پيرامون کشتار بزرگ سال 1367
پس از هشت سال جنگ ميان دو کشور ايران و عراق، سرانجام در اگوست 1988 طرفين با اعلام آتش بس موافقت نمودند. چند ماه پس از آن اعدام زندانيان سياسي در سطحي وسيع آغاز شد. يکي از وقايع مهم اين دوره تهاجم نظامي ارتش آزاديبخش ملي ايران (گروه رجوي. مترجم) از داخل کشور عراق به غرب ايران ميباشد. ارتش آزاديبخش ملي توسط گروه مخالف رژيم جمهوري اسلامي، موسوم به سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق تشکيل شده است. اندکي پس از اين تهاجم حداقل 15 نفر از هواداران و اعضاء سازمان مجاهدين در شهر هاي غربي ايران دستگير شده و در ملاء عام بدار آويخته شدند. اجساد آنها ساعتها با همان وضيت به نمايش درآمد و عکسهاي اعدام شدگان در مطبوعات رسمي کشور منعکس گرديد. دامنه اين اعدامها به زندانها نيز کشيده شد. از اواخر جولاي تا اواخر دسامبر حداقل 1200 زنداني سياسي اعدم شدند. شمار واقعي اين اعدام شدگان احتمالا خيلي بيشترازاين تعداد ميباشد.
پس از حمله ارتش آزاديبخش ملي روند عفو زندانيان سياسي در مطبوعات کشور مورد انتقاد شديد قرار گرفت زيرا روزنامه ها ادعا ميکردند که شرکت کنندگان دراين تهاجم ازميان 300 زنداني سياسي اصلاح شده اي بوده اندکه به مناسبت پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي در ماه فوريه مورد عفو قرار گرفتند.
گزارشات مبني بر اعدام زندانيان سياسي از سراسر کشور دريافت گرديد. بسياري از قربانيان اين فاجعه در تهاجم ماه جولاي هيچ نقشي نداشتند. تعداد زيادي ازآنها پيش از اعدام به حبسهاي طويل المدت محکوم شده بودند و تعدادي نيز بدون محاکمه در بازداشت بسر ميبردند. بعضي از آنها نيز در سال 81-1980 به اتهام پخش جزوات و روزنامه هاي مربوط به سازمان مجاهدين و يا شرکت در تظاهرات سياسي به حبس هاي کوتاه مدت محکوم شده و حتي پس از اتمام محکوميت خود همچنان در زندانها باقي ماندند. آندسته از زندانياني که آزاد شدند، طبق گزارشات رسيده مجددا بازداشت و سپس اعدام شدند. در اکثر اين موارد شواهد و مدارکي در دست نيست تا نشان دهد که قربانيان اين فاجعه با رعايت موازين حقوقي و قضائي و تشکيل دادگاه محاکمه و اعدام شده باشند. ممنوعيت ملاقات خانواده هاي زندانيان سياسي از ماه آگوست ارزيابي در باره وسعت اعدامها و عمق اين فاجعه را مشکل تر ساخته است. اما اطلاعاتي که از طيف هاي گسترده گروههاي مخالف رژيم و خويشاوندان قربانيان اين فاجعه بدست آمده و نيز اطلاعيه هاي مقامات دولتي و گزارشات شاهدان اين فاجعه همه و همه اعدام صدها زنداني سياسي را به روشني اثبات و تائيد مي نمايد.
براساس بسياري از گزارشها، خانواده هاي زندانيان سياسي براي اطلاع يافتن از وضعيت زندانيان خود به جستجو در زندانها، ادارات دولتي و حتي گورستانها پرداختند. همسر يکي از زندانيان وضعيت خود را اينگونه توصيف کرده است:" در جستجوي يافتن جسد شوهرم به گورستان خاوران واقع در جاده خاوران تهران رفتم. در حالي که بي صبرانه يکايک گورهاي بي نام و نشان را دنبال ميکردم، چشمانم به قبري افتاد. شروع به کنار زدن خاکها و سنگريزه ها کردم، حالم منقلب شد. دستهاي زني از زير خاک نمايان شد و..."
در اطلاعيه هاي صادره از سوي مقامات ايراني در باره اعدام زندانيان سياسي مطالب ضد و نقيض وجود داشت. در ماه آگوست، آيت الله موسوي اردبيلي رئيس شوراي عالي قضائي ظاهرا ادعا نمود که اعدام مخالفان حکومت جمهوري اسلامي متوقف خواهد شد. براساس بعضي از گزارشها در اکتبر همان سال آيت الله منتظري از اعدام زندانيان سياسي انتقاد کرد. اما ساير مقامهاي حکومت اسلامي اعدام تعداد زيادي از زندانيان سياسي را انکار کرده و اين نوع گزارشات را تبليغات و توطئه دشمنان خارجي و مخالفين جمهوري اسلامي قلمداد نمودند.
زندانيان سياسي گروه گروه در دادگاههائي که هيچ يک از موازين و معيارهاي بين المللي و قضائي و حقوقي در آنها رعايت نشده محاکمه و بعضي نيز به مرگ محکوم گرديدند. زندانيان سياسي در دادگاههاي فرمايشي رژيم جمهوري اسلامي بدون شاهد و امکان دفاع از خود محاکمه ميشدند. اين محکوميتها اغلب براساس اقرار و اعترافات زندانيان در زير شکنجه صادر ميشد. به اين معنا که زندانيان را در دوران بازجوئي تحت بدترين شکنجه هاي روحي و جسمي قرار ميدادند تا آنها را وادار به اعتراف نموده و براساس اين اعترافات دروغي و اجباري آنها را به اعدام محکوم نمايند.
در ماه مارس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل طي گزارشي نگراني و تاسف عميق خود را نسبت به خشونتهاي ضد بشري در ايران ابراز نمود. نماينده ويژه سازمان ملل گزارش موقت خود را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در اکتبر همان سال به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه نمود. در گزارش نماينده ويژه چنين آمده است:" گسترش موج اعدام زندانيان سياسي از ماه جولاي تا سپتامبر 1988 و نقض حقوق بشر در ايران موجبات نگراني سيستم قضائي و حقوقي بين المللي را فراهم نموده است.
ترجمه: ن. نوری زاده