برگزاری انتخابات عمومی در روند "گذار به دمکراسی
بخش نخست
مقدمه:
ایران در استمرار استبداد و مبارزه برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی تاریخ پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده و در این راه هزینه های بسیار سنگین و خونباری پراخت کرده است. حاصل تجربه ملت ایران در جهت دستیابی به یک مجلس آزاد در طی 90 سال مبارزه را بعد از انقراض سلسله قاجاریه، میتوان در چهار دوره به شرح زیر خلاصه کرد.
الف: اولین دوره استبداد با کودتای رضا خان و با کمک مستقیم دولت بریتانیا (اسفند 1299) آغاز گردید و تا اشغال ایران بدست متفقین در سال 1320 ادامه داشت.
ب: دومین دوره استبداد از اعلام تخلیه آذربایجان و خروج قوای اشغالگر شوروی سوسیالیستی از ایران در سال 1335 شروع شد و به حکومت زنده یاد دکتر محمد مصدق و ملی کردن صنعت نفت در سال 1329 خاتمه یافت. –ج: دوره سوم استمرار استبداد را میتوان به صراحت از کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 تا اعلام ادعای فضای باز سیاسی و اجرای اجباری مفاد بین المللی حقوق بشر در اواخر سال 1356 نام برد.
د: با انقلاب 22 بهمن در سال 1357 و واژگون شدن نظام مستبد سلطنتی، تاریخ مبارزات مردم ایران وارد مرحله ای نوین گشت و میرفت که برای اولین بار خواسته توده مردم یعنی داشتن یک مجلس آزاد جامه عمل بپوشد. اما دیری نپائید که بهار آزادی در چشم بهم زدنی به زمستان سخت و سیاه استبداد دینی دچار گشت و مردم ایران دگربار در پیکار علیه استبداد مطلقه فقیه و رژیم تمامیت خواه و فاشیست مذهبی وارد چهارمین دوره از تاریخ مبارزاتی خود شدند که به گفته مورخین و محققین تاریخ معاصر ایران دوره چهارم استبداد یکی از خونبارترین دوران تاریخ مبارزاتی مردم ما بشمار میرود.
ما برای کوتاه کردن سخن دوره اول و دوم استبداد را حذف کردیم و در نتیجه ابتدا به بررسی مختصر برگزاری انتخابات دوره سوم استبداد یعنی از وقوع کودتای ننگین 28 مرداد میپردازیم و سپس تاریخ تاثر بارِ بی عدالتی های آغشته به جنایات دوره چهارم استبداد را در هیبت ولایت مطلقه فقیه، به تفصیل بیان میداریم. همچنین ما برای بررسی موضوع گذار به دمکراسی در ایران، مواضع نهضت مقاومت ملی ایران و نهضت آزادی ایران را بمثابۀ دو حزب ملّی در روند انتخابات مجلس شورای ملّی و سپس مجلس شورای اسلامی ملاکِ سنجش انتخاباتی قرار داده ائیم.
از کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 که مملکت تحت سلطه مطلقه سلطنت قرار داشت تا کودتای بیشرمانه انتخاباتی سال 1388 به رهبری سید علی خامنه ای و سلطه مطلقه فقیه بیش از نیم قرن میگذرد. ملت ایران در طول این مدت مدید مصائب و مرارت های بسیاری جهت دستیابی به آزادی و حق حاکمیت ملی متحمل گشته و تجربیات بسیار گرانقدری در این راه بدست آورده است تا جائیکه بدون اغراق باید اذعان نمود که چنین تجربیات و دستاوردهائی در تاریخ مبارزات ملت ها بویژه ملل خاور میانه بی نظیر بوده و یا کمتر دیده شده است.
یکی از مفاهیم و معانی آزادی در بعد سیاسی آن، آزادی شهروندان در استفاده ازابزارهائی مانند مطبوعات و رسانه ها است که بوسیله آن قادرشوند در صحنه سیاسی کشور عرض و اندام کنند و خواسته های خود را ابراز نمایند. آزادی سیاسی در یک جامعه مدنی به مفهوم حقوقی آن یعنی حق داشتن رای، حق عضویت در احزاب سیاسی و یا حق داوطلب شدن در هر نوع مبارزات انتخاباتی است. این واژه در مفهوم حقوق سیاسی، به معنای آزادی برخورد آراء و عقاید در یک انتخابات آزاد تعریف شده است.
در نظام های استبدادی از جمله نظام شاهنشاهی به ظاهر افراد طبق قانون اساسی از حقوق مدنی برخوردار بودند و آزادی احزاب و انتخابات و برخورد عقاید و اندیشه ها در عرصه حقوق سیاسی محفوظ بود. اما در واقع بر همگان آشکار شد که کشور بنا بر اراده یک فرد اداره میگردید و این فرد تا زمانیکه تحت فشار قدرت داخلی و یا خارجی قرار نگرفته بود به ادامه مسیر یکطرفه سلطه و سلطنت خود ادامه میداد. به سخنی دیگر هر زمان که جامعه در یک بحران سیاسی ، اجتماعی قرار می گیرد و استبداد ناگزیر به پذیرش اصلاحات صوری می گردد، سیاستمداران آزاد اندیش که نبض التهابات سیاسی کشور را در دست دارند از وجود چنین شرایطی حداکثر بهره را میبرند و با یادآوری حقوق مدنی و سیاسی مردم، آنها را برای تجمع و تشکّل و اعتراض به استبداد حاکم بسیج میکنند. برای مثال، جرقه قیام پرشکوه مردم در حمایت از ملّی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق ابتدا سخنرانی پرشور او در 20 دیماه 1325 بود که به نخست وزیر وقت احمد قوام هشدار داد که " دولت از دخالت در انتخابات مجلس (دوره پانزدهم) خودداری کند." (1) و شرایط یک انتخابات آزاد را جهت شرکت مردم در تعیین حق سرنوشت خویش فراهم آورد. نگرانی مصدق و مردم از مجلس فرمایشی نه تنها موضوع لایحه اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی که دولت قوام ارائه آنرا به مجلس پانزدهم تعهد کرده بود بلکه آنان نگرانی دیگری داشتند مبنی بر اینکه " دولت دست نشانده مانند دوره های سابق دیکتاتوری، اسامی داوطلبان وکالت را به فرمانداران تلگراف کند و یا اینکه مانند دوره چهاردهم تقنینیه عده ای را با تزویر و حیله در حوزه های انتخابیه تحمیل و یا نامزدهای خود را تحت عناوینی تقویت کنند، نتیجه یکی است و آن این است که قاطبه مردم از حق انتخاب کردن، حقی که قانون اساسی برای تعیین مقدراتشان به آنها داده است، محروم میشوند." (2)
بدیهی است که در شرایط حاد و بحرانی که رژیم های اقتدارگرا و تمامیت خواه در آن گرفتار می آیند و تلاش میکنند تا از آن بحران جان به سلامت بدر برند، بناچار به مانورهای کوتاه مدت سیاسی و تبلیغاتی روی میآورند و اعلام "آزادی برگزاری انتخابات" مینمایند. از زمان کودتای 28 مرداد 32 تا اوائل سال 1356 دولت کودتا بارها به چنین شگرد و ترفند سیاسی جهت مشروعیت بخشیدن به حکومت خود دست زد.
بعد از کودتا که قدرت بتمامی در دست دولت تحت فرمان مطلقه سلطنتی قرار گرفت و توده نفتی ها (حزب توده ایران) به حیات زیر زمینی روی آوردند و جبهه ملی و یاران مصدق یا به زندان افتادند و یا در استتار بسر بردند، نهضت مقاومت ملی (3) در فردای بعد از کودتا در سه اصل به شرح زیر تشکیل شد.
1- ادامه نهضت ملی و اعاده استقلال و حکومت ملی
2- مبارزه علیه هرگونه استعمار خارجی اعم از سرخ (شوروی- کمونیست) و سیاه (آمریکا و انگلیس- کاپیتالیسم(
3- مبارزه علیه حکومت های دست نشانده خارجی و عمال فساد آن (رژیم سلطنتی )
تلاش و کوشش های نهضت مقاومت ملی در جلب نیروهای ملی و پراکنده که در زیر ضربات رژیم استبداد قرار داشتند ادامه یافت تا اینکه در اسفند ماه همان سال دولت کودتا برای مشروعیت بخشیدن به دولت خود و نیز تصویب قرار داد کنسریوم، مجلسی فرمایش را تدارک دید و برای حفظ ظاهر، شرکت در انتخابات دوره هیجدهم را آزاد اعلام کند.
برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در دوره سوم استبداد
الف: دوره هیجدهم انتخابات مجلس شورای ملی، "نهضت مقاومت" (اسفند 1332 – فروردین 1335)
نهضت مقاومت از وعده وعید های رژیم کودتا مبنی بر انتخابات آزاد و سالم، بهره برد و با شعار "یا پیروز میشویم و یا رسوا میکنیم" وارد گود شرکت در مبارزات انتخاباتی شد. بدیهی بود که موضع نهضت مقاومت مبنی بر شرکت در انتخابات دوره هیجدهم مجلس نه به رسمیت شناختن دولت دست نشانده نظام شاهنشاهی بود و نه فرستادن چند نماینده به مجلس، بلکه در آن برهه از زمان در صدد بهره برداری از شرایط موجود جهت تشکّل و تجّمع مردم علیه استبداد بود. به این ترتیب نهضت مقاومت ملی ابتدا از وزارت کشور رژیم کودتا (دولت زاهدی) درخواست برگزاری میتینگ کرد و سپس تقاضا نمود بر برگزاری انتخاباتِ دولتی که مدعی آزادی است، نظارت داشته باشد. اما دولت کودتا به این دو درخواست جواب رد داد. نهضت مقاومت با این عمل و در واکنش به عملکرد دولت ضمن آگاه ساختن افکار عمومی مردم ایران و جهانیان نسبت به ماهیت رژیم سرکوب شاه - زاهدی و ترکیب مجلس فرمایشی که اغلبِ نمایندگان آن عوامل اجرائی کودتا 28 مرداد بودند و ماموریت داشتند که قرار داد کنسرسیوم را طبق خواست استعمار گران آمریکائی و انگلیسی و شرکاء آنها تصویب کنند، چهرۀ واقعی رژیم استبداد را به تمامی رسوا ساخت. (4)
ب: دوره نوزدهم انتخابات مجلس شورای ملی، "تصویب کنسرسیوم" (خرداد 1335 – خرداد 1339)
قرارداد کنسرسیوم در محیط ارعاب و خفقان رژیم کودتا در مهر ماه 1332 تصویب شد و رهبران و کادرهای نهضت مقاومت ملی دستگیر و راهی زندان شدند اما فعالیت نهضت مقاومت متوقف نشد و ادامه یافت. نهضت مقاومت ملی انتخابات دوره نوزدهم مجلس را بطور کلی تحریم نمود و از مردم درخواست کرد که در انتخابات فرمایشی این دوره شرکت نکنند. به پیروی از تحریم انتخابات از سوی نهضت مقاومت اعتراض و اعتصابات مردم بالا گرفت که در واقع نشان میداد که موضع نهضت مقاومت ملی در تحریم برگزاری انتخابات فرمایشی تا چه حد با واقعیت همراه بوده است.
ج: دوره بیستم انتخابات مجلس شورای ملی، "تحصن در مجلس" (اسفند 1339 – اردیبهشت 1340)
مجلس بیستم پس از یک فطرت هشت ماهه در دوم اسفند 1339 آغاز و دراردیبهشت سال 1340 به کار خود پایان داد. در این دوره نارضایتی شدید توه مردم از طرفی و تحولات منطقه از جمله سرنگونی رژیم سلطنتی در عراق و کودتا در ترکیه و از همه مهمتر شدت گرفتن جنگ سرد میان شرق و غرب از طرف دیگر، آمریکا و متحدان غربی آنرا نسبت به آینده رژیم کودتا و بحران های پیش بینی نشده نگران ساخت. با فشار و توصیه آمریکا که مصادف با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور بود رژیم کودتا جهت مقابله با بحران دست به یک ترفند انتخاباتی زد. برای مثال، محمد رضا پهلوی به اجبار در سخنرانی خود اذعان نمود که "انتخابات آینده کاملا آزاد خواهد بود." (5) ملیّون و رهبران نهضت مقاومت که از زندان آزاد شده بودند طبق سنت مبارزات مدنی و به صحنه کشاندن توده مردم، در صدد برآمدند فعالیت های سیاسی خود را پیرامون "آزادی برگزاری انتخابات " بطور علنی آغاز کنند. اولین اقدام ملیّون (جبهه ملی) و رهبران نهضت مقاومت ملیّ اعلان شرکت در انتخابات و ایجاد یک جبهه فراگیر علیه دولت و شاه بود. شاه و دولت دست نشانده او (اقبال) که قبلا وعده وعید هائی راجع به آزادی انتخابات داده بودند به هیچ عنوان حاضر نمیشدند که به وعده های خود عمل کنند. نخست وزیر وقت رژیم کودتا در یکی از سخنرانی هایش صراحتا اظهار کرده بود که " به رفراندوم چی ها، مصدقی ها و توده ای ها اجازه انتخاب شدن نمیدهیم . ..." (6)
انتخابات دوره بیستم (تابستانی) در چنین شرایطی با چنین دولتی برگزار شد تا جائیکه با اعتراض شدید توده مردم روبرو گشت. شاه به حسب ظاهر برای مقابله با خیزش مردم اذعان نمود که "من از این انتخابات راضی نیستم." (7) که در نتیجه نمایندگان جان نثار به دستور شاه استعفا دادند و انتخابات بعدی به آینده و بعد از اصلاح قانون انتخابات موکول گردید. در تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی که در زمستان همان سال انجام شد مهره دست نشانده دیگری بنام شریف امامی با همان وعده های انتخاباتی بر مسند وزارت نشست. دیری نپائید ملیّون که دریافتند از آزادی برگزاری انتخابات خبری نیست و "در بر همان پاشنه سابق میچرخد" به عنوان اعتراض در 10 بهمن 1339 در مجلس متحصن شدند و بدنبال آن در 13 بهمن دانشجویان دانشگاه تهران تظاهرات خیابانی برپا نمودند و اتوموبیل رئیس دانشگاه را در داخل محوطه به آتش کشیدند و همچنین بازار تهران تعطیل گردید. با سرکوب تظاهرات بدست پلیس، رژیم کودتا سرانجام طبق یک انتخابات فرمایشی نمایندگانی را که اکثریت آنان وابسته به دربار و دست اندر کار کودتا 28 مرداد بودند وارد مجلس کرد.
بدنبال اعتصابات معلمان به خاطر شرایط کار و کمی دستمزد در 14 اردیبهشت سال 1340، معلمین در تهران با حمایت و پشتیبانی دانشجویان تظاهرات بزرگی را برپا ساختند که در این تظاهرات یکی از فرهنگیان بنام ابوالحسن خانعلی به دست پلیس کشته شد. در نتیجه این اعتراظات نخست وزیر استعفا داد و بدنبال آن پنجمین دولت بعد از کودتا یعنی دولت امینی که مورد نظر آمریکا بود با داعیه اصلاحات ارضی روی کار آمد. بدین ترتیب مجلس دوره بیستم شورای ملی در اواسط اردیبهشت سال 1335 از سوی شاه منحل شد و تا مهر ماه سال 1342 دولت امینی و بعد دولت به تمام خانزاد اسد اله علم (30 تیر 1341) بدون وجود مجلس حکومت کردند.
د: دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی، " آغاز مبارزه مسلحانه " (مهر 1342 – مهر 1346)
در این دوره بیش از یکسالی بود که از همه پرسی 6 بهمن 1341 موسوم به "انقلاب سفید" میگذشت.(8) نهضت آزادی ایران که در اواخر اردیبهشت سال 1340 توسط زنده یاد مهندس بازرگان و زنده یاد دکتر یداله سحابی و مرحوم سید محمود طالقانی تاسیس شده بود نسبت به همه پرسی و برنامه شش گانه آن که با شعار های رنگارنگ و فریبنده تزئین شده بود واکنش نشان داد و در بهمن همان سال اعلامیه ای مبنی بر " ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ!" منتشر ساخت که در آن "اقدام شاه غیر مسئول در برگزاری همه پرسی آنهم در محیط ارعاب و تهدید بر خلاف قانون اساسی و فریبکارانه به سفارش دولت آمریکا انجام میگیرد" را مورد بررسی قرار داد. در این اعلامیه ضمن بر شمردن فساد گسترده هیئت حاکمه و توسعه اختلاس های کلان ارکان دولت و سلطنت، انقلاب شاه و مردم را سیاستی توافق شده جهت بازکردن سوپاپ خطر در دیگ زنگ خورده و پوسیده سلطنت ارزیابی کرد و نوشت که: " هر فرد عادی از خود میپرسد اگر رفراندوم یا مراجعه به آراء عمومی کار مجاز و صحیحی است پس چرا همین دستگاه در محاکم به قول خودش قانونی، جناب دکتر مصدق را به جرم رفراندم محکوم و محبوس کرد و نخست وزیر جان نثار این دولت (اقبال) ملیّون ایران را به اتهام رفراندومچی از حق انتخاب شدن محروم نمود؟، (حال) چطور شاه مملکت خود، رفراندوم چی میشود؟ کشاورزان که با گوسفند و گرگ آشنا هستند فریب نخورند و گرگ خود را بشناسند. (9)
در واکنش به انتشار این اعلامیه آگاهی بخش، رژیم کودتا طبق مرام تمامی رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتور، رهبران و اعضاء نهضت آزادی ایران را بازداشت و در دادگاه های نظامی محاکمه کرد و آنها را به زندانهای طولانی مدت از سه تا ده سال محکوم نمود. (10)
در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی که خفقان به اوج خود رسیده بود و رژیم شاه، پس از سرکوب آخرین مقاومت های ملی و مدنی و متلاشی ساختن نیروهای اپوزیسیون و شکست نهضت ملی و از میان برداشتن کلیه امکانات مبارزاتی از طریق قانون، سرانجام فکر مقاومت مسلحانه را میان توده مردم شکل داد. بطوری که کلیه گروه ها و افراد مخالف رژیم با عقاید و افکار گوناگون به یک نتیجه واحد رسیده بودند و آن مبارزه مسلحانه به مثابه تنها راه رهائی ملت از یوغ استبداد بود. به همین منظور مرحوم مهندس بازرگان در آینده نگری شگرف خود و در بیدادگاه رژیم این نکته را به رئیس دادگاه خاطر نشان کرد و گفت: " ما (نهضت آزادی) آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته ائیم و از رئیس دادگاه انتظار داریم این نکته را به بالاتر ها بگوید." (11)
بدین ترتیب در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس که رهبران و اکثریت اعضاء نهضت آزادی ایران یا در زندان شاه بسر میبردند و یا به دژ برازجان تبعید شده بودند و نهضت غیر قانونی اعلام شده بود و در نتیجه فعالیت حزبی و تشکیلاتی عملا متوقف گشته بود عده ای از افراد رادیکال نهضت که هنوز آزاد بودند با توجه به شرایط خفقان آور آنزمان و در یک جمع بندی از مبارزات سیاسی سال های گذشته، ادامه مبارزه سیاسی مدنی در چارچوب قانون اساسی را بی نتیجه و غیر عملی ارزیابی کردند و از نهضت آزادی جدا شدند و سازمان مجاهدین خلق ایران را در سال 1344 بر پایه استراتژی جنگ مسلحانه بنیان نهادند.
در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی و در غیاب ملیّون و آزادیخواهان علاوه بر شکل گیری مبارزه مسلحانه و مخفی، دو لایحه نکبت بار و ننگین در مجلس مورد تصویب قرار گرفت. آن دو لایحه یکی لایحه کاپیتالاسیون (۲۱ مهرماه ۱۳۴۳) و دیگری لایحه جدائی بحرین از ایران (اردیبهشت ۱۳۴۹) بود.
ه: دوره بیست و دوم انتخابات مجلس شورای ملی، "تاج گزاری" (مهر 1346 – شهریور 1350)
در این دوره خفقان محض حاکم بود و صدای هر مخالفی در نطفه خفه میشد. در چنین شرایطی شاه با تَبَختُر و خود بزرگ بینی تصمیم گرفت با صرف مخارج هنگفتی که از بودجه عمومی کشور هزینه میشد، تاجگزاری کند. در نتیجه مجلس فرمایشی این دوره که پیش تر به خواسته شاه در مورد تغییر قانون اساسی تمکین کرده بود، حق تعیین نایب السلطنه را به او در شهریور 1340 اعطاء کرد. محمد رضا پهلوی به پشتوانه مصوبه مجلس فرمایشی تاجگذاری کرد و تاج شاهی را بر سر گذاشت.
و: دوره بیست و سوم انتخابات مجلس شورای ملی، "جشنهای 2500 سال شاهنشاهی" (شهریور 1350 – شهریور 1354)
این دوره از مجلس نیز بی شباهت به دوران انتخاباتی گذشته نبود. زیرا نمایندگان یا توسط سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) انتخاب می شدند و یا با توصیه و سفارش شخص اول مملکت صورت میگرفت. به سخنی دیگر اگر در دوره بیستم مجلس شورای ملی پرتوی ناچیز از مقاومت و ایستادگی مردم دیده میشد، در دوره های بعدی از جمله دوره بیست و یکم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم که منجر به اوج گیری انقلاب ایران در سال 1357 شد تمامی نمایندگان از وابستگان به دربار و دست اندر کاران مستقیم کودتا 28 مرداد و خانزادان و جان نثاران و فدائیان شاه بودند. نمایندگان دوره بیست و سوم با شرح چنبن خصوصیاتی در مورد یکی از عظیم ترین و پرهزینه ترین جشنهای تاریخ معاصر ایران و حتی جهان یعنی "جشنهای 2500 سال شاهنشاهی" که به نام ملت ایران و به کام استبداد شاه و رژیم کودتائی او انجام گرفت کار دیگری جزء ثنا گوئی نداشتند.
شاه در این دوره و با کمک نمایندگان سرسپرده مجلس جهت کسب وجهه بین المللی در شرایطی که فقر و فاقه گریبانگیر ملت بود و روز به روز پیرامون شهرهای بزرگ حلبی آبادها گسترش می یافت به برگزاری چنین جشن هائی اقدام کرد.
ز: دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی، "انقلاب ایران" (شهریور 1354 – بهمن 1357)
مجلس بیست چهارم در 17 شهریور 1354 آغاز بکار کرد و با پیروزی انقلاب ایران در 22 بهمن 1357 تعطیل شد. به سخنی دیگر مجلس شورای ملی پس از 72 سال که از انقلاب مشروطه و تاسیس نخستین مجلس (مهر 1285) میگذشت با وقوع انقلاب در ایران و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و نیز برگزاری همه پرسی فروردین ماه سال 1358 مبنی بر "جمهوری اسلامی آری یا نه " و استقرار نظام جمهوری اسلامی، پایان پذیرفت.
خلاصه مطالب این بخش:
تا این زمان و در مدت 72 سال که از عمر مجلس شورای ملی میگذشت به غیر از دوران کوتاه مجلس سیزدهم (آبان 1320- آذر 1322) و چهاردهم (اسفند 1322 – اسفند 1324) و شانزدهم (بهمن 1328 – بهمن 1330) و هفدهم ( ارديبهشت 1331 - آبان 1332) که تقریبا انتخابات عمومی آزاد برگزار میشد، در دوره های دیگر بویژه در دوران 19 ساله رضا خان ( کودتا 1299 – 1320) و 37 سال حکومت محمد رضا شاه (1320 – 1357) مجلس شورای ملی در واقع به مجالس فرمایشی، سرسپردگی و تشریفاتی تبدیل شده بود و بدون هیچ تاثیر مثبتی برای مردم عمل میکرد. معمولا در این دوران نمایندگان بطور متوالی در هر دوره "انتصاب" میشدند و روسای مجلس بدون هیچ تغییری ادامه پیدا میکردند. برای مثال، در دوران 21 و 22 و 23 و 24 مجلس شورای ملی یعنی از سال 1342 تا 1354 عبداله ریاضی به ریاست مجلس منصوب شده بود و به مدت یازده سال بطور متوالی رای اعتماد میگرفت. همچنین دردوران رضا خان اداره آگاهی شهربانی لیستی از افراد "صلاحیت دار" تهیه میکرد و به رضا خان جهت تصویب میداد و بعد از تصویب، اسامی نمایندگان منتخب به وزارت کشور ابلاغ میگشت و وزارت کشور آن اسامی را با تلگراف رمز به فرمانداریهای سراسر کشور میفرستاد تا آرای انتخاباتی به نام آنها در صندوق های رای ریخته شود. برای مثال، زنده یاد محمد مصدق برای اثبات اینکه نمایندگان دوره نهم مجلس شورای ملی (اسفند 1311 – فروردین 1314) که قرارداد نفت سال 1933 (1312 شمسی) را تصویب کرده بودند، نمایندگان فرمایشی از سوی رضا خان بودند و منتخب مردم نبودند را در شورای امنیت و در دادگاه لاهه افشاء نمود. (12)
بعد از کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 وضع به همین منوال بود. اولین برخورد میان شاه جوان و زاهدی پیر (عمله کودتا) در واقع بر سر اسامی افرادی بود که میبایست به مجلس فرستاده شوند. شاه اصرار داشت که نمایندگان، منصوب دربار باشند و زاهدی میخواست افرادی را که با کمک آنها علیه مصدق کودتا کرده بود به نمایندگی مجلس شورای ملی راه یابند (13) و یا "علاء وزیر دربار به من (هندرسون سفیر آمریکا در ایران) اظهار میکند چند هفته پیش بنا به درخواست شاه فهرستی از نامزدان پیشنهاد شده برای مجلس را تنظیم نموده اند. شاه این فهرست را با فهرست زاهدی که قبلا تهیه شده بود ، مقایسه کرد و از تشابه آنها خشنود گشت. (14) همچنین در سند شماره 407 که گزارش هندرسون به وزارت خارجه آمریکا است، آمده که : نخست وزیر اظهار دلگرمی و امیدواری کرد زیرا فهرست وکلائی که به تصویب او و شاه رسیده بود تکمیل شده است. (15)
بخش دوم:
برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی (اسلامی) در دوره چهارم استبداد
الف: دوره اول مجلس شورای ملی (اسلامی)، "آزادترین انتخابات" (اسفند 1358 – فروردین 1363)
اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی که بعدها به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد در واقع یکی از آزادترین مجالس در طول تاریخ برگزاری انتخابات مجلس بود که احزاب از چپ تا راست، "مرتد" و "معاند" و "منافق" (اعضاء سازمان ها و گروه های سیاسی که بعد از استقرار استبداد با این عناوین به خطاب میشدند) و اقشار مختلف توده مردم در آن شرکت داشتند. یکی از نمایندگان این دوره در این مورد اظهار داشت که: " نام مجلس اول با محتوای آن همخوانی داشت. مجلس اول در مواردی مانند نحوی برگزاری انتخابات، حضور نیروهای برآمده از انقلاب و مواجهه با حوادث کلیدی انقلاب، اول بود . مجلس اول آزاد ترین مجلس است که بعد از انقلاب شکل گرفت. " (16) به سخنی دیگر در اولین دوره انتخابات مجلس نه نظارت شورای نگهبان یا نظارت استصوابی در غربال کردن نامزد های انتخاباتی وجود داشت و نه انواع و اقسام شروط تبعیت از "ولایت فقیه". تنها نظارت، نظارت انتخاباتی بود که هر یک از کاندیداها و یا احزاب حق داشتند از سوی خود و یا حزب و گروه شان فردی را بعنوان ناظر و بازرس معرفی کنند تا در تمام مراحل رای گیری و شمارش آراء و اعلام نتایج حضور داشته باشد. اما شروط نظارت و بازرسی را که در برگزاری این انتخابات عمومی قائل شده بودند، عدم نظارت افرادی بود که یکی از وابستگان نزدیک رژیم کودتا و یا از اعضاء موثر سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) بودند و یا افرادی که دارای احکام جنائی در حد اعدام و حبس ابد داشتند. بدون اغراق باید گفت که مشارکت مردم و تنوع گروه ها و احزاب سیاسی در این دوره از انتخابات مجلس چشمگیر بود با توجه به اینکه این شرایط تا پایان این دوره چندان دوام نیافت و هر چه زمان میگذشت و به میزان تنگتر شدن فضای آزادی، مشارکت مردم کاهش می یافت.
موضع نهضت آزادی ایران در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
نهضت آزادی ایران در اولین دوره انتخابات مجلس پیشنهاد ائتلاف گروه های "ملی" و "ملی، مذهبی" را موسوم به "همنام" مطرح کرد. از این گروه 6 عضو نهضت آزادی و تعدادی از اعضاء گروه های دیگر به مجلس راه یافتند. شرایط این دوره از انتخابات تا پایان دوام نیافت و سیر سلب حقوق مدنی و ایجاد انواع محدودیت ها آغاز گردید و روز به روز به شدت آن برای افراد و احزاب مستقل مانند نهضت آزادی افزون میگشت تا جائیکه در مجلس شورای اسلامی از هیچ توهین و تهمتی نسبت به نمایندگان این حزب دریغ نمی ورزیدند و نه تنها به ضرب و شتم آنان پرداختند بلکه حتی برای آنها در درون مجلس رسمی اسلحه کشیدند. برای مثال، چند نمونۀ آن در اینجا ذکر میگردد، از جمله: " قرار بود نهضت آزادی همایشی بنام سمینار تامین آزادی بعد از انتخابات برگزار کند اما پیش از آن اراذل و اوباش به ساختمان نهضت حمله کردند و بعد از نابود کردن کتابخانه و به بارآوردن خسارات بسیار (آنجا را ترک کردند). در نطق پیش از دستوری که قرار بود من (هاشم صباغیان) قرائت کنم به پشت تریبون مجلس رفتم تا شرح ماوقع و خسارات و نابودی ساختمان نهضت را بیان کنم. ... یکی از نمایندگان روحانی نزدیک تریبون ایستاد. من هنگام مشغول قرائت نطق پیش از دستور بودم که نمایندگان شروع به جنجال و هیاهو کردند. (آن فرد روحانی) آمد تا کاغذ را از من بگیرد. من او را هل دادم و عمامه اش از سرش به زمین افتاد و ماجرا همین جا شروع شد که به روحانیت توهین شده است. با من پشت تریبون درگیر شدند، آقای معین فر به حمایت از من آمد هر دویمان را گرفتند و زدند. آن زمان نماینده ها برای حفاظت از خودشان اسلحه داشتند که در هنگام ورود به مجلس آن را تحویل میدادند، صدای رئیس مجلس (هاشمی رفسنجانی) ضبط شده است که به هادی غفاری میگوید آن اسلحه را کنار بگذار، اسلحه را زمین بگذار. معین فر بیشتر از من کتک خورد با پاشنه کفش به دو چشم او زده بودند و صورتش را سیاه و کبود کرده بودند." (17)
نمونه ای دیگر از استقامت و پایداری نمایندگان نهضت آزادی منتخب مردم در دوره اول مجلس شورای اسلامی، افشاء جرم وجنایات رژیم در نطق پیش از دستور مهندس بازرگان در تاریخ 15 مهر 1360 بود. در این نطق که به "نطق نیمه تمام" شهرت یافت، مهندس بازرگان به اعدام های بی رویه و کشتار های بی حساب و کتاب که از سوی رژیم صورت میگرفت اعتراض کرد که شماری از نمایندگان مجلس از جمله حجت الاسلام صادق خلخالی با شعار "مرگ بر بازرگان" او را از تریبون به زیر کشیدند. (18)
چهره کریه استبداد مذهبی به آهستگی از پرده در حال بیرون افتادن بود و توده بپاخاسته مردم را نسبت به آینده مُلک و ملت نگران میساخت و به گفته مهندس بازرگان وقتی " آن رفتار ناهنجار آقایان نمایندگان نشان داد که حداقل آزادی و امنیت و احترام در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد حساب مستضعفین معلوم است." (19)
با آشکار شدن چهره زشت استبداد فضای مجلس شورای اسلامی به تبعیت از التهاب و اضطراب جامعه تنگ و تنگتر شد تا جائیکه نمایندگان مستقل در یافتند که " اظهار نظر آنان نسبت به طرح لوایح بی تاثیر است ، زیرا آنان مشاهده کردند که عمله های استبداد پیش از تشکیل جلسات رسمی، در میان خود جلساتی تشکیل داده اند و در مورد لایحه و تغییرات آن با یکدیگر از قبل برنامه ریزی کرده اند."(20)
در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افرادی که از حد نصاب رای برخوردار نشده بودند انتخاب برای رای گیری مجدد به مرحله دوم کشیده شد. درخلال این مدت چند روزنامه از جمله روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی ایران بنا بر حکم اسداله لاجوردی دادستان انقلاب ملقب به قصاب اوین توقیف شده بود (خرداد 1360) نهضت آزادی بخشنامه ای در ارتباط با انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی منتشر کرد و در آن خاطر نشان ساخت که: " انجام انتخابات و شرکت فعال مردم در آن تنها وقتی ممکن و میسر خواهد بود که آزادی های مشروعی که قانون اساسی تضین نموده است (فصل سوم، حقوق ملت) محترم شمرده شده و تحقق یابد. مع الاسف چنین نیست. بخش عظیمی از این حقوق نادیده انگاشته شده اند. بخش قابل توجهی از مطبوعات را بطور غیر قانونی تعطیل کرده اند، چاپخانه ها تحت کنترل شدید قرار دارند و از چاپ بیانیه ها و اطلاعیه های مردم ولو مربوط به داوطلبان انتخابات، اظهار ترس و نگرانی مینمایند و .. . در چنین جو ترس و رعب آیا امکان برگزاری یک انتخاب آزاد بر طبق اصول مصرحه قانون اساسی وجود دارد؟ قبل از برگزاری انتخابات شرایط برگزاری آزاد و شرکت فعال را در انتخابات فراهم سازید، محدودیت های غیر قانونی و غیر ضروری را از میان ببرید، .... مطبوعات را آزاد سازید و قانون را در تمام موارد از جمله اجتماعات و راهپیمائی برای همه یکسان اجرا کنید. تنها در صورت تحقق این شرایط است که میتوان به نتایج انتخابات میان دوره ای مطمئن بود و آن را قانونی دانست." (21)
ب: دوره دوم مجلس شورای اسلامی، "نعمت جنگ!" (فروردین 1363 – فروردین 1367)
فضای انتخاباتی دوره دوم مجلس شورای اسلامی ملتهب از "نعمت جنگ" بود. این نعمت! باعث شد که باقی مانده احزاب و گروه های مستقل قلع و قمع شوند. به عبارت دیگر، مجلس دوره دوم در یک فضای ملتهب جنگی و کاریزمای خشن آیت اله خمینی و نبود آزادی و امنیت برای احزاب و گروه های مستقل سیاسی و مخالف وضع موجود و نیز افراد منتقد بیرون از حاکمیت در شرایطی آغاز به کار نمود که چالش سخت میان نخست وزیر مورد حمایت خمینی، میر حسین موسوی و رئیس جمهور سید علی خامنه ای در گرفته بود و قوه مجریه را دچار اخلافات درونی کرده بود.
موضع نهضت آزادی ایران در دوره دوم مجلس شورای اسلامی:
نهضت آزادی در این شرایط مانند دیگر احزاب و گروه های باقی مانده و مخالف و منتقد حاکمیت تحت شدید ترین حملات دستجات و نیروهای متشکل حکومتی که بعد ها به "لباس شخصی ها" معروف شدند، قرار داشت.
در آستانه دوره دوم مجلس شورای اسلامی که امکان هر نوع فعالیت سیاسی از نهضت سلب شده بود و این حزب از هیچ ابزار اطلاع رسانی برخوردار نبود، دبیر کل این حزب آقای مهندس بازرگان در نطق قبل از دستور مورخ 20 مرداد 1363 در مورد انتخابات پیش روی چنین گفت: " بنابراين از پشت اين تريبون اعلام مي‌نمايم كه انتخابات خالي از آزادی و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد كمترين اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده، هر اكثريتي كه آورده شود و هر ادعائي كه از استقبال و تأييد مردم بنمايند مردود و باطل است."(22)
نهضت آزادی بدنبال هشدار دبیر کل آن با صدور بیانیه ای موضع خود و دلایل عدم معرفی کاندیدا انتخاباتی دومین دوره مجلس را طی تلگرام شهری به رئیس جمهور وقت حجت الاسلام سید علی خامنه ای بدین صورت بیان داشت: " باحترام، از آنجا كه نهضت آزادی ايران شركت در انتخابات را حق و وظيفه خود مي‌داند و شركت در اين امر منوط به در اختيار داشتن امكانات و در درجه اول روزنامه‌ای است كه نظرات ما را بدون سانسور منتشر كند. لذا بدين وسيله از جنابعالي به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسي و تنظيم روابط قوای سه‌گانه كشور و رئيس قوه مجريه تقاضا داريم ترتيبي فراهم آوريد كه به‌عنوان تأمين اولين شرط و امكان از روزنامه ميزان كه نظرات ما را آزادانه منتشر مي‌نمود بلافاصله رفع توقيف شود ....... با توجه به عدم صدور پاسخ و يا اقدامي مقتضي از طرف رئيس‌جمهوری، شورای عالي قضائي، وزارت كشور و ادامه محدوديت فعاليت نهضت آزادی و عدم امكان در ميان نهادن مسائل مهم كشور با مردم، نهضت آزادی ايران اجباراً و عملاً از مشاركت مؤثر در معرفي كانديداها محروم ماند و احقاق اين حق اسلامي و انجام اين وظيفه ملي غيرممكن گشت.... و برای دومين دوره مجلس شورای اسلامي كانديدا معرفي ننمود." (23)
ج: سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، "نزاع تشنگان قدرت" (فروردین 1367- فروردین 1371)
این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی را در واقع باید آغاز جنگ قدرت جناح های درون حکومتی دانست که منجر به انحلال حزب تمامیت خواه جمهوری اسلامی و انشعاب مجمع روحانیت مبارز از جامعه روحانیت شد. به عبارت دیگر، در شرایط استمرار استبداد صحنه انتخابات سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به رقابت میان "چپ ها" و "راست ها" درون جناحی حاکمیت مبدل گشت. بنابراین آیت اله خمینی درجریان رقابت و منازعات روحانیت تشنه قدرت که در اثر باز شماری آراء انتخابات بوجود آمده بود، به نفع جناح چپ روحانیت دخالت کرد و با بدعت گذاشتن با نظارت دفتر امام بر انتخابات موافقت نمود. بدین ترتیب در این دوره علاوه بر نظارت وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات، پای نظارت دفتر رهبری نیز باز شد.
موضع نهضت آزادی ایران در دوره سوم مجلس شورای اسلامی:
در این شرایط بغرنج نهضت آزادی ایران در یکی از سخت ترین دوران فعالیت سیاسی خود قرار داشت. از طرفی یورش و تهاجم برنامه ریزی شده به دفتر نهضت آزادی و اشغال و تصرف اموال آن توسط دادستانی انقلاب اسلامی و از طرف دیگر بازداشت اعضاء این حزب در تهران و شهرستان ها و حتی آزار و اذیت خانواده ها شدت گرفت. در این وضعیت بس خفقان آور که دفاتر نهضت آزادی و سایر احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی مهر و موم شده بود و سانسور روزنامه ها و توقیف فله ای آنان و نیز احضار و ایذا و تهدید اعضاء و علاقه مندان در تهران و شهرستان ها از سوی وزارت اطلاعات ادامه داشت و بطور کلی آزادی و امنیت اجتماعات و گروه ها و فعالین سیاسی مخالف حاکمیت وجود نداشت موضع نهضت آزادی ایران در دوره سوم مجلس شورای اسلامی در یک تراک انتخاباتی مبنی بر " انتخابات تحمیلی که بدون آزادی و امنیت باشد باطل است و شرکت در آن خیانت است."(23) اعلام شد.
چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، " نظارت استصوابی" (فروردین 1371- اسفند 1374)
چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از جهات بسیاری برای حاکمیت مهم و تعیین کننده محسوب میشد. زیرا در این زمان جنگ پایان پذیرفته بود و اجرای قطعنامه 598 (جام زهر) در مراحل پایانی قرار داشت و دوران بازسازی و نوسازی کشور که به دوران سازندگی به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی مشهور شده بود کشور را فرا گرفته بود. با این وجود استبداد مذهبی استمرار داشت و ضمن آنکه در صحنه انتخابات خبری از اپوزیسیون و منتقدان سیاسی نبود، جنگ قدرت بین جناح های وفادار به استبداد و ولایت مطلقه فقیه بالا گرفته بود تا جائیکه در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال 1361) که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را "عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات" میدانست، از سوی شورای نگهبان به نظارت استصوابی و لازم الاجرا تفسیر شد. نظارت استصوابی باعث گردید که نیروهای همسو با طیف چپ حاکمیت یعنی روحانیون مبارز بطور گسترده ای رد صلاحیت شوند.( برای مثال تعداد 48 نفر از نمایندگان وقت مجلس از جناح چپ درون حاکمیت رد صلاحیت شدند.) به گفته یکی از شاخص ترین سران جناح راست آنها توانستند با "امشی و د. د. ت زدن" جناح رقیب (چپ) را از صحنه انتخابات بیرون اندازند."
موضع نهضت آزادی ایران در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی:
نهضت آزادی در این شرایط که از طرفی انتخابات عملا تبدیل به مسابقه و رقابت برای گروه های درون حاکمیت شده بود و اختناق، انحصار، حذف نیروها و نا امنی سیاسی حاکم و از طرف دیگر دفتر و ساختمان نهضت پلمپ بود و اعضاء و علاقه مندان این حزب اجازه هیچگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی نداشتند و مرتبا از سوی وزارت اطلاعات و سپاه مورد تهدید و بازخواست قرار می گرفتند، عدم مشارکت خود را در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی که در واقع بازی قدرت میان جناح های درون حکومتی بود اعلام کرد و طی یک بیانیه مبسوطی پیامد های این انتخابات را به آگاهی مردم رساند. فرازهای این تحلیل که با عنوان "تحلیل انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی و درس و پیام آن" در اردیبهشت 1371 منتشر شد به قرار زیر میباشد:
الف: ترکیب اعضاء چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی طبق خواسته از قبل تعیین شده حاکمیت انجام گرفت و جناح راست (ائتلاف سرمایه داری تجاری و فقهای سنتی) سلطه قطعی خود را تثبیت کردند.
ب: تثبیت و ادامه سیاست "همه با من" و عدم تحمل هرگونه نظر یا سلیقه سیاسی غیر موافق، حذف مخالفان و تنگتر کردن دایره انحصار
ج: پیاده کردن طرح هماهنگی کامل مجلس با رئیس جمهور (اکبر رفسنجانی)
د: ادامه بازیچه قرار دادن دین و اعتقادات مردم مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مترادف است با خروج دین و محاربه با خداوند رحمان(25)
همانطور که گفته شد نهضت آزادی ایران بدلیل نبود آزادی و امنیت، توقیف غیر قانونی محل دفتر نهضت آزادی، ادامه بازداشت مسئولان و فعالان نهضت و تحت فشار قرار دادن روحی و جسمی (شکنجه) آنها در زندان و سرانجام محاکمه این افراد در دادگاه های در بسته بدون حضور وکیل مدافع بخاطر امضاء نامه معروف 90 نفره خطاب به رفسنجانی (26) و محکومیت از 6 ماه تا 3 سال زندان اعضاء، در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نکرد.
پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، "بازی اعاده حیثیت" (اسفند 1374- بهمن 1378)
این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی صرف نظر از اینکه اختلافات در جناح های درون حاکمیت اشکال جدیدی بخود گرفت، در واقع میتوان گفت که آغاز بازی اعاده حیثیت و آبروی رژیم در برگزاری آن بشمار می رفت. زیرا در این مقطع از زمان دولتمردان نظام تصمیم گرفتند که در ادامه استمرار استبداد و عدم تغییر در سیاست انحصار و تنگ نظری خود، به برخی از منتقدین حکومت که به اپوزیسیون خارج از حاکمیت شناخته میشدند و اصرار بر اجرای کامل قانون اساسی بویژه فصل سوم حقوق ملت داشتند تلویحا اجازه نام نویسی و شرکت در انتخابات دهند. البته صحنه گردان نمایش پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از قبل میان خود به توافق رسیده بودند که نباید هیچگونه ابزار تبلیغاتی در اختیار این افراد گذاشته شود.
موضع نهضت آزادی ایران در دوره پنجمین مجلس شورای اسلامی:
نهضت آزادی ایران که شناختی کامل از جناح های قدرت مدار و تمامیت خواه رژیم داشت و با ترفند های این نوع حکومت ها چه در گذشته و چه در حال آشنا و در دوران گذشته مانند دوره هیجدهم مجلس شورای ملی، نیز تجربیاتی در این زمینه کسب کرده بود و توانست با شعار"یا پیروز میشویم و یا رسوا میکنیم" در انتخابات این دوره شرکت کند و رژیم شاه را به تمامی رسوا سازد، تصمیم گرفت در این دوره از انتخابات همراه سایر گروه های سیاسی و شخصیت های مستقل ملی، مذهبی شرکت کند. بدیهی بود که نهضت با اخذ چنین تصمیمی قصد داشت ترفند و دسیسه صحنه گردانان نمایش انتخابات مجلس را یا بر ملاء سازد و یا به امید باز شدن روزنه ای از کلیه روزنه های بسته فضای سیاسی، خیزش های بعدی را بستر سازی جنبش عمومی فراهم سازد.
ناگفته نماند در این دوره در میان گروه های سیاسی غیر وابسته به قدرت و جناح های درون حاکمیت دو نظر نسبت به انتخابات وجود داشت. یک نظر بر عدم هر نوع مشارکت و تحریم انتخابات پافشاری میکرد و نظر دوم با چنین موضعی موافق نبود و این موضع را انفعالی میدانست و بر این باور بود که میباید به دلایل فوق حضور فعالانه در انتخابات را پذیرفت.
نهضت آزادی جهت بهره برداری از کور سوی روشنائی با نظر دوم موافق بود و در این رابطه اعلام داشت که شرط سالم و آزاد بودن برگزاری انتخابات ابتدا تامین حقوق و آزادی های مصرحه در قانون اساسی است و مردم مطابق فصل سوم قانون اساسی نباید نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت بمانند و ضرورت دارد آنان از طریق مشارکت در انتخابات حقوق خود را مبنی بر حاکمیت ملت مطالبه نمایند. نهضت آزادی در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، گروه همنام را در ائتلاف با دیگر گروه های ملی، مذهبی تشکیل داد و 7 نفر را جهت نام نویسی شرکت در این دوره معرفی کرد. در شهرستان ها نیز اعضاء و علاقه مندان نهضت به همین ترتیب ثبت نام و اعلام آمادگی کردند. نهضت آزادی با وجود محرومیت از ابزار تبلیغات از هر فرصتی استفاده میکرد و پیرامون آزادی انتخابات سخن میگفت و اطلاعیه صادر میکرد و همواره در این سخنرانی ها و یا بیانیه ها، تحقق وجود آزادی و امنیت را در انتخابات شرط اصلی و اساسی اعتبار و مشروعیت رژیم عنوان میکرد.
دسیسه ای که دست اندرکاران نمایش انتخابی دوره پنجم در مورد نهضت چیده بودند از این قرار بود که در فقدان زنده یاد مهندس بازرگان (30 دیماه 1373) آنان میتوانند نظر نهضت را نسبت به موضع خود راجع به ولایت مطلقه فقیه تغییر و یا تعدیل بخشند تا بدین ترتیب جایگاه متزلزل سید علی خامنه ای مستحکم شود. با این ترفند شورای نگهبان بعد از تائید صوری هئیت اجرائی صلاحیت نامزد های انتخاباتی، از دبیر کل جدید نهضت آقای دکتر یزدی که یکی از هفت نفر نامزد شرکت در انتخابات بود دعوت بعمل آورد تا در دفتر شورای نگهبان حضور بهم رسانند. در این ملاقات دبیر شورای نگهبان از دبیر کل نهضت صراحتا درخواست کرد که موضع مثبت خود را نسبت به ولایت فقیه به طور کتبی و یا شفاهی اعلام نماید تا آنان بتوانند در رقابت انتخاباتی شرکت نمایند.
درخواست شورای نگهبان از سوی دبیر کل نهضت با صراحت و قاطعیت رد شد. پس از این گفتگو بود که احراز عدم صلاحیت اعضاء نهضت آزادی برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هئیت نظارت به آنها ابلاغ گردید. اما حاکمیت که مانور بازی اعاده حیثیت انتخاباتی را از پیش آغاز کرده بود و نمیخواست با شکست روبرو گردد در نتیجه در آخرین ساعات و هنگامیکه فرصت تدارک امور تبلیغات به پایان رسیده بود فهرست نهائی داوطلبان پذیرفته شده را منتشر ساخت که در این لیست نام دو تن از اعضاء نهضت آزادی (دکتر فرید اعلم و ابوالفضل بازرگان) در آن مشاهده میشد. با این وجود نهضت آزادی عزم را جزم کرد که با حداقل امکانات، تبلیغات انتخاباتی را در مورد اعضاء خود شروع کند. بنابراین نهضت در آن فرصت اندک به هر دری زد تا بتواند اجازه برگزاری گردهمائی عمومی از مردم را فراهم سازد و یا بصورت آگهی هم که شده است نامزدهای خود را به مردم معرفی نماید . اما دستور وزارت ارشاد اسلامی به کلیه ارگان ها عمومی و خصوصی آن بود که از هرگونه تبلیغات انتخاباتی نهضت آزادی خودداری کنند. نهضت آزادی ایران که این وضعیت را از قبل پیش بینی کرده بود طی بیانیه ای به تاریخ 13/12/1374 عدم مشارکت خود را در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام نمود و به منظور توضیح علل ورود خود به صحنه مبارزات انتخاباتی و سپس خروج از آن از نمایندگان رسانه های همگانی داخلی و خارجی دعوت بعمل آورد. کنفرانس مطبوعاتی در زمان مقرر و با شرکت نمایندگان مطبوعات و رسانه های خارجی و داخلی تشکیل شد اما در همان دقایق اولیه ماموران امنیتی و اطلاعاتی رژیم به کنفرانس یورش آوردند و با خشونت از برگزاری آن ممانعت بعمل آوردند و بدین ترتیب دسیسه حاکمیت استبداد مطلقه در بازی اعاده حیثیت انتخاباتی پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی نقش بر آب شد و رو سیاهی بر چهره کریه و سیاه استبداد باقی ماند.
ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، "ادامه اصلاحات" (بهمن 1378- اسفند 1382)
دوره ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی را در واقع میبایست به تداوم نیم بند اصلاحات در چهارچوب نظام و در تبعیت محض از ولی فقیه نام گذاری کرد. این دوره انتخاباتی در فضای گفتمان اصلاحات و رقابت شدید میان جناح های درون حکومتی انجام گرفت و هزینه سنگین آنرا فعالین سیاسی مخالف استبداد و دانشجویان پرداخت کردند. به سخنی دیگر در مقطعی که جامعه در ادامه نبرد قدرت بین اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار داشت، مردم شاهد رویدادهای بس دردناک مانند قتل های زنجیره ای و واقعه حمله به کوی دانشگاه از سوی بخشی از حاکمیت بودند. همچنین تیغ تیز و برنده نظارت استصوابی همچنان به حذف نامزد های "نامرغوب" میپرداخت. نظارت استصوابی در مورد انتخابات که در نظام ولایت مطلقه فقیه در حقیقت الگو برداری از نمایش انتخاباتی کشورهای سابق بلوک شرق (نظام کمونیستی) میباشد در جریان بود. در این کشورها، ناظران تعیین شده از سوی حزب کمونیست موظف بودند که صلاحیت نامزدها را بررسی نمایند و کسانیکه به رهبری حزب خالصانه وفادار بودند و در اجرای منویات رهبری ذوب شده را به مردم معرفی میکردند و توده مردم مجبور بودند که فقط به کسانی که حزب کمونیست صلاحیت آنان را تصویب کرده است رای دهند. در دوره ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان با ابطال بی شرمانه 700 هزار رای مردم تهران، مهره رهبری را (حداد عادل) به مجلس فرستاد و منتخب واقعی آنان را (علیرضا رجائی) حذف نمود. بدین ترتیب، مجلس شورای اسلامی در این دوره از انتخابات فرمایشی به قُرُق جناح چپ درون حکومتی در آمد و چنانچه پیش بینی میشد جناح راست و سنتی یعنی جامعه روحانیت و جمعیت های سیاسی همسو آن چون جمعیت موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین اینبار توفیقی در انتخابات نداشتند.
از حوادث نادری که در اواخر این دوره اتفاق افتاد، تحصن حدود ۱۴۰ نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای قوه مقننه بود. این تحصن که از آن به " حادثه شوم در خانه ملت" (27) یاد شده است در روز ۲۱ دی ماه سال ۸۲ شروع شد و ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت. دلیل متحصصین اعتراض به رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده اصلاح طلب درون حاکمیت مجلس ششم، توسط شورای نگهبان بود. بنا به گفته یک نماینده اصلاح طلب درون حکومتی آن دوره " طراح اصلی برنامه اخراج اصلاح‌طلبان از حاکمیت شخص آقای خامنه‌ای بود. وقتی نظر واقعی آقای خامنه‌ای چنین بود اعضای شورای نگهبان خود را ملزم میکردند طبق نظر او عمل کنند. آقای خامنه‌ای از نظر شخصیتی تمرد از دستوراتش را نمی‌پذیرد."(28)
موضع نهضت آزادی ایران در دوره ششمین مجلس شورای اسلامی:
موضع نهضت آزادی ایران و رئوس اهداف و برنامه های ده گانه آن درششمین دوره مجلس شورای اسلامی، به قرار زیر است:
1- تلاش براي تأمين و تحقق حقوق و آزادی هاي اساسي ملت، مصرح در فصل‌هاي سوم، پنجم و هفتم قانون اساسي
2- تاييد و حمايت همه جانبه از برنامه توسعه سياسي رئيس جمهور منتخب مردم (خاتمی) و به دور ازملاحظات تنگ نظرانه گروهي و حزبي و مرزبندی‌های عاريه‌ای "خودی" و "غيرخود"
3- همكاری با دولت برای مقابله با بحران اقتصادی و مهار تورم و رفع يا كاهش بي‌كاری جوانان از طريق ايجاد اشتغال مفيد
4- تلاش برای اصلاح قانون انتخابات و حذف تمامي موانع مشاركت همه جانبه مردم در تعيين سرنوشت خود، از جمله حذف نظارت استصوابي
5- اصلاح قانون مطبوعات (نه طرح محدود كننده كنوني)
6- حذف موانع موجود بر سر راه فعاليت احزاب سياسي
7- تأمين امنيت سياسي، اجتماعي و قضايي از طريق اصلاحات اساسي قانونمدارانه به منظور تأمين استقلال قوه قضاييه از دخالت هر مقام و نهادي و پايان دادن به فعاليت دادگاه‌هاي ويژه غيرقانوني و دخالت دادگاه‌ها در امور نامربوط به وظايف قانوني آنان
8- تعطيل نهادهای غيرقانوني موازی با سازمان‌هاي رسمي
9- تاكيد بر نقش رئيس جمهور در اجرای همه جانبه قانون اساسي
10- حذف تبعيضات ناروا، اصلاح نظام اداری و خاتمه دادن به فساد و ارتشاء. (29)
نهضت با اعلام چنین مواضعی، تعدادی از اعضای حزب را بعنوان نامزد نمایندگی دوره ششم معرفی نمود، که همگی آنان بدون استثناء با تیغ برهنه رد صلاحیت شورای نگهبان روبرو و از صحنه انتخابات بطور رسمی حذف شدند. با این وجود نهضت آزادی بر اساس سیاست مشخصی که از پیش اعلام کرده بود، جهت پیشبرد فرایند اصلاحات و توسعه سیاسی از 16 نامزد اصلاحات حمایت بعمل آورد و طی اطلاعیه ای از شهروندان درخواست نمود که به آنان رای دهند. (30)
همچنین در ارزیابی نهضت آزادی ایران، پیامدهای انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی که بعضا برای اولین بار در جامعه مشاهده گردیده بود، عبارت بودند از:
الف: شرکت بیش از 70 درصد واجدین شرایط و حمایت مردم از نامزدهای احزاب و گروه های اصلاح طلب از جمله نامزدهای ائتلاف نیروهای ملی، مذهبی در تهران و شهرستان ها
ب: شورای نگهبان در هماهمگی با جناح محافظه کار و انحصار طلب با تقسیم بندی "خودی های درون حاکمیت" و یا همان اصلاح طلبان درون حکومتی، طیف وسیع اپوزیسیون درون کشور را رد صلاحیت نمود.
ج: با اخذ مجوز قانونی چند حزب جدید ، انتخابات از حالت محفلی خارج شد و به صورت احزاب رسمی و فراگیر درآمد و برای نخستین بار احزاب و گروه های سیاسی برنامه های خود را ارائه دادند.(گرایش به تحزب)
د: جناح سنتی و محافظه کار تمامیت خواه برای جلب آرای مردم متوسل به ترفند وتزویر شدند و شعار آزادیخواهانه و بعضا ملی گرایانه سر دادند و بر عناوین دروغینی چون استاد دانشگاه، تخصص های حرفه ای و دانستن زبان خارجی تاکید کردند.
ه: عدم رویکرد مردم به حضور روحانیون در مجلس
و: شکست فاحش نماد تزویر و ریا هاشمی رفسنجانی به مثابه نفی خصلت قیم مآبی و واسطه گری از سوی مردم (31)
هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، "تحصن نمایندگان" ( اسفند 1382 – اسفند 1386)
هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در نخستین روز اسفند ماه سال 1382 در حالی برگزار شد که ده ها نماینده اصلاح طلب درون حاکمیت مجلس ششم در اعتراض به اقدام شورای نگهبان استعفاء داده و در ساختمان مجلس متحصن شده بودند. تحصن این نمایندگان اعتراض به رد صلاحیت بیش از 3600 نفر نامزد نمایندگی از جمله تعداد 80 و چند نفر از نمایندگان دوره ششم که بعضا از سوی قوه قضائیه مورد پیگرد و بازجوئی قرار گرفته بودند و بدون ارائه دلیل و مدرک با ایراد اتهاماتی نظیر ارتداد، سوء شهرت، تحکیم مبانی حکومت پهلوی، عضویت در احزاب غیر قانونی، عدم اعتقاد به مبانی اسلام و جمهوری اسلامی بود. به‌رغم تبليغات گسترده و بي‌سابقه برای ترغيب مردم به مشاركت در انتخابات این دوره نزديك به 70 درصد مردم شهرهای بزرگ كشور از شركت در انتخابات خودداری، کردند که این درصد نشان دهنده رشد و آگاهي مردم بود.
نتیجه این انتخابات آن شد که جناح اقتدارگر و تمامیت خواه با تهیه لیستی ازاسامی نامزدهای تشکل خلق الساعه و ناشناخته بنام "ائتلاف آبادگران ایران اسلامی" در تهران توانست با تقلب، تمامی آنها را راهی مجلس هفتم نماید تا از این طریق ضمن فراهم کردن زمینه سازی دگرگونی کلی در ساخت سیاسی قدرت آینده، تکلیف جناح اصلاح طلب درون حکومتی را در صحنه سیاسی کشور برای همیشه مشخص کند. به سخنی دیگر، در دوره هفتم انتخابات مجلس، جناح تمامیت خواه با یک دست کردن نهادهای قدرت حول محور ولایت فقیه تلاش دیرین خود را جهت ایجاد "حکومت اسلامی" و حذف جمهوریت نظام، دگربار آغاز کرد. در اینجا برای آگاهی ضرورت دارد اشاره ای کوتاه به خط فکری جناح سنتی و تمامیت خواه که خواهان ایجاد حکومت اسلامی است شود.
لازم به یادآوری است که این خط فکری در واقع دنباله نگرش مشروعه طلبانی است که نماد آنها مجتهد اصولی" حاج شیخ فضل اله نوری بود. نوری باور داشت " آزادی در اسلام کفر است بخصوص این آزادی (آزادی انتخابات) که مردم تصور کرده‌اند کفر در کفر است." (32) شارحان مشروعه طلب کنونی در مورد برابری حقوق شهروندی نیز به تاسی از شیخ فضل اله نوری بر این باورند که:" یکی از موارد ضلالت نامه (قانون اساسی) این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند." (33) بنابراین با تمهیدات تمامیت خواهان که به تمامی در صدد قبضه قدرت بودند، تعجبی نداشت که در آینده نزدیک و بطور رسمی "خلافت اسلامی" اعلام شود.
موضع نهضت آزادی ایران در دوره هفتمین مجلس شورای اسلامی
اعضاء نهضت آزادی ایران از دید جناح های اقتدارگرای رژیم به استناد نامه ساختگی روح اله خمینی اصولا "صلاحیت برای هیچ امری ندارد" و از نگاه جناح های اصلاح طلب نیز به استناد همان نامه "خودی" محسوب نمی شده اند. بنابراین بدون هیچ شک و تردیدی در این دوره انتخاباتی نامزد های نهضت آزادی ایران مانند بیشتر دوره های قبلی نیز از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. سخنگوی شورای نگهبان درمصاحبه ای پیرامون بررسی صلاحیت اعضاء نهضت آزادی جهت شرکت در رقابت انتخاباتی مجلس هفتم اظهار داشت که: "هیات نظارت چه مسئولان اجرائی قبول داشته باشند و چه قبول نداشته باشند هر آنچه را که امام (ره) در خصوص این افراد گفته، عمل میکند."
نهضت آزادی ایران طی یک بیانیه اعلام کرد که: "با توجه به جايگاه 15- 10 درصدی جناح اقتدارگرا در ميان مردم و عدم حمايت و مشاركت قاطع ملت ايران از اين جناح و از سوی ديگر، ضرورت مشاركت مردم، به ويژه نخبگان و قشرهای آگاه جامعه، در اجرای برنامه‌های توسعه كشور و پاسخگويي به مطالبات مردم، پيامد ادامه روند كنوني را تشديد بحرانهای داخلي، خدشه‌دارشدن استقلال كشور و وابستگي به بيگانگان ارزيابي مي‌كند" و ضمن آنکه "انتخابات مجلس هفتم را نه آزاد، نه سالم و نه قانوني" دانسته و برگزاری آنرا ، "فرمايشي و بر خلاف مصالح و امنيت ملي میداند، از شركت در آن خودداری ورزيد." (34)
هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، "یک دست سازی حاکمیت" (اسفند 1386 – اسفند 1390)
هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در نخستین سال ریاست جمهوری مهره دست نشانده ولی فقیه (محمود احمدی نژاد) برگزار گردید. سپس به دنبال استقرار سرداران نظامی سپاه در دولت و تمایل حاکمیت در استفاده از قواعد نظامی در عرصه سیاست و اقتصاد، فضای امنیتی و خفقان همراه با تهدید، ارعاب و سرکوب افزایش یافت و دست نظارت استصوابی شورای نگهبان را در قلع و قمع کردن نامزد های انتخاباتی بیش از پیش بازگذاشت. شورای نگهبان با براه انداختن جنگ روانی مبنی بر رد گسترده و زود هنگام اصلاح طلبان درون حکومتی میان صفوف آنان شکاف ایجاد کرد و مرز بندی "تندرو و میانه رو" را ایجاد نمود. نتیجه این مرزبندی آن شد که ضمن بالا گرفتن بحث شرکت و عدم شرکت و یا تحریم انتخابات این دوره، جمع کوچکی از اصلاح طلب درون حکومتی میانه رو به مجلس راه یافتند تا به اصطلاح فراکسیون اقلیت را سامان بخشند. این عده با چنین اقدامی نه تنها در مقابل اقدامات محافظه کاران و چالش با جریان مسلط نظامی در مجلس صدائی نداشتند بلکه باعث مضحکه بیشتر اصلاح طلبان درون حکومتی شدند.
در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکمیت استبداد مصمم شد که با حضور نظامیان و سرداران سپاه به عنوان نماینده مجلس طرح های از پیش برنامه ریزی شده "دولت دست نشانده" را اجرا نماید. بدین ترتیب تداوم سرکوب جنبش های اجتماعی چنان گسترده بود که علاوه بر بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، زنان، معلمان، کارگران دامنه فقرای گنابادی را نیز شامل شد.
موضع نهضت آزادی ایران در دوره هشتمین مجلس شورای اسلامی
موضع نهضت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی موضعی نوینی بود که عصبانیت ولایت فقیه را بهمراه داشت. نهضت طی انتشار بیانیه ای "ضرورت نظارت بین المللی" را جهت تضمین آزادی و سلامت انتخابات مطرح نمود. این موضع یکی از استثنائی ترین مواضع سیاسی نهضت در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بود تا جائیکه سید علی خامنه ای بلافاصله در مورد آن شدیدا واکنش نشان داد و این پیشنهاد را "بیشرمی و بزرگترین جسارت به ملت ایران" تلقی نمود و از "مسئولان اجرائی و مقامات امنیتی و قضائی خواست که به مسئولیت خطیر خود در این مورد عمل نمایند" و بدیهی بود که مسئولیت خطیر مقامات امنیتی و قضائی مورد ادعای سید علی خامنه ای چیزی جزء بازداشت، زندان، سلولهای انفرادی و شکنجه چیز دیگری نبود.
نهضت آزادی در این اعلامیه مفصل ابتدا فضای انتخاباتی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را شرح داد و آنرا که در واقع شبیه فضای یک حکومت نظامی که بر مناره هایش اذان گفته میشد تعبیر کرد وآنرا با فضای یک انتخابات آزاد و سالم مغایر دانست، سپس با بیان نقل قول های فقهای شورای نگهبان و سرداران سپاه و نماینده ولی فقیه در حوزه مقاومت، بسیج انتخابات هشتمین دوره را برخلاف قانون و منافع ملی که باعث نابسامانی و هرج ومرج در ارکان کشور میشود، ارزیابی کرد و مسئولیت تمام نابسامانی های سیاسی و اجتماعی را به گردن مقام رهبری انداخت. نهضت آزادی در پایان این بیانیه موارد هفتگانه زیر را به حاکمیت جور و جهل جمهوری اسلامی با قاطعیت خاطر نشان ساخت.
الف: تن دادن به حاکمیت قانون و پذیرش مردم سالاری و رعایت حداقل معیارهای حقوق بشر
ب: ایفای تعهدات بین المللی نظام جمهوری اسلامی در تطابق با دستاوردهای حقوق بشری از جمله منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس 154 شورای اتحادیه بین المجالس.
ج: استعفای اجباری فقهای شورای نگهبان بدلیل عدم صلاحیت
د: توصیه به فعالان و احزاب سیاسی در مورد اجرای طرح شکایات کیفری علیه شورای نگهبان طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی
ه: توصیه به اصلاحِ سازُ و کار انتخابات کشور و حزبی کردن آن بمثابه "چشم اسفندیار" تمامیت خواهان و دشمنان دمکراسی
و: لزوم نظارت بین المللی بر روند برگزاری انتخابات. (35)
رئیس دفتر سیاسی نهضت آقای محمد توسلی در پاسخ به سئوال " چه چیزی نهضت آزادی را برانگیخت تا پیشنهاد نظارت بین المللی را در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح سازد" اظهار داشت که: " دلیل اصلی نهضت آزادی ایران برای طرح این پیشنهاد این است که مجموعه تلاشهایی که در طول سالهای اخیر برای متقاعد کردن شورای نگهبان و سایر مسئولان جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم به نتیجه نرسیده است. ... و (حاکمیت) تصریح میکند که با همان روش گذشته خودشان نظارت خواهند کرد ... که در واقع انتخابات فرمایشی است، بنابراین تنها راه حل قانونی باقی‌مانده این است که ما بر اساس منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه که در اتحادیه بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ با حضور نمایندگان پارلمانهای ۱۱۲ کشور جهان، از جمله نمایندگان ایران، به تصویب رسیده، درخواست کنیم که این نظارت را آنها انجام بدهند." (36)
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، "خلافت اسلامی" (اسفند 1390)
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سال 1390 انجام گردیدد در شرایطی بود که سرداران سپاه به سرکردگی سید علی خامنه ای رهبر معظم کودتای سال 1388 بعد از سرکوب خونین جنبش سبز مردم و به شهادت رساندن انبوه جوانان، زنان و مردان آزادیخواه حکومت را به تمامی در قبضه خود درآورده بودند. در این رابطه بسیاری از "خودی های" اصلاح طلب درون حکومتی دیروز و "غیر خودی های" امروز به بند استبداد خودی گرفتار آمدند و تحت انواع شدید ترین شکنجه قرار گرفتند و بعضا مجبور شدند که به سبک و سیاق رژیم استالین علنا علیه خود اعتراف نمایند. در این امر تردیدی وجود نداشت که رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت خود را تمام و کمال از دست داده بود و برگزاری انتخابات که زمانی رژیم از آن بمثابه ترفندی جهت مشروعیت و مقبولیت رژیم از آن یاد میکرد بعنوان یک خطر لرزه به اندام آن انداخته بود. تا جائیکه رهبر معظم کودتای انتخاباتی از انتخابات دوره نهم به عنوان خطری امنیتی که ممکن است تارو پود رژیم ولایت مطلقه را بر باد دهد یاد کرد و در تعبیری کم سابقه از انتخابات آینده گفت که: ... مراقب باشید (سرداران سپاه) که این چالش (انتخابات) به امنیت کشور صدمه نزند."
در شرایطی که چهره های برجسته سیاسی منتقد حاکمیت مدت ها بود که در زندان و سلول های تنگ و تاریک و تحت شدید ترین شکنجه های روحی و جسمی قرار داشتند و نمادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 موسوی و کروبی با استقامت و سرافرازی تسلیم دژخیم ولایت نشده بودند و در حبس بسر میبرند و روزنامه نگاران مستقل و فعالین سیاسی و اجتماعی اعم از دانشجویان، کارگران، زنان و .. در زندان بسر میبرند و رعب و وحشت و خفقان فضای کشور را پر کرده بود، دست اند کاران صحنه برگزاری انتخابات جهت "داغ کردن تنور انتخاباتی" به نمایش رقابت میان حمالان استبداد یعنی دو گروه از مزدوران بنام "جبهه اصولگرایان" و "جبهه پایداری" دست زدند و دگر بار بازی نخ نما شده برگزاری انتخابات را آغاز کردند.
موضع نهضت آزادی ایران در نهمین دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی
بر کسی پوشیده نبود که نهضت آزادی ایران در دوره نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سخت ترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته بود. از طرفی اعضاء جوان و فعال نهضت به زندان های طویل المدت فقط به جرم عضویت در این حزب محکوم شده بودند و رئیس دفتر سیاسی آن مدت های مدیدی بود که در سیاهچال های فاشیسم مذهبی گرفتار آمده و زندانبانان ذوب شده در ولایت او را از سلول تنگ و تاریکی به سلول تنگتر و تاریک تری جهت گرفتن اعتراف و اقرار نسبت به جاسوس بودن دبیر کل نهضت آزادی میبرند و دبیر کل نیز خود بعد از حبس در خانه های امن اطلاعات، در بیدادگاه رژیم به هشت سال زندان محکوم گشته بود.
نهضت آزادی در این شرایط بس خطیر موضع رسمی در مورد این دوره از انتخابات اعلام نکرد. اما از فحوای کلام دبیر کل نهضت آزادی آقای ابراهیم یزدی در نامه ای خطاب به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد چنین مستفاد می شد که تکلیف رژیم های نامشروع که از پشتیبانی مردم برخوردار نیستند با تحریم اقتصادی و یا با مداخله نظامی روشن نمی شود بلکه با یک همه پرسی و رفراندم از سوی مردم است که مشخص و معین میگردد(37). به عبارت دیگر موضع غیر رسمی نهضت آزادی جهت تعیین و تکلیف با رژیم نامشروع ولایت مطلقۀ فقیه مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم بود.(38)
موضع نهضت آزادی ایران در دهمین دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، (95-1394)
دوره دهم انتخابات مجلس شورای ملی رسما در 8 خرداد 1395 آغاز گشت و در دو دوره به تاریخ 7 اسفند ماه سال 94 و 10اردیهشت 95 برگزار گردید. در این دوره دو گرایش عمده یعنی اصلاح طلبان همراه با اعتدال گرایان که در واقع همان طیف فکری اکبر رفسنجانی بودند از طرفی با انتشار فهرست امید شرکت کردند و از طرف دیگر اصولگرایان با فهرست ائتلاف بزرگ اصول گرایان که روحانیت مبارز و موتلفه از اعضای اصلی آن بودند همراه با جمعیت من درآوردی بنام معتمدین انقلابی اصول گرا آمدند و در مقابل یکدیگر صف آرائی کردند. نقطۀ اشتراک این دو گرایش بظاهر مخالف یکدیگر حفظ نظام با قرائت های مختص بخود میباشد.
در این دوره از انتخابات نیز مانند دوره های پیشین نهاد شورای نگهبان وابسته به بیت ولایت مطلقه فقیه با رد صلاحیت حدودا 60 درصد از کاندیداها (از تعداد کل 12123 ثبت نام کننده) در حقیقت بی سابقه ترین رد صلاحیت ها را در تاریخ انتخاباتی رژیم رقم زد.
در این دوره و مرحله گذار به دمکراسی موضع نهضت آزادی ایران که همواره توسعه و گسترش جنبش عمومی است و مشارکت و حضور مردم در انتخابات عمومی را یکی از ابزار موثر در جهت دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و نیز تقویت فرایند نوظهور دمکراسی درایران ارزیابی میکند، 2 تن از اعضای شورای مرکزی حزب را از استانهای آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نامزد دهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمود. همانطور که پیش بینی میشد نهاد وابسته شورای نگهبان به استناد بند دو ماده 30 قانون انتخابات مبنی بر: " وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، صلاحیت داوطلب شدن برای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را ندارند." و نیز با دستاویز قرار دادن نامه آیت اله خمینی ( متوفی 13 خرداد 1368) صلاحیت اعضای نهضت آزادی را رد کرد. (39) با این وجود نهضت آزادی در ارزیابی از درک واقعبینانه شرایط موجود و طبق اصل نانوشتۀ "توسعه و گسترش جنبش عمومی" طی اعلامیه ای ضمن توصیه اکید به حضور گسترده مردم در انتخابات عمومی از نامزد های شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در تهران و شهرستان ها حمایت و پشتیبانی نمود تا بدینوسیله به وظیفه ملی بیش از نیم قرن فعالیت سیاسی، اجتماعی خود در صحنه مبارزات مردم ایران جامه عمل بپوشاند. (40)
نتیجه گیری:
نهضت آزادی ایران تحقق همه جانبه آرمان های والای یکصد سال مبارزات ملت ایران مبنی بر آزادی، حاکمیت مردم، عدالت اجتماعی، امنیت و قانون مداری را در کشوری که سالیان دراز گرفتار استبداد مطلقه بوده است، فرایندی طولانی، پرفراز و نشیب و پرهزینه میداند. به سخنی دیگر نهضت آزادی ایران تغییر در ساختار کلی نظام سیاسی و نهادینه شدن فرهنگ قانونمداری و مردم سالاری در ایران را تلاشی فراگیر و همه جانبه ارزیابی میکند که به صبر و استقامت بسیاری نیازمند است. بدین منظور از دیدگاه نهضت آزادی ایران انتخابات در واقع یکی از ابزارهای تحقق حاکمیت مردم و فرصتی جهت تغییر و یا اصلاح در مدیریت کلان کشور میباشد. بدیهی است، در گام نخست در تحلیل ها ، بیانیه ها و قطعنامه های سیاسی نهضت آزادی ایران آن نوع نظام دموکراسی ایده ال و آرمانی (Ideal Democracy) که در مفهوم کلی آن شیوه زیست دمکراتیک مردم در همه زمینه ها و شئونات زندگی است منظور نمیباشد بلکه منظور و مفهوم آن ابتدا دستیابی به خواسته های حداقل از نظام سیاسی موجود، مانند آزادی بیان، عقیده و مطبوعات است که بتوان از این طریق در انتخابات سالم و غیر نمایشی و رقابت میان احزاب و افراد مستقل سیاسی آنهم در جهت جلب آراء و رضایت اکثریت مردم شرکت کرد و به وظیفه ملی عمل نمود. در واقع دموکراسی حداقلی (Electoral Democracy) بمثابه پلی است که ملتی میبایست از آن در پروسه زمان عبور کند تا به دمکراسی حداکثری (Liberal Democracy) که در آن آزادی های سیاسی و اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت نهادینه شده است، دست یابد. به گفته زنده یاد مهندس بازرگان برای دستیابی به آزادی و حکومت قانون و فتح مواضع دشمنان حاکمیت ملت، میبایست "سنگر به سنگر " پیش رفت. از این روی مشی نهضت آزادی ایران در طول بیش از نیم قرن فعالیت، در تمام سالیان پیش و پس از انقلاب همواره آن بوده است که مردم را در جهت تغییر و یا اصلاح اوضاع سیاسی، اجتماعی جامعه دعوت به حضور گسترده در صحنه مبارزات انتخاباتی نماید تا بدین وسیله آنان بتوانند، بدون توسل به خشونت و در فضای صلح و آرامش بر حاکمیت و سرنوشت خود فائق آیند. اما بدیهی است که حضور در صحنه مبارزات انتخاباتی مستلزم حداقل شرایطی از آزادی و امنیت است. زیرا در غیر این صورت انتخابات جنبه فرمایشی پیدا میکند و افرادی که از این طریق خانه ملت را غصب کرده اند در واقع وکیل الدوله ها و سرسپردگان قدرت بیش نخواهند بود. مرحوم مهندس بازرگان در نطق قبل از دستور مورخ 20/ مرداد/ 1363 در مورد انتخابات گفت که: "از پشت تریبون اعلام مینمایم که انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن، فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق (یعنی آرمان مشترک انقلاب) و عاری از اعتبار و ارزش، از نظر شرعی، قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعائی که از استقبال و تائید مردم بنمایند مردود و باطل است" (41) مردم ایران در دوره های متوالی برگزاری انتخابات مجلس یعنی در دو رژیم ولایت مطلقه شاه و ولایت مطلقه فقیه شاهد تحقق سخنان فوق بودند. بنابراستراتژی مبارزاتی سنگر به سنگر نهضت آزادی ایران، که از سوئی بر برگزاری انتخابات آزاد و سالم و دعوت و تشویق مردم به حضور گسترده در مبارزات انتخاباتی، که همواره قبل و بعد از انقلاب بر آن تاکید مداوم دارد و از سوئی دیگر به حاکمیت جهت رعایت حقوق سیاسی، اجتماعی شهروندان هشدار میدهد، در واقع نخستین سنگر مبارزات سیاسی گذار به دمکراسی محسوب میشود. برای مثال از ابتدای تاسیس نهضت آزادی در سال 1340 نهضت همواره در دفاع از آزادی و حق حاکمیت مردم از طریق انتخابات آزاد تلاش میکرد. اما حاکمیت استبداد و وابسته رژیم سلطنتی به این هشدارها توجه نکرد و تبختر و تفرعن شاه مانع از آن شد که او هشدار دبیر کل نهضت آزادی ایران زنده یاد مهندس بارزگان را بشنود که در هنگام محاکمه در دادگاه نظامی گفت: " ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون و به شیوه مسالمت آمیز با شما سخن می گوئیم. با محکوم کردن ما ملت خاموش نمیشود بلکه با زبان دیگری با شما سخن خواهد گفت." (42) تا اینکه نماد استبداد سلطنتی "پیام انقلاب" مردم را زمانی شنید که ملت در حال پیچیدن طومار حکومت او بودند.
نهضت آزادی همچنین از فردای بعد از انقلاب مجذوب شرایط هیستریک انقلاب و مسحور قدرت کاریزماتیک روح اله خمینی نشد و به استناد موضع گیری های خود که در قطعنامه ها، بیانیه ها، سخنرانیها و .. منتشر کرده است، کمر همت علیه استبداد نو پا بست و از آزادی بیان، احزاب، تشکیلات صنفی و سندیکائی، مطبوعات آزاد، رعایت حقوق مدنی و شهروندی مردم و انتخابات آزاد و لغو استصوابی نظارت شورای نگهبان دفاع نمود و با هشدارهای لازم و ضروری در این موارد دولتمردان و دست اند کاران را متوجه عاقبت کار خود کرد. اما نظام ولایت مطلقه فقیه نه تنها وقعی به این هشدارها نمیگذاشت و نمیگذارد بلکه روز به روز با ایجاد موانع و محدودیت های متعدد و سلب حقوق مدنی شهروندان شرایط را سخت تر کرده است.
رژیم ولایت مطلقه فقیه بسان دیگر رژیم های استبدادی وقیحانه در مقابل درخواست نهضت آزادی ایران مبنی بر انتخابات آزاد ادعا میکرد که برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از آزادترین و سالمترین برگزاری انتخابات در دنیا میباشد و این موضوع را با آب و تاب در بوق و کرنای میگذاشت و میگذارد. نهضت آزادی در این شرایط جهت خنثی کردن ادعاهای هئیت حاکمه، سنگر مبارزات انتخاباتی خود را تغییر داد و یک گام به جلو نهاد و نظارت بین المللی در مورد برگزاری انتخابات را خواستار شد. بدیهی بود که اگر "ولی امر مسلمین جهان!" سید علی خامنه ای "ریگی در نعلین خود نداشت" برای اثبات ادعای نظام مبنی بر" وجود آزادی های درخور و مناسب جهت شرکت افراد در انتخابات" نه تنها از این پیشنهاد استقبال میکرد بلکه مقدمات کار را بیدرنگ فراهم میساخت. اما رهبر معظم کودتای انتخاباتی در مورد پیشنهاد نهضت آزادی ایران شدیدا واکنش نشان داد و آنرا "بیشرمی و بزرگترین جسارت به ملت ایران " تلقی کرد و از "مسئولان اجرائی و مقامات امنیتی و قضائی خواست که به مسئولیت خطیر خود در این مورد عمل نمایند."
بنابراین رژیم ولایت مطلقه فقیه اگر نمیخواهد دچار سرنوشت شوم شاه شود، ناگزیر است به ندای نرم "نهصت آزادی ایران" لبیک گوید و در گام اول به هشدارهای دهگانه و هفتگانه نهضت آزادی ایران که در دوره ششم و هشتم برگزاری انتخابات عمومی داده شده بود، گوش فرا دهد و در گام بعدی داوطلبانه بساط ولایت مطلقه فقیه را که "از نظر اجتماعی- سیاسی چیزی جزء خودکامگی یا استبداد دینی و دولتی نبوده است، موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال میگردد" (24) را جمع کند و در غیر این صورت لاجرم باید منتظر شنیدن صدای سخت و مهلک فروپاشی نظام در آینده باشد.
منابع:
1- جبهه ملی از پیدایش تا کودتا 28 مردا، اردلان، زعیم، انتشارات ایران مهر
2- مصدق و مسائل حقوق و سیاست، به کوشش ایرج افشار، انتشارات سخن، 1382
3- نهضت مقاومت ملی جنبشی بود که بعد از کودتای 28 مرداد 32 آغاز شد و تا 30 تیر 1331 ادامه داشت افراد بنیانگزار نهضت مقاومت نمایندگان مورد اعتماد احزاب و گروه‌های ملی و مذهبی، مانند مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، حسین شاه حسینی، رحیم عطائی، عباس رادنیا ناصر الحفاظی شپور بختیار فتح اله بنی صدر و .... بودند. نام نهضت مقاومت را دکتر بختیار با آشنائی به عملیات نهضت مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم پیشنهاد کرد
4- شصت سال خدمت و مقاومت، سرهنگ غلامرضا نجاتی، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا،
5- 1377- روزنامه کیهان 15 خرداد 1339
6- همان ماحذ
7- روزنامه اطلاعات 5 شهریور 1339
8 – رجوع شود به رفراندم و همه پرسی، استراتژی و ابزار عوام باوریِ رهبران خودکامه و نخبگان سیاسی از همین قلم
9- شصت سال خدمت و مقاومت، سرهنگ غلامرضا نجاتی، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377
10- اسناد نهضت آزادی ایران، جریان محاکمه سران و فعالین، جلد سوم، 1343 – 44
11- اسناد نهضت آزادی ايران 44- 1340، مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه تجديدنظر (چرا با استبداد مخالفيم) جلد 4
12- مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، ش 442، اردیبهشت 1388
13- اسناد سخن میگویند، پنج دهه پس از کودتا، احمد عل رجائی، مهین سروری، انتشارات قلم، 1383
14- همان ماخذ
15- همان ماخذ
16- مرتضی الویری، روزنامه اعتماد ملی، ش 473، 7/7/ 1386
17- هاشم صباغیان، مصاحبه با سمیه متقی، ماهنامه نسیم بیداری 23 خرداد 1390
18- ناگفته های انقلاب 1357، http://enghelab-57.blogFa.com
19- اسناد نهضت آزادی ایران جلد دوازدهم، 30/8/60
20- هاشم صباغیان، مصاحبه با سمیه متقی، ماهنامه نسیم بیداری 23 خرداد 1390
21- اسناد نهضت آزادی ایران جلد دوازده، نامه به وزیر کشور در مورد شرایط برگزاری انتخابات 4/4/60
22- اسناد نهضت آزادی، نطق پیش از دستورمهندس بازرگان جلد پانزده، 20/مرداد/63
23- اسناد نهضت آزادی ایران جلد پانزدهم، بیانیه شماره پنچم، پیرامون انتخابات مجلس شورای ملی، چهارم فروردین 1363
24- اسناد نهضت آزادی ایران جلد 18، تراکت انتخاباتی نهضت آزادی ایران، دیماه 1366
25- اسناد نهضت آزادی ایران جلد 23، اردیبهشت 1371
26- http://www.nedayeazadi.net/media/up/nai_docs/fmi/bayanieh/69/html/69_02.htm
27- ایت اله مصباح یزدی، balatarin.com/permlink/2012/1/15/2881591
28- فاطمه حقیقت جو، رادیو فردا، 24/10/1390
29- اسناد نهضت آزادی ایران جلد 30، آذر 1378
30- اسناد نهضت آزادی ایران جلد 30 بهمن 1378
31- اسناد نهضت آزادی ایران جلد 30 19/12/1378
32- مومنی، باقر، دین و دولت در عصر مشروطیت، نشر باران
33- همان ماخذ
34- اسناد نهضت آزادی ایران جلد 3، 16/12/1382
35- بیانیه نهضت آزادی در مورد نظارت برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات- 10/10/1386
36- رادیو صدای آلمان دویچه وله، محمد توسلی 12 دی 1386
37- http://norooznews.org/news/2011/12/4/1641
38- رجوع سود به دو مقاله در مورد تبیین تفاوت میان رفراندوم و همه پرسی 1 و رفراندوم استراتژی نخبگان سیاسی و یا ابزار عوام باوری؟ 2 به آدرس: http://news.gooya.com/2017/09/post-7825.php و
39- اعتراض دبیرکل نهضت آزادی به ردصلاحیت اعضای شورای مرکزی این حزب در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی: /اعتراض-نهضت-آزادی-به-رد-طلاحیت-https://amadnews.org/1395/10/24/
41- اسناد نهضت آزادی ایران جلد 18، تراکت انتخاباتی نهضت آزادی ایران، دیماه 1366
42- اسناد نهضت آزادی ايران 44- 1340، مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه تجديدنظر (چرا با استبداد مخالفيم) جلد 4
43- تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران- اسناد نهضت آزادی، http://nedayeazadi.org
ن. نوری زاده