهی نشد . رابعا ما و وزارت خواهان بازسازی صحنه قتل در دادگاه بدوی شده که این تقاضا نیز از طرف دادگاه بدوی مردود اعلام گردید .
از آنجا که مطابق بند یک ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه نمیتوانسته به دلایل ابرازی از ناحیه شاکی رسیدگی نکند و ناچار و مکلف به رسیدگی به آن بوده چه میگوید ( استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و وکلای آنان و شهود واهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است )
لذا عدم توجه به این تکلیف قانونی مغایر با بندهای ب و ج ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است اما به استناد بند د ماده 240 قانون مرقوم نه دادگاه بدوی و نه دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند چه آنکه قبل از رسیدگی باید صلاحیت دادگاه معلوم و روشن گردد اما برای تعیین صلاحیت دادگاه بدوا باید نوع قتل مشخص گردد چه به استناد تبصره ذیل ماده 4 وتبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 رسیدگی به موضوع قتل عمد بدوا باید در دادگاه کیفری استان و باحضور 5 قاضی به عمل آید ، درصورتیکه قتل از نوع شبه عمد باشد دادگاه عمومی صالح به رسیدگی میباشد در نوع اول مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور و در موضوع دوم دادگاه تجدید نظر استان صالح به رسیدگی است . دادگاه بدوی قبل از تعیین صلاحیت و تعیین نوع قتل به موضوع رسیدگی کرده و با توجه به آنکه شکایت شاکی و وکلای او قتل عمد بوده به موضوع قتل عمد اساسا رسیدگی نشده ، موضوع قتل شبه عمد وقتی مطرح میشود که برای ماموران وزارت اطلاعات قرار بازداشت موقت صادر شده و سرپرست دادسرای جنایی و نماینده فعلی دادستان که در دادگاه حاضر است ناگهان و بدون مقدمه در مقام اظهارنظر با قرار بازداشت میگوید اساسا موضوع قتل شبه عمد بوده و پرونده را از مسیر قانونی خارج میکند لذا اساسا به موضوع قتل عمد و به جرایم بسیاری از جمله توقیف غیر قانونی ، شکنجه ، پرونده سازی ، جعل ، الحاق ،امحاء آثار جرم و 00000 رسیدگی نشده ، از این جهت باید پرونده بدوا جهت رفع نقص و رسیدگی به قتل عمد به بازپرس ویژه ارجاع تا موضوع قتل عمد وفق مقررات تا نهایت مورد رسیدگی قرار گرفته در صورتیکه پرونده قتل عمد تشخیص گردد با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان و در صورت شبه عمد در دادگاه عمومی جهت تعقیب قاتل واقعی تحت بررسی قرار گیرد و اضافه کردم هر گونه رسیدگی خارج از چهارچوب فوق منصرف از حق و عدالت و قانون بوده و در دادگاه وجدان عمومی مورد قبول قرار نخواهد گرفت ، چه آنکه عملی مجرمانه منجر به قتلی صورت گرفته این عمل نمیتواند هم قتل عمد و هم شبه عمد باشد اول این تکلیف باید روشن شود و به عرض رساندم که مولاعلی وقتی در حکومتش می شنود که ظلمی بر دختری یهودی روا شده برصورت خود سیلی زده و با خشم میگوید فیا عجبا ! عجبا ! والله یمیت القلب و به خدا قسم اگر انسانی از شنیدن چنین خبری دق کند موجب تعجب نمیگردد !! 0000 اما چه شده که به نام پیروی از علی و در حکومت مدعی ترویج اسلام ، زنی خبرنگار، ظالمانه به قتل میرسد اما دستگاه قضایی هیچ انگیزه ای جهت احقاق حق و تعقیب مجرم یا مجرمین نداشته بلکه مدعیان اسلام مجرم واقعی را تعقیب نمیکنند و بر خانواده آن مظلوم ظلم بسیاری روا میدارند سپس اضافه کردم شخصا امیدم را به دادرسی منصفانه در این پرونده در دستگاه قضایی از دست داده ام و در صورتیکه دادگاه در مسیر حق و عدالت و قانون قرار نگیرد حق شکایت به مراجع بین المللی و افشاء قاتل یا قاتلین را در سمیناری از جمله حقوق خود میدانیم ! یکی از مستشاران دادگاه از سخنان فوق اظهار تاسف نمود .
همکار محترم آقای سلطانی که دو روز است بدون آنکه دلیلش اعلام شود از طرف دادسرای عمومی و انقلاب تحت بازداشت قرار گرفته دلایل و مستندات اعمال غیر قانونی دادسرا و دادگاه عمومی را مدلل به عرض دادگاه رساند و به خوبی آن را تشریح کرد . او انتقادات شدیدی از دادسرای تهران نمود و گفت مع الاسف در دادسرای تهران باند خودسر خانه گزیده و این باند نمیگذارد پرونده در مسیر قانون قرار گیرد . این چه باند مخوفی است که وزارت اطلاعات از دادگاه تامین میخواهد تا بتواند قاتل یا قاتلین را معرفی نماید . سپس همکار محترم جناب آقای دادخواه دادرسی منصفانه از منظر قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشریح و دادرسی دادگاه بدوی و فعلی را فاقد عنصر منصفانه دانست . در این هنگام ریاست دادگاه وکلای شاکی را به لحاظ تسلطشان بر حقوق بین الملل از حقوق داخلی غافل دانست و گفت یا شما پرونده را مطالعه نکرده و یا سعی دارید مسیر پرونده را طبق میل خود تغییر دهید ! که البته گهگاهی یادداشتهایی از بیرون دادگاه به دست ریاست میرسید که نمیدانم ایراد اخیر در اجرای آن یاداشتها بوده و یا موضوع دیگری بود چه دلایل تجدید نظرخواهی روشن و صریح بود . به هرحال وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت حقیقتا پرونده قتل زهرا کاظمی موجب وهن نظام و دستگاه قضایی گردید و موجب شرمساری است . در این پرونده دو نهاد یعنی دادسرا و پزشکی قانونی به نحو افتضاح آوری عمل کردند ، سپس دلایل خود را مستدل و مشروح بیان نمود . سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و دفاع بسیار موثری بیان داشت و خطاب به نماینده دادستان گفت از ایشان پرسیدم چطور مرا قاتل قلمداد نمودید در پاسخ گفت شیر و خط انداختیم ! که اظهاراین امر نماینده دادستان را آشفته کرد و سپس متهم گفت جلوی شما را در پل صراط خواهم گرفت از ظلمی که به من کردید و 0000000 نماینده دادستان آمد که صحبت کند ، صحبت او را به استناد ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت قانونی دانستم که احد از مستشاران حضور نماینده دادستان را به استناد ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی 81 قانون دانست که به عرض رساندم بعد از صحبتهای متهم استماع اظهارات نماینده دادستان قانونی نیست چه آنکه دادستان مدافع کیفرخواستی است که اصولا در دادگاه بدوی منتفی گردیده و اضافه کردم اینجا دادگاه است نه میزگرد که احتیاج به پاسخگویی ایشان باشد ! به هرحال ایشان در سخنانی کوتاه برخلاف رویه خود در دادگاه بدوی که حملات تندی به وکلای شاکی مینمود ، گفت آقای سیف زاده مطلب بسیار درستی بیان داشتند فعل مجرمانه واحدی انجام پذیرفته ، این عمل را وکلای محترم شاکی قتل عمد و ما قتل شبه عمد دانستیم و تشخیص این امر به عهده دادگاه محترم است و سخن خود را پایان داد ، به او گفتم شما پرونده را از مسیر حق و عدالت و قانون خارج نمودید ، این فعل مجرمانه با مشخصات قتل شبه عمد هیچ شباهتی نداشته و یقینا قتل عمد میباشد . دادگاه به پایان رسید . در هنگام امضاء صورتجلسه متوجه شدیم رئیس دادگاه برخلاف ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری و عرف دستگاه قضایی ، تمام اظهارات ما منعکس نشده و بعضا اظهارات ما خلاصه نویسی گردیده و نکات مهم درج نگردیده که از امضاء ذیل صورتجلسه ها خودداری کرده و از دادگاه خارج شدیم . در جلوی دادگاه و سپس در خیابان ، خیل خبرنگاران به سوی ما شتافتند و نظرات خود را بیان نموده و از دادگاه خواستیم از مسیر حق و قانون و عدالت خارج نگردد . هفته بعد همکار محترم جناب آقای سلطانی بازداشت و از اتهام او هیچ خبری نداریم و تصمیم دادگاه تا این تاریخ به ما ابلاغ نشده ، جالب است صدها سئوال و نکات ناروشن درپرونده وجود داشته و در پرده ابهام قرار دارد اما هیچیک از مقامات ارشد نظام در صدد آن نیستند که بفهمند چرا چنین بحرانی برای نظام ساخته میشود ، سازندگان این بحرانها با کدام پشتوانه داخلی و خارجی چنین بی پروا هزینه های غیر قابل جبران به نظام تحمیل میکنند ! خاتمی دارد میرود او دیگر رئیس جمهور نیست ، یادش بخیر برای دولت او هر 9 روز یک بحران ساختند ! دولت فعلی که از خودشان است پس چرا دست از بحران سازی برنداشته ، سلطانی را با پرونده سازی بازداشت و در صدد توقیف خانم عبادی بر آمده اند !! خدایا زین معما پرده بردار !!
امیدوارم دستگاه قضایی توانایی خود را در جهت احقاق حق نشان داده و مصلحت مملکت را فدای مصلحت چند مجرم قانون شکن ننماید . تصمیم این دادگاه هر چه باشد در حافظه تاریخ خواهد ماند ، مردم قضاوت خود را خواهند کرد .

محمد سیف زاده