رفراندوم استراتژی نخبگان سیاسی و یا ابزار عوام باوری

کشورهای دمکراتیک در سالهای اخیر از رفراندوم بمثابۀ ابزاری در مورد تصمیم گیری های کلان  و مسائل مهم سیاسی بهره برداری کرده اند. پشتیبانان برگزاری رفراندوم بر این باورند که در روند تصمیم گیری های سیاسی بهره برداری از این ابزار در جهت توسعه و گسترش اصول دمکراتیک ضروری میباشد. رفراندوم از این منظر بعنوان سوپاپ و دریچه اطمینان برای کنترل میزان فشار تودۀ مردم عمل میکند. به سخنی دیگر برگزاری رفراندوم در واقع آخرین گزینه برای به کرسی نشاندن نظریه و یا نوع سیاستی است که در روند عادی امکان اِعمال آن وجود ندارد.(1)

باید به این موضوع توجه نمود که رویکرد عمومی جهت بهره برداری از برگزاری رفراندوم که در واقع شکلی از دمکراسی مستقیم (Direct Democracy) محسوب میشود، بحرانهای جدی را نسبت به دمکراسی نمایندگی- بنیاد (Représentative Democracy) که اساس و اصول سیستم های دمکراسی عصر حاضر است، بوجود می آورد. بنابراین برگزاری رفراندوم اصولا به بهبود روند اجرای اصول دمکراسی یاری نمیرساند بلکه فقط در شرایطی ویژه ای بمثابه کارکردی در جهت تعیین و تکلیف مباحث و موضوعات سیاسی مهم و مبتلابه جامعه عمل میکند.   

در خلال دهه ها بعد از جنگ جهانی دوم، دمکراسی نمایندگی- بنیاد در جهت ادغام و یکپارچگی اروپا بعنوان یگانه سیاست "رواداری و تسهیل در توافق آرای عمومی" (Permissive Consensus) نقش بسزائی ایفا کرد . اما سیاستمدارن و نخبگان سیاسی** (political elites) اروپا بعد از فروپاشی دیوار برلین و تغییر و تحولات ناشی از آن، متقاعد شدند که کارکرد دمکراسی نمایندگی- بنیاد برای تصمیم گیری های مهم سیاسی ضعیف و بی اثر میباشد. در نتیجه آنان رفراندوم را بمثابه یک استراتژی مفید و موثر در جهت کوتاه کردن مباحث طولانی تصمیم گیری های مهم سیاسی بکار گرفتند. به سخنی دیگر برای نخبگان سیاسی برگزاری رفراندوم بصورت مکانیزمی جهت دستیابی سریع به نتایج سیاسی مشخص تبدیل گشت، تا بدین وسیله بحث و گفتگوهای متفرقه که ممکن است در مورد موضوع مورد صورت گیرد، در برگزاری رفراندم حذف گردد. بدین منظور در دانمارک رفراندوم های پی در پی در سطح ملی جهت پذیرش مفاد پیمان ماستریخت 1992(The Maastricht Treaty) مبنی بر ایجاد اروپای شهروندان (به جای اروپای حقوق‌دانان و سیاست‌مداران)، وحدت پولی (یورو) و سیاست خارجی و امنیتی مشترک برگزار گردید و نیز در ایرلند رفراندومی جهت پذیرش پیمان لیسبون و یا معاهدۀ اصلاحات در سال 2007 برپا گشت.

از آنجائی که نخبگان سیاسی در جوامع دمکراتیک از آزادی کامل برخوردار میباشند، احزابی از رفراندوم بعنوان ابزاری جهت مخالفت با اتحادیه اروپا  و یا چانه زنی در معاملات سیاسی و مذاکرات درون حکومتی استفاده کرده اند. (2) اخیرا از طرفی بازیگران جدید صحنه سیاست اروپا که در دهه های گذشته وجود آنان از طرف رهبران و دولتمردان نادیده گرفته می شد و یا به اعتراضات جسته و گریختۀ آنان وقعی نهاده نمیشد و از طرف دیگر سیاست پیشگان و رهبران عوام گرا (populist) با بکارگیری اهرم رفراندوم و اتکا به بخشی از تودۀ مردم در صدد برگزاری رفراندوم برآمده اند. آنان با ایجاد حزب و تشکل و سازماندهی ناراضیان و مخالفین، تلاش میکنند به رهبران و دولتمردانی که ایفاگر نقش اصلی در صحنه سیاسی می باشند فشار وارد آورند. به همین دلیل افزایش برگزاری رفراندوم ها در جوامع دمکراتیک و نمایندگی- بنیاد نگرانی هائی برای دولت ها به شرح زیر بوجود آورده است.

نخست: برگزاری رفراندوم مشروعیت سیستم دمکراسی نمایندگی- بنیاد را زیر سئوال میبرد. زیرا ساختار "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" جهت تصمیم گیری های کلان سیاسی با ساختار مراجعه متعدد و دوره ای به آرای عمومی  متفاوت و ناسازگار میباشد.

دوم: اگر در نتیجه رفراندوم که فقط یکبار در مورد موضوع مهمی آنهم در شرایط ویژه برگزار میگیرد، ارزیابی اشتباهی صورت گیرد بی تردید برای اصلاح و یا تعدیل سیاستی که از این طریق اِعمال شده است، تضمینی وجود ندارد. به سخنی دیگر در سیستم دمکراسی نمایندگی- بنیاد که مراجعه به آرای مردم متعدد و دوره ای میباشد نه تنها نمایندگان را نسبت به تصمیمات گرفته شده وادار به پاسخگوئی مینماید بلکه اگر هم در ارزیابی و یا روند سیاست گذاری ها اشتباهی رخ داده باشد با برگزاری انتخابات دوره ای آینده تصحیح میگردد.

بررسی گذرا به مکانیزم رفراندوم

بنا بر مرکز تحقیقاتیِ دمکراسی مستقیم (c2d) مابین سالهای 1790 تا 1800، در مجموع 14 رفراندوم در سطح شهروندی برگزار گردید که شش رفراندوم آن فقط در فرانسه برگزار شده بود.(3) در قرن بعدی (قرن 19)  تعداد برگزاری رفراندوم ها به 140 مرتبه رسید که بیشتر آنها به دلیل قانون اساسی سال 1848 سوئیس در این کشور انجام گرفت. با این وجود مکانیزم برگزاری رفراندوم بمثابه مراجعه مستقیم به آرای عمومی در جهت تصمیم گیری های کلان راجع به موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی در واقع از آغاز قرن بیستم در صحنه سیاسی اروپا ظاهر شد. (موضوع رفراندوم در اروپا را در بخش دوم این نوشتار دنبال خواهیم کرد.)

بیشتر انتقادهائی که از قرن نوزدهم تا به امروز در مورد رفراندوم صورت میگیرد در واقع در مورد همه پرسی ها (Plebiscites) و یا رفراندوم های غیر سوئیسی (non-swiss) است که بنام "رای مردم" در رژیم های خودکامۀ قدرت محورِ مرجع باور صورت میگیرد. (4) رفراندوم های غیر سوئیسی که در واقع همان همه پرسی در نظام های استبدادی است همواره در جهت سلطۀ قوی بر ضعیف  و حفظ قدرت سیاسی از سوی رهبران و یا نخبگان سیاسی انجام میگیرد. برای مثال، مابین سالهای 1800 الی 1850 از شش همه پرسی که در فرانسه از سوی ناپلئون بناپارت (Napoléon Bonaparte/ 1769-1821) و سپس نوۀ او لوئیس ناپلون بناپارت (Louis-Napoléon Bonaparte/ 1808-1873) انجام شد تمامی برای دستیابی به قدرت مطلقه بوده است. (5) 

با فرا رسیدن قرن بیستم برگزاری "رفراندوم" غیر سوئیسی به نوعی در اروپا افزایش یافت. اما گرایش بعضی از 295 برگزاری رفراندوم در این قاره نه تنها در جهت اعتلا و پیشبرد اصول دمکراسی برگزار نشد بلکه مطابق  تئوری کارل اشمیت (Carl Schmitt/1888-1985) نظریه پرداز آلمانی، براساس مشروعیت بخشیدن و استحکام قدرت رهبران تمامیت خواه و سلطه گر، انجام گرفت. (6) برای مثال، هیتلر(Hitler) و موسیلینی (Mussolini) بنابر نظریه اشمیت، "رفراندوم"هائی را در جهت حکومت ناسیونالیسم افراطی نژاد پرستانه با سیستم تک حزبی و دولتی متمرکز و مقتدر ( Nazism) در آلمان و یا حکومتی خودکامه ملی گرا (Fascism) در ایتالیا برگزار کردند. همچنین کشورهائی که بعد از جنگ جهانی دوم در دامن سلطه شوروی افتادند از برگزاری "رفراندوم" به مفهوم همه پرسی بعنوان مشروعیت بخشیدن به رژیم های دیکتاتوری وابسته به بلوک شرق بهره بردند. در سال 1946 در بلغارستان یک همه پرسی برگزار گردید که بموجب آن سیستم پادشاهی مشروطه (Constitutional Monarch) به سیستم کمونیستی "جمهوری خلق" (People’s Republic) تغییر شکل یافت.

در نیمۀ دوم قرن بیستم بیشتر رهبران تمامیت خواه و قدرت طلب  مانند، آگوستینو پینوشه (2006-1915) دیکتاتور شیلی، آیت اله خمینی (1989-1902) مذهبی دیکتاتور در ایران، هوگو چاوز (2013-1954) رئیس جمهور پیشین ونزوئلا، الکساندر لوکاسشکا (....-1954) دیکتاتور مادام العمر بلا روس، معمر قذافی (2011-1942) در لیبی، صدام حسین (2006-1937) در عراق و ... به تبع رفراندوم های غیر سوئیسی اروپا از برگزاری همه پرسی در جهت تحکیم حکومت های مطلقۀ خود استفاده کردند.

در سالهای ما بین 1945 تا 1972 تعدادی بالغ بر 410 رفراندوم در سراسر جهان برگزار گردید که بیشتر آنها در ارتباط با روند مستعمره زدائی و در جهت خودگردانی ملی انجام گرفته بود. در دهه 1980 و 1990 کاربرد برگزاری رفراندوم بشدت افزایش یافت. طبق آماری که مرکز تحقیقاتی دمکراسی مستقیم انجام داده است ما بین سالهای 1972 تا 2015 تعداد برگزاری رفراندوم ها به 1846 رفراندوم بالغ شده بود. (البته باید توجه داشت که اشکال پیچیدۀ برگزاری رفراندوم های ملی (national referendum) ومنطقه ای (sub national referendum) با یکدیگر متفاوت میباشد

رفراندوم در اروپا

در سالهای اخیر پویائی جوامع اروپا بویژه در روند اتحاد و همبستگی با یکدیگر در گرو برگزاری رفراندوم ها بوده است و شیوه و تاکتیک بازیگران صحنه سیاسی جوامع اروپائی که همواره از برگزاری رفراندوم  در جهت منافع حزب خود استفاده میکردند بطور چشمگیری تغییر یافته است.

در سالهای پویائی روند سیاسی اروپا، نخبگان و دولتمردان این قاره برگزاری رفراندوم را بمثابه ابزاری در جهت غلبه بر محدودیت های قوانین اساسی در جوامع خود بکار میبردند. برای مثال، دولت ایرلند در سال 1959 و 1968 از برگزاری رفراندوم در جهت تبدیل سیستم انتخاباتی تک نفری (First past- the post) بریتانیائی (7) به نمایندگی تناسبی (نمایندگی به نسبت رای) استفاده کرد. اما این دو رفراندم که میتوانست موقعیت احزاب سیاسی کوچک در ایرلند را افزایش دهد با شکست روبرو شد. زیرا احزاب سیاسی قدرتمند بنابر قوانین انتخاباتی، از رفراندوم در جهت کنترل و حفظ قدرت سیاسی بهره مند شده بودند و برای احزاب سیاسی حاشیه ای که از هواداران کمتری برخوردار بودند به ابزاری ناکارآمد  و غیر قابل استفاده تبدیل شده بود.

اخیرا دو عامل باعث تغییر این شرایط شده است. اول: نمایندگان احزاب سیاسی اصلی و قدرتمند در کشورهای دمکراتیک غرب بدلیل تاثیر قدرت سیستم جهانی شدن (globalization) و همبستگی اروپا، کمتر مورد استقبال و حمایت مردم قرار میگیرند. دوم: جذب گروه های رای دهنده ای به احزاب مخالفی که پاسخگوی نیاز آنان باشند ( زیرا طبقه متوسط، سفید پوستان، سالمندان و روستائیان که برای تغییر تلاش می نمایند، احساس میکنند که در روند سیاسی جوامع نماینده ای ندارند.) در شرایط روگردانی گروه های رای دهنده به احزاب اصلی و رویکرد به احزاب مخالف، رفراندوم برای احزاب کوچک و حاشیه ای و نیز سازمانهای سیاسی بدون قدرت بعنوان ابزاری استراتژیک درآمده است تا بوسیله آن مواضع خود را استحکام بخشند.

بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر کشورهای دمکراتیک اروپا به آرامی برگزاری رفراندوم را در جهت تغییر (بعضی) از اصول قانون اساسی خود در نظر گرفتند. این اقدام در نتیجۀ خنثی سازی سلطه نخبگان سیاسی و نقش اساسی آنان نسبت به مدیریت جامعه صورت گرفت. این دوره که در واقع یک نوع استقلال و عدم وابستگی به نخبگان و دولتمردانی بود که سیاست های کلان کشور را شکل میدادند، دورۀ تسهیل در توافق آرای عمومی (permissive consensus) نام دارد. در نتیجه تساهل در توافق آرای عمومی یک انسجام و پیوستگی  میان احزاب سیاسی کوچک و حاشیه ای در مورد سامان دادن به شکافهای اجتماعی، اقتصادی جامعه بوجود آمد. این شرایط در اواسط دهه 1970 موجب افزایش کاربرد برگزاری رفراندم ها شد که نقش بسزائی در مورد موضوع اتحادیه اروپا (EU)، جامعه اقتصادی اروپائی (EEC) که بواسطه قرارداد 1957 روم منعقد شده بود، ایفا کردند.

در دهه 1970 جامعه اروپا اولین موج برگزاری رفراندوم ها را از سر گذراند و گسترش و توسعه آنها را تجربه کرد تا جائیکه به ایجاد نهادهای مردم سالانه گری فرا ملی (transnational institutions democratization)، اصلاحات در مورد "کسر بودجه دمکراتیک"(democratic deficit) و ساختن "اروپا برای همه" (pan-European) دست زد.

این روند در پایان دهه 1970 با اولین برگزاری انتخابات مستقیم شهروندان اروپائی جهت انتخاب نماینده در پارلمان اروپا به اوج خود رسید و به آهستگی بطرف اقتصاد نئو لیبرالی، بمثابه راه حل رکود اقتصادی اروپا (Eurosclerosis) (که بعد از بحران های مالی و نفت که در اوائل دهه 1970 اتفاق افتاده بود) سوق پیدا کرد. در نتیجۀ آزاد شدن اقتصاد جهانی، تغییر و تحول شگرفی در محیط زیست بین المللی و جوامع اروپا ایجاد شد.

آن چیزی را که ما امروز اتحادیه اروپا مینامیم در واقع بازنگری توافقنامه روم مصوبِ سال 1986 اروپائی (SEA) است که بر اساس آن یک واحد پولی (Euro) و حقوق آزادی رفت و آمد، انتقال کالا، خدمات و سرمایه به رسمیت شناخته شده است.

همچنین خیز برداشتن اروپا بسوی اقتصاد جهانی چهرۀ انبوه رای دهندگان ناسازمان یافته و متفرق را که نماینده ای در جوامع نداشتند را به دو علت پدیدار ساخت. یکم: کاهش نقش اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای که بطور سنتی بعنوان یک تشکل، تمایلات رای دهندگان را منعکس میکردند و دوم: افزایش ناتوانی احزاب سیاسی همراه شد. (8)  پژوهش اخیر در مورد سیاست انتخاباتی در فرانسه در نتیجه این تغییر و تحول نشان میدهد احزاب سیاسی- سنتی در اِعمال سیاست های انتخاباتی خود ناموفق بوده اند و تدریجا حمایت مردم را از دست داده و میدان مبارزات انتخاباتی را برای احزاب مخالف فراهم کرده اند. برای مثال، بیش از 20 سال است که حزب عوام گرای راست رادیکال جبهه ملی (FN) فرانسه شعار استراتژی جنجالی و پر سرو صدای خود مبنی بر محکوم کردن سیاست های جهانی شدن، اروپائی شدن (Europeanization) و سلطه ایالات متحده بر فرانسه را سر میدهد. این شعار برای کارگران حرفه ای، صنعتی (blue-coller) و طبقه متوسط خرده پا کسانیکه از رقابت های شرکت های چند ملیتی زیان دیده اند، بسیار جذاب بود. آمار نشان داده است که در  انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 فرانسه 39 درصد آرای رای دهندگان در مرحله نخست انتخاباتی، به آرای کارگران حرفه ای و خرده صاحبان مشاغل تعلق داشت که از حزب عوام گرای جبهه ملی به رهبری مارین لوپن (Marion Marine) حمایت میکردند. در مرحلۀ دوم انتخابات درصد آرای این دو طبقه اجتماعی بالغ بر 56 درصد شد. (9)

همچنین در این انتخابات حزب عوام گرای راست رادیکال جبهه ملی توانست آرای طبقه متوسط جامعه که بطور سنتی از حزب راستگرای جمهوری خواه حمایت میکرد، برخوردار گردد. نامزدهای انتخاباتی این حزب در رقابت انتخاباتی مرحلۀ اول در سال 2017 و انتخابات پارلمانی 2014 در تامین خواسته های طبقه کارگر عملکرد بهتری نسبت به نامزدهای انتخاباتی حزب سوسیالیست (PS) از خود نشان دادند.(10)

در انتهای طیف احزاب عوام گرا(populism) حزب کاریزمای چپ افراطی تروتسکیسم با سابقۀ 65 سال فعالیت حزبی و نیز جناح ژان لوک ملانشن (Jean-Luc Mélenchon) سیاستمدار مدافع اروپا گریزی و عضو مجلس ملی از حزب جبهه چپ (Left Front)، خیزش چشمگیری در رقابت انتخاباتی سال 2017 به جلو داشتند.  رای دهندگانی که به دو حزب از سه حزب بزرگ اتحادیه کارگری فرانسه یعنی حزب کنفدراسیون سرتاسری کارگری (General Confederation of Labour) و حزب قدرت کارگران (Workers’ Force)  پشت کرده بودن به ماموران نظر سنج انتخاباتی اظهار داشتند که آنها ملانشن را به نامزدهای انتخاباتی حزب سوسیالست بنوئیت هامون (Benoit Hamon) ترجیح داده اند (11)

بدیهی است هنگامیکه نخبگان سیاسی و دولتمردان در مواقع برگزاری انتخابات در برابر رای دهندگان پرشور و التهاب قرار میگیرند به موضوعات مهم و اساسی که ارتباط مستقیم به وظائف نمایندگی آنان دارد، توجه نمیکنند بلکه درصدد برمی آیند تا بر موج مبهم علل نارضایتی آنها و خواسته های برآورد نشدنی شان سوار شوند و وعده وعیدهای غیر عملی بدهند.

بازیگران نخبۀ صحنه سیاسی از چند طریق بر حفظ وضیعت موجود  (status quo) تلاش میکنند. آنان یا از طریق "گفتمان" سکوت (سکوت و یا سرپوش گذاشتن نسبت به موضوعات مبتلابه جامعه)، انحراف افکار عمومی و از همه مهمتر از راه برگزاری رفراندوم درصدد کنترل و سلطه بر جامعه میباشند. این روند در دهه های 1990 و 2000 در اروپا رواج داشت. در این مرحله، سلطه نخبگان سیاسی غرب بواسطه ارزش های اصول لیبرال دمکراتیک نسبت به ایدئولوژی کمونیست که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن در اروپای شرقی همراه بود، شتاب پیدا کرد. به سخنی دیگر مواضع لیبرال دمکرات ها در برابر مواضع کمونیست ها که همواره خود را شکست ناپذیر (حداقل در خطابه ها و کنفرانسها) میدانستند، مستحکم شد. سپس بعضی از لیبرال دمکرات های اروپا پا را فرا تر گذاشتند و در صدد کارشکنی نسبت به هر گفتگوی معنا دار و با ارزشی در مورد بهبود بخشیدن به وضیعت طبقات آسیب پذیرجامعه از جمله طبقه کارگر پرداختند و چهار اصل آزادی (the four freedoms) (آزادی رفت و آمد، انتقال کالا، خدمات و سرمایه) را زیر سئوال بردند و علل مصائب طبقات آسیب پذیر را ناشی از آنها بیان کردند. این افراد که داغ "اروپا گریزان" (Euroskeptics) بر پیشانی داشتند حتی کسانی که با اتحادیه اروپا مخالفتی نداشتند اما بعنوان منتقد از جنبه های مختلف آن را مورد بحث و گفتگو قرار میدادند را به حاشیه نشینی وادار کردند و به آنها برچسب "اروپا گریزی نرم (Sort Euroskepticism) زدند.

در مرحلۀ بعدی نخبگان سیاسی با استراتژی برگزاری رفراندوم به مقابله با اتحادیه اروپا پرداختند.

کاربرد استراتژی رفراندوم از دیدگاه نخبگان سیاسی 

نخبگان سیاسی در خلال بحث و گفتگو هائی که در مورد اتحاد اروپائیان در اواخر قرن 20 و اوائل قرن 21 انجام میدادند، برگزاری رفراندوم را بمثابه ابزاری در جهت تامین منافع سیاسی خود ارزیابی میکردند تا به بهانۀ کوتاه نمودن بحث های طولانی سیاسی در جهت مشروعیت بخشیدن به سیاست های نه چندان مورد قبول مردم بپردازند. در یک کلام نخبگان سیاسی در این دوره حق انحصارِ تصمیم گیری های سیاسی را از طریق دوز و کلک های قانونی اِعمال میکردند. به سخنی دیگر نخبگان سیاسی از برگزاری رفراندوم در زمانی بسیار محدود و اطلاع رسانی های مبهم و ناکافی، شرایط و امکاناتی فراهم مینمایند تا موضوع و طرح مورد نظرشان که پیشا پیش درجهت اهداف دراز مدت خود برنامه ریزی کرده اند را از طریق سوء استفاده از آرای مردم مورد تائید قرار دهند. برای مثال، رفراندوم ماه جون سال 2016 بود که انگلستان برای خارج شدن از اتحادیه اروپا برگزار کرد. همچنین برگزار ی رفراندوم سال 2015 در یونان مثال دیگری در این مورد است که بوسیله آن 61 درصد مردم یونان با رای "نه" (oxi) خود تصمیم اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را رد کردند. در این رفراندوم سوای شرایط داخلی یونان، نخبگان سیاسی این کشور در واقع رای "نه" را بمثابه ابزاری جهت بالابردن قدرت چانه زنی خود در معاملات بین المللی بکار گرفتند. کشورهای دیگری از جمله ایرلند (2001،2002، 2008 و 2009) و دانمارک (1992و 1993) با برگزار کردن چندین رفراندوم از آنها بمثابه اهرم فشار در مذاکرات با اتحادیه اروپا بهره برداری کردند. این نوع تجربه در بهره برداری از رفراندوم را رابرت پوتنام (Robert Putnam) پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد به بازی دو هم سطح (12) تشبیه کرده است، بازی سیاسی که در واقع روشهای همکاری و یا رقابت میان دولت ها میباشد.

همانطور که پیش تر گفته شد نخبگان سیاسی برگزاری رفراندوم را به قصد و آهنگ اتخاذ یک سیاست استراتژیک در مورد یک و یا چند موضوع ویژه ارزیابی میکنند. همچنین اتفاق افتاده است که نخبگان سیاسی به بهانۀ صرفه جوئی و کاهش هزینه، یک رفراندوم را برای چند موضوع مهم (لااقل دو موضوع) و بمنظور سردرگم کردن رای دهندگان برگزار کرده اند. برای مثال، اسلوانیا (Slovenia) در سال 2003 رفراندومی در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا که مورد حمایت مردم قرار داشت برگزار کرد اما در همان حال و در موازات آن موضوع الحاق این کشور به نیروهای ناتو (NATO) که مورد پذیرش اکثریت مردم نبود را نیز در رفراندوم گنجاند. همچنین دولت ایرلند در پی برگزاری رفراندوم سال 1998 ضمن مطرح کردن موضوع معاهده آمستردام (Treaty of Amsterdam) موضوع دیگری را مبنی بر موافقتنامه صلح بلفاست ایرلند شمالی به آن افزود.

نخبگان سیاسی اروپا جهت برگزاری رفراندوم علاوه بر استراتژی فوق از استراتژی دومینو (domono) برای پیشبر اهداف خود استفاده میکنند. برای مثال، نخبگان سیاسی اروپا در اواسط دهه 1990 برای پیوستن کشورهای فنلاند، سوئد، اتریش و نروژ به اتحادیه اروپا از این استراتژی استفاده کردند که به جزء در مورد نروژیهای اروپا گریز که به پیوستن به اتحادیه رای "نه" دادند، بقیه کشورها با رای "آری" به اتحادیه اروپا پیوستند. فرانسه نیز در مورد رای گیری نسبت به عهدنامه قانون اساسی اتحادیه اروپا (TCE) از همین استراتژی استفاده کرد. نخبگان سیاسی این کشور برای برگزاری رفراندوم در مورد این موضوع، روز 29 ماه می را که در واقع در فصل تعطیلات این کشور قرار داشت، تعیین کردند تا بدینوسیله بتوانند از افزایش شرکت مردم در رای گیری جلوگیری کنند. با وجود این ترفند، مردم به پای صندوق های رای رفتند و به عهد نامه رای "نه" دادند. مشابه همین رویداد در هلند نیز اتفاق افتاد. بطور کلی این پروژه بعد از مدتی از ریل تصمیمات سیاسی این کشورها خارج شد هر چند که  عهدنامه قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرم و شکل جدید عهد نامه لیسبون (The Treaty of Lisbon) در سال دسامبر  2007 دگر بار مطرح شد.

بهرحال باید توجه داشت که نخبگان سیاسی اروپا تا زمان دستیابی به اهداف خود نه تنها از رفراندوم بمثابه یک ابزار استراتژیک بطور سیستماتیک استفاده میکنند بلکه هنگامیکه دریابند که بازیگران صحنه سیاسی با خط و مشی آنان مخالفت میکنند از مزیت برگزاری رفراندم علیه آنان سود میجویند.

رفراندوم ابزاری در خدمت رهبران عوام گرا

نخبگان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به مزایای برگزاری رفراندوم پی بردند و مصصم گشتند که از این کاربرد در جهت اهداف سیاسی خود بهره برداری نمایند. اما امروزه با تغییرات شگرفی که در برگزاری رفراندوم ایجاد شده است، احزاب سیاسی برای کسب رای دیگر از راه های سنتی استفاده نمیکنند و بیشتر برنامه های انتخاباتی خود را بر اساس شعارهای غالب تودۀ عوام هماهنگ مینمایند.  همانطور که پیش تر ملاحظه گردید در اروپا موضوعاتی را که نامزدان انتخاباتی جمعیت ها و گروه های حاکمیت ستیز (antiestablishment) در مخالفت با اتحادیه اروپا مطرح کردند بر این اساس قرار داشت. 

بنابر تحقیقات اخیر حدودا 45 حزب رادیکال و حاکمیت ستیز در محدوده اتحادیه اروپا وجود دارد.(13) مرامنامۀ این گونه احزاب سیاسی آمیخته ای از سیاست های ضد جهانی شدن، ضد مهاجرین و مدافع غرب گرائی (Westernization) (14) و مخالف چند- فرهنگی (multiculturalism) در جامعه میباشد.  این احزاب آرام آرام به بازیگران مهم صحنه سیاسی اروپا تبدیل شدند. دراین میان احزاب حاشیه ای دیگر نیز برای کسب قدرت و یا حداقل پیدا کردن نقشی در جامعه اطلاعیه های خود را بر اساس شعار های عوام پسندانه تنظیم نمودند.(15)  تکنولوژی ارتباطات "مردم سالارانه گری" (democratization) به کمک احزاب حاشیه ای و بازیگران صحنه سیاسی عوام گرا آمد تا آنان علیرغم میل و مقاومت نخبگان سیاسی شماربیشتری از شهروندان را به برگزاری رفراندم تههیج و تشویق کنند.

 در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که نقش مهم برگزاری چنین رفراندوم هائی برای عوامل خارجی و قدرت های بیگانه نیز مورد توجه قرار گرفته است. (16)

سیاستمداران و نخبگان سیاسی اروپا که از طریق شیوه های نمایندگی سنتی نقش موثری در تحولات سیاسی اجتماعی ایفا میکردند با پدیده مواجه شدند که احزاب حاشیه ای و  بازیگران صحنه سیاسی عوام گرا نه تنها توانائی و وجه سیاسی سالها فعالیت آنان را زیر سئوال میبرند بلکه  با انواع و اقسام برچسب ها ضمن ایجاد موانعی در راه پیشبرد پلاتفرم آنان با طرح موضوعات و مقوله های عوام باورانه، خواهان برگزاری رفراندم میباشند. برای مثال، عضویت در اتحادیه اروپا ابتدا بوسیلۀ احزاب عوام گرا و بعضی از اعضای دولت های فرانسه، ایتالیا، هلند و تازه واردینی مانند استونیا و جمهوری چک مطرح گردید. همچنین احزاب حاشیه ای و عوام گرای مجارستان، لهستان و سوئد با مشاهده ضعف و ناتوانی این دولت ها در حل مشکلات و معضلاتی که از ناحیه سیاست مهاجرتی آنها بوجود آمده بود ضمن محکوم کردن کاربرد سیاست های سنتی که از نگاه آنان جزء فساد در ساختار قدرت و تباهی اخلاقی دولتمردان چیز دیگری عاید مردم نکرده بود با سردادن شعارهای عوام گرایانۀ اخلاق مداری، خود را بمثابۀ سخنگویان واقعی "مردم" خطاب کردند و خواستار "بازگشت قدرت به مردم" از طریق برگزاری رفراندم شدند. آنان با دستاویز قرار دادن رفراندوم ضمن نشان دادن نارضایتی مردم، در صدد برآمدند تا از این طریق برای خود بعنوان کسانی که جزئی از بدنۀ "مردم" میباشند حقوقی در جهت کسب قدرت قائل شوند.(17)   

چرا دیدگاه عوام گرائی احزاب حاشیه ای و یا  بازیگران صحنه سیاسی جوامع اروپائی در جهت برگزاری رفراندوم بمثابۀ شنیدن "صدای مردم" مورد توجه واقع میشود.؟ پاسخ این پرسش آنست که نخبگان سیاسی در سطح ملی کشورها پرسش ها و ابهاماتی مانند تحمیل هزینه های گزاف اجتماعی و بحران های اقتصادی اروپا که از سوی احزاب حاشیه ای مطرح میگشت را بدون پاسخ رها میکردند و شرایط را برای احزاب عوام گرا فراهم میکردند تا آنها وانمود کنند که "صدای مردم" از سوی نخبگان سیاسی و دولتمردان شنیده نمیشود و در نتیجه برای شنیدن آن باید یک رفراندوم برگزار گردد. بنابراین در این شرایط بود که برگزاری رفراندوم بعنوان حربه ای بسیار برنده و قوی در دست احزاب حاشیه ای و جدید عوام گرا قرار گرفت تا بوسیله آن نه فقط مواضع سیاسی شان را در سطح جامعه مطرح کنند بلکه  بتوانند ساختارهای سیاسی، اجتماعی را تغییر دهند.

برگزاری رفراندوم ضمن اینکه برای احزاب حاشیه ای عوام گرا که نمایندگی مردم را در صحنه سیاسی جوامع بعهده ندارند، ضرّر و زیانی وارد نمیکند، اصولا موضوع دمکراسی نمایندگی- بنیاد را زیر سئوال میبرد. زیرا رفراندوم به علت آنکه فقط یکبار و برای یک یا چند موضوع برگزار میگردد در واقع با روند اصول دمکراسی که بطور دوره ای و چرخشی (نوبتی) به آرای عمومی مراجعه میشود، در تناقض میباشد. روند دوره ای مراجعه به آرای عمومی این فرصت را برای نمایندگان مردم فراهم میکند که در خلال دوران نمایندگی و یا در روند مبارزات انتخاباتی خود موضوعات سیاسی را طبق یک برنامه ریزی منظم مورد بحث و گفتگو قرار دهند تا بتوانند وضعیت موجود را به وضعیت بهتری تبدیل نمایند. اما برگزاری رفراندوم در واقع طی کردن مسیر خیابان یک طرفه است که بازگشت آن یا غیر مجاز میباشد و یا با دشواری های بسیاری همراه است. به سخنی دیگر اگر رای دهندگان بعد از برگزاری رفراندوم دچار پشیمانی شوند و یا دریابند که در مورد موضوع رفراندوم آگاهی و اطلاعات کافی نداشتند و یا حتی اطلاعات گمراه کننده ای دریافت کرده اند، جایگزین دیگری برای جبران اشتباهاتشان وجود ندارد. برای مثال، رفراندوم بریگزیت (Brexit) و خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به روشنی این معضل سیاسی را نشان داده است. زیرا شهروندان بریتانیائی در خلال دوران فعالیت جناح های موافق  خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، نه تنها از اطلاعات لازم و ضروری برخوردار نبودند بلکه حتی اطلاعات غلط و گمراه کننده نسبت به چنین موضوع مهم و حیاتی دریافت کرده بودند. آمار در این مورد نشان داده است که بعد از اعلام نتایج رفراندوم بیشترین مراجعه به گوگل جهت کسب اطلاع در مورد بریگزیت در این زمان انجام گرفته است. امروزه که مردم بریتانیا دریافته اند که رفراندوم نه تنها وضیعت موجود آنان را به وضعیت مطلوب تغییر نداده است بلکه آنرا بدتر و دشوارتر نیز ساخته است و بدیهی است در این شرایط طرح بازگشت دوباره به اتحادیه اروپا از سوی رهبران و احزاب عوام گرا یا غیر ممکن است و یا بسیار دشوار میباشد.

پیچیدگی های دموکراسی 

برگزاری رفراندوم به زمان های دور و قرن روشنگری (Enlightenment) بازمی گردد. مارکی دو کندورسه (/Marquis de Condorcet1794-1743) در اثبات برتری دمکراسی، اصطلاحی را بکار برد که امروزه از آن به دمکراسی مستقیم تعبیر شده است، (18) در دمکراسی مستقیم شهروندان حق دارند که ایفای نقش نمایندگان خود را در صحنه سیاسی جامعه محدود سازند. باید توجه داشت که بیشتر بحث و جدل هائی که پیرامون برگزاری رفراندوم و یا گرایش به دمکراسی مستقیم مطرح است ناشی از این دیدگاه می باشد. نتیجه این گونه بحث و گفتگوها آن است که تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم و پیچیده سیاسی که معمولا توده مردم کمتر قادر به درک آن هستند را به رفراندوم  میگذارند تا مردم ضمن تائید و مشروعیت بخشیدن به آن احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند. (19)  همچنین برگزاری رفراندوم و یا همان دمکراسی مستقیم بر این واقعیت تاکید میکند که هیچ ابهامی نسبت به اجرای اراده و خواست "مردم" وجود ندارد. (16)

در اینجا پیش از آنکه به خواست و ارادۀ "مردم" پرداخته شود ابتدا باید دانست که به چه کسانی "مردم" گفته میشود. آیا خواست اکثریت، خواست "مردم" محسوب میشود؟ آیا در رفراندوم که برای یک موضوع مهم و حیاتی فقط یکبار برگزار میگردد، اقلیت بمثابه "مردم" به حساب نمی آیند؟ (فراموش نشود که در دمکراسی نمایندگی – بنیاد همواره این فرصت وجود دارد که خواست اقلیت "مردم" در دوره های مبارزات انتخاباتی آینده به اکثریت تبدیل گردد.)

رفراندوم در واقع نوعی نهاد انتخاباتی است که به تصمیم اکثریت مشروعیت میبخشد. بنابراین میتوان این نوع برداشت را به "استبداد اکثریت" (tyranny of the majority) و یا در یک برابر پنداری غلط واژه "اکثریت" را به عموم "مردم" اطلاق کرد. اما سئوال در این است که این "اکثریت" در برگزاری رفراندوم ها شامل چه تعداد از افراد میباشد؟ در رفراندوم اخیر دربریتانیا مشاهده کردیم که این اکثریت 51.81 درصد رای دهندگان در مقابل 48.11 را شامل شده است، اکثریتی که خواستار جدائی بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند.( در اروپا مانند دیگر نقاط دنیا افراد بالای 55 سال نسبت به جوانان زیر 30 سال به فعالیت سیاسی بیشتر علاقه مند میباشند.)

بهرحال پژوهشگران علوم سیاسی، رفراندوم را به بازی استراتژی "معضل زندانی" (prison’s dilemma) تشبیه کرده اند.  بر اساس این استراتژی دو مظنون به ارتکاب یک جرم بطور جداگانه ای مورد بازجوئی قرار میگیرند. در این بازجوئی ها اگر یکی از دو مظنون جرم را به گردن دیگری اندازد و آن دیگری سکوت کند، مظنون اول آزاد میشود و مظنونی که سکوت اختیار کرده است به یک سال حبس محکوم میگردد. حال اگر دراین بازجوئی ها هر دو مظنون به ارتکاب جرم، سکوت اختیار کنند، هر دو به یک ماه حبس محکوم میشوند. اما اگر هر دو مظنون علیه همدیگر اقدام کنند و یکدیگر را به ارتکاب جرم متهم سازند هر دو به مدت 3 ماه زندانی میشوند. بنابراین با توجه به اینکه هر دو مظنون از موضع یکدیگری در این بازجوئی ها با خبر نیستند، باید میان خیانت (یکدیگر را به ارتکاب جرم متهم کردن) و یا سکوت، یکی را انتخاب کنند. بدیهی است که به نفع دو مظنون است که در همکاری با یکدیگر سکوت را انتخاب کنند تا مدت حبس کمتری را متحمل شوند. در این استعاره (metaphor) رفراندوم در واقع "بازجوئی" میان دو طیف فکری "آری" و "نه" است که در این صورت به نفع طرفین میباشد که به جای رقابت با یکدیگر راه همکاری و تعاون را پیش گیرند تا متحمل زیان و ضرر نشوند. همچنین برگزاری رفراندوم که بر خلاف برگزاریهای متعدد و دوره ای دیگر انتخابات عمومی،  فقط یکبار صورت میگیرد را اگر در نوع بازیِ "مجموعه صفر" (zero- sum game) مبنی بر بُرد اکثریت و باخت اقلیت بررسی نمائیم، خواهیم دید که در این بازی، بهتر شدن وضعیت عده ای (اکثریت) منوط به بدتر شدن وضعیت عده ای دیگر (اقلیت) میباشد که در این صورت نتیجه ای جزء تخاصم و دشمنی دامنه داری میان این دو گروه نتیجه  دیگری ببار نخواهد آورد.

بنابر قضیه ناممکن بودن (impossible theorem) کنت اِرُو (Kenneth Arrow) نتیجۀ نهائی رفراندوم که معمولا بنام "خواست و ارادۀ مردم" برگزار میگردد اگر منتهی به یک "دیکتاتوری" نگردد(21)  ما را بطور حتم با درک دمکراسی حداقلی (Minimalist Democracy) روبرو میکند، دمکراسی که مردم (اکثریت) ابتدا بجای تیغ کشیدن به روی اقلیت، اوراق رای "اکثریتی" خود را بمثابه بازوان نیرومند و ستبر  به رخ آنها میکشند تا در گام بعدی و ایجاد شرایط مناسب ، در یک نبرد نهائی تکلیف اقلیت را یکسره معلوم سازند. (22)  بنابراین برای پرهیز از "یک نبرد نهائی" در آینده شایسته است که رهبران، دولتمردان و نخبگان سیاسی، دمکراسی نمایندگی- بنیاد را در جوامع خود بر دمکراسی مستقیم و رفراندوم ترجیح دهند. زیرا چرخش مرتب برگزاری انتخابات در دمکراسی نمایندگی- بنیاد نه تنها فرصتی برای اظهار نظر دوباره رای دهندگان فراهم میکند تا بوسیله آن مشکلات و معضلات و نارسائی هائی که در انتخابات گذشته ایجاد شده است را ترمیم و تصحیح کنند بلکه پذیرش مسئولیت مردم را در اداره جامعه افزایش میدهد. به سخنی دیگر امید رای دهندگان به آینده و فرصتی دیگر جهت به پای صندوق های رای رفتن موجب میگردد که شهروندان نه تنها نتایج آرائی که از صندوق ها بیرون می آید علیرغم میل باطنی خود به سهولت بپذیرند بلکه "نبرد نهائی" را از طریق مبارزه انتخاباتی بعدی پی گیری خواهند کرد.

 آدام پروورسکی (Adam Pezeworski) استاد دانشگاه نیویورک، کسی که پیرامون تئوری و تحلیل های دمکراسی در جوامع مطالعه کرده است و درک عمیقی از پویائی مراجعه (مکرر و دوره ای) به آرای عمومی دارد معتقد است که:" دمکراسی سیستمی است که در آن (یک و یا چند)حزب سیاسی لاجرم در بازنده اند." (23) به عبارت دیگر غیرممکن است که در یک انتخابات آزاد همۀ احزاب از میدان مبارزه پیروز بیرون آیند، یکی میبرد و آنکه باخته است به امید پیروزی در انتخابات آینده تلاش میکند. حال تصور شود که کسی، گروهی و یا حزبی در انتخابات عمومی که آنرا رفراندوم میخوانند و فقط یکبار برگزار میگردد، بازنده شود، اگر آنها نسبت به نتیجه برگزاری رفراندوم تمرّد و نافرمانی نکنند حداقل انگیزۀ بیشتری  پیدا میکنند تا آن انتخابات را تقلب آمیز جلوه دهند.

علاوه بر این همراه با افزایش برگزاری رفراندوم ها در اروپا از طرفی وعده وعیدهای نادرست و گمراه کنندۀ رهبران و بازیگران صحنه سیاسی به شهروندان  بالا گرفت و از طرف دیگر مکانیزمی جهت توبیخ و یا ممانعت از چنین رفتارهای ناشایست وجود نداشت. در اروپا معمولا رای دهندگان بیشتر تمایل دارند که به مواضع احزاب سیاسی که به آن تعلق خاطر دارند رای دهند. رهبران احزاب از این رویکرد و تعلق خاطر شهروندان و نیز بی اطلاعی و یا کم اطلاعی آنها سوء استفاده میکنند و در مواقع برگزاری رفراندوم اطلاعات نادرست و بعضا گمراه کننده را اشاعه می دهند. علاوه بر این باید توجه نمود که رویدادهای اتفاقی مانند فجایع طبیعی و یا حمله های تروریستی به اماکن عمومی و یا سیل مهاجرت های ناخواسته که روزها و یا هفته های پیش از برگزاری رفراندوم  ممکن است اتفاق بیفتد، بر رای "آری و یا "نه" رای دهندگان تاثیر میگذارد. (24) بدیهی است که این گونه واقعیت ها در برگزاری رفراندوم "درک و آگاهی مردم" را نسبت به خواستۀ آنان مورد تردید قرار میدهد.

رفراندوم همچنین ابزار ضعیفی جهت پرسش موضوعات بسیار پیچیده و بغرنج است که نمیتوان با یک مرتبه رای مستقیم "آری" و "نه" به آن پاسخ داد. برای مثال، رفراندوم 25 ماه جون سال 2015 که حزب عوام گرای یونان سیریزا (Syriza) برگزار کرد و از مردم خواست که به پرسش:  "آیا توافق پیشنهادی از طرف کمیسیون اروپا،(EC) بانک مرکزی اروپا، (ECB) صندوق بین‌المللی پول (IMF) و اتحادیه اروپا (EU) که در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ در کار گروه وزیران اروپا مطرح شد، از دو بخش تشکیل شده و همه آن‌ها بر سر آن توافق دارند، باید پذیرفته شود؟" پاسخ "نه" بدهند. رهبران و دولتمردان یونان تصور میکردند که با دستاویز قرار دادن نتیجه رای مستقیم مردم میتوانند امتیازات بیشتری در مذاکرات بین المللی بدست آورند.

مثال دیگر در این مورد رفراندوم سال 2016 بریگزیت (Brexit) است که رهبران و بازیگران صحنه سیاسی دولت بریتانیا در ارائه اطلاعات درست و کافی به شهروندان خود کوتاهی بعمل آورد. دولتمردان طراح و مدافع این رفراندوم از شهروندان بریتانیائی پرسیده بودند که آیا آنها از برگزیت سخت (Hard Brexit) که جدائی کامل سیاسی، اقتصادی با اتحادیه اروپا است، حمایت میکنند یا از برگزیت نرم (Soft Brexit) که سیاستی متفاوت و نرم نسبت به روابط آینده بریتانیا با اتحادیه اروپاست؟ آیا اگر شهروندان بریتانیا که به برگزیت سخت رای دادند میدانستند که آنها به پایان آزادی انتقال کالا، سرمایه و خدمات با دیگر کشورهای اروپائی رای داده اند که هزینه هایش بر دوش مالیات پردازان انگلیسی گذاشته خواهد شد، باز هم به رفراندوم پاسخ "آری" میدادند؟ آیا اگر شهروندان بریتانیا که به برگزیت سخت رای دادند میدانستند که رای آری آنان در واقع به پرداخت بدهی های بسیار سنگین دولت بریتانیا به اتحادیه اروپا منجر خواهد شد؟ آیا بازهم حمایت خود را از جدائی با اتحادیه اروپا ابراز میکردند؟ آیا رای دهندگان به برگزیت سخت میدانستند که رای آنها ممکن است به برگزاری رفراندومی در مورد استقلال اسکاتلند از انگلستان بیانجامد؟ آیا آنها باز هم به پای صندوق های رای میرفتند؟

در آخر نکتۀ مهم دیگری که میباید در مورد رفراندوم و یا دمکراسی مستقیم تکرار کرد آنست که رفراندوم یک نوع تعارض و مشروعیتی بحران زا نسبت به اصول اساسی دمکراسی نمایندگی- بنیاد دارد. هنگامیکه مدافعان و مبلغان دمکراسی مستقیم ادعا میکنند که برگزاری رفراندوم سبب انتخاب نخبگان سیاسی میگردد که نسبت به خواست مردم دیدگاه واحدی دارند و در نتیجه آنان مسئولیت پذیرتر از نمایندگانی هستند که در سیستم دمکراسی نمایندگی- بنیاد انتخاب شده اند درواقع اگر مشروعیت نمایندگان را زیر سئوال نبرد آنرا تضعیف میکند. به سخنی دیگر واکنش نمایندگان مجلس نسبت به نتایج رفراندوم قانونی چگونه واکنشی خواهد بود؟ برای مثال، اگر به نتایج رفراندوم برگزیت نظر اندازیم، می بینیم که پارلمان بریتانیا به اجرائی شدن بریگزیت رای مثبت داد و دولت که از اجرای اصل پنجاهم قرارداد لیسبون (Lisbon Treaty) ناتوان بود روند خارج شدن از اتحادیه اروپا را آغاز کرد.  این وضعیت در واقع تعارض رای اکثریت 51.9 درصد افرادی بود که خواهان جدائی بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند (فقط 1.209.501 رای بیشتر) با پارلمان انگلیس بود که نمایندگانش طبق قانون اساس بوسیلۀ همان رای دهندگان انتخاب شده بودند.  

سناریو برگزاری رفراندوم و یا مراجعه مستقیم به آرای مردم که از آن به دمکراسی مستقیم یاد میشود نشان داده است  که تا چه اندازه با دمکراسی نمایندگی- بنیاد در تعارض میباشد.

آیا صدای مردم، صدای خداست؟

عبارت مشهور صدای مردم صدای خداست (vox populi, vox dei) را اولین بار به مشاور شارلمانی (Charlemagne) موسس امپراتوری مقدس روم یعنی الکوئین (Alcuin C.E. 735-804) نسبت میدهند و غالبا این عبارت را بمثابه بیان نابِ روح دمکراسی تعبیر کرده اند. (25)  به همین منظور مدافعان برگزاری رفراندوم در واقع آنرا ابزاری لازم و ضروری جهت شنیدن صدای مردم بیان میدارند. اما از دیدگاه تجریدی (conceptually) و نظری (ideologically) اساس و بنیاد دمکراسی چیزی فراتر از شنیدن "صدای مردم" است. زیرا بیان نظر و عقیده توده مردم از طریق صندوق رای فقط یکی از بسیار اجزا و اصول سیستم دمکراسی میباشد. اما باید توجه داشت که شنیدن "صدای مردم" که تاکید بر اهمیت مشارکت سیاسی آنان است، چه نوع مشارکت و یا حتی چه نوع صدائی میباشد. (صدای مردم در آلمان هیتلری را بخاطر آورید)

بدون تردید ساختار برگزاری رفراندوم بمثابه ابزاری جهت شنیدن "صدای مردم" برای دمکراسی نمایندگی- بنیاد مسئله ساز و بحران آفرین میباشد. زیرا رفراندوم نفس مشروعیت را  سیستم دمکراسی ( نمایندگی- بنیاد) زیر سئوال میبرد. همچنین رفراندوم نه تنها فضای کافی برای بررسی و مطالعه موضوعی که قرار است در مورد آن به آرای مستقیم مردم مراجعه شود، ایجاد نمیکند (همانطور که در تجربۀ صدای "نه" مردم بریتانیا در خروج آنها از اتحادیه اروپا شنیدیم) بلکه اصولا از چرخش منظم و دوره ای برگزاری انتخابات جهت دستیابی صلح آمیز به قدرت سیاسی تهی میباشد.

تصمیم گیری به روش برگزاری رفراندوم معمولا نگران کننده است و عبارت "صدای مردم، صدای خداست" درواقع توصیه الکوئین (26) به شارلمانی علیه کسانی بود که خواست اکثریت (مسیحی بودن) را کتمان میکردند. این توصیه، توصیه ای سرزنش آمیز و در جهت یادآوریِ خطراتی است که ممکن است غلّیان احساسات عمومی در رویدادها و حوادث گوناگون، حیات جامعه را تهدید کند. 

منابع:

* لیئوبُمیر توپالوف (Liubomir Topaloff): استاد علوم سیاسی در دانشگاه می جی توکیو و نویسنده احزلب سیاسی و اروپا گریزی (2012 ) و اقتصاد سیاسی عوام باوری(2018)

** نخبگان سیاسی: در تئوری اجتماعی- سیاسی، نخبگان به افراد و گروه های متشکل قدرتمند در جامعه گفته میشود که ضمن برخورداری از ثروت بی تناسب و امتیازات ویژه، قدرت سیاسی را کنترل میکنند.

1- See David Altman, Direct Democracy Worldwide (New York: Cambridge University Press, 2011)

2- See Simon Hug, Voice of Europe:Citizens, Referndums, and European Integration (Lanaham, Md.: Rowman &Littlefield, 2002)

3- https://www.c2d.ch/index.php

4- تفاوت رفراندوم و همه پرسی در بخش اول این گفتار به آدرس آمده است:

 http://news.gooya.com/2017/09/post-7825.php

 5- See Laurence Moret, “ France: Towards a Less Controversial Use of the Referendum?” in Michael Gallagher and Pier Vincenzo Uleri, eds., The Referendum Experience in Europe (New York: St. Martin’s Press, 1996), 66-85.

6- Carl Schmitt, Constitutional Theory, trans. And ed. Jeffrey Seitzer (Durham: Duke University Press, 2008

7- See also Matt Qvortrup, “Introduction Theory, Practice and History,” in Qvortrup, ed., Referendum Around the World: The Continued Growth of Direct Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 12-13

8- نظام انتخاباتی تک نفری یا همه متعلق به برنده ( winner-takes-all) نوعی روش رأی‌گیری است که برندهٔ مطلق انتخابات، نامزد حائز آرای بیشتر است. تصاحب همهٔ نمایندگی، از ویژگی‌های معمول ولی نه عمومیِ نظام‌های انتخاباتی با حوزه‌های انتخابیهٔ تک ‌نفره است (برخلاف نمایندگی تناسبی). این روش در نزدیک به یک سوم جهان متداول است. آمریکا، بریتانیا، کانادا، و هند از این شیوه به صورت گسترده استفاده می‌کنند.

9- Ifop poll conducted 23 April 2017, www.ifop.com/media/poll/3749-1-study.file.pdf,

10- Ifop data based on polls conducted from November to December 2011, www.ifop.com/media/pressdocument/393-1-document_file.pdf,

11- Harris Interactive poll conducted 23 April 2017, http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/04Rapport-Harris-vote-1er-tour-de-lelection-presidentielle-proximite-syndicale-Liaisons-sociales.pdf,5.

12- See Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two- Level Gmes,” International Organization 42 (Summer 1988): 427-60

13- Susi Denison and Dina Pardijs, “The World According to Europe’s Insurgent Parties: Putin, Migration and People Power, “European Council on Foreign Relations, 27 June 2016, www.ecfr.eu/page/-/ECFR_181_-_THE|_WORLD_ACCORDING_TO_EUROPES_INSURGENT_PARTIES_NEW.pdf

14- غرب‌گرایی: جریان خاص فرهنگی است که در نتیجه آن جامعه یا بخشی از آن، بدنبال فرهنگی سیاسی اجتماعی  میباشد که در جهان غرب به دنبال رنسانس، اصلاحات، بازساختگی و انقلاب صنعتی به وجود آمده‌ است و نباید با غربزدگی اشتباه گردد. زیرا غرب زدگی یک نوع تمایل مبتنی بر احساس و فارغ از تفکر میباشد و یک نوع دگماتیزم و نابخردی محسوب میشود.

15- See Liubomir Topaloff, “Euroskepticism Arrives: Marginal No More, “Journal of Democracy 25 (October 2014), 76-87

16- See also Dennisson and Pardijs, “The World According.”

17- See also Jan- Werner Muller, What is Populism? (Philadelphia: University of  Pennsylvania Press, 2016).

18- See Qvortrup, Direct Democracy, esp.ch.1.

19- See in particular Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, trans. William Rehg (Cambridge: MIT Press, 1996).

20- Brian Beedham, “A Better Way to Vote,” The Economist, 11 September 1993, 7.

21- Kenneth J. Arrow, “A Difficulty in the Concept of Social Welfare,” Journal of Political Economy 58 (August 1950): 328-46

22- For more on this analogy, see Adam Przeworski, “Minimalist Conception of Democracy: A Defense, “in Ian Shpiro and Casiano Hacker- Cordon, eds., Democracy’s Value (Cambridge: University Press 1999).

23- Adam Pezeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America ((Cambridge: University Press, 1991), 10.

24- Foe an excellent historical case study, see Christopher H. Achen and Larry M. Bartels, Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government (Princeton: Princeton University Press, 2016).

25- See Elizabeth Webber and Mike Feinsilber, Merriam- Webster’s Dictionary of Allusions (Springfield, Mass.: Merriam- Webster, 1999), 560.

26-  آلکوئین: ( ۷۳۵- ۸۰۴ ) پژوهشگر، کشیش و شاعر اهل یورک انگلستان بود و رساله‌های دینی و متعصبانه بسیاری نوشت. او دربرابر شارلمانی کسیکه افراد را بدلیل عدم گرایش به کیش مسیحیت می‌کشت استدلال آورد که می توان مردم را به زور مسیحی کرد اما نمیتوان‌ با زور آنان را وادار کرد که به مسیح ایمان آورند.