اعلاميه‌ى حمايت از كليه‌ى افراد در برابر ناپديد شدنِ به زور مصوب مجمع عمومى- قطعنامه‌ى ۱۳۳/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر۱۹۹۲
مجمع عمومى
- با نگرانى عميق از مشاهده ى اين كه ناپديد شدنِ به زور در بسيارى از كشورها، اغلب به طور دايم، رخ مىدهد، بدين معنى كه اشخاص توسط مأموران دولت، يا سرويس‌هاى ديگر يا در سطوحى ديگر توسط گروه‌هاى سازمان‌يافته يا توسط افراد شخصى كه به نام دولت يا حمايت مستقيم يا غيرمستقيم دولت، با مجوز يا رضايت دولت عمل مىكنند، برخلاف ميل خود دستگير، بازداشت يا ربوده مىشوند يا به نحوى ديگر، از آزادى محروم مىشوند، و سپس (اين مأموران) از روشن شدن سرنوشت اين اشخاص يا مكانى كه در آن به سر مىبرند يا قبول اين كه آزادى آن‌ها سلب شده‌است، سر باز مىزنند و از اين طريق آنان را از حمايت قانون محروم مىكنند،
- با توجه به اين كه ناپديد شدنِ به زور، به ارزش‌هاى بس ريشه‌دار هر جامعه‌اى كه پاىبند احترام به قانونيت، حقوق بشر و آزادىهاى اساسىست آسيب مىزند، و اِعمال سيستماتيك آن جنايت عليه بشريت به شمار مىرود،
- با يادآورى قطعنامه‌ى ۱۷۳/۳ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷8 كه در آن از خبرهاى ناپديد شدنِ به زور يا ناخواسته‌ى افراد كه از مناطق مختلف جهان رسيده و در برابر تشويش و تألم ناشى از اين ناپديد شدن‌ها، ابراز نگرانى و شگفتى شده‌است، و از دولت‌ها درخواست كرده تا مراقب باشند كه مقامات يا دستگاه‌هاى مسؤل حفظ نظم عمومى و امنيت، در صورت افراط‌كارىهايى كه به ناپديد شدنِ به زور يا ناخواسته‌ى افراد منجر شود، در برابر قانون پاسخ‌گو باشند،
- نيز با يادآورى حمايتى كه پيمان ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و توافق‌نامه‌هاى ضميمه‌ى آن، در سال ۱۹۷۷، به قربانيان جنگ‌هاى مسلحانه اختصاص داده‌است،
- به ويژه با در نظر گرفتن مواد مناسب اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و پيمان بين‌المللى مربوط به حقوق مدنى و سياسى كه حق زندگى و حق آزادى و امنيـت جانى هر فرد، حق مصونيت از شكنجه و حق به رسميت شناختن شخصيت حقوقىاش را تضمين مىكند،
- نيز با در نظر گرفتن پيمان منع شكنجه و ساير مجازات‌ها يا برخوردهاى خشن، غير‌انسانى يا موهن كه دولت‌هاى معاهد را موظف به اتخاذ تدابير مؤثر براى جلوگيرى و منع اِعمال شكنجه مىكند،
- ضمن توجه به آيين‌نامه‌ى رفتارى براى مسؤلان اجراى قانون، اصول پايه‌اى در باره‌ى توسّل به زور و استفاده از اسلحه‌ى گرم توسط مسؤلان اجراى قانون، اعلاميه‌ى اصول اساسى عدالت در باره‌ى قربانيان جنايت و قربانيان سوء استفاده از قدرت، مجموعه‌ى قواعد حدّ اقل براى رفتار با بازداشت‌شدگان،
- ضمن تصريح اين كه براى جلوگيرى از ناپديد شدنِ به زور، ضرورىست كه رعايت دقيق مجموعه‌ى اصول مربوط به حمايت از كليه‌ى افرادى كه به هر شكل در بازداشت يا زندان به سر‌مىبرند، و در پيوست قطعنامه‌ى ۱۷۳/۴۳، مورخ دسامبر ۱۹۸۸ آمده‌است، تضمين شود، همين‌طور رعايت اصول مربوط به جلوگيرى واقعى از اعدام‌هاى فرا‌قضايى، خودسرانه و شتاب‌زده و (اصول) مربوط به راه‌هاى تحقيق مؤثر در مورد اين اعدام‌ها، كه در پيوست قطعنامه‌ى ۶۵/۱۹۸۹ مجمع اقتصادى و اجتماعى، مورخ ۲۴ مه ۱۹۸۹، و در قطعنامه‌ى ۱۶۲/۴۴ مصوب مجمع عمومى مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹، مورد تأييد قرارگرفته‌است،
- با در نظر داشتن اين‌كه اگر اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور، نقض ممنوعيت‌هاى پيش‌بينى شده در اسناد بين‌المللى فوق‌الذكر است، مهم است كه راه‌كارى فراهم شود تا هر عمل منجر به ناپديد شدنِ به زور اشخاص را، جنايتى بسيار وخيم تلقى كند، و مقرراتى براى رفع و جلوگيرى از چنين جناياتى وضع نمايد،
1- اعلاميه‌ى حاضر را در باره‌ى حمايت از همهى اشخاص در برابر ناپديد شدنِ به زور به عنوان مجموعه‌ى اصول لازم‌الاجرا براى همهى دولت‌ها اعلان مىدارد؛
2- مصرانه مىخواهد كه از هيچ كوششى براى شناساندن گسترده و رعايت اعلاميه دريغ نشود؛
ماده ي نخست
هر عمل منجر به ناپديد شدنِ به زور اهانتىست به منزلت انسان. و به عنوان مخالف اهداف منشور ملل متحد محكوم است و تجاوز وخيم و آشكارى ست به حقوق بشر و آزادى هاى اعلام‌شده در آعلاميه ى جهانى حقوق بشر، كه در ساير اسناد بين‌المللى مناسب مجدداً تأييد شده و بسط داده شده‌است.
هر عمل منجر به ناپديد شدنِ به زور قربانى را از حمايت قانون محروم مىكند و موجب رنج‌هاى گران براى شخص قربانى و خانواده‌ى اوست. اين (عمل) نقض مقررات حقوق بين‌الملل، به ويژه (نقض) مقرراتىست كه حق به رسميت شناخته شدن شخصيت حقوقى هر فرد، حق آزادى و امنيت جانى و حق مصونيت از شكنجه و ساير مجازات‌ها يا رفتارهاى خشن، غير‌انسانى يا موهن را تضمين مىكنند. اين (عمل)، بعلاوه، حق زندگى را نقض يا به شدت به مخاطره مىافكند.
ماده ى ۲
هيچ دولتى نبايد مرتكب اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور شود، (آن را) مجاز بشمارد يا روا بدارد.
دولت‌ها در مقياس كشورى و منطقه‌اى در همكارى با سازمان ملل متحد با استفاده از همه ى وسايل به جلوگيرى و رفع ناپديد شدنِ به زور يارى مى كنند.
ماده ي ۳
كليه ى دولت‌ها تدابيرى قانونى، ادارى و حقوقى و ديگر تدابير مؤثر اتخاذ مىكنند تا از اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور در سراسر قلمرو حاكميت قضايى خود جلوگيرى كنند و(آن را) از ميان بردارند.
ماده ي ۴
هر عمل منجر به ناپديد شدنِ به زور، جنايتىست سزاوار مجازات‌هاى لازم كه از منظر قانون جزا وخامت فوق‌العاده‌ى آن در نظر گرفته مىشود.
قوانين كشورى مىتوانند براى كسانى كه ضمن شركت در اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور، به بازيافتن زنده‌ى قربانيان اين اعمال كمك مىكنند يا داوطلبانه با ارائه‌ى اطلاعات امكان آگاهى از سرنوشتى كه براى قربانيان رقم زده‌اند، فراهم مىكنند، موارد مخففه‌اى پيش‌بينى نمايند.
ماده ي ۵
عاملان ناپديد شدن به زور بايد علاوه بر مجازات‌هاى كيفرى لازم، متعهد به جبران خسارت شوند، و دولت يا مقامات دولتى كه اين ناپديد شدن‌ها را سازمان داده يا روا داشته و يا اين كه مجاز شمرده اند، به جبران خسارت ملزم و متعهد گردند، بى آن كه، طبق اصول حقوق بين‌الملل، مسؤليت بين‌المللى آن دولت نقض شود.
ماده ي ۶
هيچ فرمان يا رهنمود صادره از طرف مقامات دولتى، غير‌نظامى، نظامى يا غير آن نمىتواند در توجيه ناپديد شدنِ به زور عنوان شود. كليه ى اشخاصى كه فرمان يا رهنمودى اين چنين دريافت مىكنند، حق و وظيفه دارند كه از آن پيروى نكنند.
كليه‌ى دولت‌ها مراقبت مىكنند تا فرمان‌ها و رهنمودهايى كه وادارنده، مجاز كننده و مشوّق ناپديد شدنِ به زور مىباشند، ممنوع شود.
در تربيت مأمورانى كه عهده‌دار اجراى قوانين اند بايد بر مفاد بند ۱ و ۲ اين ماده تأكيد شود.
ماده ي ۷
هيچ وضعيتى، هر چه باشد، اعم از خطروقوع جنگ، جنگ، بى ثباتى سياسى داخلى، يا هر وضعيت استثنايى ديگر، نمىتواند براى توجيه ناپديد شدنِ به زور عنوان شود.
ماده ي ۸
هيچ دولتى يك شخص را به كشور ديگرى كه در آن‌جا دلايل جدى مبنى بر خطر ناپديد شدنِ به زور موجود است، باز پس نمىفرستد، اخراج نمىكند و تحويل نمىدهد.
براى تشخيص وجود اين دلايل، مقامات صلاحيت دار تمامى ملاحظات مناسب را در نظر مىگيرند، هم چنين، در صورت مقتضى، وجود وضعيتى در آن كشور كه نشان‌دهنده ى نقض آشكار، مداوم و سيستماتيك حقوق بشر است.
ماده ي ۹
حق دادرسى سريع و مؤثر حقوقى براى تشخيص محلى كه فرد محروم از آزادى در آن‌جاست، يا وضع سلامتى او يا شناخت هويت مقامي كه دستور سلب آزادى را داده يا مجرى آن دستور بوده، براى جلوگيرى از ناپديد شدنِ به زور، در هر وضعيتى، از جمله در وضعيت‌هاى مورد نظر در ماده ى ۷ فوق، ضرورى ست.
در چارچوب اين دادرسى، مقامات صلاحيت‌دار كشور به كليه ى اماكنى كه اشخاص محروم از آزادى در آن جا نگهدارى مىشوند، و به كليه ى بخش‌هاى آن، اجازه ورود دارند، هم چنين به هر محل ديگرى كه بر اساس دلايلى گمان مى رود كه اشخاص ناپديد شده در آن به سر مىبرند.
هر مقام صلاحيت دار ديگرى نيز كه توسط قوانين كشور يا از طريق هر سند حقوقى بين‌المللى كه آن كشور متعهد بدان است شايستگى قانونى يافته، به اين اماكن دسترسى دارد.
ماده ي ۱۰
كليه‌ى اشخاص محروم از آزادى بايد در بازداشتگاه رسماً شناخته شده نگهدارى شوند و اندكى پس از دستگيرى، به يك مقام قضايى، بر طبق قوانين كشورى، تحويل گردند.
اطلاعات دقيق در باره ى بازداشت اين اشخاص و در باره‌ى محلى كه به سر مىبرند، نيز (اطلاعات) در باره‌ى نقل و انتقال احتمالى شان سريعاً به اعضاى خانواده ى آن‌ها، به وكيل يا به هر شخص مشروعاً مجاز به آگاهى از اين اطلاعات، داده مىشود، مگر اين كه اشخاص محروم از آزادى، ابراز مخالفت كنند.
در كليه‌ى اماكن بازداشت بايد يك دفتر رسمى ثبت (نام) كليه ى اشخاص محروم از آزادى، موجود باشد. افزون بر اين، كليه‌ى دولت‌ها موظف‌اند براي ايجاد دفاتر مرکزي ثبت اين اطلاعات تدابيري اتخاذ کنند. اطلاعات موجود در اين دفاتر در اختيار افراد مذكور در بند قبلى، كليه ى مقامات قضايى يا ديگر مقامات صلاحيت‌دار و مستقل كشور و نيز هر مقام صلاحيت دار ديگرى كه بر اساس قانون کشور يا اسناد حقوقى بين‌المللى، كه دولت ذيربط متعهد بدان است، شايستگى يافته‌اند، و مىخواهند از محل بازداشت شخص زندانى مطلع شوند، قرار مىگيرد.
ماده ي ۱۱
هر شخص محروم از آزادى بايد در شرايطى آزاد شود كه بتوان با اطمينان ثابت كرد كه واقعاً خلاصى يافته‌است، افزون بر اين، (خلاصى او) به نحوى بوده كه سلامت كامل جسمى و توانايى استفاده‌ى كامل از حقوق خويش تضمين شده است.
ماده ي ۱۲
كليه‌ى دولت‌ها در قوانين كشورى خود براى تعيين مأمورانى كه صلاحيت صدور دستور محروميت از آزادى اند را دارند مقرراتى وضع مىكنند، و شرايطى براى صدور چنين دستوراتى قائل مىشوند و براى مأموران دولت كه بدون توجيه قانونى از ارائه‌ى اطلاعات در مورد يك محروميت از آزادى امتناع مىورزند، مجازات ها يى پيش بينى مى كنند.
بعلاوه، هر دولتى مراقب است كه كنترلى دقيق طبق يك سلسله مراتب كاملاً مشخص بر روى كسانى كه مأمور بازجويى، دستگير و بازداشت، بازداشت موقت، و نقل و انتقال زندانىاند، اعمال شود و همين‌طور در مورد ديگر مأموران دولتى كه طبق قانون مجوز توسل به زور و استفاده از سلاح گرم دارند.
ماده ي ۱۳
هر دولتى، براى هر فردى كه اطلاعاتى دارد، يا مىتواند حق مشروعى را عنوان كند كه دليلى باشد بر اين كه شخصى قربانى ناپديد شدنِ به زور گشته است، حق افشاى واقعيات در برابر يك مقام صلاحيت دار و مستقل را تضمين مىكند، (مقامي که) بىدرنگ و بىطرفانه دست به تحقيقات عميق مىزند. زمانى كه دلايلى حاكى از آن است كه شخصى قربانى ناپديد شدن به زور شده است، حتا اگر رسماً هيچ شكايتى نشده باشد، دولت بىدرنگ مورد را به مقام فوق الذكر براى گشودن (پرونده ى) تحقيق ارجاع مىکند. اين تحقيق با هيچ ملاحظه يا محدوديتى متوقف نمىشود.
هر دولتى مراقب است كه مقام صلاحيت‌دارى اختيارات و منابع لازم براى واداشتن شهود به حضور در دادگاه و به دست آوردن مدارك لازم ، نيز براى بازديد سريع از اماكن (بازداشت) را داشته باشد.
تدابيرى اتخاذ ميشود تا كسانى كه در تحقيقات شركت مىكنند، از جمله شاكى، وكيل، و كسانى كه تحقيقات را پيش مىبرند در مقابل بد‌رفتارى و هر نوع ارعاب يا انتقام محافظت شوند.
نتيجه‌ى تحقيقات، طبق درخواست، به همه ى افراد ذيربط داده مى شود، مگر اين كه تحقيقاتى را كه در جريان است، به مخاطره اندازد.
براى تضمين مجازات كامل هرگونه بد رفتارى، هر نوع ارعاب يا انتقام جويى، نيز هر شكلى از مداخله طى تسليم شكوائيه يا در جريان تحقيق، تدابيرى اتخاذ مىشود.
تحقيق بايد بتواند طبق روال فوق الذكر، تا وقتى كه سرنوشت قربانى ناپديد شدن به زور روشن نشده، جريان يابد.
ماده ي ۱۴
عاملان احتمالى اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور دريك كشور، زمانى كه نتايج تحقيق رسمى چنين ايجاب ميکند، بايد به مقامات غير‌نظامى صلاحيت دار اين كشور تسليم شوند تا مورد پيگرد قرار گرفته و محاكمه شوند، مگر آن كه به كشور ديگرى، كه خواهان اعمال حق قضاوت خود بر طبق معاهدات جارى بين‌المللى در اين زمينه است، تحويل داده شده باشند. كليه ى دولت‌ها موظف اند تدابير قانونى مناسبى كه در اختيارشان است اتخاذ كنند تا همه ى عاملان احتمالى عمل منجر به ناپديد شدنِ به زور در حوزه ى قضايى يا در سرزمين هاي تحت كنترل آن‌ها، تسليم عدالت شوند.
ماده ي ۱۵
همين كه دلايل جدى حاكى از اين باشد كه يك شخص، به هر دليل در اعمال فوق العاده وخيم مندرج در بند ۱ ماده ى ۴ بالا ، شركت داشته است، زمانى كه مقامات ذيصلاح دولت تصميم به قبول يا رد پناهندگى مىكنند، بايد (آن را) مدّ نظر قرار دهند.
ماده۱۶
عاملان احتمالى هر يك از اعمال مورد نظر در بند ۱ ماده ي ۴ فوق، طى تحقيقات مورد نظر در ماده ي ۱۳ فوق از هر شغل رسمى بركنار مىشوند.
آن‌ها (عاملان) را در هر كشورى، فقط مىتوان در دادگاه عادى صلاحيت دار، غير از هر نوع دادگاه اختصاصى، به ويژه نظامى، محاكمه كرد.
در چنين محاكماتى ، بدون آن‌كه مفاد مندرج در كنوانسيون وين در باره‌ى مناسبات ديپلماتيك نقض شود، هيچ امتياز، مصونيت يا معافيت ويژه پذيرفته نيست.
عاملان احتمالى چنين اعمالى در تمامى مراحل تحقيق و نيز پيگرد و محاكمه‌ى احتمالى، طبق مواد مناسب مندرج در اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و ساير اسناد بين‌المللى رايج در اين زمينه بايد از تضمين يك رفتار عادلانه برخوردار شوند.
ماده ي ۱۷
هر عمل منجر به ناپديد شدنِ به زور، تا زمانى كه عاملان آن سرنوشت فرد ناپديد شده و جاى او را پنهان مى دارند و واقعيات روشن نگشته، كماكان به عنوان جنايت تلقى مىشود.
زمانى كه ديگر نتوان از دادرسى هاى پيش بينى شده در ماده ي ۲ ميثاق بين‌المللى مربوط به حقوق مدنى و سياسى استفاده كرد، شمول مرور زمان مربوط به اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور تا زمانى كه اين دادرسىها بتواند مجدداً به كار گرفته شود، به تعليق مىافتد.
اگر براى اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور مرور زمانى باشد، در رابطه با وخامت فوق‌العاده‌ى جنايت، مدت اين مرور زمان بايد طولانى شود.
ماده ي ۱۸
عاملان و عاملان احتمالى اعمال مذكور در بند ۱ ماده ي ۴ فوق نمىتوانند از هيچ قانون عفو ويژه و ساير تدابير مشابهى كه نتيجه اش معافيت از پيگرد يا مجازات كيفرى باشد، بهره‌مند شوند.
در اِعمال حق عفو، وخامت فوق‌العاده ى اعمال منجر به ناپديد شدنِ به زور بايد ملحوظ شود.
ماده ي ۱۹
قربانيان اعمال منجر به ناپديد شدن به زور و خانواده‌‌ها ى شان بايد غرامت دريافت كنند و حق دارند كه خسارت (وارده به آن ها) به طور كامل جبران شود، به ويژه از امكاناتى برخوردار شوند تا به نحو حتى الامكان همه‌جانبه اى از نو (با زندگى) هماهنگ شوند. در صورت فوت قربانى در پى ناپديد شدن به زور، خانواده ى او نيز حق دريافت غرامت دارد.
ماده ي ۲۰
دولت‌ها از برداشتن كودكانى كه والدين شان قربانى ناپديد شدن به زور شده‌اند يا كودكانى كه مادرشان هنگام تولد قربانى ناپديد شدن به زور شده‌اند، جلوگيرى و با آن مبارزه مىكنند، و مىكوشند اين كودكان را جستجو و شناسايى كنند و به خانواده ى اصلى شان تحويل دهند.
با توجه به لزوم حفاظت از منافع عاليه ى كودكان، مذكور در بند قبلى، در كشورهايى كه سيستم فرزند پذيرى را به رسميت مى شناسند، بايد امكان بازبينى اصول فرزند پذيرى موجود باشد، و به ويژه هر نوع فرزند پذيرى كه منشأ آن به يك ناپديد شدن به زور باز مى گردد، باطل شود. با اين وجود، چنين فرزند پذيرى، اگر چنان چه نزديك ترين والدين كودك هنگام بازبينى، اعلام رضايت كنند، مىتواند همچنان انجام يابد.
برداشتن كودكانى كه والدين آن‌ها قربانى ناپديد شدنِ به زور شده‌اند يا مادرشان به هنگام وضع حمل، قربانى ناپديد شدنِ به زور بوده است، جنايتى ست فوق‌العاده وخيم و به همين عنوان بايد مجازات شود.
به همين منظور، دولت‌ها توافقاتى، بسته به مورد، دو يا چند جانبه منعقد مىكنند.
ماده ي ۲۱
مواد اعلاميه ى حاضر خدشه اى به مواد مذكور در اعلاميه ى جهانى حقوق بشر و ساير اسناد بين‌المللى نمى زنند و نمى توانند طورى تفسير شوند كه موجد قيد و شرط يا نقض هر كدام از اين مواد باشند.
بنياد عبدالرحمان برومند