دادرسی عادلانه در فرهنگ حقوق بشر اصطلاحی است شناخته شده و جهان شمول و تقصيل آن به ويژه در ماّده 14 ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی آمده است. نقيض دادرسی عادلانه, دادرسی ظالمانه است. اگر مرجع رسيدگی مستقل و غيرجانبدار نباشد ؛ اگر محاکمه علنی نباشد ؛ اگر به متهّم حق انتخاب وکيل داده نشود ؛ اگر متهّم و وکيل او از دلايل اتهاّم و محتوای پرونده آگاه نشده باشند ؛ اگر حق پژوهش خواهی برای متهّم شناخته نشده باشد.... اين شروط و ديگر شرايطی که در مادّه 14 آمده اند, فارق های دادرسی عادلانه از دادرسی ظالمانه (غيرمنصفانه) به شمار مي آيند.
کارنامه جمهوری اسلامی ايران از بدو تأسيس تاکنون درباره دادرسی ظالمانه, سياه تراز آنستکه دراين نوشته به شود به آن پرداخت. تنها به يک نکته اشارت می دهم و آن اينکه گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه, که به دعوت جمهوری اسلامی از ايران بازديد کرد, در گزارشی که دوماه پيش تسليم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحّد نمود, به صراحت می گويد که اکثريت قريب به اتفاّق زندانيان سياسی در ايران تنهاوتنها به لحاظ عقايدشان گرفتار شده اند. بنابراين بازداشت آنان از مصاديق بارز بازداشت خودسرانه است. هيچ يک از آنان هم از محاکمه عادلانه برخوردار نبوده اند. ازاينرو جمهوری اسلامی بايستی هرچه زودتر به آزاد کردن آنان مبادرت ورزد و دادگاههای اختصاصی (دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت) صادرکننده اين گونه احکام محکوميّت را هم برای هميشه منحل کند.
امّا قوه قضائيه جمهوری اسلامی در برگذاری دادرسی های نمايشی و مزوراّنه گوی سبقت از امثال واقران خويش ربوده است. درجريان قتل های سياسی, مشهور به قتل های زنجيره ای, ديديم که صادرکنندگان احکام شرعی قتل ها (اعدام های غيرقضايی) نه به خانواده های مقتولان و مردم معرفی شدند و نه تحت تعقيب قرارگرفتند و محاکمه غيرعلنی را به صورتی سازمان دادند و به انجام رساندند که تنها مباشران آن جنايات که به گفته خودشان "مأمور اجرا"بوده اند, محکوميت يابند. در يورش به خوابگاه دانشجويان تهران هم ديديم که "لباس شخصی ها" که هرگز تعقيب نشدند و مأموران سرکوبگر نيروی انتظامی هم از صدر تا ذيل, از مجازات معاف شدند و دهها دانشجوي کتک خورده به زندان افتادند و هنوز عده اّی از آنان همچنان در زندان هستند. در پرونده معروف به "نوارسازان" و همچنين در پرونده ترور سعيد حجاريان و پرونده های مشابه نيز همين خيمه شب بازی ها تکرار شدند. امّا به اينهم بسنده نکردند و در غالب اين پرونده ها وکلای دادگستری مدعياّن خصوصی را که خواستار پيگيری همه جانبه آن جنايات بودند, روانه زندان نمودند و يکی از آنان (ناصر زرافشان) همچنان مقيم زندان اوين است.
در قضيه قتل ناشی از ضربه و شکنجه زهرا کاظمی هم شواهد و قرائن دلالت بر تکرار تجربه های اسفناک و فاجعه آميز سالهای اخير دارند ؛ اسفناک برای خانواده های قربانيان و فاجعه آميز برای جامعه و مردمی که از احقاق حق و تحقّق عدالت و تعقيب و مجازات متمرداّن و متجاوزان به جان و آزادی و حقوق مردم نوميد شوند.
گذشته از کمبودها و نارسائی هايی که در نوشته قبلی, راجع به گزارش هيأت ويژه رئيس جمهوری برای تحقيق درباره اين جنايت, بدانها اشارت رفت, پس از ارجاع پرونده به قوه قضائيه برای "تعيين بازپرس ويژه و مستقل به منظور شناسايی مسئول يا مسئولان اصلی حادثه" نيز مقدمات کار را به گونه ای فراهم آوردند که نه رسيدگی از استقلال برخوردار باشد و نه مسئولان اصلی واقعه مورد تعقيب قرار گيرند. زيرا که پرونده را به دادسرای تهران ارجاع کردند و از سوی معاون دادسرا (سرپرست دادسرای ويژه جنايی) يکی از بازپرسان همان دادسرا مأمور رسيدگی به پرونده شد.
برای پرهيز از پيش داوری درباره نتيجه رسيدگی های اين بازپرس, بررسی مقررات کنونی حاکم بر دادسراهای نوپا و انطباق آنها با چگونگی جريان اين پرونده تاکنون ضروری به نظر می رسد.
می دانيم که نهاد دادسرا را در اجرای قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 حذف کردند. امّا پس از تصويب قانون اصلاح برخی از مواّد آن قانون در 28/7/1381, آئين نامه قانون اصلاحی را درتاريخ 9/11/1381 به تصويب رئيس قوه قضائيه رساندند. در ماّده 10 اين آئين نامه آمده است که «اختيارات دادستان که در اجرای قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضايی تفويض شده بود, مجدداً به دادستان محوّل می گردد.» ماّده 12 همان آئين نامه هم صراحت دارد که «ارجاع شکايات, درخواست ها و گزارش های ضابطين به شعب بازپرسی و دادياری و ساير امور مربوط به دادسرا با دادستان است.»
بنابراين دادستان بر دادسرا و تمام بازپرسان و دادياران دادسرا رياست فائقه دارد. اينکه پرونده قتل زهراکاظمی را يکی از معاونان دادستان تهران به يکی از بازپرسان ارجاع کرده تغييری در اصل قضّيه نمی دهد. آن معاون و آن بازپرس از حيث سلسله مراتب اداری و قضايی زيرنظر و اقتدار و مسئوليت دادستان تهران انجام وظيفه می کنند. از اينرو و با توجه به نقش کليدی دادستان تهران (سعيد مرتضوی) در بازداشت زهرا کاظمی و عواقب آن, ارجاع اين پرونده به دادسرای تهران نه تنها برخلاف نصوص صريح قوانين دادرسی است که با منطق قضاوت و داوری در جامعه های بدوی هم سازگار نيست.
در گزارش هيأت ويژه رئيس جمهوری آمده است که پس از بازداشت زهرا کاظمی در زندان اوين از «ساعت 22 و25 دقيقه مورخ 2/4/82 لغايت 2 و30 دقيقه بامداد روز 3/4/82 توسط معاون دادستان بازجويی به عمل می آيد که در بخشی از بازجويی, دادستان تهران نيز حضور داشته است.»
نخستين پرسش اينستکه چه اتهامی متوجه زهرا کاظمی بود که دادستان تهران خود نيمه های شب به زندان اوين می رود و در بازجويی از وی شرکت می کند ؟ در ماّده 11 همان آئين نامه به صراحت آمده که «يکی از معاونان دادستان شهرستان وظايف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس, داديار و کارمند اداری در اختيار خواهد داشت.»
درهمان گزارش می خوانيم که زهرا کاظمی در «ساعت 20 و 30 دقيقه مورخ 2/4/82 توسط يکی از پرسنل زندان اوين به بند 240 به عنوان تحت نظر اعزام می شود.» پس هنوز اتهّامی متوجه زهرا کاظمی نيست و وی را "تحت نظر" قرار داده اند. در فاصله دو ساعت چه اتفاقی به وقوع می پيوندد که دادستان برخلاف صريح ماّده 11 آئين نامه, به رسيدگی معاون دادستان بسنده نمی کند و خود نيز وارد قضيّه ميشود ؟
هشت ساعت پس از ختم نخستين بازجويی ها, در ساعت 2 و 30 دقيقه بامداد, قرار بازداشت موقّت زهرا کاظمی توسّط بازپرس صادر ميشود. پس قرار بازداشت موقت براساس بازجويی هايی که توسّط دادستان و معاون وی صورت گرفته اند, صادر شده زيرا که بازپرس خود نقشی در بازجويی نداشته است.
حسب همان گزارش زهرا کاظمی در «ساعت 10 و30 دقيقه مورخ 6/4/82 در بيمارستان بقيه الله الاعظم به اغمای کامل و دائم می رود.» بدين ترتيب بين صدور قرار بازداشت (10 و30 دقيقه روز 3/4/82) تا اغمای کامل زهرا کاظمی تنها 72 ساعت فاصله است. امّا در گزارش آمده که زهرا کاظمی «درتاريخ 15/4/82 از سوی قاضی پرونده با قيد وثيقه 5 ميليون تومانی آزاد می شود و در محّل همين بيمارستان در اختيار خانواده اش قرار می گيرد.» صرفنظر از اينکه در اين گفته چند دروغ فاحش وجود دارد, پرسش اساسی اينستکه در فاصله 9 روزی که زهرا کاظمی در اغمای کامل بوده و بنابراين ادامه تحقيقات از وی امکان پذير نبوده, چگونه و براساس چه دليل و مدرک تازه ای قرار بازداشت تبديل به قرار وثيقه ميشود ؟ جزاينکه قرار بازداشت از ابتدای امر مجوّز قانونی نداشته و آن هنگام که سعيد مرتضوی درمی يابد که مرگ مغزی زهرا کاظمی به مرگ حتمی منجر خواهد شد, برای فرار از مسئوليت و تعقييب و مجازات احتمالی, دستور فّک قرار بازداشت را می دهد. جزای عمل مجرمانه سعيد مرتضوی به صراحت ماّده 575 قانون مجازات اسلامی انفصال دايم از سمت قضايی است.
در گزارش هيأت ويژه آمده است که زهرا کاظمی فرياد می زده و "از بی حالی و تهوّع و سردرد شکايت" داشته و دچار خونريزی بينی شده و در استفراغ او هم خون تازه مشاهده کرده اند. همان گزارش حاکی است که وی چند ساعت پس از انتقالش به بيمارستان به اغمای کامل می رود و 13 روز بعد فوت می کند.
درقبال چنين حادثه ای دادستان وظيفه قانونی دارد که يا خود به تحقيق بپردازد و يا از يکی از بازپرسان يا دادياران زير مسئوليت خود بخواهد که به تحقيق دست يازند, تا علّت مرگ معلوم شود و چنانچه جرمی وقوع يافته باشد, متهّمان مورد شناسايی و تعقييب قرار گيرند.
امّا در تمام دوران بستری بودن زهرا کاظمی در بيمارستان و اعلام "مرگ مغزی" او از سوی پزشکان معالج وی, هيچگونه اقدامی از ناحيه دادستان معمول نمی شود و پرونده ای درباره اين واقعه در دادسرای تهران تشکيل نمی دهند. اين امتناع دادستان در فرهنگ حقوقی استنکاف از احقاق حق ناميده می شود و جزای آن به حکم ماّده 572 قانون مجازات اسلامی انفصال دايم از مقام قضايی است.
ولی برای سعيد مرتضوی تجرّی و تجاسر حّد و حصر ندارد زيرا که در گذشته نه تنها شکايت های متعدّد به دادسرای انتظامی قضات به طرفيّت او, منتج به نتيجه ای نشده اند که او را ترفيع مقام هم داده اند و نخستين تحفه و ثمره احيای دادسراها در انتصاب وی به مقام رفيع دادستانی تهران (و از جمله دادستانی انقلاب) تبلور يافته است. از اينرو دو روز پس از "مرگ رسمی" زهرا کاظمی به احضار محمدحسين خوشوقت, مديرکل مطبوعات و رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دست می يازد. خوشوقت می گويد : «آقای مرتضوی ابتدا به اينجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تأسف به ايشان گفتم : خبرگزاری جمهوری اسلامی طّی درخواست مصاحبه ای راجع به چهار موضوع سئوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تاييد مسئولان ذی ربط بودم که شما مرا فراخوانديد.» وی اضافه می کند : «دادستان محترم تهران درخواست کرد تا متن را ببيند. پس از مطالعه آن, به گونه ای شگفتی آور درخواست کرد تا آنچه او می گويد بنويسم. درپاسخ به او گفتم که اگر علاوه برخبر درگذشت, اطلاعات جديدی از خانم کاظمی دارد, بگويد تا خود آن گونه که صلاح می دانم نگارش کنم. ايشان موارد متعدّدی از جمله اظهار کسالت مشاراليها نزد بازجويان وزارت اطلاعات و فوت به علّت سکته مغزی را مطرح کرد تا پس از تنظيم متن مصاحبه از سوی اينجانب و هماهنگی نهايی با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی, دراختيار ايرنا قرار گيرد.» خوشوقت ادامه می دهد : «پيش نويس مصاحبه از سوی اينجانب آماده شد. دراين پيش نويس, آنچه آقای مرتضوی گفته بود, به نقل از خودش بازگو کرده بودم. نقل قول بدين شکل, مورد مخالفت آقای مرتضوی قرارگرفت. درنهايت با اصرار ايشان پذيرفتم که نام دادستان حذف و به جای آن از عبارت هايی چون : مراجع قضايی ذی ربط, طبق اطلاع مراجع قضايی قانونی استفاده شود.» وی اضافه می کند : «نام آقای مرتضوی به عنوان منبع خبر را بدان جهت حذف کردم که ايشان اظهار نمود : اين روزها فشار برروی من زياد است. با ذکر نام من در مصاحبه شما, فشار بيشتر می شود.»
امّا مرتضوی به خوشوقت هم اعتماد نمی کند. می گويد : «اتفاق شگفت آور ديگری افتاد, آقای مرتضوی پيش نويس تنظيم شده از سوی اينجانب را به مسئول دفتر خود داد تا بر سربرگ وزارت ارشاد که در اختيار ايشان بود, تايپ شود. اين برگ به ابتکار شخص آقای مرتضوی و از طريق کپی کردن سربرگی تهيه شد که متعلق به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود و متن مصاحبه نخستين اينجانب روی آن تايپ گرديده بود.» سپس خوشوقت توضيح می دهد که به لحاظ حّل "يک معضل سياست خارجی" متن مصاحبه را امضاء کرده تا برای خبرگزاری ايرنا ارسال شود. امّا اضافه می کند : «اتفاق جالب و تأمل برانگيز ديگری افتاد. خواستم خداحافظی کنم و محّل را پس از چهارساعت ترک گويم امّا جناب دادستان با لبخند مليحی خواستار آن شد که تا زمان مخابره متن مصاحبه از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی, اتاق ايشان را ترک ننمايم.» (نامه محمدحسين خوشوقت به رئيس مجلس در پاسخ به دادستان تهران به نقل از روزنامه ياس نو)
بدين ترتيب مديرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, دادستان تهران را متهّم به ارتکاب چند جرم و در صدر آنها جعل و تزوير می کند. در ماّده 534 قانون مجازات اسلامی آمده است که «هريک از مراجع قضايی که حين انجام وظيفه مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه موضوع يا مضمون نوشته را تغيير دهند, گفته ای را تحريف کنند, امر باطلی را صحيح يا صحيحی را باطل جلوه دهند, علاوه بر مجازات اداری به حبس از 1 تا 5 سال محکوم ميشوند.» سوء استفاده از مقام, تهديد و بازداشت غيرقانونی ديگر عناوين مجرمانه ای به شمار می روند که دادستان تهران از سوی يک مقام رسمی عالی رتبه متهّم به آنها شده است.
در همين نامه خوشوقت می گويد که اين نخستين ديدار وی با سعيد مرتضوی نبوده زيراکه دادستان تهران در تماس تلفنی با او در روز چهارشنبه 4/4/1382 «خبر از دستگيری يک خبرنگار جاسوس داد.» وی ادامه می دهد : «آقای مرتضوی دراين تماس تلفنی اظهار داشت که اين خبرنگار پس از بازداشت به جاسوسی و اتصال به سرويس اعتراف کرده است.» مرتضوی اضافه می کند : «شما به يک جاسوس معرفی نامه داده ايد تا کار کند. بنابراين بين ساعت 10 تا 11 امروز همراه با يک ضامن معتبر و پرونده هايی که اخيراً در ارتباط با خبرنگاران انگليسی و امريکايی تشکيل داده ايد, به دادستانی مراجعه نماييد.» خوشوقت اضافه می کند که همانروز به همراهی رئيس اداره خبرنگاران خارجی به دفتر دادستان رفته است. وی «ابتدا تلاش می کرد نام فرد دستگير شده را بر زبان نراند و از خلال سئوال های متعدد مرا بيازمايد تا معلوم شود که من می دانم به کدام جاسوس مجوّز فعاليت داده ام يا نه. به هرحال پس از 4 ساعت معطلی در دفتر اتاق ايشان, سرانجام مشخص شد که فرد دستگيرشده, خانم زهرا کاظمی است. آقای مرتضوی سپس با استناد به معرفی نامه ای که به امضای اينجانب به تاريخ 31/3/82 خطاب به نيروهای محترم انتظامی, صادر و در آن درخواست شده بود که طبق ضوابط و مقررات با خانم کاظمی برای تهيه عکس از زندگی روزانه مردم عادی و دانشجويان و دانشگاههای تهران و نيز کوی دانشگاه همکاری کنند, اظهار داشت که : شما متهّم به معاونت در جرم هستيد.» خوشوقت می گويد که مرتضوی به وی گفته است که : «قاضی پرونده می خواست حکم بازداشت شما را صادر کند امّا من مانع شدم و از اعزام شما به اوين برای بازجويی و يا تعيين وثيقه خودداری می کنم.» وی ادامه می دهد که مرتضوی از او خواسته است که به عنوان "متهّم" فرمی را پر کند و پس از مقاومت وی می خواهد "به عنوان مطلّع" مطالبی را بنويسد و درخواست کند که "مجوّز مذکور از خانم زهرا کاظمی بازپس گرفته شود." خوشوقت در نهايت می گويد که «پس از اتمام کار, آقای مرتضوی ساير پرونده ها را نيز نزد خود نگاه داشت و تاکنون به رغم پی گيری های متعدّد آنها را بازپس نداده است» (همان)
بدينسان کليد اسرار و رازهای سر به مهر قتل زهرا کاظمی در اظهارات محمدحسين خوشوقت نهفته است. دادستان تهران زهرا کاظمی را کمتر از 48 ساعت پس از دستگيری وی, جاسوس می خواند و مديرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم که برای وی کارت خبرنگاری صادر کرده, متهّم به معاونت جاسوسی می کند. پس علّت چهارساعت بازجويی در نيمه های شب, توسّط وی و معاونش, هم معلوم ميشود. به گفته وی زهرا کاظمی در جريان اين بازجويی های "به جاسوسی و اتصّال به سرويس اعتراف کرده است".
اين تنها سعيد مرتضوی است که بايد توضيح دهد که زهرا کاظمی با کدام "سرويس" ارتباط و اتصّال داشته است. در بينش وی برای اخذ اقرار از يک جاسوس, کتک و شکنجه مجاز است همچنانکه صدور قرار بازداشت موقّت. ولی از بخت بد, زهرا کاظمی تحمّل ضربه های "فنّی" (گفته سخنگوی کميسيون اصل 90) بازجويان را نمی آورد و جمجمه اش می شکند و به خونريزی مغزی می انجامد. با اين وصف زهرا کاظمی از يک تيم بازجويی به تيم ديگر حواله ميشود و سردرد و حال تهوّع و خونريزی بينی او را هم به حساب "اعتصاب غذا" می گذارند. ولی آن زمان که تير سعيد مرتضوی به سنگ می خورد و زهرا کاظمی به اغما می رود و او موفق نمی شود که از اعتراف های جاسوس کانادايی فيلم برداری کند و با پرونده های "خبرنگاران انگليسی و امريکايی" (بخوانيد جاسوسان) پلی بزند و پزشکان مرگ مغزی زهرا کاظمی را اعلام می کنند, برای آنکه آثار جرم را محو کند هم به بازپرس دستور می دهد که قرار بازداشت موقت را به قرار وثيقه تبديل کند و هم به سراغ محمدحسين خوشوقت می رود که علّت مرگ را سکته مغزی اعلام نمايد.
آيا خود مرتضوی هم در ضرب وجرح شرکت داشته ؟ يا تنها ناظر شکنجه و ايراد ضرب بوده و دستور شکنجه را صادر کرده ؟ در هر دو صورت او باز هم مرتکب جرم ديگری شده است. بر طبق ماّده 578 قانون مجازات اسلامی«هريک از مأمورين قضايی يا غير قضايی برای اينکه متهّم را مجبور به اقرار کند, او را اذيت و آزار بدنی نمايد علاوه بر قصاص به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می گردد و چنانچه در اين خصوص دستور داده باشد, فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهّم به واسطه اذيت و آزار فوت کند, مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهند داشت.»
طرفه اينکه شخصی که به دلالت گزارش های رسمی (هيأت ويژه رئيس جمهوری _ نامه رسمی مديرکل وزارت فرهنگ خطاب به رئيس مجلس) متهّم به جرايم متعدّد است همچنان برمسند دادستانی تهران تکيه زده است . شگفت انگيزتر اينکه پرونده هم به همان دادسرايی ارجاع شده که تحت رياست فائقه اوست.
در امر جزايی وظيفه بازپرس کشف حقيقت است و از اينرو وی قاضی تحقيق هم ناميده ميشود. دراينکه زهرا کاظمی به دوران بازداشت براثر ضربه مغزی و شکستگی جمجمه دچار خونريزی مغزی شده و پس از 13 روز اغمای کامل فوت کرده, ترديدی نيست. بنابراين مرگ و علّت مرگ روشن است و تحقيقات بازپرس بايستی بر محور دو موضوع باشد : 1- چگونگی ورود ضربه و تشخيص نوع ضربه. 2- تعيين ضارب يا ضاربان زهرا کاظمی و اوضاع و احوال قضيّه.
در مورد نخست در گزارش هيأت ويژه آمده است که : «بنابه گزارش پزشکی قانونی علت فوت خانم کاظمی شکستگی جمجمه, خونريزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت است.» درجای ديگر اين گزارش گفته شده که حسب «گزارش سه گروه تخصّصی مستقل شامل متخصّصان جراحی مغز و اعصاب, گوش وحلق وبينی و نيز چهارتن از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی, مرگ خانم کاظمی براثر ضربه به جمجمه و خونريزی حاصل از آن به وقوع پيوسته و اين ضربه موجب ايجاد شکستگی خطی در جمجمه شده است.»
آنچه که از اين گزارش مستفاد می شود اينستکه کارشناسان پزشکی قانونی نوع ضربه و جسم سخت برخورد کننده با سر راتعيين نکرده اند. از اين جهت گزارش پزشکی قانونی جامع نيست و ما از نخستين روزها خواستيم که به يک هيأت از کارشناسان و متخصّصان کانادايی- بين المللی اجازه داده شود که از جسد معاينه به عمل آورند و نتيجه بررسی و تحقيقات خود را در اختيار مراجع قضايی بگذارند. اکنون هم برای کشف حقيقت راه ديگری وجود ندارد که پس از نبش قبر, کالبدشکافی و معاينه های تکميلی صورت پذيرد زيراکه در حوزه آسيب شناسی و پزشکی قانونی, متخصّصان به خوبی قادرند که نوع ضربه و "جسم سخت" را معيّن کنند. نبش قبر برای کشف حقيقت نه تنها منع قانونی ندارد که ضرورت هم دارد زيرا که دفن متوفاة هم متقلباّنه و بدون اجازه پسرش صورت گرفته و مادر وی را هم همانطوريکه در جريان مصاحبه اش با روزنامه "ياس نو" به صراحت بيان داشته, زير فشار ناگزير کردند که از موافقت کتبی خود با اعزام جسد دخترش به کانادا عدول کند و امضايش را پای نوشته ای از پيش آماده شده, بگذارد. به علاوه عزت کاظمی که سه روز پس از بستری شدن دخترش با اصرار فراوان و با تهديد به شکستن شيشه های اتاق بيمارستان موفق ميشود که از نزديک کالبد در حال احتضار دخترش را مشاهده کند, می گويد که روسری و دهان و بينی او خونی بوده, انگشت پا و مچ دستش شکسته بوده, صورتش خراشيده و تمامی بدن او پوشيده از کبودی و خون مردگی بوده است. ولی در گزارش هيأت ويژه به نقل از وزير بهداشت گفته اند که «ساير اندامهای متوفاة سالم بوده اند.»
در قضيه تعيين ضارب يا ضاربان, بدون تحقيق از سعيد مرتضوی و يکی از معاونان او که نخستين بازجويی ها را انجام داده اند, کشف حقيقت امکان پذير نيست. قرار بازداشت موقّت زهرا کاظمی را درپی اين بازجويی ها صادر کرده اند و چون اتهّام وی جاسوسی بوده ادامه تحقيقات را به اطلاعات نيروی انتظامی (ضّد اطلاعات) محول نموده اند. به موازات آن مرتضوی به احضار محمدحسين خوشوقت که برای زهرا کاظمی کارت خبرنگاری صادرکرده, دست می يازد و او را متهّم به معاونت جاسوسی می کند.
بدينسان انجام تحقيقات از سعيد مرتضوی, معاون وی, محمدحسين خوشوقت, مواجهه های مکرّر بين آنان, به ويژه بين مرتضوی و خوشوقت اجتناب ناپذيرند و در غيراينصورت بازپرسی و تحقيق معنا و مفهوم ندارد و هرگز راه به کشف حقيقت نمی برد.
مرتضوی کمتراز 48 ساعت پس از بازداشت زهرا کاظمی از وی, آنهم دربرابر يک مقام رسمی, به عنوان جاسوس ياد می کند و مدعّی ميشود که زهرا کاظمی به جاسوسی اعتراف کرده است. سپس می خواهد به مديرکل وزارت فرهنگ به عنوان معاونت جاسوسی تفهيم اتهّام کند و بعد منصرف ميشود و از او به عنوان "مطلّع" تحقيق می کند.
سعيد مرتضوی دراين قضيّه طراح توطئه است ؛ جرم تراش است ؛ جاسوس ساز است ؛ اقدامات او با سبق تصميم و تصّور و سازمان يافته بوده اند ؛ وی می خواسته به جنگ وزارت فرهنگ و ارشاد برود که به جاسوسان کانادايی, امريکائی, انگليسی جواز کار می داده و پرونده ها و سوابق امر را هم از خوشوقت گرفته و ضبط و توقيف کرده است تا هنگام محاکمه مورد استناد قرار دهد ؛ چهارساعت بازجويی در نيمه های شب, آنهم در نخستين ساعت هايی که زهرا کاظمی "تحت نظر" بوده, انگيزه و علت ديگری جز وادار کردن زهرا کاظمی به اعتراف نداشته و سعيد مرتضوی مدعّی است که اين اعتراف ها صورت گرفته اند ؛ پس بدرفتاری ها وکتک ها و شکنجه ها هم بايستی درجريان اين بازجويی ها به وقوع می پيوسته اند و ناله ها و فريادهای زهرا کاظمی هم از دوميّن روز بازداشتش آغاز می شوند و به دلالت گزارش هيأت ويژه 48 ساعت پس از دستگيری وی, بازجويان وابسته به اطلاعات نيروی انتظامی او را در وضعيتی می يابند که "پس از 10 دقيقه" از بند خارج ميشوند. در همان گزارش هم آمده است که «براساس پرونده بالينی بيمارستان بقيه الله الاعظم ضربه به سر در فاصله زمانی حداکثرتا 36 ساعت قبل از ورود و بستری شدن در اين بيمارستان (20 دقيقه بامداد 6/4/82 ) وارد آمده و به احتمال قوی همراه با بيهوشی اوليه نيز بوده است.» از نظر زمانی اين بيهوشی مقارن با همان لحظاتی است که بازجويان ضّداطلاعات وارد سلول زهرا کاظمی ميشوند و با مشاهده وضعيت وی, ده دقيقه بعد از بند خارج ميشوند.
امّا بازپرس کنونی که زير نظارت و اقتدار و مسئوليت رئيس دادسرا (سعيد مرتضوی) انجام وظيفه می کند, چگونه می تواند به احضار مافوق خود دست يازد و از وی بازجويی کند و او را با خوشوقت مواجهه دهد و درصورت احراز صحّت گفته های محمدحسين خوشوقت, به سعيد مرتضوی تفهيم اتهّام کند و به صدور قرار بازداشت موقت وی مبادرت ورزد ؟؟
امّا اين دادستان متهّم به ارتکاب حداقّل هفت جرم, نه تنها تاکنون مورد بازجويی قرار نگرفته که به صراحت گزارش هيأت ويژه تا «ساعت 19 روز چهارشنبه 25/4/82 که آقايان وزرا باحضور کارشناسان, گزارش های مستند و مکتوب نيروهای انتظامی و وزارت اطلاعات را بررسی کردند, گزارش مکتوب دادستانی آماده تحويل نبود». وی از تسليم گزارش کتبی به هيأت ويژه هم امتناع ورزيده, همانگونه که از حضور در نشست کميسيون اصل 90 مجلس قانونگذاری هم طفره رفته است.
درباره چگونگی تحقيقات بازپرس هم هيچگونه خبر دقيقی از سوی وزير دادگستری, سخنگوی قوه قضائيه و دادستانی تهران در اختيار رسانه های خبری گذارده نشده است. گفته شده که پنج تن را دستگير کرده اند ولی وزير دادگستری حاضر نشد که نه هويت آنان را به آگاهی کميسيون اصل 90 برساند و نه محّل بازداشت ايشان را فاش کند. چند روز پيش اعلام کردند که دو تن از بازداشت شده گان زن بوده اند و از جمله مراقبان زهراکاظمی و آنان را هم به قيد کفالت آزاد کرده اند. همچنين گفته شد که پزشک وزارت اطلاعات در زمره بازداشت شده گان است. از همه جالب تر اينکه "دادسرای عمومی و انقلاب تهران" (تحت رياست و مسئوليت سعيد مرتضوی) ضمن اعلام خبر آزادی آن دو مأمور زن در اطلاعيه خود تاکيد می کند که «بقيه متهّمان کماکان با قرار بازداشت موقت صادره از شعبه اول بازپرسی که پس از اعتراض متهّمان به تاييد شعبه 1154 دادگاه عمومی رسيده است, در بازداشت به سر می برند و تحقيقات کماکان جهت تکميل پرونده ادامه دارد».
بدينسان پرونده زهرا کاظمی همچنان در اختيار سعيد مرتضوی است. با اين تفاوت که پس از قتل زهرا کاظمی, اتهّام جاسوسی منتفی شده و حال سعيد مرتضوی عهده دار لوث کردن خون اوست. تلاش های وی برای طبيعی جلوه دادن مرگ وی نقش برآب شدند و اکنون از طريق ديگری اعمال نفوذ می کند و به خيال خود می خواهد با اين پرده گردانی ها و خيمه شب بازی ها, روال تحقيق را منحرف کند و خود از تعقيب و مجازات مصون بماند.
درقبال اين نمايش گستاخانه و مزوراّنه ما مدافعان حقوق بشر, هم به زنهار برمی آئيم شايد که کلام ما در دل سنگ آدمکشان و شکنجه گران و حاميان آنان نفوذ کند و به جبران مافات برآيند, و هم اراده و تصميم قطعی و حتمی خود را در حمايت از حقوق خانواده زهرا کاظمی در راستای احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه به آنان تفهيم و تسجيل خواهيم کرد.
نخستين درخواست ما اينستکه سعيد مرتضوی به لحاظ نقش کليدی اش در اين جنايت, فارغ از کارنامه سياه او در ساليان گذشته, از سمت دادستانی تهران و هرگونه سمت قضايی ديگر معلّق شود. علاوه براين پيش شرط از آنجا که معاينه جسد زهرا کاظمی توسط يک هيأت کارشناسی مستقل و غيرجانبدار برای کشف حقيقت ضرورت دارد, ما خواهان صدور دستور نبش قبر زهرا کاظمی و انجام اين کارشناسی هستيم. توصيف ابعاد فاجعه ای که براثر اين جنايت بر استفان هاشمی و عزت کاظمی آوار شده, نياز به نوشته جداگانه ای دارد. حداقّل مرهمی که بر دل ريش آنان می توان نهاد, آنست که ميل و اراده ايشان در فرستادن جسد زهرا کاظمی به کانادا, کشوری که وی ده سال آخر عمرش را در آنجا گذرانده و خود و پسرش تابعيّت آن کشور را تحصيل کرده اند, مورد رعايت قرار گيرد.
با حصول اين دو مقدمه و در راستای تحقّق يک دادرسی عادلانه به منظور کشف حقيقت, ارجاع پرونده قتل زهرا کاظمی به يکی از قضات ديوانکشور که گذشته از تحصيلات حقوقی (مرادم تحصيلات دانشگاهی است) و اشتهار به استقلال رأی, در سابقه قضايی او اثری از اشتغال در دادگاههای انقلاب و ديگر نهادهای سرکوب نباشد, سوميّن درخواست خانواده زهرا کاظمی و ما مدافعان حقوق بشر به شمار می آيد.
امّا چنانچه اين فريادها, همچون روزها و هفته های گذشته, راه به جايی نبرند, و سعيد مرتضوی درمقام خود باقی بماند و پرونده قتل زهرا کاظمی هم همچنان در دادسرای زير رياست وی مطرح باشد, قضيّه ابعاد ديگری به خود می گيرد و مسأله مسئوليت سياسی و حقوقی بلندپايگان جمهوری اسلامی مطرح ميشود. از اينرو از هم اکنون به دولتمردان جمهوری اسلامی از صدر تا ذيل, اعلام می کنم که خانواده زهرا کاظمی و ما مدافعان حقوق بشر عزم جزم کرده ايم که به تمامی نهادها و مراجع ملّی (کانادايی) و بين المللی برای احقاق حق توسّل جوئيم. بازهم تاکيد می کنم که استفان هاشمی شهروند کاناداست و زهرا کاظمی هم تابعيّت کانادا را به هنگام مرگ داشته است. اين با دولت متبوع آنان است که به ديوان بين المللی دادگستری شکايت برد و يا به طرق ديگر از حقوق شهروندان خويش دفاع کند. به اعتبار همين پيوند حقوقی _ سياسی, مراجع قضايی کانادا هم صلاحيت رسيدگی به اين جنايت را دارا هستند. به نهادها و مراجع وابسته به سازمان ملل متحد هم از کميسيون حقوق بشر گرفته تا کميساريای حقوق بشر, گزارشگر ويژه درباره شکنجه, گزارشگر ويژه درباره آزادی عقيده وبيان و .... تظلّم خواهيم برد.
دولتمردان جمهوری اسلامی ايران قضيه "ميکونوس" را از ياد نبرده اند, همچنانکه بازداشت پينوشه را در لندن, به درخواست قاضی اسپانيايی و در چارچوب عهدنامه بين المللی منع شکنجه و اصل "صلاحيت جهانی", به خاطر دارند. محاکمه ميلوزويچ و ديگر جنايتکاران بين المللی هم در دادگاههای جزايی بين المللی همچنان جريان دارند. همچنين ثمره 30 سال مبارزه مادارن و مادربزرگان داغديده آرژانتينی برای تعقيب و مجازات دژخيمان و قاتلان فرزندان آنان دراين روزها به بار نشست و رئيس جمهور جديد آرژانتين با لغو فرمان عفو عمومی سلف خود با مسترد نمودن متهمان به اسپانيا, به درخواست قاضی تحقيق اسپانيايی, موافقت نمود.
اين کلام بارها و بارها بر زبان و قلم نگارنده اين سطور جاری شده که جنايات بر ضّد بشريت و ازجمله شکنجه, مشمول مرور زمان نميشوند زيراکه قربانيان آنها تنها شکنجه شدگان, ناپديد شدگان, اعدام شدگان ..... و بازماندگان آنان نيستند. جنايات بين المللی, بر ضّد بشريّت صورت می گيرند و بشريّت محدود به ظرف زمان و مکان نيست. قتل زهرا کاظمی از مصاديق بارز جنايات بين المللی است و تحقيق و رسيدگی درباره آن نه محدوديّت جغرافيايی دارد و نه محدوديّت زمانی.
بی آزرمان و خام سران پنداشته اند که با دفن غيرمجاز زهرا کاظمی در ايران, پرونده اين جنايت را هم مدفون خواهندساخت. آنان را به اين شعر حافظ حوالت می دهم :
فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
پاريس, 18 مرداد 1382
12 اوت 2003
عبدالکريم لاهيجي