قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنيت در خصوص وضعيت عراق پس از اشغال
شوراي امنيت،
- با يادآوري قطعنامه هاي مربوطه پيشين خود،
- با تأكيد مجدد بر حاكميت و تماميت ارضي عراق،
- همچنين با تأكيد مجدد بر اهميت خلع سلاح كشتار جمعي عراق و تصديق نهايي خلع سلاح عراق،
- با تأكيد بر حق مردم عراق براي آنكه آزادانه آينده سياسي خود را تعيين و كنترل بر منابع طبيعيشان را خود به دست بگيرند،
- با استقبال از تعهد همه طرفهاي ذيربط در حمايت از ايجاد محيطي كه در آن، آنها اينگونه عمل كنند، و با مقرر داشتن اينكه روزي كه عراقيها خود بر خودشان حكومت كنند، بايد سريعاً فرارسد،
- با تشويق تلاشهاي مردم عراق براي تشكيل حكومتي ملي مبتني بر حكومت قانون كه عدالت و حقوقي برابر را صرفنظر از نژاد، مذهب يا جنس به همه شهروندان عراقي اعطاء نمايد، و در اين رابطه قطعنامه 1325 مورخ 31 اكتبر 2000 خود را يادآور ميشود،
- با استقبال از گامهاي اوليهاي كه مردم عراق در اين راه برداشتهاند و با خاطرنشان ساختن بيانيه 15 آوريل 2003 ناصريه و بيانيه 28 آوريل 2003 بغداد در اين رابطه،
- با تصميم بر اينكه سازمان ملل متحد بايد نقشي حياتي را در كمكهاي بشردوستانه، بازسازي عراق و تأسيس و بازگشت نهادهاي ملي و محلي براي حاكميت ملي ] در اين كشور[ ايفاء نمايد،
- با خاطرنشان ساختن بيانيه 12 آوريل 2003 وزراي دارايي و مديران بانك مركزي گروه هفت كشور صنعتي (G7) كه در آن اعضا نياز به تلاش همه جانبه براي كمكبه بازسازي اقتصادي و توسعه عراق و نياز به كمكهاي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني را مورد تصديق قرار دادند،
- همچنين با استقبال از آغاز (ارسال) كمكهاي انساندوستانه و تلاشهاي مستمر دبيركل و سازمانهاي تخصصي در تدارك غذا و دارو براي مردم عراق،
- با استقبال از انتصاب مشاور ويژه دبيركل در امور عراق،
- با تأييد ضرورت پاسخگويي رژيم سابق عراق براي جنايات و بيرحميهاي ارتكابي،
- با تأكيد بر لزوم رعايت (احترام به) ميراث باستاني، تاريخي، فرهنگي و مذهبي عراق و حفاظت مستمر از اماكن، موزهها، كتابخانهها و بناهاي باستاني، تاريخي، فرهنگي و مذهبي،
- با يادآوري نامه 8 مي 2003 نمايندگان دائم ايالات متحده آمريكا و پادشاهي متحده بريتانياي كبير به عنوان رئيس شوراي امنيت (S/2003/538)و با تصديق اختيارات، مسئوليتها و تعهدات ويژه اين دولتها به موجب حقوق بينالملل قابل اعمال بعنوان قدرتهاي اشغالگر تحت فرماندهي واحد (مقام)،
- علاوه بر اين، با خاطرنشان ساختن اينكه ديگر دولتها كه قدرتهاي اشغالگر نيستند، در حال حاضر و در آينده تحت نظر مقام امكان فعاليت دارند،
- نيز با استقبال از آمادگي دولتهاي عضو براي مشاركت در (امر) ثبات و امنيت در عراق با شركت دادن كاركنان، تجهيزات و ديگر منابع، تحت نظر مقام،
- با ابراز نگراني از اينكه بسياري از اتباع كويتي و كشورهاي ثالث از 2 اوت 1990 تاكنون آزاد نشدهاند، (Account for)،
- با تصميم بر اينكه وضعيت عراق اگرچه در حال بهبودي است، استمرار آن ممكن است تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي را بوجود آورد،
- با عمل بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد،
1. از دولتهاي و سازمانهاي ذيربط درخواست ميكند كه به مردم عراق در تلاشهايشان براي اصلاح نهادها و بازسازي كشور خود ياري رسانده و در شرايط (مربوط به تأمين) ثبات و امنيت در عراق بر اساس اين قطعنامه مشاركت نمايند.
2. از همه دولتهاي عضو ميخواهد به نحوي عمل كنند كه در اسرع وقت درخواستهاي بشردوستانه سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بينالمللي براي مردم عراق را اجابت نموده (پاسخ داده) و در رفع نيازمنديهاي بشردوستانه و ساير نيازهاي مردم عراق با تهيه غذا، تداركات پزشكي و منابع لازم براي بازسازي و ترميم زيرساختهاي اقتصادي عراق كمك نمايند.
3. از دولتهاي عضو درخواست ميكند تا از پناه دادن به آن عده از اعضاي رژيم سابق عراق كه عليالظاهر مسئول جنايات و بيرحميهايي هستند، خودداري نموده و از اقدامات قضايي عليه آنها حمايت بعمل آورند.
4. از مقام ميخواهد تا مطابق منشور ملل متحد و ديگر (قواعد) مربوطه حقوق بينالملل، رفاه مردم عراق را از طريق اداره مؤثر سرزمين تقويت كند، به ويژه در جهت اعاده وضعيت ثبات و امنيت و ايجاد شرايطي كه در آن مردم عراق بتوانند آزادانه آينده سياسيشان را تعيين كنند، فعاليت نمايند.
5. از همه آنهايي كه در ارتباط با اين وضعيت هستند ميخواهد كه تعهداتشان را به موجب حقوق بينالملل از جمله كنوانسيونهاي 1949 ژنو و مقررات 1907 لاهه به طور كامل به انجام رسانند.
6. از مقام و سازمانها و افراد ي ذيربط درخواست ميكند تا تلاشهايي را براي اسكان، شناسايي و آزادي اتباع كويي و اتباع كشورهاي ثالث و يا آن عده كه از 2 اوت 1990 و بعد از آن در عراق حضور داشتهاند، ادامه دهند
7. تصميم ميگيرد كه همه دولتهاي عضو بايستي گامهاي مناسبي را براي تسهيل در بازگشت اموال فرهنگي و ديگر اقلامي كه داراي اهميت باستاني، تاريخي، فرهنگي، كمياب از نظر علمي و مذهبي بوده و به طور غيرقانوني از موزه ملي عراق، كتابخانه ملي و ديگر اماكن عراق از زمان تصويب قطعنامه 661 مورخ 6 اوت 1990 به سرقت رفتهاند را، به نهادهاي عراقي اتخاذ نمايند. از جمله آنكه تجارت يا انتقال اين اقلام يا اقلامي كه ظن معقولي ميرود ب طور غيرقانوني به سرقت رفتهاند را ممنوع اعلام نمايند و از سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)، اينترپول و ديگر سازمانهاي مربوطه بينالمللي درخواست ميكند كه در اجراي اين بند از قطعنامه مساعدت نمايند.
8. از دبيركل درخواست مينمايد تا نماينده ويژهاي را براي عراق تعيين كند كه ضمن ارائه گزارش منظم به شورا در خصوص فعاليتهايش به موجب اين قطعنامه، مسئوليتهاي مستقلش مشتمل بر هماهنگ نمودن اقدامات ملل متحد در مراحل پس از جنگ، ايجاد هماهنگي ميان ملل متحد و آژانسهاي بينالمللي كه در كار كمرساني بشردوستانه وفعاليتهاي بازسازي در عراق هستند بوده و با هماهنگي با مقام، كمك به مردم عراق از طريق:
الف) هماهنگ نمودن كمكهاي بشردوستانه و بازسازي توسط آژانسهاي ملل متحد و ميان آژانسهاي ملل متحد با سازمانهاي غيردولتي؛
ب) تقويت بازگشت امن، منظم و داوطلبانه پناهندگان و آوارگان؛
ج) كار جدي با مقام، مردم عراق و ديگران كه در پيشبرد تلاشهاي (مربوط به) بازگشت و تأسيس نهادهاي ملي و محلي براي حاكميت ملي، از جمله با تشريك مساعي با يكديگر بمنظور تسهيل فرايند نيل به يك حكومت ملي عراق كه مورد شناسايي بينالمللي باشد؛
د) تسهيل بازسازي زيرساختهاي كليدي عراق با همكاري با ديگر سازمانهاي بينالمللي؛
هـ) تقويت زيرساختهاي اقتصادي و ديگر شرايط (لازم) براي توسعه پايدار، از جمله با هماهنگي مناسب با سازمانهاي ملي و منطقهاي، جامعه مدني، اعطاءكنندگان كمك و ديگر نهادهاي مالي بينالمللي؛
و) تشويق تلاشهاي بينالمللي براي مشاركت در اقدامات بنيادين اداري غيرنظامي؛
ز) تقويت حمايت از حقوق بشر؛
ح( تشويق تلاشهاي بشردوستانه براي بازسازي ظرفيتهاي نيروي پليس اداري و…؛
ط) ترغيب تلاشهاي بينالمللي براي توقيت اصلاحات حقوقي وقضايي؛
9. از تشكيل نظام اداره موقت عراق توسط مردم عراق، تحت اداره عراقيها با كمك مقام و كار با نماينده ويژه تا زماني كه يك حكومت ملي مورد شناسايي بينالمللي بوسيله مردم عراق تشكيل شده و مسئوليتهاي مقام را بعهده بگيرد، حمايت مينمايد.
10. تصميم ميگيرد كه به استثناي تحريمهاي مربوط به فروش يا تدارك تسليحات و ديگر مواد مرتبط، تمامي ممنوعيتهاي مربوط به تجارت با عراق و تدارك منابع اقتصادي و پولي به عراق كه به موجب قطعنامه (1991)661 و قطعنامههاي مربوطه بعدي از جمله قطعنامه 778 مورخ 2 اكتبر 1992 از اين پس ديگر اعمال نخواهد شد، بغير از آن تسليحات و مواد مرتبطي كه براي تحقق اهداف اين قطعنامه و ديگر قطعنامههاي مربوطه لازم است*** .
11. با تأكيد مجدد بر اينكه عراق بايستي به تعهدات خلع سلاح خود عمل نمايد؛ بريتانياي كبير و ايالات متحده آمريكا را ترغيب ميكند كه شوراي امنيت را در جريان فعاليتهاي خود در اين رابطه قرار دهند و بر عزم شورا براي بازنگري در تعهدات كميسيون ارزيابي، نظارت و بازرسي (راستيآزمايي) ملل متحد و سازمان بينالمللي انرژي اتمي آنچنانكه در قطعنامههاي 687 مورخ 3 آوريل 1991، 1284 مورخ 17 دسامبر 1999 و 1441 مورخ 8 نوامبر 2002 آمده است، تأكيد مينمايد.
12. تشكيل يك صندوق توسعه عراق، در بانك مركزي عراق را خاطرنشان ميسازد، كه حسابرسي مستقل عمومي تأييد شده از سوي هيات ارزيابي و مشورتي بينالمللي صندوق توسعه عراق بر آن نظارت خواهد كرد را خاطرنشان ساخته و منتظر برگزاري هرچه زودتر نشست هيات ارزيابي و مشورتي بينالمللي ميباشد كه اعضاي آن بايستي متشكل از نمايندگان ذيصلاحيت دبيركل، مدير عامل صندوق بينالمللي پول، مديركل صندوق توسعه اقتصادي و اجتماعي عرب و رئيس بانك جهاني باشد.
13. علاوه بر اين يادآور ميشود كه، سرمايههاي صندوق توسعه عراق بايد تحت هدايت مقام، با مشورت با نظام اداره موقت عراقي براي مقاصد مندرج در بند 14 ذيل هزينه گردد.
14. تأكيد ميكند كه صندوق توسعه عراق بايستي به صورت شفاف براي رفع نيازهاي بشردوستانه مردم عراق، بازسازي اقتصادي و ترميم زيرساختهاي عراق، استمرار (برنامه) خلع سلاح عراق و براي هزينههاي نظام اداري عراقو براي ديگر اهدافي كه به نفع مردم عراق باشد، مورد استفاده قرار گيرد.
15. از مؤسسات مالي بينالمللي ميخواهد كه به مردم عراق در بازسازي و توسعه اقتصاديشان كمك و اعطاي كمك توسط جامعه گسترده اهداءكنندگان (؟؟) را تسهيل نموده و از آمادگي طلبكاران، از جمله اعضاي كلوب پاريس، براي يافتن راهحلي براي مشكلات (مربوط به) ديون (بدهيهاي) (دولت) حاكمه عراق استقبال مينمايد.
16. همچنين از دبيركل درخواست ميكند تا با هماهنگي با مقام، به اجراي مسئوليتهايش (وظايفش) به موجب قطعنامه 1472 شوراي امنيت، مورخ 28 مارس 2003 و 1476 مورخ 24 آوريل 2003 ادامه داده و در يك فاصله شش ماهه از زمان تصويب اين قطعنامه، فعاليتهاي جاري “برنامه نفت در برابر غذا” (“برنامه”) را با حداقل هزينه ممكن، هم در مركز و هم در محل (؟؟) به پايان رسانده، مسئوليت اداره هر فعاليت باقيمانده به موجب“برنامه” را به مقام متقل كند، از جمله با اتخاذ اقدامات لازم زير:
الف) تسهيل توزيع معتبر محموله (؟؟) كالاهايي كه براي مردم داراي اولويت است، آنچنانكه بوسيله دبيركل و نمايندگان منصوب وي مورد شناسايي قرار گرفته، با هماهنگي با مقام و نظام اداره موقت عراقي، بر اساس قراردادهاي مصوب تأمين اعتبار شدهاي كه قبلاً توسط حكومت سابق عراق منعقد شده است، براي كمكهاي بشردوستانه به مردم عراق، از جمله تا آنجا كه لازم است مذاكره براي تعديل (تنظيم) عبارات يا شرايط اين موافقتنامهها و اعتبار اسنادي مربوطه آنگونه كه در بند 4 (د) قطعنامه (2003) 1472 آمده است.
ب) در پرتو شرايط تغيير يافته، بررسي (بازنگري) سودمندي نسبي هر قرارداد مصوب تأمين اعتبار شده با امعان نظر به تصميمگيري در اين خصوص كه آيا چنين قراردادهايي شامل موارد لازم براي رفع نيازهاي مردم عراق در حال حاضر و در خلال بازسازي (عراق) هست، و به تعويق انداختن اقدام در مورد آن قراردادهايي كه سودمندي و اعتبار اسنادي مربوطه آنها شبههانگيز است، تا زماني كه يك حكومت ملي مورد شناسايي بينالمللي در عراق، در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند خود در خصوص اجراي چنين قراردادهايي تصميم بگيرد.
ج) ارائه بودجه تخميني عملياتي، بر اساس وجوهي كه قبلاً در حساب ايجاد شده بر طبق بند 8 (د) قطعنامه 986 (1995) مورخ 14 آوريل 1995 كنار گذاشته شده است، به شوراي امنيت در فاصله بيستويك روز از زمان تصويب اين قطعنامه، بمنظور بررسي و ارزيابي شوراي امنيت، به نحوي كه (بودجه مذكور موارد ذيل را) شناسايي كند:
I ـ تمامي هزينههاي مشخص و برنامهريزي شده ملل متحد كه براي ادامه كار فعاليتهاي مربوط به اجراي قطعنامه حاضر لازم است، از جمله هزينههاي اداري و عملياتي مربوط به آژانسها و برنامههاي ملل متحد، كه مسئول اجراي “برنامه” هم در مقر و هم در صحنه هستند؛
II ـ تمامي هزينههاي مشخص و برنامهريزي شده مربوط به اختتام “برنامه”؛
III ـ تمامي هزينههاي مشخص و برنامهريزي شده مربوط به اعاده سرمايههاي حكومت عراق كه از سوي دولتهاي عضو در اجراي درخواست مندرج در بند 1 قطعنامه 778 (1992) به دبيركل ارائه شده است، و
IV ـ تمامي هزينههاي مشخص و برنامهريزي شده مربوط به نماينده ويژه و نمايندگان ذيصلاح مشخص شده براي خدمت (فعاليت) در هيأت ارزيابي و مشورتي بينالمللي، براي يك دوره ششماههاي كه در ذيل مشخص شده است، كه پس از آن تمامي هزينهها بايستي بوسيله ملل متحد بعهده گرفته شود.
د) يك رقم كردن حسابهاي ايجاد شده به موجب بند 8 (الف) و 8 (ب) قطعنامه 986 (1995)؛
هـ) ايفاء تمامي تعهدات باقيمانده مربوط به پايان بخشيدن به “برنامه”، از جمله نقد كردن همه پرداختهاي تصفيه
و) ارائه استراتژي جامع (و) مبسوط (توسعه يافته) با هماهنگي نزديك با مقام و نظام اداره موقت عراقي به شوراي امنيت، 30 روز قبل از پايان “برنامه”، به نحوي كه منجر به تحويل همه مستندات مربوطه و انتقال تمامي مسئوليتهاي عملياتي “برنامه” به مقام گردد.
17. همچنين از دبيركل ميخواهد كه در اسرع وقت ممكن، مبلغ يك ميليارد دلار را از اعتبارات موجود در حسابهايي كه به موجب بند 8 (الف) و 8 (ب) قطعنامه (1995) 986 تأسيس شده است، به حساب صندوق توسعه عراق واريز نموده، (و) اعتبارات حكومت عراق، كه دولتهاي عضو در اجراي درخواست بند 1 قطعنامه (1992)778 به دبيركل دادهاند، را بازگردانده و علاوه بر اين، تصميم ميگيرد كه پس از كسر هزينههاي سازمان ملل مربوط به حمل (اجراي) قراردادهاي معتبر و هزينههاي “برنامه”، مندرج در بند (ج) 16 فوق، از جمله تعهدات باقيمانده، تمامي اعتبارات مازاد در حسابهاي اماني ايجاد شده بر اساس بند 8 قطعنامه 8 (الف)، 8 (ب)، 8 (د) و 8 (و) قطعنامه 986 (1995) بايستي در اولين زمان ممكن به صندوق توسعه عراق واريز گردد.
18. تصميم ميگيرد كه از زمان تصويب اين قطعنامه، بع صورت مؤثر فعاليتهاي مربوط به اقدامات نظارتي و ارزيابي كه دبيركل به موجب “برنامه” بعهده گرفته، از جمله نظارت بر صادرات نفت و توليدات نفتي از عراق، پايان دهد.
19. تصميم ميگيرد كه (به كار) كميته تأسيس شده به موجب بند 6 قطعنامه (1990)661 پس از انقضاء 6 ماه از زمان مذكور در بند 16 فوق، خاتمه داده و همچنين تصميم ميگيرد كه كميته بايستي همه اشخاص و نهادهاي مورد اشاره در بند 23 ذيل را شناسايي نمايد.
20. تصميم ميگيرد كه فروش تمامي صادرات نفت، توليدات نفتي و گاز طبيعي از عراق، از تاريخ تصويب اين قطعنامه بايستي با بهترين عملكرد (وضعيت) بازار بينالمللي سازگار بوده (و) توسط حسابرسي مستقل عمومي مورد ارزيابي قرار گرفته و (در اين رابطه) به هيات ارزيابي و مشورتي بينالمللي مورد اشاره در بند 12 فوق بمنظور تضمين شفافيت آن گزارش دهد و بعلاوه تصميم ميگيرد كه، تمامي عايدات (حاصله) از چنين فروشهايي، بجز آنچه كه در بند 21 ذيل مقرر گرديده، بايستي به حساب صندوق توسعه عراق واريز شود، تا زماني كه يك حكومت ملي مورد شناسايي بينالمللي عراق به طور شايسته تشكيل شود.
21. علاوه بر اين، تصميم ميگيرد كه 5 درصد از عايدات مورد اشاره در بند 20 فوق، بايد به حساب صندوق غرامتي كه به موجب قطعنامه (1991) 687 و قطعنامههاي مربوطه بعدي تشكيل شده، ريخته شود و اينكه اين شرط بر آن حكومت ملي مورد شناسايي بينالمللي عراق كه به درستي تشكيل يافته و هر جانشين ديگر آن الزامآور خواهد بود، مگر آنكه حكومت ملي مورد شناسايي بينالمللي عراق و شوراي حكام كميسيون غرامت ملل متحد، در اعمال اختيار خود در خصوص شيوههاي تضمين كننده اين امر كه (عايدات) به صندوق غرامت پرداخت شود، تصميم ديگري اتخاذ نمايند.
22. با يادآوري ارتباط موجود ميان تشكيل يك حكومت ملي مورد شناسايي بينالمللي عراق و ميزان تمايل به تكميل سريع تجديد ساختار بدهيهاي عراق، آنچنانكه در بند 15 بالا مورد اشاره قرار گرفت، علاوه بر اين، تصميم ميگيرد كه نفت، توليدات نفتي و گاز طبيعي متعلق به عراق از رسيدگي قضايي عليه آنها مصون بوده، تا زماني كه حق (بر آنها) به خريدار اوليه برسد، مگر اينكه شورا تصميم ديگري اتخاذ كند، و اينكه آنها را نبايد موضوع هيچ شكلي از الحاق(ضبط، حكم)، تأمين خواسته يا توقيف (اجراي حكم) قرار داده مگر اينكه شورا تصميم ديگري اتخاذ كند، و اينكه همه دولتها بايد اقداماتي را كه در نظام قضايي مربوطه آنها لازم است، اتخاذ تا اين حمايت را تضمين نمايند و اينكه از اين پس، عايدات و تعهدات ناشي از فروش آنها، همانند صندوق توسعه عراق، بايستي برخوردار از مزايا و مصونيتهايي برابر با آنچه كه ملل متحد دارد، باشد، به غير از اينكه، مزايا و مصونيتهاي فوق در رابطه با احكام قضايي كه به موجب آنها ارجاع (توسل) به چنين عايدات يا تعهداتي كه براي جبران مسئوليت ناشي از خساراتي كه در رابطه با يك حادثه اكولوژيكي (زيستي) از جمله ** نفتي، كه پس از تاريخ تصويب اين قطعنامه رخ ميدهد، تعيين گردد، اعمال نخواهد شد.
23. تصميم ميگيرد كه كليه دولتهاي عضوي كه در آنها:
الف) موجوديها يا ساير داراييهاي مالي يا منابع اقتصادي حكومت سابق عراق، يا اركان، شركتها و يا آژانسهاي متعلق به آن، كه پس از تاريخ (تصويب) اين قطعنامه در خارج از عراق قرار دارند، يا
ب) موجوديها يا ساير داراييهاي مالي يا منابع اقتصادي كه توسط صدام حسين يا ساير مقامات عاليرتبه رژيم سابق و اعضاي بلافصل خانواده آنها از عراق خارج شده يا خارج شده، از جمله مؤسساتي چون شركتهاي تجاري و يا ساير سازمانهاي اقتصادي، پولي و مالي كه مستقيماً يا به صورت غيرمتسقيم به آنها تعلق دارد و يا توسط افرادي كه به نمايندگي و يا هدايت آنها كنترل ميشود، وجود دارد،
ميبايستي بدون تأخير اين موجوديها يا ساير داراييهاي مالي يا منابع اقتصادي را انسداد نموده و سريعاً اسباب انتقال آنها را به صندوق توسعه عراق فراهم نمايند، مگر آنكه اين موجوديها يا ساير داراييهاي مالي يا منابع اقتصادي موضوع حق حبس و يا حكم قضايي، اداري يا داوري قبلي بوده باشند. اينگونه دريافت ميود كه دعاوي مطروحه از سوي اشخاص يا نهادهاي غيردولتي نسبت به اين موجوديها يا داراييهاي مالي انتقال يافته به حكومت ملي مورد شناسايي بينالمللي عراق احاله شود،مگر آنكه به نحو ديگري تصميم گرفته شود؛ و بعلاوه تصميم ميگيرد كه همه تمامي اين موجوديها يا ساير داراييهاي مالي يا متابع اقتصادي از همان مزايا، مصونيتها و حمايتهاي مقرر در بند 22 برخوردار خواهند بود.
24. از دبيركل ميخواهد تا در فواصل منظم در مورد كار نماينده ويژه در رابطه با اجراي اين قطعنامه و كار هيات ارزيابي و مشورتي بينالمللي به شورا گزارش دهد و بريتانياي كبير و ايالات متحده آمريكا را ترغيب ميكند تا در فواصل منظم شورا را در جريان فعاليتهاي خود به موجب اين قطعنامه قرار دهند.
25. تصميم ميگيرد تا اجراي اين قطعنامه را در فاصله 12 ماه از زمان تصويب آن بازبيني نموده و اتخاذ اقداماتي كه ممكن است لازم باشد را مورد رسيدگي قرار دهد.
26. از دولتهاي عضو و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي درخواست ميكند تا در اجراي اين قطعنامه مشاركت نمايند.
27. تصميم ميگيرد تا كماكان موضوع را درتحت بررسي داشته باشد.
ترجمه: عباس باقر پور