متن كامل لايحه‌ي دفاعيه‌ي وكيل مدافع آقاجري به دادگاه
صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع هاشم آقاجري، لايحه‌ي دفاعيه‌ي مكتوب خود را كه پيش از اين قسمت‌هايي از آن را به صورت شفاهي در جريان دادگاه بيان كرده بود، امروز به شعبه‌ي ١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي محمد اسلامي ارائه كرد.
رياست محترم شعبه‌ي ١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران
احتراما در خصوص پرونده‌ي كلاسه ٨٣/١٢ و ٨٣/٢٣ مطروحه در اين شعبه بدين وسيله ضمن تشكر از برگزاري علني دادگاه و فراهم شدن امكان دفاع براي موكلم، بار ديگر اعتراض خود را به مواردي از نحوه‌ي محاكمه‌ي موكل مانند تشكيل جلسات پي در پي بدون اينكه زمان كافي براي دفاع فراهم شود، مراتب ذيل را به عنوان آخرين لايحه‌ي دفاعيه‌ي خود تقديم مي‌كنم. ايرادات عمده‌ي وارده به نحوه‌ي دادرسي به شرح زير است:
١- بدوا ضمن جلب توجه دادگاه به نظريه شماره ١١٤٧٤/٧ مورخ ٥/١١/٨٠ اداره حقوقي و با توجه به اينكه فلسفه صدور قرار بازداشت حاضر شدن متهم براي شركت در جلسه دادگاه و عدم تباني با افراد و يا از بين بردن اسناد و مدارك جرم و غيره است و با تشكيل جلسه دادگاه و پايان آن اين علل از بين رفته است، مجددا بر اعتراض خود به تمديد قرار بازداشت به شرح مطالب صورت‌جلسه ٢٠/٤/٨٣ تاكيد كرده و تقاضاي تبديل قرار تامين به كفالت يا وثيقه و آزادي موكل طبق ماده ١٨٢ قانون آيين دادرسي كيفري را دارم.
٢- طبق بند ط ماده ٤ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مدت زمان بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بيشتر باشد، در ما نحن فيه دكتر آقاجري ٢٣ ماه و ١١ روز (با تقويم عادي) و ٢٣ ماه و ٢٣ روز (با تقويم زندان) است كه در بازداشت موقت به سر مي‌برد در حالي كه حداقل همه مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي اتهامات موكلم بر فرض ثبوت ١٧ ماه است.
٣- ايراد ديگري كه به نحوه‌ي دادرسي وارد مي‌باشد، اين است كه در ادعانامه مدعي‌العموم تهران، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي جزو اتهامات موكل آورده شده است، در حالي كه موكل هيچ شاكي خصوصي نداشته و يكي از مقامات حزب موتلفه‌ي اسلامي هم رسما در مصاحبه اي، اعلام كرده است كه اين حزب در پرونده‌ي دكتر آقاجري شاكي خصوصي نيست و مطالب منعكسه در نامه ارسالي براي مدعي‌العموم از باب امر به معروف و نهي از منكر بوده است. گرچه اساسا اين حزب نمي‌تواند شاكي خصوصي هم باشد، هم‌چنان كه خانواده محترم شهدا كه در آن زمان (سال ٧٩) و همزمان با حزب مزبور شكايت نموده‌اند، نمي‌توانند مدعي خصوصي باشند (با احترام به نظر و دغدغه‌هاي ديني آنان و هر مسلمان ديگر).
٤- ايراد ديگر اين است كه علي‌رغم موافقت دادگاه با تجديد جلسه ذيل نامه مورخ ١٥/٤/٨٣ اينجانب براي روز ٢٢/٤/٨٣ دادگاه مجددا زمان آن را از ٢٢/٤/٨٣ به ٢٠/٤/٨٣ تغيير داده است و زمان جلسه جديد روز چهارشنبه ١٨/٤/٨٣ تلفني به اينجانب اعلام گرديد و امكان اعلام وقت به موكلم نبوده به طوري كه تا يك ساعت قبل از جلسه دادگاه، موكلم از تغير وقت دادرسي مطلع نشده بودند و با اين اقدام دادگاه، تبصره ٢ ذيل ماده ١٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري در مورد مدت زمان سه روزه رعايت نشده است، هيچ فوريتي هم موجب اين احضار جديد نيست.
اشتغال دادگاه به پرونده‌هاي ديگر هم نبايد موجب عدم رعايت موازين قانون آيين دادرسي كيفري كه آمره است، گردد.
٥- ايراد بعدي كه به اين دادگاه و نحوه رسيدگي دارم اين موضوع است كه دادگاه اعلام كرده است به شرح آتي اتهامات گذشته متروك مانده و شكايات دادستان محترم تهران هم منحصر به اتهام معنونه در ادعانامه شده است. بنابراين اولا بر خلاف آنچه قبلا فرموده بودند: جلسه اول صرفا براي بازپرسي و اخذ تامين از متهم وفق مواد ١١٢ الي ١٢٩ بوده و جلسه بعد براي پاسخ به تحقيقات از موكل وفق بند ٢ ماده ١٩٣ بوده كه دادگاه هم پس از سوالات و ابهامات موجود همين مساله را عنوان فرمودند بنابراين جلسه اول و دوم دادگاه نه جلسه محاكمه، بلكه جلسه ادامه تحقيقات بوده و اينجانب هم توضيحات لازم را در آن جلسه دادم كه بعضي شنيده شد و بعضي با دستور دادگاه به اينجانب به عنوان وكيل پرونده ناتمام ماند. جاي تاسف است در چنين دادگاهي بر سر اين مساله جر و بحث كنيم كه اين جلسه، جلسه تحقيقات و دفاع است يا آخرين دفاع؟!
٦- با توجه به سرعتي كه در برگزاري جلسات صورت گرفته، چون امكان ضبط نوشتاري كليه اظهارات موكل وجود نداشت، طبق بند ٣ ماده ١٩٣ ق.آ.د.ك فقط متن نوار جلسات كه كل اظهارات موكل و تمامي اظهارات اينجانب در آن ضبط شده و عنداللزوم توسط خانواده موكل پياده و تطبيق داده مي‌شود و به تاييد دادگاه نيز مي‌رسد، ملاك دفاعيات خواهد بود. امضاي ذيل صورت‌جلسات توسط اينجانب و موكلم صرفا به احترام دادگاه است و به معني تاييد نوشته شدن تمام آن اظهارات نيست.
٧- اين دادگاه بايد عينا و مو به مو نظرات شعب ٢٠ و ٢٧ ديوان عالي كشور را انجام و اتهام موكل در مورد توهين به مقدسات مورد رسيدگي قرار گيرد زيرا اكنون دادگاه عمومي تهران به بي‌پايه بودن كليه اتهامات وارده به موكل در مورد ارتداد توجه كرده‌اند كه حكم مدون در قوانين ما ندارد. مدعي‌العموم و رييس كل دادگستري همدان كه تقاضاي اعدام موكلم را كرده بودند عنوان داشته‌اند خلا قانوني داريم؛ يعني بالاخره ايشان هم پي برده‌اند تاكنون به ناحق خواهان اعدام موكل شده بودند. لذا حالا كه اتهام موكل در مورد سخنراني همدان محدود به توهين به مقدسات مي‌باشد و ساير اتهامات وارده رد شده و اصل هم همين است، مجددا تقاضاي جلب نظر اهل خبره را دارم. با توجه به اينكه طبق راي شعبه ٢٠ ديوان عالي كشور منابع معرفي اهل خبره در تصميم دادگاه همدان مشخص نيست و دادگاه همدان هم معلوم نكرده است: كه كارشناسان ديني و اهل خبره را از چه طريقي شناسايي و از آنان كسب نظر نموده‌اند و از طرفي ديگر نظريه‌هاي اخذ شده از حضرات آقايان مصباح يزدي، خزعلي و فياضي كه بعضا فاقد امضا است (مانند نظريه حضرت آيت‌الله مصباح يزدي) و در متن منتسب به حضرت آقاي مصباح يزدي كه در پرونده مضبوط است و چندبار از آقاي آقاجري به عنوان مرتد ياد شده است، امضاي آقاي مصباح وجود ندارد. اين مطالب به شرح ذيل محل ترديد است. آقاي سيد جواد مدرسي ذيل نوشته منتسب به جناب آقاي مصباح مرقوم داشته‌اند: (بسمه تعالي اين بنده سيد جواد مدرسي يزدي، حضرت آيت‌الله شيخ محمدتقي مصباح‌يزدي را سالياني است كه مجتهد و متكلم و اسلام شناس و مطالب فوق‌الذكر محض اسلام و خيرخواهي اسلام و مسلمين است و مورد تاييد است...) اين متن كه عين عبارت منقول از ص ٦ دادنامه شماره ١٩/٩٣٥٢ شعبه ٢٠ ديوان است، صرف نظر از نواقص عبارتي و نوشتاري داراي اين اشكال منطقي مي‌باشد كه معرف بايد اجلي (معروف‌تر) از معرف باشد كه در اين مورد من شخصا و ديگران هم آقاي مدرسي را كمتر از آقاي مصباح مي‌شناسيم. پس او نمي‌تواند معرف آقاي مصباح باشند و اميدوارم اگر متن مربوط به آقاي مصباح نيست ايشان صريحا و سريعا آن را تكذيب كنند. زيرا به شرح فوق آقاي مدرسي نمي‌توانند آقاي مصباح را تعرفه داشته باشد. متن فتواي منتسب به حضرت آيت‌الله خزعلي عضو اسبق شوراي نگهبان از لحاظ كلمات به كار رفته به نحوي نيست كه احتمال صدور آن از ايشان داده شود، فرموده‌اند: “... درباره اين ... مرتد آقاجري هركس اندك آشنايي با مسايل اسلامي و احكام اسلام درباره ارتداد داشته باشد به كمتر از اظهارات عديده ايشان حكم را در مي‌يابد. ترديدي ندارم كه ايشان مرتد و محكوم به خروج از اسلام است. من هم ترديد ندارم با توجه به فتاواي علماي متعدد مضبوط در پرونده و نظر منقول از مقام معظم رهبري به روايت آقاي ايزدپناه، حضرت آقاي خزعلي يا اظهارات موكلم را نخوانده‌اند و يا آنچه به ايشان تحويل داده شده است غير از اصول متن سخنراني‌هاي موكل بوده است. به علاوه هيچ‌گاه علما در فتاواي خود آن كلمات را به كار نمي‌برند.
غلامرضا فياضي هم كه پس از بيان مقدمه‌اي اعلام نموده‌اند: ”... بنابراين گوينده اين كلمات به ضميمه ساير سخنراني‌هايش بي‌شك عامدانه و عالمانه به انكار آنچه مورد اتفاق نظر مسلمين است پرداخته و گفتارش از مصاديق ارتداد خواهد بود...“ به عنوان صاحب فتوا در كشور ما شناخته نشده و يا لااقل من و موكلم با اين وصف او را تاكنون نشاخته‌ايم وانگهي به استناد فتوا يا نظر مقام معظم رهبري و ولي امر مسلمين كه اين مفتيان هم اطاعت از ايشان را الزامي مي‌دانند (واطيعو‌الله واطيعو‌الرسول و اولي‌الامر منكم) و همچنين نظرات حضرات آيات آقايان: موسوي اردبيلي، صانعي رييس سابق ديوان‌عالي كشور و دادستان كل منصوب از طرف امام (ره) و شاهرودي كه با وصف مجتهد و عادل و آگاه به امور قضايي بودن توسط مقام رهبري طبق اصل ١٥٧ قانون
اساسي به اين مقام منصوب شده و آيت‌الله محمدي گيلاني رييس ديوان عالي كشور كه طبق اصل ١٦٢ قانون اساسي سابق و فعلي با شرط مجتهد بودن از طرف حضرت امام (ره) يا در حال حاضر مقام رهبري به عنوان رياست قوه‌ي قضاييه منصوب مي‌شوند اين اتهام وارد نبوده و نظرات اين آقايان خلاف واقع مي‌باشد يا حداقل در اين مورد با توجه به حدوث شبهه و بر اساس قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» نمي‌تواند از مصاديق ارتداد باشد.
اما نكته اصلي كه اينجانب در اين‌جا ناگريز از تذكر آن مي‌باشم اينست كه برحسب آنچه در جلسه اول و دوم و سوم دادگاه محاكمه‌ي آقاي آقاجري در همدان درخواست كرده بودم و درباره عدم صلاحيت دادگاه بود و با توجه به اينكه اين دادگاه هم بدون حضور هيات منصفه صالح نيست (گرچه اطمينان دارم عدم صلاحيت قبول نمي‌شود)، اعلام مي‌كنم با توجه به اينكه يكي از موارد ايرادات و درخواست ما حضور هياتي ازكارشناسان و افراد خبير و صاحب‌نظر در علوم حوزوي و دانشگاهي در رشته‌هاي حقوق، تاريخ، جامعه‌شناسي و فقه و كلام بوده و بر اين امر هم اصرار كرده و اصرار مي‌ورزيم و با توجه به راي شعبه ٢٧ ديوان عالي كشور و نقصي كه گرفته شده (و همه نقص‌ها هم مورد توجه شعبه ٢٠ نيز بوده است) مبني بر اينكه: دادگاه بدوي (همدان) به خواسته متهم و وكيل وي در خصوص كسب نظر اهل خبره توجه نكرده است و اين نظر اهل خبره فقط در مورد مصاديق ارتداد و سب‌النبي نبوده بلكه به اعتقاد ما اهانت به معني حقوقي آن نيز در بر مي‌گرفته است، هم‌چنان بر ادعاي خود مبني بر كسب نظر اهل خبره از ميان ٢٥ نفر از كساني كه قبلا اسامي آنان اعلام شد و در جامعه هم به عنوان خبري شناخته مي‌شوند و هم از تعصب و وابستگي به جناح‌هاي سياسي مبرا مي‌باشند تاكيد مي‌ورزم. ضمنا هم‌چنان بر كسب نظر ٧ نفر از مراجع عاليقدر شيعه كه در ٢٧/٢/٨٢ در همدان اعلام كرده‌ايم تكيه مي‌كنم. چون از نظر حقوقي اظهارات آقاي آقاجري (صرفنظر از به كارگيري عباراتي نامناسب و بي‌مورد در اين سخنراني كه از آغاز هم گفته‌ام، استعمال اين كلمات در شان ايشان و آن جلسه نبوده است، خودش هم به نامناسب بودن كلمات و عبارات و اصلاح آن در صورتي كه متن آن براي انتشار آماده مي‌شد اذعان كرده‌اند) به آن معني نيست كه متن سخنراني او موجد كلمات توهين به مقدسات باشد. به همين جهت ضمن تاكيد مجدد بر كسب نظر اهل خبره مستقل، عدم حضور آنان در جلسه دادگاه را از مصاديق بارز عدم توجه به آراي ديوان عالي كشور مي‌دانم.
باز هم مي‌ترسم همان فاجعه‌اي كه در دادگاه همدان اتفاق افتاد و به ناحق و خلاف نظر مقام رهبري موكل را مرتد اعلام كردند در اين جا هم موكلم به عنوان توهين‌كننده به مقدسات معرفي شود. در حالي‌كه علمايي كه قبلا به عنوان خبره معرفي شده‌اند، صريحا اعلام كرده‌اند صرفنظر از به كار بردن عبارات نامناسب هيچ اهانتي در آن ديده نمي‌شود.
٨- با توجه به اين كه موكل تمامي اتهامات را رد كرده و توضيح داده‌اند تقاضا دارم نظر مجتهدين و مراجع تقليدي كه در مورد متن سخنراني او اظهارنظر كرده‌اند و همچنين نظر حجت‌الاسلام جمي، امام جمعه‌ي مبارز و نستوه آبادان به عنوان شاهد و خبره آشنا به وضعيت موكل مورد توجه قرار گيرد. (بند ٣ ماده‌ي ١٩٣)
٩- در ماهيت موارد اتهامي اشعار مي‌دارد: اولا توهين از جرايم قصديه است و بايد به صورت جمله خبري باشد و متهم در توهين قاصد به وهن و تحقير مخاطب يا موضوع باشد كه در مانحن فيه اساسا موكل در خصوص اصل دين و مذهب و مقدسات مطلبي نگفته است و فقط بعضي از برداشت‌ها و تفسيرها و نظرات خاص در مورد دين را آن هم بعضا به قول از مرحوم دكتر شريعتي يا مستقيما توسط خودش نقد كرده و هيچ مفسر و صاحب‌نظري در اين كه نقد گفتار و تفسير و برداشت او موهن بوده شكايتي نكرده است. موكل هم بارها اعلام كرده و تمام متن سخنراني هم نشان مي‌دهد او دين را نقد نكرده است. برداشت‌هايي كه به نظر او خلاف «دين حقيقي» و ذات دين بوده نقد كرده‌اند. حتي بعضي مروجان اين برداشت‌ها را نام برده و كتاب‌هايشان را معرفي كرده است، وي نه حديثي را تفسير و نقد كرده و نه نعوذ بالله منكر اصلي از اصول دين و يا واجبات دين اسلام شده است. چون توهين به مقدسات موجب تفسيرهاي مختلف مي‌شود، توجه رياست محترم دادگاه را به نظرات رهبر فقيد انقلاب در كتاب‌هايشان جلب مي‌نمايد تا توجه داشته باشند برخلاف قاضي همدان آن رهبر فقيد به سادگي بر روي فرزندان انقلاب شمشير نمي‌كشيدند و ريختن خون را مباح نكرده بودند.
ثانيا در متن نوشته و گفته‌ها كلمه يا كلام متهم بايد صريح در توهين و يا ظاهر آن حاكي از توهين باشد، جملات استفهامي و تعجبي و يا نقد آثار ديگران موجب وهن مخاطب يا آن موضوع نيست و نمي‌تواند موجب توهين هم باشد، بنابراين جمله «مگر مردم .... هستند كه تقليد كنند» نه جمله‌ي خبري است و نه مخاطب آن روشن است و نه مساله تقليد آگاهانه را تحقير كرده است. وانگهي اگر به متن نگاه كنيم ملاحظه مي‌شود گفتار موكل راجع به تفسيرها و برداشت‌هاست و نه موضوع تفسير شده و يا اصل تقليد. در اهانت مادامي كه بيان موضوع صراحت در اهانت نداشته باشد، به استناد قانون تفسير از كلمه اهانت و توهين در متون قوانين مختلف مصوب ٧٩ جرم نيست.
١٠- در خصوص نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي هم به شرح بند ... :
الف - جاي تاسف است كه بدون توجه به ماده ٧٢٧ قانون مجازات اسلامي و بدون شاكي خصوصي اين اتهام را مطرح كرده‌اند.
ب - در مطالب منتسب به موكل هيچ دليلي ارايه نشده است كه متن مكتوب عين گفته موكل بوده است.
ج - بسياري از مطالب يا گفته‌هاي او نبوده است و يا اگر متعلق به موكل بوده، صرفا انتقاد از شخص حقيقي يا حقوقي بوده است.
د - در نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به اركان اين جرم يعني: اولا كذب بودن خبر و ثانيا علم گوينده به كذب بودن آن، ثالثا قصد در ايجاد تشويش اذهان عمومي و رابعا وسيله نشر توجه نشده است و بعيد است يك مقام قضايي در نوشتن ادعانامه عليه غير به اين مطالب توجه نكرده و به جاي شاكي خصوصي شكايت كند. وانگهي اظهارات موكل يا تحليل بوده و يا سخنراني در مجامع و اين هر دو به عنوان نظريه، نه نشر خبر و مطلب كذب است و نه سخنراني از وسايلي است كه به عنوان وسيله‌ي نشر اكاذيب احصا شده است.
١١- در مورد تبليغ عليه نظام هم صرفنظر از اين كه در جمهوري اسلامي انتقاد سازنده عليه هر نهاد و مقامي آزاد است و انتقاد، تبليغ عليه نظام محسوب نمي‌شود، با توجه به اينكه عباراتي كه در متن ادعانامه آمده است غير از آن چيزي است كه موكل گفته است. هرگز موكل نگفته‌اند شوراي نگهبان ابزار اجراي ديكته يك جناح خاص و حامي خشونت و... است. اين برداشت مدعي‌العموم است. هم‌چنان‌كه موكل در سخنراني دانشگاه پيرامون بحث رابطه با آمريكا هيچ‌وقت نگفته‌اند آمريكا دشمن نظام جمهوري اسلامي نيست، گو اين كه اگر هم بگويند در عين خلاف واقع بودن، اين گفته، تبليغ عليه نظام محسوب نمي‌شود. در مورد نظارت استصوابي و حوزه‌ي آن بين سياسيون كشور ما اختلاف نظر وجود داشته و دارد و تعبيرات و تفسيرهاي آن به معني معرفي نظام جمهوري اسلامي به عنوان مخالف دموكراسي نيست.
تفسير ادعانامه از اظهارات موكل به عنوان اين كه وي گفته است نظام مقدس اسلامي نظامي مستبد و غير خردمندست برداشت مدعي‌العموم است و او چنين چيزي نگفته است.
بنا به مراتب فوق تقاضاي رد ادعانامه مدعي‌العموم و صدور حكم بر برائت موكل را دارم.