نتايج بررسی وتوصيه‌ها در باره وضعيت کودکان در ايران رسيدگی به گزارش ارائه شده توسط دولت عضو پيمان (ايران) بر اساس ماده ٤٤ کنوانسيون حقوق کودک

١- کميته دومين گزارش دوره‌ای ‌ايران (CRC/C/۱۰۴,Add - ۳) را در ديدارهای ۱۰۱۶ th ۱۰۱۵ th ,، (CRC/C/SR. ۱۰۱۵,۱۰۲۷) که در تاريخ بيستم ژانويه ۲۰۰۵ برگزار گرديد، مورد رسيدگی قرارداده و پس از پذيرش، در ديداربرگزار شده در که در تاريخ ۲۸ ژانويه ۲۰۰۵ بوده است. نظرنهائی خود را در ذيل اعلام ميدارد.
A - مقدمه
٢- کميته، از ارائه دومين گزارش دوره‌ای بوسيله دولت عضو پيمان، هم چنين ازپاسخ کتبی به فهرست نکات مورد اختلاف نظر((CRC/C/Resp۷۱ که به در ک بهتر ازپيشرفت‌های بدست آمده در زمينه اجرای مصوبات کنوانسيون کمک کرده است، استقبال می‌کند، کميته از شرکت هيئت نمايندگان بلند پايه، که اطلاعات بيشتری را در زمان بررسی و گفتگو فراهم آوردند، سپاس گزاراست.
B – پی گيری اقدامات و پيشرفت‌هائی که بوسيله دولت عضو پيمان (ايران) بدست آمده است
٣- کميته خوشنود است از:
الف– ماده ۳۰ قانون اساسی که آموزش رايگان را تاپايان دوره راهنمائی برای تمام شهروندان کشورميسر ميسازد و اين واقعيت که ۹۰٪ کودکان بين ۶- ۱۰ سال، امکان برخورداری از آموزش ابتدائی را دارند.
ب- تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان(٢٠٠٣) و ايجاد دفتری در قوه قضائيه برای حمايت از حقوق زنان و کودکان.
ج- تصويب ماده ١٨٢ سازمان بين المللی کار (ILO ) در رابطه با منع و اقدام فوری برای از بين بردن بدترين اشکال کار کودکان، مصوب June ٢٠٠٣
د- امضاء قرارداد رم از دادگاه جنائی بين المللی، در دسامبر ٢٠٠٠
C - بخشهای عمده باعث نگرانی و توصيه‌ها
ارزيابی کلی از کارهای انجام شده
(مواد ۴، ۴۲، و ۴۴، و پاراگراف ۶ کنوانسيون)
نظرات نهائی پيشين
٤ - با اذعان به آنکه مدت زمان مابين بررسی گزارش اوليه و تسليم دومين گزارش نسبتاً کوتاه بوده است، کميته متاسف است، که کشور عضو پيمان در باره پی گيری اقدام هائی که در نظر نهائی قبلی کميته در رابطه با بررسی گزارش اوليه کشور عضو پيمان اعلام شده بود، ازآن جمله، دررابطه با شروط (CRC,C,Add. ۱۲۳.para.۷)
{اعلام شده از طرف دولت ايران هنگام الحاق به کنوانسيون جهانی حقوق کودک} در رابطه با
تعريف کودک، رفع تبعيض برمبنای جنسيت، حق زندگی، و حقوق قضائی جوانان، اطلاعاتی در اختياراين کميته قرارنداد. کميته متوجه است که بسياری از نگرانیها و توصيه ها هم چنان در سند کنونی وجود دارند.
٥- کميته کشور عضو پيمان را تشويق می‌کند که از هر طريق ممکن برای به انجام رساندن توصيههای ‌قبلی بکوشد و گامهائی برای اجرای آنهائی که در گزارش حاضر آمده است بردارد.
قيد و شرط (تحفظ‌)
٦- کميته عميقاً متأسف است که از زمان ارائه اولين گزارش، دولت عضو پيمان، هيچگونه کوششی در راه تجديد نظر در ماهيت گسترده و نا روشن قيود و شروط انجام نداده است. کميته دوباره تصريح می‌کند که نگران است که ماهيت کلی اين قيود و شروط، بالقوه بسياری از اصول مقرر در کنوانسيون را نفی کرده واين نگرانی را افزايش ميدهد که با هدف و منظور کنوانسيون تعارض دارند.
٧- باتوجه به ماده ۵۷.۲ از کنوانسيون، کميته بر روی توصيه های ‌‌پيشين تأکيد نموده و از دولت عضو پيمان ميخواهد که در مطابقت با اعلاميه وين و طرح کار کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ١٩٩٣ بر روی ماهيت کلی قيود و شروط (حق تحفظ)، با اين هدف که آنها را بکلی ترک کرده و يا حدود آنها را محدودتر سازد، تجديد نظر نمايد.
٨- قوانين
کميته متوجه است که مقررات قانونی متعدد به اجرا در آمده است، که در پاسخ کشورعضو پيمان، به فهرست موارد مورد بررسی به آنها اشاره شده است. به خصوص از اطلاعات تهيه شده بوسيله هيئت نمايندگان که لايحه قانونی مربوط به ايجاد دادگاه‌های جوانان بوسيله هيئت وزيران تصويب و به مجلس تسليم گرديده است استقبال می‌نمايد، قانونی که مجازات اعدام رابرای جرايمی، که در هنگام ارتکاب، شخص زيرهيجده سال بوده است، را ملغی می‌نمايد.
کميته متوجه است که اين لايحه قانونی قبل ازآنکه بصورت قانون در آيد بايد توسط شورای نگهبان تأئيد شود.
٩- کميته توصيه می‌کند که دولت عضو پيمان، بعنوان مسئله ای دارای بالاترين اولويت‌ها، تمام اقدامات ممکن را برای تصويب اين قانون و تضمين اجرای کامل آن انجام دهد، ‌و افزون بر آن، توصيه می کند که حکومت عضو پيمان، به فعاليت برای وضع قوانين، شدت بيشتری بخشيده و با تجديد نظر جامع، بر روی قوانين داخلی، سازگاری کامل آن ها را با اصول ومصوبات کنوانسيون تضمين نمايد.
١٠- کميته نگران است از اينکه هيچگونه پيشرفتی در زمينه هماهنگی اداری در سطوح ملی و ناحيه‌ای ‌توسط دولت حاصل نشده است. در عين حال نگران است که بدليل عدم وجود سيستم‌های هماهنگ کننده، اجرای مصوبات کنوانسيون، در سطوح محلی و منطقه‌ای بطور مؤثری صورت نميگيرد.
١١- کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان با بوجود آوردن خط مشی يکسان و فراگير در باره کودکان، به ميزان هماهنگی، ميان ارگانهای مختلف دولتی، و ساير جريان های ‌‌درگير در حقوق کودک، در سطح کشور، و مناطق محلی افزوده، تا ارزيابی مؤثر و مطمئن از انجام مصوبات کنوانسيون امکان پذير گردد.
نظارت مستقل
١٢- درعين توجه به کوششهای ‌دولت عضو پيمان برای بهتر نمودن نظارت و مراقبت برنحوه اجرای توصيه‌های کميته، در رابطه با نخستين گزارش دولت عضو پيمان، از طريق ايجاد کميته ملی، کميسيون حقوق بشر اسلامی، و همکاری، مابين دولت عضو پيمان و يونيسف برای ايجاد سيستم نظارت، کميته هم چنان نگران است که يک سيستم دائمی و مستقل برای نظارت برچگونگی اجرای کنوانسيون هنوزتأ سيس نشده است.
١٣- کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان ، در تطابق با ماده شماره ٢ کنوانسيون در باره ارگان‌های حقوق بشر ملی، يک سازمان قانونی مستقل با منابع و کارکنان کافی، برای تعيين اولويتها و ارزيابی مرتب پيشرفتهای ‌بدست آمده در زمينه اجرای مصوبات کنوانسيون ايجادنمايد. کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان بکوشد که از يونيسف و دفتر کميساريای عالی حقوق بشر و ديگران کمک بگيرد.
تخصيص منابع مالی:
١٤- عليرغم بعضی اطلاعات ارائه شده بوسيله دولت عضو پيمان، کميته نگران است کهاطلاعات داده شده، بوسيله دولت عضو پيمان، در باره تخصيصمنابع مالی، محدودبوده، و به ماده ٤ کنوانسيون در رابطه با ، حداکثر استفاده ، از تمامی منابع موجود برای اجرای حقوق کودکان در زمينههای ‌اقتصادی اجتماعی و فرهنگی توجه کافی نشده است.
١٥- کميته توصيه می‌کند که دولت عضو پيمان:
الف- سيستم بودجه‌ای را بوجود آورد که در آن در صد مشخصی از بودجه کشور برای مخارج مربوط به مسائل کودکان تعيين شود، تا تصوير، روشنی، ‌از تعيين منابع، وارزيابی مرتب از اثرات اين تخصيص بر روی حقوق کودک امکان پذير شود.
ب- بودجه کافی در زمينه خدمات اجتماعی برای کودکانی که به گروههای آسيب پذيرتعلق دارند، اختصاص يابد.
آمارگيری
١٦- کميته ازفقدان سيستم جمع آوری مناسب اطلاعاتی در کشورعضونگران است. زيرا که جمع آوری روشمند (سيستماتيک) و جامع آمار، از کيفيت و کميت کارهائی که در رابطه با مسائل کودکان و در جهت مطابقت با کنوانسيون انجام ميشود، برای ارزيابی در ست ازاثرات کارهای انجام شده و پيشرفتهای ‌بدست آمده ضروری است .
١٧- کميته توصيه می‌نمايدکه دولت عضو پيمان:
الف- سيستمی را ايجاد کند، که آمار پراکنده در باره همه افراد زير هيجده سال، در تمام آن مواردی که مربوط به معاهده است (قربانيان آزار و سوء استفاده، کودکانی که در مناطق دور افتاده زندگی می‌کنند، کودکان با ناتوانی بدنی/روانی، کودکان خانوادههای ‌فقير، بهداشت نوجوانان) را جمع آوری نموده، و از اين آمار برای ارزيابی پيشرفت و طرح خط مشی و برنامه برای انجام مصوبات کنوانسيون استفاده نمايد.
ب- کميته از يونيسف و ديگر ارگانها کمک فنی بگيرد.
همکاری با سازمانهای ‌غير دولتی:
١٨- با قدردانی از کوششهای ‌دولت عضو پيمان در افزودن ميزان همکاری و مشارکت سازمانهای ‌غيردولتی در کميته ملی که مسئول تهيه و طرح گزارش دولت عضو پيمان است. کميته هم چنان نگران است که اين همکاريها انتخايی و محدود است.
١٩- کميته تأکيد می‌کند که دولت عضو پيمان به افزايش همکاری با سازمان‌های غير دولتی بخصوص آنهائی که در گير مسائل کودکان هستند در همه مراحل انجام مصوبات کنوانسيون ادامه دهد.
نشر و آموزش:
٢٠- بااستقبال ازگام هائی که تاکنون برای گسترش آگاهی در باره حقوق کودک، از آن جمله برنامه مشترک دولت عضو پيمان و يونيسف برداشته شده است. کميته نگران است که اقدمات انجام شده برای گسترش و بالا بردن آگاهی از معيارهای بين المللی حقوق بشر، ازآن جمله کنوانسيون حقوق کودک، منظم و هدفمند نبوده و ناکافی است.
٢١- کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان، به تحکيم گامهای ‌برداشته شده، برای اشاعه و آموزش، مرتب ومنظم، کنوانسيون حقوق کودک به کارشناسان مسائل کودکان و اجرای کنوانسيون بطور مداوم و روشمند پرداخته، وراهکارهای مشخصی را برای در دسترس قراردادن و آگاهی يافتن همه کودکان از کنوانسيون حقوق کودک انجام دهد.
٢- تعريف کودک
ماده ١ از کنوانسيون حقوق کودک
٢٢- کميته نگرانی عميق خود را، ازاينکه، براساس تعاريف ازپيش تعين شده، بلوغ جسمانی، برای پسران در ١٥ و دختران در ٩سالگی تعين شده است، ‌دوباره اظهار ميدارد، زيرا که بطورضمنی ميرساندکه پسران از١٥ تا ١٨ سالگی و دختران از ٩ - ١٨ سالگی زير پوشش اصول و مقررات کنوانسيون قرار ندارند.
کميته متوجه است که سن ازدواج بين دختران از٩ به ١٣ سالگی افزايش يافته است (درحاليکه برای پسران هم چنان در ١٥ سالگی باقی مانده است) و از بسيار پائين بودن حداقل سن و ساير اعمال مربوط به ازدواجهای ‌اجباری، زود، و موقتی، بطورجدی نگران است.
٢٣ - کميته توصيه می‌کند که دولت عضو پيمان قوانين را، مورد تجديد نظرقرارداده، بطوری که سن رشد به١٨ سال افزايش يافته، وحداقل سن در تطابق با اصول ومقررات کنوانسيون و ديگر معيارهای پذيرفته بين المللی در ‌ايد.
خصوصاً، دارای هيچگونه تبعيض جنسيتی نبوده و بهترين منافع کودکان را مدنظرداشته باشند و اجرای آن را تضمين نمايد. در ضمن بايد، که قدمهای ‌لازم را، برای جلوگيری و مبارزه با ازدواجهای ‌زود، ‌و موقتی بردارد.
٣ - اصول عمومی
مواد ٢- ٣- ٦- ١٢- کنوانسيون
حق محفوظ ماندن از تبعيض
٢٤- کميته از ادامه تبعيض برعليه دختران و زنان عميقا نگران است. به خصوص در نقش شان بعنوان مادرکه در مقررات و اعمال گوناگون قضائی منعکس است، بعنوان مثال، شرط اجازه پدر و يا جد پدری در صدور پاسپورت برای فرزند زير ١٨ سال، که نتيجتأ در مواردی که والدين ازهم جداشده اند، ومادرکودک، در کشورديگری اقامت دارد، کودک فقط موقعی می‌تواند برای ديدن ما در ايران را ترک نمايد، ‌که اجازه پدر ر اداشته باشد.
کميته به همان اندازه نگران ، تبعيض براساس مذهب و تولد است، در مورد اخير نگران است که اطلاعات کافی، در باره کودکان بی ازدواج زاده شده (نامشروع) ارائه نشده است. به خصوص، در باره تبعيض برعليه، و بدنام کردن اين کودکان، که خصوصاً آسيب پذيرند.
٢٥- کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان، سريعا در همه قوانين تجديدنظر نموده تا تضمين نمايد که قوانين، ‌غيرتبعيض آميز، و بی تفاوت، ‌در مورد جنسيت هستند، ‌و از اجرای آنها اطمينان يابد، افزون برآن، دولت عضو پيمان برای اطمينان، از تطابق با کنوانسيون بايد اقدامات موثری راانجام دهد، از آن جمله در صورت ضرورت، ‌وضع و يا فسخ، قوانين حقوقی و کيفری، به نحوی که از هرگونه تبعيض برمبنای جنس، مذهب، و ديگر زمينه‌ها همانطورکه در ماده٢ کنوانسيون به آن اشاره شده است . جلوگيری شده و يا بطورکلی از بين برود.
٢٦- کميته در خواست می‌کند که دولت عضو پيمان، در گزارش دوره‌ای آينده، اطلاعات دقيقی، در باره اقدامات، و برنامه های مربوط به کنوانسيون حقوق کودک، و پی گيری از، اعلاميه و برنامه عمل پذيرفته شده، در کنفرانس جهانی٢٠٠١، برعليه، نژادپرستی، تبعيض نژادی ، بيگانه ستيزی و ديگرموارد تبعيض و عدم تحمل، که بوسيله دولت عضو پيمان، در تعهد به ماده ٢٩ ازکنوانسيون (هدف آموزش) انجام شده است ارائه دهد.
منافع کودک:
٢٧- کميته متأسف است که در تمام فعاليت ها و تصميم گيريها در باره کودکان اصل عمومی تقدم منافع کودک، بيان شده در ماده ٣کنوانسيون، هم چنان در در جه اول اولويت نمی باشد، از آن جمله موضوعات مربوط به قانون خانواده، به خصوص کميته متأسف است که ماده شماره ۱۱۶۹ ازحقوق مدنی در رابطه با سرپرستی کودکان پس از طلاق، از دخالت دادگاه برای در نظر گرفتن منافع کودک ممانعت می‌نمايد. ازنظرکميته اين مستبدانه است زيرا که برمبنای سن و سال کودک تعيين می‌شود و برعليه مادر تبعيض آميز است.
٢٨- کميته توصيههای پيشين خودرا دوباره تکرارمی کند، که دولت عضو پيمان، ، باتوجه به ماده ٣ کنوانسيون، برروی قوانين واقدامات اجرائی تجديد نظر نمايد و اطمينان يابد که در تمام موارد مربوط به کودکان عملا به اجرا در می آيند.
حق زندگی
٢٩- کميته، اظهارات نمايندگان دولت عضو پيمان را درهنگام بررسی گزارش اخير يا داشت ميکند، که اطلاع دادند، به دليل آنکه لايحه ايجاد دادگاه‌های نوجوانان، در حال حاضر برای بررسی وتصويب به مجلس فرستاده شده است، لاجرم صدور و اجرای، احکام اعدام، برای اشخاصی که قبل از١٨ سالگی جرايمی مرتکب شده اند، موقتا بحالت تعليق در آمده است. کميته بی نهايت ازاين مسئله متأسف است که چنين اعدام هائی، توسط دولت عضو پيمان، هم چنان اززمان بررسی اولين گزارش تاکنون ادامه دارد، ازآن جمله يکی ازآن اعدام ها، درهمان روزی که گزارش اخير، موردبررسی، قرارداشت انجام شده است.
٣٠- کميته براين امرپافشاری می‌کند که دولت عضو پيمان، بابرداشتن گامهای ‌لازم، بی در نگ تمام احکام اعدام صادره را، برای افرادی که، در هنگام ارتکاب جرم زير ١٨ سال بوده اند متوقف نمايد. و اقدامات قانونی مقتضی رابرای تبديل آن احکام، به مجازاتهای ‌ديگری‌، ‌که در موافقت با شروط مقرردرکنوانسيون است انجام دهد، ‌و همانطوکه در ماده شماره ٣٧ کنوانسيون مقررشده است.مجازات اعدام را بعنوان کيفر، برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم، هيجده ساله نبوده اند ملغی نمايد.
٣١- کميته نگرانی جدی خودرا، از ماده شماره ٢٢٠ قوانين کيفری تکرارمی کند، که برمبنای آن پدرانی که فرزندشان ويا نوه پسری شان را می‌کشند، موظفند که تنها يک سوم پول خون رابه مادر به پردازند و در صورتی که مادر بطوررسمی ازآنها شکايت کند مشمول مجازات جداگانه وکمتری ميشوند.
٣٢- کميته توصيه می‌نمايدکه دولت عضو پيمان اقدامات لازم راازآن جمله ماده توهين آميز قانون جزائی را اصلاح کرده تا تضمين نمايد که در مورد جرايم يکسان، رسيدگی، وپی گرد عاجل وکامل و مجازات يکسان اعمال ميشود .
احترام به نظرات کودک:
٣٣- کميته متأسف است که پيشرفتهای ‌اندکی در سيستم قضائی در رابطه با احترام گذاشتن به نظرات کودک صورت گرفته است. از آن جمله در باره سرپرستی، طلاق، تصميمات اداری، در خانواده، در مدرسه وبطورکلی در جامعه، به سبب گرايشهای ‌سنتی موجودنسبت به کودک در جامعه، وآنکه دولت عضو پيمان، شهروندان را نسبت به حق مشارکت کودک در تمام مسائل مربوط به جامعه به اندازه کافی آگاه نکرده است، کميته نگران است که نظرکودک تنها ازطريق پدروياجد پدری وياسرپرست قانونی بيان می‌شود و نه بطور مستقيم از طرف خود کودک .
٣٤- با توجه به ماده شماره ١٢ کنوانسيون کميته توصيه می‌کند که دولت عضو پيمان، به ترويج حق کودکان در بيان نظرشان در تمام مسائل مربوط به کودک، در خانواده، در دادگاه‌ها و بخشهای ‌اجرائی و جامعه بطورکلی بپردازد. از‌ اين رو، کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان، با پذيرش و اجرای قوانين و برنامههای ‌آموزشی مناسب، آگاهی از ‌اصل احترام به عقايد کودک را گسترش دهد. کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان، از يونيسف و ديگران در خواست کمک کند.
٤- حقوق مدنی و آزادی
مواد١٧- ١٣—٧- ٨- و٣٧ از کنوانسيون
مليت:
٣٥- کميته در باره تبعيض برعليه کودکان به علت تابعيت پدرانشان نگران است. ازاين جهت که در حاليکه کودکی که پدرش مليت ايرانی دارد بعنوان شهروند ايران محسوب ميشود. کودکی که مادرش ايرانی است و بدون داشتن اجازه رسمی ازدولت باغيرايرانی ازدواج کرده است، شهروندايرانی محسوب نخواهد شد. کميته نگران است که اين وضعيت در حال حاضرشامل تعداد بسيارزيادی ازکودکان با مادرايرانی و پدرافغانی است که در نتيجه فاقد شناسنامه و فاقد مليت هستند.
٣٦- کميته توصيه می‌نمايد که همه کودکان در هنگام تولد ثبت نام قانونی شده و يک تابعيت غيرقابل فسخ، بدون هيچگونه تبعيض بدست آورند.
حق داشتن شناسنامه
۳۷- کميته از اين خبر که تعداد بسياری زيادی ازکودکان ايرانی، به خصوص آنهائيکه در مناطق روستائی زندگی می‌کند، هنوز هنگام تولد ثبت نام نمی‌ شوند، واين مسئله، که برای نام نويسی در مدرسه داشتن شناسنامه ضروری است نگران است. ضمنا گزارش‌هائی رسيده است که تعداد بسيار زيادی ازکودکان متولد شده از والدين غير ايرانی، بخصوص والدين افغانی، که در ‌ايران ثبت نشده اند، همانطور بدون ثبت نام باقی خواهند ماند‌، و نتيجتا ازبدست آوردن کارت ثبت نام مهاجران محروم خواهند شد.
٣٨- با توجه به رهنمود ماده ٧، کميته دولت عضو پيمان راتشويق می‌کند، که تمام اقدامات مقتضی، رابرای تضمين ثبت نام همه کودکان، ازجمله کودکان پناهنده متولدشده در مناطق دورافتاده را در هنگام تولد بکارگيرد.اين اقدامات بايد شامل تأسيس وايجاد واحدهای ثبت نام متحرک، و برای کودکانی که تاکنون ثبت نام نشده اند مراکز ثبت نام در در مدارس باشد، دراين زمينه، دولت عضو پيمان بايد تضمين کند که شروط مقرر در ماده ٧ برمبنای رهنمودهای اصل عدم تبعيض (ماده ٢) و در نظرگرفتن بهترين منافع کودک(ماده٣) و هم چنين حق کودک، در شناختن والدين، تاسرحدامکان، کاملاً اجراگردد. در ضمن، در حاليکه ثبت نام کامل کودکانی که شناسنامه ندارند تدارک ديده ميشود، دسترسی فوری به خدمات اوليه، از جمله بهداشت وآموزش برای‌ اين کودکان تضمين شود.
آزادی بيان و اجتماعات
٣٩- کميته هم چنان نگران است که: اگرچه آزادی بيان و اجتماعات رسمأ در قانون اساسی شناخته شده اند، اما محافظت و حمايت ازآزاديها محدود خواهد بود زيرا تعبير قانون بر اساس اصول اسلامی و بدون ‌اينکه ابتدا پيش شرط‌های مطابقت يک عمل و نظر با آن اصول کاملاً روشن شود، انجام می‌پذيرد
کميته دوباره برتوصيههای ‌بيان شده در بررسی نهائی پيشين تأکيد می‌کند، که دولت عضو پيمان، معيارهای مشخصی را، برای تشخيص اينکه آيا عمل و يا نظر داده شده، مطابق متون اسلامی است ايجاد نمايد، تا کنوانسيون از تأويل خودسرانه، جلوگيری کند.
آزادی عقيده، وجدان و مذهب
٤٠- کميته نگران است که در زمينه آزادی مذهب پيشرفت اندکیحاصل شده است.ومتوجه است که هم چنان برعليه پيروان مذاهبی که به رسميت شناخته نشده اند تبعيض صورت می‌گيرد و دارای حقوق برابر با پيروان مذاهب رسمی نيستند، ازآن جمله دسترسی به خدمات اجتماعی، علاوه براين، هم چنان نگران است ازگزارش هائی که اين اقليتها، به خصوص اقليت بهائی به دليل اعتقادات مذهبی شان مورد تهديد، آزار و حبس قرار می گيرند.
٤١- کميته توصيه می‌کند که دولت عضو پيمان، اقدامات موثری، ازآن جمله وضع ويا فسخ قوانين انجام دهد تاتبعيض براساس مذهب و ياعقيده را ريشه کن نموده، ويا پيشگيری کند و تضمين نمايد، که اقليتهای ‌مذهبی، بدليل اعتقادات مذهبی شان، زندانی و يامورد بدرفتاری قرارنگيرند، وآنکه برای کودکا نشان ، براساس برابری با ديگران، دسترسی به آموزش مهيا شود.
دسترسی به اطلاعات:
٤٢- کميته نگران است که در کشورعضو پيمان دسترسی به اسناد و اطلاعات از منابع گوناگون ملی و بين المللی برای اشخاص زير هيجده سال بسيارمحدود است.
٤٣- کميته توصيه می‌نمايدکه دولت عضو پيمان، برای در دسترس قرار داشتن اطلاعات مناسب از منابع گوناگون، خصوصاً آن هائيکه، هدفشان بالا بردن آسايش اجتماعی، روحی و اخلاقی و بهداشت جسمانی و روانی کودک است، اقدامات مقتضی انجام دهد.
جلوگيری از شکنجه، مجازات يا رفتارهای غيرانسانی واهانت آميز
٤٤- کميته عميقاً متأسف است که براساس قوانين موجود، اشخاص زير ١٨ سال که جرمی مرتکب شده اند، در معرض مجازاتهای ‌جسمی قرارگرفته وممکن است به انواع گوناگون شکنجه، رفتارهای خشن، غيرانسانی واهانت آميزمحکوم شوند، کميته صدور احکام و اجرای مجازات هائی مثل قطع عضو، تازيانهزدن و سنگساررا که بطور مرتب بوسيله مقامات قضائی صادرميشوند را تماما در تضاد باماده شماره ٣٧ (a) و ديگرشروط مقرر در کنوانسيون ميداند.
٤٥- باتوجه به تحت بررسیبودن قانون ايجاد دادگاه‌های نوجوانان، کميته خواستار آن است که دولت عضو پيمان همه اقدامات ضروری را انجام دهد تا اطمينان يابد که اشخاصی که در زير١٨ سالگی جرمی مرتکب شده اند در معرض هيچ گونه مجازات جسمی قرارنگيرند و بی در نگ صدور و اجرای، مجازات‌های قطع عضو ، تازيانه، سنگسار و ديگر انواع رفتارها و مجازات‌های غيرانسانی و اهانت آميز رامتوقف نمايد.
٥- محيط خانواده و ديگر نهادهای نگهداری از کودکان
٤٦- کميته هم چنان از قوانينی که تنبيه بدنی رادرخانواده اجازه ميدهد نگران است. با اظهار رضايت ازتصويب قوانين جديد محافظت کودکان و نوجوانان (٢٠٠٣) که در آن قوانين، تجاوز جنسی و آزارکودکانرا ممنوع، و گزارش موارد کودک آزاری راالزامی کرده است. بااين حال مستثنياتی در آن قوانين گنجانده شده است که اجازه ميدهد که اشکال گوناگونی ازخشونت برعليه کودکان بطور قانونی باقی بماند، بطورمشخص، چندين ماده ازقوانين جنحه و جنائی، مثلاً ماده ١١٧٩ و ماده ٥٩ که به والدين اجازه ميدهند (در حد متعارف) کودکان خودراتنبيه بدنی کنند، محدوده (حد متعارف) نامشخص و تعريف نشده است. از نظر کميته، اين استثناها به آزار کودکان در درون و بيرون ازخانواده می‌انجامد، وشروط مقرر در کنوانسيون بخصوص ماده شماره ١٩٠ را نقض می کند. کميته هم چنين با نگرانی متوجه اين نکته است که اشکال خاصی ازتجاوزجنسی به فرزندان و يا فرزندزادگان بطور مشخص و بارزی ممنوع اعلام نشدهاند.
٤٧- کميته توصيه می‌کند که دولت عضو پيمان:
الف- به کوششهای ‌خود ازطريق وضع قوانين و ديگر مقررات، شدت بيشتری بخشيده تا ازهرنوع خشونت جسمی و روانی، ازجمله تنبيه بدنی و سوء استفاده جنسی در خانواده، در مدرسه و ديگرنهادها برعليه کودکان، ممانعت و پيشگيری کند، وقوانين لازم را بوجود آورد تا اطمينان يابد که همه آنهائی که کودکان را مورد سوء استفاده و آزارجنسی قرارميدهند، بدون هيچگونه تبعيضی مجازات شوند.
ب- آموزش گسترده عمومی را برعليه تمام اشکال خشونت برعليه کودکان آغازکرده و بديلهای ‌ديگر اشکال تأديب را تشويق نمايد.
ج- از کارمؤثر شبکه تلفنی کمک به کودک، که در سال ٢٠٠١ ايجادشده حمايت کرده وانرا توسعه دهد، تا به کودکان، امکان داده شود که در موارد سوء استفاده و بی توجهی وغيره به مشاوره و راهنمائی دسترسی داشته باشند.
د- پشتيبانی از قربانيان کودک آزاری، از آن جمله پشتيبانی در تمام مدت تحقيق و جريان کار دادگاه در موارد سوء استفاده از کودک را تضمين نمايد. اين حمايت بايد شامل ايجاد تسهيلات لازم برای مساعدت حقوقی و کمکهای ‌روانی، اجتماعی، پزشک متخصص کودکان بوده، و در جريان دادرسی به موارد سوء استفاده جنسی از کودکان در دادگاه، در آن مراحلی از رسيدگی، که به شهادت کودک مورد تجاوز گرفته برای دادرسی احتياج است. با استفاده از مصاحبه روانشناس با کودک از طريق ضبط ويدئوئی و يا دوربينهای ‌مداربسته انجام گيرد.
پرورشگاه و ديگر روشهای ‌سرپرستی:
٤٨- کميته ازبندهای ٩٥ و ٩٦ گزارش دولت عضو پيمان که در آن ها گفته شده است که يکی ازاولويت‌ها آن خواهد بودکه فرزند خواندگی را در شکل قانونی و خدمات مشاوره‌ای لازم را در اين باره بوجود آورد، استقبال می کند. اماهم چنان نگران است که برای ديگرشيوههای ‌سرپرستی، مثلاً نگهداری قانونی از کودک بدون فرزند خواندگی و يا کفالت، چهارچوب قانونی و مقررات مشخصی موجود نيست .
کميته بطور مشخص از تعداد بسيار زياد کودکان يتيم که در خارج از چهارچوب ازدواج متولد شده اند (نامشروع)، تعداد بسيار زياد کودکان بی سرپرست زلزله بم که هم چنان در سازمانهای ‌سرپرستی نگهداری ميشوند، و نگهداری موقتی فرزندان معتادين که ممکن است اجباراً برای مدت طولانی در موسسات نگهداری باقی بمانند، و همانطور کيفيت ضعيف اداره، نظارت و آموزش کارمندان اين مؤسسات، نگران است. هم چنين از گزارش‌های رسيده که تعدادی از کودکان دختر اين مؤسسات به مجرد رسيدن به سن ازدواج (١٣ سالگی) شوهرداده ميشوند نگران است.
٤٩- کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان، در مطابقت با شروط مقرر موجود در کنوانسيون بخصوص مواد ٢٠ و ٢١، قوانين، مقررات، راهکارها و روش هائی را ايجاد واجرا نمايد، تا اطمينان يابد، که کودکان، زمانيکه ضروری است، به شکلهای ‌ديگر سرپرستی، ترجيحاً بستگان نزديک، بستگان دور و يا محيط خانوادگی به شکل سرپرستی قانونی و ياکفالت، دسترسی دارند، از اين جهت کشور عضو پيمان راتشويق می‌کند که بعنوان اولويت‌هائی که خود، آنها را در پاسخ کتبی شناخته و برشمرده است، در تداوم و گسترش خدمات مقرر، بعنوان مثال، خانواده قانونی (شبه خانواده ) و سازمانهای ‌سرپرستی، اقداماتی راانجام دهد.
کميته هم چنين توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان، کنوانسيون ١٩٩٣ هيگ شماره ٣٣ را برای حمايت از کودکان، و همکاری مابين کشورها، برای پذيرش فرزند را، تصويب نمايد و برای اين مسائل از کنفرانس هيگ، و يونيسف، در باره قوانين خصوصی بين المللی، کمکهای ‌فنی ، مشاوره و غيره در خواست نمايد.
کودکان در زندان همراه مادران خويش
کميته نگران تعداد بسيارزياد کودکانی است که با مادرانشان در زندانها بسرمی برند و همچنين نگران. شرايط زندگی و ميزان مراقبت از آن ها در صورتی که از مادران زندانيشان جدا شوند می‌باشد.
٥١- کميته توصيه می‌نمايدکه دولت عضو پيمان رهنمودهای روشن برای اقامت کودکان بامادرانشان در زندان بوجود آورده و اجرانمايد (بطورمثال، سن کودکان و مدت زمان اقامت، تماس بادنيای خارج و رفت وآمد در داخل و خارج زندان ) تضمين نمايد، که شرايط زندگی در زندان برای رشد کودک مناسب و با ماده شماره ٢٧ ازکنوانسيون موافقت داشته باشد. بازهم توصيه می‌نمايد، که انواع ديگر سرپرستی مناسب برای کودکانی که از زندان به بيرون برده می‌شوند، تحت نظارت مرتب، ‌ايجاد و اجرا شود. چنانچه کودک روابط شخصی و تماس مستقيم با مادر را که همچنان زندانی است، نگاه دارد.
۶ - بهداشت و رفاه ابتدايی
مواد ۶:۱۸ پاراگرف‌های ۳:۲۳:۲۴:۲۶:۲۷:، پاراگرف ۱ تا ۳ کنوانسيون
کودکان با ناتوانیهای ‌بدنی/ روانی
٥٢- هم زمان با اظهار رضايت ازبرنامه هائی که بوسيله دولت عضو پيمان در رابطه با علل و جلوگيری ازناتوانی بدنی / روانی انجام شده است، کميته نکران است، ازتعداد اندک کودکان با ناتوانائيهای بدنی/ روانی که به مدرسه ميروند. و اينکه از طرف دولت عضو پيمان ، از زمان رسيدگی به اولين گزارش ، اطلاعاتی در باره کوشش برای ادغام کودکان با ناتوانیهای ‌بدنی / روانی در سيستم مدارس ارائه نشده است. ، درعين حال از کمک‌های مالی بسيارناچيزی که به دست اين کودکان وخانواده ها يشان ميرسد نگران است.
٥٣- باتوجه به قاعده کلی برابرسازی شرايط، فرصت ها و موقعيت ها، برای افراد با ناتوانیهای ‌بدنی/روانی با ديگران (تصميم مجمع عمومی ٩٦) و توصيههای ‌کميته که در زمان مذاکره عمومی در باره حق کودکان با ناتوانیهای ‌جسمی/روانی پذيرفته شده (CRC,C,۶۹ paras ۳۱۰- ۳۳۹) کميته توصيه می‌نمايد، که دولت عضو پيمان، برای ادغام کودکان با ناتوانیهای ‌جسمی/روانی در سيستم آموزش همگانی گام هائی بردارد. از آن جمله انجام اقدامات ضروری تامدارس، برای پذيرش و استفاده کودکان با ناتوانائيهای مختلف آماده شوند. کميته هم زمان توصيه می‌کند، که کشور عضو پيمان اقدامات گسترده‌ای را برای بالابردن ميزان آگاهی جامعه بطورکلی در رابطه با حقوق کودک انجام دهد.
تغذيه
٥٤- با رضايت ازايجاد و موفقيت سيستم بهداشت مقدماتی، کميته نگران است که عليرغم برنامه خاصی که برای برطرف کردن مشکلات تغذيه طرح شده است، درصد کودکانی که ‌اندکی يا شديداً کم وزن، کم رشد و تکيده هستند، همانطورثابت باقی مانده است.
٥٥- کميته توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان به فعاليت همه جانبه‌ای برای مبارزه با سوء تغذيه، از طريق انجام و اتمام راهبردهای تغذيه ملی برای کودکان به پردازد.
بهداشت نوجوانان
٥٦- کميته ازاطلاعات ناکافی در رابطه با بهداشت نوجوانان که بوسيله دولت عضو پيمان ارائه شده است ، خصوصاً اززاويه مسائل بهداشتی و آميزش جنسی و برنامه هائی که برای متوقف کردن و جلوگيری ازشيوع بيماری Hiv, Aids انجام يافته است، نگران است
٥٧- با توجه به پيشنهاد کلی شماره ٤، کميته توصيه می‌نمايد، که دولت عضو پيمان در زمينه مسائل بهداشت نوجوانان اقدام نموده، و تدابيرگسترده‌ای را برای فراهم کردن خدمات مشاوره‌ای در رابطه با بهداشت آميزش جنسی، برای جوانان، در شهرها و مناطق روستائی بکارگيرد. از آن جمله، آموزش زندگی خانوادگی، بخصوص در باره اثرات ازدواج زودرس، تنظيم خانواده پيشگيری و مبارزه با AID,HIV و تأثيرات مخرب مواد مخدر. در مبارزه با AIDS,HIV و ازدياد اعتياد، اولويت بايد به جوانان، بعنوان آسيب پذيرترين گروه در معرض خطر داده شود، در اين رابطه به دولت عضو پيمان توصيه می‌شود، که در جستجوی بدست آوردن کمک‌های فنی از نهادهای مختلف سازمان ملل مثل، UNAIDS، WHO و يونيسف و سازمان جمعيت سازمان ملل باشد.
٧- آموزش، تفريح ، فعاليتهای ‌فرهنگی
مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۱ کنوانسيون
آموزش
٥٨- کميته ازميزان بالای باسوادان در ايران، و اقدامات صورت گرفته توسط دولت عضو پيمان برای بالابردن، ميزان نام نويسی کودکان، و هم چنين کاهش ، درصد کودکانی، که نيمه کاره مدرسه را رها می‌کنند آگاه است، اما هم چنان نگران است، که همه کودکان، به مدرسه نمی‌ روند و يا از مدارس ابتدائی، فارغ التحصيل نمی شوند. کودکان کار، کودکان خيابانی و کودکان بدون اوراق هويت کامل، بخصوص کودکان پناهنده ای ‌که والدينشان دومليتی هستند، امکانات کمتری برای دسترسی به مدرسه دارند. همچنين در عين حال کميته نگران است که در حال حاضر کودکان پناهنده، تنها در صورتی در مدارس ثبت نام ميشوند، که والدينشان از طرف مقامات ثبت شده باشند، ثبت نام کودکان پناهنده رايگان نمی‌باشد. افزون بر آن، در باره اطلاعات کاملاً مستندی که نشان می‌دهد تعداد بسيار زيادی از دانش آموزان بهائی بدليل وابستگی مذهبی شان به دانشگاه‌ها پذيرفته نشده اند نگران کننده است.
کميته هم چنين نگران است در باره: نابرابری که هم چنان مابين دختران و پسران موجوداست. درصد بسيار زياد دختران مناطق دور افتاده که به مجرد رسيدن به بلوغ جسمانی مدرسه را ترک می‌کنند، کمبود آموزگاران زن در مناطق دور افتاده، زياد بودن فاصله بين مدرسه و خانه که باعث نگه داشته شدن دختران بخصوص بعد از دوره ابتدائی در خانه ميشود. کمبود مدارس متحرک برای کودکان ايلات، و همينطور تفاوت بسيار بارز بين مدارس شهرها و مناطق دور افتاده ازنظر کارمندان و وسايل مورد نياز و مابين پيشرفته ترين و عقب مانده ترين استان ها که نهايتاً به نابرابری فرصتهای ‌تحصيلی می‌انجامد، بعلاوه متأسف است که تصميم براجباری کردن آموزش بعداز۵ سال دبستان، سال‌هاست که به تعويق افتاده است.
٦٠- با استقبال ازگامهای ‌برداشته شده در رابطه با مسائل نوجوانان توسط دولت عضو پيمان، کميته تشويق می‌کند که دولت عضو پيمان، به فعاليتهای ‌خود برای رسيدن به اهداف فراهم آوردن آموزش ابتدائی همگانی ادامه داده و توصيه می‌نمايد که دولت عضو پيمان:
الف- آموزش رايگان و اجباری را به پس از دوره دبستان تعميم داده و بدون تأخير چنين برنامه‌هائی را ايجاد نموده و انجام دهد.
ب- اطمينان دهد، که تمام کودکان، از جمله کودکان پناهنده، بدون هيچگونه تبعيض در رابطه با جنسيت، مذهب، خاستگاه قومی و يا ملی و يا حتا آواره، از فرصت‌های برابر در همه مراحل سيستم آموزشی برخوردار شوند.
ج- نابرابری موجود مابين مدارس شهر‌ها و روستا‌ها را در دسترسی به امکانات از بين برده، تا سطح آموزشی يکسان را در سرتاسر کشور تضمين نمايد.
ج- مدارس را با کتاب‌های در سی و وسايل بهتر، آموزگاران کارآزموده، خصوصاً آموزگاران زن مجهز نمايد، و روش‌های خلاقيت، فعاليت و تشريک مساعی را در مدارس آموزش داده تا با رشد قابليت‌های کودکان، آنها را برای زندگی در جامعه و اقتصاد متکی بر علم و معرفت آماده نمايد.
ه- همکاری با کميساريای عالی حقوق بشر را ادامه داده و با گنجاندن موضوع حقوق بشر، از جمله کنوانسيون حقوق کودک، در برنامه در سی مدارس به تحکيم اين اصول کمک کند.
٨- روش‌های حمايت ويژه
پناهجويان/ مهاجران
با استقبال از کوشش‌هائی که تاکنون از طرف دولت عضو پيمان برای بهم رساندن کودکان پناهنده افغانی و عراقی به خانواده‌هايشان انجام شده است، و با آگاهی بر تعهدات دولت عضو پيمان در باره گنجاندن کودکان پناهنده افغان و عراقی مقيم ايران، در ثبت نام اخير افغان‌ها و عراقی‌هائی که ساکن ايران هستند، کميته از گزارش‌های رسيده در باره برگرداندن کودکان بدون همراه، عمدتأ افغان، به کشور اصلی و عدم امکان دسترسی سازمان‌های انساندوستانه به اين کودکان نگران است.
کميته از گزارش‌های که در آنها ادعا شده است که کودکان بدون همراه، برای بهره کشی اقتصادی، از عراق و ديگر کشور‌های همسايه، بخصوص افغانستان، به ايران آورده ميشوند، نگران است.
کميته در باره سرنوشت کودکان افغان و خانوادهايشان که به دلايل مختلف، از آن جمله پيوندهای شديد به ايران و يا اين واقعيت که مادر خانواده ايرانی است، و در شرايطی نيستند که به افغانستان برگردند، بسيار نگران است.
٦٢- کميته توصيه می نمايد که دولت عضو پيمان:
الف- به سازمان‌های انساندوستانه و نهادهای سازمان ملل، فورأ اجازه دسترسی به تمام کودکان بدون همراه را در کشور عضو پيمان بدهد.
ب- اقدامات باز پس گرداندن اشخاص زير ١٨ سال بدون همراه را به افغانستان متوقف نمايد، و اقدامات ضروری را برای بهم رساندن همه کودکان بدون همراه با خانواده‌هايشان راانجام داده و يا اقدامات مؤثری برای ادغام اين کودکان در جامعه انجام دهد.
ج- اطمينان يابد که خانواده‌های افغان که در موقعيتی نيستند که به افغانستان باز گردند، با زور باز گردانده نميشوند، بلکه برای ادغامشان در اجتماع ياری ميشوند.
د- اطمينان يابد که تمام کودکان پناهنده، ثبت نام شده و دسترسی کامل به آموزش رايگان، بهداشت و ديگر خدمات دارند.
ه- به همکاری با کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ادامه دهد.
کودکان خيابانی
٦٣- کميته هم چنان نگران تعداد بيشمار کودکانی است که در خيابان‌ها کار و يا زندگی می‌کنند، خصوصاً در شهر‌های بزرگ مثل تهران، اصفهان، شيراز و مشهد، و متأ سف است که دولت عضو پيمان نمی تواند بررسی از کميت و کيفيت اين مشکل ارائه دهد، و نگران است که مراکزی که بنامهای خانه سبز، خانه شوش و يا خانه ريحانه شناخته ميشدند و برای کمک به اين کودکان تأسيس شده بودند، عليرغم ظرفيت محدود و ناکافيشان، بسته شده‌اند.
و بهمان ‌اندازه از گزارش‌های دريافت شده در اين باره که کودکان افغانی، حتا با وجود آنکه دارای مدارک شناسائی صادره از طرف مقامات دولتی هستند در خيابان‌ها جمع آوری ميشوند و بعنوان شرط آزادی آنها از والدينشان خواسته ميشود که برای باز گردانده شدن به کشورشان ثبت نام کنند، نگران است.
کميته از خط مشی مقامات دولت عضو پيمان، برای پيوند دادن کودکان در صورت امکان به خانواده‌هايشان استقبال ميکند، و به اين نکته توجه دارد که دولت عضو پيمان اطمينان می‌دهد که اين کودکان برای کمک‌های بيشتر در مراکز نگهداری ميشوند و بوسيله روش‌های پليسی دستگير نميشوند.
٦٤- کميته توصيه مينمايد
الف- اقدامات ضروری و مقتضی را، برای حل مسئله بزرگ و مرتبأ افزايش يابنده تعداد کودکان خيابانی، با هدف حمايت از اين کودکان، بخصوص دختران، و جلوگيری و کاهش اين پديده، بويژه از طريق کمک به خانواده‌ها و تهيه خانه‌های مناسب و دسترسی به آموزش، انجام دهد.
ب- تضمين کند که کودکان خيابانی به تغذيه، پوشاک، مسکن و بهداشت مناسب و امکانات آموزشی از جمله مدارس حرفه‌ای و دوره‌های کارآموزی پيشه و فن دسترسی داشته تا بتوانند از رشد کامل بر خوردار شوند. و در صورت لزوم، مدارک رسمی برای آنها تهيه نمايند.
ج- اطمينان يابد که کودکان قربانی سوء استفاده /آزار جسمی/ جنسی و يا مواد مخدر، به خدمات مربوط به بهبودی و بازگشت به دامان اجتماع دسترسی داشته باشند، و از دستگيريهای خود سرانه/ و يا غير قانونی و بد رفتاری از جانب مأموران انتظامی مصون بوده و خدمات مؤثر برای اشتی و سازگاری آنها با خانواده‌هايشان و اجتماع انجام ميشود.
د- اطمينان يابد که همه کودکان افغانی که در خيابان‌ها جمع آوری ميشوند، آزاد شده و از آنها برای وادار ساختن والدينشان به رجعت به کشورشان استفاده نخواهد شد.
ه- با سازمان‌های غير دولتی کشور عضو پيمان که در رابطه با کودکان خيابانی کار می‌کنند همکاری نموده و به جستجوی راه‌های دريافت کمک از يونيسف و نهادهای مشابه بپردازد.
اعتياد
کميته از گزارش‌های دريافت شده در باره افزايش مواد مخدر، پائين امدن سن اعتياد و عدم وجود آمار و ارقام در اين باره و اينکه بنظر ميرسد برنامه‌ای که از سال ١٩٩٧ شروع شده است مؤثر نيست نگران است.
کميته توصيه مينمايد که دولت عضو پيمان، گامهای لازم را برای افزايش ميزان آگاهی از مضرات اعتياد، و جلو گيری و ريشه کن کردن استفاده از مواد مخدر بر داشته و با شرکت دادن کودکان، والدين، آموزگاران، و ديگر متخصصين در اجرای برنامه ١٩٩٧ به اين تلاشها شد ت و حدت بيشتری به بخشد.
بهره کشی اقتصادی
٦٧- کميته از تصويب کنوانسيون شماره ١٨٢ سازمان بين المللی کار در ١٩٩٩ بوسيله دولت عضو پيمان، در رابطه با جلو گيری و اقدام فوری برای از بين بردن بدترين اشکال کار کودک، در ژوئن ٢٠٠٢ استقبال ميکند، اما در عين حال نگران است، که تعداد بسيار زيادی از کودکان زير ١٥ سال، خصوصاً در مناطق دور افتاده، به کار مشغولند، مخصوصاً در بخش‌های غير رسمی، از آن جمله در کارگاههای قالی بافی و ديگر کارگاهای توليدی کوچک خانوادگی. کميته هم چنين متوجه اين نکته است که عليرغم آنکه در ماده ٧٩ از قانون کار، حداقل سن برای شاغل بودن ١٥ سال تعين شده است، قوانين ديگر از جمله قوانين کارهای کشاورزی حداقل سن را ١٢ سال تعين کرده است.
٦٨- کميته توصيه مينمايد که دولت عضو پيمان
الف- قوانين را در رابطه با تعين حداقل سن برای اشتغال به کار مورد تجديد نظر قرار دهد به نحوی که حد اقل پانزده سال سن به همه انواع و موقعيت کار تعميم يابد.
ب- فهرست موجود بدترين اشکال کار را که ممنوع اعلام شده است، با اين هدف که استثنائات موجود را کاهش داده و يا بکلی از بين ببرد، مورد تجديد نظر قرار دهد.
ج- اجرای مقررات حداقل سن را شديداً پيگيری کند، از آن جمله الزام صاحبان مشاغل به ارائه مدارک، برای اثبات سن تمام کودکانی که در کارگاهشان کار می‌کنند. در هر زمان که از ايشان خواسته شود.
د- بازرسان کار را، به هر طريق لازم حمايت کرده، از آن جمله گذراندن دوره‌های کارشناسی در زمينه کار کودکان، با اين هدف که قادر شوند بطور مؤثر در سطح کشور و مناطق محلی بر اجرای قوانين کار نظارت کرده و به شکايات و تخلفات رسيدگی نمايند.
ه- تصويب کنوانسون شماره ١٣٨ سازمان بين المللی کار را مورد نظر قرار داده و با پذيرش قوانين کاملاً مشخص و مقررات ان، از کودکان در مقابل بهره کشیّ اقتصادی از طريق کار در بخش‌های غير رسمی، از آن جمله کارگاههای کوچک توليد خانگی، کارهای کشاورزی و مستخدم خانگی محافظت نموده و بازرسی فنی را به اين بخش‌ها نيز تعميم دهد.
و- از سازمان بين المللی کار، يونيسف و ديگران در خواست کمک نمايد.
قاچاق
٦٩- کميته از گزارش‌ها در باره قاچاق و فروش انسان‌های زير ١٨ سال، بطور اخص، دختران جوان در مناطق دور افتاده، که بوسيله ازدواج موقت يا صيغه، ازدواج مدت داری که مدت آن بر حسب قرار داد ممکن است از يکساعت تا ٩٩ سال طول بکشد. تسهيل ميشود نگران است.
همچنين نگران است از گزارش‌ها در باره قاچاق چنين اشخاصی از افغانستان به ايران که به نظر ميرسد توسط خانوادهايشان فروخته شده و يا برای بهره کشی اقتصادی، از آنجمله کار ارزان به ايران فرستاده شده‌اند.
٧٠- با توجه به اينکه خريد و قاچاق کودکان يک جرم جنائی شناخته شده است، کميته توصيه ميکند که دولت عضو پيمان همه اقدامات مقتضی چه قانونی و اجرائی را به عهده گرفته تا اين پديده را جلوگيری و بطور کلی محو نمايد، و تضمين نمايد که قاچاقچيان، دستگير، محاکمه و مجازات ميشوند.
دادگاه کودکان
٧١- کميته از تلاش‌های دولت عضو پيمان، برای بهتر کردن قوانين مربوط به افراد زير ١٨ سال که کارهای خلاف قانون انجام داده‌اند، بخصوص لايحه قانونی که در پاراگراف ٨ در بالا به آن اشاره شده است استقبال ميکند. بهرحال، بسيار متأثر است از خبری که در پاراگراف ٢٩ در بالا به آن اشاره شده است، که بر خلاف اظهارات هيئت نمايندگی در هنگام بررسی گزارش حاضر، که بر اساس لايحه ايجاد دادگاه‌های جوانان، صدور و اجرای احکام شکنجه، اعدام و رفتارهای خشن، غير انسانی و اهانت آميز و مجازات افراد برای جرايمی که قبل از ١٨ سالگی انجام يافته است، متوقف شده است، اماچنين اعدام‌ها و بد رفتاريها هم چنان از زمان بررسی اولين گزارش دولت عضو پيمان بوسيله کميته، ادامه داشته است، و همچنان از کيفيت نامناسب روش‌ها و عملکردهای موجود در سيستم قضائی جوانان، که آشکارا در موارد زير و ديگر موارد خود را نشان می‌دهد، از آن جمله کمبود آمار و ارقام، استفاده محدود از دادگاه‌ها و قضات متخصص، پائين بودن سن مسئوليت جنائی، عدم وجود جايگزين مناسب برای زندان، استفاده از شکنجه، مجازات‌های غير انسانی و خشن و به خصوص مجازات اعدام، نگران است.
٧٢- کميته با تکرار مجدد توصيه در پاراگراف شماره ٩، که در آن به دولت عضو پيمان توصيه شده است که، بعنوان مسئله‌ای بسيار مهم، اقدامات لازم را برای تصويب و اجرای قانون ايجاد دادگاه‌های مخصوص جوانان انجام دهد، تا تضمين کند که با شرايط کنوانسيون، به خصوص بند‌های ٣٧، ٣٩، و ٤٠ و همينطور ديگر معيارهای بين المللی مشابه، از آن جمله معيار‌های سازمان ملل در مورد قانون ايجاد دادگاه‌های جوانان (قوانين پکن)، رهنمود سازمان ملل برای پيشگيری از تخلفات جوانان (رهنمود رياض)، دستور سازمان ملل برای حمايت از جوانانی که از آزادی محروم شده‌اند و رهنمود وين برای فعاليت در باره کودکان در سيستم جنائی قضائی، با توجه به مذاکرات عمومی کميته در سال ١٩٩٥ در باره اجرای عدالت در مورد جوانان، همخوانی دارد.
از اين رو کميته به خصوص دولت عضو پيمان را ترغيب مينمايد
الف- برای مدت زمان نا محدود، صدور حکم و اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که توسط اشخاص زير ١٨ سال انجام شده است را بی در نگ متوقف نمايد، و برای اجرای پاراگرف ٣٠ از اين بررسی نهائی، تمام اقدامات لازم را انجام دهد.
ب- صدور حکم و اجرای تمام انواع شکنجه، رفتارهای خشن، غير انسانی و اهانت آميز را بی در نگ متوقف نمايد، از آن جمله، قطع عضو، تازيانه زدن و سنگسار، برای جرائمی که توسط اشخاص زير ١٨ سال انجام گرفته شده است.
ج- به تقويت کيفيت و در دسترس بودن دادگاه‌ها و قضات، ماموران انتظامی و دادستان‌های متخصص جوانان ادامه دهد.
د- برای محکوميت زندان جايگزين ايجاد و اجراء کند.
ه- تضمين نمايد که افراد زير ١٨ سال به کمک‌های قانونی مناسب در تمام مراحل رسيدگی قانونی دسترسی داشته باشند.
و- با ايجاد و گسترش حمايت مناسب، مشاوره و ديگر خدمات، بازگشت دو باره به دامان اجتماع را برای جوانانی که در تعارض با قوانين بوده و بخصوص آنهائی که آزاديشان سلب شده است را امکان پذير سازد.
ز- قضات و ديگر متخصصان را در زمينه باز سازی اجتماعی کودکان آموزش دهد.
ح- کمک‌های فنی و ديگر همکارِی‌ها را از کميساريای عالی حقوق بشر، يونيسف و ديگران در خواست نمايد.
٩- مقاوله نامه اختياری کنوانسيون حقوق کودک
٧٣- کميته متوجه است که دولت عضو پيمان، مقاوله نامه اختياری کنوانسيون حقوق کودک در باره، فروش کودکان، خود فروشی کودکان، هرزه نگاری از کودکان و شرکت کودکان در برخوردهای مسلحانه را امضاء نکرده است.
٧٤- کميته توصيه مينمايد که دولت عضو پيمان مقاوله نامه اختياری کنوانسيون حقوق کودک در باره فروش کودکان، خود فروشی کودکان و هرزه نگاری کودکان و شرکت کودکان در بر خورد‌های مسلحانه را تصويب کند.
١٠- پی‌گيری و انتشار
پی‌گيری
٧٥- کميته توصيه مينمايد که دولت عضو پيمان، تمام اقدامات مقتضی را برای اطمينان يافتن از تحقق کامل توصيه‌های حاضر و ديگر موارد مربوطه بعهده گرفته و با رساندن توصيه‌ها به هيئت وزيران و يا کابينه و يا گروه‌های مشابه، به مجلس و به استاندارها و در صورت وجود مجالس ايالتی به آنها، بررسی مقتضی و اقدامات بيشتر را امکان پذير سازد.
انتشار
٧٦- کميته موکدأ توصيه ميکند که دومين گزارش دوره‌ای و پاسخ کتبی ارائه شده توسط دولت عضو پيمان و ديگر توصيه‌های مربوطه (بررسی نهائی) که پذيرفته شده‌اند، بطور گسترده در دسترس عموم قرار بگيرند، از آنجمله از طريق تارنما (اينترنت) اما نه بصورت انحصاری بلکه برای عموم مردم، سازمان‌های جامعه مدنی، گروههای جوانان و کودکان، تا بحث و گفتگو و آگاهی از کنوانسيون و به انجام رسيدن و نظارت بر آنها را دامن زند.
١١- گزارش بعدی
با توجه به رهنمودهاى توصيه شده، در باره ارائه گزارش متناوب كه در گزارش CRC/C/139 شرح داده شده است، كميته بر اهميت ارائه گزارش كه مطابق با مقررات ماده ٤٤ كنوانسيون است تأكيد ميكند. يكى از جنبه‌هاى مسئوليت دولت عضو پيمان نسبت به ميثاق حقوق كودكان آن است كه تضمين مينمايد كه امكانات لازم را براى كميته حقوق كودك فراهم كرده تا بتواند به بررسى پيشرفتهائى كه در زمينه اجراى مقررات ميثاق صورت گرفته است بپردازد. از اينروى، ارائه گزارش منظم و به موقع توسط دولت عضو پيمان بسيار اساسى است. بعنوان يك اقدام استثنائى، براى كمك به دولت عضو پيمان در انجام تعهد ارائه گزارش مطابق با ميثاق، كميته از دولت عضو پيمان دعوت مينمايد كه سومين و چهارمين گزارش خود را در يك گزارش بهم پيوسته در يازدهم ماه فوريه ٢٠١٠ تسليم كند، كه ١٨ ماه قبل اززمان موعود براى ارائه چهارمين گزارش دوره‌ای خواهد بود، اين گزارش بهم پيوسته نبايد از ١٢٠ صفحه تجاوز كند(CRC/C/118)، كميته انتطار دارد كه دولت عضو پيمان، از آن پس هر پنج سال يكبار گزارشى را همانطور كه به وسيله كنوانسيون پيش بينى شده است تسليم نمايد.
پا نوشت: براى خواندن متن گزارش به انگليسى لطفأ به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

برگردان: فريده پور عبداله

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.15.Add.254.pdf
مرجع:
CRC/C/15/Add.254
28 January 2005
Original: English
CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER
ARTICLE 44 OF THE CONVENTION
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child
IRAN